المقدّمة الاُولی 
فی أعداد الفرائض ومواقیت الیومیّة ونوافلها

مسألة 1 - الصلاة واجبة ومندوبة:
فالواجبة خمس: الیومیّة، ومنها الجمعة، وکذا قضاء الولد الأکبر عن والده، وصلاة الآیات، والطواف الواجب، والأموات، وما التزمه المکلّف بنذر أو إجارة أو غیرهما. وفی عدّ الأخیرة فی الواجب مسامحة، إذ الواجب هو الوفاء بالنذر ونحوه، لا عنوان الصلاة.
والمندوبة أکثر من أن تحصی؛ منها الرواتب الیومیّة، وهی ثمانِ رکعات للظهر قبله، وثمانٍ للعصر قبله، وأربع للمغرب بعده، ورکعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان برکعة تسمّی بالوتیرة، ویمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها، ورکعتان للفجر قبل الفریضة، ووقتهما الفجر الأوّل، ویمتدّ إلی أن یبقی من طلوع الحمرة مقدار أداء الفریضة، ویجوز دسّهما فی صلاة اللیل قبل الفجر ولو عند نصف اللیل، بل لایبعد أن یکون وقتهما بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها، ولکنّ الأحوط عدم الإتیان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ فی صلاة اللیل، وإحدی عشرة رکعة نافلة اللیل، صلاة اللیل ثمان رکعات ثمّ رکعتا الشفع ثمّ رکعة الوتر، وهی مع الشفع أفضل صلاة اللیل، ورکعتا الفجر أفضل منهما، ویجوز الاقتصار علی الشفع والوتر، بل علی الوتر خاصّة عند ضیق الوقت، وفی غیره یأتی به رجاءً. ووقت صلاة اللیل نصفها إلی الفجر الصادق، والسحر أفضل من غیره، والثلث الأخیر من اللیل کلّه سحر، وأفضله القریب من الفجر، وأفضل منه التفریق کما کان یصنعه النبیّ (صلی الله علیه وآله وسلم) ؛ فعدد النوافل - بعد عدّ الوتیرة رکعة - أربع وثلاثون رکعة ضعف عدد الفرائض. وتسقط فی السفر الموجب للقصر ثمانیة الظهر وثمانیة العصر، وتثبت البواقی، والأحوط الإتیان بالوتیرة رجاءً.

مسألة 2 - الأقوی ثبوت استحباب صلاة الغفیلة، ولیست من الرواتب. وهی رکعتان بین صلاة المغرب وسقوط الشفق الغربیّ علی الأقوی، یقرأ فی الاُولی بعد الحمد: (وَذَا النّونِ إِذ ذّهَبَ مُغَ-ضِبًا فَظَنّ أَن لّن نّقْدِرَ عَلَیْهِ فَنَادَی فِی الظّلُمَ-تِ أَن لّا إِلَ-هَ إِلّا أَنتَ سُبْحَ-نَکَ إِنِّی کُنتُ مِنَ الظّ-لِمِینَ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجّیْنَ-هُ مِنَ الْغَمِ ّ وَکَذَالِکَ نُ-ن-جِی الْمُؤْمِنِینَ) وفی الثانیة بعد الحمد: (وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لَایَعْلَمُهَآ إِلّا هُوَ وَیَعْلَمُ مَافِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا یَعْلَمُهَا وَلَاحَبّةٍ فِی ظُلُمَ-تِ الْأَرْضِ وَلَارَطْبٍ وَلَایَابِسٍ إِلّا فِی کِتَ-بٍ مّبِینٍ). فإذا فرغ رفع یدیه وقال: «أَللّهُمّ إِنّی أَسْأَلُکَ بِمفَاتِحِ ألْغَیْبِ الّتِی لَا یَعْلَمُهَا إِلّا أَنْتَ أَنْ تُصَلّیَ عَلَی مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ وَأَنْ تَفْعَلَ بِی کذا وَکَذا»، فیدعوبما أراد ثمّ قال: «أَللّهُمّ أَنْتَ وَلِیّ نِعْمَتِی وَالْقادِرُ عَلَی طَلِبَتی تَعْلَمُ حَاجَتِی فَأسْأَلُکَ بِحَقّ مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ عَلَیْهِ وَعَلَیْهِمُ السّلامُ لَمّا قَضَیْتَها لِی» وسأل اللّه حاجته أعطاه اللّه عزّوجلّ ما سأله إنْ شاءَ اللّه.
مسألة 3 - یجوز إتیان النوافل الرواتب وغیرها جالسا حتّی فی حال الاختیار، لکنّ الأولی حینئذٍ عدّ کلّ رکعتین برکعة حتّی فی الوتر، فیأتی بها مرّتین کلّ مرّة رکعة.
مسألة 4 - وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع - أی سبعی الشاخص - والعصر إلی الذراعین - أی أربعة أسباعه - فإذا وصل إلی هذا الحدّ یقدّم الفریضة.
مسألة 5 - لا إشکال فی جواز تقدیم نافلتی الظهر والعصر علی الزوال فی یوم الجمعة، بل یزاد علی عددهما أربع رکعات فتصیر عشرین رکعة. وأمّا فی غیر یوم الجمعة فعدم الجواز لا یخلو من قوّة؛ ومع العلم بعدم التمکّن من إتیانهما فی وقتهما فالأحوط الإتیان بهما رجاءً. ویجوز تقدیم نافلة اللیل علی النصف للمسافر والشابّ الّذی یخاف فوتها فی وقتها، بل وکلّ ذی عذر کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام، وینبغی لهم نیّة التعجیل لا الأداء.
مسألة 6 - وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب. ویختصّ الظهر بأوّله بمقدار أدائها بحسب حاله، والعصر بآخره کذلک، وما بینهما مشترک بینهما. ووقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل. ویختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها، والعشاء بآخره کذلک بحسب حاله، وما بینهما مشترک بینهما. والأحوط لمن أخّرهما عن نصف اللیل - اضطرارا لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها أو عمدا- الإتیان بهما إلی طلوع الفجر بقصد ما فی الذمّة؛ ولو لم یبق إلی طلوعه بمقدار الصلاتین یأتی بالعشاء احتیاطا، والأحوط قضاؤهما مترتّبا بعد الوقت. وما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح.
ووقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، کما أنّ منتهی فضیلة العصر المثلان. ومبدأ فضیلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام - أی أربعة أسباع الشاخص - علی الأظهر وإن لا یبعد أن یکون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر. ووقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق، وهو الحمرة المغربیّة، وهو أوّل فضیلة العشاء إلی ثلث اللیل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق، وبعد الثلث إلی النصف. ووقت فضیلة الصبح من أوّله إلی حدوث الحمرة المشرقیّة، ولعلّ حدوثها یساوق مع زمان التجلّل والإسفار وتنوّر الصبح المنصوص بها.
مسألة 7 - المراد باختصاص الوقت عدم صحّة الشریکة فیه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحیح، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة فیه کصلاة القضاء من ذلک الیوم أو غیره، وکذا لا مانع من إتیان الشریکة فیه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت؛ فإذا قدّم العصر سهوا علی الظهر وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات یصحّ إتیان الظهر فی ذلک الوقت أداءً؛ وکذا لو صلّی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتیان العصر بعدالفراغ منها، ولا یجب التأخیر إلی مضیّ مقدار أربع رکعات؛ بل لو وقع تمام العصر فی وقت الظهر صحّ علی الأقوی، کما لو اعتقد إتیان الظهر فصلّی العصر ثمّ تبیّن عدم إتیانه وأنّ تمام العصر وقع فی الوقت المختصّ بالظهر، لکن لا یترک الاحتیاط فی ما لم یدرک جزءا من الوقت المشترک.
مسألة 8 - لو قدّم العصر علی الظهر أو العشاء علی المغرب عمدا بطل ما قدّمه، سواء کان فی الوقت المختصّ أو المشترک. ولو قدّم سهوا وتذکّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه، ویأتی بالاُولی بعده؛ وإن تذکّر فی الأثناء عدل بنیّته إلی السابقة، إلّا إذا لم یبق محلّ العدول، کما إذا قدّم العشاء وتذکّر بعدالدخول فی رکوع الرابعة فلاعدول، بل صحّته لا تخلو من قوّة وإن کان الأحوط حینئذٍ الإتمام ثمّ الإتیان بالمغرب ثمّ العشاء.
مسألة 9 - إن بقی للحاضر مقدار خمس رکعات إلی الغروب وللمسافر ثلاث قدّم الظهر وإن وقع بعض العصر فی خارج الوقت. وإن بقی للحاضر أربع رکعات أو أقلّ وللمسافر رکعتان أو أقلّ صلّی العصر. وإن بقی للحاضر إلی نصف اللیل خمس رکعات أو أکثر وللمسافر أربع رکعات أو أکثر قدّم المغرب. وإن بقی للحاضر والمسافر إلیه أقلّ ممّا ذکر قدّم العشاء، ویجب المبادرة إلی إتیان المغرب بعده إن بقی مقدار رکعة أو أزید، والظاهر کونه أداءً وإن کان الأحوط عدم نیّة الأداء والقضاء.
مسألة 10 - یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة بخلاف العکس؛ فلو دخل فی الظهر أو المغرب فتبیّن فی الأثناء أنّه صلّاهما لایجوز له العدول إلی اللاحقة؛ بخلاف ما إذا دخل فی الثانیة بتخیّل أنّه صلّی الاُولی فتبیّن فی الأثناء خلافه، فإنّه یعدل إلی الاُولی إن بقی محلّ العدول.
مسألة 11 - لو کان مسافرا وبقی من الوقت مقدار أربع رکعات فشرع فی الظهر -مثلا- ثمّ نوی الإقامة فی الأثناء بطلت صلاته، ولا یجوز له العدول إلی اللاحقة فیقطعها ویشرع فیها، کما أنّه إذا کان فی الفرض ناویا للإقامة فشرع فی اللاحقة ثمّ عدل عن نیّة الإقامة یکون العدول إلی الاُولی مشکلا.
مسألة 12 - یجب علی الأحوط علی ذوی الأعذار تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها مع رجاء زوالها فی الوقت، إلّا فی التیمّم فإنّه یجوز فیه البدار إلّا مع العلم بارتفاع العذر فیه، کما مرّ فی بابه.
مسألة 13 - الأقوی جواز التطوّع فی وقت الفریضة ما لم یتضیّق، وکذا لمن علیه قضاؤها.
مسألة 14 - لو تیقّن بدخول الوقت فصلّی أو عوّل علی أمارة معتبرة کشهادة العدلین: فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، وإن وقع بعضها فیه ولو قلیلا منها صحّت.
مسألة 15 - لو مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة و تحصیل مقدّماتها -کالطهارة المائیّة أو الترابیّة وغیرها- علی حسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار کالجنون والحیض وجب علیه القضاء، وإلّا لم یجب. نعم، لو کانت المقدّمات حاصلةً أوّل الوقت کفی فیه مقدار أدائها حسب حاله وتکلیفه الفعلیّ. وإن ارتفع العذر فی آخر الوقت فإن وسع الطهارة والصلاتین وجبتا، أو الطهارة وصلاةً واحدةً وجبت صاحبة الوقت. وکذا الحال فی إدراک رکعة مع الطهور، فإن بقی مقدار تحصیل الطهور وإدراک رکعة أتی بالثانیة، وإن زاد علیها بمقدار رکعة مع تحصیل الطهور وجبتا معا.
مسألة 16 - یعتبر لغیر ذی العذر العلم بدخول الوقت حین الشروع فی الصلاة. ویقوم مقامه شهادة العدلین إذا کانت شهادتهما عن حسّ کالشهادة بزیادة الظلّ بعد نقصه. ولا یکفی الأذان ولو کان المؤذّن عدلا عارفا بالوقت علی الأحوط. وأمّا ذو العذر ففی مثل الغیم ونحوه من الأعذار العامّة یجوز له التعویل علی الظنّ به، وأمّا ذو العذر الخاصّ کالأعمی والمحبوس فلا یترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم بدخوله.

 

المقدّمة الثانية في القبلة

مسألة 1 - يجب الاستقبال مع الإمكان في الفرائض، يوميّةً كانت أو غيرها حتّى صلاة الجنائز، و في النافلة إذا أتى بها على الأرض حال الاستقرار، وأمّا حال المشي والركوب وفي السفينة فلا يعتبر فيها.
مسألة 2 - يعتبر العلم بالتوجّه إلى القبلة حال الصلاة. وتقوم البيّنة مقامه على الأقوى مع استنادها إلى المبادئ الحسّيّة. ومع تعذّرهما يبذل تمام جهده ويعمل على ظنّه. ومع تعذّره و تساوي الجهات صلّى إلى أربع جهات إن وسع الوقت، وإلّا فبقدر ما وسع. ولو ثبت عدمها في بعض الجهات بعلم ونحوه صلّى إلى المحتملات الاُخر. ويعوّل على قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم الخطأ.
مسألة 3 - المتحيّر الّذي يجب عليه الصلاة إلى أزيد من جهة واحدة لو كان عليه صلاتان فالأحوط أن تكون الثانية إلى جهات الاُولى، كما أنّ الأحوط أن يتمّ جهات الاُولى ثمّ يشرع في الثانية وإن كان الأقوى جواز إتيان الثانية عقيب الاُولى في كلّ جهة.
مسألة 4 - من صلّى إلى جهة بطريق معتبر ثمّ تبيّن خطؤه: فإن كان منحرفا عنها إلى ما بين اليمين والشمال صحّت صلاته، وإن كان في أثنائها مضى ما تقدّم منها واستقام في الباقي، من غير فرق بين بقاء الوقت وعدمه. وإن تجاوز انحرافه عمّا بينهما أعاد في الوقت دون خارجه وإن بان استدباره، إلّا أنّ الأحوط القضاء مع الاستدبار بل مطلقا. وإن انكشف في الأثناء انحرافه عمّا بينهما: فإن وسع الوقت حتّى لإدراك ركعة قطع الصلاة وأعادها مستقبلا، وإلّا استقام للباقي وصحّت على الأقوى ولو مع الاستدبار، والأحوط قضاؤها أيضا.

 

المقدّمة الثالثة في الستر والساتر

مسألة 1 - يجب مع الاختيار ستر العورة في الصلاة وتوابعها كالركعة الاحتياطيّة، وقضاء الأجزاء المنسيّة على الأقوى، وسجدتي السهو على الأحوط؛ وكذا في النوافل، دون صلاة الجنازة وإن كان أحوط فيها أيضا. ولا يترك الاحتياط في الطواف.
مسألة 2 - لو بدت العورة لريح أو غفلة أو كانت منكشفةً من أوّل الصلاة وهو لا يعلم فالصلاة صحيحة، لكن يبادر إلى الستر إن علم في الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الاستيناف؛ وكذا لو نسي سترها في الصورتين.
مسألة 3 - عورة الرجل في الصلاة عورته في حرمة النظر. وهي الدبر والقضيب والاُنثيان. والأحوط ستر الشبح الّذي يُرى من خلف الثوب من غير تميّز للونه. وعورة المرأة في الصلاة جميع بدنها حتّى الرأس والشعر ما عدا الوجه الّذي يجب غسله في الوضوء واليدين إلى الزندين والقدمين إلى الساقين. ويجب عليها ستر شي ء من أطراف المستثنيات مقدّمة.
مسألة 4 - يجب على المرأة ستر رقبتها و تحت ذقنها حتّى المقدار الّذي يُرى منه عند اختمارها على الأحوط.
مسألة 5 - الأمة والصبيّة كالحرّة والبالغة، إلّا أنّه لا يجب عليهما ستر الرأس والشعر والعنق.
مسألة 6 - لا يجب التستّر من جهة التحت. نعم، لو وقف على طرف سطح أو شُبّاك يتوقّع وجود ناظر تحته بحيث تُرى عورته لو كان هناك ناظر فالأحوط بل الأقوى التستّر من جهته أيضا وإن لم يكن ناظر فعلا؛ وأمّا الشُبّاك الّذي لايتوقّع وجود الناظر تحته - كالشُبّاك على البئر - فلا يجب على الأقوى إلّا مع وجود ناظر فيه.
مسألة 7 - الستر عن النظر يحصل بكلّ ما يمنع عن النظر ولو باليد أو الطلي بالطين أو الولوج في الماء، حتّى أنّه يكفي الأليتان في ستر الدبر.⁽¹⁾ وأمّا الستر في الصلاة فلا يكفي فيه ما ذكر حتّى حال الاضطرار. وأمّا الستر بالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين فالأقوى جوازه مطلقا وإن لا ينبغي ترك الاحتياط في تركه في الأوّلين. والأقوى لمن لا يجد شيئا يصلّي فيه - حتّى مثل الحشيش والورق - جواز إتيان صلاة فاقد الساتر وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه و بين واجده.
مسألة 8 - يعتبر في الساتر بل مطلق لباس المصلّي اُمور:
الأوّل: الطهارة إلّا في ما لا تتمّ الصلاة فيه منفردا كما تقدّم.
الثاني: الإباحة؛ فلا يجوز في المغصوب مع العلم بالغصبيّة؛ فلو لم يعلم بها صحّت صلاته؛ وكذا مع النسيان إلّا في الغاصب نفسه،فلايترك الاحتياط بالإعادة.
مسألة 9 - لا فرق بين كون المغصوب عين المال أو منفعته أو متعلّقا لحقّ الغير كالمرهون. ومن الغصب عينا ما تعلّق به الخمس أو الزكاة مع عدم أدائهما ولو من مال آخر.
مسألة 10 - إن صُبغ الثوب بصبغ مغصوب فمع عدم بقاء عين الجوهر الّذي صُبغ به - والباقي هو اللون فقط - تصحّ الصلاة فيه على الأقوى؛ وأمّا لو بقي عينه فلا تصحّ على الأقوى؛ كما أنّ الأقوى عدم صحّتها في ثوب خيط بالمغصوب وإن لم يمكن ردّه بالفتق، فضلا عمّا يمكن. نعم، لا إشكال في الصحّة في ما إذا اُجبر الصبّاغ أو الخيّاط على عمله ولم يُعط اُجرته مع كون الصبغ والخيط من مالك الثوب؛ وكذا إذا غسل الثوب بماء مغصوب أو اُزيل وسخه بصابون مغصوب مع عدم بقاء عين منهما فيه، أو اُجبر الغاسل على غسله ولم يُعط اُجرته.
الثالث: أن يكون مذكّىً من مأكول اللحم؛ فلا تجوز الصلاة في جلد غير المذكّى ولا في سائر أجزائه الّتي تحلّه الحياة ولو كان طاهرا من جهة عدم كونه ذانفس سائلة - كالسمك - على الأحوط، وتجوز في ما لا تحلّه الحياة من أجزائه كالصوف والشعر والوبر ونحوها.
وأمّا غير المأكول فلا تجوز الصلاة في شي ء منه وإن ذُكّي، من غير فرق بين ماتحلّه الحياةمنه أوغيره، بل يجب إزالةالفضلات الطاهرةمنه، كالرطوبةوالشعرات الملتصقة بلباس المصلّي وبدنه. نعم، لو شكّ في اللباس أو في ما عليه في أنّه من المأكول أو غيره أو من الحيوان أو غيره صحّت الصلاة فيه؛ بخلاف ما لو شكّ في ما تحلّه الحياة من الحيوان أنّه مذكّىً أو ميتة، فإنّه لا يصلّى فيه حتّى يحرز التذكية. نعم، ما يؤخذ من يد المسلم أوسوق المسلمين مع عدم العلم بسبق يد الكافر عليه أو مع سبق يده مع احتمال أنّ المسلم الّذي بيده تفحّص عن حاله بشرط معاملته معه معاملة المذكّى على الأحوط محكوم بالتذكية، فتجوز الصلاة فيه.
مسألة 11 - لا بأس بالشمع والعسل والحرير الممتزج وأجزاء مثل البقّ والبرغوث والزنبور ونحوها ممّا لا لحم لها، وكذلك الصدف.
مسألة 12 - استثني ممّا لا يؤكل الخزّ، وكذا السنجاب على الأقوى، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط في الثاني. وما يسمّونه الآن بالخزّ ولم يعلم أنّه منه واشتبه حاله لا بأس به وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
مسألة 13 - لا بأس بفضلات الإنسان كشعره وريقه ولبنه، سواء كان للمصلّي أو لغيره؛ فلا بأس بالشعر الموصول بالشعر، سواء كان من الرجل أو المرأة.
الرابع: أن لا يكون الساتر بل مطلق اللباس من الذهب للرجال في الصلاة ولو كان حُليّا كالخاتم ونحوه، بل يحرم عليهم في غيرها أيضا.
مسألة 14 - لابأس بشدّ الأسنان بالذهب، بل ولا بجعله غلافا لهاأو بدلا منها في الصلاة بل مطلقا. نعم، في مثل الثنايا ممّا كان ظاهرا وقصد به التزيين لا يخلو من إشكال، فالأحوط الاجتناب. وكذا لا بأس بجعل قاب الساعة منه واستصحابها فيها. نعم، إذا كان زنجيرها منه وعلّقه على رقبته أو بلباسه يشكل الصلاة معه؛ بخلاف ما إذا كان غير معلّق - وإن كان معه في جيبه - فإنّه لا بأس به.
الخامس: أن لايكون حريرا محضا للرجال، بل لا يجوز لبسه لهم في غير الصلاة أيضا وإن كان ممّا لا تتمّ الصلاة فيه منفردا - كالتكّة والقلنسوة ونحوهما - على الأحوط. والمراد به ما يشمل القزّ. ويجوز للنساء ولو في الصلاة وللرجال في الضرورة وفي الحرب.
مسألة 15 - الّذي يحرم على الرجال خصوص لبس الحرير، فلا بأس بالافتراش والركوب عليه والتدثّر به - أي التغطّي به عند النوم - ولا بزرّ الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها؛ كما لا بأس بعصابة الجروح والقروح وحفيظة المسلوس، بل ولا بأس بأن يرقّع الثوب به ولا الكفّ به⁽²⁾ لو لم يكونا بمقدار يصدق معه لبس الحرير، وإن كان الأحوط في الكفّ أن لا يزيد على مقدار أربع أصابع مضمومة، بل الأحوط ملاحظة التقدير المزبور في الرقاع أيضا.
مسألة 16 - قد عرفت أن المحرّم لبس الحرير المحض، أي الخالص الّذي لم يمتزج بغيره، فلا بأس بالممتزج. والمدار على صدق مسمّى الامتزاج الّذي يخرج به عن المحوضة ولو كان الخليط بقدر العشر. ويشترط في الخليط - من جهة صحّة الصلاة فيه - كونه من جنس ما تصحّ الصلاة فيه؛ فلا يكفي مزجه بصوف أو وبر ما لا يؤكل لحمه وإن كان كافيا في رفع حرمة اللبس. نعم، الثوب المنسوج من الإبريسم المفتول بالذهب يحرم لبسه، كما لا تصحّ الصلاة فيه.
مسألة 17 - لبس لباس الشهرة وإن كان حراما على الأحوط وكذا ما يختصّ بالنساء للرجال وبالعكس على الأحوط لكن لا يضرّ لبسهما بالصلاة.
مسألة 18 - لو شكّ في أنّ اللباس أوالخاتم ذهب أو غيره يجوز لبسه والصلاة فيه؛ وكذا ما شكّ أنّه حرير أو غيره، ومنه ما يسمّى بالشعريّ لمن لا يعرف حقيقته؛ وكذا لو شكّ في أنّه حرير محض أو ممتزج وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
مسألة 19 - لا بأس بلبس الصبيّ الحرير؛ فلا يحرم على الوليّ إلباسه، ولا يبعد صحّة صلاته فيه أيضا.
مسألة 20 - لولم يجد المصلّي ساترا حتّى الحشيش والورق يصلّي عريانا قائما على الأقوى إن كان يأمن من ناظر محترم، وإن لم يأمن منه صلّى جالسا. وفي الحالين يومئ للركوع والسجود، ويجعل إيماءه للسجود أخفض؛ فإن صلّى قائما يستر قُبُله بيده، وإن صلّى جالسا يستره بفخذيه.
مسألة 21 - يجب على الأحوط تأخير الصلاة عن أوّل الوقت إن لم يكن عنده ساتر واحتمل وجوده في آخره، ولكن عدم الوجوب لا يخلو من قوّة.

---

(1) هكذا في جميع الطبعات، لكنّ الصحيح: «الأليان» بدون التاء.
(2) كفّ الثوب: خاط حاشيته، وهو الخياطة الثانية بعد الشلّ.

