فصل في أحكام التخلّي

مسألة ۱ - يجب في حال التخلّي كسائر الأحوال ستر العورة عن الناظر المحترم، رجلا كان أو امرأة، حتّى المجنون والطفل المميّزين، كما يحرم النظر إلى عورة الغير ولو كان المنظور مجنونا أو طفلا مميّزا. نعم، لايجب سترها عن غير المميّز، كما يجوز النظر إلى عورة الطفل غير المميّز. وكذا الحال في الزوجين والمالك ومملوكته ناظرا ومنظورا. وأمّا المالكة ومملوكها فلا يجوز لكلّ منهما النظر إلى عورة الآخر، بل إلى سائر بدنه أيضا على الأظهر. والعورة في المرأة هنا القبل والدبر، وفي الرجل هما مع البيضتين، وليس منها الفخذان ولا الأليتان^(۱)، بل ولا العانة ولا العجان. نعم، في الشعر النابت أطراف العورة الأحوط الاجتناب ناظرا ومنظورا. ويستحبّ ستر السرّة والرُكبة وما بينهما.
مسألة ۲ - يكفي الستر بكلّ ما يستر ولو بيده أو يد زوجته مثلاً.
مسألة ۳ - لا يجوز النظر إلى عورة الغير من وراء الزجاج، بل ولا في المرآة والماء الصافي.
مسألة 4 - لو اضطُرّ إلى النظر إلى عورة الغير - كما في مقام العلاج - فالأحوط أن ينظر إليها في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك، وإلّا فلابأس.
مسألة 5 - يحرم في حال التخلّي استدبار القبلة واستقبالها بمقاديم بدنه، وهي الصدر والبطن وإن أمال العورة عنها. والميزان هو الاستدبار والاستقبال العرفيّان، والظاهر عدم دخل الركبتين فيهما. والأحوط ترك الاستقبال بعورته فقط وإن لم تكن مقاديم بدنه إليها. والأحوط حرمتهما حال الاستبراء، بل الأقوى لو خرج معه القطرات. ولا ينبغي ترك الاحتياط في حال الاستنجاء وإن كان الأقوى عدم حرمتهما فيه. ولو اضطُرّ إلى أحدهما تخيّر، والأحوط اختيار الاستدبار. ولو دار أمره بين أحدهما و ترك الستر عن الناظر المحترم اختار الستر. ولو اشتبهت القبلة بين الجهات ولم يمكن له الفحص ويتعسّر عليه التأخير إلى أن تتّضح القبلة يتخيّر بينها، ولا يبعد لزوم العمل بالظنّ لو حصل له.

فصل في الاستنجاء

مسألة ۱ - يجب غسل مخرج البول بالماء مرّتين على الأحوط، وإن كان الأقوى كفاية المرّة في الرجل مع الخروج عن مخرجه الطبيعيّ، والأفضل ثلاث. ولا يجزي غير الماء. ويتخيّر في مخرج الغائط بين الغسل بالماء والمسح بشي ء قالع للنجاسة، كالحجر والمدر والخرق وغيرها، والغسل أفضل، والجمع بينهما أكمل. ولا يعتبر في الغسل التعدّد، بل الحدّ النقاء، بل الظاهر في المسح أيضا كذلك وإن كان الأحوط الثلاث وإن حصل النقاء بالأقلّ، وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء. ويعتبر في ما يمسح به الطهارة، فلا يجزي النجس ولا المتنجّس قبل تطهيره. ويعتبر أن لا يكون فيه رطوبة سارية، فلا يجزي الطين والخرقة المبلولة. نعم، لا تضرّ النداوة الّتي لا تسري.
مسألة ۲ - يجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر - أعني الأجزاء الصغار الّتي لا تُرى - وفي المسح يكفي إزالة العين، ولا يضرّ بقاء الأثر.
مسألة ۳ - إنّما يُكتفى بالمسح في الغائط إذا لم يتعدّ المخرج على وجه لايصدق عليه الاستنجاء، وأن لا يكون في المحلّ نجاسة من الخارج، حتّى إذا خرج مع الغائط نجاسة اُخرى كالدم يتعيّن الماء.
مسألة 4 - يحرم الاستنجاء بالمحترمات، وكذا بالعظم والروث على الأحوط. ولو فعل فحصول الطهارة محلّ إشكال، خصوصا في العظم والروث، بل حصول الطهارة مطلقا - حتّى في الحجر ونحوه - محلّ إشكال. نعم، لا إشكال في العفو في غير ما ذكر.
مسألة 5 - لا يجب الدلك باليد في مخرج البول. نعم، لو احتمل خروج المذي معه فالأحوط الدلك.

فصل في الاستبراء

وكيفيّته على الأحوط الأولى أن يمسح بقوّةٍ ما بين المقعد وأصل الذكر ثلاثا، ثمّ يضع سبّابته - مثلا - تحت الذكر وإبهامه فوقه و يمسح بقوّة إلى رأسه ثلاثا، ثمّ يعصر رأسه ثلاثا، فإذا رأى بعده رطوبةً مشتبهةً - لا يدري أنّها بول أو غيره - يحكم بطهارتها وعدم ناقضيّتها للوضوء لو توضّأ قبل خروجها، بخلاف ما إذا لم يستبرئ، فإنّه يحكم بنجاستها وناقضيّتها. وهذا هو فائدة الاستبراء. ويلحق به في الفائدة المزبورة على الأقوى طول المدّة وكثرة الحركة بحيث يقطع بعدم بقاء شي ء في المجرى وأنّ البلل المشتبه نزل من الأعلى، فيحكم بطهارته وعدم ناقضيّته.
مسألة 1 - لا يلزم المباشرة في الاستبراء، فيكفي إن باشره غيره، كزوجته أو مملوكته.
مسألة 2 - إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ولومضت مدّةوكان من عادته. نعم، لو استبرأ وشكّ بعد ذلك أنّه كان على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة.
مسألة 3 - إذا شكّ من لم يستبرئ في خروج الرطوبة وعدمه بنى على عدمه، كما إذا رأى في ثوبه رطوبةً مشتبهةً - لا يدري أنّها خرجت منه أو وقعت عليه من الخارج - فيحكم بطهارتها وعدم انتقاض الوضوء بها.
مسألة 4 - إذا علم أنّ الخارج منه مذي ولكن شكّ في أنّه خرج معه بول أم لا؟ لا يحكم عليه بالنجاسة ولا الناقضيّة، إلّا أن يصدق عليه الرطوبة المشتبهة، كأن يشكّ في أنّ هذا الموجود هل هو بتمامه مذي أو مركّب منه ومن البول.
مسألة 5 - إذا بال وتوضّأ ثمّ خرجت منه رطوبة مشتبهة بين البول والمنيّ: فإن استبرأ بعد البول يجب عليه الاحتياط بالجمع بين الوضوء والغسل، وإن لم يستبرئ فالأقوى جواز الاكتفاء بالوضوء، وإن خرجت الرطوبة المشتبهة قبل أن يتوضّأ يكتفي بالوضوء خاصّة، ولايجب عليه الغسل، سواءاستبرأ بعدالبول أم لا.

القول في الواجبات

مسألة ۱ - الواجب في الوضوء: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. والمراد بالوجه ما بين قصاص الشعر وطرف الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى من متناسب الأعضاء عرضا، وغيره يرجع إليه؛ فما خرج عن ذلك لا يجب غسله. نعم، يجب غسل شي ء ممّا خرج عن الحدّ المذكور مقدّمةً لتحصيل اليقين بغسل تمام ما اشتمل عليه الحدّ.
مسألة 2 - يجب على الأحوط أن يكون الغسل من أعلى الوجه. ولا يجوز على الأحوط الغسل منكوسا. نعم، لوردّ الماء منكوسا ولكن نوى الغسل من الأعلى برجوعه جاز.
مسألة 3 - لا يجب غسل ما استرسل من اللحية، أمّا ما دخل منها في حدّ الوجه فيجب غسله. والواجب غسل الظاهر منه، من غير فرق بين الكثيف والخفيف مع صدق إحاطة الشعر بالبشرة وإن كان التخليل في الثاني أحوط. وأمّا اليدان فالواجب غسلهما من المرفقين إلى أطراف الأصابع. ويجب غسل شي ء من العضد للمقدّمة كالوجه. ولا يجوز ترك شي ء من الوجه أو اليدين بلا غسل ولو مقدار مكان شعرة.
مسألة 4 - لا يجب غسل شي ء من البواطن - كالعين والأنف - وما لا يظهر من الشفتين بعد الانطباق؛ كما لا يجب غسل باطن الثقبة الّتي في الأنف موضع الحلقة، سواء كانت الحلقة فيها أم لا.
مسألة 5 - لا يجب إزالة الوسخ تحت الأظفار، إلّاماكان معدودا من الظاهر؛ كما أنّه لو قصّ أظفاره فصار ما تحتها ظاهرا وجب غسله بعد إزالة الوسخ عنه.
مسألة 6 - إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع، ويجب غسل ذلك اللحم أيضا وإن كان اتّصاله بجلدة رقيقة.
مسألة 7 - الشقوق الّتي تحدث على ظهر الكفّ إن كانت وسيعةً يرى جوفها وجب إيصال الماء إليها، وإلّا فلا.
مسألة 8 - ما يعلو البشرة - مثل الجدريّ - عند الاحتراق مادام باقيا يكفي غسل ظاهره وإن انخرق، ولا يجب إيصال الماء تحت الجلدة، بل لو قطع بعض الجلدة وبقي البعض الآخر يكفي غسل ظاهر ذلك البعض، ولا يجب قطعها بتمامها، ولو ظهر ما تحت الجلدة بتمامه لكنّ الجلدة متّصلة قد تلصق وقد لا تلصق يجب غسل ماتحتها، وإن كانت لاصقةً يجب رفعها أو قطعها.
مسألة 9 - يصحّ الوضوء بالارتماس مع مراعاة الأعلى فالأعلى، لكن في اليد اليسرى لابدّ من أن يقصد الغسل حال الإخراج حتّى لا يلزم المسح بماء جديد، بل وكذا في اليمنى، إلّا أن يبقي شيئا من اليسرى ليغسله باليمنى حتّى يكون ما يبقى عليها من ماء الوضوء.
مسألة10 - يجب رفع ما يمنع وصول الماء، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى ما تحته. ولو شكّ في وجود الحاجب لم يلتفت إذا لم يكن له منشأ عقلائيّ. ولو شكّ في شي ء أنّه حاجب وجب إزالته أو إيصال الماء إلى ما تحته.
مسألة 11 - ما ينجمد على الجرح عند البرء ويصير كالجلدة لا يجب رفعه، ويجزي غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلا. وأمّا الدواء الّذي انجمد عليه فمادام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة يكفي غسل ظاهره، وإن أمكن رفعه بسهولة وجب.
مسألة 12 - لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرما مرئيّا - وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيرا - مادام يصدق عليه غسل البشرة؛ وكذا مثل البياض الّذي يتبيّن على اليد - من الجصّ ونحوه - مع صدق غسل البشرة. ولو شكّ في كونه حاجبا وجب إزالته.
وأمّا مسح الرأس فالواجب مسح شي ء من مقدّمه، والأحوط عدم الاجتزاء بما دون عرض إصبع، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة، بل الأولى كون المسح بالثلاثة. والمرأة كالرجل في ذلك.
مسألة 13 - لا يجب كون المسح على البشرة، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم. نعم، إذا كان الشعر الّذي منبته مقدّم الرأس طويلا - بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه - لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز، سواء كان مسترسلا أو مجتمعا في المقدّم.
مسألة 14 - يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه بظاهره. ولا يتعيّن الأيمن على الأقوى. والجواز بالذراع لايخلو من وجه. والأولى المسح بأصابع الأيمن. ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء، فلا يجوز استيناف ماء جديد.
مسألة 15 - يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح. وأمّا مسح القدمين فالواجب مسح ظاهرهما من أطراف الأصابع إلى المفصل على الأحوط طولا وإن كان الأقوى كفايته إلى الكعب، وهو قبّة ظهر القدم. ولا تقدير للعرض، فيُجزي ما يتحقّق به اسم المسح، والأفضل بل الأحوط أن يكون بتمام الكفّ. وما تقدّم في مسح الرأس من جفاف الممسوح وكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء يجري في القدمين أيضا.
مسألة 16 - الأحوط المسح بباطن الكفّ. وإن تعذّر مسح بظاهرها. وإن تعذّر مسح بذراعه وإن كان الأقوى جوازه بظاهرها بل بالذراع اختيارا.
مسألة 17 - إذا جفّت رطوبة اليد أخذ من سائر مواضع الوضوء - من حاجبه أو لحيته أو غيرهما - ومسح بها؛ وإن لم يمكن الأخذ منها أعاد الوضوء؛ ولو لم تنفع الإعادة من جهة حرارة الهواء أو البدن - بحيث كلّما توضّأ جفّ ماء وضوئه - مسح بالماء الجديد. والأحوط الجمع بين المسح باليد اليابسة ثمّ بالماء الجديد ثمّ التيمّم.
مسألة 18 - لابدّ في المسح من إمرار الماسح على الممسوح، فلو عكس لم يجز. نعم، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح.
مسألة 19 - لا يجب في مسح القدمين وضع أصابع الكفّ - مثلا - على أصابعهما وجرّها إلى الحدّ، بل يجزي أن يضع تمام كفّه على تمام ظهر القدم ثمّ يجرّها قليلا بمقدار يصدق عليه المسح.
مسألة 20 - يجوز المسح على القناع والخفّ والجورب وغيرها عند الضرورة: من تقيّة أو برد أو سبع أو عدوّ ونحو ذلك ممّا يخاف بسببه من رفع الحائل. ويعتبر في المسح على الحائل كلّ ما اعتبر في مسح البشرة: من كونه بالكفّ وبنداوة الوضوء وغير ذلك.

القول في شرائط الوضوء

مسألة ۱ - شرائط الوضوء اُمور:
منها: طهارة الماء، وإطلاقه، وإباحته، وطهارة المحلّ المغسول والممسوح، ورفع الحاجب عنه، والأحوط اشتراط إباحة المكان - أي الفضاء الّذي يقع فيه الغسل والمسح - وكذا إباحة المصبّ إن عُدّ الصبّ تصرّفا في المغصوب عرفا أو جزءا أخيرا للعلّة التامّة، وإلّا فالأقوى عدم البطلان، بل عدم البطلان مطلقا فيه وفي غصبيّة المكان لا يخلو من قوّة، وكذا إباحة الآنية مع الانحصار، بل و مع عدمه أيضا إذا كان الوضوء بالغمس فيها لا بالاغتراف منها، وعدم المانع من استعمال الماء: من خوف مرض، أو عطش على نفسه أو نفس محترمة، ونحو ذلك ممّا يجب معه التيمّم؛ فلو توضّأ والحال هذه بطل.
مسألة ۲ - المشتبه بالنجس بالشبهةالمحصورةكالنجس في عدم جوازالتوضّؤ به، فإذا انحصر الماء في المشتبهين يتيمّم للصلاة حتّى مع إمكان أن يتوضّأ بأحدهما ويصلّي، ثمّ يغسل محالّ الوضوء بالآخر، ثمّ يتوضّأ به ويعيد صلاته ثانيا.
مسألة ۳ - لو لم يكن عنده إلّا ماء مشكوك إضافته وإطلاقه: فلو كان حالته السابقة الإطلاق يتوضّأ به، ولو كانت الإضافة يتيمّم، ولو لم يعلم الحالة السابقة يجب الاحتياط بالجمع بين الوضوء والتيمّم.
مسألة 4 - لو اشتبه مضاف في محصور ولم يكن عنده ماء آخر يجب عليه الاحتياط بتكرار الوضوء على نحو يعلم التوضّؤ بماء مطلق. والضابط أن يزاد عدد الوضوءات على عدد المضاف المعلوم بواحد.
مسألة 5 - المشتبه بالغصب كالغصب لا يجوز الوضوء به، فإذا انحصر الماء به تعيّن التيمّم.
مسألة 6 - طهارة الماء وإطلاقه شرط واقعيّ يستوي فيهما العالم والجاهل؛ بخلاف الإباحة، فلو توضّأ بماء مغصوب مع الجهل بغصبيّته أو نسيانها صحّ وضوؤه، حتّى أنّه لو التفت إلى الغصبيّة في أثنائه صحّ ما مضى من أجزائه ويتمّ الباقي بماء مباح. وإذا التفت إليها بعد غسل اليد اليسرى هل يجوز المسح بما في يده من الرطوبة ويصحّ وضوؤه أم لا؟ وجهان، بل قولان. ولا يبعد التفصيل بين كون ما في اليد أجزاءً مائيّةً تعدّ ماءً عرفا وكونه محض الرطوبة الّتي كأنّها من الكيفيّات عرفا، فيصحّ في الثاني دون الأوّل. وكذا الحال في ما إذا كان على محالّ وضوئه رطوبة من ماء مغصوب وأراد أن يتوضّأ بماء مباح قبل جفاف الرطوبة.
مسألة 7 - يجوز الوضوء و الشرب و سائر التصرّفات اليسيرة - ممّاجرت السيرة عليه - من الأنهار الكبيرة من القنوات وغيرها وإن لم يعلم رضى المالكين، بل وإن كان فيهم الصغار والمجانين. نعم، مع النهي منهم أو من بعضهم يشكل الجواز. وإذا غصبها غاصب يبقى الجواز لغيره دونه.
مسألة 8 - لو كان ماء مباح في إناء مغصوب لا يجوز الوضوء منه بالغمس فيه مطلقا، وأمّا بالاغتراف منه فلا يصحّ مع الانحصار به ويتعيّن التيمّم. نعم، لو صبّه في الإناء المباح صحّ. ولو تمكّن من ماء آخر مباح صحّ بالاغتراف منه وإن فعل حراما من جهة التصرّف في الإناء.
مسألة 9 - يصحّ الوضوء تحت الخيمة المغصوبة، بل في البيت المغصوب إذا كانت أرضه مباحة.
مسألة 10- لا يجوز الوضوء من حياض المساجد والمدارس ونحوهما في صورة الجهل بكيفيّة الوقف واحتمال شرط الواقف عدم استعمال غير المصلّين والساكنين منها ولو لم يزاحمهم. نعم، إذا جرت السيرة والعادة على وضوء غيرهم منها من غير منع منهم صحّ.
مسألة 11 - الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة على الأحوط، فيأتي فيها التفصيل المتقدّم. ولو توضّأ منها جهلاً أو نسيانا بل مع الشكّ في كونها منهما صحّ ولو بنحو الرمس أو الاغتراف مع الانحصار.
مسألة 12 - إذا شكّ في وجود الحاجب قبل الشروع في الوضوء أو في الأثناء لا يجب الفحص، إلّا إذا كان منشأ عقلائيّ لاحتماله، وحينئذٍ يجب حتّى يطمئنّ بعدمه. وكذا يجب في ما إذا كان مسبوقا بوجوده. ولو شكّ بعد الفراغ في أنّه كان موجودا أم لا بنى على عدمه وصحّة وضوئه. وكذا إذا كان موجودا وكان ملتفتا حال الوضوء أو احتمل الالتفات وشكّ بعده في أنّه أزاله أو أوصل الماء تحته أم لا بنى على صحّته. وكذا إذا علم بوجود الحاجب وشكّ في أنّه كان موجودا حال الوضوء أو طرأ بعده. نعم، لو علم بوجود شي ء في حال الوضوء ممّا يمكن أن لا يصل الماء تحته - و قد يصل وقد لا يصل - كالخاتم وقد علم أنّه لم يكن ملتفتا إليه حين الغسل أو علم أنّه لم يحرّكه ومع ذلك شكّ في أنّه وصل الماء تحته من باب الاتّفاق أم لا؟ يشكل الحكم بالصحّة، بل الظاهر وجوب الإعادة.
مسألة 13 - لو كان بعض محالّ الوضوء نجسا فتوضّأ وشكّ بعده في أنّه طهّره قبل الوضوء أم لا؟ يحكم بصحّته، لكن يبني على بقاء نجاسة المحلّ، فيجب غسله للأعمال الآتية. نعم، لو علم بعدم التفاته حال الوضوء يجب الإعادة على الظاهر.
ومنها: المباشرة اختيارا، ومع الاضطرار جاز بل وجب الاستنابة، فيوضّئه الغير وينوي هو الوضوء وإن كان الأحوط نيّة الغير أيضا. وفي المسح لابدّ من أن يكون بيد المنوب عنه وإمرار النائب، وإن لم يمكن أخذ الرطوبة الّتي في يده ومسح بها. والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم لو أمكن.
ومنها: الترتيب في الأعضاء، فيقدّم الوجه على اليد اليمنى، وهي على اليسرى، وهي على مسح الرأس، وهو على مسح الرجلين. والأحوط تقديم اليمنى على اليسرى، بل الوجوب لا يخلو من وجه.
ومنها: الموالاة بين الأعضاء، بمعنى أن لا يؤخّر غسل العضو المتأخّر بحيث يحصل بسببه جفاف جميع ما تقدّم.
مسألة 14 - إنّما يضرّ جفاف الأعضاء السابقة إذا كان بسبب التأخير وطول الزمان، وأمّا إذا تابع عرفا في الأفعال ومع ذلك حصل الجفاف بسبب حرارة الهواء أو غيرها لم يبطل وضوؤه.
مسألة 15 - لو لم يتابع في الأفعال ومع ذلك بقيت الرطوبة من جهة البرودة ورطوبة الهواء - بحيث لو كان الهواء معتدلا لحصل الجفاف - صحّ، فالعبرة في صحّة الوضوء بأحد الأمرين: إمّا بقاء البلل حسّا، أو المتابعة عرفا.
مسألة 16 - إذا ترك الموالاة نسيانا بطل وضوؤه، وكذا لو اعتقد عدم الجفاف ثمّ تبيّن الخلاف.
مسألة 17 - لو لم يبق من الرطوبة إلّا في اللحية المسترسلة ففي كفايتها إشكال. وكذا إن بقيت في غيرها ممّا هو خارج عن الحدّ، كالشعر فوق الجبهة، بل هو أشكل.
ومنها: النيّة، وهي القصد إلى الفعل، ولابدّ من أن يكون بعنوان الامتثال أو القربة. ويعتبر فيها الإخلاص، فلو ضمّ إليها ما ينافيه بطل، خصوصا الرياء، فإنّه إذا دخل في العمل على أيّ نحو أفسده. وأمّا غيره من الضمائم: فإن كانت راجحةً لايضرّ ضمّها، إلّا إذا كانت هي المقصودة بالأصل ويكون قصد امتثال الأمر الوضوئيّ تبعا، أو تركّب الداعي منهما بحيث يكون كلّ منهما جزءا للداعي، وكذا لو استقلّ الداعيان على الأحوط؛ وإن كانت مباحةً كالتبرّد يبطل بها، إلّا إذا دخلت على وجه التبعيّة وكان امتثال أمره هو المقصود الأصليّ.
مسألة 18 - لا يعتبر في النيّة التلفّظ، ولا الإخطار في القلب تفصيلًا، بل يكفي فيها الإرادة الإجماليّة المرتكزة في النفس بحيث لو سئل عن شغله يقول: أتوضّأ، وهذه هي الّتي يسمّونها بالداعي. نعم، لو شرع في العمل ثمّ ذهل عنه وغفل بالمرّة بحيث لو سئل عن شغله بقي متحيّرا ولا يدري ما يصنع يكون عملا بلانيّة.
مسألة 19 - كما تجب النيّة في أوّل العمل كذلك يجب استدامتها إلى آخره؛ فلو تردّد أو نوى العدم وأتمّ الوضوء على هذه الحال بطل، ولو عدل إلى النيّة الاُولى قبل فوات الموالاة وضمّ إلى ما أتى به مع النيّة بقيّة الأفعال صحّ.
مسألة 20 - يكفي في النيّة قصد القربة، ولا تجب نيّة الوجوب أو الندب، لاوصفا ولا غايةً؛ فلا يلزم أن يقصد أنّي أتوضّأ الوضوء الواجب عليّ، بل لونوى الوجوب في موضع الندب أو العكس اشتباها بعد ما كان قاصدا للقربة والامتثال على أيّ حال كفى وصحّ.
مسألة 21 - لا يعتبر في صحّة الوضوء نيّة رفع الحدث، ولا نيّة استباحة الصلاة وغيرها من الغايات، بل لو نوى التجديد فتبيّن كونه محدثا صحّ الوضوء، ويجوز معه الصلاة وغيرها. ويكفي وضوء واحد عن الأسباب المختلفة وإن لم يلحظها بالنيّة، بل لو قصد رفع حدث بعينه صحّ وارتفع الجميع. نعم، لوكان قصده ذلك على وجه التقييد - بحيث كان من نيّته عدم ارتفاع غيره - ففي الصحّة إشكال.

فصل في نواقض الوضوء وموجباته

مسألة 1 - الأحداث الناقضة للوضوء والموجبة له اُمور:
الأوّل والثاني: خروج البول وما في حكمه، كالبلل المشتبه قبل الاستبراء، وخروج الغائط من الموضع الطبيعيّ، أو من غيره مع انسداد الطبيعيّ أو بدونه، كثيرا كان أو قليلا ولوبمصاحبة دود أو نواة مثلا.
الثالث: خروج الريح عن الدُبُر إذا كان من المعدة أو الأمعاء، سواء كان له صوت ورائحة أم لا. ولا عبرة بما يخرج من قُبُل المرأة ولا بما لا يكون من المعدة أو الأمعاء، كما إذا دخل من الخارج ثمّ خرج.
الرابع: النوم الغالب على حاسّتي السمع والبصر.
الخامس: كلّ ما أزال العقل، مثل الجنون والإغماء والسكر ونحوها.
السادس: الاستحاضة القليلة والمتوسّطة بل الكثيرة على الأحوط وإن أوجبتا الغسل أيضا.
مسألة 2 - إذا خرج ماء الاحتقان ولم يكن معه شي ء من الغائط لم ينتقض الوضوء، وكذا لو شكّ في خروج شي ء معه؛ وكذلك الحال في ما إذا خرج دود أو نواة غير متلطّخ بالغائط.
مسألة 3 - المسلوس والمبطون إن كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة ولو بالاقتصار على أقلّ واجباتها انتظراها وأوقعا الصلاة في تلك الفترة، وإن لم تكن لهما تلك الفترة فإمّا أن يكون خروج الحدث في أثناء الصلاة مرّة أو مرّتين أو ثلاث - مثلا - بحيث لا حرج عليهما في التوضّؤ والبناء، وإمّا أن يكون متّصلا بحيث لو توضّ-ا بعد كلّ حدث وبنيا لزم عليهما الحرج.
ففي الصورة الاُولى يتوضّأ المبطون ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريبا منه، فإذا خرج منه شي ء توضّأ بلا مهلة وبنى على صلاته، والأحوط أن يصلّي صلاةً اُخرى بوضوء واحد. والأحوط للمسلوس عمل المبطون، وإن كان جواز الاكتفاء له بوضوء واحد لكلّ صلاة - من غير التجديد في الأثناء - لا يخلو من قوّة.
وأمّا في الصورة الثانية فالأحوط أن يتوضّ-ا لكلّ صلاة، ولا يجوز أن يصلّيا صلاتين بوضوء واحد، فريضةً كانتا أو نافلةً أو مختلفتين وإن لا يبعد عدم لزوم التجديد للمسلوس إن لم يتقاطر منه بين الصلاتين، فيأتي بوضوء واحد صلوات كثيرة ما لم يتقاطر في فواصلها وإن تقاطر في أثنائها،لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. والأقوى إلحاق مسلوس الريح بالمبطون، بل لا يبعد دخوله فيه موضوعا.
مسألة 4 - يجب على المسلوس التحفّظ من تعدّي بوله بكيس فيه قطن ونحوه، والظاهر عدم وجوب تغييره أو تطهيره لكلّ صلاة. نعم، الأحوط تطهير الحشفة إن أمكن من غير حرج. ويجب التحفّظ بما أمكن على المبطون أيضا، كما أنّ الأحوط له أيضا تطهير المخرج إن أمكن من غير حرج.
مسألة 5 - لايجب على المسلوس والمبطون قضاء ما مضى من الصلوات بعد بُرئهما.نعم،الظاهروجوب إعادتهاإذابرئ في الوقت واتّسع الزمان للصلاةمع الطهارة.

فصل في غاياته

غايات الوضوء ما كان وجوب الوضوء أو استحبابه لأجله، من جهة كونه شرطا لصحّته كالصلاة، أو شرطا لجوازه وعدم حرمته كمسّ كتابة القرآن، أو شرطا لكماله كقراءته، أو لرفع كراهته كالأكل حال الجنابة، فإنّه مكروه، وترتفع كراهته بالوضوء.
أمّا الأوّل: فهو شرط للصلاة - فريضةً كانت أو نافلةً، أداءً كانت أو قضاءً، عن النفس أو الغير - ولأجزائها المنسيّة، ولسجدتي السهو على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الاشتراط. وكذا شرط للطواف الّذي هو جزء للحجّ أو العمرة الواجبين؛ والأحوط اشتراطه في المندوبين أيضا.
وأمّا الثاني: فهو شرط لجواز مسّ كتابةالقرآن، فيحرم مسّها على المحدث. ولا فرق بين آياته وكلماته، بل والحروف والمدّ والتشديد وأعاريبها. ويلحق بها أسماءاللّه وصفاته الخاصّة. وفي إلحاق أسماء الأنبياء والأئمّة (علیهم السلام) والملائكة تأمّل وإشكال، والأحوط التجنّب خصوصا في الاُوليين.
مسألة 1 - لا فرق في حرمة المسّ بين أجزاء البدن ظاهرا وباطنا. نعم، لايبعد جواز المسّ بالشعر. كما لا فرق بين أنواع الخطوط حتّى المهجور منها كالكوفيّ، وكذا بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو غير ذلك.
وأمّا الثالث فهو أقسام كثيرة لا يناسب ذكرها في هذه الوجيزة. وفي كون الوضوء مستحبّا بنفسه تأمّل.
مسألة 2 - يستحبّ للمتوضّئ أن يجدّد وضوءه، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا. ولو تبيّن مصادفته للحدث يرتفع به على الأقوى، فلا يحتاج إلى وضوءآخر.

القول في أحكام الخلل

مسألة 1 - لو تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو ظنّ بها تطهّر ولو كان شكّه في أثناء العمل، فلو دخل في الصلاة وشكّ في أثنائها في الطهارة يقطعها ويتطهّر، والأحوط الإتمام ثمّ الاستيناف بطهارة جديدة. ولو كان شكّه بعد الفراغ من العمل بنى على صحّته وتطهّر للعمل اللاحق. ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث لم يلتفت. ولو تيقّنهما وشكّ في المتأخرّ منهما تطهّر حتّى مع علمه بتاريخ الطهارة على الأقوى. هذا إذا لم يعلم الحالة السابقة على اليقين بهما، وإلّا فالأقوى هو البناء على ضدّها، فلو تيقّن الحدث قبل عروض الحالتين بنى على الطهارة، ولو تيقّن الطهارة بنى على الحدث. هذا في مجهولي التاريخ. وكذا الحال في ما إذا علم تاريخ ما هو ضدّ الحالة السابقة. وأمّا إذا علم تاريخ ما هو مثله فيبني على المُحدثيّة ويتطهّر؛ لكن لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور المذكورة. ولو تيقّن ترك غسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده لو لم يحصل مفسدمن فوات موالاة ونحوه، وإلّا استأنف. ولو شكّ في فعل شي ء من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه أتى بما شكّ فيه مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما ممّا يعتبر فيه. والظنّ هنا كالشكّ. وكثير الشكّ لا عبرة بشكّه. كما أنّه لا عبرة بالشكّ بعد الفراغ، سواء كان شكّه في فعل من أفعال الوضوء أو في شرط من شروطه.
مسألة 2 - إذا كان متوضّأً وتوضّأ للتجديد وصلّى ثمّ تيقّن بطلان أحد الوضوءين لا أثر لهذا العلم الإجماليّ، لا بالنسبة إلى الصلاة الّتي أوقعها ولابالنسبة إلى الصلوات الآتية؛ وأمّا إذا صلّى بعد كلّ من الوضوءين ثمّ تيقّن بطلان أحدهما فالصلاة الثانية صحيحة قطعا، كما أنّه تصحّ الصلوات الآتية ما لم ينتقض الوضوء؛ ولا يبعد الحكم بصحّة الصلاة الاُولى وإن كان الأحوط إعادتها.
مسألة 3 - إذا توضّأ وضوءين وصلّى صلاة واحدة أو متعدّدة بعدهما ثمّ تيقّن وقوع الحدث بعد أحدهما يجب عليه الوضوء للصلوات الآتية ويحكم بصحّة الصلوات الّتي أتى بها. وأمّا لو صلّى بعد كلّ وضوء ثمّ علم بوقوع الحدث بعد أحد الوضوءين أو الوضوءات قبل الصلاة يجب عليه إعادة الصلوات. نعم، إذا كانت الصلاتان متّفقتين في العدد كالظهرين فالظاهر كفاية صلاة واحدة بقصد مافي الذمّة وإن كانت إعادتهما أحوط.

