هناك في دول الخليج قانون يلزم الشركات والمؤسسات بتوظيف عدد معين من أهل البلد من أجل تقليل نسبة البطالة وحتى لاتتحمل الشركة تكاليف مالية كثيرة في توظيفهم واعطاءهم رواتب كاملة تقوم الشركة بالاتفاق مع بعض الأشخاص العاطلين عن العمل من الوطن نفسه على أن يسجلوا أسماءهم لديهم كموظفين رسميين في قبال مبلغ معين بحسب الاتفاق من غير أن يمارسوا أي عمل اطلاقا يعني التوظيف صوري فاذا كانت تدفع الشركات والمؤسسات راتبا لهذا الشخص مع أنه لايعمل وهي راضية بذلك فهل يجوز له أخذ الراتب؟


لا اشكال فيه  الا ان يكون فيه مفسدة على النظام العام.