 

المقدّمة الرابعة في المكان

مسألة 1 - كلّ مكان يجوز الصلاة فيه إلّا المغصوب عينا أو منفعةً. وفي حكمه ما تعلّق به حقّ الغير - كالمرهون - وحقّ الميّت إذا أوصى بالثلث ولم يخرج بعد، بل ما تعلّق به حقّ السبق بأن سبق شخص إلى مكان من المسجد أو غيره للصلاة -مثلًا- ولم يُعرض عنه على الأحوط. وإنّما تبطل الصلاة في المغصوب إن كان عالما بالغصبيّة وكان مختارا، من غير فرق بين الفريضة والنافلة. أمّا الجاهل بها والمضطرّ والمحبوس بباطل فصلاتهم - والحالة هذه - صحيحة؛ وكذا الناسي لها إلّا الغاصب نفسه، فإنّ الأحوط بطلان صلاته. وصلاة المضطرّ كصلاة غيره بقيام وركوع وسجود.
مسألة 2 - الأرض المغصوبة المجهول مالكها لا يجوز الصلاة فيها، ويرجع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ. ولا تجوز أيضا في الأرض المشتركة إلّا بإذن جميع الشركاء.
مسألة 3 - لا تبطل الصلاة تحت السقف المغصوب وفي الخيمة المغصوبة والصهوة والدار الّتي غصب بعض سورها إذا كان ما يصلّى فيه مباحا وإن كان الأحوط الاجتناب في الجميع.
مسألة 4 - لو اشترى دارا بعين المال الّذي تعلّق به الخمس أو الزكاة تبطل الصلاة فيها، إلّا إذا جعل الحقّ في ذمّته بوجه شرعيّ كالمصالحة مع المجتهد. وكذا لايجوز التصرّف مطلقا في تركة الميّت المتعلّقة للزكاة والخمس وحقوق الناس كالمظالم قبل أداء ما عليه. وكذا إذا كان عليه دين مستغرق للتركة بل وغير المستغرق، إلّا مع رضى الديّان، أو كون الورثة بانين على الأداء غير متسامحين. والأحوط الاسترضاء من وليّ الميّت أيضا.
مسألة 5 - المدار في جواز التصرّف والصلاة في ملك الغير على إحراز رضاه وطيب نفسه وإن لم يأذن صريحا، بأن علم ذلك بالقرائن وشاهد الحال وظواهر تكشف عن رضاه كشفا اطمينانيّا لا يعتنى باحتمال خلافه، وذلك كالمضايف المفتوحة الأبواب والحمّامات والخانات ونحو ذلك.
مسألة 6 - يجوز الصلاة في الأراضي المتّسعة كالصحاري والمزارع والبساتين الّتي لم يُبن عليها الحيطان، بل وسائر التصرّفات اليسيرة ممّا جرت عليه السيرة كالاستطراقات العاديّة غير المضرّة والجلوس والنوم فيها وغيرذلك. ولا يجب التفحّص عن ملّاكها، من غير فرق بين كونهم كاملين أو قاصرين كالصغار والمجانين. نعم، مع ظهور الكراهة والمنع عن ملّاكها ولو بوضع ما يمنع المارّة عن الدخول فيها يشكل جميع ما ذكر وأشباهها فيها إلّا في الأراضي المتّسعة جدّا، كالصحاري الّتي من مرافق القرى وتوابعها العرفيّة ومراتع دوابّها ومواشيها، فإنّه لا يبعد فيها الجواز حتّى مع ظهور الكراهة والمنع.
مسألة 7 - المراد بالمكان الّذي تبطل الصلاة بغصبه: ما استقرّ عليه المصلّي ولو بوسائط على إشكال فيه، وما شغله من الفضاء في قيامه وركوعه وسجوده ونحوها؛ فقد يجتمعان كالصلاة في الأرض المغصوبة، وقد يفترقان كالجناح المباح الخارج إلى فضاء غيرمباح، وكالفرش المغصوب المطروح على أرض غيرمغصوبة.
مسألة 8 - الأقوى صحّة صلاة كلّ من الرجل والمرأة مع المحاذاة أو تقدّم المرأة، لكن على كراهيّة بالنسبة إليهما مع تقارنهما في الشروع، وبالنسبة إلى المتأخّر مع اختلافهما، لكنّ الأحوط ترك ذلك. ولا فرق فيه بين المحارم وغيرهم، ولا بين كونهما بالغين أو غير بالغين أو مختلفين، بل يعمّ الحكم الزوج والزوجة أيضا. وترتفع الكراهة بوجود الحائل وبالبعد بينهما عشرة أذرع بذراع اليد. والأحوط في الحائل كونه بحيث يمنع المشاهدة، كما أنّ الأحوط في التأخّر كون مسجدها وراء موقفه وإن لا تبعد كفاية مطلقهما.
مسألة 9 - الظاهر جواز الصلاة مساويا لقبر المعصوم(علیه السلام) بل ومقدّما عليه، ولكن هو من سوء الأدب؛ والأحوط الاحتراز منهما. ويرتفع الحكم بالبعد المفرط على وجه لا يصدق معه التقدّم والمحاذاة ويخرج عن صدق وحدة المكان؛ وكذا بالحائل الرافع لسوءالأدب. والظاهر أنّه ليس منه الشُبّاك والصندوق الشريف وثوبه.
مسألة 10 - لا يعتبر الطهارة في مكان المصلّي إلّا مع تعدّي النجاسة غير المعفوّ عنها إلى الثوب أو البدن. نعم، تعتبر في خصوص مسجد الجبهة كما مرّ؛ كما يعتبر فيه أيضا مع الاختيار كونه أرضا أو نباتا أو قرطاسا؛ والأفضل التربة الحسينيّة الّتي تخرق الحجب السبع، وتنوّر إلى الأرضين السبع على ما في الحديث. ولا يصحّ السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن كالذهب والفضّة والزجاج والقير ونحو ذلك، وكذا ما خرج عن اسم النبات كالرماد. والأقوى جوازه على الخزف والآجر والنورة والجصّ ولو بعد الطبخ، وكذا الفحم؛ وكذا يجوز على طين الأرمنيّ وحجر الرحى وجميع أصناف المرمر، إلّا ما هو مصنوع ولم يعلم أنّ مادّته ممّا يصحّ السجود عليها. ويعتبر في جواز السجود على النبات أن يكون من غير المأكول والملبوس؛ فلا يجوز على ما في أيدي الناس من المآكل والملابس، كالمخبوز والمطبوخ والحبوب المعتاد أكلها من الحنطة والشعير ونحوهما، والفواكه والبقول المأكولة، والثمرة المأكولة ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل. ولا بأس بالسجود على قشورها بعد انفصالها عنها دون المتّصل بها، إلّا مثل قشر التفّاح والخيار ممّا هو مأكول ولو تبعا أو يؤكل أحيانا أو يأكله بعض الناس، وكذا قشور الحبوب ممّا هي مأكولة معها تبعا على الأحوط. نعم، لابأس بقشر نوى الأثمار إذا انفصل عن اللبّ المأكول، ومع عدم مأكوليّة لبّه ولو بالعلاج لابأس بالسجود عليه مطلقا؛ كما لابأس بغير المأكول كالحنظل والخرنوب ونحوهما؛ وكذلك لا بأس بالتبن والقصيل ونحوهما. ولا يمنع شرب التتن من جواز السجود عليه. والأحوط ترك السجود على نخالة الحنطة والشعير وكذا على قشر البطّيخ ونحوه. ولا يبعد الجواز على قشر الأرز والرمّان بعد الانفصال.
والكلام في الملبوس كالكلام في المأكول؛ فلا يجوز على القطن والكتّان ولو قبل وصولهما إلى أوان الغزل. نعم، لا بأس بالسجود على خشبتهما وغيرها كالورق والخوص ونحوهما ممّا لم يكن معدّا لاتّخاذ الملابس المعتادة منها، فلابأس حينئذٍ بالسجود على القبقاب والثوب المنسوج من الخوص - مثلا - فضلا عن البوريا والحصير والمروحة ونحوها. والأحوط ترك السجود على القنّب، كما أنّ الأحوط الأولى تركه على القرطاس المتّخذ من غير النبات كالمتّخذ من الحرير والإبريسم وإن كان الأقوى الجواز مطلقا.
مسألة 11 - يعتبر في ما يسجد عليه مع الاختيار كونه بحيث يمكن تمكين الجبهة عليه؛ فلا يجوز على الوحل غير المتماسك، بل ولا على التراب الّذي لايتمكّن الجبهة عليه. ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين وإن لصق بجبهته، لكن تجب إزالته للسجدة الثانية لو كان حاجبا؛ ولو لم يكن عنده إلّا الطين غير المتماسك سجد عليه بالوضع من غير اعتماد.
مسألة 12 - إن كانت الأرض والوحل بحيث لو جلس للسجود والتشهّد يتلطّخ بدنه وثيابه ولم يكن له مكان آخر يصلّي قائما مومئا للسجود والتشهّد على الأحوط الأقوى.
مسألة 13 - إن لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لعذر - من تقيّة ونحوها - سجد على ثوب القطن أو الكتّان؛ ومع فقده سجد على ثوبه من غير جنسهما؛ ومع فقده سجد على ظهر كفّه؛ وإن لم يتمكّن فعلى المعادن.
مسألة 14 - لو فقد ما يصحّ السجود عليه في أثناء الصلاة قطعها في سعةالوقت، وفي الضيق سجد على غيره بالترتيب المتقدّم.
مسألة 15 - يعتبر في المكان الّذي يصلّي فيه الفريضة أن يكون قارّا غير مضطرب؛ فلو صلّى اختيارا في سفينة أو على سرير أو بيدر: فإن فات الاستقرار المعتبر بطلت صلاته، وإن حصل بحيث يصدق أنّه مستقرّ مطمئنّ صحّت صلاته وإن كانت في سفينة سائرة وشبهها كالطيّارة والقطار ونحوهما، لكن تجب المحافظة على بقيّة ما يعتبر فيها من الاستقبال ونحوه. هذا كلّه مع الاختيار. وأمّإ؛ظظظظ مع الاضطرار فيصلّي ماشيا وعلى الدابّة وفي السفينة غير المستقرّة ونحوها مراعيا للاستقبال بما أمكنه من صلاته، وينحرف إلى القبلة كلّما انحرف المركوب مع الإمكان؛ فإن لم يتمكّن من الاستقبال إلّا في تكبيرةالإحرام اقتصر عليه، وإن لم يتمكّن منه أصلا سقط، لكن يجب عليه تحرّي الأقرب إلى القبلة فالأقرب. وكذا بالنسبة إلى غيره ممّا هو واجب في الصلاة، فإنّه يأتي بما هو الممكن منه أو بدله، ويسقط ما تقتضي الضرورة سقوطه.
مسألة 16 - يستحبّ الصلاة في المساجد، بل يكره عدم حضورها بغير عذر كالمطر، خصوصا لجار المسجد، حتّى ورد في الخبر: «لا صلاة لجار المسجد إلّا في المسجد». وأفضلها المسجد الحرام، ثمّ مسجد النبيّ (صلى الله علیه وآله وسلم)، ثمّ مسجد الكوفة والأقصى، ثمّ مسجد الجامع، ثمّ مسجد القبيلة، ثمّ مسجد السوق. والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهنّ، والأفضل بيت المخدع. وكذا يستحبّ الصلاة في مشاهد الأئمّة(علیهم السلام) ، خصوصا مشهد أمير المؤمنين (علیه السلام) وحائر أبي عبداللّه الحسين (علیه السلام).
مسألة 17 - يكره تعطيل المسجد؛ وقد ورد أنّه أحد الثلاثة الّذين يشكون إلى اللّه عزّوجلّ يوم القيامة، والآخران عالم بين جهّال، ومصحف معلّق قد وقع عليه الغبار لا يُقرأ فيه؛ وورد أنّ «من مشى إلى مسجد من مساجد اللّه فله بكلّ خطوة خطاها حتّى يرجع إلى منزله عشر حسنات، ومحي عنه عشر سيّئات، ورفع له عشر درجات».
مسألة 18 - من المستحبّات الأكيدة بناء المسجد، وفيه أجر عظيم وثواب جسيم؛ وقد ورد أنّه قال رسول اللّه (صلی الله علیه وآله وسلم): «من بنى مسجدا في الدنيا أعطاه اللّه بكلّ شبر منه - أو قال: بكلّ ذراع منه - مسيرة أربعين ألف عام مدينة من ذهب وفضّة ودرّ وياقوت وزُمُرّد وزبرجد ولؤلؤ» الحديث.
مسألة 19-عن المشهوراعتبارإجراءصيغةالوقف في صيرورةالأرض مسجدا، بأن يقول: «وقفتها مسجدا قربةً إلى اللّه تعالى»، لكنّ الأقوى كفاية البناء بقصد كونه مسجدا مع قصد القربة وصلاة شخص واحد فيه بإذن الباني، فتصير مسجدا.
مسألة 20- تكره الصلاة في الحمّام حتّى المسلخ منه، وفي المزبلة والمجزرة والمكان المتّخذ للكنيف - ولو سطحا متّخذا مبالا - وبيت المسكر، وفي أعطان الإبل، وفي مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم، والطرق إن لم تضرّ بالمارّة، وإلّا حرمت، وفي قرى النمل ومجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلا، وفي الأرض السبخة، وفي كلّ أرض نزل فيها عذاب، وعلى الثلج، وفي معابد النيران بل كلّ بيت اُعدّ لإضرام النار فيه، وعلى القبر وإليه وبين القبور. وترتفع الكراهة في الأخيرين بالحائل، وببعد عشرة أذرع. ولا بأس بالصلاة خلف قبور الأئمّة (علیهم السلام) وعن يمينها وشمالها وإن كان الأولى الصلاة عند الرأس على وجه لا يساوي الإمام (علیه السلام). وكذا تكره وبين يديه نار مُضرمة أو سراج أو تمثال ذي روح؛ و تزول في الأخير بالتغطية. وتكره وبين يديه مصحف أو كتاب مفتوح أو مقابله باب مفتوح، أو حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها؛ وترتفع بستره. والكراهة في بعض تلك الموارد محلّ نظر، والأمر سهل.

 

المقدّمة الخامسة في الأذان والإقامة

مسألة 1 - لا إشكال في تأكّد استحبابهما للصلوات الخمس، أداءً وقضاءً، حضرا وسفرا، في الصحّة والمرض، للجامع والمنفرد، للرجال والنساء، حتّى قال بعض بوجوبهما؛ والأقوى استحبابهما مطلقا وإن كان في تركهما حرمان عن ثواب جزيل.
مسألة 2 - يسقط الأذان في العصر والعشاء إذا جمع بينهما وبين الظهر والمغرب، من غير فرق بين موارد استحباب الجمع، مثل عصر يوم الجمعة وعصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد في المزدلفة، حيث إنّه يستحبّ الجمع بين الصلاتين في هذه المواضع الثلاثة وبين غيرها. ويتحقّق التفريق المقابل للجمع بطول الزمان بين الصلاتين، وبفعل النافلة الموظّفة بينهما على الأقوى؛ فبإتيان نافلة العصر بين الظهرين ونافلة المغرب بين العشاءين يتحقّق التفريق الموجب لعدم سقوط الأذان. والأقوى أنّ سقوط الأذان في حال الجمع في عصر يوم عرفة وعشاء ليلة العيد بمزدلفة عزيمة بمعنى عدم مشروعيّته، فيحرم إتيانه بقصدها، والأحوط الترك في جميع موارد الجمع.
مسألة 3 - يسقط الأذان والإقامة في مواضع:
منها: الداخل في الجماعة الّتي أذّنوا وأقاموا لها وإن لم يسمعهما ولم يكن حاضرا حينهما.
ومنها: من صلّى في مسجد فيه جماعة لم تتفرّق، سواء قصد الإتيان إليها أم لا، وسواء صلّى جماعةً - إماما أو مأموما - أم منفردا؛ فلو تفرّقت أو أعرضوا عن الصلاة وتعقيبها وإن بقوا في مكانهم لم يسقطا عنه؛ كما لا يسقطان لو كانت الجماعة السابقة بغير أذان وإقامة ولو كان تركهم لهما من جهة اكتفائهم بالسماع من الغير؛ وكذا في ما إذا كانت باطلةً من جهة فسق الإمام مع علم المأمومين به أو من جهة اُخرى؛ وكذا مع عدم اتّحاد مكان الصلاتين عرفا، بأن كانت إحداهما داخل المسجد والاُخرى على سطحه، أو بعدت إحداهما عن الاُخرى كثيرا. وهل يختصّ الحكم بالمسجد أو يجري في غيره أيضا؟ محلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بالترك مطلقا في المسجد وغيره، بل لا يبعد عدم الاختصاص بالمسجد. وكذا لايترك في ما لم تكن صلاته مع الجماعة أدائيّتين، بأن كانت إحداهما أو كلتاهما قضائيّةً عن النفس أو الغير على وجه التبرّع أو الإجارة. وكذا في ما لم تشتركا في الوقت، كما إذا كانت الجماعة السابقة عصرا وهو يريد أن يصلّي المغرب. والإتيان بهما في موارد الإشكال رجاءً لا بأس به.

 

المقدّمة السادسة

ينبغي للمصلّي إحضار قلبه في تمام الصلاة أقوالها وأفعالها، فإنّه لا يُحسب للعبد من صلاته إلّا ما أقبل عليه. ومعناه الالتفات التامّ إليها وإلى مايقول فيها، والتوجّه الكامل نحو حضرة المعبود جلّ جلاله، واستشعار عظمته وجلال هيبته، وتفريغ قلبه عمّا عداه، فيرى نفسه متمثّلا بين يدي ملك الملوك عظيم العظماء مخاطبا له مناجيا إيّاه، فإذا استشعر ذلك وقع في قلبه هيبة يهابه، ثمّ يرى نفسه مقصّرا في أداء حقّه فيخافه، ثمّ يلاحظ سعة رحمته فيرجو ثوابه، فيحصل له حالة بين الخوف والرجاء، وهذه صفة الكاملين، ولها درجات شتّى ومراتب لا تحصى على حسب درجات المتعبّدين. وينبغي له الخضوع والخشوع، والسكينة والوقار، والزيّ الحسن والطيب والسواك قبل الدخول فيها والتمشيط. وينبغي أن يصلّي صلاة مودّع، فيجدّد التوبة والإنابة والاستغفار، وأن يقوم بين يدي ربّه قيام العبد الذليل بين يدي مولاه، وأن يكون صادقا في مقالة «إِيّاكَ نَعْبُدُ وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ»، لايقول هذا القول وهو عابد لهواه ومستعين بغير مولاه. وينبغي له أيضا أن يبذل جهده في التحذّر عن موانع القبول: من العجب والحسد والكبر والغيبة وحبس الزكاة وسائر الحقوق الواجبة ممّا هو من موانع القبول.

 

القول في النيّة

مسألة 1 - النيّة عبارة عن قصد الفعل. ويعتبر فيها التقرّب إلى اللّه تعالى وامتثال أمره. ولا يجب فيها التلفّظ، لأنّها أمر قلبيّ، كمالا يجب فيها الإخطار أي الحديث الفكريّ والإحضار بالبال، بأن يرتّب في فكره وخزانة خياله مثلا: اُصلّي صلاةً فلانيّةً امتثالا لأمره، بل يكفي الداعي وهو الإرادة الإجماليّة المؤثّرة في صدور الفعل، المنبعثة عمّا في نفسه من الغايات على وجه يخرج به عن الساهي والغافل ويدخل فعله في فعل الفاعل المختار - كسائر أفعاله الإراديّة والاختياريّة- ويكون الباعث والمحرّك للعمل الامتثال ونحوه.
مسألة 2 - يعتبر الإخلاص في النيّة؛ فمتى ضمّ إليها ما ينافيه بطل العمل، خصوصا الرياء، فإنّه مفسد على أيّ حال، سواء كان في الابتداء أو الأثناء، في الأجزاء الواجبة أو المندوبة، وكذلك في الأوصاف المتّحدة مع الفعل، ككون الصلاة في المسجد أو جماعة ونحو ذلك. ويحرم الرياء المتأخّر وإن لم يكن مبطلًا، كما لو أخبر بمافعله من طاعة رغبةً في الأغراض الدنيويّة من المدح والثناء والجاه والمال؛ فقد ورد في المرائي عن النبيّ (صلی الله علیه وآله وسلم) أنّه قال: «المرائي يُدعى يوم القيامة بأربعة أسماء: يا فاجر يا كافر يا غادر يا خاسر حبط عملك، وبطل أجرك، ولاخلاص لك اليوم، التمس أجرك ممّن كنت تعمل له».
مسألة 3 - غير الرياء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن كانت مقصودةً تبعا وكان الداعي والغرض الأصليّ امتثال الأمر الصلاتيّ محضا فلا إشكال، وإن كان بالعكس بطلت بلا إشكال؛ وكذا إذا كان كلّ منهما جزءا للداعي بحيث لو لم ينضمّ كلّ منهما إلى الآخر لم يكن باعثا ومحرّكا. والأحوط بطلان العمل في جميع موارد اشتراك الداعي، حتّى مع تبعيّة داعي الضميمة، فضلًا عن كونهما مستقلّين.
مسألة 4 - لو رفع صوته بالذكر أو القراءة لإعلام الغير لم تبطل الصلاة بعد ما كان أصل إتيانهمابقصد الامتثال؛ وكذلك لو أوقع صلاته في مكان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة، بحيث يكون أصل الإتيان بداعي الامتثال وكان الداعي على اختيار ذلك المكان أو الزمان لغرض كالبرودة ونحوها.
مسألة 5 - يجب تعيين نوع الصلاة الّتى يأتي بها في القصد ولو إجمالا، بأن ينوي - مثلا - ما اشتغلت به ذمّته إذا كان متّحدا، أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلا أو ثانيا إذا كان متعدّدا.
مسألة 6 - لايجب قصدالأداء والقضاء بعد قصد العنوان الّذي يتّصف بصفتي القضاء والأداء كالظهر والعصر - مثلا - ولو على نحو الإجمال؛ فلو نوى الإتيان بصلاة الظهر الواجبة عليه فعلا ولم يشتغل ذمّته بالقضاء يكفي. نعم، لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أيضا لا بدّ من تعيين ما يأتي به وأنّه فرض لذلك اليوم أو غيره. ولو كان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلا وتخيّل أنّ الوقت باقٍ فنوى الأداء فبان انقضاء الوقت صحّت ووقعت قضاءً؛ كما لو نوى القضاء بتخيّل خروج الوقت فبان عدم الخروج صحّت ووقعت أداءً.
مسألة 7 - لايجب نيّة القصر والإتمام في موضع تعيّنهما، بل ولا في أماكن التخيير؛ فلو شرع في صلاة الظهر - مثلا - مع الترديد والبناء على أنّه بعد التشهّد الأوّل إمّا يسلّم على الركعتين أو يلحق بهما الأخيرتين صحّت، بل لو عيّن أحدهما لم يلتزم به على الأظهر، وكان له العدول إلى الآخر، بل الأقوى عدم التعيّن بالتعيين، ولا يحتاج إلى العدول، بل القصر يحصل بالتسليم بعد الركعتين، كما أنّ الإتمام يحصل بضمّ الركعتين إليهما خارجا من غير دخل القصد فيهما؛ فلو نوى القصر فشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين يبني على الثلاث، ويعالج صلاته عن الفساد من غير لزوم نيّة العدول، بل لا يبعد أن يتعيّن العمل بحكم الشكّ. ولا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة العدول في أشباهه ثمّ العلاج ثمّ إعادة العمل.
مسألة 8 - لا يجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، والأحوط قصدهما.
مسألة 9 - لا يجب حين النيّة تصوّر الصلاة تفصيلا، بل يكفي الإجمال.
مسألة 10 - لو نوى في أثناء الصلاة قطعها أو الإتيان بالقاطع مع الالتفات إلى منافاته للصلاة: فإن أتمّ صلاته في تلك الحال بطلت، وكذا لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلى النيّة الاُولى واكتفى بما أتى به؛ ولو عاد إلى الاُولى قبل أن يأتي بشي ء لم يبطل، كما أنّ الأقوى عدم البطلان مع الإتمام أو الإتيان ببعض الأجزاء في تلك الحال لو لم يلتفت إلى منافاة ما ذُكر للصلاة. والأحوط على جميع التقادير الإتمام ثمّ الإعادة.
مسألة 11 - لو شكّ في ما بيده أنّه عيّنها ظهرا أو عصرا ويدري أنّه لم يأت بالظهر ينويها ظهرا في غير الوقت المختصّ بالعصر؛ وكذا لو شكّ في إتيان الظهر على الأقوى. وأمّا في الوقت المختصّ به: فإن علم أنّه لم يأت بالعصر رفع اليد عنها واستأنف العصر إن أدرك ركعةً من الوقت وقضى الظهر بعده، وإن لم يدرك رفع اليد عنها وقضى الصلاتين. والأحوط - الّذي لا يترك - إتمامها عصرا مع إدراك بعض الركعة ثمّ قضاؤهما. وإن لم يدر إتيان الظهر فلا يبعد جواز عدم الاعتناء بشكّه، لكنّ الأحوط قضاؤه أيضا. ولو علم بإتيان الظهر قبل ذلك يرفع اليد عنها و يستأنف العصر. نعم، لو رأى نفسه في صلاة العصر وشكّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوى الظهر بنى على أنّه من أوّل الأمر نواها.
مسألة 12 - يجوز العدول من صلاة إلى اُخرى في مواضع:
منها: في الصلاتين المرتّبتين - كالظهرين والعشاءين - إذا دخل في الثانية قبل الاُولى سهوا أو نسيانا، فإنّه يجب أن يعدل إليها إن تذكّر في الأثناء ولم يتجاوز محلّ العدول؛ بخلاف ما إذا تذكّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب فلا عدول، بل يصحّ اللاحقة، فيأتي بعدها بالسابقة في الفرض الأوّل - أي التذكّر بعد الفراغ - بل في الفرض الثاني أيضا لا يخلو من قوّة وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإتيان بالمغرب والعشاء مترتّبا. وكذا الحال في الصلاتين المقضيّتين المترتّبتين، كما لو فات الظهران أو العشاءان من يوم واحد فشرع في قضائهما مقدّما للثانية على الاُولى فتذكّر؛ بل الأحوط لو لم يكن الأقوى أنّ الأمر كذلك في مطلق الصلوات القضائيّة.
ومنها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاءً فإنّه يستحبّ أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ، إلّا إذا خاف فوت وقت فضيلة ما بيده فإنّ في استحبابه تأمّلا، بل عدمه لا يخلو من قوّة.
ومنها: العدول من الفريضة إلى النافلة، وذلك في موضعين:
أحدهما: في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ سورة اُخرى وبلغ النصف أو تجاوز.
ثانيهما: في ما إذا كان متشاغلا بالصلاة واُقيمت الجماعة وخاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين ليلحق بها.
مسألة 13 - لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولا من النفل الى النفل حتّى في ما كان كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق. وكذا لايجوز من الفائتة إلى الحاضرة؛ فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها وأتى بالحاضرة، ولا يجوز العدول عنها إليها. وكذا لا يجوز في الحاضرتين المرتّبتين من السابقة إلى اللاحقة؛ بخلاف العكس، فلو دخل في الظهر بتخيّل عدم إتيانه فبان في الأثناء إتيانه لم يجز له العدول إلى العصر. وإذا عدل في موضع لايجوز العدول لا يبعد القول بصحّة المعدول عنه لو تذكّر قبل الدخول في ركن، فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه.
مسألة 14 - لو دخل في ركعتين من صلاة الليل - مثلا - بقصد الركعتين الثانيتين فتبيّن أنّه لم يصلّ الأوّلتين صحّت وحُسبت له الأوّلتان قهرا؛ وليس هذا من باب العدول ولا يحتاج إليه، حيث إنّ الأوّليّة والثانويّة لا يعتبر فيها القصد، بل المدار على ما هو الواقع.

