آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله

أجوبة الإستفتاءات
    • المقدمة

       

      المقدمة

      الحمد لله الذي شرّع الحلال والحرام فأحل الطيبات وحرّم الخبائث والصلاة والسلام على البشير النذير الرسول الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المتقين
      منذ سنوات عديدة والأسئلة الشرعية تنهال، كالسيل العارم من كلّ حدبٍ وصوب، على مكتب قائد الأمّة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله الوارف ) .
      ومازالت الأسئلة تتراكم وتزداد حتى تجاوزت عشرات الآلاف، وقد تفضل سماحته بالإجابة عليها طبقاً لرأيه الشريف، وعلى بعض منها طبقاً لرأي فقيه عصره، ووحيد دهره، مؤسس الجمهورية الإسلامية، الإمام روح الله الموسوي الخميني(قدس سره).
      وهذا الكمّ الهائل من الأسئلة ضمّ مجموعة نفيسة وقيّمة من الإستفتاءات في جميع الأبواب الفقهية والمسائل الشرعية _ خصوصاً المبتلى بها _  بالإضافة إلى المسائل المستحدثة، النابعة من صميم الحاجة والواقع المعاصر.
      ولهذا تلهّفت قلوب جمع من الفضلاء الأجلاء إلى نشرها لتعمّ الفائدة، ولينتفع بها المؤمنون في أرجاء المعمورة. لكن سماحة القائد (دام ظله) إمتنع في إجمال وإعذار.

      إلا أنه وبعد الإلحاح الشديد للمؤمنين من كل بقاع العالم عن نشر رسالة عملية، والذي بلغ ذروته بعد أن أوكل العلماء الكرام من ذوي الخبرة زمام المرجعية إليه، وقلّدوه ذلك المنصب العظيم، وبعد استجابته لطلبهم شعوراً منه بالمسؤولية الشرعية الخطيرة، تكرم سماحته بإجازة نشرها.
      فتمّ إعداد هذه المجموعة من الإستفتاءات من خلال تهذيبها وتعريبها وتبويبها، ومن ثم أمعن سماحته النظر فيها، رغم كثرة الهموم والمشاغل، ومنح الموافقة على نشرها وطبعها.
      أخيراً نوجه الشكر والإمتنان للإخوة الأفاضل الذين تحمّلوا عناء ومشقة هذا العمل، وساهموا في تقديم هذا السفر القيّم ذخيرة ومحجّة للمؤمنين، وسهلوا مورده الصافي للناهلين ...

       

                                      قسم الاستفتاءات الشرعية
                                      في مكتب سماحة آية الله العظمى
                                      السيد علي الخامنئي
                                      (دام ظله الوارف)

    • كتاب التقليد
      • الطرق الثلاثة: الإحتياط ، الإجتهاد ، التقليد

         

        الطرق الثلاثة: الإحتیاط ، الإجتهاد ، التقلید

         

        س1: هل وجوب التقلید مسألة عقلیة او نقلیة؟.

        ج: التقلید له أدلة من الشرع کما أن العقل أیضاً یحکم برجوع الجاهل فی أحکام الدین إلی المجتهد الجامع للشرائط.

         

        س2: برأیکم الشریف هل الأفضل هو العمل بالاحتیاط أم بالتقلید؟

        ج: حیث إن العمل بالاحتیاط موقوف علی معرفة موارده والعلم بکیفیة الاحتیاط ویحتاج غالباً الی صرف الوقت الأزید، فالأولی تقلید المجتهد الجامع للشرائط.

         

        س3: ما هی حدود دائرة الإحتیاط فی الأحکام بین فتاوی الفقهاء؟ وهل یجب إدخال فتاوی الفقهاء الماضین فیها؟

        ج: المقصود من الإحتیاط فی موارد وجوبه، هو مراعاة جمیع الإحتمالات الفقهیة للمورد بنحوٍ یطمئن المکلف معه بأنه قد عمل بوظیفته.

         

        س4: ستبلغ ابنتی سن التکلیف بعد عدة أسابیع تقریباً، ویجب علیها آنذاک اختیار مرجع تقلید، وحیث إن إدراک هذا المطلب مشکل لها، تفضلوا علینا بما یجب فعله؟ 

        ج: إذا لم تلتفت هی بنفسها الی وظیفتها الشرعیة فی هذا المورد فتکلیفک بالنسبة إلیها هو التذکیر والإرشاد والتوجیه.

         

        س5: المعروف أن تشخیص الموضوع بید المکلَّف وتشخیص الحکم بید المجتهد، فما هو الموقف تجاه التشخیصات التی یقوم بها المرجع؟ فهل یجب العمل علی طبقها حیث إننا نشاهده فی کثیر من الموارد یتدخل فی ذلک؟

        ج: نعم تشخیص الموضوع بید المکلَّف، فلا یجب علیه اتباع تشخیص مجتهده إلاّ إذا اطمأن به، أو کان الموضوع من الموضوعات المستنبطة.

         

        س6: هل التارک لتعلّم المسائل الشرعیة التی یُبتلی بها عاصٍ؟

        ج: لو أدی عدم تعلّمه المسائل الشرعیة الی ترک واجب أو فعل حرام کان عاصیاً.

         

        س7: بعض الأشخاص الذین لیس لدیهم اطلاع واسع عندما نسألهم عن مقلَّدهم، یجیبون بأننا لا نعلم، أو یقولون نقلِّد المرجع الفلانی، إلاّ أنهم لا یرَون أنفسهم ملزمین بالرجوع الی رسالته والعمل بها، فما هو حکم أعمالهم؟

        ج: إذا کانت أعمالهم مطابقة للإحتیاط أو لفتوی المجتهد الذی کانت وظیفتهم تقلیده سابقاً أو تکون وظیفتهم تقلیده حالیاً، فهی محکومة بالصحة.

         

        س8: فی المسائل التی یحتاط المجتهد الأعلم فیها وجوباً نستطیع الرجوع إلی الأعلم بعده، وسؤالنا هو أنه إذا کان الأعلم بعده یحتاط وجوباً فی المسألة أیضاً، فهل یجوز الرجوع فیها الی الأعلم بعدهما؟ وإذا کان الثالث کذلک، فهل یحق لنا الرجوع إلی الأعلم بعدهم؟ وهکذا... یرجی توضیح هذه المسألة.

        ج: فی المسائل التی احتاط فیها المجتهد الأعلم لا إشکال فی الرجوع إلی المجتهد الذی لم یحتط فیها ولدیه فتوی صریحة، مع مراعاة ترتیب الأعلم فالأعلم.

         

        شروط التقليد

         

        شروط التقلید

         

        س9: هل یجوز تقلید المجتهد غیر المتصدی للمرجعیة ولیس عنده رسالة عملیة؟
        ج: لا یشترط فی صحة تقلید المجتهد الجامع للشرائط تصدیه للمرجعیة أو أن یکون لدیه رسالة عملیة وعلیه فإذا ثبت لدی المکلف ـــ الذی یرید تقلیده ـــ أنه مجتهد جامع للشرائط فلا إشکال فی تقلیده.

         

        س10: هل یجوز للمکلَّف تقلید من اجتهد فی أحد الأبواب الفقهیة کالصوم والصلاة؟
        ج: فتوی المجتهد المتجزئ حجة لنفسه ویمکن للآخرین تقلیده فی الأبواب الفقهیة التی یتبحّر فیها وإن کان الأحوط إستحباباً تقلید المجتهد المطلق.

         

        س11: هل یجوز تقلید علماء البلدان الأخری ولو لم یمکن الوصول إلیهم؟
        ج: التقلید فی المسائل الشرعیة للمجتهد الجامع للشرائط لایشترط فیه أن یکون المجتهد من أهل وطن المکلَّف ومن سکان بلده.

         

        س12: هل العدالة المعتبرة فی المجتهد والمرجع تختلف عن العدالة المعتبرة فی إمام الجماعة شدة وضعفاً؟
        ج: نظراً الی حساسیة وأهمیة منصب المرجعیة فی الفتوی، یُشترط علی الأحوط وجوباً فی مرجع التقلید، إضافة الی العدالة، التسلّط علی النفس الطاغیة وعدم الحرص علی الدنیا.

         

        س13: ما هو المقصود من العادل عندما یقال بلزوم تقلید المجتهد العادل؟
        ج: العادل، هو من بلغ من التقوی إلی درجة لا یرتکب المعصیة عمداً.

         

        س14: هل الإطلاع علی أوضاع الزمان والمکان شرط من شروط الإجتهاد؟
        ج: من الممکن أن یکون له دخل فی بعض المسائل.

         

        س15: بناءً علی رأی سماحة الإمام الراحل (قدّس سرّه) فی أن المرجع للتقلید یجب أن یکون عالماً بالأمور السیاسیة والإقتصادیة والعسکریة والإجتماعیة والقیادیة کافة، إضافة الی علمه بأحکام العبادات والمعاملات، فإننا بعد أن کنـا نقلّد سماحة الإمام الخمینی الراحل (قدّس سرّه) رأینا من الواجب ـ بناءً لما أرشدنا إلیه بعض العلماء الأفاضل وبما رأیناه بأنفسنا ـ أن نرجع إلیکم فی التقلید، وعلیه نکون قد جمعنا بین القیادة والمرجعیة، فما هو رأیکم؟
        ج: شروط صلاحیة مرجع التقلید مذکورة بالتفصیل فی تحریر الوسیلة وغیره، وتشخیص الصالح للتقلید من الفقهاء موکول الی نظر شخص المکلف.

         

        س16: هل یشترط فی التقلید أعلمیة المرجع أم لا؟ وماهی ملاکات وموجبات الأعلمیة؟
        ج: الأحوط تقلید الأعلم فی المسائل التی تختلف فتاوی الأعلم فیها مع فتاوی غیره. وملاک الأعلمیة أن یکون أقدر من بقیة المجتهدین علی معرفة حکم الله تعالی، واستنباط التکالیف الإلهیة من أدلتها بحیث یظهر لأهل الفن فرقه مع الآخرین وأن یکون أیضاً أعرف بأوضاع زمانه بالمقدار الذی له مدخلیة فی تشخیص موضوعات الأحکام الشرعیة، وفی إبداء الرأی الفقهی.

         

        س17: هل یحکم ببطلان تقلید مَن قلَّد غیر الأعلم مع احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة فی التقلید فی الشخص الأعلم؟
        ج: لا یجوز بمجرد احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة فی الأعلم تقلید غیر الأعلم فی المسألة الخلافیة علی الأحوط .

         

        س18: لو ثبت أن عدة من العلماء کانوا أعلم فی بعض المسائل فقط، فهل یجوز تقلید کل منهم فیما یکون أعلم من غیرهم؟
        ج: التبعیض فی التقلید لا إشکال فیه، بل لو فرض أعلمیة کل واحد فی المسألة التی یقلده فیها وجب التبعیض علی الأحوط فیما لو کانت فتاواهم فی المسألة مختلفة.

         

        س19: هل یجوز تقلید غیر الأعلم مع وجود الأعلم؟
        ج: لا إشکال فی الرجوع الی غیرالأعلم فی المسائل التی لا تخالف فتواه فیها فتوی الأعلم.

         

        س20: ما هو رأیکم فی أعلمیة المقلَّد؟ وما الدلیل علی ما تذهبون إلیه؟
        ج: إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء، واختلفوا فی الفتوی وجب علی المکلف غیر المجتهد تقلید الأعلم علی الأحوط، إلا إذا کانت فتواه مخالفة للإحتیاط، وکانت فتوی غیر الأعلم موافقه له. وأما الدلیل علیه فهو بناء العقلاء وحکم العقل حیث إن حجیة فتوی الأعلم للمقلد قطعیة بینما حجیة فتوی غیره إحتمالیة.

         

        س21: بالنسبة الی التقلید، مَن یجب أن نقلده؟
        ج: یجب تقلید المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء والمرجعیة، وأن یکون الأعلم علی الأحوط.

         

        س22: هل یجوز تقلید المیت ابتداءً؟
        ج: لا یترک الإحتیاط فی تقلید المجتهد الحی الأعلم فی التقلید الإبتدائی.

         

        س23: هل تقلید المجتهد المیت ابتداءً یتوقف علی تقلید المجتهد الحی أم لا؟
        ج. إن جواز تقلید المیت ابتداءً، أو البقاء علی تقلید المجتهد المیت، موکول الی رأی المجتهد الحی الأعلم.

         

      • طرق إثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى
         
        طرق إثبات الاجتهاد والأعلمیة وتحصیل الفتوی

         

        س24 :هل یجب علیّ بعد إحرازی لصلاحیة مجتهد معیّن من خلال شهادة شخصین عدلین السؤال أیضاً عن ذلک من أشخاص آخرین؟
        ج: یصح الاعتماد والاستناد علی شهادة العدلین من أهل الخبرة بصلاحیة مجتهد معیّن جامع لشرائط التقلید، ولا یجب السؤال بعد ذلک عن الآخرین.

         

        س25: ما هی الطرق لاختیار المرجع وتحصیل فتواه؟
        ج. إحراز اجتهاد مرجع التقلید أو أعلمیته لا بد أن یکون بالإختبار، أو بتحصیل الیقین و لو من الشهرة المفیدة للعلم أو الاطمئنان أو بشهادة عدلین من أهل الخبرة ولو لم یوجب الاطمئنان.
        وطرق تحصیل فتوی المجتهد.
        1- السماع منه
        2- نقل شخص عادل أو موثوق به عن نفس المجتهد أو عن رسالته العملیة التی یطمئن بها.
        3- الرجوع إلی رسالته العملیة التی یطمئن بها.

         

        س26: هل تصح الوکالة فی اختیار المرجع؟ کتوکیل الإبن للأب والتلمیذ لمعلمه؟
        ج: إذا کان المراد من الوکالة تفویض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط الی الأب، أو المعلم، أو المربی أو لغیرهم، فلا إشکال فیه، نعم نظر هؤلاء فی هذا الموضوع یکون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو کان واجداً لشرائط البیّنة والشهادة.

         

        س27 :سألت عدة علماء مجتهدین عن الأعلم، فأجابونی أن الرجوع الی فلان (دام ظله) مبرئ للذمة. فهل یجوز لی الإعتماد علی قولهم مع جهلی بأعلمیته أو شکّی فیها أو اطمئنانی بعدم کونه الأعلم لوجود آخرین ثبتت أعلمیتهم بدلیل وبیّنة مشابهة؟
        ج: إذا قامت البیّنة الشرعیة علی أعلمیة مجتهد جامع لشرائط الإفتاء فما لم یعلم بوجود معارض لها تکون حجة شرعیة یعوّل علیها، ولیس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ الی الفحص عن البینه المعارضة و احراز عدمها.

         

        س28: هل یجوز التصدی للإجابة عن الأحکام الشرعیة للشخص الذی لیس عنده إجازة، وفی بعض الموارد یقع فی الإشتباه وینقل الأحکام خطأ؟ وما هو العمل فی حالة نقلها بقراءة الرسالة العملیة؟
        ج: لا یشترط الإجازة فی التصدی لنقل فتوی المجتهد وبیان الأحکام الشرعیة، ولو أخطأ فی نقل المسألة ثم التفت وجب علیه تصحیح الخطأ مع الإمکان، وعلی کل حال لا یجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم یحصل له الإطمئنان بصحة نقله.
      • العـدول من مجتهد إلى آخر
        العدول من مجتهد إلی آخر

         

        س29: کنا قد استجزنا غیر الأعلم فی البقاء علی تقلید المیت، فإذا کانت إجازة الأعلم شرطاً فی ذلک، فهل یجب العدول الی الأعلم واستجازته فی البقاء علی تقلید المیت؟
        ج: إذا وافقت فتوی غیر الأعلم فی المسألة لفتوی الأعلم فلا إشکال فی الأخذ بقوله، ولا حاجة معه للعدول الی الأعلم.

         

        س30:  إذا أردت العدول عن فتوی من فتاوی الإمام الخمینی (قدّس سرّه)  فهل یجب علیّ الرجوع الی فتوی المجتهد الذی استجزته فی البقاء علی تقلید المیت؟ أو یجوز الرجوع الی المجتهدین الآخرین أیضاً؟
        ج: الاحتیاط فی الرجوع إلی فتوی ذاک المجتهد إلا أن یکون المجتهد الحی الآخر أعلم منه وکانت فتواه فی المسألة‌ المعدول فیها مخالفة لفتوی الأول فالأحوط فی هذه الحالة الرجوع الی المجتهد الاعلم.

         

        س31: هل یجوز العدول من مجتهد إلی آخر؟
        ج: الاحوط وجوباً عدم العدول من المجتهد الحی الی المجتهد الحی الآخر إلا اذا کان الثانی أعلم أو محتمل الأعلمیة.

         

        س32 :أنا شاب ملتزم بالاحکام الشرعیة، کنت مقلداً للإمام القائد الخمینی (قدّس سرّه) وذلک قبل أن أکون مکلَّفاً، ولکن عن غیر بیّنة شرعیة، وإنما علی أساس أن تقلید الإمام مبرئ للذمة ؛ وبعد فترة عدلت الی تقلید مرجع آخر، ولکن عدولی کان غیر صحیح، و بعد وفاة ذلک المرجع عدلت الی تقلید سماحتکم، فما هو حکم تقلیدی لذلک المرجع؟ وما هو حکم أعمالی فی تلک الفترة؟ وما تکلیفی فی الوقت الحاضر؟
        ج: أعمالک السابقة ما کان منها تقلیداً للإمام الراحل (طاب ثراه) فی حال حیاته المبارکة أو بعد وفاته بقاءً علی تقلیده محکومة بالصحة. و اما ما کان منها عن تقلید غیر مطابق للموازین الشرعیة لمرجع آخر ، فلو کانت موافقة لفتوی مَن یجب علیک فعلاً تقلیده، کانت محکومة بالصحة و مبرئة‌ للذمة ، وإلا فیجب علیک تدارکها، وفی الوقت الحاضر أنت بالخیار بین البقاء علی تقلید الامام الراحل (طاب ثراه) وبین العدول الی مَن تراه ـــ حسب الموازین الشرعیة ـــ أهلاً للرجوع إلیه فی التقلید.
      • البقاء على تقليد الميت

         

        البقاء علی تقلید المیت

         

        س33: أحد الأشخاص قلَّد مرجعاً معیَّناً بعد وفاة الإمام الراحل(قدّس سرّه) ویرید الآن تقلید الإمام الراحل مرة أخری، فهل یجوز له ذلک؟
        ج: الرجوع فی التقلید من الحی الواجد لشرائط التقلید الی المیت غیر جائز علی الأحوط؛ نعم لو کان الحی غیر واجد للشرائط حین العدول کان العدول إلیه باطلاً، وهو بعد لا یزال علی تقلید الامام (قدس سره) ، وله الخیار فی البقاء علی تقلیده أو العدول الی المجتهد الحی الذی یجوز تقلیده.

         

        س34: کنت قد بلغت سن التکلیف فی حیاة الإمام (قدّس سرّه) وقلّدته فی بعض الأحکام، ولکن مسألة التقلید لم تکن واضحة عندی، فما هو تکلیفی الآن؟
        ج: إذا کنت تأتی بأعمالک العبادیة وغیرها فی حیاة الإمام (قدس سره) طبقاً لفتاویه، وکنت مقلداً له ولو فی بعض الأحکام، یجوز لک البقاء علی تقلیده فی جمیع المسائل.

         

        س35: ما هو حکم البقاء علی تقلید المیت فیما لو کان المیت أعلم؟
        ج:  لا یجب البقاء علی تقلید المیت حتی لو کان أعلم، ولکن لا ینبغی ترک الإحتیاط بالبقاء علی تقلید المیت الأعلم.

         

        س36: هل استجازة الأعلم فی البقاء علی تقلید المیت معتبرة أم یمکن استجازة أی مجتهد؟

        ج: لا یجب تقلید الأعلم فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیت وذلک فی صورة اتفاق الفقهاء علیها.

         

        س37: شخص قلّد الإمام الراحل (قدّس سرّه) وبعد وفاته قلّد مجتهداً فی بعض المسائل، ثم توفی المجتهد فما هو تکلیفه؟

        ج: یجوز له کما فی السابق البقاء علی تقلید المرجع الأول فی المسائل التی لم یعدل فیها، کما یتخیّر فی المسائل التی عدل فیها الی الثانی بین البقاء علی تقلیده وبین العدول عنه الی المجتهد الحی.

         

        س38: ظننت بعد وفاة إمامنا الراحل (قدّس سرّه) بأنه لا یجوز البقاء علی تقلید المیت بناءً علی فتواه، وعلیه اخترت مجتهداً حیاً للتقلید، فهل یجوز لی الرجوع الی تقلید الإمام الراحل (قدّس سرّه) مرة أخری؟

        ج: لا یجوز لک الرجوع الی تقلیده (قدس سره) فی المسائل التی عدلت فیها الی المجتهد الحی علی الأحوط ، إلاّ أن تکون فتوی المجتهد الحی هی وجوب البقاء علی تقلید المیت الأعلم وکنت تعتقد أن الإمام الراحل (طاب ثراه) هو أعلم من المجتهد الحی، ففی هذه الحالة یجب علیک البقاء علی تقلید الإمام (طاب ثراه).

         

        س39: هل یجوز لی الرجوع فی مسألة واحدة تارة الی المجتهد المیت وأخری الی فتوی الحی الأعلم مع وجود الإختلاف بینهما فی المسألة؟

        ج: یجوز البقاء علی تقلید المیت، إلاّ أنه بعد العدول منه الی المجتهد الحی لا یجوز الرجوع مجدداً الی المیت علی الأحوط.

         

        س40: هل یجب علی مقلّدی الإمام الراحل (قدّس سرّه) والراغبین فی البقاء علی تقلیده استجازة أحد المراجع الأحیاء، أو أنه یکفی فی ذلک اتفاق أکثر المراجع والعلماء الأعلام علی جواز البقاء علی تقلید المیت؟

        ج: یجوز فی فرض اتفاق العلماء فی جواز البقاء علی تقلید المیت البقاء علی تقلید الإمام الراحل (قدس سره)، ولا حاجة فی ذلک للرجوع الی مجتهد معین.

         

        س41: ما هو رأیکم الشریف فی البقاء علی تقلید المیت فی المسألة التی عمل بها المکلَّف فی حیاته أم لم یعمل؟

        ج: البقاء علی تقلید المیت فی جمیع المسائل حتی فی التی لم یعمل بها جائز ومجزٍ.

         

        س42: بناءً علی جواز البقاء علی تقلید المیت هل هذا الحکم یعمّ الأشخاص الذین لم یکونوا مکلَّفین فی حیاة المجتهد إلاّ أنهم عملوا بفتاویه؟

        ج: لا إشکال فی البقاء علی تقلید المیت مع فرض تحقق التقلید منهم بشکل صحیح ولو قبل بلوغهم فی حیاة المجتهد.

         

        س43: إننا من مقلّدی الإمام الخمینی (قدّس سرّه) وبقینا علی تقلیده بعد رحیله المؤسف، ولربما تُستجد لنا بعض المسائل الشرعیة، خصوصاً ونحن نعیش زمن مقارعة الإستکبار العالمی، فنلمس أهمیة الرجوع إلی سماحتکم ، لذا نرید العدول إلیکم وتقلیدکم، فهل لنا ذلک؟

        ج: یجوز لکم البقاء علی تقلید الإمام القائد (طاب ثراه)، ولا موجب فعلاً لعدولکم عن تقلیده (قدس سره)، ولو دعت الحاجة الی استعلام الحکم الشرعی فی بعض الوقائع الحادثة، کان بـإمکانکم مراسلة مکتبنا، وفقکم الله تعالی لمراضیه.

         

        س44: ما هی وظیفة المقلِّد لمرجع فی حال إحراز أعلمیة مرجع آخر غیره؟

        ج: یجب علی الأحوط العدول الی المرجع الأعلم فی المسائل التی تخالف فتوی المرجع الفعلی فیها مع فتوی المرجع الأعلم.

         

        س45:
        1) فی أی صورة یجوز فیها للمقلِّد العدول عن مرجعه؟
        2) هل یجوز العدول الی غیر الأعلم فیما إذا لم تکن فتاوی المرجع الأعلم منسجمة مع زمانها أو کان العمل بها شاقاً؟

        ج.1. لایجوز علی الاحوط العدول من المرجع الحی الی الآخر الا اذا کان الثانی اعلم و کانت فتواه فی المسألة مخالفة ‌لفتوی الاول.
        ج.2. لا یجوز العدول من الأعلم الی مجتهد آخر لمجرد توهم عدم انسجام فتاویه مع الظروف المحیطة بها، أو لمجرد کون العمل بفتاویه شاقاً.
      • مسائل متفـرقة في التقليد

         

        مسائل متفـرقة فی التقلید

         

        س46: ما هو المقصود من الجاهل المقصِّر؟

        ج: الجاهل المقصِّر: هو الذی یلتفت الی جهله ویعلم بالطرق الممکنة لرفع الجهل ولکنه لا یسلکها.

         

        س47: مَن هو الجاهل القاصر؟

        ج: الجاهل القاصر: هو الذی لا یلتفت الی جهله أصلاً أو یلتفت إلیه ولکن لا یجد طریقاً یرفع به جهله.

         

        س48: ما معنی الإحتیاط الواجب؟

        ج: معناه أنه یجب الإتیان أو الترک لفعل من باب الإحتیاط.

         

        س49: هل تدل عبارة «فیه إشکال» الواردة فی الفتاوی علی الحرمة؟

        ج: تختلف حسب اختلاف الموارد، فلو کان الإشکال فی الجواز أدی نتیجة الحرمة فی مقام العمل.

         

        س50: هل العبارات التالیة: «فیه إشکال»، «مشکل»، «لا یخلو من إشکال»، «لا إشکال فیه»، فتوی أم إحتیاط؟

        ج: کل العبارات المذکورة تدل علی الإحتیاط إّلا عبارة «لا اشکال فیه» فإنها تدل علی فتوی.

         

        س51: ما الفرق بین عدم الجواز والحرام؟

        ج: لا فرق بینهما فی مقام العمل.
      • المرجعية والقيادة

         

        المرجعیة والقیادة

         

        س52: ما هی الوظیفة الشرعیة للمسلمین وما یجب فعله عند تعارض فتوی ولی أمر المسلمین مع فتوی مرجع آخر فی المسائل الإجتماعیة والسیاسیة والثقافیة؟ وهل هناک حد یمیز بین الأحکام الصادرة عن مراجع التقلید والصادرة عن الولی الفقیه؟ مثلاً إذا کان رأی مرجع التقلید فی مسألة الموسیقی مختلفاً مع رأی الولی الفقیه فأیهما یکون واجب الإتباع ومجزئاً؟ وبشکل عام ما هی الأحکام الحکومیة التی یکون حکم الولی الفقیه فیها راجحاً علی فتوی مراجع التقلید؟
        ج: رأی ولی أمر المسلمین هو المتَّبع فی المسائل المتعلقة بـإدارة البلد الإسلامی، وبالقضایا العامة للمسلمین، وأما فی المسائل الفردیه المحضه یجب علیه اتباع مرجع تقلیده.

         

        س53: کما تعلمون فإنه یُبحث عن مسألة فی أصول الفقه بعنوان « الإجتهاد المتجزئ» ألیس فصل الإمام الخمینی(قدّس سرّه) المرجعیة عن القیادة یعتبر خطوة فی تحقق التجزی؟

        ج: الفصل بین قیادة الولی الفقیه وبین مرجعیة التقلید لا ربط له بمسألة التجزی فی الإجتهاد.

         

        س54: إذا کنت مقلِّداً لأحد المراجع ، وأعلن ولی أمر المسلمین الحرب ضد الکفرة الظالمین، أو الجهاد، ولم یجوِّز لی المرجع الذی أقلّده الدخول فی الحرب، فهل ألتزم برأیه أم لا؟

        ج: یجب إطاعة أوامر ولی أمر المسلمین فی الأمور العامة التی منها الدفاع عن الإسلام والمسلمین ضد الکفرة والطغاة المهاجمین.

         

        س55: حکم أو فتوی الولی الفقیه الی أی حد یقبل التطبیق، وفی حالة المخالفة مع رأی المرجع الأعلم فالعمل والرجحان لأیهما؟

        ج: إتباع حکم ولی أمر المسلمین واجب علی الجمیع، ولا یمکن لفتوی مرجع التقلید المخالِفة أن تعارضه.
      • ولاية الفقيه وحكم الحاكم

         

        ولایة الفقیه وحکم الحاکم

         

        س56: هل الإعتقاد بأصل ولایة الفقیه من الناحیتین المفهومیة والمصداقیة عقلی أم شرعی؟

        ج: إن ولایة الفقیه ـــ التی هی بمعنی حکومة الفقیه العادل العارف بالدین ـــ حکم شرعی تعبّدی، یؤیده العقل أیضاً، وهناک طریق عقلائی لتعیین مصداقه مبیّن فی دستور الجمهوریة الإسلامیة.

         

        س57: هل الأحکام الشرعیة قابلة للتغییر والتعطیل فیما إذا حکم الولی الفقیه علی خلافها عند اقتضاء المصلحة العامة للإسلام والمسلمین لذلک؟

        ج: الموارد مختلفة.

         

        س58: هل یجب أن تکون الوسائل الإعلامیة فی ظل الحکومة الإسلامیة تحت إشراف الولی الفقیه، أو حوزات العلوم الدینیة، أو جهة أخری؟

        ج: یجب أن تکون تحت أمر وإشراف ولی أمر المسلمین، وتوظَّف فی خدمة الإسلام والمسلمین وفی نشر المعارف الإلهیة القیمة، وتستخدم لحل المشکلات العامة للمجتمع الإسلامی، وتقدّمه فکریاً، وفی توحید صفوف المسلمین وبث روح الأخوّة بینهم، وما الی ذلک.

         

        س59: هل یعتبر مَن لا یعتقد بولایة الفقیه المطلقة مسلماً حقیقیاً؟

        ج: عدم الإعتقاد اجتهاداً أو تقلیداً بولایة الفقیه المطلقة فی زمن غیبة الإمام الحجة (أرواحنافداه)لایوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام.

         

        س60: هل للولی الفقیه ولایة یمکنه علی أساسها نسخ الأحکام الدینیة لأی سبب، کوجود مصلحة عامة؟

        ج: بعد وفـاة الرســول الأعظــم (صلوات الله علیه وآله) لا یمکن نسخ أحکام الشریعة الإسلامیة. وتغیّر الموضوع، أو عروض الضرورة والإضطرار،  أو وجود مانع مؤقت من تنفیذ الحکم لیس نسخاً.
         

        س61: ما هو تکلیفنا تجاه الأشخاص الذین لا یرَون ولایة الفقیه العادل إلاّ فی الأمور الحسبیة فقط؟ علماً بأن بعض ممثلیهم یشیعون ذلک أیضاً.

        ج: ولایة الفقیه فی قیادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعیة فی کل عصر وزمان من أرکان المذهب الحق الإثنی عشری، ولها جذور فی أصل الإمامة، ومَن أوصله الإستدلال الی عدم القول بها فهو معذور، ولکن لا یجوز له بث التفرقة والخلاف.

         

        س62 :هل أوامر الولی الفقیه ملزمة لجمیع المسلمین أم لخصوص مقلِّدیه؟ وهل یجب علی مقلِّد مَن لا یعتقد بالولایة المطلقة إطاعة الولی الفقیه أم لا؟
        ج: طبقاً للفقه الشیعی یجب علی جمیع المسلمین إطاعة الأوامر الولائیة الشرعیة الصادرة من ولی أمر المسلمین والتسلیم لأمره ونهیه حتی علی سائر الفقهاء العظام فکیف بمقلِّدیهم! ولا نری الإلتزام بولایة الفقیه قابلاً للفصل عن الإلتزام بالإسلام وبولایة الأئمة المعصومین (علیهم السلام) .

         

        س63: لقد استعملت کلمة الولایة المطلقة فی عصر الرسول الأکرم(ص) بمعنی أن النبی(ص) لو أمر شخصاً بأمر ما کان یجب علیه الإتیان به حتی ولو کان من أشق الأمور، کما لو أمر النبی(ص) شخصاً أن یقتل نفسه کان علیه أن یفعل ذلک، والسؤال هو: هل الولایة المطلقة لا زالت بذاک المعنی؟ مع الإلتفات الی أن النبی الأکرم(ص) کان معصوماً، ولکن فی هذا الزمان لا یوجد ولی معصوم.

        ج: المراد بالولایة المطلقة للفقیه الجامع للشـرائط هو أن الدین الإسلامی الحنیف ـــ الذی هو خاتم الأدیان السماویة، والباقی الی یوم القیامة ـــ هو دین الحکم وإدارة شؤون المجتمع، فلابد أن یکون للمجتمع الإسلامی بکل طبقاته ولی أمر، وحاکم شرع، وقائد لیحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمین، ولیحفظ نظامهم ، ولیقوم بإقـامة العدل فیهم، وبمنع تعدّی القوی علی الضعیف، وبتأمین وسائل التقدم والتطور، الثقافیة والسیاسیة والإجتماعیة، والإزدهار لهم. وهذا الأمر فی مقام تنفیذه عملیاً قد یتعارض مع رغبات وأطماع ومنافع وحریات بعض الأشخاص؛ ویجب علی حاکم المسلمین حین قیامه بمهام القیادة طبقاً للموازین الشرعیة اتخاذ الإجراءات اللازمة علی ضوء الفقه الإسلامی عند تشخیص الحاجة الی ذلک وإصدار الأوامر اللازمة، وهذه نبذة یسـیرة عن الولایة المطلقة.

         

        س64: کما أن البقاء علی تقلید المیت علی ما علیه فتوی الفقهاء متوقف علی إذن المجتهد الحی، فهل الأوامر والأحکام الولائیة الشرعیة الصادرة عن القائد المتوفی أیضاً تحتاج الی إذن القائد الحی لبقاء نفوذها أم أنها تبقی کذلک بنفسها؟

        ج: الأحکام الولائیة والتعیینات الصادرة من قبل ولی أمر المسلمین إذا لم تکن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقی علی نفوذها، إلاّ أن یری ولی الأمر الجدید المصلحة فی نقضها فینقضها.

         

        س65: هل یجب علی الفقیه الذی یعیش فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ـ إذا کان لا یری ولایة الفقیه المطلقة ـ أن یطیع أوامر الولی الفقیه؟ وإذا خالف الولی الفقیه، فهل یعتبر فاسقاً؟ ولو أن فقیهاً کان یعتقد بولایة الفقیه المطلقة لکنه یری نفسه الأجدر بها، فهل إذا خالف أوامر الفقیه المتصدی للولایة یعتبر فاسقاً؟
        ج: یجب علی کل مکلَّف، وإن کان فقیهاً، أن یطیع الأوامر الحکومیة لولی أمر المسلمین، ولا یجوز لأحد أن یخالف مَن یتصدی لأمور الولایة بدعوی کونه أجدر، هذا إذا کان المتصدی لأمر الولایة فعلاً قد أخذ بأزمّتها من الطریق القانونی المعهود لذلک. وأما فی غیر هذه الصورة فالأمر یختلف تماماً.
         

        س66: هل للمجتهد الجامع للشرائط ـ فی عصر الغَیبة ـ ولایة فی إجراء الحدود؟

        ج: یجب إجراء الحدود فی عصر الغَیبة أیضاً، والولایة علی ذلک خاصة بولی أمر المسلمین.

         

        س67: هل تعتبر ولایة الفقیه مسألة تقلیدیة أم إعتقادیة؟ وما هو حکم مَن لا یؤمن بها؟

        ج: ولایة الفقیه من شؤون الولایة والإمامة التی هی من أصول المذهب، إلاّ أن الأحکام الراجعة إلیها تُستنبط من الأدلة الشرعیة کغیرها من الأحکام الفقهیة، ومَن انتهی به الإستدلال الی عدم قبولها فهو معذور.

         

        س68: قد نسمع أحیاناً من قبل بعض المسؤولین مسـألة بعنوان "الولایة الإداریة"، یعنی إطاعة المسؤول الأعلی من دون اعتراض، فما هو رأیکم فی هذا الأمر؟ وما هی وظیفتنا الشرعیة؟
        ج: الأوامر الإداریة الصادرة علی أساس الضوابط والمقررات القانونیة الإداریة لاتجوز مخالفتها، ولکن لایوجد شیء ضمن المفاهیم الإسلامیة بعنوان "الولایة الإداریة".
         

        س69: هل تجب إطاعة القرارات الصادرة من ممثل الولی الفقیه فیما یرجع الی نطاق ممثلیته؟

        ج: إذا کانت قراراته فی نطاق صلاحیاته المخوَّلة إلیه من قبل الولی الفقیه فلا یجوز مخالفتها.
    • كتاب الطهارة
      • أحكام المياه

         

        أحکام المیاه

         

        س70: إذا لاقی القسم الأسفل من الماء القلیل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلی منه یبقی طاهراً أم لا؟

        ج: القسم الأعلی من الماء المنحدر طاهر فیما إذا کان الإنحدار بحیث یصدق معه جریان الماء من الأعلی الی الأسفل.

         

        س71: فی حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الجاری أو الکر هل یجب العصر أم یکفی استیلاء الماء علی محل النجاسة بعد زوالها؟

        ج: الاحوط وجوباً العصر أو التحریک.

         

        س72: هل یجب فی تطهیر القماش المتنجس بالماء الجاری أو الکر عصره خارج الماء لیطهر أم أنه یَطهُر بعصره داخله؟

        ج: یکفی العصر أو التحریک داخل الماء.

         

        س73: عندما نرید غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالحنفیة، فهل یَطهُر بمجرد وصول ماء الأنبوب الی المحل المتنجس أم یجب فصل ماء الغُسالة عنه؟

        ج: لا یشترط فی التطهیر بماء الأنابیب فصل ماء الغُسالة، بل یطهر بمجرد وصول الماء الی المکان المتنجس بعد زوال عین النجاسة وانتقال الغُسالة من موضعها بواسطة الضغط بالید علی البساط والسجاد اثناء اتصال الماء به.
         

        س74: ما هو حکم الوضوء والغسل بالماء الذی هو کثیف بطبیعته؟ مثلاً کماء البحر الذی صیّرته کثرة أملاحه الطبیعیة کثیفاً، کماء بحیرة أرومیة أو ما هو أکثر کثافة منها.

        ج: مجرد کثافة الماء بسبب وجود الأملاح فیه لا تمنع من صدق الماء المطلق علیه؛ والمناط فی ترتیب الآثار الشرعیة للماء المطلق هو صدق هذا العنوان فی نظر العرف.

         

        س75: هل یجب فی ترتیب آثار الکریّة العلم بأن الماء کر أم یکفی البناء علی الکریّة؟ (کالماء الموجود فی مراحیض القطارات وغیره).

        ج: إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هی الکریة جاز البناء علیها.

         

        س76: جاء فی المسألة رقم147 من الرسالة العملیة للإمام الخمینی(قدّس سرّه) أنه «لایعتبر قول الصبی الممیز الی زمان بلوغه بالنسبة الی الطهارة والنجاسة» وهذه الفتوی تکلیف شاق لاستلزامها مثلاً أنه یجب علی الوالدین تطهیر ولدهم بعد قضاء حاجته الی أن یبلغ الخامسة عشر، فما هی الوظیفة الشرعیة؟

        ج: إذا أخبر الصبی المراهق (القریب من سن البلوغ) عن طهارته أو نجاسته أو عن طهارة ونجاسة ما بیده، فقوله معتبر فیه وفی غیر هذه الصورة إذا لم یفد قوله الیقین أو الإطمئنان فلا إعتبار به.

         

        س77: یضیفون أحیاناً للماء مواد تجعله بلون الحلیب، فهل هذا الماء مضاف؟ وما هو حکم التوضؤ والتطهیر به؟

        ج: لیس له حکم الماء المضاف.

         

        س78: ما الفرق بین الماء الکر والجاری فی التطهیر؟

        ج: لا فرق بینهما فی ذلک.

         

        س79: لو أُغلی الماء المالح، فهل یصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره؟

        ج: إذا صدق علیه أنه ماء مطلق ترتّب علیه آثاره.

         

        س80: یشترط فی تطهیر باطن القدم أو النعل المشی خمس عشرة خطوة، فهل هذا بعد زوال عین النجاسة أم مع وجود عین النجاسة؟ فهل یطهر باطن القدم أو النعل إذا زالت عین النجاسة بالمشی خمس عشرة خطوة؟

        ج: من تنجست باطن قدمه أو نعله بسبب المشی علی الأرض فإذا مشی علی الأرض الطاهرة والجافة بمقدار عشر خطوات تقریباً وزالت عین النجاسة أو المتنجس عنهما علی أثر المشی أو علی أثر مسح الرجل بالأرض، تطهر باطن القدم أو النعل.

         

        س81: هل یطهر باطن القدم أو النعل بالمشی علی الأرض المبلطة بالزفت؟

        ج: الأرض المبلَّطة بمثل الزفت والقیر لیست مطهِّرة لباطن القدم أو النعل.

         

        س82: هل الشمس من المطهِّرات؟ وإذا کانت من المطهِّرات فما هی شروط تطهیرها؟

        ج: تَطْهُر الأرض، وکل ما لا یُنقل، مثل  الشجر، النبات، البناء وما اتصل بالبناء، وما أثبت فیه کالأخشاب والأبواب ونحوهما، بـإشراق الشمس علیها بعد زوال عین النجاسة عنها، وبشرط أن تکون حال إشراق الشمس علیها رطبة  ولا یکون هناک مانع مثل الغیم أو الستائر تمنع وصول أشعة الشمس بشکل مباشر وتجف بواسطة الشمس فقط.
         

        س83: کیف تُطهَّر الألبسة المتنجسة التی یصبغ لونها الماء أثناء التطهیر؟

        ج: إذا لم یؤدِّ انحلال لون الملابس الی صیرورة الماء مضافاً فإنها تَطهُر بصب الماء علیها.

         

        س84: شخص یضع الماء فی وعاء لأجل الإغتسال من الجنابة وأثناء الغسل یتساقط الماء عن بدنه داخل الوعاء، فهل یبقی الماء طاهراً فی هذه الصورة؟ وهل هناک مانع من إکمال الغسل به؟

        ج: إذا تساقط الماء من محل البدن الطاهر داخل الوعاء فهو طاهر، ولا مانع من إکمال الغسل به.

         

        س85: هل یمکن تطهیر التنّور المبنی من الطین المصنوع بالماء المتنجس؟

        ج: ظاهره قابل للتطهیر بالغسل، ویکفی تطهیر ظاهر التنّور الذی یعلَّق علیه العجین لخَبزه.

         

        س86: هل یبقی الدهن المتنجس علی نجاسته بعد إجراء تحلیل کیمیائی علیه، بحیث تصیر مادته ذات خاصیة جدیدة، أم أنه ینطبق علیه حکم الإستحالة؟

        ج: لا یکفی لطهارة المواد النجسة مجرد إجراء تحلیل کیمیائی علیها یمنحها خاصیة جدیدة.

         

        س87: فی قریتنا حمّام سقفه مسطّح ومستوٍ، وتتساقط من السقف قطرات علی رؤوس المستحمّین، وهذه القطرات متکونة من بخار ماء الحمّام بعد برودته، فهل هذه القطرات طاهرة؟ وهل الغسل المأتی به بعد سقوط القطرات صحیح؟

        ج: بخار الحمّام محکوم بالطهارة، وکذا القطرات المتکوّنة منه، ولا تضر ملاقاة القطرات للبدن بصحة الغسل، ولا تؤدی الی تنجیسه.

         

        س88 :إن اختلاط میاه الشرب بالمواد المعدنیة و الملوثة بالجراثیم یجعل الثقل النوعی لها 10فی المئة، وذلک وفق نتائج التحقیقات العلمیة ؛ والمصفاة تغیّر میاه الصرف وتفصل تلک المواد والجراثیم عنها من خلال إجراء عملیات فیزیائیة وکیمیائیة وبیولوجیة، بحیث یصبح بعد تصفیته من عدة نواحٍ ـ من الناحیة الفیزیائیة (اللون والطعم والرائحة) ومن الناحیة الکیمیائیة (المواد المعدنیة الملوثة) ومن الناحیة الصحیة (الجراثیم المضرِّة وبیوض الطفیلیات) ـ أنظف وأفضل بمراتب من میاه کثیر من الأنهار والبحیرات، وخصوصاً المیاه المستعملة للریّ. وحیث إن میاه الصرف متنجسة فهل تَطهُر بالعمل المذکور أعلاه وینطبق علیها حکم الإستحالة أم أن الماء الحاصل من التصفیة محکوم بالنجاسة؟
        ج: فی الفرض المذکور لا تتحقق الإستحالة بمجرد فصل المواد المعدنیة الملوّثة والجراثیم وغیرها عن میاه الصرف، إلاّ أن تتم التصفیة بالتبخیر وتحویل البخار الی ماء مرة أخری.
      • أحكام التخلي

         

        أحکام التخلی

         

        س89: العشائر، وبالأخص أیام ترحالها، لا تملک الماء الکافی لاستعماله فی تطهیر مخرج البول، فهل یجزی التطهیر بالخشب أو الحصاة وهل تصح صلاتهم فی هذه الحالة؟
        ج: لا یَطهُر مخرج البول بغیر الماء، وإن لم یتمکن من التطهیر به فالصلاة صحیحة.

         

        س90: ما هو حکم تطهیر مخرجَی البول والغائط بالماء القلیل؟
        ج. الأحوط فی طهارة مخرج البول غسله بالماء القلیل مرتین بعد إزالة البول، وفی مخرج الغائط یجب الغسل حتی زوال عین النجاسة وآثارها.

         

        س91. یجب علی المصلی حسب العادة بعد التخلی من البول أن یستبرئ، وحیث إن جرحاً أصاب عورتی فأثناء الإستبراء وبسبب الضغط علیها یخرج الدم ویختلط مع الماء المستعمل للتطهیر فیتنجس بدنی وثیابی، وإن لم أستبرئ فمن المحتمل أن یبرأ الجرح، ومن المتیقن أنه لأجل الإستبراء وبسبب الضغط علی العورة یبقی الجرح، ومع الإستمرار علی هذه الحالة فلا یبرأ الجرح إلاّ بعد ثلاثة أشهر، فأرجو أن تبینوا لی هل أستبرئ أم لا؟
        ج. الإستبراء غیر واجب، بل إذا أوجب ضرراً معتدّاً به فهو غیر جائز، نعم إذا لم یستبرئ بعد البول ثم خرجت رطوبة مشتبهة یحکم بأنها بول.

         

        س92: تخرج أحیاناً بعد البول والإستبراء رطوبة بدون اختیار من الإنسان تشبه البول، فهل هی نجسة أم طاهرة؟ ولو التفت الإنسان صدفة بعد مدة الی وقوع هذا الأمر فما هو حکم الصلاة التی صلاّها سابقاً؟ وهل یجب علیه فی المستقبل الفحص عن خروج هذه الرطوبة التی تخرج بدون اختیار؟
        ج: إذا خرجت الرطوبة بعد الإستبراء وشُک فی أنها بول فلیس لها حکم البول، بل هی محکومة بالطهارة، ولا یجب الفحص والتفتیش فی هذا المورد.

         

        س93: لو تفضلتم ـ مع الإمکان ـ بذکر توضیح حول الرطوبة التی تخرج من الإنسان؟
        ج: الرطوبة التی تخرج أحیاناً بعد المنیّ تسمی بـ «الوذی»، والرطوبة التی تخرج أحیاناً بعد البول تسمی: بالودی، والرطوبة التی تخرج أحیاناً بعد الملاعبة والمداعبة بین الزوجین تسمی: بالمذی، وکلها طاهرة، ولا تنتقض الطهارة بها.

         

        س94: نُصب کرسی المرحاض إلی الجهة المخالفة تماماً للجهة التی کنا نعتقد أنها جهة القبلة وبعد مدة علمنا أن جهة الکرسی تفترق عن جهة القبلة بما یتراوح بین 20 إلی 22 درجة ، فالرجاء الإجابة عن السؤال التالی: هل یجب تغییر جهة الکرسی أم لا؟
        ج: مع فرض الإنحراف بمقدار یصدق معه الإنحراف عن جهة القِبلة فلا إشکال فیه.

         

        س95: لدی مرض فی المجاری البولیة، فبعد التبوّل والإستبراء لا ینقطع عنی البول وأری رطوبة، وراجعت الطبیب ونفّذت ما أمرنی به ولکن دون جدوی، فما هی وظیفتی؟
        ج: لا یُعتنی بالشک فی خروج البول بعد الإستبراء، ولو حصل لک الیقین بخروج البول بنحو التقاطر وجب علیک العمل بوظیفة المسلوس المذکورة فی الرسالة العملیة للإمام الخمینی (قدس سره)، ولا شیء علیک بعد ذلک.

         

        س96: ما هی کیفیة الإستبراء قبل الإستنجاء؟
        ج: لا فرق فی الکیفیة بینه وبین الإستبراء بعد الإستنجاء.

         

        س97: یتوقف العمل فی بعض الشرکات والمؤسسات علی إجراء فحوصات طبیة یشتمل بعضها علی کشف العورة و النظر الیها ، فهل یجوز ذلک مع الحاجة الی العمل؟
        ج: لا یجوز کشف العورة والنظر إلیها حتّی لو توقّف التوظیف علیه. نعم فی الموارد التی یحتمل الطبیب ابتلاء المُراجع بمرض معیّن یُمنع التوظیف معه، ولم یکن لإحرازالسلامة منه سبیل إلاّ المعاینة المباشرة؛ فیجوز النظر حینئذ.

         

        س98: کیف یتم تطهیر مخرج البول حال التخلی؟
        ج: الأحوط وجوباً‌ غسله بالماء القلیل مرتین.

         

        س99: کیف یتم تطهیر مخرج الغائط؟
        ج: یتخیّر فی تطهیر مخرج الغائط بین غسله بالماء الی أن تزول عین النجاسة و لایلزم غسله بعد ذلک، وبین مسحه بثلاثة أحجار أو بثلاث قطع من القماش، وأمثال ذلک، بشرط أن تکون طاهرة، وإن لم یحصل النقاء بها فیمسح بقطعات أخری إلی أن یحصل النقاء کاملاً، ویمکنه أن یمسح بثلاث جهات من القطعة الواحدة بدلاً من القطعات الثلاث من القماش أو الأحجار وأمثالها.

         

      • أحكام الوضوء

         

        أحکام الوضوء

         

        س100: توضأت بنیة الطهارة لصلاة المغرب، فهل یجوز لی مس القرآن الکریم والإتیان بصلاة العشاء؟
        ج: بعدما تحقق الوضوء الصحیح فما لم یبطل یجوز الإتیان معه بکل عمل مشروط بالطهارة.

         

        س101: هناک رجل یضع علی رأسه شعراً اصطناعیاً ، وإذا رفعه یقع فی الحرج، فهل یجوز له أن یمسح علی الشعر الاصطناعی؟
        ج: لا یجوز المسح علی الشعر الاصطناعی إذا کان شعراً مستعاراً، بل یجب رفعه للمسح علی البشرة إلا إذا کان مزروعاً فی جلدة الرأس و لا یمکن رفعه أو یستلزم رفعه ضرراً أو مشقةً لا تتحمّل، ومع وجود الشعر لا یمکن إیصال الرطوبة إلی جلدة الرأس فیکفی المسح علی الشعر حینئذٍ والأحوط الإتیان بالتیمم أیضاً.

         

        س102 : قال شخص: إنه لا بد فی الوضوء من صب الماء علی الوجه غرفتین فقط والثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحیح؟
        ج: غسل اعضاء الوضوء مرة واجب والثانیة جائزة والأزید من ذلک غیر مشروع، ولکن المناط فی تعیین عدد المرات هو القصد فلو صبّ عدة مرات قاصداً المرة الواحدة فقط فلا إشکال فیه. 

         

        س103: هل یجوز فی الوضوء الإرتماسی إدخال الید والوجه عدة مرات فی الماء أم یجوز مرتین فقط؟
        ج: یجوز له رمس الوجه والیدین فی الماء مرتین، الأولی واجبة والثانیة جائزة والزائد علی ذلک غیر مشروع، نعم یجب فی الیدین قصد الغسل حین إخراجهما من الماء لکی یتمکن بذلک من المسح بماء الوضوء.

         

        س104 : هل الدهون التی تتشکّل طبیعیاً علی الشعر أو البشرة تعد حاجباً؟
        ج: لا تعد حاجباً إلاّ إذا کانت بمقدار یراها المکلَّف مانعة من وصول الماء الی البشرة أو الشعر.

         

        س105: منذ مدة لم یکن مسحی للرجلین من أطراف الأصابع، بل کنت أمسح ظاهر القدم ومقداراً من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحیح؟ وإذا کان فیه إشکال، فهل یجب قضاء الصلوات التی أتیتها أم لا؟
        ج: إن لم یکن المسح مستوعباً لأطراف الأصابع فالوضوء باطل، ویجب قضاء الصلوات، ولکن لو کان لدیه شک فی أنه کان یمسح إلی أطراف الأصابع أم لا فإن کان عالماً بالمسألة و یحتمل المسح من أطراف الأصابع فوضوؤه وصلاته محکومان بالصحة.

         

        س106: ما هو الکعب الذی یُنتهی إلیه عند المسح علی الرِجل؟
        ج: یجب إنهاء المسح الی مفصل الساق.

         

        س107: ماهو حکم الوضوء فی المساجد والمراکز والدوائر الحکومیة التی تبنیها الدولة فی سائر البلاد الإسلامیة؟
        ج: لا بأس به، ولا مانع منه شرعاً.

         

        س 108: إذا أردنا أن نجرّ میاه عین بالأنابیب الی منطقة تبعد عدة کیلومترات، إستلزم ذلک مرور الأنابیب علی أراضٍ یملکها أشخاص، ففی صورة عدم رضاهم هل تجوز الإستفادة من ماء العین للوضوء والغسل وأعمال التطهیر الأخری؟
        ج:إذا کانت العین محاذیة لملک الغیر وخارجه، وکان ماؤها قد فار من تلقاء نفسه، وقبل جریانه علی الأرض أدخل فی الأنبوب لجرّه إلی منطقة أخری؛ فإذا کان استخدام الماء لا یعدّ عرفا تصرّفا فی ملک الغیر فلا إشکال فیه.
         
        س109 :إن مؤسسة المیاه تعارض نصب المضخات و لکن فی بعض المحلات ضغط المیاه ضعیف بحیث اضطر بعض السکان إلی نصب مضخة للاستفادة من الماء فی الطبقات العلیا، وعلی هذا نتقدم بالسؤالین التالیین:
        (أ) هل نصب المضخة للاستفادة من ماء اکثر جائز شرعاً؟
        (ب) مع فرض عدم الجواز فما هو حکم الوضوء والغسل حال تشغیل المضخة؟
        ج: نصب المضخة والإستفادة منها فی مفروض السؤال غیر جائز، والغسل والوضوء معه محل إشکال.
         
        س110: فی إحدی الإستفتاءات تفضلتم قائلین بأنه فی صورة وقوع الوضوء فی زمن قریب من أول وقت الصلاة تصح الصلاة به، فما هو المقدار الذی تقصدونه بالقرب من أول وقت الصلاة؟
        ج: المناط هو الصدق العرفی علی القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشکال لو توضأ فیه لتلک الصلاة.

         

        س111: هل یستحب للمتوضئ فی مسح الرجل أن یمسح أسفل الأصابع أی الموضع الذی یلامس الأرض عند المشی علیها؟
        ج: محل المسح هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع الی مفصل الساقین، وأما استحباب مسح أسفل الأصابع فغیر ثابت.

         

        س112: لو قام المتوضئ عند غسل الیدین والوجه بقصد الوضوء بفتح وإغلاق حنفیة المیاه، فما هو حکم هذا اللمس؟
        ج: لا إشکال فیه، ولا یضر بصحة الوضوء، ولکن بعد الفراغ من غسل الید الیسری وقبل المسح بها لو وضع یده علی الحنفیة المبللة بالماء لا یصحّ وضوؤه لو فرض اختلاط ماء وضوء کفه بالماء الخارج.

         

        س113: هل یمکن المسح بغیر ماء الوضوء؟ وهل یشترط فی مسح الرأس أن یکون بالید الیمنی ومن الاعلی الی الأسفل؟
        ج: یشترط أن یکون مسح الرأس والرجلین بالرطوبة المتبقیة علی الید من ماء الوضوء واذا لم یبق فیها رطوبة للمسح أخذ الرطوبة من لحیته او حاجبیه ومسح بها والأحوط أن یکون مسح الرأس بالید الیمنی، نعم لا یشترط أن یکون المسح من الأعلی الی الأسفل.

         

        س114: بعض النساء یدّعین بأن وجود الصبغ علی الأظافر لا یمنع من الوضوء، وأنه یجوز المسح علی الجورب الشفاف فما هو رأیکم الشریف؟
        ج: إذا کان للصبغ جرم فهو یمنع من وصول الماء الی الأظافر و الوضوء باطل، والمسح علی الجورب غیر صحیح مهما کان شفافاً.

         

        س115: هل یجوز لجرحی الحرب الذین سبَّب لهم قطع النخاع الشوکی سلس البول الإستماع الی خطبة الجمعة والمشارکة فی صلاة الجمعة والعصر بوضوء المسلوس؟
        ج: لا إشکال فی مشارکتهم فی صلاة الجمعة ولکن حیث إنه یجب علیهم الشروع بالصلاة بعد الإتیان بالوضوء من دون فاصل زمنی، یکفیهم الوضوء قبل خطبة الجمعة لصلاتها إذا لم یُحدثوا بعد الوضوء.

         

        س116: غیر القادر علی الوضوء یستنیب شخصاً لوضوئه وینوی الوضوء بنفسه ویمسح بیده، وإذا لم یکن قادراً علی المسح أخذ النائب بیده ومسح بها، وإن عجز عن ذلک أخذ النائب الرطوبة عن یده ومسح بها، فإذا لم یکن للمستنیب ید فما هو الحکم؟
        ج: إن لم یکن له کف أخذ الرطوبة عن الذراع، وإن لم یکن له ذراع أخذ الرطوبة عن اللحیة أو الحاجبین ومسح بها الرأس والرجلین.

         

        س117. یقع بالقرب من مکان صلاة الجمعة مکان للوضوء تابع للمسجد الجامع، والمبلغ الذی یدفع ثمناً لمائه یتم تأمینه من غیر میزانیة المسجد، فهل یجوز لمقیمی صلاة الجمعة الإستفادة منه أم لا؟
        ج. لا إشکال فیه بعدما کان الماء مسبّلاً لوضوء المصلّین علی الإطلاق.

         

        س118: هل یکفی الوضوء الذی أُتی به قبل صلاة الظهرین لصلاتَی المغرب والعشاء أیضاً؟ علماً بأنه لم یأتِ بما یستوجب نقضه خلال تلک المدة. أم أنه یجب لکل صلاة علی حدة نیة ووضوء؟
        ج: لا یجب التوضؤ لکل صلاة، بل یجوز أن یصلی بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم یبطل.

         

        س119: هل یجوز الوضوء لفریضة قبل دخول وقتها؟
        ج: لا مانع من الوضوء لإقامة الفریضة إذا کان قُبیل دخول وقتها.

         

        س120: أصیبت رِجلای بالفلج فأمشی بمساعدة الحذاء الطبی وعکازتین خشبیتین، وحیث إنه لا یمکننی بأی شکل نزع الحذاء عند الوضوء، فالرجاء أن تبیّنوا لی تکلیفی الشرعی فیما یرجع الی مسح الرجلین.
        ج: إذا کان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلین صعباً جداً وحرجاً علیک فالمسح علیه مجزٍ وصحیح.

         

        س121: إذا وصلنا الی مکان ثم بحثنا عن الماء علی بعد عدة فراسخ فوجدنا ماءاً وسخاً، فهل یجب التیمم فی هذه الحالة أم التوضؤ بذلک الماء؟
        ج: إذا کان الماء مطلقاً وطاهراً ولا ضرر من استعماله و لا خوف الضرر أیضاً وجب الوضوء به ولا تصل النوبة الی التیمم.

         

        س122: هل الوضوء مستحب فی نفسه، وهل یصح الوضوء بنیة القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلک الوضوء؟
        ج: الوضوء لغرض الکون علی الطهارة مستحب ومطلوب شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الإستحبابی.

         

        س123: کیف یذهب الی المسجد ویصلی ویقرأ القرآن الکریم ویزور المعصومین مَن هو دائم الشک بوضوئه؟
        ج: لا اعتبار للشک فی الطهارة بعد الوضوء، ویجوز له ما لم یتیقن بانتقاض وضوئه أن یأتی بالصلاة وقراءة القرآن الکریم ویذهب للزیارة ایضاً.

         

        س124: هل یشترط فی صحة الوضوء جریان الماء علی کل مواضع الید أم یکفی المسح بالید الرطبة علیها؟
        ج: المناط فی صدق الغَسل إیصال الماء الی تمام العضو، وإن کان إیصال الماء الی تمام العضو بمسح الید، ولکن مسح أعضاء الوضوء بالید الرطبة وحده غیر کافٍ.

         

        س125: هل یکفی فی مسح الرأس أن یصیر الشعر رطباً أم أنه یجب وصول رطوبة الید الی جلدة الرأس ایضاً؟
        ج: یمکنه المسح علی بشرة‌ الرأس أو علی مقدم شعر الرأس؛‌ نعم لو کان شعر المناطق الأخری من الرأس متجمعاً فی مقدّمه أو کان مقدّم شعر الرأس طویلاً بحیث انتشر علی الوجه أو الکتفین فلایکفی المسح علیه بل یجب تفریق الشعر و المسح علی بشرة‌ الرأس أو منتهی شعره.

         

        س126: کیف یمسح علی رأسه من یستعمل الشعر الاصطناعی؟ وما هی وظیفته بالنسبة للغسل؟
        ج: إذا کان الشـعر مزروعاً ولا یمکن نزعه أو کان نزعه مستلزماً للضرر أو لمشـقة لا تتحمّل ولم یمکن ایصال الرطوبة الی بشرة الرأس مع وجود هذا الشـعر یجزی المسـح علی الشعر المذکور وهکذا الحکم بالنسبة للغسل.

         

        س127: ما هو حکم إیجاد فاصل زمانی بین أعضاء الوضوء أو الغسل؟
        ج: الفاصل الزمانی (عدم الموالاة) لا إشکال فیه فی الغسل، وأما فی الوضوء فإذا أدی تأخیر إتمام الوضوء الی جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل.

         

        س128 :ما هی الوظیفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذی یخرج منه ریح دائماً ولکن بمقدار قلیل؟
        ج: إذا لم یکن لدیه فترة یحفظ فیها وضوءه الی آخر الصلاة، وکان تجدید الوضوء له فی أثناء الصلاة حرجاً علیه، فلا مانع من أن یصلّی بوضوء واحد صلاة واحدة، أی یکتفی بوضوء واحد لکل صلاة ولو بطل وضوؤه فی أثناء الصلاة.

         

        س129: عدة من الأشخاص یقیمون فی مُجَمّع سکنی ویمتنعون عن بذل تکالیف الخدمات التی یستفیدون منها کالماء البارد والحار والتکییف والحراسة وأمثالها، فهل الصلاة والصیام وبقیة الأعمال العبادیة لهؤلاء الذین یجعلون العبء المالی للخدمات المذکورة علی عاتق جیرانهم مع عدم رضاهم باطلة بنظر الشرع الإسلامی؟

        ج: کلّ واحد منهم مدین شرعاً بما یجب علیه دفعه من تکالیف الاستفادة من الإمکانات المشترکة، وإذا قصد عدم دفع ثمن الماء؛ فوضوؤه وغسله باطلان.

         

        س130: إغتسل شخص غسل الجنابة، وبعد 3 الی 4 ساعات أراد الصلاة ولکنه لا یدری بأن غسله بطل أم لا، فهل یوجد إشکال إذا توضأ احتیاطاً أم لا؟
        ج: فی الفرض المذکور الوضوء غیر واجب، ولکن لا مانع من الإحتیاط.

         

        س131: هل یکون الصغیر غیر البالغ محدثاً بالأصغر، وهل یجوز تمکینه من مس کتابة القرآن الکریم؟
        ج: نعم یصیر الصغیر بعروض نواقض الوضوء محدثاً، ولکن لا یحرم علیه مسّ کتابة القرآن ولا یجب علی المکلَّف منع الصغیر من مس کتابة القرآن الکریم.

         

        س132: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حکمه؟
        ج: لا یضر ذلک بصحة الوضوء، نعم یجب تطهیر ذلک العضو تحصیلاً للطهارة من الخبث للصلاة.

         

        س133: هل یضر وجود بعض القطرات علی الرِجلین عند المسح علیهما؟
        ج: یجب تجفیف محل المسح من القطرات حتی یکون التأثیر من الماسح علی الممسوح دون العکس.

         

        س134: هل یسقط المسح علی الرِجل الیمنی إذا کانت الید الیمنی مقطوعة من أصلها؟
        ج: لا یسقط، بل یجب علیه المسح بالید الیسری.

         

        س135: شخص یوجد علی اعضاء وضوئه جرح أو کسر فما هی وظیفته؟
        ج: إذا کان الجرح أو الکسر مکشوفاً ولم یکن الماء مضراً به فیجب علیه غسله، وأما إذا کان الماء مضراً به فیجب علیه غسل ما حوله، والأحوط مع ذلک أن یمسحه برطوبة الید إن لم یکن فیه ضرر.

         

        س136: إذا کان علی أعضاء المسح جرح فما هی الوظیفة الشرعیة؟
        ج: إن لم یمکنه المسح علیه برطوبة الید فتکلیفه التیمم بدلاً من الوضوء، ولکن لو أمکنه أن یضع علیه خرقة ویمسح علیها فالاحوط أن یضم الی التیمم الوضوء مع المسح المذکور.

         

        س137: ما هو حکم مَن کان جاهلاً ببطلان وضوئه وعلم بذلک بعد فراغه؟
        ج: یجب علیه إعادة الوضوء للأعمال المشروطة بالطهارة وکذا إعادة ‌الصلوات التی أتی بها بالوضوء الباطل.

         

        س138: إذا کان فی مواضع الوضوء جرح نازف دائم النزف حتی ولو وضع علیه جبیرة فکیف یتوضأ؟
        ج: یجب علیه اختیار جبیرة لا ینـزف الدم من خلالها، مثل «النایلون».

         

        س139: هل تجفیف الرطوبة بعد الوضوء مکروه، وفی المقابل هل یستحب عدم التجفیف؟
        ج: إذا عیَّن لذلک العمل مندیلاً أو قطعة قماش خاصة فلا إشکال فیه.

         

        س140: هل اللون الإصطناعی الذی تستعمله النساء فی تلوین شعر رؤوسهن وحواجبهن مانع عن الوضوء والغسل أم لا؟
        ج: إذا لم یکن له جرم یمنع من وصول الماء الی الشعر، وکان مجرد لون، فالوضوء والغسل صحیحان.

         

        س141: هل الحبر من الحواجب التی یبطل الوضوء بوجودها علی الید؟
        ج: إذا کان للحبر جرم یمنع من وصول الماء الی البشرة فالوضوء باطل، وتشخیص الموضوع بید المکلَّف.

         

        س142: إذا اتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه فهل یبطل الوضوء؟
        ج: حیث إنه یجب فی مسح الرجلین أن یکون بالرطوبة الباقیة من الوضوء فی الکفین، فلذلک یجب عند المسح عدم ایصال الید الی أعلی الجبهة بحیث تصل الی رطوبة الوجه لکی لا تختلط رطوبة الید المحتاج الیها فی مسح الرجل برطوبة الوجه.

         

        س143: الشخص الذی یستغرق وضوؤه وقتاً أزید من الوقت الذی یستغرقه الوضوء المتعارف عند الناس ماذا یفعل کی یتیقن بغسل الأعضاء؟
        ج: یجب الإجتناب عن الوسوسة، ولأجل أن ییأس الشیطان منه لا یعتنی بوسواسه، ویسعی للإقتصار علی المقدار الواجب شرعاً کسائر الأشخاص.

         

        س144: فی بعض أجزاء بدنی یوجد وشم، ویقولون: إن غسلی ووضوئی وصلاتی باطلة، ولا صلاة لی، فأرجو منکم إرشادی فی هذا الأمر.
        ج: إذا کان الوشم مجرد لون، ولم یکن علی ظاهر البشرة شیء مما یمنع من وصول الماء إلیها فالوضوء والغسل صحیحان، وکذا الصلاة.

         

        س145: إذا خرج بلل مشتبه بین البول والمنیّ بعد أن بال واستبرأ وتوضأ، فما حکمه؟
        ج: یجب فی مفروض السؤال الجمع بین الوضوء والغسل لأجل تحصیل الیقین بالطهارة من الحدث.

         

        س146: الرجاء بیان الفرق بین وضوء الرجال ووضوء النساء؟
        ج: لا فرق بین المرأة والرجل فی أفعال وکیفیة الوضوء، إلاّ أنه یُستحب للرجل عند غسل المرفق أن یبدأ بظاهره، ویستحب للمرأة أن تبدأ بباطنه.

         

      • مسّ أسماء الله تعالى وآياته

         

        مسّ أسماء الله تعالی وآیاته

         

        س147: ماهو حکم مسّ الضمائر العائدة الی ذات الباری تعالی کالضمیر فی جملة «بسمه تعالی»؟
        ج: لیس للضمیر حکم لفظ الجلالة.

         

        س148: إصطُلح علی تدوین اسم الجلالة «الله» بهذا الشکل «ا...» فما هو حکم مسّ غیر المتوضئ لهذه الکلمة؟
        ج: الهمزة والنقاط لیس لها حکم لفظ الجلالة فیجوز مّسها من دون الوضوء.

         

        س149 :إنی أعمل فی مکان یستبدلون کلمة «الله» بشکل «ا...» فی کل مراسلاتهم، فهل یصح شرعاً کتابة ألف وثلاث نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إلیه أم لا؟
        ج: لا مانع منه شرعاً.

         

        س150: هل یجوز الإعراض فی الکتابة عن تدوین لفظة الجلالة «الله»، أو کتابتها بصورة «ا...» لمجرد احتمال ملامسة ید غیر المتوضئ لها؟
        ج: لا مانع من ذلک.

         

         س151: یستعین المکفوفون فی القراءة والکتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط «بریل» بأصابعهم، هل یلزم علی المکفوفین حال تعلّمهم قراءة القرآن الکریم، وأیضاً حال مس الأسماء الطاهرة المکتوبة بالخط النافر، أن یکونوا علی وضوء أم لا؟
        ج: إذا کانت النقاط النافرة علامات علی الحروف فلیس لها حکم الحروف. و لکن إذا عدّت تلک النقاط بنظر العرف المطّلع خطّاً، لزم الاحتیاط فی مسها.

         

        س152: ما هو حکم مس غیر المتوضئ لأسماء الأشخاص کعبد الله وحبیب الله؟
        ج: لا یجوز لغیر المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو کان جزءاً من اسم مرکب.

         

        س153: هل یجوز للحائض لبس القلادة التی نقش علیها الإسم المبارک للنبی(ص) ؟
        ج: لا إشکال فی تطویق العنق بها، إلاّ أنه یجب علی الاحوط أن لا یلامس الإسم البدن.

         

        س154: هل حرمة مس کتابة القرآن الکریم من دون طهارة مختصة بما إذا کانت فی المصحف الشریف؟ أو تشمل ما لو کانت فی کتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغیر ذلک؟
        ج: لا تختص بالمصحف الشریف، بل تعم الکلمات والآیات القرآنیة، ولو کانت فی کتاب آخر، أو فی جریدة، أو مجلة، أو لوح وغیر ذلک.

         

        س155: عائلة تستعمل آنیة لأکل الأرُزّ کُتب علیها آیات قرآنیة منها: آیة الکرسی، ومقصودهم من ذلک حصول الخیر والبرکة، فهل هناک إشکال أم لا؟
        ج: إذا کانوا علی وضوء أو تناولوا الطعام بالملعقة ونحوها فلا إشکال.

         

        س156: هل یجب علی الأشخاص الذین یکتبون بواسطة الآلة الکاتبة أسماء الجلالة أو الآیات القرآنیة وأسماء المعصومین(ع) أن یکونوا متوضئین حال کتابتها؟
        ج: لا تشترط الطهارة، إلاّ أنه لا یجوز لهم مس الکتابة بدون طهارة.

         

        س157: هل یحرم مسُّ شعار الجمهوریة الاسلامیة من دون وضوء؟
        ج: إذا صدق علیه عرفاً لفظ الجلالة وقُرأ کذلک فیحرم مسّه من دون طهارة، وإلا فلا إشکال فیه وإن کان الاحوط ترک مسّه من دون طهارة.

         

        س158: ما هو حکم طبع شعار الجمهوریة الإسلامیة علی الأوراق الإداریة، أو الإستفادة منه فی المکاتبات وغیرها؟
        ج: کتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لا إشکال فیه، والأحوط مراعاة أحکام لفظ الجلالة علی الشعار المذکور.

         

        س159: ما هو حکم الإستفادة من الطوابع البریدیة التی طُبع علیها آیات القرآن الکریم، أو طَبْعِ لفظ الجلالة وأسماء الله والآیات القرآنیة، أو شعار المؤسسات المشتمل علی آیات من القرآن الکریم، فی الصحف والمجلات والنشرات التی تنشر کل یوم؟
        ج: لا إشکال فی طبع ونشر الآیات القرآنیة وأسماء الجلالة وأمثالها، ولکن یجب علی مَن تصل إلی یده مراعاة أحکامها الشرعیة فیها من التجنب عن الهتک والتنجیس، وعن المس بدون الطهارة.

         

         س160: تکتب فی بعض الصحف والمجلات أسماء الجلالة والآیات القرآنیة، فهل یجوز تغطیة وحفظ الطعام بها أو الجلوس علیها أو وضعها کسفرة للطعام أو إلقائها فی سلة المهملات نظراً إلی صعوبة‌ الاستفادة بطرق أخری ؟
        ج: لاتجوز الاستفادة‌ منها فی الموارد التی تعد إهانة‌ بنظر العرف. وأما إذا لم تعد إهانة فلا إشکال فیها.

         

        س161: هل یجوز مس الکلمات المنقوشة علی الخواتم؟
        ج: إذا کانت من الکلمات التی یشترط فی جواز مسها الطهارة فلا یجوز مسها بدونها.

         

        س162: ما هو حکم رمی وطرح ما اشتمل علی أسماء الله تعالی فی الأنهار والجداول؟ وهل یُعَدّ ذلک إهانة؟
        ج: لا مانع من رمیه فی الأنهار ولا فی الجداول إذا لم یُعَـدّ ذلک إهانة بنظر العرف.

         

        س163: هل یشترط عند رمی أوراق الإمتحانات المصححة فی النفایات أو عند إحراقها التأکد من عدم وجود أسماء الله تعالی والمعصومین(ع) فیها؟ وهل رمی الأوراق التی لم یکتب علی وجهها یُعَدّ إسرافاً أم لا؟
        ج: لا یجب الفحص، وإذا لم یُحرز وجود إسم الله تعالی فی الورقة فلا إشکال فی رمیها مع النفایات، وأما الأوراق التی یکتب علی قسم منها ویمکن الإنتفاع منها فی الکتابة علیها، أو أمکن الإستفادة منها فی صناعة الکرتون، فإحراقها ورمیها - لوجود شبهة الإسراف - لا یخلو من إشکال.

         

        س164: ما هی الأسماء المبارکة التی یجب إحترامها ویحرم مسُّها بدون وضوء؟
        ج: لا یجوز مس أسماء ذات الباری تعالی، وأسماء الصفات الخاصة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط إلحاق أسماء الأنبیاء العظام والأئمة المعصومین بأسماء ذات الله المتعال فی الحکم المذکور.

         

        س165: ما هی الطرق الشرعیة لمحو الأسماء المبارکة، والآیات القرآنیة عند الحاجة الی ذلک؟ وما هو حکم إحراق الأوراق المکتوب علیها اسم الجلالة والآیات القرآنیة إذا دعت الضرورة الی محوها تحفظاً علی الأسرار؟
        ج: لا إشکال فی دفنها فی التراب، أو فی تحویلها الی عجین بالماء، وأما الإحراق فمشکل، وإذا عُدّ هتکاً فلا یجوز، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ولم یتیسر اقتطاع الآیات القرآنیة والأسماء المبارکة منها.

         

        س166: ما هو حکم تقطیع الأسماء المبارکة والآیات القرآنیة تقطیعاً کثیراً، بحیث لا یبقی حرفان منها متصلین وتصبح غیر قابلة للقراءة؟ وهل یکفی فی محوها وإسقاط أحکامها تغییر صورتها الخطیة بـإضافة حروف علیها أو بحذف بعض حروفها؟
        ج: التقطیع بالنحو المذکور إذا عدّ هتکاً فلایجوز. و إلا فإذا لم یوجب محو کتابة لفظ الجلالة والآیات القرآنیة فلا یکفی، کما لا یکفی تغییر الصورة الخطیة لزوال الحکم عن الحروف التی رُسمت بقصد کتابة لفظ الجلالة، نعم لا یبعد فی تغییر صورة الحرف زوال الحکم إلحاقاً له بالإمحاء، وإن کان الأحوط التجنب عن مسِّها من دون وضوء.
      • أحكام غسل الجنابة

         

        أحکام غسل الجنابة

         

        س167 :هل یجوز للجُنُب أن یصلی بتیممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم یجب علیه أن یتطهر ویغتسل ثم یصلی قضاءً؟
        ج: لو لم یَسَع الوقت لتطهیر البدن والثوب، أو تبدیل الثوب، ولم یتمکن من الصلاة عاریاً لبرد ونحوه، صلّی مع التیمم بدلاً عن غسل الجنابة فی الثوب النجس ویجزیه ولا یجب علیه القضاء.

         

        س168: هل وصول المنیّ الی داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟

        ج: لا تتحقق الجنابة بذلک.

         

        س169: هل یجب الغُسل علی النساء بعد المعاینة الداخلیة بواسطة الآلات الطبیة؟

        ج: لا یجب الغسل طالما لم یخرج المنیّ.

         

        س170 :إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة ولکن لم یخرج المنیّ، ولم تصل المرأة الی ذروة لذتها، فهل یجب علیها فقط الغسل، أم یجب علی الرجل فقط، أم یجب علی الإثنین معاً؟
        ج: فی الفرض المذکور یجب الغسل علیهما.

         

        س171: بالنسبة الی احتلام النساء، فی أی صورة یجب علیهن غسل الجنابة؟ وهل الرطوبة التی تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حکم المنیّ؟ وهل یجب علیهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور فی البدن وعدم بلوغهن ذروة‌ اللذة؟ وعموماً کیف تتحقق الجنابة فی النساء بدون مجامعة؟

        ج: اذا وصلت المرأة الی ذروة اللذة وخرجت منها فی حینها رطوبة تحققت لدیها الجنابة ووجب علیها الغسل. ولکن اذا شکت فی وصولها الی الحالة المذکورة أو فی خروج الرطوبة حینها فلا شیء علیها.

         

        س172: هل یجوز قراءة الکتب أو مشاهدة‌ الأفلام المثیرة‌ للشهوة؟

        ج: لایجوز.