فصل في وضوء الجبيرة

مسألة 1 - من كان على بعض أعضائه جبيرة فإن أمكن نزعُها نزعها وغسل أو مسح ما تحتها. نعم، لايتعيّن النزع لو كانت على محلّ الغسل، بل ما يجب هو إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه ولو مع وجود الجبيرة. نعم، يجب النزع عن محلّ المسح. وإن لم يمكن النزع: فإن كان في موضع المسح مسح عليها، وإن كان في موضع الغسل وأمكن إيصال الماء تحتها على نحو يحصل مسمّى الغسل بشرائطه وجب، وإلّا مسح عليها.
مسألة 2 - يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل. نعم، لا يلزم مسح ما يتعذّر أو يتعسّر مسحه ممّا بين الخيوط. وأمّا في أعضاء المسح يكون حال المسح على الجبيرة كمسح محلّها قدرا وكيفيّةً، فيعتبر أن يكون باليد ونداوتها، بخلاف ما كان في موضع الغسل.
مسألة 3 - الظاهر جريان أحكام الجبيرة مع استيعابها لعضو واحد، خصوصا محلّ المسح. ولو كانت مستوعبةً لمعظم الأعضاء لا يترك الاحتياط بالجمع بين عمل الجبيرة والتيمّم إن أمكن ذلك بلا حائل وإن لا تبعد كفاية التيمّم. نعم، إذا استوعب الحائل أعضاء التيمّم أيضا ولا يمكن التيمّم على البشرة تعيّن الوضوء على الجبيرة.
مسألة 4 - إذا وقعت الجبيرة على بعض الأطراف الصحيحة فالمقدار المتعارف - الّذي يلزمه شدّ غالب الجبائر - يُلحق بها في الحكم، فيمسح عليه؛ وإن كان أزيد من ذلك المقدار: فإن أمكن رفعُها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثمّ وضعها ومسح عليها، وإن لم يمكن ذلك مسح عليها، ولا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم أيضا.
مسألة 5 - إذا لم يمكن المسح على الجبيرة من جهة النجاسة وضع خرقةً فوقها على نحو تعدّ جزءا منها ومسح عليها.
مسألة 6 - الأقوى أنّ الجرح المكشوف الّذي لا يمكن غسله يجوز الاكتفاء بغسل ما حوله، والأحوط مع ذلك وضع خرقة عليه والمسح عليها.
مسألة 7 - إذا أضرّ الماء بالعضو - من دون أن يكون جرح أو قرح أو كسر- يتعيّن التيمّم. نعم، لو أضرّ ببعض العضو و أمكن غسل ما حوله لا يبعد جواز الاكتفاء بغسله وعدم الانتقال إلى التيمّم. والأحوط مع ذلك ضمّ التيمّم، ولايترك هذا الاحتياط. وأحوط منه وضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم. وكذا يتعيّن التيمّم إذا كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء ولكن استعمال الماء في مواضعه يضرّ بالكسر أو الجرح.
مسألة 8 - في الرمد الّذي يضرّ به الوضوء يتعيّن التيمّم. ومع إمكان غسل ماحول العين بلا إضرار لا يبعد جواز الاكتفاء به على إشكال، فلا يترك الاحتياط بضمّ التيمّم إليه. ولواحتاط مع ذلك بوضع خرقة والمسح عليها ثمّ التيمّم كان حسنا.
مسألة 9 - لو كان مانع على البشرة ولا يمكن إزالته - كالقير ونحوه - يُكتفى بالمسح عليه، والأحوط كونه على وجه يحصل أقلّ مسمّى الغسل، وأحوط من ذلك ضمّ التيمّم.
مسألة 10 - من كان على بعض أعضائه جبيرة وحصل موجب الغسل مسح على الجبيرة وغسل المواضع الخالية عنها مع الشرائط المتقدّمة في وضوء ذي الجبيرة. والأحوط كون غسله ترتيبيّا لا ارتماسيّا.
مسألة 11 - وضوء ذي الجبيرة وغسله رافعان للحدث لا مبيحان فقط، وكذا تيمّمه إذا كان تكليفه التيمّم.
مسألة 12 - من كان تكليفه التيمّم وكان على أعضائه جبيرة لا يمكن رفعهإ؛*!ظظ مسح عليها. وكذا في ما إذا كان حائل آخر لا يمكن إزالته.
مسألة 13 - إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب عليه إعادة الصلوات الّتي صلّاها، بل الظاهر جواز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء ونحوه.
مسألة 14 - يجوز أن يصلّي صاحب الجبيرة أوّل الوقت مع اليأس من زوال العذر إلى آخره، ومع عدمه الأحوط التأخير.

القول في واجبات الغسل

مسألة 1 - واجبات الغسل اُمور:
الأوّل: النيّة. ويعتبر فيها الإخلاص. ولابدّ من استدامتها ولو ارتكازا.
مسألة ۲ - لو دخل الحمّام بنيّة الغسل: فإن بقي في نفسه الداعي الأوّل وكان غمسه واغتساله بذلك الداعي بحيث لو سئل عنه حين غمسه ما تفعل؟ يقول: «أغتسل» فغسله صحيح، وقد وقع غسله مع النيّة؛ وأمّا إذا كان غافلا بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ بقي متحيّرا بطل غسله، بل لم يقع منه أصلا.
مسألة ۳ - لو ذهب إلى الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شكّ في أنّه اغتسل أم لا بنى على العدم؛ وأمّا لو علم أنّه اغتسل ولكن شكّ في أنّه على الوجه الصحيح أم لا بنى على الصحّة.
الثاني: غسل ظاهر البشرة؛ فلا يجزي غيره، فيجب عليه حينئذٍ رفع الحاجب وتخليل ما لا يصل الماء إليه إلّا بتخليله. ولا يجب غسل باطن العين والأنف والاُذن وغيرها حتّى الثقبة الّتي في الاُذن والأنف للقُرط أو الحلقة، إلّا إذا كانت واسعةً بحيث تعدّ من الظاهر. والأحوط غسل ما شُكّ في أنّه من الظاهر أو الباطن.
مسألة 4 - يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة، وكذا الشعر الدقيق الّذي يعدّ من توابع الجسد. والأحوط وجوب غسل الشعر مطلقا.
الثالث: الترتيب في الترتيبيّ الّذي هو أفضل من الارتماسيّ الّذي هو عبارة عن تغطية البدن في الماء مقارنا للنيّة. ويكفي فيها استمرار القصد ولو ارتكازا. والترتيب عبارة عن غسل تمام الرأس - ومنه العنق - مُدخلا لبعض الجسد معه مقدّمةً، ثمّ تمام النصف الأيمن مُدخلا لبعض الأيسر وبعض العنق معه مقدّمةً. والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيمن من العنق في النصف الأيمن، وإدخال بعض الرأس معه مقدّمةً، ثمّ تمام النصف الأيسر مُدخلا لبعض الأيمن والعنق معه مقدّمةً. والأحوط الأولى إدخال تمام الجانب الأيسر من العنق في الجانب الأيسر، وإدخال بعض الرأس مقدّمةً. وتدخل العورة والسرّة في التنصيف المذكور، فيغسل نصفهما الأيمن مع الأيمن ونصفهما الأيسر مع الأيسر، إلّا أنّ الأولى غسلهما مع الجانبين. واللازم استيعاب الأعضاء الثلاثة بالغسل بصبّة واحدة أو أكثر بفرك أو دلك أو غير ذلك.
مسألة 5 - لا ترتيب في العضو؛ فيجوز غسله من الأسفل إلى الأعلى وإن كان الأولى البدأة بأعلى العضو فالأعلى. كما أنّه لا كيفيّة مخصوصة للغسل هنا، بل يكفي مسمّاه، فيجزي رمس الرأس في الماء، ثمّ الجانب الأيمن ثمّ الأيسر، ويجزيه أيضا رمس البعض والصبّ على آخر. ولو ارتمس ثلاث ارتماسات ناويا بكلّ واحد غسل عضو صحّ، بل يتحقّق مسمّاه بتحريك العضو في الماء على وجه يجري الماء عليه، فلا يحتاج إلى إخراجه منه ثمّ غمسه فيه.
مسألة 6 - الظاهر حصول الارتماسيّ بالغمس في الماء تدريجا. واللازم -على الأحوط - أن يكون تمام البدن في الماء في آن واحد، فلو خرج بعض بدنه من الماء قبل أن ينغمس البعض الآخر لا يتحقّق الارتماس. نعم، لا يضرّ دخول رجله في الطين يسيرا عند انغماسه للغسل؛ ففي الأنهار والجداول الّتي تدخل الرجل في الطين يسيرا يجوز الارتماسيّ وإن كان الأحوط اختيار الترتيبيّ. والأحوط أن يكون الغمس بالدفعة العرفيّة.
مسألة 7 - لو تيقّن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت إعادة الغسل في الارتماسيّ؛ وأمّا في الترتيبيّ: فإن كان ذلك الجزء من الطرف الأيسر يكفي غسل ذلك الجزء ولو طالت المدّة حتّى جفّ تمام الأعضاء، ولا يحتاج إلى إعادة الغسل ولا إعادة غسل سائر أجزاء الأيسر، وإن كان من الأيمن يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الأيسر، وإن كان من الرأس يغسل خصوص ذلك الجزء ويعيد غسل الطرفين.
مسألة 8 - لا يجب الموالاة في الترتيبيّ؛ فلو غسل رأسه ورقبته في أوّل النهار والأيمن في وسطه والأيسر في آخره صحّ.
مسألة 9 - يجوز الغسل تحت المطر وتحت الميزاب ترتيبا، لا ارتماسا.
الرابع من الواجبات: إطلاق الماء وطهارته وإباحته، بل الأحوط إباحة المكان والمصبّ والآنية وإن كان عدم الاشتراط فيها لا يخلو من وجه. ويعتبر أيضا المباشرة اختيارا، وعدم المانع من استعمال الماء لمرض ونحوه على ما مرّ في الوضوء. وكذا طهارة المحلّ الّذي يراد إجراء ماء الغسل عليه، فلو كان نجسا طهّره أوّلا ثم أجرى الماء عليه للغسل.
مسألة 10 - إذا كان قاصدا عدم إعطاء الاُجرة للحمّاميّ أو كان بناؤه على إعطائها من الحرام أو على النسيئة من غير تحقّق رضى الحمّاميّ بطل غسله وإن استرضاه بعده.
مسألة 11 - يشكل الوضوء والغسل بالماء المسبّل، إلّا مع العلم بعموم الإباحة من مالكه.
مسألة 12 - الظاهر أنّ ماء غسل المرأة من الجنابة والحيض والنفاس وكذا اُجرة تسخينه إذا احتاج إليه على زوجها.
مسألة 13 - يتعيّن على المجنب في نهار شهر رمضان أن يغتسل ترتيبا؛ فلو اغتسل ارتماسا بطل غسله وصومه على الأحوط فيهما.
مسألة 14 - لو شكّ في شي ء من أجزاء الغسل وقد فرغ من الغسل بنى على الصحّة؛ وكذا لو شكّ فيه وقد دخل في جزء آخر على الأقوى وإن كان الأحوط في هذا الفرض التدارك.
مسألة 15 - ينبغي للمجنب - إذا أنزل - الاستبراء بالبول قبل الغسل. وليس هو شرطا في صحّة غسله، ولكن فائدته أنّه لو فعله واغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه لايجب عليه إعادة الغسل؛ بخلاف ما لو اغتسل بدونه، فإنّ البلل المشتبه حينئذٍ محكوم بكونه منيّا، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول عليه أم لا. نعم، لو اجتهد في الاستبراء بحيث قطع بنقاء المحلّ وعدم بقاء المنيّ في المجرى واحتمل أن يكون حادثا لا تجب الإعادة على الأقوى. وكذا لو كان طول المدّة منشأً لقطعه؛ لكنّ الأحوط الإعادة في الصورتين.
مسألة 16 - المجنب بسبب الإنزال لو اغتسل ثمّ خرج منه بلل مشتبه بين المنيّ والبول: فإن لم يستبرئ بالبول يحكم بكونه منيّا، فيجب عليه الغسل خاصّة، وإن بال ولم يستبرئ بالخرطات بعده يحكم بكونه بولا، فيجب عليه الوضوء خاصّة. ولا فرق في هاتين الصورتين بين احتمال غيرهما من المذي وغيره وعدمه. وإن استبرأ بالبول وبالخرطات بعده: فإن احتمل غير البول والمنيّ أيضا ليس عليه غسل ولا وضوء، وإن لم يحتمل غيرهما فإن أوقع الأمرين قبل الغسل وخرج البلل المشتبه بعده يجب الاحتياط بالجمع بين الغسل والوضوء، وإن أوقعهما بعده ثمّ خرج البلل المزبور يكفي الوضوء خاصّة.
مسألة 17 - لو خرجت بعد الإنزال والغسل رطوبة مشتبهة بين المنيّ وغيره وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا؟ بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل؛ ومع احتمال كونه بولا الأحوط ضمّ الوضوء أيضا.
مسألة 18 - يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به.
مسألة 19 - لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل لم يبطل على الأقوى، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به. والأحوط استيناف الغسل قاصدا به مايجب عليه من التمام أو الإتمام والوضوء بعده.
مسألة 20 - لو ارتمس في الماء بقصد الاغتسال وشكّ في أنّه كان ناويا للغسل الارتماسيّ حتّى يكون فارغا أو الترتيبيّ وكان ارتماسه بقصد غسل الرأس والرقبة وبقي الطرفان يحتاط بغسل الطرفين، ولا يجب الاستيناف، بل لا يكفي الارتماسيّ على الأحوط.
مسألة 21 - لو صلّى المجنب ثمّ شك في أنّه اغتسل من الجنابة أم لا بنى على صحّة صلاته، ولكن يجب عليه الغسل للأعمال الآتية. ولو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، والأحوط إتمامها ثمّ إعادتها مع الغسل.
مسألة 22 - إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة - واجبة أو مستحبّة أو مختلفة - فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ وكفى عن الجميع مطلقا، فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء للمشروط به، و إلّا وجب الوضوء قبل الغسل أو بعده؛ ومع عدم نيّة الجميع ففي الكفاية إشكال، فلا يترك الاحتياط. نعم، لا يبعد كفاية نيّة الجنابة عن سائر الأغسال، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بنيّة الجميع.

فصل في غسل مسّ الميّت

وسبب وجوبه مسّ ميّت الإنسان بعد برد تمام جسده وقبل تمام غسله، لابعده ولو كان غسلا اضطراريّا، كما إذا كانت الأغسال الثلاثة بالماء القراح لفقد الخليطين، بل ولو كان المغسّل كافرا لفقد المسلم المماثل وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به. ويلحق بالغسل التيمّم عند تعذّره وإن كان الأحوط عدمه. ولا فرق في الميّت بين المسلم والكافر والكبير والصغير حتّى السقط إذا تمّ له أربعة أشهر؛ كما لا فرق بين ما تحلّه الحياة وغيره، ماسّا و ممسوسا بعد صدق اسم المسّ، فيجب الغسل بمسّ ظفره بالظفر. نعم، لا يوجبه مسّ الشعر ماسّا وممسوسا.
مسألة ۱ - القطعة المبانة من الحيّ بحكم الميّت في وجوب الغسل بمسّها إذإ؛»:ظظ اشتملت على العظم، دون المجرّدة عنه. والأحوط إلحاق العظم المجرّد باللحم المشتمل عليه وإن كان الأقوى عدمه. وأمّا القطعة المبانة من الميّت فكلّ ما كان يوجب مسّه الغسل في حال الاتّصال يكون كذلك حال الانفصال.
مسألة 2 - الشهيد كالمغسّل، فلا يوجب مسّه الغسل؛ وكذا من وجب قتله قصاصا أو حدّا فاُمر بتقديم غسله ليقتل.
مسألة ۳ - لو مسّ ميّتا وشكّ أنّه قبل برده أو بعده لا يجب الغسل؛ وكذا لو شكّ في أنّه كان شهيدا أو غيره؛ بخلاف ما إذا شكّ في أنّه كان قبل الغسل أو بعده، فيجب الغسل.
مسألة 4 - إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة لايوجب مسّه الغسل مادام متّصلا؛ وأمّا بعد الانفصال فيجب الغسل بمسّه إذا اشتمل على العظم، وإلّا ففيه إشكال. وكذا لو قطع عضو منه واتّصل ببدنه ولو بجلدة لا يجب الغسل بمسّه في حال الاتّصال، ويجب بعد الانفصال إذا اشتمل على العظم.
مسألة 5 - مسّ الميّت ينقض الوضوء على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، فيجب الوضوء مع غسله لكلّ مشروط به.
مسألة 6 - يجب غسل المسّ لكلّ مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة، وشرطٌ في ما يشترط فيه الطهارة - كالصلاة والطواف الواجب ومسّ كتابة القرآن - على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة.
مسألة 7 - يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد، والمكث فيها، وقراءة العزائم، ويجوز وطؤه لو كان امرأةً، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها.
مسألة 8 - تكرار المسّ لا يوجب تكرار الغسل كسائر الأحداث ولو كان الممسوس متعدّدا.

القول في الأغسال المندوبة

وهي أقسام: زمانيّة ومكانيّة وفعليّة.
أمّا الزمانيّة فكثيرة:
منها: غسل الجمعة. وهو من المستحبّات المؤكّدة، حتّى قال بعض بوجوبه، ولكنّ الأقوى استحبابه. ووقته من طلوع الفجر الثاني إلى الزوال، وبعده إلى غروب الجمعة، ومن أوّل يوم السبت إلى آخره قضاء، ولكنّ الأحوط في ما بعد الزوال إلى غروب الجمعة أن ينوي القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء. وأمّا في ليلة السبت ففي مشروعيّة إتيانه تأمّل، لا يترك الاحتياط بإتيانه فيه رجاءً. ويجوز تقديمه يوم الخميس إذا خاف إعواز الماء يوم الجمعة؛ ثمّ إن تمكّن منه يومها قبل الزوال لا بعده يستحبّ إعادته، وإن تركه حينئذٍ يستحبّ قضاؤه بعد الزوال منها ويوم السبت. ولو دار الأمر بين التقديم والقضاء فالأوّل أولى. وفي إلحاق ليلة الجمعة بيوم الخميس تأمّل، فالأحوط إتيانه رجاءً؛ كما أنّ في إلحاق مطلق الأعذار بإعواز الماء يوم الخميس وجها،لكنّ الأحوط تقديمه حينئذٍ رجاءً.
ومنها: أغسال ليالي شهر رمضان، وهي ليالي الأفراد: الاُولى والثالثة والخامسة وهكذا، وتمام ليالي العشر الأخيرة، والآكد منها ليالي القدر، وليلة النصف، وليلة سبع عشرة والخمس والعشرين والسبع والعشرين والتسع والعشرين. ويستحبّ في ليلة الثالث والعشرين غسلٌ ثانٍ آخر الليل. ووقت الغسل تمام الليل. والأولى إتيانه قبيل الغروب إلّا في ليالي العشر الأخيرة، فإنّه لايبعد رجحانه فيها بين العشاءين.
ومنها: غسل يومي العيدين: الفطر والأضحى. والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة. ووقته بعد الفجر إلى الزوال، ويحتمل امتداده إلى الغروب، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً.
ومنها: غسل يوم التروية.
ومنها: غسل يوم عرفة. والأولى إيقاعه عند الزوال.
ومنها: غسل أيّام من رجب، أوّله ووسطه وآخره.
ومنها: غسل يوم الغدير. والأولى إتيانه صدر النهار.
ومنها: يوم المباهلة. وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة.
ومنها: يوم دحوالأرض. وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة، يؤتى به رجاءً لا بقصد الورود.
ومنها: يوم المبعث. وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: ليلة النصف من شعبان.
ومنها: يوم المولود. وهو السابع عشر من ربيع الأوّل، يؤتى به رجاءً.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: يوم التاسع من ربيع الأوّل، يؤتى به رجاءً.
ولا تُقضى هذه الأغسال بفوات وقتها، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها.
وأمّا المكانيّة فهي ما استحبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة، مثل حرم مكّة وبلدها ومسجدها والكعبة وحرم المدينة وبلدتها ومسجدها. وأمّا للدخول في سائر المشاهد المشرّفة فيأتي به رجاءً.
وأمّا الفعليّة فهي قسمان:
أحدهما: ما يكون لأجل الفعل الّذي يريد إيقاعه، والأمر الّذي يريد وقوعه، كغسل الإحرام والطواف والزيارة والوقوف بعرفات، وأمّا للوقوف بالمشعر فيؤتى به رجاءً، والغسل للذبح والنحر والحلق، ولرؤية أحد الأئمّة (علیهم السلام) في المنام، كما روي عن الكاظم (علیه السلام): «إذا أراد ذلك يغتسل ثلاث ليال ويناجيهم، فيراهم في المنام»، ولصلاة الحاجة، وللاستخارة، ولعمل الاستفتاح المعروف بعمل اُمّ داود، ولأخذ التربة الشريفة من محلّها، ولإرادة السفر خصوصا لزيارة أبي عبداللّه الحسين(علیه السلام)، ولصلاة الاستسقاء، وللتوبة من الكفر، بل من كلّ معصية، وللتظلّم والاشتكاء إلى اللّه تعالى من ظلم من ظلمه، فإنّه يغتسل ويصلّي ركعتين في موضع لا يحجبه عن السماء، ثمّ يقول: «أَللّهُمّ إِنّ فُلَاَنَ بْنَ فُلَانٍ ظَلَمَنِي، وَلَيْسَ لِي أَحَدٌ أَصُولُ بِهِ عَلَيْهِ غَيْرُكَ، فَاسْتَوْفِ لِي ظُلَامَتِي، اَلسّاعَةَ السّاعَةَ بِالاسْمِ الّذِي إِذَا سَأَلَكَ بِهِ الْمُضْطَرّ أَجَبْتَهُ فَكَشَفْتَ مَا بِهِ مِنْ ضُرّ، وَمَكّنْتَ لَهُ فِي الْأَرْضِ، وَجَعَلْتَهُ خَلِيفَتَكَ عَلَى خَلْقِكَ، فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلّيَ عَلى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَأَنْ تَسْتَوْفِيَ ظُلامَتي، اَلسّاعَةَ السّاعَةَ» فيرى ما يحبّ. وللخوف من الظالم، فَإِنّهُ يغتسل ويصلّي، ثمّ يكشف ركبتيه ويجعلهما قريبا من مصلّاه، ويقول مائة مرّة:
«يَا حَيّ يَا قَيّومُ، يَا لَا إِلهَ إِلّا أَنْتَ، بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، فَصَلّ عَلَى مُحَمّدٍ وَآلِ مُحَمّدٍ، وَأَنْ تَلْطُفَ لِي، وَأَنْ تَغْلِبَ لِي، وَأَنْ تَمْكُرَ لِي، وَأَنْ تَخْدَعَ لِي، وَأَنْ تَكِيدَ لِي، وَأنْ تَكْفِيَنِي مَؤُونَةَ فُلانِ بنِ فُلانِ بِلا مَؤُونَةٍ».
ثانيهما: ما يكون لأجل الفعل الّذي فعله، وهي أغسال:
منها: لقتل الوزغ.
ومنها: لرؤية المصلوب مع السعي إلى رؤيته متعمّدا.
ومنها: للتفريط في أداء صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، فإنّه يستحبّ أن يغتسل عند قضائها، بل لا ينبغي ترك الاحتياط فيه.
ومنها: لمسّ الميّت بعد تغسيله.
مسألة 1 - وقت إيقاع الأغسال المكانيّة قبل الدخول في تلك الأمكنة، بحيث يقع الدخول فيها بعده من دون فصل كثير. ويكفي الغسل في أوّل النهار أو الليل والدخول فيها في آخرهما، بل كفاية غسل النهار للّيل وبالعكس لا تخلو من قوّة. ولايبعداستحبابهابعدالدخول للكون فيهاإذاترك قبله،خصوصامع عدم التمكّن قبله.
والقسم الأوّل من الأغسال الفعليّة ممّا استحبّ لإيجاد عمل بعد الغسل -كالإحرام والزيارة ونحوهما- فوقته قبل ذلك الفعل، ولا يضرّ الفصل بينهما بالمقدار المزبور أيضا. وأمّا القسم الثاني منها فوقتها عند تحقّق السبب، ويمتدّ إلى آخر العمر وإن استحبّ المبادرة إليها.
مسألة 2 - في بقاءالأغسال الزمانيّة والقسم الثاني من الفعليّة وعدم انتقاضها بشي ء من الأحداث تأمّل، لكن لا يشرع الإتيان بها بعد الحدث. وأمّا المكانيّة والقسم الأوّل من الفعليّة فالظاهر انتقاضها بالحدث الأصغر فضلا عن الأكبر، فإذا أحدث بينها وبين الدخول في تلك الأمكنة أو بينها وبين تلك الأفعال أعاد الغسل.
مسألة 3 - لو كان عليه أغسال متعدّدة - زمانيّة أو مكانيّة أو مختلفة - يكفي غسل واحد عن الجميع إذا نواها.
مسألة 4 - في قيام التيمّم عند التعذّر مقام تلك الأغسال تأمّل وإشكال، فالأحوط الإتيان به عنده بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة.

القول في مسوّغاته

مسألة 1 - مسوّغات التيمّم اُمور:
منها: عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته، غسلا كانت أو وضوءا. ويجب الفحص عنه إلى اليأس. وفي البريّة يكفي الطلب غَلوة سهم في الحَزنة وغَلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربعة مع احتمال وجوده في الجميع. ويسقط عن الجانب الّذي يعلم بعدمه فيه، كما أنّه يسقط في الجميع إذا قطع بعدمه فيه وإن احتمل وجوده فوق المقدار. نعم، لو علم بوجوده فوقه وجب تحصيله إذا بقي الوقت ولم يتعسّر.
مسألة 2 - الظاهر عدم وجوب المباشرة، بل يكفي استنابة شخص أوأشخاص يحصل من قولهم الاطمينان، كما أنّ الظاهر كفاية شخص واحد عن جماعة مع حصول الاطمينان من قوله. وأمّا كفاية مطلق الأمين والثقة فمحلّ إشكال.
مسألة 3 - لو كانت الأرض في بعض الجوانب حَزنة وفي بعضها سهلة يكون لكلّ جانب حكمه من الغَلوة والغَلوتين.
مسألة 4 - المناط في السهم والقوس والهواء والرامي هو المتعارف المعتدل. وأمّا المناط في الرمي فغاية ما يقدر الرامي عليه.
مسألة 5 - لو ترك الطلب حتّى ضاق الوقت تيمّم وصلّى، وصحّت صلاته وإن أثم بالترك؛ والأحوط القضاء، خصوصا في ما لو طلب الماء لعثر عليه. وأمّا مع السعة فتبطل صلاته وتيمّمه في ما لو طلب لعثر عليه، وإلّا فلا يبعد الصحّة لو حصلت نيّة القربة منه.
مسألة 6 - لو طلب بالمقدار اللازم فتيمّم وصلّى ثمّ ظفر بالماء في محلّ الطلب أو في رحله أو قافلته صحّت صلاته، ولا يجب القضاء أو الإعادة.
مسألة 7 - يسقط وجوب الطلب مع الخوف على نفسه أو عرضه أو ماله المعتدّ به من سبع أو لصّ أو غير ذلك، وكذلك مع ضيق الوقت عن الطلب. ولو اعتقد الضيق فتركه وتيمّم وصلّى ثمّ تبيّن السعة: فإن كان في مكان صلّى فيه فليجدّد الطلب مع سعة الوقت، فإن لم يجد الماء تجزي صلاته، وإن وجده أعادها، ومع عدم السعة فالأحوط تجديد التيمّم وإعادة الصلاة، وكذا في الفروع الآتية الّتي حكمنا فيها بالإعادة مع عدم إمكان المائيّة؛ وإن انتقل إلى مكان آخر: فإن علم بأنّه لو طلبه لوجده يعيد الصلاة وإن كان في هذا الحال غير قادر على الطلب وكان تكليفه التيمّم، وإن علم بأنّه لو طلب ما ظفر به صحّت صلاته ولا يعيدها، ومع اشتباه الحال ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالإعادة أو القضاء.
مسألة 8 - الظاهر عدم اعتبار كون الطلب في وقت الصلاة؛ فلو طلب قبل الوقت ولم يجد الماء لا يحتاج إلى تجديده بعده؛ وكذا إذا طلب في الوقت لصلاة فلم يجد يكفي لغيرها من الصلوات. نعم، لو احتمل تجدّد الماء بعد ذلك الطلب { P () الصحيح ما أدرجناه في المتن كما في الوسيلة، لكن في جميع الطبعات «تجديد». P} مع وجود أمارة ظنّيّة عليه - بل مطلقا على الأحوط - يجب تجديده.
مسألة 9 - إذا لم يكن عنده إلّا ماء واحد يكفي الطهارة لايجوز إراقته بعد دخول الوقت. ولو كان على وضوء ولم يكن عنده ماء لايجوز إبطاله. ولو عصى فأراق أو أبطل صحّ تيمّمه وصلاته وإن كان الأحوط قضاءها، بل عدم جواز الإراقة والإبطال قبل الوقت مع فقد الماء حتّى في الوقت لا يخلو من قوّة.
مسألة 10 - لو تمكّن من حفر البئر بلا حرج وجب على الأحوط.
ومنها: الخوف من الوصول إليه من اللصّ أو السبع أوالضياع أو نحو ذلك ممّا يحصل معه خوف الضرر على النفس أوالعرض أو المال المعتدّ به، بشرط أن يكون الخوف من منشأ يعتني به العقلاء.
ومنها: خوف الضرر من استعماله لمرض أو رمد أو ورم أو جرح أو قرح أو نحو ذلك ممّا يتضرّر معه باستعمال الماء على وجه لا يلحق بالجبيرة وما في حكمها. ولا فرق بين الخوف من حصوله أوالخوف من زيادته و بطء برئه وبين شدّة الألم باستعماله على وجه لا يتحمّل للبرد أو غيره.
ومنها: الخوف باستعماله من العطش على الحيوان المحترم.
ومنها: الحرج والمشقّة الشديدة الّتي لا تتحمّل عادة في تحصيل الماء أو استعماله وإن لم يكن ضرر ولا خوفه، ومن ذلك حصول المنّة الّتي لا تتحمّل عادة باستيهابه، والذلّ والهوان بالاكتساب لشرائه.
ومنها: توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده، أو دفع ما يضرّ بحاله، بخلاف غير المضرّ، فإنّه يجب وإن كان أضعاف ثمن المثل.
ومنها: ضيق الوقت عن تحصيله أو عن استعماله.
ومنها: وجوب استعمال الموجود من الماء في غسل نجاسة ونحوه ممّا لايقوم غيرالماء مقامه، فإنّه يتعيّن التيمّم حينئذٍ، لكنّ الأحوط صرف الماء في الغسل أوّلا ثمّ التيمّم.
مسألة 11 - لا فرق في العطش الّذي يسوغ معه التيمّم بين المؤدّي إلى الهلاك أو المرض أو المشقّة الشديدة الّتي لا تتحمّل وإن أمن من ضرره، كما لا فرق في ما يؤدّي إلى الهلاك بين ما يخاف على نفسه أو على غيره، آدميّا كان أو غيره، مملوكا كان أو غيره ممّا يجب حفظه عن الهلاك، بل لا يبعد التعدّي إلى من لايجوز قتله وإن لايجب حفظه كالذمّيّ. نعم، الظاهر عدم التعدّي إلى ما يجوز قتله بأيّ حيلة كالمؤذيات من الحيوانات، ومن يكون مهدور الدم من الآدميّ كالحربيّ والمرتدّ عن فطرة ونحوهما. ولو أمكن رفع عطشه بما يحرم تناوله - كالخمر والنجس - وعنده ماء طاهر يجب حفظه لعطشه، ويتيمّم لصلاته، لأنّ وجود المحرّم كالعدم.
مسألة 12 - لوكان متمكّنا من الصلاة مع الطهارة المائيّة فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل تيمّم وصلّى، وصحّت صلاته وإن أثم بالتأخير. والأحوط احتياطا شديدا قضاؤها أيضا.
مسألة 13 - لو شكّ في مقدار ما بقي من الوقت فتردّد بين ضيقه حتّى يتيمّم أو سعته حتّى يتوضّ-أ أو يغتسل يجب عليه التيمّم؛ وكذا لو علم مقدار ما بقي ولو تقريبا وشكّ في كفايته للطهارة المائيّة يتيمّم ويصلّي.
مسألة 14 - لو دار الأمر بين إيقاع تمام الصلاة في الوقت مع التيمّم وإيقاع ركعة منها مع الوضوء قدّم الأوّل على الأقوى، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالقضاء مع المائيّة.
مسألة 15 - التيمّم لأجل ضيق الوقت مع وجدان الماء لا يستباح به إلّا الصلاة الّتي ضاق وقتها، فلا ينفع لصلاة اُخرى ولو صار فاقد الماء حينها. نعم، لو فقد في أثناءالصلاةالاُولى لايبعدكفايته لصلاةاُخرى؛ والأحوطترك سائرالغايات غيرتلك الصلاة حتّى إذا أتى بها حال الصلاة، فلا يجوز مسّ كتابة القرآن على الأحوط.
مسألة 16 - لا فرق بين عدم الماء رأسا ووجود ما لا يكفي لتمام الأعضاء -وكان كافيا لبعضها- في الانتقال إلى التيمّم. ولو تمكّن من مزج الماء الّذي لايكفيه لطهارته بما لا يخرجه عن الإطلاق و يحصل به الكفاية فالأحوط وجوبه.
مسألة 17 - لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّ-أ أو اغتسل فطهارته باطلة على الأحوط وإن كان فيه تفصيل. ولو أتى بها في مقام ضيق الوقت بعنوان الكون على الطهارة أو لغايات اُخر صحّت، كما تصحّ أيضا لو خالف ودفع ثمنا عن الماء مضرّا بحاله، أو تحمّل المنّة والهوان أو المخاطرة في تحصيله، ونحو ذلك ممّا كان الممنوع منه مقدّمات الطهارة لا نفسها؛ وأمّا لو كانت بنفسها ضرريّةً أو حرجيّةً فالظاهر بطلانها. نعم، لو كان الضرر أو الحرج على الغير فخالف وتطهّر فلايبعد الصحّة.
مسألة 18 - يجوز التيمّم لصلاة الجنازة والنوم مع التمكّن من الماء، إلّا أنّه ينبغي الاقتصار في الأخير على ما كان من الحدث الأصغر، ولا بأس بإتيانه رجاءً للأكبر أيضا؛ كما أنّ الأولى فيه الاقتصار على صورة التذكّر لعدم الوضوء بعدالدخول في فراشه، وفي غيرها يأتي به رجاءً؛ كما أنّ الأولى في الأوّل قصدالرجاء في غير صورة خوف فوت الصلاة.