 

القول في تكبيرة الإحرام

وتسمّى تكبيرة الافتتاح أيضا. وصورتها «اللّه أكبر»، ولا يجزي غيرها ولا مرادفها من العربيّة، ولاترجمتها بغيرالعربيّة. وهي ركن تبطل الصلاةبنقصانها عمدا وسهوا، وكذا بزيادتها؛ فإذا كبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانيةً له أيضا بطلت الصلاة واحتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة وهكذا. ويجب في حالها القيام منتصبا؛ فلو تركه عمدا أو سهوا بطلت، بل لا بدّ من تقديمه عليها مقدّمةً، من غير فرق في ذلك بين المأموم الّذي أدرك الإمام راكعا وغيره، بل ينبغي التربّص في الجملة حتّى يعلم وقوع التكبير تامّا قائما منتصبا. والأحوط أنّ الاستقرار في القيام كالقيام في البطلان بتركه عمدا أو سهوا؛ فلو ترك الاستقرار سهوا أتى بالمنافي احتياطا ثمّ كبّر مستقرّا، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة بتكبير مستقرّا.
مسألة 1 - الأحوط ترك وصلها بما قبلها من الدعاء ليحذف الهمزة من «اللّه». والظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فيظهر إعراب راء «أكبر». والأحوط تركه أيضا، كما أنّ الأحوط تفخيم اللام والراء وإن كان الأقوى جواز تركه.
مسألة 2 - يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزيع، والأحوط الأوّل، فيجعل الافتتاح السابعة، والأفضل أن يأتي بالثلاث ولاءا ثمّ يقول: «أَللّهُمّ أَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقّ الْمُبينُ، لَا إِلهَ إِلّا أَنْتَ سُبْحانَكَ إِنّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْلي ذَنْبِي ، إِنّهُ لَا يَغْفِرْ الذّنُوبَ إِلّا أَنْتَ»، ثمّ يأتي باثنتين فيقول: «لَبّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَالشّرّ لَيْسَ إِلَيْكَ، وَالْمَهْدِىّ مَنْ هَدَيْتَ، لَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلّا إِلَيْكَ، سُبْحانَكَ وَحَنانَيْكَ، تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ، سُبْحانَكَ رَبّ الْبَيْتِ»، ثمّ كبّر تكبيرتين، ثمّ يقول: «وَجّهْتُ وَجْهِيَ لِلّذِي فَطَرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، عالِمِ الْغَيْبِ وَالشّهَادَةِ، حَنِيفا مُسْلِما وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للّهِ ِ رَبّ الْعَالَمِينَ، لَا شَريكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ»، ثمّ يشرع في الاستعاذة والقراءة.
مسألة 3 - يستحبّ للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه، والإسرار بالستّ الباقية.
مسألة 4 - يستحبّ رفع اليدين عند التكبير إلى الاُذنين أو إلى حيال وجهه، مبتدئا بالتكبير بابتداء الرفع و منتهيا بانتهائه. والأولى أن لا يتجاوز الاُذنين، وأن يضمّ أصابع الكفّين، ويستقبل بباطنهما القبلة.
مسألة 5 - إذا كبّر ثمّ شكّ وهو قائم في كونه تكبيرة الإحرام أو الركوع بنى على الأوّل.

 

القول في القيام

مسألة 1 - القيام ركن في تكبيرة الإحرام الّتي تقارنها النيّة، وفي الركوع، وهو الّذي يقع الركوع عنه، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع؛ فمن أخلّ به في هاتين الصورتين عمدا أو سهوا (بأن كبّر للافتتاح وهو جالس، أو صلّى ركعةً تامّةً من جلوس، أو ذكر حال الهويّ إلى السجود ترك الركوع وقام منحنيا بركوعه، أو ذكر قبل الوصول إلى الركوع وقام متقوّسا وغير منتصب ولو ساهيا) بطلت صلاته. والقيام في غيرهما واجب ليس بركن، لا تبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد، كالقيام حال القراءة، فمن سها وقرأ جالسا ثمّ ذكر وقام فصلاته صحيحة؛ وكذا بزيادته، كمن قام ساهيا في محلّ القعود.
مسألة 2 - يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام والانتصاب بحسب حال المصلّي؛ فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بحيث خرج عن صدقه بطل؛ بل الأحوط الأولى نصب العنق وإن كان الأقوى جواز إطراق الرأس. ولا يجوز الاستناد إلى شي ء حال القيام مع الاختيار. نعم، لا بأس به مع الاضطرار، فيستند إلى إنسان أو غيره. ولا يجوز القعود مستقلّاً مع التمكّن من القيام مستندا.
مسألة 3 - يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام، بل وعدم التفريج غير المتعارف وإن صدق عليه القيام على الأقوى.
مسألة 4 - لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم، يجب الوقوف على القدمين على الأقوى، لا على قدم واحدة، ولا على الأصابع، ولا على أصلهما.
مسألة 5 - إن لم يقدر على القيام أصلا ولو مستندا أو منحنيا أو متفرّجا -وبالجملة لم يقدر على جميع أنواع القيام حتّى الاضطراريّ منه بجميع أنحائه- صلّى من جلوس. ويعتبر فيه الانتصاب والاستقلال؛ فلا يجوز فيه الاستناد والتمايل مع التمكّن من الاستقلال والانتصاب، ويجوز مع الاضطرار. ومع تعذّر الجلوس رأسا صلّى مضطجعا على الجانب الأيمن كالمدفون؛ فإن تعذّر منه فعلى الأيسر عكس الأوّل؛ فإن تعذّر صلّى مستلقيا كالمحتضر.
مسألة 6 - لو تمكّن من القيام ولم يتمكّن من الركوع قائما صلّى قائما ثمّ جلس وركع جالسا. وإن لم يتمكّن من الركوع والسجود أصلا ولا من بعض مراتبهما الميسورة حتّى جالسا صلّى قائما وأومأ للركوع والسجود. والأحوط في ما إذا تمكّن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسجود جالسا، بل الأحوط وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته إن أمكن.
مسألة 7 - لو قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع وجب أن يقوم إلى أن يعجز فيجلس، ثمّ إذا قدر على القيام قام وهكذا.
مسألة 8 - يجب الاستقرار في القيام وغيره من أفعال الفريضة كالركوع والسجود والقعود؛ فمن تعذّر عليه الاستقرار وكان متمكّنا من الوقوف مضطربا قدّمه على القعود مستقرّا؛ وكذا الركوع والذكر ورفع الرأس، فيأتي بكلّ منها مضطربا ولا ينتقل إلى الجلوس وإن حصل به الاستقرار.

 

القول في القراءة والذكر

مسألة 1 - يجب في الركعة الاُولى والثانية من الفرائض قراءة الفاتحة وسورة كاملة عقيبها. وله ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت والخوف ونحوهما من أفراد الضرورة. ولو قدّمها على الفاتحة عمدا استأنف الصلاة. ولو قدّمها سهوا وذكر قبل الركوع: فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، وإن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.
مسألة 2 - يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطا في صحّتها. وأمّا السورة فلا تجب في شي ء منها وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه. نعم، النوافل الّتي وردت في كيفيّتها سور خاصّة يعتبر في تحقّقها تلك السور، إلّا أن يعلم أنّ إتيانها بتلك السور شرط لكمالها، لا لأصل مشروعيّتها وصحّتها.
مسألة 3 - الأقوى جواز قراءة أزيد من سورة واحدة في ركعة من الفريضة على كراهيّة، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها، والأحوط تركها في الفريضة.
مسألة 4 - لا يجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السور الطوال؛ فإن فعله عامدا بطلت صلاته على إشكال، وإن كان سهوا عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، وإن ذكر بعد الفراغ منها وقد فات الوقت أتمّ صلاته. وكذا لا يجوز قراءة إحدى السور العزائم في الفريضة؛ فلو قرأها نسيانا إلى أن قرأ آية السجدة أو استمعها وهو في الصلاة فالأحوط أن يومئ إلى السجدة وهو في الصلاة ثمّ يسجد بعد الفراغ، وإن كان الأقوى جواز الاكتفاء بالإيماء في الصلاة وجواز الاكتفاء بالسورة.
مسألة 5 - البسملة جزء من كلّ سورة - فيجب قراءتها - عدا سورة البراءة.
مسألة 6 - سورة الفيل والإيلاف سورة واحدة،وكذلك والضحى وألم نشرح؛ فلا تجزي واحدة منها، بل لابدّ من الجمع مرتّبا مع البسملة الواقعة في البين.
مسألة 7 - يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأقوى. ولو عيّن سورةً ثمّ عدل إلى غيرها تجب إعادة البسملة للمعدول إليها. وإذا عيّن سورةً عند البسملة ثمّ نسيها ولم يدر ما عيّن أعاد البسملة مع تعيين سورة معينّة. ولو كان بانيا من أوّل الصلاة على أن يقرأ سورةً معينّةً فنسي وقرأ غيرها أو كانت عادته قراءة سورة فقرأ غيرها كفى ولم يجب إعادة السورة.
مسألة 8 - يجوز العدول اختيارا من سورة إلى غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا التوحيد والجحد، فإنّه لايجوز العدول منهما إلى غيرهما، ولا من إحداهما إلى الاُخرى بمجرّد الشروع. نعم، يجوز العدول منهما إلى الجمعة والمنافقين في ظهر يوم الجمعة، وفي الجمعة على الأقوى إذا شرع فيهما نسيانا ما لم يبلغ النصف.
مسألة 9 - يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر والعصر. ويجب على الرجال الجهر بها في الصبح واُوليي المغرب والعشاء؛ فمن عكس عامدا بطلت صلاته. ويُعذر الناسي بل مطلق غير العامد والجاهل بالحكم من أصله غير المتنبّه للسؤال، بل لا يعيدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة الّذي جهل محلّه أو نساه والجاهل بأصل الحكم المتنبّه للسؤال عنه فالأحوط لهما الاستيناف وإن كان الأقوى الصحّة مع حصول نيّة القربة منهما. ولا جهر على النساء، بل يتخيّرن بينه وبين الإخفات مع عدم الأجنبيّ. ويجب عليهنّ الإخفات في ما يجب على الرجال ويُعذرن في ما يُعذرون فيه.
مسألة 10 - يستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرين للحمد والسورة، كما أنّه يستحبّ لهم الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجمعة، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإخفات.
مسألة 11 - مناط الجهر والإخفات ظهور جوهر الصوت وعدمه، لاسماع من بجانبه وعدمه. ولا يجوز الإفراط في الجهر كالصياح؛ كما أنّه لايجوز الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.
مسألة 12 - يجب أن تكون القراءة صحيحة؛ فلو أخلّ عامدا بحرف أو حركة أو تشديد أو نحو ذلك بطلت صلاته. ومن لا يحسن الفاتحة أو السورة يجب عليه تعلّمهما.
مسألة 13 - المدار في صحّة القراءة على أداء الحروف من مخارجها على نحو يعدّه أهل اللسان مؤدّيا للحرف الفلانيّ دون حرف آخر، ومراعاة حركات البنية وماله دخل في هيئة الكلمة، والحركات والسكنات الإعرابيّة والبنائيّة على وفق ما ضبطه علماء العربيّة، وحذف همزة الوصل في الدرج كهمزة «أل» وهمزة «إهْدِنَا» على الأحوط، وإثبات همزة القطع كهمزة «أَنْعَمْتَ». ولا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف، فضلا عمّا يرجع إلى صفاتها: من الشدّة والرخوة والتفخيم والترقيق والاستعلاء وغير ذلك، ولا الإدغام الكبير، وهو إدراج الحرف المتحرّك بعد إسكانه في حرف مماثل له مع كونهما في كلمتين، مثل «يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيِهمْ» بإدراج الميم في الميم، أو مقارب له ولو في كلمة واحدة ك «يَرْزُقُكُمْ» و«زُحْزِحَ عَنِ النّارِ» بإدراج القاف في الكاف والحاء في العين، بل الأحوط ترك مثل هذا الإدغام خصوصا في المقارب، بل ولا يلزم مراعاة بعض أقسام الإدغام الصغير، كإدراج الساكن الأصليّ في ما يقاربه، ك«مِنْ رَبّكَ» بإدراج النون في الراء. نعم، الأحوط مراعاة المدّ اللازم، وهو ما كان حرف المدّ وسبباه - أي الهمزة والسكون - في كلمة واحدة، مثل «جآء» و«سوء» و«جي ء» و«دآبّة» و«ق» و«ص»؛ وكذا ترك الوقف على المتحرّك، والوصل مع السكون، وإدغام التنوين والنون الساكنة في حروف «يرملون» وإن كان المترجّح في النظر عدم لزوم شي ء ممّا ذكر.
مسألة 14 - الأحوط عدم التخلّف عن إحدى القراءات السبع، كما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الكريمة الموجودة بين أيدي المسلمين، وإن كان التخلّف في بعض الكلمات مثل «مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ» و «كُفُوا أَحَدٌ» غير مضرّ، بل لايبعد جواز القراءة بإحدى القراءات.
مسألة 15 - يجوز قراءة «مَالِكِ يَوْمِ الدّينِ» و «مَلِكِ يَوْمِ الدّينِ»، ولا يبعد أن يكون الأوّل أرجح؛ وكذا يجوز في «الصراط» أن يقرأ بالصاد والسين، والأرجح بالصاد. وفي «كُفُوا أَحَدٌ» وجوه أربعة: بضم الفاء وسكونه مع الهمزة أو الواو، ولا يبعد أن يكون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو.
مسألة 16 - من لا يقدر إلّا على الملحون أو تبديل بعض الحروف ولا يستطيع أن يتعلّم أجزأه ذلك، ولا يجب عليه الايتمام وإن كان أحوط. ومن كان قادرا على التصحيح والتعلّم ولم يتعلّم يجب عليه على الأحوط الايتمام مع الإمكان.
مسألة 17 - يتخيّر في ما عدا الركعتين الاُوليين من الفريضة بين الذكر والفاتحة. ولا يبعد أن يكون الأفضل للإمام القراءة، وللمأموم الذكر، وهما للمنفرد سواء. وصورته: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر». وتجب المحافظة على العربيّة. ويجزي مرّة واحدة. والأحوط الأفضل التكرار ثلاثا، والأولى إضافة الاستغفار إليها. ويجب الإخفات في الذكر والقراءة حتّى البسملة على الأحوط. ولا يجب اتّفاق الركعتين الأخيرتين في الذكر أو القراءة.
مسألة 18 - لو قصد التسبيح مثلاً فسبق لسانه إلى القراءة من غير تحقّق القصد إليها ولو ارتكازا فالأقوى عدم الاجتزاء بها، ومع تحقّقه فالأقوى الصحّة؛ وكذا الحال لو فعل ذلك غافلا من غير قصد إلى أحدهما، فإنّه مع عدمه ولو ارتكازا فالأقوى عدم الصحّة، وإلّا فالأقوى الصحّة.
مسألة 19 - لو قرأ الفاتحة بتخيّل أنّه في الاُوليين فتبيّن كونه في الأخيرتين يجتزئ بها؛ وكذا لو قرأها بتخيّل أنّه في الأخيرتين فتبيّن كونه في الاُوليين.
مسألة 20 - الأحوط أن لا يزيد على ثلاثة تسبيحات إلّا بقصد الذكر المطلق.
مسألة 21 - يستحبّ قراءة «عمّ يتساءلون» أو «هل أتى» أو «الغاشية» أو «القيامة» وأشباهها في صلاة الصبح، وقراءة «سبّح اسم» أو «والشمس» في الظهر، و«إذا جاء نصراللّه» و«ألهيكم التكاثر» في العصر والمغرب. والأولى اختيار قراءة «الجمعة» في الركعة الاُولى من العشاءين «والأعلى» في الثانية منهما في ليلة الجمعة، وقراءة سورة «الجمعة» في الركعة الاُولى و«المنافقين» في الثانية في الظهر والعصر من يوم الجمعة، وكذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الاُولى «الجمعة» و«التوحيد» في الثانية، وفي المغرب في ليلة الجمعة في الاُولى «الجمعة» وفي الثانية «التوحيد»، كما أنّه يستحبّ في كلّ صلاة قراءة سورة «القدر» في الاُولى و«التوحيد» في الثانية.
مسألة 22 - قد عرفت أنّه يجب الاستقرار حال القراءة والأذكار؛ فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض يجب تركهما حال الحركة، لكن لايضرّ مثل تحريك اليد أو أصابع الرجلين وإن كان الترك أولى. ولو تحرّك حال القراءة قهرا فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
مسألة 23 - لو شكّ في صحّة قراءة آية أو كلمة يجب إعادتها إذا لم يتجاوز، ويجوز بقصد الاحتياط مع التجاوز؛ ولو شكّ ثانيا أو ثالثا لا بأس بالتكرار ما لم يكن عن وسوسة، وإلّا فلا يعتني بشكّه.

 

القول في الركوع

مسألة 1 - يجب في كلّ ركعة من الفرائض اليوميّة ركوع واحد. وهو ركن تبطل الصلاة بزيادته ونقصانه عمدا وسهوا، إلّا في الجماعة للمتابعة بتفصيل يأتي في محلّه. ولابدّ فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل يده إلى ركبته، والأحوط وصول الراحة إليها، فلا يكفي مسمّى الانحناء.
مسألة 2 - من لم يتمكّن من الانحناء المزبور اعتمد؛ فإن لم يتمكّن ولو بالاعتماد أتى بالممكن منه، ولا ينتقل إلى الجلوس وإن تمكّن منه جالسا. نعم، لولم يتمكّن من الانحناء أصلا انتقل إليه، والأحوط صلاة اُخرى بالإيماء قائما. وإن لم يتمكّن من الركوع جالسا أجزأ الإيماء حينئذٍ، فيومئ برأسه قائما؛ فإن لم يتمكّن غمض عينيه للركوع وفتحهما للرفع منه. ويتحقّق ركوع الجالس بانحنائه بحيث يساوي وجهه ركبتيه؛ والأفضل الأحوط الزيادة على ذلك بحيث يحاذي مسجده.
مسألة 3 - يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع؛ فلو انحنى بقصد وضع شي ء على الأرض - مثلا - لايكفي في جعله ركوعا، بل لابدّمن القيام ثمّ الانحناءله.
مسألة 4 - من كان كالراكع - خلقةً أو لعارض - إن تمكّن من الانتصاب ولو بالاعتماد - لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه - وجب؛ وإن لم يتمكّن من الانتصاب التامّ فلابدّ منه في الجملة وما هو أقرب إلى القيام؛ وإن لم يتمكّن أصلا وجب أن ينحني أزيد من المقدار الحاصل إن لم يخرج بذلك عن حدّ الركوع؛ وإن لم يتمكّن منه - بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغا أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حدّه - نوى الركوع بانحنائه، ولا يترك الاحتياط بالإيماء بالرأس إليه أيضا، ومع عدم تمكّنه من الإيماء يجعل غمض العينين ركوعا وفتحهما رفعا على الأحوط، وأحوط منه أن ينوي الركوع بالانحناء مع الإيماء وغمض العين مع الإمكان.
مسألة 5 - لو نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكّر قبل وضع جبهته على الأرض رجع إلى القيام ثمّ ركع؛ ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حدّ الركوع. ولو تذكّر بعد الدخول في السجدة الاُولى أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلى الركوع - كما مرّ - وإتمام الصلاه ثمّ إعادتها.
مسألة 6 - لو انحنى بقصد الركوع ولمّا وصل إلى حدّه نسي وهوى إلى السجود: فإن تذكّر قبل أن يخرج من حدّه بقي على تلك الحال مطمئنّا وأتى بالذكر، وإن تذكّر بعد خروجه من حدّه فإن عرض النسيان بعد وقوفه في حدّ الركوع آنامّا فالأقوى السجود بلا انتصاب، وإلّا فلا يترك الاحتياط بالانتصاب ثمّ الهويّ إلى السجود وإتمام الصلاة وإعادتها.
مسألة 7 - يجب الذكر في الركوع. والأقوى الاجتزاء بمطلقه. والأحوط كونه بمقدار الثلاث من الصغرى أو الواحدة من الكبرى؛ كما أنّ الأحوط مع اختيار التسبيح اختيار الثلاث من الصغرى، وهي «سبحان اللّه»، أو الكبرى الواحدة، وهي «سبحان ربّي العظيم وبحمده»؛ والأحوط الأولى اختيار الأخيرة، وأحوط منه تكرارها ثلاثا.
مسألة 8 - يجب الطمأنينة حال الذكر الواجب؛ فإن تركها عمدا بطلت صلاته؛ بخلافه سهوا وإن كان الأحوط الاستيناف معه أيضا. ولو شرع في الذكر الواجب عامدا قبل الوصول إلى حدّ الركوع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم يجز الذكر المزبور قطعا، والأقوى بطلان صلاته؛ والأحوط إتمامها ثمّ استينافها، بل الأحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا لو جاء به كذلك بقصد الخصوصيّة، وإلّا فلا إشكال. ولو لم يتمكّن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع. ويجب أيضا رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائما مطمئنّا؛ فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت صلاته.
مسألة 9 - يستحبّ التكبير للركوع وهو قائم منتصب، والأحوط عدم تركه. ويستحبّ رفع اليدين حال التكبير، ووضع الكفّين مفرّجات الأصابع على الركبتين حال الركوع، والأحوط عدم تركه مع الإمكان. وكذا يستحبّ ردّ الركبتين إلى الخلف وتسوية الظهر ومدّ العنق والتجنيح بالمرفقين، وأن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين، واختيار التسبيحةالكبرى، وتكرارها ثلاثا أو خمسا أوسبعا بل أزيد، ورفع اليدين للانتصاب من الركوع، وأن يقول بعد الانتصاب: «سمع اللّه لمن حمده»، وأن يكبّر للسجود ويرفع يديه له. ويكره أن يطأطئ رأسه حال الركوع، وأن يضمّ يديه إلى جنبيه، وأن يُدخل يديه بين ركبتيه.