         

        س173: إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها وبقی منیّه داخل رحمها، فهل غسلها صحیح فیما لو خرج منها المنیّ بعد الغسل؟ وهل المنیّ الخارج بعده طاهر أم نجس؟ وهل یوجب الجنابة مجدداً؟

        ج: غسلها صحیح، والرطوبة الخارجة منها بعد الغسل اذا کانت منیّاً فهی نجسة ولکنها اذا کانت منیّ الرجل فلا توجب الجنابة مجدّداً.

         

        س174: إننی ومنذ مدة ابتُلیت بالشک فی غسل الجنابة بحیث إننی لا أقارب زوجتی، ومع ذلک تنتابنی حالة غیر إرادیة فأظن أن غسل الجنابة صار واجباً علیّ، بل یومیاً أغتسل مرتین أو ثلاث مرات، ولقد أزعجنی هذا الشک، فما هو تکلیفی؟

        ج: لا یترتب حکم الجنابة مع الشک فیها، إلاّ أن تخرج منک رطوبة ترافقها العلامات الشرعیة لخروج المنیّ، أو تتیقن بخروج المنیّ منک.

         

        س175: هل یصح غسل الجنابة حال الحیض بحیث یکون مُسقطاً لتکلیف المرأة الجُنُب؟

        ج: فی الفرض المذکور صحة الغسل محل إشکال.

         

        س176: المرأة الجُنُب حال الحیض أو التی حاضت حال الجنابة هل یجب علیها کِلَا الغسلین بعد أن تَطهُر أم أنه لا یجب علیها غسل الجنابة‌ بعروض الجنابة حال الحیض لأنها کانت غیر طاهرة؟

        ج: یجب علیها غسل الجنابة مضافاً الی غسل الحیض، ویجوز لها فی مقام العمل أن تکتفی بغسل الجنابة، لکن الأحوط أن تنوی الغسلین.
         
        س177: فی أی صورة یُحکم علی الرطوبة الخارجة من الرجل بأنها منیّ؟
        ج: بالنسبة إلی الرجل السالم إذا کانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدَّفق فلها حکم المنیّ.

         

        س178 :یشاهد فی بعض الموارد، وبعد الإغتسال، بقایا من الجص أو الصابون علی أطراف أظفار الید أو الرجل، والتی لا تُری حین الإغتسال داخل الحمّام، ولکن بعد الخروج من الحمّام والإلتفات یظهر بیاض الصابون أو الجص، فما هو التکلیف؟ والحال أن بعض الأفراد یغتسلون ویتوضأون وهم جاهلون أو غیر ملتفتین الی ذلک، علماً أنه من غیر المتیقن وصول الماء الی تحت البیاض.
        ج: مجرد وجود بیاض الجص أو الصابون التی تظهر بعد جفاف الأعضاء لا یضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلاّ أن یکون لها جرم یمنع من صدق غسل البشرة.

         

        س179: أحد الإخوة یقول: إنه یجب قبل الغسل تطهیر البدن من النجاسة، وأن التطهیر أثناء الغسل، کتطهیره من المنیّ مثلاً، یوجب بطلان الغسل؛ فعلی صحة ما ذکره هل الصلوات الماضیة باطلة ویجب قضاؤها؟ علماً بأننی کنت جاهلاً بهذه المسألة.

        ج: لا یجب تطهیر کل البدن قبل الشروع بالغُسل، بل یکفی فی غُسل کل عضو أن یکون طاهراً حینه، وعلیه فلو طهر العضو قبل غسله کان الغُسل والصلاة التی أوقعها به صحیحین؛ ولو لم یطهر العضو قبل غسله و کان من قصده الجمع بین التطهیر و الغُسل بغَسل واحد فالغسل والصلاة باطلان، ویجب قضاء الصلاة.

         

        س180: هل للرطوبة الخارجة من الإنسان أثناء نومه لها حکم المنیّ؟ علماً بأنه لم تتحقق معها إحدی العلامات الثلاث (الخروج بدفق، والشهوة، وفتور البدن) ولم یلتفت إلیها إلاّ بعد الیقظة عندما یری لباسه الداخلی رطباً.

        ج: اذا لم تتحقق العلامات الثلاث أو واحدة منها أو شک فی تحققها فلیس للرطوبة الخارجة حکم المنی إلا أن یحصل الیقین بطریقة أخری بأنها منیّ.

         

        س181: إننی شاب أعیش مع عائلة فقیرة ویخرج منی المنیّ بکثرة، وأخجل من طلب المال من والدی لدفع أجرة الحمّام، ولا حمّام لدینا فی البیت، فالرجاء أن تتفضلوا بإرشادی.

        ج: لا وجه للحیاء فی الإتیان بالتکالیف الشرعیة، ولیس الحیاء عذراً شرعیاً لترک الواجب، وعلی کل حال إذا لم تتوفر لدیک الإمکانیة لغسل الجنابة فوظیفتک التیمم بدلاً عن الغسل لأجل الصلاة والصیام.

         

        س182: إننی أواجه مشکلة وهی أن الغَسل ولو بقطرة واحدة من الماء یسبّب لبدنی ضرراً، بل المسح کذلک. وعند الغسل ولو لمقدار من بدنی تزداد دقات قلبی بالإضافة الی حصول عوارض أخری، فهل یجوز لی فی هذه الحالة مقاربة زوجتی علی أن أتیمم بدل الغسل لعدة أشهر وأصلی وأدخل المسجد؟

        ج: لا یجب علیک ترک المقاربة، وبعدما أجنبت إذا کنت معذوراً من غسل الجنابة فالتیمم بدلاً عن الغسل للأعمال المشروطة بالطهارة هو وظیفتک الشرعیة، ومع التیمم فلا إشکال فی دخول المسجد والصلاة، ومس کتابة القرآن الکریم، وبقیة الأعمال المشروطة بالطهارة من حدث الجنابة.

         

        س183: إستقبال القِبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا؟

        ج: لا یجب استقبال القِبلة حال الغُسل.

         

        س184: هل یصح الغُسل بغُسالة الحدث الأکبر، علماً بأن الغُسل کان بالماء القلیل وکان البدن طاهراً قبله؟

        ج: لا مانع من الإغتسال به فی الفرض المذکور.

         

        س185: إذا أحدث مَن یغتسل غسل الجنابة فی أثنائه بالحدث الأصغر، فهل یجب علیه الإستئناف من جدید أم یُتم ویتوضأ؟

        ج: لا یضر الحدث الأصغر اثناء الغسل بصحته ولا یجب استئناف الغسل من جدید ولکن لا یجزی الغسل المذکور عن الوضوء للصلاة وسائر الاعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.

         

        س186 :الرطوبة الکثیفة المشابهة للمنیّ والتی یراها الإنسان بعد البول مع کونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حکم المنیّ؟
        ج: لیس لها حکم المنیّ إلاّ مع حصول الیقین بذلک، أو أن ترافقها العلامات الشرعیة لخروج المنیّ.

         

        س187: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل یکفیه أحدها عن الباقی؟

        ج: إذا کان من بینها غسل الجنابة وقد قصده فیکفیه عن بقیة الأغسال وإن کان الاحوط نیة الجمیع، کما أنّ من أتی بغُسل واحد بنیّة الجمیع کفاه عن الجمیع.

         

        س188: هل یجزی غیر غسل الجنابة عن الوضوء؟

        ج: لا یجزی.

         

        س189: بنظرکم الشریف هل یشترط فی غسل الجنابة جریان الماء علی البدن؟

        ج: المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغُسل، وجریان الماء لیس بشرط.

         

        س190: إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم یجد بعد ذلک ماءً للغسل، أو أن الوقت لن یتسع للغسل والصلاة، فهل یجوز له مقاربة زوجته؟

        ج: إذا کان قادراً علی التیمم فی صورة العجز عن الغُسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلک.

         

        س191: هل یکفی فی غسل الجنابة الترتیب بین الرأس وسائر أعضاء الجسد أم لا بد من الترتیب بین الجانبین أیضاً؟

        ج: لابد من الترتیب بین الجانبین أیضاً بتقدیم الأیمن علی الأیسر علی الاحوط.

         

        س192: عندما أرید أن أغتسل الغسل الترتیبی فهل یوجد إشکال فی غَسل ظهری أولاً ثم أنوی وأغتسل الغسل الترتیبی بعد ذلک؟
        ج: لا مانع من غسل الظهر أو أی عضو آخر من أعضاء البدن قبل نیة الغسل والشروع فیه، وکیفیة الغسل الترتیبی هی أن تنوی الغسل بعد تطهیر تمام البدن، ثم تغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم علی الاحوط غسل تمام الجانب الأیمن من البدن ثانیاً، ثم تمام الجانب الأیسر من البدن ثالثاً.

         

        س193: هل یجب علی المرأة غسل أطراف الشعر حال الغُسل؟ وهل عدم وصول الماء الی تمام الشعر عند الغُسل یوجب بطلانه، علماً بأن الماء قد وصل الی تمام بشرة الرأس؟
        ج: یجب علی الأحوط وجوباً غسل تمام الشعر. 
      • ما يترتب على الغسل الباطل
        ما یترتب علی الغسل الباطل

         

        س194: ما هو حکم مَن بلغ سن التکلیف وکان جاهلاً بوجوب الغُسل وکیفیته، ومضت علیه مدة تبلغ عشر سنوات حتی التفت الی معرفة التقلید ووجوب الغُسل علیه، وماذا یترتب علیه من قضاء الصوم والصلوات؟
        ج: یجب علیه قضاء ما صلاّه فی حال الجنابة، وبالنسبة للصوم فإذا کان شاکاً فی أن البقاء علی الجنابة یبطل الصوم أم لا وصام وهو مجنب فصومه باطل علی الأحوط وجوباً1 ویجب علیه القضاء، ولکن لو کان متیقناً بأن البقاء علی الجنابة لا یبطل الصوم وصام بناءً علی ذلک فصیامه صحیح وإن کانت مراعاة الإحتیاط فی قضاءه حسناً.
         
        س195: شاب کان یستمنی ـ نتیجة عدم وعیه ـ قبل بلوغه الرابعة عشر وبعدها، وکان یخرج منه المنیّ ولا یغتسل، فما هو تکلیفه؟ وهل یجب علیه الغسل لتلک المدة التی استمنی فیها وخرج منه المنیّ؟ وهل کل ما صلاّه وصامه فی تلک المدة والی الآن باطل ویجب علیه القضاء؟ مع الإلتفات الی أنه کان یحتلم ولا یهتم بغسل الجنابة ولم یکن یعلم أن خروج المنیّ یوجب الغسل.

        پ س195: شاب کان یستمنی ـ نتیجة عدم وعیه ـ قبل بلوغه الرابعة عشر و بعدها، و کان یخرج منه المنیّ، ولکن لم یکن یعلم أن خروج المنیّ یوجب الجنابة و یجب علیه الغسل للصلاة و الصوم، فما هو تکلیفه؟ و هل یجب علیه الغسل لتلک المدة التی استمنی فیها و خرج منه المنیّ؟ و هل کل ما صلاّه و صامه فی تلک المدة و الی الآن باطل و یجب علیه القضاء؟

        ج: یکفی غسل واحد لکل ما وقع من الجنابة، ویجب علیه قضاء جمیع الصلوات التی یتیقن بأنه صلاّها فی حال الجنابة، وبالنسبة الی الصیام إذا حدث هذا العمل فی لیالی شهر رمضان وکان جاهلاً بموضوع الجنابة لا یجب علیه قضاؤه وصیامه محکوم بالصحة، وأما إذا کان عالماً بخروج المنیّ وموضوع الجنابة ولکن شکّ فی أن البقاء علی الجنابة یبطل الصیام أم لا ومع ذلک صام فی هذا الحال، فصیامه محکوم بالبطلان علی الأحوط ویجب علیه قضاؤه، ولکن لو تیقن بأن البقاء علی الجنابة لا یبطل الصیام وصام بناءً علی ذلک فصیامه محکوم بالصحة وإن کانت مراعاة الإحتیاط فی قضائه حسناً.

         

        س196: شخص کان یُجْنِب ویغتسل، ولکن غسله کان خطأ وباطلاً، فما هو حکم صلاته التی أوقعها بعد مثل هذا الغسل، مع العلم أنه کان جاهلاً بذلک؟
        ج: الصلاة بالغسل الباطل باطلة یجب إعادتها أو قضاؤها.

         

        س197 :إغتسلت بقصد الإتیان بأحد الأغسال الواجبة، وبعد أن خرجت من الحمّام شککت فی أننی راعیت الترتیب أم لا وکنت أحتمل أن نیّة الترتیب کافیة، ولذلک لم أستأنف الغُسل، والآن أنا فی حیرة من أمری، فهل یجب علیّ قضاء جمیع الصلوات التی صلّیتها؟
        ج:  فی مفروض السؤال لا شیء علیک، نعم لو حصل لک الیقین ببطلان الغسل وجب علیک قضاء جمیع الصلوات.

         

        س198: کنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الکیفیة: أولاً الجانب الأیمن، ثانیاً الرأس، ثالثاً الجانب الأیسر، وقصّرت عن السؤال بشأن ذلک، فما هو حکم صلاتی وصومی؟
        ج: الغُسل بالکیفیة المذکورة باطل لا یوجب رفع الحدث، وعلیه تکون الصلوات بمثل هذا الغُسل باطلة یجب قضاؤها، وأما الصوم فمحکوم بالصحة إذا کنت تعتقد صحة الغسل بالکیفیة المذکورة ولم تکن متعمداً فی البقاء علی الجنابة.
         
        س199: هل یحرم علی الجنب قراءة سور آیات السجدة؟
        ج: من جملة المحرمات علی الجنب قراءة آیات السجدة بالخصوص وأما قراءة سائر الآیات الأخری من تلک السور فلا إشکال فیها.

        1- الموارد التی یبطل فیه الصوم علی الأحوط وجوباً یجب علی المکلف الصیام ثم القضاء أیضاً.

         

      • أحكام التيمم
         
        أحکام التیمم

         

        س200 :إذا کانت الأشیاء التی یصح بها التیمم، کالتراب، والجص، و الحجر لاصقة بالحائط، فهل یصح التیمم بها أم أنّه لابدّ من کونها علی وجه سطح الأرض؟
        ج: لا یشترط فی صحة التیمم بها کونها علی سطح الأرض.

         

        س201: إذا لم یکن بإمکان الجنب الوصول إلی الحمام و استمرت الجنابة عدة أیام،‌ فهل یجب ـ لو عرض له الحدث الأصغر ـ‌ بعد الصلاة التی تیمم لها، التیمم تارة أخری بدلاً عن الغسل؟ أم یکتفی بمرة واحده من حیث الجنابة‌ و یتوضأ أو یتیمم بدلاً منه من حیث الحدث الأصغر؟
        ج: الجنب بعدما تیمم صحیحاً بدلاً عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلک فما دام العذر المجوّز للتیمم لم یرتفع فعلیه التیمم علی الاحوط بدلاً عن الغسل ثمّ یتوضأ ولو کان معذوراً عن الوضوء فعلیه تیمم آخر بدلاً منه.

         

        س202. هل التیمم بدل الغسل له الأحکام القطعیة الثابتة للغسل؟ بمعنی هل یجوز معه الدخول الی المسجد؟
        ج. طالما أن العذر المجوّز للتیمم لم یرتفع، وتیممه لم یبطل یجوز ترتیب کل الآثار الشرعیة للغسل علی التیمم البدیل عنه، إلاّ فی حالة کون التیمم بدلاً عن الغسل بسبب ضیق الوقت.
         
        س203: هل یجوز للمسلوس ـ بسبب قطع النخاع الشوکی، وهو من جرحی الحرب السابقة ـ التیمم بدل الغسل للإتیان بالأعمال المستحبة کغسل الجمعة والزیارة وغیرهما، وذلک بسبب کون الدخول الی الحمام فیه مشقة قلیلة؟
        ج: بدلیّة التیمم عن الغسل فی غیر الموارد التی یشترط فیها الطهارة کالزیارة محل إشکال، وأما الإتیان به بدل الأغسال المستحبة فی مورد العسر والحرج بقصد رجاء المطلوبیة فلا مانع فیه.

         

        س204: من کان فاقداً للماء، أو کان استعمال الماء مضراً به، إذا تیمم بدلاً عن غسل الجنابة فهل یجوز له الدخول الی المسجد والصلاة جماعة؟ وما هو حکم قراءته للقرآن الکریم؟
        ج: طالما أن العذر المجوّز للتیمم لم یرتفع، وتیممه لم یبطل، یجوز له الإتیان بکل الأعمال المشروطة بالطهارة. 

         

        س205: تخرج رطوبة من الإنسان حال النوم، وبعد إستیقاظه لا یتذکر شیئاً ولکنّه یری ثیابه رطبة، ولا مجال لدیه للتذکر لأن صلاة الصبح تفوته فما هو العمل فی هذه الحالة؟ وکیف ینوی التیمم بدل الغسل؟ وما هو الحکم الأصلی؟
        ج: لو علم بأنه إحتلم صار جنباً ویجب علیه الغسل، ومع ضیق الوقت فلیتیمم بعد تطهیر بدنه ویصلی ثم یغتسل لاحقاً، وأما مع الشک فی الإحتلام والجنابة فلا یجری علیه حکم الجنابة.

         

        س206: شخص أجنب عدة لیالٍ متوالیة فما هو تکلیفه؟ علما أنّه جاء فی الحدیث الشریف أن دخول الحمام فی أیام متوالیة یضعف الإنسان.
        ج: یجب علیه الغسل، إلاّ أن یسبِّب له إستعمال الماء ضرراً ففی هذه الصورة وظیفته التیمم.

         

        س207: إننی فی وضعٍ غیر صحی بحیث یخرج منی المنی بدون اختیارٍ وعلی عدة دفعات فی مرات عدیدة، وخروجه لا یرافقه لذة، فما هی وظیفتی تجاه الصلاة؟
        ج: إذا کان الغسل لکل صلاة فیه ضرر، أو حرج علیک صلّ متیمماً بعد تطهیر بدنک.
         
        س208: ما هو حکم من ترک غسل الجنابة لصلاة الفجر وتیمم معتقداً أنه یمرض لو اغتسل؟
        ج: إذا کان یعتقد أن الغسل مضرٌّ به فلا بأس بالتیمم، وتصح معه الصلاة.

         

        س209: ما هی کیفیة التیمم؟ وهل هناک فرق بین التیمم بدل الغسل وبین التیمم بدل الوضوء؟
        ج: التیمم بهذه الکیفیة: ابتداءً ینوی التیمم ثم یضرب بکامل کفّیه معاً علی ما یصح التیمم به ثم یمسح بکامل کفیه معاً تمام الجبهة وطرفیها من منبت الشعر الی الحاجبین وأعلی الأنف ثم یمسح ظاهر یده الیمنی بکفه الیسری وظاهر الید الیسری بکفّه الیمنی والاحوط وجوباً أن یضرب بکفیه مرة ثانیة علی ما یصح التیمم علیه ویمسح ظاهر الید الیمنی بالیسری وظاهر الیسری بالیمنی، ولا فرق فی ذلک بین التیمم بدل الغسل والتیمم بدل الوضوء.

         

        س210: هل یصح التیمم علی أحجار الکلس والجص والمطبوخ منهما وکذا الآجر؟
        ج: یصح التیمم علی کل ما هو من الأرض کأحجار الکلس والجص، بل لا یبعد صحة التیمم علی المطبوخ منهما ایضاً ومن الآجر ونحوها.

         

        س211: ذکر أنه یشترط طهارة ما یصح التیمم به فهل یشترط طهارة أعضاء التیمم أیضاً (الجبهة وظاهر الکفین)؟
        ج: الأحوط طهارتها مع الإمکان وإن لم یتمکن من تطهیرها یتیمم من دونه وإن کانت عدم شرطیة طهارتها مطلقاً لیست ببعیدة.

         

        س212: إذا لم یتمکن الشخص من الوضوء والتیمم فما هی وظیفته؟
        ج: اذا لم یتمکن من الوضوء والتیمم فالأحوط وجوباً الصلاة فی الوقت ثم القضاء مع الوضوء أو التیمم بعده.

         

        س213: إننی مبتلی بمرض جلدی بحیث یصاب جلدی بجفاف کلما إغتسلت، بل یحدث ذلک حتی لو غسلت یدی أو وجهی، وعلیه أضطر الی مسح جلدی بالزیت، ولهذا أواجه صعوبات عند الوضوء، وأشقّ ما یکون علیّ التوضؤ لصلاة الصبح، فهل یجوز لی التیمم بدلاً عن الوضوء صباحاً؟
        ج: اذا کان استعمال الماء مضراً بک فلا یصح منک الوضوء ویجب علیک التیمم بدلاً عنه، واما اذا لم یکن مضراً بک ولم یکن الزیت المذکور مانعاً من وصول الماء إلی اعضاء الوضوء فیجب علیک التوضؤ، نعم اذا کان الزیت مانعاً من وصول الماء وکان یمکنک إزالته والوضوء ثم بعده تدهن بالزیت فحینئذٍ لا تصل النوبة الی التیمم.
         
        س214: شخص یصلی متیمماً لضیق الوقت وبعد الفراغ من الصلاة یتبین له أنّه کان لدیه مجال للوضوء فما هو حکم صلاته؟
        ج: یجب علیه إعادة تلک الصلاة.

         

        س215: نعیش فی صقع لیس فیه حمام ولا مکان للإستحمام، ونستیقظ قبل أذان الصبح مجنبین فی شهر رمضان المبارک، علماً بأنّ قیام الشباب أمام أعین الناس فی نصف اللیل والإغتسال بماء القِربة أو الخزان معیب، بالإضافة الی کون الماء فی ذلک الوقت بارداً، فما هو التکلیف تجاه صوم الغد فی هذه الحالة؟ وهل یجوز التیمم؟ وما هو حکم إفطاره فی صورة عدم الإتیان بالغسل؟
        ج: مجرّد المشقة أو کون العمل عیباً فی نظر الناس لا یعتبر عذراً شرعیاً، بل یجب علیه الإغتسال بأی نحو ممکن، ما لم یکن حرجیاً علی المکلف ولا ضرریاً، ومع أحدهما ینتقل الی التیمم، فلو تیمم عندئذٍ قبل الفجر صح صومه، ولو ترک التیمم بطل صومه، ولکن یجب علیه الإمساک فی تمام نهار الصوم.

         

      • أحكام النساء
         
        أحکام النساء
         
        س216: إذا کانت أمی من السلالة النبویة الشریفة، فهل أکون أنا أیضاً من السادة؟ فأجعل عادتی الشهریة حیضاً إلی سنّ الستین فلا أصلی ولا أصوم خلالها؟
        ج: تعیین سن الیأس محل تأمل و احتیاط؛ یمکن النساء الرجوع فی هذه المسألة إلی مجتهد آخر جامع للشرائط.
         
        س217: ما هو تکلیف المرأة التی تحیض حال کونها صائمة لنذر معین؟
        ج: یبطل صومها بعروض الحیض، ولو فی جزءٍ من نهار الصوم ویجب علیها القضاء بعد أن تطهر.
         
        س218: ما هو حکم البقع التی تراها المرأة بعد إطمئنانها بأنها طهرت، علماً بأن تلک البقع لیست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء؟
        ج: إذا لم تکن دماً فلیس لها حکم الحیض، واذا کانت دماً ـــ ولو بصورة بقع صفراء ـــ ولم تتجاوز عن عشرة أیام(1) فالجمیع محکوم بالحیض، وتشخیص الموضوع علی عهدة المرأة.

         

        س219: ما حکم منع العادة‌ الشهریة‌ باستعمال الدواء من أجل صیام شهر رمضان؟

        ج. لامانع منه.
         
        س220: لو أصاب المرأة نزف دموی ضعیف أثناء حملها إلاّ أنّه لم یسقط حملها، فهل یجب علیها الغسل أم لا؟ وماذا یجب أن تفعل؟
        ج: ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن کان بصفات الحیض وشرائطه أو کان فی ایام عادتها واستمر ثلاثة ایام ولو فی الباطن فهو حیض، وإلا فهو استحاضة.
         
        س221: إمرأة کانت لها عادة معینة کسبعة أیام ثم أصبحت تری الدم فی کل مرة إثنی عشر یوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل الدم الزائد عن السبعة حیض أم إستحاضة؟
        ج: إذا لم ینقطع الدم عن العشرة فأیام عادتها حیض والباقی إستحاضة.
         
        س222: هل یجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول الی مراقد أولاد الائمة(ع)؟
        ج: یجوز لها ذلک.
         
        س223: هل المرأة التی خضعت لعملیة الإجهاض (کورتاج) نفساء أم لا؟
        ج: إذا رأت بعد سقوط الجنین ـــ حتی ولو کان علقةً ـــ دماً فهو محکوم بالنفاس.
         
        س224: ما هو حکم الدم الذی تراه المرأة بعد سنّ الیأس؟ وما هی وظیفتها الشرعیّة؟
        ج: محکوم بالاستحاضة.
         
        س225: إحدی طرق منع الحمل لاجتناب الولادات غیر المرغوب فیها إستعمال أدویة منع الحمل، وعلیه فالنساء اللواتی یستعملن ذلک یرین بقعاً من الدم فی أیام العادة وفی غیرها فما هو حکم هذه البقع؟
        ج: إذا لم تکن هذه البقع واجدةً للشرائط الشرعیّة للحیض فلیس لها حکمـه، بل هی محکومة بالإستحاضة.

         


        1- یرجع فی تحدید الیوم إلی العرف، وبناء علیه یحسب من طلوع الشمس إلی الغروب.

      • أحكام الأموات
         
        أحکام الأموات
         
        س226: هل تشترط المماثلة فی غسل وتکفین ودفن المیت، أو یجوز للرجل والمرأة مباشرة أمور المیت ولو مع عدم المماثلة؟
        ج: تشترط المماثلة فی تغسیل المیّت، ومع التمکّن من تغسیل المیّت بواسطة المماثل لا یصح مباشرة غیر المماثل لتغسیله، ویکون تغسیله باطلاً، وأما التکفین والدفن فلا یشترط فیهما المماثلة.

         

        س227: من المتعارف حالیاً فی القری غسل الأموات داخل البیوت السکنیّة، وفی بعض الأحیان لا یوجد للمیت وصیّ وعنده أولاد صغار، فما هو رأیکم المبارک فی مثل هذه الموارد؟
        ج: التصرفات المحتاج الیها لتجهیز المیّت بالمقدار المتعارف من غسل وتکفین ودفن لا تتوقف علی إذن ولیّ الصغیر، ولا إشکال فیها من ناحیة وجود القُصّر فیما بین الورثة.

         

        س228: شخص توفی فی حادث إصطدام أو سقوط من إرتفاع شاهق، فما هو التکلیف فی حالة بقاء نزف الدم لدی المتوفی؟ وهل یجب علیهم الإنتظار حتی یتوقف تلقائیاً، أو بواسطة الوسائل الطبیة أو انهم یبادرون الی دفنه بالرغم من حالة النزف الموجودة؟
        ج: یجب مع الإمکان تطهیر بدن المیّت قبل الغسل، وإذا أمکن الإنتظار من أجل توقف النـزف، أو المنع منه وجب ذلک.

         

        س229: عظمٌ لمیّت دُفن قبل 40 أو 50 سنة، وقد إندرست مقبرته وتحولت الی ساحة عامة، وقد شقّوا فی تلک الساحة جدولاً فظهرت فیه عظام الموتی، فهل هناک إشکال فی لمس تلک العظام من أجل النظر الیها؟ وهل العظام نجسة أم لا؟
        ج: عظم المیّت المسلم الذی تمّ تغسیله لیس بنجس، ولکن یجب دفنه تحت التراب.

         

        س230: هل یجوز للإنسان أن یکفن والده، أو والدته، أو أحد أرحامه بکفنٍ کان قد إشتراه لنفسه؟
        ج: لا إشکال فی ذلک.

         

        س231: فریق طبی یلزمه لأجل إجراء الأبحاث والإختبارات الطبیّة ان یخرج قلب المیّت وبعض الأعضاء‌ من جسد المتوفی وبعد یوم من إجراء التجارب والإختبارات یقوم بدفنها، فنرجو التفضل بالإجابة علی ما یلی:
        1ـ هل یجوز لنا القیام بمثل هذا العمل؟ مع العلم بأنّ هؤلاء الأموات الذین تجری علیهم تلک الإختبارات من المسلمین.
        2ـ هل یجوز دفن القلب وبعض الأعضاء‌ بمعزل عن بدن المیّت؟
        3 ـ هل یجوز دفن تلک الأعضاء مع بدن میّت آخر؟ مع العلم بأن دفن القلب وبعض الأعضاء‌ لوحدها یسبب لنا العدید من المشاکل.
        ج: یجوز تشریح بدن المیّت إذا توقف علیه إنقاذ النفس المحترمة، أو التوصل الی العلوم الطبیة التی یحتاجها المجتمع، أو الإطلاع علی نوع المرض الذی یهدّد حیاة الناس، وإن کان یجب عدم الإستفادة من بدن المیّت المسلم ما دام یمکن الاستفادة من بدن المیت غیر المسلم فی ذلک، واما الاعضاء التی فصلت من بدن المیت المسلم فحکمها شرعاً ان تدفن مع البدن فاذا لم یمکن ذلک فلا إشکال فی دفنها منفصلة عنه أو مع بدن میت آخر.

         

        س232: إذا إشتری الإنسان لنفسه کفناً، وفی أوقات الصلوات الواجبة أو المستحبة، أو عند قراءة القرآن الکریم یقوم دائماً بإفتراشه وأداء الصلاة وقراءة القرآن الکریم علیه، وعند الممات یتخذه کفناً، فهل هذا جائز؟ وهل یصح من وجهة نظر الإسلام أن یشتری الإنسان لنفسه کفناً ویکتب علیه الآیات القرآنیة، ولا یستفید منه إلاّ عند التکفین؟
        ج: لا مانع فی شیء مما ذکر.

         

        س233: اخیراً تمّ إکتشاف جنازة إمرأة فی داخل قبر أثری یعود تاریخه الی حوالی سبعمائة عام وهی عبارة عن هیکل عظمی کامل وسالم یوجد علی جمجمته قلیل من الشعر، وإستناداً الی أقوال خبراء الآثار الذین اکتشفوها قالوا: بأنها تعود لإمرأة مسلمة، فهل یجوز عرض هذا الهیکل العظمی المتمیز والمتشخص من قِبَل متحف العلوم الطبیعیة، (بعد ترمیم شکل القبر ووضعه فیه) من أجل تقدیم العبرة لزوار المتحف الطبیعی، أو من أجل تذکیر الزائرین عن طریق کتابة آیات وأحادیث مناسبة؟
        ج: لو ثبت أن الهیکل العظمی یرجع لبدن مسلم میّت وجب دفنه مرةً أخری فوراً.

         

        س234 :مقبرة تقع فی قریة وهی لیست ملکاً خاصاً لأحدٍ، ولیست وقفاً، فهل یجوز لأهل تلک القریة أن یمنعوا من دفن اموات المدینة أو أموات القُری الأخری، أو شخص أوصی أن یدفن فی تلک المقبرة؟
        ج: إذا لم تکن المقبرة العامة فی القریة ملکاً خاصاً لأحد، ولا وقفاً لخصوص أهالی القریة فلیس لهم منع الآخرین من دفن موتاهم فیها، ولو أوصی أحد بدفنه فیها وجب العمل وفقاً لوصیته.
         
        س235 :هناک روایات تدل علی أن رشّ الماء علی القبور مستحب، کما فی کتاب لآلیء الأخبار، هل الإستحباب فی خصوص یوم الدفن أم مطلقاً، کما هو رأی صاحب اللآلئ، ما رأیکم الشریف فی هذا الصدد؟
        ج: رشّ الماء علی القبر یوم الدفن مستحب، وأما بعده فلا إشکال فیه بقصد الرجاء.

         

        س236: لماذا لا یدفنون المیّت لیلاً، فهل یحرم دفن المیّت لیلاً؟
        ج: لا إشکال فی دفن المیّت لیلاً.

         

        س237 :شخص مات فی حادث إصطدام سیارة فغسّلوه وکفّنوه وجاءوا به الی المقبرة، وعندما أرادوا دفنه وجدوا أن التابوت والکفن ملوثان بالدم الذی کان یسیل من جسده، فهل یجب تبدیل الکفن فی هذه الحالة؟
        ج: لو أمکن غسل الموضع المتلطخ بالدم من الکفن، أو قرضه، أو تبدیل الکفن وجب ذلک، وإلاّ فیجوز لهم دفنه علی حاله.

         

        س238 :إذا مرّت ثلاثة أشهر علی دفن ذلک المیّت بالکفن الملوّث بالدم فهل یجوز نبش القبر فی هذه الحالة؟
        ج: لا یجوز نبش القبر فی مفروض السؤال. 

         

        س239: نرجو من سماحتکم الإجابة علی الأسئلة الثلاثة الآتیة:
        1ـ إذا ماتت المرأة الحامل أثناء وضع الحمل، فما هو حکم الجنین الموجود فی بطنها فی هذه الموارد؟
        (أ) إذا ولجته الروح قریباً (ثلاثة أشهر أو أکثر) مع أنّ احتمال موته إذا اُخرج من بطن أُمّه قویٌ.
        (ب) إذا کان عمر الجنین سبعة أشهر أو أکثر.
        (ج) موت الجنین فی بطن أُمّه.
        2 ـ إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل، فهل یجب علی الآخرین التأکّد الکامل من موت الجنین أو حیاته؟
        3 ـ  إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل وبقی الولد فی بطنها حیاً، وأمرهم شخصٌ ـ خلافاً لما هو متعارف ـ بدفن الأُم مع جنینها وإن کان حیاً، فما هو رأیکم فی ذلک؟
        ج: إذا مات ولد الحامل بموتها أو کان موت الأم قبل ولوج الروح فی الجنین فلا یجب إخراجه، بل لا یجوز، ولکن لو بقی الجنین حیاً فی بطن أمه المیّتة وقد ولجته الروح، واحتمل بقاؤه حیاً الی إخراجه، تجب المبادرة الی إخراجه فوراً، وما لم یحرز موت الجنین فی بطن أمه المیّتة لا یجوز دفنها مع جنینها، ولو دفن الجنین الحی مع أمه وبقی حیـاً حتی بعد الدفن ـــ ولو إحتمالاً ـــ وجب المبادرة الی نبش القبر وإخراج الجنین الحی من بطن أمه، کما أنّه لو توقف حفظ حیاة الجنین فی بطن أمه المیتة علی عدم المبادرة الی دفنها فالظاهر وجوب تأخیر دفن الأم للحفاظ علی حیاة جنینها، ولو قال أحد بأنه یجوز دفن الحامل مع جنینها الحی فی بطنها، وقام الآخرون بدفنها بظنّ صحة رأیه مما أدّی الی موت الولد فی داخل القبر أیضاً، فالدیّة علی من باشر الدفن، إلاّ إذا استند موت الجنین الی قول هذا القائل فالدیة علیه.

         

        س240: قرّرت البلدیة من أجل الإستفادة بشکل أفضل من الأرض، بناء قبور تتکون من طبقتین فنرجو منکم أن تبینوا الحکم الشرعی لذلک.
        ج: یجوز بناء قبور المسلمین من عدة طبقات إذا لم یوجب ذلک نبش القبر، ولا هتک حرمة المسلم.

         

        س241: سقط طفلٌ فی بئرٍ ومات فیه، والماء الموجود فی البئر یمنع من إخراج بدنه، فما هو حکمه؟
        ج: یترک فی ذلک البئر ویکون قبراً له، وإذا لم یکن البئر ملکاً للغیر، أو کان مالکه یرضی بسده فیجب تعطیله وسدّه.

         

        س242: من المتعارف فی منطقتنا أن مراسم لطم الصدور أو الضرب بالسلاسل بالنحو التقلیدی لا تقام إلاّ فی عزاء الأئمة الأطهار^، والشهداء، وسادة الدین العظام، فهل یجوز إقامة تلک المراسم فی وفاة بعض الأشخاص الذین کانوا من قوات التعبئة، أو من الأشخاص الذین کانوا یقدّمون الخدمات بنحو ما لهذه الحکومة الإسلامیة ولهذا الشعب المسلم؟
        ج: لا إشکال فی ذلک.

         

        س243: ما هو حکم من یری أن الذهاب الی المقابر لیلاً عامل مؤثر فی تربیته الإسلامیّة؟ علماً بأن الذهاب الی المقابر لیلاً مکروه.
        ج: لا بأس به.

         

        س244: هل یجوز للنساء الإشتراک فی تشییع الجنائز وحملها؟
        ج: لا بأس فی ذلک.

         

        س245: من المتعارف عند بعض العشائر انهم عند موت بعض الأشخاص یقومون بالإقتراض لشراء عدد کبیر من الأغنام (مما یسبب تحمّل أضرار کثیرة) من أجل إطعام جمیع الذین یأتون للمشارکة فی مراسم العزاء، فهل یجوز تحمل هذه الأضرار من أجل الحفاظ علی مثل هذه العادات والتقالید؟
        ج: إذا کان الإطعام من أموال الورثة الکبار وبرضاهم فیجوز، ولکن إذا کان سبباً لحدوث مشاکل و أضرار مالیة فلیُجتنَب عنه. وأما إذا أرادوا الإنفاق من أموال المیّت فذلک راجع الی کیفیة وصیته. و بشکل عام یجب الاجتناب عن الإسراف و التبذیر فی مثل هذه الأمور مما یؤدّی إلی تضییع النعم الإلهیة.
         
        س246: لو قُتل شخصٌ فی الوقت الحاضر فی منطقةٍ بإنفجار لُغمٍ، فهل تنطبق علیه أحکام الشهید؟
        ج: حکم عدم التغسیل والتکفین یختص بالشهید الذی قتل فی معرکة الحرب.

         

        س247: یتردد الأخوة فی حرس الثورة الی محاور المدن الحدودیة ویشتبکون بعض الأحیان مع الکمائن التی تنصبها العناصر المعادیة للثورة الإسلامیة مما یؤدی الی إستشهادهم أحیاناً، فهل الغسل أو التیمم لهؤلاء الشهداء الأعزاء واجب، أو أنها تعتبر ساحة حرب؟
        ج: لو کانت تلک المحاور وتلک المنطقة معرکة الحرب بین الفرقة المحقة وبین الفئة الباطلة الباغیة، کان لمن استشهد من الفرقة المحقة فیها حکم الشهید.

         

        س248: هل یجوز لشخص غیر واجد لشرائط إمامة الجماعة ان یؤمّ المصلین فی صلاة المیت علی جنازة احد المؤمنین؟
        ج: لا یبعد عدم إشتراط الشرائط المعتبرة فی الجماعة، وفی إمام الجماعة فی بقیّة الصلوات فی صلاة المیّت، وإن کان الأحوط مراعاتها فیها أیضاً.
         
        س249: لو قُتل مؤمن (فی مکانٍ ما من العالم) فی سبیل تنفیذ أحکام الإسلام، أو أنّه قتل فی التظاهرات، أو فی سبیل تطبیق الفقه الجعفری فهل یعتبر شهیداً؟
        ج: له أجر وثواب الشهید، وأما أحکام تجهیز المیّت الشهید فتختص بمن استشهد فی ساحة الحرب فی المعرکة أثناء إشتعال نار الحرب. 

         

        س250: لو حکم علی مسلم بالإعدام طبقاً للقانون وبتأیید من السلطة القضائیة بجریمة حمل المخدرات وقد نفّذ حکم الإعدام فیه:
        1 ـ فهل یُصلّی علیه صلاة المیّت؟
        2 ـ ما هو حکم الإشتراک فی مراسم العزاء، وقراءة القرآن الکریم، ومصائب أهل البیت(ع) التی تقام لهذا الشخص؟
        ج: المسلم الذی نفذ فیه حکم الإعدام حکمه حکم سائر المسلمین وتجری علیه جمیع الأحکام، والآداب الإسلامیة التی تجری علی الأموات. 
         
        س251: هل مسّ العظم الذی یحتوی علی اللحم والذی فُصل من بدن الحی یوجب غسل مسّ المیّت؟
        ج: لا یجب غسل مسّ المیّت بمسّ العضو المبان من بدن الحی.

         

        س252: هل یجب غسل مسّ المیت اذا مسّ العضو المبان من بدن المیت؟
        ج: مسُّ العضو المبان من بدن المیت بعد برده وقبل غسله حکمه حکم مسّ بدن المیت نفسه.

         

        س253: هل یجب توجیه المسلم الی القبلة حال الاحتضار؟
        ج: الأولی أن یوضع المسلم حال الاحتضار والنـزع علی ظهره وتوجیهه الی القبلة بأن یجعل باطن قدمیه الی القبلة، وقد ذهب جمع من الفقهاء الی وجوب ذلک علی الشخص المحتضر مع قدرته علی ذلک وعلی الآخرین ایضاً فلا یترک الاحتیاط بفعل ذلک.  

         

        س254: عند قلع الأسنان یخرج معها شیءٌ من أنسجة اللثة، فهل مسّها (الأنسجة) یوجب غسل مسّ المیّت؟
        ج: لا یوجب الغسل.

         

        س255: الشهید المسلم الذی یدفن بثیابه هل تترتب علیه أحکام مسّ المیّت؟
        ج: لا یجب غسل مسّ المیّت بمسّ الشهید الذی سقط عنه وجوب الغسل والتکفین.

         

        س256: إننی طالب جامعی فی فرع الطب أضطر فی بعض الأحیان الی مسّ أجساد الموتی فی أثناء التشریح، مع العلم أننا لا نعلم أن هؤلاء الموتی من المسلمین أم لا وأن الأجساد مغسلة‌ أم لا، لکنّ المسؤولین یقولون إن تلک الأجساد مغسلة قطعاً، ومع الإلتفات الی ما ذکر نرجو أن تبیّنوا حکمنا بالنسبة لمسألة الصلاة وغیرها بعد مسّ تلک الأجساد، وطبقاً لما مرّ ذکره هل یجب علینا الغسل؟
        ج: إذا لم یُحرز أصل غسل المیّت وکان عندکم شک فی ذلک، فمع مسّ ذلک الجسد، أو أجزائه یجب غسل مسّ المیّت، ولا تصح الصلاة بدون غسل مسّ المیّت، وأما إذا أحرز غسله فلا یجب غسل مسّ المیّت بمس جسده، أو بعض أجزائه حتی ولو کان مع الشک فی صحة غسله.

         

        س257: دُفن شهید مجهول الإسم والعنوان مع عدد من الأطفال فی قبر واحد، وبعد مدة حصلت قرائن تدل علی أن ذلک الشهید لیس هو من أهل تلک المدینة (التی دفن فیها) فهل یجوز نبش القبر لنقله الی بلده؟
        ج: إذا کان قد دُفن وفق الأحکام والموازین الشرعیّة فلا یجوز لهم نبش القبر.

         

        س258: إذا أمکن الإطلاع علی داخل القبر، وإلتقاط صورٍ تلفزیونیة لما فی داخله من دون الحفر أو إزالة التراب، فهل یطلق علی هذا العمل نبش القبر أم لا؟
        ج: إلتقاط الصور لبدن المیّت المدفون من دون حفر، أو فتح القبر، وإظهار الجنازة لا یصدق علیه عنوان نبش القبر.

         

        س259: ترید البلدیة هدم الغرف المحیطة بالمقبرة من أجل توسیع الأزقة والسؤال هنا:
        أولاً: هل یجوز هذا العمل؟
        ثانیاً: هل یجوز إخراج عظام هؤلاء الأموات ودفنها فی مکان آخر؟
        ج: لا یجوز هدم قبور المؤمنین ونبشها، ولو لأجل توسیع الأزقة وفی حال تحقق النبش وظهور بدن المیت المسلم أو عظامه غیر البالیة یجب دفنه مجدداً.  
         
        س260: إذا قام شخص ومن دون رعایة الموازین الشرعیّة بهدم مقبرة المسلمین، فما هی مسؤولیة باقی المسلمین تجاه ذلک الشخص؟
        ج: واجب الآخرین هو النهی عن المنکر مع مراعاة شروطه ومراتبه ولو ظهرت عظام المیت المسلم علی أثر هدم المقبرة فیجب دفنها مجدَّداً.
         
        س261: لقد دُفن والدی قبل 36 عاماً فی مقبرة، وفی الوقت الحاضر أفکر بالإستفادة شخصیاً من ذلک القبر مع أخذ الإذن من دائرة الأوقاف، وعلی هذا، فهل یلزم إستئذان إخوتی فی ذلک، علماً بأن المقبرة تعتبر وقفاً؟
        ج: لا یشترط أخذ الإجازة من سائر ورثة المیّت بالنسبة الی القبر الذی یقع فی أرض تعتبر وقفاً عاماً لدفن الأموات فیها، ولکن قبل أن تصبح عظام المیّت تراباً لا یجوز نبش القبر لأجل دفن میّت آخر.
         
        س262: إذا کان هناک سبیل لهدم مقبرة المسلمین وتحویلها الی مراکز أخری فنرجو توضیح ذلک.
        ج: لا یجوز تغییر وتبدیل مقبرة المسلمین الموقوفة لدفن أموات المسلمین.

         

        س263: بعد أخذ الإذن من المرجع الدینی هل یجوز نبش القبور وتبدیل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات إلی أمر آخر؟
        ج: الموارد التی لا یجوز فیها نبش القبر، والتی لا یجوز فیها تبدیل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات لا یجدی فیها الإجازة ، واما اذا کان من الموارد المستثناة فلا اشکال فیه.

         

        س264: قبل حوالی عشرین سنة توفی رجلٌ، وقبل عدة أیام توفیت امرأة فی نفس القریة وحفروا قبر ذلک الرجل خطأ ودفنوها فیه، فما هو الحکم الآن، مع العلم بأن قبر ذلک الرجل لم توجد بداخله أیة آثار؟
        ج: لیس هناک تکلیف حالیاً علی الآخرین فی مفروض السؤال، ومجرّد دفن المیّت فی قبر میّت آخر لا یوجب جواز نبش القبر لنقل الجسد الی قبرٍ آخر.
         
        س265: فی وسط أحد الشوارع توجد أربعة قبور تمنع من استمرار شق الطریق، ومن ناحیة أخری فإنّ نبش القبور فیه إشکال شرعی، نرجو منکم أن ترشدونا الی ما یجب فعله حتی لا ترتکب البلدیة عملاً مخالفاً للشرع.
        ج: إذا لم یتوقف إحداث الشارع علی حفر ونبش القبور، وکان بالإمکان إحداث الشارع فوق القبور، أو کان إحداث الشارع حیث وجود القبور ضروریاً فلا إشکال فی إحداثه.
      • النجاسات وأحكامها
         
        النجاسات وأحکامها
         
        س266: هل الدم طاهر؟
        ج: اذا کان من الحیوان الذی له نفس سائلة فهو نجس.
         
        س267: الدم الذی یسیل من رأس الإنسان فی عزاء الإمام الحسین(علیه السلام) بسبب ضرب الرأس بالجدار بقوة، ومن ثَمّ یتطایر علی رؤوس ووجوه المشارکین فی مراسم العزاء، هل هو طاهر أم لا؟
        ج: دم الإنسان نجس فی کل الأحوال.
         
        س268: الدم الموجود علی اللباس إذا بقیَ منه أثر بعد الغسل، فهل ذلک الأثر الخفیف اللون نجس؟
        ج: إذا لم تکن عین الدم موجودة وإنما بقیَ اللون فقط، فهو طاهر.
         
        س269: ما هو حکم نقطة الدم فی البیضة؟
        ج: محکومة بالطهارة ولکن یحرم أکلها.
         
        س270: ما هو حکم عرق الجنب من الحرام وعرق الحیوان الجلاّل؟
        ج: الأقوی فیهما الطهارة، ولکن الأحوط وجوباً ترک الصلاة فیهما.
         
        س271: هل القطرات التی تسقط من بدن المیّت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والکافور طاهرة أم لا؟
        ج: ما لم یکتمل الغسل الثالث لبدن المیّت یبقی محکوماً بالنجاسة.
         
        س272: ما ینفصل من جلد الیدین أو الشفتین أو الرجلین فی بعض الأحیان هل هو محکوم بالطهارة أو بالنجاسة؟
        ج: ما ینفصل بنفسه من القشور من جلد الیدین، أو الشفتین، أو الرجلین، أو غیر ذلک من سائر البدن محکوم بالطهارة.
         
        س273: شخص فی جبهات القتال مرّ بظرف أُجبر فیه علی قتل خنزیر وأکله، فهل رطوبة بدنه وبصاق فمه محکومان بالنجاسة؟
        ج: عرق البدن وبصاق الفم فی الشخص الذی أکل اللحم الحرام النجس لیس بنجس، ولکن کل ما لاقی لحم الخنـزیر مع الرطوبة محکوم بالنجاسة.
         
        س274: نظراً لإستخدام أقلام الریش فی الرسم والتخطیط، والأنواع الجیدة والمرغوبة منها هی الأنواع المستوردة من بلاد غیر إسلامیة والتی تصنّع فی غالب الأحیان من شعر الخنزیر، وهی موجودة فی متناول الجمیع، ولاسیما المراکز الإعلامیة والثقافیة، فما هو الحکم الشرعی لإستخدام هذا النوع من الریش؟
        ج: شعر الخنـزیر نجس ولا یجوز الإستفادة منه فی الأمور التی تعتبر فیها الطهارة شرعاً، وأما إستخدامها فی الأمور غیر المشروطة بالطهارة فلا إشکال فیه، والریشة إذا لم یکن معلوماً أنها صُنعت من شعر الخنـزیر أم لا، فإستخدامها حتی فی الأمور المشروطة بالطهارة لا إشکال فیه.
         
        س275: هل یحل أکل اللحوم المستوردة من بلاد غیر اسلامیة؟ وهل هی طاهرة أم نجسة؟
        ج: ما لم یحرز انها مذکاة فلا یجوز أکلها واما بالنسبة للطهارة فما لم یحرز انّها غیر مذکاة فهی طاهرة.
         
        س276 :ما هو حکم الجلود وسائر أجزاء الحیوانات المصنوعة فی بلاد غیر اسلامیة؟
        ج: إذا احتمل أن الحیوان مذکّی فهی طاهرة بشرط أن یشتریها من سوق المسلمین أو من المسلم، ولو تیقن بأنها غیر مذکاة فیحکم بنجاستها.
         
        س277: لو تنجّس لباس الجنب بالمنی، أولاً: ما هو حکم ملامسة الید لهذا اللباس مع الرطوبة فی أحدهما؟ وثانیاً هل یجوز للجنب أن یعطی لباسه لانسان آخر من أجل تطهیره؟ وهل یلزم علی المحتلم أن یخبر الشخص الذی یتطوع بغسل ذلک اللباس بنجاسته؟
        ج: المنیّ نجس، وإذا لاقی شیئاً مع الرطوبة المسریة فیوجب تنجّسه، ولا یلزم إخبار من یغسل اللباس بالنجاسة، نعم لا یمکن لصاحب اللباس ترتیب آثار الطهارة علیه ما لم یتیقن بطهارته.
         
        س278: إننی وبعد إنقطاع البول أقوم بالإستبراء، ولکن یخرج معه سائل تنبعث منه رائحة المنی، فهل هو نجس؟ وما هو حکمی بالنسبة للصلاة؟
        ج: ما لم تتیقن بأنه المنی ولم ترافقه العلائم الشرعیة لخروج المنی فلیس له حکم المنی. 
         
        س279: هل فضلات الطیور المحرم أکلها من قبیل الغراب والنسر والببغاء نجسة؟
        ج: فضلات الطیور المحرم اکلها لیست نجسة.
         
        س280: ذکروا فی الرسائل العملیة أن عذرة الحیوانات والطیور غیر مأکولة اللحم نجسة، فهل عذرة الحیوانات مأکولة اللحم، کالبقر والغنم والدجاج نجسة أم لا؟
        ج: عذرة الحیوانات المحللة الأکل من الطیور وغیرها وکذا فضلات الطیور المحرمة الأکل طاهرة.
         
        س281. إذا کانت هناک نجاسة علی أطراف المرحاض الموجود فی بیت الخلاء أو فی داخله وقد غُسل المکان بالماء الکر، أو القلیل وبقیت عین النجاسة، فهل المکان الذی لا توجد فیه عین النجاسة وإنما وصله ماء الغسل نجس أم طاهر؟
        ج. المکان الذی لم یصل الیه الماء النجس محکوم بالطهارة.

         

        س282: إذا نجّس الضیف إحدی أدوات بیت مضیفه، فهل یجب علیه إعلام المضیف بذلک؟
        ج: لا یجب علیه إعلامه بذلک الا فیما یُستعمل فی الأکل أو الشرب، وکذا یجب علیه الإعلام علی الأحوط فیما إذا أوجب الجهل بنجاسته، الإخلال بمثل الوضوء والغسل.
         
        س283: هل ملاقی المتنجس متنجس أم لا؟ وإذا کان متنجساً، فهل یجری ذلک فی جمیع الوسائط أو فی الوسائط القریبة فقط؟
        ج: الشیء الملاقی لعین النجاسة نجس، وإذا لاقی شیئاً طاهراً مع الرطوبة المسریة یتنجس الملاقی له، وکذلک لو لاقی هذا المتنجس بالملاقاة شیئاً طاهراً مع الرطوبة المسریة علی الاحوط، ولکن الملاقی لهذا المتنجس الثالث لا ینجس.
         
        س284: فی حال الإستفادة من الحذاء المصنوع من جلد حیوانٍ غیر مذکی هل یجب دائماً غسل الرجلین قبل الوضوء، البعض یقول: إنه فی حالة عرق الرِجل داخل الحذاء یجب القیام بهذا العمل «غسل الرجلین»، وقد لاحظت أن الرجل تعرق قلیلاً أو کثیراً فی کل أنواع الأحذیة ، فما هو رأیکم فی هذه المسألة؟
        ج: لو تیقن أن الحذاء مصنوع من جلد حیوان غیر مذکی وأحرز أن الرجل تعرق داخل الحذاء المذکور، وجب علیه تطهیر الرجلین لأجل الصلاة، ولکن لو شک فی تعرّق الرجل داخل الحذاء أو شک فی تذکیة الحیوان الذی صنع منه الحذاء فیحکم بالطهارة.
         
        س285: ما هو حکم ید الطفل الرطبة، وریقه، وسؤره، إذا کان لا یزال ینجّس نفسه؟ وما هو حکم الأطفال الذین یضعون أیدیهم الرطبة علی أرجلهم؟
        ج: ما لم یحصل الیقین بالتنجّس یحکم بالطهارة.
         
        س286: إننی مبتلی بمرض اللثة، وحسب رأی الطبیب یجب علیّ تدلیک اللثة دواما، والقیام بهذا العمل یؤدی الی إسوداد مواضع فی اللثة، وکأن دماً تجمّع داخلها، وحینما أضع علیها مندیلاً وَرَقیاً یصبح لونه أحمر، ولهذا أقوم بتطهیر فمی بالماء الکر، إلاّ أن ذلک الدم المتحجّر یبقی مدة طویلة ولا یزول بالغَسل، فبعد إنقطاع ماء الکر هل الماء الذی دخل الی الفم ومرّ علی تلک المواضع ثم أُخرج من الفم محکوم بالنجاسة، أو أنّه یعتبر جزءاً من بصاق الفم ومحکوماً بالطهارة؟
        ج: محکوم بالطهارة، وإن کان الأحوط الإجتناب عنه. 
         
        س287: أرید أن اسأل هل الطعام الذی آکله ویلامس أجزاء الدم المتحجّرة فی اللثة یتنجّس أم لا؟ وإذا تنجّس، فهل یبقی فضاء الفم متنجساً بعد بلع ذلک الطعام؟
        ج: الطعام فی الفرض المذکور غیر محکوم بالنجاسة، وبلعه لیس فیه إشکال، وفضاء الفم طاهر.
         
        س288: منذ مدة أُشیع بأن مواد التجمیل تصّنع من مشیمة الجنین التی یفصلونها عنه عندما یولد أو من نفس الجنین المیت ونحن نستخدم تلک المواد فی بعض الأوقات بل إن بعض مواد التجمیل کحمرة الشفاه تؤکل ایضاً فهل هی نجسة؟
        ج: الشائعات لیست حجّةً شرعیةً علی نجاسة مواد التجمیل، وما لم یُحرز نجاستها بطریق شرعی معتبر فإستعمالکم لها لیس فیه إشکال.
         
        س289: یتساقط من کل لباس أو قطعة قماش شعر دقیق جدّاً (شُعیرات)، وأثناء تطهیر الملابس إذا نظرنا الی ماء الطشت نری فیه هذه الشعیرات، وعلیه فإذا کان الطشت مملوءاً بالماء ومتصلاً بماء الحنفیة فعندما أُغطّس اللباس داخل الطشت ویفیض الماء من أطرافه، ولأجل وجود هذه الشعیرات فی الماء الذی خرج من الطشت أَحتاط من ذلک الماء فأقوم بتطهیر کل المکان، أو أننی حینما أخلع ملابس الأطفال النجسة فإننی أقوم بتطهیر ذلک المکان الذی خلعت فیه الملابس حتی لو کان جافاً لأننی أقول: إن تلک الشعیرات سقطت فیه، فهل هذا الإحتیاط لازم؟
        ج: إذا وضع اللباس فی الاناء واستولی علیه ماء الحنفیة وانفصل عنه أو انتقل فی داخله فاللباس والاناء والماء والشعیرات المنفصلة عن اللباس والتی طفت علی وجه الماء ثم حملها الماء الی خارج الاناء کلها طاهرة، کما أن ما یتساقط من اللباس النجس من الشعیرات أو الغبار محکوم بالطهارة إلاّ أن یتیقن بانفصالها من الموضع المتنجس ولکن بمجرّد الشک بانفصالها من الموضع المتنجس أو الشک فی تنجس الموضع الذی انفصلت عنه لا یجب الاحتیاط فی ذلک.
         
        س290: ما هو مقدار الرطوبة التی توجب السرایة من شیء لشیء آخر؟
        ج: المناط فی الرطوبة المسریة هو کون الرطوبة بحیث تنتقل من الجسم الرطب الی الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما للآخر.
         
        س291: ما هو حکم الملابس التی تُعطی الی محلات الغسل والتجفیف من جهة الطهارة؟ ومن اللازم ذکره ان أتباع الأقلیات الدینیة (أهل الکتاب) یعطون ملابسهم الی نفس تلک المحلات من أجل غسلها وتجفیفها أیضاً، علماً أن أصحاب تلک المحلات یستخدمون المواد الکیماویة فی غسل الملابس.
        ج: اللباس الذی یُعطی الی محلات الغسل والتجفیف إذا لم یکن نجساً فیما سبق فهو محکوم بالطهارة، ومجرّد الملامسة مع ألبسة أتباع الأقلیات الدینیة (أهل الکتاب) لا توجب النجاسة. 
         
        س292: هل الملابس التی تُغسل بماکنة الغسل المنزلیة والتی تعمل أتوماتیکیاً بصورة کاملة تطهُر أم لا؟ وکیفیة عمل تلک الماکنة کما یلی: المرة الأولی التی تغسل فیها الملابس بمسحوق الغسیل یتناثر شیء من الماء ورغوة مسحوق الغسیل علی زجاجة باب الماکنة والمادة المطاطیة المحیطة به، وبعد ذلک وفی المرة الثانیة لسحب الماء من أجل الغسل تغطی رغوة مسحوق الغسیل باب الماکنة والمطاط المحیط به بشکل کامل، وفی المراحل الأخری تَغْسِل (الماکنة) الملابس ثلاث مرات بالماء القلیل، ومن ثم یسحب ماء الغسالة الی الخارج، فنرجو توضیح هل الملابس التی تغسل بهذه الطریقة طاهرة أم لا؟
        ج: فی التطهیر بالغسّالة الکهربائیة إذا غُسلت الملابس بعد زوال عین النجاسة مرة واحدة بالماء المتصل بالکرّ وکذا إذا کان داخل الغسّالة طاهراً قبل وضع الملابس وغُسلت مرتین بالماء القلیل وانعصرت بالطریقة المعتادة، تطهر الملابس.
         
        س293: إذا أُریق الماء علی الأرض، أو فی الحوض، أو فی الحمام الذی یغسلون فیه الملابس، ثم وصل رشحة من هذا الماء الی اللباس، فهل یتنجس أم لا؟
        ج: إذا صُبّ الماء علی مکان طاهر، أو علی أرض طاهرة فالترشح الذی یتصاعد منه طاهر أیضاً، واذا شک فی طهارة المکان ونجاسته فالترشح محکوم بالطهارة ایضاً.
         
        س294: هل الماء الذی یسیل فی الشوارع من سیارات حمل النفایات، والذی یتطایر فی بعض الأحیان علی الناس بسبب شدة الریاح، محکوم بالطهارة أم بالنجاسة؟
        ج: محکوم بالطهارة إلاّ أن یحصل الیقین لشخص بنجاسته نتیجة ملاقاته للنجس.
         
        س295: هل المیاه التی تتجمع فی الحفر الموجودة فی الشوارع طاهرة أم نجسة؟
        ج: هذه المیاه محکومة بالطهارة.
         
        س296: ما هو حکم التزاور العائلی مع الأشخاص الذین لا یهتمّون بمسائل الطهارة والنجاسة فی الأکل والشرب ونحو ذلک؟
        ج: بشکل عام فی موضوع الطهارة والنجاسة، کل ما لا یقین فیه بالنجاسة، فهو محکوم بالطهارة فی ظاهر الشرع.  
         
        س297: نرجو أن تبیّنوا الحکم الشرعی فی المسائل التالیة من ناحیة طهارة أو نجاسة التقیّؤ:
        (أ) الطفل الرضیع. (ب) الطفل الذی یرضع ویأکل.(ج) الإنسان البالغ.
        ج: فی تمام الصور طاهر.
         
        س298: ما هو حکم ملاقی الشبهة المحصورة؟
        ج: إذا لاقی بعض الأطراف فلا یترتّب علیه حکم المتنجس.
         
        س299: رجل یبیع الطعام ویباشره بجسمه مع الرطوبة المسریة لکن دینه غیر معلوم هل یجب سؤاله عن دینه أم تجری أصالة الطهارة؟ مع العلم بأنه لیس من مواطنی الدولة الإسلامیّة وإنما جاء الیها للعمل فیها.
        ج: لا یجب السؤال عن دینه، وتجری أصالة الطهارة بالنسبة الیه وفیما یباشره بجسمه مع الرطوبة.
         
        س300. إذا کان أحد أعضاء العائلة أو شخص یتردد إلی منزلنا ممن لا یهتم بالطهارة والنجاسة وصار سبباً فی تنجیس البیت والأدوات الموجودة فیه علی نطاق واسع بحیث لا یمکن غسلها وتطهیرها، فما هو تکلیفهم فی هذه المسألة؟ وعلی هذا الفرض کیف یمکن للانسان أن یبقی طاهراً، ولا سیما فی الصلاة التی تعتبر الطهارة من شروط صحتها؟ وما هو الحکم فی هذا المورد؟
        ج. لا یلزم تطهیر تمام البیت، وتکفی لصحة الصلاة طهارة لباس المصلی و محل مسجد الجبهة، ونجاسة البیت وأثاثه لا توجب تکلیفاً زائداً عن مراعاة الطهارة فی الصلاة وفی الأکل والشرب.

         

      • المسكر ونحوه
         
        المسکر ونحوه
         
        س301: هل المشروبات الکحولیة نجسة؟
        ج: المشروبات المسکرة نجسة علی الاحوط.
         
        س302: ما هو حکم عصیر العنب الذی یغلی بالنار ولم یذهب ثلثاه ولکنّه غیر مسکر؟
        ج: شربه حرام، ولکنّه لیس نجساً.
         
        س303: یقال: إنه إذا أغلی مقدار من الحصرم للحصول علی مائه وکان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فان الباقی بعد الغلی یکون حراماً، فهل هذا الکلام صحیح أم لا؟
        ج: إذا کانت حبات العنب قلیلة جداً واستهلک ماؤها فی ماء الحصرم علی نحو لا یصدق علیه أنه ماء العنب فهو حلال، ولکن اذا غلت حبات العنب وحدها بالنار فیحرم أکلها.
         
        س304: فی الوقت الحاضر یُستفاد من الکحول (وهو مسکر فی واقع الأمر) فی صُنْع کثیر من الأدویة ولا سیما (الأدویة المشروبة)، والعطور (ولا سیما أنواع الکولونیا التی تستورد من الخارج)، فهل تجیزون للشخص العارف، أو غیر العارف بذلک ببیع وشراء وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخری للمذکورات؟
        ج: الکحول الذی لم یعلم کونه مسکراً مائعاً بالأصالة محکوم بالطهارة ولا إشکال فی بیع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به.
         
        س305: هل یجوز استخدام الکحول الأبیض لتعقیم الید والأدوات الطبیة مثل المحرار وغیره من أجل استخدامها فی مجال الأمور الطبیة والعلاج بواسطة الطبیب والفریق الطبی؟ والکحول الأبیض هو الکحول الطبی القابل للشرب أیضاً، فهل تجوز الصلاة فی اللباس الذی سقطت علیه قطرة أو أکثر من هذا الکحول؟
        ج: الکحول الذی لم یکن مائعاً بالأصالة محکوم بالطهارة، وإن کان مسکراً، والصلاة فی اللباس الذی لاقی مثل هذا الکحول صحیحة ولا یحتاج الی تطهیره. وأما إذا کان من نوع الکحول المائع بالاصالة وبحسب تشخیص أهل الفن مسکر فهو نجس علی الأحوط ولو لاقی اللباس أو البدن فلا تجوز الصلاة فیهما قبل تطهیرهما، ولکن لا مانع من الاستفادة منه فی تعقیم الأدوات الطبیة وأمثالها.
         
        س306: هناک مادة تسمی (کفیر) وهی تستخدم فی مجال صنع الأغذیة والأدویة، وفی أثناء التخمیر یحصل 5٪ أو 8٪ من الکحول فی المادة المُنْتَجة وهذا المقدار القلیل من الکحول لا یوجب أی نوع من السُکْرِ عند المستهلک، فهل هناک مانع من الناحیة الشرعیّة لاستخدام تلک المادة أم لا؟
        ج: الکحول الموجودة فی المادة المُنْتَجة إذا کان مسکراً فی نفسه، یحرم أکله ونجس علی الاحوط، ولو لم یکن مسکراً للمستهلک بسبب قلة المقدار والإمتزاج بالمادة المُنْتَجة، ولکن إذا کان هناک شک وتردید فی کونه مسکراً فی نفسه، أو فی کونه مائعاً بالأصالة فالحکم یختلف.
         
        س307: 1 ـ هل الکحول الاتیلی نجس أم لا؟ (الظاهر أن هذا الکحول هو الموجود فی المسکرات والباعث علی السُکر).
        2 ـ ما هو ملاک نجاسة الکحول؟
        3 ـ ما هی الطریقة التی نثبت بها کون المشروب مسکراً؟
        ج: 1ـ کل ما کان من أقسام الکحول مسکراً ومائعاً بالأصالة فهو نجس علی الأحوط.
        2ـ المناط فی نجاسة الکحول هو ان یکون مسکراً مائعاً بالأصالة
        3ـ إذا لم یکن المکلف نفسه متیقناً فیکفی إخبار أهل الخبرة الموثوق بهم.
         
        س308: ما هو حکم شرب المرطبات الموجودة فی السوق ومن ضمنها المرطبات التی تصنع داخل البلاد (الکوکاکولا، البیبسی، و...) مع العلم أنّه یقال أن موادها الأساسیة تستورد من الخارج، ومن المحتمل أنها تحتوی علی مادة الکحول؟
        ج: محکومة بالطهارة والحلیّة، إلاّ أن یکون عند المکلف نفسه یقین بأنها ملوثة بالکحول المسکر المائع بالأصالة.
         
        س309: أساساً، هل من الضروری عند شراء المواد الغذائیة التحقیق فی أن ید بائعها أو صانعها غیرِ المسلمَین قد لامستها، أو أنّه إستخدم الکحول فی صناعتها؟
        ج: السؤال والتحقیق غیر لازمین.
         
        س310: لقد قمت بصناعة (اسبری اتروبین سولفات) والذی یعتبر للکحول دور أساسی فی ترکیب معادلته الدوائیة(فرمولاسیون)، أی اننا إذا لم نضف الی المرکب الکحول فلا یمکن تصنیع (اسبری) ومن الناحیة العملیة یعتبر (اسبری) المذکور سلاحاً مضاداً یمکنه المحافظة علی قوات الإسلام أمام غازات الأعصاب الحربیة، فهل تجوز شرعاً برأی سماحتکم الإستفادة من الکحول فی صناعة الأدویة علی النحو الذی بیّناه أم لا؟
        ج: إذا کان الکحول مسکراً مائعاً بالأصالة فهو نجس علی الأحوط وحرام، ولکن إستعماله فی صناعة‌ الأدویة‌ لا إشکال فیه. 
      • الوسوسة وعلاجها
         
        الوسوسة وعلاجها
         
        س311: منذ عدة سنوات وأنا مبتلی ببلیّة الوسواس، وهذا الموضوع یعذبنی جدّاً، ویوماً بعد یوم تشتدّ حالة الوسواس هذه، حتی إننی اشک فی کل شیء، وحیاتی قائمة کلها علی الشک، وأکثر شکی حول الطعام والأشیاء الرطبة، ولهذا لا أستطیع التصرف کباقی الناس الإعتیادیین، وعندما أدخل الی مکان أخلع جوربی مباشرة لأننی أتصور أن جوربی عرقت، وسوف تتنجس علی أثر ملامسة النجس، حتی إننی لا أستطیع الجلوس علی السجادة، وإذا ما جلست فسأقوم بتحریک نفسی دوماً لکی لا تلتصق شُعیرات السجادة بملابسی فأکون مضطراً الی تطهیرها بالماء، وفی السابق لم أکن هکذا، ولکننی الآن أخجل من أعمالی هذه ودائماً أحبّ أن أری أحداً فی عالم الرؤیا وأطرح علیه أسئلتی، أو أن تقع معجزة تُغیر حیاتی وأرجع الی حالتی السابقة، ولهذا أرجو منکم إرشادی.
        ج: أحکام الطهارة والنجاسة هی نفسها التی فصّلت فی الرسائل العملیة، وشرعاً فإن کل الأشیاء محکومة بالطهارة، إلاّ التی حکم الشارع بنجاستها، وحصل للإنسان یقین بها. والتخلّص من الوسواس فی هذه الحالة لا یحتاج الی الأحلام أو وقوع معجزة، بل یجب علی المکلف أن یضع ذوقه الشخصی جانباً ویکون متعبداً بتعلیمات الشرع المقدّس ویؤمن بها، ولا یعتبر الشیء الذی لا یقین بنجاسته نجساً، أنت من أین لک یقین بأن الباب، والجدار، والسجادة، وسائر الأشیاء التی تستخدمها نجسة، وکیف تیقّنت بأن شعیرات السجادة التی تمشی أو تجلس علیها نجسة، وأن نجاستها سوف تسری الی جوربک، ولباسک، وبدنک؟! وعلی کل حال لا یجوز لک فی حالتک هذه الإعتناء بالوسواس، فمقدار من عدم الإعتناء بوسواس النجاسة والتمرّن علی عدم الإعتناء سوف یساعدک (إن شاء اللّه وبتوفیق من اللّه تعالی) علی إنقاذ نفسک من قبضة الوسواس.
         
        س312: إننی امرأة عندی عدة أولاد وخرّیجة دراسات علیا، والمشکلة التی أعانی منها هی مسألة الطهارة، ولأننی نشأت فی عائلة متدینة وأرید مراعاة جمیع التعالیم الإسلامیّة، وبما أننی صاحبة أولاد صغار فأنا مشغولة دوماً بمسائل البول والغائط، وأثناء تطهیر البول فان ترشحات إناء التخلیة (السیفون) تتناثر فتصیب الرجلین والوجه وحتی الرأس أیضاً، وفی کل مرة تُواجِهُنی مشکلة تطهیر تلک الاعضاء، وهذه سببت لی مشاکل عدیدة فی حیاتی، ومن ناحیة لا یمکننی عدم مراعاة هذه الأمور لأنها ترتبط بعقیدتی ودینی، حتی إننی راجعت طبیباً نفسانیاً، ولکن لم احصل علی نتیجة، بالإضافة الی أمور أخری أُعانی منها من قَبیل غبار الشیء النجس، أو مراقبة أیدی الطفل النجسة التی إما یجب أن أطهّرها أو ابعدها عن ملامسة أشیاء اخری، علماً أن تطهیر الشیء النجس عمل شاق جدّاً بالنسبة لی لکن فی الوقت نفسه یسهل علیّ غسل نفس تلک الأوانی والملابس حینما تکون متسخّة فقط. ولهذا أرجو من مقامکم الکریم أن تسهّلوا علیّ العیش بارشاداتکم.
        ج:
        1) فی باب الطهارة والنجاسة الأصل هو الطهارة فی نظر الشرع المقدس ومادام لا یوجد لدینا یقین بالنجاسة فالأشیاء طاهرة لنا حتی لو احتملنا النجاسة کثیرا.
        2) الذین لدیهم حساسیة نفسیة شدیدة فی أمر النجاسة والطهارة کمن یتیقن بالنجاسة بسرعة أو یتأخر للیقین بطهارة الأشیاء - مقایسةً مع الآخرین -  یسمّونه فی إصطلاح الفقه الإسلامی وسواسیاً. إذا تیقن  الوسواسی بالنجاسة فلا یجب علیه العمل وفق یقینه إلا فی الموارد التی یحصل الیقین علی نحو متعارف. والمعیار فی تطهیر الوسواسی للنجس هو حال الناس العادیین ولا یجب علی الوسواسی التیقن من الطهارة وإزالة النجاسة.
        ویستمر هذا الحکم بالنسبة الی هؤلاء الأشخاص حتی ترتفع الحساسیة المذکورة کلّیاً.

        3) کل شیء، أو أی عضوٍ یتنجس، یکفی فی تطهیره، بعد زوال عین النجاسة غسله مرة واحدة فقط من ماء الأنبوب، ولا یجب التکرار فی الغسل أو الوضع تحت الماء، وإذا کان ذلک الشیء المتنجس من القماش وأمثاله  فالأحوط أن یعصر بالمقدار المتعارف حتی یخرج منه الماء.

        4) وبما أنکِ مبتلاةٌ بنفس تلک الحساسیة الشدیدة فی مقابل النجاسة فاعلمی أنّ الغبار النجس لیس نجساً فی أیة صورة بالنسبة الیکِ، ومراقبة ید الطفل الطاهرة أو النجسة غیر لازمة، ولا یلزم التدقیق فی أن الدم زال عن البدن أم لا، وهذا الحکم باقٍ بالنسبة لکِ الی أن تزول منکِ هذه الحساسیة کلّیاً.

        5) الدین الإسلامی لدیه أحکام سهلة وسمحاء، ومنسجمة مع الفطرة البشریة فلا تعسّریها علیکِ، ولا تلحقی الضرر والأذی بجسمکِ وروحک من جرّاء ذلک، وحالة القلق والإضطراب فی هذه الموارد تضفی المرارة علی الأجواء الحیاتیّة، وان الباری عزّ اسمه غیر راض عن عذابک وعذاب من ترتبطین معهم، أشکری نعمة الدین السهل، وشُکر تلک النعمة عبارة عن العمل طبقاً لتعلیماته تعالی.

        6) هذه الحالة حالة عابرة وقابلة للعلاج، وکثیرٌ من الأشخاص بعد الإبتلاء بها استراحوا منها بالعمل وفقاً للتدریب المذکور، توکلی علی اللّه تعالی، وأریحی نفسکِ بالهمة والإرادة.
         
      • أحكام الكافر
         
        أحکام الکافر
         
        س313: یری بعض الفقهاء نجاسة أهل الکتاب والبعض یری طهارتهم فما هو رأی سماحتکم؟
        ج: النجاسة الذاتیة لأهل الکتاب غیر معلومة، بل نری أنهم محکومون بالطهارة ذاتاً.
         
        س314: هل أهل الکتاب الذین یؤمنون من الناحیة الفکریة برسالة خاتم النبیین، ولکنهم یتصرفون طبقاً لطریقة وعادات آبائهم وأجدادهم، محکومون بحکم الکافر فی مسألة الطهارة أم لا؟
        ج: مجرّد الإعتقاد برسالة خاتم النبیین(ص) لا یکفی للحکم بالإسلام، ولکن إذا کانوا یعتبرون من أهل الکتاب، فهم محکومون بالطهارة.
         
        س315: إننی ومجموعة من الأصدقاء قمنا بإستئجار بیت، وعلمنا أنّ أحدهم لا یصلی، وبعد الإستیضاح منه أجاب بأنه من الناحیة القلبیة مؤمن باللّه سبحانه وتعالی ولکنّه لا یصلی، ومع الإلتفات الی أننا نتناول الطعام معه وبیننا وبینه مخالطة واسعة، فهل هو نجس أم طاهر؟
        ج: مجرّد ترک الصلاة والصیام، أو سائر الواجبات الشرعیّة لا یوجب إرتداد المسلم ونجاسته، بل ما لم یُحرز إرتداده فحکمه حکم سائر المسلمین.
         
        س316: من هم المقصودون من أهل الکتاب؟ وما هو المعیار الذی یعین حدود المعاشرة معهم؟
        ج: المقصود من أهل الکتاب کل من ینتمی الی دین إلهی ویَعتبر نفسه من أمّة نبیّ من أنبیاء اللّه تعالی ـــ علی نبینا وآله وعلیهم السلام ـــ ویکون لهم کتاب من الکتب السماویة النازلة علی الأنبیاء(ع)، کالیهود، والنصاری، والزردشتیین، وهکذا الصابئون فإنهم ـــ علی ماحققناه ـــ من أهل الکتاب، فحکم هؤلاء حکم أهل الکتاب، والمعاشرة مع هؤلاء مع رعایة الضوابط والأخلاق الإسلامیة لیس فیها إشکال.  
         
        س317 :هناک فرقة تسمی نفسها (علی اللهیة) أی أنها تعتبر أنّ أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) (إلهٌ) ویؤمنون بالدعاء وطلب الحاجة کبدیل عن الصلاة والصیام، فهل هؤلاء نجسون؟
        ج: إذا اعتقدوا أن أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) إلهٌ «تعالی اللّه عن ذلک علواً کبیراً»، فحکمهم حکم سائر غیر المسلمین من غیر أهل الکتاب یعنی هم نجسون وکفار
         
        س318: هناک فرقة تسمی (علی اللهیة) ویقولون إن علیاً (علیه السلام) لیس إلهاً ولکنّه لیس بأقل من الإله فما هو حکم هؤلاء؟
        ج: إذا کانوا غیر قائلین بشریکٍ للّه الواحد المنان المتعال، فلیس حکمهم کحکم المشرک.
         
        س319 :هل یصحّ دفع ما نذر للإمام الحسین (علیه السلام) ، أو لأصحاب الکساء صلوات اللّه علیهم أجمعین من قبل الشیعة الإثنی عشریة الی المراکز التی یجتمع فیها أتباع فرقة (العلی اللهیة) والتی تؤدی بنحو من الأنحاء الی إحیاء تلک المراکز؟
        ج: القول بألوهیّة مولی الموحّدین (علیه الصلاة والسلام) عقیدة باطلة، وموجبة لخروج المعتقد بها من الإسلام، والمساعدة علی ترویج هذه العقیدة الفاسدة حرام، مضافاً الی أنّه لا یجوز صرف المال المنذور فی غیر جهة النذر.
         