القول في ما يتيمّم به

مسألة 1 - يعتبر في ما يتيمّم به أن يكون صعيدا. وهو مطلق وجه الأرض، من غير فرق بين التراب والرمل والحجر والمدر وأرض الجصّ والنورة قبل الاحتراق وتراب القبر والمستعمل في التيمّم وذي اللون وغيرها ممّا يندرج تحت اسمها وإن لم يعلق منه شي ء باليد، لكنّ الأحوط التراب؛ بخلاف ما لا يندرج تحته وإن كان منها، كالنبات والذهب والفضّة وغيرهما من المعادن الخارجة من اسمها، وكذا الرماد وإن كان منها.
مسألة 2 - لو شكّ في كون شي ء ترابا أو غيره ممّا لا يتيمّم به: فإن علم بكونه ترابا في السابق وشكّ في استحالته إلى غيره يجوز التيمّم به، وإن لم يعلم حالته السابقة فمع انحصار المرتبة السابقة به يجمع بين التيمّم به وبالمرتبة اللاحقة من الغبار والطين لو وجدت، وإلّا يحتاط بالجمع بين التيمّم به والصلاة في الوقت والقضاء خارجه.
مسألة 3 - الأحوط عدم جواز التيمّم بالجصّ والنورة بعد احتراقهما مع التمكّن من التراب ونحوه، ومع عدمه الأحوط الجمع بين التيمّم بواحد منهما وبالغبار أو الطين اللذين هما مرتبة متأخّرة، ومع فرض الانحصار الأحوط الجمع بينه وبين الإعادة أو القضاء. وأمّا الخزف والآجر ونحوهما من الطين المطبوخ فالظاهر جواز التيمّم بها.
مسألة 4 - لا يصحّ التيمّم بالصعيد النجس وإن كان جاهلا بنجاسته أو ناسيا، ولا بالمغصوب إلّا إذا اُكره على المكث فيه كالمحبوس أو كان جاهلا بالموضوع، ولابالممتزج بغيره بما يخرجه عن إطلاق اسم التراب عليه، فلا بأس بالمستهلك والخليط المتميّز الّذي لا يمنع عن صدق التيمّم على الأرض. وحكم المشتبه بالمغصوب والممتزج هنا حكم الماء بالنسبة إلى الوضوء والغسل؛ بخلاف المشتبه بالنجس مع الانحصار، فإنّه يتيمّم بهما. ولو كان عنده ماء وتراب وعلم بنجاسة أحدهما يجب عليه مع الانحصار الجمع بين التيمّم والوضوء أوالغسل مقدّما للتيمّم عليهما. واعتبار إباحة التراب ومكان التيمّم كاعتبارها في الوضوء، وقد مرّ ما هو الأقوى.
مسألة 5 - المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه بلا إشكال إن كان محلّ الضرب خارج المغصوب. وأمّا التيمّم فيه مع دخول محلّ الضرب أو به فالأقوى جوازه وإن لا يخلو من إشكال. وأمّا التوضّؤ فيه فإن كان بماء مباح فهو كالتيمّم فيه لا بأس به، خصوصا إذا تحفّظ من وقوع قطرات الوضوء على أرض المحبس. وأمّا بالماء الّذي في المحبس فإن كان مغصوبا لا يجوز التوضّؤ به ما لم يحرز رضى صاحبه كخارج المحبس، ومع عدم إحرازه يكون كفاقد الماء يتعيّن عليه التيمّم.
مسألة 6 - لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابّته ممّا يكون على ظاهره غبار الأرض ضاربا على ذي الغبار، ولا يكفي الضرب على ما في باطنه الغبار دون ظاهره وإن ثار منه بالضرب عليه. هذا إذا لم يتمكّن من نفضه وجمعه ثمّ التيمّم به، وإلّا وجب. ومع فقد ذلك تيمّم بالوحل. ولو تمكّن من تجفيفه ثمّ التيمّم به وجب. وليس منه الأرض النديّة والتراب النديّ، فإنّهما من المرتبة الاُولى. وإذا تيمّم بالوحل لا يجب إزالته على الأصحّ، لكن ينبغي أن يَفْرُكه كنفض التراب، وأمّا إزالته بالغسل فلا شبهة في عدم جوازها.
مسألة 7 - لا يصحّ التيمّم بالثلج؛ فمن لم يجد غيره ممّا ذكر ولم يتمكّن من حصول مسمّى الغسل به أو كان حرجيّا يكون فاقد الطهورين. والأقوى سقوط الأداء، والأحوط ثبوت القضاء، والأحوط منه ثبوت الأداء أيضا، بل الأحوط هنا التمسّح بالثلج على أعضاء الوضوء والتيمّم به وفعل الصلاة في الوقت ثمّ القضاء بعده إذا تمكّن.
مسألة 8 - يكره التيمّم بالرمل، وكذا بالسبخة، بل لا يجوز في بعض أفرادها الخارج عن اسم الأرض. ويستحبّ له نفض اليدين بعد الضرب، وأن يكون ما يتيمّم به من رُبى الأرض وعواليها، بل يكره أيضا أن يكون من مهابطها.

القول في كيفيّة التيمّم

مسألة 1 - كيفيّة التيمّم مع الاختيار ضرب باطن الكفّين بالأرض معا دفعةً، ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معا مستوعبا لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين؛ والأحوط المسح عليهما، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى، ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى. وليس ما بين الأصابع من الظاهر، إذ المراد ما يمسّه ظاهر بشرةالماسح، بل لايعتبر التدقيق والتعمّق فيه. ولا يجزي الوضع دون مسمّى الضرب على الأحوط وإن كانت الكفاية لا تخلو من قوّة، ولا الضرب بإحداهما، ولا بهما على التعاقب، ولا بظاهرهما، ولا ببعض الباطن بحيث لا يصدق عليه الضرب بتمام الكفّ عرفا، ولا المسح بإحداهما أو بهما على التعاقب. ويكفي في مسح الوجه مسح مجموع الممسوح بمجموع الماسح في الجبهة والجبينين على النحو المتعارف، أي الشقّ الأيمن باليد اليمنى والأيسر باليسرى، وفي الكفّين وضع طول باطن كلّ منهما على عرض ظاهرالاُخرى والمسح إلى رؤوس الأصابع.
مسألة 2 - لو تعذّر الضرب والمسح بالباطن انتقل إلى الظاهر. هذا إذا كان التعذّر مطلقا. وأمّا مع تعذّر بعض أو بلا حائل فالأحوط الجمع بين الضرب والمسح ببعض الباطن، أو الباطن مع الحائل و بينهما بالظاهر. والانتقال إلى الذراع مكان الظاهر في الدوران بينهما لا يخلو من وجه، والأحوط الجمع بينهما. ولا ينتقل من الباطن لو كان متنجّسا بغير المتعدّي وتعذّرت الإزالة، بل يضرب بهما ويمسح. ولو كانت النجاسة حائلةً مستوعبةً ولم يمكن التطهير والإزالة فالأحوط الجمع بين الضرب بالباطن والضرب بالظاهر، بل لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع في الصورة المتقدّمة أيضا.
ولو تعدّت النجاسة إلى الصعيد ولم يمكن التجفيف ينتقل إلى الذراع أو الظاهر حينئذٍ. ولو كانت النجاسة على الأعضاء الممسوحة وتعذّر التطهير والإزالة مسح عليها.

القول في ما يعتبر في التيمّم

مسألة 1 - يعتبر النيّة في التيمّم على نحو ما مرّ في الوضوء، قاصدا به البدليّة عمّا عليه من الوضوء أو الغسل، مقارنا بها الضرب الّذي هو أوّل أفعاله.
ويعتبر فيه المباشرة، والترتيب حسب ما عرفته، والموالاة بمعنى عدم الفصل المنافي لهيئته وصورته، والمسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين بحيث يصدق ذلك عليه عرفا، ورفع الحاجب عن الماسح والممسوح حتّى مثل الخاتم، والطهارة فيهما. وليس الشعر النابت على المحلّ من الحاجب فيمسح عليه. نعم، يكون منه الشعر المتدلّي من الرأس إلى الجبهة إذا كان خارجا عن المتعارف ويعدّ حائلًا عرفا - لا مثل الشعرة والشعرتين - فيجب رفعه. هذا كلّه مع الاختيار. أمّا مع الاضطرار فيسقط المعسور، ولكن لا يسقط به الميسور.
مسألة 2 - يكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل، وإن كان الأفضل ضربتين مخيّرا بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزّعتين على الوجه واليدين، وأفضل من ذلك ثلاث ضربات: اثنتان متعاقبتان قبل مسح الوجه، وواحدة قبل مسح اليدين، ومع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط بالضربتين، -خصوصا في ما هو بدل عن الغسل- بإيقاع واحدة للوجه واُخرى لليدين، والأولى الأحوط أن يضرب ضربة ويمسح بها وجهه وكفّيه، ويضرب اُخرى ويمسح بها كفّيه.
مسألة 3 - العاجز يُيمّمه غيره، لكن يضرب الأرض بيدي العاجز ثمّ يمسح بهما، ومع فرض العجز عن ذلك يضرب المتولّي بيديه ويمسح بهما. ولو توقّف وجوده على اُجرة وجب بذلها وإن كانت أضعاف اُجرة المثل على الأحوط ما لم يضرّ بحاله.
مسألة 4 - من قُطعت إحدى يديه ضرب الأرض بالموجودة، ومسح بها جبهته، ثمّ مسح ظهرها بالأرض؛ والأحوط الجمع بينه وبين تولية الغير إن أمكن، بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها ظهر كفّ الأقطع. ومن قُطعت يداه يمسح بجبهته على الأرض؛ والأحوط تولية الغير أيضا إن أمكن، بأن يضرب يديه على الأرض ويمسح بهما جبهته. هذا كلّه في من ليس له ذراع، وإلّا تيمّم بها وبالموجودة؛ والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة بعد المسح بها وبالذراع على النحو المتعارف. هذا في الصورة الاُولى؛ وكذا الكلام في الثانية، فمقطوع اليدين لو كان له الذراع تيمّم بها، وهو مقدّم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراع منزلة الكفّين في المسح على ظهرهما في مقطوع اليدين، وعلى ظهر المقطوع في الآخر.
مسألة 5 - في مسح الجبهة واليدين يجب إمرار الماسح على الممسوح، فلايكفي جرّ الممسوح تحت الماسح. نعم، لا تضرّ الحركة اليسيرة في الممسوح إذا صدق كونه ممسوحا.

القول في أحكام التيمّم

مسألة 1 - لا يصحّ التيمّم على الأحوط للفريضة قبل دخول وقتها وإن علم بعدم التمكّن منه في الوقت على إشكال. والأحوط احتياطا لا يترك لمن يعلم بعدم التمكّن منه في الوقت إيجاده قبله لشي ء من غاياته، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدّمةً لإدراكها مع الطهور في وقتها، بل وجوبه لا يخلو من قوّة.
وأمّا بعد دخول الوقت فيصحّ وإن لم يتضيّق مع رجاء ارتفاع العذر في آخره وعدمه، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط مع رجاء ارتفاعه، ومع العلم بالارتفاع يجب الانتظار، والأحوط مراعاة الضيق مطلقا. ولا يعيد ما صلّاه بتيمّمه الصحيح بعد ارتفاع العذر، من غير فرق بين الوقت وخارجه.
مسألة 2 - لو تيمّم لصلاة قد حضر وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة اُخرى جاز الإتيان بها في أوّل وقتها، إلّا مع العلم بارتفاع العذر في آخره، فيجب تأخيرها، ومع رجاء ارتفاعه لا ينبغي ترك الاحتياط، بل يستبيح بالتيمّم لغاية - كالصلاة - غيرها من الغايات كالمتطهّر، ما لم ينتقض وبقي العذر، فله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة، كمسّ كتابة القرآن المجيد، ودخول المساجد وغير ذلك. وهل يقوم الصعيد مقام الماء في كلّ ما يكون الوضوء أو الغسل مطلوبا فيه وإن لم يكن طهارةً، فيجوز التيمّم بدلا عن الأغسال المندوبة والوضوء التجديديّ والصوريّ؟ فيه تأمّل وإشكال، فالأحوط الإتيان به رجاء المطلوبيّة.
مسألة 3 - المحدث بالأكبر غير الجناية يتيمّم تيمّمين: أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء. ولو وجد ما لا يمكن صرفه إلّا في أحدهما خاصّةً صرفه فيه وتيمّم عن الآخر. ولو وجد ما يكفي أحدهما وأمكن صرفه في كلّ منهما قدّم الغسل على الأحوط بل لا يخلو من وجه، وتيمّم عن الوضوء. ويكفي في الجنابة تيمّم واحد.
مسألة 4 - لو اجتمعت أسباب مختلفة للحدث الأكبر ففي كفاية تيمّم واحد عن الجميع إشكال، فالأحوط التيمّم لكلّ واحد منها، فلو كان عليه غسل الجنابة وغسل مسّ الميّت - مثلا - أتى بتيمّمين.
مسألة 5 - ينتقض التيمّم عن الوضوء بالحدث الأصغر والأكبر، كما أنّه ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما يوجب الغسل. وهل ينتقض ما يكون بدلا عن الغسل بما ينقض الوضوء فيعود إلى ما كان، فالمجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر يعيد تيمّمه، والحائض - مثلا - إذا أحدثت انتقض تيمّماها، أو لا، بل لايوجب الحدث الأصغر إلّا الوضوء أو التيمّم بدلا عنه إلى أن يجد الماء أو يتمكّن من استعماله في الغسل، فحينئذٍ ينتقض ما كان بدلا عنه؟ قولان أشهرهما الأوّل، وأقواهما الثاني، خصوصا في غير الجنب؛ فالمجنب لو أحدث بعد تيمّمه يكون كالمغتسل المحدث بعد غسله لا يحتاج إلّا إلى الوضوء أو التيمّم بدلا عنه، والحائض لو أحدثت بعد تيمّمها تكون كما أحدثت بعد أن توضّأت واغتسلت، لا ينتقض إلّا تيمّمها الوضوئيّ. والأحوط لمن تمكّن من الوضوء الجمع بينه وبين التيمّم بدلا عن الغسل، ولمن لم يتمكّن منه الإتيان بتيمّم واحد بقصد ما في الذمّة المردّد بين كونه بدلا عن الغسل أو الوضوء إذا كان مجنبا؛ وأمّا غيره فيأتي بتيمّمين: أحدهما بدلا عن الوضوء والآخر عن الغسل احتياطا.
مسألة 6 - لو وجد الماء وتمكّن من استعماله شرعا وعقلا أو زال عذره قبل الصلاة انتقض تيمّمه؛ ولا يصحّ أن يصلّي به وإن تجدّد فقدان الماء أو عاد العذر، فيجب أن يتيمّم ثانيا. نعم، لو لم يسع زمان الوجدان أو ارتفاع العذر للوضوء أو الغسل لايبعد عدم انتقاضه وإن كان الأحوط تجديده مطلقا. وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت لا ينتقض تيمّمه، ويكتفي به للصلاة الّتي ضاق وقتها.
مسألة 7 - المجنب المتيمّم إذا وجد ماءً بقدر كفاية وضوئه لا يبطل تيمّمه؛ وأمّا غيره ممّن تيمّم تيمّمين لو وجد بقدر الوضوء بطل خصوص تيمّمه الّذي هو بدل عنه، ولو وجد ما يكفي للغسل فقط ولا يمكن صرفه في الوضوء صرفه فيه ويتيمّم للوضوء، ولو أمكن صرفه في كلّ منهما لا كليهما فالأحوط صرفه في الغسل والتيمّم بدل الوضوء وإن كان بقاء التيمّم لا يخلو من وجه.
مسألة 8 - لو وجد الماء بعد الصلاة لا تجب إعادتها، بل تمّت وصحّت؛ وكذا لو وجده في أثنائها بعد الركوع من الركعة الاُولى. وأمّا لو كان قبله ففي بطلان تيمّمه وصلاته إشكال،لايبعد عدم البطلان مع استحباب الرجوع واستيناف الصلاة مع الطهارة المائيّة. والاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه.
مسألة 9 - لو شكّ في بعض أجزاء التيمّم بعد الفراغ منه لا يعتني وبنى على الصحّة؛ وكذا لو شكّ في أجزائه في أثنائه، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل على الأقوى، والأحوط الاعتناء بالشكّ.

القول في النجاسات

مسألة 1 - النجاسات إحدى عشر:
الأوّل والثانى: البول والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض، كالجلّال وموطوء الإنسان. أمّا ما كان من المأكول فإنّهما طاهران، وكذا غير ذي النفس ممّا ليس له لحم كالذباب والبقّ وأشباههما. وأمّا ما له لحم منه فمحلّ إشكال وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه، خصوصا في الخرء؛ كما أنّ الأقوى نجاسة الخرء والبول من الطير غير المأكول.
مسألة 2 - لو شكّ في خرء حيوان أنّه من مأكول اللحم أو محرّمه إمّا من جهة الشكّ في ذلك الحيوان الّذي هذا خرؤه وإمّا من جهة الشكّ في أنّ هذا الخرء من الحيوان الفلانيّ الّذي يكون خرؤه نجسا أو من الّذي يكون طاهرا - كما إذا رأى شيئا لا يدري أنّه بعرة فأر أو خنفساء - فيحكم بالطهارة؛ وكذا لو شكّ في خرء حيوان أنّه ممّا له نفس سائلة أو من غيره ممّا ليس له لحم كالمثال المتقدّم؛ وأمّا لو شكّ في أنّه ممّا له نفس أو من غيره ممّا له لحم بعد إحراز عدم المأكوليّة ففيه إشكال - كما تقدّم - وإن كانت الطهارة لا تخلو من وجه.
الثالث: المنيّ من كلّ حيوان ذي نفس حلّ أكله أو حرم، دون غير ذي النفس، فإنّه منه طاهر.
الرابع: ميتة ذي النفس من الحيوان ممّا تحلّه الحياة، وما يقطع من جسده حيّا ممّا تحلّه الحياة، عدا ما ينفصل من بدنه من الأجزاء الصغار، كالبُثُور والثُؤْلُول وما يعلو الشفة والقروح وغيرها عند البرء وقشور الجرب ونحوه. وما لا تحلّه الحياة كالعظم والقرن والسنّ والمنقار والظفر والحافر والشعر والصوف والوبر والريش طاهر؛ وكذا البيض من الميتة الّذي اكتسى القشر الأعلى من مأكول اللحم، بل وغيره. ويلحق بما ذكر الإنفحة (وهي الشي ءالأصفر الّذي يُجبن به ويكون منجمدا في جوف كرش الحمل والجدي قبل الأكل) وكذا اللبن في الضرع. ولا ينجسان بمحلّهما. والأحوط - الّذي لايترك - اختصاص الحكم بلبن مأكول اللحم.
مسألة 3 - فأرة المسك إن اُحرز أنّها ممّا تحلّه الحياة نجسة على الأقوى لو انفصلت من الحيّ أو الميّت قبل بلوغها واستقلالها و زوال الحياة عنها حال حياة الظبي، ومع بلوغها حدّا لابدّ من لفظها فالأقوى طهارتها، سواء كانت مبانةً من الحيّ أو الميّت؛ ومع الشكّ في كونها ممّا تحلّه الحياة محكومة بالطهارة؛ ومع العلم به والشكّ في بلوغها ذلك الحدّ محكومة بالنجاسة. وأمّا مسكها فلا إشكال في طهارته في جميع الصور، إلّا في ما سرت إليه رطوبة ممّا هو محكوم بالنجاسة، فإنّ طهارته حينئذٍ لاتخلو من إشكال، ومع الجهل بالحال محكوم بالطهارة.
مسألة 4 - ما يؤخذ من يد المسلم وسوق المسلمين - من اللحم أو الشحم أو الجلد - إذا لم يعلم كونه مسبوقا بيد الكافر محكوم بالطهارة وإن لم يُعلم تذكيته؛ وكذا مايوجد مطروحا في أرض المسلمين. وأمّا إذا علم بكونه مسبوقا بيد الكافر: فإن احتمل أنّ المسلم الّذي أخذه من الكافر قد تفحّص عن حاله وأحرز تذكيته بل وعمل المسلم معه معاملة المذكّى على الأحوط فهو أيضا محكوم بالطهارة، وأمّا لو علم أنّ المسلم أخذه من الكافر من غير فحص فالأحوط بل الأقوى وجوب الاجتناب عنه.
مسألة 5 - لو أخذ لحما أو شحما أو جلدا من الكافر أو من سوق الكفّار ولم يعلم أنّه من ذي النفس أو غيره كالسمك ونحوه فهو محكوم بالطهارة وإن لم يحرز تذكيته، ولكن لا يجوز الصلاة فيه.
مسألة 6 - لو اُخذ شي ء من الكفّار أو من سوقهم ولم يعلم أنّه من أجزاء الحيوان أو غيره فهو محكوم بالطهارة ما لم يعلم بملاقاته للنجاسة السارية، بل يصحّ الصلاة فيه أيضا. ومن هذاالقبيل اللاستيك والشمع المجلوبان من بلاد الكفر في هذه الأزمنة عند من لم يطّلع على حقيقتهما.
الخامس: دم ذي النفس السائلة؛ بخلاف دم غيره - كالسمك والبقّ والقمّل والبراغيث - فإنّه طاهر. والمشكوك في أنّه من أيّهما محكوم بالطهارة. والأحوط الاجتناب عن العلقة المستحيلة من المنيّ حتّى العلقة في البيضة وإن كانت الطهارة في البيضة لا تخلو من رجحان. والأقوى طهارة الدم الّذي يوجد فيها وإن كان الأحوط الاجتناب عنه بل عن جميع ما فيها، إلّا أن يكون الدم في عِرق أو تحت جلدة حائلة بينه وبين غيره.
مسألة 7 - الدم المتخلّف في الذبيحة إن كان من الحيوان غير المأكول فالأحوط الاجتناب عنه، وإلّا فهو طاهر بعد قذف ما يعتاد قذفه من الدم بالذبح أو النحر، من غير فرق بين المتخلّف في بطنها أو في لحمها أو عروقها أو قلبها أو كبدها إذا لم يتنجّس بنجاسة كآلة التذكية وغيرها؛ وكذا المتخلّف في الأجزاء غير المأكولة وإن كان الأحوط الاجتناب عنه. وليس من الدم المتخلّف الطاهر ما يرجع من دم المذبح إلى الجوف لردّ النفس أو لكون رأس الذبيحة في علوّ. والدم الطاهر من المتخلّف حرام أكله، إلّا ما كان مستهلكا في الأمراق ونحوها، أو كان في اللحم بحيث يعدّ جزءا منها.
مسألة 8 - ما شكّ في أنّه دم أو غيره طاهر، مثل ما إذا خرج من الجرح شي ء أصفر قد شكّ في أنّه دم أولا، أو شكّ من جهة الظلمة أوالعمى أو غير ذلك في أنّ ما خرج منه دم أو قيح؛ ولا يجب عليه الاستعلام. وكذا ما شكّ في أنّه ممّا له نفس سائلة أو لا إمّا من جهة عدم العلم بحال الحيوان كالحيّة مثلا، أو من جهة الشكّ في الدم وأنّه من الشاة - مثلا - أو من السمك؛ فلو رأى في ثوبه دما ولا يدري أنّه منه أو من البقّ أو البرغوث يحكم بطهارته.
مسألة 9 - الدم الخارج من بين الأسنان نجس وحرام لا يجوز بلعه. ولو استهلك في الريق يطهر ويجوز بلعه. ولا يجب تطهير الفم بالمضمضة ونحوها.
مسألة 10 - الدم المنجمد تحت الأظفار أو الجلد بسبب الرضّ نجسٌ إذا ظهر بانخراق الجلد ونحوه إلّا إذا علم استحالته؛ فلو انخرق الجلد ووصل إليه الماء تنجّس، ويشكل معه الوضوء أو الغسل، فيجب إخراجه إن لم يكن حرج، ومعه يجب أن يجعل عليه شي ء كالجبيرة ويمسح عليه، أو يتوضّ-أ ويغتسل بالغمس في ماء معتصم كالكرّ والجاري. هذا إذا علم من أوّل الأمر أنّه دم منجمد، وإن احتمل أنّه لحم صار كالدم بسبب الرضّ فهو طاهر.
السادس والسابع: الكلب والخنزير البرّيّان عينا ولعابا، وجميع أجزائهما وإن كانت ممّا لا تحلّه الحياةكالشعروالعظم ونحوهما.وأمّاكلب الماءوخنزيره فطاهران.
الثامن: المسكر المائع بالأصل، دون الجامد كذلك - كالحشيش - وإن غلى وصار مائعا بالعارض. وأمّا العصير العنبيّ فالظاهر طهارته لو غلى بالنار ولم يذهب ثلثاه وإن كان حراما بلا إشكال. والزبيبيّ أيضا طاهر، والأقوى عدم حرمته، ولو غليا بنفسهما وصارا مسكرين - كما قيل - فهما نجسان أيضا؛ وكذا التمريّ على هذا الفرض؛ ومع الشكّ فيه يحكم بالطهارة في الجميع.
مسألة 11 - لا بأس بأكل الزبيب والتمر إذا غليا في الدهن أو جعلا في المَحْشيّ والطبيخ أو في الأمراق مطلقا، سيّما إذا شكّ في غليان ما في جوفهما كما هوالغالب.
التاسع: الفُقّاع، وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالبا. أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سمّي فقّاعا، إلّا إذا كان مسكرا.
العاشر: الكافر. وهو من انتحل غير الإسلام، أو انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة، أو تكذيب النبيّ (صلي الله علیه وآله وسلم) ، أو تنقيص شريعته المطهّرة، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل، من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصليّ الحربيّ والذمّيّ. وأمّا النواصب والخوارج -لعنهم اللّه تعالى- فهما نجسان من غير توقّف ذلك على جحودهما الراجع إلى إنكار الرسالة. وأمّا الغالي فإن كان غلوّه مستلزما لإنكار الاُلوهيّة أو التوحيد أو النبوّة فهو كافر، وإلّا فلا.
مسألة 12 - غير الاثني عشريّة من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة الّذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون، وأمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب.
الحادي عشر: عرق الإبل الجلّالة. والأقوى طهارة عرق ما عداها من الحيوانات الجلّالة، والأحوط الاجتناب عنه؛ كما أنّ الأقوى طهارة عرق الجنب من الحرام،والأحوط التجنّب عنه في الصلاة، وينبغي الاحتياط منه مطلقا.

القول في أحكام النجاسات

مسألة 1 - يشترط في صحّة الصلاة والطواف واجبهما ومندوبهما طهارة البدن - حتّى الشعر والظفر وغيرهما ممّا هو من توابع الجسد - واللباس الساتر منه وغيره، عدا ما استثني من النجاسات وما في حكمها من المتنجّس بها. وقليلها -ولو مثل رأس الإبرة- ككثيرها عدا ما استثني منها. ويشترط في صحّة الصلاة أيضا طهارة موضع الجبهة في حال السجود دون المواضع الاُخر؛ فلا بأس بنجاستها ما دامت غير سارية إلى بدنه أو لباسه بنجاسة غير معفوّ عنها.
ويجب إزالة النجاسة عن المساجد بجميع أجزائها من أرضها وبنائها حتّى الطرف الخارج من جدرانها على الأحوط، كما أنّه يحرم تنجيسها. ويلحق بها المشاهد المشرّفة والضرائح المقدّسة، وكلّ ما علم من الشرع وجوب تعظيمه على وجه ينافيه التنجيس، كالتربة الحسينيّة بل وتربة الرسول (صلى الله علیه وآله وسلم) وسائر الأئمّة(علیهم السلام)، والمصحف الكريم حتّى جلده وغلافه، بل وكتب الأحاديث عن المعصومين(علیهم السلام) على الأحوط بل الأقوى لو لزم الهتك، بل مطلقا في بعضها. ووجوب تطهير ما ذكر كفائيّ لا يختصّ بمن نجّسها؛ كما أنّه يجب المبادرة مع القدرة على تطهيرها. ولو توقّف ذلك على صرف مال وجب. وهل يرجع به على من نجّسها لا يخلو من وجه. ولو توقّف تطهير المسجد - مثلا - على حفر أرضه أو تخريب شي ء منه جاز بل وجب. وفي ضمان من نجّسه لخسارة التعمير وجه قويّ. ولو رأى نجاسةً في المسجد - مثلا - وقد حضر وقت الصلاة تجب المبادرة إلى إزالتها مقدّما على الصلاة مع سعة وقتها، فلو تركها مع القدرة واشتغل بالصلاة عصى، لكنّ الأقوى صحّتها؛ ومع ضيق الوقت قدّمها على الإزالة.
مسألة 2 - حصير المسجد وفرشه كنفس المسجد على الأحوط في حرمة تلويثه ووجوب إزالته عنه ولو بقطع الموضع النجس.
مسألة 3 - لافرق في المسجد بين المعمور والمخروب والمهجور، بل الأحوط جريان الحكم في ما إذا تغيّر عنوانه، كما إذا غُصب وجُعل دارا أو خانا أو دكّانا.
مسألة 4 - لو علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عنه لا يلحقه الحكم؛ ومع الشكّ فيه لا يلحق به مع عدم أمارة على المسجديّة.
مسألة 5 - كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس. ولو كتب جهلا أو عمدا يجب محوه في ما ينمحي، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره.
مسألة 6 - من صلّى في النجاسة متعمّدا بطلت صلاته ووجبت إعادتها، من غير فرق بين الوقت وخارجه. والناسي كالعامد. والجاهل بها حتّى فرغ من صلاته لا يعيد في الوقت ولا خارجه وإن كان الأحوط الإعادة. وأمّا لو علم بها في أثنائها: فإن لم يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها - بنزع أو غيره - على وجه لا ينافي الصلاة مع بقاء الستر فعل و مضى في صلاته، وإن لم يمكنه استأنفها لو كان الوقت واسعا، وإلّا فإن أمكن طرح الثوب والصلاة عريانا يصلّي كذلك على الأقوى، وإن لم يمكن صلّى بها، وكذا لو عرضت له في الأثناء. ولو علم بسبقها وجب الاستيناف مع سعة الوقت مطلقا.
مسألة 7 - لو انحصر الساتر في النجس: فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلّى فيه إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالا عقلائيّا زوال العذر، ولا إعادة عليه؛ وإن تمكّن من نزعه فالأقوى إتيان الصلاة عاريا مع ضيق الوقت، بل ومع سعته لو لم يحتمل زوال العذر، ولا قضاء عليه.
مسألة 8 - لواشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما، ولو لم يسع الوقت فالأحوط أن يصلّي عاريا مع الإمكان ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر، ومع عدم الإمكان يصلّي في أحدهما ويقضي في ثوب طاهر على الأحوط؛ وفي هذه الصورة لو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوعها في ثوب طاهر.

