Search
Close this search box.

نقدم لكم الرسالة العملية الكاملة لسماحة السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظله الشريف

    • المقدمة

       

      المقدمة

      الحمد لله الذي شرّع الحلال والحرام فأحل الطيبات وحرّم الخبائث والصلاة والسلام على البشير النذير الرسول الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين المتقين
      منذ سنوات عديدة والأسئلة الشرعية تنهال، كالسيل العارم من كلّ حدبٍ وصوب، على مكتب قائد الأمّة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني الخامنئي (دام ظله الوارف ) .
      ومازالت الأسئلة تتراكم وتزداد حتى تجاوزت عشرات الآلاف، وقد تفضل سماحته بالإجابة عليها طبقاً لرأيه الشريف، وعلى بعض منها طبقاً لرأي فقيه عصره، ووحيد دهره، مؤسس الجمهورية الإسلامية، الإمام روح الله الموسوي الخميني(قدس سره).
      وهذا الكمّ الهائل من الأسئلة ضمّ مجموعة نفيسة وقيّمة من الإستفتاءات في جميع الأبواب الفقهية والمسائل الشرعية _ خصوصاً المبتلى بها _  بالإضافة إلى المسائل المستحدثة، النابعة من صميم الحاجة والواقع المعاصر.
      ولهذا تلهّفت قلوب جمع من الفضلاء الأجلاء إلى نشرها لتعمّ الفائدة، ولينتفع بها المؤمنون في أرجاء المعمورة. لكن سماحة القائد (دام ظله) إمتنع في إجمال وإعذار.

      إلا أنه وبعد الإلحاح الشديد للمؤمنين من كل بقاع العالم عن نشر رسالة عملية، والذي بلغ ذروته بعد أن أوكل العلماء الكرام من ذوي الخبرة زمام المرجعية إليه، وقلّدوه ذلك المنصب العظيم، وبعد استجابته لطلبهم شعوراً منه بالمسؤولية الشرعية الخطيرة، تكرم سماحته بإجازة نشرها.
      فتمّ إعداد هذه المجموعة من الإستفتاءات من خلال تهذيبها وتعريبها وتبويبها، ومن ثم أمعن سماحته النظر فيها، رغم كثرة الهموم والمشاغل، ومنح الموافقة على نشرها وطبعها.
      أخيراً نوجه الشكر والإمتنان للإخوة الأفاضل الذين تحمّلوا عناء ومشقة هذا العمل، وساهموا في تقديم هذا السفر القيّم ذخيرة ومحجّة للمؤمنين، وسهلوا مورده الصافي للناهلين ...

       

                                      قسم الاستفتاءات الشرعية
                                      في مكتب سماحة آية الله العظمى
                                      السيد علي الخامنئي
                                      (دام ظله الوارف)

    • كتاب التقليد
      • الطرق الثلاثة: الإحتياط ، الإجتهاد ، التقليد

         

        الطرق الثلاثة: الإحتیاط ، الإجتهاد ، التقلید

         

        س1: هل وجوب التقلید مسألة عقلیة او نقلیة؟.

        ج: التقلید له أدلة من الشرع کما أن العقل أیضاً یحکم برجوع الجاهل فی أحکام الدین إلی المجتهد الجامع للشرائط.

         

        س2: برأیکم الشریف هل الأفضل هو العمل بالاحتیاط أم بالتقلید؟

        ج: حیث إن العمل بالاحتیاط موقوف علی معرفة موارده والعلم بکیفیة الاحتیاط ویحتاج غالباً الی صرف الوقت الأزید، فالأولی تقلید المجتهد الجامع للشرائط.

         

        س3: ما هی حدود دائرة الإحتیاط فی الأحکام بین فتاوی الفقهاء؟ وهل یجب إدخال فتاوی الفقهاء الماضین فیها؟

        ج: المقصود من الإحتیاط فی موارد وجوبه، هو مراعاة جمیع الإحتمالات الفقهیة للمورد بنحوٍ یطمئن المکلف معه بأنه قد عمل بوظیفته.

         

        س4: ستبلغ ابنتی سن التکلیف بعد عدة أسابیع تقریباً، ویجب علیها آنذاک اختیار مرجع تقلید، وحیث إن إدراک هذا المطلب مشکل لها، تفضلوا علینا بما یجب فعله؟ 

        ج: إذا لم تلتفت هی بنفسها الی وظیفتها الشرعیة فی هذا المورد فتکلیفک بالنسبة إلیها هو التذکیر والإرشاد والتوجیه.

         

        س5: المعروف أن تشخیص الموضوع بید المکلَّف وتشخیص الحکم بید المجتهد، فما هو الموقف تجاه التشخیصات التی یقوم بها المرجع؟ فهل یجب العمل علی طبقها حیث إننا نشاهده فی کثیر من الموارد یتدخل فی ذلک؟

        ج: نعم تشخیص الموضوع بید المکلَّف، فلا یجب علیه اتباع تشخیص مجتهده إلاّ إذا اطمأن به، أو کان الموضوع من الموضوعات المستنبطة.

         

        س6: هل التارک لتعلّم المسائل الشرعیة التی یُبتلی بها عاصٍ؟

        ج: لو أدی عدم تعلّمه المسائل الشرعیة الی ترک واجب أو فعل حرام کان عاصیاً.

         

        س7: بعض الأشخاص الذین لیس لدیهم اطلاع واسع عندما نسألهم عن مقلَّدهم، یجیبون بأننا لا نعلم، أو یقولون نقلِّد المرجع الفلانی، إلاّ أنهم لا یرَون أنفسهم ملزمین بالرجوع الی رسالته والعمل بها، فما هو حکم أعمالهم؟

        ج: إذا کانت أعمالهم مطابقة للإحتیاط أو لفتوی المجتهد الذی کانت وظیفتهم تقلیده سابقاً أو تکون وظیفتهم تقلیده حالیاً، فهی محکومة بالصحة.

         

        س8: فی المسائل التی یحتاط المجتهد الأعلم فیها وجوباً نستطیع الرجوع إلی الأعلم بعده، وسؤالنا هو أنه إذا کان الأعلم بعده یحتاط وجوباً فی المسألة أیضاً، فهل یجوز الرجوع فیها الی الأعلم بعدهما؟ وإذا کان الثالث کذلک، فهل یحق لنا الرجوع إلی الأعلم بعدهم؟ وهکذا... یرجی توضیح هذه المسألة.

        ج: فی المسائل التی احتاط فیها المجتهد الأعلم لا إشکال فی الرجوع إلی المجتهد الذی لم یحتط فیها ولدیه فتوی صریحة، مع مراعاة ترتیب الأعلم فالأعلم.

         

        شروط التقليد

         

        شروط التقلید

         

        س9: هل یجوز تقلید المجتهد غیر المتصدی للمرجعیة ولیس عنده رسالة عملیة؟
        ج: لا یشترط فی صحة تقلید المجتهد الجامع للشرائط تصدیه للمرجعیة أو أن یکون لدیه رسالة عملیة وعلیه فإذا ثبت لدی المکلف ـــ الذی یرید تقلیده ـــ أنه مجتهد جامع للشرائط فلا إشکال فی تقلیده.

         

        س10: هل یجوز للمکلَّف تقلید من اجتهد فی أحد الأبواب الفقهیة کالصوم والصلاة؟
        ج: فتوی المجتهد المتجزئ حجة لنفسه ویمکن للآخرین تقلیده فی الأبواب الفقهیة التی یتبحّر فیها وإن کان الأحوط إستحباباً تقلید المجتهد المطلق.

         

        س11: هل یجوز تقلید علماء البلدان الأخری ولو لم یمکن الوصول إلیهم؟
        ج: التقلید فی المسائل الشرعیة للمجتهد الجامع للشرائط لایشترط فیه أن یکون المجتهد من أهل وطن المکلَّف ومن سکان بلده.

         

        س12: هل العدالة المعتبرة فی المجتهد والمرجع تختلف عن العدالة المعتبرة فی إمام الجماعة شدة وضعفاً؟
        ج: نظراً الی حساسیة وأهمیة منصب المرجعیة فی الفتوی، یُشترط علی الأحوط وجوباً فی مرجع التقلید، إضافة الی العدالة، التسلّط علی النفس الطاغیة وعدم الحرص علی الدنیا.

         

        س13: ما هو المقصود من العادل عندما یقال بلزوم تقلید المجتهد العادل؟
        ج: العادل، هو من بلغ من التقوی إلی درجة لا یرتکب المعصیة عمداً.

         

        س14: هل الإطلاع علی أوضاع الزمان والمکان شرط من شروط الإجتهاد؟
        ج: من الممکن أن یکون له دخل فی بعض المسائل.

         

        س15: بناءً علی رأی سماحة الإمام الراحل (قدّس سرّه) فی أن المرجع للتقلید یجب أن یکون عالماً بالأمور السیاسیة والإقتصادیة والعسکریة والإجتماعیة والقیادیة کافة، إضافة الی علمه بأحکام العبادات والمعاملات، فإننا بعد أن کنـا نقلّد سماحة الإمام الخمینی الراحل (قدّس سرّه) رأینا من الواجب ـ بناءً لما أرشدنا إلیه بعض العلماء الأفاضل وبما رأیناه بأنفسنا ـ أن نرجع إلیکم فی التقلید، وعلیه نکون قد جمعنا بین القیادة والمرجعیة، فما هو رأیکم؟
        ج: شروط صلاحیة مرجع التقلید مذکورة بالتفصیل فی تحریر الوسیلة وغیره، وتشخیص الصالح للتقلید من الفقهاء موکول الی نظر شخص المکلف.

         

        س16: هل یشترط فی التقلید أعلمیة المرجع أم لا؟ وماهی ملاکات وموجبات الأعلمیة؟
        ج: الأحوط تقلید الأعلم فی المسائل التی تختلف فتاوی الأعلم فیها مع فتاوی غیره. وملاک الأعلمیة أن یکون أقدر من بقیة المجتهدین علی معرفة حکم الله تعالی، واستنباط التکالیف الإلهیة من أدلتها بحیث یظهر لأهل الفن فرقه مع الآخرین وأن یکون أیضاً أعرف بأوضاع زمانه بالمقدار الذی له مدخلیة فی تشخیص موضوعات الأحکام الشرعیة، وفی إبداء الرأی الفقهی.

         

        س17: هل یحکم ببطلان تقلید مَن قلَّد غیر الأعلم مع احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة فی التقلید فی الشخص الأعلم؟
        ج: لا یجوز بمجرد احتمال عدم توفر الشروط المعتبرة فی الأعلم تقلید غیر الأعلم فی المسألة الخلافیة علی الأحوط .

         

        س18: لو ثبت أن عدة من العلماء کانوا أعلم فی بعض المسائل فقط، فهل یجوز تقلید کل منهم فیما یکون أعلم من غیرهم؟
        ج: التبعیض فی التقلید لا إشکال فیه، بل لو فرض أعلمیة کل واحد فی المسألة التی یقلده فیها وجب التبعیض علی الأحوط فیما لو کانت فتاواهم فی المسألة مختلفة.

         

        س19: هل یجوز تقلید غیر الأعلم مع وجود الأعلم؟
        ج: لا إشکال فی الرجوع الی غیرالأعلم فی المسائل التی لا تخالف فتواه فیها فتوی الأعلم.

         

        س20: ما هو رأیکم فی أعلمیة المقلَّد؟ وما الدلیل علی ما تذهبون إلیه؟
        ج: إذا تعدد الفقهاء الجامعون لشرائط الإفتاء، واختلفوا فی الفتوی وجب علی المکلف غیر المجتهد تقلید الأعلم علی الأحوط، إلا إذا کانت فتواه مخالفة للإحتیاط، وکانت فتوی غیر الأعلم موافقه له. وأما الدلیل علیه فهو بناء العقلاء وحکم العقل حیث إن حجیة فتوی الأعلم للمقلد قطعیة بینما حجیة فتوی غیره إحتمالیة.

         

        س21: بالنسبة الی التقلید، مَن یجب أن نقلده؟
        ج: یجب تقلید المجتهد الجامع لشرائط الإفتاء والمرجعیة، وأن یکون الأعلم علی الأحوط.

         

        س22: هل یجوز تقلید المیت ابتداءً؟
        ج: لا یترک الإحتیاط فی تقلید المجتهد الحی الأعلم فی التقلید الإبتدائی.

         

        س23: هل تقلید المجتهد المیت ابتداءً یتوقف علی تقلید المجتهد الحی أم لا؟
        ج. إن جواز تقلید المیت ابتداءً، أو البقاء علی تقلید المجتهد المیت، موکول الی رأی المجتهد الحی الأعلم.

         

      • طرق إثبات الاجتهاد والأعلمية وتحصيل الفتوى
         
        طرق إثبات الاجتهاد والأعلمیة وتحصیل الفتوی

         

        س24 :هل یجب علیّ بعد إحرازی لصلاحیة مجتهد معیّن من خلال شهادة شخصین عدلین السؤال أیضاً عن ذلک من أشخاص آخرین؟
        ج: یصح الاعتماد والاستناد علی شهادة العدلین من أهل الخبرة بصلاحیة مجتهد معیّن جامع لشرائط التقلید، ولا یجب السؤال بعد ذلک عن الآخرین.

         

        س25: ما هی الطرق لاختیار المرجع وتحصیل فتواه؟
        ج. إحراز اجتهاد مرجع التقلید أو أعلمیته لا بد أن یکون بالإختبار، أو بتحصیل الیقین و لو من الشهرة المفیدة للعلم أو الاطمئنان أو بشهادة عدلین من أهل الخبرة ولو لم یوجب الاطمئنان.
        وطرق تحصیل فتوی المجتهد.
        1- السماع منه
        2- نقل شخص عادل أو موثوق به عن نفس المجتهد أو عن رسالته العملیة التی یطمئن بها.
        3- الرجوع إلی رسالته العملیة التی یطمئن بها.

         

        س26: هل تصح الوکالة فی اختیار المرجع؟ کتوکیل الإبن للأب والتلمیذ لمعلمه؟
        ج: إذا کان المراد من الوکالة تفویض الفحص عن المجتهد الجامع للشرائط الی الأب، أو المعلم، أو المربی أو لغیرهم، فلا إشکال فیه، نعم نظر هؤلاء فی هذا الموضوع یکون حجة ومعتبراً شرعاً إذا أفاد العلم، أو الإطمئنان، أو کان واجداً لشرائط البیّنة والشهادة.

         

        س27 :سألت عدة علماء مجتهدین عن الأعلم، فأجابونی أن الرجوع الی فلان (دام ظله) مبرئ للذمة. فهل یجوز لی الإعتماد علی قولهم مع جهلی بأعلمیته أو شکّی فیها أو اطمئنانی بعدم کونه الأعلم لوجود آخرین ثبتت أعلمیتهم بدلیل وبیّنة مشابهة؟
        ج: إذا قامت البیّنة الشرعیة علی أعلمیة مجتهد جامع لشرائط الإفتاء فما لم یعلم بوجود معارض لها تکون حجة شرعیة یعوّل علیها، ولیس من شرطها حصول العلم أو الإطمئنان، ولا حاجة عندئذ الی الفحص عن البینه المعارضة و احراز عدمها.

         

        س28: هل یجوز التصدی للإجابة عن الأحکام الشرعیة للشخص الذی لیس عنده إجازة، وفی بعض الموارد یقع فی الإشتباه وینقل الأحکام خطأ؟ وما هو العمل فی حالة نقلها بقراءة الرسالة العملیة؟
        ج: لا یشترط الإجازة فی التصدی لنقل فتوی المجتهد وبیان الأحکام الشرعیة، ولو أخطأ فی نقل المسألة ثم التفت وجب علیه تصحیح الخطأ مع الإمکان، وعلی کل حال لا یجوز للسامع العمل بنقل الناقل ما لم یحصل له الإطمئنان بصحة نقله.
      • العـدول من مجتهد إلى آخر
        العدول من مجتهد إلی آخر

         

        س29: کنا قد استجزنا غیر الأعلم فی البقاء علی تقلید المیت، فإذا کانت إجازة الأعلم شرطاً فی ذلک، فهل یجب العدول الی الأعلم واستجازته فی البقاء علی تقلید المیت؟
        ج: إذا وافقت فتوی غیر الأعلم فی المسألة لفتوی الأعلم فلا إشکال فی الأخذ بقوله، ولا حاجة معه للعدول الی الأعلم.

         

        س30:  إذا أردت العدول عن فتوی من فتاوی الإمام الخمینی (قدّس سرّه)  فهل یجب علیّ الرجوع الی فتوی المجتهد الذی استجزته فی البقاء علی تقلید المیت؟ أو یجوز الرجوع الی المجتهدین الآخرین أیضاً؟
        ج: الاحتیاط فی الرجوع إلی فتوی ذاک المجتهد إلا أن یکون المجتهد الحی الآخر أعلم منه وکانت فتواه فی المسألة‌ المعدول فیها مخالفة لفتوی الأول فالأحوط فی هذه الحالة الرجوع الی المجتهد الاعلم.

         

        س31: هل یجوز العدول من مجتهد إلی آخر؟
        ج: الاحوط وجوباً عدم العدول من المجتهد الحی الی المجتهد الحی الآخر إلا اذا کان الثانی أعلم أو محتمل الأعلمیة.

         

        س32 :أنا شاب ملتزم بالاحکام الشرعیة، کنت مقلداً للإمام القائد الخمینی (قدّس سرّه) وذلک قبل أن أکون مکلَّفاً، ولکن عن غیر بیّنة شرعیة، وإنما علی أساس أن تقلید الإمام مبرئ للذمة ؛ وبعد فترة عدلت الی تقلید مرجع آخر، ولکن عدولی کان غیر صحیح، و بعد وفاة ذلک المرجع عدلت الی تقلید سماحتکم، فما هو حکم تقلیدی لذلک المرجع؟ وما هو حکم أعمالی فی تلک الفترة؟ وما تکلیفی فی الوقت الحاضر؟
        ج: أعمالک السابقة ما کان منها تقلیداً للإمام الراحل (طاب ثراه) فی حال حیاته المبارکة أو بعد وفاته بقاءً علی تقلیده محکومة بالصحة. و اما ما کان منها عن تقلید غیر مطابق للموازین الشرعیة لمرجع آخر ، فلو کانت موافقة لفتوی مَن یجب علیک فعلاً تقلیده، کانت محکومة بالصحة و مبرئة‌ للذمة ، وإلا فیجب علیک تدارکها، وفی الوقت الحاضر أنت بالخیار بین البقاء علی تقلید الامام الراحل (طاب ثراه) وبین العدول الی مَن تراه ـــ حسب الموازین الشرعیة ـــ أهلاً للرجوع إلیه فی التقلید.
      • البقاء على تقليد الميت

         

        البقاء علی تقلید المیت

         

        س33: أحد الأشخاص قلَّد مرجعاً معیَّناً بعد وفاة الإمام الراحل(قدّس سرّه) ویرید الآن تقلید الإمام الراحل مرة أخری، فهل یجوز له ذلک؟
        ج: الرجوع فی التقلید من الحی الواجد لشرائط التقلید الی المیت غیر جائز علی الأحوط؛ نعم لو کان الحی غیر واجد للشرائط حین العدول کان العدول إلیه باطلاً، وهو بعد لا یزال علی تقلید الامام (قدس سره) ، وله الخیار فی البقاء علی تقلیده أو العدول الی المجتهد الحی الذی یجوز تقلیده.

         

        س34: کنت قد بلغت سن التکلیف فی حیاة الإمام (قدّس سرّه) وقلّدته فی بعض الأحکام، ولکن مسألة التقلید لم تکن واضحة عندی، فما هو تکلیفی الآن؟
        ج: إذا کنت تأتی بأعمالک العبادیة وغیرها فی حیاة الإمام (قدس سره) طبقاً لفتاویه، وکنت مقلداً له ولو فی بعض الأحکام، یجوز لک البقاء علی تقلیده فی جمیع المسائل.

         

        س35: ما هو حکم البقاء علی تقلید المیت فیما لو کان المیت أعلم؟
        ج:  لا یجب البقاء علی تقلید المیت حتی لو کان أعلم، ولکن لا ینبغی ترک الإحتیاط بالبقاء علی تقلید المیت الأعلم.

         

        س36: هل استجازة الأعلم فی البقاء علی تقلید المیت معتبرة أم یمکن استجازة أی مجتهد؟

        ج: لا یجب تقلید الأعلم فی مسألة جواز البقاء علی تقلید المیت وذلک فی صورة اتفاق الفقهاء علیها.

         

        س37: شخص قلّد الإمام الراحل (قدّس سرّه) وبعد وفاته قلّد مجتهداً فی بعض المسائل، ثم توفی المجتهد فما هو تکلیفه؟

        ج: یجوز له کما فی السابق البقاء علی تقلید المرجع الأول فی المسائل التی لم یعدل فیها، کما یتخیّر فی المسائل التی عدل فیها الی الثانی بین البقاء علی تقلیده وبین العدول عنه الی المجتهد الحی.

         

        س38: ظننت بعد وفاة إمامنا الراحل (قدّس سرّه) بأنه لا یجوز البقاء علی تقلید المیت بناءً علی فتواه، وعلیه اخترت مجتهداً حیاً للتقلید، فهل یجوز لی الرجوع الی تقلید الإمام الراحل (قدّس سرّه) مرة أخری؟

        ج: لا یجوز لک الرجوع الی تقلیده (قدس سره) فی المسائل التی عدلت فیها الی المجتهد الحی علی الأحوط ، إلاّ أن تکون فتوی المجتهد الحی هی وجوب البقاء علی تقلید المیت الأعلم وکنت تعتقد أن الإمام الراحل (طاب ثراه) هو أعلم من المجتهد الحی، ففی هذه الحالة یجب علیک البقاء علی تقلید الإمام (طاب ثراه).

         

        س39: هل یجوز لی الرجوع فی مسألة واحدة تارة الی المجتهد المیت وأخری الی فتوی الحی الأعلم مع وجود الإختلاف بینهما فی المسألة؟

        ج: یجوز البقاء علی تقلید المیت، إلاّ أنه بعد العدول منه الی المجتهد الحی لا یجوز الرجوع مجدداً الی المیت علی الأحوط.

         

        س40: هل یجب علی مقلّدی الإمام الراحل (قدّس سرّه) والراغبین فی البقاء علی تقلیده استجازة أحد المراجع الأحیاء، أو أنه یکفی فی ذلک اتفاق أکثر المراجع والعلماء الأعلام علی جواز البقاء علی تقلید المیت؟

        ج: یجوز فی فرض اتفاق العلماء فی جواز البقاء علی تقلید المیت البقاء علی تقلید الإمام الراحل (قدس سره)، ولا حاجة فی ذلک للرجوع الی مجتهد معین.

         

        س41: ما هو رأیکم الشریف فی البقاء علی تقلید المیت فی المسألة التی عمل بها المکلَّف فی حیاته أم لم یعمل؟

        ج: البقاء علی تقلید المیت فی جمیع المسائل حتی فی التی لم یعمل بها جائز ومجزٍ.

         

        س42: بناءً علی جواز البقاء علی تقلید المیت هل هذا الحکم یعمّ الأشخاص الذین لم یکونوا مکلَّفین فی حیاة المجتهد إلاّ أنهم عملوا بفتاویه؟

        ج: لا إشکال فی البقاء علی تقلید المیت مع فرض تحقق التقلید منهم بشکل صحیح ولو قبل بلوغهم فی حیاة المجتهد.

         

        س43: إننا من مقلّدی الإمام الخمینی (قدّس سرّه) وبقینا علی تقلیده بعد رحیله المؤسف، ولربما تُستجد لنا بعض المسائل الشرعیة، خصوصاً ونحن نعیش زمن مقارعة الإستکبار العالمی، فنلمس أهمیة الرجوع إلی سماحتکم ، لذا نرید العدول إلیکم وتقلیدکم، فهل لنا ذلک؟

        ج: یجوز لکم البقاء علی تقلید الإمام القائد (طاب ثراه)، ولا موجب فعلاً لعدولکم عن تقلیده (قدس سره)، ولو دعت الحاجة الی استعلام الحکم الشرعی فی بعض الوقائع الحادثة، کان بـإمکانکم مراسلة مکتبنا، وفقکم الله تعالی لمراضیه.

         

        س44: ما هی وظیفة المقلِّد لمرجع فی حال إحراز أعلمیة مرجع آخر غیره؟

        ج: یجب علی الأحوط العدول الی المرجع الأعلم فی المسائل التی تخالف فتوی المرجع الفعلی فیها مع فتوی المرجع الأعلم.

         

        س45:
        1) فی أی صورة یجوز فیها للمقلِّد العدول عن مرجعه؟
        2) هل یجوز العدول الی غیر الأعلم فیما إذا لم تکن فتاوی المرجع الأعلم منسجمة مع زمانها أو کان العمل بها شاقاً؟

        ج.1. لایجوز علی الاحوط العدول من المرجع الحی الی الآخر الا اذا کان الثانی اعلم و کانت فتواه فی المسألة مخالفة ‌لفتوی الاول.
        ج.2. لا یجوز العدول من الأعلم الی مجتهد آخر لمجرد توهم عدم انسجام فتاویه مع الظروف المحیطة بها، أو لمجرد کون العمل بفتاویه شاقاً.
      • مسائل متفـرقة في التقليد

         

        مسائل متفـرقة فی التقلید

         

        س46: ما هو المقصود من الجاهل المقصِّر؟

        ج: الجاهل المقصِّر: هو الذی یلتفت الی جهله ویعلم بالطرق الممکنة لرفع الجهل ولکنه لا یسلکها.

         

        س47: مَن هو الجاهل القاصر؟

        ج: الجاهل القاصر: هو الذی لا یلتفت الی جهله أصلاً أو یلتفت إلیه ولکن لا یجد طریقاً یرفع به جهله.

         

        س48: ما معنی الإحتیاط الواجب؟

        ج: معناه أنه یجب الإتیان أو الترک لفعل من باب الإحتیاط.

         

        س49: هل تدل عبارة «فیه إشکال» الواردة فی الفتاوی علی الحرمة؟

        ج: تختلف حسب اختلاف الموارد، فلو کان الإشکال فی الجواز أدی نتیجة الحرمة فی مقام العمل.

         

        س50: هل العبارات التالیة: «فیه إشکال»، «مشکل»، «لا یخلو من إشکال»، «لا إشکال فیه»، فتوی أم إحتیاط؟

        ج: کل العبارات المذکورة تدل علی الإحتیاط إّلا عبارة «لا اشکال فیه» فإنها تدل علی فتوی.

         

        س51: ما الفرق بین عدم الجواز والحرام؟

        ج: لا فرق بینهما فی مقام العمل.
      • المرجعية والقيادة

         

        المرجعیة والقیادة

         

        س52: ما هی الوظیفة الشرعیة للمسلمین وما یجب فعله عند تعارض فتوی ولی أمر المسلمین مع فتوی مرجع آخر فی المسائل الإجتماعیة والسیاسیة والثقافیة؟ وهل هناک حد یمیز بین الأحکام الصادرة عن مراجع التقلید والصادرة عن الولی الفقیه؟ مثلاً إذا کان رأی مرجع التقلید فی مسألة الموسیقی مختلفاً مع رأی الولی الفقیه فأیهما یکون واجب الإتباع ومجزئاً؟ وبشکل عام ما هی الأحکام الحکومیة التی یکون حکم الولی الفقیه فیها راجحاً علی فتوی مراجع التقلید؟
        ج: رأی ولی أمر المسلمین هو المتَّبع فی المسائل المتعلقة بـإدارة البلد الإسلامی، وبالقضایا العامة للمسلمین، وأما فی المسائل الفردیه المحضه یجب علیه اتباع مرجع تقلیده.