        س320: فی أطراف منطقتنا وبعض النواحی الأخری توجد فرقة تسمی نفسها (بالإسماعیلیة) یعتقدون بإمامة ستة من الأئمة(ع)، ولکنهم لا یؤمنون بأیٍ من الواجبات الدینیة، وکذلک لا یؤمنون بولایة الفقیه، ولهذا نرجو أن تبینوا، هل أتباع هذه الفرقة نجسون أم طاهرون؟
        ج مجرّد عدم الإعتقاد بالأئمة الستة المعصومین الآخرین(ع) ، أو بأی حکم من الأحکام الشرعیة ما لم یرجع ذلک الی إنکار أصل الشریعة، ولا الی إنکار نبوّة خاتم الأنبیاء علیه وآله الصلاة والسلام، لا یوجب الکفر والنجاسة، إلاّ أن یصدر منهم السباب والإهانة لأحد الأئمة المعصومین(ع) .
         
        س321: الأکثریة المطلقة من الناس فی منطقة سکن ودراستنا هم من الکفار (البوذیین)، فعندما یستأجر طالب الجامعة بیتاً، فما هو حکم طهارة ونجاسة ذلک البیت؟ وهل من الضروری غسل وتطهیر المنزل أم لا؟ ومن المناسب الإشارة الی أن کثیراً من المنازل مصنوعة من الخشب ولا یمکن غسلها، وما هو الحکم بالنسبة للفنادق والأثاث والأدوات الأخری الموجودة فیها؟
        ج: ما لم یُحرز ملامسة الاشیاء المستعملة مع الرطوبة المسریة لید و بدن الکافر غیر الکتابی لا یُحکم بالتنجّس، وعلی فرض الیقین بالنجاسة فلا یجب تطهیر أبواب وجدران المنازل والفنادق، ولا الأثاث والأدوات الموجودة فیها، وإنما یجب تطهیر المتنجّس فیما إذا کان مما یستعمل فی الأکل والشرب والصلاة. 
         
        س322: یعیش عدد کبیر من الناس فی (خوزستان) یسمّون أنفسهم بالصابئة ویقولون إننا أتباع النبی یحیی(علیه السلام) وکتابه موجود عندنا، وقد ثبت لدی علماء الأدیان أن هؤلاء هم الصابئون الذین ورد ذکرهم فی القرآن الکریم، فنرجو التفضل ببیان هل هؤلاء من أهل الکتاب أم لا؟
        ج: الطائفة المذکورة لها حکم أهل الکتاب.
         
        س323: هل صحیح ما یقال بأن البیت الذی بنته الید الکافرة یصبح متنجساً وتکره الصلاة فیه؟
        ج: الصلاة لیست مکروهةً فی البیت المذکور.
         
        س324: ما هو حکم العمل عند الیهود والفرق الکافرة الأخری، وأخذ الأُجرة منهم؟
        ج: لا مانع منه فی نفسه ما لم یکن العمل من الأمور المحرمة، أو علی خلاف المصالح العامة للإسلام والمسلمین.
         
        س325: فی المنطقة التی نؤدی فیها الخدمة العسکریة توجد بعض العشائر من فرقة تسمّی بمذهب (الحق)، فهل تجوز الإستفادة من الحلیب واللبن والزبد الموجود فی أیدیهم؟
        ج: إذا کانوا معتقدین بأصول الإسلام فهم بحکم سائر المسلمین فی مسألة الطهارة والنجاسة.
         
        س326: أهل القریة التی ندرّس فیها لا یصلّون لأنهم من أهل فرقة (الحق) ونحن مضطرون الی أن نأکل من طعامهم وخبزهم، وحیث إننا نقیم لیلاً ونهاراً فی تلک القریة، فهل هناک إشکال فی صلواتنا؟
        ج: إذا لم ینکروا التوحید والنبوة، ولم ینکروا شیئاً من ضروریات الدین، ولم یکونوا معتقدین بنقص فی رسالة رسول الإسلام (صلی الله علیه وآله) فلا یحکم علیهم بالکفر ولا بالنجاسة. ولو کان غیر ذلک فیجب مراعاة مسألة الطهارة والنجاسة عند ملامستهم، أو عند تناول أطعمتهم.
         
        س327: أحد أرحامنا کان شیوعیاً، وفی أیام الطفولة أعطانا کثیراً من الأموال والأدوات، فما هو حکم تلک الأموال والأدوات لو کانت موجودة حالیاً بأعیانها؟
        ج: لو ثبت کفره وإرتداده، وکان قد إختار الکفر فی سنّ البلوغ وقبل إظهار الإسلام فأمواله حکمها حکم أموال سائر الکفار.
         
        س328: نرجو الإجابة عن الأسئلة التالیة:
        أولاً: ماهوحکم المخالطة والمجالسة والمصافحة المتبادلة بین التلامیذ المسلمین والتلامیذ من الفرقة البهائیة الضالة فی مراحل السنوات الإبتدائیة والمتوسطة والإعدادیة، سواءً کانوا بنین أم بنات، مکلفین أم غیر مکلفین، وسواء کان ذلک داخل المدرسة أم خارجها؟
        ثثانیاً: کیف یجب أن تکون معاملة الأساتذة والمربیین مع التلامیذ الذین یعلنون عن کونهم بهائیین أو مع فرض حصول الیقین بأنهم بهائیون؟
        ثالثاً: ما هو حکم الإستفادة شرعاً من الأدوات التی یستعملها کل التلامیذ کحنفیة ماء الشرب، وحنفیة المرحاض، وإبریقه، والصابون، وأمثال ذلک مع حصول العلم برطوبة الید والبدن؟
        ج: جمیع أفراد الفرقة البهائیة الضالة محکومون بالنجاسة، وعند ملامستهم لشیء یجب مراعاة مسائل الطهارة فیه بالنسبة الی الأمور المشروطة بالطهارة، ولکن تعامل المدراء، والمعلمین، والمربین مع التلامیذ البهائیین یجب أن یکون طبقاً للمقررات القانونیة ووفقاً للأخلاق الإسلامیة.
         
        س329: نرجو أن تبینوا تکلیف المؤمنین والمؤمنات فی مواجهة الفرقة البهائیة الضالة، والمضاعفات المترتبة علی تواجد أتباع هذه الفرقة فی أوساط المجتمع الإسلامی.
        ج: علی جمیع المؤمنین التصدی لخداع وإفساد الفرقة البهائیة الضالة، ومنع إنحراف وإندفاع الآخرین نحو هذه الفرقة الضالة.
         
        س330: فی بعض الأحیان یأتینا أتباع الفرقة البهائیة الضالة بطعام أو شیء آخر، فهل یجوز لنا الإنتفاع من تلک الأمور؟
        ج: یجب الاجتناب عن کل انواع المعاشرة مع الفرقة البهائیة الضالة المضلة.
         
        س331: هناک الکثیر من البهائیین یعیشون الی جوارنا ویترددون کثیراً علی بیتنا، البعض یقول إن البهائی نجس والبعض یقول طاهر، وهؤلاء البهائیون یظهرون أخلاقاً حسنة، فهل هم نجسون أم طاهرون؟
        ج: إنهم نجسون، وهم أعداء دینک وإیمانک، فکن حذراً جدّاً یاولدی العزیز.
         
        س332: ما هو حکم مقاعد السیارات والقطارات التی یستعملها المسلمون والکفار، مع أن عدد الکفار فی بعض المناطق أکثر من المسلمین، فهل یُحکم بطهارتها، علماً بأن حرارة الطقس تسبّب ترشّح العرق بل وسرایة الرطوبة؟
        ج: الکفار من أهل الکتاب محکومون بالطهارة وعلی کل حال فالأمور المشترکة الاستفادة بین المسلمین والکفار یحکم بطهارتها مع عدم العلم بالنجاسة.
         
        س333: الحیاة الدراسیة فی الخارج تستلزم العلاقة والمعاشرة مع الکفار، ففی مثل هذا المورد، ما هو حکم الإنتفاع من المواد الغذائیة التی تصنع بأیدی أولئک (بشرط رعایة عدم وجود أجزاء محرمة مثل اللحم غیر المذکی) إذا احتمل ملامستها لید الکافر الرطبة؟
        ج: مجرّد إحتمال ملامسة ید الکافر الرطبة لها لا یکفی لوجوب الإجتناب، بل ما لم یحصل الیقین بالملامسة فهو محکوم بالطهارة، والکافر إذا کان من أهل الکتاب فلیست نجاسته ذاتیة، وملامسة یده الرطبة غیر موجبة للنجاسة.
         
        س334 :لو تمّ تهیئة جمیع مؤنة ومصاریف فرد مسلم یعیش فی ظل الحکومة الإسلامیّة، من خدمة إنسان غیر مسلم، وله علاقات حمیمة معه، فهل یجوز إقامة علاقات وطیدة وعائلیة مع هکذا المسلم والتناول من طعامه فی بعض الأحیان؟
        ج: علاقات المسلمین مع المسلم المذکور لیس فیها إشکال، ولکن إذا کان لدی المسلم خوف إنحراف فی العقیدة بسبب خدمة غیر المسلم أو العلاقة معه، فیجب علیه الإبتعاد عن هذا العمل، ویجب علی الآخرین أن ینهوه عن المنکر.
         
        س335. أخو زوجتی أصبح (وللأسف) ولأسباب مختلفة فاسداً وارتدّ عن الدین بشکل کامل حتی وصل به الأمر الی توجیه الإهانة لبعض المقدسات الدینیة، وفی الوقت الحاضر وبعد مرور عدة سنوات من إرتداده عن الإسلام أبرز ومن خلال رسالة أرسلها أنّه یؤمن بالإسلام، ولکنّه لا یصلی ولا یصوم مطلقاً، فکیف یجب ان تکون علاقة أمّه وأبیه وبقیة أفراد العائلة به؟ وهل یصدق علیه حکم الکافر ویجب اعتباره نجساً؟
        ج. علی فرض ثبوت إرتداده السابق، إذا تاب بعد ذلک فهو محکوم بالطهارة، وعلاقة الوالدین وسائر أفراد العائلة به لا إشکال فیها.

         

        س336. من أنکر بعض ضروریات الدین کالصیام وغیره، فهل ینطبق علیه حکم الکافر أم لا؟
        ج. لو کان إنکاره لشیء من ضروریات الدین راجعاً الی إنکار الرسالة، أو تکذیب نبی الإسلام (ص)، أو الی تنقیص الشریعة فهو یوجب الکفر و الإرتداد.

         

        س337: هل العقوبات التی وضعت للمرتد والکفار الحربیین هی أمور سیاسیة ومن مسؤولیات القیادة، أو أنها عقوبات ثابتة الی یوم القیامة؟
        ج: هی حکم شرعی إلهی.
    • كتاب الصـلاة
      • أهمية وشروط الصلاة
         
        أهمیة وشروط الصلاة
         
        س338: ما هو حکم تارک الصلاة عمداً أو المستخفّ بها؟
        ج: الفرائض الیومیة الخمسة من الواجبات المهمة جدّاً فی الشریعة الإسلامیة، بل هی عمود الدین، وترکها أو الإستخفاف بها حرام شرعاً وموجب لإستحقاق العقاب.
         
        س339: هل تجب الصلاة علی فاقد الطهورین؟
        ج: یصلی فی الوقت علی الاحوط، وبعده یقضیها مع الوضوء أو التیمم.
         
        س340: ماهی موارد العدول فی الصلاة الواجبة حسب رأیکم الشریف؟
        ج: یجب العدول فی موارد:
        1. من العصر الی الظهر قبل الوقت الخاص بالعصر إذا التفت فی أثناء العصر الی أنّه لم یصلّ الظهر.
        2. من العشاء الی المغرب قبل الوقت الخاص بالعشاء إذا التفت فی أثناء العشاء وقبل التجاوز عن محلّ العدول الی أنّه لم یصلّ المغرب.
        3. ما إذا کان علیه قضاءان مترتبان (مثل قضاء صلاة الظهر والعصر من یوم واحد) فشرع فی اللاحقة نسیاناً قبل الإتیان بالسابقة.
        ویجوز العدول فی موارد:
        1. من الأداء الی القضاء الواجب (طبعاً إذا کان لدیه قضاء صلاة واحدة فالأحوط وجوباً العدول إلی صلاة القضاء، خاصة إذا کانت صلاة القضاء لنفس ذلک الیوم).
        2. من الصلاة الواجبة الی الصلاة المستحبة لإدراک ثواب صلاة الجماعة.
        3. من الصلاة الفریضة الی النافلة فی ظهر یوم الجمعة لمن نسی قراءة سورة الجمعة، وقرأ سورة أخری وبلغ النصف أو تجاوزه.
         
        س341: هل المصلی الذی یرید الجمع بین الجمعة والظهر فی یوم الجمعة ینوی فی کل منهما قصد القربة فقط من دون الوجوب، أم ینوی فی إحداهما قصد القربة والوجوب، وفی الأخری قصد القربة فقط، أم ینوی القربة والوجوب فیهما؟
        ج: یکفی قصد القربة فی کلّ ٍ منهما، ولا یجب قصد الوجوب فی شیءٍ منهما.
         
        س342: إذا استمرّ نزف الدم من الفم، أو من الأنف من أوّل وقت الفریضة الی ما یقرب من آخر وقتها، فما هو حکم الصلاة؟
        ج: إذا لم یتمکن من تطهیر البدن وخاف فوت وقت الفریضة صلاّها علی تلک الحال.
         
        س343: هل یجب إستقرار البدن بصورة کاملة عند قراءة الأذکار المستحبة للصلاة أم لا؟
        ج: فی وجوب الإستقرار والطمأنینة أثناء الصلاة لا فرق بین الأذکار الواجبة والمستحبة نعم لا إشکال فی الاتیان بالذکر حال الحرکة بقصد مطلق الذکر.
         
        س344: یجعل لبعض الأفراد فی المستشفی أنابیب لإخراج البول، وعند ذلک یخرج البول من المریض بدون إختیار، سواء فی حال النوم أو الیقظة، أو فی أثناء إقامته للصلاة، فنرجو الإجابة علی السؤال التالی: هل یجب علیه أن یأتی بالصلاة مرة أخری أم تجزی صلاته فی تلک الحالة؟
        ج: إذا صلاّها فی تلک الحالة وفق وظیفته الشرعیّة الفعلیة فهی صحیحة، ولا یجب علیه الإعادة ولا القضاء.
         
      • أوقات الصلاة
         
        أوقات الصلاة
         
        س345: ما هو الدلیل الذی یعتمد علیه مذهب الشیعة بالنسبة الی أوقات الفرائض الیومیة؟ فکما تعلمون ان أهل السنة یعتبرون دخول وقت العشاء دلیلاً علی قضاء صلاة المغرب فیه، وهکذا الأمر بالنسبة لصلاتی الظهر والعصر، ولهذا یعتقدون أنّه حینما یدخل وقت صلاة العشاء ویقوم الإمام لصلاة العشاء لیس للمأموم أن یأتی معه بصلاة المغرب لیُصلی المغرب والعشاء فی عرض واحد.
        ج: الدلیل هو إطلاق الآیات القرآنیة والسنّة الشریفة، بالإضافة الی روایات تدل بالخصوص علی جواز الجمع. وقد وردت عند أهل السنة أیضاً روایات تدل علی جواز الجمع بین الصلاتین فی وقت إحداهما.
         
        س346: مع الإلتفات الی أن آخر وقت صلاة العصر هو المغرب، وآخر وقت صلاة الظهر هو قُبیل المغرب بمقدار ما تحتاجه صلاة العصر من وقت، أُرید أن أسأل: ما هو المراد من المغرب، فهل هو غروب الشمس أم حین یرفع أذان المغرب (حسب أفق المکان)؟
        ج: آخر وقت صلاة العصر هو غروب الشمس.
         
        س347: کم دقیقة یبلغ الفاصل الزمنی بین غروب الشمس وأذان المغرب؟
        ج: الظاهر أنّه یختلف بإختلاف فصول السنة.
         
        س348: إننی أتأخر فی عملی بحیث أرجع الی المنزل الساعة الحادیة عشر لیلاً ولا مجال لدیّ لصلاة المغرب والعشاء أثناء العمل لکثرة المراجعین، فهل تصح صلاة المغرب والعشاء بعد الساعة الحادیة عشر لیلاً؟
        ج: لا بأس بذلک ما لم یستلزم تأخیرها عن منتصف اللیل، ولکن إجتهد بأن لاتؤخرها عن الساعة الحادیة عشر لیلاً، بل تأتی بالصلاة فی أوّل وقتها.
         
        س349: ما هو المقدار من الصلاة الذی إذا وقع فی وقت الأداء وقعت نیة الأداء صحیحة؟ وماهو الحکم فی حال الشک فی أن هذا المقدار داخل الوقت أم لا؟
        ج: یکفی وقوع مقدار رکعة واحدة منها فی آخر الوقت لإعتبارها أداءً، وإذا شککت فی أن الوقت یکفی لرکعة علی الأقل أم لا، فعلیک أن تصلّی بقصد ما فی الذمة.
         
        س350: لقد أعدّت السفارات والقنصلیات التابعة للجمهوریة الإسلامیّة فی البلاد غیر الإسلامیة جدولاً زمنیاً لتحدید الأوقات الشرعیّة فی المراکز والمدن الکبیرة، والسؤال هو: الی أی حدّ یمکن الإعتماد علی تلک الجداول؟
        ج: المعیار هو حصول الإطمئنان للمکلف، فلو لم یحصل لـه الوثوق بمطابقة تلک الجداول للواقع یجب علیه الإحتیاط والتربّص حتی یتیقن بدخول الوقت الشرعی.
         
         س351: ما هو رأیکم الشریف فی مسألة الفجر الصادق والکاذب؟ وما هو تکلیف المصلی فی هذا المورد؟
        ج: المعیار الشرعی فی وقت الصلاة والصیام هو الفجر الصادق، وإحرازه موکول الی تشخیص المکلف.
         
        س352: فی إحدی المدارس الثانویة ذات الدوام الکامل یقیم المسؤولون صلاتی الظهر والعصر جماعة فی الساعة الثانیة بعد الظهر وقُبیل شروع الدروس فی فترة العصر، وسبب التأخیر هو أن دروس الفترة الصباحیة تعطل قبل الظهر الشرعی بثلاثة أرباع الساعة وإبقاء التلامیذ الی الظهر الشرعی أمر مشکل، وعلیه فما هو رأیکم الشریف، مع الإلتفات الی أهمیة إقامة الصلاة أوّل الوقت؟
        ج: لا مانع من تأخیر صلاة الجماعة کی یحضر المصلون مع فرض عدم حضورهم فی أول الوقت فی المدرسة.
         
        س353: هل یجب الإتیان بصلاة الظهر بعد أذان الظهر، وبصلاة العصر بعد دخول وقته وکذلک صلاة المغرب والعشاء؟
        ج: بعد دخول وقت الصلاتین یتخیر المکلف بین الإتیان بکلتی الصلاتین متتابعتین معاً، او الاتیان بکل واحدة فی وقت فضیلتها.
         
        س354: هل یجب الإنتظار لأجل صلاة الصبح فی اللیالی المقمرة مدّة 15 الی 20 دقیقة؟ علماً أن الساعة متوفرة، ویمکن تحصیل الیقین بطلوع الفجر.
        ج: لا فرق بین اللیالی المقمرة وغیرها فی طلوع الفجر، وفی وقت فریضة الصبح، ولا فی وقت وجوب الإمساک للصیام، وإن کان الإحتیاط حسناً فی هذا المجال.
         
        س355: هل مقدار الإختلاف فی الأوقات الشرعیّة بین المحافظات والحاصل بسبب إختلاف الآفاق واحد فی الأوقات الثلاثة للفرائض الیومیة؟ مثلاً التفاوت فی وقت الظهر بین محافظتین هو 25 دقیقة، فهل هو کذلک فی بقیة الأوقات وبهذا المقدار أم أنّه یتغیر فی وقتی الصبح والعشائین؟
        ج: مجرّد إتحاد مقدار التفاوت بینهما فی طلوع الفجر، أو عند زوال الشمس، أو عند غروبها لا یستلزم الإتحاد فی سائر الأوقات، بل مقدار التفاوت بین البلاد المختلفة یختلف غالباً فی الأوقات الثلاثة.
         
        س356: أهل السنة یصلّون المغرب قبل الغروب الشرعی، فهل یجوز لنا فی أیام الحجّ وفی غیرها الإقتداء بهم والإکتفاء بتلک الصلاة؟
        ج: لیس معلوماً أن صلاتهم قبل دخول الوقت، والمشارکة فی جماعتهم والإقتداء بهم لا إشکال فیه ومجزٍ، ولکن إدراک وقت الصلاة مما لابدّ منه، إلاّ أن یکون الوقت أیضاً مورد التقیة.
         
        س357: تشرق الشمس فی الدانمارک والنروج الساعة الرابعة صباحاً وتغرب الساعة‌ الثالثة والعشرین، ویجب الإمساک فیما یقرب 22 ساعة بملاحظة‌ ذهاب الحمرة‌ المشرقیة‌ وما بین الطلوعین، فما هو تکلیفی بالنسبة الی الصلاة والصوم؟
        ج: تجب مراعاة أفق ذلک المکان الذی یسکن فیه المکلف بالنسبة لأوقات الصلوات الیومیة والصیام ایضاً، ولکن اذا کان الصیام بسبب طول النهار غیر مقدور أو حرجیاً یسقط أداءً ویجب قضاؤه.
         
        س358: یستغرق وصول نور الشمس الی الأرض 7 دقائق تقریباً، فهل الملاک فی إنتهاء وقت صلاة الصبح هو طلوع الشمس أو وصول نورها الی الأرض؟
        ج: المناط فی طلوع الشمس رؤیتها فی أفق مکان المصلی.
         
        س359: الوسائل الإعلامیة تعلن الأوقات الشرعیّة لکل یوم فی الیوم الذی قبله، فهل یجوز الإعتماد علی ذلک والبناء علی دخول الوقت بعد بثّ الأذان عن طریق الإذاعة الصوتیّة أو المرئیّة؟
        ج: اذا حصل الاطمئنان للمکلف بدخول الوقت من خلال الطریق المذکور فیمکنه الاعتماد علیه.
         
        س360: هل یبدأ وقت الصلاة بمجرّد البدء بالأذان، أم أنّه یجب الإنتظار الی ما بعد الإنتهاء من الأذان ثم یشرع بالصلاة؟ وهل یجوز للصائم الإفطار بمجرّد البدء بالأذان أم یجب علیه الصبر حتی إنتهائه؟
        ج: إذا حصل الإطمئنان بأنّ الأذان بُدئ به من حین دخول الوقت فلا یجب الإنتظار حتی انتهائه.
         
        س361: هل تصح صلاة من قدّم الثانیة علی الأولی، کتقدیم العشاء علی المغرب؟
        ج: إذا قدّمها إشتباهاً أو غفلةً الی أن فرغ منها، فلا إشکال فی صحتها، وأما إذا کان عن عمد فهی باطلة.

         

        س362 :نظراً إلی اتساع المدن لم یعد ممکناً التشخیص الدقیق لوقت طلوع الفجر فما هو وقت الامساک بالنسبة للصوم وبالنسبة لصلاة الصبح؟
        ج: ینبغی للمؤمنین المحترمین أیدهم الله تعالی ـ من اجل مراعاة الاحتیاط بالنسبة للإمساک وصلاة الصبح ـ أن یبدءوا بالإمساک من حین الشروع فی الأذان من وسائل الاعلام ویؤدون فریضة الصبح  بما یقارب العشر دقائق بعد شروع الأذان.
         
        س363: هل وقت صلاة العصر یستمر إلی أذان المغرب أو إلی حین غروب الشمس؟ وما هو وقت منتصف اللیل بالنسبة لصلاة العشاء وللبیتوتة فی منی؟
        ج: آخر وقت صلاة العصر إلی غروب الشمس. ولمعرفة منتصف اللیل، یحسب اللیل من أول الغروب إلی طلوع الفجر.
         
        س364: إذا التفت المکلف فی أثناء صلاة العصر إلی أنه لم یأتِ بصلاة الظهر فما هو تکلیفه؟
        ج: إذا دخل فی صلاة العصر باعتقاد أنه صلی الظهر وفی الاثناء التفت الی إنه لم یصلِّ الظهر قبلها فإن کان ذلک فی الوقت المشترک بین الصلاتین فعلیه العدول فی نیته الی الظهر فوراً ویتم صلاته ثم یصلی العصر بعدها، وأما إن کان فی الوقت المختص لصلاة الظهر(1) فالأحوط وجوباً أن یعدل بنیته إلی الظهر ویتم صلاته ثم یأتی بعد ذلک بالظهر والعصر بالترتیب، وهکذا الحال بالنسبة لصلاتی المغرب والعشاء إذا لم یکن قد دخل فی رکوع الرکعة الرابعة ولکن لو دخل فی رکوع الرکعة الرابعة فالأحوط  یجب علیه إتمام الصلاة ثم الإتیان بالمغرب والعشاء بالترتیب.

         


        (1) الوقت المختصّ بصلاة الظهر أوّل الزوال إلی حین تجاوز مقدار صلاة الظهر من الوقت و هی أربع رکعات للحاضر و رکعتان للمسافر.

      • أحكام القِبلة
         
        أحکام القِبلة
         
        س365. نرجو الإجابة علی ما یلی.
        أولاً. استناداً إلی بعض الکتب الفقهیة ذُکر أن الشمس فی یومَی 7 من شهر خرداد [28 أیار] و 25 من شهر تیر [16 تموز](1) تکون عمودیة علی الکعبة، وحینئذ هل یمکن تشخیص جهة القبلة من خلال نصب شاخص فی الوقت الذی یرفع فیه أذان مکة؟ وما هو الأصلح إذا اختلفت جهة القبلة فی محاریب المساجد عن جهة ظل الشاخص؟

        ثانیاً: هل یصح الإعتماد علی بوصلة القبلة؟
        ج: یصح الإعتماد علی الشاخص أو بوصلة القبلة إذا حصل منه الإطمئنان للمکلَّف بجهة القبلة، ویجب العمل علی طبقه، وإلا فیصلی إلی الجهة التی یغلب علیها الظن کما لو استفاد ذلک من المحراب الموجود فی المسجد.
         
        س366: هل تصح الصلاة الی أی جهة فی حال مانعیة شدة المعرکة فی الحرب من تحدید جهة القبلة؟
        ج: إذا لم یحصل له الظن بجهة معینة وکان الوقت واسعاً فیجب علی الاحوط أن یصلی الی أربع جهات، واما اذا لم یتسع الوقت لذلک فیصلی الی الجهات المحتملة بقدر ما یتسع له الوقت.
         
        س367: لو عُلمت النقطة المقابلة للکعبة المشرفة فی الجهة الأخری من الکرة الأرضیة التی لو مرَّ خط مستقیم من وسط أرض الکعبة مخترقاً تخوم الأرض ماراً بمرکز الأرض لخرج من الناحیة الأخری من هذه النقطة، فکیف یکون استقبال القبلة فیها؟
        ج: المدار فی الإستقبال الواجب هو الإتجاه نحو البیت العتیق من سطح الکرة الأرضیة، بأن یتجه من علی سطح الأرض الی الکعبة المبنیة علی وجه الأرض فی مکة المکرَّمة، وعلیه فلو وقف فی نقطة من الأرض وکانت الخطوط الخارجة من مکانه المارّة علی سطح الأرض الکرویة الی الکعبة متساویة فی المسافة فهو بالخیار من الإستقبال من أی جانب شاء، وأما لو کانت المسافة من بعض الجوانب أقل وأقصر بمقدار یختلف معه صدق الإتجاه عرفاً وجب علیه اختیار الجانب الأقصر.
         
        س368: اذا کان الانسان فی ظروف یجهل فیها جهة القبلة تماماً ولم یحصل له الظن بجهة معینة ایضاً فما هو تکلیفه؟ والی ای جهة یصلی؟
        ج: فی مفروض السؤال یجب علی الاحوط ان یصلی الی أربع جهات، فان لم یسع الوقت لذلک فیصلی بالمقدار الذی یسع له الوقت.
         
        س369: کیف یتم تشخیص جهة القبلة وکیف تتم الصلاة فی القطبین الشمالی والجنوبی؟
        ج: المدار فی تعیین جهة القبلة فی القطبین هو تحدید أقصر خط علی سطح الأرض من مکان المصلی المارّ علی سطح الارض إلی الکعبة ثم استقبال ذلک الخط بعد تعیینه.

         


        1. أی یوم 28 من الشهر الخامس و یوم 16 من الشهر السابع من السنة المیلادیة.

      • مكان المصلي
         
        مکان المصلی
         
        س370: الأماکن التی تغتصبها الدولة الظالمة، هل یجوز الجلوس والصلاة فیها، أو المرور علیها؟
        ج: علی فرض العلم بالغصبیة تترتب علیها أحکام وآثار المغصوب.
         
        س371: ما هو حکم الصلاة فی أرض کانت وقفاً فیما سبق وقد تصرّفت فیها الحکومة وبنت علیها مدرسة؟
        ج: إذا احتمل احتمالاً معتدّاً به أن التصرّف کان له مسوِّغ شرعی، فلا إشکال فی الصلاة فیها.

         

        س372: إننی أقیم صلاة الجماعة فی عدد من المدارس، وبعض أراضی هذه المدارس قد أخذت من أصحابها من دون رضاهم، فما هو حکم صلاتی وصلاة الطلاب فی مثل هذه المدارس؟
        ج: إذا احتمل احتمالاً معتداً به أنّ المسؤول المختص قد أقدم علی بناء المدارس فی هذه الاراضی استناداً الی مسوّغ قانونی وشرعی فلا إشکال فیها.
         

        س373: إذا صلّی شخص لمدة من الزمن علی سجادة، أو فی لباس تعلّق بهما الخمس فما هو حکم هذه الصلوات؟

        ج: ما مضی منه من الصلوات فیه محکوم بالصحة.
         
        س374: هل صحیح أن الرجال یجب أن یکونوا أمام النساء فی أثناء الصلاة؟
        ج: لا مانع من محاذاة المرأة للرجل أو تقدمها علیه فیما إذا کان بینهما الفصل بمقدار شبر علی الأحوط.
         
        س375: ما هو حکم نصب صورة سماحة الإمام الخمینی (قدّس سرّه)، وصوَر شهداء الثورة الإسلامیة فی المساجد، مع العلم بأن سماحة الإمام الخمینی (قدّس سرّه) کان قد أظهر رغبته فی عدم نصب صوَره فی المساجد، کما أن هناک کلاماً یدور حول کراهة ذلک؟
        ج: لا اشکال فی ذلک ولکن لو کانت فی الرواق فالأفضل تغطیتها بشیء حین الصلاة.
         
        س376: شخص کان یسـکن فی بیت حکومی وقد انتهت مدة سکنه فی ذلک البیت، وأُبلغ بوجوب إخلائه، فما هو حکم صلاته وصیامه بعد الموعد المقرر لإخلائه؟
        ج: إذا لم یکن مجازاً من قبل المسؤولین ذوی العلاقة فی الإنتفاع من البیت بعد انتهاء المدة المقررة تکون تصرفاته فیه بحکم الغصب.
         
        س377: هل تُکره الصلاة علی السجادة التی فیها رسوم أو علی التربة التی علیها نقوش؟
        ج: لا بأس بها فی نفسها، ولکن لو کانت بشکل یعطی ذریعة للذین یوجهون التهم للشیعة وجب الإجتناب عن إنتاجها وعن الصلاة علیها. وإذا أوجبت سلب الترکیز وحضور القلب فالصلاة علیها مکروهة.
         
        س378: إذا لم یکن المکان الذی نصلّی فیه طاهراً، وکان مکان السجود طاهراً، فهل تصح صلاتنا؟
        ج: لو لم تکن نجاسة المکان بحیث تسری الی اللباس أو البدن، وکان محل السجود طاهراً، فلا إشکال فی الصلاة فیه.
         
        س379 :المبنی الفعلی للدائرة التی نعمل فیها کان مقبرة فیما سـبق، وقبل 40 عاماً أصبحت مهجورة، وقبل30 عاماً أُنشئ فیها هذا المبنی، وفی الوقت الحاضر فإن جمیع الأراضی المحیطة بالدائرة قد تم بناؤها، ولم یبقَ أی أثر للمقبرة، فمع الإلتفات الی المطالب المذکورة نرجو أن تبیّنوا هل إقامة الصلاة فی هذه الدائرة من قِبل الموظفین صحیحة من الناحیة الشرعیة أم لا؟
        ج: التصرّفات وإقامة الصلاة فی هذه الدائرة لیس فیها إشکال، إلاّ أن یثبت بطریق شرعی أن الأرض التی اُنشئ علیها المبنی المذکور هی وقف لدفن الأموات وقد تم الاستیلاء علیها وإنشاء المبنی فیها بطریق غیر شرعی.
         
        س380: قرر شباب مؤمنون ـ ومن أجل الأمر بالمعروف ـ إقامة الصلاة فی المنتزهات یوماً أو یومین فی الأسبوع، إلاّ أن بعض الوجوه وکبار السن أشکلوا بأن مسألة ملکیة أراضی المنتزهات غیر واضحة فما هو حکم الصلاة؟
        ج: لا اشکال فی الصلاة فی المنتزهات الحالیة وغیرها، ولا یُعتنی بمجرد احتمال الغصب.

         

        س381 :إحدی المدارس الإعدادیة فی هذه المدینة کانت أرضها مملوکة لأحد الأشخاص، وطبقاً لخارطة المدینة فقد أعلن أن هذه الأرض یجب أن تتحول إلی منتزه وبعد ذلک وبسبب الحاجة الماسة وبموافقة الجهات المختصة تقرر تحویلها الی مدرسة، وبما أن صاحب الأرض المذکورة لم یکن راضیاً بتملّکها من قبل الحکومة وقد أعلن عدم رضاه من إقامة الصلاة وأمثالها فیها، فلذا نرجو تبیین رأیکم المبارک فی مسألة إقامة الصلاة فی المکان المذکور؟
        ج: إذا کان تملّک الأرض من مالکها الشرعی مستنداً إلی القانون الصادر من مجلس الشوری الإسلامی و المصدّق علیه من قبل مجلس صیانة الدستور، فلا إشکال فی الصلاة و سائر التصرفات فیها.
         
        س382: کان فی بلدنا مسجدان متجاوران یفصلهما الجدار الذی کان بینهما، وقبل مدة قام عدة من المؤمنین بهدم قسم کبیر من هذا الجدار الفاصل بینهما لغرض وصل أحدهما بالآخر، فصار ذلک سبباً لشبهة البعض فی إقامة الصلاة فی هذین المسجدین، وما زالوا فی شک من هذا الأمر فأرجو أن تبیّنوا الطریق فی هذه المسألة؟
        ج: إزالة الجدار الفاصل بین المسجدین لیست موجبة للإشکال فی إقامة الصلاة فی المسجدین.
         
        س383: فی الطرق العامة توجد هناک مطاعم والی جانبها أماکن لإقامة الصلاة، فلو أن أحداً لم یتناول الطعام فی ذلک المطعم، فهل یجوز له أن یصلّی فی ذلک المکان، أو یجب علیه الإستئذان أولاً؟
        ج: لو احتمل أن مکان الصلاة ملک لصاحب المطعم، وأن الإنتفاع منه خاص بالذین یتناولون الطعام فی ذلک المطعم، وجب علیه الإستئذان.
         
        س384: الذی یصلّی فی أرض مغصوبة وکانت صلاته علی السجاد أو علی خشبة وأمثالهما، فهل صلاته باطلة أم صحیحة؟
        ج: الصلاة فی الأرض المغصوبة باطلة، وإن کانت علی سجادة، أو علی سریر علیها.
         
        س385: فی بعض الشرکات والمؤسسات الواقعة تحت تصرّف الحکومة فی الوقت الحاضر یوجد مَن لا یشارک فی صلاة الجماعة التی تقام فیها، بسبب أن هذه الأماکن قد صودرت من أصحابها بحکم المحکمة الشرعیة، فنرجو أن تبیّنوا رأیکم المبارک فی ذلک؟
        ج: اذا احتملوا أن القاضی المصدِّر لحکم المصادرة کان یمتلک الصلاحیة القانونیة، وقد أصدر حکم المصادرة وفقاً للموازین الشرعیة والقانونیة، فعمله محکوم بالصحة شرعاً، وعلیه فیجوز التصرّف فی ذلک المکان، ولا ینطبق علیه حکم الغصب.
         
        س386: لو کان هناک مسجد مجاور للحسینیة، فهل تصح إقامة صلاة الجماعة فی الحسینیة، وهل الثواب فیهما متساوٍ؟
        ج: لا شک أن فضیلة الصلاة فی المسجد أکثر من فضیلة الصلاة فی غیره، ولکن لا مانع شرعاً من إقامة صلاة الجماعة فی الحسینیة، أو فی أی مکان آخر فی نفسها.
         
        س387: هل تصح الصلاة فی مکان فیه موسیقی محرّمة أم لا؟
        ج: لو کان مستلزماً لاستماع الموسیقی المحرّمة فلا یجوز المکث فی ذلک المکان، إلاّ أن الصلاة محکومة بالصحة؛ ولو کان صوت الموسیقی موجباً لسلب الإنتباه والترکیز فالصلاة فی ذلک المکان مکروهة.
         
        س388: ما هو حکم صلاة الذین یُبعثون فی مهمة (مأموریة) فی زورق ویحین وقت صلاتهم، بحیث لو لم یصلوا فی هذا الوقت فلن یتمکنوا من أداء الصلاة بعد ذلک فی داخل الوقت؟
        ج: فی الفرض المذکور یجب علیهم أن یصلّوا بأی نحو ممکن لهم ولو فی داخل الزورق.
      • أحكام المسجد
         
        أحکام المسجد
         
        س389: نظراً الی أنه یُستحب للإنسان أن یصلّی فی مسجد محلّته، فهل هناک إشکال فی إخلاء مسجد المحلّة والذهاب الی المسجد الجامع فی المدینة لإقامة صلاة الجماعة فیه أم لا؟
        ج: لو کان ترک مسجد المحلّة لأجل المشارکة فی صلاة جماعة مسجد آخر، وبالأخص المسجد الجامع للمدینة، فلا إشکال فیه.
         
        س390: ما هو حکم الصلاة فی المسجد الذی یدّعی بعض مَن شارک فی بنائه بأنهم بنَوه لهم ولقبیلتهم؟
        ج: لیس المسجد بعدما بُنی مسجداً مختصاً بقوم وعشیرة وقبیلة وأشخاص، بل یجوز لعامة المسلمین الإستفادة منه.
         
        س391: هل صلاة النساء فی المساجد أفضل أم فی البیوت؟
        ج: فضیلة الصلاة فی المسجد لیست مختصة بالرجال.
         
        س392: فی الوقت الحاضر یوجد بین المسجد الحرام والمسعی بین الصفا والمروة جدار منخفض بارتفاع حوالی نصف متر وعرض متر واحد، وهو مشترک بین المسجد والمسعی، فهل تتمکن النساء فی أیام العادة حیث لا یجوز لهن الدخول الی المسجد الحرام الجلوس علی هذا الجدار؟
        ج: لا إشکال فیه إلاّ أن یتیقن بأنه جزء من المسجد.
         
        س393: هل یجوز ممارسة الریاضة فی مسجد المحلّة أو النوم فیه؟ وما هو حکم ذلک فی المساجد الأخری؟
        ج: المسجد لیس مکاناً للریاضة وللتمرینات الریاضیة ویجب الاجتناب عن کل ما یتنافی مع شأن ومنزلة المسجد، والنوم فیه مکروه.
         
        س394: هل تجوز الإستفادة من رواق المسجد لأجل التوعیة الفکریة والثقافیة والعقائدیة والعسکریة (بالدروس العسکریة) للشباب؟ وما هو حکم القیام شرعاً بهذه الأمور فی إیوان مسجد لا یستفاد منه، مع الأخذ بعین الإعتبار قلة الأمکنة المخصصة لذلک؟
        ج: إنشاء صفوف تعلیمیة وما شابه إذا کانت لا تتنافی مع شأنیة المسجد ولا تزاحم إقامة الجماعة والمصلین فلا إشکال فیها.
         
        س395: فی بعض المناطق، ولا سیما فی القری، یقیمون مجالس للأعراس فی المساجد، أی أنهم یقیمون مجلس الرقص والغناء فی البیت، ولکنهم یتناولون طعام الغداء أو العشاء فی المسجد، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟
        ج: إطعام المدعوین فی المسجد فی نفسه لا إشکال فیه.
         
        س396: تقوم الشرکات التعاونیة الشعبیة ببناء الأحیاء السکنیة، وابتداءً یتم الاتفاق علی أن یکون لتلک الأحیاء أماکن عامة من قبیل المسجد، والآن حیث سُلّمت الوحدات السکنیة الی المساهمین فی الشرکة، فهل یحق لبعض المساهمین أن یعدلوا عن الإتفاق السابق قائلین: إننا غیر راضین ببناء المسجد؟
        ج: إذا أقدمت الشرکة علی بناء المسجد مع أخذ الموافقة من جمیع أعضاء الشرکة، وقد تم البناء ووُقِف المسجد، فعدول بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة لا أثر له، ولکن لو عدل بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة قبل حصول وقفیة المسجد، فبناء المسجد بأموالهم فی الأرض المتعلقة بجمیع الأعضاء ومن دون رضاهم غیر جائز، إلاّ أن یکون قد اشتُرط علی جمیع أعضاء الشرکة ضمن العقد اللازم أن یُخصص جزء من الأرض المتعلقة بالشرکة لأجل بناء المسجد، والتزم أعضاء الشرکة بهذا الشرط، ففی هذه الصورة لیس لهم حق العدول، ولا أثر لعدولهم.

         

        س397: من أجل مواجهة الغزو الثقافی جمعنا فی المسجد حوالی 30 طالباً من المرحلة الإبتدائیة والمتوسطة علی شکل فرقة أناشید، وأفراد هذه الفرقة یتلقَّون دروساً من القرآن الکریم، والأحکام، والأخلاق الإسلامیة علی حسب أعمارهم ومستویاتهم الفکریة، فما هو حکم القیام بهذا العمل؟ وما هو حکم استخدام الفرقة للآلة الموسیقیة التی تسمی «أورغن»؟ وما هو حکم إجراء التمارین علیها فی المسجد، مع رعایة الموازین الشرعیة؟
        ج: لا إشکال فی تعلیم القرآن والاحکام والاخلاق الاسلامیة وکذا التدریب علی الاناشید الثوریة والدینیة فی المسجد، ولکن علی کل حال تجب مراعاة مکانة وقداسة المسجد والإجتناب عن الأمور التی تنافی شأنیة ومقام المسجد، ولا تجوز مزاحمة المصلین فیه.
         
        س398: هل هناک إشکال شرعاً فی عرض الأفلام السینمائیة الموزعة من قبل وزارة الإرشاد الإسلامیة (فی إیران) فی المسجد للذین یحضرون الجلسات القرآنیة؟
        ج: لا یجوز تحویل المسجد إلی مکان لعرض الأفلام السینمائیة، ولکن لا مانع من عرض الأفلام الدینیة والثوریة المحتویة علی معانٍ مفیدة ومربیة فی بعض المناسبات حسب الحاجة، ووفق رأی إمام المسجد.
         
        س399: هل هناک إشکال شرعاً فی بث الموسیقی المفرحة بمناسبة أعیاد میلاد الأئمة المعصومین (علیهم‌السلام) من المسجد؟
        ج: من الواضح أن للمسجد مکانة شرعیة خاصة، فإذا کان بث الموسیقی فیه لا یتناسب مع مکانته فهو حرام، حتی وإن کانت الموسیقی حلالاً.
         
        س400: متی تجوز الإستفادة من مکبرات الصوت الموجودة فی المساجد والتی یسمع صوتها خارج المسجد؟ وما هو حکم بث الأناشید الثوریة أو القرآن الکریم قبل الأذان؟
        ج: فی الأوقات التی لا یکون فیها إیذاء وإزعاج للجیران وسکان المحلّة لا إشکال فی بث قراءة القرآن الکریم لعدة دقائق قبل الأذان.
         
         س401: ما هو تعریف المسجد الجامع؟
        ج: هو المسجد الذی بُنی فی البلد لاجتماع معظم أهل البلد فیه من دون اختصاص له بقوم وقبیلة.
         
        س402: قسم مسقوف من أحد المساجد کان قد تُرک منذ ثلاثین سنة ولا تقام فیه الصلاة، وقد تحوّل الی خَرِبة واتُخذ جزء منه مخزناً ، وأخیراً  أُجریت بعض الإصلاحات علیه من قبل قوات التعبئة المستقرة فی هذا القسم المسقوف منذ 15 عاماً، وکان سبب تلک التغییرات هو الوضع غیر المناسب الذی کان علیه ذلک البناء، خصوصاً أن السقف کان معرَّضاً للسقوط؛ ولمَّا کان الإخوة فی قوات التعبئة جاهلین بالأحکام الشرعیة للمسجد، والذین یعلمون بها لم یرشدوهم، فقد قاموا ببناء عدة غرف فی قسم من هذا الجزء من المسجد، وعلی أثر هذه التغییرات صُرِفت مبالغ کبیرة، وحالیاً فإن عملیات البناء أشرفت علی الإنتهاء ، فنرجو بیان الحکم الشرعی فی الموارد التالیة:
        (1) علی فرض أن المتصدّین لهذا العمل وأعضاء الهیئة المشرفة علیه کانوا جاهلین بالمسألة، فهل یُعتبرون مسؤولین شرعاً عن النفقات التی صُرِفت من بیت المال؟ وهل هم مذنبون أم لا؟
        (2) نظراً الی أن النفقات کانت قد صُرِفت من بیت المال فهل تجیزون (ما دام المسجد غیر محتاج الی هذا الجزء ولا تقام الصلاة فیه) أن ینتفع من هذه الغرف ـ ومع الرعایة التامة للأحکام والحدود الشرعیة للمسجد ـ من أجل القیام بالنشاطات التعلیمیة کتعلیم القرآن الکریم والأحکام الشرعیة، وکذلک الإستفادة منها فی أمور المسجد أو تجب المبادرة الی هدم تلک الغرف؟
        ج: یجب أن یعیدوا القسم المسقف من المسجد الی حالته السابقة بهدم الغرف المبنیّة فیه، ونفقات هذا المورد إذا لم یکن هناک تعدٍّ وتفریط، وتعمّد وتقصیر فلیس معلوماً أنها مضمونة علی أحد. والإستفادة من القسم المسقف من المسجد لعقد حلقات تعلیم قراءة القرآن الکریم، والأحکام الشرعیة، والمعارف الإسلامیة، وسائر المراسم الدینیة والمذهبیة فی حال عدم مزاحمتها للمصلّین، وتحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشکال فیها، ویجب أن یتعاون إمام الجماعة وقوات التعبئة وباقی المسؤولین فی المسجد فیما بینهم لیحافظ علی تواجد قوات التعبئة فی المسجد، ولا یقع خلل فی أداء الوظائف العبادیة کالصلاة وغیرها فی المسجد.
         
        س403: فی مشروع توسعة أحد الشوارع، هناک عدة مساجد تقع فی المساحة التی یشملها المشروع بحیث یجب هدم بعضها کلیاً وبعضها الآخر جزئیاً لتسهیل حرکة وسائل النقل، نرجو أن تبیّنوا رأیکم الشریف؟
        ج: لا یجوز هدم المسجد أو جزء منه، إلاّ فی حال وجود مصلحة لا یمکن التهاون بها والغض عنها.
         
        س404: هل یمکن الإستفادة الشخصیة وبمقدار قلیل من الماء الموجود فی المساجد المخصص لتوضؤ الناس منه، کأن یأخذ منه أصحاب الدکاکین لشرب الماء البارد، أو للشای، أو للسیارة، مع الإلتفات الی أن هذا المسجد لیس له واقف واحد حتی یمنع من ذلک؟
        ج: لو لم یعلم بأن الوقفیة لخصوص وضوء المصلّین، وکان العرف سائداً فی محلّة المسجد بأن یستفید جیران المسجد والمارة بمثل هذا الماء فلا إشکال فیه، وإن کان الإحتیاط فی هذا المجال مطلوباً.
         
        س405: یوجد مسجد قرب المقبرة وعندما یأتی بعض المؤمنین لزیارة القبور یأخذون الماء من المسجد لرشه علی قبر أحد أرحامهم مثلاً، ولا نعلم هل هذا الماء موقوف علی المسجد أم أنه سبیل عام، وعلی فرض العلم بأن الماء لم یکن موقوفاً علی المسجد فلیس من المعلوم أنه مخصص للاستفادة فی الوضوء والتخلی فقط أم لا، فهل یجوز التصرّف المذکور؟
        ج: إذا کان أخذ الماء من المسجد للرش علی القبر خارج المسجد أمراً سائداً بین الناس غیر منکر لدیهم، ولم یکن هناک دلیل علی أنه وقف لخصوص الوضوء، أو له وللتطهیر فقط فلا بأس به.
         
        س406: إذا کان المسجد بحاجة الی الترمیم، فهل یجب الإذن من الحاکم الشرعی أو وکیله؟
        ج: لا حاجة فی ترمیم المسجد تبرعاً ـــ من ماله أو من مال المتبرعین الخیّرین ـــ الی إذن الحاکم الشرعی.
         
        س407: هل یجوز أن أوصی بدفنی بعد موتی فی مسجد المحلّة الذی کنت قد بذلت فیه جهوداً، لأننی أحب أن أُدفن فی ذلک المسجد، سواء فی الداخل أم فی الصحن؟
        ج: إذا لم یستثنَ دفن المیت حین إیقاع صیغة الوقف فلا یجوز دفنه فیه، ووصیتک فی هذا المورد لا اعتبار لها.
         
        س408: مسجد بُنی قبل حوالی عشرین عاماً وقد زُیِّن بإطلاق الإسم المبارک لصاحب الزمان علیه، ولیس معلوماً أن الإسم قد ذُکر فی صیغة وقف المسجد، فما هو حکم تغییر اسم المسجد من اسم صاحب الزمان الی المسجد الجامع؟
        ج: مجرد تغییر اسم المسجد لا مانع منه.
         
        س409: فی المساجد التی جهزت بالکهرباء وأنظمة التدفئة بواسطة‌ النذورات الخاصة للمسجد وتبرعات المؤمنین، عندما یموت شخص من أهالی المحلّة یقام له مجلس فاتحة فی المسجد، وأثناء مراسم الفاتحة یستفاد من کهرباء وتدفئة المسجد، والمقیمون للمجلس لا یدفعون تلک المصاریف، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟
        ج: جواز الإستفادة من إمکانیات المسجد فی مجالس العزاء الخاصة وأمثالها راجع لکیفیة وقف أو نذر تلک الإمکانیات للمسجد.
         
        س410: یوجد فی القریة مسجد جدید البناء (والذی بُنی مکان المسجد السابق) وفی زاویة من هذا المسجد والتی کانت أرضها جزءاً من المسجد السابق، وبسبب الجهل بالمسألة بُنیت فیها غرفة لإعداد الشای ونحوه، وأیضاً فقد أُنشئت مکتبة علی سطح شرفة تقع داخل المسجد، یرجی بیان رأی سماحتکم فی هذا الأمر. و کذلک تکمیل نصف الدور الداخلی وکیفیة‌ الاستفادة‌ منه.
        ج: بناء غرفة الشای فی مکان المسجد السابق لیس صحیحاً، ویجب إرجاع ذلک المکان إلی حالة المسجدیة، وسطح الشرفة التی تقع داخل المسجد بحکم المسجد وتترتب علیه جمیع الأحکام والآثار الشرعیة للمسجد، ولکن وضع رفوف للکتب هناک، والتواجد فی ذلک المکان من أجل المطالعة وقراءة الکتب إذا لم یکن مزاحماً للمصلّین فلا إشکال فیه.
         
        س411: ما هو رأیکم فی هذه المسألة وهی «یوجد مسجد فی إحدی القری مائل الی الخراب، ولا یوجد مبرر لهدمه لأنه لیس مانعاً من شق الطریق»، فهل یجوز هدم هذا المسجد بشکل کامل؟ وأیضاً یوجد لهذا المسجد مقدار من الأثاث مع مقدار من المال، فإلی مَن تُعطی هذه الأشیاء؟
        ج: لا یجوز هدم المسجد وتخریبه، وبشکل عام تخریب المسجد لا یخرجه عن المسجدیة، والأثاث والحاجیات العائدة للمسجد إذا لم تکن محتاجاً إلیها للإستفادة منها هناک فلا إشکال فی نقلها الی المساجد الأخری لأجل الإستفادة منها.
         
        س412: هل یجوز شرعاً بناء متحف فی زاویة من رواق المسجد، من دون التدخل والتصرّف فی بناء المسجد کالمکتبة التی تشکل جزءاً من بناء المسجد فی الوقت الحاضر؟
        ج: لا یجوز إیجاد متحف أو مکتبة فی زاویة من رواق المسجد إذا کان مخالفاً لکیفیة وقف رواق المسجد، أو کان موجباً لتغییر بناء المسجد. ینبغی إنشاء مکان فی جوار المسجد لأجل الغرض المذکور.
         
        س413: مکان موقوف بُنی فیه مسجد ومدرسة حوزویة ومکتبة عامة، وجمیعها یُنتفع بها ولها نشاط فی الوقت الحاضر، وهذا المکان حالیاً داخل ضمن خارطة الأماکن التی یجب هدمها من قبل البلدیة، فکیف یکون التعاون مع البلدیة لأجل هدمها وأخذ الإمکانیات من البلدیة لإبدالها ببناء أحسن؟
        ج: إذا قامت البلدیة بالهدم وإعطاء العوض فاستلام العوض لا إشکال فیه، ولکن أصل هدم المسجد والمدرسة الموقوفین غیر جائز إلا لمصلحة أهم لا یمکن غض النظر عنها.
         
        س414 :من أجل توسیع المسجد الجامع هناک حاجة لاقتلاع عدة أشجار من صحنه، فهل یجوز ذلک، علماً بأن صحن المسجد کبیر وفیه أشجار أخری کثیرة؟
        ج: اذا لم یعدّ العمل المذکور تغییراً وتبدیلاً فی الوقف فلا إشکال فیه.
         
        س415: ماهو حکم الأرض التی کانت جزءاً من القسم المسقف من المسجد وقد تحوّلت الی شارع بعد أن وقع المسجد ضمن الخطة العمرانیة للبلدیة وتم هدم جزء منه اضطراراً؟
        ج: إذا کان لا یوجد احتمال إرجاعها الی حالتها المسجدیة الأولی فلا تترتب الآثار الشرعیة للمسجدیة.
         
        س416: هناک مسجد قد خرب ومحیت عنه آثار المسجدیة، أو بُنی مکانه بناء آخر ولا یرجی بنائه مسجداً من جدید کما إذا کانت القریة قد تهدّمت أو انتقلت من مکانها، فهل یحرم تنجیس هذا المکان ویجب تطهیره أم لا؟
        ج: فی مفروض السؤال لا یحرم تنجیسه وإن کان الاحوط عدم تنجیسه.
         
        س417: إننی منذ مدة أقیم الجماعة فی أحد المساجد، ولیس لدی اطلاع علی کیفیة وقف المسجد، ومع الإلتفات الی أن المسجد یواجه مشکلات عدیدة من ناحیة النفقات، فهل یجوز تأجیر سرداب المسجد فی عمل یلیق بشأنه؟
        ج: إذا لم یکن للسرداب عنوان المسجدیة، ولم یکن جزءاً من المرافق التی یحتاج إلیها المسجد ولم یکن موقوفاً وقف الانتفاع فلا إشکال فیه.
         
        س418: لیس للمسجد أملاک یمکن من خلالها إدارة شؤونه، والهیئة المشـرفة ارتأت حفر سرداب تحت القسم المسقف من المسجد من أجل بناء معمل ومرافق عامة لخدمة المسجد، فهل یجوز ذلک أم لا؟
        ج: حفر أرض المسجد لأجل تأسیس معمل ونحوه غیر جائز.
         
        س419 :هل یجوز دخول الکفار الی مساجد المسلمین مطلقاً، ولو کان ذلک لأجل مشاهدة الآثار التاریخیة؟
        ج: لا یجوز شرعاً دخولهم إلی المسجد الحرام، وأما دخولهم إلی سائر المساجد فإن عدَّ هتکاً لحرمتها فلا یجوز، بل لا یجوز دخولهم إلیها مطلقاً.
         
        س420: هل تجوز الصلاة فی مسجد بُنی بأیدی الکفار؟
        ج: لا إشکال فی الصلاة فیه.
         
        س421: إذا تبرع کافر بمال لبناء المسجد أو قدَّم مساعدة أخری، فهل یجوز قبول ذلک؟
        ج: لا إشکال فیه.
         
        س422: لو أن أحداً أتی الی المسجد فی اللیل ونام فیه فاحتلم، وحینما استیقظ لم یتمکن من الخروج من المسجد، فما هو تکلیفه؟
        ج: إذا لم یتمکن من الخروج من المسجد والذهاب الی مکان آخر فیجب علیه فوراً التیمم لیجوز له البقاء فی المسجد. 

         

      • أحكام الأماكن الدينية الأخرى
         
        أحکام الأماکن الدینیة الأخری
         
        س423: هل یجوز شرعاً تسجیل الحسینیة باسم أفراد معیّنین؟
        ج: لا یجوز تسجیل ملکیة الحسینیة التی هی وقف عام لإقامة المجالس الدینیة، ولا حاجة الی تسجیل وقفیتها بأسماء اشخاص معینین، وعلی کل حال تسجیل وقفیتها باسم بعض الأفراد ینبغی أن یکون بإذن وإجازة کل الذین اشترکوا فی بنائها.
         
        س424: جاء فی الرسائل العملیة أن الجُنُب والمرأة الحائض لا یجوز لهما الدخول الی حرم الأئمة ، فنرجو التوضیح: هل الحرم هو ما تحت القبة فقط أم یشمل کل بناء أُلحق بها أیضاً؟
        ج: المراد بالحرم هو ما تحت القبة المبارکة وما یصدق علیه الحرم والمشهد الشریف عرفاً، وأما الابنیة الملحقة به والأروقة فلیس لها حکم الحرم، فلا مانع من دخول الجُنُب والحائض فیها، إلاّ ما کان منها بعنوان المسجد.
         
        س425: تم تأسیس حسینیة الی جانب مسجد قدیم، وفی الوقت الحاضر فإن المسجد القدیم لا یسعْ المصلّین، فهل یجوز دمج الحسینیة المذکورة بالمسجد والإستفادة منها بعنوان أنها مسجد؟
        ج: الصلاة فی الحسینیة لا إشکال فیها، ولکن الحسینیة إذا وُقِفت علی النهج الصحیح شرعاً بعنوان الحسینیة فلا یجوز تبدیلها بالمسجد ولا ضمها الی المسجد المجاور بعنوان أنها مسجد.
         
        س426: ما هو حکم استعمال سجادات والأمتعة المنذورة لمرقد أحد أولاد الأئمة  فی المسجد الجامع للمحلّة؟
        ج: لا مانع منه إذا کان زائـداً عن حاجة مرقد ابن الإمام(ع) والزائرین له.
         
        س427: هل للتکایا (الدیوانیة) التی تؤسس باسم أبی الفضل(ع) وغیره حکم المسجد، نرجو التفضل بتبیین أحکامها؟
        ج: التکایا والحسینیات لیس لها حکم المسجد.
      • لباس المصلي
         
        لباس المصلی
         
        س428 : هل تصح الصلاة فی الثیاب المشکوک تنجّسه؟
        ج: اذا لم یکن الثیاب المذکور مسبوقاً بالنجاسة فهو محکوم بالطهارة وتصح الصلاة فیه.
         
        س429: إشتریت حزاماً جلدیاً من ألمانیا، فهل هناک إشکال شرعی فی الصلاة فیه فیما لو شککت بأنه جلد طبیعی أم إصطناعی وبأنه جلد لحیوان مذکی أم لا؟ وما هو حکم الصلوات التی صلّیتها فیه؟
        ج: إذا کان الشک فی أنه جلد طبیعی أم إصطناعی، فلا إشکال فی الصلاة فیه، ولکن لو کان الشک بعد إحراز کونه جلداً طبیعیاً فی أنه من حیوان مذکی شرعاً أم لا فهو لیس بنجس ولکن لا تصح الصلاة فیه، وأما الصلوات الماضیة التی صلاها حال الجهل بالحکم فهی محکومة بالصحة.
         
        س430: إذا علم المصلّی بأنه لا توجد نجاسة علی بدنه أو لباسه وأتی بالصلاة، ثم تبیّن له بعد ذلک أن بدنه أو لباسه کان متنجساً، فهل صلاته باطلة أم لا؟ ولو عرضت النجاسة أثناء الصلاة فما هو الحکم؟*
        ج: إذا لم یعلم أصلاً بتنجّس البدن أو اللباس ثم علم بذلک بعد الصلاة فصلاته صحیحة، ولا یجب علیه الإعادة أو القضاء، وأما لو عرضت له النجاسة أثناء الصلاة فإن أمکنه إزالة النجاسة أو نزع اللباس بدون أن یأتی بما ینافی الصلاة وجب علیه ذلک ویکمل صلاته، وإن لم یتمکن من إزالة النجاسة مع حفظ هیئة الصلاة، وکان لدیه متسع من الوقت، وجب علیه قطع الصلاة، واستئنافها بالبدن واللباس الطاهرین.

        * فیما عدا الموارد المستثناة فی الکتب الفقیة (ومنها رسالة الصلاة والصیام المتوفرة علی الموقع).
         
        س431: زید کان یصلّی مدة من الزمن فیما لا تصح فیه الصلاة من جلد حیوان مشکوک التذکیة، فما هو حکم صلواته السابقة؟
        ج: الحیوان مشکوک التذکیة بحکم المیتة بالنسبة لحرمة الأکل وعدم صحة الصلاة فی جلده، ولکنه لیس بنجس، والصلوات السابقة التی صلاها حال الجهل بالحکم محکومة بالصحة.
         
        س432: إمرأة کانت تری بعض شعرها مکشوفاً أثناء الصلاة فتستره فوراً، هل تجب علیها الإعادة أم لا؟
        ج: فی الفرض المذکور الذی سترته فوراً، لا تجب علیها الإعادة.
         
        س433: یضطر شخص الی تطهیر مخرج البول بالحصاة أو الخشب أو بأی شیء آخر، وعندما یرجع الی المنـزل یطهره بالماء، فهل یجب علیه تغییر أو تطهیر لباسه الداخلی للصلاة؟
        ج: إذا لم یتنجس لباسه برطوبة البول فلا یجب علیه تطهیر اللباس.
         
        س434: إن تشغیل بعض الآلات الصناعیة المستوردة یتم بمساعدة أخصّائیین أجانب، وهؤلاء حسب الفقه الإسلامی کافرون ونجسون، وتشغیل الآلات یتم بوضع الزیت وأمور أخری بواسطة الید، وبالتالی لا یمکن أن تکون الآلات طاهرة؟ مع ملاحظة أن لباس وبدن العمال یلامس هذه الآلات أثناء العمل، ولا یتسع لهم المجال خلال أوقات العمل لتطهیر اللباس والبدن بشکل کامل، فما هو التکلیف بالنسبة للصلاة؟
        ج: مع احتمال أن الکافر الذی قام بتشغیل المکان والآلات کان من أهل الکتاب، الذین هم محکومون بالطهارة، أو کان لابساً حین العمل للقفاز فلا یحصل الیقین بتنجیس المکائن والآلات لمجرد قیام الکافر بتشغیلها، وعلی فرض حصول الیقین بتنجّس الآلة وبملاقاة بدن العمّال أو لباسهم بها برطوبة مسریة أثناء العمل به یجب تطهیر البدن، وتطهیر أو تغییر اللباس للصلاة.
         
        س435: لو حمل المصلّی مندیلاً وأمثاله متنجساً بالدم ووضعه فی جیبه، فهل صلاته باطلة؟
        ج: إذا کان المندیل صغـیراً بحدٍ لا یمکن ستر العورة به فلا إشکال فیه.
         
        س436: هل تصح الصلاة فی ثوب معطّر بعطور عصریة تحتوی علی کحول؟
        ج: لا بأس بالصلاة فیه ما لم یعلم بنجاسة العطر المذکور.
         
        س437: ما هو الواجب ستره علی المرأة أثناء الصلاة؟ وهل یوجد إشکال فی اللباس ذی الکم القصیر وفی عدم لبس الجورب؟
        ج: الواجب علی النساء اثناء الصلاة ستر تمام البدن باستثناء الوجه الذی یجب غسله فی الوضوء، والکفین الی الزندین، والقدمین الی مفصل الساقین، وإذا کان هناک ناظر أجنبی فیجب ستر القدمین أیضاً.
         
        س438: هل یجب علی النساء ستر ظهر أقدامهن أثناء الصلاة أم لا؟
        ج: ستر القدمین الی مفصل الساقین مع عدم الناظر الأجنبی لیس بواجب.
         
        س439: هل یجب ستر الذقن عند لبس الحجاب وفی الصلاة بشکل کامل أم یکفی ستر الجزء السفلی منه، أم أنه یجب ستر الذقن لکونه مقدمة لستر الوجه الواجب شرعاً؟
        ج: یجب ستر أسفل الذقن دون الذقن لأنه جزء من الوجه.
         
        س440: هل یختص الحکم فی المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة بما إذا صلّی نسیاناً أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع، أو یعمّ حالة الشبهة الموضوعیة أو الشبهة الحکمیة؟
        ج: لا یختص الحکم بصورتَی النسیان أو الجهل، بل تجوز الصلاة فی المتنجس إذا کان مما لا تتم فیه الصلاة، حتی فی حال العلم والإلتفات.
         
        س441: هل وجود شعر القط أو لعابه علی لباس المصلّی یوجب بطلان الصلاة؟
        ج: نعم موجب لبطلان الصلاة.
      • لبس واستعمال الذهب والفضة
         
        لبس واستعمال الذهب والفضة
         
        س442: ما هو حکم تختّم الرجال بالذهب (خصوصاً أثناء الصلاة)؟.
        ج: لا یجوز للرجل التختُّم بالذهب مطلقاً، وصلاته فیه باطلة علی الاحوط.
         
        س443: ما هو حکم التختّم بالذهب الأبیض للرجال؟
        ج: إذا کان ما یسمی بالذهب الأبیض هو نفس الذهب الأصفر ولکنه صار أبیض بسبب اختلاطه بمادة أخری فالتختم به حرام، ولکن اذا کان الذهب الموجود فیه قلیلاً جداً بحیث لا یعد علیه عرفاً انه ذهب فلا مانع منه. والپلاتین لا إشکال فیه ایضاً.
         
        س444: هل هناک إشکال شرعاً فی لبس الذهب إذا لم یکن لبسه للزینة ولم یکن مرئیاً للآخرین؟
        ج: یحرم لبس الذهب للرجال مطلقاً، ولو لم یکن بقصد الزینة، أو أُخفی عن نظر الآخرین.
         
        س445: ما هو حکم لبس الذهب للرجال لمدة قصیرة، لأننا نشاهد بعض الأشخاص الذین یدّعون أن لبس الذهب لوقت قصیر ـ کلحظة العقد مثلاً ـ لا إشکال فیه؟
        ج: لبس الذهب للرجال حرام، ولا فرق بین المدة القصیرة والطویلة.
         
        س446: مع الإلتفات الی أحکام لباس المصلّی والی أن تزیّن الرجل بالذهب حرام، نرجو الإجابة علی السؤالین التالیین:
        (أ) هل المقصود من التزیّن بالذهب هو مطلق استعمال الذهب للرجال ولو من قبیل جراحة العظم وصناعة الأسنان؟
        (ب) مع الإلتفات الی أنه من تقالید بلدنا لبس الشباب المتزوجین حدیثاً خاتم الخطوبة من الذهب الأصفر، وهذا الأمر لا یعتبر بنظر عامة الناس بوجه من الوجوه زینة للرجل، بل هو علامة علی ابتداء الحیاة الزوجیة للشخص، فما هو رأی سماحتکم فی هذا الأمر؟
        ج:
        (أ) المناط فی حرمة لبس الرجال للذهب لیس صدق الزینة، بل لبس الذهب بأیّ نحو ولأیّ قصد، فهو حرام ولو کان خاتماً أو محبساً أو سلسلة وأمثالها. واما استعمال الذهب للرجال فی العملیات الجراحیة وصناعة الاسنان فلا اشکال فیه.
        (ب) لبس الخاتم من الذهب  للرجال حرام علی کل حال.
         
        س447: ما هو حکم بیع وصیاغة المجوهرات الذهبیة الخاصة بالرجال والتی لا تلبسها النساء؟
        ج: صیاغة المجوهرات الذهبیة إذا کانت لأجل استعمال الرجال لها فهی حرام، وکذا لا یجوز بیعها وشراؤها لذلک.
         
        س448: نری فی بعض الضیافات یقدّمون الحلویات بأوانی فضیة، فهل یعتبر هذا العمل من تناول الطعام من آنیة الفضة؟ وما هو حکمه؟
        ج: إذا عدّ تناول الطعام ونحوه من آنیة الفضة بقصد الأکل استعمالاً لها فی الأکل والشرب فهو حرام.

         

        س449: هل هناک إشکال فی طلی السن بالذهب؟ وماهو الحکم فی طلیه بالبلاتین؟
        ج: لا مانع من طلی السن بالذهب أو بالبلاتین.

         

      • الأذان والإقامة
         
        الأذان والإقامة
         
        س450: فی قریتنا یرفع المؤذن أذان صلاة الصبح فی شهر رمضان المبارک دائماً قبل دخول الوقت بعدة دقائق کی یتمکن الأشخاص من تناول الطعام أو شرب الماء الی وسط الأذان أو نهایته، فهل هذا العمل صحیح؟
        ج: إذا لم یؤدِّ رفع الأذان الی إیهام الناس، ولم یکن بعنوان الإعلان بطلوع الفجر فلا إشکال فیه.
         
        س451 :قام بعض الأفراد برفع الأذان بصورة جماعیة فی الطرقات العامة، ولله الحمد کان لهذا العمل الأثر الکبیر فی منع الفساد العلنی فی محیط المنطقة وفی إقبال الأشخاص، خصوصاً الشباب، علی إقامة الصلاة أول الوقت. ولکن أحدهم ذکر أن هذا العمل لم یرد فی الشریعة الإسلامیة وهو بدعة، وأدی قوله الی وجود شبهة، فما هو رأیکم المبارک؟
        ج: الأذان الاعلامی للصلاة فی أول أوقات الفرائض الیومیة وتردیده من قبل السامعین من المستحبات الشرعیة الأکیدة، والإتیان بالأذان بصورة جماعیة فی أطراف الطرقات لا مانع منه إذا لم یوجب سد الطریق ولا أذیة الآخرین.
         
        س452 :بما أن رفع الأذان بإعلاء الصوت عمل عبادی سیاسی، وفیه ثواب عظیم، صمّم المؤمنون علی رفع الأذان بدون مکبّر الصوت عند دخول وقت الفریضة، خصوصاً صلاة الصبح، من علی سطوح بیوتهم، والسؤال هو: ما هو حکم ذلک فی حال اعتراض بعض الجیران علی هذا العمل؟
        ج: رفع الأذان بالنحو المتعارف من علی السطح لا إشکال فیه.
         
        س453: ما هو حکم إذاعة البرامج الخاصة بسَحَر شهر رمضان المبارک بواسطة مکبّر الصوت فی المسجد لیسمعها الجمیع؟
        ج: فی الأمکنة التی یکون فیها أغلب الناس مستیقظین فی لیالی شهر رمضان المبارک لقراءة القرآن الکریم، وتلاوة الأدعیة، والمشارکة فی المراسم الدینیة وأمثال ذلک لا إشکال فیه، ولکن إذا سبّب الأذی لجیران المسجد فهو غیر جائز.
         
        س454: هل یسمح فی المساجد والمراکز بإذاعة الآیات القرآنیة قبل أذان الصبح، والأدعیة بعده بصوت عالٍ جداً، بحیث یصل مداه الی مسافة عدة کیلومترات؟ علماً بأن ذلک یستمر أحیاناً أزید من نصف ساعة؟
        ج: لا بأس ببث الأذان بالنحو المتعارف للإعلان عن دخول وقت فریضة الصبح بواسطة مکبّر الصوت، ولکن إذاعة الآیات القرآنیة والدعاء وغیرهما بواسطة مکبّر الصوت فی المسجد إذا کان یسبّب أذیة للجیران لا یجوز.
         
        س455: هل یجوز للرجل أن یکتفی بأذان المرأة لصلاته؟
        ج: الاکتفاء بأذان المرأة للرجل محل إشکال.
         
        س456: ما هو رأیکم الشریف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة بالإمرة والولایة لسید الأوصیاء صلوات الله علیه وعلیهم فی الأذان والإقامة للصلاة المفروضة؟
        ج: قول «اشهد ان علیّاً ولی الله» بعنوان انه شعار التشیع أمر مهم جداً ویجب ان یؤتی به بقصد القربة المطلقة ولکنه لیس جزءاً من الأذان والاقامة.
         
        س457: منذ مدة أعانی من آلام فی الظهر وفی بعض الاحیان یکون الالم شدیداً بحیث لا یمکننی معه الاتیان بالصلاة عن قیام، ولذلک فإذا أردت الاتیان بالصلاة فی أول وقتها فعلیَّ الاتیان بها من جلوس، واما لو انتظرت الی آخر وقتها فلربَما یمکننی الاتیان بها من قیام، فما هی وظیفتی فی هذه الحالة؟
        ج: إذا کنت تحتمل أنک فی آخر الوقت تأتی بالصلاة من قیام فالاحوط الانتظار، ولکن إذا أتیت بها فی أول وقتها من جلوس بسبب العذر المذکور ولم یرتفع عذرک الی آخر وقتها فصلاتک من جلوس صحیحة ولا یجب إعادتها. وأما إذا کنت علی یقین من أن العجز سوف یستمر الی آخر الوقت فصلیت فی اول الوقت ثم اتفق ان ارتفع العذر فی آخر الوقت وأصبحت قادراً علی القیام فیجب علیک إعادة الصلاة فی آخر الوقت من قیام.
      • القراءة وأحكامها
         
        القراءة وأحکامها
         
        س458 :ما هو حکم الصلاة التی إذا لم تکن القراءة فیها جهراً؟
        ج: یجب علی الرجال قراءة الحمد والسورة جهراً فی صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وإذا أخفتوا نسیاناً أو جهلاً بالمسألة فصلاتهم صحیحة ولکن تبطل صلاتهم إذا کان عن علمٍ وعمدٍ.
         
        س459: إذا أردنا الإتیان بصلاة الصبح قضاءً، فهل یجب أن تُقرأ جهراً أو إخفاتاً؟
        ج: یجب علی الرجال الجهر فی قراءة الحمد والسورة فی صلاة الصبح والمغرب والعشاء أداءً وقضاءً وفی کل حال، حتی وإن کان قضاؤها فی النهار فلو لم یجهر بها عن علم و عمد بطلت صلاته.
         
        س460: نحن نعلم أن الرکعة الواحدة من الصلاة تتکون من النیة، وتکبیرة الإحرام، والحمد، والسورة، والرکوع والسجود، ومن جانب آخر فإنه یجب الإخفات فی صلاة الظهر والعصر، والرکعة الثالثة من صلاة المغرب، والرکعتین الأخیرتین من صلاة العشاء؛ ولکن فی الإذاعة والتلفزیون یأتون بذکر رکوع وسجود الرکعة الثالثة جهراً، علماً بأن الرکوع والسجود هما جزءان من الرکعة التی یجب فیها الإخفات، فما الحکم فی هذه المسألة؟
        ج: وجوب الجهر فی صلاة المغرب والعشاء والصبح، ووجوب الإخفات فی صلاتی الظهر والعصر إنما هو فی خصوص قراءة الحمد والسورة، کما أن وجوب الإخفات فیما سوی الأولیین من رکعات صلاتی المغرب والعشاء إنما هو فی خصوص قراءة الحمد أو التسبیحات فیها؛ وأما فی ذکر الرکوع والسجود، وکذا فی التشهد والتسلیم، وفی سائر الأذکار الواجبة فی الصلوات الخمس فالمکلَّف مخیّر فیها بین الجهر والإخفات.
         
        س461: لو أراد شخص أن یأتی ـ بالإضافة الی الرکعات الیومیة السبع عشرة ـ بسبع عشرة رکعة قضاء إحتیاطیة، فهل تجب علیه القراءة جهراً أو إخفاتاً فی الرکعتین الأولیین من صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
        ج: فی وجوب الجهر والإخفات فی الصلوات الیومیة لا یوجد فرق بین صلاة الأداء وصلاة القضاء ولو کانت إحتیاطیة.
         
        س462: نعلم بأن کلمة "الصلاة" تنتهی بالتاء، ولکنهم فی الأذان یقولون "حی علی الصلاه" (بالهاء)، فهل هذا صحیح؟
        ج: لا إشکال فی ختم لفظ الصلاة عند الوقف بالهاء، بل یتعیّن ذلک.
         
        س463: مع ملاحظة رأی سماحة الإمام (قدّس سرّه) فی تفسیر ـ سورة الحمد المبارکة ـ بأرجحیة لفظ {مَلِک} علی {مالک}، فهل یصح الاحتیاط بالقراءة علی کلا الطریقتین عند قراءة هذه السورة المبارکة فی الفرائض وغیر الفرائض؟
        ج: الإحتیاط فی هذا المورد لا إشکال فیه.
         
        س464: هل یصح للمصلّی أن یتوقف بدون العطف الفوری عند قراءة «غیر المغضوب علیهم...» ثم یأتی بـ «ولا الضالین»؟، وهل یصح الوقوف فی التشهد عند کلمة «محمد(صلّی الله علیه وآله)» فی قولنا: "اللهم صلِّ علی محمد" ثم التلفظ بمقطع «وآل محمد»؟
        ج: لا یضر الوقف والفصل ما لم یصل الی حد یخلّ بوحدة الجملة.
         
        س465: وُجّه استفتاء لسماحة الإمام (قدّس سرّه) بالصورة التالیة: بالنظر الی تعدّد الأقوال فی تلفّظ حرف "الضاد" فی التجوید، فبأی قول تعملون أنتم؟ فکتب الإمام جواباً علی ذلک: "لا یجب معرفة مخارج الحروف طبقاً لقول علماء التجوید، ویجب أن یکون تلفّظ کل حرف علی نحو یصدق عند عرف العرب بأنه أدی ذلک الحرف"، والسؤال هو:
        أولاً: کیف تفسّر عبارة فی عرف العرب یصدق أنه أدی ذلک الحرف؟
        ثانیاً: ألم تُستخرج قواعد علم التجوید ـ کما استُخرجت قواعد الصرف والنحو ـ من عرف العرب ولغتهم؟ إذاً کیف یمکن القول بانفصالهما عن بعضهما؟
        ثالثاً: لو ان شخصاً تیقّن بطریق معتبر انه لا یؤدی الحروف من مخارجها الصحیحة حین القراءة أو أنه لا یلفظ الحروف والکلمات بشکل صحیح، علماً انه توجد لدیه الأرضیة المناسبة للتعلم من جمیع الجهات حیث انه یملک استعداداً جیداً ولدیه الفرصة المناسبة لتعلّم ذلک فهل یجب علیه مع وجود هذا الاستعداد أن یسعی لتعلم القراءة الصحیحة؟
        ج: المیزان فی صحة القراءة هو الموافقة لکیفیة القراءة عند أهل اللغة الذین تم اقتباس واستخراج ضوابط وقواعد التجوید منهم، وعلی هذا فاختلاف أقوال علماء التجوید فی کیفیة تلفّظ حرف من الحروف إذا کان ناشئاً من الإختلاف فی الفهم لکیفیة تلفّظ أهل اللغة فالأصل والمرجع یکون نفس عرف أهل اللغة، ولکن إذا کان اختلاف الأقوال ناشئاً من اختلاف أهل اللغة أنفسهم فی کیفیة التلفّظ، فالمکلَّف مخیّر فی انتخاب أی واحد من تلک الأقوال شاء ویجب علی من لا یقرأ صحیحاً تعلم القراءة الصحیحة مع التمکن.
         