القول في كيفيّة التنجّس بها

مسألة 1 - لا ينجس الملاقي لها مع اليبوسة، ولامع النداوة الّتي لم ينتقل منها أجزاء بالملاقاة. نعم، ينجس الملاقي مع بلّة في أحدهما على وجه تصل منه إلى الآخر؛ فلا يكفي مجرّد الميعان كالزيبق، بل والذهب والفضّة الذائبين ما لم تكن رطوبة سارية من الخارج، فالذهب الذائب في البوتقة النجسة لا يتنجّس ما لم تكن رطوبة سارية فيها أو فيه، ولو كانت لا تنجس إلّا ظاهره كالجامد.
مسألة 2 - مع الشكّ في الرطوبة أوالسراية يحكم بعدم التنجيس؛ فإذا وقع الذباب على النجس ثمّ على الثوب لا يحكم به، لاحتمال عدم تبلّل رجله ببلّة تسري إلى ملاقيه.
مسألة 3 - لا يحكم بنجاسة شي ء ولا بطهارة ما ثبتت نجاسته إلّا باليقين، أو بإخبار ذي اليد، أو بشهادة عدلين. وفي الاكتفاء بعدل واحد إشكال، فلا يترك مراعاة الاحتياط في الصورتين. ولا يثبت الحكم في المقامين بالظنّ وإن كان قويّا، ولا بالشكّ إلّا في الخارج قبل الاستبراء كما عرفته سابقا.
مسألة 4 - العلم الإجماليّ كالتفصيليّ؛ فإذا علم بنجاسة أحد الشيئين يجب الاجتناب عنهما، إلّا إذا لم يكن أحدهما قبل حصول العلم محلّاً لابتلائه، فلايجب الاجتناب عمّا هو محلّ ابتلائه، وفي المسألة إشكال وإن كان الأرجح بالنظر ذلك. وفي حكم العلم الإجماليّ الشهادة بالإجمال إذا وقعت على موضوع واحد؛ وأمّا إذا لم ترد الشهادة عليه ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط فيه وفي ما إذا كانت الشهادة بنحو الإجمال حتّى لدى الشاهدين.
مسألة 5 - لو شهد الشاهدان بالنجاسة السابقة وشكّ في زوالها يجب الاجتناب.
مسألة 6 - المراد بذي اليد كلّ من كان مستوليا عليه، سواء كان بملك أو إجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب؛ فإذا أخبرت الزوجة أو الخادمة أو المملوكة بنجاسة ما في يدها من ثياب الزوج أو المولى أو ظروف البيت كفى في الحكم بالنجاسة، بل وكذا إذا أخبرت المربّية للطفل بنجاسته أو نجاسة ثيابه. نعم، يستثنى من الكلّيّة المتقدّمة قول المولى بالنسبة إلى عبده، فإنّ في اعتبار قوله بالنسبة إلى نجاسة بدن عبده أو جاريته ولباسهما الّذي تحت يديهما إشكالا، بل عدم اعتباره لا يخلو من قوّة، خصوصا إذا أخبرا بالطهارة، فإنّ الأقوى اعتبار قولهما لا قوله.
مسألة 7 - لو كان شي ء بيد شخصين كالشريكين يسمع قول كلّ منهما في نجاسته، ولو أخبر أحدهما بنجاسته والآخر بطهارته تساقطا، كما أنّ البيّنة تسقط عند التعارض، وتقدّم على قول ذي اليد عند التعارض. هذا كلّه لو لم يكن إخبار أحدالشريكين أو إحدى البيّنتين مستندا إلى الأصل والآخر إلى الوجدان، وإلّا فيقدّم ما هو مستند إلى الوجدان، فلو أخبر أحد الشريكين بالطهارة أو النجاسة مستندا إلى أصل والآخر أخبر بخلافه مستندا إلى الوجدان يقدّم الثاني، وكذا الحال في البيّنة. وكذا لا تقدّم البيّنة المستندة إلى الأصل على قول ذي اليد.
مسألة 8 - لا فرق في ذي اليد بين كونه عادلا أو فاسقا. وفي اعتبار قول الكافر إشكال وإن كان الأقوى اعتباره. ولا يبعد اعتبار قول الصبيّ إذا كان مراهقا، بل يراعى الاحتياط في المميّز غير المراهق أيضا.
مسألة 9 - المتنجّس منجّس مع قلّة الواسطة كالاثنتين والثلاث، وفي ما زادت على الأحوط وإن كان الأقرب مع كثرتها عدم التنجيس. والأحوط إجراء أحكام النجس على ما تنجّس به، فيغسل الملاقي لملاقي البول مرّتين، ويعمل مع الإناء الملاقي للإناء الّذي ولغ فيه الكلب في التطهير مثل ذلك الإناء، خصوصا إذا صُبّ ماء الولوغ فيه، فيجب تعفيره على الأحوط.
مسألة 10 - ملاقاة ما في الباطن بالنجاسة الّتي في الباطن لا ينجّسه، فالنخامة إذا لاقت الدم في الباطن وخرجت غير متلطّخة به طاهرة. نعم، لو اُدخل شي ء من الخارج ولاقى النجاسة في الباطن فالأحوط الاجتناب عنه وإن كان الأقوى عدم لزومه.

القول في ما يُعفى عنه في الصلاة

مسألة 1 - ما يعفى عنه من النجاسات في الصلاة اُمور:
الأوّل: دم الجروح والقروح في البدن واللباس حتّى تبرأ. والأحوط إزالته أو تبديل ثوبه إذا لم يكن مشقّة في ذلك على النوع، إلّا أن يكون حرجا عليه، فلايجب بمقدار الخروج عنه؛ فالميزان في العفو أحد الأمرين: إمّا أن يكون في التطهير والتبديل مشقّة على النوع فلايجب مطلقا، أو يكون ذلك حرجيّا عليه مع عدم المشقّة النوعيّة، فلايجب بمقدار التخلّص عنه. وكون دم البواسير منها وإن لم يكن قرحة في الخارج وكذا كلّ قرح أو جرح باطنيّ خرج دمه إلى الخارج لا يخلو من قوّة.
الثاني: الدم في البدن واللباس إن كانت سعته أقلّ من الدرهم البغليّ ولم يكن من الدماء الثلاثة - : الحيض والنفاس والاستحاضة - ونجس العين والميتة، على الأحوط في الاستحاضة وما بعدها وإن كان العفو عمّا بعدها لا يخلو من وجه، بل الأولى الاجتناب عمّا كان من غير مأكول اللحم، ولمّا كانت سعة الدرهم البغليّ غير معلومة يقتصر على القدر المتيقّن، وهو سعة عقد السبّابة.
مسألة 2 - لو كان الدم متفرّقا في الثياب والبدن لوحظ التقدير على فرض اجتماعه، فيدور العفو مداره، ولكنّ الأقوى العفو عن شبه النضح مطلقا. ولو تفشّى الدم من أحد جانبي الثوب إلى الآخر فهو دم واحد وإن كان الاحتياط في الثوب الغليظ لا ينبغي تركه. وأمّا مثل الظهارة والبطانة والملفوف من طيّات عديدة ونحو ذلك فهو متعدّد.
مسألة 3 - لو شكّ في الدم الّذي يكون أقلّ من الدرهم أنّه من المستثنيات كالدماء الثلاثة أولا؟ حكم بالعفو عنه حتّى يعلم أنّه منها؛ ولو بان بعد ذلك أنّه منها فهو من الجاهل بالنجاسة على إشكال وإن لا يخلو من وجه. ولو علم أنّه من غيرها وشكّ في أنّه أقلّ من الدرهم أم لا فالأقوى العفو عنه، إلّا إذا كان مسبوقا بكونه أكثر من مقدار العفو وشكّ في صيرورته بمقداره.
مسألة 4 - المتنجّس بالدم ليس كالدم في العفو عنه إذا كان أقلّ من الدرهم، ولكنّ الدم الأقلّ إذا اُزيل عينه يبقى حكمه.
الثالث: كلّ ما لا تتمّ فيه الصلاة منفردا كالتكّة والجورب ونحوهما، فإنّه معفوّ عنه لو كان متنجّسا ولو بنجاسة من غير مأكول اللحم. نعم، لا يُعفى عمّا كان متّخذا من النجس، كجزء ميتة أو شعر كلب أو خنزير أو كافر.
الرابع: ما صار من البواطن والتوابع - كالميتة الّتي أكلها، والخمر الّتي شربها، والدم النجس الّذي أدخله تحت جلده، والخيط النجس الّذي خاط به جلده - فإنّ ذلك معفوّ عنه في الصلاة. وأمّا حمل النجس فيها فالأحوط الاجتناب عنه خصوصا الميتة، وكذا المحمول المتنجّس الّذي تتمّ فيه الصلاة. وأمّا ما لا تتمّ فيه الصلاة مثل السكّين والدراهم فالأقوى جواز الصلاة معه.
الخامس: ثوب المربّية للطفل اُمّا كانت أو غيرها، فإنّه معفوّ عنه إن تنجّس ببوله. والأحوط أن تغسل كلّ يوم لأوّل صلاة ابتليت بنجاسة الثوب، فتصلّي معه الصلاة بطهر، ثمّ تصلّي فيه بقيّة الصلوات من غير لزوم التطهير، بل هو لا يخلو من وجه. ولا يتعدّى من البول إلى غيره، ولا من الثوب إلى البدن، ولا من المربّية إلى المربيّ، ولا من ذات الثوب الواحد إلى ذات الثياب المتعدّدة مع عدم الحاجة إلى لبسهنّ جميعا، وإلّا كانت كذات الثوب الواحد.

فصل في المطهّرات

وهي أحد عشر:
أوّلها: الماء. ويطهّر به كلّ متنجّس حتّى الماء كما تقدّم في فصل المياه، وقد مرّ كيفيّة تطهيره به. وأمّا كيفيّة تطهير غيره به فيكفي في المطر استيلاؤه على المتنجّس بعد زوال العين وبعد التعفير في الولوغ؛ وكذا في الكرّ والجاري، إلّا أنّ الأحوط في ما يقبل العصر اعتباره أو اعتبار ما يقوم مقامه من الفرك والغمز ونحوهما حتّى مثل الحركة العنيفة في الماء حتّى تخرج الماء الداخل. ولا فرق بين أنواع النجاسات وأصناف المتنجّسات سوى الإناء المتنجّس بالولوغ أو بشرب الخنزير وموت الجرذ، فإنّ الأحوط تطهيره بهما كتطهيره بالقليل، بل الأحوط الأولى تطهير مطلق الإناء المتنجّس كالتطهير بالقليل وإن كان الأرجح كفاية المرّة فيه.
وأمّا غيره فيطهر مالا ينفذ فيه الماء والنجاسة بمجرّد غمسه في الكرّ أوالجاري بعد زوال عين النجاسة وإزالة المانع لو كان، والّذي ينفذ فيه ولا يمكن عصره -كالكوز والخشب والصابون ونحو ذلك- يطهر ظاهره بمجرّد غمسه فيهما، وباطنه بنفوذ الماء المطلق فيه بحيث يصدق أنّه غُسل به، ولا يكفي نفوذ الرطوبة؛ وتحقّق ذلك في غاية الإشكال، بل الظاهر عدم تحقّقه إلّا نادرا؛ ومع الشكّ في تحقّقه - بأن يشكّ في النفوذ أو في حصول الغسل به - يحكم ببقاء النجاسة. نعم، مع القطع بهما والشكّ في بقاء إطلاق الماء يحكم بالطهارة. هذا بعض الكلام في كيفية التطهير بالكرّ والجاري، و سنذكر بعض ما يتعلّق به في طيّ المسائل الآتية.
وأمّا التطهير بالقليل فالمتنجّس بالبول غير الآنية يعتبر فيه التعدّد مرّتين، والأحوط كونهما غير غسلة الإزالة. والمتنجّس بغير البول إن لم يكن آنيةً يجزي فيه المرّة بعد الإزالة، ولا يُكتفى بما حصل به الإزالة. نعم، يكفي استمرار إجراء الماء بعدها. ويعتبر في التطهير به انفصال الغسالة؛ ففي مثل الثياب ممّا ينفذ فيه الماء ويقبل العصر لابدّ منه أو ما يقوم مقامه، وفي ما لا ينفذ فيه الماء وإن نفذت الرطوبة - كالصابون والحبوب - ولا يقبل العصر يطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، ولا يضرّ به بقاء نجاسة الباطن،ولا يطهر الباطن تبعا للظاهر.
وأمّا الآنية فإن تنجّست بولوغ الكلب في ما فيها من ماء أو غيره ممّا يتحقّق معه اسم الولوغ غُسلت ثلاثا، اُولاهنّ بالتراب - أي التعفير به - والأحوط اعتبار الطهارة فيه، ولا يقوم غيره مقامه ولو عند الاضطرار. والأحوط في الغسل بالتراب مسحه بالتراب الخالص أوّلا ثمّ غسله بوضع ماء عليه بحيث لا يخرجه عن اسم التراب. ولا يترك الاحتياط بإلحاق مطلق مباشرته بالفم، كاللطع ونحوه والشرب بلا ولوغ ومباشرة لعابه بلا ولوغ به. ولا يلحق به مباشرته بسائر أعضائه على الأقوى، والاحتياط حسن.
مسألة 1 - لو كانت الآنية المتنجّسة بالولوغ ممّا يتعذّر تعفيرها بالتراب بالنحو المتعارف - لضيق رأسه أو غير ذلك - فلا يسقط التعفير بما يمكن، ولو بوضع خرقة على رأس عود و إدخالها فيها و تحريكها تحريكا عنيفا ليحصل الغسل بالتراب والتعفير. وفي حصوله بإدخال التراب فيها وتحريكها تحريكا عنيفا تأمّل. ولو شُكّ في حصوله يحكم ببقاء النجاسة، كما لو فرض التعذّر أصلا بقيت على النجاسة. ولا يسقط التعفير بالغسل بالماء الكثير والجاري والمطر. ولا يترك الاحتياط بالتعدّد أيضا في غير المطر، وأمّا فيه فلا يحتاج إليه.
مسألة 2 - يجب غسل الإناء سبعا لموت الجرذ ولشرب الخنزير،ولا يجب التعفير. نعم، هو أحوط في الثاني قبل السبع. وينبغي غسله سبعا أيضا لموت الفأرة ولشرب النبيذ، بل مطلق المسكر فيه، ولمباشرة الكلب وإن لم يجب ذلك، وإنّما الواجب غسله بالقليل ثلاثا كسائر النجاسات.
مسألة 3 - تطهير الأواني الصغيرة والكبيرة - ضيّقة الرأس وواسعته - بالكثير والجاري واضح، بأن توضع فيه حتّى يستولي عليها الماء؛ ولاينبغي ترك الاحتياط بالتثليث كذلك. وأمّا بالقليل فبصبّ الماء فيها وإدارته حتّى يستوعب جميع أجزائها بالإجراء الّذي يتحقّق به الغسل، ثمّ يراق منها، يفعل بها ثلاثا. والأحوط الفوريّة في الإدارة عقيب الصبّ فيها،والإفراغ عقيب الإدارة على جميع أجزائها. هذا في الأواني الصغار والكبار الّتي يمكن فيها الإدارة والإفراغ عقيبها. وأمّا الأواني الكبار المثبتة والحياض ونحوها فتطهيرها بإجراء الماء عليها حتّى يستوعب جميع أجزائها، ثمّ يخرج حينئذٍ ماء الغسالة المجتمع في وسطها - مثلا - بنزح وغيره، من غير اعتبار الفوريّة المزبورة. والأحوط اعتبار تطهير آلة النزح إذا اُريد عودها إليه. ولا بأس بما يتقاطر فيه حال النزح وإن كان الأحوط خلافه.
مسألة 4 - لو تنجّس التنّور يطهر بصبّ الماء على الموضع النجس من فوق إلى تحت، ولا يحتاج إلى التثليث، فيصبّ عليه مرّتين في التنجّس بالبول، ويكفي مرّة في غيره.
مسألة 5 - لو تنجّس ظاهر الأرز والماش ونحوهما يجعلها في شي ء ويغمس في الكرّ أو الجاري فيطهر؛ وكذا يطهر بإجراء الماء القليل عليها. وإن نفذ فيها الرطوبة النجسة فتطهيرها بالقليل غير ميسور، وكذا في الكرّ والجاري. نعم، لايبعد إمكان تطهير الكوز الّذي صنع من الطين النجس بوضعه في الكثير أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في أعماقه، ولا يحتاج إلى التجفيف. ولو شكّ في وصول الماء بنحو يصدق عليه الغسل في أعماقه يحكم ببقاء نجاسته.
مسألة 6 - اللحم المطبوخ بالماء النجس يمكن تطهيره بالكثير والقليل لو صبّ عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الّذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة؛ ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفي تطهير ظاهره.
مسألة 7 - لو غسل ثوبه المتنجّس ثمّ رأى فيه شيئا من الإشنان ونحوه فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال؛ وفي الاكتفاء بالاحتمال إشكال، بل في الحكم بطهارة الإشنان لابدّ من العلم بانغساله، ولا يكفي الاحتمال على الأحوط.
مسألة 8 - لو أكل طعاما نجسا فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته، ويطهر بالمضمضة مع مراعاة شرائط التطهير. وأمّا لو كان الطعام طاهرا وخرج الدم من بين أسنانه فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقي له فهو طاهر، وإن لاقاه فالأحوط الحكم بنجاسته.
ثانيها: الأرض، فإنّها تطهّر ما يماسّها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت؛ وكذا ما يوقى به القدم كالنعل. ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذ المماسّة على إشكال، والأحوط أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذٍ، كما أنّ الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة. ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر، أصليّا كان أو مفروشا عليها. ويلحق بها المفروشة بالآجر والجصّ على الأقوى، بخلاف المطليّة بالقير والمفروشة بالخشب. ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأقوى.
ثالثها: الشمس، فإنّها تطهّر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها: من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه - لا مطلق ما في الجدار على الأحوط - والأشجار والنبات والثمار والخَضْراوات وإن حان قطفها، وغير ذلك حتّى الأواني المثبتة، وكذا السفينة؛ ولكن لاتخلو الأشجار وما بعدها من الإشكال وإن لا تخلو من قوّة. ولا يترك الاحتياط في الطرّادة، وكذا العَرَبة ونحوها. والأقوى تطهيرها للحُصُر والبواري. ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمس بعد زوال عين النجاسة عنها أن تكون رطبةً رطوبةً تعلق باليد ثمّ تجفّفها الشمس تجفيفا يستند إلى إشراقها بدون واسطة، بل لا يبعد اعتبار اليبس على النحو المزبور.
ويطهر باطن الشي ء الواحد إذا أشرقت على ظاهره وجفّ باطنه بسبب إشراقها على الظاهر، ويكون باطنه المتنجّس متّصلا بظاهره المتنجّس على الأحوط؛ فلوكان الباطن فقط نجسا أو كان بين الظاهر والباطن فصلا بالجزء الطاهر بقي الباطن على نجاسته على الأحوط، بل لا يخلو من قوّة. وأمّا الأشياء المتعدّدة المتلاصقة فلا تطهر إذا أشرقت على بعضها وجفّت البقيّة به، وإنّما يطهر ماأشرقت عليه بلاوسط.
مسألة 9 - لو كانت الأرض أو نحوها جافّةً واُريد تطهيرها بالشمس يُصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها وتطهر.
مسألة 10 - الحصى والتراب والطين والأحجار مادامت واقعةً على الأرض وتعدّ جزءا منها عرفا تكون بحكمها، وإن اُخذت منها أو خرجت عن الجزئيّة اُلحقت بالمنقولات. وكذا الآلات الداخلة في البناء كالأخشاب والأوتاد يلحقها حكمها، وإذا قُلعت زال الحكم، ولو اُعيدت عاد، وهكذا كلّ ما يشبه ذلك.
رابعها: الاستحالة إلى جسم آخر؛ فيطهر ما أحالته النار رمادا أو دخانا أو بخارا، سواء كان نجسا أو متنجّسا؛ وكذا المستحيل بغيرها بخارا أو دخانا أو رمادا. أمّا ما أحالته فحما أو خزفا أو آجرا أو جصّا أو نورةً فهو باقٍ على النجاسة. ويطهر كلّ حيوان تكوّن من نجس أو متنجّس كدود الميتة والعذرة، ويطهر الخمر بانقلابها خلّاً بنفسها أو بعلاج كطرح جسم فيها، سواء استُهلك الجسم أم لا. نعم، لو لاقت الخمر نجاسة خارجيّة ثمّ انقلبت خلّاً لم تطهر على الأحوط.
خامسها: ذهاب الثلثين في العصير بالنار أو بالشمس إذا غلى بأحدهما، فإنّه مطهّر للثلث الباقي بناءً على النجاسة، وقد مرّ أنّ الأقوى طهارته، فلا يؤثّر التثليث إلّا في حلّيّته. وأمّا إذا غلى بنفسه فإن اُحرز أنّه يصير مسكرا بذلك فهو نجس ولا يطهر بالتثليث، بل لابدّ من انقلابه خلّاً، ومع الشكّ محكوم بالطهارة.
سادسها: الانتقال، فإنّه موجب لطهارة المنتقل إذا اُضيف إلى المنتقل إليه وعُدّ جزءا منه، كانتقال دم ذي النفس إلى غير ذي النفس؛ وكذا لو كان المنتقل غير الدم والمنتقل إليه غير الحيوان من النبات وغيره. ولو علم عدم الإضافة أو شكّ فيها من حيث عدم الاستقرار في بطن الحيوان - مثلا - على وجه يستند إليه - كالدم الّذي يمصّه العلق - بقي على النجاسة.
سابعها: الإسلام، فإنّه مطهّر للكافر بجميع أقسامه، حتّى الرجل المرتدّ عن فطرة إذا تاب، فضلا عن المرأة. ويتبع الكافرَ فضلاته المتّصلة به: من شعره وظفره وبصاقه ونخامته وقيحه ونحو ذلك.
ثامنها: التبعيّة، فإنّ الكافر إذا أسلم يتبعه ولده في الطهارة، أبا كان أو جدّا أو اُمّا. وأمّا تبعيّة الطفل للسابي المسلم إن لم يكن معه أحد آبائه فمحلّ إشكال، بل عدمها لا يخلو من قوّة. ويتبع الميّت بعد طهارته آلات تغسيله: من الخرقة الموضوعة عليه، وثيابه الّتي غسّل فيها، ويد المغسّل، والخرقة الملفوفة بها حين تغسيله. وفي باقي بدنه وثيابه إشكال أحوطه العدم، بل الأولى الاحتياط في ما عدا يد المغسّل.
تاسعها: زوال عين النجاسة بالنسبة الى الصامت من الحيوان وبواطن الإنسان؛ فيطهر منقار الدجاجة الملوّثة بالعذرة بمجرّد زوال عينها وجفاف رطوبتها؛ وكذا بدن الدابّة المجروح وفم الهرّة الملوّث بالدم ونحوه، وولد الحيوان المتلطّخ به عند الولادة بمجرّد زواله عنه؛ وكذا يطهر فم الإنسان إذا أكل أو شرب نجسا أو متنجّسا بمجرّد بلعه.
عاشرها: الغيبة، فإنّها مطهّرة للإنسان وثيابه وفرشه وأوانيه وغيرها من توابعه، فيعامل معه معاملة الطهارة، إلّا مع العلم ببقاء النجاسة. ولا يبعد عدم اعتبار شي ء فيه، فيجري الحكم سواء كان عالما بالنجاسة أم لا، معتقدا نجاسة ما أصابه أم لا، كان متسامحا في دينه أم لا. والاحتياط حسن.
حادي عشرها: استبراء الجلّال من الحيوان بما يخرجه عن اسم الجلل، فإنّه مطهّر لبوله وخرئه. ولا يترك الاحتياط مع زوال اسمه في استبراء الإبل أربعين يوما، والبقر عشرين، والغنم عشرة أيّام، والبطّة خمسة أيّام، والدجاجة ثلاثة أيّام، بل لا يخلو كلّ ذلك من قوّة؛ وفي غيرها يكفي زوال الاسم.

القول في الأواني

مسألة 1 - أواني الكفّار كأواني غيرهم محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة السارية؛ وكذا كلّ ما في أيديهم من اللباس والفرش وغير ذلك. نعم، ما كان في أيديهم من الجلود محكومة بالنجاسة لو علم كونها من الحيوان الّذي له نفس سائلة ولم يعلم تذكيته ولم يعلم سبق يد مسلم عليها؛ وكذا الكلام في اللحوم والشحوم الّتي في أيديهم بل في سوقهم، فإنّها محكومة بالنجاسة مع الشروط المزبورة.
مسألة 2 - يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات، نحو التطهير من الحدث والخبث وغيرها. والمحرّم هو الأكل والشرب فيها أو منها، لا تناول المأكول والمشروب منها، ولا نفس المأكول والمشروب؛ فلو أكل منها طعاما مباحا في نهار رمضان لا يكون مفطرا بالحرام وإن ارتكب الحرام من جهة الشرب منها. هذا في الأكل والشرب. وأمّا في غيرهما فالمحرّم استعمالها؛ فإذا اغترف منها للوضوء يكون الاغتراف محرّما دون الوضوء. وهل التناول الّذي هو مقدّمة للأكل والشرب أيضا محرّم من باب حرمة مطلق الاستعمال حتّى يكون في الأكل والشرب محرّمان: هما والاستعمال بالتناول؟ فيه تأمّل وإشكال وإن كان عدم حرمة الثاني لا يخلو من قوّة.
ويدخل في استعمالها المحرّم على الأحوط وضعها على الرفوف للتزيين وإن كان عدم الحرمة لا يخلو من قرب. والأحوط الأولى ترك تزيين المساجد والمشاهد بها أيضا. والأقوى عدم حرمة اقتنائها من غير استعمال. والأحوط حرمة استعمال الملبّس بأحدهما إن كان على وجه لو انفصل كان إناءً مستقلّاً، دون ما إذا لم يكن كذلك، ودون المفضّض والمموّه بأحدهما. والممتزج منهما بحكم أحدهما وإن لم يصدق عليه اسم أحدهما؛ بخلاف الممتزج من أحدهما بغيرهما لو لم يكن بحيث يصدق عليه اسم أحدهما.
مسألة 3 - الظاهر أنّ المراد بالأواني ما يستعمل في الأكل والشرب والطبخ والغسل والعجن، مثل الكأس والكوز والقصاع والقدور والجفان والأقداح والطست والسماور والقوري والفنجان، بل وكوز القليان والنعلبكي، بل والملعقة على الأحوط؛ فلا يشمل مثل رأس القليان ورأس الشطب وغلاف السيف والخنجر والسكّين والصندوق وما يصنع بيتا للتعويذ وقاب الساعة والقنديل والخلخال وإن كان مجوّفا. وفي شمولها للهاون والمجامر والمباخر وظروف الغالية والمعجون والترياك ونحو ذلك تردّد وإشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 4 - كما يحرم الأكل والشرب من آنية الذهب والفضّة بوضعهما على فمه وأخذ اللقمة منها - مثلاً - كذلك يحرم تفريغ ما فيها في إناء آخر بقصد الأكل والشرب. نعم، لو كان التفريغ في إناء آخر بقصد التخلّص من الحرام لا بأس به، بل ولا يحرم الأكل والشرب من ذلك الإناء بعد ذلك، بل لا يبعد أن يكون المحرّم في الصورة الاُولى أيضا نفس التفريغ في الآخر بذلك القصد، دون الأكل والشرب منه؛ فلو كان الصابّ منها في إناء آخر بقصد أكل الآخر أو شربه كان الصابّ مرتكبا للحرام بصبّه دون الآكل والشارب. نعم، لو كان الصبّ بأمره واستدعائه لايبعد أن يكون كلاهما مرتكبا للحرام: المأمور باستعمال الآنية، والآمر بالأمر بالمنكر، بناءً على حرمته كما لا تبعد.
مسألة 5 - الظاهر أنّ الوضوء من آنية الذهب والفضّة كالوضوء من الآنية المغصوبة، يبطل إن كان بنحو الرمس، وكذا بنحو الاغتراف مع الانحصار، ويصحّ مع عدمه كما تقدّم.

القول في صوم الكفّارة

وهو على أقسام:
منها: ما يجب مع غيره. وهي كفّارة قتل العمد، فتجب فيها الخصال الثلاث، وكذا كفّارة الإفطار بمحرّم في شهر رمضان على الأحوط.
ومنها: ما يجب بعد العجز عن غيره. وهي كفّارة الظهار وكفّارة قتل الخطأ، فإنّ وجوب الصوم فيهما بعد العجز عن العتق. وكفّارة الإفطار في قضاء شهر رمضان، فإنّ الصوم فيها بعد العجز عن الإطعام. وكفّارة اليمين، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيّام. وكفّارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتّى أدمته ونتفها رأسها فيه. وكفّارة شقّ الرجل ثوبه على زوجته أو على ولده، فإنّهما ككفّارة اليمين. وكفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب عامدا، فإنّها ثمانية عشر يوما بعد العجز عن بدنة. وكفّارة صيد المحرم النعامة، فإنّها بدنة، فإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام، ويتصدّق به على ستّين مسكينا لكلّ مسكينٍ مدّ على الأقوى، والأحوط مدّان، ولو زاد عن الستّين اقتصر عليهم، ولو نقص لم يجب الإتمام؛ والاحتياط بالمدّين إنّما هو في ما لا يوجب النقص عن الستّين، وإلّا اقتصر على المدّ ويتمّ الستّين. ولو عجز عن التصدّق صام على الأحوط لكلّ مدّ يوما إلى الستّين، وهو غاية كفّارته؛ ولو عجز صام ثمانية عشر يوما. وكفّارة صيد المحرم البقر الوحشيّ، فإنّها بقرة؛ وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ويتصدّق به على ثلاثين مسكينا لكلّ واحدٍ مدّ على الأقوى، والأحوط مدّان، فإن زاد فله، وإن نقص لا يجب عليه الإتمام، ولا يحتاط بالمدّين مع إيجابه النقص كما تقدّم؛ ولو عجز عنه صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوما إلى الثلاثين، وهي غاية كفّارته؛ ولو عجز صام تسعة أيّام. وحمار الوحش كذلك، والأحوط أنّه كالنعامة. وكفّارة صيد المحرم الغزال، فإنّها شاة، وإن عجز عنها يفضّ ثمنها على الطعام ويتصدّق على عشرة مساكين لكلّ مدّ على الأقوى، ومدّان على الأحوط. وحكم الزيادة والنقيصة ومورد الاحتياط كما تقدّم؛ ولو عجز صام على الأحوط عن كلّ مدّ يوما إلى عشرة أيّام غاية كفّارته؛ ولو عجز صام ثلاثة أيّام.
ومنها: ما يجب مخيّرا بينه وبين غيره. وهي كفّارة الإفطار في شهر رمضان، وكفّارة إفساد الاعتكاف بالجماع، وكفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، وكفّارة النذر والعهد، فإنّها فيها مخيّرة بين الخصال الثلاث.
مسألة - يجب التتابع في صوم شهرين من كفّارة الجمع وكفّارة التخيير والترتيب. ويكفي في حصوله صوم الشهر الأوّل ويوم من الشهر الثاني كما مرّ. وكذا يجب التتابع على الأحوط في الثمانية عشر بدل الشهرين، بل هو الأحوط في صيام سائر الكفّارات. ولا يضرّ بالتتابع في ما يشترط فيه ذلك الإفطارُ في الأثناء لعذر من الأعذار، فيبني على ما مضى كما تقدّم.

وأمّا المندوب منه

فالمؤكّد منه أفراد:
منها: صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر. وأفضل كيفيّتها أوّل خميس منه، وآخر خميس منه، وأوّل أربعاء في العشر الثاني.
ومنها: أيّام البيض. وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر.
ومنها: يوم الغدير. وهوالثامن عشر من ذي الحجّة.
ومنها: يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع عشر من ربيع الأوّل.
ومنها: يوم مبعثه (صلى الله عليه وآله وسلم) وهو السابع والعشرون من رجب.
ومنها: يوم دحوالأرض. وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة.
ومنها: يوم عرفة لمن لم يُضعفه الصوم عمّا عزم عليه من الدعاء مع تحقّق الهلال على وجه لا يحتمل وقوعه في يوم العيد.
ومنها: يوم المباهلة. وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة، يصومه بقصد القربةالمطلقة وشكرا لإظهار النبي(صلى الله عليه وآله وسلم) فضيلةً عظيمةً من فضائل مولانا أميرالمؤمنين (عليه السلام).
ومنها: كلّ خميس وجمعة.
ومنها: أوّل ذي الحجّة إلى يوم التاسع.
ومنها: رجب وشعبان كلّاً أو بعضا ولو يوما من كلّ منهما.
ومنها: يوم النيروز.
ومنها: أوّل يوم من المحرّم وثالثه.

وأمّا المكروه

فصوم الضيف نافلةً من دون إذن مضيّفه، وكذا مع نهيه، والأحوط تركه حتّى مع عدم الإذن، وصوم الولد من دون إذن والده مع عدم الإيذاء له من حيث الشفقة، ولا يترك الاحتياط مع نهيه وإن لم يكن إيذاء؛ وكذا مع نهي الوالدة. والأحوط إجراء الحكم على الولد وإن نزل والوالد وإن علا؛ بل الأولى مراعاة إذن الوالدة أيضا. والأولى ترك صوم يوم عرفة لمن يُضعفه الصوم عن الأدعية والاشتغال بها؛ كما أنّ الأولى ترك صومه مع احتمال كونه عيدا. وأمّا الكراهة بالمعنى المصطلح حتّى في العبادات فيهما فالظاهر عدمها.

