أسكن في مبنى من مبانٍ تملكها إدارة عامة. وهذه الإدارة وضعت “غسالة” في مبنى غير المبنى الذي أسكنه. رفيقي الذي يسكن في ذلك المبنى اعطاني المفتاح الذي يسمح لي بالدخول إلى هناك وإستعمال الغسالة.
(مع العلم أن تكلفة تشغيل الغسالة تدفع مباشرةً من الشخص المستعمل) ومع عدم معرفة جواز أو عدم جواز إستعمال الغسالة من قبل ساكني المباني الأخرى، هل يجوز لي إستعمال الغسالة حتى تثبت الحرمة؟ يرجع في ذلك إلى الضوابط المرعيّة لدى الجهة المالكة للغسالة. وعلى كل حال، إذا كان ذلك بإذن المسؤول الذي له صلاحيّة إعطاء […]
أسكن في بيروت (لبنان) في مينى مؤلف من 18 شقة، ولكل الشقق خزان مياه واحد مشترك. كانت المياه تُصب فيه من مصدرين، الأول مباح (بئر البناية) والثاني مغصوب من الدولة اللبنانية. وكنت قد أرسلت سابقاً سؤال حول إمكانية استخدام هذه المياه للوضوء والغسل وقد أرسلتم الفتوى بعدم جواز استخدام المياه على هذا النحو، لذلك قمت بفصل المصدر المغصوب نهائياً.
السؤال: هل يمكنني استخدام مياه هذا الخزان حالياً؟ أم علي أن أنتظر مدة من الزمن حتى يُصبح من الممكن اعتبار هذه المياه مباحة؟ أم عليّ أن أجفف الخزان وأعيد ملؤه من جديد؟ إذا لم يحصل لك العلم بأنها عين المال الحرام فلا مانع من أخذها والتصرف فيها.
إذا ذهبنا لزيارة أحد ونعلم أن الكهرباء في منزلهم غير مشروعة، فهل يجوز لنا استخدامها لحاجاتنا الخاصة كغسل الثياب أو شاحن الهاتف وغيرها
إذا علمتم بأنها مسروقة لا يجوز استخدامها، وإلا فلا بأس بذلك.
هناك اجزاء من ارض مغصوبه بني عليها مجمع تجاري ماحكم الشراء والصلاه فيه
2- وماحكم من صلى واشترى وهو لايعلم هل اصحاب الاجزاء المغصوبه محللين من يشتري منه اولا؟ ج1 لا يجوز الدخول إلى الأجزاء المغصوبة ولا الصلاة فيها من دون إذن أصحابها أو العلم برضاهم. أما شراء الأغراض من ذلك المكان فإذا عذّ تأييداً أو تشجيعاً على غصبه أو ترتبت عليه مفسدة فلا يجوز، ولكن يملك الأشياء […]
اقيم مجمع تجاري على مساحة واسعه وعدد من الاراضي وهناك ارض واحده مغصوبه من اصحابها هل يجوز ان ابتاع شيئا من بضاعة المجمع التجاري.
مجرد شراء بضاعة مباحة محللة لا مانع منه، ولكن إذا عدّ تصرفاً في المغصوب فلا يجوز، ولكن معاملة البيع صحيحة ويملك المثمن.