        س466: مَن کانت نیته من البدایة أو عادته قراءة الفاتحة والإخلاص، وأتی بالبسملة ساهیاً عن التعیین، هل یجب علیه الرجوع فیعیّن ثم یأتی بالبسملة؟
        ج: لا یجب علیه إعادة البسملة، بل له الإکتفاء بما أتی به من البسملة لأیة سورة أراد أن یقرأها بعد ذلک.
         
        س467: هل یجب الأداء الکامل للألفاظ العربیة فی الصلوات الواجبة؟ وهل الصلاة محکومة بالصحة فی حالة عدم تلفّظ الکلمات بصورة عربیة صحیحة وکاملة؟
        ج: یجب أن یکون جمیع أذکار الصلاة من قراءة الحمد والسورة وغیرهما علی النحو الصحیح، ولو کان المصلّی لا یعرف الألفاظ العربیة بالکیفیة التی یجب أن تُقرأ بها وجب علیه التعلّم، ومع العجز عن التعلّم یکون معذوراً ویجب علیه قراءتها بما یتمکن له والأحوط إستحباباً إتیان الصلاة جماعةً.
         
        س468 :هل یصدق علی القراءة القلبیة فی الصلاة ـ أی تردید الکلمات فی القلب دون التلفظ بها ـ أنها قراءة أم لا؟
        ج: لا یصدق علیها عنوان القراءة، ویجب فی الصلاة التلفّظ بالکلمات بحیث یصدق علیها القراءة.
         
        س469: طبقاً لرأی بعض المفسرین فإن عدداً من سور القرآن الکریم ـ کسورة الفیل وقریش، والإنشراح والضحی ـ لا تعدّ سورة واحدة کاملة، وهم یقولون: إن مَن یقرأ إحدی هذه السور، مثل سورة الفیل، فیجب علیه بصورة حتمیة أن یقرأ بعدها سورة قریش؛ وکذلک بالنسبة لسورتی الإنشراح والضحی اللتین یجب أن تقرءا معاً، فلو أن شخصاً قرأ سورة الفیل وحدها، أو سورة الإنشراح وحدها فی الصلاة، وهو جاهل بهذه المسألة، فما هی وظیفته؟
        ج: اذا لم یکن مقصّراً فی تعلّم هذه المسألة فصلواته الماضیة محکومة بالصحة.
         
        س470: إذا غفل شخص فی أثناء الصلاة فقرأ مثلاً فی الرکعة الثالثة أو الرابعة من صلاة الظهر الحمد والسورة، ثم انتبه الی ذلک بعد الفراغ من الصلاة، فهل تجب علیه الإعادة؟ وإذا لم ینتبه، فهل صلاته صحیحة أم لا؟
        ج: تصح صلاته فی مفروض السؤال ولا شیء علیه.
         
        س471: هل یجوز للنساء الجهر بقراءة الحمد والسورة فی صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
        ج: هن بالخیار بین الجهر والإخفات فیها ولکن اذا کان هناک أجنبی یسمع صوتهن فالأفضل لهن الإخفات.

         

        س472: یری سماحة الإمام (قدّس سرّه) أن ملاک الإخفات فی صلاة الظهر والعصر عدم الجهر، ونحن نعلم أنه باستثناء عشرة أحرف فإن بقیة الحروف جهریة، وعلی هذا فإذا صلّینا الظهر والعصر من دون جهر فماذا سیکون حق الثمانیة عشر حرفاً الجهریة، نرجو توضیح هذه المسألة؟
        ج: لیس المیزان فی الإخفات هو ترک جوهر الصوت، بل هو عدم إظهار جوهر الصوت فی مقابل الجهر الذی میزانه هو إظهار جوهر الصوت.
         
        س473: الأشخاص الأجانب، سواء کانوا رجالاً أو نساءاً، الذین یدخلون فی الإسلام ولیس لدیهم معرفة باللغة العربیة، کیف یستطیعون أداء واجباتهم الدینیة الأعمّ من الصلاة وغیرها؟ وأساساً هل هناک حاجة الی تعلّم اللغة العربیة فی هذا المجال أم لا؟
        ج: یجب تعلّم التکبیرة، والحمد، والسورة، والتشهد والتسلیم، فی الصلاة، وهکذا کل ما یشترط فیه اللفظ العربی.
         
        س474: هل هناک دلیل بأن نوافل الصلوات الجهریة تُقرأ جهراً، وکذلک بالنسبة الی الصلوات الإخفاتیة تصلّی نوافلها إخفاتاً؟ فإذا کان الجواب "نعم" هل تکون مجزیة هذه النافلة التی هی تابعة لصلاة جهریة مثلاً، إذا قُرِأت إخفاتاً، وکذلک العکس؟
        ج: یستحب الجهر بالقراءة فی نوافل الفرائض الجهریة، والإخفات فی نوافل الإخفاتیة، ولو خالف وعکس فهو یجزئ أیضاً.
         
        س475: هل یجب فی الصلاة، وبعد الحمد تلاوة سورة کاملة أم یکفی تلاوة مقدار من القرآن الکریم؟ وفی الحالة الأولی هل یجوز بعد قراءة السورة قراءة بعض الآیات القرآنیة؟
        ج: فی الفرائض الیومیة تجب علی الأحوط وجوباً قراءة سورة کاملة بعد الحمد ولا تجزئ قراءة آیات من القرآن الکریم عن قراءة سورة کاملة، ولکن قراءة بعض الآیات بعنوان القرآن بعد قراءة سورة کاملة، لا إشکال فیها.
         
        س476: لو وقع خطأ ـ بسبب التهاون، أو بسبب اللهجة التی یتکلم بها الإنسان ـ فی قراءة الحمد والسورة، أو فی إعراب وحرکات الکلمات فی الصلاة، کأن یقرأ کلمة {یُولَد} بکسر اللام بدلاً من فتحها، فما هو حکم الصلاة؟
        ج: إذا کان متعمداً فالصلاة باطلة وإذا کان جاهلاً مقصّراً (قادراً علی التعلّم) فکذلک علی الأحوط وجوباً، وإن کان جاهلاً قاصراً وصلّی صلواته الماضیة بتلک الکیفیة معتقداً صحتها فصلواته محکومة بالصحة ولا تجب علیه الإعادة والقضاء. 
         
        س477: شخص عمره 35 أو40 عاماً، وفی سن الطفولة لم یعلّمه أبواه الصلاة، وذلک الشخص أمیّ وقد سعی لتعلّم الصلاة علی الصورة الصحیحة، ولکنه لا یتمکن من أداء کلمات وأذکار الصلاة بصورة صحیحة، کما أنه لا یأتی ببعض کلماتها أصلاً، فهل صلاته صحیحة؟
        ج: صلاته محکومة بالصحة إذا أتی بما یتمکن علیه منها.
         
        س478: کنت أتلفّظ کلمات الصلاة کما تعلّمتها من أبویّ، وکما علّمونا فی المرحلة المتوسطة من المدرسة، وبعد ذلک علمت بأننی کنت أتلفّظ تلک الکلمات بصورة خاطئة، فهل یجب علیّ ـ وطبقاً لفتوی الإمام (طاب ثراه) ـ إعادة الصلاة أو أن جمیع الصلوات التی صلّیتها بتلک الکیفیة صحیحة؟
        ج: فی مفروض السؤال حیث لم تحتمل الخطأ وتلفظت بالکیفیة المذکورة وکنت معتقداً صحتها، فإن جمیع ما مضی من الصلوات محکوم بالصحة، ولا إعادة فیها ولا قضاء.
         
        س479: هل تصح الصلاة بالإشارة من المریض المصاب بالخرس إذا کان لا یقدر علی التکلم ولکنه سلیم الحواس؟
        ج: صلاته صحیحة ومجزیة فی الفرض المذکور.
      • الذكر
         
        الذکر
         
        س480: هل هناک إشکال فی تغییر أذکار الرکوع والسجود الواحد مکان الآخر عمداً؟
        ج: إذا جاء بها بعنوان ذکر الله ـ عز اسمه ـ المطلق فلا إشکال فیه، وصح الرکوع والسجود والصلاة کلها ولکن یجب علیه الإتیان بالذکر الخاص أیضاً.
         
        س481: لو أتی شخص فی السجود بذکر الرکوع سهواً، أو بالعکس أتی فی الرکوع بذکر السجود، وفی نفس الوقت تذکر ذلک وقام بإصلاحه، فهل صلاته باطلة؟
        ج: لیس فیه إشکال وصلاته صحیحة.
         
        س482 :إذا تذکر المصلّی بعد الفراغ من الصلاة، أو فی أثنائها بأنه أخطأ فی ذکر الرکوع أو السجود، فما هو حکمه؟
        ج: إذا تجاوز محل الرکوع والسجود فلا یجب علیه شیء.
         
        س483: هل یکفی الإتیان بالتسبیحات الأربع مرة واحدة فی الرکعة الثالثة والرابعة من الصلاة؟
        ج: یکفی، وإن کان الأحوط التکرار ثلاث مرات.
         
        س484: عدد التسبیحات الأربع فی الصلاة ثلاث مرات، إلاّ أن شخصاً أتی بها سهواً أربع مرات، فهل تُقبل صلاته عند الله تعالی؟
        ج: لا إشکال فیها.
         
        س485: ما هو حکم مَن لم یعلم أنه أتی بالتسبیحات الأربع ثلاث مرات، أو أکثر أو أقل فی الرکعة الثالثة والرابعة من صلاته؟
        ج: تکفی المرة الواحدة أیضاً ولا شیء علیه، وما لم یرکع یمکنه البناء علی الأقل فی التسبیحات ویکررها حتی یحصل له الیقین بأنه قالها ثلاث مرات.
         
        س486: هل یجوز قراءة "بحول الله وقُوّته أقوم وأقعُد" فی حالة حرکة البدن فی الصلاة، وهل یصح ذلک کما هو فی حالة القیام؟
        ج: لا إشکال فیه، وأصل الذکر المذکور هو فی حالة القیام للرکعة التالیة من الصلاة.
         
        س487: ما المراد بالذکر؟ وهل یشمل الصلاة علی النبی وآله؟
        ج: کل عبارة تتضمن ذکر الله عز اسمه تعدّ ذکراً، والصلاة علی محمد وآل محمد (علیهم أفضل صلوات الله) من أفضل الأذکار. ولکن الذکر الواجب فی الرکوع هو «سبحان ربی العظیم وبحمده» مرة واحدة، وفی السجود «سبحان ربی الاعلی وبحمده» مرة واحدة، أو «سبحان الله» ثلاث مرات و لو بدّل ذلک بأذکار أخری مثل «الحمد لله» أو «الله أکبر» بنفس المقدار کفی.
         
        س488: فی صلاة "الوتر" ـ وهی رکعة واحدة ـ عندما نرفع أیدینا فی القنوت ونطلب حاجاتنا من الله تعالی، فهل یوجد إشکال لو ذکرنا حاجاتنا باللغـة الفارسیة؟
        ج: لا إشکال فی الدعاء فی القنوت باللغة الفارسیة، بل لا مانع من مطلق الدعاء فی القنوت بغیر اللغة العربیة وبأی لغة کانت.
      • أحكام السجود
         
        أحکام السجود
         
        س489: ما هو حکم السجود والتیمم علی الإسمنت أو البلاط (الموزاییک)؟
        ج: لا إشکال فی السجود علیهما والتیمم بهما، وإن کان الأحوط ترک التیمم بهما.
         
        س490: هل هناک إشکال فی وضع الیدین حال الصلاة علی البلاط المثقوب بثقوب صغیرة؟
        ج: لا إشکال.
         
        س491: هل هناک إشکال فی الإستفادة من تربة السجود التی اسودَّت واتّسخت بحیث تغطی التربة طبقة من الأوساخ تحول بین
        الجبهة والتربة؟
        ج: إذا کان الوسخ علیها بمقدار یشکِّل وجود حاجب بین الجبهة والتربة فالسجود باطل، وکذا الصلاة.
         
        س492: إمرأة کانت تسجد علی التربة وجبهتها مغطاة بالحجاب، خاصة موضع السجود، فهل یجب علیها إعادة تلک الصلوات؟
        ج: لا یجب الإعادة فیما إذا لم تکن حین السجود ملتفتة الی وجود الحائل.
         
        س493 :إمرأة کانت تضع رأسها علی التربة فتشعر بأن جبهتها غیر ملامسة للتربة بشکل کامل، بحیث تکون العباءة أو المندیل یحول دون حصول الملامسة کاملة، ولهذا کانت ترفع رأسها وتعید وضع رأسها علی التربة بعد رفع الحائل، فما هو حکم هذه المسألة؟ ولو اعتبر عملها الأخیر سجدة مستقلة فما هو حکم الصلوات التی أتت بها؟
        ج: یجب تحریک الجبهة حتی تصل الی التربة بدون رفعها عن الأرض أو سحب المانع من تحت الجبهة حتی تلامس الجبهة التربةَ بمقدار رأس الأنملة علی الأقل وإذا کان رفع الجبهة عن الأرض للسجود علی التربة عن جهل أو نسیان، وکانت تفعل ذلک فی سجدة واحدة من السجدتین فی الرکعة الواحدة، فصلاتها صحیحة ولا یجب الإعادة، ولکن إذا کان رفعها للجبهة لتسجد علی التربة عن علم وعمد، أو کانت تفعل ذلک فی کلتا السجدتین من کل رکعة فصلاتها باطلة ویجب إعادتها.
         
        س494: یجب وضع المساجد السبعة علی وجه الأرض حال السجود، ولکننا لا نقدر علی هذا العمل نظراً الی وضعنا الصحی الخاص حیث إننا من جرحی الحرب المقعدین ـ الذین یستفیدون من الکرسی المتحرک ـ فلأجل الصلاة إما نرفع التربة الی الجبهة وإما نضع التربة علی ید الکرسی ونسجد علیها، فهل هذا العمل صحیح أم لا؟
        ج: إذا کان بمقدورکم وضع التربة علی ید الکرسی أو علی شیء آخر کالطاولة ونحوها والسجود علیها فافعلوا ذلک وصلاتکم صحیحة، وإلا یجب علیکم رفع التربة بالید ووضع الجبهة علیها وإذا لا یمکنکم الإنحناء أبداً فیجب علیکم الإیماء بالرأس بدل السجود ومع عدم إمکان ذلک فبالإیماء بالعینین.
        س495: ما هو حکم السجود علی حجر المرمر الذی یغطی أرض المشاهد الشریفة؟
        ج: السجود علی حجر المرمر لا إشکال فیه.
         
        س496: ما هو حکم وضع بعض أصابع الرِجل بالإضافة الی الإبهام علی الأرض عند السجود؟
        ج: لا إشکال فیه.
         
        س497: لقد صُنعت أخیراً تربة للصلاة وفائدتها هی عدّ الرکعات والسجدات للمصلّی ورفع الشک الی حد ما، فالرجاء أن تبیّنوا لنا رأیکم الشریف، علماً أنه عند وضع الجبهة علیها تتحرک الی الأسفل لوجود لولب حدیدی تحت التربة، فهل یصح السجود علیها مع ذلک؟
        ج: إذا کانت مما یصح السجود علیه وکانت تستقر وتثبت بعد وضع الجبهة فلا إشکال فی السجود علیها.
         
        س498: أی رِجل نضعها علی الأخری عند جلسة الإستراحة من السجود؟
        ج: یستحب ان یجلس علی فخذه الأیسر واضعاً ظاهر رجله الیمنی علی باطن رجله الیسری.
         
        س499: ما هو أفضل ذکر بعد قراءة الذکر الواجب فی السجود والرکوع؟
        ج: الأفضل تکرار نفس الذکر الواجب، والافضل منه أن یُختم بالفرد، ویستحب فی السجود بالإضافة الی ذلک ذکر الصلاة علی النبی (صلّی االله علیه وآله) والدعاء لطلب الحاجات الدنیویة والأخرویة.
         
        س500: ماهو التکلیف الشرعی عند سماع آیات السجدة فیما إذا کان الإستماع بواسطة الإذاعة أو جهاز التسجیل؟
        ج: یجب السجود فی الفرض المذکور.
      • مبطلات الصلاة
         
        مبطلات الصلاة
         
        س501: هل تبطل الصلاة بالإتیان بشهادة ولایة أمیر المؤمنین علی(ع) فی التشهد؟
        ج: الصلاة والتشهد الذی هو احد أجزائها هما نفسهما المذکوران فی الرسائل العملیة للمراجع العظام (کثرالله أمثالهم) فیقتصر علیهما ولا یأتی بأمور زائدة علی ذلک حتی وإن کانت کلام حقٍ وصحیحة.
         
        س502. شخص مبتلی بالریاء فی عباداته وهو الآن یجاهد نفسه، فهل یعتبر هذا أیضاً ریاءً؟ وکیف یتجنّب الریاء؟
        ج. کل عمل یؤتی به لله لا یکون ریاءً حتی مقاومة الریاء نفسه ولأجل التخلص من الریاء یجب التفکر فی عظمة الله عزّت آلاؤه، وفی ضعف نفسه البشریة واحتیاجه کغیره الیه تعالی، وکذلک فی عبودیته هو وسائر الناس لله تبارک وتعالی.

         

        س503: عند المشارکة فی صلاة الجماعة للإخوة أهل السنّة تُلفظ کلمة «آمین» بصوت عالٍ بعد قراءة إمام الجماعة سورة الفاتحة، فما هو حکمها؟

        ج: لو اقتضت التقیة قول «آمین» فلا مانع منه وإلا فهو غیر جائز.
         
        س504: أحیاناً وفی أثناء الصلاة الواجبة نری الطفل یقوم بعمل خطیر، فهل یجوز أن نقرأ بعض الکلمات من سورة "الحمد"، أو من سورة أخری، أو بعض الأذکار بصوت مرتفع کی یتنبّه الطفل أو نلفت انتباه مَن فی البیت الی الأمر لیرتفع الخطر؟ وما هو حکم الصلاة عند القیام فی أثنائها بتحریک الید، أو الحاجب من أجل تفهیم شخص أمراً ما، أو للإجابة عن سؤاله؟
        ج: إذا لم یؤدِّ رفع الصوت عند قراءة الآیات أو الأذکار من أجل تنبیه الآخرین الی الخروج عن هیئة الصلاة فلا إشکال فیه، بشرط أن یؤتی بالقراءة والذکر بنیة القراءة والذکر، وأما تحریک الید أو الحاجب فإذا کان قلیلاً وبنحوٍ لا ینافی الاستقرار والطمأنینة أو صورة الصلاة فلا یوجب البطلان.
         
        س505: إذا ضحک شخص أثناء الصلاة لتذکّر قول مضحک، أو لعروض أمر مثیر للضحک، فهل تبطل صلاته أم لا؟
        ج: إذا کان للضحک صوت ـ أی قهقهة ـ و کان عن عمد بطلت الصلاة.
         
        س506: هل مسح الوجه بالیدین بعد القنوت حال الصلاة یوجب بطلانها؟ وفی حال کونه موجباً للبطلان هل یعتبر معصیة وذنباً؟
        ج: لا یوجب البطلان ولکنه مکروه.
         
        س507: هل یجوز تغمیض العینین حال الصلاة لأن فتحهما یُشغل فکر الإنسان عن الصلاة؟
        ج: لا مانع شرعاً من إغماض العینین ولکنه مکروه فی غیر الرکوع. 
         
        س508: أتذکّر فی أثناء الصلاة وفی بعض الأحیان المواقف الإیمانیة والحالات المعنویة التی کنت أعیشها فی زمان مواجهة النظام البعثی الکافر، مما یساعدنی ذلک علی زیادة الخشوع فیها، فهل هذا مبطل للصلاة؟
        ج: لا یضر بصحة الصلاة.
         
        س509: هل تبطل الصلاة لثلاثة أیام عند وقوع العداء والهجرة بین شخصین، وهل الصیام یبطل أیضاً؟
        ج: وقوع العداء والهجران بین شخصین لا یبطل الصلاة ولا الصیام ولکنّ هذا العمل مذموم شرعاً.

         

      • ردّ التحية (في الصلاة)
         
        ردّ التحیة (فی الصلاة)
         
        س510: ما رأی سماحتکم فی ردّ التحیة التی لا تکون بصیغة السلام؟
        ج: لا یجوز ردّها إذا کان فی الصلاة، وأما لو لم یکن فی الصلاة فالأحوط الردّ إذا کانت قولاً وعدّت عرفاً تحیة.
         
        س511: هل یجب رد سلام الأطفال من الذکور و الإناث؟
        ج: یجب رد سلام الأطفال الممیزین من الذکور والإناث، کما یجب رد سلام الرجال والنساء.
         
        س512: لو سمع شخص السلام ولم یردّه لغفلة أو لأی سبب آخر بحیث حصل فصل قلیل، فهل یجب الردّ بعد ذلک؟
        ج: لو کان التأخیر بمقدار لا یصدق معه جواب السلام وردّ التحیة لم یجب.
         
        س513: لو سلّم شخص علی جماعة قائلاً: "السلام علیکم جمیعاً" وکان أحدهم یصلّی، فهل یجب علیه الردّ حتی ولو ردّ الحاضرون؟
        ج: لیس له ان یبادر بالرد إن کان غیره یرّده.
         
        س514: لو سلّم شخص عدة مرات فی وقت واحد، أو سلّم عدة أشخاص، فهل یکفی الردّ مرة واحدة للجمیع؟
        ج: فی الأول یکفی الجواب مرة واحدة، وفی الثانی یکفی الجواب الواحد بصیغة تشمل الجمیع بقصد ردّ سلامهم.
         
        س515: یُلقی أحد الأشخاص التحیة بلفظ "سلام" بدلاً عن "سلام علیکم" فهل ردّ سلامه، أثناء الصلاة، واجب؟
        ج: إذا صدق علیه عرفاً أنه تحیة وسلام وجب الردّ، ویجب علی الأحوط أن یرد بطریقة تکون کلمة السلام مقدمة، فیقول مثلاً "سلام علیکم" أو "السلام علیکم" ولا یجوز له أن یقول "علیکم السلام".
      • الشكوك في الصلاة وحكمها
         
        الشکوک فی الصلاة و حکمها
         
        س516: مَن کان فی الرکعة الثالثة من الصلاة وشک فی أنه أتی بالقنوت أم لا، فما هو حکمه؟ هل یتم صلاته أو یقطعها من حین شکه؟
        ج: الشک المذکور لا یُعتنی به، والصلاة صحیحة، ولا شیء علی المکلَّف فی هذا المورد.
         
        س517: هل یُعتنی بالشک فی النافلة فی غیر الرکعات؟ کأن یشک فی أنه أتی بسجدة واحدة أو سجدتین؟
        ج: حکم الشک فی أقوال وأفعال النافلة حکم الشک فیها فی الفریضة فی الإعتناء به فیما إذا لم یتجاوز المحل، وفی عدم الإعتناء به بعد التجاوز.
         
        س518: کثیر الشک لا یعتنی بشکه، لکن ما هی وظیفته لو عرض له شک فی الصلاة؟
        ج: وظیفته أن یبنی علی وقوع ما شک فیه إلاّ إذا کان الوقوع موجباً للفسـاد فیبنـی علی عدمه، بلا فرق فی ذلک بین الرکعات والأفعال والأقوال.
         
        س519: إذا التفت شخص بعد عدة سنوات الی أن عباداته کانت باطلة، أو أنه شک فی ذلک، فما هی وظیفته؟
        ج: الشک بعد العمل لا یُعتنی به، وفی صورة العلم بالبطلان یجب قضاء ما کان قابلاً للتدارک.
         
        س520: لو أتی ببعض أجزاء الصلاة مکان أجزاء أخری سهواً، أو وقع نظره الی مکان ما أثناء الصلاة أو تکلم سهواً، فهل تبطل صلاته أم لا؟ وما یجب فعله؟
        ج: الأعمال السهویة فی الصلاة لا توجب البطلان، نعم فی بعض الموارد تکون موجبة لسجود السهو أو أحکام أخری، إلاّ أن یزید  أو ینقص رکناً من الصلاة أو أمحی صورة الصلاة، فإنه مبطل للصلاة.
         
        س521: لو نسی رکعة من صلاته ثم تذکرها فی الرکعة الأخیرة، مثلاً توهّم الرکعة الأولی من صلاته أنها هی الرکعة الثانیة فأضاف إلیها الثالثة والرابعة، ففی الأخیرة التفت الی أنها هی الرکعة الثالثة، فما هی وظیفته الشرعیة؟
        ج: یجب علیه الاتیان بما نقص من صلاته من الرکعة قبل التسلیم ثم یسلّم بعد ذلک، وفی هذه الحالة حیث ترک التشهد الواجب فی موضعه، یجب الاتیان بسجدتی السهو للتشهد المنسی، والاحوط أن یقضی التشهد المنسیّ قبل سجدتی السهو، وإذا سلّم فی الرکعة الثالثة متوهماً أنه فی الرکعة الأخیرة فیأتی علی الأحوط وجوباً بسجدتی السهو الأخریین ویجب أن یأتی بهما بعد قضاء التشهد.
         
        س522: کیف یمکن معرفة مقدار رکعات صلاة الإحتیاط علی الشخص من ناحیة کونها رکعة واحدة أو رکعتین؟
        ج: یکون مقدار رکعات صلاة الإحتیاط بمقدار النقص المحتمل فی الصلاة، فإذا کان الشک بین الرکعتین والأربع تجب رکعتان من صلاة الإحتیاط، وإذا کان الشک بین الثلاث والأربع تجب رکعة واحدة من قیام أو رکعتین من جلوس لصلاة الإحتیاط.
         
        س523: هل یجب سجود السهو عند قراءة کلمة من أذکار الصلاة أو من الآیات القرآنیة أو من أدعیة القنوت بشکل غیر صحیح سهواً؟
        ج: لا یجب.
      • صلاة القضاء
         
        صلاة‌القضاء
         
        س524: إننی وإلی سن السابعة عشرة لم أکن أعلم بالإحتلام والغسل وأمثال ذلک، ولم أسمع من أحد شیئاً حول هذه الأمور، ولم أکن أفهم ما معنی الجنابة ووجوب الغسل، ولهذا فإن صلاتی وصیامی الی هذا السن فیها إشکال، فأرجو التفضل ببیان التکالیف التی یجب علیّ القیام بها؟
        ج: جمیع الصلوات التی صلّیتها فی حال الجنابة یجب قضاؤها، وأما الصوم الذی وقع حال الجنابة من دون العلم بأصل الجنابة فهو صحیح ومجزئ ولا یجب قضاؤه.
         
        س525 :مع الأسف فقد کنت أمارس عملیة الإستمناء القبیحة بسبب الجهل وضعف الإرادة، ولهذا فإننی لم أکن أصلی فی بعض الأحیان، ولکن لیس لدی علم بمقدار المدة التی ترکت الصلاة فیها، وترکی للصلاة لم یکن متوالیاً، بل فی الأوقات التی کنت فیها مجنباً ولم أغتسل، وأظن أننی کنت علی هذه الحالة مدة ستة أشهر، وصمّمت علی أن أقضی الصلوات لهذه المدة، فهل قضاء هذه الصلوات واجب أم لا؟
        ج: کل مقدار من الصلوات الیومیة التی تعلم بأنک لم تؤدِّها، أو صلّیتها وأنت فی حال الحدث یجب علیک قضاؤها.
         
        س526: الشخص الذی لا یعلم باشتغال ذمته بصلاة القضاء، فهل الصلاة المستحبة أو النوافل التی یأتی بها تُحسب من صلاة القضاء فیما لو فرض أن ذمته مشغولة بها؟
        ج: النوافل والصلوات المستحبة لا تحسب صلاة قضاء، وإذا کان بذمته صلاة قضاء یجب أن یصلّیها بنیة صلاة القضاء.
         
        س527: إننی منذ حوالی سبعة أشهر بلغت سن التکلیف، وقبل عدة أسابیع من بلوغی سن التکلیف کنت أظن أن العلامة الوحیدة للبلوغ هی إتمام خمس عشرة سنة وفقاً للتاریخ الهجری القمری، إلاّ أننی فی هذا الوقت طالعت کتاباً یتحدث عن علامات البلوغ عند الذکور، فرأیت أن هناک علامات أخری للبلوغ أیضاً، وکانت متحققة عندی، إلاّ أننی لم أعرف تاریخ ظهورها، والآن هل بذمتی قضاء صلاة وصیام أم لا؟ علماً بأننی کنت أصلی فی بعض الأحیان، وقد صمت شهر رمضان العام الماضی بشکل کامل، فما هو الحکم فی هذه المسألة؟
        ج: یجب قضاء کل من الصلوات والصیام التی تتیقن بفواتها بعد بلوغ سن التکلیف الشرعی.
         
        س528: لو اغتسل شخص فی شهر رمضان ثلاثة أغسال جنابة، مثلاً فی یوم 20 ویوم 25 ویوم 27، وبعد ذلک تیقن بأن أحد تلک الأغسال کان باطلاً، فما هو حکمه بالنسبة للصلاة والصیام؟
        ج: الصیام صحیح، ولکن الصلوات یجب علی الأحوط قضاؤها بنحو یتیقن معه بفراغ ذمّته.
         
        س529. شخص ولمدة من الزمن لم یکن یراعی الترتیب فی الغسل جهلاً، فما هو حکم أعماله من صلاة وصیام؟
        ج. إذا کان عدم مراعاة الترتیب بنحو یوجب بطلان الغسل، فالصلوات التی صلاّها بالحدث الأکبر یجب قضاؤها. وأما الصوم فمحکوم بالصحة فیما لو کان آنذاک معتقداً بصحة غسله.

         

        س530: مَن أراد أن یقضی صلاة سنة، فکیف یجب أن یأتی بها؟

        ج: له أن یبدأ بإحدی الصلوات ویصلّی علی نحو ما کان یصلی الصلوات الخمس الیومیة.
         
        س531: لو أن شخصاً کان علیه قضاء مجموعة من الصلوات، فهل یجوز له ترتیب قضائها کالآتی:
        (1) یصلّی الصبح مثلاً عشرین صلاة.
        (2) کلاًّ من الظهر والعصر عشرین صلاة.
        (3) کلاًّ من المغرب والعشاء عشرین صلاة، ویستمر سنة علی هذا المنوال؟
        ج: لا بأس بقضاء الصلوات بالترتیب المذکور حیث تکون صلاة الظهر قبل العصر وصلاة المغرب قبل العشاء.
         
        س532: شخص جُرِح فی رأسه وقد أُصیب جزء من مخّـه، وعلی أثر ذلک أُصیبت یده ورجله الیسری ولسانه بالشلل، وکذلک فإنه نسی کیفیة الصلاة ولا یستطیع تعلّمها، ولکن یستطیع تمییز أجزاء الصلاة المختلفة بالقراءة من الکتاب، أو من خلال استماع شریط التسجیل، وفی الوقت الحاضر لدیه مشکلتان بالنسبة للصلاة: الأولی أنه لا یستطیع تطهیر موضع البول ولا التوضؤ، والثانیة مشکلة القراءة فی الصلاة، فما هو حکمه؟ وکذلک ما هو حکمه بالنسبة للصلوات التی فاتته لمدة ستة أشهر تقریباً؟
        ج: لا تضر نجاسة البدن ـــ إذا لم یتمکن من تطهیره ولو بمعونة الآخرین ـــ بصلاته، فإن استطاع ولو بمساعدة الآخرین أن یتوضأ أو یتیمم فیجب أن یصلّی علی أی نحو یستطیع، ولو کان ذلک بمساعدة الإستماع للشریط، أو النظر الی الکتابة وأمثال ذلک، والصلوات الماضیة التی فاتته یجب قضاؤها إلاّ ما فاته علی أثر الإغماء المستغرق لتمام الوقت.
         
        س533: فی أیام الشباب قضیت من صلوات الظهر والعصر أکثر مما قضیت من صلوات المغرب والعشاء والصبح، ولا أعلم تسلسلها ولا ترتیبها ولا عددها، فهل فی هذا المورد صلاة دور؟ وما هی صلاة الدور؟ نرجو أن توضحوا ذلک.
        ج: لا یجب مراعاة الترتیب فی صلاة القضاء فی غیر الظهرین والعشائین من یوم واحد. ویکفی أن تقضی أی عدد من الصلوات التی تتیقن بفواتها. ولا یجب علیک الدور بمعنی تکرار الصلاة  لأجل إحراز الترتیب.
         
        س534: بعد الزواج فی بعض الأحیان کان یخرج منی سائل، وکنت أعتقد أنه نجس، ولهذا فقد کنت أغتسل غسل الجنابة وبنیّة غسل الجنابة، ومن ثم کنت أصلّی من دون وضوء، ویسمی هذا السائل فی الرسالة العملیة بالمذی، وأنا الآن لا أدری ما هو حکم الصلوات التی کنت أصلّیها بغسل الجنابة من دون أن أکون مجنباً ومن دون الإتیان بالوضوء؟
        ج: جمیع الصلوات التی صلّیتها من دون وضوء بغسل الجنابة بعد خروج ذلک السائل یجب قضاؤها.
         
        س535: الشخص الکافر إذا أسلم بعد مدة، فهل یجب علیه قضاء الصلوات والصیام التی لم یؤدِّها أم لا؟
        ج: لا یجب.
         
        س536: عدد من الأشخاص ـ وعلی أثر الإعلام الشیوعی المضلّل ـ ترکوا صلاتهم وواجباتهم لعدة سنوات، ولکن بعد رسالة الإمام الراحل (قدّس سرّه) التاریخیة إلی مسئولی الاتحاد السوفیتی السابق تابوا الی الله تعالی، وهم الآن لا یستطیعون قضاء ما فاتهم، فما هو حکمهم؟
        ج: یجب علیهم تدارک وقضاء ما فاتهم من الصلوات والصیام بأی مقدار ممکن، والوصیة بالنسبة إلی ما لا یقدرون.
         
        س537 :شخص مات وعلیه قضاء صیام شهر رمضان وقضاء صلاة کذلک ولیس له ابن، وقد ترک مالاً لا یفی الا بقضاء أحدهما، فأیهما یقدم؟
        ج: لا ترجیح بین الصلاة والصیام، ولا یجب علی ورثته صرف ترکته فی قضاء صلاته وصیامه إلا إذا کان قد أوصی بذلک فیجب العمل بوصیته باستئجار من یقوم بالقضاء عنه من ثلث الترکة بالمقدار الذی یکفی لذلک.
         
        س538: کنت أصلّی فی أغلب الأوقات، وقضیت بعض ما فاتنی منها، وهذه الصلوات الفائتة کانت تتمثل بالصلوات التی کنت نائماً فی أوقاتها، أو أن بدنی ولباسی کانا نجسین وتثاقلت عن تطهیرهما، فکیف أحسب ما فی ذمتی من صلوات القضاء الیومیة والآیات والقصر؟
        ج: یکفیک قضاء المقدار المتیقن من الصلوات التی فاتت منک، ومن هذا المقدار فما تیقنت بأنها من صلاة القصر أو الآیات أتیت بها وفقاً لیقینک، والباقی منها تصلّیها عن الصلوات الیومیة تماماً، ولا شیء علیک أکثر من هذا.

         

      • قضاء الإبن الأكبر صلاة والديه

         

        قضاء الابن الأکبر صلاة والدیه

         

        س539: أصیب والدی بالجلطة الدماغیة، وبقی مریضاً لمدة سنتین، وعلی أثر إصابته بالجلطة لم یکن قادراً علی تمییز الحسن والقبیح، یعنی أنه قد سُلبت منه القدرة علی التفکیر والتعقّل، وخلال السنتین لم یؤدِّ صلاته وصیامه، وأنا الإبن الأکبر للعائلة، فهل یجب علیّ قضاء صلاته وصیامه؟ طبعاً أنا أعلم بأنه لو کان سلیماً من الأمور المذکورة لکان واجباً علیّ قضاء ذلک، فأرجو إرشادی فی هذه المسألة؟
        ج: إذا لم یصل ضعف القوة العقلیة الی الحد الذی یصدق علیه عنوان الجنون، ولم یکن فی حالة إغماء فی تمام أوقات الصلاة فیجب قضاء صلواته الفائتة، وإلا فلا شیء علیکم بهذا الصدد.

         

        س540: إذا مات أحد فعلی من تجب کفارة صیامه؟ فهل تجب کفارته علی أبنائه و بناته، أو یمکن أن یدفعها غیرهما أیضاً؟
        ج: کفارة الصیام التی کانت علی الأب لو کانت مخیّرة، بأن کان هو متمکناً من الصیام والإطعام، فإن أمکن إخراجها من الترکة أُخرجت منها، وإلا فیجب علی الولد الأکبر الصیام عنه علی الأحوط.

         

        س541: رجل کبیر السن وکان قد فارق أهله لأسباب معیّنة وتعذّر علیه الإتصال بهم، وهو الولد الأکبر لأهله، وقد توفی والده خلال هذه الفترة، وهو لا یعلم مقدار صلاة القضاء وغیرها، وکذلک لا یملک المال الکافی للإستئجار ولا یستطیع القضاء بنفسه نظراً لکبر سنّه، فماذا یفعل؟
        ج: لا یجب قضاء صلوات الأب إلاّ ما علم الابن الأکبر فواتها، ویجب علی الولد الأکبر قضاء صلوات أبیه بأی وجه ممکن، وإذا کان عاجزاً عن ذلک  فلا تکلیف علیه.
         
        س542: إذا کان الولد الأکبر للمیت بنتاً، وولده الثانی ذکراً، فهل قضاء صلوات وصیام الأم والأب واجبة علی هذا الإبن أیضاً؟
        ج: المناط فی وجوب قضاء صلاة وصیام الأب والأم علی الولد الاکبر هو کون الولد الذکر أکبر من بین الذکور لو کان لوالده أولاد ذکور، وفی مفروض السؤال فإن قضاء صلاة وصیام الأب یجب علی الإبن الذی هو الولد الثانی للأب وکذا قضاء صلاة وصیام الأم علی الأحوط وجوباً.
         
        س543: إذا مات الولد الأکبر قبل الأب ـ سواء کان بالغاً أم لا ـ فهل یسقط قضاء صلاة الأب عن البقیة أم لا؟
        ج: تکلیف قضاء صلاة وصیام الأب متوجه للإبن الأکبر الذی یکون حیاً زمان وفاة الأب، وإن لم یکن هو الولد الأول أو الإبن الأول للأب.
         
        س544: إننی الإبن الأکبر للعائلة، هل یجب علیّ ـ من أجل القیام بقضاء فرائض والدی ـ أن أتحقق منه ما دام حیاً، أو یجب علیه هو أن یخبرنی بمقدارها؟ فإذا لم یخبرنی فما هو تکلیفی؟
        ج: لا یجب علیک الفحص والسؤال، ولکن فی هذا المجال علی الأب قضاء صلاته بنفسه مهما أمکن فإن لم یقدر فیجب علیه الوصیة بذلک، وعلی کل حال فإن الولد الأکبر من الذکور مکلَّف بعد وفاة أبیه بأن یقضی المقدار المتیقن مما فات علی أبیه من الصلاة والصیام.
         
        س545: إذا مات شخص وکان کل ما یملکه هو بیت یسکنه أولاده، وقد کان بذمته صلاة وصیام، وابنه الأکبر لا یستطیع قضاءهما بسبب أشغاله الیومیة، فهل یجب أن یبیعوا هذا البیت ویقضوا صلاته وصیامه؟
        ج: لا یجب بیع البیت فی مفروض السؤال، ولکن قضاء الصلاة والصیام الذی کان علی الأب یکون علی ابنه الأکبر فی کل الأحوال، إلاّ فیما إذا أوصی المیت بالاستئجار لذلک من ثلث ترکته وکان وافیاً لجمیع ما علیه من الصلاة والصیام فیجب حینئذِ صرف ثلث الترکة فیه.
         
        س546: لو مات الولد الأکبر من الذکور الذی کان علیه قضاء صلاة الأب فهل تشتغل ذمة وارث الولد الأکبر به، أو أن القضاء ینتقل الی الولد الثانی من الذکور من أولاد الأب (أخی الولد الأکبر)؟
        ج: ما وجب علی الإبن الأکبر من قضاء صلاة وصیام أبیه لا یجب علی ابنه، ولا علی أخیه قضاؤه.
         
        س547: إذا لم یکن الأب یصلّی بتاتاً، فهل تکون جمیع صلواته قضاءً ویجب علی الإبن الأکبر الإتیان بها؟
        ج: الأحوط هو القضاء عنه.
         
        س548: الأب الذی ترک جمیع أعماله العبادیة عن عمد، هل یجب علی الإبن الأکبر الإتیان بجمیع ما فات من صلاة وصیام أبیه والذی یبلغ مقداره 50 سنة؟
        ج: الأحوط هو القضاء عنه فی هذه الصورة أیضاً.
         
        س549: لو وجب علی الولد الاکبر قضاء ما فات من صلاة وصیام أبیه، وکان علیه هو نفسه قضاء صیام وصلاة نفسه فأیهما یقدّم؟
        ج: یتخیّر بینهما وأیهما قدّم یکون صحیحاً.
         
        س550: لی والد علیه مقدار من صلاة القضاء، ولکنه لا یستطیع قضاءها، وأنا الإبن الأکبر للعائلة، فهل یجوز ـ وهو ما زال حیاً ـ أن أصلّی صلواته الفائتة أو أن أستأجر شخصاً للقیام بهذا العمل؟
        ج: لا تصح النیابة عن الشخص الحی فی قضاء الصوم والصلاة.
      • صلاة الجماعة
         
        صلاة الجماعة
         
        س551: ما هی نیّة إمام الجماعة فی الصلاة، هل ینوی الجماعة أو الفرادی؟
        ج: إذا أراد أن یدرک فضیلة الجماعة یجب أن یقصد الإمامة والجماعة، وإذا دخل فی الصلاة من دون قصد الإمامة فصلاته واقتداء الآخرین به لا إشکال فیهما.

         

        س552: فی الأماکن العسکریة وفی وقت صلاة الجماعة ـ التی تقام فی وقت العمل الإداری ـ هناک عدد من المنتسبین لا یشارکون فی صلاة الجماعة بسبب ظروف العمل، مع أنه یمکن إنجاز ذلک العمل بعد الوقت الإداری، أو فی الیوم التالی، فهل یعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة؟
        ج: الأفضل من اجل إدراک فضیلة اول الوقت والجماعة تنظیم الأعمال الادارّیة بنحو یمکن معه أداء هذه الفریضة الالهیة جماعة فی أقل وقت.

         

        س553 :ما رأیکم فی مسألة القیام بالأعمال المستحبة، کالصلاة المستحبة، أو دعاء التوسل ـ وباقی الأدعیة الطویلة ـ التی تقام قبل أو بعد أو فی أثناء صلاة الجماعة فی الدوائر الحکومیة التی تعقد فی مصلّی الدائرة، والتی تطیل أکثر من وقت فریضة صلاة الجماعة؟
        ج: الأدعیة والأعمال المستحبة الزائدة علی إقامة الجماعة لأداء هذه الفریضة الإلهیة التی هی من الشعائر الإسلامیة إذا کانت تؤدی الی تضییع الوقت الإداری والتأخیر فی أداء الواجبات ففیها إشکال.

         

        س554: هل تصح إقامة صلاة جماعة ثانیة بقرب من المکان الذی تقام فیه صلاة الجماعة بعدد کبیر من المصلّین، بحیث یُسمع صوت أذانها وإقامتها؟
        ج: لا إشکال فی إقامة مثل تلک الجماعة الثانیة، إلاّ أنه من المناسب للمؤمنین أن یجتمعوا فی مکان واحد ویحضروا جمیعاً صلاة جماعة واحدة من أجل إضفاء العظمة علی المراسم الدینیة لصلاة الجماعة.

         

        س555: عندما تنعقد صلاة الجماعة فی المسجد یقوم شخص أو أشخاص بالصلاة فرادی، فما هو حکم هذا العمل؟
        ج: لا یجوز إذا کان فیه إضعاف صلاة الجماعة، أو إهانة وهتک إمام جماعة یعتقد الناس بعدالته.

         

        س556: هناک محلّة فیها عدة مساجد، وجمیع تلک المساجد تقام فیها صلاة الجماعة، ویوجد بیت یقع بین مسجدین بحیث تفصله عن أحد المسجدین عشرة بیوت وعن المسجد الآخر یفصله بیتان، وفی هذا البیت تقام صلاة الجماعة، ما هو حکمها؟
        ج: ینبغی أن تکون إقامة الصلاة جماعة وسیلة للوحدة والإلفة لا ذریعة لبث جو الإختلاف والفرقة، وإقامة صلاة الجماعة فی البیت المجاور للمسجد إذا لم تسبّب التشتت والإختلاف فلا بأس بها.

         

        س557: هل یجوز لشخص ومن دون إجازة الإمام الراتب للمسجد، والذی یؤیده مرکز شؤون المساجد، أن یقیم صلاة الجماعة فی ذلک المسجد؟
        ج: إقامة صلاة الجماعة لیست متوقفة علی إجازة الإمام الراتب، ولکن الأولی عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره الی المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فیه، بل ربما تحرم مزاحمته فیما لو أوجبت إثارة الفتنة ونحوها.

         

        س558: إذا قام إمام الجماعة فی بعض الأحیان بالتکلم بکلام ما وبالمزاح بنحو خارج عن الذوق، بحیث یکون ذلک غیر مناسب ودون شأن عالم الدین، فهل تسقط العدالة بذلک؟
        ج: إذا لم یکن مخالفاً للشرع فلا یقدح فی العدالة.

         

        س559: هل یجوز الإقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعیة به؟
        ج: إذا ثبتت عدالته عند المأموم بأی طریق فیجوز الاقتداء به وتصح صلاة الجماعة.

         

        س560: لو اعتقد شخص بعدالة وتقوی شخص آخر، وفی نفس الوقت یعتقد أن ذلک الشخص ظلمه فی بعض الموارد، فهل یمکن أن یعتبره عادلاً بصورة عامة؟
        ج: ما لم یحرز أن عمل ذلک الشخص ـ الذی یعتبره ظالماً ـ کان عن علم وقصد واختیار، وبلا مبرر شرعی لا یجوز له الحکم بفسقه.
         
        س561: هل یجوز الإقتداء بإمام جماعة یمکنه أن یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر، ولکنه لا یفعل ذلک؟
        ج: مجرد ترک الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والذی یُحتمل أن یکون ناشئاً عن عذر مقبول فی نظر المکلَّف غیر موجب للقدح فی العدالة، ولا مانع من الإقتداء به.

         

        س562: ما معنی العدالة فی رأیکم؟
         ج: العدالة عبارة عن الحالة النفسـانیة الباعثة دوماً علی ملازمة التقوی المانعة من ارتکاب المحرمات الشرعیة وترک الواجبات ویکفی فی احرازها حسن الظاهر.

         

        س563: نحن مجموعة من الشباب نجلس معاً فی الدیوانیات والحسینیات، وعندما یحین وقت الصلاة نقدّم أحد الأشخاص العدول للإقتداء به فی الصلاة، ولکن بعض الإخوة یستشکلون فی الصلاة ویقولون بأن الإمام (قدّس سرّه) یحرّم الصلاة خلف غیر عالم الدین، فما هو واجبنا؟
        ج: اذا أمکن الوصول الی عالم الدین فلا یجوز الاقتداء بغیره.

         

        س564: هل یستطیع شخصان إقامة صلاة الجماعة؟
        ج: إذا کان المراد تشکیل صلاة الجماعة من الإمام وشخص واحد مأموم فلا إشکال فیه.

         

        س565: إذا قرأ المأموم "الحمد" والسورة فی صلاتی الظهر والعصر حال أدائها جماعة، حیث إن المفروض سقوطهما عنه، ولکنه فعل ذلک لأجل الحفاظ علی ترکیز ذهنه وعدم شروده فما هو حکم صلاته؟
        ج: لایجوز للمأموم علی الأحوط وجوباً قراءة الحمد والسورة فی الصلاة الإخفاتیة کصلاتی الظهر والعصر حتی ولو کانت من اجل ترکیز ذهنه ویُستحب له الإتیان بالذکر بدل القراءة .

         

        س566: إذا کان إمام الجماعة یستخدم الدراجة الهوائیة من أجل الذهاب الی صلاة الجماعة مع رعایته لجمیع قوانین السیر، فما هو حکمه؟
        ج: لا یضر ذلک بالعدالة، ولا بصحة الإمامة.
         
        س567: إذا لم ندرک صلاة الجماعة لأنها فی آخرها، ومن أجل تحصیل ثواب الجماعة نکبّر تکبیرة الإحرام ونجلس ونتشهد مع الإمام، وبعد تسلیم الإمام نقوم ونصلّی الرکعة الأولی، والسؤال هو: هل یجوز العمل بهذه الطریقة فی تشهد الرکعة الثانیة من الصلاة الرباعیة؟
        ج: الطریقة المذکورة مختصة بالتشهد الأخیر من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصیل ثواب الجماعة.

         

        س568: هل یجوز لإمام الجماعة أخذ الاجرة علی الصلاة؟
        ج: لامانع منه.

         

        س569: هل یجوز لإمام الجماعة أن یؤمَّ صلاتی عید أو مطلق صلاتین لوقت واحد ؟
        ج: لا إشکال فی إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومین آخرین فی الفرائض الیومیة، بل هو مستحب، وأما فی صلاة العید فیشکل ذلک.

         

        س570: فی صلاة الجماعة حینما یکون الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء، والمأموم فی الرکعة الثانیة، هل یجب علی المأموم قراءة الحمد والسورة جهراً؟
        ج: یجب أن یقرأهما إخفاتاً.

         

        س571: إذا تُلیَت بعد التسلیم من صلاة الجماعة آیة الصلاة علی النبی أولاً وردّد المصلّون ثلاث صلوات علی محمد وآله (صلی ‌الله ‌علیهم ‌اجمعین)، وبعد ذلک ثلاث تکبیرات تتعقبها الشعارات السیاسیة (أعنی الدعاء والتبرّی الذی یردّده المؤمنون بصوت عالٍ)، فهل فی ذلک إشکال؟
        ج: قراءة آیة الصلاة وذکر الصلاة علی النبی وآله (صلی ‌الله ‌علیهم‌ اجمعین) لیست فقط خالیة من الإشکال بل مطلوبة وراجحة وفیها ثواب، وفی الوقت نفسه فإن المواظبة علی الشعائر الإسلامیة والشعار الثوری الإسلامی (التکبیر وملحقاته) الذی یذکّر برسالة وأهداف الثورة الإسلامیة العظیمة مطلوبة أیضاً.

         

        س572: لو أن شخصاً وصل الی المسجد فی الرکعة الثانیة لصلاة الجماعة، وبسبب جهله بالمسألة لم یأتِ بالتشهد والقنوت اللذین کان یجب أن یأتی بهما فی الرکعة التالیة، فهل صلاته صحیحة أم لا؟
        ج: الصلاة صحیحة، ولکن یجب علیه قضاء التشهد علی الأحوط ، ویجب علیه الإتیان بسجدتی السهو لترک التشهد، والأحوط وجوباً أن یقضی التشهد المنسیّ قبل الإتیان بسجدتی السهو.
         
        س573: هل یشترط رضی مَن یُقتدی به فی الصلاة؟ وهل یصح الإقتداء بالمأموم أم لا؟
        ج: رضی إمام الجماعة لیس شرطاً فی صحة الإقتداء، والإقتداء بالشخص الذی یکون مأموماً فی الصلاة مادام یکون مأموماً، غیر صحیح.

         

        س574: شخصان یقیمان الجماعة أحدهما إمام والآخر مأموم، فجاء شخص ثالث وتصور أن الثانی (المأموم) هو الإمام، فاقتدی به، وبعد الفراغ من الصلاة تبیّن أن ذلک الشخص لم یکن إماماً بل کان مأموماً، فما هو حکم صلاة الشخص الثالث؟
        ج: الإقتداء بالمأموم غیر صحیح، ولکن إذا لم یعلم واقتدی به، فلو أنه کان قد عمل فی الرکوع والسجود بوظیفة المنفرد، بأن لم یزد ولم ینقص رکناً عمداً ولا سهواً فصلاته صحیحة.
         
        س575: هل یصح لمن یرید أن یصلی صلاة العشاء أن یقتدی بمن یصلی صلاة المغرب؟
        ج: لا مانع منه.

         

        س576: عدم رعایة ارتفاع مکان صلاة الإمام بالنسبة الی المأمومین، هل هو مبطل لصلاتهم؟
        ج: إرتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه شرعاً بالنسبة لموقف المأمومین (أی بمقدار شبر أو أزید) موجب لبطلان صلاة الجماعة. 

         

        س577: کان أحد صفوف صلاة الجماعة یتکوّن بشکل کامل ممن یصلّی قصراً، وکان الصف الذی یلیه ممن یصلی تماماً، فإذا صلّی مَن فی الصف المتقدّم رکعتین وقاموا فوراً للإقتداء فی الرکعتین التالیتین، فهل تبقی صلاة مَن خلفهم بالنسبة للرکعتین الاُخریین جماعة؟
        ج: فی مفروض السؤال حیث یقتدون فوراً، تبقی جماعة.

         

        س578: إذا کان المأموم واقفاً فی نهایة طرفی الصف الأول للصلاة، فهل یستطیع الدخول فی الصلاة قبل دخول المأمومین الذین یکونون واسطة بینه وبین الإمام؟
        ج: إذا تهیأ المأمومون الذین یکونون واسطة بینه وبین الإمام بشکل تام للدخول فی الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فیها وکانوا علی وشک التکبیر فیمکنه الدخول فی الصلاة بنیّة الجماعة.

         

        س579: مَن دخل جماعة فی الرکعة الثالثة متخیلاً أن الإمام فی الرکعة الأولی، ولذا لم یقرأ شیئاً، فهل تجب علیه الإعادة؟
        ج: لو التفت الی ذلک قبل أن یرکع وجب علیه تدارک القراءة وإذا ضاق الوقت یقرأ الحمد فقط ویلحق برکوع الإمام، وإن التفت بعد الرکوع صحت صلاته ولا شیء علیه، وإن کان الأحوط استحباباً الإتیان بسجدتی السهو لترک القراءة.

         

        س580: من أجل إقامة صلاة الجماعة فی دوائر الدولة والمدارس الإعدادیة توجد حاجة ملحّة لإمام الجماعة، وبما أنه لا یوجد عالم دین آخر غیری فی المنطقة، فإننی مضطر للصلاة إماماً ثلاث أو أربع مرات فی أماکن مختلفة ولفریضة واحدة، وبما أن الثانیة یجیزها جمیع المراجع، فهل فی الزائد عنها تجوز نیّة صلاة القضاء احتیاطاً؟
        ج: فی مفروض السؤال الإمامة بنیة صلاة القضاء الاحتیاطیة غیر صحیحة.

         

        س581: قامت إحدی الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفیها فی إحدی البنایات التابعة للجامعة والمجاورة لأحد مساجد المدینة، علماً بأن صلاة الجماعة تقام فی ذلک المسجد فی نفس الوقت، فما هو حکم المشارکة فی صلاة الجماعة فی الجامعة؟
        ج: المشارکة فی صلاة الجماعة الواجدة للشروط الشرعیة لصحة الإقتداء والجماعة فی نظر المأموم لا إشکال فیها، ولو کانت قریبة من المسجد الذی تقام فیه صلاة الجماعة وفی نفس الوقت.

         

        س582: هل تصح الصلاة خلف إمام یعمل فی سلک القضاء ولکنه غیر مجتهد؟
        ج: عمله فی القضاء إذا کان بعد نصبه ممن یصح منه النصب فلا یمنع من الإقتداء به.

         

        س583: ماهو حکم اقتداء مقلِّد سماحة الإمام الخمینی(قدّس سرّه) فی مسألة المسافر بإمام جماعة یقلِّد غیر الإمام فیها، خصوصاً إذا کان الإقتداء فی صلاة الجمعة؟
        ج: الإختلاف فی التقلید لیس مانعاً من صحة الإقتداء، ولکن لا یصح الإقتداء فی صلاة تکون طبقاً لفتوی مرجع تقلید المأموم قصراً وطبقاً لفتوی مرجع تقلید إمام الجماعة تماماً أو بالعکس.
         
        س584: لو أن إمام الجماعة هوی بعد تکبیرة الإحرام الی الرکوع سهواً فما هی وظیفة المأموم؟
        ج: إذا التفت المأموم الی ذلک بعد دخوله فی صلاة الجماعة وقبل أن یرکع فیجب علیه أن ینفرد ویقرأ الحمد والسورة.

         

        س585: إذا وقف عدد من طلاب المدارس غیر البالغین بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة، وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المکلَّفین، فما هو حکم الصلاة فی هذه الحالة؟
        ج: إذا علموا أن صلاتهم صحیحة یمکنهم الإقتداء والصلاة جماعةً.

         

        س586: التیمم بدلاً عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب کونه معذوراً، هل یکفی لإقامة الجماعة أم لا؟
        ج: إذا کان معذوراً شرعاً فیمکنه الإمامة بالتیمم بدلاً عن الغسل، ولا إشکال فی الإقتداء به.
      • حكم قراءة الإمام غيـر الصحيحة
         
        حکم قراءة الإمام غیر الصحیحة
         
        س587: هل هناک فرق فی مسألة صحة القراءة بین الصلاة فرادی وبین صلاة المأموم أو الإمام، أو أن صحة القراءة مسألة واحدة فی کل حال؟
        ج: إذا لم تکن قراءة المکلَّف صحیحة، ولم یتمکن من التعلّم فصلاته صحیحة، ولکن اقتداء الآخرین به غیر صحیح.
         
        س588: البعض من أئمة الجماعة قراءتهم غیر صحیحة من ناحیة مخارج الحروف، فهل یتمکن من الإقتداء بهم مَن کان یؤدی الحروف من مخارجها بشکل صحیح؟ والبعض یقول إنه یجب أن تصلّی جماعة وبعد ذلک تعید صلاتک، ولکننی لیس لدی مجال للإعادة، فما هی وظیفتی؟ وهل یمکننی المشارکة فی الجماعة ولکننی أقرأ "الحمد" والسورة بإخفات؟
        ج: إذا کانت قراءة الإمام غیر صحیحة فی نظر المأموم فاقتداؤه وجماعته باطلان، وإذا لم یتمکن من إعادة الصلاة فلا مانع من ترک الإقتداء، ولکن الإخفات فی قراءة الصلاة الجهریة بحجة إظهار الإقتداء بـإمام الجماعة لیس صحیحاً ولا مجزیاً.
         
        س589: یعتقد البعض أن عدداً من أئمة الجمعة قراءتهم غیر صحیحة، إما لعدم أداء حرف بحیث یُعَـدّ هو أو لتغییر حرکة بحیث لا تُعدّ هی، فهل یصح الإقتداء بهؤلاء من دون إعادة لما صلَّوه خلفهم؟
        ج: المدار فی صحة القراءة علی رعایة حرکات وسکنات الحروف وأداء الحروف من مخارجها علی شکل یعدّه أهل اللسـان أداءً لذلک الحرف (ولیس بحرف آخر) ولا یجب مراعاة قواعد التجوید، فإن کان المأموم یری أن قراءة الإمام لیست علی الموازین وغیر صحیحة، فلا یصح له الإقـتداء به، ولو اقـتدی به حینئذ لم تصح صلاته ووجب علیه الإعادة.
         
        س590: لو شک إمام الجماعة فی أثناء الصلاة فی کیفیة التلفّظ بکلمة بعد التجاوز عنها، وبعد الفراغ من الصلاة علم أنه أخطأ فی تلفّظها، فما هو حکم صلاته وصلاة المأمومین؟
        ج: الصلاة محکومة بالصحة.
         
        س591: ما هی الوظیفة الشرعیة للشخص، ولا سیما مدرس القرآن الکریم، الذی یری أن إمام الجماعة یصلّی خطأ من ناحیة التجوید؟ والحال أنه یتعرض لتُهمٍ کثیرة بسبب عدم مشارکته فی الجماعة.
        ج: لا تجب رعایة محسنات التجوید فی القراءة، ولکن إذا کانت قراءة إمام الجماعة فی نظر المأموم غیر صحیحة، والنتیجة أن صلاته غیر صحیحة فی نظر المأموم فلا یمکنه الإقتداء به، ولکن لا مانع من المشارکة الشکلیة (المتابعة) لأجل غرض عقلائی.
      • إمامة الناقص
         
        إمامة الناقص
         
        س 592: ما هو حکم الإقتداء بالمعاقین الأعزاء الذین شلّت یدهم أو رجلهم؟
        ج: الأحتیاط فی ترکه.
         
        س593: أنا طالب علوم دینیة فقدت یدی الیمنی علی أثر عملیة جراحیة، وأخیراً عرفت أن سماحة الإمام (قدّس سرّه) لا یجیز إمامة الناقص للکامل، لذا أرجو منکم التفضل ببیان حکم صلاة المأمومین الذین صلّیت بهم إماماً الی الآن.
        ج: صلاة المأمومین الماضیة، والذین اقتدَوا بک مع عدم اطلاعهم علی الحکم الشرعی محکومة بالصحة، ولا تجب علیهم الإعادة ولا القضاء.
         
        س594: أنا طالب علوم دینیة وقد جُرحت فی الحرب المفروضة علی الجمهوریة الإسلامیة فی أصابع قدمی وقطع إبهام قدمی، وفی الوقت الحاضر فأنا إمام جماعة لإحدی الحسینیات، فهل هناک إشکال شرعی أم لا؟ لو تفضلتم ببیان ذلک.
        ج: هذا المقدار من النقص لا یضرّ بإمامتک للجماعة، نعم فی مثل قطع الید أو الرجل بشکل کامل فإن الإمامة محل إشکال.
      • مشاركة النساء في صلاة الجماعة
         
        مشارکة النساء فی صلاة الجماعة
         
        س595: هل حثَّ الشارع المقدّس علی مشارکة النساء فی صلاة الجماعة فی المساجد أو فی صلاة الجمعة، کما هو الحال بالنسبة للرجال، أو أن صلاة النساء فی البیت أفضل؟
        ج: لا إشکال فی مشارکتهن، ویترتب علیها ثواب الجماعة.
         
        س596: متی تستطیع المرأة أن تکون إماماً للجماعة؟
        ج: تجوز إمامة المرأة فی صلاة الجماعة للنساء خاصة.
         
        س597: إذا شارکت النساء (کالرجال) فی صلاة الجماعة، فما هو حکم ذلک من ناحیة الإستحباب والکراهة؟ وما هو حکم ذلک فی حال وقوفهن خلف الرجال؟ وفی حال صلاتهن جماعة خلف الرجال، فهل هناک حاجة للحائل والساتر؟ وإذا أقمن الصلاة الی جانب الرجال فما الحکم من ناحیة الساتر؟ مع الإلتفات الی أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات والخطب والمراسم وغیرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن.
        ج: لا إشکال فی حضور النساء للمشارکة فی صلاة الجماعة، وإذا وقفن خلف الرجال فلا حاجة للساتر والحائل، ولکن إذا وقفن الی جانب الرجال فینبغی وجود الحائل رفعاً لکراهة محاذاة المرأة للرجل فی الصلاة، والتوهم بأن وجود الحائل بین النساء والرجال فی حالة الصلاة موجب للإستخفاف بشأنهن والحط من کرامتهن لیس إلاّ خیالاً لا أکثر، ولا أساس له، مضافاً الی أنه لا یصح إدخال الآراء الشخصیة فی الفقه.
         
        س598: ما هی کیفیة اتصال وعدم اتصال صفوف النساء والرجال فی الصلاة من دون وجود الساتر والحائل؟
        ج: أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل.
      • الإقـتداء بأهل السنّة
         
        الاقتداء بأهل السنة
         
        س599: هل تجوز الصلاة خلف السنّة جماعة؟
        ج: الصلاة جماعة لأجل حفظ الوحدة الإسلامیة جائزة وصحیحة.
         
        س600: محل عملی یقع فی إحدی المناطق الکردیة، وأکثریة أئمة الجمعة والجماعة هناک هم من أهل السنّة، فما هو حکم الإقتداء بهم وهل یجوز اغتیابهم؟
        ج: لا إشکال فی المشارکة فی الصلاة معهم فی جُمُعتهم وجماعاتهم لاجل حفظ الوحدة الاسلامیة. ویجب الاجتناب عن الغیبة.
         
        س601: فی أماکن المعاشرة والمخالطة مع أبناء السنّة عند المشارکة فی صلواتهم الیومیة نعمل مثلهم فی بعض الموارد، مثل الصلاة مع التکتف، وعدم رعایة الوقت والسجود علی السجاد، فهل مثل هذه الصلاة تحتاج الی إعادة؟
        ج: إذا کان حفظ الوحدة الإسلامیة یقتضی ذلک کلّه فالصلاة معهم صحیحة ومجزیة، حتی وإن کان بالسجود علی السجاد وأمثال ذلک، ولکن لا یجوز التکتف فی الصلاة معهم إلاّ إذا اقتضت الضرورة ذلک.
         
        س602: فی مکة والمدینة نصلّی جماعة مع أبناء السنّة، وذلک استناداً الی فتوی سماحة الإمام الخمینی (قدّس سرّه)، وفی بعض الأوقات ومن أجل إدراک فضیلة الصلاة فی المسجد ـ کأداء صلاة العصر أو صلاة العشاء بعد صلاة الظهر والمغرب ـ نصلّی فرادی فی مساجد أهل السنّة من دون تربة ونسجد علی السجاد، فما هو حکم هذه الصلوات؟
        ج: فی الفرض المذکور إذا لم یکن منافیاً لفریضة التقیّة فلا بدّ من أن یسجد علی ما یصحّ السجود علیه.
         
        س603: کیف تکون مشارکتنا نحن الشیعة فی الصلاة فی مساجد البلدان الأخری مع أبناء السنّة حیث یصلّون مکتوفی الأیدی؟ وهل یجب علینا المتابعة فی التکتف مثلهم، أو نصلّی بلا تکتف؟
        ج: یجوز الإقتداء بأهل السنّة إذا کان لأجـل رعایة الوحدة الإسـلامیة، والصلاة معهم صحیحة ومجزیة، ولکن لا یجب، بل لا یجوز التکتف فیها، إلاّ إذا کانت هناک ضرورة تقتضی ذلک أیضاً.
         
        س604: عند المشارکة فی صلاة الجماعة مع أهل السنّة ما هو حکم التصاق خنصر القدم بخنصر قدمَی الشخصین الواقفین علی طرفَی المصلّی فی حال القیام التی یلتزمون بها؟
        ج: لا یجب ذلک، ولو فعله لم یضر بصحة الصلاة.
         
        س605: أبناء السنّة یصلّون المغرب قبل أذان المغرب عندنا،  ففی موسم الحج أو فی غیره هل یصح لنا الإقتداء بهم والإکتفاء بتلک الصلاة؟
        ج: لیس معلوماً أنهم یصلّون قبل الوقــت، ولکن لو لم یحرز المکلَّف دخول الوقــت لم یصح منه الدخول فی الصلاة، إلاّ إذا اقتضت التقیة ذلک.
      • صلاة الجمعة
         
        صلاة‌ الجمعة

         

        س606: ما هو رأی سماحتکم فی المشارکة فی صلاة الجمعة؟ ونحن نعیش فی عصر غَیبة الإمام الحجة (أرواحنا فداه)، وإذا کان هناک أشخاص لا یعتقدون بعدالة إمام الجمعة، فهل یسقط عنهم تکلیف المشارکة فیها أم لا؟
        ج: صلاة الجمعة وإن کانت فی الوقت الحاضر واجباً تخییریاً، ولا یجب الحضور فیها، لکن بالنظر الی فوائد وأهمیة الحضور فی صلاة الجمعة، فلا ینبغی للمؤمنین حرمان أنفسهم من برکات المشارکة فی مثل هذه الصلاة لمجرد التشکیک فی عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهیة أخر.

         

        س607: ما معنی الواجب التخییری فی مسألة صلاة الجمعة؟
        ج: معناه أن المکلَّف فی الإتیان بفریضة یوم الجمعة مخیّر بین أن یصلّی صلاة الجمعة، أو صلاة الظهر.

         

        س608: ما هو رأی سماحتکم فی ترک المشارکة فی صلاة الجمعة بسبب عدم المبالاة بها؟
        ج: ترک الحضور والمشارکة فی صلاة الجمعة العبادیة السیاسیة من أجل عدم المبالاة بها غیر مستحسن شرعاً.

         

        س609: بعض الناس لا یشارک فی صلاة الجمعة لأعذار واهیة، وربما لاختلاف وجهات النظر، فما هو رأی سماحتکم فی ذلک؟
        ج: عدم المشارکة فی صلاة الجمعة  من أجل عدم المبالاة بها أمر غیر مستحسن شرعاً.

         

        س610: هل یجوز إقامة صلاة الظهر جماعة مقارنة مع إقامة صلاة الجمعة فی مکان آخر قریب من مکان إقامتها أم لا؟
        ج: لا مانع من ذلک فی نفسه وبملاحظة الوجوب التخییری لصلاة الجمعة فی العصر الحاضر یوجب براءة ذمة المکلَّف من فریضة ظهر الجمعة، ولکن نظراً الی أن إقامة صلاة الظهر جماعة فی یوم الجمعة فی مکان قریب من محل إقامتها یمکن أن یسبب تفریق صفوف المؤمنین، ولربما تُعدّ فی أنظار الناس هتکاً وإهانة لإمام الجمعة، وتُحمل علی عدم الإعتناء بصلاة الجمعة، فمن ثم لا یجدر بالمؤمنین القیام بها، بل فیما لو استلزمت المفاسد والحرام وجب علیهم الإجتناب عنها.

         

        س611: هل یجوز الإتیان بصلاة الظهر فی الفترة الزمانیة المتخللة بین صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ ولو صلّی العصر شخص آخر غیر إمام الجمعة، فهل یجوز الإقتداء به فی صلاة العصر؟
        ج: صلاة الجمعة مجزیة عن صلاة الظهر، ولکن لا إشکال فی الإتیان بصلاة الظهر إحتیاطاً بعد صلاة الجمعة، ولا إشکال فی الاقتداء بصلاة العصر یوم الجمعة بغیر إمام الجمعة ولکن إذا أراد أن یصلّی العصر جماعة مع مراعاة الاحتیاط فالإحتیاط الکامل هو أن یقتدی فی صلاة العصر بمن کان قد صلّی الظهر أیضاً إحتیاطاً بعد صلاة الجمعة.

         

        س612: إذا لم یصلِّ إمام الجمعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فهل یجوز للمأموم أن یصلّیها إحتیاطاً أم لا؟
        ج: یجوز له ذلک.

         

        س613: هل یجب علی إمام الجمعة الإستجازة من الحاکم الشرعی؟ ومَن هو المراد بالحاکم الشرعی؟ وهل یجری هذا الحکم فی البلاد البعیدة أیضاً؟
        ج: أصل جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا یتوقف علی ذلک، ولکن ترتّب أحکام نصبه لإمامة الجمعة موقوف علی أن یکون منصوباً من قبل ولی أمر المسلمین، وهذا الحکم یعمّ کل بلد أو مدینة کان ولی أمر المسلمین حاکماً مطاعاً فیها.

         

        س614: هل یجوز لإمام الجمعة المنصوب إقامة صلاة الجمعة فی غیر المکان المنصوب فیه مع عدم وجود المانع والمعارض له أم لا؟
        ج: یجوز له ذلک فی نفسه، ولکن لا تترتب علیها أحکام نصبه لإمامة الجمعة.

         

        س615 :هل اختیار أئمة الجمعة المؤقتین یجب أن یکون من قبل الولی الفقیه، أو أن أئمة الجمعة أنفسهم یمکنهم اختیار أشخاص بعنوان أئمة جمعة مؤقتین؟
        ج: یجوز لإمام الجمعة المنصوب أن یختار نائباً مؤقتاً لنفسه، ولکن لا یترتّب علی إمامة النائب أحکام النصب من قبل الولی الفقیه.

         

        س616: إذا کان المکلَّف لا یری إمام الجمعة المنصوب عادلاً، أو کان علی شک من عدالته، فهل یجوز له الإقتداء به حفاظاً علی وحدة المسلمین؟ وهل یجوز لمن لا یحضر صلاة الجمعة تشجیع الآخرین علی عدم الحضور؟
        ج: لا یصح منه الإقتداء بمن لا یراه عادلاً، أو یکون علی شک من عدالته، ولا تصح صلاته معه جماعة، ولکن لا مانع من حضوره ودخوله فی الجماعة للحفاظ علی الوحدة، وعلی أی حال فلیس له ترغیب الآخرین فی ترک حضور صلاة الجمعة وتشجیعهم علیه.

         

        س617: ما هو حکم عدم الحضور فی صلاة جمعة ثبت للمکلَّف کذب إمام جمعتها؟
        ج: مجرد انکشاف خلاف ما قاله إمام الجمعة لیس دلیلاً علی کذبه، إذ من الممکن أن یکون ما قاله، قاله اشتباهاً، أو خطأ أو توریة، فلا ینبغی له حرمان نفسه من برکات صلاة الجمعة لمجرد توهم خروج إمام الجمعة عن العدالة.

         

        س618: هل یجب علی المأموم تشخیص وإحراز عدالة إمام الجمعة المنصوب من قبل الإمام (قدّس سرّه) أو الولی الفقیه العادل، أو یکفی نصبه لإمامة الجمعة فی ثبوت عدالته؟
        ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته کفی ذلک فی صحة الإقتداء به.

         

        س619: هل یعتبر تعیین أئمة الجماعات من قبل العلماء الموثوق بهم فی المساجد، أو تعیین أئمة الجمعة من قبل ولی أمر المسلمین شهادةً علی عدالتهم أم یجب التحقیق عن العدالة؟
        ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة، أو الجماعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته جاز له الإعتماد علیه فی الإقتداء به.

         

        س620: فی حالة الشک فی عدالة إمام الجمعة أو ـ لا قدَّر الله ـ الیقین بعدم عدالته وقد صلّینا خلفه، فهل تلزم الإعادة؟
        ج: لو کان الشک فی العدالة أو الیقین بعدمها، بعد الفراغ من الصلاة صح ما صلّیتم، ولا تجب إعادتها.

         

        س621: ما هو حکم المشارکة فی صلاة الجمعة التی تقام فی البلاد الأوروبیة وغیرها من قبل طلاب الجامعات من أبناء الدول الإسلامیة، والتی یکون أغلب المشارکین فیها وإمام الجمعة أیضاً من أبناء السنّة؟ وفی هذه الحالة هل یلزم الإتیان بصلاة الظهر بعد إقامة صلاة الجمعة؟
        ج: لا بأس بالمشارکة فیها حفاظاً علی وحدة واتحاد المسلمین ولا یجب الإتیان بصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة.

         

        س622: فی إحدی مدن باکستان صلاة الجمعة تقام منذ أربعین سنة، والآن قام شخص بإقامة صلاة جمعة أخری من دون مراعاة المسافة الشرعیة بین الجمعتین مما أدی الی ظهور الإختلاف بین المصلّین، فما هو حکم هذا العمل شرعاً؟
        ج: لا یجوز التسبب بعمل یؤدی الی إیقاع الخلاف بین المؤمنین والی تفرقة صفوفهم، فکیف بالتسبب الی ذلک بمثل صلاة الجمعة التی هی من شـعائر الإسلام، ومن مظاهر توحد صفوف المسلمین.
         
        س623: کان قد أعلن خطیب مسجد جامع الجعفریة فی راولبندی بأن صلاة الجمعة ستعطل فی المسجد المذکور بسبب عملیات البناء، والآن وقد تمت عملیة إعمار المسجد فقد واجهتنا مشکلة وهی أنه وعلی بُعد 4 کلم أقیمت صلاة الجمعة فی مسجد آخر، فمع الإلتفات الی المسافة المذکورة هل تصح إقامة صلاة الجمعة فی المسجد المذکور أم لا؟
        ج: إذا لم تکن الفاصلة بین صلاتی الجمعة فرسخاً شرعیاً2، فصلاة الجمعة المتأخرة باطلة، وفی صورة التقارن بین الصلاتین یحکم ببطلانهما معاً.

        2. الفرسخ یساوی تقریباً 5125 متراً.
         
        س624: هل یصح الإتیان بصلاة الجمعة ـ التی تقام جماعة ـ بصورة فرادی، بأن یصلّی أحد صلاة الجمعة فرادی فی جنب مَن یصلّونها جماعة؟
        ج: من شرائط صحة صلاة الجمعة إتیانها جماعة، فلا تصح الجمعة فرادی.
         
        س624: هل یصح الإتیان بصلاة الجمعة ـ التی تقام جماعة ـ بصورة فرادی، بأن یصلّی أحد صلاة الجمعة فرادی فی جنب مَن یصلّونها جماعة؟
        ج: من شرائط صحة صلاة الجمعة إتیانها جماعة، فلا تصح الجمعة فرادی.

         

        س625: إذا کان حکم المصلّی القصر وأراد أن یصلّی جماعة خلف إمام یصلّی الجمعة، فهل یصح منه ذلک؟
        ج: تصح صلاة الجمعة من المسافر مأموماً، وتجزیه عن الظهر.
         
        س626: هل یجب الإتیان باسم الزهراء (سلام الله علیها) بعنوان أنها أحد أئمة المسلمین فی الخطبة الثانیة، أو یجب ذکر الإسم بقصد الإستحباب؟
        ج: عنوان أئمة المسلمین لا یعمّ الزهراء المرضیّة (سلام الله علیها)  ولا یجب ذکر اسمها المبارک فی خطبة الجمعة، ولکن لا مانع من التبرّک بذکر اسمها الشریف (سلام الله علیها) بل هو أمر مطلوب وفیه أجر وثواب.

         

        س627: هل یستطیع المأموم أن یصلّی صلاة واجبة أخری، غیر صلاة الجمعة، مقتدیاً بإمام الجمعة حال إقامته لها؟
        ج: صحة ذلک محل إشکال.

         

        س628: هل یصح أداء الخطبتین لصلاة الجمعة قبل وقت الظهر الشرعی؟
        ج: یجـوز إیقاعهما قبل الزوال.

         

        س629: إذا لم یدرک المأموم شیئاً من الخطبتین، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها واقتدی بالإمام، فهل صلاته صحیحة ومجزیة؟
        ج: صلاته صحیحة ومجزیة ولو بإدراکه  للحظة قبل رکوع الرکعة الأخیرة من صلاة الجمعة.