وأمّا المحظور

فصوم يومي العيدين، وصوم يوم الثلاثين من شعبان بنيّة أنّه من رمضان، وصوم أيّام التشريق لمن كان بمنى ناسكا كان أولا، والصوم وفاءً بنذر المعصية، وصوم السكوت بمعنى كونه كذلك منويّا ولو في بعض اليوم، ولا بأس بالسكوت إذا لم يكن منويّا ولو كان في تمام اليوم، وصوم الوصال، والأقوى كونه أعمّ من نيّة صوم يوم وليلة إلى السحر ويومين مع ليلة. ولا بأس بتأخير الإفطار إلى السحر وإلى الليلة الثانية مع عدم النيّة بعنوان الصوم وإن كان الأحوط اجتنابه؛ كما أنّ الأحوط ترك الزوجة الصوم تطوّعا بدون إذن الزوج، بل لا تترك الاحتياط مع المزاحمة لحقّه، بل مع نهيه مطلقا.

القول في شروطه

يشترط في صحّته اُمور:
الأول: العقل؛ فلا يصحّ من المجنون ولو إدوارا في دور جنونه، ولا من السكران وغيره من فاقدي العقل.
الثاني: النيّة. ولا يعتبر فيها بعد التعيين أزيد من القربة والإخلاص. ولا يعتبر فيها قصد الوجه من الوجوب أو الندب كغيره من العبادات؛ فيقصد الوجوب في الواجب والندب في المندوب وإن وجب فيه الثالث. والأولى ملاحظته في ابتداء النيّة، بل تجديدها في الثالث.
ووقتها في ابتداء الاعتكاف أوّل الفجر من اليوم الأوّل، بمعنى عدم جواز تأخيرها عنه. ويجوز أن يشرع فيه في أوّل الليل أو أثنائه فينويه حين الشروع، بل الأحوط إدخال الليلة الاُولى أيضا والنيّة من أوّلها.
الثالث: الصوم؛ فلا يصحّ بدونه. ولا يعتبر فيه كونه له، فيكفي صوم غيره، واجبا كان أو مستحبّا، مؤدّيا عن نفسه أو متحمّلا عن غيره، من غير فرق بين أقسام الاعتكاف وأنواع الصيام، بل يصحّ إيقاع الاعتكاف النذريّ والإجاريّ في شهر رمضان إن لم يكن انصراف في البين، بل لو نذر الاعتكاف في أيّام معيّنة وكان عليه صوم منذور أجزأه الصوم في أيّام الاعتكاف وفاءً بالنذر.
الرابع: أن لا يكون أقلّ من ثلاثة أيّام بلياليها المتوسّطة. وأمّا الأزيد فلابأس به، ولا حدّ لأكثره وإن وجب الثالث لكلّ اثنين؛ فإذا اعتكف خمسة أيّام وجب السادس، وإذا صار ثمانية وجب التاسع على الأحوط وهكذا. واليوم من طلوع الفجر إلى زوال الحمرة المشرقيّة؛ فلو اعتكف من طلوع الفجر إلى غروب اليوم الثالث كفى. ولا يشترط إدخال الليلة الاُولى ولا الرابعة وإن جاز. وفي كفاية الثلاثة التلفيقيّة - بأن يشرع من زوال يوم مثلا إلى زوال الرابع - تأمّل وإشكال.
الخامس: أن يكون في أحدالمساجدالأربعة:المسجدالحرام ومسجدالنبيّ 9 ومسجد الكوفة ومسجد البصرة، وفي غيرها محلّ إشكال؛ فلا يترك الاحتياط في سائر المساجد الجامعة بإتيانه رجاءً ولاحتمال المطلوبيّة. وأمّا غير الجامع كمسجد القبيلة أو السوق فلا يجوز.
السادس: إذن من يعتبر إذنه، كالمستأجر بالنسبة إلى أجيره الخاصّ إذا وقعت الإجارة بحيث ملك منفعة الاعتكاف، وإلّا فاعتبار إذنه غير معلوم بل معلوم العدم في بعض الفروض، وكالزوج بالنسبة إلى الزوجة إذا كان منافيا لحقّه على إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط، والوالدين بالنسبة إلى ولدهما إن كان مستلزما لإيذائهما، ومع عدمه لا يعتبر إذنهما وإن كان أحوط.
السابع: استدامة اللبث في المسجد؛ فلو خرج عمدا واختيارا لغير الأسباب المبيحة بطل ولو كان جاهلا بالحكم. نعم، لو خرج ناسيا أو مكرها لا يبطل؛ وكذا لو خرج لضرورة عقلا أو شرعا أو عادةً، كقضاء الحاجة من بول أو غائط أو للاغتسال من الجنابة ونحو ذلك. ولا يجوز الاغتسال في المسجد الحرام ومسجد النبيّ 9 ، ويجب عليه التيمّم والخروج للاغتسال، وفي غيرهما أيضا إن لزم منه اللبث أو التلويث، ومع عدم لزومهما جاز، بل هو الأحوط وإن جاز الخروج له.
مسألة 1 - لا يشترط في صحّة الاعتكاف البلوغ؛ فيصحّ من الصبيّ المميّز على الأقوى.
مسألة 2 - لا يجوز العدول من اعتكاف إلى اعتكاف آخر وإن اتّحدا في الوجوب والندب، ولا عن نيابة شخص إلى نيابة شخص آخر، ولا عن نيابة غيره إلى نفسه وبالعكس.
مسألة 3 - يجوز قطع الاعتكاف المندوب في اليومين الأوّلين، وبعد تمامهما يجب الثالث، بل يجب الثالث لكلّ اثنين على الأقوى في الثالث الأوّل والثاني أي السادس، وعلى الأحوط في سائرهما. وأمّا المنذور فإن كان معيّنا فلا يجوز قطعه مطلقا، وإلّا فكالمندوب.
مسألة 4 - لا بدّ من كون الأيّام متّصلة، ويدخل الليلتان المتوسّطتان كما مرّ؛ فلو نذر اعتكاف ثلاثة أيّام منفصلة أو من دون الليلتين لم ينعقد إن كان المنذور الاعتكاف الشرعيّ؛ وكذا لو نذر اعتكاف يوم أو يومين مقيّدا بعدم الزيادة. نعم، لو لم يقيّده به صحّ ووجب ضمّ يوم أو يومين.
مسألة 5 - لو نذر اعتكاف شهر يجزيه ما بين الهلالين وإن كان ناقصا، لكن يضمّ إليه حينئذٍ يوما على الأحوط.
مسألة 6 - يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد؛ فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين، إلّا أن يعدّا مسجدا واحدا. ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة لخوف أو هدم ونحو ذلك بطل، ولا يجزيه إتمامه في جامع آخر.
مسألة 7 - سطوح المساجد وسراديبها ومحاريبها من المساجد، فحكمها حكمها ما لم يُعلم خروجها، بخلاف ما اُضيف إليها كالدهليز ونحوه، فإنّها ليس منها ما لم يُعلم دخولها وجعلها منها. ومن ذلك بقعتا مسلم بن عقيل 7 وهاني؛؛ فإنّ الظاهر أنّهما خارجان عن مسجد الكوفة.
مسألة 8 - لو عيّن موضعا خاصّا من المسجد محلّاً لاعتكافه لم يتعيّن، ويكون قصده لغوا حتّى في ما لو عيّن السطح دون الأسفل أو العكس، بل التعيين ربما يورث الإشكال في الصحّة في بعض الفروض.
مسألة 9 - من الضروريّات المبيحة للخروج إقامة الشهادة وعيادة المريض إذا كان له نحو تعلّق به حتّى يعدّ ذلك من الضروريّات العرفيّة؛ وكذا الحال في تشييع الجنازة وتشييع المسافر واستقبال القادم ونحو ذلك وإن لم يتعيّن عليه شي ء من ذلك. والضابط: كلّ ما يلزم الخروج إليه عقلا أو شرعا أو عادةً من الاُمور الواجبة أو الراجحة، سواء كانت متعلّقةً باُمور الدنيا أو الآخرة، حصل ضرر بترك الخروج أو لا. نعم، الأحوط مراعاة أقرب الطرق والاقتصار على مقدار الحاجة والضرورة. ويجب أن لايجلس تحت الظلال مع الإمكان. والأحوط عدم الجلوس مطلقا إلّا مع الضرورة، بل الأحوط أن لا يمشي تحت الظلال وإن كان الأقوى جوازه. وأمّا حضور الجماعة في غير مكّة المعظّمة فمحلّ إشكال.
مسألة 10 - لو أجنب في المسجد وجب عليه الخروج للاغتسال إذا لم يمكن إيقاعه فيه بلا لبث وتلويث. وقد مرّ حكم المسجدين. ولو ترك الخروج بطل اعتكافه من جهة حرمة لبثه.
مسألة 11 - لو دفع من سبق إليه في المسجد وجلس فيه فلا يبعد عدم بطلان اعتكافه. وكذا لو جلس على فراش مغصوب؛ كما لا إشكال في الصحّة لو كان جاهلا بالغصب أو ناسيا. ولو فرش المسجد بتراب أو آجر مغصوب: فإن أمكن التحرّز عنه وجب، ولو عصى فلا يبعد الصحّة، وإن لم يمكن فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عنه.
مسألة 12 - لو طال الخروج في مورد الضرورة بحيث انمحت صورة الاعتكاف بطل.
مسألة 13 - يجوز للمعتكف أن يشترط حين النيّة الرجوع عن اعتكافه متى شاء حتّى اليوم الثالث لو عرض له عارض وإن كان من الأعذار العرفيّة العاديّة، كقدوم الزوج من السفر. ولا يختصّ بالضرورات الّتي تبيح المحظورات، فهو بحسب شرطه إن عامّا فعامّ وإن خاصّا فخاصّ. وأمّا اشتراط الرجوع بلاعروض عارض فمحلّ إشكال بل منع. ويصحّ للناذر اشتراط الرجوع عن اعتكافه لو عرضه عارض في نذره، بأن يقول: «للّه عليّ أن أعتكف بشرط أن يكون لي الرجوع عند عروض كذا» مثلا، فيجوز الرجوع، ولا يترتّب عليه إثم ولا حنث ولا قضاء، ولا يترك الاحتياط بذكر ذلك الشرط حال الشروع في الاعتكاف أيضا. ولا اعتبار بالشرط المذكور قبل نيّة الاعتكاف ولا بعدها. ولو شرط حين النيّة ثمّ أسقط شرطه فالظاهر عدم سقوطه.

القول في أحكام الاعتكاف

يحرم على المعتكف اُمور:
منها: مباشرة النساء بالجماع وباللمس والتقبيل بشهوة، بل هي مبطلة للاعتكاف. ولا فرق بين الرجل والمرأة، فيحرم ذلك على المعتكفة أيضا.
ومنها: الاستمناء على الأحوط.
ومنها: شمّ الطيب والريحان متلذّذا؛ ففاقد حاسّة الشمّ خارج.
ومنها: البيع والشراء. والأحوط ترك غيرهما أيضا من أنواع التجارة كالصلح والإجارة وغيرهما. ولو أوقع المعاملة صحّت وترتّب عليها الأثر على الأقوى. ولابأس بالاشتغال بالاُمور الدنيويّة من أصناف المعايش حتّى الخياطة والنساجة ونحوهما وإن كان الأحوط الاجتناب. نعم، لابأس بها مع الاضطرار، بل لا بأس بالبيع والشراء إذا مسّت الحاجة إليهما للأكل والشرب مع عدم إمكان التوكيل، بل مع تعذّر النقل بغير البيع والشراء أيضا.
ومنها: الجدال على أمر دنيويّ أو دينىّ إذا كان لأجل الغلبة وإظهار الفضيلة؛ فإن كان بقصد إظهار الحقّ وردّ الخصم عن الخطأ فلا بأس به. والأحوط للمعتكف اجتناب ما يجتنبه المحرم، لكنّ الأقوى خلافه، خصوصا لبس المخيط وإزالة الشعر وأكل الصيد وعقد النكاح، فإنّ جميع ذلك جائز له.
مسألة 1 - لا فرق في حرمة ما سمعته على المعتكف بين الليل والنهار، عدا الإفطار.
مسألة 2 - يُفسد الاعتكاف كلّ ما يفسد الصوم من حيث اشتراطه به، فبطلانه يوجب بطلانه؛ وكذا يفسده الجماع ولو وقع في الليل، وكذا اللمس والتقبيل بشهوة. ثمّ إنّ الجماع يفسده ولو سهوا؛ وأمّا سائر ما ذكر من المحرّمات فالأحوط في صورة ارتكابها عمدا أو سهوا - وكذا اللمس والتقبيل بشهوة إذا وقعا سهوا - إتمام الاعتكاف وقضاؤه إن كان واجبا معيّنا، واستينافه في غير المعيّن منه إن كان في اليومين الأوّلين، وإتمامه واستينافه إن كان في اليوم الثالث. وإذا أفسده: فإن كان واجبا معيّنا وجب قضاؤه، ولا يجب الفور فيه وإن كان أحوط، وإن كان غيرمعيّن وجب استينافه. وكذا يجب قضاء المندوب إن أفسده بعداليومين، وأمّا قبلهما فلا شي ء عليه، بل في مشروعيّة قضائه إشكال. وإنّما يجب القضاء أو الاستيناف في الاعتكاف الواجب إذا لم يشترط الرجوع فيه بما مرّ، وإلّا فلاقضاء ولا استيناف.
مسألة 3 - إذا أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع ولو ليلا وجبت الكفّارة. وكذا في المندوب على الأحوط لو جامع من غير رفع اليد عن الاعتكاف؛ وأمّا معه فالأقوى عدم الكفّارة، كما لا تجب في سائر المحرّمات وإن كان أحوط. وكفّارته ككفّارة شهر رمضان وإن كان الأحوط كونها مرتّبةً ككفّارة الظهار.
مسألة 4 - لو أفسد الاعتكاف الواجب بالجماع في نهار شهر رمضان فعليه كفّارتان؛ وكذا في قضاء شهر رمضان إذا كان بعد الزوال. وإذا أكره زوجته الصائمة في شهر رمضان: فإن لم تكن معتكفةً فعليه كفّارتان عن نفسه لاعتكافه وصومه، وكفّارة عن زوجته لصومها، وكذا إن كانت معتكفةً على الأقوى، وإن كان الأحوط كفّارةً رابعةً عن زوجته لاعتكافها. ولو كانت مطاوعةً فعلى كلّ منهما كفّارة واحدة إن كان في الليل وكفّارتان إن كان في النهار.

القول في من تجب عليه الزكاة

مسألة 1 - يشترط في من تجب عليه الزكاة اُمور:
أحدها: البلوغ؛ فلا تجب على غير البالغ. نعم، لو اتّجر له الوليّ الشرعيّ استُحِبّ له إخراج زكاة ماله كما يُستحبّ له إخراج زكاة غلّاته؛ وأمّا مواشيه فلاتتعلّق بها على الأقوى. والمعتبر: البلوغ أوّل الحول في ما اعتبر فيه الحول، وفي غيره قبل وقت التعلّق.
ثانيها: العقل؛ فلا تجب في مال المجنون. والمعتبر: العقل في تمام الحول في ما اعتبر فيه، وحال التعلّق في غيره؛ فلو عرض الجنون في ما يعتبر فيه الحول يقطعه، بخلاف النوم، بل والسكر والإغماء على الأقوى. نعم، إذا كان عروض الجنون في زمانٍ قصير ففي قطعه إشكالٌ.
ثالثها: الحرّيّة؛ فلا زكاة على العبد وإن قلنا بملكه.
رابعها: الملك؛ فلا زكاة في الموهوب ولا في القرض إلّا بعد قبضهما، ولا في الموصى به إلّا بعد الوفاة والقبول، لاعتباره في حصول الملكيّة للموصى له على الأقوى.
خامسها: تمام التمكّن من التصرّف؛ فلازكاة في الوقف وإن كان خاصّا، ولا في نمائه إذا كان عامّا وإن انحصر في واحد، ولا في المرهون وإن أمكن فكّه، ولا في المجحود وإن كانت عنده بيّنة يتمكّن من انتزاعه بها أو بيمين، ولا في المسروق، ولا في المدفون الّذي نسي مكانه، ولا في الضالّ، ولا في الساقط في البحر، ولا في الموروث عن غائب ولم يصل إليه أوإلى وكيله، ولافي الدين وإن تمكّن من استيفائه.
سادسها: بلوغ النصاب. وسيأتي تفصيله إن شاء اللّه تعالى.
مسألة 2 - لو شكّ في البلوغ حين التعلّق أو في التعلّق حين البلوغ لم يجب الإخراج؛ وكذا الحال في الشكّ في حدوث العقل في زمان التعلّق مع كونه مسبوقا بالجنون؛ ولوكان مسبوقابالعقل وشكّ في طروءالجنون حال التعلّق وجب الإخراج.
مسألة 3 - يعتبر تمام التمكّن من التصرّف في ما يعتبر فيه الحول في تمام الحول؛ فإذا طرأ ذلك في أثناء الحول ثمّ ارتفع انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد. وفي ما لا يعتبر فيه الحول ففي اعتباره حال تعلّق الوجوب تأمّل وإشكال، والأقوى ذلك، والأحوط العدم.
مسألة 4 - ثبوت الخيار لغير المالك لايمنع من تعلّق الزكاة، إلّا في مثل الخيار المشروط بردّ الثمن ممّا تكون المعاملة مبنيّةً على إبقاء العين؛ فلو اشترى نصابا من الغنم وكان للبائع الخيار جرى في الحول من حين العقد، لا من حين انقضائه.
مسألة 5 - لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه؛ وأمّا بعدالقبض فهوكسائرأمواله تتعلّق به مع اجتماع شرائطه.
مسألة 6 - زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده. وليس على المقرض والدائن شي ء قبل أن يستوفي طلبه؛ فلو لم يستوفه ولو فرارا من الزكاة لم تجب عليه.
مسألة 7 - لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمكّنا فقد استقرّ وجوب الزكاة، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن؛ ولو تمكّن بعد ما لم يكن متمكّنا وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه. واستحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين محلّ إشكال، فضلا عمّا تمكّن بعد مضيّ سنة واحدة.
مسألة 8 - لو كان المال الزكويّ مشتركا بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لاالمجموع، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة، دون من لم تبلغ حصّته النصاب.
مسألة 9 - لو استطاع الحجّ بالنصاب: فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل وقت سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ، وإلّا فلا؛ وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، وإن عصى ولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول؛ وإن تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب وجبت الزكاة دون الحجّ.
مسألة 10 - تجب الزكاة على الكافر وإن لم تصحّ منه لو أدّاها. نعم، للإمام(عليه السلام) أو نائبه أخذها منه قهرا، بل له أخذ عوضها منه لو كان أتلفها أو تلفت عنده على الأقوى. نعم، لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودةً على إشكال. هذا لو أسلم بعد تمام الحول. وأمّا لو أسلم ولو بلحظة قبله فالظاهر وجوبها عليه.

القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها

وهي ثمانية:
الأوّل والثاني: الفقراء والمساكين؛ والثاني أسوأ حالا من الأوّل. وهم الّذين لايملكون مؤونة سنتهم اللائقة بحالهم لهم ولمن يقومون به لا فعلا ولا قوّةً؛ فمن كان ذا اكتساب يمون به نفسه وعياله على وجه يليق بحاله ليس من الفقراء والمساكين، ولا تحلّ له الزكاة؛ وكذا صاحب الصنعة والضيعة وغيرهما ممّا يحصل به مؤونته. ولو كان قادرا على الاكتساب لكن لم يفعل تكاسلا فلا يترك الاحتياط بالاجتناب عن أخذها وإعطائها إيّاه، بل عدم الجواز لايخلو من قوّة.
مسألة 1 - مبدأ السنة الّتي تدور صفتا الفقر والغنى مدارمالكيّةمؤونتهاوعدمها هو زمان إعطاء الزكاة، فيلاحظ كفايته وعدمها في ذلك الزمان؛ فكلّ زمان كان مالكا لمقدار كفاية سنته كان غنيّا، فإذا نقص عن ذلك بعد صرف بعضه يصير فقيرا.
مسألة 2 - لو كان له رأس مال يكفي لمؤونة سنته لكن لم يكفه ربحه أو ضيعة تقوم قيمتها بمؤونة سنة أو سنوات لكن لاتكفيه عوائدها لا يكون غنيّا، فيجوز له أن يُبقيها ويأخذ من الزكاة بقيّة المؤونة.
مسألة 3 - الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مؤونة سنته؛ كما أنّ الأحوط للفقير عدم أخذه، وأنّ الأحوط أيضا في المكتسب الّذي لا يفي كسبه وصاحب الضيعة الّتي لايفي حاصلها والتاجر الّذي لايكفي ربحه بمؤونته الاقتصار على التتمّة أخذا وإعطاءً.
مسألة 4 - دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله -ولو لعزّه وشرفه - والثياب والألبسة الصيفيّة والشتويّة والسفريّة والحضريّة - ولو كانت للتجمّل - والفرش والظروف وغير ذلك لا يمنع عن إعطاء الزكاة وأخذها. نعم، لو كان عنده أزيد من مقدار حاجته المتعارفة بحسب حاله وزيّه بحيث لو صرفها تكفي لمؤونة سنته لايجوز له الأخذ.
مسألة 5 - لو كان قادرا على التكسّب ولو بالاحتطاب والاحتشاش لكن ينافي شأنه أو يشقّ عليه مشقّة شديدة لكبر أو مرض ونحو ذلك يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان صاحب صنعة أو حرفة لايمكنه الاشتغال بها لفقد الأسباب أو عدم الطالب.
مسألة 6 - إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلا ولكن يقدر على تعلّمها بغير مشقّة شديدة ففي جواز تركه التعلّم وأخذه الزكاة إشكال، فلا يترك الاحتياط. نعم، لا إشكال في جوازه إذا اشتغل بالتعلّم مادام مشتغلا به.
مسألة 7 - يجوز لطالب العلم القادر على التكسّب اللائق بشأنه أخذ الزكاة من سهم سبيل اللّه إذا كان التكسّب مانعا عن الاشتغال أو موجبا للفتور فيه، سواء كان ممّا يجب تعلّمه عينا أو كفايةً أو يستحبّ.
مسألة 8 - لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمؤونة سنته لايجوز له أخذ الزكاة، إلّا إذا كان مسبوقا بعدم وجود ما به الكفاية ثمّ وجد ما يشكّ في كفايته.
مسألة 9 - لو كان له دين على الفقير جاز احتسابه زكاةً ولو كان ميّتا، بشرط أن لايكون له تركة تفي بدينه، وإلّا لا يجوز. نعم، لو كانت له تركة لكن لا يمكن استيفاء الدين منها لامتناع الورثة أو غيره فالظاهر الجواز.
مسألة 10 - لو ادّعى الفقر: فإن عُرف صدقه أو كذبه عومل به، ولو جُهل حاله اُعطي من غير يمين مع سبق فقره، وإلّا فالأحوط اعتبار الظنّ بصدقه الناشئ من ظهور حاله، خصوصا مع سبق غناه.
مسألة 11 - لايجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة، بل يستحبّ دفعها على وجه الصلة ظاهرا والزكاة واقعا إذا كان ممّن يترفّع ويدخله الحياء منها.
مسألة 12 - لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غناه استرجعت منه مع بقاءالعين، بل مع تلفها ضامن مع علمه بكونها زكاةً وإن كان جاهلا بحرمتها على الغنيّ، بل مع احتمال أنّها زكاة فالظاهر ضمانه. نعم، مع إعطائه بغير عنوانهإ؛/، ظظ سقط الضمان، كما أنّه مع قطعه بعدمها سقط. ولا فرق في ذلك بين الزكاة المعزولة وغيرها. وكذا الحال في ما لو دفعها إلى غنيّ جاهلا بحرمتها عليه. ولو تعذّر استرجاعها في الصورتين أو تلفت بلا ضمان أو معه وتعذّر أخذ العوض منه كان ضامنا وعليه الزكاة، إلّا إذا أعطاه بإذن شرعيّ - كدعوى الفقر بناءً على اعتبارها- فالأقوى حينئذٍ عدم الضمان. نعم، لو كان إحرازه بأمارة عقليّة كالقطع فالظاهر الضمان. ولو كان الدافع هو المجتهد أو وكيله لا ضمان عليه مع عدم التقصير، بل ولا على المالك أيضا لو دفعه إليه أو إلى وكيله بعنوان أنّه وليّ عامّ على الفقراء، وأمّا إذا كان بعنوان الوكالة عن المالك فالظاهر ضمانه، فيجب عليه أداء الزكاة ثانيا.
الثالث: العاملون عليها. وهم الساعون في جبايتها، المنصوبون من قبل الإمام 7 أو نائبه لأخذها وضبطها وحسابها، فإنّ لهم من الزكاة سهما لأجل عملهم وإن كانوا أغنياء، والإمام 7 أو نائبه مخيّر بين أن يقدّر لهم جعالةً أو اُجرةً عن مدّة مقرّرة وبين أن لايجعل لهم جُعلا فيعطيهم ما يراه. والأقوى عدم سقوط هذا الصنف في زمان الغيبة مع بسط يد الحاكم ولو في بعض الأقطار.
الرابع: المؤلّفة قلوبهم. وهم الكفّار الّذين يراد اُلفتهم إلى الجهاد أو الإسلام، والمسلمون الّذين عقائدهم ضعيفة، فيعطون لتأليف قلوبهم. والظاهر عدم سقوطه في هذا الزمان.
الخامس: في الرقاب. وهم المكاتَبون العاجزون عن أداء مال الكتابة، والعبيد تحت الشدّة، بل مطلق عتق العبد، سواء وجد المستحقّ للزكاة أم لا؛ فهذا الصنف عامّ لمطلق عتق الرقبة، لكن يشترط في المكاتب العجز المذكور.
السادس: الغارمون. وهم الّذين عليهم الديون في غير معصية ولا إسراف، ولم يتمكّنوا من وفائها ولو ملكوا قوت سنتهم.
مسألة 13 - المراد بالدين كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولوكان مهرا لزوجته أوغرامةً لما أتلفه أوتلف عنده مضمونا. والأقوى عدم اعتبارالحلول فيه، والأحوطاعتباره.
مسألة 14 - لو كان المديون كسوبا يتمكّن من قضائه تدريجا: فإن لم يرض بذلك الديّان ويطلبون منه التعجيل فلا إشكال في جواز إعطائه من هذا السهم، وإلّا فالأحوط عدم إعطائه.
مسألة 15 - لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة جاز له إعطاؤه لوفاء دينه وإن لم يجز لنفقته.
مسألة 16 - كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف إمّا بدفعها إلى المديون ليوفي دينه، وإمّا بالدفع إلى الدائن وفاءً عن دينه. ولو كان الغريم مديونا لمن عليه الزكاة جاز له احتساب ما في ذمّته زكاةً؛ كما جاز له أن يحتسب ما عنده من الزكاة وفاءً للدين الّذي على الغريم، ويبرأ بذلك ذمّته وإن لم يقبضها ولم يوكّل المالك في قبضها بل ولم يكن له اطّلاع بذلك.
مسألة 17 - لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص وكان لذلك الشخص دين على فقير جاز له احتساب ما على ذلك الشخص زكاةً ثمّ احتسابه له وفاءً عمّا له على ذلك الفقير؛ كما جاز أن يحيله ذلك الشخص على ذلك الفقير، فيبرأ بذلك ذمّة ذلك الشخص عن دين من عليه الزكاة وذمّة الفقير عن دين ذلك الشخص ويشتغل لمن عليه الزكاة، فجاز له أن يحسب ما في ذمّته زكاةً كما مرّ.
مسألة 18 - قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية. والمدار صرفه فيها، لاكون الاستدانة لأجلها؛ فلو استدان لا للمعصية فصرفه فيها لم يعط من هذا السهم، بخلاف العكس.
السابع - في سبيل اللّه. ولا يبعد أن يكون هو المصالح العامّة للمسلمين والإسلام، كبناء القناطر وإيجاد الطرق والشوارع وتعميرها، وما يحصل به تعظيم الشعائر وعلوّ كلمة الإسلام، أو دفع الفتن والمفاسد عن حوزة الإسلام وبين القبيلتين من المسلمين وأشباه ذلك، لا مطلق القربات كالإصلاح بين الزوجين والولد والوالد.
الثامن - ابن السبيل. وهو المنقطع به في الغربة وإن كان غنيّا في بلده إذا كان سفره مباحا؛ فلو كان في معصية لم يعط؛ وكذا لو تمكّن من الاقتراض وغيره؛ فيدفع إليه منها ما يوصله إلى بلده على وجه يليق بحاله وشأنه، أو إلى محلّ يمكنه تحصيل النفقة ولو بالاستدانة. ولو وصل إلى بلده وفضل ممّا اُعطي شي ء ولو بسبب التقتير على نفسه أعاده على الأقوى حتّى في مثل الدابّة والثياب ونحوها؛ فيوصله إلى الدافع أو وكيله؛ ومع تعذّره أو حرجيّته يوصله إلى الحاكم؛ وعليه أيضا إيصاله إلى أحدهما، أو الاستيذان من الدافع في صرفه على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
مسألة 19 - إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيرا معيّنا أو صرفها في مصرف معيّن من مصارف الزكاة وجب عليه، لكن لوسها وأعطى غيره أو صرفها في غيره أجزأه. ولا يجوز استردادها من الفقير حتّى مع بقاء العين، بل الظاهر كذلك في ما لو أعطاه أو صرفها مع الالتفات والعمد وإن أثم بسبب مخالفة النذر حينئذٍ وتجب عليه الكفّارة.

القول في أوصاف المستحقّين للزكاة

وهي اُمور:
الأوّل: الإيمان؛ فلا يعطى الكافر، ولا المخالف للحقّ وإن كان من فرق الشيعة، بل ولا المستضعف من فرق المخالفين، إلّا من سهم المؤلّفة قلوبهم. ولايعطى ابن الزنا من المؤمنين في حال صغره، فضلا عمّن كان من غيرهم. ويعطى أطفال الفرقة الحقّة، من غير فرق بين الذكر والاُنثى، ولا بين المميّز وغيره، بل لو تولّد بين المؤمن وغيره اُعطي منها إذا كان الأب مؤمنا، ومع عدم إيمانه لايُعطى وإن كانت الاُمّ مؤمنةً. ولا تسلّم إلى الطفل، بل تُدفع إلى وليّه أو يصرفها عليه بنفسه أو بواسطة أمين. والمجنون كالطفل. أمّا السفيه فيجوز الدفع إليه وإن تعلّق الحجر به مع شرائطه.
الثاني: أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط، بل غير متجاهر بمثل هذه الكبيرة على الأحوط. ولا يشترط فيه العدالة وإن كان أحوط؛ فيجوز الدفع إلى غير العادل من المؤمنين مع عدم التجاهر بما ذكر وإن تفاوتت مراتب الرجحان في الأفراد. نعم، يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع إعانة على الإثم أو إغراء بالقبيح وفي المنع ردع عن المنكر. والأحوط اعتبار العدالة في العامل حال عمله وإن لاتبعد كفاية الوثوق والاطمينان به. وأمّا في الغارم وابن السبيل والرقاب فغير معتبرة، فضلاً عن المؤلّفة وفي سبيل اللّه.
الثالث: أن لايكون ممّن تجب نفقته على المالك كالأبوين وإن علوا، والأولاد وإن نزلوا، والزوجة الدائمة الّتي لم يسقط عنه وجوب نفقتها بشرط أو غيره من الأسباب الشرعيّة؛ فلا يجوز دفعها إليهم للإنفاق وإن سقط عنه وجوبه لعجزه، من غير فرق بين إعطاء تمام الإنفاق أو إتمام ما يجب عليه بها، كما لو كان قادرا على إطعامهم وعجز عن إكسائهم فأراد إعطاءه منها. نعم، لايبعد جوازه للتوسعة عليهم وإن كان الأحوط خلافه. ويجوز دفعها إليهم لأجل إنفاقهم على من تجب نفقته عليهم دونه، كالزوجة للوالد أوالولد مثلا؛ كما أنّه يجوز دفع الغير إليهم ولو للإنفاق. ولو كان من تجب عليه باذلا فالأحوط عدم الدفع وإن كان الأقوى في غير الزوجة جوازه. ولو عال أحدا تبرّعا جاز له ولغيره دفع زكاته إليه حتّى للإنفاق، من غير فرق بين كون الشخص المزبور قريبا أو أجنبيّا. ولابأس بدفع الزوجة زكاتها إلى زوجها وإن أنفقها عليها؛ وكذا غيرها ممّن تجب نفقته عليه بسبب من الأسباب.
مسألة 1 - الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة هو ما كان من سهم الفقراء ولأجل فقرهم، وأمّا من غيره - كسهم الغارمين والمؤلّفة قلوبهم وسبيل اللّه والرقاب وابن السبيل - في ما زاد على نفقته الواجبة في الحضر فلا مانع منه إذا كانوا من مصاديقها على إشكال في الأخير، فيجوز للوالد إعطاء الزكاة ولده المشتغل بتحصيل العلم لما يحتاج إليه من الكتب العلميّة وغيرها من سهم سبيل اللّه.
مسألة 2 - يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة الّتي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه كما مرّ. وأمّا إذا كان السقوط لأجل النشوز فيشكل الجواز لتمكّنها من تحصيلها بتركه. وكذا يجوز الدفع إلى المتمتّع بها حتّى من زوجها. نعم، لو وجب على الزوج نفقتها من جهة الشرط لا يجوز له أن يدفع إليها ولا لغيره مع يسار الزوج وكونه باذلا.
الرابع: أن لا يكون هاشميّا لو كانت الزكاة من غيره. أمّا زكاة الهاشميّ فلابأس بتناولها منه؛ كما لا بأس بتناولها من غيره مع الاضطرار، ولكنّ الأحوط إن لم يكن الأقوى الاقتصار على قدر الضرورة يوما فيوما، كما أنّ الأحوط له اجتناب مطلق الصدقة الواجبة - ولو كان بالعارض - وإن كان الأقوى خلافه. نعم، لابأس بدفع الصدقات المندوبة إليهم. والمشكوك كونه هاشميّا مع عدم بيّنة أو شياع بحكم غيره، فيُعطى من الزكاة. نعم، لو ادّعى كونه هاشميّا لا تُدفع إليه من جهة إقراره بعدم الاستحقاق، لا من جهة ثبوت مدّعاه بمجرّد دعواه، ولذا لا يُعطى من الخمس أيضا بذلك ما لم يثبت صحّة دعواه من الخارج.