         

        س53: کما تعلمون فإنه یُبحث عن مسألة فی أصول الفقه بعنوان « الإجتهاد المتجزئ» ألیس فصل الإمام الخمینی(قدّس سرّه) المرجعیة عن القیادة یعتبر خطوة فی تحقق التجزی؟

        ج: الفصل بین قیادة الولی الفقیه وبین مرجعیة التقلید لا ربط له بمسألة التجزی فی الإجتهاد.

         

        س54: إذا کنت مقلِّداً لأحد المراجع ، وأعلن ولی أمر المسلمین الحرب ضد الکفرة الظالمین، أو الجهاد، ولم یجوِّز لی المرجع الذی أقلّده الدخول فی الحرب، فهل ألتزم برأیه أم لا؟

        ج: یجب إطاعة أوامر ولی أمر المسلمین فی الأمور العامة التی منها الدفاع عن الإسلام والمسلمین ضد الکفرة والطغاة المهاجمین.

         

        س55: حکم أو فتوی الولی الفقیه الی أی حد یقبل التطبیق، وفی حالة المخالفة مع رأی المرجع الأعلم فالعمل والرجحان لأیهما؟

        ج: إتباع حکم ولی أمر المسلمین واجب علی الجمیع، ولا یمکن لفتوی مرجع التقلید المخالِفة أن تعارضه.
      • ولاية الفقيه وحكم الحاكم

         

        ولایة الفقیه وحکم الحاکم

         

        س56: هل الإعتقاد بأصل ولایة الفقیه من الناحیتین المفهومیة والمصداقیة عقلی أم شرعی؟

        ج: إن ولایة الفقیه ـــ التی هی بمعنی حکومة الفقیه العادل العارف بالدین ـــ حکم شرعی تعبّدی، یؤیده العقل أیضاً، وهناک طریق عقلائی لتعیین مصداقه مبیّن فی دستور الجمهوریة الإسلامیة.

         

        س57: هل الأحکام الشرعیة قابلة للتغییر والتعطیل فیما إذا حکم الولی الفقیه علی خلافها عند اقتضاء المصلحة العامة للإسلام والمسلمین لذلک؟

        ج: الموارد مختلفة.

         

        س58: هل یجب أن تکون الوسائل الإعلامیة فی ظل الحکومة الإسلامیة تحت إشراف الولی الفقیه، أو حوزات العلوم الدینیة، أو جهة أخری؟

        ج: یجب أن تکون تحت أمر وإشراف ولی أمر المسلمین، وتوظَّف فی خدمة الإسلام والمسلمین وفی نشر المعارف الإلهیة القیمة، وتستخدم لحل المشکلات العامة للمجتمع الإسلامی، وتقدّمه فکریاً، وفی توحید صفوف المسلمین وبث روح الأخوّة بینهم، وما الی ذلک.

         

        س59: هل یعتبر مَن لا یعتقد بولایة الفقیه المطلقة مسلماً حقیقیاً؟

        ج: عدم الإعتقاد اجتهاداً أو تقلیداً بولایة الفقیه المطلقة فی زمن غیبة الإمام الحجة (أرواحنافداه)لایوجب الإرتداد والخروج عن الإسلام.

         

        س60: هل للولی الفقیه ولایة یمکنه علی أساسها نسخ الأحکام الدینیة لأی سبب، کوجود مصلحة عامة؟

        ج: بعد وفـاة الرســول الأعظــم (صلوات الله علیه وآله) لا یمکن نسخ أحکام الشریعة الإسلامیة. وتغیّر الموضوع، أو عروض الضرورة والإضطرار،  أو وجود مانع مؤقت من تنفیذ الحکم لیس نسخاً.
         

        س61: ما هو تکلیفنا تجاه الأشخاص الذین لا یرَون ولایة الفقیه العادل إلاّ فی الأمور الحسبیة فقط؟ علماً بأن بعض ممثلیهم یشیعون ذلک أیضاً.

        ج: ولایة الفقیه فی قیادة المجتمع وإدارة المسائل الإجتماعیة فی کل عصر وزمان من أرکان المذهب الحق الإثنی عشری، ولها جذور فی أصل الإمامة، ومَن أوصله الإستدلال الی عدم القول بها فهو معذور، ولکن لا یجوز له بث التفرقة والخلاف.

         

        س62 :هل أوامر الولی الفقیه ملزمة لجمیع المسلمین أم لخصوص مقلِّدیه؟ وهل یجب علی مقلِّد مَن لا یعتقد بالولایة المطلقة إطاعة الولی الفقیه أم لا؟
        ج: طبقاً للفقه الشیعی یجب علی جمیع المسلمین إطاعة الأوامر الولائیة الشرعیة الصادرة من ولی أمر المسلمین والتسلیم لأمره ونهیه حتی علی سائر الفقهاء العظام فکیف بمقلِّدیهم! ولا نری الإلتزام بولایة الفقیه قابلاً للفصل عن الإلتزام بالإسلام وبولایة الأئمة المعصومین (علیهم السلام) .

         

        س63: لقد استعملت کلمة الولایة المطلقة فی عصر الرسول الأکرم(ص) بمعنی أن النبی(ص) لو أمر شخصاً بأمر ما کان یجب علیه الإتیان به حتی ولو کان من أشق الأمور، کما لو أمر النبی(ص) شخصاً أن یقتل نفسه کان علیه أن یفعل ذلک، والسؤال هو: هل الولایة المطلقة لا زالت بذاک المعنی؟ مع الإلتفات الی أن النبی الأکرم(ص) کان معصوماً، ولکن فی هذا الزمان لا یوجد ولی معصوم.

        ج: المراد بالولایة المطلقة للفقیه الجامع للشـرائط هو أن الدین الإسلامی الحنیف ـــ الذی هو خاتم الأدیان السماویة، والباقی الی یوم القیامة ـــ هو دین الحکم وإدارة شؤون المجتمع، فلابد أن یکون للمجتمع الإسلامی بکل طبقاته ولی أمر، وحاکم شرع، وقائد لیحفظ الأمة من أعداء الإسلام والمسلمین، ولیحفظ نظامهم ، ولیقوم بإقـامة العدل فیهم، وبمنع تعدّی القوی علی الضعیف، وبتأمین وسائل التقدم والتطور، الثقافیة والسیاسیة والإجتماعیة، والإزدهار لهم. وهذا الأمر فی مقام تنفیذه عملیاً قد یتعارض مع رغبات وأطماع ومنافع وحریات بعض الأشخاص؛ ویجب علی حاکم المسلمین حین قیامه بمهام القیادة طبقاً للموازین الشرعیة اتخاذ الإجراءات اللازمة علی ضوء الفقه الإسلامی عند تشخیص الحاجة الی ذلک وإصدار الأوامر اللازمة، وهذه نبذة یسـیرة عن الولایة المطلقة.

         

        س64: کما أن البقاء علی تقلید المیت علی ما علیه فتوی الفقهاء متوقف علی إذن المجتهد الحی، فهل الأوامر والأحکام الولائیة الشرعیة الصادرة عن القائد المتوفی أیضاً تحتاج الی إذن القائد الحی لبقاء نفوذها أم أنها تبقی کذلک بنفسها؟

        ج: الأحکام الولائیة والتعیینات الصادرة من قبل ولی أمر المسلمین إذا لم تکن مؤقتة بأجل محدود فإنها تبقی علی نفوذها، إلاّ أن یری ولی الأمر الجدید المصلحة فی نقضها فینقضها.

         

        س65: هل یجب علی الفقیه الذی یعیش فی الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة ـ إذا کان لا یری ولایة الفقیه المطلقة ـ أن یطیع أوامر الولی الفقیه؟ وإذا خالف الولی الفقیه، فهل یعتبر فاسقاً؟ ولو أن فقیهاً کان یعتقد بولایة الفقیه المطلقة لکنه یری نفسه الأجدر بها، فهل إذا خالف أوامر الفقیه المتصدی للولایة یعتبر فاسقاً؟
        ج: یجب علی کل مکلَّف، وإن کان فقیهاً، أن یطیع الأوامر الحکومیة لولی أمر المسلمین، ولا یجوز لأحد أن یخالف مَن یتصدی لأمور الولایة بدعوی کونه أجدر، هذا إذا کان المتصدی لأمر الولایة فعلاً قد أخذ بأزمّتها من الطریق القانونی المعهود لذلک. وأما فی غیر هذه الصورة فالأمر یختلف تماماً.
         

        س66: هل للمجتهد الجامع للشرائط ـ فی عصر الغَیبة ـ ولایة فی إجراء الحدود؟

        ج: یجب إجراء الحدود فی عصر الغَیبة أیضاً، والولایة علی ذلک خاصة بولی أمر المسلمین.

         

        س67: هل تعتبر ولایة الفقیه مسألة تقلیدیة أم إعتقادیة؟ وما هو حکم مَن لا یؤمن بها؟

        ج: ولایة الفقیه من شؤون الولایة والإمامة التی هی من أصول المذهب، إلاّ أن الأحکام الراجعة إلیها تُستنبط من الأدلة الشرعیة کغیرها من الأحکام الفقهیة، ومَن انتهی به الإستدلال الی عدم قبولها فهو معذور.

         

        س68: قد نسمع أحیاناً من قبل بعض المسؤولین مسـألة بعنوان "الولایة الإداریة"، یعنی إطاعة المسؤول الأعلی من دون اعتراض، فما هو رأیکم فی هذا الأمر؟ وما هی وظیفتنا الشرعیة؟
        ج: الأوامر الإداریة الصادرة علی أساس الضوابط والمقررات القانونیة الإداریة لاتجوز مخالفتها، ولکن لایوجد شیء ضمن المفاهیم الإسلامیة بعنوان "الولایة الإداریة".
         

        س69: هل تجب إطاعة القرارات الصادرة من ممثل الولی الفقیه فیما یرجع الی نطاق ممثلیته؟

        ج: إذا کانت قراراته فی نطاق صلاحیاته المخوَّلة إلیه من قبل الولی الفقیه فلا یجوز مخالفتها.
    • كتاب الطهارة
      • أحكام المياه

         

        أحکام المیاه

         

        س70: إذا لاقی القسم الأسفل من الماء القلیل المنحدر من دون ضغط نجاسة، فهل القسم الأعلی منه یبقی طاهراً أم لا؟

        ج: القسم الأعلی من الماء المنحدر طاهر فیما إذا کان الإنحدار بحیث یصدق معه جریان الماء من الأعلی الی الأسفل.

         

        س71: فی حالة غسل الملابس المتنجسة بالماء الجاری أو الکر هل یجب العصر أم یکفی استیلاء الماء علی محل النجاسة بعد زوالها؟

        ج: الاحوط وجوباً العصر أو التحریک.

         

        س72: هل یجب فی تطهیر القماش المتنجس بالماء الجاری أو الکر عصره خارج الماء لیطهر أم أنه یَطهُر بعصره داخله؟

        ج: یکفی العصر أو التحریک داخل الماء.

         

        س73: عندما نرید غسل البساط أو السجاد المتنجس بماء الأنبوب المتصل بالحنفیة، فهل یَطهُر بمجرد وصول ماء الأنبوب الی المحل المتنجس أم یجب فصل ماء الغُسالة عنه؟

        ج: لا یشترط فی التطهیر بماء الأنابیب فصل ماء الغُسالة، بل یطهر بمجرد وصول الماء الی المکان المتنجس بعد زوال عین النجاسة وانتقال الغُسالة من موضعها بواسطة الضغط بالید علی البساط والسجاد اثناء اتصال الماء به.
         

        س74: ما هو حکم الوضوء والغسل بالماء الذی هو کثیف بطبیعته؟ مثلاً کماء البحر الذی صیّرته کثرة أملاحه الطبیعیة کثیفاً، کماء بحیرة أرومیة أو ما هو أکثر کثافة منها.

        ج: مجرد کثافة الماء بسبب وجود الأملاح فیه لا تمنع من صدق الماء المطلق علیه؛ والمناط فی ترتیب الآثار الشرعیة للماء المطلق هو صدق هذا العنوان فی نظر العرف.

         

        س75: هل یجب فی ترتیب آثار الکریّة العلم بأن الماء کر أم یکفی البناء علی الکریّة؟ (کالماء الموجود فی مراحیض القطارات وغیره).

        ج: إذا أحرز أن الحالة السابقة للماء هی الکریة جاز البناء علیها.

         

        س76: جاء فی المسألة رقم147 من الرسالة العملیة للإمام الخمینی(قدّس سرّه) أنه «لایعتبر قول الصبی الممیز الی زمان بلوغه بالنسبة الی الطهارة والنجاسة» وهذه الفتوی تکلیف شاق لاستلزامها مثلاً أنه یجب علی الوالدین تطهیر ولدهم بعد قضاء حاجته الی أن یبلغ الخامسة عشر، فما هی الوظیفة الشرعیة؟

        ج: إذا أخبر الصبی المراهق (القریب من سن البلوغ) عن طهارته أو نجاسته أو عن طهارة ونجاسة ما بیده، فقوله معتبر فیه وفی غیر هذه الصورة إذا لم یفد قوله الیقین أو الإطمئنان فلا إعتبار به.

         

        س77: یضیفون أحیاناً للماء مواد تجعله بلون الحلیب، فهل هذا الماء مضاف؟ وما هو حکم التوضؤ والتطهیر به؟

        ج: لیس له حکم الماء المضاف.

         

        س78: ما الفرق بین الماء الکر والجاری فی التطهیر؟

        ج: لا فرق بینهما فی ذلک.

         

        س79: لو أُغلی الماء المالح، فهل یصح الوضوء بالماء المتجمع من بخاره؟

        ج: إذا صدق علیه أنه ماء مطلق ترتّب علیه آثاره.

         

        س80: یشترط فی تطهیر باطن القدم أو النعل المشی خمس عشرة خطوة، فهل هذا بعد زوال عین النجاسة أم مع وجود عین النجاسة؟ فهل یطهر باطن القدم أو النعل إذا زالت عین النجاسة بالمشی خمس عشرة خطوة؟

        ج: من تنجست باطن قدمه أو نعله بسبب المشی علی الأرض فإذا مشی علی الأرض الطاهرة والجافة بمقدار عشر خطوات تقریباً وزالت عین النجاسة أو المتنجس عنهما علی أثر المشی أو علی أثر مسح الرجل بالأرض، تطهر باطن القدم أو النعل.

         

        س81: هل یطهر باطن القدم أو النعل بالمشی علی الأرض المبلطة بالزفت؟

        ج: الأرض المبلَّطة بمثل الزفت والقیر لیست مطهِّرة لباطن القدم أو النعل.

         

        س82: هل الشمس من المطهِّرات؟ وإذا کانت من المطهِّرات فما هی شروط تطهیرها؟

        ج: تَطْهُر الأرض، وکل ما لا یُنقل، مثل  الشجر، النبات، البناء وما اتصل بالبناء، وما أثبت فیه کالأخشاب والأبواب ونحوهما، بـإشراق الشمس علیها بعد زوال عین النجاسة عنها، وبشرط أن تکون حال إشراق الشمس علیها رطبة  ولا یکون هناک مانع مثل الغیم أو الستائر تمنع وصول أشعة الشمس بشکل مباشر وتجف بواسطة الشمس فقط.
         

        س83: کیف تُطهَّر الألبسة المتنجسة التی یصبغ لونها الماء أثناء التطهیر؟

        ج: إذا لم یؤدِّ انحلال لون الملابس الی صیرورة الماء مضافاً فإنها تَطهُر بصب الماء علیها.

         

        س84: شخص یضع الماء فی وعاء لأجل الإغتسال من الجنابة وأثناء الغسل یتساقط الماء عن بدنه داخل الوعاء، فهل یبقی الماء طاهراً فی هذه الصورة؟ وهل هناک مانع من إکمال الغسل به؟

        ج: إذا تساقط الماء من محل البدن الطاهر داخل الوعاء فهو طاهر، ولا مانع من إکمال الغسل به.

         

        س85: هل یمکن تطهیر التنّور المبنی من الطین المصنوع بالماء المتنجس؟

        ج: ظاهره قابل للتطهیر بالغسل، ویکفی تطهیر ظاهر التنّور الذی یعلَّق علیه العجین لخَبزه.

         

        س86: هل یبقی الدهن المتنجس علی نجاسته بعد إجراء تحلیل کیمیائی علیه، بحیث تصیر مادته ذات خاصیة جدیدة، أم أنه ینطبق علیه حکم الإستحالة؟

        ج: لا یکفی لطهارة المواد النجسة مجرد إجراء تحلیل کیمیائی علیها یمنحها خاصیة جدیدة.

         

        س87: فی قریتنا حمّام سقفه مسطّح ومستوٍ، وتتساقط من السقف قطرات علی رؤوس المستحمّین، وهذه القطرات متکونة من بخار ماء الحمّام بعد برودته، فهل هذه القطرات طاهرة؟ وهل الغسل المأتی به بعد سقوط القطرات صحیح؟

        ج: بخار الحمّام محکوم بالطهارة، وکذا القطرات المتکوّنة منه، ولا تضر ملاقاة القطرات للبدن بصحة الغسل، ولا تؤدی الی تنجیسه.

         

        س88 :إن اختلاط میاه الشرب بالمواد المعدنیة و الملوثة بالجراثیم یجعل الثقل النوعی لها 10فی المئة، وذلک وفق نتائج التحقیقات العلمیة ؛ والمصفاة تغیّر میاه الصرف وتفصل تلک المواد والجراثیم عنها من خلال إجراء عملیات فیزیائیة وکیمیائیة وبیولوجیة، بحیث یصبح بعد تصفیته من عدة نواحٍ ـ من الناحیة الفیزیائیة (اللون والطعم والرائحة) ومن الناحیة الکیمیائیة (المواد المعدنیة الملوثة) ومن الناحیة الصحیة (الجراثیم المضرِّة وبیوض الطفیلیات) ـ أنظف وأفضل بمراتب من میاه کثیر من الأنهار والبحیرات، وخصوصاً المیاه المستعملة للریّ. وحیث إن میاه الصرف متنجسة فهل تَطهُر بالعمل المذکور أعلاه وینطبق علیها حکم الإستحالة أم أن الماء الحاصل من التصفیة محکوم بالنجاسة؟
        ج: فی الفرض المذکور لا تتحقق الإستحالة بمجرد فصل المواد المعدنیة الملوّثة والجراثیم وغیرها عن میاه الصرف، إلاّ أن تتم التصفیة بالتبخیر وتحویل البخار الی ماء مرة أخری.
      • أحكام التخلي

         

        أحکام التخلی

         

        س89: العشائر، وبالأخص أیام ترحالها، لا تملک الماء الکافی لاستعماله فی تطهیر مخرج البول، فهل یجزی التطهیر بالخشب أو الحصاة وهل تصح صلاتهم فی هذه الحالة؟
        ج: لا یَطهُر مخرج البول بغیر الماء، وإن لم یتمکن من التطهیر به فالصلاة صحیحة.

         

        س90: ما هو حکم تطهیر مخرجَی البول والغائط بالماء القلیل؟
        ج. الأحوط فی طهارة مخرج البول غسله بالماء القلیل مرتین بعد إزالة البول، وفی مخرج الغائط یجب الغسل حتی زوال عین النجاسة وآثارها.

         

        س91. یجب علی المصلی حسب العادة بعد التخلی من البول أن یستبرئ، وحیث إن جرحاً أصاب عورتی فأثناء الإستبراء وبسبب الضغط علیها یخرج الدم ویختلط مع الماء المستعمل للتطهیر فیتنجس بدنی وثیابی، وإن لم أستبرئ فمن المحتمل أن یبرأ الجرح، ومن المتیقن أنه لأجل الإستبراء وبسبب الضغط علی العورة یبقی الجرح، ومع الإستمرار علی هذه الحالة فلا یبرأ الجرح إلاّ بعد ثلاثة أشهر، فأرجو أن تبینوا لی هل أستبرئ أم لا؟
        ج. الإستبراء غیر واجب، بل إذا أوجب ضرراً معتدّاً به فهو غیر جائز، نعم إذا لم یستبرئ بعد البول ثم خرجت رطوبة مشتبهة یحکم بأنها بول.

         

        س92: تخرج أحیاناً بعد البول والإستبراء رطوبة بدون اختیار من الإنسان تشبه البول، فهل هی نجسة أم طاهرة؟ ولو التفت الإنسان صدفة بعد مدة الی وقوع هذا الأمر فما هو حکم الصلاة التی صلاّها سابقاً؟ وهل یجب علیه فی المستقبل الفحص عن خروج هذه الرطوبة التی تخرج بدون اختیار؟
        ج: إذا خرجت الرطوبة بعد الإستبراء وشُک فی أنها بول فلیس لها حکم البول، بل هی محکومة بالطهارة، ولا یجب الفحص والتفتیش فی هذا المورد.

         

        س93: لو تفضلتم ـ مع الإمکان ـ بذکر توضیح حول الرطوبة التی تخرج من الإنسان؟
        ج: الرطوبة التی تخرج أحیاناً بعد المنیّ تسمی بـ «الوذی»، والرطوبة التی تخرج أحیاناً بعد البول تسمی: بالودی، والرطوبة التی تخرج أحیاناً بعد الملاعبة والمداعبة بین الزوجین تسمی: بالمذی، وکلها طاهرة، ولا تنتقض الطهارة بها.

         

        س94: نُصب کرسی المرحاض إلی الجهة المخالفة تماماً للجهة التی کنا نعتقد أنها جهة القبلة وبعد مدة علمنا أن جهة الکرسی تفترق عن جهة القبلة بما یتراوح بین 20 إلی 22 درجة ، فالرجاء الإجابة عن السؤال التالی: هل یجب تغییر جهة الکرسی أم لا؟
        ج: مع فرض الإنحراف بمقدار یصدق معه الإنحراف عن جهة القِبلة فلا إشکال فیه.

         

        س95: لدی مرض فی المجاری البولیة، فبعد التبوّل والإستبراء لا ینقطع عنی البول وأری رطوبة، وراجعت الطبیب ونفّذت ما أمرنی به ولکن دون جدوی، فما هی وظیفتی؟
        ج: لا یُعتنی بالشک فی خروج البول بعد الإستبراء، ولو حصل لک الیقین بخروج البول بنحو التقاطر وجب علیک العمل بوظیفة المسلوس المذکورة فی الرسالة العملیة للإمام الخمینی (قدس سره)، ولا شیء علیک بعد ذلک.

         

        س96: ما هی کیفیة الإستبراء قبل الإستنجاء؟
        ج: لا فرق فی الکیفیة بینه وبین الإستبراء بعد الإستنجاء.

         

        س97: یتوقف العمل فی بعض الشرکات والمؤسسات علی إجراء فحوصات طبیة یشتمل بعضها علی کشف العورة و النظر الیها ، فهل یجوز ذلک مع الحاجة الی العمل؟
        ج: لا یجوز کشف العورة والنظر إلیها حتّی لو توقّف التوظیف علیه. نعم فی الموارد التی یحتمل الطبیب ابتلاء المُراجع بمرض معیّن یُمنع التوظیف معه، ولم یکن لإحرازالسلامة منه سبیل إلاّ المعاینة المباشرة؛ فیجوز النظر حینئذ.

         

        س98: کیف یتم تطهیر مخرج البول حال التخلی؟
        ج: الأحوط وجوباً‌ غسله بالماء القلیل مرتین.

         

        س99: کیف یتم تطهیر مخرج الغائط؟
        ج: یتخیّر فی تطهیر مخرج الغائط بین غسله بالماء الی أن تزول عین النجاسة و لایلزم غسله بعد ذلک، وبین مسحه بثلاثة أحجار أو بثلاث قطع من القماش، وأمثال ذلک، بشرط أن تکون طاهرة، وإن لم یحصل النقاء بها فیمسح بقطعات أخری إلی أن یحصل النقاء کاملاً، ویمکنه أن یمسح بثلاث جهات من القطعة الواحدة بدلاً من القطعات الثلاث من القماش أو الأحجار وأمثالها.

         

      • أحكام الوضوء

         

        أحکام الوضوء

         

        س100: توضأت بنیة الطهارة لصلاة المغرب، فهل یجوز لی مس القرآن الکریم والإتیان بصلاة العشاء؟
        ج: بعدما تحقق الوضوء الصحیح فما لم یبطل یجوز الإتیان معه بکل عمل مشروط بالطهارة.

         

        س101: هناک رجل یضع علی رأسه شعراً اصطناعیاً ، وإذا رفعه یقع فی الحرج، فهل یجوز له أن یمسح علی الشعر الاصطناعی؟
        ج: لا یجوز المسح علی الشعر الاصطناعی إذا کان شعراً مستعاراً، بل یجب رفعه للمسح علی البشرة إلا إذا کان مزروعاً فی جلدة الرأس و لا یمکن رفعه أو یستلزم رفعه ضرراً أو مشقةً لا تتحمّل، ومع وجود الشعر لا یمکن إیصال الرطوبة إلی جلدة الرأس فیکفی المسح علی الشعر حینئذٍ والأحوط الإتیان بالتیمم أیضاً.

         

        س102 : قال شخص: إنه لا بد فی الوضوء من صب الماء علی الوجه غرفتین فقط والثالثة تبطل الوضوء، فهل هذا صحیح؟
        ج: غسل اعضاء الوضوء مرة واجب والثانیة جائزة والأزید من ذلک غیر مشروع، ولکن المناط فی تعیین عدد المرات هو القصد فلو صبّ عدة مرات قاصداً المرة الواحدة فقط فلا إشکال فیه. 

         

        س103: هل یجوز فی الوضوء الإرتماسی إدخال الید والوجه عدة مرات فی الماء أم یجوز مرتین فقط؟
        ج: یجوز له رمس الوجه والیدین فی الماء مرتین، الأولی واجبة والثانیة جائزة والزائد علی ذلک غیر مشروع، نعم یجب فی الیدین قصد الغسل حین إخراجهما من الماء لکی یتمکن بذلک من المسح بماء الوضوء.

         

        س104 : هل الدهون التی تتشکّل طبیعیاً علی الشعر أو البشرة تعد حاجباً؟
        ج: لا تعد حاجباً إلاّ إذا کانت بمقدار یراها المکلَّف مانعة من وصول الماء الی البشرة أو الشعر.

         

        س105: منذ مدة لم یکن مسحی للرجلین من أطراف الأصابع، بل کنت أمسح ظاهر القدم ومقداراً من مؤخر الأصابع، فهل هذا المسح صحیح؟ وإذا کان فیه إشکال، فهل یجب قضاء الصلوات التی أتیتها أم لا؟
        ج: إن لم یکن المسح مستوعباً لأطراف الأصابع فالوضوء باطل، ویجب قضاء الصلوات، ولکن لو کان لدیه شک فی أنه کان یمسح إلی أطراف الأصابع أم لا فإن کان عالماً بالمسألة و یحتمل المسح من أطراف الأصابع فوضوؤه وصلاته محکومان بالصحة.