         

        س630: فی مدینتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة ونصف من أذان الظهر، فهل تُجزی هذه الصلاة عن صلاة الظهر أو یلزم إعادة الظهر؟
        ج: یبدأ وقت صلاة الجمعة من زوال الشمس (أول الظهر)، والأحوط وجوباً عدم تأخیرها عن أوائل وقت صلاة الظهر العرفیة.

         

        س631: شخص لم یتمکن من الذهاب الی صلاة الجمعة، فهل یستطیع أن یصلّی الظهر والعصر فی أوائل الوقت أو یجب أن ینتظر لحین الإنتهاء من صلاة الجمعة وبعد ذلک یأتی بهما؟
        ج: لا یجب علیه الإنتظار، بل یجوز له أن یصلّی الظهرین فی أول الوقت.
         
        س632: إذا کان إمام الجمعة المنصوب سلیماً وحاضراً فی المکان، فهل یجوز له أن یکلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فریضة الجمعة؟ وهل یصح منه الإقتداء بإمام الجمعة المؤقت؟
        ج: لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، ولا من اقتداء الإمام المنصوب بنائبه فیها.
      • صلاة العيدين
         
        صلاة العيدين
         
        س633: برأي سماحتكم صلاة العيدين وصلاة الجمعة من أي نوع من الواجبات؟
        ج: في العصر الحاضر صلاة العيدين ليست واجبة بل هي مستحبةً، ولكن صلاة الجمعة واجبة تخييراً.
         
        س634: هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها؟
        ج: اذا كان المقصود من الزيادة والنقصان في القنوت الإتيان بالقنوت طويلاً أو قصيراً فهذا لا يوجب البطلان. واما اذا كان المقصود الزيادة والنقصان في عدد القنوت فالواجب هو الاتيان بصلاة العيد بالنحو المذكور في الكتب الفقهية.
         
         س635: كان المتعـارف فيما مضى قيام كل إمام جماعة بإقامة صلاة عيد الفطر في مسجده، فهل يجوز حالياً إقامة صلاة العيدين من قبل أئمة الجماعات أم لا؟
        ج: يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قبله لإقامة صلاة العيد، وكذلك لأئمة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر، وأما غيرهم فالأحوط له أن يأتي بها فرادى، ولا بأس بأن يأتي بها جماعة رجاءً لا بقصد الورود، نعم لو اقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في المدينة فالأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قبل الولي الفقيه.
         
        س636: هل تُقضى صلاة عيد الفطر؟
        ج: لا قضاء لها.
         
        س637: هل لصلاة عيد الفطر إقامة؟
        ج: لا إقامة فيها.
         
        س638: لو أتى إمام الجماعة بالإقامة لصلاة عيد الفطر، فما هو حكم صلاته وصلاة سائر المصلّين؟
        ج: لا يضر ذلك بصحة صلاة العيد لإمام الجماعة ولا للمأمومين.
      • صلاة المسافر
         
        صلاة‌ المسافر
         
        س639: هل وجوب القصر علی المسافر یعمّ کل فریضة أو یختص ببعضها؟
        ج: وجوب القصر إنما هو فی خصوص الصلوات الرباعیة الیومیة، وهی الظهران والعشاء، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فیهما.
         
        س640: ما هی شروط وجوب قصر الصلوات الرباعیة علی المسافر؟
        ج: هی أمور ثمانیة،
        أحدها: أن یکون السفر مسافة، وهی ثمانیة فراسخ شرعیة إمتدادیة ذهاباً أو إیاباً أو ملفَّقة بشرط أن لا یکون الذهاب أقل من أربعة فراسخ.
        ثانیها: قصد قطع المسافة من حین الخروج إلی السفر، فلو لم یقصد المسافة أو قصد ما دونها، ثم بعد الوصول إلی مقصده قصد محلاً آخر لیس ما بینه وبین الأول مسافة شرعیة، ولکن کان مجموع السفرَین مسافة لم یقصّر.
        ثالثها: استمرار القصد إلی قطع المسافة، فلو عدل عنه قبل الوصول الی أربعة فراسخ، أو تردد فیه، لم یجرِ علیه حکم السفر بعد ذلک، ویجب علی الاحوط أن یقضی تماماً ما صلاّه قصراً قبل العدول عن قصده.
        رابعها: أن لا ینوی قطع السفر فی أثناء طی المسافة بالمرور علی وطنه، أو بقصد إقامة عشرة فصاعداً.
        خامسها: أن یکون السفر سائغاً لـه شرعاً، فلو کان السفر معصیة وحراماً، سواء کان کذلک بنفسه کالفرار من الزحف، أم کان الحرام غایته کالسفر لقطع الطریق مثلاً، لم یجرِ علیه حکم السفر.
        سادسها: أن لا یکون المسافر من الذین بیوتهم معهم کبعض أهل البوادی الذین لیس لهم مقر معین، بل یدورون فی البراری وینـزلون فی محل الماء والعشب والکلاء.
        سابعها: أن لا یتخذ السفر عملاً لـه کالمکاری والسائق والملاّح وأمثالهم، ویُلحق بهم مَن یکون شغله فی السفر.
        ثامنها: وصوله الی محل الترخّص، والمراد به هو المکان الذی لا یسمع فیه صوت الأذان المتعارف للبلد ومن دون مکبر الصوت.
      • من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
         
        مَن کان السفر عمله أو مقدمة لعمله
         
        س641: مَن کان السفر مقدمة لعمله، فهل علیه التمام فی سفره، أو یختص ذلک بمن یکون عمله السفر حتماً؟ وماذا یعنی بقوله المرجع الدینی کالإمام الخمینی (قدّس سرّه): "مَن کان شغله السفر"؟ وهل یوجد لدینا شخص یکون نفس السفر عملاً له، لأن الراعی والسائق والملاّح وغیرهم هؤلاء أیضاً عملهم الرعی، أو السیاقة، أو الملاحة، وأساساً لا یوجد شخص یکون بناؤه علی اتخاذ السفر عملاً له؟
        ج: مَن کان السفر مقدمة لعمله إذا کان قاصداً الإستمرار فی السفر بمقدار یعدّ عرفاً السفر من لوازم شغله، کأن کان قاصداً السفر إلی عمله فی کل أسبوع مرةً واحدة لمدة ثمانیة أو تسعة أشهر أو لمدة سنة، فصلاته فی أسفاره الشغلیة تمام وصومه صحیح، فإذا أقام عشرة أیام فی وطنه أو غیره، مع نیة الإقامة أو بدونها یقصر فی السّفر الأول بعد الإقامة، والمراد بمَن کان شغله السفر فی کلمات الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) هو مَن کان نفس عمله متقوِّماً بالسفر کالأعمال التی ذکرت فی السؤال.
         
        س642: ما هو رأی سماحتکم فی صلاة وصیام الأشخاص الذین یقیمون فی مدینةٍ للعمل فیها مدة معیّنة تزید علی السنة، أو الجنود الذین یقیمون فی مدینةٍ لمدة سنة أو سنتین من أجل أداء الخدمة العسکریة، فهل یجب علیهم بعد کل سفر نیّة إقامة عشرة لکی یصلّوا تماماً ویصوموا أم لا؟ ولو کانت لدیهم نیّة البقاء أقل من عشرة أیام فما هو حکم صلاتهم وصیامهم؟
        ج: فی مفروض السوال صلاتهم فی تلک المدینة تمام و صومهم صحیح.
         
        س643: ما هو حکم الصلاة والصیام بالنسبة لملاّحی الطائرات الحربیة الذین یقومون فی أغلب الأیام بالطیران من القواعد الجویة ویقطعون مسافة أکثر بکثیر من المسافة الشرعیة، ثم یعودون من جدید؟
        ج: حکمهم فی ذلک هو حکم سائر سائقی السیارات، وملاّحی السفن والطائرات فی تمامیة الصلاة وصحة الصوم فی أسفارهم.
         
        س644: القبائل التی تتنقل لثلاثة أو أربعة أشهر من المرتع الصیفی الی المرتع الشتوی أو بالعکس و لکن فی بقیة السنة تسکن فی المرتع الصیفی أو المرتع الشتوی، هل یکون لها وطنان؟ ما هو حکم الأسفار التی یقومون بها خلال إقامتهم فی هذین المحلّین (من ناحیة القصر والإتمام فی الصلاة)؟
        ج: إذا کانوا بانین علی الاستمرار فی التنقّل الدائم أو لسنوات متمادیة بین المرتع الصیفی والمرتع الشتوی وبالعکس، واختاروا کلا المکانین لعیشهم بشکل دائم؛ فیعدّ کلّ من المرتعین وطنا لهمن وتترتّب فی کلیهما أحکام الوطن. وإذا کانت المسافة بین الوطنین بمقدار المسافة الشرعیّة، فحکمهم فی الطریق أثناء السفر من وطن الی آخر حکم سائر المسافرین.

         

        س645: أنا موظف فی إحدی الدوائر الحکومیة فی مدینة سمنان، والمسافة بین محل عملی ومحل سکنی حوالی 35 کلم، ویومیاً أقطع هذه المسافة من أجل الوصول الی محل عملی، فکیف یجب أن تکون صلاتی حینما یکون لی عمل خاص وأقصد البقاء فی مدینة عملی لعدة لیالٍ؟ وهل یجب علیّ أن أصلّی تماماً أم لا؟ ومن باب المثال: عندما أسافر یوم الجمعة الی مدینة سمنان من أجل زیارة الأقارب هل یجب علیّ أن أصلّی تماماً أم لا؟

         

        ج: إذا لم یکن السفر لأجل عملک الذی کنت تسافر یومیاً لأجله فلا یلحقه حکم السفر من أجل العمل، وأما إذا کان السفر من أجل نفس العمل، ولکن تقوم فی الأثناء فی محل عملک بأعمال خاصة من قبیل زیارة الأقارب والأصدقاء، وأحیاناً تمکث هناک لیلة واحدة، أو عدة لیالٍ، فحکم السفر من أجل العمل لا یتغیّر بذلک، بل تصلّی تماماً وتصوم.
         
        س646: إذا قمتُ بأعمال شخصیة فی محل الوظیفة بعد انتهاء وقت المهمة الإداریة التی سافرت لأجلها، مثلاً من الساعة السابعة صباحاً وحتی الساعة الثانیة مساءً أقوم بالأعمال الإداریة، ومن بعد الثانیة أقوم بأعمال خاصة، فما هو حکم صلاتی وصومی؟
        ج: القیام بالعمل الخاص فی سفر المهمة الإداریة بعد قضائها لا یوجب تغیّر حکم سفر المهمة الإداریة.
         
        س647: ما هو حکم صلاة وصیام الجنود الذین یعلمون أنهم یستقرون فی مکان ما أکثر من عشرة أیام إلاّ أن أمرهم لیس بیدهم؟ نرجو أن تبیّنوا فتوی الإمام أیضاً.
        ج: فی مفروض السؤال حیث یکون عندهم اطمئنان بالبقاء عشرة أیام فصاعداً فی مکان واحد یجب علیهم أن یصلّوا تماماً ویصوموا، وهذه هی فتوی الإمام (قدّس سرّه)  أیضاً.
         
        س648: ما هو حکم الصلاة والصیام بالنسبة للکوادر الذین یستخدمهم الجیش أو حرس الثورة، والذین یبقون أکثر من عشرة أیام فی المعسکرات وأکثر من عشرة أیام فی المناطق الحدودیة؟ نرجو تبیان فتوی الإمام أیضاً.
        ج: إذا عزموا علی إقامة العشرة فصاعداً فی مکان، أو علموا بذلک یجب علیهم أن یصلّوا هناک تماماً، ویصوموا، وهذه هی فتوی الإمام (قدّس سرّه) أیضاً.
         
        س649: جاء فی الرسالة العملیة لسماحة الإمام (قدّس سرّه) فی باب صلاة المسافر الشرط السابع: "یجب علی السائق فی غیر السفر الأول أن یصلّی تماماً، وأما فی السفر الأول فصلاته قصر وإن طال"، فهل المقصود من السفر الأول هو بدایة الحرکة من الوطن وحتی العودة إلیه، أو ینتهی السفر الاول بالوصول الی المقصد منه؟
        ج: اذا کان الذهاب والإیاب بنظر العرف سفراً واحداً من قبیل السائق الذی یقصد مکاناً واحداً، ویرید علی فرض المثال نقل الأمتعة إلی مدینة ثم یرجع، فهنا یکون المجموع من الذهاب والإیاب سفراً اولاً. واما اذا لم یکونا سفراً واحداً بنظر العرف من قبیل السائق الذی یسافر لنقل الأمتعة الی مکانٍ ما ومنه یسافر الی مکان آخر لنقل المسافرین أو أمتعة أخری أو کان قاصداً لذلک من البدایة، ومن ثم یعود الی وطنه فهنا ینتهی السفر الاول بالوصول الی المقصد الأول.
         
        س650: مَن لم تکن سیاقة السیارة عملاً ثابتاً له، ولکنه لمدة قصیرة صارت السیاقة وظیفة له، کالجنود الذین یحوّل إلیهم شغل سیاقة السیارات فی المعسکرات وفی الحامیات وغیرها، فهل لهؤلاء حکم المسافر أو یجب علیهم أن یصلّوا تماماً ویصوموا؟
        ج: إذا عُدّت سیاقة السیارة عملاً لهم بنظر العرف فی تلک المدة المؤقتة فحکمهم فی هذا العمل هو حکم سائر سوّاق السیارات.
         
        س651: إذا أصیبت سیارة السائق بعطل، فسافر لشراء الأدوات الإحتیاطیة لأجل إصلاحها الی مدینة أخری، فهل یصلّی فی مثل هذا السفر تماماً أو قصراً، مع العلم بأنه لم یأخذ السیارة معه؟
        ج: فی الفرض المذکور یعدّ سفره سفراً شغلیاً أیضا، ویصلّی تماما.
      • حكم الطلاب
         
        حکم الطلاب
         
        س652. ما هو حکم طلاب الجامعات الذین یسافرون یومین علی الأقل فی کلّ أسبوع لأجل الدراسة أو الموظفین الذین یسافرون أسبوعیاً من أجل أشغالهم؟ مع العلم بأنّهم کلّ أسبوع یسافرون ولکنّهم قد یبقون لمدّة شهر فی وطنهم الأصلی بسبب العطلة الجامعیة، أو تعطیل أماکن عملهم، وخلال هذه المدّة لا یسافرون، فهل بعد الشهر حیث یستأنفون السفر من جدید تکون صلاتهم فی السفر الأوّل قصراً (طبقاً للقاعدة) وبعده تماماً؟ وما الحکم فیما لو سافروا سفرا شخصیا قبل هذا السفر الشغلی؟
        ج. حکم الصلاة والصوم فی السفر للدراسة مبنی علی الاحتیاط(*)، سواء کان سفرهم أسبوعیاً أم یومیاً؛ وأمّا مَن یسافر لأجل العمل، سواء کان عملاً حرّاً أم إداریاً، فإذا کان یتردّد بین وطنه أو محلّ سکنه و بین محلّ عمله مرّة علی الأقلّ کلّ عشرة أیام یصلّی تماماً و یصحّ صومه أیضاً. أمّا لو فصل بین سفرَی العمل بالبقاء عشرة أیام فی الوطن أو فی غیره ففی السفر الأوّل بعد إقامة العشرة یقصّر و لا یصحّ صومه. ولکن إذا سافر سفراً شخصیا قبل هذا السفر الشغلی فیقصّر فی السفر الشخصی، و یحتاط فی السفر الشغلی الذی یلیه بالجمع بین القصر و التمام.

        س653: أعمل معلّماً فی مدینة رفسنجان ولکن نظراً لقبولی فی مرکز عالی یتعیّن علیّ أن أذهب الی مدینة کرمان فی مأموریة ضمن الخدمة ثلاثة ایام فی الاسبوع من أجل الاشتغال بتحصیل العلم المتعلق بالتربیة والتعلیم، وبقیة ایام الاُسبوع اکون فی مدینتی مشغولاً بالتعلیم، فما هو حکم صلاتی وصومی فی هذه الصورة وهل یجری علیّ حکم الطلاب أم لا؟
        ج: اذا کنت مأموراً بطلب العلم فصلاتک تمام وصومک صحیح.
         
        س654: لو نوی طالب العلوم الدینیة أن یجعل عمله التبلیغ، فعلی الفرض المذکور هل یمکنه أن یتم صلاته فی السفر ویصوم أیضاً أم لا؟ وإذا سافر شخص لغیر التبلیغ والإرشاد أو الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فما هو حکم صلاته وصیامه؟
        ج: لو کان التبلیغ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر شغلاً وعملاً له عرفاً، فحکمه فی السفر لأجل ذلک هو حکم سائر مَن یسافر للشغل والعمل، ولو سافر أحیاناً لغیر شغل الإرشاد والتبلیغ کان حکمه فی مثل هذا السفر حکم سائر المسافرین فی قصر الصلاة وعدم صحة الصوم.
         
        س655: الذین یسافرون لمدة غیر محددة کطلاب العلوم الدینیة الذین یذهبون الی الحوزة العلمیة لأجل الدراسة، أو موظفی الدولة الذین یرسَلون للعمل فی مدینة لمدة غیر محددة، مثل هؤلاء ما هو حکم صلاتهم وصیامهم؟
        ج: فی الفرض المذکور، إذا کان بناؤهم البقاء هناک لحدود سنة یتمّون فی صلاتهم ویصحّ صومهم.
         
        س656: لو أن طالباً للعلوم الدینیة یعیش فی مدینة لیست هی وطناً له، وقبل أن ینوی الإقامة عشرة أیام کان یعلم مسبقاً أو کان عازماً علی الذهاب أسبوعیاً الی مسجد یقع الی جانب المدینة، فهل یتمکن من قصد إقامة العشرة أم لا؟
        ج: قصد الخروج إلی ما دون المسافة الشرعیّة لمدّة لا تنافی صدق البقاء عشرة ّأّیّام فی مکان واحد لا یضرّ بصحّة قصد الإقامة، کما لو کان یرید الخروج إلی ما دون المسافة الشرعیّة خلال العشرة أیّام  مرتین أو ثلاث مرّات وفی کلّ مرّة لمدة أقصاها نصف یوم.

         


        * یجب فی هذه المسألة إمّا مراعاة الاحتیاط الوجوبی بالجمع بین القصر والتمام فی الصلاة، والإتیان بالصوم فی شهر رمضان وقضائه لاحقا، أو الرجوع إلی فتوی مجتهد آخر جامع لشرائط الإفتاء مع مراعاة الشروط المطلوبة.

      • قصد المسافة ونيّة عشرة أيام
         
        قصد المسافة ونیة عشرة‌ أیام
         
        س657: أعمل فی مکان یبعد عن المدینة المجاورة له بأقل من المسافة الشرعیة، وحیث إنّ کلا المکانین لیسا وطناً لی، فلذا أنوی إقامة العشرة فی محل عملی لکی أصلّی فیه التمام وأصوم، وعندما أعزم علی إقامة العشرة فی محل عملی لا أنوی الخروج منه خلال العشرة ولا بعدها إلی تلک المدینة المجاورة، فما هو الحکم الشرعی فی الحالات التالیة:
        (1) إذا خرجت إلی تلک المدینة قبل إتمام إقامة العشرة لطارئ أو عملٍ ما ومکثت فیها حوالی ساعتین ثم رجعت الی محل عملی.
        (2) إذا خرجت بعد إتمام إقامة العشرة إلی تلک المدینة قاصداً محلّة معیّنة من محلاتها ولم أتجاوز عند ذهابی إلی هناک المسافة الشرعیة، ومکثت تلک اللیلة هناک ثم عدت الی محل إقامتی.
        (3) إذا خرجت بعد إکمال إقامة العشرة الی تلک المدینة قاصداً حین الذهاب إلیها محلّةً معیّنة فیها، ولکن بعد وصولی الی تلک المحلّة تغیّر عزمی فنویت أن أذهب الی محل آخر یبعد عن محل إقامتی أکثر من المسافة الشرعیة.
        ج 1 و2 :اذا لم تقصد الخروج ابتداءً فبعد تحقق الإقامة، لا یضرُّ بقصد الإقامة الخروج منه إلی ما دون  المسافة الشرعیة فی یوم أو ایام(1)، بلا فرق فی ذلک بین الخروج منه قبل إکمال إقامة العشرة أو بعده، بل تصلی تماماً وتصوم إلی أن تنشئ سفراً جدیداً.
        ج3 : فی الفرض المذکور حیث لم یتحقق السفر الشرعی لا یضرّ ذلک بقصد الإقامة.

        1- المناط فی تحدید الیوم هو العرف و هو من طلوع الشمس الی الغروب..

         

        س658: المسافر بعدما خرج من وطنه إذا مر بطریق یسمع فیه صوت أذان وطنه الأصلی أو یری جدران بیوته، فهل یضر ذلک بقطع المسافة؟
        ج: لا یضر ذلک بقطع المسافة ما لم یمر بوطنه، ولا ینقطع به سفره لکنه ما دام داخل الحدّ الواقع بین الوطن وحد الترخص، لا یجری علیه حکم السفر.
         
        س659: إن محل عملی الذی أسکن فیه حالیاً هو غیر وطنی الأصلی، والمسافة بینه وبین وطنی الأصلی أکثر من الحد الشرعی، ومحل عملی هذا لم أتخذه وطناً لی ومن الممکن أن أبقی هناک عدة سنوات فقط، وفی بعض الأحیان أخرج منه للسفر لمهمة إداریةـ یومین أو ثلاثة فی الشهر ـ فهل عندما أخرج من المدینة التی أسکن فیها الی أکثر من الحد الشرعی وأعود یجب علیّ أن أنوی قصد البقاء عشرة أیام أو لا حاجة لذلک؟ وإذا کان یجب أن أنوی البقاء عشرة أیام فما هی المسافة التی یحق لی قطعها فی أطراف المدینة؟
        ج: فی الفرض المذکور لایترتب علیک أحکام المسافر فی ذلک المکان فتصلی فیه تماما و تصوم.
         
        س660. لو کان شخص موجوداً ولعدة سنوات علی مسافة 4 کلم عن وطنه، وأسبوعیاً کان یذهب الی البیت، فإذا سافر هذا الشخص وأصبحت المسافة بینه وبین وطنه 21 کلم، وبینه وبین المکان الذی کان یدرس فیه لعدة سنوات 20 کلم، فما هو حکم صلاته؟
        ج. إذا سافر من وطنه إلی ذلک المکان یصلی قصراً.
         
        س661: مسافر قصد السفر لمسافة ثلاثة فراسخ، ولکنه کان قاصداً منذ البدء أن یدخل الی طریق فرعی مسافة فرسخ لإنجاز عمل معیّن ثم یرجع الی الطریق الأصلی ویواصل سفره، فما هو حکم الصلاة والصوم بالنسبة لهذا المسافر؟
        ج: حکمه حکم المسافر، ویکفی ضم خروجه عن الطریق الأصلی ثم العودة إلیه لإکمال المسافة الشرعیة.
         
        س662: بالنظر الی فتوی الإمام (قدّس سرّه) بوجوب قصر الصلاة والإفطار عند السفر الی مسافة ثمانیة فراسخ، فلو کان ذهابنا أقل من أربعة فراسخ، ولکن حین الرجوع (وبسبب عدم وجود سیارة ومشکلات الطریق) یجب أن نسلک طریقاً مسافته أکثر من ستة فراسخ، ففی هذه الصورة هل نقصر فی الصلاة ونفطر أم لا؟
        ج: إذا کان الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ولم یکن طریق الإیاب وحده بقدر المسافة الشرعیة فإنه یتم الصلاة ویصوم.
         
        س663: مَن سافر من محل سکنه الی محل آخر دون المسافة الشرعیة، وخلال أیام الأسبوع یذهب عدة مرات من ذلک المحل الی المحل الآخر، بحیث یکون مجموع المسافة أکثر من ثمانیة فراسخ، فما هی وظیفته؟
        ج: إذا لم یکن عند خروجه من المنـزل قاصداً المسافة، ولم یکن الفصل بین مقصده الأول والمحل الآخر بمقدار المسافة الشرعیة فلا یترتب فی حقه حکم السفر.
         
        س664: لو خرج إنسان من بلده وقصد مکاناً معیّناً، وفی ذلک المکان صار یتجوّل هنا وهناک، فهل تجواله یضاف الی المسافة التی قطعها من منـزله؟
        ج: لا یُحسب التجوال فی المقصد من المسافة.
         
        س665: هل یجوز فی أثناء قصد الإقامة أن یکون من نیّتی الخروج من محل الإقامة الی محل العمل الذی یبعد عن محل الإقامة بأقل من أربعة فراسخ؟
        ج: قصد الخروج عن محلّ الإقامة إلی ما دون المسافة الشرعیّة لمدّة لا تنافی صدق البقاء عشرة ّأّیّام فی مکان واحد لا یضرّ بصحّة قصد الإقامة، کما لو کان یرید الخروج خلال العشرة أیّام مرتین أو ثلاث مرّات کلّ مرّة لمدّة أقصاها نصف یوم.
         
        س666: مع الإلتفات الی أن التردّد من محل السکن الی محل العمل الذی تکون المسافة بینهما أکثر من 24 کلم موجب لإتمام الصلاة، فلو خرجت من مدینة العمل الی خارج حدودها أو الی مدینة أخری لا تبعد عن مدینة العمل بقدر المسافة، ورجعت الی محل عملی قبل الظهر أو بعد الظهر، هل تکون صلاتی تامة کذلک؟
        ج: لا یتغیّر حکم صلاتک وصیامک فی محل العمل بمجرد خروجک منه الی ما دون المسافة، وإن لم یکن له ارتباط بذلک العمل الیومی، بلا فرق فی ذلک بین أن تکون عودتک الی محل عملک قبل الظهر أو بعده.
         
        س667: یسافر شخص من الوطن قاصدا مدینة لا یبعد أوّلها مسافة شرعیّة، ولکنّ النقطة التی یقصدها تبعد مسافة شرعیّة، فهل الملاک فی حساب المسافة الشرعیّة هو أوّل المدینة أم النقطة التی یقصدها الشخص فی تلک المدینة؟
        ج: إذا لم یکن مقصده نفس المدینة بل کان قاصداً الذهاب إلی مکان خاصّ ومستقلّ فی ضواحی المدینة بحیث لا یعدّ عرفاً الوصول إلی المدینة وصولا إلی المقصد، ولا تعدّ المدینة إلاّ طریقاً للوصول إلی المقصد، من قبیل بعض الجامعات أو المعسکرات أو المستشفیات المحاذیة للمدینة، ففی هذه الصورة تحسب المسافة إلی نفس ذلک المکان الخاصّ و لیس أول المدینة.

         

        س668: إننی أسافر کل أسبوع الی مدینة " قم " من أجل زیارة مرقد السیدة المعصومة (سلام الله علیها) والقیام بأعمال مسجد "جمکران"، فهل أصلّی فی هذا السفر تماماً أم قصراً؟
        ج: حکمک فی مثل هذا السفر حکم سائر المسافرین فی وجوب القصر.
         
        س669: مسقط رأسی مدینة " کاشمر" ومنذ سنة 1345(هـ . ش) حتی 1369 کنت ساکناً فی "طهران"، ومنذ ثلاث سنوات جئت مع عائلتی الی میناء "بندر عباس" فی مهمة إداریة، وبعد مدة أقل من عام سوف أعود الی وطنی "طهران"، مع الإلتفات الی أننی فی المدة التی کنت خلالها موجوداً فی میناء "بندر عباس" کان من الممکن أن أذهب فی أیة لحظة فی مهمة الی المدن التابعة للمیناء وأبقی مدة هناک، ولا یمکننی التکهن بوقت المهمة الإداریة التی ستوکل إلیّ، فأرجو أن تبیّنوا لی أولاً حکمی فی خصوص الصلاة والصیام؟. ثانیاً: بیان الحکم الشرعی لزوجتی فی خصوص صلاتها وصومها، علماً أنها ربّة بیت ومتولّدة فی "طهران" وقد جاءت الی میناء "بندر عباس" وسکنت معی.
        ج: فی الفرض المذکور لایترتب علیک أحکام المسافر فی ذلک المکان فتصلی فیه تماما و تصوم.

         

        س670: شخص قصد الإقامة عشرة أیام، إما لعلمه بأنه یبقی عشرة أیام أو لعزمه علی ذلک، ثم بدا له السفر بعد أن استقر علیه حکم التمام بـإتیان صلاة رباعیة، وکان سفره غیر ضروری، فهل یجوز له ذلک؟
        ج: لا مانع من سفره وإن لم یکن ضروریاً.
         
        س671: لو سافر شخص لزیارة مرقد الإمام الرضا (علیه الصلوة والسلام) وهو یعلم أنه یبقی أقل من عشرة أیام، ولکنه نوی الإقامة عشرة أیام لأجل أن تکون صلاته تماماً، فما هو حکمه؟
        ج: إذا کان یعلم بأنه لا یبقی عشرة أیام فلا معنی لقصده إقامة العشرة، ولا أثر لقصده هذا، ویجب علیه أن یصلّی هناک قصراً.
         
        س672: الموظفون من غیر أهل البلد الذین لا یمکثون فی المدینة عشرة أیام فی وقت من الأوقات إلاّ أن سفرهم أقل من المسافة الشرعیة فما هی وظیفتهم من ناحیة القصر والتمام فی مسألة الصلاة؟
        ج: فی مفروض السؤال إذا لم یقیموا عشرة أیام فی مکان، یکون سفرهم سفراً شغلیاً ویصلون فی محل السکن ومحل العمل وبینهما تماماً.
         
        س673: مَن سافر الی مکان وهو لا یعلم کم سیمکث هناک، عشرة أیام أو أقل، فکیف یجب علیه أن یصلّی؟
        ج: یصلی قصراً إلی ثلاثین یوماً ثم یصلی تماماً بعد ذلک، حتی إن أراد الرجوع فی ذلک الیوم.
         
        س674: مَن کان یبلّغ فی مکانین وهو قاصد للبقاء عشرة أیام فی تلک المنطقة، فما هو حکم صلاته وصیامه؟
        ج: إذا کانا فی نظر العرف مکانین فلا یصح منه قصد الإقامة فی کلیهما، ولا فی أحدهما مع قصده التردّد خلال العشرة الی الآخر.

         

      • حد ّ الترخص
         
        حد الترخص
         
        س675: فی ألمانیا وبعض البلدان الأوروبیة ربما لا تصل المسافة التی تفصل بعض المدن عن بعضها (یعنی المسافة بین لوحات الخروج من مدینة والدخول الی المدینة الثانیة) الی مائة متر، وبیوت وشوارع المدینتین متصلة بعضها مع بعض تماماً، فما هو حد الترخص فی مثل هذه الموارد؟
        ج: مع فرض اتصال المدینتین إحداهما بالأخری علی النحو الذی تُعَـدّان عرفا ً مدینةً واحدةً فلهما حکم المحلّتین من مدینة واحدة، حیث إن الخروج من إحداهما الی الأخری لا یُعَـدّ سفراً حتی یلاحظ له حد الترخص.
         
        س676: المیزان فی حد الترخص هو سماع الأذان ورؤیة جدران المدینة، فهل یجب أن یکون الإثنان معاً أو یکفی واحد منهما؟
        ج: الأحوط رعایة العلامتین وإن کان لا یبعد کفایة عدم سماع الأذان فی تعیین حد الترخص.
         
        س677: هل المعیار فی حد الترخص هو سماع صوت الأذان من بیوت المحل الذی یخرج منه  المسافر أو یدخله أولاً أو من وسط المدینة؟
        ج: المیزان هو سماع أذان آخر المدینة من الجهة التی یخرج المسافر منها أو یدخل فیها.
         
        س678: هناک اختلاف فی وجهات النظر بین أهالی إحدی النواحی فی مسألة المسافة الشرعیة، فالبعض یقول: إن الملاک هو جدران آخر البیوت المتصل بعضها ببعض فی الناحیة، والبعض الآخر یقول: إنه یجب حساب المسافة من المعامل و الضواحی المتفرقة خارج حدود المدینة، والسؤال هو: ما هو آخر المدینة؟
        ج: تعیین آخر المدینة موکول الی نظر العرف، فإن لم تعدَّ المحلات والضواحی والمصانع جزءاً منها عرفاً فالمسافة تحسب من آخر بیوت المدینة.
      • سفر المعصية
         
        سفر المعصیة
         
        س679: إذا علم الإنسان أنه سیُبتلی فی السفر الذی یقوم به بالمعاصی والمحرّمات، فهل تکون صلاته قصراً أو تماماً؟
        ج: إذا لم یکن سفره وهدفه معصیة ولکن یفعل الحرام خلال السفر فلا یکون حکمه حکم سفر المعصیة، وصلاته فیه قصر، طبعاً اذا فعل الحرام فی تمام سفره (ما عدا ساعات قلیلة) بحیث یصدق علیه السفر فی معصیة االله ففی هذه الصورة علی الأحوط یجمع فی الصلاة بین القصر والتمام.
         
        س680: مَن سافر لا بقصد المعصیة، ولکن فی أثناء الطریق قصد إکمال سفره لأجل المعصیة، فهل یجب علی هذا الشخص أن یصلّی قصراً أو تماماً؟ وهل صلوات القصر التی صلاّها فی الطریق صحیحة أو لا؟
        ج: یجب أن یتم صلاته من الزمان الذی قصد فیه الإستمرار علی السفر لأجل المعصیة، فإذا کان تبدیل نیته إلی المعصیة قبل وصوله إلی المسافة الشرعیة، فما صلاه قصراً قبل تبدیل النیة أو بعده، یعیده تماماً، وأما إذا کان تبدیل نیته بعد الوصول إلی المسافة الشرعیة فما صلاه قصراً بعد تبدیل النیة، یعیده تماماً.

         

        س681 :ماهو حکم السفر للنزهة، أو لشراء الحاجیات المعیشیة مع فرض عدم توفر مکان للصلاة ومقدماتها فی سفره؟

        ج: لو علم أنه یُبتلی فی سفره بترک بعض ما یجب فی صلاته، فالأحوط ترک مثل هذا السفر، إلاّ إذا کان فی ترکه ضرر أو حرج علیه وعلی أی حال فلا یجوز له ترک الصلاة مطلقاً.
      • أحكام الوطن
         
        أحکام الوطن
         
        س682: إننی من موالید مدینة "طهران"، ووالدیّ فی الأصل من أهالی مدینة "مهدی شهر"، ولهذا فإنهما یسافران عدة مرات خلال السنة الی "مهدی شهر"، وأنا تبعاً لهما أسافر معهما أیضاً، فما هو حکم صلاتی وصومی؟ علماً بأننی لا أنوی العودة الی مدینة والدیّ للسکنی فیها، بل عازم علی البقاء فی طهران.
        ج: فی الفرض المذکور یکون حکم صلاتک وصومک فی وطن أبویک الأصلی هو حکم صلاة وصوم المسافر.
         
        س683: إننی خلال السنة أسکن 6 أشهر فی مدینة و 6 أشهر فی مدینة أخری هی مسقط رأسی ومحل سکنی عائلتی ومحل سکنی أیضاً، ولکن السکن فی المدینة الأولی لیس متتالیاً، بل بصورة منقطعة مثلاً: أمکث هناک أسبوعین أو عشرة أیام أو أقل من ذلک، ثم أعود الی مسقط رأسی ومحل سکن عائلتی، وسؤالی هو: إننی عندما أقصد البقاء فی المدینة الأولی دون العشرة أیام، فهل حکمی حکم المسافر أم لا؟
        ج: إذا کنت تعیش فی ذلک المکان مدّة بحیث لا تعدّ مسافرا تصلّی هناک تماما و تصوم.
         
        س684 : من أراد أن یبقی فی مکان لمدة مؤقتة فإلی أی مدة یلزم قصد البقاء فیه لیصلی تمام ویصوم؟
        ج: إذا کان قاصدا السکن فیه لمدة سنة فلا یعد وطناً له عرفاً ولکن لا یصدق علیه أنه مسافر أیضاً، فعلی هذا یتم صلاته و یصوم ولو لم یقصد الإقامة لعشرة أیام.
         
        س685: شخص یکون وطنه "طهران"، وأراد حالیاً أن یختار السکن فی إحدی المدن القریبة من "طهران" علی أن یتخذها وطناً لنفسه، وحیث إن محل کسبه وعمله الیومی فی "طهران" فلا یتمکن من البقاء فی هذه المدینة لمدة عشرة أیام فضلاً عن ستة أشهر حتی تصیر وطناً له، بل یذهب یومیاً الی محل عمله ویعود الی هذه المدینة فی اللیل، فما هو حکم صلاته وصیامه فیها؟
        ج: لا یشترط فی تحقّق عنوان الوطن المستجدّ ـ بعد قصد التوطّن والسکن فیه ـ أن یکون سکنه فیه متواصلاً لمدّة، بل یکفیه بعد أن قصد اتّخاذه وطناً جدیداً أن یسکن بهذا القصد مدّة ـ ولو فی اللیل فقط ـ لیکون وطناً له. وکذلک لو قام بأعمال یقوم بها الإنسان عادة من أجل التوطّن فی مکان معیّن، من قبیل تهیئة المنزل واختیار محلّ التکسّب والعمل، فیتحقّق الوطن حتّی لو لم یمض علیه زمن.
         
        س686: مسقط رأسی ومسقط رأس زوجتی مدینة "کاشمر"، ولکنی بعد الإستخدام للعمل فی إحدی الدوائر الحکومیة إنتقلت الی مدینة "نیشابور"، إلاّ أن آباءنا ما زالوا یسکنون فی مسقط رأسنا، وفی بدایة الهجرة الی "نیشابور" أعرضنا عن وطننا الأصلی (کاشمر)، إلاّ أنه وبعد مرور 15 سنة إنصرفنا عن ذلک، فنرجو التفضل بما یلی:
        (1) ما هی وظیفتنا ـ أنا وزوجتی ـ بالنسبة لمسألة الصلاة عندما نذهب الی بیت آبائنا ونقیم عندهم عدة أیام؟.
        (2) ما هی وظیفة أولادنا الذین وُلِدوا فی محل سکننا الفعلی (نیشابور) والذین بلغوا فی الوقت الحاضر سن التکلیف أثناء ذهابنا معهم الی مدینة آبائنا (کاشمر) والبقاء عندهم عدة أیام فی "کاشمر"؟
        ج: بعدما أعرضتما عن وطنکما الأصلی (کاشمر) فلا یجری علیکما فیه حکم الوطن، إلاّ  أن تعودا إلیه للعیش الدائم هناک مرة أخری أو العیش لمدة طویلة ( وإن کانت لعدة أشهر فی السنة) أو العیش هناک بدون تعیین مدة بشرط تهیئة لوازم العیش أو البقاء  فیه مدة، ولا یلحق ذاک البلد حکم الوطن بالنسبة لأولادکما، بل حکمکم جمیعاً فی ذاک البلد هو حکم المسافر.
         
        س687: شخص له وطنان (وبالطبع هو یصلّی تماماً ویصوم فی کلا المکانین) فنرجو التفضل ببیان: هل الزوجة والأولاد الذین یکفلهم ویرعاهم یجب أن یتبعوا ولیّهم فی هذه المسألة، أو أن لهم أن یرَوا رأیهم فی ذلک بصورة مستقلة عنه؟
        ج: یجوز للزوجة أن لا تتخذ وطن زوجها المستجد وطناً لها، ولکن الأولاد إذا کانوا صغاراً غیر مستقلین فی الإرادة والتعیّش، أو کانوا تابعین لإرادة الأب فی هذه المسألة، فوطن الأب المستجد یعتبر وطناً لهم أیضاً.
         
        س688: إذا کانت مستشفی الولادة خارج وطن الأب بحیث إنه لا بد للأم لکی تضع حملها من أن تنتقل الی المستشفی لأیام ثم تعود بعد أن تلد طفلها، فأیهما وطن هذا الطفل؟
        ج:لا یکفی مجرد التولّد فی بلد فی صیرورة البلد وطناً له، بل وطنه هو وطن الوالدین الذی ینتقل إلیه بعد الولادة ویعیش و یترعرع مع والدیه فیه.
         
        س689: شخص یسکن منذ عدة سنوات فی مدینة الأهواز، ولکنه لم یتخذها وطناً ثانیاً لنفسه، فعند خروجه من هذه المدینة الی أکثر أو أقل من المسافة الشرعیة إذا عاد إلیها مرة ثانیة، فما هو حکم صلاته وصومه فیها؟
        ج: فی الفرض المذکور الذی لا یعدّ فیه عرفاً مسافراً یصلی تماما ویصوم.
         
        س690: أنا شخص عراقی وأرید أن أُعرِض عن وطنی العراق، فهل أتخذ إیران کلها وطناً لی، أم أتخذ المنطقة التی أسکن فیها، أو لا بد أن أشتری داراً حتی أتخذ وطناً لی؟
        ج: یُشترط فی الوطن المستجد قصد التوطّن فی مدینة خاصة معیّنة، ویلزم أن یفعل أفعالاً یفعلها الانسان عادة لقصد التوطن فی مکان کشراء منزل أو إیجاره، أو إختیار محل کسب وعمل، أو یبقی فیه مدة کشهر أو شهرین.
         
        س691: مَن هاجر من مسقط رأسه الی مدینة أخری قبل البلوغ، ولم یکن عالماً بمسألة الإعراض عن الوطن، وقد وصل الآن الی سن التکلیف فما هی وظیفته فی صلاته وصیامه هناک؟
        ج: لو هاجر من مسقط رأسه تبعاً لأبیه وکان أبوه بانیاً علی عدم العودة للعیش هناک، فلا یجری فی حقه  أیضاً حکم الوطن فی ذلک المکان.
         
        س692: إذا کان هناک وطن للرجل وهو لا یسکن فیه فعلاً، ولکن یذهب إلیه مع زوجته فی بعض الأحیان، فهل زوجته تصلّی فیه تماماً کما یصلّی هو أم لا؟ وإذا ذهبت الی ذلک المکان لوحدها فما هو حکم صلاتها؟
        ج: مجرد کون ذلک المکان وطناً للزوج لا یکفی لأن یکون وطناً لزوجته، لکی یجری علیها فیه حکم الوطن.
         
        س693: هل محل العمل حکمه حکم الوطن؟
        ج: الاشتغال بعمل فی مکان ما لا یوجب صیرورة ذلک المکان وطنا، ولکن لو کان یسکن فی ذلک المکان وکان بانیا علی البقاء فیه لحدود سنة علی الأقل فلا یکون بحکم المسافر ویصلّی فیه تماما ویصحّ صومه.
         
        س694 :ما هو المراد من إعراض الشخص عن وطنه؟ وهل مجرد تزوّج المرأة وذهابها مع زوجها حیث یشاء إعراض أم لا؟
        ج: یتحقّق الإعراض بالخروج من الوطن مع العزم علی عدم العودة إلیه، ویتحقّق أیضا بحصول العلم أو الاطمئنان بعدم إمکان العودة. ومجرّد انتقال المرأة إلی بیت زوجها فی مدینة أخری لا یستلزم إعراضها عن وطنها الأصلی.
         
        س695: نرجو أن تبیّنوا نظرکم حول مسألة الوطن الأصلی والوطن الثانی؟
        ج: الوطن الأصلی: هو المکان الذی قضی فیه الإنسان القسم الأکبر من بدایة حیاته (أی مرحلة الطفولة والمراهقة) وترعرع وکبر. والوطن الثانی: هو المکان الذی یقصد المکلف السکنی فیه دائماً أو لمدة طویلة (ولو لعدّة أشهر فی السنة)، أو بدون تعیین المدة.
         
        س696: والدیّ من أهالی مدینة "ساوة"، وکلاهما جاءا الی طهران فی سن الصبا وسکنا فیها، وبعد الزواج جاءا الی مدینة "جالوس" وسکنا فیها من أجل أنها کانت محل عمل والدی، وعلیه ففی الوقت الحاضر کیف أصلّی أنا فی "طهران" و"ساوة"، علماً بأننی ولدت فی طهران إلاّ أننی لم أُقم فیها أبداً؟
        ج: فی الفرض المذکور، حکمک حکم سائر المسافرین.
         
        س697: ماذا تقولون فی شخص لم یُعرِض عن وطنه وهو مقیم حالیاً فی مدینة أخری منذ ست سنوات، ففی الوقت الذی یرجع فیه الی وطنه هل یصلّی تماماً أم قصراً، علماً بأنه ممن بقی علی تقلید الإمام الراحل (قدّس سرّه)؟
        ج: ما لم یُعرِض عن وطنه السابق فحکم الوطن فی حقه باقٍ علی حاله، ویُتِم صلاته هناک ویصح منه صومه.
         
        س698: طالب جامعی إستأجر بیتاً فی مدینة "تبریز" لأجل الدراسة فی الجامعة هناک لمدة أربع سنوات، وعلاوة علی ذلک فإنه ینوی البقاء فی "تبریز" بصورة دائمة إذا أمکن ذلک، وحالیاً وفی أیام شهر رمضان المبارک یتردّد الی وطنه الأصلی فی بعض الأحیان، فهل یُعدّان وطنین له أم لا؟
        ج: إذا لم یکن لدیه فی الوقت الحاضر قصد قطعیّ للتوطّن الدائم فی محلّ الدراسة فلن یجری علیه حکم الوطن فی ذلک المکان. ولکن فی الفرض المذکور لا یجری علیه حکم المسافر فیه، فیصلّی تماما ویصحّ صومه. أمّا وطنه الأصلی فیبقی علی وطنیّته ما لم یعرض عنه.
         
        س699: ولدت فی مدینة "کرمانشاه" ومنذ ست سنوات أسکن فی مدینة "طهران"، ولکنی لم أُعرِض عن وطنی الأصلی، وقد قصدت التوطّن فی "طهران" أیضاً، فإذا کنا نتنقّل فی کل سنة أو سنتین من منطقة الی أخری من مناطق "طهران"، فما هو حکم صلاتی وصومی فیها؟ وبما أننا نسکن فی المنطقة الجدیدة (داخل "طهران") لأکثر من 6 أشهر، فهل یجری علینا فیها حکم الوطن أم لا؟ وکیف تکون صلاتنا وصیامنا عندما نذهب ونعود طوال النهار الی مختلف نقاط "طهران"؟
        ج: إذا قصدت التوطّن فی "طهران" الحالیة، أو فی محلّة منها، فتکون کلها وطناً لک، ویجری علیک فی جمیع نواحی "طهران" الحالیة حکم الوطن من تمامیة الصلاة وصحة الصوم، وتردّدک داخل "طهران" الحالیة لا یلحقه حکم السفر.
         
        س700: شخص من أهل القریة، ومکان عمله وسکنه حالیاً فی "طهران"، ووالداه یعیشان فی القریة، ولدیهما فیها أملاک، وهو یذهب الی هناک لزیارتهما أو لمساعدتهما، ولکن لیس له رغبة فی العودة للسکن هناک أصلاً، مع العلم بأنها مسقط رأسه، فکیف تکون صلاته وصیامه فیها؟
        ج: إذا لم یکن ناویاً للرجوع الی تلک القریة لأجل السکن والعیش فیها بل کان عازماً علی عدم الرجوع الیها، فلا یجری فی حقه هناک حکم الوطن.
         
        س701: هل یُعتبر مسقط الرأس وطناً وإن لم یسکن الشخص فیه؟
        ج: إذا بقی فی ذلک المکان مدّة من الزمن (أی فترتی الطفولة والمراهقة)، ونشأ وترعرع وکبر فیه یجری علیه حکم الوطن ما لم یعرض عنه، وإلاّ فلا.
         
        س702: ما هو حکم صلاة وصوم مَن یقیم فی بلد لیس وطناً له لسنوات طویلة (9 سنوات) وهو ممنوع حالیاً من العودة الی وطنه، ولکنه یقطع بالعودة إلیه فی یوم ما؟
        ج: فی مفروض السؤال لایعد مسافرا و صلاته فیه تمام و صومه صحیح.
         
        س703: أمضیت ست سنوات من عمری فی القریة وثمانی سنوات فی المدینة، وجئت الی "مشهد" لأجل الدراسة حالیاً، فما هو حکم صلاتی وصومی فی کل من هذه الأماکن؟
        ج: القریة التی ولدت فیها إذا عدّت عرفا وطنا أصلیّا لک تصلّی فیها تماما ویصح ّصومک، أمّا فی صورة الشکّ بصدق الوطن وعدمه فلا بد من الإحتیاط. وأمّا إذا لم تکن قد ولدت فیها وشککت فی صدق الوطن علیها فلا تترتّب علیها أحکام الوطن. أمّا بالنسبة للمدینة التی سکنت فیها أیضا لعدّة سنوات فإن کنت قد اتّخذتها وطنا فتبقی علی وطنیّتها ما لم تعرض عنها. وأمّا مدینة مشهد فإن لم تقصد التوطّن فیها فلا تعدّ وطنا لک. نعم إذا کنت ناویا السکن فیها سنة أو سنتین علی الأقلّ فتصلّی فیها تماما ویصحّ صومک.
      • تبعية الزوجة
         
        تبعیة الزوجة‌
         
        س704: هل الزوجة تابعة للزوج بالنسبة للوطن والإقامة؟
        ج: مجرد الزوجیة لا یوجب التبعیة القهریة، فیمکن للزوجة أن لا تتبع الزوج فی اختیار الوطن ولا فی قصد الإقامة، نعم لو کانت خاضعة لإرادة زوجها فی اتخاذ الوطن وفی الإعراض عنه، کفاها قصد زوجها فی ذلک، فتصیر المدینة التی انتقل إلیها زوجها معها للعیش فیها دائماً بقصد التوطّن فیها وطناً لها أیضاً، وکذا یکون إعراض الزوج عن وطنهما بالخروج منه الی مکان آخر إعراضاً لها عن وطنها، وفی إقامة العشرة فی السفر یکفیها إطلاعها علی قصد الزوج للإقامة بعد فرض أنها خاضعة لإرادة زوجها، بل حتی ولو کانت مجبرة أیضاً علی مصاحبة زوجها فی مدة إقامته هناک.
         
        س705: شاب تزوج بامرأة من مدینة أخری، فحینما تذهب هذه المرأة الی بیت والدها هل تکون صلاتها قصراً أم تماماً؟
        ج: ما لم تُعرِض عن الوطن الأصلی فصلاتها فیها تمام.
         
        س706: هل الزوجة أو الأولاد مشمولون للمسألة 1284 فی الرسالة العملیة لسماحة الإمام (رض) (یعنی لا یشترط فی تحقق سفرهم قصدهم السفر أیضاً)؟ وهل یکون وطن الأب موجباً لتمامیة صلاة مَن تبعه؟
        ج: إذا کانوا تبعاً للأب فی السفر ـــ ولو قهراً ـــ فیکفیهم قصد الأب لقطع المسافة لو اطّلعوا علی ذلک، وأما فی اتخاذ الوطن وفی الإعراض عنه، فلو کانوا غیر مستقلین فی الإرادة والعیش، بأن کانوا خاضعین ـــ حسب ارتکازهم ـــ لإرادة الأب فی ذلک، کانوا تبعاً للأب فی الإعراض عن الوطن السابق وإتخاذ الوطن الجدید الذی انتقل إلیه الأب معهم للعیش فیه.
      • أحكام البلاد الكبيرة
         
        أحکام البلاد الکبیرة
         
        س707: ما رأی سماحتکم فی المدن الکبیرة من حیث ما یعتبر فی قصد التوطّن أو إقامة العشرة فیها؟
        ج: لا فرق فی أحکام المسافر، ولا فی قصد التوطّن، ولا فی قصد إقامة العشرة، بین المدینة الکبیرة والمدن المتعارفة، ومع قصد التوطّن فی المدینة الکبیرة وتهیئة لوازم العیش أو البقاء فیها مدة یجری فی حقه حکم الوطن فی کل المدینة؛ کما أنه لو نوی إقامة العشرة فی مثل هذه المدینة جری علیه حکم تمامیة الصلاة فی جمیع أحیاء تلک المدینة، سواء قصد التوطن أو الإقامة فی حی خاص منها أم لم یقصد حیاً خاصاً.
         
        س708: شخص لم یکن مطّلعاً علی فتوی الإمام (قدّس سرّه) فی اعتبار طهران من البلاد الکبیرة، وبعد الثورة علم بفتوی الإمام، فما هو حکم صلاته وصیامه اللذین أتی بهما بالنحو المعتاد؟
        ج: لو کان باقیاً حالیاً علی تقلید الإمام الراحل (قدّس سرّه) فی هذه المسألة وجب علیه تدارک الأعمال الماضیة التی لا تنطبق مع فتواه بأن یقضی ما صلاّه تماماً مکان القصر قصراً، ویقضی الصوم الذی صامه حال کونه مسافراً. نعم یجوز له الرجوع فی هذه المسألة الی مجتهد حیّ جامع لشرائط الإفتاء، فلا تجب علیه حینئذٍ إعادة صلواته الماضیة.
         
      • صلاة الإستئجار
         
        صلاة الاستئجار
         
        س709: أنا لست قادراً علی أداء الصلاة، فهل یجوز لی أن أستنیب شخصاً لیؤدیها عنی؟ وهل هناک فرق فی طلب النائب للأجرة وعدمه؟
        ج: کل مکلَّف یجب علیه شرعاً ما دام حیاً أن یؤدی صلاته الواجبة بنفسه بأی نحوٍ ممکن، ولا یجزیه صلاة النائب عنه، بلا فرق بین أن تکون بأجرة أو بلا أجرة.
         
        س710: مَن کان یؤدی صلاة الإستئجار، فأولاً: هل یجب علیه الأذان والإقامة والإتیان بالتسلیمات الثلاث والتسبیحات الأربع بشکل کامل؟. وثانیاً: لو أتی فی یوم بصلاة الظهر والعصر (مثلاً) وفی الیوم التالی أتی بالصلوات الخمس الیومیة بصورة کاملة، فهل یلزم الترتیب هنا؟. وثالثاً: هل یشترط فی صلاة الإستئجار ذکر خصوصیات المیت أم لا؟
        ج: لا یجب ذکر خصوصیات المیت، ویشترط مراعاة الترتیب بین الظهرین من یوم واحد والعشائین من یوم واحد فقط؛ وما لم یشترط علی الأجیر فی عقد الإجارة کیفیة خاصة، یجب علیه الإتیان بالواجبات فقط.
      • صلاة الآيات
         
        صلاة الآیات
         
        س711: ما هی صلاة الآیات؟ وما هو سبب وجوبها شرعاً؟
        ج: هی رکعتان فی کل رکعة منهما خمسة رکوعات وسجدتان، وأسباب وجوبها شرعاً هی: کسوف الشمس وخسوف القمر، ولو بعضهما، والزلزلة، وکل آیة مخوّفة لغالب الناس، کالریح السوداء، أو الحمراء، أو الصفراء غیر المعتادة، والظلمة الشدیدة، والهدة، والصیحة، والنار التی قد تظهر فی السماء؛ ولا عبرة بغیر المخوّف لغالب الناس فیما سوی الکسوفین والزلزلة، ولا بخوف النادر من الناس.
         
        س712: کیف تصلَّی صلاة الآیة؟
        ج: لکیفیة الإتیان بها صور:
        الصورة الأولی: أن یقرأ بعد النیّة وتکبیرة الإحرام "الحمد" وسورة، ثم یرکع ثم یرفع رأسه من الرکوع فیقرأ الحمد وسورة، ثم یرکع فیرفع رأسه من الرکوع فیقرأ الحمد وسورة، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه فیقرأ، وهکذا إلی أن یکمل فی رکعته خمسة رکوعات قد قرأ قبل کل رکوع منها الحمد وسورة، ثم یهوی للسجود فیسجد سجدتین، ثم یقوم ویأتی بالرکعة الثانیة مثل الرکعة الأولی إلی إکمال السجدتین ثم یتشهد ویسلّم.
        الصورة الثانیة: أن یقرأ فی کل رکعة الحمد وسورة فقط، حیث یقسم السورة علی خمسة أقسام فیقرأ بعد النیّة وتکبیرة الإحرام "الحمد" وجزء من السورة (سواء آیة أو أقل أو أکثر) ، ثم یرکع (لا یمکن إحتساب البسملة جزءاً من السورة ویرکع معها علی الأحوط وجوباً) ثم یرفع رأسه من الرکوع ویقرأ جزءاً ثانیاً من السورة من دون أن یقرأ الحمد، ثم یرکع ثانیة ویکمل هکذا الی أن ینتهی من السورة التی بدأها قبل الرکوع الأخیر ثم یرکع الرکوع الخامس ویسجد وبعد إکمال السجدتین یأتی بالرکعة الثانیة مثل الرکعة الأولی و یتشهد ویسلّم.
        الصورة الثالثة: أن یأتی بـإحدی الرکعتین علی أحد النحوین المتقدمین وبالرکعة الأخری علی النحو الآخر منهما.
        الصورة الرابعة: أن یکمل السورة التی قرأ جزءاً منها قبل الرکوع الأول، فی القیام الثانی أو الثالث أو الرابع مثلاً، فیجب علیه بعد رفع الرأس من رکوعه أن یعید "الحمد" فی القیام بعده ویقرأ معه سورة، أو جزءاً من سورة، فیجب علیه حینئذٍ إتمام هذه السورة قبل الرکوع الخامس.
         
        س713: هل یختص وجوب صلاة الآیة بمن کان فی بلد الآیة؟ أو یعمّ کل مکلَّف علم بها ولو لم یکن فی بلد الآیة؟
        ج: یختص وجوبها بمن فی کان موجوداً فی بلد الآیة عند وقوعها.
         
        س714: لو أن شخصاً کان مغمیً علیه أثناء وقوع الزلزلة، وبعد وقوعها أفاق من إغمائه، فهل تجب علیه صلاة الآیات؟
        ج: فی الفرض المذکور یصلیها علی الأحوط وجوباً.
         
        س715: بعد وقوع الزلزلة فی منطقة یشاهد غالباً ـ وخلال مدة قصیرة ـ عشرات الزلازل الخفیفة والهزات الأرضیة فی تلک المنطقة، فما هو الحکم بالنسبة لصلاة الآیات فی مثل هذه الموارد؟
        ج: لکل زلزلة ـــ سواء کانت شدیدة أم ضعیفة ـــ إذا عُدّت زلزلة مستقلة صلاة آیات علی حدة.
         
        س716: إذا أعلن مرکز تسجیل الزلازل عن وقوع عدة هزات أرضیة خفیفة فی المنطقة التی نسکن فیها، ولکنا لم نشعر بها أصلاً ففی هذه الحالة هل تجب علینا صلاة الآیات أم لا؟
        ج: إذا کانت بنحو لا یشعر بها أحد إلاّ بالأجهزة فلا تجب صلاة الآیات.
      • النوافـل
         
        النوافل
         
        س717: هل يجب أن تُصلّى النوافل جهراً أو إخفاتاً؟
        ج: يُستحب أن تُصلّى النوافل النهارية إخفاتاً والنوافل الليلية جهراً.
         
        س718: هل يجوز الإتيان بصلاة الليل (التي تُصلّى ركعتين ركعتين) بصورة صلاتين رباعيتين وصلاة ثنائية وصلاة الوتر؟
        ج: لا يصح الإتيان بنافلة الليل بصورة صلاة رباعية.
         
        س719: عندما نصلّي صلاة الليل فهل يجب أن لا يعرف أحد بأننا صلّينا صلاة الليل؟ وهل يجب أن نصلّي في الظلام؟
        ج: لا يشترط الإتيان بها في الظلام، ولا إخفائها عن الآخرين، نعم لا يجوز الرياء فيها.
         
        س720: الإتيان بنافلة الظهر والعصر بعد الإتيان بصلاة الظهر والعصر وفي وقت النافلة، هل يكون بقصد القضاء أو بقصد آخر؟
        ج: الأحوط الإتيان بها حينئذ تقرّباً الى الله تعالى بلا قصد الأداء ولا القضاء.
         
        س721: نرجو أن تشرحوا لنا كيفية صلاة الليل بالتفصيل.
        ج: صلاة الليل مجموعها إحدى عشرة ركعة، تسمى ثماني ركعات منها التي تُصلّى ركعتين ركعتين بعنوان صلاة الليل، وركعتان بعدها باسم صلاة الشفع، وهي تُصلّى كصلاة الصبح، والركعة الأخيرة منها بركعة الوتر، ويستحب في قنوتها الإستغفار والدعاء للمؤمنين وطلب الحاجات من الله المنّان، بالترتيب المذكور في كتب الأدعية.
         
        س722: ما هي صورة صلاة الليل؟ أي ما هي الكيفية الواجبة لها من السور والإستغفار والدعاء؟
        ج: لا يعتبر في صلاة الليل شيء من السورة والإستغفار والدعاء بعنوان الجزئية، بل يكفي في كل ركعة بعد النيّة والتكبير قراءة الحمد وقراءة سورة بعدها لو شاء، والركوع، والسجود، والذكر فيهما، والتشهد والتسليم.
      • مسائل متفرقة (في الصلاة)
         
        مسائل متفرقة (فی الصلاة)
         
        س723: ما هی الکیفیة التی یجوز بها إیقاظ أفراد العائلة لصلاة الصبح؟
        ج: لیس هناک کیفیة خاصة بالنسبة الی أفراد العائلة.
         
        س724: ما هو حکم صلاة وصیام الذین ینتسبون الی تیارات مختلفة یبغض ویحسد بعضهم البعض، بل یعادی بعضهم البعض الآخر بلا سبب؟
        ج: لا یجوز للمکلَّف إظهار الحسد والبغض والمعاداة للآخرین، ولکنه لا یوجب بطلان الصلاة والصیام.
         
        س725 :لو لم یقدر المقاتل المتواجد فی الجبهة علی قراءة الفاتحة أو السجود أو الرکوع لشدة الاشتباکات فکیف یأتی بصلاته هناک؟
        ج: یصلّی بالنحو المتیسر له، وإذا لم یتمکن من الرکوع والسجود إکتفی بالإیماء والإشارة إلیهما.
         
        س726: فی أی سن یجب علی الأب والأم تعلیم أولادهما الأحکام الشرعیة والعبادات؟
        ج: یستحب للولی تعلیمهم الأحکام الشرعیة والعبادات من حین بلوغهم سن التمییز.
         
        س727: بعض سائقی حافلات الرکاب التی تتردّد بین المدن لا یهتمون بصلاة المسافرین فلا یستجیبون لطلب الرکاب إیقاف الحافلة لکی ینـزلوا لأداء الفریضة، ولذلک ربما تصیر صلاتهم قضاءاً، فما هو تکلیف سوّاق الحافلات فی ذلک؟ وما هی وظیفة الرکاب بالنسبة لصلاتهم فی تلک الحالة؟
        ج: یجب علی الرکاب إذا خافوا فوت الوقت أن یطلبوا من السائق إیقاف الحافلة فی مکان مناسب لأداء الفریضة، ویجب علی السائق الإستجابة لطلبهم، ولو امتنع من إیقاف السیارة لعذر مقبول أو بلا سبب فتکلیف الرکاب آنذاک ـــ لو خافوا فوت الوقت ـــ هو الإتیان بالصلاة فی الحافلة حال حرکتها، مع مراعاة الإستقبال والقیام، والرکوع والسجود بقدر الإمکان.
         
        س728: هل المقصود مما یقال: "إن شارب الخمر لا صلاة ولا صیام له الی أربعین یوماً" هو أنه لا یجب علیه أن یصلّی طوال تلک الفترة، ثم یقضی ما فاته؟ أو المقصود هو الجمع بین الأداء والقضاء؟ أو أنه لا یجب علیه القضاء، بل یکتفی بالأداء ولکن ثوابها أقل من الصلاة الأخری؟
        ج: المقصود هو أن شرب الخمر مانع من قبول الصلاة والصیام(7)، لا أن به یسقط وجوب أداء الصلاة والصیام عنه، ویثبت القضاء فیهما أو یلزم الجمع بین الأداء والقضاء.
         
        س729: ما هی وظیفتی الشرعیة عندما أری شخصاً یأتی ببعض أفعال الصلاة خطأ؟
        ج: إذا کان جهله یتعلق بالأجزاء والشرائط التی عدم الإتیان بها جهلاً لا یضر بصحة الصلاة فلا یجب إعلامه ولکن إذا کانت من الأجزاء والشرائط التی عدم الإتیان بها یبطل الصلاة ویوجب الإعادة حتی مع الجهل بها مثل الوضوء، الغسل، وقت الصلاة، الرکوع والسجود فهنا یجب إرشاده إلی الحکم الصحیح.
         
        س730: ما هو رأیکم الشریف فی تصافح المصلّین بعد فراغهم من الصلاة مباشرة؟ والجدیر بالذکر أن بعض العلماء الأجلاّء قال: إنه لم یرد حول هذا الموضوع شیء عن الأئمة المعصومین (صلوات الله وسلامه علیهم) فلا داعی للإتیان بالمصافحة، ولکننا نجد فی الوقت نفسه أن المصافحة تزید من أواصر الصداقة ومن المحبة بین المصلّین.
        ج: لا إشکال فی المصافحة بعد التسلیم والفراغ من الصلاة، وعلی العموم فإن مصافحة المؤمن مستحبة.

        1- المقصدود من "منع قبول الصلاة" هو أنه لا یثاب علیها ولکن لو صلاها بشکل صحیح فلا یعد تارکاً للصلاة ولا یعاقب علی ترکه الصلاة وإن کان لا یثاب علیها.

    • كتاب الصـوم
      • شرائط وجوب الصوم وصحته
         
        شرائط وجوب الصوم وصحته
         
        س731: بنت بلغت سن التکلیف، ولکنها لا تستطیع صیام شهر رمضان بسبب ضعف بنیتها الجسدیة، وبعد شهر رمضان المبارک لا تتمکن من القضاء حتی یأتی شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حکمها؟
        ج: العجز عن الصیام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا یوجب سقوط القضاء عنها، بل یجب علیها قضاء ما فاتها من صیام شهر رمضان.
         
        س732: ما هو حکم الفتیات اللواتی بلغن حدیثاً ویصعب علیهن الصوم الی حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتیات هی السنة التاسعة؟
        ج:سن البلوغ الشرعی للفتیات علی المشهور هو إکمال تسع سنوات قمریة، فیجب علیهن الصوم عند ذلک، ولا یجوز ترکه لمجرد بعض الأعذار ولکن اذا کان الصوم مضراً بهنّ أو کان فی تحمّله مشقة کبیرة جاز لهنّ الإفطار حینئذ.
         
        س733: إننی لا أعلم بشکل دقیق متی بلغت سن التکلیف، فأرجو منکم أن تبیّنوا لی أنه منذ متی یجب علیّ قضاء صلاتی وصیامی؟
        ج: لیس علیک إلا قضاء ما تتیقن فواته من الصلاة والصیام بعد بلوغک سنّ التکلیف قطعاً.
         
        س734: بنت عمرها تسع سنوات ویجب علیها الصیام، فأفطرت لأن الصیام کان شاقاً علیها، فهل یجب علیها القضاء أم لا؟
        ج: یجب علیها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.
         
        س735: لو احتمل إنسان بنسبة خمسین بالمئة ولعذر قوی أن الصیام لا یجب علیه، ولهذا لم یصم، ولکن تبیّن فیما بعد أن الصیام کان واجباً علیه، فما هو حکمه من حیث القضاء والکفارة؟
        ج: لو کان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم علیه وجب علیه فی مفروض السؤال مضافاً الی القضاء الکفارة أیضاً، نعم لو کان الإفطار من أجل خوف الضرر، وکان لخوفه منشأ عقلائی، فلیس علیه الکفارة، ولکن یجب علیه القضاء.
         
        س736: شخص مشغول بأداء الخدمة العسکریة، وبسبب سفره ووجوده فی منطقة الخدمة لم یتمکن من صیام شهر رمضان فی العام الماضی، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً فی المنطقة، ومن المحتمل أن لا یتمکن من صیام شهر رمضان المبارک، فإذا أراد قضاء صیام هذین الشهرین بعد الإنتهاء من الخدمة العسکریة هل تجب علیه الکفارة أم لا؟
        ج: مجرد حضوره فی مکان الخدمة العسکریة لیس مبرراً للإفطار وإذا تحققت شرائط وجوب الصوم یجب علیه الصیام وإلا وجب علیه الکفارة والقضاء وإذا فاته القضاء إلی شهر رمضان القادم یجب علیه دفع کفارة التأخیر أیضاً، وأما إذا لم تتوفر شرائط وجوب الصوم فی محل الخدمة العسکریة، فإنّ من فاته صوم شهر رمضان لعذر السفر، واستمر العذر الی شهر رمضان القادم یجب علیه القضاء فقط، ولا تجب معه کفارة التأخیر.
         
        س737: لو کان الصائم مجنباً ولم یلتفت الی ذلک قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلاً إرتماسیاً، فهل یبطل صیامه؟ وإذا التفت إلی أنه اغتسل ارتماسیاً أثناء الصیام بعد الفراغ من الغُسل، فهل یجب علیه القضاء؟
        ج: إذا کان غُسله الإرتماسی بسبب النسیان والغفلة عن أنه صائم صح غُسله وصومه، ولا یجب علیه قضاء صومه.
         
        س738: إذا قصد شخص أن یصل إلی محل إقامته قبل الزوال، وفی الطریق تعرض إلی حادث منعه من الوصول فی الوقت المحدد، فهل هناک إشکال فی صیامه؟ وهل تجب علیه الکفّارة أم یقضی صیام ذلک الیوم فقط؟.
        ج: لا یصح منه صومه فی السفر، بل یجب علیه فقط قضاء صیام ذلک الیوم الذی لم یصل فیه إلی محل إقامته، ولا کفارة علیه.
         
        س739. إذا کانت الطائرة علی ارتفاع عالٍ وقاصدةً بلداً بعیداً یستغرق السفر إلیه ساعتین ونصفاً أو ثلاث ساعات، ففی هذه الحالة یحتاج المضیف أو الطیار إلی شرب الماء علی رأس کل عشرین دقیقة لکی یحافظان علی توازنهما، فهل تجب علیهما الکفارة مع القضاء فی شهر رمضان؟
        ج: إذا کان هذا الشغل (مضیف الطیران والطیار) ضروریاً له ولا یمکنه أخذ إجازة فی شهر رمضان أو التکسب من طریق آخر وکان الصوم  مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء ویقضی صومه، و لیس علیه کفارة فی هذه الحالة.
         
        س740: إذا حاضت المرأة قبل ساعتین أو أقل من حلول أذان المغرب فی شهر رمضان، فهل یبطل صومها؟
        ج: یبطل صومها.
         
        س741: ما هو حکم صوم الشخص إذا غطس فی الماء بملابس خاصة (کلباس الغواصین مثلاً) بحیث لا یبتل جسمه؟.
        ج: إذا کان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشکال، والأحوط وجوباً قضاؤه.
         
        س742: هل یجوز السفر متعمداً فی شهر رمضان لکی یفطر ویتخلص من عبء الصوم؟
        ج: یجوز السفر فی شهر رمضان وإن کان للفرار من الصوم ولکن الأفضل عدم السفر إلا إذا کان السفر لأمر حسن أو لازم، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب علیه الإفطار.
         
        س743: شخص فی ذمته صوم واجب وعزم علی أن یصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له ومنعه من ذلک، کأن یکون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم یکن قد تناول شیئاً من المفطرات، إلا أن وقت نیة الصوم الواجب قد فاته، وکان ذلک الیوم من الأیام التی یستحب فیها الصیام، فهل یصح أن ینوی نیة الصوم المستحب أم لا؟
        ج: إذا کانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نیة الصوم المستحب ولو کانت بعد فوات وقت نیة الصوم الواجب.
         
        س744: إننی من المدمنین علی التدخین، وفی شهر رمضان المبارک کلما أحاول أن لا أکون حاد المزاج فإننی لا أستطیع، مما یؤدی إلی انزعاج عائلتی کثیراً، وأنا متألم بسبب حالتی العصبیة هذه، فما هو تکلیفی؟
        ج: یجب علیک صیام شهر رمضان المبارک، والاحوط وجوباً عدم جواز التدخین حال الصوم، ولا تجوز حدّة التعامل مع الآخرین بلا مبرّر.

         

      • المرأة الحامل والمرضع
         
        المرأة‌ الحامل والمرضع
         
        س745: إمرأة حامل لا تعلم أن الصیام یضرّ بالجنین أم لا، فهل یجب علیها الصیام؟
        ج: إذا کانت تخاف الضرر من صومها علی جنینها، وکان لخوفها منشأ عقلائی، فیجب علیها الإفطار، وإلاّ فیجب علیها الصیام.
         
        س746: إمرأة تقوم بإرضاع طفلها وهی حامل أیضاً، وفی نفس الوقت کانت تصوم شهر رمضان، ولمَّا وضعت طفلها کان میتاً، فإذا کانت تحتمل الضرر من البدایة ومع ذلک فقد صامت فهل صیامها صحیح أم لا؟ وهل تتعلق بذمتها الدیة أم لا؟ وإذا لم تکن تحتمل الضرر ولکن انکشف لها بعد ذلک، فما هو حکمها؟
        ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائی، أو انکشف بعد ذلک أن الصیام کان مضرّاً بحالها، أو بحال جنینها، فصیامها غیر صحیح ویجب علیها القضاء، ولکن ثبوت دیة الحمل متوقف علی أن یثبت أن موت الجنین کان مستنداً الی صیامها.
         
        س747. رزقنی االله تعالی ولداً، وهو یرضع الحلیب، وسیقبل علینا شهر رمضان المبارک، وأنا الآن أتمکن من الصیام، ولکن إذا صمت یجفّ الحلیب، علماً بأنی ضعیفة البنیة، وطفلی یطلب الحلیب کل عشر دقائق، فماذا أفعل؟
        ج: لو کان فی نقصان حلیبک أو جفافه من أجل الصیام خوف الضرر علی طفلک وجب علیک الإفطار، وکان علیک عن کل یوم فدیة مدّ من الطعام للفقیر، مع قضاء الصوم بعد ذلک.

         

      • المرض و منع الطبيب
         
        المرض ومنع الطبیب
         
        س748: بعض الأطبـاء غیر الملتـزمین یمنعون المرضی من الصیام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجة أم لا؟
        ج: إذا لم یکن الطبیب أمیناً، ولم یُفِد قوله الإطمئنان، ولم یسبّب خوف الضرر، أو توصّل المکلف بالتجربة إلی عدم الضرر، فلا اعتبار بقوله وإلا فلا یجوز له الصوم.
         
        س749: والدتی کانت مریضة مدة حوالی 13 عاماً تقریباً، ولهذا کانت محرومة من الصیام، وأنا أعرف بشکل دقیق أن حرمانها من هذه الفریضة کان بسبب حاجتها لاستعمال الدواء، فأرجو أن ترشدونا: هل یجب علیها القضاء؟
        ج: إذا کان عدم تمکّّنها من الصیام من أجل المرض فلا قضاء علیها.
         
        س750: إننی لم أصم منذ ابتداء سن البلوغ الی سن الثانیة عشرة بسبب الضعف الجسدی، فما هو تکلیفی فی الوقت الحاضر؟
        ج: یجب علیک قضاء ما فاتک من صوم شهر رمضان بعد بلوغ سن التکلیف، ولو کان إفطار صوم شهر رمضان عن عمد واختیار وبلا عذر شرعی وجب مضافاً الی القضاء الکفارة أیضاً.
         
        س751. لقد منعنی طبیب العیون من الصیام وقال لی. لا یجوز لک الصیام بأی شکل من الأشکال بسبب مرض فی عینی، وبسبب انزعاجی بدأت أصوم، ولکن عرضت لی مشکلات فی هذه الأثناء، بحیث فی بعض الأیام أشعر بالأذی عصراً، ومع تحیری وترددی بین ترک الصوم أو تحمّل الأذی کنت أواصل الصوم الی الغروب، والسؤال هو. أساساً هل یجب أن أصوم؟ وفی الأیام التی أصوم فیها ولا أعلم هل أستطیع مواصلة الصیام حتی الغروب أم لا، هل أبقی صائماً؟ وماذا یجب أن تکون نیتی؟
        ج: إذا کان یحصل لک من قول الطبیب المتدین الأمین الاطمئنان بأن الصوم یضرّ بک، أو کنت تخاف من الصوم علی عینک، فلا یجب، بل لا یجوز لک أن تصوم، ولا یصح مع خوف الضرر أن تنوی الصوم، وأما مع عدم خوف الضرر فلا مانع من ذلک، ولکن صحة صومک موقوفة علی عدم الضرر واقعاً.
         
        س752: أنا استخدم النظارة الطبیة وحالیاً عینی ضعیفة جداً. عندما راجعت الطبیب قال لی إنها ستضعف أکثر فی صورة عدم تقویتها. وعلیه ما هی وظیفتی إذا کنت معذوراً من صیام شهر رمضان؟
        ج: لا یجب الصوم إذا کان مضرّاً بعینک بل یجب الافطار. وإذا استمر مرضک إلی شهر رمضان القادم لا یجب علیک قضاء الصوم، ولکن یجب إعطاء مدّ من الطعام للفقیر عن کل یوم.
         
        س753: والدتی مصابة بمرض شدید، ووالدی أیضاً یعانی من ضعف الجسد، وکلاهما یصومان، وفی بعض الأحیان یکون معلوماً أن الصوم یزید من مرضهما، ولم أستطع لحد الآن إقناعهما بعدم الصوم فی حالات شدة المرض علی الأقل، یرجی إرشادنا الی حکم صومهما؟
        ج: المعیار فی تحدید تأثیر الصوم فی إیجاد المرض أو مضاعفته، أو عدم القدرة علی الصوم، هو تشخیص الصائم نفسه، ولکن لو علم أن الصوم مضرّ به وفی نفس الوقت أراد الصیام فهو حرام.
         
        س754: أجریت فی العام الماضی عملیة جراحیة لکلیتی بواسطة طبیب أخصّائی، ونهانی عن الصوم الی آخر عمری، وإننی لا أشعر الآن بأیة مشکلة، بل آکل وأشرب بشکل طبیعی ولا أشعر بأیة أعراض مرضیة، فما هو تکلیفی؟
        ج: إذا کنت أنت شخصیاً لا تخشی الضرر من الصوم، ولم تکن لدیک حجة شرعیة علی ذلک، فیجب علیک أن تصوم شهر رمضان.
         
        س755: لو منع الطبیب شخصاً من الصیام، فهل یجب الإلتزام بقوله؟ مع الأخذ بعین الإعتبار أن بعض الأطباء غیر مطّلعین علی المسائل الشرعیة.
        ج: إذا اطمأن المکلَّف من قول الطبیب بأن الصوم یضرّ به، أو حصل له من إخبار الطبیب، أو من منشأ عقلائی آخر خوف الضرر من الصوم، فلا یجب علیه الصوم بل لا یجوز.
         
        س756: یتجمع فی کلیتی الحصی، والأسلوب الوحید للوقایة من تکلّس الحصی فی الکلیة هو تناول السوائل بشکل متواصل، وبما أن الأطباء یعتقدون بعدم جواز الصوم بالنسبة لی، فما هو تکلیفی وواجبی تجاه صوم شهر رمضان المبارک؟
        ج: إذا کانت الوقایة من مرض الکلیة تستلزم تناولک للماء أو غیره من السوائل فی النهار أیضاً فلا یجب علیک الصوم.
         