القول في بقيّة أحكام الزكاة

مسألة 1 - لايجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية وإن استحبّ مع سعتها ووجود الأصناف، فيجوز التخصيص ببعضها؛ وكذا لايجب في كلّ صنف البسط على أفراده، فيجوز التخصيص ببعض.
مسألة 2 - تجب النيّة في الزكاة، ولا تجب فيها أزيد من القربة والتعيين. دون الوجوب والندب وإن كان أحوط؛ فلو كان عليه زكاة وكفّارة - مثلًا - وجب تعيين أحدهما حين الدفع، بل الأقوى ذلك بالنسبة إلى زكاة المال والفطرة. نعم، لايعتبر تعيين الجنس الّذي تخرج منه الزكاة أنّه من الأنعام أو النقدين أو الغلّات، فيكفي مجرّد كونه زكاةً، لكن ذلك إذا كان المدفوع من غير الجنس الزكويّ قيمةً فيوزّع عليها بالنسبة، وأمّا إذا كان من أحدها فينصرف إليه إلّا مع قصد كونه بدلا أو قيمةً. نعم، لو كان عنده أربعون من الغنم وخمس من الإبل فأخرج شاةً من غير تعيين يوزّع بينهما، إلّا مع الترديد في كونه إمّا من الإبل وإمّا من الغنم فإنّ الظاهر عدم الصحّة. ويتولّى النيّة الحاكم عن الممتنع. ولو وكّل أحدا في أداء زكاته يتولّى الوكيل النيّة إذا كان المال الّذي يزكّيه عند الوكيل وكان مُخرجا لزكاته. وأمّا إذا أخرج مقدار الزكاة ودفع إلى شخص ليوصله إلى محلّه يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاةً، ويكفي بقاؤها في خزانة نفسه وإن لم يحضرها وقت الأداء تفصيلا. ولو دفع المال إلى الفقير بلانيّة فله تجديدها ولو بعد زمان طويل مع بقاء العين؛ وأمّا لو كانت تالفةً: فإن كانت مضمونةً على وجه لم يكن معصية اللّه واشتغلت ذمّة الآخذ بها فله أن يحسبها زكاةً كسائر الديون؛ وأمّا مع الضمان على وجه المعصية لا يجوز احتسابها زكاةً؛ كما أنّه مع تلفها بلاضمان لامحلّ لما ينويها زكاةً.
مسألة 3 - لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ونوى أنّه إن كان باقيا فهذا زكاته وإلّا فصدقة مستحبّة أو من المظالم - مثلا - صحّ وأجزأ.
مسألة 4 - الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز تأخير الزكاة - ولو بالعزل مع الإمكان - عن وقت وجوبها الّذي يغاير وقت التعلّق كالغلّات، بل في ما يعتبر فيه الحول أيضا، لاحتمال أن يكون وقت الوجوب هو وقت الاستقرار بمضيّ السنة؛ بل الأحوط عدم تأخير الدفع والإيصال أيضا مع وجود المستحقّ وإن كان الأقوى الجواز، خصوصا مع انتظار مستحقّ معيّن أو أفضل إلى شهرين أو أزيد في خلال السنة. والأحوط عدم التأخير عن أربعة أشهر. ولو تلفت مع التأخير بغير عذر ضمنها. ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب إلّا قرضا على المستحقّ، فيحسبها حينه عليه زكاةً مع بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء الدافع والمال على شرائط الوجوب، وله أن يستعيد منه ويدفع إلى غيره، إلّا أنّ الأحوط الأولى الاحتساب حينئذٍ.
مسألة 5 - الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة سيّما إذا طلبها، لأنّه أعرف بمواقعها وإن كان الأقوى عدم وجوبه، إلّا إذا حكم بالدفع إليه لمصلحة الإسلام أو المسلمين فيجب اتّباعه وإن لم يكن مقلّدا له.
مسألة 6 - يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم، وأهل الفضل والفقه والعقل على غيرهم، ومن لايسأل من الفقراء على غيره.
مسألة 7 - يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتّى مع وجود المستحقّ. والتعيين في غير الجنس محلّ إشكال وإن لايخلو من وجه؛ فتكون أمانةً في يده، لايضمنها إلّا مع التعدّي أو التفريط أو التأخير مع وجود المستحقّ، وليس له تبديلها بعد العزل.
مسألة 8 - لو أتلف الزكاة المعزولة متلفٌ: فإن كان مع عدم ما يوجب الضمان كالتأخير - مثلا - يكون الضمان على المتلف فقط، وإلّا فعلى المالك أيضا وإن كان قراره على المتلف.
مسألة 9 - لو اتّجر بماعزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير إذا كان الاتّجار لمصلحة الزكاة فأجاز وليّ الأمر؛ وكذا في الاتّجار بالنصاب قبل إخراج الزكاة على الأقرب. وأمّا اذا اتّجربهما لنفسه وأوقع التجارة بالعين الخارجيّ فتصحيحهما في الموردين بالإجازة محلّ إشكال، بل يقع باطلا في الجميع في الأوّل، وبالنسبة في الثاني. وإن أوقع التجارة بالذمّة وأدّى من المعزول أو النصاب يكون ضامنا والربح له، إلّا إذا أراد الأداء بهما حال إيقاع التجارة، فإنّه حينئذٍ محلّ إشكال.
مسألة 10 - يجوز نقل الزكاة من بلده، سواء وجد المستحقّ في البلد أم لا؛ ولو تلفت يضمن في الأوّل دون الثاني، كما أنّ مؤونة النقل عليه مطلقا.
مسألة 11 - لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها برئت ذمّة المالك وإن تلفت عنده بتفريط أو غيره أو أعطى غير المستحقّ اشتباها؛ وإذا قبضها بعنوان الوكالة على المالك لم تبرأ ذمّته إلّا بعد الدفع إلى المحلّ.
مسألة 12 - اُجرة الكيّال والوزّان والكيل ونحو ذلك على المالك.
مسألة 13 - من كان عليه أو في ترِكَته الزكاة وأدركه الموت يجب عليه الإيصاء بإخراجها من ترِكَته، وكذا سائر الحقوق الواجبة. ولو كان الورّاث مستحقّين جاز للوصيّ أداؤها إليهم من مال الميّت؛ وكذا جاز أخذها لنفسه مع الاستحقاق وعدم انصرافٍ في الوصيّة إلى أدائها إلى الغير. ويستحبّ دفع شي ء منها إلى غير الوارث إذا أراد دفعها إليه.
مسألة 14 - يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقةً ولو مندوبةً، سواء كان التملّك مجّانا أو بالعوض. ولو أراد الفقير بيعه بعد تقويمه عند من أراد كان المالك أحقّ به، لكن زوال الكراهة غير معلوم. نعم، لو كانت الصدقة جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به ولا يشتريه غير المالك أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره جاز شراؤه من دون كراهة.
مسألة 15 - لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء أو خمسه إليه ليصرفه في السادة ولم يعيّن شخصا وكان المدفوع إليه مصرفا ولم ينصرف اللفظ عنه جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة؛ وكذا له أن يصرفه في عياله، خصوصا إذا قال: «هذا للفقراء أو للسادة» أو «هذا مصرفه الفقراء والسادة» وإن كان الأحوط عدم الأخذ إلّا بإذن صريح؛ وكذا الحال لو دفع إليه مال آخر ليصرفه في طائفة وكان المدفوع إليه بصفتهم.

القول في من تجب عليه

مسألة 1 - تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلا أو قوّةً؛ فلاتجب على الصبيّ، ولا المجنون ولو إدواريّا إذا كان دور جنونه عند دخول ليلة العيد. ولايجب على وليّهما أن يؤدّي عنهما من مالهما، بل الأقوى سقوطها عنهما بالنسبة إلى من يعولانه، ولا على من هو مغمىً عليه عند دخول ليلة العيد، ولا على المملوك، ولا على الفقير الّذي لا يملك مؤونة سنته له ولعياله زائدا على ما يقابل الدين ومستثنياته لافعلا ولا قوّةً؛ والأحوط اعتبار الدين الحالّ في هذه السنة لاغيره. نعم، الأحوط الأولى لمن زاد على مؤونة يومه وليلته صاعٌ إخراجها، بل يستحبّ للفقير مطلقا إخراجها ولو بأن يدير صاعا على عياله ثمّ يتصدّق على الأجنبيّ بعد أن ينتهي الدور إليه. هذا إذا لم يكن بينهم قاصر، وإلّا فالأحوط أن يقتصر في الإدارة بينهم على المكلّفين؛ ولو أخذ الوليّ عن القاصر يصرفها له ولا يردّها إلى غيره.
مسألة ۲ - يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد، أي قُبيله ولو بلحظة، بأن كان واجدا لها فأدرك الغروب؛ فلا يكفي وجودها قبله إذا زال عنده، ولا بعده لو لم يكن عنده؛ فتجب على من بلغ - مثلا - عنده أو زال جنونه، ولا تجب على من بلغ بعده أو زال جنونه. نعم، يستحبّ أداؤها إذا كان ذلك قبل الزوال من يوم العيد.
مسألة ۳ - يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله: من مسلم وكافر وحرّ وعبد وصغير وكبير حتّى المولود قبل هلال شوّال ولو بلحظة، وكذا كلّ من يدخل في عيلولته قبله، حتّى الضيف وإن لم يتحقّق منه الأكل مع صدق كونه ممّن يعوله وإن لم يصدق أنّه عياله؛ بخلاف المولود بعده، وكذا من دخل في عيلولته بعده، فلا تجب عليه فطرتهم. نعم، هي مستحبّة إذا كان ما ذكر قبل الزوال من العيد.
مسألة 4 - من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة سقطت عنه ولو كان غنيّا جامعا لشرائط الوجوب لولا العيلولة؛ بل الأقوى سقوطها عنه وإن كان المضيف والمعيل فقيرا وهو غنيّ. والأحوط إخراجه عن نفسه لو علم بعدم إخراج الغير - الّذي خوطب بها - نسيانا أو عصيانا وإن كان الأقوى عدم وجوبه.والأقوى وجوبها على الضيف إذا لم يصدق أنّه ممّن يعوله، لكن لاينبغي للمضيف ترك الاحتياط بالإخراج أيضا مضافا إلى إخراج الضيف.
مسألة 5 - الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم، إلّا إذا وكّلهم في إخراجها من ماله وكانوا موثوقا بهم في الأداء.
مسألة 6 - الظاهر أنّ المدار في العيال هو فعليّة العيلولة، لا على وجوب النفقة وإن كان الأحوط مراعاة أحد الأمرين؛ فلو كانت له زوجة دائمة في عيلولة الغير تجب على ذلك الغير فطرتها لا عليه، ولو لم تكن في عيلولة أحد تجب عليها مع اجتماع الشرائط، ومع عدمه لاتجب على أحد. وكذا الحال في المملوك.
مسألة 7 - لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما، ومع يسار أحدهما تجب عليه حصّته دون الآخر، على الأحوط في الصورتين.
مسألة 8 - تحرم فطرة غير الهاشميّ على الهاشميّ. والمدار هو المعيل لاالعيال، والأحوط مراعاة كليهما.
مسألة 9 - تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات. ويجوز أن يتولّى الإخراج من وجبت عليه، أو يوكّل غيره في التأدية، فحينئذٍ لابدّ للوكيل من نيّة التقرّب. وإن وكّله في الإيصال يجب عليه أن ينوي كون ما أوصله الوكيل إلى الفقير زكاةً. ويكفي بقاء النيّة في خزانة نفسه، ولا يجب خطورها تفصيلا. ويجوز أن يوكّل غيره في الدفع من ماله والرجوع إليه، فيكون بمنزلة الوكيل في دفعه من مال الموكّل. ولا يبعد جواز التوكيل في التبرّع، بأن يوكّله أن يؤدّي زكاته من ماله بدون الرجوع إليه. نعم، أصل التبرّع بها بلا توكيل محلّ إشكال.

القول في جنسها

مسألة 1 - لايبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به، كالبرّ والشعير والأرز في مثل غالب بلاد إيران والعراق، والأرز في مثل الجيلان وحواليه، والتمر والأقط واللبن في مثل النجد وبراري الحجاز، وإن كان الأقوى الجواز في الغلّات الأربع مطلقا؛ فإذا غلب في قطرٍ التغذّي بالذرّة ونحوها يجوز إخراجها كما يجوز إخراج الغلّات الأربع، ومع عدم الغلبة فالأحوط إخراج الغلّات الأربع. ويجوز دفع الأثمان قيمةً. وفي إخراج غيرها ممّا لا يكون من جنسها قيمةً إشكال، بل عدم الاجتزاء لايخلو من وجه. وتعتبر في القيمة حال وقت الإخراج وبلده.
مسألة ۲ - يعتبر في المدفوع فطرةً أن يكون صحيحا؛ فلا يجزي المعيب، كما لايجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه؛ بل يشكل إعطاء المعيب والممزوج قيمةً عن الصحيح وغير الممزوج.
مسألة ۳ - الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب؛ وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجيّة، كما يرجّح لمن يكون قوته من البرّ الأعلى الدفع منه، لامن الأدون أو الشعير.

القول في قدرها

وهو صاع من جميع الأقوات حتّى اللبن. والصاع أربعة أمداد، وهي تسعة أرطال بالعراقيّ وستّة بالمدنيّ، وهي عبارة عن ستّمائة وأربعة عشر مثقالا صيرفيّا وربع مثقال؛ فيكون بحسب حُقّة النجف - الّتي هي تسعمائة مثقال وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال - نصف حُقّة ونصف وُقيّة وأحد وثلاثون مثقالا إلّا مقدار حمّصتين؛ و بحسب حقّة إسلامبول - وهي مائتان و ثمانون مثقالا - حُقّتان وثلاثة أرباع الوُقيّة ومثقال وثلاثة أرباع المثقال؛ وبحسب المنّ الشاهيّ - وهو ألف ومائتان و ثمانون مثقالا - نصف منّ إلّا خمسة وعشرون مثقالا وثلاثة أرباع المثقال؛ وبحسب الكيلو في هذا العصر ما يقارب ثلاث كيلوات.

القول في وقت وجوبها

وهو دخول ليلة العيد. ويستمرّ وقت دفعها إلى وقت الزوال. والأفضل بل الأحوط التأخير إلى النهار. ولو كان يصلّي العيد فلا يترك الاحتياط بإخراجها قبل صلاته؛ فإن خرج وقتها وكان قد عزلها دفعها إلى مستحقّها، وإن لم يعزلها فالأحوط عدم سقوطها، بل يؤدّي ناويا بها القربة من غير تعرّض للأداء والقضاء.
مسألة 1 - لا يجوز تقديمها على شهر رمضان، بل مطلقا على الأحوط. نعم، لابأس بإعطاء الفقير قرضا ثمّ احتسابه عليه فطرةً عند مجي ء وقتها.
مسألة ۲ - يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو عزل قيمتها من الأثمان. والأحوط بل الأوجه الاقتصار في عزل القيمة على الأثمان. ولو عزل أقلّ ممّا تجب عليه اختصّ الحكم به وبقي الباقي غير معزول. ولو عزلها في الأزيد ففي انعزالها بذلك حتّى يكون المعزول مشتركا بينه وبين الزكاة إشكال. نعم، لو عيّنها في مال مشترك بينه وبين غيره مشاعا فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصّته بقدرها أو أقلّ منها. ولو خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحقّ - خصوصا مع ملاحظة بعض المرجّحات - وإن كان يضمنها مع التمكّن ووجود المستحقّ لو تلفت؛ بخلافه في ما إذا لم يتمكّن، فإنّه لا يضمن إلّا مع التعدّي والتفريط في حفظه كسائر الأمانات.
مسألة ۳ - الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ.

القول في مصرفها

الأقوى أنّ مصرفها مصرف زكاة المال وإن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وأطفالهم بل المساكين منهم وإن لم يكونوا عدولا. ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين.
والأحوط أن لا يدفع إلى الفقير أقلّ من صاع أو قيمته وإن اجتمع جماعة لاتسعهم كذلك. ويجوز أن يُعطى الواحد أصواعا بل إلى مقدار مؤونة سنته؛ والأحوط عدم الإعطاء والأخذ أزيد من مؤونتها. ويستحبّ اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والفقه والعقل وغيرهم ممّن يكون فيه بعض المرجّحات. ولا يترك الاحتياط بعدم الدفع إلى شارب الخمر والمتجاهر بمثل هذه الكبيرة. ولا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية.