 

القول في السجود

مسألة 1 - يجب في كلّ ركعة سجدتان. وهما معا ركن تبطل الصلاة بزيادتهما معاً في الركعة الواحدة ونقصانهما كذلك عمدا أو سهوا؛ فلو أخلّ بواحدة -زيادةً أو نقصانا- سهوا فلا بطلان. ولا بدّ فيه من الانحناء ووضع الجبهة على وجه يتحقّق به مسمّاه. وهذا مدار الركنيّة والزيادة العمديّة والسهويّة.
ويعتبر فيه اُمور اُخر، لا مدخليّة لها في ذلك:
منها: السجود على ستّة أعضاء: الكفّين والركبتين والإبهامين. والمعتبر باطن الكفّين، والأحوط الاستيعاب العرفيّ. هذا مع الاختيار. وأمّا مع الاضطرار فيجزي مسمّى الباطن. ولو لم يقدر إلّا على ضمّ الأصابع إلى كفّه والسجود عليها يجتزئ به؛ ومع تعذّر ذلك كلّه يجزي الظاهر؛ ومع عدم إمكانه أيضا -لقطع ونحوه- ينتقل إلى الأقرب من الكفّ. وأمّا الركبتان فيجب صدق مسمّى السجود على ظاهرهما وإن لم يستوعبه. وأمّا الإبهامان فالأحوط مراعاة طرفيهما. ولا يجب الاستيعاب في الجبهة، بل يكفي صدق السجود على مسمّاها، ويتحقّق بمقدار رأس الأنملة؛ والأحوط أن يكون بمقدار الدرهم، كما أنّ الأحوط كونه مجتمعا لا متفرّقا وإن كان الأقوى عدم الفرق، فيجوز على السبحة إذا كان ما وقع عليه الجبهة بمقدار رأس الأنملة. ولا بدّ من رفع ما يمنع من مباشرتها لمحلّ السجود من وسخ أو غيره فيها أو فيه، حتّى لو لصق بجبهته تربة أو تراب أو حصاة ونحوها في السجدة الاُولى تجب إزالتها للثانية على الأحوط لو لم يكن الأقوى. والمراد بالجبهة هنا: ما بين قصاص الشعر وطرف الأنف الأعلى والحاجبين طولاً وما بين الجبينين عرضا.
مسألة 2 - الأحوط الاعتماد على الأعضاء السبعة؛ فلا يجزي مجرّد المماسّة. ولا يجب مساواتها فيه؛ كما لا تضرّ مشاركة غيرها معها فيه كالذراع مع الكفّين وسائر أصابع الرجلين مع الإبهامين.
ومنها: وجوب الذكر على نحو ما تقدّم في الركوع. والتسبيحة الكبرى هاهنا: «سبحان ربيّ الأعلى وبحمده».
ومنها: وجوب الطمأنينة حال الذكر الواجب نحو ما سمعته في الركوع.
ومنها: وجوب كون المساجد السبعة في محالّها حال الذكر؛ فلا بأس بتغيير المحلّ في ما عدا الجبهة أثناء الذكر الواجب حال عدم الاشتغال؛ فلو قال: «سبحان اللّه» ثمّ رفع يده لحاجة أو غيرها ووضعها وأتى بالبقيّة لا يضرّ.
ومنها: وضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه على ما مرّ في مبحث المكان.
ومنها: رفع الرأس من السجدة الاُولى والجلوس مطمئنّا معتدلا.
ومنها: أن ينحني للسجود حتّى يساوي موضع جبهته موقفه؛ فلو ارتفع أحدهما على الآخر لا تصحّ، إلّا أن يكون التفاوت بينهما قدر لبنة موضوعة على سطحها الأكبر في اللبن المتعارفة أو أربع أصابع كذلك مضمومات. ولا يعتبر التساوي في سائر المساجد لا بعضها مع بعض، ولا بالنسبة إلى الجبهة؛ فلا يقدح ارتفاع مكانها أو انخفاضه مالم يخرج به السجود عن مسمّاه.
مسألة 3 - المراد بالموقف - الّذي يجب عدم التفاوت بينه وبين موضع الجبهة بما تقدّم - الركبتان والإبهامان على الأحوط؛ فلو وضع إبهاميه على مكان أخفض أو أعلى من جبهته بأزيد ممّا تقدّم بطلت صلاته على الأحوط وإن ساوى موضع ركبتيه موضعَ جبهته.
مسألة 4 - لو وقعت جبهته على مكان مرتفع أزيد من المقدار المغتفر: فإن كان الارتفاع بمقدار لا يصدق معه السجود عرفا فالأحوط الأولى رفعها ووضعها على المحلّ الجائز، ويجوز جرّها أيضا، وإن كان بمقدار يصدق معه السجود عرفا فالأحوط الجرّ إلى الأسفل، ولو لم يمكن فالأحوط الرفع والوضع ثمّ إعادة الصلاة بعد إتمامها.
مسألة 5 - لو وضع جبهته من غير عمد على الممنوع من السجود عليه جرّها عنه إلى ما يجوز السجود عليه، وتصحّ صلاته، وليس له رفعها عنه. ولو لم يمكن إلّا الرفع المستلزم لزيادة السجود فالأحوط إتمام صلاته ثم استينافها من رأس، سواء كان الالتفات إليه قبل الذكر الواجب أو بعده. نعم، لو كان الالتفات بعد رفع الرأس من السجود كفاه الإتمام.
مسألة 6 - من كان بجبهته علّة كالدمّل: فإن لم تستوعبها وأمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض ولو بحفر حفيرة وجعل الدمّل فيها وجب، وإن استوعبتها أو لم يمكن وضع الموضع السليم منها على الأرض سجد على أحد الجبينين؛ والأولى تقديم الأيمن على الأيسر. وإن تعذّر سجد على ذقنه. وإن تعذّر فالأحوط تحصيل هيئة السجود بوضع بعض وجهه أو مقدّم رأسه على الأرض. ومع تعذّره فالأحوط تحصيل ما هو الأقرب إلى هيئته.
مسألة 7 - لو ارتفعت جبهته من الأرض قهرا وعادت إليها قهرا فلا يبعدأن يكون عودا إلى السجدة الاُولى، فيحسب سجدة واحدة، سواء كان الارتفاع قبل القرار أو بعده، فيأتي بالذكر الواجب. ومع القدرة على الإمساك بعد الرفع يحسب هذا الوضع سجدة واحدة مطلقا، سواء كان الرفع قبل القرار أو بعده.
مسألة 8 - من عجز عن السجود فإن أمكنه تحصيل بعض المراتب الميسورة من السجدة يجب، محافظا على ما عرفت وجوبه: من وضع المساجد في محالّها مع التمكّن والاعتماد والذكر والطمأنينة ونحوها؛ فإذا تمكّن من الانحناء فعل بمقدار ما يتمكّن، ورفع المسجد إلى جبهته واضعا لها عليه، مراعيا لما تقدّم من الواجبات؛ وإن لم يتمكّن من الانحناء أصلا أومأ إليه برأسه؛ وإن لم يتمكّن فبالعينين، والأحوط له رفع المسجد مع ذلك إذا تمكّن من وضع الجبهة عليه. ومع عدم تحقّق الميسور من السجود لا يجب وضع المساجد في محالّها وإن كان أحوط.
مسألة 9 - يستحبّ التكبير حال الانتصاب من الركوع للأخذ في السجود وللرفع منه، والسبق باليدين إلى الأرض عند الهويّ إليه، واستيعاب الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، والإرغام بمسمّاه بالأنف على مسمّى ما يصحّ السجود عليه، والأحوط عدم تركه، وتسوية موضع الجبهة مع الموقف، بل جميع المساجد، وبسط الكفّين مضمومتي الأصابع حتّى الإبهام حذاء الاُذنين موجّها بهما إلى القبلة، والتجافي حال السجود بمعنى رفع البطن عن الأرض، والتجنيح بأن يرفع مرفقيه عن الأرض مفرّجا بين عضديه وجنبيه مبعّدا يديه عن بدنه جاعلا يديه كالجناحين، والدعاء بالمأثور قبل الشروع في الذكر وبعد رفع الرأس من السجدة الاُولى، واختيار التسبيحة الكبرى وتكرارها، والختم على الوتر، والدعاء في السجود أو الأخير منه بما يريد من حاجات الدنيا والآخرة، سيّما طلب الرزق الحلال، بأن يقول: «يَا خَيْرَ الْمَسْؤُولِينَ وَيَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ، اُرْزُقْنِي وَارْزُقْ عِيَالِي مِنْ فَضْلِكَ، فَإنّكَ ذُوالْفَضْلِ الْعَظِيمِ»، والتورّك في الجلوس بين السجدتين وبعدهما، بأن يجلس على فخذه الأيسر جاعلا ظهر القدم اليمنى على بطن اليسرى، وأن يقول: بين السجدتين: «أستغفر اللّه ربّي وأتوب إليه»، ووضع اليدين حال الجلوس على الفخذين: اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى، والجلوس مطمئنّا بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل أن يقوم، وهو المسمّى بالجلسة الاستراحة، والأحوط لزوما عدم تركها، وأن يقول إذا أراد النهوض إلى القيام: «بحول اللّه وقوّته أقوم وأقعد»، وأن يعتمد على يديه عند النهوض من غير عجن بهما، أي لا يقبضهما بل يبسطهما على الأرض.
مسألة 10 - تختصّ المرأة في الصلاة بآداب: الزينة بالحليّ والخضاب، والإخفات في قولها، والجمع بين قدميها حال القيام، وضمّ ثدييها بيديها حاله، ووضع يديها على فخذيها حال الركوع، غير رادّة ركبتيها إلى ورائها، والبدأة للسجود بالقعود، والتضمّم حاله لاطئةً بالأرض فيه غير متجافية، والتربّع في جلوسها مطلقا.

 

القول في سجدتي التلاوة والشكر

مسألة 1 - يجب السجود عند تلاوة آياتٍ أربع في السورالأربع: آخر«النجم» و«العلق» و«لَا يَسْتَكْبِرُونَ» في الم تنزيل و«تَعْبُدُونَ» في «حم فصّلت»، وكذا عند استماعها دون سماعها على الأظهر، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط. والسبب مجموع الآية؛ فلا يجب بقراءة بعضها ولو لفظ السجدة منهإ؛گ كظظ وإن كان أحوط. ووجوبها فوريّ لا يجوز تأخيرها؛ وإن أخّرها ولو عصيانا يجب إتيانها ولا تسقط.
مسألة 2 - يتكرّر السجود بتكرّر السبب مع التعاقب وتخلّل السجود قطعا، وهو مع التعاقب بلا تخلّله لا يخلو من قوّة، ومع عدم التعاقب لا يبعد عدمه.
مسألة 3 - إن قرأها أو استمعها في حال السجود يجب رفع الرأس منه ثمّ الوضع، ولا يكفي البقاء بقصده، ولا الجرّ إلى مكان آخر؛ وكذا في ما إذا كان جبهته على الأرض لا بقصد السجدة فسمع أو قرأ آية السجدة.
مسألة 4 - الظاهر أنّه يعتبر في وجوبها على المستمع كون المسموع صادرا بعنوان التلاوة وقصد القرآنيّة؛ فلو تكلّم شخص بالآية لا بقصدها لا تجب بسماعها؛ وكذالو سمعها من صبيّ غير مميّز أو نائم أو من حبس صوت وإن كان الأحوط ذلك، خصوصا في النائم.
مسألة 5 - يعتبر في السماع تمييز الحروف والكلمات؛ فلا يكفي سماع الهمهمة وإن كان أحوط.
مسألة 6 - يعتبر في هذا السجود بعد تحقّق مسمّاه النيّة وإباحة المكان. والأحوط وضع المواضع السبعة، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه وإن كان الأقوى عدم اللزوم. نعم، الأحوط ترك السجود على المأكول والملبوس، بل عدم الجواز لا يخلو من وجه. ولا يعتبر فيه الاستقبال، ولا الطهارة من الحدث والخبث، ولا طهارة موضع الجبهة، ولا ستر العورة.
مسألة 7 - ليس في هذا السجود تشهّد ولا تسليم ولا تكبيرة افتتاح. نعم، يستحبّ التكبير للرفع عنه، ولا يجب فيه الذكر، بل يستحبّ، ويكفي مطلقه، والأولى أن يقول: «لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ حَقّا حَقّا، لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ إيمَ-انا وَتَصْدِيقا، لَا إِلهَ إِلّا اللّهُ عُبُودِيّةً وَرِقّا، سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبّ تَعَبّدا وَرِقّا، لَا مُسْتَنْكِفا وَلَا مُسْتَكْبِرا، بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خآئِفٌ مُسْتَجِيرٌ».
مسألة 8 - السجود للّه تعالى في نفسه من أعظم العبادات؛ وقد ورد فيه أنّه «ما عُبداللّه بمثله» و«أقرب ما يكون العبد إلى اللّه وهو ساجد». ويستحبّ أكيدا للشكرللّه عند تجدّد كلّ نعمة، ودفع كلّ نقمة، وعند تذكّرهما، وللتوفيق لأداء كلّ فريضة أو نافلة، بل كلّ فعل خير حتّى الصلح بين اثنين. ويجوز الاقتصار على واحدة. والأفضل أن يأتي باثنتين، بمعنى الفصل بينهما بتعفير الخدّين أو الجبينين. ويكفي في هذا السجود مجرّد وضع الجبهة مع النيّة. والأحوط فيه وضع المساجد السبعة، ووضع الجبهة على ما يصحّ السجود عليه، بل اعتبار عدم كونه ملبوسا أو مأكولا لايخلو من قوّة كماتقدّم في سجودالتلاوة. ويستحبّ فيه افتراش الذراعين وإلصاق الجؤجؤ والصدر والبطن بالأرض. ولا يشترط فيه الذكر وإن استحبّ أن يقول: «شكرا للّه» أو «شكرا شكرا» مائةمرّة؛ ويكفي ثلاث مرّات، بل مرّة واحدة.
وأحسن ما يقال فيه ما ورد عن مولانا الكاظم(عليه السلام) : قل وأنت ساجد: «أَللّهُمّ إِنّي اُشْهِدُكَ وَاُشْهِدُ مَلآئِكَتَكَ وَأَنْبِيآئَكَ وَرُسُلَكَ وَجَمِيعَ خَلْقِكَ أَنّكَ أَنْتَ اللّهُ رَبّي ، وَالإِسْلَامَ دِينِي ، وَمُحَمّدا نَبِيّي ، وَعَلِيّا وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ - تعدّهم إلى آخرهم - أَئِمّتِي ، بِهمْ أَتَوَلّى وَمِنْ أَعْدَآئِهِمْ أَتَبَرّأُ، أَللّهُمّ إِنّي اُنْشِدُكَ دَمَ الْمَظْلُوم - ثلاثا - أَللّهُمّ إِنّي اُنْشِدُكَ بِإِيوَآئِكَ عَلَى نَفْسِكَ لِأَعْدآئِكَ لِتُهْلِكَنّهُمْ بِأَيْدِينَا وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، أَللّهُمّ إِنّي اُنْشِدُكَ بِإِيوَآئِكَ عَلَى نَفْسِكَ لِأَوْلِيآئِكَ لِتَظْفُرَنّهُمْ بِعَدُوّكَ وَعَدُوّهِمْ أنْ تُصَلّيَ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى الْمُسْتَحْفِظِينَ مِنْ آلِ مُحَمّدٍ - ثلاثا - أَللّهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ الْيُسْرَ بَعْدَ الْعُسْرِ» ثلاثا، ثمّ تضع خدّك الأيمن على الأرض وتقول: «يا كَهْفِي حِينَ تُعْيِيني الْمَذَاهِبُ وَتَضِيقُ عَلَيّ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، يا بارِئَ خَلْقِي رَحْمَةً بِي وَقَدْ كُنْتَ عَنْ خَلْقِي غَنِيّا صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى الْمُسْتَحْفِظِينَ مِنْ آلِ مُحَمّدٍ»، ثمّ تضع خدّك الأيسر وتقول: «يا مُذِلّ كُلّ جَبّارٍ وَيا مُعِزّ كُلّ ذَليلٍ قَد وَعِزّتِكَ بَلَغَ مَجْهُودِي » ثلاثا، ثمّ تقول: «يا حَنّانُ يا مَنّانُ يا كاشِفَ الْكُرَبِ الْعِظامِ»، ثمّ تعود للسجود فتقول مائة مرّة: «شكرا شكرا»، ثمّ تسأل حاجتك تُقضى إن شاء اللّه.

 

القول في التشهّد

مسألة 1 - يجب التشهّد في الثنائيّة مرّةً بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، وفي الثلاثيّة والرباعيّة مرّتين: الاُولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، والثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة. وهو واجب غير ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا - لا سهوا - حتّى يركع وإن وجب عليه قضاؤه كما يأتي في الخلل.
والواجب فيه أن يقول: «أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله، أللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد». ويستحبّ الابتداء بقوله: «الحمدللّه» أو «بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه - أو - الأسماء الحسنى كلّها للّه»، وأن يقول بعد الصلاة على النبيّ وآله: «وتقبّل شفاعته في اُمّته وارفع درجته». والأحوط عدم قصد التوظيف والخصوصيّة به في التشهّد الثاني. ويجب فيه اللفظ الصحيح الموافق للعربيّة. ومن عجز عنه وجب عليه تعلّمه.
مسألة 2 - يجب الجلوس مطمئنّا حال التشهّد بأيّ كيفيّة كان. ويُكره الإقعاء، وهو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه، والأحوط تركه. ويستحبّ فيه التورّك كما يستحبّ ذلك بين السجدتين و بعدهما كما تقدّم.

 

القول في التسليم

مسألة 1 - التسليم واجب في الصلاة، وجزء منها ظاهرا، ويتوقّف تحلّل المنافيات والخروج عن الصلاة عليه. وله صيغتان: الاُولى: «السلام علينا وعلى عباداللّه الصالحين»، والثانية: «السلام عليكم» بإضافة «ورحمة اللّه وبركاته» على الأحوط وإن كان الأقوى استحبابه. والثانية على تقدير الإتيان بالاُولى جزء مستحبّ، وعلى تقدير عدمه جزء واجب على الظاهر. ويجوز الاجتزاء بالثانية، بل بالاُولى أيضا وإن كان الأحوط عدم الاجتزاء بها. وأمّا «السلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللّه وبركاته» فهي من توابع التشهّد لا يحصل بها تحلّل، ولا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا، لكنّ الأحوط المحافظة عليها، كما أنّ الأحوط الجمع بين الصيغتين بعدها مقدّما للاُولى.
مسألة 2 - يجب في التسليم بكلّ من الصيغتين العربيّة والإعراب. ويجب تعلّم إحداهما مع الجهل؛ كما أنّه يجب الجلوس حالته مطمئنّا،ويستحبّ فيه التورّك.

 

القول في الترتيب

مسألة - يجب الترتيب في أفعال الصلاة؛ فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، والفاتحة على السورة، وهي على الركوع، وهو على السجود وهكذا؛ فمن صلّى مقدّما للمؤخّر وبالعكس عمدا بطلت صلاته، وكذا سهوا لو قدّم ركنا على ركن. أمّا لو قدّم ركنا على ما ليس بركن سهوا كما لو ركع قبل القراءة فلابأس ويمضي في صلاته. وكذا لو قدّم غير ركن على ركن سهواكما لو قدّم التشهّد على السجدتين فلا بأس، لكن مع إمكان التدارك يعود إلى ما يحصل به الترتيب وتصحّ صلاته. كما أنّه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضها على بعض سهوا، فيعود أيضا إلى ما يحصل به الترتيب مع الإمكان وتصحّ صلاته.

 

القول في الموالاة

مسألة 1 - يجب الموالاة في أفعال الصلاة، بمعنى عدم الفصل بين أفعالها على وجه تنمحي صورتها بحيث يصحّ سلب الاسم عنها؛ فلو ترك الموالاة بالمعنى المزبور عمدا أو سهوا بطلت صلاته. وأمّا الموالاة بمعنى المتابعة العرفيّة فواجبة أيضا على الأحوط، فتبطل الصلاة بتركها عمدا على الأحوط لا سهوا.
مسألة 2 - كما تجب الموالاة في أفعال الصلاة بعضها مع بعض كذلك تجب في القراءة والتكبير والذكر والتسبيح بالنسبة إلى الآيات والكلمات، بل والحروف؛ فمن تركها عمدا في أحد المذكورات الموجب لمحو أسمائها بطلت صلاته في ماإذا لزم من تحصيل الموالاة زيادة مبطلة، بل مطلقا على الأحوط؛ وإن كان سهوا فلا بأس، فيعيد ماتحصل به الموالاة إن لم يتجاوز المحلّ. لكن هذا إذا لم يكن فوات الموالاة المزبورة في أحد المذكورات موجبا لفوات الموالاة في الصلاة بالمعنى المزبور، وإلّا فتبطل ولو مع السهو.

 

بقي أمران: القنوت والتعقيب

القول في القنوت

مسألة 1 - يستحبّ القنوت في الفرائض اليوميّة، ويتأكّد في الجهريّة، بل الأحوط عدم تركه فيها. ومحلّه قبل الركوع في الركعة الثانية بعد الفراغ عن القراءة. ولو نسي أتى به بعد رفع الرأس من الركوع، ثمّ هوى إلى السجود؛ وإن لم يذكره في هذا الحال وذكره بعد ذلك فلا يأتي به حتّى يفرغ من صلاته فيأتي به حينئذٍ؛ وإن لم يذكره إلّا بعد انصرافه أتى به متى ذكره ولو طال الزمان. ولو تركه عمدا فلا يأتي به بعد محلّه. ويستحبّ أيضا في كلّ نافلة ثنائيّة في المحلّ المزبور حتّى نافلة الشفع على الأقوى؛ والأولى إتيانه فيه رجاءً. ويستحبّ أكيدا في الوتر. ومحلّه ما عرفت قبل الركوع بعد القراءة.
مسألة 2 - لا يعتبر في القنوت قول مخصوص، بل يكفي فيه كلّ ما تيسّر من ذكر ودعاء، بل يجزي البسملة مرّةواحدة، بل «سبحان اللّه» خمس أو ثلاث مرّات، كما يجزي الاقتصار على الصلاةعلى النبيّ وآله. والأحسن ماوردعن المعصوم (عليه السلام) من الأدعية، بل والأدعية الّتي في القرآن. ويستحبّ فيه الجهر، سواء كانت الصلاة جهريّةً أو إخفاتيّةً، إماما أو منفردا، بل أو مأموما إن لم يسمع الإمام صوته.
مسألة 3 - لايعتبر رفع اليدين في القنوت على إشكال، فالأحوط عدم تركه.
مسألة 4 - يجوز الدعاء في القنوت وفي غيره بالملحون - مادّةً أو إعرابا - إن لم يكن فاحشا أو مغيّرا للمعنى؛ وكذا الأذكار المندوبة، والأحوط الترك مطلقا. أمّا الأذكار الواجبة فلا يجوز فيها غير العربيّة الصحيحة.

 

القول في التعقيب

مسألة 1 - يستحبّ التعقيب بعد الفراغ من الصلاة ولو نافلةً، وفي الفريضة آكد، خصوصا في الغداة. والمراد به الاشتغال بالدعاء والذكر والقرآن ونحو ذلك.
مسألة 2 - يعتبر في التعقيب أن يكون متّصلا بالفراغ من الصلاة على وجه لايشاركه الاشتغال بشي ء آخر يذهب بهيئته عند المتشرّعة كالصنعة ونحوها. والأولى فيه الجلوس في مكانه الّذي صلّى فيه، والاستقبال والطهارة. ولا يعتبر فيه قول مخصوص. والأفضل ماوردعنهم (عليهم السلام): ممّاتضمّنته كتب الأدعية والأخبار.
ولعلّ أفضلها تسبيح الصدّيقة الزهراء (سلام اللّه عليها). وكيفيّته على الأحوط أربع وثلاثون تكبيرة، ثمّ ثلاث وثلاثون تحميدة، ثمّ ثلاث وثلاثون تسبيحة. ولو شكّ في عددها يبني على الأقلّ إن لم يتجاوز المحلّ؛ فلو سها فزاد على عدد التكبير أو غيره رفع اليد عن الزائد وبنى على الأربع وثلاثين أو الثلاث وثلاثين، والأولى أن يبني على نقص واحدة ثمّ يكمّل العدد بها في التكبير والتحميد دون التسبيح.
ومن التعقيبات قول: «لا إِلهَ إلّا اللّهُ وَحْدَهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَأَعَزّ جُنْدَهُ، وَغَلَبَ الأَحْزابَ وَحْدَهُ، فَلَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلى كُلّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ».
ومنها: قول: «أَللّهُمّ صَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَأَجِرْني مِنَ النّارِ، وَارْزُقْنِي الْجَنّةَ، وَزَوّجْنِي مِنَ الْحُورِالْعِينِ».
ومنها: قول: «أَللّهُمّ اهْدِنِي مِنْ عِنْدِكَ، وَأَفِضْ عَلَيّ مِنْ فَضْلِكَ، وَانْشُرْ عَلَيّ مِنْ رَحْمَتِكَ، وَأنْزِلْ عَلَيّ مِنْ بَرَكاتِكَ».
ومنها: قول: «أَعُوذُ بِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ، وَعِزّتِكَ الّتِي لَا تُرامُ، وَقُدْرَتِكَ الّتِي لَا يَمْتَنِعُ مِنْها شَيْ ءٌ، مِنْ شَرّ الدّنْيا وَالْآخِرَةِ، وَمِنْ شَرّ الْأَوْجَاعِ كُلّها، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إِلّا بِاللّهِ الْعَلِيّ الْعَظِيمِ».
ومنها: قول: «أَللّهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ مِنْ كُلّ خَيْرٍ أَحاطَ بِهِ عِلْمُكَ، وَأَعُوذُبِكَ مِنْ كُلّ شَرّ أَحَاطَ بِهِ عِلْمُكَ، أَللّهُمّ إِنّي أَسْأَلُكَ عافِيَتَكَ فِي أُمُورِي كُلّها، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ خِزْيِ الدّنْيا وَعَذابِ الْاخِرَةِ».
ومنها: قول: «سبحان اللّه والحمدللّه ولاإله إلّااللّه واللّه أكبر» مائة مرّة أو ثلاثين.
ومنها: قراءة آية الكرسيّ والفاتحة وآية «شَهِدَ اللّهُ أَنّهُ لَا إِلهَ إِلّا هُوَ» وآية «قُلِ اللّهُمّ مَالِكَ الْمُلْكِ».
ومنها: الإقرار بالنبيّ والأئمّة عليهم الصلاة والسلام.
ومنها: سجود الشكر، وقد مرّ كيفيّته سابقا.

 

القول في الشكّ في شي ء من أفعال الصلاة

مسألة 1 - من شكّ في شي ء من أفعال الصلاة: فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتّى الاستعاذة، أو في الحمد قبل الدخول في السورة، أو فيها قبل الأخذ في الركوع، أو فيه قبل الهويّ إلى السجود، أو فيه قبل القيام أو الدخول في التشهّد؛ وإن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وإن كان مندوبا لم يلتفت وبنى على الإتيان به، من غير فرق بين الأوّلتين والأخيرتين؛ فلا يلتفت إلى الشكّ في الفاتحة وهو آخذ في السورة، ولا فيها وهو في القنوت، ولا في الركوع أو الانتصاب منه وهو في الهويّ للسجود، ولا في السجود وهو قائم أو في التشهّد، ولا فيه وهو قائم، بل وهو آخذ في القيام على الأقوى. نعم، لو شكّ في السجود في حال الأخذ في القيام يجب التدارك.
مسألة 2 - الأقوى في البناء على الإتيان - وعدم الاعتناء بالشكّ - بعد الدخول في الغير عدمُ الفرق بين أن يكون الغير من الأجزاء المستقلّة -كالأمثلة المتقدّمة- وبين غيرها، كما إذا شكّ في الإتيان بأوّل السورة وهو في آخرها، أو أوّل الآية وهو في آخرها، بل أوّل الكلمة وهو في آخرها، وإن كان الأحوط الإتيان بالمشكوك فيه بقصد القربة المطلقة.
مسألة 3 - لو شكّ في صحّة ما وقع وفساده - لا في أصل الوقوع - لم يلتفت وإن كان في المحلّ، وإن كان الاحتياط في هذه الصورة بإعادة القراءة والذكر بنيّة القربة، وفي الركن بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة مطلوبا.
مسألة 4 - لو شكّ في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل في ما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب ونحوه، أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك ممّا لا يفعله المصلّي إلّا بعد الفراغ؛ كما أنّ المأموم لو شكّ في التكبير مع اشتغاله بفعل مترتّب عليه ولو كان بمثل الإنصات المستحبّ في الجماعة ونحو ذلك لم يلتفت.
مسألة 5 - ما شكّ فى إتيانه في المحلّ فأتى به ثمّ ذكر أنّه فعله لا يُبطل الصلاة إلّا أن يكون ركنا؛ كما أنّه لو لم يفعله مع التجاوز عنه فبان عدم إتيانه لم يبطل ما لم يكن ركنا ولم يمكن تداركه بأن كان داخلا في ركن آخر، وإلّا تداركه مطلقا.
مسألة 6 - لو شكّ وهو في فعلٍ أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقا أم لا؟ لا يعتني به؛ وكذلك لو شكّ في أنّه هل سها كذلك أم لا؟. نعم، لو شكّ في السهو وعدمه وهو في محلّ تدارك المشكوك فيه يأتي به.