        س757: بما أن الأشخاص المصابین بمرض السکّر مضطرون لاستخدام "الإنسولین" مرة أو مرتین یومیاً، وعلی شکل الإحتقان بالإبرة مع عدم تأخیر أو تباعد وجبات طعامهم، لأن ذلک یبعث علی انخفاض نسبة السکّر فی الدم ویؤدی بالتالی الی حالات من الإغماء والتشنج، ولذلک ینصحهم الأطباء أحیاناً بتناول أربع وجبات من الطعام، فالرجاء التفضل بإبداء رأیکم فی صوم هؤلاء الأشخاص؟
        ج: إذا تیقّنوا بأن الإمساک عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلی الغروب یضرّ بهم أو کان فیه خوف الضرر فلا یجب علیهم، بل لا یجوز الصوم.
      • مبطلات الصوم
         
        مبطلات الصوم
         
        س758: فی احد ایام شهر رمضان وبسبب بعض الإغواءات الشیطانیة، قرّرت إبطال الصوم ولکن قبل ان أقوم بأی عمل مبطل للصوم تراجعت عن قراری هذا، فما هو حکم صومی فی ذلک الیوم؟ ولو کان هذا الأمر أثناء صیام یوم غیر شهر رمضان المبارک فما هو الحکم؟
        ج: فی صوم شهر رمضان إذا رفعت الید عن نیة الصوم أثناء النهار1 بمعنی أن لا یکون لدیک قصد الاستمرار فی الصوم فصومک باطل ولایفید قصد الصوم مجدّداً، ولکن یجب الامساک عن المفطرات إلی المغرب. واما اذا کنت مردداً فی ذلک بمعنی أنک لم تصمّم بعد علی أن تستمرّ فی الصوم أم لا  أو هممت علی القیام بعمل موجب لبطلان الصوم ولکنک لم تفعله ففی هاتین الصورتین یشکل صحة الصوم، والاحوط وجوباً اتمام الصوم ثم قضاؤه، وهکذا حکم الصوم الواجب المعیّن کالنذر المعیّن ونحوه.
         
        س759: هل یبطل الصوم بخروج الدم من فم الصائم؟
        ج: لا یبطل الصوم بذلک، ولکن یجب الامتناع عن وصول الدم إلی الحلق.
         
        س760: ما هو حکم استعمال الدخانیات مثل السجائر أثناء الصوم؟
        ج: الاحوط وجوباً أن یجتنب الصائم عن تدخین جمیع أنواع الدخانیات والمواد المخدرة التی تستنشق عن طریق الأنف أو تحت اللسان.
         
        س761: مادة "ناس" المصنوعة من التبغ وغیره التی توضع تحت اللسان لعدة دقائق ثم تُلفظ من الفم، هل هی مبطلة للصوم؟
        ج: الأحوط وجوباً أن یجتنب الصائم عن تدخین جمیع أنواع الدخانیات والمواد المخدرة التی تستنشق عن طریق الأنف أو تحت اللسان.
         
        س762: هناک دواء طبی للأشخاص المصابین بضیق التنفس الشدید، وهو عبارة عن علبة فیها سائل مضغوط، وعند الضغط علیها یخرج منها الی فم الشخص رذاذٌ یحتوی علی مسحوق غازی یدخل الی رئة المریض عن طریق الفم، ویؤدی الی تسکین الحالة، وقد یضطر المریض الی استخدامها عدة مرات فی الیوم الواحد، فهل یجوز الصوم مع استخدام هذا العلاج الطبی؟ وبدونها لا یمکن الصیام أو یصبح شاقاً جداً.
        ج: الوسیلة المذکورة التی یستفاد منها لفتح الجهاز التنفسی لا تُبطل الصوم.
         
        س763: سؤالی هو عن موضوع الصوم، ففی أکثر الأیام یختلط ریقی بالدم الذی یسیل من لثتی، وأنا لا أعلم أحیاناً هل الریق الذی ینـزل الی جوفی مصحوب بالدم أم لا، أرجو منکم إرشادی لما یرفع عنی هذا الإشکال؟
        ج: دم اللثة إذا استُهلک فی ریق الفم فهو محکوم بالطهارة، ولا إشکال فی بلعه ولا یبطل الصوم. ومع الشک فی أن الریق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا یضرّ بصحة الصوم.
         
        س764: صمت أحد أیام شـهر رمضـان ولم أنظف أسنانی بالفرشاة، وطبعاً لم أبتلع بقایا الطعام فی فمی ولکنها سبقت الی جوفی، فهل یجب علیّ قضاء صوم ذلک الیوم؟
        ج: إذا لم تکن علی علم ببقایا الطعام فیما بین أسنانک، أو لم تکن علی علم بأنها سوف تنزل الی الجوف، ولم یکن نزولها الی الجوف عن التفات منک إلیه وعن عمد فلا شیء علیک فی صومک.
         
        س765: شخص صائم یخرج من لثته دم کثیر، فهل یبطل صومه؟ وهل یجوز له صب الماء علی رأسه بواسطة الوعاء؟
        ج: لا یبطل صومه بخروج الدم من لثته ما لم یبتلعه، کما لا یضرّ بصومه صب الماء علی رأسه بواسطة الوعاء ونحوه.
         
        س766: یرجی بیان رأیکم الشریف فی الحقن بالإبرة وغیرها من الحقن الأخری بالنسبة للصائمین فی شهر رمضان المبارک؟
        ج: لا یضرّ بالصوم استعمال تلک الأدویة.
         
        س767: یرجی بیان رأیکم الشریف فی الحقن بالإبرة وغیرها من الحقن الأخری بالنسبة للصائمین فی شهر رمضان المبارک؟
        ج: الاحوط وجوباً ان یجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّیة أو المقوّیة مطلقاً وکذا الإبر التی تعطی عن طریق الورید وجمیع أنواع المصل. واما استخدام الأبر غیر المقوّیة التی تعطی عن طریق العضلة مثل المضادات الحیویة والمسکنات وکذا أبر التخدیر فلا مانع منها.
         
        س768: هل یجوز لی ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومی أم لا؟
        ج: إن کان تناول ذلک القرص فی شهر رمضان ضروریاً لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، لکنه یبطل الصوم بتناوله.
         
        س769: إذا کنت أری ویری بعض الناس أن استخدام الأقراص للعلاج لا یصدق علیه الأکل والشرب، فهل یجوز لی العمل بذلک ولا یضرّ بصومی؟
        ج: تناول القرص مبطل للصوم.
         
        س770: اذا جامع الزوج زوجته فی نهار شهر رمضان وکانت الزوجة راضیة بذلک ایضاً فما هو الحکم؟
        ج: ینطبق علی کل منهما حکم الإفطار العمدی، فیجب علیهما مضافاً الی القضاء الکفارة أیضاً.
         
        س771: إذا داعب الرجل زوجته فی نهار شهر رمضان فهل یخلّ ذلک بصومه؟
        ج: إذا لم یؤدِّ إلی إنـزال المنیّ فلا یخلّ بصومه.

         


        1. المعیار فی تحدید الیوم فی الموارد التی یکون للشارع المقدّس فیها رأی تابع له، وهو فی مثل الصیام والاعتکاف من الفجر إلی المغرب، وفی غیرها فالمعیار هو العرف، وهو من طلوع الشمس الی الغروب.

         

      • البقاء على الجنابة
         
        البقاء علی الجنابة
         
        س772: إذا بقی شخص (بسبب بعض الصعوبات) علی الجنابة حتی أذان الفجر، هل یجوز له الصیام فی الیوم التالی؟
        ج: لا مانع من صومه فی غیر شهر رمضان وقضائه، وأما فی صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو کان معذوراً من الغسل وجب علیه التیمم، فلو ترک التیمم أیضاً لم یصح منه صومه، طبعاً فی شهر رمضان یجب علیه الإمساک إلی المغرب عن کل ما یبطل الصوم.
         
        س773: إذا صام شخص عدة أیام وهو جُنُب، ولم یطّلع علی أن الطهارة من الجنابة شرط فی الصوم، فهل تجب علیه الکفارة عن تلک الأیام التی صامها وهو جُنُب أو یکفی قضاؤها فقط؟
        ج: یکفی القضاء فی مفروض السؤال.
         
        س774: هل یجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءاً أو استحباباً؟
        ج: إذا بقی علی الجنابة عمداً الی طلوع الفجر، فلا یصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، أما فی الصوم المستحب لا یضر ذلک.
         
        س775: شخص حلّ ضیفاً فی شهر رمضان وبات لیلة فی ذلک المنـزل، وفی منتصف اللیل إحتلم، ولأنه کان ضیفاً ولیس معه ملابس فقد قصد السفر فی الیوم التالی فراراً من الصوم، فتحرک بعد أذان الفجر قاصداً السفر من دون أن یتناول مفطراً، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للکفارة أم لا؟
        ج: لا یکفی مجرد قصد السفر فی اللیل، ولا السفر فی النهار، فی سقوط الکفارة عنه فیما لو أصبح جُنُباً، مع الإلتفات الی أنه جُنُب، من دون المبادرة الی الغسل أو التیمم قبل الفجر.
         
        س776: هل یجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخری عن غسل الجنابة (باستثناء ضیق الوقت)، تعمّد الجنابة فی لیالی شهر رمضان المبارک؟
        ج: إذا کان واجبه هو التیمم، وکان لدیه الوقت الکافی للتیمم بعدما أجنب نفسه، فیجوز له ذلک.
         
        س777: شخص استیقظ فی شهر رمضان المبارک قبل أذان الفجر ولم یلتفت الی أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت الی أنه قد احتلم، وتیقن بأن احتلامه کان قبل أذان الفجر، فما هو حکم صومه؟
        ج: إذا لم یلتفت قبل أذان الفجر الی احتلامه فصومه صحیح.
         
        س778: اذا انتبه المکلف من نومه قبل اذان الفجر من شهر رمضان فرأی انه قد احتلم، لکنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستیقاظ قبل اذان الفجر من اجل الاغتسال إلا أنه لم یستیقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأخرّ غُسله الی أذان الظهر فاغتسل بعد اذان الظهر وصلّی الظهر والعصر، فما هو حکم صیام یومه؟
        ج: فی الفرض المذکور حیث یکون النومة الأولی یصح صومه، ولکن إذا نام مرة أخری ولم یستیقظ حتی الصبح یجب علیه قضاء ذلک الیوم.
         
        س779: إذا شک المکلَّف قبل أذان الفجر فی لیلة شهر رمضان فی أنه قد احتلم أم لا، إلاّ أنه لم یعتنِ بشکه، ونام مرة ثانیة، فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت الی أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حکم صومه؟
        ج: إذا لم یشاهد علی نفسه بعد الإنتباهة الأولی من نومه أثر الإحتلام، وکان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط، فلم یکشف عن حاله ونام الی ما بعد الأذان، فصومه صحیح، حتی وإن تبیّن له بعد ذلک بأن احتلامه کان قبل أذان الفجر.
         
        س780: إذا اغتسل شخص فی شهر رمضان المبارک بماء نجس، وتذکر بعد أسبوع بأن الماء کان نجساً، فما هو حکم صومه وصلاته فی هذه المدة؟
        ج: صلاته باطلة وعلیه قضاؤها، لکن صومه محکوم بالصحة.
         
        س781: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول، ولکن بشکل مؤقت، أی أنه یستمر بعد التبوّل لمدة ساعة أو أکثر، فماهو حکم هذا الشخص بالنسبة للصوم، حیث إنه یجنب فی بعض اللیالی، وقد ینتبه من نومه قبل الأذان بساعة فیحتمل أن یخرج منه المنیّ مع قطرات البول بعد ذلک؟ وما هو تکلیفه لکی یدخل علیه الوقت وهو طاهر؟
        ج: إذا اغتسل من الجنابة، أو تیمم بدلاً عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحیح وإن خرج منه المنی بلا اختیار بعد الأذان.
         
        س782: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم فی نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هی المدة التی یُمهَل فیها للإغتسال؟
        ج: لا تضرّ الجنابة فی مفروض السؤال بصوم ذلک الیوم، ولکن یجب علیه الإغتسال للصلاة، وله التأخیر الی وقت الصلاة.
         
        س783: إذا نسی غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غیره من الأیام، وتذکر أثناء النهار، فما هو حکمه؟
        ج: فی صوم شهر رمضان لو نسی غسل الجنابة  فأصبح جُنُباً، صحّ صومه، وإذا إستمر النسیان لعدة أیام یجب علیه قضاء تلک الأیام، وبالطبع صلاته باطلة علی کل حال.

         

      • الاستمناء
         
        الاستمناء
         
        س784: ما هو حکم الشخص الذی أبطل صومه فی شهر رمضان من خلال ممارسة الجماع المحرّم او الاستمناء او تناول الطعام والشراب المحرمیّن؟
        ج: فی مفروض السؤال یجب علیه صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکیناً والاحوط استحباباً الجمع بینهما.
         
        س785: إذا علِم المکلف أن الاستمناء مبطل للصوم فتعمّده فهل تجب علیه کفارة الجمع؟
        ج: اذا استمنی عمداً وخرج منه المنی فلا تجب علیه کفارة الجمع وان کان الاحوط استحباباً دفعها.
         
         س786: خرج منّی سائل منوی فی شهر رمضان المبارک دون حصول شیء من مسببات الاستمناء سوی الاضطراب الذی شعرت به خلال مکالمة هاتفیة مع امرأة من غیر المحارم، علماً بأن المکالمة لم تکن بقصد اللذة، فأرجو أن تتکرموا علیّ بالإجابة: هل صومی باطل أم لا؟ وإن کان باطلاً فهل تجب علیّ الکفارة أیضاً أم لا؟
        ج: لا یبطل صوم الصائم إذا خرج منه المنی بصورة لا إرادیة.
         
         س787: إبتُلی شخص ولسنوات عدیدة بممارسة العادة السریة فی شهر الصیام وغیره، فما هو حکم صلاته وصیامه؟
        ج: یحرم الاستمناء مطلقاً، وإذا أدی إلی خروج المنی فهو موجب لغسل الجنابة، ولو کان ذلک منه فی حال الصوم فی شهر رمضان کان بحکم الإفطار العمدی علی محرّم، ولو صلّی أو صام وهو مجنب بدون غسل ولا تیمم فصلاته وصومه باطلان ویجب علیه قضاؤهما.
         
        س788: هل الاستمناء بید الزوجة حکمه حکم الإستمناء المحرَّم؟
        ج: العمل المذکور لیس من موارد الاستمناء المحرم.
         
        س789: هل یجوز الاستمناء للشخص الأعزب فیما لو طلب منه الطبیب تحلیل المنی وانحصر إخراجه بذلک؟
        ج: لا بأس به فیما لو توقف العلاج علیه.
         
        س790: تطلب بعض المراکز الطبیة من الرجل الاستمناء لإجراء الفحوصات الطبیة علی منیّه کی یعرف بأنه قادر علی الإنجاب أم لا، فهل یجوز له الاستمناء؟
        ج: لا یجوز الاستمناء ولو کان لمعرفة انه قادر علی الانجاب أم لا، إلا ان یکون هناک ضرورة لذلک.
         
        س791: ما هو حکم التخیُّل لغرض إثارة الشهوة فی هاتین الصورتین: ـ
        أ ـ تخیّل الزوجة.
        ب ـ تخیّل إمرأة أجنبیة.
        ج: فی الصورة الاولی إذا لم یترتب علیه فعل الحرام فلا اشکال فیه، واما فی الصورة الثانیة فالاحوط ترکه.
         
        س792: صام شخص شهر رمضان بدایة بلوغه، إلا أنه استمنی وأجنب أثناء الصوم، واستمر بالصیام علی هذه الحالة لعدة أیام جاهلاً بأن الصوم یستوجب التطهیر من الجنابة، فهل یجزی قضاء صوم تلک  الأیام أم یجب علیه حکم آخر؟
        ج: إذا حدث هذا العمل حال الصیام وکان عالماً بأنه یبطل الصوم ففی هذه الصورة یجب علیه القضاء والکفارة. وإذا لم یکن عالماً بذلک ولکن کان عالماً بأنه حرام فمضافاً إلی القضاء یجب علیه الکفارة علی الأحوط. ولکن بالنسبة إلی الأیام التی بعدها إذا کان متیقناً بأنه لا تجب الطهارة من الجنابة للصیام فلا یجب علیه القضاء والکفارة وإن کان الأفضل ألاحتیاط  بقضاء تلک الأیام.
         
        س793: نظر شخص صائم فی شهر رمضان إلی منظر مثیر للشهوة فأجنب، فهل یبطل بذلک صومه؟
        ج: إن کان نظره بقصد الإنـزال، أو کان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو کان من عادته ذلک، فتعمد النظر وأجنب، فحکمه هو حکم تعمد الجنابة فعلیه القضاء والکفارة معاً.
         
        س794: ما هو حکم من ارتکب مفطراً عدة مرات فی یوم واحد اثناء الصوم؟
        ج: علیه کفارة واحدة فقط، نعم لو کان ذلک المفطر هو الجماع او الاستمناء فالاحوط وجوباً تکرار الکفارة بعدد المرات.
      • فيما يترتب على الإفطار
         
        فیما یترتب علی الإفطار
         
        س795: هل یجوز اتباع أهل السنّة فی أوقات إفطار الصیام فی المحافل العامة والمجالس الرسمیة وغیرها؟ وما هو الواجب علی المکلف لو رأی أن هذا الاتبّاع لا یعدّ من مصادیق التقیة، ولا وجه للالتزام به؟
        ج: لا یجوز للمکلّف اتبّاع الغیر فی الإفطار بدون احراز دخول الوقت، وإذا کان مورداً للتقیة فیجوز له إفطاره ویجب علیه قضاؤه، ولا یجوز له الإفطار اختیاراً، إلا بعد إحراز دخول اللیل وانقضاء النهار بالوجدان أو بحجةٍ شرعیة.
         
        س796: إذا کنتُ صائماً وأکرهتنی والدتی علی تناول الطعام أو الشراب، فهل یُبطل ذلک صومی؟
        ج: تناول الطعام والشراب مُبطل للصوم وإن کان بدعوة وإلحاح من شخص آخر.
         
        س797: إذا أُدخل شیء قهراً فی فم الصائم، أو أُدخل رأسه فی الماء کذلک، فهل یبطل صومه؟ ولو أُکره علی إبطال صومه، کأن یقال له: إذا لم تتناول الطعام فسیلحق بک الضرر فی مالک أو فی نفسک، وقد أکل الطعام دفعاً لمثل هذا الضرر فهل یصح صومه أم لا؟
        ج: لا یبطل صوم الصائم بإدخال شیء فی حلقه بلا اختیار أو بِرمس رأسه کذلک فی الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إکراه من غیره فیبطل بذلک صومه.
         
        س798: إذا کان الصائم جاهلاً بعدم جواز الإفطار قبل الزوال إذا لم یصل إلی حد الترخّص، ولم یکن مطّلعاً علی هذه المسألة، وقد أفطر قبل حد الترخّص باعتباره مسافراً، فما هو حکم صوم هذا الشخص، هل یجب علیه القضاء أم له حکم آخر؟.
        ج: صومه باطل فی مفروض السؤال ویجب علیه قضاؤه، ولکن إذا کان غافلاً عن حکم المسألة فلا کفارة علیه.
         
        س799: عندما کنتُ مصاباً بالزکام تجمّع فی فمی شیء من المواد المخاطیة، وبدلاً عن لفظه إلی الخارج ابتلعته، فهل صومی صحیح أم لا؟ وکنتُ قد أمضیتُ بعض أیام شهر رمضان المبارک فی منزل أحد أقربائی، فاضطرنی مرض الزکام بالإضافة إلی الخجل والحیاء إلی التیمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل إلی قبیل الظهر وقد تکرر هذا العمل لعدة أیام، فهل صومی فی تلک الأیام صحیح أم لا؟
        ج: ابتلاع النخامة لا یضر بصحة الصوم، لکن إذا وصلت إلی فضاء الفم فیجب، علی الأحوط وجوباً، الاجتناب من ابتلاعها. وأما ترکک غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتیان بالتیمم بدلاً عنه، فإن کان لعذر شرعی أو کان التیمم فی آخر الوقت وعند ضیقه فلا یوجب ذلک بطلان الصوم وصومک معه صحیح، وإلا فصیامک فی تلک الأیام باطل.
         
        س800: أنا أعمل فی منجم للحدید، وطبیعة عملی تقتضی منی الدخول یومیاً إلی المنجم والعمل فی داخله، وعند استخدام آلات العمل یدخل الغبار إلی فمی، وتجری علیّ بقیة أشهر السنة علی هذا المنوال أیضاً، فما هو تکلیفی؟ وهل صومی فی تلک الحالة صحیح أم لا؟
        ج: ابتلاع الغبار الغلیظ أثناء الصوم یوجب بطلانه علی الأحوط. فیجب التحرز عنه، ولکن مجرد دخوله إلی الفم والأنف بدون أن یصل الی الحلق لیس مبطلاً للصوم.
      • كفّارة الصوم و مقدارها
         
        کفارة الصوم ومقدارها
         
        س801: هل یکفی إعطاء الفقیر ثمن المدّ من الطعام لیشتری به طعاماً لنفسه؟
        ج: إذا اطمأن بأن الفقیر بالوکالة عنه یشتری بذلک المال طعاماً ثم یأخذه بعنوان الکفارة فلا مانع منه.
         
        س802: لو صار شخص وکیلاً فی إطعام مجموعة من المساکین، فهل یسـتطیع أن یأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الکفارة التی أُعطیت له؟
        ج: یجوز له المطالبة بأجرة العمل والطبخ، ولکن لا یجوز له احتسابها من الکفارة أو أخذها من الأموال التی یجب اعطاؤها الی الفقراء بعنوان الکفارة.
         
        س803: إمرأة لم تتمکن من الصیام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، وکانت تعلم بوجوب القضاء علیها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء کان ذلک عن عمد أم لا، وأخّرته لعدة سنوات، فهل یجب علیها دفع کفارة تلک السنة فقط أم یجب دفع کفارة کل السنوات التی أخّرت فیها الصیام؟
        ج: تجب فدیة تأخیر القضاء ولو کان الی سنین مرة واحدة، وهی عبارة عن مدّ من الطعام لکل یوم، وإنما تجب الفدیة فیما إذا کان تأخیر القضاء الی رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعی، فلو کان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدیة فیه.
         
        س804: إمرأة کانت معذورة من الصیام بسبب المرض، ولم  تستطع القضاء الی شهر رمضان من العام المقبل، ففی هذه الحالة هل تجب الکفارة علیها أم علی زوجها؟
        ج: تجب علیها ـــ فیما إذا کان إفطارها وتأخیرها القضاء بسبب المرض ـــ الفدیة عن کل یوم بمدّ من الطعام ولا شیء علی عهدة زوجها.
         
        س805: شخص بذمته عشرة أیام من الصیام، وفی الیوم العشرین  من شعبان شرع بالصیام، ففی هذه الصورة هل یمکنه الإفطار عمداً قبل الزوال أو بعده؟ وإذا أفطر، فما هو مقدار کفارته، سواء کان قبل الزوال أم بعده؟
        ج: لا یجوز له الإفطار عمداً فی الفرض المذکور، وإذا أفطر متعمداً، فلو کان قبل الزوال لم یکن علیه کفارة، وإن کان بعد الزوال فعلیه الکفارة، وهی إطعام عشرة فقراء، وإن لم یتمکن فیجب علیه صیام ثلاثة أیام.
         
        س806: إمرأة کانت حاملاً لمرتین خلال سنتین متوالیتین ولم تستطع الصوم فیهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة علی الصوم، فما هو حکمها؟ وهل یجب علیها کفارة الجمع أم علیها القضاء فقط؟ وما هو حکم هذا التأخیر فی صومها؟
        ج: المرأة الحامل المقرب إذا خافت الضرر من الصوم علی جنینها أو علی نفسها فلا یجب علیها الصوم وفی الصورة الأولی (الضرر علی الجنین) یجب علیها فدیة عن کل یوم بمد من الطعام - أی الحنطة أو الشعیر وما شابه - للفقیر، وقضاؤه بعد شهر رمضان أیضاً. وفی الصورة الثانیة حیث الضرر علیها یجب قضاء ما فاتها من الصیام وتدفع الفدیة علی الأحوط وجوباً أیضاً. وأما الحامل غیر المقرب فدفع الفدیة علیها مبنی علی الإحتیاط الوجوبی.
        وأما المرضعة ( سواء کانت أم الطفل أو لا وسواء کانت المرضعة بأجرة أو بدون أجرة) فإذا خافت الضرر علی الطفل من  قلة الحلیب أو جفافه فلا یجب علیها الصوم ویجب علیها دفع فدیة عن کل یوم وقضاؤه فیما بعد وأما إذا کان الصوم یضرها هی فالأحوط وجوباً دفع الفدیة.
        وفی المسألتین المذکورتین أعلاه إذا لم تقض ما فاتها إلی شهر رمضان للسنة التالیة تقصیراً فی ذلک فتجب علیه کفارة التأخیر مضافاً إلی القضاء ولکن إذا کان عدم القضاء لعذر فلا یجب علیها کفارة التأخیر وإذا کان العذر هو خوف الضرر علی طفلها فتقضی الصوم متی ما استطاعت وأما إذا کان العذر هو خوف الضرر علی نفسها فیسقط عنها القضاء ویجب علیها دفع فدیة عن کل یوم.
         
         
        س807: هل یجب الترتیب بین القضاء والکفارة فی کفارة الصوم أم لا؟
        ج: لا یجب.
      • قضاء الصوم
         
        قضاء الصوم
         
        س808: بذمتی 18 یوماً من الصیام بسبب سفری فی شهر رمضان لمهمة دینیة، فما هو تکلیفی؟ وهل یجب علیّ القضاء؟
        ج: یجب علیک قضاء ما فاتک من صیام شهر رمضان بسبب السفر.
         
        س809: إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، هل تجب علیه الکفارة أم لا؟
        ج: لا کفارة علیه.
         
        س810: الذین کانوا فی السفر فی شهر رمضان لمهمة دینیة ولم یتمکنوا من الصیام بسبب ذلک، فإذا أرادوا فی الوقت الحاضر وبعد عدة سنوات من التأخیر أن یصوموا، فهل یجب علیهم دفع الکفارة؟
        ج: لو کان تأخیرهم قضاء صوم شهر رمضان الی رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم کفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم یجب معه الفدیة عن کل یوم بمدّ، وإن کان الإحتیاط فی الجمع بین القضاء والفدیة، وأما لو کان التأخیر فی القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فیجب علیهم الجمع بین القضاء والفدیة.
         
        س811: شخص لم یصلِّ ولم یصم لمدة عشر سنوات تقریباً بسبب الجهل، ثم تاب ورجع الی الله تعالی وعزم علی تدارک ما فاته، ولکنه لا یستطیع قضاء تمام ما فاته من الصیام، ولا یملک المال لأداء ما علیه من الکفارة، فهل یصح منه الإکتفاء بالإستغفار وحده أم لا؟
        ج: لا یسقط عنه قضاء ما فاته من الصیام مطلقاً، واما بالنسبة لکفارة الافطار العمدی فی شهر رمضان فإن لم یتمکن من الصیام ستین یوماً ولا اطعام ستین مسکیناً یجب علیه إطعام الفقراء بأی مقدار ممکن، والاحوط الاستغفار ایضاً. واذا لم یقدر علی الإطعام یکفیه الاستغفار أی یقول بقلبه ولسانه: «استغفرالله».
         
        س812: بسبب عدم قدرتی المالیة والبدنیة لم أتمکن من الصیام أو الإطعام فی مورد الکفارة الواجبة علیّ، وانتهی الأمر الی الاستغفار، ولکنی ـ وبفضل الله تعالی ـ تمکنّت مالیاً وبدنیاً فما هو تکلیفی؟
        ج: فی الفرض المذکور لا یجب علیک الکفارة، وإن کان الاحوط استحباباً أداؤها.
         
        س813: إذا کان الشخص جاهلاً بوجوب قضاء الصیام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم یصم، فما هو حکمه؟
        ج: لا تسقط فدیة تأخیر القضاء الی شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبه.
         
        س814: شخص لم یصم مدة 120 یوماً، کیف یعمل، هل یصوم عن کل یوم ستین یوماً أم لا؟ وهل تجب علیه الکفارة؟
        ج: ما فاته من صیام شهر رمضان یجب علیه قضاؤه، وإذا کان الإفطار عمدیاً ومن دون عذر شرعی فبالإضافة الی القضاء تجب علیه الکفارة عن کل یوم، وهی صیام ستین یوماً، أو إطعام ستین مسکیناً، أو إعطاء ستین مدّاً لستین مسکیناً، نصیب کل مسکین مدّ واحد.
         
        س815: صمت شهراً تقریباً بنیّة أنه إذا کان بذمتی صیام فیکون قضاءً عنه وإذا لم یکن بذمتی صیام فیکون بقصد القربة المطلقة، فهل یُحتسب هذا الشهر جزءاً من صیام القضاء المتعلّق بذمتی؟
        ج: إذا صمت بنیّة الإتیان بما هو مأمور به بالنسبة إلیک حالیاً من صوم القضاء أو صوم الندب، وکان فی ذمتک قضاء صیام فإنه یحسب من ذلک القضاء.
         
        س816: مَن لم یعلم مقدار المدة التی فی ذمته من القضاء، ومع افتراض أن فی ذمته قضاءً فصام صوماً مستحباً، هل یحسب ذلک الصوم من القضاء فیما لو صامه معتقداً عدم وجود قضاء فی ذمته؟
        ج: لا یحتسب ما صامه بنیّة الإستحباب من صوم القضاء الذی یکون فی ذمته.
         
        س817: ما رأیکم المبارک فی شخص أفطر عمداً بسبب الجهل بالمسألة؟ هل یجب علیه القضاء فقط، أم تجب علیه الکفارة أیضاً؟
        ج: إذا أتی بعمل یبطل الصوم بسبب جهله بالحکم الشرعی  ـ کما إذا لم یعلم بأن الدواء یبطل الصوم کسائر المأکولات وتناول الدواء فی نهار شهر رمضان ـ بطل صومه ووجب علیه القضاء دون الکفارة.
         
        س818: مَن لم یتمکن من الصیام فی أوائل سن التکلیف بسبب الضعف وعدم القدرة، فهل یجب علیه فقط قضاء ذلک أم علیه القضاء والکفارة معاً؟
        ج: إذا لم یکن الصوم حرجاً علیه، وقد أفطر عمداً، فبالإضافة الی القضاء تجب الکفارة أیضاً، وأما لو کان یخاف المرض من الصوم فعلیه القضاء فقط.
         
        س819: مَن لم یعرف عدد الأیام التی أفطر فیها ولا عدد الصلوات التی ترکها فماذا یعمل؟ وما هو حکم مَن لم یعرف هل إفطاره کان متعمداً أو مستنداً الی عذر مشروع؟
        ج: یجوز له الإکتفاء بالمقدار المتیقن لما فاته من الصلاة والصیام، ومع الشک فی الإفطار العمدی لا تجب الکفارة.
         
        س820: إذا کان الشخص صائماً فی شهر رمضان، وفی أحد الأیام لم یستیقظ لتناول الطعام فی السحر، ولذلک لم یستطع مواصلة الصیام الی وقت الغروب، ووقعت له حادثة فی أثناء النهار فأفطر، فهل تجب علیه کفارة واحدة أو تجب علیه کفارة الجمع؟
        ج: إن استمر بالصیام حتی إذا صار بسبب الجوع والعطش وغیرهما حرجاً علیه وأفطر، وجب علیه القضاء فقط، ولیس علیه کفارة.
         
        س821: إذا شککت فی أننی هل قمت بقضاء ما فی ذمتی من صوم أم لا، فما هو تکلیفی؟
        ج: لو کنت علی یقین بشغل ذمتک سابقاً بقضاء الصوم وجب علیک القضاء بمقدار یحصل الیقین بأنک قد أدیته.
         
        س822: مَن لم یصم عند بلوغه، وعلی العموم صام من ذلک الشهر 11 یوماً وأفطر یوماً واحداً عند الظهر، ولم یصم 18 یوماً، ففی مورد الثمانیة عشر یوماً لم یکن یعلم بوجوب الکفارة علیه لترک الصوم عمداً فما هو حکمه؟
        ج: إذا کان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد وبدون عذر شرعی فیجب علیه إضافة إلی القضاء دفع الکفارة أیضاً، سواء کان عالماً حین الإفطار بوجوب الکفارة علیه أم کان جاهلاً.
         
        س823: إذا أخبر الطبیب مریضاً بأن الصوم یضرّ به فلم یصم،  إلاّ أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم یکن مضرّاً به، وأن الطبیب قد أخطأ فی إعفائه من الصوم، فهل یجب علیه القضاء والکفارة؟
        ج: إن کان حصل له خوف وقوع الضرر نتیجة إخبار طبیب حاذق وأمین، أو من منشأ عقلائی آخر فلم یصم، وجب علیه القضاء فقط.
      • مسائل متفرقة في الصوم
         
        مسائل متفرقة فی الصوم
         
        س824: إذا حاضت المرأة فی حال صوم النذر المعیّن، فما هو حکمها؟
        ج: یبطل صیامها بطروء الحیض ویجب علیها قضاؤه بعد الطهارة.
         
        س825: شخص یسکن فی میناء دیر، صام منذ الیوم الأول من شهر رمضان وحتی الیوم السابع والعشرین منه، وفی صباح الیوم الثامن والعشرین سافر إلی دبی فوصلها فی الیوم التاسع والعشرین، فرأی أنهم أعلنوا عن حلول العید هناک، والآن رجع إلی وطنه، فهل یجب علیه قضاء ما فاته من صوم؟، وإذا قضی یوماً واحداً فسیصبح شهر رمضان ثمانیة وعشرین یوماً بالنسبة له، وإذا أراد أن یقضی یومین ففی الیوم 29 کان موجوداً فی مکان أُعلن فیه العید، فما هو حکم هذا الشخص؟
        ج: إذا کان إعلان العید یوم التاسع والعشرین فی ذلک المکان علی النحو الصحیح الشرعی فلا یجب علیه قضاء ذلک الیوم، ولکن فی فرض وحدة أفق المکانین یکشف ذلک عن فوت الصیام منه فی أول الشهر، فیجب علیه قضاء یومین.
         
        س826: لو أن صائماً أفطر عند المغرب فی بلد ثم سافر إلی بلد آخر لم یحن فیها وقت المغرب، فما هو حکم صوم یومه؟ وهل یجوز له تناول المفطر هناک قبل المغرب؟
        ج: صحّ صومه وجاز له تناول المفطر فی ذلک البلد قبل المغرب بعدما کان قد أفطر عند المغرب فی بلده قبل ذلک.
         
        س827: أوصی شهید أحد أصدقائه بأن یقضی عنه شیئاً من الصیام احتیاطاً، وورثة الشهید غیر ملتزمین بمثل هذه الأمور، ولایمکن طرح الأمر علیهم، وهناک مشقة فی الصیام علی ذلک الصدیق، فهل یوجد حل آخر؟
        ج: إذا أوصی صدیقه إلیه بأن یصوم بنفسه فورثة الشهید لیس علیهم تکلیف فی هذا المجال، وذلک الشخص إذا کان صیامه نیابةً عن الشهید حرجاً علیه فالتکلیف ساقط عنه أیضاً.
         
        س828: أنا شخص کثیر الشک، أو بتعبیر أدق کثیر الوسوسة، وخصوصاً فی المسائل الدینیة، ولا سیما فروع الدین والمسائل الشرعیة، ومن تلک الموارد، أننی فی شهر رمضان الماضی شککت فی أنه هل ما دخل فی فمی من غبار غلیظ ابتلعته أم لا؟ أو أن الماء الذی أدخلته الی فمی هل أخرجته ولفظته أم لا؟ فهل صومی صحیح أم لا؟
        ج: صومک فی مفروض السؤال محکوم بالصحة، ولا اعتبار بمثل هذه الشکوک.
         
         س829: هل ترَون أن حدیث الکساء الشریف المنقول عن السیدة فاطمة الزهراء (سلام الله علیها) حدیث معتبر، ویمکن نسبته إلیها أثناء الصوم؟
        ج: إذا کانت النسبة بطریقة الحکایة والنقل من الکتب التی ورد فیها فلا بأس بها.
         
        س830: نسمع من بعض العلماء وغیرهم بأن الشخص إذا دُعی أثناء الصوم المستحب الی تناول شیء من الطعام یمکنه قبول دعوته وتناول شیء من ذلک الطعام، ولا یبطل صومه، بل له ثواب، نرجو إبداء وجهة نظرکم فی ذلک؟
        ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار فی الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، وإن کان تناول الطعام بدعوة المؤمن یبطل الصوم.
         
         س831: وردت الأدعیة الخاصة بشهر رمضان علی هیئة دعاء الیوم الأول ودعاء الیوم الثانی الی آخر الأدعیة، فما هو حکم قراءتها فیما إذا کان هناک شک فی صحتها؟
        ج: علی أی حال لا إشکال فی قراءتها إذا کانت برجاء الورود والمطلوبیة.
         
         س832: إذا أراد شخص الصوم، ولم یستیقظ لیلاً لیتناول السحور، ومن أجل ذلک لم یتمکن من صوم الغد، فهل ذنب عدم صوم ذلک الشخص بذمته أم بذمة مَن لم یوقظه؟ وإذا صام الشخص من غیر أن یتناول طعام السحر، فهل صومه صحیح؟
        ج: فی مفروض السؤال لیس علی الآخرین شیء، والصوم من غیر تناول طعام السحر صحیح.
         
         س833: ما هو حکم صوم الیوم الثالث من أیام الإعتکاف فی المسجد الحرام؟
        ج: لو کان مسافراً، فإن نوی إقامة العشرة فی مکة المکرمة أو نذر الصوم فی السفر وجب علیه بعد صوم یومین إکمال اعتکافه بصوم الیوم الثالث، وأما لو لم ینوِ الإقامة ولا نذر الصوم فی السفر فلا یصح منه الصوم فی السفر، وبدون صحة الصوم لا یصح اعتکافه.
      • رؤية الهلال
         
        رؤیة الهلال
         
        س834: کما تعلمون فإن وضع الهلال فی آخر الشهر (أو أوّله) لا یخلو من إحدی الحالات التالیة:
        1ـ أن یکون غروب الهلال قبل غروب الشمس.
        2ـ أن یکون غروب الهلال مقارناً لغروب الشمس.
        3ـ أن یکون غروب الهلال بعد غروب الشمس.
        یرجی بیان أنه فی أی حالة من الحالات الثلاث أعلاه یعتبر أول الشهر من الناحیة الفقهیة؟
        ج: فی کل الحالات الثلاث تکفی رؤیة الهلال لإثبات حلول الشهر القمری الجدید من اللیلة التی تلی الرؤیة.
         
        س835: ما هو حکم الرؤیة بالآلات و هل رؤیة‌ صورة الهلال بواسطة منظار CCD و انعکاس الضوء و مراجعة‌ المعلومات الملتقطة بالکمبیوتر تکفی لإثبات أول الشهر؟
        ج: لا یختلف حکم الرؤیة بالعین المسلحة عن الرؤیة بالعین المجردة وهی معتبرة ایضاً. والمعیار هو صدق عنوان الرؤیة علیه، فالرؤیة بالعین أو النظارة أو التلسکوب حکمها واحد، وأما إثبات أول الشهر برؤیة صورة الهلال عبر الانعکاس علی الکومبیوتر الذی لا یُعلم صدق عنوان الرؤیة علیه، فیه إشکال.
         
        س836: إذا لم یشاهد هلال شهر شوال فی إحدی المُدن، ولکن التلفزیون والمذیاع أعلنا عن حلول الشهر، فهل یکفی ذلک أم یجب التحقیق فیه؟
        ج: إذا أفاد الیقین أو الاطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحکم به من الولی الفقیه، فیکفی ولا حاجة معه إلی التحقیق.
         
        س837: لو تعذّر تحدید أول شهر رمضان وعید الفطرالسعید بسبب عدم التمکّن من رؤیة هلال أول الشهر لوجود الغیوم أو لأسباب أخری، ولم تکتمل عدّة شهر شعبان أو شهر رمضان ثلاثین یوماً، فهل یجوز لنا ونحن فی الیابان العمل بأفق إیران أم نعتمد علی التقویم؟ وما هو حکمنا؟
        ج: لو لم یثبت أول شهر رمضان لا یجب الصیام، ولکن لو ثبت فیما بعد بکونه أول الشهر یجب علیه قضاء ذلک الیوم. أما لو لم یثبت هلال شهر شوال عبر الرؤیة حتی فی أفق المدن المجاورة والمتحدة فی الأفق أو عن طریق شهادة عدلین أو بحکم الحاکم یجب صیام ذلک الیوم.
         
        س838: هل یعتبر الاتحاد فی الأفق شرطاً بالنسبة لرؤیة الهلال أم لا؟
        ج: نعم، یشترط ذلک.
         
        س839: ما هو المقصود باتحاد الأفق؟
        ج: یراد بذلک البلاد المتساویة معاً فی احتمال رؤیة الهلال أو عدمه.
         
        س840: إذا کان الیوم 29 من الشهر یوم العید فی طهران وخراسان، فهل یجوز للمقیم فی مثل بوشهر الإفطار أیضاً؟ مع العلم بأن أفق طهران وخراسان لیس متحداً مع أفق بوشهر.
        ج: بشکل عام إذا کان الاختلاف بین أفق المدینتین بمقدار لا یمکن معه رؤیة الهلال فی إحداهما علی فرض رؤیته فی الأخری، فلا تکفی الرؤیة للمدن التی ینتفی احتمال الرؤیة فیها قطعاً ویقیناً.
         
        س841: إذا حدث خلاف بین علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدی المکلف واطمأن إلی دقة کلٍ منهم فی بحثه، فما هو الواجب فعله علی المکلّف؟
        ج: لو کان الخلاف بین البیّنتین فی النفی والإثبات بأن ادّعی بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، کان ذلک من تعارض البینتین وتساقطهما، فعلی المکلف عند ذلک طرح القولین والأخذ بما یقتضیه الأصل من التکلیف، وأما لو کان الاختلاف بینهم فی الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادعی بعضهم الرؤیة، وقال بعضهم أنهم لم یروا الهلال، کان قول من ادعی الرؤیة إذا کانا عدلَین حجة شرعیة للمکلف ووجب علیه اتباعه، وهکذا لو حکم الحاکم الشرعی بالهلال کان حکمه حجةً شرعیة لعامة المکلفین ووجب علیهم اتباعه.
         
        س842: إذا رأی شخصٌ الهلال، وعلم أن الحاکم فی مدینته لا تتاح له رؤیته لأی سبب، فهل هو مکلف بإعلام الحاکم برؤیة الهلال أم لا؟
        ج: لا یجب علیه الإعلام إلا إذا ترتبت علی ترکه مفسدة.
         
        س843: کما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا فی رسائلهم العملیة ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، ولیس من ضمنها الثبوت عند حاکم الشرع، فإذا کان کذلک فکیف یفطر أغلب المؤمنین بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام؟
        ج: ما لم یحکم الحاکم بالهلال فلیس مجرد الثبوت لدیه کافیاً للغیر فی اتباعه، إلا إذا حصل له من ذلک الاطمئنان بثبوت الهلال.
         
        س844: إذا حکم ولی أمر المسلمین بأن غداً عید مثلاً، وأعلنت الإذاعة والتلفزیون بأن الهلال قد شوهد فی مدن کذا وکذا، فهل یثبت العید لجمیع أرجاء البلاد، أم یثبت لتلک المدن وللمدن المتحدة معها فی الأفق فقط؟
        ج: إذا کان حکم الحاکم شاملاً لجمیع البلاد، فحکمه معتبر شرعاً لجمیع مدن البلاد.
         
        س845: هل صغر ودقّة الهلال واتّصافه بخصائص هلال اللیلة الأولی یُعتبر دلیلاً علی أن اللیلة السابقة لم تکن أول لیلة من الشهر، بل کانت لیلة الثلاثین من الشهر السابق، وإذا کان العید قد ثبت لشخص ثم تیقن عن هذا الطریق بأن الیوم السابق لم یکن عیداً، فهل علیه قضاء صیام الیوم الثلاثین من رمضان؟
        ج: لیس مجرد صغر الهلال وانخفاضه أو کبره وارتفاعه أو سعته أو ضعفه حجة شرعیة علی أنه للیلة أو لیلتین، ولکن لو حصل من ذلک العلم للمکلف بشیء وجب علیه العمل بمقتضی علمه فی هذا المجال.
         
        س846: هل یجوز الاستناد إلی اللیلة التی یکون فیها القمر بدراً کاملاً (وهی لیلة الرابع عشر من الشهر) واعتبارها دلیلاً لحساب الیوم الذی کان أول الشهر لیمکن بواسطته کشف حال یوم الشک بأنه یوم الثلاثین من رمضان مثلاً حتی یکون من لم یصم هذا الیوم علی بینة محکوماً بوجوب قضاء صیام یوم الثلاثین من رمضان علیه، ویکون من صامه استصحاباً لبقاء رمضان بریء الذمة؟
        ج: لیس الأمر المذکور حجة شرعیة علی شیء مما ذُکر، ولکنه لو أفاد العلم بشیء للمکلف وجب علیه العمل وفق علمه.
         
        س847: هل الاستهلال فی أول الشهور واجب کفائی أم احتیاط واجب؟
        ج: الاستهلال فی نفسه لیس واجباً شرعیاً.
         
        س848: هل یثبت أول شهر رمضان المبارک أو آخره برؤیة الهلال أو بالتقویم وإن لم یکن شعبان ثلاثین یوماً؟
        ج: یثبت ذلک برؤیة شخص المکلف، أو بشهادة العدلین - إذا لم ینکر رؤیته جمع کثیر بحیث ترتفع نسبة الظن باشتباههما -، أو بالشیاع المفید للعلم أو الإطمئنان، أو بانقضاء ثلاثین یوماً، أو بحکم الحاکم.
         
        س849: فیما لو جاز اتباع ما تعلنه دولة ما من رؤیة الهلال، وکان الإعلان یشکّل میزاناً علمیاً لثبوت الهلال فی البلدان الأخری، فهل تعتبر إسلامیة تلک الحکومة شرطاً؟ أم یمکن العمل بذلک وإن کانت الحکومة ظالمة وفاجرة؟
        ج: المناط فی ذلک هو حصول الیقین أو الاطمئنان بالرؤیة فی المنطقة التی تعدّ کافیة للمکلف.
         
        س850: نرجو منکم بیان نظرکم الشریف حول الاعتکاف فی غیر المساجد الأربعة (سواء فی ذلک المسجد الجامع وغیره).
        ج: یمکن الإعتکاف فی جمیع المساجد الجامعة وفی غیرها التی تُقام فیها صلاة الجماعة وفیها إمام عادل یصح الإعتکاف بقصد الرجاء. 

         

    • كتاب الخمس
      • الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث
         
        الهبة، الهدیة، الجوائز المصرفیة، المهر والإرث
         
        س851: هل فی الهبة وفی هدیة العید (العیدیة) خمس أم لا؟
        ج: لا یجب الخمس فی الهبة والهدیة، وإن کان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.
         
        س852: هل یجب الخمس فی جوائز البنوک أو صنادیق قرض الحسنة أم لا؟
        ج: لا یجب الخمس فی الجوائز والهدایا.
         
        س853: المبالغ التی تدفعها مؤسسة الشهید الی عوائل الشهداء، هل یتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنویة أم لا؟
        ج:لا خمس فیما تهدیه مؤسسة الشهید الی عوائل الشهداء الأعزاء.
         
        س854: النفقة التی تُعطی للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدیة أم لا؟ وإذا کان المعطی للنفقة لا یخمّس أمواله، فهل یجب علی المنفَق علیه أن یدفع خمس النفقة التی یأخذها من المنفِق؟
        ج: تحقق عنوان الهبة والهدیة تابع لقصد المعطی، وفی مفروض السؤال لا یجب علی المنفق علیه تخمیسه.
         
        س855: لقد أعطیت ابنتی شقة سکنیة بمناسبة زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟
        ج: لا خمس علیک فیما وهبته من الشقة السکنیة لابنتک إذا کانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالک عرفاً وکنت قد وهبتها إیاها أثناء السنة.
         
        س856: هل یجوز للإنسان أن یهدی مالاً لزوجته قبل مرور سنة علیه، فی الوقت الذی یعلم فیه أن زوجته سوف تدّخر ذلک المال لشراء بیت فی المستقبل، أو لإنفاقه فیما یلزمهم؟
        ج: یجوز له ذلک، ولا خمس علیه فیما یهبه لزوجته إذا کان بمقدار یُعَدّ عرفاً لائقاً به بحسب شأنه ومتناسباً من مثله، ولم تکن الهبة صوریة وبقصد الفرار من الخمس.
         
        س857: زوج وزوجة من أجل أن لا یتعلق الخمس بأموالهما یقومان قبل حلول سنتهما الخمسیة بـإهداء کل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبیّنوا حکم خمس هؤلاء؟
        ج: لا یسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة التی هی صوریة وللفرار من الخمس.
         
        س858: شخص أودع مبلغاً فی حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب الی الحج الإستحبابی، فتوفی بعد ذلک قبل أن یذهب الی زیارة بیت الله تعالی، فما هو حکم هذا المبلغ؟ هل یجب صرفه فی نیابة الحج للمیت؟ وهل یجب فیه الخمس؟
        ج: سند الحج الذی حصل علیه مقابل المبلغ الذی أودعه فی مؤسسة الحج یعَدُّ بقیمته فعلاً من ترکته، ولا یجب صرفه فی نیابة الحج عن المیت بعد ما لم یکن فی ذمّته الحج ولم یوصِ به. وفی مفروض السؤال یجب دفع خمسه إن لم یؤدِّ خمسه بعد .
         
        س859: إنتقل بستان الأب الی ابنه بصورة الهبة أو من طریق الإرث، والبستان لم تکن له قیمة کبیرة عند الإهداء، أو عند الإنتقال إلیه من طریق الإرث، ولکن عند البیع فی الوقت الحاضر فإن قیمته اختلفت عن القیمة السابقة، فهل یتعلق الخمس بالزیادة التی حدثت نتیجة لارتفاع السعر؟
        ج: الإرث والهبة لیس فیهما ولا فی ثمن بیعهما خمس وإن ارتفعت قیمتهما إلا إذا کان الاحتفاظ به بقصد التجارة وارتفاع القیمة فحینئذٍ یجب بعد البیع (وخصم مقدار التضخم فی نهایة السنة الخمسیة) تخمیس الزیادة الحادثة علی الأحوط.
         
        س860: مؤسسة الضمان مدینة لی بمبلغ من المال (وهو تکالیف علاج)، ومن المقرر أن تدفعها لی خلال هذه الأیام، فهل یتعلّق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟
        ج: المبالغ التی تُدفع للعلاج وما شابه من المدخول ومن ثم تقوم شرکة التأمین بإعادته، لا تعدّ مدخولاً جدیداً بل هو بإعادة نفس المال فإذا لم یُصرف إلی رأس السنة الخمسیة یتعلق به الخمس، وإذا أعید بعد السنة الخمسیة یجب تخمیسه فوراً.
         
        س861: هل یتعلّق الخمس بالنقود التی أدّخرها من راتبی الشهری من أجل شراء أثاث الزواج فیما بعد؟
        ج: اذا ادخرت النقود التی کانت من راتبک الشهری فعلیک تخمیسها عند رأس السنة، إلا اذا صرفتها فی شراء لوازم المعیشة الضروریة للزواج خلال عدة أیام قادمة.
         
        س862: ذکر فی کتاب "تحریر الوسیلة" أن مهر المرأة لا خمس فیه، ولم یذکر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلک؟
        ج: لا فرق فی ذلک بین المهر المعجّل والمؤجّل، ولا بین النقد والمتاع.
         
        س863: تقدّم الحکومة للموظفین عیدیة علی صورة أمتعة فی أیام العید، وقد یبقی شیء من تلک الأمتعة الی رأس السنة، فمع الإلتفات إلی أن عیدیة الموظفین لا خمس فیها، ولکننا ندفع مبلغاً من المال فی مقابل تلک الأمتعة، أی أنها لیست هدیة بالمعنی الکامل، بل تکون فی مقابل العوض لکنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قیمتها الکاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عیدیة فلا یتعلق بها خمس أصلاً؟
        ج: فی الفرض المذکور ـــ ونظراً إلی أن قسماً من تلک الأجناس تُعطی مجاناً للموظفین، وقسماً آخر منها یأخذون عوضاً فی مقابله ـــ فإذا کانت الأجناس المتبقیة، بمقدار دعم الحکومة فلا خمس فیها ولکن لو زادت عن هبة الحکومة فیخمس المقدار الزائد بالسعر الحالی.
         
        س864: شخص توفی وعندما کان علی قید الحیاة سجّل فی دفتره ما بذمته من خمس وکان عازماً علی دفعه، والآن وبعد موته امتنع جمیع أفراد عائلته باستثناء إحدی بناته عن دفع الخمس، وهم یتصرّفون فی ترکة المیّت لنفقاتهم ونفقات المیت وغیر ذلک، فیرجی بیان رأی سماحتکم فی المسائل التالیة:
        (1) ما هو حکم التصرّف فی أموال المتوفی المنقولة وغیر المنقولة بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟
        (2) ما هو حکم تناول الطعام فی بیت ذلک المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟
        (3) ما هو حکم ما مضی من التصرفات فی الأموال وتناول الطعام من قبل الأفراد المذکورین؟
        ج: لو کان المیت قد أوصی بأن یُدفع مبلغ من ترکته بعنوان الخمس أو أن الورثة حصل لهم الیقین بأن المیت کان مدیناً بمبالغ من الخمس، فما لم یُعمل بوصیة المیت  أو ما لم یُؤَّد  ما کان علیه من الخمس من ترکته  فلا یجوز لهم التصرف فی الترکة، إلا إذا کانوا عازمین علی أداء الخمس والعمل بالوصیة بشکل جدی وبدون تهاون. و تصرفاتهم فیها قبل العمل بوصیته أو أداء دینه بالنسبة لمقدار الوصیة أو الدَّین بحکم الغصب، ویکون علیهم ضمان ما مضی من التصرفات.

         

      • القرض، الراتب، التأمين والتقاعد

         

        القرض، الراتب، التأمین والتقاعد
         
        س865: هل یجب الخمس علی الموظفین الذین قد یزید عندهم شیء من المال عن مؤنة سنتهم، مع العلم أن علیهم دیوناً نقداً وأقساطاً؟
        ج: إذا کان الدَّین حاصلاً من الإقتراض فی خلال السنة لمؤنة نفس تلک السنة، أو من شراء بعض حاجیات السنة نسیئة، فإذا کان حین صرف المال أو الحاجیات المقترضة فی المؤونة، لدیه مدخولاً بمقدارها فیستثنی مقدار الدین من مدخول تلک السنة، وأما إذا کان حصل علی المدخول بعد ذلک فلا یُستثنی منه علی الأحوط وجوباً.
         
        س866: القرض الذی یؤخذ لأجل حج التمتع هل یجب أن یکون مخمّساً، ومن ثم یدفع الباقی منه بعد تخمیسه لأجل الحج؟
        ج: لا یجب الخمس فی المال المأخوذ قرضاً.
         
        س867: إننی وخلال خمس سنوات دفعت مبلغاً من المال إلی شرکة الإسکان من أجل أخذ قطعة أرض علی أمل تأمین مسکن لی، ولکن الی الآن لم یتخذ إجراء لتسلیم الأرض فی هذا المجال، لهذا فإننی أنوی استرجاع هذا المبلغ من شرکة الإسکان، علماً بأن قسماً من مجموع المال کنت قد اقترضته، وقسماً آخر منه حصلت علیه من بیع سجادة البیت، وأما الباقی فقد کان من راتب زوجتی التی تعمل معلّمة، وعلی هذا نرجو الإجابة علی السؤالین التالیین.
        1. إذا استطعت استرجاع المبلغ وصرفه فی تأمین المسکن (أرض أو بیت) فقط، فهل یتعلّق به الخمس؟
        2. وما هو مقدار الخمس الذی یتعلّق به؟
        ج: فی مفروض السؤال الذی قد حصل المبلغ من الهدیة أو مال القرض أو ثمن بیع ما کان من لوازم المعیشة لا خمس فیه.
         
        س868: قبل عدة سنوات أخذت قرضاً من البنک ووضعته فی حسابی المصرفی لمدة سنة، ولم أوفّق لتشغیل ذلک القرض، وکنت کل شهر أدفع قسطه، فهل یتعلّق الخمس بهذا القرض؟
        ج: فی مفروض السؤال یجب تخمیس ما یعادل الاقساط التی سدّدتها من أرباح مکاسبک إلی رأس سنتک الخمسیة.
         
        س869 :إننی مدین لاجل بناء البیت وسأبقی مدیناً لمدة اثنتی عشرة سنة، فأرجو إرشادی فی موضوع الخمس وهل یمکن استثناء هذا الدین من الارباح؟
        ج: أقساط دَین بناء المسکن ونحوه المتعلقة بالسنة الماضیة، وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مکاسبها، لکنها إذا لم تؤدَّ فلا تُستثنی من أرباح السنة، بل یتعلّق الخمس بالأرباح المتبقّیة عند رأس السنة الخمسیة.
         
        س870: الکتب التی یشتریها الطالب من مال الأب أو من القرض الذی یمنح لطلاب الجامعات ـ ولم یکن لدیه مصدر للدخل ـ هل یجب فیها الخمس؟ وفی صورة العلم بأن الأب لم یؤدِّ خمس ذلک المال المصروف فی شراء الکتب، فهل یجب فیه الخمس؟
        ج: الکتب التی اشتراها بمال القرض لا خمس فیها، وکذلک لا خمس فیما اشتراه بالمال الذی وهبه له أبوه.
         
        س871: إذا اقترض شخص مبلغاً من المال، ولم یستطع أداءه قبل سنته، فهل یجب دفع خمسه علی المقرِض أو علی المقترِض؟
        ج: لا خمس فی مال القرض علی المقترِض إلا بمقدار الأقساط التی تم دفعها من مدخول السنة وبقی ذلک المبلغ أو أصبح رأس المال، ولکن المُقرِض إذا کان قد أقرضه من أرباح مکاسب سنته قبل أن یخمّسه، فإن استطاع أن یستوفی دَینه من المقترِض الی نهایة سنته الخمسیة وجب علیه عند حلول رأس السنة الخمسیة أن یؤدی خمسه، وإن لم یتمکن من استیفائه الی نهایة سنته لا یجب علیه تخمیسه فعلاً، بل ینتظر الإستیفاء، فإذا استوفاه وجب علیه  دفع خمسه فوراً.
         
        س872: الذین أُحیلوا علی التقاعد ولا زالوا یأخذون الراتب إلی الآن، هل یجب علیهم أداء خمس الحقوق التی یأخذونها سنویاً؟
        ج: إذا زادت عن مؤنة السنة فیجب تخمیسها عند حلول السنة الخمسیة.
         
        س873: الأسری الذین کانت تُدفع لوالدیهم رواتب شهریة من قبل الجمهوریة الإسلامیة خلال مدة الأسر، وقد ادّخرت تلک المبالغ فی البنک، فهل یتعلّق الخمس بذلک المال أم لا؟
        ج: المال المذکور لا خمس فیه.
         
        س874: إننی مدین بمبلغ من المال، فإذا حل رأس السنة ولم یطالبنی الدائن بالقرض، وکان عندی مقدار من أرباح السنة، أی أننی أستطیع أداء الدَّین، إلاّ أن المقرِض لم یطالب به، فهل یُستثنی هذا القرض من أرباح السنة أم لا؟
        ج: الدَّین، سواء حصل من الإقتراض أم من شراء لوازم المعیشة نسیئة سواء کان لهذه السنة أو من السنوات السابقة، إذا لم یؤدَّ الی نهایة السنة فلا یُستثنی من أرباحها. طبعاً إذا کان حین صرف الدین فی المؤونة لدیه مدخول بمقداره فیستثنی.
         
        س875: هل یجب الخمس علی مَن بقی مال فی حسابه السنوی، وقد حل رأس سنته وهو مدین، مع العلم بأن لدیه فرصة عدة سنوات من أجل أداء دَینه؟
        ج: الدَّین، سواء کان حالاً أو مؤجلاً، لا یُستثنی من أرباح السنة، نعم إذا کان حین صرف الدین فی المؤونة لدیه مدخول ففی هذه الحالة یستثنی بذلک المقدار.
         
        س876: هل یتعلّق الخمس بالمال الذی تدفعه شرکات التأمین، وفقاً للعقد معها علی الخسارة التی یتعرض لها المؤمَّن علیه؟
        ج: المال الذی تدفعه شرکات التأمین للمضمون لجبران الخسارة  مثل ضمان السیارة، الحریق، المنتوجات الزراعیة، یعدّ کسباً فإذا لم یُصرف فی المؤونة إلی رأس السنة الخمسیة یجب دفع خمسه.
         
        س877: فی العام الماضی اقترضت مبلغاً واشتریت به أرضاً علی أمل أن ترتفع قیمتها لکی أستطیع بعد بیعها وبیع مسکنی الحالی أن أحلّ مشکلة السکن فی المستقبل، والآن جاء رأس سنتی الخمسیة، وسؤالی هو: هل یمکننی استثناء ذلک الدَّین من أرباح مکاسب السنة الماضیة والذی تعلّق به الخمس أم لا؟
        ج: مع فرض أن مال القرض صُرِف فی شراء الأرض لأجل بیعها فی المستقبل فلا یُستثنی من أرباح مکاسب سنة الإقتراض، بل یجب أداء خمس تمام ما زاد من أرباح مکاسب السنة عن مؤنتها.
         
        س878: إقترضتُ من البنک مبلغاً من المال، وأَجَلُ تسدیده یحلّ بعد رأس سنتی الخمسیة، وأخشی بأننی إذا لم أسدِّد المبلغ هذه السنة فلن أتمکن من تسدیده فی العام المقبل، فما هو تکلیفی عند حلول رأس السنة الخمسیة فی مسألة أداء الخمس؟
        ج: ربح السنة لو صرفته قبل انقضائها فی أداء الدَّین، ولم یکن الدَّین لأجل ازدیاد رأس المال فلا خمس فیه؛ وأما لو کان الدَّین لأجل ازدیاد رأس المال، أو أردت ادّخار ربح السنة فیجب علیک دفع خمسه.
         
        س879: یدفع عادة لاجل استئجار البیت مبلغ من المال، فاذا کان هذا المال من الارباح وقد مرّت عدة سنوات علیه وهو موجود عند صاحب البیت، فهل یجب الخمس عند استلامه مباشرة؟ وإذا أردت أن أستأجر بیتاً آخر بهذا المال فما هو تکلیفی؟
        ج: یجب فیه الخمس ولکن إذا کان محتاجاً إلی المال المذکور من أجل استئجار البیت فیمکنه تأخیر دفع الخمس لحین عدم الحاجة.

         

      • بيع الدار أو السيارة أو الأرض
         
        بیع الدار أو السیارة أو الأرض
         
        س880: هل یتعلّق الخمس ببیتٍ بُنی سابقاً بمال غیر مخمّس؟ وعلی فرض الوجوب، فهل یتعلّق به الخمس وفق القیمة الحالیة، أو طبقاً للقیمة التی بُنی بها؟
        ج: اذا بنی البیت من أجل السکن فیه بأرباح نفس السنة فلا خمس فیه. وأما إذا کان قد بناه بأرباح من سنوات سابقة فیجب علیه دفع خمس تلک الأموال فی رأس السنة الخمسیة الأولی ومع إنخفاض قیمة المال یجب حساب التضخم المالی ومع الجهل بمقدار التضخم تجب المصالحة مع حاکم الشرع.
         
        س881: قبل مدة بعت شقتی السکنیة، وقد صادف ذلک رأس سنتی الخمسیة ولأننی أری نفسی ملزماً بأداء الحقوق الشرعیة فقد واجهت مشکلة فی هذا المجال للظروف الخاصة التی أعیشها، فرجائی منکم إرشادی فی هذه المسألة؟
        ج: المسکن المباع إذا کنت قد اشتریته بمال لا خمس فیه، أو بالأرباح الحاصلة خلال السنة الخمسیة للشراء ثم بعته فثمن بیعه لا خمس فیه.
         
        س882: لدیّ دار فی إحدی المدن نصفها مبنیّة، ولست بحاجة إلیها بسبب السکن فی دار حکومیة، وأرید بیعها وشراء سیارة بثمنها للإستفادة الشخصیة، فهل یتعلّق الخمس بالثمن؟
        ج: إذا کنت قد بنیت الدار المذکورة أو اشتریتها من أرباح مکاسب السنة فی أثنائها بقصد السکنی فیها وبعتها فی نفس السنة فلا خمس فی ثمن بیعها إذا صرف فی مؤونة  نفس سنة البیع. وکذا إذا بعتها فی السنة اللاحقة.
         
        س883: إشتریت لداری السکنیة عدداً من الأبواب من نوع "بروفیل"، ولکن بعد سنتین بعتها لعدم الرغبة بها، وثمنها وضعته فی حساب شرکة الألمنیوم لکی تصنع لی أبواباً من الألمنیوم بدلاً عن الأبواب المباعة وبنفس الثمن، فهل یتعلّق الخمس بذلک المال أم لا؟
        ج: فی الفرض المذکور حیث لم یستفد منه یجب تخمیس ثمن بیعه.
         
        س884: دفعت 100 ألف تومان الی مؤسسة لکی أستلم أرضاً سکنیة فی المستقبل، والآن قد مر عام علی ذلک المبلغ، ومن جانب آخر فإن قسماً من ذلک المبلغ ملک لی والقسم الآخر حصلت علیه بالإقتراض، وقد أدیت جزءاً من ذلک الدَّین، فهل یتعلّق به الخمس وبأی مقدار؟
        ج: لو کان تحصیل الأرض لبناء المسکن المحتاج إلیه متوقفاً علی دفع شیء من ثمنها سلفاً فلا خمس علیک فیما دفعته من المبالغ لذلک، حتی فیما کان منها من أرباح مکاسبک.
         
        س885: لو باع شخص داره وأودع ثمنها فی البنک للإنتفاع من أرباحه، ثم حلّ رأس سنته فما هو حکمه وما هو الحکم إذا ادخر هذا المبلغ لشراء البیت؟
        ج: إذا کانت الدار التی بناها أو اشتراها من أرباح مکاسب السنة فی أثنائها للسکنی فیها ولحساب المؤنة، ثم باعها فی السنة اللاحقة بعد ذلک فلا خمس فی ثمن بیعها مطلقاً.
         
        س886: هل یتعلق الخمس بالاموال التی یدخّرها من اجل شراء البیت أو بعض ما یحتاجه من لوازم المعیشة؟
        ج: اذا توقف شراء ما یحتاجه من أمور معیشته بحسب وضعه المالی علی ادخار الارباح وکان قاصداً شراءها فی المستقبل القریب (خلال عدّة أیام) فلا خمس علیه فیما یصرفه فی ذلک.
         
        س887: إشتریت سیارة قبل عدة سنوات، ویمکن بیعها فی الوقت الحاضر بأضعاف ثمن شرائها، مع العلم أن ثمن شرائها لم یکن مخمّساً، وعندما أحصل علی ثمنها أرید أن أشتری بیتاً للسکنی، فهل یتعلّق الخمس بتمام المال بمجرد اسـتلامه؟ أو أنه یتعلّق بالمال الذی کنت قد اشتریت به السیارة، ویحسب الباقی ـ وهو مقدار ارتفاع القیمة الأولیة للسیارة ـ من أرباح سنة بیع السیارة، وبعد نهایة سنة البیع إذا لم یُصرَف فی المؤنة یتعلّق الخمس به؟
        ج: لو کانت السیارة من مؤونتک، وقد اشتریتها من أرباح السنة فی أثنائها للإستفادة الشخصیة فلا خمس فی ثمن بیعها، وأما لو اشتریت السیارة للعمل فیکون خمس قیمتها فی السنة الخمسیة الأولی مضافاً إلی احتساب انخفاض قیمة العملة فی ذمتک، وأما إرتفاع القیمة الحاصلة فی السنوات الآتیة بعد خصم مقدار التضخم تُحسب من  مدخول سنة البیع.
         
        س888: کنت مالکاً لبیت متواضع جداً، ولسبب من الأسباب قررت شراء بیت آخر، ولکن بسبب الدیون إضطررت الی بیع السیارة التی أستعملها واقتراض مبلغ من بنک المحافظة ومن صندوق القرض الحسن فی مدینتنا لکی أستطیع تسدید ثمن شراء البیت، علماً أن بیع السیارة وقع قبل حلول تاریخ حساب سنتی الخمسیة، والمال الحاصل من بیعها صرفته فی تسدید جزء من دیونی، فهل یتعلّق الخمس بالمال الحاصل من بیع السیارة أم لا؟
        ج: إذا إشتریت السیارة من مدخول السنة وبعتها بعد السنة الخمسیة فلا خمس فی ثمن بیع السیارة.
         
        س889: الدار والسیارة والأشیاء التی یحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ویقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حکمها من ناحیة الخمس؟
        ج: لا خمس فی المال الحاصل من بیع المؤنة.
         
        س890: المنزل أو السیارة أو غیرهما من احتیاجاته لو اشتراه بعین المال المخمّس، ولکن لا بقصد البیع أو التجارة بل بقصد الإستفادة منه، وبعد ذلک باعه لسبب من الأسباب، فهل ارتفاع القیمة السوقیة فیه الخمس؟
        ج: لا خمس فی الربح الحاصل من ارتفاع القیمة فی مفروض السؤال.

         

        س891: ماهو رأی سماحتکم فی الکنز الذی یعثر علیه الأشخاص فی أرضهم التی یملکونها؟
        ج: إذا لم یحتمل أن یکون ما وجده لمالک الأرض قبله فهو لواجده، وکان علیه الخمس فیه إذا بلغ عشرین دیناراً فی الذهب، ومئتی درهم فی الفضة، وقیمة أحدهما فی غیرهما، هذا إذا لم یمنعه أحد من تملّک ما وجده، وأما لو منعته الحکومة أو غیرها عن ذلک فأخذت منه ما وجده قهراً، فإن بقی لدیه بعد ذلک مما وجده بقدر النصاب وجب علیه خمسه فقط، وإلاّ فلیس علیه ضمان خمس ما أُخذ منه قهراً.
         
      • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
         
        الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
         
        س892: لو عثر علی مقدار من النقود الفضیة التی یرجع تاریخها الی ما یقرب من مئة عام مدفونة فی بنایة مملوکة لشخص، فهل تتعلق هذه النقود بمالک تلک البنایة أو بوارثه القانونی، کالمشتری، أم لا؟
        ج: حکمها حکم الکنـز وقد تقدّم بیانه.
         
        س893: لدینا شبهة وهی: أن إخراج خمس المعادن المستخرَجة واجب فی الوقت الحاضر، لأن وجوب خمس المعادن من الأحکام المسلَّمة عند الفقهاء العظام، ومجرد قیام الحکومة بإنفاقها علی البلاد وعلی المسلمین لایمنع من وجوب الخمس، لأن الإستخراج إما أن یقع من قبل الحکومة بالأصالة، ومن ثم تصرفه علی الشعب، وفی هذه الحالة تکون کالشخص الذی یقوم باستخراج المعادن ثم یهبها أو یهدیها أو یتصدق بها علی شخص آخر، وهذا یشمله إطلاق أدلة الخمس أیضاً إذ لا دلیل علی التقیید، أو أن الحکومة تستخرج المعادن بالوکالة عن الشعب ـ وفی الواقع یکون المستخرِج هو الشعب ـ وهی کسائر الوکالات یجب فیها الخمس علی الموکل، أو بالولایة علی الشعب، وفی هذه الحالة إما أن یکون نفس الولی هو المستخرِج، أو أن یکون کالنیابة، حیث یعتبر المولَّی علیه هو المستخرِج فی الواقع؛ وعلی أی حال لا یوجد دلیل فی البین علی خروجها ـ المعادن ـ من العمومات، کما أن المعدن بنفسه حینما یبلغ حد النصاب یکون متعلّقاً للخمس، ولیس مثل الأرباح ـ التی بصرفها وهبتها ـ تحسب من مؤنة السنة وتُستثنی من الخمس، فما رأی سماحتکم فی هذه المسألة المهمة؟
        ج: من شروط وجوب الخمس فی المعادن أن یستخرجها شخص، أو أشخاص بالإشتراک، بشرط بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب، علی أن یکون ما استخرجه منها ملکاً له، وحیث إن المعادن التی تستخرجها الحکومة لیست ملکاً خاصاً لشخص أو أشخاص، بل هی ملک للجهة فیکون شرط وجوب الخمس فیها مفقوداً، ومعه لا مجال لوجوب الخمس فیها علی الدولة والحکومة، ولیس هذا استثناءً من وجوب الخمس فی المعدن، نعم فی المعادن التی یستخرجها شخص خاص أو أشخاص بالإشتراک یجب علیهم فیها الخمس إذا بلغ ما استخرجه فی الأول، أو نصیب کل واحد منهم فی الثانی ـــ بعد استثناء مؤنة الإستخراج والتصفیة ـــ النصاب، وهو قیمة عشرون دینار ذهب.
         
        س894: لو دخل مال حرام الی مال إنسان فما هو حکم ذلک المال؟ وکیف یَحلّ؟ وإذا کان هناک علم بحرمته أو لم یکن، فماذا یجب علیه أن یفعل؟
        ج: إذا تیقن بوجود المال الحرام فی أمواله، ولکنه لا یعلم مقداره بشکل دقیق ولا یعرف صاحبه، فطریق حلّیته أن یؤدی خمسه، وأما لو شک فی اختلاط أمواله بالحرام فلیس علیه شیء.
         
        س895: قبل حلول رأس السنة الخمسیة أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، والشخص المذکور کان قاصداً استثمار ذلک المال وتکون الارباح مناصفة(1) بیننا، علماً أن المال فی الوقت الحاضر لیس بیدی ولم أدفع خمسه، فما هو رأیکم؟
        ج: إن أقرضت المال ولم تتمکن من الحصول علیه عند حلول السنة الخمسیة فلا یجب علیک أداء خمسه حالیاً، وإنما یجب فی الوقت الذی تتسلمه، ولکن فی هذه الصورة لیس لک حق فی الربح الحاصل من عمل المقترض، وإذا طالبته بشیء فهو ربا وحرام، وإن أعطیته بعنوان رأس مال المضاربة فأنتم شرکاء فی الربح بحسب الإتفاق، ویجب علیک أداء خمس  کل المال الذی یعد رأس المال، إلا فی حال لو دفعت الخمس لا یمکنک تأمین مصاریف معیشتک بما یتناسب مع شأنک العرفی ومنزلتک الإجتماعیة بالمقدار الباقی.
         
        س896: إننی أعمل موظفاً فی البنک، ومن أجل المباشرة فی العمل أودعت مجبراً مبلغ 500 ألف تومان فی البنک (طبعاً هذا المبلغ مسجل باسمی فی حساب طویل الأمد وأستلم فائدته کل شهر)، فهل یجب الخمس فی هذا المبلغ المودع، والجدیر ذکره هو أن هذا المبلغ مودع عند المصرف منذ أربع سنوات؟
        ج: المبلغ المودع إذا لم یمکنک سحبه واستلامه فعلاً فلا یجب علیک دفع خمسه ما دمت لم تستلمه، واما الارباح السنویة الحاصلة منه فیجب الخمس فیما زاد منها عن مؤنة السنة.
         
        س897: هناک طریقة لإیداع الأموال فی البنوک من دون الوصول بتاتاً لید المستفید، لکنها توضع فعلاً بحسابه فی البنک بطریقة رقمیة معیّنة، فهل یجب الخمس فی هذه الأموال أم لا؟
        ج: لو کان ماأودعه من المال لدی البنک من أرباح المکاسب، وکان بإمکانه عند حلول رأس سنة الخمس سحب المبلغ وأخذه من البنک، وجب علیه عند حلول رأس السنة أداء خمس المال.
         
        س898: هل یجب الخمس علی مستأجر الدار أو مؤجِّرها فی المال الذی وضعه المستأجر کرهن عند المؤجِّر؟
        ج: إذا کان من أرباح مکاسب الدافع فیجب فیه الخمس بعد استرداده من المؤجِّر، ولا یجب فیه الخمس علی المؤجِّر الذی أخذه بعنوان القرض.
         
        س899: رواتب الموظفین التی أخّرت الحکومة دفعها منذ سنوات، هل تحسب عند استلامها من أرباح نفس تلک السنة (سنة الإستلام) ویجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسیة، أم أن الخمس لا یتعلّق بمثل هذا المال من الأساس؟
        ج: بعد استلامها تحسب من أرباح سنة الإستلام، ویجب الخمس فی الزائد منها عن مؤنة تلک السنة.

        1- أی بشکل مساوی.

      • المؤنـة
         
        المؤنة
         
        س900: إذا کان لشخص مکتبة شخصیة وقد انتفع بکتبها فی فترات معیّنة، ومرت سنوات علی ذلک ولم تتکرر الإستفادة منها مرة أخری، ولکنه یحتمل أن ینتفع بها فی المستقبل، فهل یتعلّق الخمس بها فی هذه المدة التی لم یستفد فیها من الکتب؟ وهل یوجد فرق فی تعلّق الخمس بها بین کونه هو المشتری أو والده؟
        ج: اذا کانت الکتب مورد حاجته للمراجعة والمطالعة حین شرائها وکانت مناسبة لشأنه عرفاً فلا خمس فیها حتی وإن لم یستفد منها بعد السنة الأولی. وکذلک اذا کانت الکتب إرثاً أو مهداة من قبل الوالدین أو الآخرین فلیس فیها خمس أیضاً.
         
        س901: هل یتعلّـق الخمس بالذهب الذی یشتریه الزوج لزوجته أم لا؟
        ج: إذا کان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه یحسب من مؤنة السنة فلا خمس علیه.
         
        س902: هل یتعلّق الخمس بالمبلغ المدفوع لشراء کتاب من المعرض الدولی للکتاب (فی طهران) قبل استلامه، ولم یتم إرسال الکتاب لحد الآن؟
        ج: إذا کان الکتاب المقصود مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفاً، فلا خمس فیه.
         
        س903: لو کان لشخص أرض ثانیة لائقة بشأنه، و کان بحاجة إلیها لبناء مسکن لعائلته، ولم یتمکن من البناء علیها خلال سنته الخمسیة، أو لم یتم البناء فی سنة واحدة، فهل یجب علیه الخمس؟
        ج: لا فرق فی عدم وجوب الخمس فی الأرض التی یکون بحاجة إلیها لبناء المسکن المحتاج إلیه فیها بین قطعة واحدة أو متعددة، ولا بین مسکن واحد أو أکثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إلیها بحسب حاله وشأنه العرفی واقتضاء وضعه المالی للبناء التدریجی.
         
        س904: یوجد طقم من الأوانی المنـزلیة، فهل استعمال بعضه یکفی فی عدم وجوب الخمس فیه؟
        ج: المناط فی عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنـزل هو صدق الاحتیاج إلیها بحسب شأنه العرفی اللائق به، وإن لم یستعملها طول السنة.
         
        س905: إذا لم تستعمل الأوانی والسجاد أصلاً حتی دار علیها الحول، ولکنه بحاجة إلیها لأجل استعمالها للضیوف فهل یجب الخمس فیها؟
        ج: لا یجب الخمس فیها فی مفروض السؤال.
         