         

        س106: ما هو الکعب الذی یُنتهی إلیه عند المسح علی الرِجل؟
        ج: یجب إنهاء المسح الی مفصل الساق.

         

        س107: ماهو حکم الوضوء فی المساجد والمراکز والدوائر الحکومیة التی تبنیها الدولة فی سائر البلاد الإسلامیة؟
        ج: لا بأس به، ولا مانع منه شرعاً.

         

        س 108: إذا أردنا أن نجرّ میاه عین بالأنابیب الی منطقة تبعد عدة کیلومترات، إستلزم ذلک مرور الأنابیب علی أراضٍ یملکها أشخاص، ففی صورة عدم رضاهم هل تجوز الإستفادة من ماء العین للوضوء والغسل وأعمال التطهیر الأخری؟
        ج:إذا کانت العین محاذیة لملک الغیر وخارجه، وکان ماؤها قد فار من تلقاء نفسه، وقبل جریانه علی الأرض أدخل فی الأنبوب لجرّه إلی منطقة أخری؛ فإذا کان استخدام الماء لا یعدّ عرفا تصرّفا فی ملک الغیر فلا إشکال فیه.
         
        س109 :إن مؤسسة المیاه تعارض نصب المضخات و لکن فی بعض المحلات ضغط المیاه ضعیف بحیث اضطر بعض السکان إلی نصب مضخة للاستفادة من الماء فی الطبقات العلیا، وعلی هذا نتقدم بالسؤالین التالیین:
        (أ) هل نصب المضخة للاستفادة من ماء اکثر جائز شرعاً؟
        (ب) مع فرض عدم الجواز فما هو حکم الوضوء والغسل حال تشغیل المضخة؟
        ج: نصب المضخة والإستفادة منها فی مفروض السؤال غیر جائز، والغسل والوضوء معه محل إشکال.
         
        س110: فی إحدی الإستفتاءات تفضلتم قائلین بأنه فی صورة وقوع الوضوء فی زمن قریب من أول وقت الصلاة تصح الصلاة به، فما هو المقدار الذی تقصدونه بالقرب من أول وقت الصلاة؟
        ج: المناط هو الصدق العرفی علی القرب من دخول وقت الصلاة فلا إشکال لو توضأ فیه لتلک الصلاة.

         

        س111: هل یستحب للمتوضئ فی مسح الرجل أن یمسح أسفل الأصابع أی الموضع الذی یلامس الأرض عند المشی علیها؟
        ج: محل المسح هو ظاهر القدم من أطراف الأصابع الی مفصل الساقین، وأما استحباب مسح أسفل الأصابع فغیر ثابت.

         

        س112: لو قام المتوضئ عند غسل الیدین والوجه بقصد الوضوء بفتح وإغلاق حنفیة المیاه، فما هو حکم هذا اللمس؟
        ج: لا إشکال فیه، ولا یضر بصحة الوضوء، ولکن بعد الفراغ من غسل الید الیسری وقبل المسح بها لو وضع یده علی الحنفیة المبللة بالماء لا یصحّ وضوؤه لو فرض اختلاط ماء وضوء کفه بالماء الخارج.

         

        س113: هل یمکن المسح بغیر ماء الوضوء؟ وهل یشترط فی مسح الرأس أن یکون بالید الیمنی ومن الاعلی الی الأسفل؟
        ج: یشترط أن یکون مسح الرأس والرجلین بالرطوبة المتبقیة علی الید من ماء الوضوء واذا لم یبق فیها رطوبة للمسح أخذ الرطوبة من لحیته او حاجبیه ومسح بها والأحوط أن یکون مسح الرأس بالید الیمنی، نعم لا یشترط أن یکون المسح من الأعلی الی الأسفل.

         

        س114: بعض النساء یدّعین بأن وجود الصبغ علی الأظافر لا یمنع من الوضوء، وأنه یجوز المسح علی الجورب الشفاف فما هو رأیکم الشریف؟
        ج: إذا کان للصبغ جرم فهو یمنع من وصول الماء الی الأظافر و الوضوء باطل، والمسح علی الجورب غیر صحیح مهما کان شفافاً.

         

        س115: هل یجوز لجرحی الحرب الذین سبَّب لهم قطع النخاع الشوکی سلس البول الإستماع الی خطبة الجمعة والمشارکة فی صلاة الجمعة والعصر بوضوء المسلوس؟
        ج: لا إشکال فی مشارکتهم فی صلاة الجمعة ولکن حیث إنه یجب علیهم الشروع بالصلاة بعد الإتیان بالوضوء من دون فاصل زمنی، یکفیهم الوضوء قبل خطبة الجمعة لصلاتها إذا لم یُحدثوا بعد الوضوء.

         

        س116: غیر القادر علی الوضوء یستنیب شخصاً لوضوئه وینوی الوضوء بنفسه ویمسح بیده، وإذا لم یکن قادراً علی المسح أخذ النائب بیده ومسح بها، وإن عجز عن ذلک أخذ النائب الرطوبة عن یده ومسح بها، فإذا لم یکن للمستنیب ید فما هو الحکم؟
        ج: إن لم یکن له کف أخذ الرطوبة عن الذراع، وإن لم یکن له ذراع أخذ الرطوبة عن اللحیة أو الحاجبین ومسح بها الرأس والرجلین.

         

        س117. یقع بالقرب من مکان صلاة الجمعة مکان للوضوء تابع للمسجد الجامع، والمبلغ الذی یدفع ثمناً لمائه یتم تأمینه من غیر میزانیة المسجد، فهل یجوز لمقیمی صلاة الجمعة الإستفادة منه أم لا؟
        ج. لا إشکال فیه بعدما کان الماء مسبّلاً لوضوء المصلّین علی الإطلاق.

         

        س118: هل یکفی الوضوء الذی أُتی به قبل صلاة الظهرین لصلاتَی المغرب والعشاء أیضاً؟ علماً بأنه لم یأتِ بما یستوجب نقضه خلال تلک المدة. أم أنه یجب لکل صلاة علی حدة نیة ووضوء؟
        ج: لا یجب التوضؤ لکل صلاة، بل یجوز أن یصلی بوضوء واحد ما شاء من الصلوات ما لم یبطل.

         

        س119: هل یجوز الوضوء لفریضة قبل دخول وقتها؟
        ج: لا مانع من الوضوء لإقامة الفریضة إذا کان قُبیل دخول وقتها.

         

        س120: أصیبت رِجلای بالفلج فأمشی بمساعدة الحذاء الطبی وعکازتین خشبیتین، وحیث إنه لا یمکننی بأی شکل نزع الحذاء عند الوضوء، فالرجاء أن تبیّنوا لی تکلیفی الشرعی فیما یرجع الی مسح الرجلین.
        ج: إذا کان نزع الحذاء لأجل مسح الرجلین صعباً جداً وحرجاً علیک فالمسح علیه مجزٍ وصحیح.

         

        س121: إذا وصلنا الی مکان ثم بحثنا عن الماء علی بعد عدة فراسخ فوجدنا ماءاً وسخاً، فهل یجب التیمم فی هذه الحالة أم التوضؤ بذلک الماء؟
        ج: إذا کان الماء مطلقاً وطاهراً ولا ضرر من استعماله و لا خوف الضرر أیضاً وجب الوضوء به ولا تصل النوبة الی التیمم.

         

        س122: هل الوضوء مستحب فی نفسه، وهل یصح الوضوء بنیة القربة قبل دخول وقت الصلاة ثم الصلاة بذلک الوضوء؟
        ج: الوضوء لغرض الکون علی الطهارة مستحب ومطلوب شرعاً، وتجوز الصلاة بالوضوء الإستحبابی.

         

        س123: کیف یذهب الی المسجد ویصلی ویقرأ القرآن الکریم ویزور المعصومین مَن هو دائم الشک بوضوئه؟
        ج: لا اعتبار للشک فی الطهارة بعد الوضوء، ویجوز له ما لم یتیقن بانتقاض وضوئه أن یأتی بالصلاة وقراءة القرآن الکریم ویذهب للزیارة ایضاً.

         

        س124: هل یشترط فی صحة الوضوء جریان الماء علی کل مواضع الید أم یکفی المسح بالید الرطبة علیها؟
        ج: المناط فی صدق الغَسل إیصال الماء الی تمام العضو، وإن کان إیصال الماء الی تمام العضو بمسح الید، ولکن مسح أعضاء الوضوء بالید الرطبة وحده غیر کافٍ.

         

        س125: هل یکفی فی مسح الرأس أن یصیر الشعر رطباً أم أنه یجب وصول رطوبة الید الی جلدة الرأس ایضاً؟
        ج: یمکنه المسح علی بشرة‌ الرأس أو علی مقدم شعر الرأس؛‌ نعم لو کان شعر المناطق الأخری من الرأس متجمعاً فی مقدّمه أو کان مقدّم شعر الرأس طویلاً بحیث انتشر علی الوجه أو الکتفین فلایکفی المسح علیه بل یجب تفریق الشعر و المسح علی بشرة‌ الرأس أو منتهی شعره.

         

        س126: کیف یمسح علی رأسه من یستعمل الشعر الاصطناعی؟ وما هی وظیفته بالنسبة للغسل؟
        ج: إذا کان الشـعر مزروعاً ولا یمکن نزعه أو کان نزعه مستلزماً للضرر أو لمشـقة لا تتحمّل ولم یمکن ایصال الرطوبة الی بشرة الرأس مع وجود هذا الشـعر یجزی المسـح علی الشعر المذکور وهکذا الحکم بالنسبة للغسل.

         

        س127: ما هو حکم إیجاد فاصل زمانی بین أعضاء الوضوء أو الغسل؟
        ج: الفاصل الزمانی (عدم الموالاة) لا إشکال فیه فی الغسل، وأما فی الوضوء فإذا أدی تأخیر إتمام الوضوء الی جفاف الأعضاء السابقة فالوضوء باطل.

         

        س128 :ما هی الوظیفة تجاه الوضوء والصلاة للشخص الذی یخرج منه ریح دائماً ولکن بمقدار قلیل؟
        ج: إذا لم یکن لدیه فترة یحفظ فیها وضوءه الی آخر الصلاة، وکان تجدید الوضوء له فی أثناء الصلاة حرجاً علیه، فلا مانع من أن یصلّی بوضوء واحد صلاة واحدة، أی یکتفی بوضوء واحد لکل صلاة ولو بطل وضوؤه فی أثناء الصلاة.

         

        س129: عدة من الأشخاص یقیمون فی مُجَمّع سکنی ویمتنعون عن بذل تکالیف الخدمات التی یستفیدون منها کالماء البارد والحار والتکییف والحراسة وأمثالها، فهل الصلاة والصیام وبقیة الأعمال العبادیة لهؤلاء الذین یجعلون العبء المالی للخدمات المذکورة علی عاتق جیرانهم مع عدم رضاهم باطلة بنظر الشرع الإسلامی؟

        ج: کلّ واحد منهم مدین شرعاً بما یجب علیه دفعه من تکالیف الاستفادة من الإمکانات المشترکة، وإذا قصد عدم دفع ثمن الماء؛ فوضوؤه وغسله باطلان.

         

        س130: إغتسل شخص غسل الجنابة، وبعد 3 الی 4 ساعات أراد الصلاة ولکنه لا یدری بأن غسله بطل أم لا، فهل یوجد إشکال إذا توضأ احتیاطاً أم لا؟
        ج: فی الفرض المذکور الوضوء غیر واجب، ولکن لا مانع من الإحتیاط.

         

        س131: هل یکون الصغیر غیر البالغ محدثاً بالأصغر، وهل یجوز تمکینه من مس کتابة القرآن الکریم؟
        ج: نعم یصیر الصغیر بعروض نواقض الوضوء محدثاً، ولکن لا یحرم علیه مسّ کتابة القرآن ولا یجب علی المکلَّف منع الصغیر من مس کتابة القرآن الکریم.

         

        س132: لو تنجس عضو من أعضاء الوضوء بعد غسله وقبل إتمام الوضوء فما حکمه؟
        ج: لا یضر ذلک بصحة الوضوء، نعم یجب تطهیر ذلک العضو تحصیلاً للطهارة من الخبث للصلاة.

         

        س133: هل یضر وجود بعض القطرات علی الرِجلین عند المسح علیهما؟
        ج: یجب تجفیف محل المسح من القطرات حتی یکون التأثیر من الماسح علی الممسوح دون العکس.

         

        س134: هل یسقط المسح علی الرِجل الیمنی إذا کانت الید الیمنی مقطوعة من أصلها؟
        ج: لا یسقط، بل یجب علیه المسح بالید الیسری.

         

        س135: شخص یوجد علی اعضاء وضوئه جرح أو کسر فما هی وظیفته؟
        ج: إذا کان الجرح أو الکسر مکشوفاً ولم یکن الماء مضراً به فیجب علیه غسله، وأما إذا کان الماء مضراً به فیجب علیه غسل ما حوله، والأحوط مع ذلک أن یمسحه برطوبة الید إن لم یکن فیه ضرر.

         

        س136: إذا کان علی أعضاء المسح جرح فما هی الوظیفة الشرعیة؟
        ج: إن لم یمکنه المسح علیه برطوبة الید فتکلیفه التیمم بدلاً من الوضوء، ولکن لو أمکنه أن یضع علیه خرقة ویمسح علیها فالاحوط أن یضم الی التیمم الوضوء مع المسح المذکور.

         

        س137: ما هو حکم مَن کان جاهلاً ببطلان وضوئه وعلم بذلک بعد فراغه؟
        ج: یجب علیه إعادة الوضوء للأعمال المشروطة بالطهارة وکذا إعادة ‌الصلوات التی أتی بها بالوضوء الباطل.

         

        س138: إذا کان فی مواضع الوضوء جرح نازف دائم النزف حتی ولو وضع علیه جبیرة فکیف یتوضأ؟
        ج: یجب علیه اختیار جبیرة لا ینـزف الدم من خلالها، مثل «النایلون».

         

        س139: هل تجفیف الرطوبة بعد الوضوء مکروه، وفی المقابل هل یستحب عدم التجفیف؟
        ج: إذا عیَّن لذلک العمل مندیلاً أو قطعة قماش خاصة فلا إشکال فیه.

         

        س140: هل اللون الإصطناعی الذی تستعمله النساء فی تلوین شعر رؤوسهن وحواجبهن مانع عن الوضوء والغسل أم لا؟
        ج: إذا لم یکن له جرم یمنع من وصول الماء الی الشعر، وکان مجرد لون، فالوضوء والغسل صحیحان.

         

        س141: هل الحبر من الحواجب التی یبطل الوضوء بوجودها علی الید؟
        ج: إذا کان للحبر جرم یمنع من وصول الماء الی البشرة فالوضوء باطل، وتشخیص الموضوع بید المکلَّف.

         

        س142: إذا اتصلت رطوبة مسح الرأس برطوبة الوجه فهل یبطل الوضوء؟
        ج: حیث إنه یجب فی مسح الرجلین أن یکون بالرطوبة الباقیة من الوضوء فی الکفین، فلذلک یجب عند المسح عدم ایصال الید الی أعلی الجبهة بحیث تصل الی رطوبة الوجه لکی لا تختلط رطوبة الید المحتاج الیها فی مسح الرجل برطوبة الوجه.

         

        س143: الشخص الذی یستغرق وضوؤه وقتاً أزید من الوقت الذی یستغرقه الوضوء المتعارف عند الناس ماذا یفعل کی یتیقن بغسل الأعضاء؟
        ج: یجب الإجتناب عن الوسوسة، ولأجل أن ییأس الشیطان منه لا یعتنی بوسواسه، ویسعی للإقتصار علی المقدار الواجب شرعاً کسائر الأشخاص.

         

        س144: فی بعض أجزاء بدنی یوجد وشم، ویقولون: إن غسلی ووضوئی وصلاتی باطلة، ولا صلاة لی، فأرجو منکم إرشادی فی هذا الأمر.
        ج: إذا کان الوشم مجرد لون، ولم یکن علی ظاهر البشرة شیء مما یمنع من وصول الماء إلیها فالوضوء والغسل صحیحان، وکذا الصلاة.

         

        س145: إذا خرج بلل مشتبه بین البول والمنیّ بعد أن بال واستبرأ وتوضأ، فما حکمه؟
        ج: یجب فی مفروض السؤال الجمع بین الوضوء والغسل لأجل تحصیل الیقین بالطهارة من الحدث.

         

        س146: الرجاء بیان الفرق بین وضوء الرجال ووضوء النساء؟
        ج: لا فرق بین المرأة والرجل فی أفعال وکیفیة الوضوء، إلاّ أنه یُستحب للرجل عند غسل المرفق أن یبدأ بظاهره، ویستحب للمرأة أن تبدأ بباطنه.

         

      • مسّ أسماء الله تعالى وآياته

         

        مسّ أسماء الله تعالی وآیاته

         

        س147: ماهو حکم مسّ الضمائر العائدة الی ذات الباری تعالی کالضمیر فی جملة «بسمه تعالی»؟
        ج: لیس للضمیر حکم لفظ الجلالة.

         

        س148: إصطُلح علی تدوین اسم الجلالة «الله» بهذا الشکل «ا...» فما هو حکم مسّ غیر المتوضئ لهذه الکلمة؟
        ج: الهمزة والنقاط لیس لها حکم لفظ الجلالة فیجوز مّسها من دون الوضوء.

         

        س149 :إنی أعمل فی مکان یستبدلون کلمة «الله» بشکل «ا...» فی کل مراسلاتهم، فهل یصح شرعاً کتابة ألف وثلاث نقاط بدل لفظ الجلالة المشار إلیه أم لا؟
        ج: لا مانع منه شرعاً.

         

        س150: هل یجوز الإعراض فی الکتابة عن تدوین لفظة الجلالة «الله»، أو کتابتها بصورة «ا...» لمجرد احتمال ملامسة ید غیر المتوضئ لها؟
        ج: لا مانع من ذلک.

         

         س151: یستعین المکفوفون فی القراءة والکتابة بلمس الخط النافر المعروف بخط «بریل» بأصابعهم، هل یلزم علی المکفوفین حال تعلّمهم قراءة القرآن الکریم، وأیضاً حال مس الأسماء الطاهرة المکتوبة بالخط النافر، أن یکونوا علی وضوء أم لا؟
        ج: إذا کانت النقاط النافرة علامات علی الحروف فلیس لها حکم الحروف. و لکن إذا عدّت تلک النقاط بنظر العرف المطّلع خطّاً، لزم الاحتیاط فی مسها.

         

        س152: ما هو حکم مس غیر المتوضئ لأسماء الأشخاص کعبد الله وحبیب الله؟
        ج: لا یجوز لغیر المتطهر مس لفظ الجلالة، ولو کان جزءاً من اسم مرکب.

         

        س153: هل یجوز للحائض لبس القلادة التی نقش علیها الإسم المبارک للنبی(ص) ؟
        ج: لا إشکال فی تطویق العنق بها، إلاّ أنه یجب علی الاحوط أن لا یلامس الإسم البدن.

         

        س154: هل حرمة مس کتابة القرآن الکریم من دون طهارة مختصة بما إذا کانت فی المصحف الشریف؟ أو تشمل ما لو کانت فی کتاب آخر، أو لوح، أو جدار وغیر ذلک؟
        ج: لا تختص بالمصحف الشریف، بل تعم الکلمات والآیات القرآنیة، ولو کانت فی کتاب آخر، أو فی جریدة، أو مجلة، أو لوح وغیر ذلک.

         

        س155: عائلة تستعمل آنیة لأکل الأرُزّ کُتب علیها آیات قرآنیة منها: آیة الکرسی، ومقصودهم من ذلک حصول الخیر والبرکة، فهل هناک إشکال أم لا؟
        ج: إذا کانوا علی وضوء أو تناولوا الطعام بالملعقة ونحوها فلا إشکال.

         

        س156: هل یجب علی الأشخاص الذین یکتبون بواسطة الآلة الکاتبة أسماء الجلالة أو الآیات القرآنیة وأسماء المعصومین(ع) أن یکونوا متوضئین حال کتابتها؟
        ج: لا تشترط الطهارة، إلاّ أنه لا یجوز لهم مس الکتابة بدون طهارة.

         

        س157: هل یحرم مسُّ شعار الجمهوریة الاسلامیة من دون وضوء؟
        ج: إذا صدق علیه عرفاً لفظ الجلالة وقُرأ کذلک فیحرم مسّه من دون طهارة، وإلا فلا إشکال فیه وإن کان الاحوط ترک مسّه من دون طهارة.

         

        س158: ما هو حکم طبع شعار الجمهوریة الإسلامیة علی الأوراق الإداریة، أو الإستفادة منه فی المکاتبات وغیرها؟
        ج: کتابة وطبع لفظ الجلالة، أو شعار الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة لا إشکال فیه، والأحوط مراعاة أحکام لفظ الجلالة علی الشعار المذکور.

         

        س159: ما هو حکم الإستفادة من الطوابع البریدیة التی طُبع علیها آیات القرآن الکریم، أو طَبْعِ لفظ الجلالة وأسماء الله والآیات القرآنیة، أو شعار المؤسسات المشتمل علی آیات من القرآن الکریم، فی الصحف والمجلات والنشرات التی تنشر کل یوم؟
        ج: لا إشکال فی طبع ونشر الآیات القرآنیة وأسماء الجلالة وأمثالها، ولکن یجب علی مَن تصل إلی یده مراعاة أحکامها الشرعیة فیها من التجنب عن الهتک والتنجیس، وعن المس بدون الطهارة.

         

         س160: تکتب فی بعض الصحف والمجلات أسماء الجلالة والآیات القرآنیة، فهل یجوز تغطیة وحفظ الطعام بها أو الجلوس علیها أو وضعها کسفرة للطعام أو إلقائها فی سلة المهملات نظراً إلی صعوبة‌ الاستفادة بطرق أخری ؟
        ج: لاتجوز الاستفادة‌ منها فی الموارد التی تعد إهانة‌ بنظر العرف. وأما إذا لم تعد إهانة فلا إشکال فیها.

         

        س161: هل یجوز مس الکلمات المنقوشة علی الخواتم؟
        ج: إذا کانت من الکلمات التی یشترط فی جواز مسها الطهارة فلا یجوز مسها بدونها.

         

        س162: ما هو حکم رمی وطرح ما اشتمل علی أسماء الله تعالی فی الأنهار والجداول؟ وهل یُعَدّ ذلک إهانة؟
        ج: لا مانع من رمیه فی الأنهار ولا فی الجداول إذا لم یُعَـدّ ذلک إهانة بنظر العرف.

         

        س163: هل یشترط عند رمی أوراق الإمتحانات المصححة فی النفایات أو عند إحراقها التأکد من عدم وجود أسماء الله تعالی والمعصومین(ع) فیها؟ وهل رمی الأوراق التی لم یکتب علی وجهها یُعَدّ إسرافاً أم لا؟
        ج: لا یجب الفحص، وإذا لم یُحرز وجود إسم الله تعالی فی الورقة فلا إشکال فی رمیها مع النفایات، وأما الأوراق التی یکتب علی قسم منها ویمکن الإنتفاع منها فی الکتابة علیها، أو أمکن الإستفادة منها فی صناعة الکرتون، فإحراقها ورمیها - لوجود شبهة الإسراف - لا یخلو من إشکال.

         

        س164: ما هی الأسماء المبارکة التی یجب إحترامها ویحرم مسُّها بدون وضوء؟
        ج: لا یجوز مس أسماء ذات الباری تعالی، وأسماء الصفات الخاصة بالله المنّان بدون وضوء، والأحوط إلحاق أسماء الأنبیاء العظام والأئمة المعصومین بأسماء ذات الله المتعال فی الحکم المذکور.

         

        س165: ما هی الطرق الشرعیة لمحو الأسماء المبارکة، والآیات القرآنیة عند الحاجة الی ذلک؟ وما هو حکم إحراق الأوراق المکتوب علیها اسم الجلالة والآیات القرآنیة إذا دعت الضرورة الی محوها تحفظاً علی الأسرار؟
        ج: لا إشکال فی دفنها فی التراب، أو فی تحویلها الی عجین بالماء، وأما الإحراق فمشکل، وإذا عُدّ هتکاً فلا یجوز، إلاّ إذا اقتضت الضرورة ولم یتیسر اقتطاع الآیات القرآنیة والأسماء المبارکة منها.

         

        س166: ما هو حکم تقطیع الأسماء المبارکة والآیات القرآنیة تقطیعاً کثیراً، بحیث لا یبقی حرفان منها متصلین وتصبح غیر قابلة للقراءة؟ وهل یکفی فی محوها وإسقاط أحکامها تغییر صورتها الخطیة بـإضافة حروف علیها أو بحذف بعض حروفها؟
        ج: التقطیع بالنحو المذکور إذا عدّ هتکاً فلایجوز. و إلا فإذا لم یوجب محو کتابة لفظ الجلالة والآیات القرآنیة فلا یکفی، کما لا یکفی تغییر الصورة الخطیة لزوال الحکم عن الحروف التی رُسمت بقصد کتابة لفظ الجلالة، نعم لا یبعد فی تغییر صورة الحرف زوال الحکم إلحاقاً له بالإمحاء، وإن کان الأحوط التجنب عن مسِّها من دون وضوء.
      • أحكام غسل الجنابة

         

        أحکام غسل الجنابة

         

        س167 :هل یجوز للجُنُب أن یصلی بتیممه وبنجاسة بدنه وثوبه إذا ضاق الوقت، أم یجب علیه أن یتطهر ویغتسل ثم یصلی قضاءً؟
        ج: لو لم یَسَع الوقت لتطهیر البدن والثوب، أو تبدیل الثوب، ولم یتمکن من الصلاة عاریاً لبرد ونحوه، صلّی مع التیمم بدلاً عن غسل الجنابة فی الثوب النجس ویجزیه ولا یجب علیه القضاء.

         

        س168: هل وصول المنیّ الی داخل الرحم بدون إدخال موجب للجنابة؟

        ج: لا تتحقق الجنابة بذلک.

         

        س169: هل یجب الغُسل علی النساء بعد المعاینة الداخلیة بواسطة الآلات الطبیة؟

        ج: لا یجب الغسل طالما لم یخرج المنیّ.

         

        س170 :إذا حصل إدخال بمقدار الحشفة ولکن لم یخرج المنیّ، ولم تصل المرأة الی ذروة لذتها، فهل یجب علیها فقط الغسل، أم یجب علی الرجل فقط، أم یجب علی الإثنین معاً؟
        ج: فی الفرض المذکور یجب الغسل علیهما.

         

        س171: بالنسبة الی احتلام النساء، فی أی صورة یجب علیهن غسل الجنابة؟ وهل الرطوبة التی تخرج عند ملاعبة أو مداعبة الرجال لهن لها حکم المنیّ؟ وهل یجب علیهن الغسل بالرغم من عدم حصول الفتور فی البدن وعدم بلوغهن ذروة‌ اللذة؟ وعموماً کیف تتحقق الجنابة فی النساء بدون مجامعة؟

        ج: اذا وصلت المرأة الی ذروة اللذة وخرجت منها فی حینها رطوبة تحققت لدیها الجنابة ووجب علیها الغسل. ولکن اذا شکت فی وصولها الی الحالة المذکورة أو فی خروج الرطوبة حینها فلا شیء علیها.