 

القول في الشكّ في عدد ركعات الفريضة

مسألة 1 - لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك. وأمّا لو استقرّ فهو مفسد للثنائيّة والثلاثيّة والاُوليين من الرباعيّة، وغير مفسد بل له علاج في صور منها بعد إحراز الاُوليين منها، الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة، وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها فالأحوط البناء والعمل بالشكّ ثمّ الإعادة وإن كان الأقوى لزوم الإعادة ومفسديّته:
الصورة الاُولى: الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين، فيبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أوركعتين من جلوس؛ والأحوط الأولى الجمع بينهما مع تقديم الركعة من قيام، ثمّ استيناف الصلاة.
الثانية: الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان، فيبني على الأربع؛ وحكمه كالسابق حتّى في الاحتياط، إلّا في تقديم الركعة من قيام.
الثالثة: الشكّ بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.
الرابعة: الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين، فيبني على الأربع ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس؛ والأحوط بل الأقوى تقديم الركعتين من قيام.
الخامسة: الشكّ بين الأربع والخمس. وله صورتان: إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو. ثانيتهما حال القيام. وهذه مندرجة تحت الشكّ بين الثلاث والأربع حال القيام ولم يدر أنّه ثلاثا صلّى أو أربعا، فيبني على الأربع، ويجب عليه هدمُ القيام والتشهّدُ والتسليمُ وصلاة ركعتين جالسا أو ركعة قائما. وكذا الحال في جميع صور الهدم، فإنّه لا يوجب انقلاب الشكّ، بل هو مقدّمة للتسليم بعد صدق الشكّ بين الركعات حال القيام.
السادسة: الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام. وهو مندرج في الشكّ بين الاثنتين والأربع، فيجلس ويتمّ الصلاة ويعمل عمل الشكّ.
السابعة: الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام. وهو راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيجلس ويتمّ صلاته ويعمل عمله.
الثامنة: الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام. وهو راجع إلى الشكّ بين الأربع والخمس، فيجلس ويتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين: مرّةً وجوبا للشكّ المزبور، ومرّةً احتياطا لزيادة القيام، وإن كان عدم وجوبها لزيادته لا يخلو من قوّة. والأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استيناف الصلاة مع ذلك.
مسألة 2 - لو شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة الّتي قام منها بطلت صلاته، لأنّه راجع إلى الشكّ بين الاثنتين والزائدة قبل إكمال السجدتين.
مسألة 3 - في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين لو شكّ في الإكمال وعدمه: فإن كان في المحلّ - أي حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد - بطلت صلاته، وإن كان بعد التجاوز عنه ففيه إشكال، لا يترك الاحتياط بالبناء والعمل بالشكّ والإعادة.
مسألة 4 - الشكّ في الركعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان وإن كان الطرف الأقلّ الأربعَ وكان بعد إكمال السجدتين أو كان الشكّ بين الأربع والأقلّ والأكثر بعد إكمالهما، كالشكّ بين الثلاث والأربع والستّ.
مسألة 5 - لو شكّ بين الاثنتين والثلاث وعمل عمل الشكّ وبعد الفراغ عن صلاة الاحتياط شكّ في أنّ شكّه السابق كان قبل إكمال السجدتين أو بعده يبني على الصحّة ولا يعتني بشكّه. وأمّا لو شكّ في ذلك في أثناء الصلاة أو بعدها وقبل الإتيان بصلاة الاحتياط أو في أثنائها فالأحوطالبناء وعمل الشكّ ثمّ إعادةالصلاة.
مسألة 6 - لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة أنّ شكّه كان موجبا لركعة أو ركعتين فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة. وكذا لو لم يدر أنّه أيّ شكّ من الشكوك الصحيحة، فإنّه يعيدها بعد العمل بموجب الجميع؛ ويحصل ذلك بالإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس وسجود السهو. وكذا لو لم ينحصر المحتملات في الشكوك الصحيحة بل احتمل بعض الوجوه الباطلة، فإنّ الأحوط العمل بموجب الشكوك الصحيحة ثمّ الإعادة.
مسألة 7 - لو عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة: فإن لم يسع الوقتُ أو لم يتمكّن من التعلّم في الوقت تعيّن عليه العمل بالراجح من المحتملات لو كان، أو أحدها لو لم يكن، ويتمّ صلاته ويعيدها احتياطا مع سعة الوقت؛ ولو تبيّن بعد ذلك أنّ عمل الشكّ مخالف للواقع يستأنف الصلاة لو لم يأت بها في الوقت؛ وإن اتّسع الوقت وتمكّن من التعلّم فيه يقطع ويتعلّم وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم، فإن كان موافقا اكتفى به، وإلّا أعاد، وإن كان الأحوط الإعادة حتّى مع الموافقة.
مسألة 8 - لو انقلب شكّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع فلا يبعد لزوم ركعة متّصلة في الفرع الأوّل وأشباهه، ولزوم عمل الشكّ الثاني في أشباه الفرع الثاني، أي الثلاثيّ الأطراف الّذي خرج أحد الأطراف عن الطرفيّة. هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين. وأمّا إذا انقلب إلى ذلك كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ انقلب بعد السلام إلى الاثنتين والثلاث فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشكّ المنقلب إليه، لتبيّن كونه في الصلاة وأنّ السلام وقع في غير محلّه، فيضيف إلى عمل الشكّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلّه.
مسألة 9 - إن شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثمّ شكّ بين الثلاث البنائيّ والأربع فالظاهر انقلاب شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع، فيعمل عمله.
مسألة 10 - لو شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأت بالثلاثة لكن يشكّ أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعليّ إلى الاثنتين والثلاث، فيعمل عمله.
مسألة 11 - من كان عاجزا عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة فالظاهر أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة بالتعيين تصير جلوسيّة، والجلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها، وتتعيّن الجلوسيّة الّتي هي إحدى طرفي التخيير؛ ففي الشكّ بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع تتعيّن عليه الركعتان من جلوس، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يأتي بالركعتين جالسا بدلا عنهما قائما، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يأتي بالركعتين جالسا بدلا عنهما قائما ثمّ الركعتين جالسا لكونهما وظيفته، مقدّما للركعتين بدلا على ما هما وظيفته. والأحوط الأولى في الجميع إعادة الصلاة بعد العمل المذكور.
مسألة 12 - لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستينافها، بل يجب العمل على طبق وظيفة الشاكّ. نعم، لو أبطلها يجب عليه الاستيناف وصحّت صلاته وإن أثم للإبطال.
مسألة 13 - في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكّه وأتمّ صلاته ثمّ تبيّن له موافقتها للواقع ففي الصحّة وعدمها وجهان، أوجههما الصحّة في غير الشكّ في الاُوليين، فإنّ الأحوط فيه الإعادة.
مسألة 14 - لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى القصر وشكّ في الركعات فلا يبعد تعيّن العمل بحكم الشكّ ولزوم العلاج، من غير حاجة إلى نيّة العدول، ولكن لاينبغي ترك الاحتياط بالعمل بالشكّ بعد نيّةالعدول وإعادةالصلاة.
مسألة 15 - لو شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة فالأقوى وجوب المضيّ بعد البناء على الثلاث وقضاء التشهّد بعد الصلاة. وكذا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع مع علمه بعدم الإتيان بالتشهّد فيبني على الأربع ويمضي ويقضي التشهّد بعدها.

 

القول في الشكوك الّتي لا اعتباربها

وهي في مواضع:
منها: الشكّ بعد تجاوز المحلّ، وقد مرّ.
ومنها: الشكّ بعد الوقت، وقد مرّ أيضا.
ومنها: الشكّ بعد الفراغ من الصلاة، سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشكّ الصحّة؛ فلو شكّ في الرباعيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس وفي الثلاثيّة أنّه صلّى الثلاث أو الأربع أو الخمس وفي الثنائيّة أنّه صلّى اثنتين أو أزيد أو أقلّ بنى على الصحيح في الكلّ؛ بخلاف ما إذا شكّ في الرباعيّة بين الثلاث والخمس وفي الثلاثيّة بين الاثنتين والأربع، فإنّ صلاته باطلة في نظائرهما.
ومنها: شكّ كثير الشكّ، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه، إلّا إذا كان مفسدا فيبني على عدمه. ولوكان كثير الشكّ في شي ء خاصّ أو صلاة خاصّة يختصّ الحكم به؛ فلو شكّ في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشكّ.
مسألة 1 - المرجع في كثرة الشكّ إلى العرف. ولا يبعد تحقّقه في ما إذا لم تخلُ منه ثلاث صلوات متوالية. ويعتبر في صدقها أن لايكون ذلك من جهةعروض عارض: من خوف أو غضب أو همّ ونحو ذلك ممّا يوجب اغتشاش الحواسّ.
مسألة 2 - لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا بنى على عدمها. ولو شكّ كثير الشكّ في زوال تلك الحالة بنى على بقائها لو كان الشكّ من جهة الاُمور الخارجيّة لا الشبهة المفهوميّة، وإلّا فيعمل عمل الشكّ.
مسألة 3 - لا يجوز لكثير الشكّ الاعتناء بشكّه؛ فلو شكّ في الركوع وهو في المحلّ لا يجوز أن يركع، ولو ركع بطلت صلاته، والأحوط ترك القراءة والذكر ولو بقصد القربة لمراعاة الواقع رجاءً، بل عدم الجواز لا يخلو من قوّة.
ومنها: شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر؛ فيرجع الشاكّ منهما إلى الآخر. وجريان الحكم في الشكّ في الأفعال أيضا لا يخلو من وجه. ولا يرجع الظانّ إلى المتيقّن، بل يعمل على طبق ظنّه، ويرجع الشاكّ إلى الظانّ على الأقوى. ولو كان الإمام شاكّا والمأمومون مختلفين في الاعتقاد لم يرجع إليهم. نعم، لو كان بعضهم شاكّا وبعضهم متيقّنا يرجع إلى المتيقّن منهم، بل يرجع الشاكّ منهم بعد ذلك إلى الإمام لو حصل له الظنّ، ومع عدم حصوله فالأقوى عدم رجوعه إليه ويعمل عمل شكّه.
مسألة 4 - لو عرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم: فإن اتّحد شكّهما عمل كلّ منهما عمل ذلك الشكّ، كما أنّه لو اختلف ولم يكن بين الشكّين رابطة - كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس - ينفرد المأموم، ويعمل كلّ عمل شكّه، وأمّا لو كان بينهما رابطة وقدر مشترك كما لو شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع ففي مثله يبنيان على القدر المشترك، كالثلاث في المثال، لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ، حيث إنّ الشاكّ بين الاثنتين والثلاث معتقد بعدم الأربع وشاكّ في الثلاث، والشاكّ بين الثلاث والأربع معتقد بوجود الثلاث وشاكّ في الأربع، فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث والثاني يرجع إلى الأوّل في نفي الأربع، فينتج بناءهما على الثلاث، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة. نعم، يكتفى في تحقّق الاحتياط في الأوّل البناء على الثلاث والإتيان بصلاةالاحتياط إذا عرض الشكّ بعدالسجدتين.
ومنها: الشكّ في ركعات النافلة، سواء كانت ركعةً كالوتر أو ركعتين، فيتخيّر بين البناء على الأقلّ أوالأكثر، والأوّل أفضل، وإن كان الأكثرمفسدايبني على الأقلّ.
وأمّا الشكّ في أفعال النافلة فهو كالشكّ في أفعال الفريضة يأتي بها في المحلّ، ولا يعتني به بعد التجاوز. ولا يجب قضاء السجدة المنسيّة ولا التشهّد المنسيّ. ولا يجب سجود السهو فيها لموجباته.
مسألة 5 - النوافل الّتي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة - كصلاة ليلة الدفن والغفيلة - إذا نسي فيها تلك الكيفيّة: فإن أمكن الرجوع والتدارك يتدارك، وإن لم يمكن أعادها. نعم، لو نسي بعض التسبيحات فى صلاة جعفر قضاه متى تذكّر في حالة اُخرى من حالات الصلاة، ولو تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاءً.

 

القول في شرائط صلاة الجمعة

وهي اُمور:
الأوّل: العدد. وأقلّه خمسة نفر أحدهم الإمام، فلا تجب ولا تنعقد بأقلّ منها. وقيل: أقلّه سبعة نفر، والأشبه ما ذكرناه؛ فلو اجتمع سبعة نفر وما فوق تكون الجمعة آكد في الفضل.
الثاني: الخطبتان. وهما واجبتان كأصل الصلاة. ولا تنعقد الجمعة بدونهما.
الثالث: الجماعة، فلا تصحّ الجمعة فرادى.
الرابع: أن لا يكون هناك جمعة اُخرى وبينهما دون ثلاثة أميال؛ فإذا كان بينهما ثلاثة أميال صحّتا جميعا. والميزان هو البعد بين الجمعتين لا البلدين اللذين ينعقد فيهما الجمعة، فجازت إقامة جُمُعات في بلاد كبيرة تكون طولها فراسخ.
مسألة 1 - لو اجتمع خمسة نفر للجمعة فتفرّقوا في أثناء الخطبة أو بعدها قبل الصلاة ولم يعودوا ولم يكن هناك عدد بقدر النصاب تعيّن على كلّ صلاة الظهر.
مسألة 2 - لو تفرّقوا في أثناء الخطبة ثمّ عادوا: فإن كان تفرّقهم بعد تحقّق مسمّى الواجب فالظاهر عدم وجوب إعادتها ولو طالت المدّة، كما أنّه كذلك لو تفرّقوا بعدها فعادوا، وإن كان قبل تحقّق الواجب منها فإن كان التفرّق للانصراف عن الجمعة فالأحوط استينافها مطلقا، وإن كان لعذر كمطر - مثلا - فإن طالت المدّة بمقدار أضرّ بالوحدة العرفيّة فالظاهر وجوب الاستيناف، وإلّا بنوا عليها وصحّت.
مسألة 3 - لو انصرف بعضهم قبل الإتيان بمسمّى الواجب ورجع من غيرفصل طويل: فإن سكت الإمام في غيبته اشتغل بها من حيث سكت، وإن أدامها ولم يسمعها الغائب أعادها من حيث غاب ولم يدركها، وإن لم يرجع إلّا بعد فصل طويل يضرّ بوحدة الخطبة عرفا أعادها، وإن لم يرجع وجاء آخر تجب استينافها مطلقا.
مسألة 4 - لو زاد العدد على نصاب الجمعة لا يضرّ مفارقة بعضهم مطلقا بعد بقاء مقدار النصاب.
مسألة 5 - إن دخل الإمام في الصلاة وانفضّ الباقون قبل تكبيرهم ولم يبق إلّا الإمام فالظاهر عدم انعقاد الجمعة. وهل له العدول إلى الظهر أو يجوز إتمامها ظهرا من غير نيّة العدول بل تكون ظهرا بعد عدم انعقاد الجمعة فيتمّها أربع ركعات؟ فيه إشكال، والأحوط نيّة العدول وإتمامها ثمّ الإتيان بالظهر، وأحوط منه إتمامها جمعةً ثمّ الإتيان بالظهر وإن كان الأقرب بطلانها، فيجوز رفع اليد عنهإ؛ك ظظ والإتيان بالظهر.
مسألة 6 - إن دخل العدد - أي أربعة نفر - مع الإمام في صلاة الجمعة ولو بالتكبير وجب الإتمام ولو لم يبق إلّا واحد على قول معروف، والأشبه بطلانها، سواء بقي الإمام وانفضّ الباقون أو بعضهم أو انفضّ الإمام وبقي الباقون أو بعضهم، وسواء صلّوا ركعة أو أقلّ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام جمعةً ثمّ الإتيان بالظهر. نعم، لا يبعد الصحّة جمعةً إذا انفضّ بعض في أخيرة الركعة الثانيةبل بعد ركوعها؛ والاحتياط بإتيان الظهر مع ذلك بعدها لا ينبغي تركه.
مسألة 7 - يجب في كلّ من الخطبتين التحميد، ويعقّبه بالثناء عليه تعالى على الأحوط، والأحوط أن يكون التحميد بلفظ الجلالة وإن كان الأقوى جوازه بكلّ ما يعدّ حمدا له تعالى، والصلاة على النبيّ صلّى اللّه عليه وآله على الأحوط في الخطبة الاُولى، وعلى الأقوى في الثانية، والإيصاء بتقوى اللّه تعالى في الاُولى على الأقوى، وفي الثانية على الأحوط، وقراءة سورة صغيرة في الاُولى على الأقوى، وفي الثانية على الأحوط. والأحوط الأولى في الثانية الصلاة على أئمّة المسلمين: بعد الصلاة على النبيّ 9 والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات. والأولى اختيار بعض الخطب المنسوبة إلى أمير المؤمنين سلام اللّه عليه أو المأثورة عن أهل بيت العصمة:.
مسألة 8 - الأحوط إتيان الحمد والصلاة في الخطبة بالعربيّ وإن كان الخطيب والمستمع غير عربيّ. وأمّا الوعظ والإيصاء بتقوى اللّه تعالى فالأقوى جوازه بغيره، بل الأحوط أن يكون الوعظ ونحوه - من ذكر مصالح المسلمين - بلغة المستمعين، وإن كانوا مختلطين يجمع بين اللغات. نعم، لو كان العدد أكثر من النصاب جاز الاكتفاء بلغة النصاب، لكنّ الأحوط أن يعظهم بلغتهم.
مسألة 9 - ينبغي للإمام الخطيب أن يذكر في ضمن خطبته ما هو من مصالح المسلمين في دينهم ودنياهم، ويخبرهم بما جرى في بلاد المسلمين وغيرها من الأحوال الّتي لهم فيها المضرّة أو المنفعة، وما يحتاج المسلمون إليه في المعاش والمعاد، والاُمور السياسيّة والاقتصاديّة ممّا هي دخيلة في استقلالهم وكيانهم، وكيفيّة معاملتهم مع سائر الملل، والتحذير عن تدخّل الدول الظالمة المستعمرة في اُمورهم - سيّما السياسيّة والاقتصاديّة - المنجرّ إلى استعمارهم واستثمارهم. وبالجملة: الجمعة وخطبتاها من المواقف العظيمة للمسلمين كسائر المواقف العظيمة، مثل الحجّ والمواقف الّتي فيه والعيدين وغيرها، ومع الأسف أغفل المسلمون عن الوظائف المهمّة السياسيّة فيها وفي غيرها من المواقف السياسيّة الإسلاميّة، فالإسلام دين السياسة بشؤونها، يظهر لمن له أدنى تدبّر في أحكامه الحكوميّة والسياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة؛ فمن توهّم أنّ الدين منفكّ عن السياسة فهو جاهل لم يعرف الإسلام ولا السياسة.
مسألة 10 - يجوز إيقاع الخطبتين قبل زوال الشمس بحيث إذا فرغ منهما زالت، والأحوط إيقاعهما عند الزوال.
مسألة 11 - يجب أن تكون الخطبتان قبل صلاة الجمعة؛ فلو بدأ بالصلاة تبطل. وتجب الصلاة بعدهما لو بقي الوقت. والظاهر عدم وجوب إعادتهما إذا كان الإتيان جهلا أو سهوا، فيأتي بالصلاة بعدهما. ولو قيل بعدم وجوب إعادة الصلاة أيضا إذا كان التقديم عن غير عمد و علم لكان له وجه.
مسألة 12 - يجب أن يكون الخطيب قائما وقت إيراد الخطبة، ويجب وحدة الخطيب والإمام؛ فلو عجز الخطيب عن القيام خطب غيره وأمّهم الّذي خطبهم؛ ولو لم يكن غير العاجز فالظاهر الانتقال إلى الظهر. نعم، لو كانت الجمعة واجبةً تعيينا خطبهم العاجز عن القيام جالسا. والأحوط الإتيان بالظهر بعد الجمعة. ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة.
مسألة 13 - الأحوط لو لم يكن الأقوى وجوب رفع الصوت في الخطبة بحيث يسمع العدد، بل الظاهر عدم جواز الإخفات بها، بل لا إشكال في عدم جواز إخفات الوعظ والإيصاء. وينبغي أن يرفع صوته بحيث يسمع الحضّار بل هو أحوط، أو يخطب بواسطة السمّاعات إذا كان الجماعة كثيرة لإبلاغ الوعظ والترغيب والترهيب والمسائل المهتمّ بها.
مسألة 14 - الأحوط بل الأوجه وجوب الإصغاء إلى الخطبة، بل الأحوط الإنصات وترك الكلام بينها وإن كان الأقوى كراهته. نعم، لو كان التكلّم موجبا لترك الاستماع وفوات فائدة الخطبة لزم تركه. والأحوط الأولى استقبال المستمعين الإمامَ حال الخطبة، وعدم الالتفات زائدا على مقدار الجواز في الصلاة، وطهارة الإمام حال الخطبة عن الحدث والخبث، وكذا المستمعين. والأحوط الأولى للإمام أن لا يتكلّم بين الخطبة بما لا يرجع إلى الخطابة. ولابأس بالتكلّم بعد الخطبتين إلى الدخول في الصلاة. وينبغي أن يكون الخطيب بليغا مراعيا لمقتضيات الأحوال بالعبارات الفصيحة الخالية عن التعقيد، عارفا بما جرى على المسلمين في الأقطار سيّما قطره، عالما بمصالح الإسلام والمسلمين، شجاعا لا يلومه في اللّه لومة لائم، صريحا في إظهار الحقّ وإبطال الباطل حسب المقتضيات والظروف، مراعيا لما يوجب تأثير كلامه في النفوس: من مواظبة أوقات الصلوات، والتلبّس بزيّ الصالحين والأولياء، وأن يكون أعماله موافقا لمواعظه وترهيبه وترغيبه، وأن يجتنب عمّا يوجب وهنه ووهن كلامه، حتّى كثرة الكلام والمزاح وما لا يعني. كلّ ذلك إخلاصا للّه تعالى وإعراضا عن حبّ الدنيا والرئاسة - فإنّه رأس كلّ خطيئة - ليكون لكلامه تأثير في النفوس. ويستحبّ له أن يتعمّم في الشتاء والصيف، ويتردّى ببرد يمنيّ أو عدنيّ، ويتزيّن، ويلبس أنظف ثيابه متطيّبا، على وقار وسكينة، وأن يسلّم إذا صعد المنبر، واستقبل الناس بوجهه، ويستقبلونه بوجوههم، وأن يعتمد على شي ء من قوس أو عصا أو سيف، وأن يجلس على المنبر أمام الخطبة حتّى يفرغ المؤذّنون.
مسألة 15 - قد مرّ اعتبار الفاصلة بين الجمعتين بثلاثة أميال؛ فإن اُقيمت جمعتان دون الحدّ المعتبر فإن اقترنتا بطلتا جميعا، وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخّرة، سواء كان المصلّون عالمين بسبق جمعة أم لا، وصحّت المتقدّمة، سواء علم المصلّون بلحوق جمعة أم لا. والميزان في الصحّة تقدّم الصلاة لا الخطبة؛ فلو تقدّم إحدى الجمعتين في الخطبة والاُخرى في الصلاة بطلت المتأخّرة في الشروع في الصلاة.
مسألة 16 - الأحوط عند إرادة إقامة جمعة في محلّ إحراز أن لا جمعة هناك -دون الحدّ المقرّر- مقارنةً لها أو منعقدةً قبلها، وإن كان الأشبه جواز الانعقاد وصحّة الجمعة ما لم يحرز انعقاد جمعة اُخرى مقارنةً لها أو مقدّمةً عليها، بل الظاهر جواز الانعقاد لو علم بانعقاد اُخرى وشكّ في مقارنتها أو سبقها.
مسألة 17 - لو علموا بعد الفراغ من الصلاة بعقد جمعة اُخرى واحتمل كلّ من الجماعتين السبق واللحوق فالظاهر عدم وجوب الإعادة عليهما -لا جمعةً ولاظهرا- وإن كان الوجوب أحوط. ويجب على الجماعة الّتي لم يحضروا الجمعتين إذا أرادوا إقامة جمعة ثالثة إحرازُ بطلان الجمعتين المتقدّمتين، ومع احتمال صحّة إحداهما لا يجوز إقامة جمعة اُخرى.

 

القول في من تجب عليه

مسألة 1 - يشترط في وجوبها اُمور: التكليف، والذكورة، والحرّيّة، والحضر، والسلامة من العمى والمرض، وأن لا يكون شيخا كبيرا، وأن لا يكون بينه وبين محلّ إقامة الجمعة أزيد من فرسخين؛ فهؤلاء لا يجب عليهم السعي إلى الجمعة لو قلنا بالوجوب التعيينيّ، ولا تجب عليهم ولو كان الحضور لهم غير حرجيّ ولا مشقّة فيه.
مسألة 2 - كلّ هؤلاء إذا اتّفق منهم الحضور أو تكلّفوه صحّت منهم وأجزأت عن الظهر؛ وكذا كلّ من رُخّص له في تركها لمانع: من مطر، أو برد شديد، أو فقد رجل، ونحوها ممّا يكون الحضور معه حرجا عليه. نعم، لا تصحّ من المجنون، وصحّت صلاة الصبيّ؛ وأمّا إكمال العدد به فلا يجوز، وكذا لا تنعقد بالصبيان فقط.
مسألة 3 - يجوز للمسافر حضور الجمعة. وتنعقد منه وتجزيه عن الظهر، لكن لو أراد المسافرون إقامتها من غير تبعيّة للحاضرين لا تنعقد منهم، وتجب عليهم صلاة الظهر. ولو قصدوا الإقامة جازت لهم إقامتها. ولا يجوز أن يكون المسافر مكمّلا للعدد.
مسألة 4 - يجوز للمرأة الدخول في صلاة الجمعة، وتصحّ منها وتجزيها عن الظهر إن كان عدد الجمعة - أي خمسة نفر - رجالا؛ وأمّا إقامتها للنساء أو كونها من جملة الخمسة فلاتجوز، ولا تنعقد إلّا بالرجال.
مسألة 5 - تجب الجمعة على أهل القرى والسواد كما تجب على أهل المدن والأمصار مع استكمال الشرائط. وكذا تجب على ساكني الخيم والبوادي إذا كانوا قاطنين فيها.
مسألة 6 - تصحّ الجمعة من الخنثى المشكل. ولا يصحّ جعله إماما أو مكمّلا للعدد، فلو لم يكمّل إلّا به لا تنعقد الجمعة وتجب الظهر.

