إذا أمكن أن تكون المعاملة مع البنك مبنيّة على إحدى المعاملات المحللة شرعاً، من قبيل المضاربة ونحوها، فلا بأس بذلك، وإلا فالقرض الربوي حرام تكليفاً ولكنه صحيح وضعاً أي يملك المقترض المال ويجوز له التصرف فيه. نعم يرتفع الإثم بأن لا تنوي دفع الزيادة، وإن كنت تعلم أنهم سيأخذونها منك، ويرتفع أيضاً في صورة الاضطرار.