         

        س172: هل یجوز قراءة الکتب أو مشاهدة‌ الأفلام المثیرة‌ للشهوة؟

        ج: لایجوز.

         

        س173: إذا اغتسلت المرأة مباشرة بعد مقاربة زوجها وبقی منیّه داخل رحمها، فهل غسلها صحیح فیما لو خرج منها المنیّ بعد الغسل؟ وهل المنیّ الخارج بعده طاهر أم نجس؟ وهل یوجب الجنابة مجدداً؟

        ج: غسلها صحیح، والرطوبة الخارجة منها بعد الغسل اذا کانت منیّاً فهی نجسة ولکنها اذا کانت منیّ الرجل فلا توجب الجنابة مجدّداً.

         

        س174: إننی ومنذ مدة ابتُلیت بالشک فی غسل الجنابة بحیث إننی لا أقارب زوجتی، ومع ذلک تنتابنی حالة غیر إرادیة فأظن أن غسل الجنابة صار واجباً علیّ، بل یومیاً أغتسل مرتین أو ثلاث مرات، ولقد أزعجنی هذا الشک، فما هو تکلیفی؟

        ج: لا یترتب حکم الجنابة مع الشک فیها، إلاّ أن تخرج منک رطوبة ترافقها العلامات الشرعیة لخروج المنیّ، أو تتیقن بخروج المنیّ منک.

         

        س175: هل یصح غسل الجنابة حال الحیض بحیث یکون مُسقطاً لتکلیف المرأة الجُنُب؟

        ج: فی الفرض المذکور صحة الغسل محل إشکال.

         

        س176: المرأة الجُنُب حال الحیض أو التی حاضت حال الجنابة هل یجب علیها کِلَا الغسلین بعد أن تَطهُر أم أنه لا یجب علیها غسل الجنابة‌ بعروض الجنابة حال الحیض لأنها کانت غیر طاهرة؟

        ج: یجب علیها غسل الجنابة مضافاً الی غسل الحیض، ویجوز لها فی مقام العمل أن تکتفی بغسل الجنابة، لکن الأحوط أن تنوی الغسلین.
         
        س177: فی أی صورة یُحکم علی الرطوبة الخارجة من الرجل بأنها منیّ؟
        ج: بالنسبة إلی الرجل السالم إذا کانت مرافقة للشهوة وفتور البدن والدَّفق فلها حکم المنیّ.

         

        س178 :یشاهد فی بعض الموارد، وبعد الإغتسال، بقایا من الجص أو الصابون علی أطراف أظفار الید أو الرجل، والتی لا تُری حین الإغتسال داخل الحمّام، ولکن بعد الخروج من الحمّام والإلتفات یظهر بیاض الصابون أو الجص، فما هو التکلیف؟ والحال أن بعض الأفراد یغتسلون ویتوضأون وهم جاهلون أو غیر ملتفتین الی ذلک، علماً أنه من غیر المتیقن وصول الماء الی تحت البیاض.
        ج: مجرد وجود بیاض الجص أو الصابون التی تظهر بعد جفاف الأعضاء لا یضر بصحة الوضوء أو الغسل، إلاّ أن یکون لها جرم یمنع من صدق غسل البشرة.

         

        س179: أحد الإخوة یقول: إنه یجب قبل الغسل تطهیر البدن من النجاسة، وأن التطهیر أثناء الغسل، کتطهیره من المنیّ مثلاً، یوجب بطلان الغسل؛ فعلی صحة ما ذکره هل الصلوات الماضیة باطلة ویجب قضاؤها؟ علماً بأننی کنت جاهلاً بهذه المسألة.

        ج: لا یجب تطهیر کل البدن قبل الشروع بالغُسل، بل یکفی فی غُسل کل عضو أن یکون طاهراً حینه، وعلیه فلو طهر العضو قبل غسله کان الغُسل والصلاة التی أوقعها به صحیحین؛ ولو لم یطهر العضو قبل غسله و کان من قصده الجمع بین التطهیر و الغُسل بغَسل واحد فالغسل والصلاة باطلان، ویجب قضاء الصلاة.

         

        س180: هل للرطوبة الخارجة من الإنسان أثناء نومه لها حکم المنیّ؟ علماً بأنه لم تتحقق معها إحدی العلامات الثلاث (الخروج بدفق، والشهوة، وفتور البدن) ولم یلتفت إلیها إلاّ بعد الیقظة عندما یری لباسه الداخلی رطباً.

        ج: اذا لم تتحقق العلامات الثلاث أو واحدة منها أو شک فی تحققها فلیس للرطوبة الخارجة حکم المنی إلا أن یحصل الیقین بطریقة أخری بأنها منیّ.

         

        س181: إننی شاب أعیش مع عائلة فقیرة ویخرج منی المنیّ بکثرة، وأخجل من طلب المال من والدی لدفع أجرة الحمّام، ولا حمّام لدینا فی البیت، فالرجاء أن تتفضلوا بإرشادی.

        ج: لا وجه للحیاء فی الإتیان بالتکالیف الشرعیة، ولیس الحیاء عذراً شرعیاً لترک الواجب، وعلی کل حال إذا لم تتوفر لدیک الإمکانیة لغسل الجنابة فوظیفتک التیمم بدلاً عن الغسل لأجل الصلاة والصیام.

         

        س182: إننی أواجه مشکلة وهی أن الغَسل ولو بقطرة واحدة من الماء یسبّب لبدنی ضرراً، بل المسح کذلک. وعند الغسل ولو لمقدار من بدنی تزداد دقات قلبی بالإضافة الی حصول عوارض أخری، فهل یجوز لی فی هذه الحالة مقاربة زوجتی علی أن أتیمم بدل الغسل لعدة أشهر وأصلی وأدخل المسجد؟

        ج: لا یجب علیک ترک المقاربة، وبعدما أجنبت إذا کنت معذوراً من غسل الجنابة فالتیمم بدلاً عن الغسل للأعمال المشروطة بالطهارة هو وظیفتک الشرعیة، ومع التیمم فلا إشکال فی دخول المسجد والصلاة، ومس کتابة القرآن الکریم، وبقیة الأعمال المشروطة بالطهارة من حدث الجنابة.

         

        س183: إستقبال القِبلة حال الغسل الواجب أو المستحب واجب أم لا؟

        ج: لا یجب استقبال القِبلة حال الغُسل.

         

        س184: هل یصح الغُسل بغُسالة الحدث الأکبر، علماً بأن الغُسل کان بالماء القلیل وکان البدن طاهراً قبله؟

        ج: لا مانع من الإغتسال به فی الفرض المذکور.

         

        س185: إذا أحدث مَن یغتسل غسل الجنابة فی أثنائه بالحدث الأصغر، فهل یجب علیه الإستئناف من جدید أم یُتم ویتوضأ؟

        ج: لا یضر الحدث الأصغر اثناء الغسل بصحته ولا یجب استئناف الغسل من جدید ولکن لا یجزی الغسل المذکور عن الوضوء للصلاة وسائر الاعمال المشروطة بالطهارة من الحدث الأصغر.

         

        س186 :الرطوبة الکثیفة المشابهة للمنیّ والتی یراها الإنسان بعد البول مع کونها تخرج بدون شهوة ولا إرادة هل لها حکم المنیّ؟
        ج: لیس لها حکم المنیّ إلاّ مع حصول الیقین بذلک، أو أن ترافقها العلامات الشرعیة لخروج المنیّ.

         

        س187: إذا اجتمعت أغسال متعددة مستحبة أو واجبة أو مختلفة، فهل یکفیه أحدها عن الباقی؟

        ج: إذا کان من بینها غسل الجنابة وقد قصده فیکفیه عن بقیة الأغسال وإن کان الاحوط نیة الجمیع، کما أنّ من أتی بغُسل واحد بنیّة الجمیع کفاه عن الجمیع.

         

        س188: هل یجزی غیر غسل الجنابة عن الوضوء؟

        ج: لا یجزی.

         

        س189: بنظرکم الشریف هل یشترط فی غسل الجنابة جریان الماء علی البدن؟

        ج: المناط هو صدق غسل البدن بقصد الغُسل، وجریان الماء لیس بشرط.

         

        س190: إذا علم الإنسان بأنه لو أجنب نفسه بمقاربة زوجته لم یجد بعد ذلک ماءً للغسل، أو أن الوقت لن یتسع للغسل والصلاة، فهل یجوز له مقاربة زوجته؟

        ج: إذا کان قادراً علی التیمم فی صورة العجز عن الغُسل فلا مانع من إجناب نفسه بذلک.

         

        س191: هل یکفی فی غسل الجنابة الترتیب بین الرأس وسائر أعضاء الجسد أم لا بد من الترتیب بین الجانبین أیضاً؟

        ج: لابد من الترتیب بین الجانبین أیضاً بتقدیم الأیمن علی الأیسر علی الاحوط.

         

        س192: عندما أرید أن أغتسل الغسل الترتیبی فهل یوجد إشکال فی غَسل ظهری أولاً ثم أنوی وأغتسل الغسل الترتیبی بعد ذلک؟
        ج: لا مانع من غسل الظهر أو أی عضو آخر من أعضاء البدن قبل نیة الغسل والشروع فیه، وکیفیة الغسل الترتیبی هی أن تنوی الغسل بعد تطهیر تمام البدن، ثم تغسل الرأس والرقبة أولاً، ثم علی الاحوط غسل تمام الجانب الأیمن من البدن ثانیاً، ثم تمام الجانب الأیسر من البدن ثالثاً.

         

        س193: هل یجب علی المرأة غسل أطراف الشعر حال الغُسل؟ وهل عدم وصول الماء الی تمام الشعر عند الغُسل یوجب بطلانه، علماً بأن الماء قد وصل الی تمام بشرة الرأس؟
        ج: یجب علی الأحوط وجوباً غسل تمام الشعر. 
      • ما يترتب على الغسل الباطل
        ما یترتب علی الغسل الباطل

         

        س194: ما هو حکم مَن بلغ سن التکلیف وکان جاهلاً بوجوب الغُسل وکیفیته، ومضت علیه مدة تبلغ عشر سنوات حتی التفت الی معرفة التقلید ووجوب الغُسل علیه، وماذا یترتب علیه من قضاء الصوم والصلوات؟
        ج: یجب علیه قضاء ما صلاّه فی حال الجنابة، وبالنسبة للصوم فإذا کان شاکاً فی أن البقاء علی الجنابة یبطل الصوم أم لا وصام وهو مجنب فصومه باطل علی الأحوط وجوباً1 ویجب علیه القضاء، ولکن لو کان متیقناً بأن البقاء علی الجنابة لا یبطل الصوم وصام بناءً علی ذلک فصیامه صحیح وإن کانت مراعاة الإحتیاط فی قضاءه حسناً.
         
        س195: شاب کان یستمنی ـ نتیجة عدم وعیه ـ قبل بلوغه الرابعة عشر وبعدها، وکان یخرج منه المنیّ ولا یغتسل، فما هو تکلیفه؟ وهل یجب علیه الغسل لتلک المدة التی استمنی فیها وخرج منه المنیّ؟ وهل کل ما صلاّه وصامه فی تلک المدة والی الآن باطل ویجب علیه القضاء؟ مع الإلتفات الی أنه کان یحتلم ولا یهتم بغسل الجنابة ولم یکن یعلم أن خروج المنیّ یوجب الغسل.

        پ س195: شاب کان یستمنی ـ نتیجة عدم وعیه ـ قبل بلوغه الرابعة عشر و بعدها، و کان یخرج منه المنیّ، ولکن لم یکن یعلم أن خروج المنیّ یوجب الجنابة و یجب علیه الغسل للصلاة و الصوم، فما هو تکلیفه؟ و هل یجب علیه الغسل لتلک المدة التی استمنی فیها و خرج منه المنیّ؟ و هل کل ما صلاّه و صامه فی تلک المدة و الی الآن باطل و یجب علیه القضاء؟

        ج: یکفی غسل واحد لکل ما وقع من الجنابة، ویجب علیه قضاء جمیع الصلوات التی یتیقن بأنه صلاّها فی حال الجنابة، وبالنسبة الی الصیام إذا حدث هذا العمل فی لیالی شهر رمضان وکان جاهلاً بموضوع الجنابة لا یجب علیه قضاؤه وصیامه محکوم بالصحة، وأما إذا کان عالماً بخروج المنیّ وموضوع الجنابة ولکن شکّ فی أن البقاء علی الجنابة یبطل الصیام أم لا ومع ذلک صام فی هذا الحال، فصیامه محکوم بالبطلان علی الأحوط ویجب علیه قضاؤه، ولکن لو تیقن بأن البقاء علی الجنابة لا یبطل الصیام وصام بناءً علی ذلک فصیامه محکوم بالصحة وإن کانت مراعاة الإحتیاط فی قضائه حسناً.

         

        س196: شخص کان یُجْنِب ویغتسل، ولکن غسله کان خطأ وباطلاً، فما هو حکم صلاته التی أوقعها بعد مثل هذا الغسل، مع العلم أنه کان جاهلاً بذلک؟
        ج: الصلاة بالغسل الباطل باطلة یجب إعادتها أو قضاؤها.

         

        س197 :إغتسلت بقصد الإتیان بأحد الأغسال الواجبة، وبعد أن خرجت من الحمّام شککت فی أننی راعیت الترتیب أم لا وکنت أحتمل أن نیّة الترتیب کافیة، ولذلک لم أستأنف الغُسل، والآن أنا فی حیرة من أمری، فهل یجب علیّ قضاء جمیع الصلوات التی صلّیتها؟
        ج:  فی مفروض السؤال لا شیء علیک، نعم لو حصل لک الیقین ببطلان الغسل وجب علیک قضاء جمیع الصلوات.

         

        س198: کنت أغتسل غسل الجنابة بهذه الکیفیة: أولاً الجانب الأیمن، ثانیاً الرأس، ثالثاً الجانب الأیسر، وقصّرت عن السؤال بشأن ذلک، فما هو حکم صلاتی وصومی؟
        ج: الغُسل بالکیفیة المذکورة باطل لا یوجب رفع الحدث، وعلیه تکون الصلوات بمثل هذا الغُسل باطلة یجب قضاؤها، وأما الصوم فمحکوم بالصحة إذا کنت تعتقد صحة الغسل بالکیفیة المذکورة ولم تکن متعمداً فی البقاء علی الجنابة.
         
        س199: هل یحرم علی الجنب قراءة سور آیات السجدة؟
        ج: من جملة المحرمات علی الجنب قراءة آیات السجدة بالخصوص وأما قراءة سائر الآیات الأخری من تلک السور فلا إشکال فیها.

        1- الموارد التی یبطل فیه الصوم علی الأحوط وجوباً یجب علی المکلف الصیام ثم القضاء أیضاً.

         

      • أحكام التيمم
         
        أحکام التیمم

         

        س200 :إذا کانت الأشیاء التی یصح بها التیمم، کالتراب، والجص، و الحجر لاصقة بالحائط، فهل یصح التیمم بها أم أنّه لابدّ من کونها علی وجه سطح الأرض؟
        ج: لا یشترط فی صحة التیمم بها کونها علی سطح الأرض.

         

        س201: إذا لم یکن بإمکان الجنب الوصول إلی الحمام و استمرت الجنابة عدة أیام،‌ فهل یجب ـ لو عرض له الحدث الأصغر ـ‌ بعد الصلاة التی تیمم لها، التیمم تارة أخری بدلاً عن الغسل؟ أم یکتفی بمرة واحده من حیث الجنابة‌ و یتوضأ أو یتیمم بدلاً منه من حیث الحدث الأصغر؟
        ج: الجنب بعدما تیمم صحیحاً بدلاً عن غسل الجنابة، فلو عرض له الحدث الأصغر بعد ذلک فما دام العذر المجوّز للتیمم لم یرتفع فعلیه التیمم علی الاحوط بدلاً عن الغسل ثمّ یتوضأ ولو کان معذوراً عن الوضوء فعلیه تیمم آخر بدلاً منه.

         

        س202. هل التیمم بدل الغسل له الأحکام القطعیة الثابتة للغسل؟ بمعنی هل یجوز معه الدخول الی المسجد؟
        ج. طالما أن العذر المجوّز للتیمم لم یرتفع، وتیممه لم یبطل یجوز ترتیب کل الآثار الشرعیة للغسل علی التیمم البدیل عنه، إلاّ فی حالة کون التیمم بدلاً عن الغسل بسبب ضیق الوقت.
         
        س203: هل یجوز للمسلوس ـ بسبب قطع النخاع الشوکی، وهو من جرحی الحرب السابقة ـ التیمم بدل الغسل للإتیان بالأعمال المستحبة کغسل الجمعة والزیارة وغیرهما، وذلک بسبب کون الدخول الی الحمام فیه مشقة قلیلة؟
        ج: بدلیّة التیمم عن الغسل فی غیر الموارد التی یشترط فیها الطهارة کالزیارة محل إشکال، وأما الإتیان به بدل الأغسال المستحبة فی مورد العسر والحرج بقصد رجاء المطلوبیة فلا مانع فیه.

         

        س204: من کان فاقداً للماء، أو کان استعمال الماء مضراً به، إذا تیمم بدلاً عن غسل الجنابة فهل یجوز له الدخول الی المسجد والصلاة جماعة؟ وما هو حکم قراءته للقرآن الکریم؟
        ج: طالما أن العذر المجوّز للتیمم لم یرتفع، وتیممه لم یبطل، یجوز له الإتیان بکل الأعمال المشروطة بالطهارة. 

         

        س205: تخرج رطوبة من الإنسان حال النوم، وبعد إستیقاظه لا یتذکر شیئاً ولکنّه یری ثیابه رطبة، ولا مجال لدیه للتذکر لأن صلاة الصبح تفوته فما هو العمل فی هذه الحالة؟ وکیف ینوی التیمم بدل الغسل؟ وما هو الحکم الأصلی؟
        ج: لو علم بأنه إحتلم صار جنباً ویجب علیه الغسل، ومع ضیق الوقت فلیتیمم بعد تطهیر بدنه ویصلی ثم یغتسل لاحقاً، وأما مع الشک فی الإحتلام والجنابة فلا یجری علیه حکم الجنابة.

         

        س206: شخص أجنب عدة لیالٍ متوالیة فما هو تکلیفه؟ علما أنّه جاء فی الحدیث الشریف أن دخول الحمام فی أیام متوالیة یضعف الإنسان.
        ج: یجب علیه الغسل، إلاّ أن یسبِّب له إستعمال الماء ضرراً ففی هذه الصورة وظیفته التیمم.

         

        س207: إننی فی وضعٍ غیر صحی بحیث یخرج منی المنی بدون اختیارٍ وعلی عدة دفعات فی مرات عدیدة، وخروجه لا یرافقه لذة، فما هی وظیفتی تجاه الصلاة؟
        ج: إذا کان الغسل لکل صلاة فیه ضرر، أو حرج علیک صلّ متیمماً بعد تطهیر بدنک.
         
        س208: ما هو حکم من ترک غسل الجنابة لصلاة الفجر وتیمم معتقداً أنه یمرض لو اغتسل؟
        ج: إذا کان یعتقد أن الغسل مضرٌّ به فلا بأس بالتیمم، وتصح معه الصلاة.

         

        س209: ما هی کیفیة التیمم؟ وهل هناک فرق بین التیمم بدل الغسل وبین التیمم بدل الوضوء؟
        ج: التیمم بهذه الکیفیة: ابتداءً ینوی التیمم ثم یضرب بکامل کفّیه معاً علی ما یصح التیمم به ثم یمسح بکامل کفیه معاً تمام الجبهة وطرفیها من منبت الشعر الی الحاجبین وأعلی الأنف ثم یمسح ظاهر یده الیمنی بکفه الیسری وظاهر الید الیسری بکفّه الیمنی والاحوط وجوباً أن یضرب بکفیه مرة ثانیة علی ما یصح التیمم علیه ویمسح ظاهر الید الیمنی بالیسری وظاهر الیسری بالیمنی، ولا فرق فی ذلک بین التیمم بدل الغسل والتیمم بدل الوضوء.

         

        س210: هل یصح التیمم علی أحجار الکلس والجص والمطبوخ منهما وکذا الآجر؟
        ج: یصح التیمم علی کل ما هو من الأرض کأحجار الکلس والجص، بل لا یبعد صحة التیمم علی المطبوخ منهما ایضاً ومن الآجر ونحوها.

         

        س211: ذکر أنه یشترط طهارة ما یصح التیمم به فهل یشترط طهارة أعضاء التیمم أیضاً (الجبهة وظاهر الکفین)؟
        ج: الأحوط طهارتها مع الإمکان وإن لم یتمکن من تطهیرها یتیمم من دونه وإن کانت عدم شرطیة طهارتها مطلقاً لیست ببعیدة.

         

        س212: إذا لم یتمکن الشخص من الوضوء والتیمم فما هی وظیفته؟
        ج: اذا لم یتمکن من الوضوء والتیمم فالأحوط وجوباً الصلاة فی الوقت ثم القضاء مع الوضوء أو التیمم بعده.

         

        س213: إننی مبتلی بمرض جلدی بحیث یصاب جلدی بجفاف کلما إغتسلت، بل یحدث ذلک حتی لو غسلت یدی أو وجهی، وعلیه أضطر الی مسح جلدی بالزیت، ولهذا أواجه صعوبات عند الوضوء، وأشقّ ما یکون علیّ التوضؤ لصلاة الصبح، فهل یجوز لی التیمم بدلاً عن الوضوء صباحاً؟
        ج: اذا کان استعمال الماء مضراً بک فلا یصح منک الوضوء ویجب علیک التیمم بدلاً عنه، واما اذا لم یکن مضراً بک ولم یکن الزیت المذکور مانعاً من وصول الماء إلی اعضاء الوضوء فیجب علیک التوضؤ، نعم اذا کان الزیت مانعاً من وصول الماء وکان یمکنک إزالته والوضوء ثم بعده تدهن بالزیت فحینئذٍ لا تصل النوبة الی التیمم.
         
        س214: شخص یصلی متیمماً لضیق الوقت وبعد الفراغ من الصلاة یتبین له أنّه کان لدیه مجال للوضوء فما هو حکم صلاته؟
        ج: یجب علیه إعادة تلک الصلاة.

         

        س215: نعیش فی صقع لیس فیه حمام ولا مکان للإستحمام، ونستیقظ قبل أذان الصبح مجنبین فی شهر رمضان المبارک، علماً بأنّ قیام الشباب أمام أعین الناس فی نصف اللیل والإغتسال بماء القِربة أو الخزان معیب، بالإضافة الی کون الماء فی ذلک الوقت بارداً، فما هو التکلیف تجاه صوم الغد فی هذه الحالة؟ وهل یجوز التیمم؟ وما هو حکم إفطاره فی صورة عدم الإتیان بالغسل؟
        ج: مجرّد المشقة أو کون العمل عیباً فی نظر الناس لا یعتبر عذراً شرعیاً، بل یجب علیه الإغتسال بأی نحو ممکن، ما لم یکن حرجیاً علی المکلف ولا ضرریاً، ومع أحدهما ینتقل الی التیمم، فلو تیمم عندئذٍ قبل الفجر صح صومه، ولو ترک التیمم بطل صومه، ولکن یجب علیه الإمساک فی تمام نهار الصوم.

         

      • أحكام النساء
         
        أحکام النساء
         
        س216: إذا کانت أمی من السلالة النبویة الشریفة، فهل أکون أنا أیضاً من السادة؟ فأجعل عادتی الشهریة حیضاً إلی سنّ الستین فلا أصلی ولا أصوم خلالها؟
        ج: تعیین سن الیأس محل تأمل و احتیاط؛ یمکن النساء الرجوع فی هذه المسألة إلی مجتهد آخر جامع للشرائط.
         
        س217: ما هو تکلیف المرأة التی تحیض حال کونها صائمة لنذر معین؟
        ج: یبطل صومها بعروض الحیض، ولو فی جزءٍ من نهار الصوم ویجب علیها القضاء بعد أن تطهر.
         
        س218: ما هو حکم البقع التی تراها المرأة بعد إطمئنانها بأنها طهرت، علماً بأن تلک البقع لیست بصفة الدم ولا الدم الممزوج بالماء؟
        ج: إذا لم تکن دماً فلیس لها حکم الحیض، واذا کانت دماً ـــ ولو بصورة بقع صفراء ـــ ولم تتجاوز عن عشرة أیام(1) فالجمیع محکوم بالحیض، وتشخیص الموضوع علی عهدة المرأة.

         

        س219: ما حکم منع العادة‌ الشهریة‌ باستعمال الدواء من أجل صیام شهر رمضان؟

        ج. لامانع منه.
         
        س220: لو أصاب المرأة نزف دموی ضعیف أثناء حملها إلاّ أنّه لم یسقط حملها، فهل یجب علیها الغسل أم لا؟ وماذا یجب أن تفعل؟
        ج: ما تراه المرأة أثناء حملها من الدم إن کان بصفات الحیض وشرائطه أو کان فی ایام عادتها واستمر ثلاثة ایام ولو فی الباطن فهو حیض، وإلا فهو استحاضة.
         
        س221: إمرأة کانت لها عادة معینة کسبعة أیام ثم أصبحت تری الدم فی کل مرة إثنی عشر یوماً بسبب زرع اللولب المانع من الحمل، فهل الدم الزائد عن السبعة حیض أم إستحاضة؟
        ج: إذا لم ینقطع الدم عن العشرة فأیام عادتها حیض والباقی إستحاضة.
         
        س222: هل یجوز للمرأة الحائض أو النفساء الدخول الی مراقد أولاد الائمة(ع)؟
        ج: یجوز لها ذلک.
         
        س223: هل المرأة التی خضعت لعملیة الإجهاض (کورتاج) نفساء أم لا؟
        ج: إذا رأت بعد سقوط الجنین ـــ حتی ولو کان علقةً ـــ دماً فهو محکوم بالنفاس.
         
        س224: ما هو حکم الدم الذی تراه المرأة بعد سنّ الیأس؟ وما هی وظیفتها الشرعیّة؟
        ج: محکوم بالاستحاضة.
         
        س225: إحدی طرق منع الحمل لاجتناب الولادات غیر المرغوب فیها إستعمال أدویة منع الحمل، وعلیه فالنساء اللواتی یستعملن ذلک یرین بقعاً من الدم فی أیام العادة وفی غیرها فما هو حکم هذه البقع؟
        ج: إذا لم تکن هذه البقع واجدةً للشرائط الشرعیّة للحیض فلیس لها حکمـه، بل هی محکومة بالإستحاضة.

         


        1- یرجع فی تحدید الیوم إلی العرف، وبناء علیه یحسب من طلوع الشمس إلی الغروب.

      • أحكام الأموات
         
        أحکام الأموات
         
        س226: هل تشترط المماثلة فی غسل وتکفین ودفن المیت، أو یجوز للرجل والمرأة مباشرة أمور المیت ولو مع عدم المماثلة؟
        ج: تشترط المماثلة فی تغسیل المیّت، ومع التمکّن من تغسیل المیّت بواسطة المماثل لا یصح مباشرة غیر المماثل لتغسیله، ویکون تغسیله باطلاً، وأما التکفین والدفن فلا یشترط فیهما المماثلة.