 

القول في وقتها

مسألة 1 - يدخل وقتها بزوال الشمس، فإذا زالت فقد وجبت؛ فإذا فرغ الإمام من الخطبتين عند الزوال فشرع فيها صحّت. وأمّا آخر وقتها بحيث تفوت بمضيّه ففيه خلاف وإشكال، والأحوط عدم التأخير عن الأوائل العرفيّة من الزوال، وإذا اُخّرت عن ذلك فالأحوط اختيار الظهر وإن لا يبعد امتداده إلى قدمين من في ء المتعارف من الناس.
مسألة 2 - لا يجوز إطالة الخطبة بمقدار يفوت وقت الجمعة إذا كان الوجوب تعيينيّا؛ فلو فعل أثم ووجبت صلاة الظهر، كما تجب الظهر في الفرض على التخيير أيضا، وليس للجمعة قضاء بفوات وقتها.
مسألة 3 - لو دخلوا في الجمعة فخرج وقتها فإن أدركوا منها ركعة في الوقت صحّت، وإلّا بطلت على الأشبه؛ والأحوط الإتمام جمعةً ثمّ الإتيان بالظهر. ولو تعمّدوا إلى بقاء الوقت بمقدار ركعة فإن قلنا بوجوبها تعيينا أثموا وصحّت صلاتهم، وإن قلنا بالتخيير - كما هو الأقوى - فالأحوط اختيار الظهر، بل لا يترك الاحتياط بإتيان الظهر في الفرض الأوّل أيضا مع القول بالتخيير.
مسألة 4 - لو تيقّن أنّ الوقت يتّسع لأقلّ الواجب من الخطبتين وركعتين خفيفتين تخيّر بين الجمعة والظهر. ولو تيقّن بعدم الاتّساع لذلك تعيّن الظهر. ولو شكّ في بقاء الوقت صحّت، ولو انكشف بعدُ عدم الاتّساع حتّى لركعة يأتي بالظهر. ولو علم مقدار الوقت وشكّ في اتّساعه لها يجوز الدخول فيها، فإن اتّسع صحّت، وإلّا يأتي بالظهر؛ والأحوط اختيار الظهر، بل لا يترك في الفرع السابق مع الاتّساع لركعة.
مسألة 5 - لو صلّى الإمام بالعدد المعتبر في اتّساع الوقت ولم يحضر المأموم من غير العدد الخطبةَ وأوّلَ الصلاة ولكنّه أدرك مع الإمام ركعةً صلّى جمعةً ركعةً مع الإمام وأضاف ركعةً اُخرى منفردا وصحّت صلاته. وآخر إدراك الركعة إدراك الإمام في الركوع؛ فلو ركع والإمام لم ينهض إلى القيام صحّت صلاته. والأفضل لمن لم يدرك تكبيرة الركوع الإتيان بالظهر أربع ركعات. ولو كبّر وركع ثمّ شكّ في أنّ الإمام كان راكعا وأدرك ركوعه أو لا لم تقع صلاته جمعةً؛ وهل تبطل أو تصحّ ويجب الإتمام ظهرا؟ فيه إشكال، والأحوط إتمامها ظهرا ثمّ إعادتها.

 

فروع

الأوّل: شرائطالجماعة في غيرالجمعة معتبرة في الجمعةأيضا:من عدم الحائل، وعدم علوّ موقف الإمام، وعدم التباعد وغيرها. وكذا شرائط الإمام في الجمعة هي الشرائط في إمام الجماعة: من العقل والإيمان وطهارة المولد والعدالة. نعم، لايصحّ في الجمعة إمامة الصبيان ولا النساء وإن قلنا بجوازها لمثلهما في غيرها.
الثاني: الأذان الثاني يوم الجمعة بدعة محرّمة. وهو الأذان الّذي يأتي المخالفون به بعد الأذان الموظّف، وقد يطلق عليه الأذان الثالث، ولعلّه باعتبار كونه ثالث الأذان والإقامة، أو ثالث الأذان للإعلام والأذان للصلاة، أو ثالث باعتبار أذان الصبح والظهر. والظاهر أنّه غير الأذان للعصر.
الثالث: لا يحرم البيع ولا غيره من المعاملات يوم الجمعة بعد الأذان في أعصارنا ممّا لا تجب الجمعة فيها تعيينا.
الرابع: لو لم يتمكّن المأموم - لزحام ونحوه - من السجود مع الإمام في الركعة الاُولى الّتي أدرك ركوعها معه: فإن أمكنه السجود واللحاق به قبل الركوع أو فيه فعل وصحّت جمعته، وإن لم يمكنه ذلك لم يتابعه في الركوع، بل اقتصر على متابعته في السجدتين، ونوى بهما للاُولى، فيكمل له ركعة مع الإمام، ثمّ يأتي بركعة ثانية لنفسه، وقد تمّت صلاته. وإن نوى بهما الثانية قيل: يحذفهما ويسجد للاُولى ويأتي بالركعة الثانية وصحّت صلاته، وهو مرويّ؛ وقيل: تبطل الصلاة. ويحتمل جعلهما للاُولى إذا كانت نيّته للثانية لغفلة أو جهل، وأتى بالركعة الثانية كالفرض الأوّل. والمسألة لا تخلو من إشكال، فالأحوط الإتمام بحذفهما والسجدة للاُولى والإتيان بالظهر؛ وكذا لو نوى بهما التبعيّة للإمام.
الخامس: صلاة الجمعة ركعتان. وكيفيّتها كصلاة الصبح. ويستحبّ فيها الجهر بالقراءة، وقراءة «الجمعة» في الاُولى و«المنافقين» في الثانية. وفيها قنوتان: أحدهما قبل ركوع الركعة الاُولى، وثانيهما بعد ركوع الثانية.
وقد مرّ بعض الأحكام الراجعة إليها في مباحث القراءة وغيرها. ثمّ إنّ أحكامها في الشرائط والموانع والقواطع والخلل والشكّ والسهو وغيرها ما تقدّمت في كتاب الطهارة والصلاة.

صلاة جعفر بن أبي‌طالب (عليه السلام)

فمنها: صلاة جعفر بن أبي طالب (عليه السلام) وهي من المستحبّات الأكيدة، ومن المشهورات بين العامّة والخاصّة، وممّا حباه النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ابن عمّه حين قدومه من سفره حبّا له وكرامةً عليه؛ فعن الصادق (عليه السلام) أنّه «قال النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) لجعفر حين قدومه من الحبشة يوم فتح خيبر: ألا أمنحك؟ ألا اُعطيك؟ ألا أحبوك؟ فقال: بلى يا رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم) - قال: - فظنّ الناس أنّه يعطيه ذهبا أو فضّةً، فأشرف الناس لذلك، فقال له: إنّي اُعطيك شيئا إن أنت صنعته في كلّ يوم كان خيرا لك من الدنيا وما فيها، فإن صنعته بين يومين غفراللّه لك ما بينهما، أو كلّ جمعة أو كلّ شهر أو كلّ سنةٍ غفر لك ما بينهما».
وأفضل أوقاتها يوم الجمعة حين ارتفاع الشمس. ويجوز احتسابها من نوافل الليل أو النهار، تحسب له من نوافله وتحسب له من صلاة جعفر7 كما في الخبر، فينوي بصلاة جعفر نافلة المغرب مثلا.
وهي أربع ركعات بتسليمتين، يقرأ في كلّ ركعة «الحمد» وسورةً ثمّ يقول: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر» خمس عشرة مرّة، ويقولها في الركوع عشر مرّات، وكذا بعد رفع الرأس منه عشر مرّات، وكذا في السجدة الاُولى وبعد رفع الرأس منها، وفي السجدة الثانية وبعد رفع الرأس منها يقولها عشر مرّات، فتكون في كلّ ركعة خمس وسبعون مرّة، ومجموعها ثلاثمائة تسبيحة. والظاهر الاكتفاء بالتسبيحات عن ذكر الركوع والسجود، والأحوط عدم الاكتفاء بها عنه. ولا تتعيّن فيها سورة مخصوصة، لكنّ الأفضل أن يقرأ في الركعة الاُولى «إِذَا زُلْزِلَتْ» وفي الثانية «وَالْعَادِيَاتِ»، وفي الثالثة «إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّهِ»، وفي الرابعة «قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ».
مسألة 1 - يجوز تأخير التسبيحات إلى ما بعد الصلاة إذا كان مستعجلا؛ كما يجوز التفريق في أصل الصلاة إذا كانت له حاجة ضروريّة، فيأتي بركعتين، وبعد قضاء تلك الحاجة يأتي بالبقيّة.
مسألة 2 - لوسها عن بعض التسبيحات في محلّه: فإن تذكّره في بعض المحالّ الاُخر قضاه في ذلك المحلّ مضافا إلى وظيفته، فإذا نسي تسبيحات الركوع وتذكّرها بعد رفع الرأس منه سبّح عشرين تسبيحة، وهكذا في باقي المحالّ والأحوال، وإن لم يتذكّرها إلّا بعد الصلاة فالأولى والأحوط أن يأتي بها رجاءً.
مسألة 3 - يستحبّ أن يقول في السجدة الثانية من الركعة الرابعة بعد التسبيحات: «يَا مَنْ لَبِسَ الْعِزّ وَالْوَقَارَ، يَا مَنْ تَعَطّفَ بِالْمَجْدِ وَتَكَرّمَ بِهِ، يَا مَنْ لَا يَنْبَغِي التّسْبِيحُ إِلّا لَهُ، يَا مَنْ أَحْصَى كُلّ شَيْ ءٍ عِلْمُهُ، يَا ذَا النّعْمَةِ وَالطّوْلِ، يَا ذَاالْمَنّ وَالْفَضْلِ، يَا ذَا الْقُدْرَةِ وَالْكَرَمِ، أَسْأَلُكَ بِمَعَاقِدِ الْعِزّ مِنْ عَرْشِكَ، وَمُنْتَهَى الرّحْمَةِ مِنْ كِتابِكَ، وَبِاِسْمِكَ الْأَعْظَمِ الأَعْلَى وَكَلِمَاتِكَ التّامّاتِ، أَنْ تُصَلّيَ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَأَنْ تَفْعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا» ويذكر حاجاته.
ويستحبّ أن يدعو بعد الفراغ من الصلاة ما رواه الشيخ الطوسيّ والسيّد ابن طاووس عن المفضّل بن عمر، قال: «رأيت أبا عبداللّه (عليه السلام) يصلّي صلاة جعفر، ورفع يديه ودعا بهذا الدعاء: «يَا رَبّ يَا رَبّ» حتّى انقطع النفس «يَا رَبّاهُ يَا رَبّاهُ» حتّى انقطع النفس «رَبّ رَبّ» حتّى انقطع النفس «يَا أَللّهُ يَا أللّهُ» حتّى انقطع النفس «يَا حَيّ يَا حَيّ» حتّى انقطع النفس «يَا رَحِيمُ يَا رَحِيمُ» حتّى انقطع النفس «يَارَحْمَانُ يَا رَحْمَانُ» سبع مرّات «يَا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ» سبع مرّات، ثمّ قال: «أَللّهُمّ إِنّي أَفْتَتِحُ الْقَوْلَ بِحَمْدِكَ، وَأَنْطِقُ بِالثّنآءِ عَلَيْكَ، وَاُمَجّدُكَ، وَلَا غَايَةَ لِمَدْحِكَ، وَأُثْنِي عَلَيْكَ، وَمَنْ يَبْلُغُ غَايَةَ ثَنآئِكَ وَأَمَدَ مَجْدِكَ؟! وَأَنّى لِخَلِيقَتِكَ كُنْهُ مَعْرِفَةِ مَجْدِكَ؟! وَأَيّ زَمَنٍ لَمْ تَكُنْ مَمْدُوحا بِفَضْلِكَ، مَوْصُوفا بِمَجْدِكَ، عَوّادا عَلَى الْمُذْنِبينَ بِحِلْمِكَ؟! تَخَلّفَ سُكّانُ أَرْضِكَ عَنْ طَاعَتِكَ، فَكُنْتَ عَلَيْهِمْ عَطُوفا بِجُودِكَ، جَوادا بِفَضْلِكَ، عَوّادا بِكَرَمِكَ، يَا لَا إِلهَ إِلّا أَنْتَ الْمَنّانُ، ذُوالْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ». ثمّ قال لي: يا مفضّل إذا كانت لك حاجة مهمّة فصلّ هذه الصلاة وادع بهذا الدعاء وسل حاجتك يقضها اللّه إن شاء اللّه وبه الثقة».

 

ومنها: صلاة الاستسقاء

وهو طلب السُقيا. وهي مستحبّة عند غور الأنهار وفتور الأمطار، ومنع السماء قطرها لأجل شيوع المعاصي، وكفران النعم، ومنع الحقوق، والتطفيف في المكيال والميزان، والظلم والغدر، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومنع الزكاة، والحكم بغير ما أنزل اللّه، وغير ذلك ممّا يوجب غضب الرحمان الموجب لحبس الأمطار كما في الأثر.
وكيفيّتها كصلاة العيدين ركعتان في جماعة. ولا بأس بالفرادى رجاءً. يقرأ في كلّ منهما «الحمد» وسورةً، ويكبّر بعد السورة في الاُولى خمس تكبيرات، ويأتي بعد كلّ تكبيرة بقنوت، وفي الثانية أربع تكبيرات، يأتي بعد كلّ تكبيرة بقنوت. ويجزي في القنوت كلّ دعاء. والأولى اشتماله على طلب الغيث والسقي واستعطاف الرحمان بإرسال الأمطار وفتح أبواب السماء بالرحمة. ويقدّم على الدعاء الصلاة على محمّد وآله عليهم الصلاة والسلام.
ومسنوناتها اُمور:
منها: الجهر بالقراءة، وقراءة السور الّتي تستحبّ في العيدين.
ومنها: أن يصوم الناس ثلاثة أيّام، ويكون خروجهم يوم الثالث، ويكون ذلك الثالث يوم الاثنين، وإن لم يتيسّر فيوم الجمعة لشرفه وفضله.
ومنها: أن يخرج الإمام ومعه الناس إلى الصحراء في سكينة ووقار وخشوع ومسألة، ويتّخذوا مكانا نظيفا للصلاة. والأولى أن يكون الخروج في زيّ يجلب الرحمة، ككونهم حُفاةً.
ومنها: إخراج المنبر معهم إلى الصحراء، وخروج المؤذّنين بين يدي الإمام.
ومنها: ما ذكره الأصحاب من أن يُخرجوا معهم الشيوخ والأطفال والعجائز والبهائم، ويفرّق بين الأطفال واُمّهاتهم ليكثروا من الضجيج والبكاء، ويكون سببا لدرّ الرحمة، ويمنعون خروج الكفّار كأهل الذمّة وغيرهم معهم.
مسألة 1 - الأولى إيقاعها وقت صلاة العيد وإن لا يبعد عدم توقيتها بوقت.
مسألة 2 - لا أذان ولا إقامة لها، بل يقول المؤذّن بدلا عنهما: «الصلاة» ثلاث مرّات.
مسألة 3 - إذا فرغ الإمام من الصلاة حوّل رداءه استحبابا، بأن يجعل ما على اليمين على اليسار وبالعكس، وصعد المنبر، واستقبل القبلة، وكبّر مائة تكبيرة رافعا بها صوته، ثمّ التفت إلى الناس عن يمينه فسبّح اللّه مائة تسبيحة رافعا بها صوته. ثمّ التفت إلى الناس على يساره فهلّل اللّه مائة تهليلة رافعا بها صوته، ثمّ استقبل الناس فحمد اللّه مائة تحميدة. ولابأس برفع الصوت فيها أيضا، كما لابأس بمتابعة المأمومين الإمام في الأذكار، بل وفي رفع الصوت، ولعلّه أجلب للرحمة وأرجى لتحصيل المقصود. ثمّ يرفع الإمام يديه ويدعو ويدعو الناس، ويبالغون في الدعاء والتضرّع والاستعطاف والابتهال إليه تعالى. ولا بأس بأن يؤمّن الناس على دعاء الإمام. ثمّ يخطب الإمام ويبالغ في التضرّع والاستعطاف. والأولى اختيار بعض ما ورد عن المعصومين: كالواردة عن مولانا أمير المؤمنين 7 ممّا أوّلها «أَلْحَمْدُ للّهِ ِ سَابِ-غِ النّعَمِ ...». والأولى أن يخطب فيها خطبتين كما في العيدين، ويأتي بالثانية رجاءً.
مسألة 4 - كما تجوز هذه الصلاة عند قلّة الأمطار تجوز عند جفاف مياه العيون والآبار.
مسألة 5 - لو تأخّر الإجابة كرّروا الخروج حتّى يدركهم الرحمة إن شاء اللّه تعالى. ولو لم يجبهم فلمصالح هو تعالى عالم بها، وليس لنا الاعتراض ولا اليأس من رحمة اللّه تعالى. ويجوز التكرار متّصلا والاكتفاء بصوم الثلاثة، وغيرَ متّصل مع صوم ثلاثة أيّام اُخر يأتي بها رجاءً، بل يأتي بالتكرار أيضا رجاءً.
ومنها: صلاة الغفيلة. وهي ركعتان بين المغرب والعشاء. وقد تقدّم تفصيلها في المقدّمة الاُولى من كتاب الصلاة.
ومنها: صلاة ليلة الدفن. وقد مرّت في باب الدفن من أحكام الأموات أيضا.
ومنها: صلاة أوّل الشهر، وصلاة الحاجة وغيرهما ممّا هو مذكور في محالّها مفصّلا.

 

 شرائط السفر

يجب القصر على المسافر في الصلوات الرباعيّة مع اجتماع الشروط الآتية؛ وأمّا الصبح والمغرب فلا قصر فيهما.
ويشترط في التقصير للمسافر اُمور:
أحدها: المسافة. وهي ثمانية فراسخ امتداديّة ذهابا أو إيابا أو ملفّقة، بشرط عدم كون الذهاب أقلّ من أربعة، سواء اتّصل إيابه بذهابه ولم يقطعه بمبيت ليلة فصاعدا في الأثناء، أو قطعه بذلك لا على وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر ولا غيرها من القواطع، فيقصّر ويفطر، إلّا أنّ الأحوط احتياطا شديدا في الصورة الأخيرة التمام مع ذلك وقضاء الصوم.