القول في شرائط وجوب حجّةالإسلام

وهي اُمور:
أحدها: الكمال بالبلوغ والعقل؛ فلا يجب على الصبيّ وإن كان مراهقا، ولاعلى المجنون وإن كان إدواريّا إن لم يف دور إفاقته بإتيان تمام الأعمال مع مقدّماتها غير الحاصلة. ولو حجّ الصبيّ المميّز صحّ لكن لم يجز عن حجّةالإسلام وإن كان واجدا لجميع الشرائط عدا البلوغ. والأقوى عدم اشتراط صحّة حجّه بإذن الوليّ وإن وجب الاستيذان في بعض الصور.
مسألة 1 - يستحبّ للوليّ أن يُحرم بالصبيّ غير المميّز فيجعله محرما ويلبسه ثوبي الإحرام، وينوي عنه، ويلقّنه التلبية إن أمكن، وإلّا يلبّي عنه، ويجنّبه عن محرّمات الإحرام، ويأمره بكلّ من أفعاله، وإن لم يتمكّن شيئا منها ينوب عنه، ويطوف به، ويسعى به، ويقف به في عرفات ومشعر ومنى، ويأمره بالرمي، ولو لم يتمكّن يرمي عنه، ويأمره بالوضوء وصلاة الطواف، وإن لم يقدر يصلّي عنه وإن كان الأحوط إتيان الطفل صورة الوضوء والصلاة أيضا، وأحوط منه توضّؤه لو لم يتمكّن من إتيان صورته.
مسألة 2 - لايلزم أن يكون الوليّ محرما في الإحرام بالصبيّ ، بل يجوز ذلك وإن كان مُحلّاً.
مسألة 3 - الأحوط أن يقتصر في الإحرام بغير المميّز على الوليّ الشرعيّ: من الأب والجدّ والوصيّ لأحدهما والحاكم وأمينه أو الوكيل منهم والاُمّ وإن لم تكن وليّا. والإسراء إلى غير الوليّ الشرعيّ - ممّن يتولّى أمر الصبيّ ويتكفّله- مشكل وإن لايخلو من قرب.
مسألة 4 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الوليّ، لا من مال الصبيّ إلّا إذاكان حفظه موقوفا على السفر به، فمؤونة أصل السفر حينئذٍ على الطفل، لامؤونة الحجّ به لو كانت زائدةً.
مسألة 5 - الهدي على الوليّ، وكذا كفّارة الصيد، وكذا سائر الكفّارات على الأحوط.
مسألة 6 - لو حجّ الصبيّ المميّز وأدرك المشعر بالغا والمجنون وعقل قبل المشعر يجزيهما عن حجّة الإسلام على الأقوى وإن كان الأحوط الإعادة بعدذلك مع الاستطاعة.
مسألة 7 - لو مشى الصبيّ إلى الحجّ فبلغ قبل أن يحرم من الميقات وكان مستطيعا ولو من ذلك الموضع فحجّه حجّة الإسلام.
مسألة 8 - لو حجّ ندبا باعتقاد أنّه غير بالغ فبان بعد الحجّ خلافه أو باعتقاد عدم الاستطاعة فبان خلافه لايجزي عن حجّة الإسلام على الأقوى، إلّا إذا أمكن الاشتباه في التطبيق.
ثانيها: الحرّيّة.
ثالثها: الاستطاعة من حيث المال، وصحّة البدن وقوّته، وتخلية السرب وسلامته، وسعة الوقت وكفايته.
مسألة 9 - لا تكفي القدرة العقليّة في وجوبه؛ بل يشترط فيه الاستطاعة الشرعيّة، وهي الزاد والراحلة وسائر ما يعتبر فيها؛ ومع فقدها لايجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام، من غير فرق بين القادر عليه بالمشي مع الاكتساب بين الطريق وغيره، كان ذلك مخالفا لزيّه وشرفه أم لا، ومن غير فرق بين القريب والبعيد.
مسألة 10 - لايشترط وجود الزاد والراحلة عنده عينا، بل يكفي وجود مايمكن صرفه في تحصيلها من المال، نقدا كان أو غيره من العروض.
مسألة 11 - المراد من الزاد والراحلة ما هو المحتاج إليه في السفر بحسب حاله قوّةً وضعفا وشرفا وضعةً. ولا يكفي ما هو دون ذلك. وكلّ ذلك موكول إلى العرف. ولو تكلّف بالحجّ مع عدم ذلك لايكفي عن حجّة الإسلام؛ كما أنّه لو كان كسوبا قادرا على تحصيلهما في الطريق لا يجب ولا يكفي عنها.
مسألة 12 - لايعتبر الاستطاعة من بلده ووطنه؛ فلو استطاع العراقيّ أو الإيرانيّ وهو في الشام أو الحجاز وجب وإن لم يستطع من وطنه؛ بل لو مشى إلى قبل الميقات متسكّعا أو لحاجة وكان هناك جامعا لشرائط الحجّ وجب، ويكفي عن حجّةالإسلام؛ بل لو أحرم متسكّعا فاستطاع وكان أمامه ميقات آخر يمكن القول بوجوبه وإن لا يخلو من إشكال.
مسألة 13 - لو وُجد مركب كسيّارة أو طيّارة ولم يوجد شريك للركوب: فإن لم يتمكّن من اُجرته لم يجب عليه، وإلّا وجب إلّا أن يكون حرجيّا عليه. وكذا الحال في غلاء الأسعار في تلك السنة، أو عدم وجود الزاد والراحلة إلّا بالزيادة عن ثمن المثل، أو توقّف السير على بيع أملاكه بأقلّ منه.
مسألة 14 - يعتبر في وجوب الحجّ وجود نفقة العود إلى وطنه إن أراده، أو إلى ما أراد التوقّف فيه بشرط أن لاتكون نفقة العود إليه أزيد من العود إلى وطنه إلّا إذا ألجأته الضرورة إلى السكنى فيه.
مسألة 15 - يعتبر في وجوبه وجدان نفقة الذهاب والإياب زائدا عمّا يحتاج إليه في ضروريّات معاشه؛ فلا تباع دار سكناه اللائقة بحاله، ولا ثياب تجمّله، ولاأثاث بيته، ولا آلات صناعته، ولا فرس ركوبه أو سيّارة ركوبه، ولا سائر مايحتاج إليه بحسب حاله وزيّه وشرفه، بل ولا كتبه العلميّة المحتاج إليها في تحصيل العلم، سواء كانت من العلوم الدينيّة، أو من العلوم المباحة المحتاج إليها في معاشه وغيره. ولا يعتبر في شي ء منها الحاجة الفعليّة. ولو فرض وجود المذكورات أو شي ء منها بيده من غير طريق الملك - كالوقف ونحوه - وجب بيعها للحجّ بشرط كون ذلك غير مناف لشأنه ولم يكن المذكورات في معرض الزوال.
مسألة 16 - لو لم يكن المذكورات زائدةً على شأنه عينا لاقيمةً يجب تبديلها وصرف قيمتها في مؤونة الحجّ أو تتميمها، بشرط عدم كونه حرجا ونقصا ومهانةً عليه وكانت الزيادة بمقدار المؤونة أو متمّمةً لها ولو كانت قليلةً.
مسألة 17 - لو لم يكن عنده من أعيان ما يحتاج إليه في ضروريّات معاشه وتكسّبه وكان عنده من النقود ونحوها ما يمكن شراؤها يجوز صرفها في ذلك، من غير فرق بين كون النقد عنده ابتداءً أو بالبيع بقصد التبديل أو لابقصده، بل لو صرفها في الحجّ ففي كفاية حجّه عن حجّة الإسلام إشكال بل منع. ولو كان عنده ما يكفيه للحجّ ونازعته نفسه للنكاح جاز صرفه فيه بشرط كونه ضروريّا بالنسبة إليه، إمّا لكون تركه مشقّةً عليه، أو موجبا لضرر، أو موجبا للخوف في وقوع الحرام، أو كان تركه نقصا ومهانةً عليه. ولو كانت عنده زوجة ولا يحتاج إليها وأمكنه طلاقها وصرف نفقتها في الحجّ لا يجب ولا يستطيع.
مسألة 18 - لو لم يكن عنده ما يحجّ به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤونته أو تتميمها يجب اقتضاؤه إن كان حالّاً ولو بالرجوع إلى حاكم الجور مع فقد حاكم الشرع أو عدم بسط يده. نعم، لوكان الاقتضاء حرجيّا أو المديون معسرا لم يجب؛ وكذا لو لم يمكن إثبات الدين. ولو كان مؤجّلا والمديون باذلا يجب أخذه وصرفه فيه؛ ولا يجب في هذه الصورة مطالبته وإن علم بأدائه لو طالبه. ولو كان غير مستطيع وأمكنه الاقتراض للحجّ والأداء بعده بسهولة لم يجب ولا يكفي عن حجّة الإسلام. وكذا لو كان له مال غائب لايمكن صرفه في الحجّ فعلا أو مال حاضر كذلك أو دين مؤجّل لا يبذله المديون قبل أجله لايجب الاستقراض والصرف في الحجّ، بل كفايته على فرضه عن حجّة الإسلام مشكل بل ممنوع.
مسألة 19 - لو كان عنده ما يكفيه للحجّ وكان عليه دين فإن كان مؤجّلا وكان مطمئنّا بتمكّنه من أدائه زمان حلوله - مع صرف ما عنده - وجب، بل لايبعدوجوبه مع التعجيل ورضا دائنه بالتأخير مع الوثوق بإمكان الأداء عند المطالبة، وفي غير هاتين الصورتين لايجب. ولا فرق في الدين بين حصوله قبل الاستطاعة أو بعدها، بأن تلف مال الغير على وجه الضمان عنده بعدها. وإن كان عليه خمس أو زكاة وكان عنده ما يكفيه للحجّ لولا هما فحالهما حال الدين مع المطالبة، فلا يكون مستطيعا. والدين المؤجّل بأجل طويل جدّا -كخمسين سنة- وما هو مبنيّ على المسامحة وعدم الأخذ رأسا وما هو مبنيّ على الإبراء مع الاطمينان بذلك لم يمنع عن الاستطاعة.
مسألة 20 - لو شكّ في أنّ ماله وصل إلى حدّ الاستطاعة أو علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وأنّه يكفيه يجب عليه الفحص على الأحوط.
مسألة 21 - لو كان ما بيده بمقدار الحجّ وله مال لو كان باقيا يكفيه في رواج أمره بعد العود وشكّ في بقائه فالظاهر وجوب الحجّ، كان المال حاضرا عنده أو غائبا.
مسألة 22 - لو كان عنده ما يكفيه للحجّ فإن لم يتمكّن من المسير لأجل عدم الصحّة في البدن أو عدم تخلية السرب فالأقوى جواز التصرّف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة، وإن كان لأجل عدم تهيئة الأسباب أو فقدان الرفقة فلا يجوز مع احتمال الحصول فضلا عن العلم به؛ وكذا لايجوز التصرّف قبل مجي ء وقت الحجّ؛ فلو تصرّف استقرّ عليه لو فرض رفع العذر في ما بعد في الفرض الأوّل وبقاء الشرائط في الثاني. والظاهر جواز التصرّف لو لم يتمكّن في هذا العام. وإن علم بتمكّنه في العام القابل فلا يجب إبقاء المال إلى السنين القابلة.
مسألة 23 - إن كان له مال غائب بقدر الاستطاعة وحده أو مع غيره وتمكّن من التصرّف فيه ولو بالتوكيل يكون مستطيعا، وإلّا فلا؛ فلو تلف في الصورة الاُولى بعد مضيّ الموسم أو كان التلف بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة استقرّ عليه الحجّ على الأقوى. وكذا الحال لو مات مورّثه وهو في بلد آخر.
مسألة 24 - لو وصل ماله بقدر الاستطاعة وكان جاهلا به أو غافلاً عن وجوب الحجّ عليه ثمّ تذكّر بعد تلفه بتقصير منه ولو قبل أوان خروج الرفقة أو تلف ولو بلاتقصير منه بعد مضيّ الموسم استقرّ عليه مع حصول سائرالشرائط حال وجوده.
مسألة 25 - لو اعتقد أنّه غير مستطيع فحجّ ندبا: فإن أمكن فيه الاشتباه في التطبيق صحّ وأجزأ عن حجّة الإسلام، لكن حصوله مع العلم والالتفات بالحكم والموضوع مشكل؛ وإن قصد الأمر الندبيّ على وجه التقييد لم يجز عنه، وفي صحّة حجّه تأمّل. وكذا لو علم باستطاعته ثمّ غفل عنها. ولو تخيّل عدم فوريّته فقصد الندب لايجزي، وفي صحّته تأمّل.
مسألة 26 - لايكفي في وجوب الحجّ الملك المتزلزل، كما لو صالحه شخص بشرط الخيار إلى مدّة معيّنة، إلّا إذا كان واثقا بعدم فسخه، لكن لو فرض فسخه يكشف عن عدم استطاعته.
مسألة 27 - لو تلفت بعد تمام الأعمال مؤونة عوده إلى وطنه أو تلف ما به الكفاية من ماله في وطنه بناءً على اعتبار الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة لايجزيه عن حجّة الإسلام، فضلا عمّا لو تلف قبل تمامها، سيّما إذا لم يكن له مؤونة الإتمام.
مسألة 28 - لو حصلت الاستطاعة بالإباحة اللازمة وجب الحجّ. ولو اُوصي له بما يكفيه له فلا يجب عليه بمجرّد موت الموصي، كما لا يجب عليه القبول.
مسألة 29 - لو نذر قبل حصول الاستطاعة زيارة أبي عبداللّه الحسين(عليه السلام) -مثلا- في كلّ عرفة فاستطاع يجب عليه الحجّ بلا إشكال؛ وكذا الحال لو نذر أو عاهد -مثلا- بما يضادّ الحجّ. ولو زاحم الحجّ واجب أو استلزمه فعل حرام يلاحظ الأهمّ عند الشارع الأقدس.
مسألة 30 - لو لم يكن له زاد وراحلة ولكن قيل له: «حجّ وعليّ نفقتك ونفقة عيالك» أو قال: «حجّ بهذا المال» وكان كافيا لذهابه وإيابه ولعياله وجب عليه، من غير فرق بين تمليكه للحجّ أو إباحته له، ولا بين بذل العين أو الثمن، ولا بين وجوب البذل وعدمه، ولا بين كون الباذل واحدا أو متعدّدا. نعم، يعتبر الوثوق بعدم رجوع الباذل. ولو كان عنده بعض النفقة فبذل له البقيّة وجب أيضا. ولو لم يبذل تمام النفقة أو نفقة عياله لم يجب. ولا يمنع الدين من وجوبه. ولو كان حالّاً والدائن مطالبا وهو متمكّن من أدائه لو لم يحجّ ففي كونه مانعا وجهان، ولايشترط الرجوع إلى الكفاية فيه. نعم، يعتبر أن لايكون الحجّ موجبا لاختلال اُمور معاشه في ما يأتي، لأجل غيبته.
مسألة 31 - لو وهبه ما يكفيه للحجّ لأن يحجّ وجب عليه القبول على الأقوى؛ وكذا لو وهبه وخيّره بين أن يحجّ أولا. وأمّا لو لم يذكر الحجّ بوجه فالظاهر عدم وجوبه. ولو وقف شخص لمن يحجّ أو أوصى أو نذر كذلك فبذل المتصدّي الشرعيّ وجب. وكذا لو أوصى له بما يكفيه بشرط أن يحجّ فيجب بعد موته. ولو أعطاه خمسا أو زكاةً وشرط عليه الحجّ لغا الشرط ولم يجب. نعم، لو أعطاه من سهم سبيل اللّه ليحجّ لايجوز صرفه في غيره، ولكن لايجب عليه القبول، ولا يكون من الاستطاعة الماليّة ولا البذليّة، ولو استطاع بعد ذلك وجب عليه الحجّ.
مسألة 32 - يجوز للباذل الرجوع عن بذله قبل الدخول في الإحرام، وكذا بعده على الأقوى. ولو وهبه للحجّ فقبل فالظاهر جريان حكم سائر الهبات عليه. ولو رجع عنه في أثناء الطريق فلا يبعد أن يجب عليه نفقة عوده. ولو رجع بعد الإحرام فلا يبعد وجوب بذل نفقة إتمام الحجّ عليه.
مسألة 33 - الظاهر أنّ ثمن الهدي على الباذل؛ وأمّا الكفّارات فليست على الباذل وإن أتى بموجبها اضطرارا أو جهلا أو نسيانا، بل على نفسه.
مسألة 34 - الحجّ البذليّ مجزٍ عن حجّة الإسلام، سواء بذل تمام النفقة أو متمّمها. ولو رجع عن بذله في الأثناء وكان في ذلك المكان متمكّنا من الحجّ من ماله وجب عليه، ويجزيه عن حجّة الإسلام إن كان واجدا لسائر الشرائط قبل إحرامه، وإلّا فإجزاؤه محلّ إشكال.
مسألة 35 - لو عيّن مقدارا ليحجّ به واعتقد كفايته فبان عدمها فالظاهر عدم وجوب الإتمام عليه، سواء جاز الرجوع له أم لا. ولو بذل مالا ليحجّ به فبان بعد الحجّ أنّه كان مغصوبا فالأقوى عدم كفايته عن حجّة الإسلام. وكذا لو قال: «حجّ وعليّ نفقتك» فبذل مغصوبا.
مسألة 36 - لو قال: «اقترض وحجّ وعليّ دينك» ففي وجوبه عليه نظر. ولو قال: «اقترض لي وحجّ به» وجب مع وجود المقرض كذلك.
مسألة 37 - لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحجّ باُجرة يصير بها مستطيعا وجب عليه الحجّ. ولو طلب منه إجارة نفسه للخدمة بما يصير مستطيعا لايجب عليه القبول. ولو آجر نفسه للنيابة عن الغير فصار مستطيعا بمال الإجارة قدّم الحجّ النيابيّ إن كان الاستيجار للسنة الاُولى، فإن بقيت الاستطاعة إلى العام القابل وجب عليه الحجّ لنفسه. ولو حجّ بالإجارة أو عن نفسه أو غيره تبرّعا مع عدم كونه مستطيعا لايكفيه عن حجّة الإسلام.
مسألة 38 - يشترط في الاستطاعة وجود ما يمون به عياله حتّى يرجع. والمراد بهم من يلزمه نفقته لزوما عرفيّا وإن لم يكن واجب النفقة شرعا على الأقوى.
مسألة 39 - الأقوى اعتبار الرجوع إلى الكفاية، من تجارة أو زراعة أو صنعة أو منفعة ملك كبستان ودكّان ونحوهما، بحيث لايحتاج إلى التكفّف ولا يقع في الشدّة والحرج. ويكفي كونه قادرا على التكسّب اللائق بحاله أو التجارة باعتباره ووجاهته. ولا يكفي أن يمضي أمره بمثل الزكاة والخمس، وكذا من الاستعطاء كالفقير الّذي من عادته ذلك ولم يقدر على التكسّب، وكذا من لايتفاوت حاله قبل الحجّ وبعده على الأقوى؛ فإذا كان لهم مؤونة الذهاب والإياب ومؤونة عيالهم لم يكونوا مستطيعين، ولم يجز حجّهم عن حجّة الإسلام.
مسألة 40 - لايجوز لكلّ من الولد والوالد أن يأخذ من مال الآخر ويحجّ به. ولا يجب على واحد منهما البذل له. ولا يجب عليه الحجّ وإن كان فقيرا وكانت نفقته على الآخر ولم يكن نفقة السفر أزيد من الحضر على الأقوى.
مسألة 41 - لو حصلت الاستطاعة لايجب أن يحجّ من ماله؛ فلو حجّ متسكّعا أو من مال غيره ولو غصبا صحّ وأجزأه. نعم، الأحوط عدم صحّة صلاة الطواف مع غصبيّة ثوبه. ولو شراه بالذمّة أو شرى الهدي كذلك فإن كان بناؤه الأداء من الغصب ففيه إشكال، وإلّا فلا إشكال في الصحّة. وفي بطلانه مع غصبيّة ثوب الإحرام والسعي إشكال، والأحوط الاجتناب.
مسألة 42 - يشترط في وجوب الحجّ الاستطاعة البدنيّة؛ فلا يجب على مريض لايقدر على الركوب أو كان حرجا عليه ولو على المحمل والسيّارة والطيّارة. ويشترط أيضا الاستطاعة الزمانيّة؛ فلا يجب لو كان الوقت ضيّقا لايمكن الوصول إلى الحجّ أو أمكن بمشقّة شديدة. والاستطاعة السربيّة، بأن لايكون في الطريق مانع لايمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال، وإلّا لم يجب. وكذا لو كان خائفا على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله وكان الطريق منحصرا فيه أو كان جميع الطرق كذلك. ولو كان الطريق الأبعد مأمونا يجب الذهاب منه. ولو كان الجميع مخوفا لكن يمكنه الوصول إليه بالدوران في بلاد بعيدة نائية لاتعدّ طريقا إليه لايجب على الأقوى.
مسألة 43 - لو استلزم الذهاب إلى الحجّ تلف مال له في بلده معتدّ به - بحيث يكون تحمّله حرجا عليه - لم يجب. ولو استلزم ترك واجب أهمّ منه أو فعل حرام كذلك يقدّم الأهمّ، لكن إذا خالف وحجّ صحّ وأجزأه عن حجّة الإسلام. ولو كان في الطريق ظالم لا يندفع إلّا بالمال: فإن كان مانعا عن العبور ولم يكن السرب مخلّى عرفا ولكن يمكن تخليته بالمال لايجب، وإن لم يكن كذلك لكن يأخذ من كلّ عابر شيئا يجب إلّا إذا كان دفعه حرجيّا.
مسألة 44 - لو اعتقد كونه بالغا فحجّ ثمّ بان خلافه لم يجز عن حجّة الإسلام. وكذا لو اعتقد كونه مستطيعا مالا فبان الخلاف. ولو اعتقد عدم الضرر أو الحرج فبان الخلاف: فإن كان الضرر نفسيّا أو ماليّا بلغ حدّ الحرج أو كان الحجّ حرجيّا ففي كفايته إشكال، بل عدمها لا يخلو من وجه، وأمّا الضرر الماليّ غير البالغ حدّالحرج فغير مانع عن وجوب الحجّ. نعم، لو تحمّل الضرر والحرج حتّى بلغ الميقات فارتفع الضرر والحرج وصار مستطيعا فالأقوى كفايته. ولو اعتقد عدم المزاحم الشرعيّ الأهمّ فحجّ فبان الخلاف صحّ. ولو اعتقد كونه غير بالغ فحجّ ندبا فبان خلافه ففيه تفصيل مرّ نظيره. ولو تركه مع بقاء الشرائط إلى تمام الأعمال استقرّ عليه؛ ويحتمل اشتراط بقائها إلى زمان إمكان العود إلى محلّه على إشكال. وإن اعتقد عدم كفاية ماله عن حجّة الإسلام فتركها فبان الخلاف استقرّ عليه مع وجود سائر الشرائط. وإن اعتقد المانع من العدوّ أو الحرج أو الضرر المستلزم له فترك فبان الخلاف فالظاهر استقراره عليه سيّما في الحرج. وإن اعتقد وجود مزاحم شرعيّ أهمّ فترك فبان الخلاف استقرّ عليه.
مسألة 45 - لو ترك الحجّ مع تحقّق الشرائط متعمّدا استقرّ عليه مع بقائها إلى تمام الأعمال. ولو حجّ مع فقد بعضها: فإن كان البلوغ فلا يجزيه إلّا إذا بلغ قبل أحد الموقفين، فإنّه مُجزٍ على الأقوى؛ وكذا لو حجّ مع فقد الاستطاعة الماليّة؛ وإن حجّ مع عدم أمن الطريق أو عدم صحّة البدن وحصول الحرج فإن صار قبل الإحرام مستطيعا وارتفع العذر صحّ وأجزأ، بخلاف ما لو فقد شرط في حال الإحرام إلى تمام الأعمال؛ فلو كان نفس الحجّ ولو ببعض أجزائه حرجيّا أو ضرريّا على النفس فالظاهر عدم الإجزاء.
مسألة 46 - لو توقّف تخلية السرب على قتال العدوّ لايجب ولو مع العلم بالغلبة. ولو تخلّى لكن يمنعه عدوّ عن الخروج للحجّ فلا يبعد وجوب قتاله مع العلم بالسلامة والغلبة أو الاطمينان والوثوق بهما، ولا تخلو المسألة عن إشكال.
مسألة 47 - لو انحصر الطريق في البحر أو الجوّ وجب الذهاب، إلّا مع خوف الغرق أو السقوط أو المرض خوفا عقلائيّا أو استلزم الإخلال بأصل صلاته لابتبديل بعض حالاتها. وأمّا لو استلزم أكل النجس وشربه فلا يبعد وجوبه مع الاحتراز عن النجس حتّى الإمكان والاقتصار على مقدار الضرورة، ولو لم يحترز كذلك صحّ حجّه وإن أثم، كما لو ركب المغصوب إلى الميقات بل إلى مكّة ومنى وعرفات، فإنّه آثم وصحّ حجّه. وكذا لو استقرّ عليه الحجّ وكان عليه خمس أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة، فإنّه يجب أداؤها؛ فلو مشى إلى الحجّ مع ذلك أثم وصحّ حجّه. نعم، لو كانت الحقوق في عين ماله فحكمه حكم الغصب وقد مرّ.
مسألة 48 - يجب على المستطيع الحجّ مباشرةً؛ فلا يكفيه حجّ غيره عنه تبرّعا أو بالإجارة. نعم، لو استقرّ عليه ولم يتمكّن منها لمرض لم يرج زواله أو حصر كذلك أو هرم بحيث لايقدر أو كان حرجا عليه وجبت الاستنابة عليه. ولو لم يستقرّ عليه لكن لايمكنه المباشرة لشي ء من المذكورات ففي وجوبها وعدمه قولان، لا يخلو الثاني من قوّة، والأحوط فوريّة وجوبها. ويجزيه حجّ النائب مع بقاء العذر إلى أن مات، بل مع ارتفاعه بعد العمل؛ بخلاف أثنائه فضلًا عن قبله، والظاهر بطلان الإجارة. ولو لم يتمكّن من الاستنابة سقط الوجوب وقضي عنه. ولو استناب مع رجاء الزوال لم يجز عنه، فيجب بعد زواله. ولو حصل اليأس بعد عمل النائب فالظاهر الكفاية. والظاهر عدم كفاية حجّ المتبرّع عنه في صورة وجوب الاستنابة. وفي كفايةالاستنابة من الميقات إشكال وإن كان الأقرب الكفاية.
مسألة 49 - لو مات من استقرّ عليه الحجّ في الطريق: فإن مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأه عن حجّة الإسلام، وإن مات قبل ذلك وجب القضاء عنه وإن كان موته بعد الإحرام على الأقوى. كما لايكفي الدخول في الحرم قبل الإحرام، كما إذا نسيه ودخل الحرم فمات. ولا فرق في الإجزاء بين كون الموت حال الإحرام أو بعد الحلّ، كما إذا مات بين الإحرامين. ولو مات في الحلّ بعد دخول الحرم محرما ففي الإجزاء إشكال؛ والظاهر أنّه لو مات في أثناء عمرة التمتّع أجزأه عن حجّه. والظاهر عدم جريان الحكم في حجّ النذر والعمرة المفردة لو مات في الأثناء. وفي الإفساديّ تفصيل. ولا يجري في من لم يستقرّ عليه الحجّ؛ فلا يجب ولا يستحبّ عنه القضاء لو مات قبلهما.
مسألة 50 - يجب الحجّ على الكافر ولا يصحّ منه. ولو أسلم وقد زالت استطاعته قبله لم يجب عليه. ولو مات حال كفره لا يُقضى عنه. ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه، ووجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن، وإلّا فمن موضعه. نعم، لو كان داخلا في الحرم فأسلم فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم ويحرم. والمرتدّ يجب عليه الحجّ، سواء كانت استطاعته حال إسلامه أو بعد ارتداده، ولا يصحّ منه؛ فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه، ولا يُقضى عنه على الأقوى؛ وإن تاب وجب عليه وصحّ منه على الأقوى، سواء بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته. ولو أحرم حال ارتداده فكالكافر الأصليّ. ولو حجّ في حال إسلامه ثمّ ارتدّ لم يجب عليه الإعادة على الأقوى. ولو أحرم مسلما ثمّ ارتدّ ثمّ تاب لم يبطل إحرامه على الأصحّ.
مسألة 51 - لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لاتجب عليه الإعادة، بشرط أن يكون صحيحا في مذهبه وإن لم يكن صحيحا في مذهبنا، من غير فرق بين الفِرَق.
مسألة 52 - لايشترط إذن الزوج للزوجة في الحجّ إن كانت مستطيعةً؛ ولايجوز له منعها منه؛ وكذا في الحجّ النذريّ ونحوه إذا كان مضيّقا. وفي المندوب يشترط إذنه؛ وكذا الموسّع قبل تضييقه على الأقوى؛ بل في حجّة الإسلام له منعها من الخروج مع أوّل الرفقة مع وجود اُخرى قبل تضييق الوقت. والمطلّقة الرجعيّة كالزوجة ما دامت في العدّة؛ بخلاف البائنة والمعتدّة للوفاة، فيجوز لهما في المندوب أيضا. والمنقطعة كالدائمة على الظاهر. ولا فرق في اشتراط الإذن بين أن يكون ممنوعا من الاستمتاع لمرض ونحوه أولا.
مسألة 53 - لايشترط وجود المحرم في حجّ المرأة إن كانت مأمونةً على نفسها وبضعها، كانت ذات بعل أولا؛ ومع عدم الأمن يجب عليها استصحاب محرم أو من تثق به ولو بالاُجرة؛ ومع العدم لاتكون مستطيعةً. ولو وجد ولم تتمكّن من اُجرته لم تكن مستطيعةً. ولو كان لها زوج وادّعى كونها في معرض الخطر وادّعت هي الأمن فالظاهر هو التداعي، وللمسألة صور؛ وللزوج في الصورة المذكورة منعها، بل يجب عليه ذلك؛ ولو انفصلت المخاصمة بحلفها أو أقامت البيّنة وحكم لها القاضي فالظاهر سقوط حقّه. وإن حجّت بلا محرم مع عدم الأمن صحّ حجّها، سيّما مع حصول الأمن قبل الشروع في الإحرام.
مسألة 54 - لو استقرّ عليه الحجّ - بأن استكملت الشرائط وأهمل حتّى زالت أو زال بعضها - وجب الإتيان به بأيّ وجه تمكّن، وإن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة، ويصحّ التبرّع عنه. ويتحقّق الاستقرار على الأقوى ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود إلى وطنه بالنسبة إلى الاستطاعة الماليّة والبدنيّة والسربيّة، وأمّا بالنسبة إلى مثل العقل فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال. ولو استقرّ عليه العمرة فقط أو الحجّ فقط - كما في من وظيفته حجّ الإفراد أو القران - ثمّ زالت استطاعته فكما مرّ يجب عليه بأيّ وجه تمكّن، وإن مات يُقضى عنه.
مسألة 55 - تُقضى حجّة الإسلام من أصل التركة إن لم يوص بها، سواء كانت حجّ التمتّع أو القران أو الإفراد أو عمرتهما. وإن أوصى بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا. ولو أوصى بإخراجها من الثلث وجب إخراجها منه، وتقدّمت على الوصايا المستحبّة وإن كانت متأخّرةً عنها في الذكر؛ وإن لم يف الثلث بها اُخذت البقيّة من الأصل. والحجّ النذريّ كذلك يخرج من الأصل. ولو كان عليه دين أو خمس أو زكاة وقصرت التركة: فإن كان المال المتعلّق به الخمس أو الزكاة موجودا قُدّما، فلا يجوز صرفه في غيرهما؛ وإن كانا في الذمّة فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة، فإن وفت حصّة الحجّ به فهو، وإلّا فالظاهر سقوطه وإن وفت ببعض أفعاله كالطواف فقط مثلاً، وصرف حصّته في غيره؛ ومع وجود الجميع توزّع عليها. وإن وفت بالحجّ فقط أو العمرة فقط ففي مثل حجّ القران والإفراد لايبعد وجوب تقديم الحجّ، وفي حجّ التمتّع فالأقوى السقوط وصرفها في الدين.
مسألة 56 - لايجوز للورثة التصرّف في التركة قبل استيجار الحجّ أو تأدية مقدار المصرف إلى وليّ أمر الميّت لو كان مصرفه مستغرقا لها، بل مطلقا على الأحوط وإن كانت واسعةً جدّا وكان بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرّف، وإن لايخلو الجواز من قرب، لكن لايترك الاحتياط.
مسألة 57 - لو أقرّ بعض الورثة بوجوب الحجّ على الميّت وأنكره الآخرون لايجب عليه إلّا دفع ما يخصّه من التركة بعد التوزيع لو أمكن الحجّ بها ولو ميقاتا، وإلّا لايجب دفعها. والأحوط حفظ مقدار حصّته رجاءً لإقرار سائر الورثة أو وجدان متبرّع للتتمّة، بل مع كون ذلك مرجوّ الوجود يجب حفظه على الأقوى، والأحوط ردّه إلى وليّ الميّت. ولو كان عليه حجّ فقط ولم يكف تركته به فالظاهر أنّها للورثة. نعم، لو احتمل كفايتها للحجّ بعد ذلك أو وجود متبرّع يدفع التتمّة وجب إبقاؤها. ولو تبرّع متبرّع بالحجّ عن الميّت رجعت اُجرة الاستيجار إلى الورثة، سواء عينّها الميّت أم لا؛ والأحوط صرف الكبار حصّتهم في وجوه البرّ.
مسألة 58 - الأقوى وجوب الاستيجار عن الميّت من أقرب المواقيت إلى مكّة إن أمكن، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب؛ والأحوط الاستيجار من البلد مع سعة المال، وإلّا فمن الأقرب إليه فالأقرب، لكن لايحسب الزائد على اُجرة الميقاتيّة على صغار الورثة. ولو أوصى بالبلديّ يجب ويُحسب الزائد على اُجرة الميقاتيّة من الثلث. ولو أوصى ولم يعيّن شيئا كفت الميقاتيّة، إلّا إذا كان هناك انصراف إلى البلديّة أو قامت قرينة على إرادتها، فحينئذٍ تكون الزيادة على الميقاتيّة من الثلث؛ ولو زاد على الميقاتيّة ونقص عن البلديّة يستأجر من الأقرب إلى بلده فالأقرب على الأحوط؛ ولو لم يمكن الاستيجار إلّا من البلد وجب، وجميع مصرفه من الأصل.
مسألة 59 - لو أوصى بالبلديّة أو قلنا بوجوبها مطلقا فخولف واستؤجر من الميقات وأتى به أو تبرّع عنه متبرّع منه برئت ذمّته وسقط الوجوب من البلد؛ وكذا لو لم يسع المال إلّا من الميقات. ولو عيّن الاستيجار من محلّ غير بلده تعيّن؛ والزيادة على الميقاتيّة من الثلث. ولو استأجر الوصيّ أو الوارث من البلد مع عدم الإيصاء - بتخيّل عدم كفاية الميقاتيّة - ضمن ما زاد على الميقاتيّة للورثة أو لبقيّتهم.
مسألة 60 - لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات إلّا الاضطراريّ منه -كمكّة أو أدنى الحلّ - وجب. ولو دار الأمر بينه وبين الاستيجار من البلد قدّم الثاني، ويخرج من أصل التركة. ولو لم يمكن إلّا من البلد وجب. وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة يوزّع بالنسبة لو لم يكف التركة.
مسألة 61 - يجب الاستيجار عن الميّت في سنة الفوت، ولايجوز التأخير عنها، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير. ولو لم يمكن إلّا من البلد وجب وخرج من الأصل وإن أمكن من الميقات في السنين الاُخر. وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الاُجرة المتعارفة في سنة الفوت وجب ولا يؤخّر. ولو أهمل الوصيّ أو الوارث فتلفت التركة ضمن. ولو لم يكن للميّت تركة لم يجب على الورثة حجّه وإن استحبّ على وليّه.
مسألة 62 - لو اختلف تقليد الميّت ومن كان العمل وظيفته في اعتبار البلديّ والميقاتيّ فالمدار تقليد الثاني، ومع التعدّد والاختلاف يرجع إلى الحاكم. وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحجّ وعدمه فالمدار هو الثاني، ومع التعدّد والاختلاف فالمرجع هو الحاكم؛ وكذا لو لم يعلم فتوى مجتهده، أو لم يعلم مجتهده، أو لم يكن مقلّدا، أو لم يعلم أنّه كان مقلّدا أم لا، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع متصدّي العمل، أو لم يعلم رأيه.
مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا ولم يعلم تحقّق سائر الشرائط ولم يكن أصل محرز لها لايجب القضاء عنه. ولو علم استقراره عليه وشكّ في إتيانه يجب القضاء عنه؛ وكذا لو علم بإتيانه فاسدا. ولو شكّ في فساده يحمل على الصحّة.
مسألة 64 - يجب استيجار من كان أقلّ اُجرةً مع إحراز صحّة عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم. نعم، لا يبعد عدم وجوب المبالغة في الفحص عنه وإن كان أحوط.
مسألة 65 - من استقرّ عليه الحجّ وتمكّن من أدائه ليس له أن يحجّ عن غيره تبرّعا أو بالإجارة، وكذا ليس أن يتطوّع به؛ فلو خالف ففي صحّته إشكال، بل لايبعد البطلان، من غير فرق بين علمه بوجوبه عليه وعدمه. ولو لم يتمكّن منه صحّ عن الغير. ولو آجر نفسه مع تمكّن حجّ نفسه بطلت الإجارة وإن كان جاهلا بوجوبه عليه.

القول في الحجّ بالنذر والعهد واليمين

مسألة 1 - يشترط في انعقادها البلوغ والعقل والقصد والاختيار؛ فلا تنعقد من الصبيّ وإن بلغ عشرا وإن صحّت العبادات منه، ولا من المجنون والغافل والساهي والسكران والمكره. والأقوى صحّتها من الكافر المقرّ باللّه تعالى، بل وممّن يحتمل وجوده تعالى ويقصد القربة رجاءً في ما يعتبر قصدها.
مسألة 2 - يعتبر في انعقاد يمين الزوجة والولد إذن الزوج والوالد. ولاتكفي الإجازة بعده. ولا يبعد عدم الفرق بين فعل واجب أو ترك حرام وغيرهما، لكن لاينبغي ترك الاحتياط فيهما بل لايترك. ويعتبر إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة. وأمّا نذر الولد فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه؛ كما أنّ انعقاد العهد لايتوقّف على إذن أحد على الأقوى. والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة، وعدم شمول الولد لولد الولد. ولا فرق في الولد بين الذكر والاُنثى. ولا تلحق الاُمّ بالأب، ولا الكافر بالمسلم.
مسألة 3 - لو نذر الحجّ من مكان معيّن فحجّ من غيره لم تبرأ ذمّته. ولو عيّنه في سنة فحجّ فيها من غير ما عيّنه وجبت عليه الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ حجّةالإسلام من بلد كذا فحجّ من غيره صحّ ووجبت الكفّارة. ولو نذر أن يحجّ في سنة معيّنة لم يجز التأخير؛ فلو أخّر مع التمكّن عصى وعليه القضاء والكفّارة. ولولم يقيّده بزمان جاز التأخير إلى ظنّ الفوت. ولو مات بعد تمكّنه يُقضى عنه من أصل التركة على الأقوى. ولو نذر ولم يتمكّن من أدائه حتّى مات لم يجب القضاء عنه. ولو نذر معلّقاً على أمر ولم يتحقّق المعلّق عليه حتّى مات لم يجب القضاء عنه. نعم، لو نذر الإحجاج معلّقا على شرط فمات قبل حصوله وحصل بعد موته مع تمكّنه قبله فالظاهر وجوب القضاء عنه؛ كما أنّه لو نذر إحجاج شخص في سنة معيّنة فخالف مع تمكّنه وجب عليه القضاء والكفّارة. وإن مات قبل إتيانهما يُقضيان من أصل التركة؛ وكذا لو نذر إحجاجه مطلقا أو معلّقا على شرط وقد حصل وتمكّن منه وترك حتّى مات.
مسألة 4 - لو نذر المستطيع أن يحجّ حجّة الإسلام انعقد، ويكفيه إتيانها؛ ولو تركها حتّى مات وجب القضاء عنه والكفّارة من تركته. ولو نذرها غير المستطيع انعقد ويجب عليه تحصيل الاستطاعة، إلّا أن يكون نذره الحجّ بعد الاستطاعة.
مسألة 5 - لايعتبر في الحجّ النذريّ الاستطاعة الشرعيّة، بل يجب مع القدرة العقليّة، إلّا إذا كان حرجيّا أو موجبا لضرر نفسيّ أو عِرضيّ أو ماليّ إذا لزم منه الحرج.
مسألة 6 - لو نذر حجّا غير حجّة الإسلام في عامها وهو مستطيع انعقد، لكن تُقدّم حجّة الإسلام؛ ولو زالت الاستطاعة يجب عليه الحجّ النذريّ؛ ولو تركهمالايبعد وجوب الكفّارة. ولو نذر حجّا في حال عدمها ثمّ استطاع يقدّم حجّةالإسلام ولو كان نذره مضيّقا. وكذا لو نذر إتيانه فورا ففورا تقدّم حجّةالإسلام، ويأتي به في العام القابل. ولو نذر حجّا من غير تقييد وكان مستطيعا أو حصل الاستطاعة بعده ولم يكن انصراف فالأقرب كفاية حجّ واحد عنهما مع قصدهما، لكن مع ذلك لايترك الاحتياط في صورة عدم قصد التعميم لحجّةالإسلام بإتيان كلّ واحد مستقلّاً مقدّما لحجّة الإسلام.
مسألة 7 - يجوز الإتيان بالحجّ المندوب قبل الحجّ النذريّ الموسّع. ولو خالف في المضيّق وأتى بالمستحبّ صحّ وعليه الكفّارة.
مسألة 8 - لو علم أنّ على الميّت حجّا ولم يعلم أنّه حجّة الإسلام أو حجّ النذر وجب قضاؤه عنه من غير تعيين ولا كفّارة عليه. ولو تردّد ما عليه بين ما بالنذر أو الحلف مع الكفّارة وجبت الكفّارة أيضا. ويكفي الاقتصار على إطعام عشرة مساكين؛ والأحوط الستّون.
مسألة 9 - لو نذر المشي في الحجّ انعقد حتّى في مورد أفضليّة الركوب. ولو نذر الحجّ راكبا انعقد ووجب حتّى لو نذر فى مورد يكون المشي أفضل. وكذا لو نذر المشي في بعض الطريق. وكذا لو نذر الحجّ حافيا. ويشترط في انعقاده تمكّن الناذر وعدم تضرّره بهما وعدم كونهما حرجيّين؛ فلا ينعقد مع أحدها لو كان في الابتداء، ويسقط الوجوب لو عرض في الأثناء. ومبدأ المشي أو الحفاء تابع للتعيين ولو انصرافا، ومنتهاه رمي الجمار مع عدم التعيين.
مسألة 10 - لايجوز لمن نذره ماشيا أو المشي في حجّه أن يركب البحر ونحوه. ولو اضطرّ إليه لمانع في سائر الطرق سقط. ولو كان كذلك من الأوّل لم ينعقد. ولو كان في طريقه نهر أو شطّ لا يمكن العبور إلّا بالمركب يجب أن يقوم فيه على الأقوى.
مسألة 11 - لو نذر الحجّ ماشيا فلا يكفي عنه الحجّ راكبا؛ فمع كونه موسّعا يأتي به، ومع كونه مضيّقا يجب الكفّارة لو خالف دون القضاء. ولو نذر المشي في حجّ معيّن وأتى به راكبا صحّ وعليه الكفّارة دون القضاء، ولو ركب بعضا دون بعض فبحكم ركوب الكلّ.
مسألة 12 - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحجّ راكبا مطلقا، سواء كان مقيّدا بسنة أم لا، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا. نعم، لا يترك الاحتياط بالإعادة في صورة الإطلاق مع عدم اليأس من المكنة وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك. والأحوط المشي بالمقدار الميسور، بل لايخلو من قوّة. وهل الموانع الاُخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا؟ وجهان، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ باختيار الأوّل في الأوّل والثاني في الثاني.