         

        س227: من المتعارف حالیاً فی القری غسل الأموات داخل البیوت السکنیّة، وفی بعض الأحیان لا یوجد للمیت وصیّ وعنده أولاد صغار، فما هو رأیکم المبارک فی مثل هذه الموارد؟
        ج: التصرفات المحتاج الیها لتجهیز المیّت بالمقدار المتعارف من غسل وتکفین ودفن لا تتوقف علی إذن ولیّ الصغیر، ولا إشکال فیها من ناحیة وجود القُصّر فیما بین الورثة.

         

        س228: شخص توفی فی حادث إصطدام أو سقوط من إرتفاع شاهق، فما هو التکلیف فی حالة بقاء نزف الدم لدی المتوفی؟ وهل یجب علیهم الإنتظار حتی یتوقف تلقائیاً، أو بواسطة الوسائل الطبیة أو انهم یبادرون الی دفنه بالرغم من حالة النزف الموجودة؟
        ج: یجب مع الإمکان تطهیر بدن المیّت قبل الغسل، وإذا أمکن الإنتظار من أجل توقف النـزف، أو المنع منه وجب ذلک.

         

        س229: عظمٌ لمیّت دُفن قبل 40 أو 50 سنة، وقد إندرست مقبرته وتحولت الی ساحة عامة، وقد شقّوا فی تلک الساحة جدولاً فظهرت فیه عظام الموتی، فهل هناک إشکال فی لمس تلک العظام من أجل النظر الیها؟ وهل العظام نجسة أم لا؟
        ج: عظم المیّت المسلم الذی تمّ تغسیله لیس بنجس، ولکن یجب دفنه تحت التراب.

         

        س230: هل یجوز للإنسان أن یکفن والده، أو والدته، أو أحد أرحامه بکفنٍ کان قد إشتراه لنفسه؟
        ج: لا إشکال فی ذلک.

         

        س231: فریق طبی یلزمه لأجل إجراء الأبحاث والإختبارات الطبیّة ان یخرج قلب المیّت وبعض الأعضاء‌ من جسد المتوفی وبعد یوم من إجراء التجارب والإختبارات یقوم بدفنها، فنرجو التفضل بالإجابة علی ما یلی:
        1ـ هل یجوز لنا القیام بمثل هذا العمل؟ مع العلم بأنّ هؤلاء الأموات الذین تجری علیهم تلک الإختبارات من المسلمین.
        2ـ هل یجوز دفن القلب وبعض الأعضاء‌ بمعزل عن بدن المیّت؟
        3 ـ هل یجوز دفن تلک الأعضاء مع بدن میّت آخر؟ مع العلم بأن دفن القلب وبعض الأعضاء‌ لوحدها یسبب لنا العدید من المشاکل.
        ج: یجوز تشریح بدن المیّت إذا توقف علیه إنقاذ النفس المحترمة، أو التوصل الی العلوم الطبیة التی یحتاجها المجتمع، أو الإطلاع علی نوع المرض الذی یهدّد حیاة الناس، وإن کان یجب عدم الإستفادة من بدن المیّت المسلم ما دام یمکن الاستفادة من بدن المیت غیر المسلم فی ذلک، واما الاعضاء التی فصلت من بدن المیت المسلم فحکمها شرعاً ان تدفن مع البدن فاذا لم یمکن ذلک فلا إشکال فی دفنها منفصلة عنه أو مع بدن میت آخر.

         

        س232: إذا إشتری الإنسان لنفسه کفناً، وفی أوقات الصلوات الواجبة أو المستحبة، أو عند قراءة القرآن الکریم یقوم دائماً بإفتراشه وأداء الصلاة وقراءة القرآن الکریم علیه، وعند الممات یتخذه کفناً، فهل هذا جائز؟ وهل یصح من وجهة نظر الإسلام أن یشتری الإنسان لنفسه کفناً ویکتب علیه الآیات القرآنیة، ولا یستفید منه إلاّ عند التکفین؟
        ج: لا مانع فی شیء مما ذکر.

         

        س233: اخیراً تمّ إکتشاف جنازة إمرأة فی داخل قبر أثری یعود تاریخه الی حوالی سبعمائة عام وهی عبارة عن هیکل عظمی کامل وسالم یوجد علی جمجمته قلیل من الشعر، وإستناداً الی أقوال خبراء الآثار الذین اکتشفوها قالوا: بأنها تعود لإمرأة مسلمة، فهل یجوز عرض هذا الهیکل العظمی المتمیز والمتشخص من قِبَل متحف العلوم الطبیعیة، (بعد ترمیم شکل القبر ووضعه فیه) من أجل تقدیم العبرة لزوار المتحف الطبیعی، أو من أجل تذکیر الزائرین عن طریق کتابة آیات وأحادیث مناسبة؟
        ج: لو ثبت أن الهیکل العظمی یرجع لبدن مسلم میّت وجب دفنه مرةً أخری فوراً.

         

        س234 :مقبرة تقع فی قریة وهی لیست ملکاً خاصاً لأحدٍ، ولیست وقفاً، فهل یجوز لأهل تلک القریة أن یمنعوا من دفن اموات المدینة أو أموات القُری الأخری، أو شخص أوصی أن یدفن فی تلک المقبرة؟
        ج: إذا لم تکن المقبرة العامة فی القریة ملکاً خاصاً لأحد، ولا وقفاً لخصوص أهالی القریة فلیس لهم منع الآخرین من دفن موتاهم فیها، ولو أوصی أحد بدفنه فیها وجب العمل وفقاً لوصیته.
         
        س235 :هناک روایات تدل علی أن رشّ الماء علی القبور مستحب، کما فی کتاب لآلیء الأخبار، هل الإستحباب فی خصوص یوم الدفن أم مطلقاً، کما هو رأی صاحب اللآلئ، ما رأیکم الشریف فی هذا الصدد؟
        ج: رشّ الماء علی القبر یوم الدفن مستحب، وأما بعده فلا إشکال فیه بقصد الرجاء.

         

        س236: لماذا لا یدفنون المیّت لیلاً، فهل یحرم دفن المیّت لیلاً؟
        ج: لا إشکال فی دفن المیّت لیلاً.

         

        س237 :شخص مات فی حادث إصطدام سیارة فغسّلوه وکفّنوه وجاءوا به الی المقبرة، وعندما أرادوا دفنه وجدوا أن التابوت والکفن ملوثان بالدم الذی کان یسیل من جسده، فهل یجب تبدیل الکفن فی هذه الحالة؟
        ج: لو أمکن غسل الموضع المتلطخ بالدم من الکفن، أو قرضه، أو تبدیل الکفن وجب ذلک، وإلاّ فیجوز لهم دفنه علی حاله.

         

        س238 :إذا مرّت ثلاثة أشهر علی دفن ذلک المیّت بالکفن الملوّث بالدم فهل یجوز نبش القبر فی هذه الحالة؟
        ج: لا یجوز نبش القبر فی مفروض السؤال. 

         

        س239: نرجو من سماحتکم الإجابة علی الأسئلة الثلاثة الآتیة:
        1ـ إذا ماتت المرأة الحامل أثناء وضع الحمل، فما هو حکم الجنین الموجود فی بطنها فی هذه الموارد؟
        (أ) إذا ولجته الروح قریباً (ثلاثة أشهر أو أکثر) مع أنّ احتمال موته إذا اُخرج من بطن أُمّه قویٌ.
        (ب) إذا کان عمر الجنین سبعة أشهر أو أکثر.
        (ج) موت الجنین فی بطن أُمّه.
        2 ـ إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل، فهل یجب علی الآخرین التأکّد الکامل من موت الجنین أو حیاته؟
        3 ـ  إذا ماتت الحامل أثناء وضع الحمل وبقی الولد فی بطنها حیاً، وأمرهم شخصٌ ـ خلافاً لما هو متعارف ـ بدفن الأُم مع جنینها وإن کان حیاً، فما هو رأیکم فی ذلک؟
        ج: إذا مات ولد الحامل بموتها أو کان موت الأم قبل ولوج الروح فی الجنین فلا یجب إخراجه، بل لا یجوز، ولکن لو بقی الجنین حیاً فی بطن أمه المیّتة وقد ولجته الروح، واحتمل بقاؤه حیاً الی إخراجه، تجب المبادرة الی إخراجه فوراً، وما لم یحرز موت الجنین فی بطن أمه المیّتة لا یجوز دفنها مع جنینها، ولو دفن الجنین الحی مع أمه وبقی حیـاً حتی بعد الدفن ـــ ولو إحتمالاً ـــ وجب المبادرة الی نبش القبر وإخراج الجنین الحی من بطن أمه، کما أنّه لو توقف حفظ حیاة الجنین فی بطن أمه المیتة علی عدم المبادرة الی دفنها فالظاهر وجوب تأخیر دفن الأم للحفاظ علی حیاة جنینها، ولو قال أحد بأنه یجوز دفن الحامل مع جنینها الحی فی بطنها، وقام الآخرون بدفنها بظنّ صحة رأیه مما أدّی الی موت الولد فی داخل القبر أیضاً، فالدیّة علی من باشر الدفن، إلاّ إذا استند موت الجنین الی قول هذا القائل فالدیة علیه.

         

        س240: قرّرت البلدیة من أجل الإستفادة بشکل أفضل من الأرض، بناء قبور تتکون من طبقتین فنرجو منکم أن تبینوا الحکم الشرعی لذلک.
        ج: یجوز بناء قبور المسلمین من عدة طبقات إذا لم یوجب ذلک نبش القبر، ولا هتک حرمة المسلم.

         

        س241: سقط طفلٌ فی بئرٍ ومات فیه، والماء الموجود فی البئر یمنع من إخراج بدنه، فما هو حکمه؟
        ج: یترک فی ذلک البئر ویکون قبراً له، وإذا لم یکن البئر ملکاً للغیر، أو کان مالکه یرضی بسده فیجب تعطیله وسدّه.

         

        س242: من المتعارف فی منطقتنا أن مراسم لطم الصدور أو الضرب بالسلاسل بالنحو التقلیدی لا تقام إلاّ فی عزاء الأئمة الأطهار^، والشهداء، وسادة الدین العظام، فهل یجوز إقامة تلک المراسم فی وفاة بعض الأشخاص الذین کانوا من قوات التعبئة، أو من الأشخاص الذین کانوا یقدّمون الخدمات بنحو ما لهذه الحکومة الإسلامیة ولهذا الشعب المسلم؟
        ج: لا إشکال فی ذلک.

         

        س243: ما هو حکم من یری أن الذهاب الی المقابر لیلاً عامل مؤثر فی تربیته الإسلامیّة؟ علماً بأن الذهاب الی المقابر لیلاً مکروه.
        ج: لا بأس به.

         

        س244: هل یجوز للنساء الإشتراک فی تشییع الجنائز وحملها؟
        ج: لا بأس فی ذلک.

         

        س245: من المتعارف عند بعض العشائر انهم عند موت بعض الأشخاص یقومون بالإقتراض لشراء عدد کبیر من الأغنام (مما یسبب تحمّل أضرار کثیرة) من أجل إطعام جمیع الذین یأتون للمشارکة فی مراسم العزاء، فهل یجوز تحمل هذه الأضرار من أجل الحفاظ علی مثل هذه العادات والتقالید؟
        ج: إذا کان الإطعام من أموال الورثة الکبار وبرضاهم فیجوز، ولکن إذا کان سبباً لحدوث مشاکل و أضرار مالیة فلیُجتنَب عنه. وأما إذا أرادوا الإنفاق من أموال المیّت فذلک راجع الی کیفیة وصیته. و بشکل عام یجب الاجتناب عن الإسراف و التبذیر فی مثل هذه الأمور مما یؤدّی إلی تضییع النعم الإلهیة.
         
        س246: لو قُتل شخصٌ فی الوقت الحاضر فی منطقةٍ بإنفجار لُغمٍ، فهل تنطبق علیه أحکام الشهید؟
        ج: حکم عدم التغسیل والتکفین یختص بالشهید الذی قتل فی معرکة الحرب.

         

        س247: یتردد الأخوة فی حرس الثورة الی محاور المدن الحدودیة ویشتبکون بعض الأحیان مع الکمائن التی تنصبها العناصر المعادیة للثورة الإسلامیة مما یؤدی الی إستشهادهم أحیاناً، فهل الغسل أو التیمم لهؤلاء الشهداء الأعزاء واجب، أو أنها تعتبر ساحة حرب؟
        ج: لو کانت تلک المحاور وتلک المنطقة معرکة الحرب بین الفرقة المحقة وبین الفئة الباطلة الباغیة، کان لمن استشهد من الفرقة المحقة فیها حکم الشهید.

         

        س248: هل یجوز لشخص غیر واجد لشرائط إمامة الجماعة ان یؤمّ المصلین فی صلاة المیت علی جنازة احد المؤمنین؟
        ج: لا یبعد عدم إشتراط الشرائط المعتبرة فی الجماعة، وفی إمام الجماعة فی بقیّة الصلوات فی صلاة المیّت، وإن کان الأحوط مراعاتها فیها أیضاً.
         
        س249: لو قُتل مؤمن (فی مکانٍ ما من العالم) فی سبیل تنفیذ أحکام الإسلام، أو أنّه قتل فی التظاهرات، أو فی سبیل تطبیق الفقه الجعفری فهل یعتبر شهیداً؟
        ج: له أجر وثواب الشهید، وأما أحکام تجهیز المیّت الشهید فتختص بمن استشهد فی ساحة الحرب فی المعرکة أثناء إشتعال نار الحرب. 

         

        س250: لو حکم علی مسلم بالإعدام طبقاً للقانون وبتأیید من السلطة القضائیة بجریمة حمل المخدرات وقد نفّذ حکم الإعدام فیه:
        1 ـ فهل یُصلّی علیه صلاة المیّت؟
        2 ـ ما هو حکم الإشتراک فی مراسم العزاء، وقراءة القرآن الکریم، ومصائب أهل البیت(ع) التی تقام لهذا الشخص؟
        ج: المسلم الذی نفذ فیه حکم الإعدام حکمه حکم سائر المسلمین وتجری علیه جمیع الأحکام، والآداب الإسلامیة التی تجری علی الأموات. 
         
        س251: هل مسّ العظم الذی یحتوی علی اللحم والذی فُصل من بدن الحی یوجب غسل مسّ المیّت؟
        ج: لا یجب غسل مسّ المیّت بمسّ العضو المبان من بدن الحی.

         

        س252: هل یجب غسل مسّ المیت اذا مسّ العضو المبان من بدن المیت؟
        ج: مسُّ العضو المبان من بدن المیت بعد برده وقبل غسله حکمه حکم مسّ بدن المیت نفسه.

         

        س253: هل یجب توجیه المسلم الی القبلة حال الاحتضار؟
        ج: الأولی أن یوضع المسلم حال الاحتضار والنـزع علی ظهره وتوجیهه الی القبلة بأن یجعل باطن قدمیه الی القبلة، وقد ذهب جمع من الفقهاء الی وجوب ذلک علی الشخص المحتضر مع قدرته علی ذلک وعلی الآخرین ایضاً فلا یترک الاحتیاط بفعل ذلک.  

         

        س254: عند قلع الأسنان یخرج معها شیءٌ من أنسجة اللثة، فهل مسّها (الأنسجة) یوجب غسل مسّ المیّت؟
        ج: لا یوجب الغسل.

         

        س255: الشهید المسلم الذی یدفن بثیابه هل تترتب علیه أحکام مسّ المیّت؟
        ج: لا یجب غسل مسّ المیّت بمسّ الشهید الذی سقط عنه وجوب الغسل والتکفین.

         

        س256: إننی طالب جامعی فی فرع الطب أضطر فی بعض الأحیان الی مسّ أجساد الموتی فی أثناء التشریح، مع العلم أننا لا نعلم أن هؤلاء الموتی من المسلمین أم لا وأن الأجساد مغسلة‌ أم لا، لکنّ المسؤولین یقولون إن تلک الأجساد مغسلة قطعاً، ومع الإلتفات الی ما ذکر نرجو أن تبیّنوا حکمنا بالنسبة لمسألة الصلاة وغیرها بعد مسّ تلک الأجساد، وطبقاً لما مرّ ذکره هل یجب علینا الغسل؟
        ج: إذا لم یُحرز أصل غسل المیّت وکان عندکم شک فی ذلک، فمع مسّ ذلک الجسد، أو أجزائه یجب غسل مسّ المیّت، ولا تصح الصلاة بدون غسل مسّ المیّت، وأما إذا أحرز غسله فلا یجب غسل مسّ المیّت بمس جسده، أو بعض أجزائه حتی ولو کان مع الشک فی صحة غسله.

         

        س257: دُفن شهید مجهول الإسم والعنوان مع عدد من الأطفال فی قبر واحد، وبعد مدة حصلت قرائن تدل علی أن ذلک الشهید لیس هو من أهل تلک المدینة (التی دفن فیها) فهل یجوز نبش القبر لنقله الی بلده؟
        ج: إذا کان قد دُفن وفق الأحکام والموازین الشرعیّة فلا یجوز لهم نبش القبر.

         

        س258: إذا أمکن الإطلاع علی داخل القبر، وإلتقاط صورٍ تلفزیونیة لما فی داخله من دون الحفر أو إزالة التراب، فهل یطلق علی هذا العمل نبش القبر أم لا؟
        ج: إلتقاط الصور لبدن المیّت المدفون من دون حفر، أو فتح القبر، وإظهار الجنازة لا یصدق علیه عنوان نبش القبر.

         

        س259: ترید البلدیة هدم الغرف المحیطة بالمقبرة من أجل توسیع الأزقة والسؤال هنا:
        أولاً: هل یجوز هذا العمل؟
        ثانیاً: هل یجوز إخراج عظام هؤلاء الأموات ودفنها فی مکان آخر؟
        ج: لا یجوز هدم قبور المؤمنین ونبشها، ولو لأجل توسیع الأزقة وفی حال تحقق النبش وظهور بدن المیت المسلم أو عظامه غیر البالیة یجب دفنه مجدداً.  
         
        س260: إذا قام شخص ومن دون رعایة الموازین الشرعیّة بهدم مقبرة المسلمین، فما هی مسؤولیة باقی المسلمین تجاه ذلک الشخص؟
        ج: واجب الآخرین هو النهی عن المنکر مع مراعاة شروطه ومراتبه ولو ظهرت عظام المیت المسلم علی أثر هدم المقبرة فیجب دفنها مجدَّداً.
         
        س261: لقد دُفن والدی قبل 36 عاماً فی مقبرة، وفی الوقت الحاضر أفکر بالإستفادة شخصیاً من ذلک القبر مع أخذ الإذن من دائرة الأوقاف، وعلی هذا، فهل یلزم إستئذان إخوتی فی ذلک، علماً بأن المقبرة تعتبر وقفاً؟
        ج: لا یشترط أخذ الإجازة من سائر ورثة المیّت بالنسبة الی القبر الذی یقع فی أرض تعتبر وقفاً عاماً لدفن الأموات فیها، ولکن قبل أن تصبح عظام المیّت تراباً لا یجوز نبش القبر لأجل دفن میّت آخر.
         
        س262: إذا کان هناک سبیل لهدم مقبرة المسلمین وتحویلها الی مراکز أخری فنرجو توضیح ذلک.
        ج: لا یجوز تغییر وتبدیل مقبرة المسلمین الموقوفة لدفن أموات المسلمین.

         

        س263: بعد أخذ الإذن من المرجع الدینی هل یجوز نبش القبور وتبدیل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات إلی أمر آخر؟
        ج: الموارد التی لا یجوز فیها نبش القبر، والتی لا یجوز فیها تبدیل المقبرة الموقوفة لدفن الأموات لا یجدی فیها الإجازة ، واما اذا کان من الموارد المستثناة فلا اشکال فیه.

         

        س264: قبل حوالی عشرین سنة توفی رجلٌ، وقبل عدة أیام توفیت امرأة فی نفس القریة وحفروا قبر ذلک الرجل خطأ ودفنوها فیه، فما هو الحکم الآن، مع العلم بأن قبر ذلک الرجل لم توجد بداخله أیة آثار؟
        ج: لیس هناک تکلیف حالیاً علی الآخرین فی مفروض السؤال، ومجرّد دفن المیّت فی قبر میّت آخر لا یوجب جواز نبش القبر لنقل الجسد الی قبرٍ آخر.
         
        س265: فی وسط أحد الشوارع توجد أربعة قبور تمنع من استمرار شق الطریق، ومن ناحیة أخری فإنّ نبش القبور فیه إشکال شرعی، نرجو منکم أن ترشدونا الی ما یجب فعله حتی لا ترتکب البلدیة عملاً مخالفاً للشرع.
        ج: إذا لم یتوقف إحداث الشارع علی حفر ونبش القبور، وکان بالإمکان إحداث الشارع فوق القبور، أو کان إحداث الشارع حیث وجود القبور ضروریاً فلا إشکال فی إحداثه.
      • النجاسات وأحكامها
         
        النجاسات وأحکامها
         
        س266: هل الدم طاهر؟
        ج: اذا کان من الحیوان الذی له نفس سائلة فهو نجس.
         
        س267: الدم الذی یسیل من رأس الإنسان فی عزاء الإمام الحسین(علیه السلام) بسبب ضرب الرأس بالجدار بقوة، ومن ثَمّ یتطایر علی رؤوس ووجوه المشارکین فی مراسم العزاء، هل هو طاهر أم لا؟
        ج: دم الإنسان نجس فی کل الأحوال.
         
        س268: الدم الموجود علی اللباس إذا بقیَ منه أثر بعد الغسل، فهل ذلک الأثر الخفیف اللون نجس؟
        ج: إذا لم تکن عین الدم موجودة وإنما بقیَ اللون فقط، فهو طاهر.
         
        س269: ما هو حکم نقطة الدم فی البیضة؟
        ج: محکومة بالطهارة ولکن یحرم أکلها.
         
        س270: ما هو حکم عرق الجنب من الحرام وعرق الحیوان الجلاّل؟
        ج: الأقوی فیهما الطهارة، ولکن الأحوط وجوباً ترک الصلاة فیهما.
         
        س271: هل القطرات التی تسقط من بدن المیّت قبل غسله بالماء القراح وبعد غسله بالسدر والکافور طاهرة أم لا؟
        ج: ما لم یکتمل الغسل الثالث لبدن المیّت یبقی محکوماً بالنجاسة.
         
        س272: ما ینفصل من جلد الیدین أو الشفتین أو الرجلین فی بعض الأحیان هل هو محکوم بالطهارة أو بالنجاسة؟
        ج: ما ینفصل بنفسه من القشور من جلد الیدین، أو الشفتین، أو الرجلین، أو غیر ذلک من سائر البدن محکوم بالطهارة.
         
        س273: شخص فی جبهات القتال مرّ بظرف أُجبر فیه علی قتل خنزیر وأکله، فهل رطوبة بدنه وبصاق فمه محکومان بالنجاسة؟
        ج: عرق البدن وبصاق الفم فی الشخص الذی أکل اللحم الحرام النجس لیس بنجس، ولکن کل ما لاقی لحم الخنـزیر مع الرطوبة محکوم بالنجاسة.
         
        س274: نظراً لإستخدام أقلام الریش فی الرسم والتخطیط، والأنواع الجیدة والمرغوبة منها هی الأنواع المستوردة من بلاد غیر إسلامیة والتی تصنّع فی غالب الأحیان من شعر الخنزیر، وهی موجودة فی متناول الجمیع، ولاسیما المراکز الإعلامیة والثقافیة، فما هو الحکم الشرعی لإستخدام هذا النوع من الریش؟
        ج: شعر الخنـزیر نجس ولا یجوز الإستفادة منه فی الأمور التی تعتبر فیها الطهارة شرعاً، وأما إستخدامها فی الأمور غیر المشروطة بالطهارة فلا إشکال فیه، والریشة إذا لم یکن معلوماً أنها صُنعت من شعر الخنـزیر أم لا، فإستخدامها حتی فی الأمور المشروطة بالطهارة لا إشکال فیه.
         
        س275: هل یحل أکل اللحوم المستوردة من بلاد غیر اسلامیة؟ وهل هی طاهرة أم نجسة؟
        ج: ما لم یحرز انها مذکاة فلا یجوز أکلها واما بالنسبة للطهارة فما لم یحرز انّها غیر مذکاة فهی طاهرة.
         
        س276 :ما هو حکم الجلود وسائر أجزاء الحیوانات المصنوعة فی بلاد غیر اسلامیة؟
        ج: إذا احتمل أن الحیوان مذکّی فهی طاهرة بشرط أن یشتریها من سوق المسلمین أو من المسلم، ولو تیقن بأنها غیر مذکاة فیحکم بنجاستها.
         
        س277: لو تنجّس لباس الجنب بالمنی، أولاً: ما هو حکم ملامسة الید لهذا اللباس مع الرطوبة فی أحدهما؟ وثانیاً هل یجوز للجنب أن یعطی لباسه لانسان آخر من أجل تطهیره؟ وهل یلزم علی المحتلم أن یخبر الشخص الذی یتطوع بغسل ذلک اللباس بنجاسته؟
        ج: المنیّ نجس، وإذا لاقی شیئاً مع الرطوبة المسریة فیوجب تنجّسه، ولا یلزم إخبار من یغسل اللباس بالنجاسة، نعم لا یمکن لصاحب اللباس ترتیب آثار الطهارة علیه ما لم یتیقن بطهارته.
         
        س278: إننی وبعد إنقطاع البول أقوم بالإستبراء، ولکن یخرج معه سائل تنبعث منه رائحة المنی، فهل هو نجس؟ وما هو حکمی بالنسبة للصلاة؟
        ج: ما لم تتیقن بأنه المنی ولم ترافقه العلائم الشرعیة لخروج المنی فلیس له حکم المنی. 
         
        س279: هل فضلات الطیور المحرم أکلها من قبیل الغراب والنسر والببغاء نجسة؟
        ج: فضلات الطیور المحرم اکلها لیست نجسة.
         
        س280: ذکروا فی الرسائل العملیة أن عذرة الحیوانات والطیور غیر مأکولة اللحم نجسة، فهل عذرة الحیوانات مأکولة اللحم، کالبقر والغنم والدجاج نجسة أم لا؟
        ج: عذرة الحیوانات المحللة الأکل من الطیور وغیرها وکذا فضلات الطیور المحرمة الأکل طاهرة.
         
        س281. إذا کانت هناک نجاسة علی أطراف المرحاض الموجود فی بیت الخلاء أو فی داخله وقد غُسل المکان بالماء الکر، أو القلیل وبقیت عین النجاسة، فهل المکان الذی لا توجد فیه عین النجاسة وإنما وصله ماء الغسل نجس أم طاهر؟
        ج. المکان الذی لم یصل الیه الماء النجس محکوم بالطهارة.

         

        س282: إذا نجّس الضیف إحدی أدوات بیت مضیفه، فهل یجب علیه إعلام المضیف بذلک؟
        ج: لا یجب علیه إعلامه بذلک الا فیما یُستعمل فی الأکل أو الشرب، وکذا یجب علیه الإعلام علی الأحوط فیما إذا أوجب الجهل بنجاسته، الإخلال بمثل الوضوء والغسل.
         
        س283: هل ملاقی المتنجس متنجس أم لا؟ وإذا کان متنجساً، فهل یجری ذلک فی جمیع الوسائط أو فی الوسائط القریبة فقط؟
        ج: الشیء الملاقی لعین النجاسة نجس، وإذا لاقی شیئاً طاهراً مع الرطوبة المسریة یتنجس الملاقی له، وکذلک لو لاقی هذا المتنجس بالملاقاة شیئاً طاهراً مع الرطوبة المسریة علی الاحوط، ولکن الملاقی لهذا المتنجس الثالث لا ینجس.
         