مسألة 1- الفرسخ ثلاثة أميال. والميل أربعة آلاف ذراع بذراع اليد، الّذي طوله عرض أربعة وعشرين إصبعا، وكلّ إصبع عرض سبع شعيرات، وكلّ شعيرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البِرْذَون، فإن نقصت عن ذلك ولو يسيرا بقي على التمام.
مسألة 2 - لو كان الذهاب خمسة فراسخ والإياب ثلاثة وجب القصر؛ بخلاف العكس. ولو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهبا وجائيا مرّات حتّى بلغ المجموع ثمانية وأكثر لم يقصّر وإن كان خارجا عن حدّ الترخّص؛ فلا بدّ في التلفيق أن يكون المجموع من ذهاب واحد وإياب واحد ثمانيةً.
مسألة 3 - لو كان للبلد طريقان والأبعد منهما مسافة دون الأقرب: فإن سلك الأبعد قصّر، وإن سلك الأقرب أتمّ، وإن ذهب من الأقرب وكان أقلّ من أربعة فراسخ بقي على التمام وإن رجع من الأبعد وكان المجموع مسافةً.
مسألة 4 - مبدأ حساب المسافة سور البلد، وفي ما لا سور له آخر البيوت. هذا في غير البلدان الكبار الخارقة؛ وأمّا فيها فهو آخر المحلّة إذا كان منفصل المحالّ بحيث تكون المحلّات كالقرى المتقاربة، وإلّا ففيه إشكال كالمتّصل المحالّ، فالأحوط الجمع فيها في ما إذا لم يبلغ المسافة من آخر البلد وكان بمقدارها إذا لوحظ منزله، وإن كان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله ليس ببعيد.
مسألة 5 - لو كان قاصدا للذهاب إلى بلد وكان شاكّا في كونه مسافةً أو معتقدا للعدم ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافةً يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافةً.
مسألة 6 - تثبت المسافة بالعلم وبالبيّنة. ولو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع؛ فلو شكّ في بلوغها أو ظنّ به بقي على التمام. ولا يجب الاختبار المستلزم للحرج. نعم، يجب الفحص بسؤال ونحوه عنها على الأحوط. ولو شكّ العاميّ في مقدار المسافة شرعا ولم يتمكّن من التقليد وجب عليه الاحتياط بالجمع.
مسألة 7 - لو اعتقد كونه مسافةً فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة؛ ولو اعتقد عدم كونه مسافةً فأتمّ ثمّ ظهر كونه مسافةً وجبت الإعادة في الوقت على الأقوى، وفي خارجه على الأحوط.
مسألة 8 - الذهاب في المسافة المستديرة هو السير إلى النقطة المقابلة لمبدأ السير؛ فإذا أراد السير مستديرا يقصّر ولو كان شغله قبل البلوغ إلى النقطة المقابلة، بشرط كون السير إليها أربعة فراسخ، والأحوط الجمع إذا كان شغله قبلها.
ثانيها: قصد قطع المسافة من حين الخروج؛ فلو قصد ما دونها و بعد الوصول إلى المقصد قصد مقدارا آخر دونها وهكذا يتمّ في الذهاب وإن كان المجموع مسافةً وأكثر. نعم، لو شرع في العود يقصّر إذا كملت المسافة وكان من قصده قطعها؛ وكذا لو لم يكن له مقصد معيّن ولا يدري أيّ مقدار يقطع - كما لو طلب دابّةً شاردةً مثلا ولم يدر إلى أين مسيره - لا يقصّر في ذهابه وإن قطع المسافة فأكثر. نعم، يقصّر في العود بالشرط المتقدّم. ولو عيّن في الأثناء مقصدا يبلغ المسافة ولوبالتلفيق مع الشرط المتقدّم فيه يقصّر. ولو خرج إلى ما دون الأربعة وينتظر رفقةً إن تيسّروا سافر معهم، وإلّا فلا، أو كان سفره منوطا بحصول أمر ولم يطمئنّ بتيسّر الرفقة أو حصول ذلك الأمر يجب عليه التمام.
مسألة 9 - المدار قصد قطع المسافة - وإن حصل ذلك منه في أيّام - مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر، ما لم يخرج بذلك عن صدق اسم السفر عرفا، كما لو قطع في كلّ يوم مقدارا يسيرا جدّا للتنزّه ونحوه، لا من جهة صعوبة السير، فإنّه يتمّ حينئذٍ، والأحوط الجمع.
مسألة 10 - لا يعتبر في قصد المسافة أن يكون مستقلّاً، بل يكفي ولو من جهة التبعيّة، سواء كان لوجوب الطاعة كالزوجة، أو قهرا كالأسير، أو اختيارا كالخادم، بشرط العلم بكون قصد المتبوع مسافةً، وإلّا بقي على التمام، والأحوط الاستخبار وإن كان الأقوى عدم وجوبه. ولا يجب على المتبوع الإخبار وإن فرض وجوب الاستخبار على التابع.
مسألة 11 - لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم يقصد المسافة أو شكّ في ذلك وعلم في الأثناء أنّه كان قاصدا لها: فإن كان الباقي مسافةً يجب عليه القصر، وإلّا فالظاهر وجوب التمام عليه.
ثالثها: استمرار القصد؛ فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ، ومضى ما صلّاه قصرا، ولا إعادة عليه في الوقت ولا خارجه؛ وإن كان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقي على التقصير وإن لم يرجع ليومه إذا كان عازما على العود قبل عشرة أيّام.
مسألة 12 - يكفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع وان عدل عن الشخص، كما لو قصد السفر إلى مكان خاصّ وكان مسافةً فعدل في أثناء الطريق إلى آخر يبلغ ما مضى مع ما بقي إليه مسافةً، فإنّه يقصّر حينئذٍ على الأصحّ؛ كما أنّه يقصّر لوكان من أوّل الأمر قاصدا للنوع دون الشخص، بأن يشرع في السفر قاصدا للذهاب إلى أحد الأمكنة الّتي كلّها مسافة ولم يعيّن أحدها بل أوكل التعيين إلى وقت الوصول إلى الحدّ المشترك بينها.
مسألة 13 - لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلى الجزم: فإن لم يقطع شيئا من الطريق حال التردّد بقي على القصر وإن لم يكن ما بقي مسافةً ولو ملفّقة؛ وإن قطع شيئا منه حاله: فإن كان ما بقي مسافةً بقي على القصر أيضا، وإن لم يكن مسافةً فلا إشكال في وجوب التمام إذا لم يكن ما بقي بضمّ ما قطع قبل حصول التردّد مسافةً؛ وأمّا إذا كان المجموع بإسقاط ما تخلّل في البين مسافةً فالأحوط الجمع وإن لا يبعد العود إلى القصر، خصوصا إذا كان القطع يسيرا.
رابعها: أن لا ينوي قطع السفر بإقامة عشرة أيّام فصاعدا في أثناء المسافة أو بالمرور على وطنه كذلك، كما لو عزم على قطع أربعة فراسخ قاصدا للإقامة في أثنائها أو على رأسها أو كان له وطن كذلك وقد قصد المرور عليه، فإنّه يُتمّ حينئذٍ؛ وكذا لو كان متردّدا في نيّة الإقامة أو المرور على المنزل المزبور على وجه ينافي قصد قطع المسافة. ومنه ما إذا احتمل عروض عارضٍ منافٍ لإدامة السير أو عروض مقتضٍ لنيّة الإقامة في الأثناء أو المرور على الوطن، بشرط أن يكون ذلك ممّا يعتني به العقلاء؛ وأمّا مع احتمالٍ غير معتنىً به كاحتمال حدوث مرض أو غيره ممّا يكون مخالفا للأصل العقلائيّ فإنّه يقصّر.
مسألة 14 - لو كان حين الشروع قاصدا للإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية أو كان متردّدا ثمّ عدل وبنى على عدم الأمرين: فإن كان ما بقي بعد العدول مسافةً ولو ملّفقةً قصّر، وإلّا فلا.
مسألة 15 - لو لم يكن من نيّته الإقامة وقطع مقدارا من المسافة ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانية ثمّ عدل عمّا بدا له وعزم على عدم الإقامة: فإن كان ما بقي بعدالعدول عمّا بدا له مسافةً قصّر بلا إشكال؛ وكذا إن لم يكن كذلك ولم يقطع بين العزمين شيئا من المسافة وكان المجموع مسافةً؛ وأمّا لو قطع شيئا بينهما فهل يضمّ ما مضى قبل العدول إلى ما بقي - بإسقاط ما تخلّل في البين - إذا كان المجموع مسافةً أم لا؟ فالأحوط الجمع وإن لا يبعد العود إلى التقصير، خصوصا إذا كان القطع يسيرا كما مرّ نظيره.
خامسها: أن يكون السفر سائغا؛ فلو كان معصيةً لم يقصّر، سواء كان بنفسه معصيةً كالفرار من الزحف ونحوه، أو غايته كالسفر لقطع الطريق ونيل المظالم من السلطان ونحو ذلك. نعم، ليس منه ما وقع المحرّم في أثنائه مثل الغيبة ونحوها ممّا ليس غايةً لسفره، فيبقى على القصر،بل ليس منه ما لو ركب دابّةً مغصوبةً على الأقوى؛ وكذا ما كان ضدّا لواجب وقد تركه وسافر، كما إذا كان مديونا وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر. نعم، لا يترك الاحتياط بالجمع في ما إذا كان السفر لأجل التوصّل إلى ترك واجب وإن كان تعيّن الإتمام فيه لا يخلو من قوّة.
مسألة 16 - التابع للجائر يقصّر إن كان مجبورا في سفره أو كان قصده دفع مظلمة ونحوه من الأغراض الصحيحة؛ وأمّا إن كان من قصده إعانته في جوره أو كان متابعته له معاضدةً له في جهة ظلمه أو تقويةً لشوكته مع كون تقويتها محرّمةً وجب عليه التمام.
مسألة 17 - لو كانت غاية السفر طاعةً ويتبعها داعي المعصية - بحيث ينسب السفر إلى الطاعة - يقصّر؛ وأمّا في غير ذلك ممّا كانت الغاية معصيةً يتبعها داعي الطاعة أو كان الداعيان مشتركين بحيث لو لا اجتماعهما لم يسافر أو مستقلّين فيتمّ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في غير الصورة الاُولى - أي تبعيّة داعي الطاعة - فإنّه يتمّ بلاإشكال.
مسألة 18 - لو كان ابتداء سفره طاعةً ثمّ قصد المعصية به في الأثناء فمع تلبّسه بالسير مع قصدها انقطع ترخّصه وإن كان قد قطع مسافات، ولا تجب إعادة ما صلّاه قصرا، ومع عدم تلبّسه به فالأوجه عدم انقطاعه، والأحوط الجمع ما لم يتلبّس به. ثمّ لو عاد إلى قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض: فإن كان الباقي مسافةً ولو ملفّقةً بأن كان الذهاب إلى المقصد أربعة أو أزيد يجب عليه القصر أيضا، وكذا لو لم يكن الباقي مسافةً لكن مجموع ما مضى مع ما بقي بعد طرح ما تخلّل في البين من المصاحب للمعصية بقدر المسافة، لكن في هذه الصورة الأحوط الأولى ضمّ التمام أيضا، ولو لم يكن المجموع مسافةً إلّا بضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصية فوجوب التمام لا يخلو من قوّة، والأحوط الجمع. وإن كان ابتداء سفره معصيةً ثمّ عدل إلى الطاعة يقصّر إن كان الباقي مسافةً ولو ملفّقةً، وإلّا فالأحوط الجمع وإن كان البقاء على التمام لا يخلو من قوّة.
مسألة 19 - لو كان ابتداء سفره معصيةً فنوى الصوم ثمّ عدل إلى الطاعة: فإن كان قبل الزوال وجب الإفطار إن كان الباقي مسافةً ولو ملفّقةً، وإلّا صحّ صومه؛ وإن كان بعده لا يبعد الصحّة، لكنّ الأحوط الإتمام ثمّ القضاء. ولو كان ابتداؤه طاعةً ثمّ عدل إلى المعصية في الأثناء: فإن كان بعد تناول المفطر أو بعدالزوال لم يصحّ منه الصوم، وإن كان قبلهما فصحّته محلّ تأمّل، فلايترك الاحتياط بالصوم والقضاء.
مسألة 20 - الراجع من سفرالمعصية إن كان بعد التوبة أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئيّة سفر المعصية - كما لو كان محرّكه للرجوع غايةً اُخرى مستقلّةً، لاالرجوع إلى وطنه - يقصّر، وإلّا فلا يبعد وجوب التمام عليه، والأحوط الجمع.
مسألة 21 - يلحق بسفر المعصية السفر للصيد لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا. وأمّا إن كان للقوت يقصّر. وكذا إذا كان للتجارة بالنسبة إلى الإفطار؛ وأمّا بالنسبة إلى الصلاة ففيه إشكال، والأحوط الجمع. ولا يلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه، فلا يوجب ذلك التمام.
سادسها: أن لا يكون من الّذين بيوتهم معهم، كبعض أهل البوادي الّذين يدورون في البراري، وينزلون في محلّ الماء والعشب والكلأ، ولم يتّخذوا مقرّا معيّنا؛ ومن هذا القبيل الملّاحون وأصحاب السفن الّذين كانت منازلهم فيها معهم، فيجب على أمثال هؤلاء التمام في سيرهم المخصوص. نعم، لو سافروا لمقصد آخر -من حجّ أو زيارة ونحوهما- قصّروا كغيرهم. ولو سار أحدهم لاختيار منزل مخصوص أو لطلب محلّ الماء والعشب - مثلا - وكان يبلغ مسافةً ففي وجوب القصر أوالتمام عليه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع.
سابعها: أن لا يتّخذ السفر عملا له، كالمكاري والساعي وأصحاب السيّارات ونحوهم؛ ومنهم أصحاب السفن والملّاح إذا كان منزلهم خارج السفينة واتّخذوا الملاحة صنعةً؛ وأمّا إذا كان منزلهم معهم فهم من الصنف السابق، فإنّ هؤلاء يتمّون الصلاة في سفرهم الّذي هو عمل لهم وإن استعملوه لأنفسهم لا لغيرهم، كحمل المكاري - مثلا - متاعه وأهله من مكان إلى مكان آخر. نعم، يقصّرون في السفر الّذي ليس عملا لهم، كما لو فارق المّلاح - مثلا - سفينته وسافر للزيارة أو غيرها. والمدار صدق اتّخاذ السفر عملاً وشغلا له. ويتحقّق ذلك بالعزم عليه مع الاشتغال بالسفر مقدارا معتّدا به. ولا يحتاج في الصدق تكرّر السفر مرّتين أو مرّات. نعم، لايبعد وجوب القصر في السفر الأوّل مع صدق العناوين أيضا، وإن كان الأحوط الجمع فيه وفي السفر الثاني، ويتعيّن التمام في الثالث.
مسألة 22 - من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس فالظاهر أنّه يجب عليه التمام في حال شغله وإن كان الأحوط الجمع. وأمّا مثل الحملداريّة الّذين يتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ فالظاهر وجوب القصر عليهم.
مسألة 23 - يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام أن لا يقيم في بلده أو غير بلده عشرة أيّام ولو غير منويّة، وإلّا انقطع حكم عمليّة السفر وعاد إلى القصر، لكن في السفرة الاُولى خاصّة دون الثانية، فضلاً عن الثالثة؛ لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في السفرة الاُولى لمن أقام في غير بلده عشرة من دون نيّة الإقامة، بل الأحوط الجمع في السفرة الثانية والثالثة أيضا له مطلقا ولمن أقام في بلده بنيّة أو بلا نيّة.
مسألة 24 - لو لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفارا عديدة يقصّر، كما لو كان له شغل في بلد وقد احتاج إلى التردّد إليه مرّات عديدة، بل وكذا في ما إذا كان منزله إلى الحائر الحسينيّ - مثلا - مسافةً ونذر أو بنى على أن يزوره كلّ ليلة جمعة، وكذا في ما إذا كان منزله إلى بلد كان شغله فيه مسافةً ويأتي منه إليه كلّ يوم، فإن الظاهر أنّ عليه القصر في السفر والبلد الّذي ليس وطنه.
مسألة 25 - ممّن شغله السفر الراعي الّذي كان الرعي عمله، سواء كان له مكان مخصوص أولا؛ والتاجر الّذي يدور في تجارته؛ ومنه السائح الّذي لم يتّخذ وطنا وكان شغله السياحة، ويمكن إدراجه في العنوان السادس؛ وكيف كان، يجب عليهم التمام.
ثامنها: وصوله إلى محلّ الترخّص؛ فلا يقصّر قبله. والمراد به المكان الّذي يخفى عليه فيه الأذان، أو يتوارى عنه فيه الجدران وأشكالها لا أشباحها. ولايترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معا. ويعتبر أن يكون الخفاء والتواري المذكوران لأجل البعد لا عوارض اُخر.
مسألة 26 - كما أنّه يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده فهل يعتبر في السفر من محلّ الإقامة ومن محلّ التردّد ثلاثين يوما أولا؟ فيه تأمّل، فلا يترك مراعاة الاحتياط فيهما.
مسألة 27 - كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه، فيجب عليه التمام، والأحوط مراعاة رفع الأمارتين، والأحوط الأولى تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله، والجمع بين القصر والتمام إن صلّى بعد الوصول إلى الحدّ. وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الّذي عزم على الإقامة فيه فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا؟ فيه إشكال، فلايترك الاحتياط إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع.
مسألة 28 - المدار في عين الرائي واُذن السامع وصوت المؤذّن والهواء هو المتوسّط المعتدل.
مسألة 29 - الأقوى أنّ الميزان في خفاء الأذان هو خفاؤه بحيث لا يتميّز بين كونه أذانا أو غيره. وينبغي الاحتياط في ما إذا تميّز كونه أذانا لكن لا يتميّز بين فصوله، وفي ما إذا لم يصل إلى حدّ خفاء الصوت رأسا.
مسألة 30 - لو لم يكن هناك بيوت ولا جدران يعتبر التقدير؛ بل الأحوط ذلك في مثل بيوت الأعراب ونحوهم ممّن لا جدران لبيوتهم.
مسألة 31 - لو شكّ في البلوغ إلى حدّ الترخّص بنى على عدمه؛ فيبقى على التمام في الذهاب وعلى القصر في الإياب، إلّا إذا استلزم منه محذور، كمخالفة العلم الإجماليّ أو التفصيليّ ببطلان صلاته، كمن صلّى الظهر تماما في الذهاب في المكان المذكور وأراد إتيان العصر في الإياب فيه قصرا.
مسألة 32 - لو كان في السفينة ونحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخّص بنيّة التمام ثمّ وصل إليه في الأثناء: فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّها قصرا وصحّت صلاته إن كان معتقدا لإتمامها قبل الوصول إلى حدّ الترخّص، وإلّا فإن وصل إليه قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصرا وصحّت، ومع الدخول فيها فمحلّ إشكال، فالأحوط إتمامها قصرا ثمّ إعادتها تماما، أو تماما ثمّ الإعادة قصرا؛ كما أنّه لو وصل إليه بعد الدخول في الركوع فمحلّ إشكال، فلا يترك الاحتياط بإتمامها تماما ثمّ إعادتها قصرا. ولو كان في حال العود وشرع في الصلاة بنيّة القصر قبل الوصول إلى الحدّ ثمّ وصل إليه في الأثناء أتمّها تماما وصحّت.

 

القول في قواطع السفر

و هى اُمور:
الأوّل: الوطن؛ فينقطع السفر بالمرور عليه، ويحتاج في القصر بعده إلى قصد مسافة جديدة، سواء كان وطنه الأصليّ ومسقط رأسه أو المستجدّ - وهو المكان الّذي اتّخذه مسكنا ومقرّا له دائما - ولا يعتبر فيه حصول ملك ولا إقامة ستّة أشهر. نعم، يعتبر في المستجدّ الإقامة فيه بمقدار يصدق عرفا أنّه وطنه ومسكنه، بل قد يصدق الوطن بواسطة طول الإقامة إذا أقام في بلد بلا نيّة للإقامة دائما ولا نيّة تركها.
مسألة 1 - لو أعرض عن وطنه الأصليّ أو المستجدّ وتوطّن في غيره: فإن لم يكن له فيه ملك أو كان ولم يكن قابلا للسكنى أو كان ولم يسكن فيه ستّة أشهر بقصد التوطّن الأبديّ يزول عنه حكم الوطنيّة، وأمّا إذا كان له ملك وقد سكن فيه ستّة أشهر بعد اتّخاذه وطنا دائما أو كونه وطنا أصليّا فالمشهور على أنّه بحكم الوطن الفعليّ، ويسمّونه بالوطن الشرعيّ، فيوجبون عليه التمام بالمرور عليه مادام ملكه باقيا فيه، بل قال بعضهم بوجوب التمام إذا كان له فيه ملك غير قابل للسكنى ولو نخلة ونحوها، بل في ما إذا سكن ستّة أشهر ولو لم يكن بقصد التوطّن دائما بل بقصد التجارة مثلا. والأقوى خلاف ذلك كلّه، فلا يجري حكم الوطن في ما ذكر كلّه. ويزول حكم الوطن مطلقا بالإعراض وإن كان الأحوط الجمع بين إجراء حكم الوطن وغيره فيها، خصوصا الصورة الاُولى.
مسألة 2 - يمكن أن يكون للإنسان وطنان فعليّان في زمان واحد، بأن جعل بلدين مسكنا له دائما، فيقيم في كلّ منهما ستّة أشهر - مثلاً - في كلّ سنة. وأمّا الزائد عليهما فمحلّ إشكال لا بدّ من مراعاة الاحتياط.
مسألة 3 - الظاهر أنّ التابع الّذي لا استقلال له في الإرادة والتعيّش تابعٌ لمتبوعه في الوطن، فيعدّ وطنه وطنه، سواء كان صغيرا - كما هو الغالب - أو كبيرا شرعا، كما قديتّفق للولد الذكر وكثيرا مّاللاُنثى، خصوصافي أوائل البلوغ. والميزان هو التبعيّة وعدم الاستقلال، فربما يكون الصغير المميّز مستقلّاً في الإرادة والتعيّش كما ربما لا يستقلّ الكبير الشرعيّ. ولا يختصّ ذلك بالآباء والأولاد، بل المناط هو التبعيّة وإن كانت لسائر القرابات أو للأجنبيّ أيضا. هذا كلّه في الوطن المستجدّ. وأمّا الأصليّ ففي تحقّقه لا يحتاج إلى الإرادة، وليس اتّخاذيّا إراديّا، لكن في الإعراض الّذي يحصل بالإعراض العمليّ يأتي الكلام المتقدّم فيه.
مسألة 4 - لو تردّد في المهاجرة عن الوطن الأصليّ فالظاهر بقاؤه على الوطنيّة ما لم يتحقّق الخروج والإعراض عنه؛ وأمّا في الوطن المستجدّ فلاإشكال في زواله إن كان ذلك قبل أن يبقى فيه مقدارا يتوقّف عليه صدق الوطن عرفا، وإن كان بعد ذلك فالأحوط الجمع بين أحكام الوطن وغيره وإن كان الأقوى بقاؤه على الوطنيّة أيضا.
الثاني من قواطع السفر: العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات، أو العلم ببقائه كذلك وإن كان لا عن اختياره.
مسألة 5 - الليالي المتوسّطة داخلة في العشرة، دون الليلة الاُولى والأخيرة، فيكفي عشرة أيّام وتسع ليالٍ، ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأقوى، كما إذا نوى المقام عند الزوال من اليوم الأوّل إلى الزوال من اليوم الحادي عشر. ومبدأ اليوم طلوع الفجر الثاني على الأقوى؛ فلو دخل حين طلوع الشمس كان انتهاء العشرة طلوع الشمس من الحادي عشر، لا غروب الشمس من العاشر.
مسألة 6 - يشترط وحدة محلّ الإقامة؛ فلو قصدالإقامة في أمكنة متعدّدة عشرة أيّام لم ينقطع حكم السفر، كما إذاعزم على الإقامة عشرة أيّام في النجف والكوفة معا. نعم، لا يضرّ بوحدة المحلّ فصل مثل الشطّ ونحوه بعد كون المجموع بلدا واحدا كجانبي بغداد وإسلامبول؛ فلو قصد الإقامة في مجموع الجانبين يكفي في انقطاع حكم السفر.
مسألة 7 - لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد، بل لو قصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها جرى عليه حكم المقيم، بل لو كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص بل إلى ما دون الأربعة أيضا لايضرّ إذا كان من قصده الرجوع قريبا، بأن كان مكثه مقدار ساعة أو ساعتين -مثلا- بحيث لا يخرج به عن صدق إقامة عشرة أيّام في ذلك البلد عرفا، وأمّا الزائد على ذلك ففيه إشكال، خصوصا إذا كان من قصده المبيت.
مسألة 8 - لا يكفي القصد الإجماليّ في تحقّق الإقامة، فالتابع للغير -كالزوجة والرفيق- إن كان قاصدا للمقام بمقدار ما قصده المتبوع لا يكفي وإن كان المتبوع قاصدا لإقامة العشرة إذا لم يدر من أوّل الأمر مقدار قصده؛ فإذا تبيّن له بعد أيّام أنّه كان قاصدا للعشرة يبقى على القصر، إلّا إذا نوى بعد ذلك بقاء عشرة أيّام، بل لو كان قاصدا للمقام إلى آخر الشهر أو إلى يوم العيد - مثلاً - وكان في الواقع عشرة أيّام ولم يكن عالما به حين القصد لا يبعد عدم كفايته ووجوب القصر عليه، ولكن لا يترك الاحتياط ما أمكن.
مسألة 9 - لو عزم على الإقامة ثمّ عدل عن قصده: فإن صلّى مع العزم المذكور رباعيّةً بتمام بقي على التمام مادام في ذلك المكان ولو كان من قصده الارتحال بعد ساعة أو ساعتين، وإن لم يصلّ أو صلّى صلاةً ليس فيها تقصير -كالصبح- يرجع بعد العدول إلى القصر، ولو صلّى رباعيّةً تماما مع الغفلة عن عزمه على الإقامة أو صلّاها تماما لشرف البقعة بعد الغفلة عن نيّة الإقامة فلا يترك الاحتياط بالجمع وإن كان تعيّن القصر فيهما لا يخلو من وجه.
مسألة 10 - لو فاتته الصلاة على وجه يجب عليه قضاؤها فقضاها تماما ثمّ عدل عن نيّة الإقامة بقي على حكم التمام على إشكال، والأحوط الجمع. وأمّا إن عدل عنها قبل قضائها فالظاهر العود إلى القصر.
مسألة 11 - لو عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل إتيان الصلاة تماما رجع إلى القصر في صلاته لكن صحّ صومه، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال.
مسألة 12 - لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها أو يتردّد فيها في أنّه لو كان بعد الصلاة تماما بقي على التمام، ولو كان قبله رجع إلى القصر.
مسألة 13 - إذا تمّت العشرة لا يحتاج البقاء على التمام إلى قصد إقامة جديدة، فمادام لم ينشئ سفرا جديدا يبقى على التمام.
مسألة 14 - لو قصد الإقامة واستقرّ حكم التمام بإتيان صلاة واحدة بتمام ثمّ خرج إلى ما دون المسافة وكان من نيّته العود إلى مكان الإقامة من حيث إنّه مكان إقامته - بأن كان رحله باقيا فيه - ولم يعرض عنه: فإن كان من نيّته مقام عشرة أيّام فيه بعد العود إليه فلا إشكال في بقائه على التمام، وإن لم يكن من نيّته ذلك -سواء كان متردّدا أو ناويا للعدم- فالأقوى أيضا البقاء على التمام في الذهاب والمقصد والإياب ومحلّ الإقامة ما لم ينشئ سفرا جديدا، خصوصا إذا كان المقصد في طريق بلده. والأحوط الجمع خصوصا في الإياب ومحلّ الإقامة، وبالأخصّ في ما إذا كان محلّ الإقامة في طريق بلده. نعم، لو كان مُنشئا للسفر من حين الخروج عن محلّ الإقامة وكان ناويا للعود إليه من حيث إنّه أحد منازله في سفره الجديد كان حكمه وجوب القصر في العود ومحلّ الإقامة، وأمّا في الذهاب والمقصد فمحلّ إشكال لا يترك الاحتياط بالجمع وإن لا يبعد وجوب التمام فيهما. هذا كلّه في ما إذا لم يكن من نيّته الخروج في أثناء العشرة إلى مادون المسافة من أوّل الأمر، وإلّا فقد مرّ أنّه إن كان من قصده العود قريبا جدّا يكون حكمه التمام، وإلّا ففيه إشكال. ولو خرج إلى ما دون المسافة وكان متردّدا في العود إلى محلّ الإقامة وعدمه أو ذاهلا عنه فالاحتياط بالجمع بين القصر والتمام لا ينبغي تركه، وإن كان الأقوى البقاء على التمام ما لم ينشئ سفرا جديدا.
مسألة 15 - لو بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيّام: فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود، وإن كان قبله قصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود، ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصرا. وأمّا حال العزم فالأحوط الجمع وإن كان البقاء على القصر أقرب؛ وكذا إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتّى في محلّ الإقامة.
مسألة 16 - لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها. ولو نوى الإقامة ودخل فيها بنيّة التمام ثمّ عدل عنها في الأثناء: فإن كان قبل الدخول في ركوع الثالثة أتمّها قصرا، وإن كان بعده قبل الفراغ عن الصلاة فالأقوى بطلان صلاته والرجوع إلى القصر وإن كان الأحوط إتمامها تماما ثمّ إعادتها قصرا والجمع بينهما ما لم يسافر.
الثالث من القواطع: البقاء ثلاثين يوما في مكان متردّدا. ويلحق بالتردّد ما إذا عزم على الخروج غدا أو بعده ولم يخرج، وهكذا إلى أن يمضي ثلاثون يوما، بل يلحق به أيضا إذا عزم على الإقامة تسعة أيّام - مثلا - ثمّ بعدها عزم على إقامة تسعة اُخرى وهكذا، فيقصّر إلى ثلاثين يوما ثمّ يتمّ وإن لم يبق إلّا مقدار صلاة واحدة.
مسألة 17 - الظاهر إلحاق الشهر الهلاليّ بثلاثين يوما إن كان تردّده من أوّل الشهر.
مسألة 18 - يشترط اتّحاد مكان التردّد كمحلّ الإقامة، فمع التعدّد لا ينقطع حكم السفر.
مسألة 19 - حكم المتردّد المستقرّ عليه التمام بعد ثلاثين يوما إذا خرج عن مكان التردّد إلى ما دون المسافة وكان من نيّته العود إلى ذلك المكان حكم العازم على الإقامة، وقد مرّ حكمه.
مسألة 20 - لو تردّد في مكان تسعة وعشرين - مثلا - أو أقلّ ثمّ سافر إلى مكان آخر وبقي متردّدا فيه كذلك بقي على القصر مادام كذلك، إلّا إذا نوى الإقامة بمكان أو بقي متردّدا ثلاثين يوما.

 

القول في أحكام المسافر

قد عرفت أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط ركعتان من الظهرين والعشاء؛ كما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرين، ويبقى سائر النوافل، والأحوط الإتيان بالوتيرة رجاءً.
مسألة 1 - لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماما: فإن كان عالما بالحكم والموضوع بطلت صلاته وأعادها في الوقت وخارجه، وإن كان جاهلا بأصل الحكم - وأنّ حكم المسافر التقصير - لم يجب عليه الإعادة فضلا عن القضاء، وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيّات - مثل جهله بأنّ السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر، أو أنّ من شغله السفر إذا أقام ببلده عشرة أيّام يجب عليه القصر في السفر الأوّل، ونحو ذلك - فأتمّ وجبت عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه؛ وكذا إذا كان عالما بالحكم جاهلا بالموضوع، كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافةً فأتمّ مع كونه مسافةً. وأمّا إذا كان ناسيا لسفره فأتمّ: فإن تذكّر في الوقت وجبت عليه الإعادة، وإن تذكّر في خارجه لا يجب عليه القضاء.
مسألة 3 - يُلحق الصوم بالصلاة في ما ذكر على الأقوى؛ فيبطل مع العلم والعمد، ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم، دون خصوصيّاته ودون الجهل بالموضوع. نعم، لا يلحق بها في النسيان، فمعه يجب عليه القضاء.
مسألة 4 - لو قصّر من كانت وظيفته التمام بطلت صلاته مطلقا، حتّى المقيم المقصّر للجهل بأنّ حكمه التمام.
مسألة 5 - لو تذكّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة: فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصرا واجتزأ بها، وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ووجبت عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة منه.
مسألة 6 - لو دخل الوقت وهو حاضر متمكّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن يصلّي حتّى تجاوز محلّ الترخّص والوقت باقٍ قصّر، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام أيضا. ولو دخل الوقت وهو مسافر فحضر قبل أن يصلّي والوقت باقٍ أتمّ، والأحوط القصر أيضا.
مسألة 7 - لو فاتت منه الصلاة في الحضر يجب عليه قضاؤها تماما ولو في السفر، كما أنّه لو فاتت منه في السفر يجب قضاؤها قصرا ولو في الحضر.
مسألة 8 - إن فاتت منه الصلاة وكان في أوّل الوقت حاضرا وفي آخره مسافرا أو بالعكس فالأقوى مراعاة حال الفوت في القضاء وهو آخر الوقت، فيقضي في الأوّل قصرا وفي الثاني تماما، لكن لا ينبغي له ترك الاحتياط بالجمع.
مسألة 9 - يتخيّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بين القصر والإتمام في الأماكن الأربعة: وهي المسجد الحرام، ومسجد النبيّ 9 ، ومسجد الكوفة، والحائر الحسينيّ على مشرّفه السلام، والإتمام أفضل. وفي إلحاق بلدي مكّة والمدينة بمسجديهما تأمّل، فلا يترك الاحتياط باختيار القصر. ولا يلحق بها سائر المساجد والمشاهد. ولا فرق في تلك المساجد بين السطوح والصحن والمواضع المنخفضة، كبيت الطشت في مسجد الكوفة. والأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشُبّاك المتّصل بالرواق، ومن طرف الرجل إلى الباب المتّصل بالرواق، ومن الخلف إلى حدّ المسجد. ودخول المسجد والرواق الشريف فيه أيضا لا يخلو من قوّة، لكنّ الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه.
مسألة 10 - التخيير في هذه الأماكن الشريفة استمراريّ، فيجوز لمن شرع في الصلاة بنيّة القصر العدول إلى التمام وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لابأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين للقصر والإتمام من أوّل الأمر فيختار أحدهما بعده.
مسألة 11 - لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها ما لم ينو الإقامة أو لم يبق ثلاثين متردّدا.
مسألة 12 - يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة: «سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلّا اللّه واللّه أكبر».