القول في النيابة

وهي تصحّ عن الميّت مطلقا، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب.
مسألة 1 - يشترط في النائب اُمور:
الأوّل: البلوغ على الأحوط، من غير فرق بين الإجاريّ والتبرّعيّ بإذن الوليّ أولا. وفي صحّتها في المندوب تأمّل.
الثاني: العقل؛ فلا تصحّ من المجنون ولو إدواريّا في دور جنونه. ولا بأس بنيابة السفيه.
الثالث: الإيمان.
الرابع: الوثوق بإتيانه؛ وأمّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحا؛ فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحا صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر؛ والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة.
الخامس: معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل.
السادس: عدم اشتغال ذمّته بحجّ واجب عليه في ذلك العام كما مرّ.
السابع: أن لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال. والاكتفاء بتبرّعه أيضا مشكل.
مسألة 2 - يشترط في المنوب عنه الإسلام؛ فلا يصحّ من الكافر. نعم، لو فرض انتفاعه به بنحو إهداء الثواب فلا يبعد جواز الاستيجار لذلك. ولو مات مستطيعا لايجب على وارثه المسلم الاستيجار عنه. ويشترط كونه ميّتا أو حيّا عاجزا في الحجّ الواجب. ولا يشترط فيه البلوغ والعقل، فلو استقرّ على المجنون حال إفاقته ثمّ مات مجنونا يجب الاستيجار عنه؛ ولا المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والاُنوثة. وتصحّ استنابة الصرورة - رجلا كان أو امرأة- عن رجل أو امرأة.
مسألة 3 - يشترط في صحّة الحجّ النيابيّ قصد النيابة وتعيين المنوب عنه في النيّة ولو إجمالا، لا ذكر اسمه وإن كان مستحبّا في جميع المواطن والمواقف. وتصحّ النيابة بالجعالة كما تصحّ بالإجارة والتبرّع.
مسألة 4 - لاتفرغ ذمّة المنوب عنه إلّا بإتيان النائب صحيحا. نعم، لو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنه، وإلّا فلا وإن مات بعد الإحرام. وفي إجراء الحكم في الحجّ التبرعيّ إشكال؛ بل في غير حجّةالإسلام لايخلومن إشكال.
مسألة 5 - لو مات الأجير بعد الإحرام ودخول الحرم يستحقّ تمام الاُجرة إن كان أجيرا على تفريغ الذمّة كيف كان، وبالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال إذا كان أجيرا على نفس الأعمال المخصوصة ولم تكن المقدّمات داخلةً في الإجارة، ولم يستحقّ شيئا حينئذٍ إذا مات قبل الإحرام. وأمّا الإحرام فمع عدم الاستثناء داخل في العمل المستأجر عليه. والذهاب إلى مكّة بعد الإحرام وإلى منى وعرفات غير داخل فيه، ولا يستحقّ به شيئا. ولو كان المشي والمقدّمات داخلا في الإجارة فيستحقّ بالنسبة إليه مطلقا ولو كان مطلوبا من باب المقدّمة. هذا مع التصريح بكيفيّة الإجارة؛ ومع الإطلاق كذلك أيضا؛ كما أنّه معه يستحقّ تمام الاُجرة لو أتى بالمصداق الصحيح العرفيّ ولو كان فيه نقص ممّا لا يضرّ بالاسم. نعم، لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه فالظاهر أنّه عليه لا على المستأجر.
مسألة 6 - لو مات قبل الإحرام تنفسخ الإجارة إن كانت للحجّ في سنة معيّنة مباشرةً أو الأعمّ مع عدم إمكان إتيانه في هذه السنة. ولو كانت مطلقةً أو الأعمّ من المباشرة في هذه السنة ويمكن الإحجاج فيها يجب الإحجاج من تركته،وليس هو مستحقّا لشي ء على التقديرين - لو كانت الإجارة على نفس الأعمال - في ما فعل.
مسألة 7 - يجب في الإجارة تعيين نوع الحجّ في ما إذا كان التخيير بين الأنواع، كالمستحبّيّ والمنذور المطلق مثلا. ولا يجوز على الأحوط العدول إلى غيره وإن كان أفضل إلّا إذا أذن المستأجر. ولو كان ما عليه نوع خاصّ لا ينفع الإذن بالعدول. ولو عدل مع الإذن يستحقّ الاُجرة المسمّاة في الصورة الاُولى وأجرة مثل عمله في الثانية إن كان العدول بأمره. ولو عدل في الصورة الاُولى بدون الرضا صحّ عن المنوب عنه. والأحوط التخلّص بالتصالح في وجه الإجارة إذا كان التعيين على وجه القيديّة، ولو كان على وجه الشرطيّة فيستحقّ إلّا إذا فسخ المستأجر الإجارة، فيستحقّ اُجرة المثل لا المسمّاة.
مسألة 8 - لا يشترط في الإجارة تعيين الطريق وإن كان في الحجّ البلديّ؛ لكن لو عيّن لايجوز العدول عنه إلّا مع إحراز أنّه لاغرض له في الخصوصيّة، وإنّماذكرها على المتعارف وهو راضٍ به؛ فحينئذٍ لو عدل يستحقّ تمام الاُجرة، وكذالو أسقط حقّ التعيين بعد العقد. ولو كان الطريق المعيّن معتبرا في الإجارة فعدل عنه صحّ الحجّ عن المنوب عنه وبرئت ذمّته إذا لم يكن ما عليه مقيّدا بخصوصيّة الطريق المعيّن. ولا يستحقّ الأجير شيئا لو كان اعتباره على وجه القيديّة، بمعنى أنّ الحجّ المتقيّد بالطريق الخاصّ كان موردا للإجارة. ويستحقّ من المسمّى بالنسبة ويسقط منه بمقدار المخالفة إذا كان الطريق معتبرا في الإجارة على وجه الجزئيّة.
مسألة 9 - لو آجر نفسه للحجّ المباشريّ عن شخص في سنة معيّنة ثمّ آجر عن آخر فيها مباشرةً بطلت الثانية؛ ولو لم يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحّتا؛ وكذا مع توسعتهما أو توسعة إحداهما أو إطلاقهما أو إطلاق إحداهما لو لم يكن انصراف منهما إلى التعجيل. ولو اقترنت الإجارتان في وقت واحد بطلتا مع التقييد بزمان واحد ومع قيد المباشرة فيهما.
مسألة 10 - لو آجر نفسه للحجّ في سنة معيّنة لايجوز له التأخير والتقديم إلّا برضى المستأجر. ولو أخّر فلا يبعد تخيّر المستأجر بين الفسخ ومطالبة الاُجرة المسمّاة وبين عدمه ومطالبة اُجرةالمثل، من غير فرق بين كون التأخير لعذر أولا. هذا إذا كان على وجه التقييد. وإن كان على وجه الاشتراط فللمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ يرجع إلى الاُجرة المسمّاة، وإلّا فعلى المؤجر أن يأتي به في سنة اُخرى ويستحقّ الاُجرة المسمّاة؛ ولو أتى به مؤخّرا لايستحقّ الاُجرة على الأوّل وإن برئت ذمّة المنوب عنه به، ويستحقّ المسمّاة على الثاني إلّا إذا فسخ المستأجر، فيرجع إلى اُجرةالمثل. وإن أطلق وقلنا بوجوب التعجيل لا يبطل مع الإهمال؛ وفي ثبوت الخيار للمستأجر وعدمه تفصيل.
مسألة 11 - لو صدّ الأجير أو اُحصر كان حكمه كالحاجّ عن نفسه في ما عليه من الأعمال، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيّدةً بتلك السنة، ويبقى الحجّ على ذمّته مع الإطلاق؛ وللمستأجر خيار التخلّف إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد؛ ولا يجزي عن المنوب عنه ولو كان ذلك بعد الإحرام ودخول الحرم. ولو ضمن المؤجر الحجّ في المستقبل في صورة التقييد لم تجب إجابته، ويستحقّ الاُجرة بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال على التفصيل المتقدّم.
مسألة 12 - ثوبا الإحرام وثمن الهدي على الأجير إلّا مع الشرط؛ وكذا لو أتى بموجب كفّارة فهو من ماله.
مسألة 13 - إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل بمعنى الحلول في مقابل الأجل، لابمعنى الفوريّة بشرط عدم انصراف إليها؛ فحينئذٍ حالها حال البيع، فيجوز للمستأجر المطالبة، وتجب المبادرة معها؛ كما أنّ إطلاقها يقتضي المباشرة، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره إلّا مع الإذن.
مسألة 14 - لو قصرت الاُجرة لا يجب على المستأجر إتمامها؛ كما أنّها لو زادت ليس له الاسترداد.
مسألة 15 - يملك الأجير الاُجرة بالعقد، لكن لايجب تسليمها إلّا بعد العمل لولم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته، من انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه. ولا فرق في عدم وجوبه بين أن تكون عينا أو دينا؛ ولو كانت عينا فنماؤها للأجير. ولا يجوز للوصيّ والوكيل التسليم قبله إلّا بإذن من الموصي أو الموكّل؛ ولو فعلا كانا ضامنين على تقدير عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا. ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل بدون إذن الموكّل؛ وللوصيّ اشتراطه إذا تعذّر بغير ذلك، ولا ضمان عليه مع التسليم إذا تعذّر. ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ، ولو بقي على هذا الحال حتّى انقضى الوقت فالظاهر انفساخ العقد. ولو كان المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها قبل الخروج يستحقّ الأجير مطالبتها على المتعارف في صورة الإطلاق، ويجوز للوكيل والوصيّ دفع ذلك من غير ضمان.
مسألة 16 - لايجوز استيجار من ضاق وقته عن إتمام الحجّ تمتّعا وكانت وظيفته العدول إلى الإفراد عمّن عليه حجّ التمتّع. ولو استأجره في سعة الوقت ثمّ اتّفق الضيق فالأقوى وجوب العدول، والأحوط عدم إجزائه عن المنوب عنه.
مسألة 17 - يجوز التبرّع عن الميّت في الحجّ الواجب مطلقاوالمندوب؛بل يجوز التبرّع عنه بالمندوب وإن كان عليه الواجب حتّى قبل الاستيجار له؛ وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقا. وقد مرّ حكم الحيّ في الواجب. وأمّا المندوب فيجوز التبرّع عنه كما يجوز الاستيجار له حتّى إذا كان عليه حجّ واجب لايتمكّن من أدائه فعلا، بل مع تمكّنه أيضا؛ فجواز الاستيجار للمندوب قبل أداء الواجب إذا لم يخلّ بالواجب لايخلو من قوّة، كما أنّ الأقوى صحّة التبرّع عنه.
مسألة 18 - لايجوز أن ينوب واحد عن اثنين أو أزيد في عام واحد في الحجّ الواجب إلّا إذا كان وجوبه عليهما على نحو الشركة، كما إذا نذر كلّ منهما أن يشترك مع الآخر في تحصيل الحجّ. ويجوز في المندوب كما يجوز بعنوان إهداء الثواب.
مسألة 19 - يجوز أن ينوب جماعة عن الميّت أو الحيّ في عام واحد في الحجّ المندوب تبرّعا أو بالإجارة؛ بل يجوز ذلك في الحجّ الواجب أيضا، كما إذا كان على الميّت حجّان مختلفان نوعا كحجّة الإسلام والنذر، أو متّحدان نوعا كحجّتين للنذر. وأمّا استنابة الحجّ النذريّ للحيّ المعذور فمحلّ إشكال كما مرّ. وكذا يجوز إن كان أحدهما واجبا والآخر مستحبّا؛ بل يجوز استيجار أجيرين لحجّ واجب واحد كحجّة الإسلام في عام واحد، فيصحّ قصد الوجوب من كلّ منهما ولو كان أحدهما أسبق شروعا، لكنّهما يراعيان التقارن في الختم.

القول في الوصيّة بالحجّ

مسألة 1 - لو أوصى بالحجّ اُخرج من الأصل لو كان واجبا، إلّا أن يصرّح بخروجه من الثلث فاُخرج منه، فإن لم يف اُخرج الزائد من الأصل. ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجّة الإسلام والحجّ النذريّ والإفساديّ. واُخرج من الثلث لو كان ندبيّا. ولو لم يعلم كونه واجبا أو مندوبا فمع قيام قرينة أو تحقّق انصراف فهو، وإلّا فيخرج من الثلث، إلّا أن يعلم وجوبه عليه سابقا وشكّ في أدائه فمن الأصل.
مسألة ۲ - يكفي الميقاتيّ، سواء كان الموصى به واجبا أو مندوبا، لكنّ الأوّل من الأصل والثاني من الثلث. ولو أوصى بالبلديّة فالزائد على اُجرة الميقاتيّة من الثلث في الأوّل، وتمامها منه في الثاني.
مسألة ۳ - لو لم يعيّن الاُجرة فاللازم على الوصيّ مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم الاقتصار على اُجرة المثل. نعم، لغير القاصر أن يؤدّي لها من سهمه بما شاء. ولو كان هناك من يرضى بالأقلّ منها وجب على الوصيّ استيجاره مع الشرط المذكور. ويجب الفحص عنه على الأحوط مع عدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم، بل وجوبه لا يخلو من قوّة، خصوصا مع الظنّ بوجوده. نعم، الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ. ولو وجد متبرّع عنه يجوز الاكتفاء به، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار، بل هو الأحوط مع وجود قاصر في الورثة؛ فإن أتى به صحيحا كفى، وإلّا وجب الاستيجار. ولو لم يوجد من يرضى باُجرةالمثل فالظاهر وجوب دفع الأزيد لو كان الحجّ واجبا. ولا يجوز التأخير إلى العام القابل ولو مع العلم بوجود من يرضى باُجرة المثل أو الأقلّ. وكذا لوأوصى بالمبادرة في الحجّ المندوب. ولو عيّن الموصي مقدارا للاُجرة تعيّن وخرج من الأصل في الواجب إن لم يزد على اُجرة المثل، وإلّا فالزيادة من الثلث، وفي المندوب كلّه من الثلث؛ فلو لم يكف ما عيّنه للحجّ فالواجب التتميم من الأصل في الحجّ الواجب، وفي المندوب تفصيل.
مسألة 4 - يجب الاقتصار على استيجار أقلّ الناس اُجرةً مع عدم رضا الورثة أو وجود القاصر فيهم. والأحوط لكبار الورثة أن يستأجروا ما يناسب حال الميّت شرفا.
مسألة 5 - لو أوصى وعيّن المرّة أو التكرار بعدد معيّن تعيّن؛ ولو لم يعيّن كفى حجّ واحد إلّا مع قيام قرينة على إرادته التكرار. ولو أوصى بالثلث ولم يعيّن إلّا الحجّ لايبعد لزوم صرفه في الحجّ. ولو أوصى بتكرار الحجّ كفى مرّتان، إلّا أن تقوم قرينة على الأزيد. ولو أوصى في الحجّ الواجب وعيّن أجيرا معيّنا تعيّن، فإن كان لايقبل إلّا بأزيد من اُجرةالمثل خرجت الزيادة من الثلث إن أمكن، وإلّا بطلت الوصيّة واستؤجر غيره باُجرة المثل، إلّا أن يأذن الورثة؛ وكذا في نظائر المسألة. ولو أوصى في المستحبّ خرج من الثلث؛ فإن لم يقبل إلّا بالزيادة منه بطلت؛ فحينئذٍ إن كانت وصيّةً بنحو تعدّد المطلوب يُستأجر غيره منه، وإلّا بطلت.
مسألة 6 - لو أوصى بصرف مقدار معيّن في الحجّ سنين معيّنة وعيّن لكلّ سنة مقدارا معيّنا واتّفق عدم كفاية ذلك المقدار لكلّ سنة صُرف نصيب سنتين في سنة أو ثلاث سنين في سنتين - مثلا - وهكذا. ولو فضل من السنين فضلة لاتفي بحجّة ولو من الميقات فالأوجه صرفها في وجوه البرّ. ولو كان الموصى به الحجّ من البلد ودار الأمر بين جعل اُجرة سنتين - مثلا - لسنة وبين الاستيجار بذلك المقدار من الميقات لكلّ سنة يتعيّن الأوّل. هذا كلّه إذا لم يُعلم من الموصي إرادة الحجّ بذلك المقدار على وجه التقييد، وإلّا فتبطل الوصيّة إذا لم يرج إمكان ذلك بالتأخير أو كانت مقيّدةً بسنين معيّنة.
مسألة 7 - لو أوصى وعيّن الاُجرة في مقدار: فإن كان واجبا ولم يزد على اُجرةالمثل أو زاد وكفى ثلثه بالزيادة أو أجاز الورثة تعيّن، وإلّا بطلت ويرجع إلى اُجرةالمثل؛ وإن كان مندوبا فكذلك مع وفاء الثلث به، وإلّا فبقدر وفائه إذا كان التعيين لاعلى وجه التقييد؛ وإن لم يف به حتّى من الميقات ولم يأذن الورثة أو كان على وجه التقييد بطلت.
مسألة 8 - لو عيّن للحجّ اُجرةً لايرغب فيها أحد ولو للميقاتيّ وكان الحجّ مستحبّا بطلت الوصيّة إن لم يرج وجود راغب فيها، وتُصرف في وجوه البرّ، إلّإ؛خ ح ظظ إذا علم كونه على وجه التقييد فترجع إلى الوارث، من غير فرق في الصورتين بين التعذّر الطارئ وغيره، ومن غير فرق بين ما لو أوصى بالثلث وعيّن له مصارف وغيره.
مسألة 9 - لو أوصى بأن يحجّ عنه ماشيا أو حافيا أو مع مركوب خاصّ صحّ، واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيّا، وخروج الزائد عن اُجرة الحجّ الميقاتيّ وكذا التفاوت بين المذكورات والحجّ المتعارف إن كان واجبا. ولو كان عليه حجّ نذريّ ماشيا ونحوه خرج من أصل التركة أوصى به أم لا. ولو كان نذره مقيّدا بالمباشرة فالظاهر عدم وجوب الاستيجار إلّا إذا اُحرز تعدّد المطلوب.
مسألة 10 - لو أوصى بحجّتين أو أزيد وقال: «إنّها واجبة عليه» صدّق وتخرج من أصل التركة، إلّا أن يكون إقراره في مرض الموت وكان متّهما فيه فتخرج من الثلث.
مسألة 11 - لو أوصى بما عنده من المال للحجّ ندبا ولم يعلم أنّه يخرج من الثلث أم لا لم يجز صرف جميعه. ولو ادّعى أنّ عند الورثة ضعف هذا أو أنّه أوصى بذلك وأجازوا الورثة يسمع دعواه بالمعنى المعهود في باب الدعاوي، لا بمعنى إنفاذ قوله مطلقا.
مسألة 12 - لو مات الوصيّ بعد قبض اُجرة الاستيجار من التركة وشكّ في استيجاره له قبل موته: فإن كان الحجّ موسّعا يجب الاستيجار من بقيّة التركة إن كان واجبا، وكذا إن لم تمض مدّة يمكن الاستيجار فيها، بل الظاهر وجوبه لو كان الوجوب فوريّا ومضت مدّة يمكن الاستيجار فيها، ومن بقيّة ثلثها إن كان مندوبا. والأقوى عدم ضمانه لما قبض. ولو كان المال المقبوض موجودا عنده اُخذ منه. نعم، لو عامل معه معاملة الملكيّة في حال حياته أو عامل ورثته كذلك لايبعد عدم جواز أخذه على إشكال، خصوصا في الأوّل.
مسألة 13 - لو قبض الوصيّ الاُجرة وتلفت في يده بلا تقصير لم يكن ضامنا، ووجب الاستيجار من بقيّة التركة أو بقيّة الثلث، وإن اقتسمت استرجعت. ولو شكّ في أنّ تلفها كان عن تقصير أولا لم يضمن. ولو مات الأجير قبل العمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن أخذها من ورثته يستأجر من البقيّة أو بقيّة الثلث.
مسألة 14 - يجوز النيابة عن الميّت في الطواف الاستحبابيّ؛ وكذا عن الحيّ إذا كان غائبا عن مكّة أو حاضرا ومعذورا عنه؛ وأمّا مع حضوره وعدم عذره فلاتجوز. وأمّا سائر الأفعال فاستحبابها مستقلّاً وجواز النيابة فيها غير معلوم حتّى السعي وإن يظهر من بعض الروايات استحبابه.
مسألة 15 - لو كان عند شخص وديعة ومات صاحبها وكان عليه حجّة الإسلام وعلم أو ظنّ أنّ الورثة لايؤدّون عنه إن ردّها إليهم وجب عليه أن يحجّ بها عنه. وإن زادت عن اُجرة الحجّ ردّ الزيادة إليهم. والأحوط الاستيذان من الحاكم مع الإمكان. والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شي ء وكذا عدم الاختصاص بحجّ الودعيّ بنفسه. وفي إلحاق غير حجّة الإسلام بها من أقسام الحجّ الواجب أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها إشكال؛ وكذا في إلحاق غيرالوديعة كالعين المستأجرة والعارية ونحوهما؛ فالأحوط إرجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به. وكذا الحال لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا وأمكن إثباته عند الحاكم أو أمكن إجباره، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ولا يستبدّ به.
مسألة 16 - يجوز للنائب - بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه - أن يطوف عن نفسه وعن غيره؛ وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة عن نفسه وعن غيره.
مسألة 17 - يجوز لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحجّ أن يحجّ بنفسه ما لم يعلم أنّه أراد الاستيجار من الغير ولو بظهور لفظه في ذلك. ومع الظهور لايجوز التخلّف إلّا مع الاطمينان بالخلاف؛ بل الأحوط عدم مباشرته إلّا مع العلم بأنّ مراد المعطي حصول الحجّ في الخارج. وإذا عيّن شخصا تعيّن إلّا إذا علم عدم أهليّته وأنّ المعطي مشتبه في ذلك أو أنّ ذكره من باب أحد الأفراد.

القول في الحجّ المندوب

مسألة 1 - يستحبّ لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعة وغيرهما أن يحجّ مهما أمكن؛ وكذا من أتى بحجّه الواجب. ويستحبّ تكراره بل في كلّ سنة؛ بل يكره تركه خمس سنين متوالية. ويستحبّ نيّة العود إليه عند الخروج من مكّة، ويكره نيّة عدمه.
مسألة 2 - يستحبّ التبرّع بالحجّ عن الأقارب وغيرهم أحياءً وأمواتا؛ وكذا عن المعصومين: أحياءً وأمواتا؛ والطواف عنهم: وعن غيرهم أمواتا وأحياءً مع عدم حضورهم في مكّة أو كونهم معذورين. ويستحبّ إحجاج الغير استطاع أم لا. ويجوز إعطاء الزكاة لمن لايستطيع الحجّ ليحجّ بها.
مسألة 3 - يستحبّ لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحجّ إذا كان واثقا بالوفاء.
مسألة 4 - يستحبّ كثرة الإنفاق في الحجّ. والحجّ أفضل من الصدقة بنفقته.
مسألة 5 - لايجوز الحجّ بالمال الحرام، ويجوز بالمشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
مسألة 6 - يجوز إهداء ثواب الحجّ إلى الغير بعد الفراغ عنه، كما يجوز أن يكون ذلك من نيّته قبل الشروع فيه.
مسألة 7 - يستحبّ لمن لامال له يحجّ به أن يأتي به ولوبإجارة نفسه عن غيره.

القول في أقسام العمرة

مسألة 1 - تنقسم العمرة كالحجّ إلى واجب أصليّ وعرضيّ ومندوب؛ فتجب بأصل الشرع على كلّ مكلّف - بالشرائط المعتبرة في الحجّ - مرّة في العمر. وهي واجبة فورا كالحجّ. ولا يشترط في وجوبها استطاعة الحجّ؛ بل تكفي استطاعتها فيه وإن لم يتحقّق استطاعته؛ كما أنّ العكس كذلك؛ فلو استطاع للحجّ دونها وجب دونها.
مسألة 2 - تُجزي العمرة المتمتّع بها عن العمرة المفردة. وهل تجب على من وظيفته حجّ التمتّع إذا استطاع لها ولم يكن مستطيعا للحجّ؟ المشهور عدمه، وهو الأقوى؛ وعلى هذا لاتجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة وإن كان مستطيعا لها وهو في مكّة؛ وكذا لاتجب على من تمكّن منها ولم يتمكّن من الحجّ لمانع، لكنّ الأحوط الإتيان بها.
مسألة 3 - قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد والشرط في ضمن العقد والإجارة والإفساد، وإن كان إطلاق الوجوب عليها في غير الأخير مسامحة على ما هو التحقيق. وتجب أيضا لدخول مكّة بمعنى حرمته بدونها، فإنّه لايجوز دخولها إلّا مُحرما إلّا في بعض الموارد: منها: من يكون مقتضى شغله الدخول والخروج كرارا، كالحطّاب والحشّاش، وأمّا استثناء مطلق من يتكرّر منه فمشكل؛ ومنها: غير ذلك كالمريض والمبطون ممّا ذكر في محلّه، وما عدا ذلك مندوب. ويستحبّ تكرارها كالحجّ. واختلفوا في مقدار الفصل بين العمرتين، والأحوط في ما دون الشهر الإتيان بها رجاءً.

القول في أقسام الحجّ

وهي ثلاثة: تمتّع وقران وإفراد. والأوّل فرض من كان بعيدا عن مكّة، والآخران فرض من كان حاضرا أي غير بعيد. وحدّ البعد ثمانية وأربعون ميلا من كلّ جانب - على الأقوى - من مكّة. ومن كان على نفس الحدّ فالظاهر أنّ وظيفته التمتّع. ولو شكّ في أنّ منزله في الحدّ أو الخارج وجب عليه الفحص، ومع عدم تمكّنه يراعي الاحتياط. ثمّ إنّ ما مرّ إنّما هو بالنسبة إلى حجّة الإسلام. وأمّا الحجّ النذريّ وشبهه فله نذر أيّ قسم شاء، وكذا حال شقيقيه. وأمّا الإفساديّ فتابع لما أفسده.
مسألة 1 - من كان له وطنان -أحدهما دون الحدّ والآخر خارجه أو فيه- لزمه فرض أغلبهما، لكن بشرط عدم إقامة سنتين بمكّة؛ فإن تساويا فإن كان مستطيعا من كلّ منهما تخيّر بين الوظيفتين وإن كان الأفضل اختيار التمتّع، وإن كان مستطيعا من أحدهما دون الآخر لزمه فرض وطن الاستطاعة.
مسألة ۲ - من كان من أهل مكّة وخرج إلى بعض الأمصار ثمّ رجع إليها فالأحوط أن يأتي بفرض المكّيّ، بل لايخلو من قوّة.
مسألة 3 - الآفاقيّ إذا صار مقيما في مكّة: فإن كان ذلك بعد استطاعته ووجوب التمتّع عليه فلا إشكال في بقاء حكمه، سواء كانت إقامته بقصد التوطّن أو المجاورة ولو بأزيد من سنتين؛ وأمّا لو لم يكن مستطيعا ثمّ استطاع بعد إقامته في مكّة فينقلب فرضه إلى فرض المكّيّ بعد الدخول في السنة الثالثة، لكن بشرط أن تكون الإقامة بقصد المجاورة؛ وأمّا لو كان بقصد التوطّن فينقلب بعد قصده من الأوّل؛ وفي صورة الانقلاب يلحقه حكم المكّيّ بالنسبة إلى الاستطاعة أيضا، فتكفي في وجوبه استطاعته منها، ولا يشترط فيه حصولها من بلده. ولو حصلت الاستطاعة بعد الإقامة في مكّة قبل مضيّ السنتين لكن بشرط وقوع الحجّ - على فرض المبادرة إليه - قبل تجاوز السنتين فالظاهر أنّه كما لو حصلت في بلده، فيجب عليه التمتّع ولو بقيت إلى السنة الثالثة أو أزيد. وأمّا المكّيّ إذا خرج إلى سائرالأمصار مجاورا لها فلا يلحقه حكمها في تعيّن التمتّع عليه، إلّا إذا توطّن وحصلت الاستطاعة بعده فيتعيّن عليه التمتّع ولو في السنة الاُولى.
مسألة 4 - المقيم في مكّة لو وجب عليه التمتّع - كما إذا كانت استطاعته في بلده أو استطاع في مكّة قبل انقلاب فرضه - يجب عليه الخروج إلى الميقات لإحرام عمرة التمتّع، والأحوط أن يخرج إلى مُهَلّ أرضه فيحرم منه، بل لايخلو من قوّة؛ وإن لم يتمكّن فيكفي الرجوع إلى أدنى الحلّ، والأحوط الرجوع إلى مايتمكّن من خارج الحرم ممّا هو دون الميقات؛ وإن لم يتمكّن من الخروج إلى أدنى الحلّ أحرم من موضعه، والأحوط الخروج إلى ما يتمكّن.

القول في صورة حجّ التمتّع إجمالا

وهي أن يحرم في أشهر الحجّ من إحدى المواقيت بالعمرة المتمتّع بها إلى الحجّ، ثمّ يدخل مكّة المعظّمة فيطوف بالبيت سبعا، ويصلّي عند مقام إبراهيم (عليه السلام) ركعتين، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة سبعا، ثمّ يطوف للنساء احتياطا سبعا ثمّ ركعتين له، وإن كان الأقوى عدم وجوب طواف النساء وصلاته، ثمّ يقصّر فيحلّ عليه كلّ ما حرم عليه بالإحرام. وهذه صورة عمرة التمتّع الّتي هي أحد جزئي حجّه. ثمّ ينشى ء إحراما للحجّ من مكّة المعظّمة في وقت يعلم أنّه يدرك الوقوف بعرفة، والأفضل إيقاعه يوم التروية بعد صلاة الظهر، ثمّ يخرج إلى عرفات فيقف بها من زوال يوم عرفة إلى غروبه، ثمّ يفيض منها ويمضي إلى المشعر فيبيت فيه، ويقف به بعد طلوع الفجر من يوم النحر إلى طلوع الشمس منه، ثمّ يمضي إلى منى لأعمال يوم النحر، فيرمي جمرة العقبة، ثمّ ينحر أو يذبح هديه، ثمّ يحلق إن كان صرورة على الأحوط. ويتخيّر غيره بينه وبين التقصير. ويتعيّن على النساء التقصير؛ فيحلّ بعد التقصير من كلّ شي ء إلّا النساء والطيب. والأحوط اجتناب الصيد أيضا، وإن كان الأقوى عدم حرمته عليه من حيث الإحرام. نعم، يحرم عليه لحرمة الحرم. ثمّ يأتي إلى مكّة ليومه إن شاء، فيطوف طواف الحجّ ويصلّي ركعتيه ويسعى سعيه، فيحلّ له الطيب، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه فتحلّ له النساء. ثمّ يعود إلى منى لرمي الجمار فيبيت بها ليالي التشريق - وهي الحادية عشرة والثانية عشرة والثالث عشرة ⁽¹⁾ وبيتوتة الثالث عشرة إنّما هي في بعض الصور كما يأتي. ويرمي في أيّامها⁽²⁾ الجمار الثلاث؛ ولو شاء لا يأتي إلى مكّة ليومه، بل يقيم بمنى حتّى يرمي جماره الثلاث يوم الحادي عشر؛ ومثله يوم الثاني عشر؛ ثمّ ينفر بعد الزوال لو كان قد اتّقى النساء والصيد؛ وإن أقام إلى النفر الثاني - وهو الثالثة عشر - ولو قبل الزوال لكن بعد الرمي جاز أيضا. ثمّ عاد إلى مكّة للطوافين والسعي. والأصحّ الاجتزاء بالطواف والسعي تمام ذي الحجّة. والأفضل الأحوط أن يمضي إلى مكّة يوم النحر، بل لاينبغي التأخير لغده فضلا عن أيّام التشريق إلّا لعذر.
مسألة 1 - يشترط في حجّ التمتّع اُمور:
أحدها: النيّة، أي قصد الإتيان بهذا النوع من الحجّ حين الشروع في إحرام العمرة؛ فلو لم ينوه أو نوى غيره أو تردّد في نيّته بينه وبين غيره لم يصحّ.
ثانيها: أن يكون مجموع عمرته وحجّه في أشهر الحجّ؛ فلو أتى بعمرته أو بعضها في غيرها لم يجز له أن يتمتّع بها. وأشهر الحجّ شوّال وذوالقعدة وذوالحجّة بتمامه على الأصحّ.
ثالثها: أن يكون الحجّ والعمرة في سنة واحدة؛ فلو أتى بالعمرة في سنة وبالحجّ في الاُخرى لم يصحّ ولم يُجز عن حجّ التمتّع، سواء أقام في مكّة إلى العام القابل أم لا، وسواء أحلّ من إحرام عمرته أو بقي عليه إلى العام القابل.
رابعها: أن يكون إحرام حجّه من بطن مكّة مع الاختيار؛ وأمّا عمرته فمحلّ إحرامها المواقيت الآتية. وأفضل مواضعها المسجد، وأفضل مواضعه مقام إبراهيم (عليه السلام) أو حجر إسماعيل(عليه السلام) ولو تعذّر الإحرام من مكّة أحرم ممّا يتمكّن. ولو أحرم من غيرها اختيارا متعمّدا بطل إحرامه. ولو لم يتداركه بطل حجّه. ولا يكفيه العود إليها من غير تجديد، بل يجب أن يجدّده فيها، لأنّ إحرامه من غيرها كالعدم. ولو أحرم من غيرها جهلا أو نسيانا وجب العود إليها والتجديد مع الإمكان، ومع عدمه جدّده في مكانه.
خامسها: أن يكون مجموع العمرة والحجّ من واحد وعن واحد، فلو استؤجر إثنان لحجّ التمتّع عن ميّت أحدهما لعمرته والآخر لحجّه لم يجز عنه. وكذا لو حجّ شخص وجعل عمرته عن شخص وحجّه عن آخر لم يصحّ.
مسألة 2 - الأحوط أن لا يخرج من مكّة بعد الإحلال عن عمرة التمتّع بلاحاجة. ولو عرضته حاجة فالأحوط أن يحرم للحجّ من مكّة ويخرج لحاجته ويرجع محرما لأعمال الحجّ، لكن لو خرج من غير حاجة ومن غير إحرام ثمّ رجع وأحرم وحجّ صحّ حجّه.
مسألة 3 - وقت الإحرام للحجّ موسّع؛ فيجوز التأخير إلى وقت يدرك وقوف الاختياريّ من عرفة، ولا يجوز التأخير عنه. ويستحبّ الإحرام يوم التروية، بل هو أحوط.
مسألة 4 - لو نسي الإحرام وخرج إلى عرفات وجب الرجوع للإحرام من مكّة، ولو لم يتمكّن لضيق وقت أو عذر أحرم من موضعه؛ ولو لم يتذكّر إلى تمام الأعمال صحّ حجّه. والجاهل بالحكم في حكم الناسي. ولو تعمّد ترك الإحرام إلى زمان فوت الوقوف بعرفة ومشعر بطل حجّه.
مسألة 5 - لايجوز لمن وظيفته التمتّع أن يعدل إلى غيره من القسمين الأخيرين اختيارا. نعم، لو ضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له نقل النيّة إلى الإفراد، ويأتي بالعمرة بعد الحجّ. وحدّ ضيق الوقت خوف فوات الاختياريّ من وقوف عرفة على الأصحّ. والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى الحجّ المندوب؛ فلو نوى التمتّع ندبا وضاق وقته عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ جاز له العدول إلى الإفراد، والأقوى عدم وجوب العمرة عليه.
مسألة 6 - لو علم من وظيفته التمتّع ضيق الوقت عن إتمام العمرة وإدراك الحجّ قبل أن يدخل في العمرة لايبعد جواز العدول من الأوّل إلى الإفراد، بل لو علم حال الإحرام بضيق الوقت جاز له الإحرام بحجّ الإفراد وإتيانه ثمّ إتيان عمرة مفردة بعده، وتمّ حجّه وكفى عن حجّة الإسلام. ولو دخل في العمرة بنيّة التمتّع في سعة الوقت وأخّر الطواف والسعي متعمّدا إلى أن ضاق الوقت ففي جواز العدول وكفايته إشكال، والأحوط العدول وعدم الاكتفاء لو كان الحجّ واجبا عليه.
مسألة 7 - الحائض أو النفساء إذا ضاق وقتها عن الطهر وإتمام العمرة يجب عليها العدول إلى الإفراد والإتمام ثمّ الإتيان بعمرة بعد الحجّ. ولو دخل مكّة من غير إحرام لعذر وضاق الوقت أحرم لحجّ الإفراد، وأتى بعد الحجّ بعمرة مفردة، وصحّ وكفى عن حجّة الإسلام.
مسألة 8 - صورة حجّ الإفراد كحجّ التمتّع إلّا في شي ء واحد، وهو أنّ الهدي واجب في حجّ التمتّع ومستحبّ في الإفراد.
مسألة 9 - صورة العمرة المفردة كعمرة التمتّع إلّا في اُمور:
أحدها: أنّ في عمرة التمتّع يتعيّن التقصير ولا يجوز الحلق، وفي العمرة المفردة تخيّر بينهما.
ثانيها: أنّه لا يكون في عمرة التمتّع طواف النساء وإن كان أحوط، وفي العمرة المفردة يجب طواف النساء.
ثالثها: ميقات عمرة التمتّع أحد المواقيت الآتية، وميقات العمرة المفردة أدنى الحلّ وإن جاز فيها الإحرام من تلك المواقيت.