        س284: فی حال الإستفادة من الحذاء المصنوع من جلد حیوانٍ غیر مذکی هل یجب دائماً غسل الرجلین قبل الوضوء، البعض یقول: إنه فی حالة عرق الرِجل داخل الحذاء یجب القیام بهذا العمل «غسل الرجلین»، وقد لاحظت أن الرجل تعرق قلیلاً أو کثیراً فی کل أنواع الأحذیة ، فما هو رأیکم فی هذه المسألة؟
        ج: لو تیقن أن الحذاء مصنوع من جلد حیوان غیر مذکی وأحرز أن الرجل تعرق داخل الحذاء المذکور، وجب علیه تطهیر الرجلین لأجل الصلاة، ولکن لو شک فی تعرّق الرجل داخل الحذاء أو شک فی تذکیة الحیوان الذی صنع منه الحذاء فیحکم بالطهارة.
         
        س285: ما هو حکم ید الطفل الرطبة، وریقه، وسؤره، إذا کان لا یزال ینجّس نفسه؟ وما هو حکم الأطفال الذین یضعون أیدیهم الرطبة علی أرجلهم؟
        ج: ما لم یحصل الیقین بالتنجّس یحکم بالطهارة.
         
        س286: إننی مبتلی بمرض اللثة، وحسب رأی الطبیب یجب علیّ تدلیک اللثة دواما، والقیام بهذا العمل یؤدی الی إسوداد مواضع فی اللثة، وکأن دماً تجمّع داخلها، وحینما أضع علیها مندیلاً وَرَقیاً یصبح لونه أحمر، ولهذا أقوم بتطهیر فمی بالماء الکر، إلاّ أن ذلک الدم المتحجّر یبقی مدة طویلة ولا یزول بالغَسل، فبعد إنقطاع ماء الکر هل الماء الذی دخل الی الفم ومرّ علی تلک المواضع ثم أُخرج من الفم محکوم بالنجاسة، أو أنّه یعتبر جزءاً من بصاق الفم ومحکوماً بالطهارة؟
        ج: محکوم بالطهارة، وإن کان الأحوط الإجتناب عنه. 
         
        س287: أرید أن اسأل هل الطعام الذی آکله ویلامس أجزاء الدم المتحجّرة فی اللثة یتنجّس أم لا؟ وإذا تنجّس، فهل یبقی فضاء الفم متنجساً بعد بلع ذلک الطعام؟
        ج: الطعام فی الفرض المذکور غیر محکوم بالنجاسة، وبلعه لیس فیه إشکال، وفضاء الفم طاهر.
         
        س288: منذ مدة أُشیع بأن مواد التجمیل تصّنع من مشیمة الجنین التی یفصلونها عنه عندما یولد أو من نفس الجنین المیت ونحن نستخدم تلک المواد فی بعض الأوقات بل إن بعض مواد التجمیل کحمرة الشفاه تؤکل ایضاً فهل هی نجسة؟
        ج: الشائعات لیست حجّةً شرعیةً علی نجاسة مواد التجمیل، وما لم یُحرز نجاستها بطریق شرعی معتبر فإستعمالکم لها لیس فیه إشکال.
         
        س289: یتساقط من کل لباس أو قطعة قماش شعر دقیق جدّاً (شُعیرات)، وأثناء تطهیر الملابس إذا نظرنا الی ماء الطشت نری فیه هذه الشعیرات، وعلیه فإذا کان الطشت مملوءاً بالماء ومتصلاً بماء الحنفیة فعندما أُغطّس اللباس داخل الطشت ویفیض الماء من أطرافه، ولأجل وجود هذه الشعیرات فی الماء الذی خرج من الطشت أَحتاط من ذلک الماء فأقوم بتطهیر کل المکان، أو أننی حینما أخلع ملابس الأطفال النجسة فإننی أقوم بتطهیر ذلک المکان الذی خلعت فیه الملابس حتی لو کان جافاً لأننی أقول: إن تلک الشعیرات سقطت فیه، فهل هذا الإحتیاط لازم؟
        ج: إذا وضع اللباس فی الاناء واستولی علیه ماء الحنفیة وانفصل عنه أو انتقل فی داخله فاللباس والاناء والماء والشعیرات المنفصلة عن اللباس والتی طفت علی وجه الماء ثم حملها الماء الی خارج الاناء کلها طاهرة، کما أن ما یتساقط من اللباس النجس من الشعیرات أو الغبار محکوم بالطهارة إلاّ أن یتیقن بانفصالها من الموضع المتنجس ولکن بمجرّد الشک بانفصالها من الموضع المتنجس أو الشک فی تنجس الموضع الذی انفصلت عنه لا یجب الاحتیاط فی ذلک.
         
        س290: ما هو مقدار الرطوبة التی توجب السرایة من شیء لشیء آخر؟
        ج: المناط فی الرطوبة المسریة هو کون الرطوبة بحیث تنتقل من الجسم الرطب الی الجسم الآخر عند ملامسة أحدهما للآخر.
         
        س291: ما هو حکم الملابس التی تُعطی الی محلات الغسل والتجفیف من جهة الطهارة؟ ومن اللازم ذکره ان أتباع الأقلیات الدینیة (أهل الکتاب) یعطون ملابسهم الی نفس تلک المحلات من أجل غسلها وتجفیفها أیضاً، علماً أن أصحاب تلک المحلات یستخدمون المواد الکیماویة فی غسل الملابس.
        ج: اللباس الذی یُعطی الی محلات الغسل والتجفیف إذا لم یکن نجساً فیما سبق فهو محکوم بالطهارة، ومجرّد الملامسة مع ألبسة أتباع الأقلیات الدینیة (أهل الکتاب) لا توجب النجاسة. 
         
        س292: هل الملابس التی تُغسل بماکنة الغسل المنزلیة والتی تعمل أتوماتیکیاً بصورة کاملة تطهُر أم لا؟ وکیفیة عمل تلک الماکنة کما یلی: المرة الأولی التی تغسل فیها الملابس بمسحوق الغسیل یتناثر شیء من الماء ورغوة مسحوق الغسیل علی زجاجة باب الماکنة والمادة المطاطیة المحیطة به، وبعد ذلک وفی المرة الثانیة لسحب الماء من أجل الغسل تغطی رغوة مسحوق الغسیل باب الماکنة والمطاط المحیط به بشکل کامل، وفی المراحل الأخری تَغْسِل (الماکنة) الملابس ثلاث مرات بالماء القلیل، ومن ثم یسحب ماء الغسالة الی الخارج، فنرجو توضیح هل الملابس التی تغسل بهذه الطریقة طاهرة أم لا؟
        ج: فی التطهیر بالغسّالة الکهربائیة إذا غُسلت الملابس بعد زوال عین النجاسة مرة واحدة بالماء المتصل بالکرّ وکذا إذا کان داخل الغسّالة طاهراً قبل وضع الملابس وغُسلت مرتین بالماء القلیل وانعصرت بالطریقة المعتادة، تطهر الملابس.
         
        س293: إذا أُریق الماء علی الأرض، أو فی الحوض، أو فی الحمام الذی یغسلون فیه الملابس، ثم وصل رشحة من هذا الماء الی اللباس، فهل یتنجس أم لا؟
        ج: إذا صُبّ الماء علی مکان طاهر، أو علی أرض طاهرة فالترشح الذی یتصاعد منه طاهر أیضاً، واذا شک فی طهارة المکان ونجاسته فالترشح محکوم بالطهارة ایضاً.
         
        س294: هل الماء الذی یسیل فی الشوارع من سیارات حمل النفایات، والذی یتطایر فی بعض الأحیان علی الناس بسبب شدة الریاح، محکوم بالطهارة أم بالنجاسة؟
        ج: محکوم بالطهارة إلاّ أن یحصل الیقین لشخص بنجاسته نتیجة ملاقاته للنجس.
         
        س295: هل المیاه التی تتجمع فی الحفر الموجودة فی الشوارع طاهرة أم نجسة؟
        ج: هذه المیاه محکومة بالطهارة.
         
        س296: ما هو حکم التزاور العائلی مع الأشخاص الذین لا یهتمّون بمسائل الطهارة والنجاسة فی الأکل والشرب ونحو ذلک؟
        ج: بشکل عام فی موضوع الطهارة والنجاسة، کل ما لا یقین فیه بالنجاسة، فهو محکوم بالطهارة فی ظاهر الشرع.  
         
        س297: نرجو أن تبیّنوا الحکم الشرعی فی المسائل التالیة من ناحیة طهارة أو نجاسة التقیّؤ:
        (أ) الطفل الرضیع. (ب) الطفل الذی یرضع ویأکل.(ج) الإنسان البالغ.
        ج: فی تمام الصور طاهر.
         
        س298: ما هو حکم ملاقی الشبهة المحصورة؟
        ج: إذا لاقی بعض الأطراف فلا یترتّب علیه حکم المتنجس.
         
        س299: رجل یبیع الطعام ویباشره بجسمه مع الرطوبة المسریة لکن دینه غیر معلوم هل یجب سؤاله عن دینه أم تجری أصالة الطهارة؟ مع العلم بأنه لیس من مواطنی الدولة الإسلامیّة وإنما جاء الیها للعمل فیها.
        ج: لا یجب السؤال عن دینه، وتجری أصالة الطهارة بالنسبة الیه وفیما یباشره بجسمه مع الرطوبة.
         
        س300. إذا کان أحد أعضاء العائلة أو شخص یتردد إلی منزلنا ممن لا یهتم بالطهارة والنجاسة وصار سبباً فی تنجیس البیت والأدوات الموجودة فیه علی نطاق واسع بحیث لا یمکن غسلها وتطهیرها، فما هو تکلیفهم فی هذه المسألة؟ وعلی هذا الفرض کیف یمکن للانسان أن یبقی طاهراً، ولا سیما فی الصلاة التی تعتبر الطهارة من شروط صحتها؟ وما هو الحکم فی هذا المورد؟
        ج. لا یلزم تطهیر تمام البیت، وتکفی لصحة الصلاة طهارة لباس المصلی و محل مسجد الجبهة، ونجاسة البیت وأثاثه لا توجب تکلیفاً زائداً عن مراعاة الطهارة فی الصلاة وفی الأکل والشرب.

         

      • المسكر ونحوه
         
        المسکر ونحوه
         
        س301: هل المشروبات الکحولیة نجسة؟
        ج: المشروبات المسکرة نجسة علی الاحوط.
         
        س302: ما هو حکم عصیر العنب الذی یغلی بالنار ولم یذهب ثلثاه ولکنّه غیر مسکر؟
        ج: شربه حرام، ولکنّه لیس نجساً.
         
        س303: یقال: إنه إذا أغلی مقدار من الحصرم للحصول علی مائه وکان معه عدد من حبات العنب أو حبة واحدة من العنب فان الباقی بعد الغلی یکون حراماً، فهل هذا الکلام صحیح أم لا؟
        ج: إذا کانت حبات العنب قلیلة جداً واستهلک ماؤها فی ماء الحصرم علی نحو لا یصدق علیه أنه ماء العنب فهو حلال، ولکن اذا غلت حبات العنب وحدها بالنار فیحرم أکلها.
         
        س304: فی الوقت الحاضر یُستفاد من الکحول (وهو مسکر فی واقع الأمر) فی صُنْع کثیر من الأدویة ولا سیما (الأدویة المشروبة)، والعطور (ولا سیما أنواع الکولونیا التی تستورد من الخارج)، فهل تجیزون للشخص العارف، أو غیر العارف بذلک ببیع وشراء وإستعمال وسائر وجوه المنافع الأخری للمذکورات؟
        ج: الکحول الذی لم یعلم کونه مسکراً مائعاً بالأصالة محکوم بالطهارة ولا إشکال فی بیع وشراء واستعمال المائعات الممزوجة به.
         
        س305: هل یجوز استخدام الکحول الأبیض لتعقیم الید والأدوات الطبیة مثل المحرار وغیره من أجل استخدامها فی مجال الأمور الطبیة والعلاج بواسطة الطبیب والفریق الطبی؟ والکحول الأبیض هو الکحول الطبی القابل للشرب أیضاً، فهل تجوز الصلاة فی اللباس الذی سقطت علیه قطرة أو أکثر من هذا الکحول؟
        ج: الکحول الذی لم یکن مائعاً بالأصالة محکوم بالطهارة، وإن کان مسکراً، والصلاة فی اللباس الذی لاقی مثل هذا الکحول صحیحة ولا یحتاج الی تطهیره. وأما إذا کان من نوع الکحول المائع بالاصالة وبحسب تشخیص أهل الفن مسکر فهو نجس علی الأحوط ولو لاقی اللباس أو البدن فلا تجوز الصلاة فیهما قبل تطهیرهما، ولکن لا مانع من الاستفادة منه فی تعقیم الأدوات الطبیة وأمثالها.
         
        س306: هناک مادة تسمی (کفیر) وهی تستخدم فی مجال صنع الأغذیة والأدویة، وفی أثناء التخمیر یحصل 5٪ أو 8٪ من الکحول فی المادة المُنْتَجة وهذا المقدار القلیل من الکحول لا یوجب أی نوع من السُکْرِ عند المستهلک، فهل هناک مانع من الناحیة الشرعیّة لاستخدام تلک المادة أم لا؟
        ج: الکحول الموجودة فی المادة المُنْتَجة إذا کان مسکراً فی نفسه، یحرم أکله ونجس علی الاحوط، ولو لم یکن مسکراً للمستهلک بسبب قلة المقدار والإمتزاج بالمادة المُنْتَجة، ولکن إذا کان هناک شک وتردید فی کونه مسکراً فی نفسه، أو فی کونه مائعاً بالأصالة فالحکم یختلف.
         
        س307: 1 ـ هل الکحول الاتیلی نجس أم لا؟ (الظاهر أن هذا الکحول هو الموجود فی المسکرات والباعث علی السُکر).
        2 ـ ما هو ملاک نجاسة الکحول؟
        3 ـ ما هی الطریقة التی نثبت بها کون المشروب مسکراً؟
        ج: 1ـ کل ما کان من أقسام الکحول مسکراً ومائعاً بالأصالة فهو نجس علی الأحوط.
        2ـ المناط فی نجاسة الکحول هو ان یکون مسکراً مائعاً بالأصالة
        3ـ إذا لم یکن المکلف نفسه متیقناً فیکفی إخبار أهل الخبرة الموثوق بهم.
         
        س308: ما هو حکم شرب المرطبات الموجودة فی السوق ومن ضمنها المرطبات التی تصنع داخل البلاد (الکوکاکولا، البیبسی، و...) مع العلم أنّه یقال أن موادها الأساسیة تستورد من الخارج، ومن المحتمل أنها تحتوی علی مادة الکحول؟
        ج: محکومة بالطهارة والحلیّة، إلاّ أن یکون عند المکلف نفسه یقین بأنها ملوثة بالکحول المسکر المائع بالأصالة.
         
        س309: أساساً، هل من الضروری عند شراء المواد الغذائیة التحقیق فی أن ید بائعها أو صانعها غیرِ المسلمَین قد لامستها، أو أنّه إستخدم الکحول فی صناعتها؟
        ج: السؤال والتحقیق غیر لازمین.
         
        س310: لقد قمت بصناعة (اسبری اتروبین سولفات) والذی یعتبر للکحول دور أساسی فی ترکیب معادلته الدوائیة(فرمولاسیون)، أی اننا إذا لم نضف الی المرکب الکحول فلا یمکن تصنیع (اسبری) ومن الناحیة العملیة یعتبر (اسبری) المذکور سلاحاً مضاداً یمکنه المحافظة علی قوات الإسلام أمام غازات الأعصاب الحربیة، فهل تجوز شرعاً برأی سماحتکم الإستفادة من الکحول فی صناعة الأدویة علی النحو الذی بیّناه أم لا؟
        ج: إذا کان الکحول مسکراً مائعاً بالأصالة فهو نجس علی الأحوط وحرام، ولکن إستعماله فی صناعة‌ الأدویة‌ لا إشکال فیه. 
      • الوسوسة وعلاجها
         
        الوسوسة وعلاجها
         
        س311: منذ عدة سنوات وأنا مبتلی ببلیّة الوسواس، وهذا الموضوع یعذبنی جدّاً، ویوماً بعد یوم تشتدّ حالة الوسواس هذه، حتی إننی اشک فی کل شیء، وحیاتی قائمة کلها علی الشک، وأکثر شکی حول الطعام والأشیاء الرطبة، ولهذا لا أستطیع التصرف کباقی الناس الإعتیادیین، وعندما أدخل الی مکان أخلع جوربی مباشرة لأننی أتصور أن جوربی عرقت، وسوف تتنجس علی أثر ملامسة النجس، حتی إننی لا أستطیع الجلوس علی السجادة، وإذا ما جلست فسأقوم بتحریک نفسی دوماً لکی لا تلتصق شُعیرات السجادة بملابسی فأکون مضطراً الی تطهیرها بالماء، وفی السابق لم أکن هکذا، ولکننی الآن أخجل من أعمالی هذه ودائماً أحبّ أن أری أحداً فی عالم الرؤیا وأطرح علیه أسئلتی، أو أن تقع معجزة تُغیر حیاتی وأرجع الی حالتی السابقة، ولهذا أرجو منکم إرشادی.
        ج: أحکام الطهارة والنجاسة هی نفسها التی فصّلت فی الرسائل العملیة، وشرعاً فإن کل الأشیاء محکومة بالطهارة، إلاّ التی حکم الشارع بنجاستها، وحصل للإنسان یقین بها. والتخلّص من الوسواس فی هذه الحالة لا یحتاج الی الأحلام أو وقوع معجزة، بل یجب علی المکلف أن یضع ذوقه الشخصی جانباً ویکون متعبداً بتعلیمات الشرع المقدّس ویؤمن بها، ولا یعتبر الشیء الذی لا یقین بنجاسته نجساً، أنت من أین لک یقین بأن الباب، والجدار، والسجادة، وسائر الأشیاء التی تستخدمها نجسة، وکیف تیقّنت بأن شعیرات السجادة التی تمشی أو تجلس علیها نجسة، وأن نجاستها سوف تسری الی جوربک، ولباسک، وبدنک؟! وعلی کل حال لا یجوز لک فی حالتک هذه الإعتناء بالوسواس، فمقدار من عدم الإعتناء بوسواس النجاسة والتمرّن علی عدم الإعتناء سوف یساعدک (إن شاء اللّه وبتوفیق من اللّه تعالی) علی إنقاذ نفسک من قبضة الوسواس.
         
        س312: إننی امرأة عندی عدة أولاد وخرّیجة دراسات علیا، والمشکلة التی أعانی منها هی مسألة الطهارة، ولأننی نشأت فی عائلة متدینة وأرید مراعاة جمیع التعالیم الإسلامیّة، وبما أننی صاحبة أولاد صغار فأنا مشغولة دوماً بمسائل البول والغائط، وأثناء تطهیر البول فان ترشحات إناء التخلیة (السیفون) تتناثر فتصیب الرجلین والوجه وحتی الرأس أیضاً، وفی کل مرة تُواجِهُنی مشکلة تطهیر تلک الاعضاء، وهذه سببت لی مشاکل عدیدة فی حیاتی، ومن ناحیة لا یمکننی عدم مراعاة هذه الأمور لأنها ترتبط بعقیدتی ودینی، حتی إننی راجعت طبیباً نفسانیاً، ولکن لم احصل علی نتیجة، بالإضافة الی أمور أخری أُعانی منها من قَبیل غبار الشیء النجس، أو مراقبة أیدی الطفل النجسة التی إما یجب أن أطهّرها أو ابعدها عن ملامسة أشیاء اخری، علماً أن تطهیر الشیء النجس عمل شاق جدّاً بالنسبة لی لکن فی الوقت نفسه یسهل علیّ غسل نفس تلک الأوانی والملابس حینما تکون متسخّة فقط. ولهذا أرجو من مقامکم الکریم أن تسهّلوا علیّ العیش بارشاداتکم.
        ج:
        1) فی باب الطهارة والنجاسة الأصل هو الطهارة فی نظر الشرع المقدس ومادام لا یوجد لدینا یقین بالنجاسة فالأشیاء طاهرة لنا حتی لو احتملنا النجاسة کثیرا.
        2) الذین لدیهم حساسیة نفسیة شدیدة فی أمر النجاسة والطهارة کمن یتیقن بالنجاسة بسرعة أو یتأخر للیقین بطهارة الأشیاء - مقایسةً مع الآخرین -  یسمّونه فی إصطلاح الفقه الإسلامی وسواسیاً. إذا تیقن  الوسواسی بالنجاسة فلا یجب علیه العمل وفق یقینه إلا فی الموارد التی یحصل الیقین علی نحو متعارف. والمعیار فی تطهیر الوسواسی للنجس هو حال الناس العادیین ولا یجب علی الوسواسی التیقن من الطهارة وإزالة النجاسة.
        ویستمر هذا الحکم بالنسبة الی هؤلاء الأشخاص حتی ترتفع الحساسیة المذکورة کلّیاً.

        3) کل شیء، أو أی عضوٍ یتنجس، یکفی فی تطهیره، بعد زوال عین النجاسة غسله مرة واحدة فقط من ماء الأنبوب، ولا یجب التکرار فی الغسل أو الوضع تحت الماء، وإذا کان ذلک الشیء المتنجس من القماش وأمثاله  فالأحوط أن یعصر بالمقدار المتعارف حتی یخرج منه الماء.

        4) وبما أنکِ مبتلاةٌ بنفس تلک الحساسیة الشدیدة فی مقابل النجاسة فاعلمی أنّ الغبار النجس لیس نجساً فی أیة صورة بالنسبة الیکِ، ومراقبة ید الطفل الطاهرة أو النجسة غیر لازمة، ولا یلزم التدقیق فی أن الدم زال عن البدن أم لا، وهذا الحکم باقٍ بالنسبة لکِ الی أن تزول منکِ هذه الحساسیة کلّیاً.

        5) الدین الإسلامی لدیه أحکام سهلة وسمحاء، ومنسجمة مع الفطرة البشریة فلا تعسّریها علیکِ، ولا تلحقی الضرر والأذی بجسمکِ وروحک من جرّاء ذلک، وحالة القلق والإضطراب فی هذه الموارد تضفی المرارة علی الأجواء الحیاتیّة، وان الباری عزّ اسمه غیر راض عن عذابک وعذاب من ترتبطین معهم، أشکری نعمة الدین السهل، وشُکر تلک النعمة عبارة عن العمل طبقاً لتعلیماته تعالی.

        6) هذه الحالة حالة عابرة وقابلة للعلاج، وکثیرٌ من الأشخاص بعد الإبتلاء بها استراحوا منها بالعمل وفقاً للتدریب المذکور، توکلی علی اللّه تعالی، وأریحی نفسکِ بالهمة والإرادة.
         
      • أحكام الكافر
         
        أحکام الکافر
         
        س313: یری بعض الفقهاء نجاسة أهل الکتاب والبعض یری طهارتهم فما هو رأی سماحتکم؟
        ج: النجاسة الذاتیة لأهل الکتاب غیر معلومة، بل نری أنهم محکومون بالطهارة ذاتاً.
         
        س314: هل أهل الکتاب الذین یؤمنون من الناحیة الفکریة برسالة خاتم النبیین، ولکنهم یتصرفون طبقاً لطریقة وعادات آبائهم وأجدادهم، محکومون بحکم الکافر فی مسألة الطهارة أم لا؟
        ج: مجرّد الإعتقاد برسالة خاتم النبیین(ص) لا یکفی للحکم بالإسلام، ولکن إذا کانوا یعتبرون من أهل الکتاب، فهم محکومون بالطهارة.
         
        س315: إننی ومجموعة من الأصدقاء قمنا بإستئجار بیت، وعلمنا أنّ أحدهم لا یصلی، وبعد الإستیضاح منه أجاب بأنه من الناحیة القلبیة مؤمن باللّه سبحانه وتعالی ولکنّه لا یصلی، ومع الإلتفات الی أننا نتناول الطعام معه وبیننا وبینه مخالطة واسعة، فهل هو نجس أم طاهر؟
        ج: مجرّد ترک الصلاة والصیام، أو سائر الواجبات الشرعیّة لا یوجب إرتداد المسلم ونجاسته، بل ما لم یُحرز إرتداده فحکمه حکم سائر المسلمین.
         
        س316: من هم المقصودون من أهل الکتاب؟ وما هو المعیار الذی یعین حدود المعاشرة معهم؟
        ج: المقصود من أهل الکتاب کل من ینتمی الی دین إلهی ویَعتبر نفسه من أمّة نبیّ من أنبیاء اللّه تعالی ـــ علی نبینا وآله وعلیهم السلام ـــ ویکون لهم کتاب من الکتب السماویة النازلة علی الأنبیاء(ع)، کالیهود، والنصاری، والزردشتیین، وهکذا الصابئون فإنهم ـــ علی ماحققناه ـــ من أهل الکتاب، فحکم هؤلاء حکم أهل الکتاب، والمعاشرة مع هؤلاء مع رعایة الضوابط والأخلاق الإسلامیة لیس فیها إشکال.  
         
        س317 :هناک فرقة تسمی نفسها (علی اللهیة) أی أنها تعتبر أنّ أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب (علیه السلام) (إلهٌ) ویؤمنون بالدعاء وطلب الحاجة کبدیل عن الصلاة والصیام، فهل هؤلاء نجسون؟
        ج: إذا اعتقدوا أن أمیر المؤمنین علی بن ابی طالب (علیه السلام) إلهٌ «تعالی اللّه عن ذلک علواً کبیراً»، فحکمهم حکم سائر غیر المسلمین من غیر أهل الکتاب یعنی هم نجسون وکفار
         
        س318: هناک فرقة تسمی (علی اللهیة) ویقولون إن علیاً (علیه السلام) لیس إلهاً ولکنّه لیس بأقل من الإله فما هو حکم هؤلاء؟
        ج: إذا کانوا غیر قائلین بشریکٍ للّه الواحد المنان المتعال، فلیس حکمهم کحکم المشرک.
         
        س319 :هل یصحّ دفع ما نذر للإمام الحسین (علیه السلام) ، أو لأصحاب الکساء صلوات اللّه علیهم أجمعین من قبل الشیعة الإثنی عشریة الی المراکز التی یجتمع فیها أتباع فرقة (العلی اللهیة) والتی تؤدی بنحو من الأنحاء الی إحیاء تلک المراکز؟
        ج: القول بألوهیّة مولی الموحّدین (علیه الصلاة والسلام) عقیدة باطلة، وموجبة لخروج المعتقد بها من الإسلام، والمساعدة علی ترویج هذه العقیدة الفاسدة حرام، مضافاً الی أنّه لا یجوز صرف المال المنذور فی غیر جهة النذر.
         