 

بعض أحكام الجماعة

وهي من المستحبّات الأكيدة في جميع الفرائض خصوصا اليوميّة، ويتأكّد في الصبح والعشاءين، ولها ثواب عظيم. وليست واجبةً بالأصل -لا شرعا ولاشرطا- إلّا في الجمعة مع الشرائط المذكورة في محلّها. ولا تشرع في شي ء من النوافل الأصليّة وإن وجبت بالعارض بنذر ونحوه عدا صلاة الاستسقاء، وقد مرّ أنّ الأحوط في صلاة العيدين الإتيان بها فرادى، ولا بأس بالجماعة رجاءً.
مسألة 1 - لا يشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام والمأموم نوعا أو كيفيّةً، فيأتمّ مصلّي اليوميّة أيّ صلاة كانت بمصلّيها كذلك وإن اختلفتا في القصروالإتمام أو الأداء والقضاء، وكذا مصلّي الآية بمصلّيها وإن اختلفت الآيتان. نعم، لايجوز اقتداء مصلّي اليوميّة بمصلّي العيدين والآيات والأموات بل وصلاة الاحتياط والطواف وبالعكس. وكذا لايجوز الاقتداء في كلّ من الخمس بعضها ببعض،بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف وكذا صلاةالاحتياط محلّ إشكال.
مسألة 2 - أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة والعيدين اثنان أحدهما الإمام، سواء كان المأموم رجلا أو امرأةً بل أو صبيّا مميّزا على الأقوى.
مسألة 3 - لا يعتبر في انعقاد الجماعة في غير الجمعة والعيدين وبعض فروع المعادة -بناءً على المشروعيّة- نيّة الإمام الجماعةَ والإمامةَ وإن توقّف حصول الثواب في حقّه عليها. وأمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الاقتداء، فلو لم ينوه لم تنعقد وإن تابع الإمام في الأفعال والأقوال. ويجب وحدة الإمام؛ فلو نوى الاقتداء بالاثنين لم تنعقد ولو كانا متقارنين. وكذا يجب تعيين الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، كأن ينوي الاقتداء بهذا الحاضر ولو لم يعرفه بوجه مع علمه بكونه عادلًا صالحا للاقتداء؛ فلو نوى الاقتداء بأحد هذين لم تنعقد وإن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك.
مسألة 4 - لو شكّ في أنّه نوى الاقتداء أم لا بنى على العدم وإن علم أنّه قام بنيّة الدخول في الجماعة، بل وإن كان على هيئة الايتمام. نعم، لو كان مشتغلا بشي ء من أفعال المؤتمّين - ولو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة - بنى عليه.
مسألة 5 - لو نوى الاقتداء بشخص على أنّه زيد فبان أنّه عمرو: فإن لم يكن عمرو عادلا بطلت جماعته وصلاته إن زاد ركنا بتوهّم الاقتداء، وإلّا فصحّتها لاتخلو عن قوّة، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، وإن كان عادلا فالأقوى صحّة صلاته وجماعته، سواء كان من قصده الاقتداء بزيد وتخيّل أنّ الحاضر هو زيد أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر ولكن تخيّل أنّه زيد. والأحوط الإتمام والإعادة في الصورة الاُولى إن خالفت صلاة المنفرد.
مسألة 6 - لا يجوز للمنفرد العدول إلى الايتمام في الأثناء على الأحوط.
مسألة 7 - الظاهر جواز العدول من الايتمام إلى الانفراد - ولو اختيارا - في جميع أحوال الصلاة وإن كان من نيّته ذلك في أوّل الصلاة، لكنّ الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة ولو دنيويّةً، خصوصا في الصورة الثانية.
مسألة 8 - لو نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الركوع لا تجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة تكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها وإن كان الأحوط استينافها بقصد القربة والرجاء، خصوصا في الصورة الثانية.
مسألة 9 - لو نوى الانفراد في الأثناء لا يجوز له العود إلى الايتمام على الأحوط.
مسألة 10 - لو أدرك الإمام في الركوع قبل أن يرفع رأسه منه ولو بعد الذكر أو أدركه قبله ولم يدخل في الصلاة إلى أن ركع جاز له الدخول معه، وتحسب له ركعة، وهو منتهى ما يدرك به الركعة في ابتداء الجماعة؛ فإدراك الركعة في ابتداء الجماعة يتوقّف على إدراك ركوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، وأمّا في الركعات الاُخر فلا يضرّ عدم إدراك الركوع مع الإمام، بأن ركع بعد رفع رأسه منه، لكن بشرط أن يدرك بعض الركعة قبل الركوع، وإلّا ففيه إشكال.
مسألة 11 - الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الركعة أو في أثناء القراءة واتّفق تأخّره عن الإمام في الركوع وما لحق به فيه صحّت صلاته وجماعته، وتحسب له ركعة. وما ذكرناه في المسألة السابقة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال ركوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة.
مسألة 12 - لو ركع بتخيّل أنّه يدرك الإمام راكعا ولم يدركه أو شكّ في إدراكه وعدمه فلا تبعد صحّة صلاته فرادى، والأحوط الإتمام والإعادة.
مسألة 13 - لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الركوع من الإمام رجاءً مع عدم الاطمينان بإدراكه على الأقوى، فإن أدركه صحّت صلاته، والّا بطلت لو ركع؛ كما لابأس بأن يكبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدركه لحق، وإلّا انفرد قبل الركوع، أو انتظر الركعة الثانية بالشرط الآتي في المسألة اللاحقة.
مسألة 14 - لو نوى الايتمام وكبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائما إلى الركعة الاُخرى، فيجعلها الاُولى له بشرط أن لا يكون الإمام بطيئا في صلاته بحيث يخرج به عن صدق القدوة، وإلّا فلايجوز الانتظار.
مسألة 15 - لو أدرك الإمام في السجدة الاُولى أو الثانية من الركعة الأخيرة وأراد إدراك فضل الجماعة نوى وكبّر وسجد معه السجدة أو السجدتين وتشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام، ولا يترك الاحتياط بأن يتمّ الصلاة ويعيدها، وإن كان الاكتفاء بالنيّة والتكبير وإلقاء ما زاد تبعا للإمام وصحّة صلاته لاتخلو من وجه. والأولى عدم الدخول في هذه الجماعة. ولو أدركه في التشهّد الأخير يجوز له الدخول معه، بأن ينوي ويكبّر ثمّ يجلس معه ويتشهّد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي، ويكتفي بتلك النيّة وذلك التكبير، ويحصل له بذلك فضل الجماعة وإن لم يدرك ركعةً.

 

القول في شرائط الجماعة

وهي - مضافا إلى ما مرّ - اُمور:
الأوّل: أن لا يكون بين المأموم والإمام أو بين بعض المأمومين مع بعض آخرممّن يكون واسطةً في اتّصاله بالإمام حائلٌ يمنع المشاهدة. هذا إذا كان المأموم رجلا. وأمّا المرأة فإن اقتدت بالرجل فلا بأس بالحائل بينها وبينه ولا بينها وبين الرجال المأمومين. وأمّا بينها وبين النساء ممّن تكون واسطةً في اتّصالها وكذا بينها وبين الإمام إذا كان امرأةً - على فرض المشروعيّة - فمحلّ إشكال.
الثاني: أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأمومين إلّا يسيرا، والأحوط الاقتصار على المقدار الّذي لا يرى العرف أنّه أرفع منهم ولو مسامحةً. ولا بأس بعلوّ المأموم على الإمام ولو بكثير، لكن كثرة متعارفة كسطح الدكّان والبيت، لا كالأبنية العالية المتداولة في هذا العصر على الأحوط.
الثالث: أن لا يتباعد المأموم عن الإمام أو عن الصفّ المتقدّم عليه بما يكون كثيرا في العادة، والأحوط أن لا يكون بين مسجد المأموم وموقف الإمام أو بين مسجد اللاحق وموقف السابق أزيد من مقدار الخطوة المتعارفة، وأحوط منه أن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا يتقدّم المأموم على الإمام في الموقف، والأحوط تأخّره عنه ولو يسيرا. ولا يضرّ تقدّم المأموم في ركوعه وسجوده لطول قامته بعد عدم تقدّمه في الموقف وإن كان الأحوط مراعاته في جميع الأحوال، خصوصا حال الجلوس بالنسبة إلى ركبتيه.
مسألة 1 - ليس من الحائل الظلمة والغبار المانعان من المشاهدة، وكذا نحو النهر والطريق إن لم يكن فيه بُعد ممنوع في الجماعة، بل الظاهر عدم كون الشُبّاك أيضا منه، إلّا مع ضيق الثقب بحيث يصدق عليه السترة والجدار؛ وأمّا الزجاج الحاكي عن ورائه فعدم كونه منه لا يخلو من قرب، والأحوط الاجتناب.
مسألة 2 - لا بأس بالحائل القصير الّذي لا يمنع المشاهدة في أحوال الصلاة وان كان مانعا منها حال السجود - كمقدار شبر وأزيد - لو لم يكن مانعا حال الجلوس، وإلّا ففيه إشكال لا يترك فيه الاحتياط.
مسألة 3 - لا يقدح حيلولة المأمومين المتقدّمين وإن لم يدخلوا في الصلاة إذا كانوا متهيّئين مشرفين على العمل، كما لا يقدح عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الأوّل أو أكثرهم للإمام إن كان ذلك من جهة استطالة الصفّ، وكذا عدم مشاهدة بعض أهل الصفّ الثاني للصفّ الأوّل إن كان من جهة أطوليّته من الأوّل.
مسألة 4 - لو وصلت الصفوف إلى باب المسجد - مثلا - ووقف صفّ أو صفوف في خارج المسجد بحيث وقف واحد منهم - مثلا - بحيال الباب والباقون في جانبيه فالأحوط بطلان صلاة من على جانبيه من الصفّ الأوّل ممّن كان بينهم وبين الإمام أو الصفّ المتقدّم حائل، بل البطلان لا يخلو من قوّة؛ وكذا الحال في المحراب الداخل. نعم، تصحّ صلاة الصفوف المتأخّرة أجمع.
مسألة 5 - لو تجدّد الحائل أو البُعد في الأثناء فالأقوى كونه كالابتداء، فتبطل الجماعة ويصير منفردا.
مسألة 6 - لا بأس بالحائل غير المستقرّ كمرور إنسان أو حيوان. نعم، لواتّصلت المارّة لا يجوز وإن كانوا غير مستقرّين.
مسألة 7 - لو تمّت صلاة أهل الصفّ المتقدّم يشكل بقاء اقتداء المتأخّر وإن عادوا إلى الجماعة بلا فصل، فلا يترك الاحتياط بالعدول إلى الانفراد.
مسألة 8 - إن علم ببطلان صلاة أهل الصفّ المتقدّم تبطل جماعة المتأخّر لوحصل الفصل أو الحيلولة. نعم، مع الجهل بحالهم تحمل على الصحّة، وإن كانت صلاتهم صحيحةً بحسب تقليدهم وباطلةً بحسب تقليد أهل الصفّ المتأخّر يشكل دخوله فيها مع الفصل أو الحيلولة.
مسألة 9 - يجوز لأهل الصفّ المتأخّر الإحرام قبل المتقدّم إذا كانوا قائمين متهيّئين للإحرام تهيّؤا مشرفا على العمل.

 

القول في أحكام الجماعة

الأقوى وجوب ترك المأموم القراءة في الركعتين الاُوليين من الإخفاتيّة، وكذا في الاُوليين من الجهريّة لو سمع صوت الإمام ولو همهمته، وإن لم يسمع حتّى الهمهمة جاز بل استُحبّ له القراءة. والأحوط في الأخيرتين من الجهريّة تركه القراءة لو سمع قراءته وأتى بالتسبيح؛ وأمّا في الإخفاتيّة فهو كالمنفرد فيهما يجب عليه القراءة أو التسبيح مخيّرا بينهما، سمع قراءة الإمام أو لم يسمع.
مسألة 1- لا فرق بين كون عدم السماع للبُعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك.
مسألة 2 - لوسمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترك القراءة مطلقا.
مسألة 3 - لو شكّ في السماع وعدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غيره فالأحوط ترك القراءة وإن كان الأقوى جوازها.
مسألة 4 - لا يجب على المأموم الطمأنينة حال قراءة الإمام وإن كان الأحوط ذلك؛ وكذا لا تجب عليه المبادرة إلى القيام حال قراءته في الركعة الثانية، فيجوز أن يطيل سجوده ويقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة لو لم ينجرّ إلى التأخّر الفاحش.
مسألة 5 - لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئا غير القراءة في الاُوليين إذا ائتمّ به فيهما، وأمّا في الأخيرتين فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم مع التحفّظ على الاحتياط المتقدّم في صدر الباب. ولو لم يدرك الاُوليين وجب عليه القراءة فيهما، لأنّهما أوّلتا صلاته؛ وإن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع؛ وإن لم يمهله لإتمامه أيضا فالأقوى جواز إتمام القراءة واللحوق بالسجود، ولعلّه أحوط أيضا وإن كان قصدالانفراد جائزا.
مسألة 6 - لو أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها، ويتابع الإمام في القنوت والتشهّد، والأحوط التجافي فيه، ثمّ بعد القيام إلى الثانية تجب عليه القراءة فيها، لكونها ثالثة الإمام، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح.
مسألة 7 - إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوبا - كما إذا كان مسبوقا بركعة أو ركعتين - أو استحبابا (كما في الاُوليين من الجهريّة إذا لم يسمع صوت الإمام) يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّةً.
مسألة 8 - لو أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه وجبت عليه القراءة، وإن لم يُمهله ترك السورة. ولو علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد ركوعه، فيحرم ويركع معه وليس عليه القراءة حينئذٍ.
مسألة 9 - تجب على المأموم متابعة الإمام في الأفعال، بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّرا فاحشا. وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها عدا تكبيرةالإحرام، فإنّ الواجب فيها عدم التقدّم والتقارن. والأحوط عدم الشروع فيها قبل تماميّة تكبيرة الإمام، من غير فرق في ما ذكر بين المسموع من الأقوال وغيره وإن كانت أحوط في المسموع وفي خصوص التسليم. ولو ترك المتابعة في ما وجبت فيه عصى ولكن صحّت صلاته وجماعته أيضا، إلّا في ما إذا ركع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الاُوليين منه ومن المأموم، فإنّ صحّة صلاته فضلا عن جماعته مشكلة بل ممنوعة، كما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشا على وجه ذهبت هيئة الجماعة بطلت جماعته في ما صحّت صلاته.
مسألة 10 - لو أحرم قبل الإمام سهوا أو بزعم تكبيره كان منفردا، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين.
مسألة 11 - لو رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهوا أو لزعم رفع رأسه وجب عليه العود والمتابعة، ولا يضرّ زيادة الركن حينئذٍ، وإن لم يعد أثم وصحّت صلاته إن كان آتيا بذكرهما وسائر واجباتهما، وإلّا فالأحوط البطلان، وأحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة. ولو رفع رأسه قبله عامدا أثم وصحّت صلاته لو كان ذلك بعد الذكر وسائر الواجبات، وإلّا بطلت صلاته إن كان الترك عمدا. ومع الرفع عمدا لا يجوز له المتابعة، فإن تابع عمدا بطلت صلاته للزيادة العمديّة، وإن تابع سهوا فكذلك لو زاد ركنا.
مسألة 12 - لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهوا ثمّ عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع لا يبعد بطلان صلاته، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
مسألة 13 - لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الاُولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ففي احتسابها ثانية إشكال لايترك الاحتياط بالإتمام والإعادة؛ ولو تخيّل أنّها الثانية فسجد اُخرى بقصدها فبان أنّها الاُولى حسبت ثانيةً، فله قصد الانفراد والإتمام، ولا يبعد جواز المتابعة في السجدة الثانية وجواز الاستمرار إلى اللحوق بالإمام، والأوّل أحوط، كما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط.
مسألة 14 - لو ركع أو سجد قبل الإمام عمدا لا يجوز له المتابعة، وإن كان سهوا فوجوبها - بالعود إلى القيام أو الجلوس ثمّ الركوع أو السجود - لا يخلو من وجه وإن لا يخلو من إشكال، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة.
مسألة 15 - لوكان مشتغلاً بالنافلة فاُقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استُحبّ قطعها. ولو كان مشتغلاً بالفريضة منفرداً استحبّ العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إن لم يتجاوز محلّ العدول، كما لو دخل في ركوع الركعة الثالثة.

 

القول في شرائط إمام الجماعة

ويشترط فيه اُمور: الإيمان، وطهارة المولد، والعقل، والبلوغ إذا كان المأموم بالغاً، بل إمامة غير البالغ ولو لمثله محلّ إشكال، بل عدم جوازه لا يخلو من قرب، والذكورة إذا كان المأموم ذكراً بل مطلقاً على الأحوط، والعدالة، فلا تجوز الصلاة خلف الفاسق ولا مجهول الحال. وهي حالة نفسانيّة باعثة على ملازمة التقوى مانعة عن ارتكاب الكبائر بل والصغائر على الأقوى، فضلاً عن الإصرار عليها^(۱) الّذي عدّ من الكبائر، وعن ارتكاب أعمال دالّة عرفاً على عدم مبالاةفاعلهابالدين. والأحوط اعتبار الاجتناب عن منافيات المروّة وإن كان الأقوى عدم اعتباره.
وأمّا الكبائر فهي كلّ معصية ورد التوعيد عليها بالنار أو بالعقاب أو شدّد عليها تشديداً عظيماً، أو دلّ دليل على كونها أكبر من بعض الكبائر أو مثله، أو حكم العقل بأنّها كبيرة، أو كان في ارتكاز المتشرّعة كذلك، أو ورد النصّ بكونها كبيرة.
وهي كثيرة: منها اليأس من روح اللّه، والأمن من مكره، والكذب عليه أو على رسوله وأوصيائه:، وقتل النفس الّتي حرّمها اللّه إلّا بالحقّ، وعقوق الوالدين، وأكل مال اليتيم ظلماً، وقذف المحصنة، والفرار من الزحف، وقطيعة الرحم، والسحر، والزنا، واللواط، والسرقة، واليمين الغَمُوس، وكتمان الشهادة، وشهادة الزور، ونقض العهد، والحيف في الوصيّة، وشرب الخمر، وأكل الربا، وأكل السحت، والقمار، وأكل الميتة والدم ولحم الخنزير وما اُهلّ لغير اللّه من غير ضرورة، والبخس في المكيال والميزان، والتعرّب بعد الهجرة، ومعونة الظالمين، والركون إليهم، وحبس الحقوق من غير عذر، والكذب، والكبر، والإسراف، والتبذير، والخيانة، والغيبة، والنميمة، والاشتغال بالملاهي، والاستخفاف بالحجّ، وترك الصلاة، ومنع الزكاة، والإصرار على الصغائر من الذنوب. وأمّا الإشراك باللّه تعالى وإنكار ما أنزله ومحاربة أوليائه فهي من أكبر الكبائر، لكن في عدّها من الّتي يعتبر اجتنابها في العدالة مسامحة.
مسألة 1 - الإصرار الموجب لدخول الصغيرة في الكبائر هو المداومة والملازمة على المعصية من دون تخلّل التوبة. ولا يبعد أن يكون من الإصرار العزم على العود إلى المعصية بعد ارتكابها وإن لم يعد إليها، خصوصا إذا كان عزمه على العود حال ارتكاب المعصية الاُولى. نعم، الظاهر عدم تحقّقه بمجرّد عدم التوبة بعد المعصية من دون العزم على العود إليها.
مسألة 2 - الأقوى جواز تصدّي الإمامة لمن يعرف من نفسه عدم العدالة مع اعتقاد المأمومين عدالته وإن كان الأحوط الترك. وهي جماعة صحيحة يترتّب عليها أحكامها.
مسألة 3 - تثبت العدالة بالبيّنة والشياع الموجب للاطمينان، بل يكفي الوثوق والاطمينان من أيّ وجه حصل ولو من جهة اقتداء جماعة من أهل البصيرة والصلاح، كما أنّه يكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّا عن العدالة، بل الأقوى كفاية حسن الظاهر ولو لم يحصل منه الظنّ وإن كان الأحوط اعتباره.
مسألة 4 - لا يجوز إمامة القاعد للقائم، ولا المضطجع للقاعد، ولا من لايحسن القراءة - بعدم تأدية الحروف من مخرجه أو إبداله بغيره حتّى اللحن في الإعراب وإن كان لعدم استطاعته - لمن يحسنها، وكذا الأخرس للناطق وإن كان ممّن لا يحسنها. وفي جواز إمامة من لا يحسن القراءة في غير المحلّ الّذي يتحمّلها الإمام عن المأموم - كالركعتين الأخيرتين - لمن يحسنها إشكال، فلايترك الاحتياط.
مسألة 5 - جواز الاقتداء بذوي الأعذار مشكل، لا يترك الاحتياط بتركه وإن كان إمامته لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه. نعم، لابأس بإمامة القاعد لمثله والمتيمّم وذي الجبيرة لغيرهما.
مسألة 6 - لو اختلف الإمام مع المأموم في المسائل المتعلّقة بالصلاة اجتهادا أو تقليدا صحّ الاقتداء به - وإن لم يتّحدا في العمل - في ما إذا رأى المأموم صحّة صلاته مع خطئه في الاجتهاد أو خطأ مجتهده، كما إذا اعتقد المأموم وجوب التسبيحات الأربعة ثلاثا ورأى الإمام أنّ الواجب واحدة منها وعمل به. ولا يصحّ الاقتداء مع اعتقاده اجتهادا أو تقليدا بطلان صلاته؛ كما يشكل ذلك في ما إذا اختلفا في القراءة ولو رأى المأموم صحّة صلاته، كما لو لم يرالإمام وجوب السورة وتركها ورأى المأموم وجوبها، فلايترك الاحتياط بترك الاقتداء. نعم، إذا لم يعلم اختلافهما في الرأي يجوز الايتمام، ولا يجب الفحص والسؤال. وأمّا مع العلم باختلافهما في الرأي والشكّ في تخالفهما في العمل فالأقوى عدم جوازالاقتداء في ما يرجع إلى المسائل الّتي لا يجوز معها الاقتداء مع وضوح الحال، ويشكل في ما يرجع إلى المسائل المحكومة بالإشكال.
مسألة 7 - لو دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت واعتقد المأموم عدمه أو شكّ فيه لايجوز له الايتمام في تلك الصلاة. نعم، لو علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الايتمام عند دخوله إذا دخل الإمام على وجه يحكم بصحّة صلاته.
مسألة 8 - لو تشاحّ الأئمّة فالأحوط الأولى ترك الاقتداء بهم جميعا. نعم، إذا تشاحّوا في تقديم الغير وكلّ يقول: «تقدّم يا فلان» يرجّح من قدّمه المأمومون، ومع الاختلاف أو عدم تقديمهم يقدّم الفقيه الجامع للشرائط، وإن لم يكن أو تعدّد يقدّم الأجود قراءة، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة، ثمّ الأسنّ. والإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان أفضل، لكنّ الأولى له تقديم الأفضل. وصاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، والأولى له تقديم الأفضل. والهاشميّ أولى من غيره المساوي له في الصفات. والترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضليّة والاستحباب، لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولويّة الإمام الراتب، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من جميع الجهات، لكن مزاحمته قبيحة، بل مخالفة للمروّة وإن كان المزاحم أفضل منه من جميع الجهات.
مسألة 9 - الأحوط للأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته ترك الإمامة وترك الاقتداء بهم. ويُكره إمامة الأغلف المعذور في ترك الختان، ومن يَكره المأمومون إمامته، والمتيمّم للمتطهّر، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل.
مسألة 10 - لو علم المأموم بطلان صلاة الإمام - من جهة كونه محدثا أو تاركا لركن ونحوه - لايجوز له الاقتداء به وإن اعتقد الإمام صحّتها جهلا أو سهوا.
مسألة 11 - لو رأى المأموم في ثوب الإمام نجاسةً غير معفوّ عنها: فإن علم أنّه قد نسيها لايجوز الاقتداء به، وإن علم أنّه جاهل بها يجوز الاقتداء به، وإن لم يدر أنّه جاهل أو ناسٍ ففي جوازه تأمّل وإشكال، فلايترك الاحتياط.
مسألة 12 - لو تبيّن بعد الصلاة كون الإمام فاسقا أو محدثا صحّ ما صلّى معه جماعةً، ويغتفر فيه ما يغتفر في الجماعة.

---

قد استفتي أخيرا من حضرةالإمام بالنسبة إلى الصغائر، فكتب بالاحتياط، كما احتاط في كتاب الشهادات.