        س906: مع الأخذ بعین الإعتبار فتوی الإمام الخمینی (قدّس سرّه) فی مسألة جهاز العروس الذی تأخذه البنت الی بیت الزوج عند زواجها، فإذا کان متعارفاً فی منطقة ما أن عائلة الزوج هی التی تقوم بتأمین وإعداد أثاث وحوائج المنزل، ولهذا یقومون بشرائها تدریجاً وبمرور الزمان فیدور علیها الحول، فما هو حکمها؟
        ج: إذا کان تأمین الأثاث ولوازم الحیاة للمستقبل یُعَـدّ عرفاً من مؤنتهم فلیس فیه الخمس.
         
        س907: هل الإنتفاع من مجلد واحد من دورة تتکون من عدة مجلدات (کوسائل الشیعة مثلاُ) یمکن أن یکون مسقطاً للخمس عن تلک الدورة کلها أم یجب قراءة صفحة من کل مجلد مثلاً؟
        ج: لو کان مجموع الدورة فی معرض الإحتیاج، أو کان الحصول علی المجلد المحتاج إلیه متوقفاً علی شراء دورة کاملة فلا خمس فیها، وإلاّ فیجب تخمیس المجلدات الخارجة عن حاجته حالیاً، ومجرد قراءة صفحة من کل مجلد لا یکفی فی سقوط الخمس.
         
        س908: الأدویة التی تُشتری من الربح فی وسط السنة، ومن ثم یدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمین الصحی فإذا بقیت الی رأس السنة الخمسیة من دون أن تفسد هل تکون مشمولة للخمس أم لا؟
        ج: إذا اشتریتها لتستعملها عند الحاجة وکانت فی معرض الإحتیاج فلا خمس فیها.
         
        س909: لو أن إنساناً لا یمتلک بیتاً للسکنی، ومن أجل شراء المسکن أو تهیئة حاجیات المعیشة قام بادّخار مبلغ من المال، فهل یتعلّق الخمس بمطلق المال المدّخر؟
        ج: المال المدخر من أرباح المکاسب یجب تخمیسه فی نهایة السنة الخمسیة، إلا اذا کان الادخار لاجل تهیئة لوازم المعیشة الضروریة أو مصاریفها اللازمة، ففی هذه الصورة اذا صرف المال فیما ذکر فی المستقبل القریب (خلال عدّة أیام) بعد السنة الخمسیة فلا خمس فیه. وکذا المال المُدّخر للأمور والحوادث الطارئة المحتملة، إذا کان تخمیسه یجعل المقدار المتبقّی غیر کافٍ، ولا یزول معه القلق لدی الشخص، فلا خمس فیه.
         
        س910: زوجتی مشغولة بحیاکة سجادة، ورأس مال السجادة ترجع ملکیته إلینا، حیث قمنا باقتراض مبلغ من المال لهذا الغرض، وقد تم لحد الآن حیاکة قسم من السجادة، وباعتبار أن سنتی الخمسیة قد انتهت فهل یتعلّق الخمس بهذا المقدار المحاک بعد إتمام حیاکة السجادة وبیعها، والتی أرید صرف ثمنها فی احتیاجات المنـزل أم لا؟ وکیف الأمر بالنسبة لرأس المال؟
        ج: بعد استثناء رأس المال ـ الذی کان من القرض ـ من ثمن بیع السجادة تُعَدّ البقیة من ربح سنة البیع، فإذا صُرِف فی نفقات المعیشة فی سنة إتمام الحیاکة والبیع فلیس فیه الخمس.
         
        س911: کل ما أملکه هو بنایة تتألف من ثلاثة طوابق، وفی کل طابق غرفتان، وأنا أسکن فی طابق منها، والطابقان الآخران یسکنهما أولادی، فهل یتعلّق الخمس بهذا البیت فی حیاتی؟ وهل یتعلّق به الخمس بعد وفاتی لکی أوصی الورثة بأداء ذلک بعد موتی؟
        ج: لا خمس علیک فی البنایة فی مفروض السؤال، نعم من لیس له حساب السنة الخمسیة فعلیه المصالحة بنحوٍ ما.
         
        س912: کیف یتم حساب خمس لوازم المنـزل؟
        ج: اللوازم التی ینتفع بها مع بقاء عینها، کالبساط وغیره، لا خمس فیها، وأما الحاجیات الإستهلاکیة الیومیة من قبیل الأرزّ والزیت وغیرهما فکل ما زاد منها وبقی الی رأس السنة ففیه الخمس.
         
        س913: زید لم یکن لدیه دار مملوکة لیسکن فیها فاشتری قطعة أرض لیبنی علیها مسکناً لنفسه، ولکن لم یکن لدیه مال کافٍ للبناء علی الأرض حتی دارت علیها السنة ولم یبعها، فهل یجب فیها الخمس؟ وعلی فرض الوجوب فهل یجزیه تخمیس ثمن الشراء أو یجب علیه تخمیس الأرض بقیمتها الفعلیة؟
        ج: إذا کان قد اشتراها من أرباح مکاسب سنة الشراء لبناء المسکن المحتاج إلیه فلا خمس علیه فیها.
         
        س914: فی فرض السؤال المتقدّم إذا بدأ بالبناء ولم یکتمل حتی دارت علیه سنته الخمسیة، فهل یجب علیه إخراج خمس ما صرفه فی مواد البناء أم لا؟
        ج: لا یجب علیه الخمس فی مفروض السؤال.
         
        س915: مَن بنی طابقاً ثانیاً لمستقبل أبنائه وهو فی الطابق الأول، ولا یحتاج الی الطابق الثانی إلاّ بعد سنوات، فهل یجب علیه تخمیس ما صرفه فی الطابق الثانی؟
        ج: إذا کان بناؤه للطابق الثانی لأجل مستقبل أولاده یعتبر فعلاً من مؤنته المناسبة لشأنه العرفی، فلا یجب علیه تخمیس ما صرفه فیه، وإن لم یکن کذلک  یجب علیه دفع خمسه.
         
        س916: أنتم تقولون بأن ما کان من مؤنة سنته فلا یجب فیه الخمس، فالإنسان الذی لا یملک داراً لیسکن فیها، ولکن عنده قطعة أرض ودارت علیها سنة أو أکثر وهو لا یتمکن من بنائها فلماذا لا یُعَـدّ هذا من مؤنته، نرجو التوضیح جُزیتم خیراً؟
        ج: إذا اشتری الأرض لبناء المسکن المحتاج إلیه فیها بأرباح نفس سنة الشراء فإنها تُعَدّ فعلاً جزءاً من المؤنة، فلا یجب علیه خمسها.
         
        س917: رأس سنتی الخمسیة هو غرة الشهر السادس من السنة الشمسیة، وعادةً فی الشهر الثانی أو الثالث من السنة تقام امتحانات المدارس والجامعات، وبعد ستة أشهر من ذلک یدفعون إلینا أجرة العمل الإضافی (فی أیام الإمتحانات) فنرجو التفضل بتوضیح: أن أُجرة العمل الذی قمت به قبل حلول رأس السنة الخمسیة إذا قبضتها بعد انقضاء السنة فهل یتعلّق بها الخمس أم لا؟
        ج: تُحسب جزءاً من أرباح سنة الإستلام لا من أرباح سنة العمل، وإذا صُرِفت فی مؤنة سنة الإستلام فلیس فیها الخمس.
         
        س918: فی بعض الأحیان تباع لنا الأدوات المنـزلیة، کالثلاجة مثلاً بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستکون ضروریة لنا فی المستقبل، أعنی بعد الزواج، فمع الإلتفات الی أنه یجب أن نشتری هذه الأدوات فی ذلک الزمان (بعد الزواج) بأضعاف ما هی علیه الآن، فهل یتعلّق الخمس بهذه الأدوات غیر المستعملة والباقیة فی البیت؟
        ج: إذا اشتریتموها بأرباح مکاسب السنة للإنتفاع بها فی المستقبل ولم تکن مورد حاجتکم فی سنة الشراء ففیها الخمس بقیمتها العادلة عند حلول رأس السنة، إلاّ فیما لو کانت مما لا بدّ من ابتیاعها تدریجاً وادّخارها لیوم الحاجة من جهة عدم التمکن من شرائها دفعة واحدة عند الحاجة إلیها، وکانت بقدر شأنکم العرفی فإنها فی هذه الصورة تحسب من المؤنة ولا خمس فیها.
         
        س919: المبالغ التی ینفقها الإنسان فی الأمور الخیریة کمساعدة المدارس ومنکوبی السیول والشعب الفلسطینی والبوسنی هل تحسب من مصاریف السنة ولا تخمّس؟
        ج: تحسب هذه الإنفاقات الخیریة من مؤنة سنة الإنفاق ولا خمس فیها.
         
        س920: إدّخرنا فی العام الماضی مبلغاً من أجل شراء سجادة، وفی أواخر السنة الماضیة راجعنا عدة محلات بیع السجاد لذلک، وفی إحدی تلک المحلات تقرر أن تُهیأ لنا السجادة المناسبة والتی تنسجم مع ذوقنا، وهذا الأمر استمر حتی الشهر الثانی من هذا العام، وبما أن رأس سنتی الخمسیة هو بدایة السنة الهجریة الشمسیة فهل یتعلّق الخمس بالمبلغ المذکور؟
        ج: لا خمس علیک فی المال المذکور ولا السجادة فی مفروض السؤال.
         
        س921: قام عدة أشخاص بتأسیس مدرسة أهلیة، وبعد استثمار رأس المال القلیل للشرکاء قررت الهیئة التأسیسیة الإقتراض من البنک من أجل تسدید النفقات الأخری، وکذلک قررت الهیئة التأسیسیة لأجل إکمال المبلغ المستثمر ولأجل تسدید أقساط البنک أیضاً أن یدفع کل واحد من الشرکاء مبلغاً معیّناً من المال شهریاً، وهذه المؤسسة لم تصل لحد الآن الی مرحلة تحقق الربح، فهل یتعلّق الخمس بالمبلغ الذی یدفعه الشرکاء شهریاً؟ وهل یتعلّق الخمس بمجموع رأس المال؟
        ج: یجب الخمس علی کل عضو فیما یدفعه شهریاً للمساهمة فی رأس مال الشرکة، وفیما دفعه أولاً من حصة الإشتراک فی تأسیس المدرسة، ولا خمس بعد ذلک فی مجموع رأس المال بعدما أدی کل عضو خمس حصته من رأس مال الشرکة.
         
        س922: المحل الذی أعمل فیه مدین لی منذ عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحدّ الآن لم یدفع لی هذا المبلغ، فهل یتعلّق الخمس بهذا المال بمجرد استلامه، أو یجب أن یدور علیه الحول؟
        ج: المبلغ الذی تستحقه إذا کان من أجرة العمل ولم یکن قابلاً للإستلام فی حول الخمس فإنه یُحسب من أرباح سنة الإستلام، وإذا صرف فی المؤنة خلال سنة الإستلام فلیس فیه الخمس.
         
        س923: هل ملاک عدم تعلّق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من أرباح مکاسب السنة هو استخدامها فی خلال السنة، أو یکفی الحاجة إلیها فی سنته ولو اتُفق أنه لم یستخدمها؟
        ج: فی مثل اللباس والبساط ونحوهما مما ینتفع به مع بقاء عینه یکون الملاک هو الحاجة إلیها، وأما فی الحاجیات الإستهلاکیة الیومیة للمعیشة، کالأرزّ والزیت وغیرهما، فالمیزان هو الإستهلاک فما زاد منه عن استهلاک السنة یجب فیه الخمس.
         
        س924: شخص قام ـ من أجل الترفیه علی العائلة وقضاء حوائجها ـ بشراء سیارة بمال غیر مخمّس ومن الربح الحاصل فی وسط السنة، فهل یجب علیه أداء خمس ذلک المال أم لا؟ وفی حالة أنه اشتری السیارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقیام بکلا الأمرین فما هو حکم ذلک؟
        ج: لو کانت السیارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله وکسبه کان حکمها حکم آلات الکسب فی وجوب الخمس فیها، وأما لو کانت لحوائجه المعیشیة، وکانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص العرفی، فلیس فیها الخمس إلا أن یکون ثمن الشراء قد تعلّق به الخمس فحینئذٍ یجب دفع خمسه، ولو اشتراها للأمرین یحسب بالنسبة.
      • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
         
        المداورة، المصالحة واختلاط المخمس بغیر المخمس
         
        س925: هناک أفراد وجب علیهم الخمس والی الآن لم یؤدّوه، وفی الوقت الحاضر لا یستطیعون الأداء أو یصعب علیهم جداً فما هو حکمهم؟
        ج: لا یسقط عنهم الخمس الواجب لمجرد عدم الاستطاعة أو صعوبة الأداء، بل یجب علیهم أداؤه مهما أمکن، ولو بالإستمهال من ولی أمر الخمس أو وکیله لیؤدّوه علی دفعات وحسب استطاعتهم زماناً ومقداراً.
         
        س926: إننی أمتلک داراً بدَین مقسّط، ومحلاً تجاریاً أتکسّب فیه، وعملاً بتکلیفی الشرعی فقد عینت لنفسی رأس سنة خمسیة، فأرجو أن تتفضلوا بإعفائی من خمس الدار المذکورة، والتی هی مکان سکن عائلتی، وأما خمس المحل التجاری فبإمکانی تسدیده بطریق الأقساط.
        ج: لا خمس فی الدار التی تسکنها والتی اشتریتها بدین مقسّط فی مفروض السؤال، وأما المحل التجاری فیجب علیک دفع خمسه إلا إذا لم یف التکسب بالباقی بمؤونة العیش إن دفعت خمسه أو لم یکن التکسب بالباقی تکسباً مناسباً لشأنک العرفی.
         
        س927: شخص موجود خارج البلاد لم یکن یدفع الخمس، وقد اشتری داراً بأموال غیر مخمّسة، وفی الوقت الحاضر لا یمتلک المال الکافی لأداء ما یجب علیه من الخمس، ولکنه کل عام یدفع مقداراً زائداً من الخمس عوضاً عما علیه من دَین الخمس، فهل یُقبَل هذا منه أم لا؟
        ج: لا بد علیه فی مفروض السؤال من حساب الخمس وطلب المهلة کی یؤدیه لاحقاً  بالتدریج، ویراجع فیما دفعه حتی الآن إلی أحد وکلائنا.
         
        س928: شخص لم یدفع خمس أرباحه عدة سنوات، ولا یتذکر حالیاً مقدار ما وجب علیه دفعه من الخمس، والآن کیف یمکنه أن یبرئ ذمته من الخمس؟
        ج: یجب علیه حساب جمیع الأموال التی تعلّق بها الخمس وأداء خمسها، وفی الموارد المشکوکة تجب علیه المصالحة مع ولی أمر الخمس أو وکیله.
         
        س929: أنا شاب أعیش مع أهلی، ووالدی لا یؤدی ما علیه من الخمس والزکاة، حتی أنه بنی داراً من الأموال الربویة، وحرمة الطعام الذی أتناوله فی البیت واضحة؛ ونظراً الی أننی لا أستطیع الإنفصال عن أهلی فأرجو أن تبیّنوا تکلیفی فی هذا الموضوع؟
        ج: علی فرض یقینک بأن أموال أبیک مختلطة بالربا، أو علمک بأنه لم یدفع ما وجب علیه من الخمس أو الزکاة فلا یلزم من ذلک حصول الیقین لک بحرمة ما تصرفه أو تتصرف فیه من أمواله، وما لم یکن لک یقین بالحرمة لا یحرم علیک الإستفادة منها، نعم لو حصل لک الیقین بحرمة ما تستفید منه من أمواله لم یَجُزْ لک ذلک، إلاّ إذا کان الإنفصال عن أهلک وترک المعاشرة معهم حرجاً علیک فیجوز لک فی هذه الحالة الإستفادة من أموالهم المختلطة بالحرام، ولکن یکون علیک ضمان ما فی الأموال التی تستفید منها من مال الغیر.
         
        س930: إننی علی اطمئنان من أن والدی لا یؤدی الخمس والزکاة، وقد ذکّرته بهذا ولکنه أجابنی: إننا نحن مستحقون ولذا لا یجب علینا الخمس والزکاة، فما هو حکم هذه المسألة؟
        ج: إذا لم یکن لدیه مال زکوی یجب فیه الزکاة، ولا مال یجب علیه تخمیسه، فلا یجب علیه الخمس ولا الزکاة، ولا یجب علیک التحقیق فی هذه المسألة.
         
        س931: إننا نتعامل مع أشخاص لا یؤدّون الخمس، ولیس عندهم حساب سنوی، فنبیع ونشتری ونتعامل ونتزاور ونأکل معهم، فما هو حکم هذه المسألة؟
        ج: لا مانع لکم من التصرف فی أموالهم فی نفسه.
         
        س932: إذا تبرّع شخص لمسجد بمال لم یُخرج خمسه، فهل یجوز أخذ هذا المال منه؟
        ج: لا مانع من أخذه.
         
        س933: ما هو حکم المعاشرة مع أشخاص مسلمین إلاّ أنهم لا یلتزمون بالأمور الدینیة، لا سیما الصلاة والخمس؟ وهل هناک إشکال فی تناول الطعام فی بیوتهم؟ وإذا کان فیه إشکال فما هو حکم مَن فعل ذلک عدة مرات؟
        ج: المعاشرة معهم إذا لم تکن مستلزمة لتأییدهم فی عدم التزامهم بالأمور الدینیة فلا بأس بها، إلاّ أن یکون ترک المعاشرة مؤثراً فی اهتمامهم بالأمور الدینیة، ففی هذه الحالة یجب ترک المعاشرة مؤقتاً من باب النهی عن المنکر، وأما الإستفادة من أموالهم من الطعام وغیره فلا مانع منها.
         
        س934: کثیراً ما تدعونی صدیقتی لتناول الطعام، ولکنی عرفت مؤخراً أن زوجها لا یخمّس، فهل یجوز لی الأکل عند مَن لا یدفع الخمس؟
        ج: لا مانع من الأکل.
         
        س935: شخص یرید أن یحسب أمواله لأول مرة من أجل أداء خمسها، فما هو حکم الدار السکنیة التی اشتراها ولکنه لا یعلم بأی مال کان قد اشتراها؟ وإذا علم بأنه اشتراها بأموال کانت مدَّخرة لعدة سنوات فما هو حکمه؟
        ج: إذا احتمل أن شراء البیت أو لوازم المعیشة کان بمال لم یتعلق به الخمس کالارث والهبة فلا خمس علیه، واما لو تیقن انه اشتراها من الأرباح ولکنه لا یعلم هل اشتراها فی أثناء السنة أم بعد حلول رأس السنة الخمسیة وقبل دفع خمس الأرباح، فیجب علیه علی الأحوط المصالحة مع أحد وکلائنا. ولو تیقن انه اشتری البیت بمال قد مرت علیه سنوات عدیدة وقبل أداء خمسها فیجب علیه أداء خمس تلک الأرباح المدخرة مع إحتساب إنخفاض قیمة المال أیضاً.
         
        س936: عالِم فی إحدی المدن یستلم من الناس مبلغاً بعنوان الخمس، ولکن یصعب علیه نقل عین هذا المال إلیکم أو الی مکتبکم، فهل یستطیع أن یحوّله عن طریق البنک، مع العلم أن المال الذی یُستلَم من البنک لیس عین المال الموجود لدیه الذی یدفعه الی البنک فی تلک المدینة؟
        ج: لا مانع من تحویل الخمس وسائر الحقوق الشرعیة عن طریق البنک.
         
        س937: إذا اشتریت أرضاً من أموال غیر مخمّسة، فهل یجوز الصلاة فی تلک الأرض أم لا؟
        ج: لا مانع من الصلاة فیها.
         
        س938: إذا علم المشتری أن العین التی اشتراها قد تعلّق بها الخمس ولم یدفعه البائع، فهل یجوز له التصرّف فی تلک العین؟
        ج: لا مانع منه.
         
        س939: صاحب الدکان الذی لا یعلم أن المشتری دفع خمس ماله أم لا، وهو یتعامل معه، فهل یجب علیه أداء خمس تلک الأموال أم لا؟
        ج: لا شیء علیه ولا یجب علیه الفحص عن ذلک.
         
        س940: لو أن أربعة أشخاص مثلاً وضعوا معاً مئة ألف تومان بعنوان الشرکة من أجل استثمارها فی عمل إنتاجی، وکان أحدهم لا یخمّس، فهل الشرکة معه صحیحة أم لا؟ وهل بـإمکانهم أن یستثمروا مال ذلک الإنسان الذی لا یخمّس (بأن یأخذوا المال بعنوان القرض الحسن)؟ وعلی العموم لو کان عدة أشخاص شرکاء هل یجب علی کل واحد منهم أن یؤدی خمسه من الأرباح بنحو مستقل، أم یجب أن یکون ذلک من الصندوق المشترک؟
        ج: لا مانع من الشرکة فی نفسها مع الشخص الذی تعلّق الخمس برأس ماله ولم یدفعه.
         
        س941: ما هو تکلیفی فیما إذا لم یکن لشرکائی حساب سنوی؟
        ج: یجب علی کل واحد من الشرکاء أداء ما وجب علیه فی حصته من الحقوق الشرعیة، وإذا کان سائر الشرکاء لا یؤدّون ذلک فأنت مجاز بالإستمرار فی العمل المشترک.
      • رأس المال
         
        رأس المال
         
        س942: تأسست الشرکة التعاونیة للعاملین فی حقل التعلیم، والبنیة المالیة للشرکة کانت ومنذ البدایة مکوّنة من أسهم عدد من موظفی التعلیم، وقد دفع کل واحد منهم مبلغ 100 تومان، وکان رأس مال الشرکة قلیلاً فی البدایة، ولکن فی الوقت الحاضر ومع زیادة عدد الأعضاء فقد بلغ رأس مال الشرکة ثمانیة عشر ملیون تومان، بالإضافة الی امتلاک السیارات التابعة للشرکة، أما الربح الذی تحصل علیه الشرکة فیقسم بین المساهمین بالنسبة، وکل واحد من المساهمین یستطیع بسهولة أن یسحب حصته ویصفّی حسابه مع الشرکة. والی الآن لم یُدفع خمس رأس المال والربح، وبصفتی رئیس الهیئة الإداریة للشرکة، فهل یجوز لی فیما لو تعلّق الخمس بحساب الشرکة أن أقوم بأدائه؟ وهل یُشترط رضی المساهمین أم لا؟
        ج: دفع خمس رأس مال الشرکة وخمس الربح الحاصل منه إنما هو تکلیف کل عضو من أعضاء الشرکة بالنسبة الی خصوص سهمه من مجموع أموال الشرکة، وتولّی مسؤول الهیئة الإداریة لذلک متوقف علی أخذ الإجازة والوکالة من المساهمین فی الشرکة.
         
        س943: هناک عدة أشخاص یریدون تأسیس صندوق للقرض الحسن فیما بینهم من أجل إقراض بعضهم للبعض الآخر عند الحاجة، وکل عضو ـ مضافاً الی المبلغ الأولی الذی یدفعه ـ یجب أن یدفع مبلغاً کل شهر من أجل زیادة رأس مال الصندوق، فنرجو التفضل بتوضیح کیفیة تخمیس حصة کل عضو، وفی حالة کون رأس مال الصندوق وبصورة دائمة دیوناً فی ذمة الأعضاء فکیف یمکن أداء خمسه؟
        ج: إذا کان کل شخص یدفع حصة إشتراکه من أرباح مکاسبه بعد مضیّ سنته الخمسیة فیجب علیه أداء خمسها، وأما إذا کان قد دفع حصة اشتراکه أثناء السنة فیجب علیه أداء خمسها فی نهایة السنة إن أمکنه استلامها، وإلاّ فلا یجب علیه تخمیسها الی أن یستطیع استلامها من الصندوق ولکن بعد إمکان إستلامها یجب علیه تخمیسها فوراً.
         
        س944: هل صندوق القرض الحسن له شخصیة حقوقیة مستقلة؟ وإذا کان کذلک فهل یتعلّق الخمس بالربح الحاصل أم لا؟ وإذا لم تکن له شخصیة حقوقیة مستقلة فما هی کیفیة تخمیسه؟
        ج: إذا کان رأس مال الصندوق یتعلّق بالأشخاص علی نحو الإشتراک فالربح الحاصل بالنسبة لحصة کل واحد من الأعضاء یعتبر ملکاً لشخصه ویجب علیه فیه الخمس إذا کان زائداً عن المؤنة، وأما لو لم یکن رأس مال الصندوق ملکاً لشخص أو أشخاص، کما لو کان من مال الوقف العام ونحوه فلا خمس فی الربح الحاصل منه.
         
        س945: هناک مجموعة من المؤمنین اتفقوا علی أن یضع کل واحد منهم فی صندوق ما عند رأس کل شهر عشرین دیناراً مثلاً، وعددهم 12 شخصاً، ففی کل شهر یأخذ أحدهم المبلغ لیصرفه فی مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسیأخذ المبلغ بعد اثنی عشر شهراً، بمعنی أنه یأخذ ما سلّمه فی هذه المدة وقدره 240 دیناراً مثلاً، فهل یجب علیه الخمس فیه أم یُعَـدّ من مؤنته؟ ولو کان عند هذا الشخص رأس سنة معیّنة، وکان قسم من المبلغ الذی استلمه یبقی لدیه بعد انتهاء السنة فهل یجوز له أن یجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتی یتخلّص من تخمیسه؟
        ج: یقسم المال الذی یأخذه الشخص من الصندوق إلی ثلاثة أقسام، قسم یُعادل المبلغ المدفوع من مدخول السنة الماضیة وقسم  یُعادل ما دفعه من مدخول تلک السنة وقسم یُعادل ما سیدفعه من مدخول السنة القادمة، فالقسم الأول یتعلق به الخمس بمجرد إستلامه، القسم الثانی إذا صرفه فی المؤونة قبل حلول رأس السنة الخمسیة فلا خمس فیه وإذا بقی إلی حلول السنة الخمسیة فیجب دفع خمسه ولا یمکن تخصیص سنة خمسیة مستقلة له، والقسم الثالث یُعد قرضاً ولا یتعلق به الخمس حالیاً.

         

        س946: استأجرت بیتاً مع الرهن، وقد دفعت المبلغ بعنوان الرهن، فهل یجب علیّ خمس ذلک المبلغ المرهون بعد مرور سنة علیه؟
        ج: یجب تخمیس المبلغ الذی دفعته للموجر قرضاً إذا کان من ارباح المکاسب.
         
        س947: إننا ومن أجل القیام بالأعمال العمرانیة نحتاج إلی میزانیة کبیرة، ودفع تلک التکالیف مرة واحدة أمر صعب علینا، ولهذا قمنا بتأسیس صندوق للإعمار، وفی کل شهر نودع مبلغاً من المال فی ذلک الصندوق، وبعد تجمیع رأس المال نصرفه فی الأعمال العمرانیة، فهل یتعلّق الخمس بهذا المال المدّخر؟
        ج: المبالغ المدفوعة من قبل کل شخص، اذا کانت من ارباح سنته وکانت باقیة علی ملکه الی أن تصرف فی تکالیف الأعمال العمرانیة وجب علیه خمسها.
         
        س948: قبل عدة سنوات قمت بحساب أموالی وعیّنت لنفسی سنة خمسیة، فکان عندی 98 رأساً من الغنم المخمّسة مع مبلغ نقدی بالإضافة الی دراجة ناریة، ومنذ عدة سنوات تناقصت أغنامی ببیعها تدریجاً، وازدادت بذلک أموالی النقدیة، وفی الوقت الحاضر فإن عدد الأغنام یبلغ 60 رأساً وعندی أموال نقدیة، فهل یجب علیّ تخمیس هذا المال أو تخمیس زیادته؟
        ج: إذا کان مجموع قیمة الأغنام الموجودة مع الأموال النقدیة الموجودة حالیاً عندک أکثر من مجموع قیمة 98 رأساً من الغنم مع المبلغ النقدی (طبعاً مع حساب التضخم) الذی خمّسته سابقاً فالزائد فیه الخمس.
         
        س949: شخص کان عنده مُلْک (أرض ـ بیت) وقد تعلّق به الخمس، فهل یستطیع أداء خمسه من أرباح السنة، أو یجب أولاً تخمیس الربح ومن ثم یؤدی خمس المُلْک من الربح المخمّس؟
        ج: إذا أراد أن یؤدی ما علیه من الخمس من أرباح السنة فیجب علیه أن یؤدی خمس المال الذی یدفعه للخمس أیضاً.
         
        س950: إدّخرنا أموالاً لأولاد الشهداء من خلال أرباح مصنع أو أرض زراعیة وأمثالهما کان یملکها بعض الشهداء الأعزاء، والتی کانت أرباحها تؤمّن له دخلاً لمعیشته، أو من خلال ادّخار الرواتب التی تدفعها مؤسسة الشهید لأولادهم الصغار، وفی بعض الأحیان یصرف قسم من هذه الأموال المدّخرة لتأمین حاجاتهم الضروریة. نرجو أن تبینوا هل هذه الأرباح والرواتب المدّخرة یجب فیها الخمس أم أنه یؤجّل الی ما بعد بلوغهم؟
        ج: ما انتقل الی أولاد الشهداء الأعزاء إرثاً من آبائهم، أو دُفع إلیهم من قبل مؤسسة الشهید لا یجب فیه الخمس، وأما الأرباح الحاصلة لهم من مال الإرث أو من مال الهدیة التی دفعتها إلیهم مؤسسة الشهید فما یبقی منها علی ملکهم الی زمان بلوغهم الشرعی یجب علی الأحوط علی کل واحد منهم بعد ما بلغ سن التکلیف أن یدفع خمسه.
         
        س951: هل یتعلّق الخمس بالمال الذی یصرفه الإنسان فی الإستثمار والمعاملات التجاریة أم لا؟
        ج: ما یُصرَف فی تحصیل الربح من رأس المال، من قبیل تکالیف التخزین وأجرة الحمل والتوزین والدلاّل وأمثال ذلک، فیُستثنی من ربح التجارة ولا خمس فیه.
         
        س952: هل یتعلّق الخمس بأصل رأس المال وأرباحه أم لا؟
        ج: إذا کان الباقی بعد دفع الخمس بمقدار لایفی ربح التکسب به بمؤنة معیشته أو لم یکن التکسب بالباقی مناسباً لشأنه العرفی فلا خمس فیه.
         
        س953: إذا کان لشخص ذهب مسکوک وقد بلغ حد النصاب، فهل یجب بالإضافة الی دفع زکاته دفع خمسه أم لا؟
        ج: إذا عُدّ جزءاً من أرباح المکاسب فیلحقه حکم سائر أرباح المکاسب فی وجوب الخمس.
         
        س954: أناوزوجتی من موظفی وزارة التعلیم، وزوجتی دائماً تهبنی راتبها الشهری، وقد ساهمت بمبلغ فی الشرکة الزراعیة للعاملین فی حقل التعلیم، والتی أنا عضو فیها، ولکن لا أدری هل کان ذلک المبلغ من راتبی أو من راتب زوجتی، مع العلم بأن الأموال المدَّخرة من رواتب زوجتی عند نهایة سنتی الخمسیة أقل من مجموع الأموال التی تتقاضاها سنویاً، فهل یتعلّق الخمس بالمبلغ المذکور؟
        ج: الأموال المدَّخرة من راتبک الشهری  وما اشتریت منه اسهم الشرکة یجب فیه الخمس، وما کان منها هبة من زوجتک فإذا کانت الهدیة غیر صوریة ومناسبة للشأنیة لا یجب علیک تخمیسه، وکذا ما کان منها مشکوکاً فی أنه من راتبک أو من الهبة من زوجتک لا یجب علیک تخمیسه، وإن کان الأحوط دفع الخمس أو المصالحة.
         
        س955: هل یتعلّق الخمس بمبلغ کان موجوداً فی البنک لمدة سنتین بصورة القرض الحسن أم لا؟
        ج: کل مقدار یدَّخر من أرباح السنة ففیه الخمس مرة واحدة، وادّخاره فی البنک بصورة القرض الحسن لا یوجب سقوط خمسه، نعم ما لم یستطع استلامه من المقترض لا یجب علیه تخمیسه فعلاً.
         
        س956: الشخص الذی یُقتِّر علی نفسه أو علی عیاله (الذین هم تحت کفالته) لکی یستطیع توفیر مبلغ من المال، أو أنه یقوم باقتراض مبلغ لیتمکن به من حل مشکلة فی حیاته، فإذا بقی المال المدَّخر أو المبلغ المقترض عنده الی حلول رأس السنة الخمسیة، فهـل یتعلّق به الخمس أم لا؟
        ج: الأرباح المدَّخرة للصرف فی المؤنة فی السنة القادمة، إذا کانت علی وشک الصرف فی المؤونة خلال بضعة أیام قادمة فلا یجب تخمیسها. وأما القرض فلا یجب فیه الخمس علی المقترِض، ولکن لو دفع من أرباح سنته أقساطه وکان المال المقترَض موجوداً لدیه عند حلول رأس سنته وجب علیه تخمیسه بنسبة الأقساط التی دفعها.
         
        س957: منذ سنتین إشتریت قطعة أرض لأجل البناء، فإذا ادّخرت أموالاً (من مصارفی الیومیة) لأجل بناء منـزل فیها، حیث إننی حالیاً مستأجر، فهل یتعلّق الخمس بتلک المبالغ فی نهایة السنة أم لا؟
        ج: إذا حوّلت المال المدّخر من أرباح السنة قبل حلول السنة الخمسیة إلی مواد البناء المحتاج إلیها أو کنت علی وشک صرف ذلک  المال فی بناء السکن  فلا خمس فیه.
         
        س958: إننی أنوی الزواج، ومن أجل الحصول علی الربح أودعت قسماً من رأس مالی فی الجامعة، هل توجد إمکانیة للمصالحة فی مسألة الخمس؟
        ج: المال المذکور لو کان من أرباح مکاسبک فمع مضیّ السنة الخمسیة علیه وجب تخمیسه، ولیس الخمس المقطوع به مورداً للمصالحة.
         
        س959: فی العام الماضی قامت مؤسسة الحج بشراء جمیع أثاث وحاجیات القوافل، وقد استلمت ثمن أثاثی المباع (وهو 214 ألف تومان) فی صیف هذه السنة، وبالإضافة الی ذلک فقد استلمت 80 ألف تومان فی العام الماضی، وبالنظر الی أننی عیّنت لنفسی سنة خمسیة، وسنویاً أدفع خمس ما زاد عن المؤنة، فمع الإلتفات الی أن الأثاث المذکور کان من موارد حاجتی، فهل یجب علیّ فی الوقت الحاضر أداء خمس المبلغ المذکور أم لا؟ مع العلم بأن قیمة المال المصروف قد اختلفت کثیراً الی الآن.
        ج: الأثاث المذکور إن کنت قد اشتریته بمال مخمّس فلا خمس فی ثمن بیعه، وإلاّ یجب تخمیسه. وفی کلتا الصورتین اختلاف قیمة الشراء والبیع (ارتفاع القیمة) بعد کسر مقدار التضخم یعدّ من أرباح سنة البیع.
         
        س960: إننی صاحب دکان، وکل عام أقوم بحساب أموالی النقدیة وبضائعی، وحیث إن بعض السلع لا یباع الی آخر السنة الخمسیة، فهل یجب علیّ دفع خمسه فی آخر السنة قبل أن یباع، أم أنه یجب تخمیسه بعد البیع؟ وإذا دفعت خمس السلعة ثم بعتها فکیف یجب أن أحسب فی السنة القادمة؟ وإذا لم أبعها وتغیّر سعرها فما هو الحکم؟
        ج: السلع التی ما بیعت ولم یوجد مَن یشتریها الی رأس السنة لا یجب علیک فعلاً تخمیس ارتفاع قیمتها، بل یحسب الربح الحاصل من بیعها فی المستقبل من أرباح سنة البیع؛ وأما السلع التی ارتفعت قیمتها ووجد مَن یشتریها أیضاً خلال السنة ولکنک لم تبعها الی نهایة السنة طلباً للزیادة فعلیک تخمیس ارتفاع قیمتها عند حلول رأس السنة، وفی هذه الصورة تستثنی السلع التی تم تقییمها ودفع خمس ارتفاع قیمتها فی السنة القادمة.
         
        س961: یملک ثلاثة أخوة عمارة من ثلاثة طوابق فسکنوا فی واحدٍ منها وآجروا الطابقین الآخرین، فهل یتعلق الخمس بهذین الطابقین أم انهما یعدان من المؤنة؟
        ج: إذا کان البیت قد بنی من أرباح المکاسب لأجل السکن فیه ولکنکم آجرتموه حالیاً لاحتیاجکم الی أجرة البیت فلا خمس فیه، ولکن لو کانت بعض الطبقات قد بنیت من المدخول السنوی بقصد التأجیر لصرف الاجرة فی حاجیات المعیشة فحکمها حکم رأس المال فی وجوب دفع خمسها.
         
        س962: شخص کان یملک مقداراً من الحنطة المخمّسة، وکان عندما یجنی المحصول الجدید یصرف تلک الحنطة المخمّسة ثم یضع مکانها من الحنطة الجدیدة، وقد عمل علی هذا المنوال سنین عدیدة، فهل یتعلّق الخمس بالحنطة الجدیدة التی کان یضعها مکان الحنطة المأکولة؟ وفی حالة تعلّق الخمس بها، فهل یتعلّق بجمیعها؟
        ج: فی مفروض السؤال حیث کان لدیه حین حصاد الحنطة الجدیدة حنطة مخمّسة فیمکنه استبدالها.  

         

        س963: إننی ـ وبتوفیق من الله تعالی ـ أقوم فی کل سنة بتخمیس أموالی، ولکن وخلال هذه السنوات التی قمت بحساب الخمس فیها دائماً کان عندی شک فی حساب أموالی، فما هو حکم هذا الشک؟ وفی هذه السنة هل یجب أن أحسب جمیع أموالی النقدیة، أو أن الشک فی هذه المسألة لا یترتب علیه شیء؟
        ج: لو کان شکک فی صحة حساب خمس أرباح السنین الماضیة فلا اعتبار له، ولا یجب علیک تخمیسها مرة ثانیة، وأما لو شککت فی ربح کسب فی أنه من أرباح السنوات السابقة المخمّسة، أو من أرباح هذه السنة غیر المخمّسة فیجب علیک أداء خمسه احتیاطاً، إلاّ أن تُحرز بأنه قد خُمِّس سابقاً.
         
        س964: إذا اشتریت (مثلاً) سجادة بالمال المخمّس بقیمة عشرة آلاف تومان، وبعد مدة بعتها بخمسة عشر ألف تومان، فهل الخمسة آلاف تومان الزائدة عن المال المخمّس تعتبر من أرباح المکاسب ویتعلّق بها الخمس؟
        ج: الزائد علی ثمن الشراء (بعد خصم مقدار التضخم) یعتبر من أرباح  الکسب فیجب الخمس فی الزائد منها عن مؤنة السنة.
         
        س965: هل یجوز لمن أعدَّ لکل ربح من أرباحه سنة خمسیة أن یدفع خمس الربح الذی حلّت سنته من الأرباح الأخری التی لم تمضِ علیها سنة؟ وما هو الحکم فیما لو علم أن هذه الأرباح ستبقی بکاملها إلی نهایة السنة، ولا یُصرَف منها شیء فی المؤنة؟
        ج: لا یجوز له دفع خمس ربح کسب من ربح کسبه الآخر، إلاّ بعد أداء خمسه، وفی الأرباح التی لا یُصرَف شیء منها فی المؤنة هو بالخیار بین أن یؤدی خمسها عند حصولها وبین الإنتظار الی مضیّ سنتها الخمسیة.
         
        س 966. إذا امتلک شخص بناء ذا طابقین ویسکن نفسه فی الطابق الأعلی وقد منح الطابق الأسفل لشخص آخر. ولکونه مدیناً اقترض منه مبلغاً بدون أخذ الإجارة. فهل یتعلق الخمس بهذا المبلغ ؟
        ج: لا وجه شرعاً لمنح البناء لشخص للاستفادة مجاناً من أجل الاقتراض منه، وعلی کل حال لا خمس فی المال المقترض.       
         
        س967: لقد استأجرت مکاناً لعیادة طبیة من دائرة الأوقاف ومن متولّی الوقف بمبلغ معیّن شهریاً، وقد أخذوا منی مقدّماً أیضاً مبلغاً من المال فی مقابل قبول طلبی لاستئجار المکان، فهل المبلغ المذکور فیه الخمس؟ مع العلم أن المبلغ المذکور خرج عن ملکی فی الوقت الحاضر ولن أملکه فی أی وقت من الأوقات؟
        ج: لو کان دفع هذا المبلغ بحکم عوض نقل السرقفلیة، وکان من أرباح المکاسب، وجب تخمیسه.
         
        س968: إذا أعطی شخص منزله القدیم جداً والذی من مؤونته لبنَّاء کی یبنی مکانه بنایة فیها شقق متعددة ثم یدفع للمالک الأول عدة شقق، فما حکم خمس الشقق الإضافیة؟
        ج: للمسألة عدة صور:
        1) إذا فعل ذلک للتجارة (بیع الشقق الإضافیة والربح منها) فإذا کان هناک من یشتریها، فمقدار ارتفاع الثمن مع خصم التضخم یتعلق به الخمس.
        2) إذا کانت الشقق مناسبة لشأنه ومورد حاجته فلا خمس فیها.
        3) إذا لم یقصد التجارة ولکن قصد الإجارة والإنتفاع بمال الإجارة، فما لم یبعها لا خمس فیها وبعد البیع  یکون ارتفاع السعر بعد خصم الأصل ومقدار التضخم من مدخول سنة البیع.  
         
        س969: شخص لم یکن لدیه حساب سنوی لدفع الخمس، والآن یرید أن یفعل ذلک، وهو منذ زواجه وإلی الیوم کان وما یزال مدیناً، فکیف یقوم بحساب خمسه؟
        ج: إذا لم یکن عنده فیما مضی وإلی الآن ربح زائد عن مؤنة معیشته فلیس علیه شیء بالنسبة لما مضی.
         
        س970: ما هو حکم منافع و محاصیل الأراضی و الأشیاء الموقوفة من ناحیة الخمس و الزکاة؟
        ج: لا خمس فی الأعیان الموقوفة مطلقاً، وإن کانت وقفاً خاصاً1، ولا خمس فی ثمارها ونمائها2 إلا إذا کانت بنحو الإکتساب، کما لا زکاة فی نمائها فی الوقف العام قبل أن یقبضه الموقوف علیه3، وأما بعد قبضه فیجب علیه زکاة ما قبضه من نماء الوقف لو اجتمعت فیه شروط وجوب الزکاة، وأما نماء الوقف الخاص فکل مَن بلغت من الموقوف علیهم حصّته حد النصاب وجب علیه زکاتها.
        س971: هل سهم السادة ـ کثّرهم الله تعالی ـ وسهم الإمام(ع) یتعلّقان بأرباح مکاسب الصغار؟
        ج: یجب علیهم علی الأحوط بعد بلوغهم أداء خمس أرباح مکاسبهم التی حصلت لهم قبل البلوغ لو بقیت علی ملکهم الی بلوغهم.
         
        س972: هل یتعلّق الخمس بالآلات التی تستعمل فی التکسّب؟
        ج: حکم وسائل وآلات الکسب هو حکم رأس المال فی وجوب تخمیسها اذا کانت من ارباح المکاسب.

         

        س973: فی الآونة الأخیرة وبناء للاتّفاقیة المبرمة بین منظّمة الحجّ والزیارة فی الجمهوریة الإسلامیة من جهة وبنک ملّی إیران من جهة أخری، یقوم المتقدّمون بطلبات حج التمتّع بمراجعة البنک المذکور وإیداع مبلغ ملیون تومان فی حسابهم لدیه بناء لعقد مضاربة، ویستلمون إیصالا بالمبلغ. ویبقی هذا المبلغ فی الحساب الشخصیّ لصاحب الطلب إلی حین تشرّفه بالسفر للحجّ، ویعطی فی نهایة کلّ سنة مبلغاً یعادل 17٪ تقریباً بعنوان أرباح المضاربة.
        من یتقدّم بطلبه قبل غیره تعطیه منظّمة الحجّ والزیارة الأولویّة، ویعلن عن وصول نوبة کلّ شخص بعد مرور ثلاث سنوات تقریباً، ثمّ یتمّ إرساله للحجّ إذا رغب بذلک. عند حلول موعد السفر یسحب المودع المبلغ من حسابه فی البنک، ویودعه ـ بعد إضافة سائر النفقات المطلوبة ـ فی حساب المنظّمة، ویتشرفّ بالسفر إلی الحجّ.
        ما هو حکم مبلغ نسبة أرباح المضاربة التی یتقاضاها صاحب المال، فی حال أنّ العقد المذکور قد أجری کتابة، ولم یحصل أیّ حوار شفاهیّ بینه وبین البنک؟
        ج: لا إشکال فی العملیّات البنکیّة التی تجری علی شکل عقود مکتوبة بالکیفیّة المذکورة فی السؤال، والربح الذی یحصل علیه المودع من معاملة المضاربة حلال، ویتعلّق الخمس بأصل مبلغ الودیعة إذا کان من أرباح المکاسب غیر المخمّسة، وأما الربح الحاصل فإذا لم یکن استلامه ممکناً قبل سنة السفر إلی الحجّ فیحسب من أرباح سنة الاستلام، بحیث إنّه إذا صرف فی نفقات الحجّ فی نفس تلک السنة فلا خمس فیه.
         

        س974: الموظفون الذین یکون رأس سنتهم فی آخر الشهر الثانی عشر، ویأخذون راتبهم قبل خمسة أیام من حلول رأس السنة لکی یصرفوها فی الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال یجب تخمیسه أیضاً؟

        ج: الراتب الذی یستلمونه قبل انتهاء السنة فما لم یُصرَف منه فی المؤنة الی آخر السنة الخمسیة یجب فیه الخمس. نعم إذا عُدّ امتلاک مبلغ من المال المدّخر من مؤنته فلا خمس فیه.
         
        س975: أکثر طلاب الجامعات ومن أجل حل المشکلات غیر المتوقعة یقتصدون بمصارف العیش، ولهذا تبقی لدیهم أموال ـ علی شکل توفیر ـ من المنحة الدراسیة التی تمنح لهم، والسؤال هو: مع الإلتفات الی أن هذه الأموال توفرت من خلال الاقتصاد فی صرف المنحة الدراسیة التی ترسلها لهم وزارة التعلیم، فهل یتعلّق الخمس بتلک الأموال؟
        ج: المنحة والمساعدة الدراسیة لا خمس فیها.

         


        1- إذا کان حق الإستفادة من المکان أو الشیء لشخص خاص کأولاده مثلاً فیقال له وقف خاص وإذا کان لعموم الناس فیقال له وقف عام.
        2- النماء علی قسمین: نماء متصل مثل زیادة وزن الغنم والنماء المنفصل مثل الحمل المولود من الغنم.
        3- الأشخاص الذین وُقف لهم شیء لیستفیدوا منه یقال لهم الموقوف علیه، ففی الوقف الخاص هم شخص أو أشخاص وفی الوقف العام هم عامة الناس.

      • طريقة حساب الخمس
         
        طریقة حساب الخمس
         
        س976: ما هو حکم تأخیر دفع خمس السنة الی العام القادم؟
        ج: لا یجوز تأخیر دفع الخمس عن رأس السنة الخمسیة وإن کان یحصل أداؤه بدفعه بعد التأخیر فی ای وقت.
         
        س977: أمتلک مبلغاً من المال بعضه بصورة نقد وبعضه الآخر بصورة القرض الحسن عند بعض الأشخاص، ومن ناحیة أخری فأنا مدین بسبب شراء أرض سکنیة، وإن أحد الصکوک المتعلّقة بثمن الأرض یجب أن أسدّده بعد عدة أشهر، فهل یجوز إخراج دَین الأرض من المبلغ الموجود (النقد والقرض الحسن) ودفع خمس الباقی منه؟ وبالمناسبة، فهل یشمل الخمس الأرض التی تُشتری من أجل السکن؟
        ج: المال الذی أقرضته من أرباح السنة اذا لم یمکنک تحصیله الی حین حلول السنة الخمسیة لا یجب علیک تخمیسه ما لم تستلمه، ویجوز لک أن تؤدی دَینک الذی یحلّ أجله بعد عدة أشهر من أرباح سنتک قبل حلول رأس سنتک الخمسیة، ولکن إذا لم تصرفه أثناء السنة فی أداء الدَّین حتی حلّ رأس السنة الخمسیة فلیس لک استثناء الدَّین منه، بل یجب علیک دفع خمس ما تبقی من المدخول، ولکن إذا صرفت المال الذی إقترضته فی المؤونة بعد الحصول علی المدخول الموجود، یستثنی فی نهایة السنة بنفس المقدار من المدخول، وأما الأرض التی اشتریتها من أرباح السنة فی أثنائها لأجل السکن فإذا کنت بحاجة إلیها فلیس فیها خمس.
         
        س978: بما أننی لم أتزوج لحد الآن، فهل یجوز لی ادّخار شیء من المال الموجود فعلاً للمصاریف التی سأحتاج إلیها فی المستقبل؟
        ج: إذا کان ادخار أرباح السنة لأجل صرفها فی مؤنة الزواج الضروریة خلال عدة أیام قادمة فلا خمس فیها.
         
        س979. رأس سنتی الخمسیة هو نهایة الشهر العاشر من السنة. هل یتعلق الخمس براتب هذا الشهر الذی استلمه عند نهایته؟ وإذا أهدیت إلی زوجتی ـ بعد استلام الراتب ـ المقدار المتبقی منه (والذی یدخر عادة فی کل شهر) فهل یتعلق الخمس بذلک المقدار؟ 
        ج: الراتب الذی تستلمه أو یکون قابلاً للاستلام قبل حلول رأس السنة الخمسیة یجب دفع خمس الزائد منه علی مؤنة السنة. أما ما تهدیه إلی زوجتک أو شخص آخر فإن لم تکن الهدیة صوریة  ومزیفة وکانت مناسبة لشأنک العرفی فلا خمس فیه.
         
        س980: یوجد مال أو بضاعة مخمّسة قمت بصرفها، فهل یجوز فی نهایة السنة المالیة استثناء شیء من ربح السنة عوضاً عن المقدار المخمّس المصروف؟
        ج: إذا کان مدخول السنة موجوداً عند صرفها، یمکنک استثناء مقدارها عند حلول السنة الخمسیة.
         
        س981: لو اختلط المال الذی لا یتعلق به الخمس، کالجائزة وغیرها، مع رأس المال، فهل یجوز استثناؤه فی نهایة السنة الخمسیة من رأس المال، وبعد ذلک نخرج خمس بقیة الأموال؟
        ج: لا مانع من استثنائه.
         
        س982: لقد افتتحت دکاناً قبل ثلاث سنوات بمبلغ مخمّس من المال، ورأس سنتی الخمسیة هو نهایة السنة الشمسیة ـ أعنی لیلة عید النوروز ـ وحتی الآن عند حلول رأس السنة أری أن جمیع رأس مالی قد صار دَیناً فی ذمة الناس، وفی نفس الوقت فإننی مدین بمبلغ کبیر أیضاً، فنرجو إرشادنا الی تکلیفنا؟
        ج: لو لم یکن لدیک عند حلول رأس السنة الخمسیة شیء من رأس المال ولا من الربح، أو لم یزد شیئاً علی رأس مالک  لم یجب علیک الخمس، وأما دیونک من ربح بیع النسیئة علی الناس فإذا کانت قابلة للإستلام عند حلول رأس السنة الخمسیة یجب تخمسیها بعد خصم رأس المال والتضخم المالی، وفی غیر ذلک تعتبر من أرباح السنة التی تستلمها فیها، وإذا کان قسم من الدین هو الربح الحاصل أثناء السنة الذی تحوّل إلی بضاعة ومن ثم بعته نسیئة فیجب تخمیس هذا المقدار فوراً حین الإستلام. 
         
        س983: یشقّ علینا عند حساب رأس السنة، تعیین قیمة السلع الموجودة فی الدکان، فعلی أی نحو یجب أن یکون حسابها؟
        ج: یجب تعیین قیمة السلع الموجودة فی الدکان بنحو من الأنحاء ولو بالتخمین لأجل محاسبة ربح السنة الذی یجب علیک تخمیسه. 
         
        س984: إذا لم أحسب الخمس لعدة سنوات الی أن تصبح أموالی نقداً وینمو رأس مالی، وبعد ذلک أقوم بتخمیس غیر رأس المال السابق، هل فی ذلک إشکال؟
        ج: إذا کان فی أموالک عند حلول رأس السنة الخمسیة شیء من الخمس، وإن قلّ، فلا یجوز التأخیر فی دفعه.
         
        س985: نرجو أن تبیّنوا ما هو أبسط طریق یمکن معه لصاحب الدکان أن یدفع الخمس؟
        ج: یقوم بحساب وتقییم ما هو الموجود لدیه من نقد وسلع عند رأس السنة الخمسیة، ثم مقارنة مجموع ذلک مع رأس المال الأصلی (مع حساب مقدار التضخم)، فإذا کانت هناک زیادة علی رأس المال فإنها تعتبر ربحاً ویتعلّق بها الخمس.
         
        س986: لقد جعلت رأس سنتی الخمسیة فی أول الشهر الثالث من السنة الماضیة، وقد کان ذلک هو التاریخ الذی راجعت فیه البنک لأجل حساب الخمس(خمس الفائدة التی حصلت علیها فی حسابی المصرفی) فهل هذا الأسلوب صحیح لحساب السنة المالیة؟
        ج: إبتداء حولک الخمسی هو الیوم الذی حصل لک فیه الفائدة القابلة للإستلام لأول مرة، ولا یصح منک تأخیر ابتداء السنة عن ذلک الیوم.
         
        س987: اذا باع شیئاً من الأغراض والوسائل المحتاج الیها کالسیارة او الدراجة او السجاد والتی لم یدفع خمسها فهل یجب علیه دفع خمسها بعد بیعها مباشرة؟
        ج: الأشیاء المذکورة اذا کانت من احتیاجات المعیشة وقد اشتراها بأرباح السنة نفسها وباعها فی السنة بعدها فلا خمس فی ثمن بیعها، واما اذا کانت تلک الأشیاء قد اشتراها بمال مرَّت علیه السنة الخمسیة ولم یؤدِّ خمسه فیجب علیه دفع خمس قیمة شرائها (مع حساب انخفاض قیمة المال) وإن لم یبعها، واذا لم یکن لدیه حساب سنوی للخمس ولا یدری إذا کان عند صرف المال فی شراء حاجیاته هل مرت علیها سنة أم لا فعلی الأحوط وجوباً یراجع فی ثمن شرائها احد وکلائنا للمصالحة معه.
         
        س988: من کان محتاجاً لشراء اللوازم المنزلیة کالثلاجة ولا یستطیع شراءها دفعة فادّخر مالاً لشرائها عندما یکتمل ثمنها والآن حلّت سنته الخمسیة فهل یتعلق الخمس بذاک المبلغ الذی ادخره لشرائها؟
        ج: المال المدخر لشراء احتیاجات المعیشة الضروریة فی المستقبل القریب (خلال عدة أیام) لا خمس فیه.
         
        س989: لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالیة جزءاً من دخله لأحد واستلمه بعد مرور عدة أشهر علی رأس سنته، فما هو حکم ذلک المبلغ؟
        ج: فی مفروض السؤال یجب دفع خمس القرض حین استلامه من المقترض واجباً فوریاً.
         
        س990: ما هو حکم الأشیاء التی یشتریها الإنسان خلال سنته الخمسیة ثم یبیعها بعد حلول رأس السنة الخمسیة؟
        ج: الأشیاء المذکورة اذا کانت من لوازم المعیشة وقد اشتراها للاستفادة الشخصیة منها فلا خمس فیها. وأما إذا کان قد اشتراها من مدخول السنة لأجل البیع، فلو کان بیعها ممکناً الی رأس السنة الخمسیة وجب علیه دفع خمس أصلها وأرباحها، وإلاّ فما لم یبعها لا یجب علیه الخمس فیها، وإذا باعها فالربح الحاصل من بیعها یعتبر من أرباح نفس سنة البیع.
         
        س991: لو استلم الموظف راتب سنته الخمسیة بعد حلولها، فهل علیه أن یدفع خمسه أم لا؟
        ج: إذا کان قابلاً للإستلام الی رأس السنة الخمسیة وجب علیه دفع خمسه وإن لم یستلمه، وإلاّ فیحسب من أرباح سنة الإستلام.
         
        س992: کیف تخمَّس المسکوکات الذهبیة التی یتغیّر سعرها بصورة مستمرة؟
        ج: لو أراد دفع الخمس من السعر فالمناط هو السعر فی نهایة السنة الخمسیة.
         
        س993: لو قام الشخص بحساب سنته المالیة بقیمة الذهب، وعلی سبیل المثال: إذا کان جمیع رأس ماله یعادل 100 سبیکة ذهبیة من نوع "بهار آزادی" وقد دفع منها 20 سبیکة للخمس، وبقی المبلغ المخمّس بقیمة ثمانین سبیکة، وفی السنة التالیة إذا ارتفع سعر السبیکة الذهبیة ـ ولکن رأس المال لهذا الشخص بقی یعادل 80 سبیکة ـ فهل یتعلّق به الخمس أم لا؟ وهل یجب علیه تخمیس الإرتفاع الذی حدث فی السعر؟
        ج: إذا ارتفعت قیمتها ویمکن بیعها فی السنة الخمسیة یجب تخمیسها بعد کسر مقدار التضخم.
      • تعيين رأس السنة
         
        تعیین رأس السنة
         
        س994: مَن یطمئن بأنه لا یبقی عنده شیء من دخله السنوی إلی نهایة السنة، بل کل ما یکتسبه من الدخل و الأرباح یصرفه فی خلال السنة فی مؤنته، فهل یجب علیه مع ذلک أن یعین لنفسه رأس سنة خمسیة؟ و هل تحدید رأس السنة واجب؟ و ما هو حکم مَن لم یعین لنفسه رأس سنة لاطمئنانه بأنه لا یزید عنده شیء؟
        ج: إبتداء السنة الخمسیة لیس بالتحدید و التعیین من جانب المکلَّف، بل هو أمر واقعی یبدأ بالشروع فی الإکتساب لمن شغله التکسّب، و بمجیء وقت الحصاد لمن شغله الزراعة، و بحصول واستلام الفائدة لمثل العمال والموظفین، و لا یکون احتساب رأس السنة و محاسبة الدخل السنوی واجباً مستقلاً، و إنما یجب لکونه طریقاً الی معرفة ما یجب علیه من الخمس، فلو لم یبقَ عنده شیء من ربح کسبه، بل کان کل ما یکسبه یصرفه فی مؤنته فلا یجب علیه شیء من ذلک.
         
        س995: هل بدایة السنة المالیة هی الشهر الأول من العمل، أو الشهر الأول من استلام الراتب الشهری؟
        ج: بدایة السنة الخمسیة لمثل العمال والموظفین هو الیوم الأول الذی یستلم فیه راتبه أو یتمکن فیه من استلامه.
         
        س996: کیف یتم تعیین بدایة السنة لأجل دفع الخمس؟
        ج: ابتداء السنة الخمسیة لا یحتاج الی التعیین من قبل المکلف بل هی تتعیّن بنفسها علی اساس کیفیة حصول الربح وعلیه فتبدأ السنة الخمسیة لأمثال العمال والموظفین من اول یوم یمکن الحصول فیه علی اول کسب من مکاسب العمل والربح والسنة الخمسیة للتجار واصحاب المحلات تبدأ من حین الشروع فی البیع والشراء، والسنة الخمسیة لامثال المزارعین تبدأ من حین جنی أول محصول زراعی.
         
        س997: هل یجب علی الشباب العزّاب الذین یعیشون مع آبائهم تعیین سنة خمسیة لهم؟ ومتی تبدأ السنة عندهم؟ وکیف یقومون بحساب ذلک؟
        ج: إذا کان للشاب الأعزب ربح شخصی، ولو کان قلیلاً، فإنه یجب علیه الإحتفاظ برأس السنة الخمسیة ومحاسبة دخله السنوی حتی إذا بقی شیء من الربح الی نهایة السنة یدفع خمسه، والسنة الخمسیة تبدأ عند حصوله علی أول ربح.
         
        س998: هل یمکن أن یکون للزوج والزوجة اللذین یصرفان راتبیهما بصورة مشترکة فی شؤون المنـزل سنة خمسیة مشترکة؟
        ج: یکون لکل منهما سنة خمسیة مستقلة، فیجب علی کل منهما تخمیس ما تبقّی لدیه من راتبه ودخله السنوی فی نهایة سنته الخمسیة، ویجوز لأحدهما بإذن الآخر حساب خمسه ودفعه.
         
        س999: إننی ربّة بیت وزوجی عنده رأس سنة یدفع فیها خمس أمواله، وأنا یأتینی بعض الدخل أیضاً، فهل بإمکانی أن أُعیّن لنفسی رأس سنة من أجل دفع الخمس، وأن أجعل رأس السنة منذ بدایة الحصول علی أول ربح لم أدفع خمسه، وفی نهایة السنة أدفع خمس ما بقی عندی بعد إخراج المؤنة، وهل یتعلّق الخمس بما أنفقه وسط السنة من مصاریف للزیارة أو لشراء هدایا وأمثال ذلک أم لا؟
        ج: یجب علیکِ أن تعتبری زمان الحصول علی أول ربح السنة ابتداء السنة الخمسیة، وکل ما تصرفینه خلال السنة الخمسیة من دخلها وأرباح مکاسبها فی مصاریفکِ الشخصیة من قبیل ما ذکرتِ فلا خمس فیه، وما زاد من أرباح مکاسب السنة عن مؤنتکِ السنویة الی رأس السنة وجب علیکِ دفع خمسه.
         
        س1000: هل السنة الخمسیة یجب أن تعتبر وتحاسب شمسیة أو قمریة؟
        ج: المکلَّف مخیّر فی ذلک.
         
        س1001: شخص یقول إن رأس سنته کان الشهر الحادی عشر من السنة، ولکنه نسی ذلک، وقبل التخمیس إشتری من ذلک المال فی الشهر الثانی عشر لبیته سجادة وساعة وفراشاً، وفی الوقت الحاضر یرید أن یغیّر رأس سنته الی شهر رمضان، ومع الإشارة الی أن الشخص المذکور مدین بمبلغ 83 ألف تومان من السهمین لهذه السنة والسنة الماضیة، وما یزال یؤدیه علی شکل أقساط، فما هو تکلیفه بالنسبة إلی السلع المذکورة؟
        ج: یجوز تقدیم السنة الخمسیة، وکیفیته هی أن یحسب خمس مدخوله إلی ذلک الوقت ویدفعه، ففی السنوات التالیة یکون هذا التاریخ هو سنته الخمسیة، ولکن لا یجوز تأخیر دفع الخمس من سنة خمسیة إلی سنة أخری، ومن لم یدفع خمس مدخوله فی سنته الخمسیة ویصرف ذلک المال - بعد مرور السنة الخمسیة - فی معیشته فیکون هذا الخمس فی ذمته ویجب دفعه مع حساب إنخفاض قیمة المال وإذا لم یعلم مقدار الإنخفاض یجب علیه المصالحة مع حاکم الشرع. 
         
        س1002: هل یمکن للإنسان أن یقوم بحساب خمس ماله بنفسه، ومن ثم یدفع ما وجب علیه منه إلی وکلاء سماحتکم؟
        ج: مع معرفة مسائل الخمس لا مانع منه.

         

      • ولي أمر الخمس
         
        ولی أمر الخمس
         
        س1003: مع الاخذ بعین الاعتبار رأی الامام الراحل ورأیکم الشریف وبعض الفقهاء ایضاً من أن الخمس یجب ان یدفع الی ولی امر المسلمین فما هو حکم دفع الحقوق الشرعیة الی غیر ولی الامر؟
        ج: لو قام کل واحد من مقلدی المراجع العظام «دامت برکاتهم» بدفع الخمس استناداً الی فتوی مرجع تقلیده فذمته بریئة.
         
        س1004: هل یجوز صرف سهم السادة المبارک فی الأمور الخیریة کأن یُصرَف مثلاً فی زواج السادة؟
        ج: أمر سهم السادة کسهم الإمام المبارک (أرواحنا فداه) راجع لولی أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فیما ذکر إذا کان ذلک بإذن خاص منه.
         
        س1005: هل من الضروری أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام (أرواحنا فداه) فی عمل الخیر، مثلاً فی الحوزة العلمیة أو دار الأیتام، أو تکفی الإجازة من المجتهد مطلقاً، وأساساً هل إجازة المجتهد ضروریة؟
        ج: أمر السهمین المبارکین کُلاً راجع لولی أمر المسلمین، ومَن کان فی ذمته، أو فی ماله شیء من حق الإمام (أرواحنا فداه)، أو من سهم السادة، یجب علیه تسلیمهما الی ولی أمر الخمس، أو الی وکیله المجاز من قِبَله، وإذا أراد صرفهما فی إحدی الموارد المقررة فیجب علیه الإستجازة قبل ذلک فی هذا الموضوع، ولا بد للمکلَّف مع ذلک من مراعاة فتوی المجتهد الذی یقلِّده هو فی ذلک.
         
        س1006: هل وکلاء سماحتکم أو غیرهم ممن لیسوا بوکلاء ملزمون باعطاء وصل الاستلام لمن دفع الخمس الیهم أم لا؟
        ج: من دفع الحقوق الشرعیة الی احد وکلائنا او الی اشخاص آخرین لیوصلوه الی مکتبنا یمکنهم مطالبتهم بوصل الاستلام المختوم بختمنا.
         
        س1007: عندما ندفع الخمس الی وکلاء سماحتکم الموجودین فی المنطقة، یقومون فی بعض الأحیان بإرجاع سهم الإمام، ویقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتکم، فهل یجوز صرف المبلغ الذی أرجعوه إلینا فی شؤون العائلة أم لا؟
        ج: إذا کان عندکم شبهة فی إجازة مَن یدّعی الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن یریکم إجازته الخطیة، أو طالبوه بوصل الإستلام المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقاً للإجازة فهو ممضی.
         
        س1008: شخص اشتری بالمال غیر المخمّس ملکاً بقیمة عالیة وصرف علیه مبلغاً کبیراً لإصلاحه وتعمیره، وبعد ذلک أهداه لولده غیر البالغ وسجله باسمه رسمیاً، فمع العلم بأن الباذل ما زال علی قید الحیاة کیف تکون مسألة خمس المکلَّف المذکور؟
        ج: لو کان ما صرفه فی شراء الملْک وفی إصلاحه وتعمیره من أرباح سنته، وکانت هبته الی ولده فی نفس تلک السنة متناسبة لشؤونه عرفاً، فلا خمس علیه فی ذلک، وإلاّ یجب علیه دفع خمسه.

         

      • السادة والانتساب إليهم
         
        السادة والانتساب إليهم
         
        س1009: والدتي من السادة، فلو تفضلتم ببيان الأمور التالية:
        (1) هل أُعتبر من السادة؟
        (‌2) هل أولادي وإن نزلوا يُعتبرون من السادة؟.
        (3) ما هو الفرق بين مَن كان سيداً من جهة الأب ومَن كان سيداً من جهة الأم؟
        ج: الميزان في ترتيب الآثار والأحكام الشرعية للسيادة هو الإنتساب من جهة الأب، ولكن المنتسبين الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من جهة الأم يُعتبرون أيضاً من أولاد الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله).
         
        س1010: هل أولاد العباس بن علي بن أبي طالب(ع) لهم أحكام سائر السادة، مثلاً هل يستطيع طلبة العلوم الدينية المنتسبون الى هذه العائلة أن يتزيّوا بلباس السادة؟ وهل أولاد عقيل بن أبي طالب لهم نفس الأحكام؟
        ج: الذي ينتسب من جهة الأب الى العباس بن علي بن أبي طالب(عليه السلام) يكون سيداً علوياً، وكل من السادة العلويين والعقيليين من الهاشميين فلهم حق الإستفادة من المزايا الخاصة للسادة الهاشميين.
         
        س1011: أخيراً عثرت على الوثيقة الشخصية لأحد أبناء عم والدي، وقد دُوِّن اسم صاحب الوثيقة الشخصية بعنوان سيد، وعلى هذا ومع الإلتفات الى أن المشهور في أوساط العشيرة هو أننا من السادة، ومع قرينية الدليل الذي حصلت عليه أخيراً فإنني أطلب رأيكم المبارك في مسألة سيادتي؟
        ج: مجرد مثل هذه الوثيقة لأحد الأقرباء لا يعتبر حجة شرعية على سيادتك، فما لم تُحرز سيادتك بالإطمئنان أو استناداً الى حجة شرعية ليس لك ترتيب الأحكام والآثار الشرعية للسيادة.
         
        س1012: لقد تبنّيت طفلاً وجعلت اسمه علياً، ومن أجل أخذ الجنسية له راجعت دائرة النفوس، وهناك أعطَوا لإبني المتبنَّى لقب سيد، وأنا ما قبلت هذا لأنني أخاف من جدي رسول الله(ص) والآن أنا بين أمرين، فإما أن أترك تبنّي هذا الطفل وإما أن أرتكب هذه المعصية، معصية قبول سيادة مَن ليس من السادة، فأي الطريقين أختار، أرجو إرشادي؟
        ج: لا تترتب على التبنّي الآثار الشرعية للبنوّة، والذي لا يكون سيداً من جهة والده الحقيقي، لا تجري عليه آثار وأحكام السيادة، ولكن على أي حال فإن حفظ وتكفّل الطفل الذي ليس له كفيل عمل حسن جداً وراجح شرعاً.
      • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية و الراتب الحوزوي
         
        موارد الصرف، الاستجازة، الهدیة والراتب الحوزوی
         
        س1013: بعض الأشخاص یقومون من عند أنفسهم بتسدید وصولات ماء وکهرباء السادة، فهل یجوز احتساب ذلک من الخمس أم لا؟
        ج: ما دفعوه لحد الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول، وأما بالنسبة الی المستقبل فیجب علیهم الإستجازة قبل الدفع.
         
        س1014: هل یجیز سماحتکم صرف الثلث من سهم الإمام(ع) المبارک فی شراء وتوزیع الکتب الدینیة؟
        ج: إذا رأی وکلاؤنا المجازون لزوم إعداد وتوزیع الکتب الدینیة المفیدة جاز لهم القیام بذلک من الثلث الذی یجوز لهم صرفه فی الموارد الشرعیة المعیّنة.
         
        س1015: هل یجوز إعطاء سهم السادة لعلویة فقیرة متزوجة ولها أولاد، ولکن زوجها غیر علوی وهو فقیر، ومن ثم هل یجوز لها أن تصرفه علی أولادها وزوجها؟
        ج: إذا کان الزوج لفقره عاجزاً عن الإنفاق علی الزوجة، وکانت الزوجة فقیرة شرعاً، جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها، ولها أن تصرف ما أخذته من حق السادة علی نفسها وعلی أولادها وحتی علی زوجها.
         
        س1016: ما هو حکم أخذ حق الإمام(ع) وحق السادة من قبل الأشخاص الحوزویین الذین لدیهم من موارد أخری دخل یعادل راتباً یکفیهم لمعیشتهم؟
        ج: مَن لم یکن مستحقاً شرعاً ولا مشمولاً لمقررات راتب الحوزة العلمیة فلیس له أخذهما.
         
        س1017: تدّعی علویة بأن أباها مقصّر فی الصرف علی أهل بیته، وأنه وصل بهم الحال الی التسکع أمام المساجد لتحصیل بعض المال لصرفه علی أنفسهم، بالإضافة الی أن أهل المنطقة یعرفون عن هذا السید بأنه غنی، ولکنه بخیل علی عائلته، فهل یجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ وفی فرض أن الأب یقول: إن الواجب علیّ من النفقة هو الملبس والمأکل فقط، ولا یجب علیّ إعطاء بقیة المستلزمات، کالأشیاء المختصة بالنساء، وکالمبلغ الذی یُعطی حسب العادة للصغار یومیاً، فهل یجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما یکفی لحاجاتهم هذه؟
        ج: فی الصورة الأولی إذا لم یتمکنوا من أخذ نفقتهم من أبیهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بقدر نفقتهم، کما أن فی الصورة الثانیة لو کانوا ـ مضافاً الی المأکل والملبس ـ بحاجة الی شیء مما یلیق بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما یسدّ حاجتهم هذه.
         
        س1018: هل تجیزون أن یقوم الأشخاص بأنفسهم بـإعطاء سهم السادة الی السادة المحتاجین؟
        ج: یجب علی مَن علیه سهم السادة المبارک أن یستجیز فی ذلک.
         
        س1019: فی مصرف الخمس هل یمکن لمقلِّدیکم أن یعطوا حق السادة الی السید الفقیر، أو یجب علیهم أن یسلّموا مجموع الخمس، أی سهم السادة وسهم الإمام(ع) الی وکیلکم لکی یصرفه فی موارده الشرعیة؟
        ج: لا فرق بین سهم السادة والسهم المبارک للإمام(علیه السلام) فی هذا الشأن.
         
        س1020: هل تعتبر الحقوق الشرعیة (الخمس، المظالم، الزکاة) من شؤون الحکومة أم لا؟ وهل یستطیع مَن وجب علیه الخمس أن یعطی بنفسه سهم السادة والمظالم والزکاة الی المستحقین؟
        ج: أما الزکاة و ردّ المظالم فیجوز له تسلیمها الی الفقراء المتدینین، المتعففین، و إن کان الأحوط أن یکون ذلک بإجازة الحاکم الشرعی. واما الخمس فیجب ان یدفعه الی مکتبنا أو الی احد وکلائنا المجازین لیصرفه فی موارده المقررة شرعاً أو یقوم بتحصیل الإجازة لیصرفه هو علی المستحقین.
         
        س1021: هل السادة الذین لدیهم عمل ومکسب یستحقون الخمس أم لا، یرجی التفضل بإیضاح ذلک؟
        ج: إذا کان دخلهم کافیاً لمعاشهم علی النحو المتعارف المناسب لشؤونهم العرفیة فلا یعتبرون فقراء ولا یستحقون الخمس.
         
        س1022: إننی شاب ولی من العمر 25 سنة وأعمل موظفاً، ولا زلت أعزب وأعیش الی جانب والدتی، ووالدی شیخ کبیر، ومنذ أربع سنوات أقوم بتأمین جمیع نفقات المعیشة لهم، ووالدی عاطل عن العمل ولیس له دخل مالی، علماً بأنه لیس بإمکانی دفع مبلغ خمس الربح السنوی من جانب والقیام بتأمین جمیع نفقات المعیشة من جانب آخر، حتی أننی مدین بمبلغ 19 ألف تومان من خمس أرباح السنوات الماضیة، وقد سجلته لکی أدفعه فیما بعد، فنرجو التفضل علیّ بأنه هل یجوز لی إعطاء خمس أرباح السنة الی الأقرباء کالأب والأم؟
        ج: لو لم یکن للأب والأم القدرة المالیة لإدارة حیاتهم الیومیة، وکنت متمکناً من الإنفاق علیهما وجب علیک ذلک، وما تنفقه علیهما یکون جزءاً من مؤنتک ولا یجوز لک أن تحتسب ما تنفقه علیهما ـــ الذی هو واجب علیک شرعاً ـــ من الخمس الواجب علیک دفعه.
         
        س1023: تعلّق بذمتی مبلغ من السهم المبارک للإمام(ع)، ویجب أن أدفعه الی سماحتکم، ومن جهة أخری هناک مسجد بحاجة الی المساعدة فهل تجیزون تسلیم المبلغ المذکور الی إمام جماعة ذلک المسجد لصرفه فی بناء وإکمال ذلک المسجد؟
        ج: فی الوقت الحاضر أری حاجة صرف السهمین المبارکین(الخمس) فی إدارة حوزات العلوم الدینیة، ولمثل هذه الأمور یمکن الإستفادة من تبرعات المؤمنین.
         
        س1024: مع ملاحظة أننا نحتمل أن والدنا لم یدفع خمس ماله بشکل کامل زمان حیاته، ونحن قد وهبنا قطعة أرض من أملاکه لبناء مستشفی، فهل یجوز احتساب تلک الأرض من خمس أموال المتوفی؟
        ج: لا تحتسب تلک الأرض من الخمس.
         
        س1025: فی أی الموارد یمکن هبة الخمس للشخص الذی یدفعه؟
        ج: السهمان المبارکان غیر قابلین للهبة.
         
        س1026: لو کان لشخص فی نهایة السنة الخمسیة ـ علی سبیل المثال ـ مئة ألف تومان زیادة علی مؤنته، وقد أعطی خمس هذا المبلغ، وفی السنة المقبلة إرتفعت الزیادة الی مئة وخمسین ألف تومان، فهل یجب علیه فی السنة الجدیدة تخمیس الخمسین ألف تومان أو أن الخمس یشمل جمیع المئة والخمسین ألف تومان مرة أخری؟
        ج: إذا اختلط المال المخمّس وغیر المخمّس أو کانا فی حساب بنکی واحد وسحب منه بدون أن ینوی أو حتی نوی السحب من المال المخمّس وصرفه فی المؤونة وبقی فی حسابه بمقدار المخمّس أو أقلّ، فلا خمس فی المقدار الباقی.
         
        س1027: بالنسبة الی طلاب العلوم الدینیة الذین لم یتزوجوا بعد، ولا یملکون مسکناً أیضاً، هل الدخل الذی یحصلون علیه عن طریق التبلیغ والعمل، أو من طریق سهم الإمام(ع) مشمول للخمس، أم أنهم یستطیعون ادّخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، علی أنه من مستثنیات الخمس؟
        ج: ما یُهدی من الحقوق الشرعیة من قبل المراجع للطلاب المحترمین المشتغلین بالدراسة فی حوزات العلوم الدینیة لیس فیه الخمس، ولکن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبلیغ إذا بقیت بعینها لدیهم الی رأس السنة الخمسیة، فیجب علیهم فیها الخمس.
         
        س1028: لوکان لشخص مال مدخّر، وهو مزیج من المال المخمس وأرباح السنة الجدیدة، وفی بعض الأحیان یأخذ من ذلک المال لأجل نفقاته، وأحیاناً یضیف إلیه، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم القدر، فهل یجب علیه دفع خمس مجموع المبلغ الباقی أم یجب علیه دفع خمس غیر المخمس فقط؟
        ج: إذا اختلط المال المخمّس مع أرباح السنة الجدیدة أو کانا فی حساب بنکی واحد وسحب منه الشخص بدون أن ینوی أو حتی نوی السحب من المال المخمّس وصرفه فی المؤونة وبقی فی حسابه بمقدار المخمّس أو أقلّ، فلا خمس فی المقدار الباقی.

         

        س1029: الکفن الذی یُشتری ویبقی عدة سنوات هل یجب تخمیسه أم أنه یجب دفع خمس قیمة الشراء؟
        ج: إذا کان المال الذی اشتُری به الکفن مخمّساً فلا خمس علیه فیما بعد، وإلاّ  فعلیه خمس قیمة شراء الکفن فی السنة الخمسیة الأولی (مع حساب انخفاض قیمة المال). 
         