        س320: فی أطراف منطقتنا وبعض النواحی الأخری توجد فرقة تسمی نفسها (بالإسماعیلیة) یعتقدون بإمامة ستة من الأئمة(ع)، ولکنهم لا یؤمنون بأیٍ من الواجبات الدینیة، وکذلک لا یؤمنون بولایة الفقیه، ولهذا نرجو أن تبینوا، هل أتباع هذه الفرقة نجسون أم طاهرون؟
        ج مجرّد عدم الإعتقاد بالأئمة الستة المعصومین الآخرین(ع) ، أو بأی حکم من الأحکام الشرعیة ما لم یرجع ذلک الی إنکار أصل الشریعة، ولا الی إنکار نبوّة خاتم الأنبیاء علیه وآله الصلاة والسلام، لا یوجب الکفر والنجاسة، إلاّ أن یصدر منهم السباب والإهانة لأحد الأئمة المعصومین(ع) .
         
        س321: الأکثریة المطلقة من الناس فی منطقة سکن ودراستنا هم من الکفار (البوذیین)، فعندما یستأجر طالب الجامعة بیتاً، فما هو حکم طهارة ونجاسة ذلک البیت؟ وهل من الضروری غسل وتطهیر المنزل أم لا؟ ومن المناسب الإشارة الی أن کثیراً من المنازل مصنوعة من الخشب ولا یمکن غسلها، وما هو الحکم بالنسبة للفنادق والأثاث والأدوات الأخری الموجودة فیها؟
        ج: ما لم یُحرز ملامسة الاشیاء المستعملة مع الرطوبة المسریة لید و بدن الکافر غیر الکتابی لا یُحکم بالتنجّس، وعلی فرض الیقین بالنجاسة فلا یجب تطهیر أبواب وجدران المنازل والفنادق، ولا الأثاث والأدوات الموجودة فیها، وإنما یجب تطهیر المتنجّس فیما إذا کان مما یستعمل فی الأکل والشرب والصلاة. 
         
        س322: یعیش عدد کبیر من الناس فی (خوزستان) یسمّون أنفسهم بالصابئة ویقولون إننا أتباع النبی یحیی(علیه السلام) وکتابه موجود عندنا، وقد ثبت لدی علماء الأدیان أن هؤلاء هم الصابئون الذین ورد ذکرهم فی القرآن الکریم، فنرجو التفضل ببیان هل هؤلاء من أهل الکتاب أم لا؟
        ج: الطائفة المذکورة لها حکم أهل الکتاب.
         
        س323: هل صحیح ما یقال بأن البیت الذی بنته الید الکافرة یصبح متنجساً وتکره الصلاة فیه؟
        ج: الصلاة لیست مکروهةً فی البیت المذکور.
         
        س324: ما هو حکم العمل عند الیهود والفرق الکافرة الأخری، وأخذ الأُجرة منهم؟
        ج: لا مانع منه فی نفسه ما لم یکن العمل من الأمور المحرمة، أو علی خلاف المصالح العامة للإسلام والمسلمین.
         
        س325: فی المنطقة التی نؤدی فیها الخدمة العسکریة توجد بعض العشائر من فرقة تسمّی بمذهب (الحق)، فهل تجوز الإستفادة من الحلیب واللبن والزبد الموجود فی أیدیهم؟
        ج: إذا کانوا معتقدین بأصول الإسلام فهم بحکم سائر المسلمین فی مسألة الطهارة والنجاسة.
         
        س326: أهل القریة التی ندرّس فیها لا یصلّون لأنهم من أهل فرقة (الحق) ونحن مضطرون الی أن نأکل من طعامهم وخبزهم، وحیث إننا نقیم لیلاً ونهاراً فی تلک القریة، فهل هناک إشکال فی صلواتنا؟
        ج: إذا لم ینکروا التوحید والنبوة، ولم ینکروا شیئاً من ضروریات الدین، ولم یکونوا معتقدین بنقص فی رسالة رسول الإسلام (صلی الله علیه وآله) فلا یحکم علیهم بالکفر ولا بالنجاسة. ولو کان غیر ذلک فیجب مراعاة مسألة الطهارة والنجاسة عند ملامستهم، أو عند تناول أطعمتهم.
         
        س327: أحد أرحامنا کان شیوعیاً، وفی أیام الطفولة أعطانا کثیراً من الأموال والأدوات، فما هو حکم تلک الأموال والأدوات لو کانت موجودة حالیاً بأعیانها؟
        ج: لو ثبت کفره وإرتداده، وکان قد إختار الکفر فی سنّ البلوغ وقبل إظهار الإسلام فأمواله حکمها حکم أموال سائر الکفار.
         
        س328: نرجو الإجابة عن الأسئلة التالیة:
        أولاً: ماهوحکم المخالطة والمجالسة والمصافحة المتبادلة بین التلامیذ المسلمین والتلامیذ من الفرقة البهائیة الضالة فی مراحل السنوات الإبتدائیة والمتوسطة والإعدادیة، سواءً کانوا بنین أم بنات، مکلفین أم غیر مکلفین، وسواء کان ذلک داخل المدرسة أم خارجها؟
        ثثانیاً: کیف یجب أن تکون معاملة الأساتذة والمربیین مع التلامیذ الذین یعلنون عن کونهم بهائیین أو مع فرض حصول الیقین بأنهم بهائیون؟
        ثالثاً: ما هو حکم الإستفادة شرعاً من الأدوات التی یستعملها کل التلامیذ کحنفیة ماء الشرب، وحنفیة المرحاض، وإبریقه، والصابون، وأمثال ذلک مع حصول العلم برطوبة الید والبدن؟
        ج: جمیع أفراد الفرقة البهائیة الضالة محکومون بالنجاسة، وعند ملامستهم لشیء یجب مراعاة مسائل الطهارة فیه بالنسبة الی الأمور المشروطة بالطهارة، ولکن تعامل المدراء، والمعلمین، والمربین مع التلامیذ البهائیین یجب أن یکون طبقاً للمقررات القانونیة ووفقاً للأخلاق الإسلامیة.
         
        س329: نرجو أن تبینوا تکلیف المؤمنین والمؤمنات فی مواجهة الفرقة البهائیة الضالة، والمضاعفات المترتبة علی تواجد أتباع هذه الفرقة فی أوساط المجتمع الإسلامی.
        ج: علی جمیع المؤمنین التصدی لخداع وإفساد الفرقة البهائیة الضالة، ومنع إنحراف وإندفاع الآخرین نحو هذه الفرقة الضالة.
         
        س330: فی بعض الأحیان یأتینا أتباع الفرقة البهائیة الضالة بطعام أو شیء آخر، فهل یجوز لنا الإنتفاع من تلک الأمور؟
        ج: یجب الاجتناب عن کل انواع المعاشرة مع الفرقة البهائیة الضالة المضلة.
         
        س331: هناک الکثیر من البهائیین یعیشون الی جوارنا ویترددون کثیراً علی بیتنا، البعض یقول إن البهائی نجس والبعض یقول طاهر، وهؤلاء البهائیون یظهرون أخلاقاً حسنة، فهل هم نجسون أم طاهرون؟
        ج: إنهم نجسون، وهم أعداء دینک وإیمانک، فکن حذراً جدّاً یاولدی العزیز.
         
        س332: ما هو حکم مقاعد السیارات والقطارات التی یستعملها المسلمون والکفار، مع أن عدد الکفار فی بعض المناطق أکثر من المسلمین، فهل یُحکم بطهارتها، علماً بأن حرارة الطقس تسبّب ترشّح العرق بل وسرایة الرطوبة؟
        ج: الکفار من أهل الکتاب محکومون بالطهارة وعلی کل حال فالأمور المشترکة الاستفادة بین المسلمین والکفار یحکم بطهارتها مع عدم العلم بالنجاسة.
         
        س333: الحیاة الدراسیة فی الخارج تستلزم العلاقة والمعاشرة مع الکفار، ففی مثل هذا المورد، ما هو حکم الإنتفاع من المواد الغذائیة التی تصنع بأیدی أولئک (بشرط رعایة عدم وجود أجزاء محرمة مثل اللحم غیر المذکی) إذا احتمل ملامستها لید الکافر الرطبة؟
        ج: مجرّد إحتمال ملامسة ید الکافر الرطبة لها لا یکفی لوجوب الإجتناب، بل ما لم یحصل الیقین بالملامسة فهو محکوم بالطهارة، والکافر إذا کان من أهل الکتاب فلیست نجاسته ذاتیة، وملامسة یده الرطبة غیر موجبة للنجاسة.
         
        س334 :لو تمّ تهیئة جمیع مؤنة ومصاریف فرد مسلم یعیش فی ظل الحکومة الإسلامیّة، من خدمة إنسان غیر مسلم، وله علاقات حمیمة معه، فهل یجوز إقامة علاقات وطیدة وعائلیة مع هکذا المسلم والتناول من طعامه فی بعض الأحیان؟
        ج: علاقات المسلمین مع المسلم المذکور لیس فیها إشکال، ولکن إذا کان لدی المسلم خوف إنحراف فی العقیدة بسبب خدمة غیر المسلم أو العلاقة معه، فیجب علیه الإبتعاد عن هذا العمل، ویجب علی الآخرین أن ینهوه عن المنکر.
         
        س335. أخو زوجتی أصبح (وللأسف) ولأسباب مختلفة فاسداً وارتدّ عن الدین بشکل کامل حتی وصل به الأمر الی توجیه الإهانة لبعض المقدسات الدینیة، وفی الوقت الحاضر وبعد مرور عدة سنوات من إرتداده عن الإسلام أبرز ومن خلال رسالة أرسلها أنّه یؤمن بالإسلام، ولکنّه لا یصلی ولا یصوم مطلقاً، فکیف یجب ان تکون علاقة أمّه وأبیه وبقیة أفراد العائلة به؟ وهل یصدق علیه حکم الکافر ویجب اعتباره نجساً؟
        ج. علی فرض ثبوت إرتداده السابق، إذا تاب بعد ذلک فهو محکوم بالطهارة، وعلاقة الوالدین وسائر أفراد العائلة به لا إشکال فیها.

         

        س336. من أنکر بعض ضروریات الدین کالصیام وغیره، فهل ینطبق علیه حکم الکافر أم لا؟
        ج. لو کان إنکاره لشیء من ضروریات الدین راجعاً الی إنکار الرسالة، أو تکذیب نبی الإسلام (ص)، أو الی تنقیص الشریعة فهو یوجب الکفر و الإرتداد.

         

        س337: هل العقوبات التی وضعت للمرتد والکفار الحربیین هی أمور سیاسیة ومن مسؤولیات القیادة، أو أنها عقوبات ثابتة الی یوم القیامة؟
        ج: هی حکم شرعی إلهی.
    • كتاب الصـلاة
      • أهمية وشروط الصلاة
         
        أهمیة وشروط الصلاة
         
        س338: ما هو حکم تارک الصلاة عمداً أو المستخفّ بها؟
        ج: الفرائض الیومیة الخمسة من الواجبات المهمة جدّاً فی الشریعة الإسلامیة، بل هی عمود الدین، وترکها أو الإستخفاف بها حرام شرعاً وموجب لإستحقاق العقاب.
         
        س339: هل تجب الصلاة علی فاقد الطهورین؟
        ج: یصلی فی الوقت علی الاحوط، وبعده یقضیها مع الوضوء أو التیمم.
         
        س340: ماهی موارد العدول فی الصلاة الواجبة حسب رأیکم الشریف؟
        ج: یجب العدول فی موارد:
        1. من العصر الی الظهر قبل الوقت الخاص بالعصر إذا التفت فی أثناء العصر الی أنّه لم یصلّ الظهر.
        2. من العشاء الی المغرب قبل الوقت الخاص بالعشاء إذا التفت فی أثناء العشاء وقبل التجاوز عن محلّ العدول الی أنّه لم یصلّ المغرب.
        3. ما إذا کان علیه قضاءان مترتبان (مثل قضاء صلاة الظهر والعصر من یوم واحد) فشرع فی اللاحقة نسیاناً قبل الإتیان بالسابقة.
        ویجوز العدول فی موارد:
        1. من الأداء الی القضاء الواجب (طبعاً إذا کان لدیه قضاء صلاة واحدة فالأحوط وجوباً العدول إلی صلاة القضاء، خاصة إذا کانت صلاة القضاء لنفس ذلک الیوم).
        2. من الصلاة الواجبة الی الصلاة المستحبة لإدراک ثواب صلاة الجماعة.
        3. من الصلاة الفریضة الی النافلة فی ظهر یوم الجمعة لمن نسی قراءة سورة الجمعة، وقرأ سورة أخری وبلغ النصف أو تجاوزه.
         
        س341: هل المصلی الذی یرید الجمع بین الجمعة والظهر فی یوم الجمعة ینوی فی کل منهما قصد القربة فقط من دون الوجوب، أم ینوی فی إحداهما قصد القربة والوجوب، وفی الأخری قصد القربة فقط، أم ینوی القربة والوجوب فیهما؟
        ج: یکفی قصد القربة فی کلّ ٍ منهما، ولا یجب قصد الوجوب فی شیءٍ منهما.
         
        س342: إذا استمرّ نزف الدم من الفم، أو من الأنف من أوّل وقت الفریضة الی ما یقرب من آخر وقتها، فما هو حکم الصلاة؟
        ج: إذا لم یتمکن من تطهیر البدن وخاف فوت وقت الفریضة صلاّها علی تلک الحال.
         
        س343: هل یجب إستقرار البدن بصورة کاملة عند قراءة الأذکار المستحبة للصلاة أم لا؟
        ج: فی وجوب الإستقرار والطمأنینة أثناء الصلاة لا فرق بین الأذکار الواجبة والمستحبة نعم لا إشکال فی الاتیان بالذکر حال الحرکة بقصد مطلق الذکر.
         
        س344: یجعل لبعض الأفراد فی المستشفی أنابیب لإخراج البول، وعند ذلک یخرج البول من المریض بدون إختیار، سواء فی حال النوم أو الیقظة، أو فی أثناء إقامته للصلاة، فنرجو الإجابة علی السؤال التالی: هل یجب علیه أن یأتی بالصلاة مرة أخری أم تجزی صلاته فی تلک الحالة؟
        ج: إذا صلاّها فی تلک الحالة وفق وظیفته الشرعیّة الفعلیة فهی صحیحة، ولا یجب علیه الإعادة ولا القضاء.
         
      • أوقات الصلاة
         
        أوقات الصلاة
         
        س345: ما هو الدلیل الذی یعتمد علیه مذهب الشیعة بالنسبة الی أوقات الفرائض الیومیة؟ فکما تعلمون ان أهل السنة یعتبرون دخول وقت العشاء دلیلاً علی قضاء صلاة المغرب فیه، وهکذا الأمر بالنسبة لصلاتی الظهر والعصر، ولهذا یعتقدون أنّه حینما یدخل وقت صلاة العشاء ویقوم الإمام لصلاة العشاء لیس للمأموم أن یأتی معه بصلاة المغرب لیُصلی المغرب والعشاء فی عرض واحد.
        ج: الدلیل هو إطلاق الآیات القرآنیة والسنّة الشریفة، بالإضافة الی روایات تدل بالخصوص علی جواز الجمع. وقد وردت عند أهل السنة أیضاً روایات تدل علی جواز الجمع بین الصلاتین فی وقت إحداهما.
         
        س346: مع الإلتفات الی أن آخر وقت صلاة العصر هو المغرب، وآخر وقت صلاة الظهر هو قُبیل المغرب بمقدار ما تحتاجه صلاة العصر من وقت، أُرید أن أسأل: ما هو المراد من المغرب، فهل هو غروب الشمس أم حین یرفع أذان المغرب (حسب أفق المکان)؟
        ج: آخر وقت صلاة العصر هو غروب الشمس.
         
        س347: کم دقیقة یبلغ الفاصل الزمنی بین غروب الشمس وأذان المغرب؟
        ج: الظاهر أنّه یختلف بإختلاف فصول السنة.
         
        س348: إننی أتأخر فی عملی بحیث أرجع الی المنزل الساعة الحادیة عشر لیلاً ولا مجال لدیّ لصلاة المغرب والعشاء أثناء العمل لکثرة المراجعین، فهل تصح صلاة المغرب والعشاء بعد الساعة الحادیة عشر لیلاً؟
        ج: لا بأس بذلک ما لم یستلزم تأخیرها عن منتصف اللیل، ولکن إجتهد بأن لاتؤخرها عن الساعة الحادیة عشر لیلاً، بل تأتی بالصلاة فی أوّل وقتها.
         
        س349: ما هو المقدار من الصلاة الذی إذا وقع فی وقت الأداء وقعت نیة الأداء صحیحة؟ وماهو الحکم فی حال الشک فی أن هذا المقدار داخل الوقت أم لا؟
        ج: یکفی وقوع مقدار رکعة واحدة منها فی آخر الوقت لإعتبارها أداءً، وإذا شککت فی أن الوقت یکفی لرکعة علی الأقل أم لا، فعلیک أن تصلّی بقصد ما فی الذمة.
         
        س350: لقد أعدّت السفارات والقنصلیات التابعة للجمهوریة الإسلامیّة فی البلاد غیر الإسلامیة جدولاً زمنیاً لتحدید الأوقات الشرعیّة فی المراکز والمدن الکبیرة، والسؤال هو: الی أی حدّ یمکن الإعتماد علی تلک الجداول؟
        ج: المعیار هو حصول الإطمئنان للمکلف، فلو لم یحصل لـه الوثوق بمطابقة تلک الجداول للواقع یجب علیه الإحتیاط والتربّص حتی یتیقن بدخول الوقت الشرعی.
         
         س351: ما هو رأیکم الشریف فی مسألة الفجر الصادق والکاذب؟ وما هو تکلیف المصلی فی هذا المورد؟
        ج: المعیار الشرعی فی وقت الصلاة والصیام هو الفجر الصادق، وإحرازه موکول الی تشخیص المکلف.
         
        س352: فی إحدی المدارس الثانویة ذات الدوام الکامل یقیم المسؤولون صلاتی الظهر والعصر جماعة فی الساعة الثانیة بعد الظهر وقُبیل شروع الدروس فی فترة العصر، وسبب التأخیر هو أن دروس الفترة الصباحیة تعطل قبل الظهر الشرعی بثلاثة أرباع الساعة وإبقاء التلامیذ الی الظهر الشرعی أمر مشکل، وعلیه فما هو رأیکم الشریف، مع الإلتفات الی أهمیة إقامة الصلاة أوّل الوقت؟
        ج: لا مانع من تأخیر صلاة الجماعة کی یحضر المصلون مع فرض عدم حضورهم فی أول الوقت فی المدرسة.
         
        س353: هل یجب الإتیان بصلاة الظهر بعد أذان الظهر، وبصلاة العصر بعد دخول وقته وکذلک صلاة المغرب والعشاء؟
        ج: بعد دخول وقت الصلاتین یتخیر المکلف بین الإتیان بکلتی الصلاتین متتابعتین معاً، او الاتیان بکل واحدة فی وقت فضیلتها.
         
        س354: هل یجب الإنتظار لأجل صلاة الصبح فی اللیالی المقمرة مدّة 15 الی 20 دقیقة؟ علماً أن الساعة متوفرة، ویمکن تحصیل الیقین بطلوع الفجر.
        ج: لا فرق بین اللیالی المقمرة وغیرها فی طلوع الفجر، وفی وقت فریضة الصبح، ولا فی وقت وجوب الإمساک للصیام، وإن کان الإحتیاط حسناً فی هذا المجال.
         
        س355: هل مقدار الإختلاف فی الأوقات الشرعیّة بین المحافظات والحاصل بسبب إختلاف الآفاق واحد فی الأوقات الثلاثة للفرائض الیومیة؟ مثلاً التفاوت فی وقت الظهر بین محافظتین هو 25 دقیقة، فهل هو کذلک فی بقیة الأوقات وبهذا المقدار أم أنّه یتغیر فی وقتی الصبح والعشائین؟
        ج: مجرّد إتحاد مقدار التفاوت بینهما فی طلوع الفجر، أو عند زوال الشمس، أو عند غروبها لا یستلزم الإتحاد فی سائر الأوقات، بل مقدار التفاوت بین البلاد المختلفة یختلف غالباً فی الأوقات الثلاثة.
         
        س356: أهل السنة یصلّون المغرب قبل الغروب الشرعی، فهل یجوز لنا فی أیام الحجّ وفی غیرها الإقتداء بهم والإکتفاء بتلک الصلاة؟
        ج: لیس معلوماً أن صلاتهم قبل دخول الوقت، والمشارکة فی جماعتهم والإقتداء بهم لا إشکال فیه ومجزٍ، ولکن إدراک وقت الصلاة مما لابدّ منه، إلاّ أن یکون الوقت أیضاً مورد التقیة.
         
        س357: تشرق الشمس فی الدانمارک والنروج الساعة الرابعة صباحاً وتغرب الساعة‌ الثالثة والعشرین، ویجب الإمساک فیما یقرب 22 ساعة بملاحظة‌ ذهاب الحمرة‌ المشرقیة‌ وما بین الطلوعین، فما هو تکلیفی بالنسبة الی الصلاة والصوم؟
        ج: تجب مراعاة أفق ذلک المکان الذی یسکن فیه المکلف بالنسبة لأوقات الصلوات الیومیة والصیام ایضاً، ولکن اذا کان الصیام بسبب طول النهار غیر مقدور أو حرجیاً یسقط أداءً ویجب قضاؤه.
         
        س358: یستغرق وصول نور الشمس الی الأرض 7 دقائق تقریباً، فهل الملاک فی إنتهاء وقت صلاة الصبح هو طلوع الشمس أو وصول نورها الی الأرض؟
        ج: المناط فی طلوع الشمس رؤیتها فی أفق مکان المصلی.
         
        س359: الوسائل الإعلامیة تعلن الأوقات الشرعیّة لکل یوم فی الیوم الذی قبله، فهل یجوز الإعتماد علی ذلک والبناء علی دخول الوقت بعد بثّ الأذان عن طریق الإذاعة الصوتیّة أو المرئیّة؟
        ج: اذا حصل الاطمئنان للمکلف بدخول الوقت من خلال الطریق المذکور فیمکنه الاعتماد علیه.
         
        س360: هل یبدأ وقت الصلاة بمجرّد البدء بالأذان، أم أنّه یجب الإنتظار الی ما بعد الإنتهاء من الأذان ثم یشرع بالصلاة؟ وهل یجوز للصائم الإفطار بمجرّد البدء بالأذان أم یجب علیه الصبر حتی إنتهائه؟
        ج: إذا حصل الإطمئنان بأنّ الأذان بُدئ به من حین دخول الوقت فلا یجب الإنتظار حتی انتهائه.
         
        س361: هل تصح صلاة من قدّم الثانیة علی الأولی، کتقدیم العشاء علی المغرب؟
        ج: إذا قدّمها إشتباهاً أو غفلةً الی أن فرغ منها، فلا إشکال فی صحتها، وأما إذا کان عن عمد فهی باطلة.

         

        س362 :نظراً إلی اتساع المدن لم یعد ممکناً التشخیص الدقیق لوقت طلوع الفجر فما هو وقت الامساک بالنسبة للصوم وبالنسبة لصلاة الصبح؟
        ج: ینبغی للمؤمنین المحترمین أیدهم الله تعالی ـ من اجل مراعاة الاحتیاط بالنسبة للإمساک وصلاة الصبح ـ أن یبدءوا بالإمساک من حین الشروع فی الأذان من وسائل الاعلام ویؤدون فریضة الصبح  بما یقارب العشر دقائق بعد شروع الأذان.
         
        س363: هل وقت صلاة العصر یستمر إلی أذان المغرب أو إلی حین غروب الشمس؟ وما هو وقت منتصف اللیل بالنسبة لصلاة العشاء وللبیتوتة فی منی؟
        ج: آخر وقت صلاة العصر إلی غروب الشمس. ولمعرفة منتصف اللیل، یحسب اللیل من أول الغروب إلی طلوع الفجر.
         
        س364: إذا التفت المکلف فی أثناء صلاة العصر إلی أنه لم یأتِ بصلاة الظهر فما هو تکلیفه؟
        ج: إذا دخل فی صلاة العصر باعتقاد أنه صلی الظهر وفی الاثناء التفت الی إنه لم یصلِّ الظهر قبلها فإن کان ذلک فی الوقت المشترک بین الصلاتین فعلیه العدول فی نیته الی الظهر فوراً ویتم صلاته ثم یصلی العصر بعدها، وأما إن کان فی الوقت المختص لصلاة الظهر(1) فالأحوط وجوباً أن یعدل بنیته إلی الظهر ویتم صلاته ثم یأتی بعد ذلک بالظهر والعصر بالترتیب، وهکذا الحال بالنسبة لصلاتی المغرب والعشاء إذا لم یکن قد دخل فی رکوع الرکعة الرابعة ولکن لو دخل فی رکوع الرکعة الرابعة فالأحوط  یجب علیه إتمام الصلاة ثم الإتیان بالمغرب والعشاء بالترتیب.

         


        (1) الوقت المختصّ بصلاة الظهر أوّل الزوال إلی حین تجاوز مقدار صلاة الظهر من الوقت و هی أربع رکعات للحاضر و رکعتان للمسافر.

      • أحكام القِبلة
         
        أحکام القِبلة
         
        س365. نرجو الإجابة علی ما یلی.
        أولاً. استناداً إلی بعض الکتب الفقهیة ذُکر أن الشمس فی یومَی 7 من شهر خرداد [28 أیار] و 25 من شهر تیر [16 تموز](1) تکون عمودیة علی الکعبة، وحینئذ هل یمکن تشخیص جهة القبلة من خلال نصب شاخص فی الوقت الذی یرفع فیه أذان مکة؟ وما هو الأصلح إذا اختلفت جهة القبلة فی محاریب المساجد عن جهة ظل الشاخص؟

        ثانیاً: هل یصح الإعتماد علی بوصلة القبلة؟
        ج: یصح الإعتماد علی الشاخص أو بوصلة القبلة إذا حصل منه الإطمئنان للمکلَّف بجهة القبلة، ویجب العمل علی طبقه، وإلا فیصلی إلی الجهة التی یغلب علیها الظن کما لو استفاد ذلک من المحراب الموجود فی المسجد.
         
        س366: هل تصح الصلاة الی أی جهة فی حال مانعیة شدة المعرکة فی الحرب من تحدید جهة القبلة؟
        ج: إذا لم یحصل له الظن بجهة معینة وکان الوقت واسعاً فیجب علی الاحوط أن یصلی الی أربع جهات، واما اذا لم یتسع الوقت لذلک فیصلی الی الجهات المحتملة بقدر ما یتسع له الوقت.
         
        س367: لو عُلمت النقطة المقابلة للکعبة المشرفة فی الجهة الأخری من الکرة الأرضیة التی لو مرَّ خط مستقیم من وسط أرض الکعبة مخترقاً تخوم الأرض ماراً بمرکز الأرض لخرج من الناحیة الأخری من هذه النقطة، فکیف یکون استقبال القبلة فیها؟
        ج: المدار فی الإستقبال الواجب هو الإتجاه نحو البیت العتیق من سطح الکرة الأرضیة، بأن یتجه من علی سطح الأرض الی الکعبة المبنیة علی وجه الأرض فی مکة المکرَّمة، وعلیه فلو وقف فی نقطة من الأرض وکانت الخطوط الخارجة من مکانه المارّة علی سطح الأرض الکرویة الی الکعبة متساویة فی المسافة فهو بالخیار من الإستقبال من أی جانب شاء، وأما لو کانت المسافة من بعض الجوانب أقل وأقصر بمقدار یختلف معه صدق الإتجاه عرفاً وجب علیه اختیار الجانب الأقصر.
         