        س1030: إننی طالب علوم دینیة، وکان عندی مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرین وأَخْذ سهم السادة والإقتراض تمکنت من شراء بیت صغیر، والآن بعت ذلک البیت، فإذا مضت علیه سنة ولم أشترِ بیتاً إلی ذلک الوقت فهل یتعلّق الخمس بالمال الموجود والمعَدّ لشراء البیت؟
        ج: البیت الذی اشتریته بثمن من الراتب الحوزوی وبمساعدة الخیّرین وبالحقوق الشرعیة والقرض، لا خمس فی ثمن بیعه.
      • متفرقات الخمس
         
        متفرقات الخمس
         
        س1031: إننی قلّدت سماحة الإمام (قدّس سرّه) فی سنة 1341(هـ.ش) وقد دفعت إلیه الحقوق الشرعیة طبقاً لفتاواه، وفی سنة 1346(هـ.ش) فإن الإمام ـ وفی ضمن ردّه علی سؤال حول الحقوق الشرعیة والضرائب ـ أجاب: بأن الحقوق الشرعیة هی: الخمس والزکاة، وأما الضرائب المالیة فلا علاقة لها بالحقوق الشرعیة؛ وفی الوقت الحاضر، ونحن نعیش فی عهد الجمهوریة الإسلامیة، أرجو أن تبیّنوا واجبی بالنسبة لدفع الحقوق الشرعیة والضرائب المالیة؟
        ج: الضرائب التی توضع من قبل حکومة الجمهوریة الإسلامیة طبقاً للقوانین والمقررات، وإن کان یجب دفعها علی مَن شملهم القانون، وتکون الضرائب المدفوعة فی کل سنة جزءاً من مؤنة نفس السنة ولکنها لا تحسب من السهمین المبارکین، بل یجب علیهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشکل مستقل.
         
        س1032: هل یجوز تحویل الحقوق الشرعیة الی عملة لثبات سعرها ـ مع العلم بعدم ثبات أسعار سائر العملات ـ وهل هذا الفعل مجاز من الناحیة الشرعیة أم لا؟
        ج: یجوز ذلک لمن علیه الحقوق الشرعیة، ولکن یجب علیه عند دفع ما علیه من الحقوق إحتساب قیمة یوم الدفع، وأما الوکیل من قبل ولی الأمر فی أخذ الحقوق الشرعیة المؤتمن علیها، فلیس له تحویل ما قبضه من عملة الی عملة أخری، إلاّ إذا کان مجازاً فی ذلک، وتغیّر الأسعار لیس مجوزاً شرعیاً للتحویل.
         
        س1033: أُنشئ فی مؤسسة ثقافیة قسم للتجارة رأس ماله من الحقوق الشرعیة لتأمین احتیاجاتها المالیة فی المستقبل، فهل یجب دفع خمس أرباحه؟ و هل یجوز أن یصرف خمسها لمصلحة المؤسسة؟
        ج: یشْکل الإتجار من دون إذن ولی أمر الخمس بالحقوق الشرعیة التی یجب صرفها فی مواردها المقررة وحبسها عن الصرف، و لو لغرض الإنتفاع بأرباحها فی مؤسسة ثقافیة، وعلی فرض الإتجار بها فالربح تابع لرأس المال فیما له من المصرف الشرعی المقرر و لا خمس فیه؛ نعم لا بأس بالإتجار بالتبرعات المهداة الی المؤسسة، و لا خمس فی فوائدها وأرباحها بعدما لم یکن رأس المال ملکاً لشخص أو أشخاص، بل کان ملکاً للجهة و المؤسسة.
         
        س1034: إذا شککنا فی شیء هل خمّسناه أو لا ویغلب الظن أن خمسه قد دُفع، فماذا یجب عمله؟
        ج: لو کان المشکوک مما تعلّق الخمس به یقیناً وجب تحصیل الیقین بأداء خمسه.
         
        س1035: قبل حوالی 7 سنوات تعلّق بذمتی مبلغ من الخمس، وقد داورته مع المجتهد وسدّدت جزءاً منه وبقی الجزء الآخر بذمتی، ومنذ ذلک التاریخ والی الآن لم أستطع تسدید الباقی، فما هو تکلیفی؟
        ج: العجز عن أداء الخمس لا یوجب رفع التکلیف، بل یجب علیک تسدید دین الخمس متی ما استطعت ولو بالتدریج.
         
        س1036: هل بإمکانی احتساب المبلغ الذی دفعتُه بعنوان الخمس عن مال لم یکن یتعلّق به الخمس، جزءاً من خمس المال الفعلی؟
        ج: إذا کان مصروفاً فی جهاته الشرعیة لا یحتسب من دینک الفعلی للخمس، ولکن اذا کانت عینه باقیة یمکنک المطالبة بها.
         
        س1037: هل یجب الخمس والزکاة علی الأولاد الذین لم یبلغوا سن التکلیف أم لا؟
        ج: لا تجب زکاة المال علی الشخص غیر البالغ، واما الخمس فلو تعلق بماله (کالمعدن أو المال الحلال المخلوط بالحرام) وجب علی ولیّه الشرعی أداء خمسه، إلاّ خمس الربح الحاصل من التجارة بأمواله أو أرباح مکاسبه فإنه لا یجب علی الولی أداؤه بل یجب علی الاحوط علی الطفل بعد بلوغه سن التکلیف اداء خمسه فیما لو بقی الربح علی ملکه الی البلوغ.
         
        س1038: إذا صرف شخص من الحقوق الشرعیة وسهم الإمام، والتی عُیِّن مصرفها بإذن من أحد المراجع، بأن قام ببناء مدرسة دینیة أو حسینیة مثلاً، فهل یحق له شرعاً أن یقوم باسترجاع ما صرفه من ماله بعنوان أداء ما کان علیه من الحقوق الشرعیة، أو یسترجع أرضه، أو أن یقوم ببیع مبنی تلک المؤسسة أم لا؟
        ج: إذا کان قد صرف أمواله طبقاً للإجازة التی أخذها ممن کان یجب علیه دفع الحقوق إلیه فی تأسیس مدرسة، وما شابه ذلک، بنیّة أداء ما علیه من الحقوق الشرعیة، فلیس له بعد ذلک حق الإسترجاع، ولا أن یتصرّف فیها تصرّف المالک لها.
      • الأنفـال
         
        الأنفال
         
        س1039: طبقاً لقانون أراضی المدن:
        (1) الأراضی الموات تُعتبر جزءاً من الأنفال وهی تحت تصرّف الحکومة الإسلامیة.
        (2) یجب علی مالکی الأراضی الموات وغیرها فی المدن بیع أراضیهم التی تحتاجها الحکومة والبلدیات بالقیمة المتعارفة فی تلک المنطقة.
        والسؤال هو:
        1ـ لو دفع شخص أرضاً مواتاً (کانت وثیقتها باسمه، ولکن تلک الوثیقة فقدت اعتبارها بسبب هذا القانون) بعنوان سهمی الإمام(علیه السلام) والسادة فما هو حکم ذلک؟
        2ـ إذا کان لشخص أرض وکان مکلَّفاً ببیعها (طبقاً للقانون) من الحکومة، أو من البلدیة، سواء کانت الأرض معمورة أم لا، ولکنه دفعها بعنوان سهمی الإمام والسادة، فما هو حکم ذلک؟
        ج: الأرض الموات بالأصالة بعدما لم تکن ملکاً شرعاً لمن کانت وثیقتها باسمه فلا یصح منه دفعها بعنوان الخمس واحتسابها مما علیه من دَین الخمس، کما أن الأرض المملوکة التی جاز للبلدیة أو للحکومة طبقاً للقانون استملاکها من مالکها بعوض، أو بلا عوض، لیس لمالکها أن یدفعها بعنوان الخمس ویحتسبها مما علیه من دَین الخمس.
         
        س1040: إذا اشتری شخص لنفسه أرضاً مجاورة لأحد معامل الطابوق، وذلک لغرض استثمارها ببیع تربتها، فهل تُعتبر من الأنفال أم لا؟ وعلی فرض عدم کونها من الأنفال، فهل یحق للحکومة المطالبة بضریبة علی تربتها، علماً بأن هناک رسوماً بنسبة 10٪ تُدفع لبلدیة المدینة؟
        ج: الأرض التی وقعت فی المعاملة إذا کانت محیاةً وملکاً شرعیاً خاصاً للبائع فهی وإن کانت خارجة عن الأنفال وتکون ملکاً خاصاً للمشتری إلا أنه یجب دفع الضرائب المفروضة علی ربح بیع ترابها فیما إذا کان ذلک وفقاً للقانون الصادر من مجلس الشوری الاسلامی (فی إیران) والمصوب علیه من مجلس صیانة الدستور، وللحکومة حق المطالبة بذلک.
         
        س1041: هل للبلدیة حق الإختصاص فی الإنتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها فی إعمار وبناء المدینة وغیر ذلک، وفی حال الجواز لو ادّعی شخص (غیر البلدیة) ملکیته لها فهل دعواه مسموعة أم لا؟
        ج: یجوز ذلک للبلدیة، ولاتُسمع دعوی ملکیة قاع الأنهار الکبار العامة للأشخاص.
         
        س1042: هل یذهب حق أولویة العشائر فی التصرّف فی مراعیها (کل قبیلة بالنسبة الی مرعاها) بالرحیل عنه مع قصد العودة إلیه مرة ثانیة، علماً بأن هذا الرحیل کان ولا زال علی هذه الوتیرة طیلة عشرات السنین؟
        ج: ثبوت حق الأولویة الشرعیة لهم بالنسبة الی مرعی ماشیتهم بعد رحیلهم عنه محل إشکال، والإحتیاط فی ذلک حسن.
         
        س1043: قریة تقع وسط المراعی والأراضی الزراعیة، وکانت تؤمّن نفقاتها العامة عن طریق بیع أعشاب المراعی، واستمر العمل علی هذا المنوال بعد انتصار الثورة الإسلامیة ولحد الآن، لکنه فی الوقت الحاضر منع المسؤولون من القیام بهذه الأعمال، فمع الأخذ بعین الإعتبار فقر أهل القریة من الناحیة المادیة، وکون المراعی مواتاً، فهل یحق لمجلس شوری القریة منع أهالیها عن بیع أعشاب المراتع وجعل ذلک حقاً مختصاً به لتأمین النفقات العامة للقریة؟
        ج: أعشاب المراعی العامة التی لیست مُلکاً شرعیاً لأحد لا یجوز لأحد بیعها، ولکن یجوز لمسؤول أمور القریة من قبل الحکومة أخذ شیء لصالح القریة ممن یعطی له إجازة الرعی فی وسط مراعیها.
         
        س1044: هل یجوز للعشائر أن تتملک المراعی الصیفیة والشتویة التی تتردّد علیها بصورة دوریة منذ عشرات السنین؟
        ج: المراعی الطبیعیة التی لیست لها سابقة الملکیة الخاصة لأحد هی من الأنفال والأموال العامة، وأمرها الی ولی أمر المسلمین، ولا توجب سابقة تردّد العشائر إلیها ملکیتها لهم.
         
        س1045: متی یکون شراء وبیع المراعی (العشائریة) صحیحاً، ومتی لا یکون صحیحاً؟
        ج: لا یصح بحال بیع وشراء المراعی غیر المملوکة التی هی من الأنفال والأموال العامة.
         
        س1046: نحن أصحاب مواشی نرعی فی إحدی الغابات، ومنذ أکثر من خمسین سنة نمارس هذه المهنة، ویوجد لدینا وثیقة ملک شرعیة بالإرث وسند قانونی، علاوة علی ذلک إن هذه الغابة وقف لأمیر المؤمنین ولسید الشهداء ولأبی الفضل العباس(سلام الله علیهم اجمعین) أیضاً، وینعم أصحاب المواشی فی هذه الغابة بالعیش فیها ولهم فیها بیوت سکنیة وأراضی زراعیة وبساتین، وأخیراً یرید حراس الغابة إخراجنا منها والسیطرة علیها، فهل یحق لهم إخراجنا من هذه الغابة أم لا؟
        ج: بما أن صحة الوقف موقوفة شرعاً علی سبق الملکیة الشرعیة کما أن الإنتقال بالإرث یتوقف أیضاً علی سبق الملکیة الشرعیة للمورّث، فالغابات والمراعی الطبیعیة التی لم یجرِ علیها ملک أحد، ولیس فیها أیة سابقة إحیاء وعمران، لا تُعتبر ملکاً خاصاً لأحد حتی تکون وقفیتها صحیحة، أو تصبح من الإرث؛ وعلی أیة حال فأی مقدار من الغابة کان محیاً علی شکل مزرعة أو مسکن بإجازة شرعیة وقانونیة، وما شابه ذلک، وأصبح مملوکاً شرعاً، یکون حق التصرّف فیه ـــ إذا کان وقفاً ـــ للمتولی شرعاً، وإذا لم یکن وقفاً فلمالکه، وأما ما بقی من الغابة والمراتع بشکل غابة طبیعیة أو مرعی طبیعی فهی من الأنفال والأموال العامة، ویکون أمرها حسب المقررات القانونیة الی الدولة الإسلامیة.
         
        س1047: هل یجوز لأصحاب المواشی (الذین یملکون إجازة الرعی) النزول فی المزارع الخاصة التی تقع بجنب المراعی لیشربوا هم ومواشیهم من میاه المزرعة بدون رضا المالک؟
        ج: مجرد حمل إجازة الرعی فی المراعی المجاورة لأملاک الأشخاص لا یکفی لجواز نـزولهم فی ملک الغیر والإنتفاع بالماء المملوک، فلا یجوز لهم ذلک بدون رضی المالک.
         
    • كتاب الجهاد
       
      کتاب الجهاد
       
      س1048: ما هو حکم الجهاد الإبتدائی فی زمن غیبة الإمام المعصوم(علیه السلام)؟ وهل یجوز للفقیه الجامع للشرائط المبسوط الید (ولی أمر المسلمین) الحکم بذلک؟
      ج: لا یبعد القول بجواز الحکم به للفقیه الجامع للشرائط الذی یلی أمر المسلمین إذا رأی أن المصلحة تقتضی ذلک، بل إن هذا القول هو الأقوی.
       
      س1049: ما هو الحکم فی القیام بالدفاع عن الإسلام عند تشخیص تعرّض الإسلام للخطر مع عدم رضی الوالدین بذلک؟
      ج: الدفاع عن الإسلام والمسلمین واجب ولا یتوقف علی إذن الوالدین، ولکن مع ذلک ینبغی له السعی فی تحصیل رضاهما مهما أمکن.
       
      س1050: هل یجری علی أهل الکتاب الذین یعیشون فی البلاد الإسلامیة حکم أهل الذمة؟
      ج: حکمهم ما داموا خاضعین لقوانین ومقررات الدولة الإسلامیة التی یعیشون تحت ظلها هو حکم المعاهد ما لم یفعلوا ما ینافی الأمان.
       
      س1051: هل یجوز لأحد من المسلمین استملاک أحد من الکفار الکتابیین أو غیر الکتابیین من الرجال أو النساء فی بلاد الکفار، أو فی بلاد المسلمین أم لا؟
      ج: لا یجوز ذلک، وأما مصیر أسری الحرب فیما لو فرض هجوم الکفار علی البلاد الإسلامیة فهو بید الحاکم الإسلامی، ولا یحق للمسلمین کأفراد تحدید مصیر الأسری.
       
      س1052: لو افترضنا أن حفظ الإسلام المحمدی الأصیل یتوقف علی إراقة دم شخص محترم النفس، فهل یجوز لنا مثل هذا العمل؟
      ج: إن إراقة دم النفس المحترمة بلا حق حرام شرعاً ویتعارض مع أحکام الإسلام المحمدی الأصیل، وعلی هذا فلا معنی للقول بأن حفظ الإسلام المحمدی الأصیل یتوقف علی قتل شخص بریء، وأما إذا کان المقصود من ذلک هو قیام المکلَّف بالجهاد فی سبیل الله عزَّت آلاؤه، والدفاع عن الإسلام المحمدی الأصیل فی الحالات التی یحتمل فیها تعرّضه للقتل، فذلک له موارد مختلفة، فإذا شعر المکلَّف حسب تشخیصه بأن بیضة الإسلام فی خطر فیجب علیه النهوض للدفاع عن الإسلام، حتی وإن کان فی ذلک خوف تعرّضه للقتل.
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
      • شرائط وجوبهما
         
        شرائط وجوبهما
         
        س1053: ما هو حکم الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیما إذا استلزم النیل من کرامة تارک المعروف أو فاعل المنکر والقدح به أمام الناس؟
        ج: إذا کان یراعی فی الأمر والنهی شروطهما وآدابهما ولا یتجاوز حدودهما فلا شیء علیه فی ذلک.
         
         س1054: بناءً علی أن واجب الناس فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فی ظل الحکومة الإسلامیة، هو الإقتصار علی الأمر والنهی باللسان، وأن المراتب الأخری منهما تقع علی عاتق المسؤولین، فهل یُعتبر هذا الرأی حکماً من قبل الدولة أم فتوی؟
        ج: یکون فتوی فقهیة.
         
        س1055: هل تجوز المبادرة الی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بلا استئذان من الحاکم فیما لو توقفت الحیلولة بین المنکر وبین فاعله علی ضربه بالید، أو علی حبسه والتضییق علیه، أو علی التصرّف فی أمواله ولو بإتلافها علیه؟
        ج: لهذا الموضوع حالات وموارد مختلفة، وعلی العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا لم تتوقف علی التصرّف فی نفس أو مال فاعل المنکر فلا تحتاج الی الإذن من أحد، بل إن هذا مما یجب علی جمیع المکلَّفین؛ وأما الموارد التی یتوقف فیها الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر علی مؤنة زائدة علی الأمر والنهی اللسانی، فإن کان ذلک فی بلد یسوده نظام وحکم إسلامی مهتم بهذه الفریضة الإسلامیة فالأمر حینئذ موکول الی إذن الحاکم والی المسؤولین المختصین والی قوات الشرطة المحلیة والمحاکم الصالحة.
         
        س1056: لو توقف الأمر والنهی فی الأمور المهمة جداً، کحفظ النفس المحترمة، علی الضرب الموجب للجرح أو المنتهی الی القتل أحیاناً فهل یُشترط فی مثله أیضاً إذن الحاکم؟
        ج: إذا کان حفظ النفس المحترمة ومنع وقوع القتل یتوقف علی التدخل الفوری والمباشر، فهو جائز، بل واجب شرعاً باعتباره دفاعاً عن النفس المحترمة، ولا یتوقف ثبوتاً علی الإستئذان من الحاکم ولا علی الحصول علی أمر بذلک، إلاّ أن الدفاع عن النفس المحترمة لو توقف علی قتل المهاجم فله صور مختلفة ربما تکون أحکامها متفاوتة.
         
        س1057: هل یجب علی مَن یرید أمر شخص آخر بالمعروف أو نهیه عن المنکر أن تکون لدیه القدرة علی ذلک؟ ومتی یجب علیه أمره بالمعروف ونهیه عن المنکر؟
        ج: یجب أن یکون الآمر والناهی عالِماً بالمعروف والمنکر، وعالِماً أیضاً بأن فاعل المنکر إنما یرتکبه عمداً وبلا عذر شرعی، وإنما یجب علیه المبادرة الی الأمر والنهی فیما إذا احتمل تأثیر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی حق ذلک الشخص، وکان هو مأموناً فی ذلک عن الضرر، مع ملاحظة التناسب بین الضرر المتوقع وبین أهمیة المعروف المأمور به أو المنکر المنهی عنه، وإلاّ فلا یجب علیه.
         
        س1058: إذا کان الرحم ممن یقتحم فی المعاصی ولا یبالی بها، فما هو التکلیف فی صلته؟
        ج: إذا احتمل أن ترک صلته مؤقتاً سیدفعه الی الکف عن المعصیة وجب علیه ذلک من باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وإلاّ فلا یجوز له قطع الرحم.
         
        س1059: هل یجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر خشیة الطرد من العمل، مثلاً فی الحالات التی یرتکب فیها مسؤول أحد المراکز التعلیمیة، الذی یتعامل مع طبقة الشباب فی الجامعة، أعمالاً منافیة للشرع، أو یمهد الأجواء لارتکاب الذنب فی ذلک المکان؟
        ج: بشکل عام إذا کان یخاف فی المبادرة الی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ضرراً علی نفسه فلا یجب علیه ذلک.
         
        س1060: إذا کان المعروف متروکاً والمنکر معمولاً به فی بعض الأجواء الجامعیة، وکانت شروط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر متوفرة، ولکن الآمر والناهی شخص أعزب غیر متزوج، فهل یسقط لذلک عنه الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أم لا؟
        ج: الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تکلیف شرعی وواجب إجتماعی وإنسانی علی عموم المکلَّفین، ولا مدخلیة فیه لحالات المکلَّف من کونه متزوجاً أو أعزب، ولا یسقط التکلیف عنه لمجرد کونه أعزب.
         
        س1061: إذا لوحظت علی شخص له شأن ونفوذ شواهد دالّة علی ارتکابه الذنب والمنکر والکذب، ولکننا نخشی سطوته وقدرته، فهل یجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بالنسبة إلیه أم یجب علینا أمره بالمعروف ونهیه عن المنکر حتی مع خوف الضرر؟
        ج: إذا کان هناک خوف الضرر من منشأ عقلائی فلا یجب معه القیام بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، بل یسقط بذلک التکلیف عنکم، ولکن لا ینبغی لأحد إهمال التذکیر والنصح لأخیه المؤمن، ولا ترک فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لمجرد مراعاة مقام تارک المعروف وفاعل المنکر، أو لمجرد احتمال ضرر ما من ذلک.
         
        س1062: قد یتفق فی بعض الموارد، وأثناء الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أن الشخص العاصی یسیء الظن بالإسلام حین نهیه عن منکر ما، وذلک بسبب عدم معرفته بالواجبات والأحکام الإسلامیة، ومن جهة أخری لو ترکناه وشأنه فإنه یمهد الأرضیة لإفساد الأجواء وارتکاب المعاصی من قبل الآخرین، فما هو التکلیف فی مثل هذه الحالة؟
        ج: الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بشروطهما یُعتبر تکلیفاً شرعیاً عاماً لحراسة أحکام الإسلام وصیانة سلامة المجتمع، ومجرد توهّم أنه یثیر فی بعض النفوس إساءة الظن منه بالإسلام لا یوجب إهمال مثل هذا التکلیف الهام جداً.
         
        س1063: إذا لم یؤدِّ المأمورون المکلفون من قبل الدولة الإسلامیة واجبهم لمنع الفساد، فهل یجوز للناس أنفسهم القیام بذلک؟
        ج: لا یجوز التصرّف الفردی فی الأمور التی تُعتبر من واجب السلطات الأمنیة والقضائیة، ولکن لا مانع من قیام الناس بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، مع مراعاة حدودهما وشروطهما.
         
        س1064: هل واجب الأفراد فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر هو الإقتصار علی الأمر والنهی باللسان فقط؟ ولو وجب علیهم أن یقتصروا علی النهی اللسانی فهذا یتنافی مع ما ورد فی الرسائل العملیة لا سیما فی کتاب "تحریر الوسیلة" فی ذلک؟ وإن کان لهم التعدّی عند الحاجة الی المراتب الأخری، فهل یجوز لهم التعدّی عندما تمس الحاجة الی جمیع المراتب المتدرجة المذکورة فی "تحریر الوسیلة؟
        ج: نظراً الی أن فی زمن بسط ید الحکومة الإسلامیة یمکن إرجاع ما بعد مرتبة الأمر والنهی اللسانی من مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر الی السلطة الإنتظامیة والقضائیة، لا سیما فی الموارد التی لا بد فی الحیلولة دون وقوع المنکر فیها من إعمال القوة بالتصرّف فی أموال فاعل المنکر، أو بإجراء التعزیر علی شخصه، أو حبسه ونحو ذلک، فلهذا یجب علی المکلَّفین الإقتصار فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر علی الأمر والنهی اللسانیین وإرجاع الأمر عند الحاجة لاستخدام القوة الی المسؤولین المختصین فی القوات الإنتظامیة والقضائیة، وهذا لا یتنافی مع فتاوی الإمام الراحل (قدّس سرّه) فی ذلک. وأما بالنسبة الی زمان أو الی مکان لا یکون فیه للحکومة الإسلامیة سلطة ولا بسط ید، فإن فی مثله یجب علی المکلَّفین (عند توفر الشرائط) التدرج فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من مرتبة الی مرتبة لاحقة حتی یحصل الغرض منهما.
         
        س1065: یستخدم بعض سائقی الحافلات أشرطة الموسیقی والغناء التی ینطبق علیها حکم الحرام، وهم لا یبدون اهتماماً رغم النصائح والإرشادات لإقفال المسجلات، فأرجو من سماحتکم بیان الحکم الذی ینبغی اتخاذه فی مثل هذه الظروف ومع مثل هؤلاء الأشخاص؟ وهل یجوز التصدّی لهم بعنف وشدة أم لا؟
        ج: فی حال توفر شروط النهی عن المنکر فلا یجب علیکم أکثر من النهی اللسانی عن المنکر، فإن لم یؤثر فیجب الإجتناب عن الإنصات للغناء والموسیقی المحرمة، ولو وصل الصوت مع ذلک الی أسماعکم بلا إرادة منکم فلا شیء علیکم فی ذلک.
         
        س1066: أنا أعمل فی إحدی المستشفیات بمهنة مقدّسة هی التمریض، وأُلاحظ أحیاناً فی بعض أقسام عملی بعض المرضی الذین یستمعون الی الأشرطة الموسیقیة المبتذلة المحرمة، وأنا أنصحهم بالکف عن ذلک، وبعد إسداء النصح مرتین بلا جدوی أنـزع الشریط من المسجل وأمحو محتویاته ثم أعیده إلیه، أرجو أن تبیّنوا لی هل هذه الطریقة فی التعامل جائزة أم لا؟
        ج: لا مانع من محو المحتویات الباطلة للمنع من الإنتفاع المحرّم منها من الشریط، إلاّ أن ذلک یتوقف علی إذن مالک الشریط أو حاکم الشرع.
         
        س1067: تُسمع من بعض المنازل أصوات أشرطة موسیقیة لا یُعلم کونها جائزة أم لا، ویرتفع صوتها أحیاناً بشکل یؤذی المؤمنین، فما هو الواجب تجاه ذلک؟
        ج: لا یجوز التعرّض لداخل بیوت الناس، والنهی عن المنکر موقوف علی تشخیص الموضوع وتوفر الشروط.
         
        س1068: ما هو حکم أمر ونهی النساء ذوات الحجاب الناقص؟ وما هو الحکم لو خاف علی نفسه من إثارة النهی باللسان للشهوة؟
        ج: النهی عن المنکر لا یتوقف علی النظر بریبة الی الأجنبیة، ویجب علی کل مکلَّف الإجتناب عن الحرام، لا سیما عند قیامه بفریضة النهی عن المنکر.
      • كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
         
        کیفیة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
         
        س1069: ما هو تکلیف الولد تجاه الوالدین أو الزوجة تجاه زوجها، إذا کانوا لا یهتمون بدفع الخمس المتعلّق بأموالهم؟ وهل یحرم علیهما التصرّف فی المال الذی لم یُدفع منه الخمس علی أساس کونه مالاً مختلطاً بالحرام، مضافاً الی التأکیدات الواردة بعدم الإستفادة منه، لأن المال الحرام یؤدی الی تلویث الروح؟
        ج: یجب علیهما عند مشاهدة ترک المعروف أو فعل المنکر من الوالدین، أو من الزوج القیام بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فیما لو توفرت لدیهما شروط ذلک، وأما التصرّف فی أموالهم فلا بأس به.
         
        س1070: ما هو الأسلوب الذی ینبغی للإبن سلوکه تجاه الأبوین اللذین لا یهتمان بتکالیفهما الدینیة بسبب عدم اعتقادهما الکامل بها؟
        ج: یجب علیه أمرهما بالمعروف ونهیهما عن المنکر بلسان لیِّن مع المحافظة علی احترامهما کوالدین.
         
        س1071: أخی لا یراعی الأمور الشرعیة والأخلاقیة، ولم تؤثر فیه النصیحة الی الآن، فما هو واجبی حین مشاهدة أمثال هذه المواقف منه؟
        ج: یجب علیک إظهار الإستیاء من هذه التصرّفات المخالفة للشرع، وتذکیره بأی أسلوب أخوی تراه مفیداً ومؤثراً، ولکن لا تقطع الرحم فإنه غیر جائز.
         
        س1072: کیف تکون العلاقة مع الأشخاص الذین کانوا قد ارتکبوا سابقاً أعمالاً محرمة کشرب الخمر؟
        ج: المعیار هو الوضع الحالی للأشخاص، فإذا تابوا مما کانوا یفعلونه فحالهم فعلاً فی المعاشرة معهم حال سائر المؤمنین، وأما الذی یرتکب الحرام حالیاً فیجب منعه من ذلک عن طریق النهی عن المنکر، وإذا کان لا یکفّ عن الحرام إلاّ بهجره یجب حینئذ هجره وقطع العلاقة معه.
         
        س1073: نظراً للهجوم المتواصل من قبل الثقافة الغربیة المعادیة للأخلاق الإسلامیة وإشاعة بعض العادات اللاإسلامیة مثل ما یُری من تعلیق بعض الرجال الصلیب الذهبی بأعناقهم، أو ما یُری من ارتداء بعض السیدات ثیاباً (مانتو) ذات ألوان مثیرة، ومن لبس بعض الرجال والنساء أساور من ذهب ونظارات سوداء وساعات خاصة تلفت الأنظار وتُعتبر قبیحة بنظر العرف، علماً أن بعضهم یصرّ علی هذا العمل حتی بعد أمرهم بالمعروف ونهیهم عن المنکر، فنرجو من سماحتکم بیان الأسلوب الذی یجب استخدامه مع أمثال هؤلاء الأشخاص؟
        ج: لبس الذهب أو تعلیقه علی الرقبة حرام علی الرجال مطلقاً، ولا یجوز ارتداء الثیاب التی تُعتبر بنظر العرف من حیث الخیاطة أو اللون أو غیر ذلک إشاعة وتقلیداً للثقافة المعادیة للمسلمین، وکذلک لا یجوز الإستفادة من الأساور والنظارات بالشکل الذی یُعتبر تقلیداً للثقافة المعادیة للمسلمین، وواجب الآخرین إزاء هذه الظواهر هو النهی عن المنکر باللسان.
         
        س1074: نری فی بعض الحالات أن الطالب الجامعی أو الموظف الذی یفعل المنکر لا یرتدع عن فعله حتی بعد التوجیهات والإرشادات المتکررة، بل علی العکس یبقی مصرّاً علی ممارسة إساءاته مما یکون سبباً فی إفساد أجواء الجامعة، فما هو رأیکم فی اتخاذ بعض العقوبات الإداریة حال کونها مجدیة ومؤثرة فی ذلک الشخص؟
        ج: لا إشکال فی ذلک مع مراعاة النظام الداخلی للجامعة، وعلی الشباب الأعزاء أن یأخذوا بجد مسألة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ویتعلّموا شروطها وأحکامها الشرعیة بدقة، وعلیهم تعمیم هذا المبدأ واستخدام الأسالیب الأخلاقیة والمؤثرة، للحث علی فعل المعروف والحیلولة دون وقوع المنکر، ولیتجنبّوا الإستفادة من ذلک للأغراض الشخصیة، ولیعلموا أن هذا هو أفضل الأسالیب وأشدّها تأثیراً فی إشاعة الخیر ومنع الشر. وفقکم الله تعالی لمرضاته.
         
        س1075: هل یجوز عدم رد السلام علی فاعل منکر ما زجراً له؟
        ج: یجب ردّ سلام المسلم شرعاً ولکن یجوز ترک رد السلام بقصد النهی عن المنکر إذا کان عرفاً ینطبق علیه عنوان النهی والزجر عن المنکر.
         
        س1076: لو ثبت لدی المسؤولین بنحو قطعی بأن بعض منتسبی دوائرهم متساهل، أو تارک لفریضة الصلاة، ولم یُجْدِه النصح والإرشاد، فما هو واجبهم تجاه مثل هؤلاء؟
        ج: یجب مع ذلک أن لا یغفلوا عن تأثیر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا قاموا به بصورة متواصلة مع مراعاة شروطه، وعند الیأس عن تأثیر الأمر بالمعروف بالنسبة إلیهم، فلو کانت التعلیمات القانونیة تبیح حرمان هؤلاء الأشخاص من المزایا الوظیفیة وجب حینئذ اتخاذ مثل هذا الإجراء فی حقهم، مع تذکیرهم بأن هذا الإجراء قد اتُخذ ضدهم بسبب تهاونهم فی أداء هذه الفریضة الإلهیة.
      • مسائل متفرقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر
         
        مسائل متفرقة فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
         
        س1077: تزوجت أختی منذ مدة برجل لا یصلّی، وبما أنه دائم التواجد معنا فإننی مضطر الی التحدث معه والی معاشرته، بل ربما أساعده فی بعض الأعمال بناءاً علی طلبه، وسؤالی هو: هل یجوز لی شرعاً التحدث والمعاشرة معه ومساعدته فی بعض الأعمال؟ وما هو تکلیفی بالنسبة إلیه؟
        ج: لا یجب علیک فی ذلک سوی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بشکل متواصل کلما کانت شرائط الوجوب متوفرة، وإذا لم یکن فی معاشرته ومعاونته تشجیع له علی ترک الصلاة فلا إشکال فی ذلک.
         
        س1078: إذا کان تردّد العلماء الأعلام الی الظَلَمة وسلاطین الجور یؤدی الی التخفیف من ظلمهم، فهل یجوز لهم ذلک؟
        ج: إذا ثبت لدی العالِم فی مثل هذه الحالات بأن اتصاله بالظالم یؤدی الی منع الظلم ویؤثر فی نهیه عن المنکر، أو رأی قضیة مهمة تستوجب الإهتمام والمتابعة عند الظالم فلا إشکال فیه.
         
        س1079: تزوجت منذ عدة سنوات، وأنا کثیر الإهتمام بالشؤون الدینیة والمسائل الشرعیة، وأقلّد الإمام الراحل (قدّس سرّه) ، إلاّ أن زوجتی وللأسف لا تهتم کثیراً بالمسائل الدینیة، وفی بعض الأوقات وبعد المشادّة الکلامیة بیننا تصلّی مرة وتترک مرات، وهذا مما یؤلمنی کثیراً، فما هو واجبی فی مثل هذه الحالة؟
        ج: واجبک هو تهیئة ظروف إصلاحها بأیة وسیلة کانت، وتجنّب ممارسة أی خشونة یُفهم منها سوء الخُلُق وعدم الإنسجام، ولیکن علی ذکر منک بأن للمشارکة فی المجالس الدینیة وتبادل الزیارات مع العوائل المتدیّنة تأثیراً کبیراً فی الإصلاح.
         
        س1080: إذا اطّلع رجل مسلم، إستناداً للقرائن، علی أن زوجته ـ التی له منها عدة أولاد ـ ترتکب سرّاً أعمالاً مخالفة للعفة، إلاّ أنه لا یمتلک أیة بیّنة شرعیة لإثبات هذا الموضوع (کوجود شاهد مستعد لأداء الشهادة)، فکیف یمکنه التعامل شرعاً مع هذه المرأة، مع الأخذ بعین الإعتبار أن الأولاد سیعیشون بکنف امرأة کهذه؟ وکیف یمکن التصرّف مع الشخص أو الأشخاص الذین یرتکبون مثل هذا العمل القبیح المخالف للأحکام الإلهیة، فیما لو علم بذلک؟ علماً بأنه لا توجد ضدهم الأدلة التی یمکن عرضها علی المحکمة الشرعیة؟
        ج: یجب الإجتناب عن سوء الظن، وعن التشبث بالشواهد والقرائن الظنیة، وفی حالة إحراز وقوع الحرام الشرعی یجب منعها عن طریق التذکیر والنصیحة والنهی عن المنکر، وإذا لم یکن النهی عن المنکر مؤثراً فیمکن عند ذلک مراجعة السلطات القضائیة الصالحة فیما لو کانت هناک إثباتات.
         
        س1081: هل یجوز للفتاة أن ترشد شاباً وتساعده فی الدراسة وغیرها مع مراعاة الإلتزام بالموازین الإسلامیة؟
        ج: فی السؤال المفروض لا مانع من ذلک، ولکن ینبغی الإحتراز جداً من التسویلات والوساوس الشیطانیة، ویجب مراعاة أحکام الشرع فی ذلک، کعدم الخلوة مع الأجنبی.
         
        س1082: ما هو تکلیف العاملین فی الدوائر والمؤسسات إذا لاحظوا أحیاناً فی محل عملهم مخالفات إداریة وشرعیة من قبل مسؤولیهم الأعلی رتبة منهم؟ وهل یسقط التکلیف عن الشخص فیما لو خاف الضرر من قبل المسؤول الأعلی لنهیه له عن المنکر؟
        ج: إذا کانت شروط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مجتمعة فعلیهم أن یأمروا بالمعروف وینهَوا عن المنکر، وإلاّ فلا تکلیف علیهم فی هذا المورد، کما أنهم مع خوفهم الضرر المعتدّ به من ذلک علی أنفسهم یسقط عنهم التکلیف، هذا فیما إذا لم تکن البلاد مما یسودها الحکم الإسلامی؛ وأما مع وجود الحکومة الإسلامیة المهتمة بهذه الفریضة الإلهیة، فالواجب علی العاجز عن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إعلام الجهات المختصة بذلک من قبل الحکومة، ومتابعة الموضوع حتی استئصال الجذور الفاسدة والمفسدة.
         
        س1083: لو حصل فی إحدی الدوائر اختلاس فی بیت المال، وهذا الإختلاس لا زال مستمراً، ووجد شخص یری من نفسه أنه لو یتولی تلک المسؤولیة لکان بإمکانه وضع حد لهذه الظاهرة، وهذا لا یتأتی له أیضاً إلاّ من خلال إعطاء رشوة لأحد الأشخاص المختصین لیتاح له تولی تلک المسؤولیة، فهل یجوز هنا إعطاء الرشوة لمنع الإختلاس من بیت المال، وهو فی الحقیقة دفع الأفسد بالفاسد؟
        ج: واجب الأشخاص الذین یطّلعون علی حصول المخالفات الشرعیة هو النهی عن المنکر، مع مراعاة الشروط والضوابط الشرعیة فی ذلک، ولا یجوز اللجوء الی الرشوة والأسالیب غیر القانونیة لتولی أی عمل ولو بهدف منع وقوع المفاسد؛ نعم لو فرض ذلک فی بلد یسوده النظام الإسلامی، فواجب الناس لا ینتهی بمجرد العجز شخصیاً عن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، بل یجب علیهم رفع الأمر الی الجهات المختصة ومتابعة الموضوع فی ذلک.
         
        س1084: هل المنکرات أمور نسبیة لیمکن مقارنة المحیط الجامعی بأسوأ الأجواء الموجودة، ولیکون ذلک داعیاً لإهمال النهی عن المنکر بالنسبة الی بعض المنکرات، وعدم التصدّی لها لعدم اعتبارها حراماً ومنکراً؟
        ج: المنکرات لیست أموراً نسبیة من حیث کونها منکراً، إلاّ أنه یمکن فی نفس الوقت اعتبار بعض المنکرات أشد حرمة بالمقارنة مع غیرها، وعلی کل حال یُعتبر النهی عن المنکر واجباً شرعیاً علی مَن توفرت لدیه شروطه، ولا یجوز له إهماله، ولا فرق فی ذلک بین بعض المنکرات وبعضها الآخر، ولا بین الأوساط الجامعیة وغیرها.
         
        س1085: ما هو حکم المشروبات الکحولیة التی توجد بحوزة الأخصّائیین الأجانب الذین یتواجدون أحیاناً فی بعض المؤسسات فی البلد الإسلامی، وهم یتناولون تلک المشروبات فی المنازل، أو فی الأماکن المخصصة لإسکانهم؟ وکذلک ماهو حکم تحضیرهم وتناولهم للحم الخنزیر؟ وکذلک ارتکابهم الأعمال التی تتنافی مع العفة والقیم السائدة عند الناس؟ وما هو تکلیف مسؤولی المصانع والأشخاص الذین یتصلون بهم؟ وما هو الموقف الذی یجب اتخاذه بعد إعلام مسؤولی المصانع والجهات المختصة فی تلک المحافظة فیما لو لم یتخذوا أی إجراء بشأن هذه الموارد؟
        ج: یجب علی المسؤولین المختصین أن یأمروهم بعدم التظاهر بهذه الأمور مثل شرب الخمر وأکل اللحوم المحرمة، وبالإمتناع عن تناولها بشکل علنی؛ والأمور التی لا تنسجم مع العفة العامة فلا ینبغی السماح لهم بالقیام بها، وعلی أی حال لا بد أن یکون اتخاذ الإجراءات بشأنهم فی ذلک عن طریق المسؤولین المختصین.
         
        س1086: یذهب بعض الإخوة الی الأماکن التی ربما تجتمع فیها النساء غیر المحجبات، لغرض الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ولنصحهن وإرشادهن، فهل یجوز لهم النظر الی النساء غیر المحجبات (علی اعتبار أنهم قد ذهبوا الی ذاک المکان للأمر بالمعروف)؟
        ج: لا إشکال فی النظرة الأولی غیر المقصودة، وأما النظر العامد الی غیر الوجه والکفین فلا یجوز ولو کان لغرض الأمر بالمعروف.
         
        س1087: ما هو واجب الشباب المؤمن فی الجامعات المختلطة تجاه المفاسد التی یشاهدونها فی بعض تلک الجامعات؟
        ج: یجب علیهم ضمن التحرّز عن الإبتلاء بالمفاسد، القیام بواجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فیما لو توفرت لدیهم شروطه وتمکنوا من ذلک.
    • التکسب المحرم
      • بيع و شراء الأعيان النجسة
         
        بیع و شراء الأعیان النجسة
         
        س1088: هل یجوز شراء الخنازیر الوحشیة التی تصطادها إدارة الصید وفلاّحو المنطقة، حفاظاً علی المراتع والمزارع لتعلیب لحومها وتصدیرها الی البلاد غیر الإسلامیة؟
        ج: فی فرض السؤال الأحوط ترک التکسب بها، ولکن لو کانت له منافع عقلائیة محلّلة معتدّ بها، من قبیل الإستفادة منه فی تغذیة الحیوانات، والإستفادة من دهنه فی صناعة الصابون ونحو ذلک، فلا مانع من التکسب به.
         
        س1089: هل یجوز العمل فی معمل تعلیب لحم الخنزیر، أو فی الملاهی اللیلیة، أو مراکز الفساد؟ وما هو حکم الدخل الحاصل من ذلک؟
        ج: لا یجوز الإشتغال بالأمور المحرّمة شرعاً، من قبیل بیع  الخمر، أو إنشاء وإدارة ملاه لیلیة أو مراکز الفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ویحرم التکسّب بها، ولا تُملک الأجرة المأخوذة مقابل ذلک وبالنسبة للحم الخنزیر فالأحوط ترک التکسب به.
         
        س1090: هل یصح بیع الخمر أو لحم الخنزیر أو أی محرّم الأکل ممن یستحلّه، أو إهداؤه له؟
        ج: بیع وتمکین الآخرین من المسکرات غیر جائز مطلقاً، وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخصّ لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به. 
         
        س1091: لدینا جمعیة تعاونیة لبیع المواد الغذائیة و الإستهلاکیة، و حیث إنّ بعض تلک المواد الغذائیة من المیتة أو مما یحرم أکله، فما هو حکم الفوائد السنویة الحاصلة من ذلک التی توزع علی المساهمین؟
        ج: بیع و تمکین الآخرین من المسکرات غیر جائز مطلقاً، و فی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخص لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به، و لا یجوز توزیع الربح الحاصل عن طریق الحرام علی المساهمین، و مع خلط أموال الجمعیة بذلک تکون بحکم المال المختلط بالحرام الذی قد ذکرت أقسامه فی الرسائل العملیة.
         
        س1092: لو فتح المسلم فندقاً فی بلد غیر إسلامی فاضطر الی بیع بعض الخمور والأغذیة المحرمّة، حیث إنه لو لم یبع تلک الأمور فلن ینزل عنده أحد لأنّ الناس هناک معظمهم الغالب من النصاری لا یأکلون إلاّ إذا شربوا مع طعامهم الخمر، ولا ینزلون فی فندق إذا کان لا یقدّم الی النازلین فیه الخمر؛ علماً أنّ هذا التاجر یرید أن یدفع کل ما یربحه من هذه الأمور المحرّمة للحاکم الشرعی، فهل یجوز له ذلک؟
        ج: لا مانع من فتح الفندق أو المطعم فی البلاد غیر الإسلامیة، ولکن لا یجوز مطلقاً بیع وتمکین الآخرین من المسکرات کما یحرم التکسب به، وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة  الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخص لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به ولو کان من نیّته دفعه الی الحاکم الشرعی.
         
        س1093: الف) ما هو حکم السمک الذی له فلس إذا مات داخل الشبکة؟
        ب) ما هو حکم بیع وشراء الحیوانات المائیة التی یحرم أکلها؟ وهل یجوز بیعها ممن یستحلّ أکلها؟وهل یجوز بیعها وشراؤها لغیر طعام الإنسان (فی تغذیة الطیور والحیوانات والتصنیع)؟
        ج:
        الف) السمک الذی له فلس إذا مات داخل شبکة‌ الصائد فهو حلال.
        ب) لا إشکال فی تمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه ولا یجوز فی غیر ذلک، ولکن إذا کان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غیر الأکل، من قبیل الإستفادات الطبیة أو الصناعیة أو لتغذیة الطیور والمواشی ونحو ذلک، فلا إشکال فی بیعها وشرائها لذلک.
         
        س1094: هل یجوز العمل فی نقل المواد الغذائیة فی حال وجود لحم غیر مذکّی ضمنها؟ وهل هناک فرق بین نقلها الی مَن یستحلّ أکلها وغیره أم لا؟
        ج: لا إشکال فی حمل اللحم غیر المذکی لمن یستحلّ أکله وفق مذهبه ولا یجوز فی غیر ذلک.
         
        س1095: هل یجوز بیع الدم ممن یستفید منه؟
        ج: لا مانع منه إذا کان لغرض عقلائی مشروع.
         
        س1096: هل یجوز للمسلم عرض الغذاء المحرّم الأکل، مثل الذی یحتوی علی لحم الخنزیر أوالمیتة، أو عرض المشروبات الکحولیة علی غیر المسلمین فی بلاد الکفر؟ وما هو الحکم فی الصور التالیة:
        أ ـ إذا لم تکن الأغذیة ولا المشروبات الکحولیة له، ولم یعُدْ إلیه أی ربح مقابل بیعها، بل کان عمله مجرد عرضها علی المشتری مع المواد الغذائیة المحلّلة.
        ب ـ إذا کان شریکاً مع غیر المسلم فی محل واحد، علی أن یکون الشریک المسلم هو المالک للأجناس المحلّلة والشریک غیرالمسلم هو المالک للمشروبات الکحولیة والأغذیة المحرّمة، ویختص کلٌ منهما بربح بضاعته.
        ج ـ إذا کان یعمل کأجیر فی محل تباع فیه الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة، وهو یأخذ أجرة ثابتة، سواء کان صاحب المحل مسلما ًأم غیر مسلم.
        د ـ إذا کان یعمل فی محل بیع الغذاء المحرّم والمشروبات الکحولیة، کأجیر أو کشریک، ولکن لا یباشر فی بیع وشراء شیء منها ولا تکون هی له بل کان یعمل فی تهیئة وبیع المواد الغذائیة فقط. فما هو حکم عمله علماً أنّ المشروبات الکحولیة لا یشربها مشتریها فی المحل؟
        ج: یحرم شرعاً عرض وبیع المشروبات الکحولیة المُسْکرة  والعمل فی محل تباع فیه، والمشارکة فی صنعها وشرائها وبیعها والتکسب بها، وإطاعة أمر الغیر فی ذلک، وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخصّ لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به، سواء کان بعنوان أجیر یومی أم کان بعنوان شریک فی رأس المال، وسواء کان عرض وبیع الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة بانفرادها أم کان مع عرض وبیع المواد الغذائیة المحلّلة، وسواء کان العمل بربح وأجرة أم کان مجاناً، حرامٌ شرعاً، ولا فرق فی ذلک بین کون صاحب العمل أو الشریک مسلماً أو غیر مسلم.
         
        س1097: هل یجوز التکسّب بتصلیح شاحنات حمل المشروبات الکحولیة؟
        ج: إذا کان بقصد الإعانة علی الحرام أو کان موجباً لترتبّ المفسدة العظیمة فی المجتمع فلا یجوز.
         
        س1098: هناک شرکة تجاریة ذات فروع لبیع المواد الغذائیة للناس، إلا أنّ بعض هذه المواد الغذائیة من الأنواع المحرّمة شرعاً (لحوم المیتة المستوردة)، مما یعنی بالتالی أنّ جزءاً من أموال الشرکة من المال المحرّم شرعاً. فهل یجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشرکة المتواجد فیها بضاعة محلّلة وأخری محرّمة؟
        وعلی فرض الجواز، فهل یحتاج قبض المتبقی من المال المدفوع الی البائع المذکور الی إجازة الحاکم الشرعی لأنه صار من مجهول المالک؟
        وعلی فرض التوقف علی الإجازة، فهل تسمحون بالإجازة لمن یشتری حوائجه من تلک المحلات؟
        ج: العلم الإجمالی بوجود المال الحرام فی أموال الشرکة لا یمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تکن جمیع أموال الشرکة مورد ابتلاء المکلّف، فلا بأس لآحاد الناس فی شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشرکة ولا فی استلام المبالغ المتبقیة منها، ما لم تکن تمام أموال الشرکة مورد ابتلاء شخص المشتری، ولم یکن له علم بوجود المال الحرام فی عین ما أخذه من الشرکة. ولا حاجة الی إذن الحاکم فی التصرفات فیما یستلمه من الشرکة من البضاعة والنقود.
         
        س1099: هل یجوز الإشتغال بحرق أموات غیر المسلمین وأخذ الأجرة علیه؟
        ج: حرق جثث أموات غیر المسلمین لیس بمحرّم، فلا مانع من الإشتغال به وأخذ الأجرة علیه.
         
        س1100: هل یجوز لمن یقدر علی العمل أن یستعطی الناس ویعیش من عطایاهم؟
        ج: لا ینبغی له ذلک.
         
        س1101: هل یجوز للنساء التکسّب ببیع المجوهرات فی سوق الصاغة وغیره؟
        ج: لا اشکال فی ذلک مع مراعاة الضوابط الشرعیة.
         
        س1102: ما هو حکم عمل تزیین المنازل (دیکور) إذا کانت مما تُستخدم فی الأعمال المحرّمة، لا سیما إذا کان بعض الغرف یُستخدم لعبادة الصنم؟ وهل بناء الصالات التی یُحتمل استخدامها فی الرقص وغیره جائز أم لا؟
        ج: لا بأس فی عمل تزیین المنازل فی نفسه، ما لم یکن لغرض استخدامها فی الأعمال المحرّمة شرعاً؛ وأما تزیین غرفة عبادة الصنم بترتیب أثاثها، وتعیین محل فیها لوضع الصنم وغیر ذلک، فلا یجوز شرعاً. وأما بناء الصالات، فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها فی الإنتفاعات المحرّمة، ما لم یکن بقصد بناء مکان للأعمال المحرّمة شرعاً.
         
        س1103: هل یجوز بناء مبنی یتضمن السجن ومرکز الشرطة، وتسلیمه الی الحکومة الجائرة؟ وهل یجوز الإشتغال فی أعمال البناء للمبنی المذکور؟
        ج: لا مانع من بناء المبنی علی المواصفات المذکورة، إذا لم یکن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فیه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقیف الأبریاء فیه، ولم یکن فی معرض استعماله لذلک عادةً بنظر البانی أیضاً. ولا بأس فی أخذ الأجرة علی بناء هذا المبنی حینئذ.
         
        س1104: عملی هو عرض مصارعة الثیران أمام المشاهدین، الذین یدفعون مبلغاً من المال لمشاهدتها بعنوان هدیة، فهل نفس هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟
        ج: العمل المذکور مذموم شرعاً. وأما أخذ الهدایا من المشاهدین فلا بأس فیه إذا دفعوها باختیارهم ورضاهم.

         

        س1105: یبیع بعض الأشخاص ألبسة عسکریة خاصة بالجیش، فهل یجوز شراء هذه الألبسة منهم والإنتفاع بها؟
        ج: إذا کان یُحتمل أنهم حصلوا علی تلک الألبسة بطریق شرعی، أو أنهم مأذونون ببیعها، فلا إشکال فی شرائها منهم والإنتفاع بها.
         
        س1106: ما هو حکم استعمال المفرقعات وصنعها وبیعها وشرائها، سواء کانت مؤذیة أم لا؟
        ج: لا یجوز إذا کانت مؤذیة للغیر أو عُدَّت تبذیراً للمال.
         
        س1107: ما هو حکم عمل الشرطی وشرطی المرور وموظفی الجمارک ودوائر ضرائب الدخل فی الجمهوریة الإسلامیة؟ وهل یعمّهم ما جاء فی بعض الروایات من أنه لا تُستجاب دعوة العریف والعشّار؟
        ج: لا اشکال فی عملهم فی نفسه إذا کان علی وفق المقررات القانونیة. والظاهر أنّ المراد بالعریف والعشّار فی الروایات هما العریف والعشّار فی حکومة الطواغیت الجائرة.
         
        س1108: بعض النساء یعملن فی محلات التجمیل من أجل تأمین نفقات البیت، ألیس هذا الأمر یبعث علی رواج عدم العفة أو یهدد عفة المجتمع الإسلامی؟
        ج: لا إشکال فی عمل تزیین النساء فی نفسه، ولا فی أخذ الأجرة علیه، ما لم یکن التجمیل لغرض إظهاره أمام الأجانب.
         
        س1109: هل یجوز للشرکات أخذ الأجرة مقابل  ما تقوم به من الوساطة  والمقاولة بین صاحب العمل من جهة وبین العمال والبنّائین من جهة أخری؟
        ج: لا بأس فی أخذ الأجرة مقابل القیام بعمل مباح.
         
        س1110: هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟
        ج: لا بأس فیها فیما إذا کانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.

         

      • أخذ الأجرة على الواجبات
         
        أخذ الأجرة علی الواجبات
         
        س1111: ماهو حکم رواتب الأساتذة الذین یدرّسون الفقه والأصول فی کلیة الشریعة؟
        ج: وجوب تدریس وتعلیم الأشیاء التی تعلیمها واجب کفائی لا یمنع من أخذ الراتب فی مقابله.
         
        س1112: ما هو حکم تعلیم المسائل الشرعیة؟ وهل یجوز لرجال الدین الذین یعلّمون الناس المسائل الشرعیة أخذ الأجرة علی ذلک؟
        ج: تعلیم مسائل الحلال والحرام واجب، ولا إشکال فی أخذ الأجرة فی مقابله.
         
        س1113: هل یجوز أخذ الراتب الشهری علی إقامة صلاة الجماعة والتوجیه والإرشاد الدینی فی المراکز والدوائر الحکومیة؟
        ج: لا إشکال فیه.
         
        س1114: هل یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت؟
        ج: یجوز.
         
        س1115: هل یجوز أخذ الأجرة علی إجراء عقد النکاح؟
        ج: لا بأس فیه.
    • الشطرنج وآلات القمار
      • الشطرنج
         
        الشطرنج
         
        س1116: نظراً إلی رواج اللعب بالشطرنج فی أکثر المدارس، فهل یجوز اللعب به، أو إقامة دورات لتعلیمه؟
        ج: إذا لم یکن الشطرنج حالیاً بنظر المکلّف من آلات القمار، فلا مانع من اللعب به مع عدم الرهان.
         
        س1117: ما هو حکم اللعب بآلات التسلیة ومنها الورق؟ وهل یجوز اللعب بها للتسلیة ومن دون رهان؟
        ج: اللعب بما یعدّ عرفاً من آلات القمار حرام شرعاً مطلقاً وإن کان اللعب للتسلیة ومن دون رهان.
         
        س1118: ما هو حکم الشطرنج فی المجالات التالیة:
        1 ـ صناعة وبیع وشراء آلة الشطرنج.
        2 ـ اللعب بالشطرنج، مع الرهان وبدونه.
        3 ـ إفتتاح مراکز لتعلیمه واللعب به فی المحافل العامة وغیرها، والتشجیع علی اللعب به.
        ج: إذا کان المکلّف یری بنظره أنّ الشطرنج لا یعدّ حالیاً من آلات القمار، فلا مانع شرعاً من صناعته، ولا من بیعه وشرائه، ولا من اللعب به من دون رهان، کما لا مانع من تعلیمه علی هذا الفرض.
         
        س1119: هل تعتبر مصادقة مدیریة التربیة الریاضیة علی إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج کاشفة عن کونه لیس من آلات القمار؟ وهل یجوز للمکلّف التعویل علی ذلک؟
        ج: المعیار فی تحدید موضوعات الأحکام هو تشخیص المکلّف نفسه، أو قیام حجة شرعیة لدیه علی ذلک.
         
        س1120: ما هو حکم اللعب مع الکفار فی البلاد الأجنبیة بآلات، من قبیل الشطرنج والبلیارد؟ وما هو حکم إنفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع عدم قصد الرهان؟
        ج: تقدّم حکم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار فی المسائل السابقة، ولا فرق فی الحکم بین اللعب بها فی البلاد الإسلامیة أو غیر الإسلامیة، ولا بین اللعب بها مع المسلم أو مع الکافر. ولا یجوز بیع وشراء آلات القمار، ولا إنفاق وصرف المال لأجلها.
      • آلات القمار
         
        آلات القمار
         
        س1121: إذا بادر الأشخاص الی اللعب بالورق من دون رهان فی وقت فراغهم، و لا یفکرون بالقمار أو الحصول علی الربح، و إنما عملهم ذلک لمجرد التسلیة، فهل یعتبر ذلک حراماً، و أنّ هؤلاء الأشخاص یرتکبون محرّماً؟ و ما هو حکم الحضور فی مجالس اللعب بالورق للتفرّج؟
        ج: اللعب بالورق الذی یعدّ عرفاً من آلات القمار حرامٌ مطلقاً. و لا تجوز المشارکة اختیاراً فی مجلس یُلعب فیه بالقمار أو بآلاته.
         
        س1122: هل یجوز استعمال بطاقات الورق فی الألعاب الفکریة المحضة، الخالیة عن الرهان والمحتویة علی مضامین علمیة ودینیة؟ وما هو حکم اللعب بقطع الأوراق التی یتکوّن من خلال ترتیبها بنحو خاص بعض الرسومات، من قبیل دراجة ناریة أو سیارة ونحوهما، مع أنه یمکن استعمالها فی الرهان أیضاً؟
        ج: لا یجوزمطلقاً استعمال الأوراق التی تُستخدم عادة فی القمار. وأما الأوراق التی لا تُستعمل فی القمار عادةً، فلا بأس فی استعمالها فی الألعاب الخالیة عن الرهان. وعلی وجه عام، ما یراه المکلّف بنظره من الأوراق وغیرها أنها من آلات القمار ومما یُستخدم فی القمار، فلا یجوز له اللعب بها مطلقاً. وأیة آلة یراها المکلّف أنها لیست عادةً من آلات القمار فلا إشکال فی اللعب بها من دون رهان.
         
        س1123: ما هو حکم اللعب بالجوز أو بالبیض و نحوه، مما له مالیة شرعاً؟ و هل یجوز للأطفال مثل هذه الألعاب؟
        ج: إذا کانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة، فهی محرّمة شرعاً، والفائز لا یملک ما یفوز به وما یأخذه من الطرف الآخر. أما إذا کان اللاعبون غیر بالغین فهم غیر مکلّفین شرعاً، ولا شیء علیهم تکلیفاً، وإن لم یملکوا ما یفوزون به.
         
        س1124: هل تجوز المراهنة بالنقود أو غیرها علی اللعب بغیر آلات القمار؟
        ج: لا تجوز المراهنة علی الألعاب، ولو کانت بغیر الآلات المعدّة للقمار.
         
        س1125: ما هو حکم اللعب بآلات القمار، کالورق ونحوه، علی آلة الکمبیوتر؟
        ج: إذا کان اللعب بین شخصین فحکمها حکم اللعب بآلات القمار. وإن کان یلعب وحده فلا إشکال فیه إذا لم تترتب علیه مفسدة.
         
        س1126: ما هو حکم اللعب بـ" الأنو"؟
        ج: إذا کانت من آلات القمار عرفاً فلا یجوز اللعب بهما بحال، حتی وإن کان من دون رهان.
         
        س1127: إذا کانت بعض الألعاب تعدّ من آلات القمار فی بلد ولکنها فی بلد آخر لیست من آلات القمار، فهل یجوز اللعب بها أم لا؟
        ج: لابد من مراعاة العرف فی کلا البلدین، بمعنی أنه إذا عُدّ شیء فی أحد البلدین من آلات القمار یکفی ذلک فی حرمة اللعب به فعلاً بعدما کان یعدّ سابقاً من آلات القمار فی کلا البلدین.
    • الموسيقى والغناء
       
      الموسیقی و الغناء
       
      س1128: ما هو الممیز للموسیقی المحلّلة عن الموسیقی المحرّمة؟ و هل الموسیقی الکلاسیکیة محلّلة؟ حبّذا لو تعطوننا ضابطة لذلک.
      ج: ما کانت منها تعدّ بنظر العرف من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله، فهی الموسیقی المحرّمة، بلا فرق فی ذلک بین الموسیقی الکلاسیکیة و غیرها. و تشخیص الموضوع موکول الی نظر المکلّف العرفی. و الموسیقی التی لیست کذلک لا بأس بها فی نفسها.
       
      س1129: ما هو حکم الإستماع الی الأشرطة المرخّصة من "منظمة الإعلام الإسلامی"أو من مؤسسة إسلامیة أخری؟ و ما هو حکم استعمال الآلات الموسیقیة کالکمان و الفیلیون و النای؟
       ج: جواز الإستماع الی الأشرطة موکول الی تشخیص المکلّف نفسه، فإن رأی أنها لا تحتوی علی الغناء، و لا علی الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله، و لا علی المطالب الباطلة، فلا بأس فی استماعه إلیها. و أما مجرد الترخیص من "منظمة الإعلامی الإسلامی" أو أیة مؤسسة إسلامیة أخری فلیس حجة شرعیة علی الإباحة. و لا یجوز استعمال آلات الموسیقی فی الموسیقی اللهویة المحرّمة. و أما استعمالها المحلّل لأغراض عقلائیة فلا مانع منه. و تشخیص المصادیق موکول الی نظر المکلّف نفسه.
       
      س1130: ما هو المقصود من الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله؟ وما هو طریق تشخیص الموسیقی اللهویة المضلة من غیرها؟
      ج: الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله هی التی تبعّد الانسان عن الحق تبارک وتعالی وعن الاخلاق الفاضلة وتقربه نحو الإباحیة‌ والذنب بسبب ماتحتویه من خصائص. والمرجع فی تشخیص الموضوع هو العرف.
       
      س1131: هل لشخصیة العازف ولمکان العزف، أو الغرض والهدف منه، مدخلیة فی حکم الموسیقی؟
      ج: المحرّم من الموسیقی إنما هو الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله، وقد تکون لشخصیة العازف أو للکلام المصحوب بالألحان أو للمکان أو لسائر الظروف الأخری مدخلیة فی اندراج الموسیقی تحت الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المحرّمة أو تحت عنوان الحرام الآخر، کما إذا صارت لأجل تلک الأمور مؤدیّة الی ترتّب مفسدة.
       
      س1132: هل المعیار فی حرمة الموسیقی کونها لهویة فقط، أم یؤخذ أیضاً مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ وإذا کان فیها ما یدفع المستمع الی الحزن أو البکاء فما هو حکمها؟ وما هو حکم قراءة وسماع الغَزَلیات التی تُعرف بصورة اللحن الثلاثی والمصحوبة بالموسیقی؟
      ج: المیزان فی ذلک، ملاحظة کیفیة الموسیقی والعزف، بحسب طبعها مع جمیع خصوصیاتها وممیزاتها، وکونها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله؛ فما تکون بحسب طبعها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة تکون حراماً، سواء تضمّنت الإثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع الی الحزن والبکاء أو الی غیر ذلک أم لا. وإذا کانت الغَزَلیات المصحوبة بالموسیقی علی هیئة الغناء أو العزف اللهوی المضلّ، فیحرم انشادها والاستماع الیها.
       
      س1133: ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الإنسان فقط أم یعمّ الأصوات الحاصلة من الآلات الموسیقیة؟
      ج: الغناء هو صوت الإنسان إذا کان مع الترجیع وکان لهویاً مضلّاً عن سبیل الله، ویحرم التغنّی علی هذا النحو وکذا الاستماع الیه.
       
      س1134: هل یجوز للنساء الضرب علی الأوانی والأدوات التی لیست من آلات الموسیقی فی حفلات الزفاف؟ وما هو الحکم فیما لو انتقل الصوت الی خارج المجلس وأصبح فی معرض سماع الرجال؟
      ج: یدور الجواز مدار کیفیة الإستعمال، فإن کانت علی النحو المتداول فی الأعراس التقلیدیة، فما لم تُعَدّ لهویة مضلة، ولم تترتب علیها مفسدة من المفاسد، لا إشکال فیها.
       
      س1135: ما هو حکم استعمال النساء للدفّ فی الأعراس؟
      ج: لا یجوز استعمال الآلات الموسیقیة لعزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله.
       
      س1136: هل یجوز الإستماع الی الأغانی فی البیت؟وماهو الحکم فیما إذا لم یتأثر بها؟
      ج: یحرم الإستماع الی الغناء اللهوی المضلّ، سواء سمعها فی البیت وحده أم بحضور الآخرین، و سواء تأثر بها أم لا.
       
      س1137: بعض الشباب الذین بلغوا حدیثاً، قلّدوا مَن یفتی بحرمة الموسیقی مطلقاً، و إن کانت من الإذاعة و التلفزیون التابعَین للدولة الإسلامیة، فما هو الحکم فی هذه المسألة؟ و هل تجویز الولی الفقیه لاستماع ما یجوز استماعه کافٍ فی جوازه من باب الأحکام الحکومیة، أم یجب علیهم العمل بفتوی مرجعهم؟
      ج: الفتوی بالجواز أو بعدم الجواز فی استماع الموسیقی، لیس من الأحکام الحکومیة، بل هو حکم شرعی فقهی، و الواجب علی کل مکلّف فی أعماله هو الأخذ بفتوی مرجع تقلیده فیها. ولکن الموسیقی إذا لم تکن من الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله، و لا مما تترتب علیها مفسدة من المفاسد، فلا وجه لحرمتها.
       
      س1138: ما هو المقصود من الموسیقی و الغناء؟
      ج: الغناء هو ترجیع الصوت علی الوجه اللهوی المضلّ عن سبیل الله، و هو من المعاصی، ویحرم علی المغنّی و المستمع. و أما الموسیقی فهی العزف علی آلاتها، فإن کانت بالشکل اللهوی المضلّ فهی محرّمة علی عازفها و علی مستمعها أیضاً. و أما إذا لم تکن علی ذلک النحو فهی جائزة فی نفسها و لا بأس فیها.
       
      س1139: أعمل فی مکان یستمع صاحبه دائماً الی أشرطة الغناء، فأجد نفسی مجبراً علی السماع، فهل یجوز لی ذلک أم لا؟
      ج: إذا کانت الأشرطة تحتوی علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله، فلا یجوز الإستماع إلیها؛ لکنک إذا کنت مضطراً الی الحضور فی مکان العمل المذکور فلا بأس علیک فی ذهابک إلیه و الإشتغال بالعمل هناک، ولکن یجب علیک ترک الإستماع الی الأغانی و إن کانت تصل الی مسامعک و تسمعها.
       
      س1140: ما هو حکم الموسیقی التی تُبثّ من الإذاعة و التلفزیون التابعَین للجمهوریة الإسلامیة؟ و هل صحیح ما یقال بأنّ سماحة الإمام قد أحلّ الموسیقی مطلقاً؟
      ج: إنّ نسبة تحلیل الموسیقی بشکل مطلق الی الراحل العظیم سماحة الإمام الخمینی(قدّس سره) کذب و افتراء، فإنه کان یری حرمة الموسیقی التی تتناسب مع مجالس العصیان. الإختلاف فی وجهات النظر فی الموسیقی ینشأ من تشخیص الموضوع لأنه موکول الی نظر المکلّف نفسه، و قد یختلف نظر العازف مع نظر المستمع، ففی هذة الصورة فما یراه المکلّف من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله یحرم علیه استماعه. و أما الأصوات المشکوکة فهی محکومة بالحلّ. و مجرد البث من الإذاعة و التلفزیون لیس حجة شرعیة له علی الحلّ و الإباحة.
       
      س1141: تُبثّ أحیاناً من الإذاعة والتلفزیون بعض الألحان الموسیقیة التی تتناسب مع مجالس اللهو والفسق، بحسب اعتقادی، فهل یجب علیّ الإمتناع عن الإستماع إلیها ومنع الآخرین أیضاً منها؟
      ج: إذا کنت تری أنها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل، فلا یجوز لک الإستماع إلیها. ولکن نهی الآخرین عنها من باب النهی عن المنکر موقوف علی إحراز أنهم یرَون فیها رأیک من کونها من نوع الموسیقی المحرّمة.
       
      س1142: ما هو حکم استماع وتوزیع الأغانی والموسیقی اللهویة التی تُنتج فی البلدان الغربیة؟
      ج: ما لا یجوز الإستماع إلیه ولا استعماله من الغناء والموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله، لا فرق فیه بین اللغات ولا بین بلاد الإنتاج، فلا یجوز بیع وشراء وتوزیع مثل هذه الأشرطة، فیما إذا کانت تحتوی علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المحرّمة، ولا الإستماع إلیها.
       
      س1143: ما هو حکم غناء کلٍّ من الرجل والمرأة، سواء کان علی الکاسیت أم من الإذاعة، وسواء کانت ترافقه الموسیقی أم لا؟
      ج: الغناء اللهوی المضلّ عن سبیل الله حرام شرعاً، ولا یجوز التغنّی ولا الإستماع إلیه، سواء کان من الرجل أم من المرأة، وسواء کان بنحو مباشر أم علی الکاسیت، وسواء کان مصحوباً باستعمال آلات اللهو أم لا.
       
      س1144: ما هو حکم عزف الموسیقی لأهداف وأغراض عقلائیة محلّلة فی مکان مقدّس کالمسجد؟
      ج: لا یجوز عزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله مطلقاً، حتی فی غیر المسجد، و لو کان لغرض عقلائی محلّل. ولکن لا مانع من إجراء الأناشید الثوریة و أمثالها المصحوبة بالأنغام الموسیقیة فی مکان مقدّس فی المناسبات التی تستوجب ذلک، إذا لم یکن منافیاً لاحترام المکان و لا مزاحماً للمصلّین فی مثل المسجد.
       
      س1145: هل یجوز تعلّم الموسیقی، وخاصة السنطور؟ وما هو حکم ترغیب وتشجیع الآخرین علی ذلک؟
      ج: لا مانع من استخدام آلات الموسیقی فی عزف الموسیقی غیر اللهویة إذا کان لإجراء الأناشید الثوریة أو الدینیة، أو لإجراء البرامج الثقافیة المفیدة وأمثال ذلک، مما یکون لغرض عقلائی مباح، علی شرط أن لا یکون مستلزماً لمفاسد. ولا مانع من تعلّم العزف وتعلیمه فی نفسه لذلک. 
       
      س1146: ما هو حکم الإستماع الی صوت المرأة فی قراءة الأشعار وغیرها، إذا کانت بشکل الخطابة، سواء کان المستمع شاباً أم لا، وسواء کان ذکراً أم أنثی؟ وما هو حکم ذلک فیما إذا کانت المرأة من المحارم؟
      ج: إذا کان صوت المرأة علی کیفیة الغناء اللهوی المضلّ عن سبیل الله، أو کان الإستماع إلیه بقصد التلذذ والریبة، أو کان مما تترتب علیه مفسدة من المفاسد، فلا یجوز بلا فرق بین الموارد المذکورة.
       
      س1147: هل الموسیقی التقلیدیة التراثیة الوطنیة الإیرانیة حرام أیضاً أم لا؟
      ج: ما تعدّ عرفاً من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله، فهی حرام مطلقاً، من دون فرق بین الموسیقی الإیرانیة وغیرها، ولا بین التقلیدیة التراثیة وغیرها.
       
      س1148: یبثّ أحیاناً من الإذاعات العربیة بعض الألحان الموسیقیة، فهل یجوز الإستماع إلیها شوقاً للإستماع الی اللغة العربیة؟
      ج: یحرم الإستماع الی الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله مطلقاً. و مجرد الشوق الی سماع اللغة العربیة لیس مبرراً شرعیاً لذلک.
       
      س1149: هل یجوز تردید الأشعار التی یتغنّی بها علی لحن الأغنیة من دون موسیقی؟
      ج: الغناء حرام، ولو لم یکن مصحوباً مع عزف الآلات الموسیقیة، و المراد به ترجیع الصوت علی الوجه اللهوی المضل عن سبیل الله. و أما نفس تردید الشعر فلا بأس به.
       
      س1150: ما هو حکم شراء وبیع آلات الموسیقی؟ وما هی حدود استخدامها؟
      ج: لا بأس فی شراء وبیع الآلات المشترکة لعزف الموسیقی غیر اللهویة.
       
      س1151: هل یجوز الغناء فی مثل الدعاء و القرآن و الأذان؟
      ج: الغناء، و هو الصوت مع الترجیع اللهوی المضلّ عن سبیل الله، محرّم شرعاً مطلقاً، حتی فی الدعاء و القرآن و الأذان و المراثی و غیرها.
       
      س1152: تُستخدم الموسیقی الیوم فی علاج بعض الأمراض النفسیة، کالکآبة و الإضطراب والمشکلات الجنسیة و برودة المزاج عند النساء، فما هو حکم ذلک؟
      ج: إذا أحرز الطبیب الحاذق الأمین بأنّ علاج المرض یتوقف علیها، فلا إشکال فیها، بمقدار ضرورة علاج المرض.
       
      س1153: إذا کان الإستماع الی الأغانی یزید الرغبة فی الزوجة، فما هو حکمه؟
      ج: مجرد ازدیاد الرغبة فی الزوجة لیس مجوّزاً شرعیاً لاستماع الغناء المحرّم.
       
      س1154: ما هو حکم إنشاد المرأة للکونسرت فی حضور النساء، علماً بأنّ فرقة العزف من النساء أیضاً؟
      ج: إذا کان الإنشاد علی کیفیة الترجیع اللهوی المضلّ عن سبیل الله، أو کانت الموسیقی التی تُعزف معه من نوع الموسیقی اللهویة المضلة‌ عن سبیل الله فهو حرام.
       
      س1155: إذا کان المعیار فی حرمة الموسیقی هو کونها لهویة متناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، فما هو حکم اللحن والنشید الذی یثیر طرب بعض الناس حتی الطفل غیر الممیِّز؟ وهل یحرم الإستماع الی الأشرطة الفاسدة التی تحتوی علی تغنّی النساء فیما إذا لم تکن مطربة؟ وما هو تکلیف المسافرین الذین یرکبون الحافلات العامة التی یستعمل سوّاقها غالباً مثل هذه الأشرطة؟
      ج: أی نوع من الموسیقی أو الصوت مع الترجیع إذا کان بلحاظ الکیفیة أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أو المغنّی خلال العزف أوالترجیع، من نوع الغناء أو من الموسیقی اللهویة المضلّة، فهی حرام، حتی لِمَن لا یطربه ذلک. وعلی رکاب السیارات والحافلات، فی حالة بثّ شریط الغناء أو الموسیقی اللهویة المحرّمة فیها، الإمتناع عن الإستماع إلیها، والمبادرة الی النهی عن المنکر.
       
      س1156: هل یجوز للزوج أن یستمع لغناء المرأة الأجنبیة لغرض التلذذ بحلیلته؟ وهل یجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العکس؟ وهل صحیح ما یقال من أنّ الشارع قد حرّم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفکـاکه عنهما، فکان تحریمه مترشحاً عن تحریمها؟ 
      ج: یحرم الإستماع الی الغناء المحرّم الذی هو ترجیع الصوت علی النحو المضل عن سبیل الله مطلقاً، حتی تغنّی الزوجة لزوجها أو العکس. وقصد التلذذ بالزوجة لا یبیح الإستماع الی الغناء. وحرمة الغناء وأشباهه مما قد ثبتت بالتعبّد من الشرع، وهی من الثوابت فی فقه الشیعة، ولا تدور مدار المناطات الفرضیة وآثارها النفسیة والإجتماعیة، بل هی محکومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقاً ما دام یصدق علیها عنوانها الحرام.مذکور.
       
      س1157: علی طلبة کلیة التربیة فی مرحلة الإختصاص، المشارکة فی مادة الأناشید والألحان الثوریة، حیث یتعلّمون فیها النوطة ویطّلعون بشکل إجمالی علی الموسیقی، والآلة الرئیسیة فی تعلّم هذا الدرس هی "الأُرغُن"، فما هو حکم تعلّم تلک المادة التی تُعتبر جزءاً من البرنامج الإلزامی؟ وما هو حکم شراء واستعمال الآلة المذکورة بالنسبة لنا؟ وما هو بالخصوص تکلیف الأخوات حیث علیهن إجراء التمارین أمام غیر المماثل؟
      ج: لا بأس فی الإستفادة من آلات الموسیقی فی نفسها لإجراء الأناشید الثوریة والبرامج الدینیة والنشاطات الثقافیة والتربویة المفیدة، ولا فی شراء وبیع آلات العزف لاستخدامها فی الأغراض المذکورة، ولا فی تعلیمها وتعلّمها لذلک. کما لا مانع من حضور الأخوات فی مجلس درس المعلّم، مع رعایة الحجاب الواجب والضوابط الشرعیة.
       
      س1158: بعض الأغانی ظاهرها أنها ثوریة، والعرف یقول إنها ثوریة، لکن لا نعلم أنّ المغنّی هل یقصد الثوریة أم الطرب واللهو، فما هو حکم الإستماع الی مثل هذه الأغانی؟ مع العلم أنّ المغنّی لیس بمسلم ولکن أغانیه وطنیة وثوریة بحیث تشتمل علی کلمات تشجب الإحتلال وتحرّض علی المقاومة؟
      ج: إذا لم تکن الکیفیة بنظر المستمع العرفی لهویة مضلة عن سبیل الله فلا بأس فی الإستماع إلیها، ولا دخل لقصد ونیّة المغنّی، ولا لمضمون ما یتغنّی به فی ذلک.
       
      س1159: شاب یعمل کمدرب وحَکَم دولی فی بعض أنواع الریاضة، وقد یستلزم عمله هذا الدخول الی بعض الأندیة التی تضجّ بالغناء وأصوات الموسیقی المحرّمة، فهل یجوز له ذلک أم لا، مع أنّ عمله هذا یؤمّن له جزءاً من معاشه، وفرص العمل قلیلة فی المنطقة التی یسکن فیها؟
      ج: لا بأس بعمله، وإن حَرُمَ علیه استماع الغناء والموسیقی­ اللهویة. وفی موارد الإضطرار الی دخول مجلس الغناء والموسیقی الحرام یجوز له ذلک، مع الإحتراز عن الإستماع إلیها، ولا بأس بما یحصل له من السماع من دون اختیار.