        س368: اذا کان الانسان فی ظروف یجهل فیها جهة القبلة تماماً ولم یحصل له الظن بجهة معینة ایضاً فما هو تکلیفه؟ والی ای جهة یصلی؟
        ج: فی مفروض السؤال یجب علی الاحوط ان یصلی الی أربع جهات، فان لم یسع الوقت لذلک فیصلی بالمقدار الذی یسع له الوقت.
         
        س369: کیف یتم تشخیص جهة القبلة وکیف تتم الصلاة فی القطبین الشمالی والجنوبی؟
        ج: المدار فی تعیین جهة القبلة فی القطبین هو تحدید أقصر خط علی سطح الأرض من مکان المصلی المارّ علی سطح الارض إلی الکعبة ثم استقبال ذلک الخط بعد تعیینه.

         


        1. أی یوم 28 من الشهر الخامس و یوم 16 من الشهر السابع من السنة المیلادیة.

      • مكان المصلي
         
        مکان المصلی
         
        س370: الأماکن التی تغتصبها الدولة الظالمة، هل یجوز الجلوس والصلاة فیها، أو المرور علیها؟
        ج: علی فرض العلم بالغصبیة تترتب علیها أحکام وآثار المغصوب.
         
        س371: ما هو حکم الصلاة فی أرض کانت وقفاً فیما سبق وقد تصرّفت فیها الحکومة وبنت علیها مدرسة؟
        ج: إذا احتمل احتمالاً معتدّاً به أن التصرّف کان له مسوِّغ شرعی، فلا إشکال فی الصلاة فیها.

         

        س372: إننی أقیم صلاة الجماعة فی عدد من المدارس، وبعض أراضی هذه المدارس قد أخذت من أصحابها من دون رضاهم، فما هو حکم صلاتی وصلاة الطلاب فی مثل هذه المدارس؟
        ج: إذا احتمل احتمالاً معتداً به أنّ المسؤول المختص قد أقدم علی بناء المدارس فی هذه الاراضی استناداً الی مسوّغ قانونی وشرعی فلا إشکال فیها.
         

        س373: إذا صلّی شخص لمدة من الزمن علی سجادة، أو فی لباس تعلّق بهما الخمس فما هو حکم هذه الصلوات؟

        ج: ما مضی منه من الصلوات فیه محکوم بالصحة.
         
        س374: هل صحیح أن الرجال یجب أن یکونوا أمام النساء فی أثناء الصلاة؟
        ج: لا مانع من محاذاة المرأة للرجل أو تقدمها علیه فیما إذا کان بینهما الفصل بمقدار شبر علی الأحوط.
         
        س375: ما هو حکم نصب صورة سماحة الإمام الخمینی (قدّس سرّه)، وصوَر شهداء الثورة الإسلامیة فی المساجد، مع العلم بأن سماحة الإمام الخمینی (قدّس سرّه) کان قد أظهر رغبته فی عدم نصب صوَره فی المساجد، کما أن هناک کلاماً یدور حول کراهة ذلک؟
        ج: لا اشکال فی ذلک ولکن لو کانت فی الرواق فالأفضل تغطیتها بشیء حین الصلاة.
         
        س376: شخص کان یسـکن فی بیت حکومی وقد انتهت مدة سکنه فی ذلک البیت، وأُبلغ بوجوب إخلائه، فما هو حکم صلاته وصیامه بعد الموعد المقرر لإخلائه؟
        ج: إذا لم یکن مجازاً من قبل المسؤولین ذوی العلاقة فی الإنتفاع من البیت بعد انتهاء المدة المقررة تکون تصرفاته فیه بحکم الغصب.
         
        س377: هل تُکره الصلاة علی السجادة التی فیها رسوم أو علی التربة التی علیها نقوش؟
        ج: لا بأس بها فی نفسها، ولکن لو کانت بشکل یعطی ذریعة للذین یوجهون التهم للشیعة وجب الإجتناب عن إنتاجها وعن الصلاة علیها. وإذا أوجبت سلب الترکیز وحضور القلب فالصلاة علیها مکروهة.
         
        س378: إذا لم یکن المکان الذی نصلّی فیه طاهراً، وکان مکان السجود طاهراً، فهل تصح صلاتنا؟
        ج: لو لم تکن نجاسة المکان بحیث تسری الی اللباس أو البدن، وکان محل السجود طاهراً، فلا إشکال فی الصلاة فیه.
         
        س379 :المبنی الفعلی للدائرة التی نعمل فیها کان مقبرة فیما سـبق، وقبل 40 عاماً أصبحت مهجورة، وقبل30 عاماً أُنشئ فیها هذا المبنی، وفی الوقت الحاضر فإن جمیع الأراضی المحیطة بالدائرة قد تم بناؤها، ولم یبقَ أی أثر للمقبرة، فمع الإلتفات الی المطالب المذکورة نرجو أن تبیّنوا هل إقامة الصلاة فی هذه الدائرة من قِبل الموظفین صحیحة من الناحیة الشرعیة أم لا؟
        ج: التصرّفات وإقامة الصلاة فی هذه الدائرة لیس فیها إشکال، إلاّ أن یثبت بطریق شرعی أن الأرض التی اُنشئ علیها المبنی المذکور هی وقف لدفن الأموات وقد تم الاستیلاء علیها وإنشاء المبنی فیها بطریق غیر شرعی.
         
        س380: قرر شباب مؤمنون ـ ومن أجل الأمر بالمعروف ـ إقامة الصلاة فی المنتزهات یوماً أو یومین فی الأسبوع، إلاّ أن بعض الوجوه وکبار السن أشکلوا بأن مسألة ملکیة أراضی المنتزهات غیر واضحة فما هو حکم الصلاة؟
        ج: لا اشکال فی الصلاة فی المنتزهات الحالیة وغیرها، ولا یُعتنی بمجرد احتمال الغصب.

         

        س381 :إحدی المدارس الإعدادیة فی هذه المدینة کانت أرضها مملوکة لأحد الأشخاص، وطبقاً لخارطة المدینة فقد أعلن أن هذه الأرض یجب أن تتحول إلی منتزه وبعد ذلک وبسبب الحاجة الماسة وبموافقة الجهات المختصة تقرر تحویلها الی مدرسة، وبما أن صاحب الأرض المذکورة لم یکن راضیاً بتملّکها من قبل الحکومة وقد أعلن عدم رضاه من إقامة الصلاة وأمثالها فیها، فلذا نرجو تبیین رأیکم المبارک فی مسألة إقامة الصلاة فی المکان المذکور؟
        ج: إذا کان تملّک الأرض من مالکها الشرعی مستنداً إلی القانون الصادر من مجلس الشوری الإسلامی و المصدّق علیه من قبل مجلس صیانة الدستور، فلا إشکال فی الصلاة و سائر التصرفات فیها.
         
        س382: کان فی بلدنا مسجدان متجاوران یفصلهما الجدار الذی کان بینهما، وقبل مدة قام عدة من المؤمنین بهدم قسم کبیر من هذا الجدار الفاصل بینهما لغرض وصل أحدهما بالآخر، فصار ذلک سبباً لشبهة البعض فی إقامة الصلاة فی هذین المسجدین، وما زالوا فی شک من هذا الأمر فأرجو أن تبیّنوا الطریق فی هذه المسألة؟
        ج: إزالة الجدار الفاصل بین المسجدین لیست موجبة للإشکال فی إقامة الصلاة فی المسجدین.
         
        س383: فی الطرق العامة توجد هناک مطاعم والی جانبها أماکن لإقامة الصلاة، فلو أن أحداً لم یتناول الطعام فی ذلک المطعم، فهل یجوز له أن یصلّی فی ذلک المکان، أو یجب علیه الإستئذان أولاً؟
        ج: لو احتمل أن مکان الصلاة ملک لصاحب المطعم، وأن الإنتفاع منه خاص بالذین یتناولون الطعام فی ذلک المطعم، وجب علیه الإستئذان.
         
        س384: الذی یصلّی فی أرض مغصوبة وکانت صلاته علی السجاد أو علی خشبة وأمثالهما، فهل صلاته باطلة أم صحیحة؟
        ج: الصلاة فی الأرض المغصوبة باطلة، وإن کانت علی سجادة، أو علی سریر علیها.
         
        س385: فی بعض الشرکات والمؤسسات الواقعة تحت تصرّف الحکومة فی الوقت الحاضر یوجد مَن لا یشارک فی صلاة الجماعة التی تقام فیها، بسبب أن هذه الأماکن قد صودرت من أصحابها بحکم المحکمة الشرعیة، فنرجو أن تبیّنوا رأیکم المبارک فی ذلک؟
        ج: اذا احتملوا أن القاضی المصدِّر لحکم المصادرة کان یمتلک الصلاحیة القانونیة، وقد أصدر حکم المصادرة وفقاً للموازین الشرعیة والقانونیة، فعمله محکوم بالصحة شرعاً، وعلیه فیجوز التصرّف فی ذلک المکان، ولا ینطبق علیه حکم الغصب.
         
        س386: لو کان هناک مسجد مجاور للحسینیة، فهل تصح إقامة صلاة الجماعة فی الحسینیة، وهل الثواب فیهما متساوٍ؟
        ج: لا شک أن فضیلة الصلاة فی المسجد أکثر من فضیلة الصلاة فی غیره، ولکن لا مانع شرعاً من إقامة صلاة الجماعة فی الحسینیة، أو فی أی مکان آخر فی نفسها.
         
        س387: هل تصح الصلاة فی مکان فیه موسیقی محرّمة أم لا؟
        ج: لو کان مستلزماً لاستماع الموسیقی المحرّمة فلا یجوز المکث فی ذلک المکان، إلاّ أن الصلاة محکومة بالصحة؛ ولو کان صوت الموسیقی موجباً لسلب الإنتباه والترکیز فالصلاة فی ذلک المکان مکروهة.
         
        س388: ما هو حکم صلاة الذین یُبعثون فی مهمة (مأموریة) فی زورق ویحین وقت صلاتهم، بحیث لو لم یصلوا فی هذا الوقت فلن یتمکنوا من أداء الصلاة بعد ذلک فی داخل الوقت؟
        ج: فی الفرض المذکور یجب علیهم أن یصلّوا بأی نحو ممکن لهم ولو فی داخل الزورق.
      • أحكام المسجد
         
        أحکام المسجد
         
        س389: نظراً الی أنه یُستحب للإنسان أن یصلّی فی مسجد محلّته، فهل هناک إشکال فی إخلاء مسجد المحلّة والذهاب الی المسجد الجامع فی المدینة لإقامة صلاة الجماعة فیه أم لا؟
        ج: لو کان ترک مسجد المحلّة لأجل المشارکة فی صلاة جماعة مسجد آخر، وبالأخص المسجد الجامع للمدینة، فلا إشکال فیه.
         
        س390: ما هو حکم الصلاة فی المسجد الذی یدّعی بعض مَن شارک فی بنائه بأنهم بنَوه لهم ولقبیلتهم؟
        ج: لیس المسجد بعدما بُنی مسجداً مختصاً بقوم وعشیرة وقبیلة وأشخاص، بل یجوز لعامة المسلمین الإستفادة منه.
         
        س391: هل صلاة النساء فی المساجد أفضل أم فی البیوت؟
        ج: فضیلة الصلاة فی المسجد لیست مختصة بالرجال.
         
        س392: فی الوقت الحاضر یوجد بین المسجد الحرام والمسعی بین الصفا والمروة جدار منخفض بارتفاع حوالی نصف متر وعرض متر واحد، وهو مشترک بین المسجد والمسعی، فهل تتمکن النساء فی أیام العادة حیث لا یجوز لهن الدخول الی المسجد الحرام الجلوس علی هذا الجدار؟
        ج: لا إشکال فیه إلاّ أن یتیقن بأنه جزء من المسجد.
         
        س393: هل یجوز ممارسة الریاضة فی مسجد المحلّة أو النوم فیه؟ وما هو حکم ذلک فی المساجد الأخری؟
        ج: المسجد لیس مکاناً للریاضة وللتمرینات الریاضیة ویجب الاجتناب عن کل ما یتنافی مع شأن ومنزلة المسجد، والنوم فیه مکروه.
         
        س394: هل تجوز الإستفادة من رواق المسجد لأجل التوعیة الفکریة والثقافیة والعقائدیة والعسکریة (بالدروس العسکریة) للشباب؟ وما هو حکم القیام شرعاً بهذه الأمور فی إیوان مسجد لا یستفاد منه، مع الأخذ بعین الإعتبار قلة الأمکنة المخصصة لذلک؟
        ج: إنشاء صفوف تعلیمیة وما شابه إذا کانت لا تتنافی مع شأنیة المسجد ولا تزاحم إقامة الجماعة والمصلین فلا إشکال فیها.
         
        س395: فی بعض المناطق، ولا سیما فی القری، یقیمون مجالس للأعراس فی المساجد، أی أنهم یقیمون مجلس الرقص والغناء فی البیت، ولکنهم یتناولون طعام الغداء أو العشاء فی المسجد، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟
        ج: إطعام المدعوین فی المسجد فی نفسه لا إشکال فیه.
         
        س396: تقوم الشرکات التعاونیة الشعبیة ببناء الأحیاء السکنیة، وابتداءً یتم الاتفاق علی أن یکون لتلک الأحیاء أماکن عامة من قبیل المسجد، والآن حیث سُلّمت الوحدات السکنیة الی المساهمین فی الشرکة، فهل یحق لبعض المساهمین أن یعدلوا عن الإتفاق السابق قائلین: إننا غیر راضین ببناء المسجد؟
        ج: إذا أقدمت الشرکة علی بناء المسجد مع أخذ الموافقة من جمیع أعضاء الشرکة، وقد تم البناء ووُقِف المسجد، فعدول بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة لا أثر له، ولکن لو عدل بعض الأعضاء عن موافقتهم السابقة قبل حصول وقفیة المسجد، فبناء المسجد بأموالهم فی الأرض المتعلقة بجمیع الأعضاء ومن دون رضاهم غیر جائز، إلاّ أن یکون قد اشتُرط علی جمیع أعضاء الشرکة ضمن العقد اللازم أن یُخصص جزء من الأرض المتعلقة بالشرکة لأجل بناء المسجد، والتزم أعضاء الشرکة بهذا الشرط، ففی هذه الصورة لیس لهم حق العدول، ولا أثر لعدولهم.

         

        س397: من أجل مواجهة الغزو الثقافی جمعنا فی المسجد حوالی 30 طالباً من المرحلة الإبتدائیة والمتوسطة علی شکل فرقة أناشید، وأفراد هذه الفرقة یتلقَّون دروساً من القرآن الکریم، والأحکام، والأخلاق الإسلامیة علی حسب أعمارهم ومستویاتهم الفکریة، فما هو حکم القیام بهذا العمل؟ وما هو حکم استخدام الفرقة للآلة الموسیقیة التی تسمی «أورغن»؟ وما هو حکم إجراء التمارین علیها فی المسجد، مع رعایة الموازین الشرعیة؟
        ج: لا إشکال فی تعلیم القرآن والاحکام والاخلاق الاسلامیة وکذا التدریب علی الاناشید الثوریة والدینیة فی المسجد، ولکن علی کل حال تجب مراعاة مکانة وقداسة المسجد والإجتناب عن الأمور التی تنافی شأنیة ومقام المسجد، ولا تجوز مزاحمة المصلین فیه.
         
        س398: هل هناک إشکال شرعاً فی عرض الأفلام السینمائیة الموزعة من قبل وزارة الإرشاد الإسلامیة (فی إیران) فی المسجد للذین یحضرون الجلسات القرآنیة؟
        ج: لا یجوز تحویل المسجد إلی مکان لعرض الأفلام السینمائیة، ولکن لا مانع من عرض الأفلام الدینیة والثوریة المحتویة علی معانٍ مفیدة ومربیة فی بعض المناسبات حسب الحاجة، ووفق رأی إمام المسجد.
         
        س399: هل هناک إشکال شرعاً فی بث الموسیقی المفرحة بمناسبة أعیاد میلاد الأئمة المعصومین (علیهم‌السلام) من المسجد؟
        ج: من الواضح أن للمسجد مکانة شرعیة خاصة، فإذا کان بث الموسیقی فیه لا یتناسب مع مکانته فهو حرام، حتی وإن کانت الموسیقی حلالاً.
         
        س400: متی تجوز الإستفادة من مکبرات الصوت الموجودة فی المساجد والتی یسمع صوتها خارج المسجد؟ وما هو حکم بث الأناشید الثوریة أو القرآن الکریم قبل الأذان؟
        ج: فی الأوقات التی لا یکون فیها إیذاء وإزعاج للجیران وسکان المحلّة لا إشکال فی بث قراءة القرآن الکریم لعدة دقائق قبل الأذان.
         
         س401: ما هو تعریف المسجد الجامع؟
        ج: هو المسجد الذی بُنی فی البلد لاجتماع معظم أهل البلد فیه من دون اختصاص له بقوم وقبیلة.
         
        س402: قسم مسقوف من أحد المساجد کان قد تُرک منذ ثلاثین سنة ولا تقام فیه الصلاة، وقد تحوّل الی خَرِبة واتُخذ جزء منه مخزناً ، وأخیراً  أُجریت بعض الإصلاحات علیه من قبل قوات التعبئة المستقرة فی هذا القسم المسقوف منذ 15 عاماً، وکان سبب تلک التغییرات هو الوضع غیر المناسب الذی کان علیه ذلک البناء، خصوصاً أن السقف کان معرَّضاً للسقوط؛ ولمَّا کان الإخوة فی قوات التعبئة جاهلین بالأحکام الشرعیة للمسجد، والذین یعلمون بها لم یرشدوهم، فقد قاموا ببناء عدة غرف فی قسم من هذا الجزء من المسجد، وعلی أثر هذه التغییرات صُرِفت مبالغ کبیرة، وحالیاً فإن عملیات البناء أشرفت علی الإنتهاء ، فنرجو بیان الحکم الشرعی فی الموارد التالیة:
        (1) علی فرض أن المتصدّین لهذا العمل وأعضاء الهیئة المشرفة علیه کانوا جاهلین بالمسألة، فهل یُعتبرون مسؤولین شرعاً عن النفقات التی صُرِفت من بیت المال؟ وهل هم مذنبون أم لا؟
        (2) نظراً الی أن النفقات کانت قد صُرِفت من بیت المال فهل تجیزون (ما دام المسجد غیر محتاج الی هذا الجزء ولا تقام الصلاة فیه) أن ینتفع من هذه الغرف ـ ومع الرعایة التامة للأحکام والحدود الشرعیة للمسجد ـ من أجل القیام بالنشاطات التعلیمیة کتعلیم القرآن الکریم والأحکام الشرعیة، وکذلک الإستفادة منها فی أمور المسجد أو تجب المبادرة الی هدم تلک الغرف؟
        ج: یجب أن یعیدوا القسم المسقف من المسجد الی حالته السابقة بهدم الغرف المبنیّة فیه، ونفقات هذا المورد إذا لم یکن هناک تعدٍّ وتفریط، وتعمّد وتقصیر فلیس معلوماً أنها مضمونة علی أحد. والإستفادة من القسم المسقف من المسجد لعقد حلقات تعلیم قراءة القرآن الکریم، والأحکام الشرعیة، والمعارف الإسلامیة، وسائر المراسم الدینیة والمذهبیة فی حال عدم مزاحمتها للمصلّین، وتحت إشراف إمام جماعة المسجد، لا إشکال فیها، ویجب أن یتعاون إمام الجماعة وقوات التعبئة وباقی المسؤولین فی المسجد فیما بینهم لیحافظ علی تواجد قوات التعبئة فی المسجد، ولا یقع خلل فی أداء الوظائف العبادیة کالصلاة وغیرها فی المسجد.
         
        س403: فی مشروع توسعة أحد الشوارع، هناک عدة مساجد تقع فی المساحة التی یشملها المشروع بحیث یجب هدم بعضها کلیاً وبعضها الآخر جزئیاً لتسهیل حرکة وسائل النقل، نرجو أن تبیّنوا رأیکم الشریف؟
        ج: لا یجوز هدم المسجد أو جزء منه، إلاّ فی حال وجود مصلحة لا یمکن التهاون بها والغض عنها.
         
        س404: هل یمکن الإستفادة الشخصیة وبمقدار قلیل من الماء الموجود فی المساجد المخصص لتوضؤ الناس منه، کأن یأخذ منه أصحاب الدکاکین لشرب الماء البارد، أو للشای، أو للسیارة، مع الإلتفات الی أن هذا المسجد لیس له واقف واحد حتی یمنع من ذلک؟
        ج: لو لم یعلم بأن الوقفیة لخصوص وضوء المصلّین، وکان العرف سائداً فی محلّة المسجد بأن یستفید جیران المسجد والمارة بمثل هذا الماء فلا إشکال فیه، وإن کان الإحتیاط فی هذا المجال مطلوباً.
         
        س405: یوجد مسجد قرب المقبرة وعندما یأتی بعض المؤمنین لزیارة القبور یأخذون الماء من المسجد لرشه علی قبر أحد أرحامهم مثلاً، ولا نعلم هل هذا الماء موقوف علی المسجد أم أنه سبیل عام، وعلی فرض العلم بأن الماء لم یکن موقوفاً علی المسجد فلیس من المعلوم أنه مخصص للاستفادة فی الوضوء والتخلی فقط أم لا، فهل یجوز التصرّف المذکور؟
        ج: إذا کان أخذ الماء من المسجد للرش علی القبر خارج المسجد أمراً سائداً بین الناس غیر منکر لدیهم، ولم یکن هناک دلیل علی أنه وقف لخصوص الوضوء، أو له وللتطهیر فقط فلا بأس به.
         
        س406: إذا کان المسجد بحاجة الی الترمیم، فهل یجب الإذن من الحاکم الشرعی أو وکیله؟
        ج: لا حاجة فی ترمیم المسجد تبرعاً ـــ من ماله أو من مال المتبرعین الخیّرین ـــ الی إذن الحاکم الشرعی.
         
        س407: هل یجوز أن أوصی بدفنی بعد موتی فی مسجد المحلّة الذی کنت قد بذلت فیه جهوداً، لأننی أحب أن أُدفن فی ذلک المسجد، سواء فی الداخل أم فی الصحن؟
        ج: إذا لم یستثنَ دفن المیت حین إیقاع صیغة الوقف فلا یجوز دفنه فیه، ووصیتک فی هذا المورد لا اعتبار لها.
         
        س408: مسجد بُنی قبل حوالی عشرین عاماً وقد زُیِّن بإطلاق الإسم المبارک لصاحب الزمان علیه، ولیس معلوماً أن الإسم قد ذُکر فی صیغة وقف المسجد، فما هو حکم تغییر اسم المسجد من اسم صاحب الزمان الی المسجد الجامع؟
        ج: مجرد تغییر اسم المسجد لا مانع منه.
         
        س409: فی المساجد التی جهزت بالکهرباء وأنظمة التدفئة بواسطة‌ النذورات الخاصة للمسجد وتبرعات المؤمنین، عندما یموت شخص من أهالی المحلّة یقام له مجلس فاتحة فی المسجد، وأثناء مراسم الفاتحة یستفاد من کهرباء وتدفئة المسجد، والمقیمون للمجلس لا یدفعون تلک المصاریف، فهل هذا جائز شرعاً أم لا؟
        ج: جواز الإستفادة من إمکانیات المسجد فی مجالس العزاء الخاصة وأمثالها راجع لکیفیة وقف أو نذر تلک الإمکانیات للمسجد.
         
        س410: یوجد فی القریة مسجد جدید البناء (والذی بُنی مکان المسجد السابق) وفی زاویة من هذا المسجد والتی کانت أرضها جزءاً من المسجد السابق، وبسبب الجهل بالمسألة بُنیت فیها غرفة لإعداد الشای ونحوه، وأیضاً فقد أُنشئت مکتبة علی سطح شرفة تقع داخل المسجد، یرجی بیان رأی سماحتکم فی هذا الأمر. و کذلک تکمیل نصف الدور الداخلی وکیفیة‌ الاستفادة‌ منه.
        ج: بناء غرفة الشای فی مکان المسجد السابق لیس صحیحاً، ویجب إرجاع ذلک المکان إلی حالة المسجدیة، وسطح الشرفة التی تقع داخل المسجد بحکم المسجد وتترتب علیه جمیع الأحکام والآثار الشرعیة للمسجد، ولکن وضع رفوف للکتب هناک، والتواجد فی ذلک المکان من أجل المطالعة وقراءة الکتب إذا لم یکن مزاحماً للمصلّین فلا إشکال فیه.
         
        س411: ما هو رأیکم فی هذه المسألة وهی «یوجد مسجد فی إحدی القری مائل الی الخراب، ولا یوجد مبرر لهدمه لأنه لیس مانعاً من شق الطریق»، فهل یجوز هدم هذا المسجد بشکل کامل؟ وأیضاً یوجد لهذا المسجد مقدار من الأثاث مع مقدار من المال، فإلی مَن تُعطی هذه الأشیاء؟
        ج: لا یجوز هدم المسجد وتخریبه، وبشکل عام تخریب المسجد لا یخرجه عن المسجدیة، والأثاث والحاجیات العائدة للمسجد إذا لم تکن محتاجاً إلیها للإستفادة منها هناک فلا إشکال فی نقلها الی المساجد الأخری لأجل الإستفادة منها.
         
        س412: هل یجوز شرعاً بناء متحف فی زاویة من رواق المسجد، من دون التدخل والتصرّف فی بناء المسجد کالمکتبة التی تشکل جزءاً من بناء المسجد فی الوقت الحاضر؟
        ج: لا یجوز إیجاد متحف أو مکتبة فی زاویة من رواق المسجد إذا کان مخالفاً لکیفیة وقف رواق المسجد، أو کان موجباً لتغییر بناء المسجد. ینبغی إنشاء مکان فی جوار المسجد لأجل الغرض المذکور.
         
        س413: مکان موقوف بُنی فیه مسجد ومدرسة حوزویة ومکتبة عامة، وجمیعها یُنتفع بها ولها نشاط فی الوقت الحاضر، وهذا المکان حالیاً داخل ضمن خارطة الأماکن التی یجب هدمها من قبل البلدیة، فکیف یکون التعاون مع البلدیة لأجل هدمها وأخذ الإمکانیات من البلدیة لإبدالها ببناء أحسن؟
        ج: إذا قامت البلدیة بالهدم وإعطاء العوض فاستلام العوض لا إشکال فیه، ولکن أصل هدم المسجد والمدرسة الموقوفین غیر جائز إلا لمصلحة أهم لا یمکن غض النظر عنها.
         
        س414 :من أجل توسیع المسجد الجامع هناک حاجة لاقتلاع عدة أشجار من صحنه، فهل یجوز ذلک، علماً بأن صحن المسجد کبیر وفیه أشجار أخری کثیرة؟
        ج: اذا لم یعدّ العمل المذکور تغییراً وتبدیلاً فی الوقف فلا إشکال فیه.
         
        س415: ماهو حکم الأرض التی کانت جزءاً من القسم المسقف من المسجد وقد تحوّلت الی شارع بعد أن وقع المسجد ضمن الخطة العمرانیة للبلدیة وتم هدم جزء منه اضطراراً؟
        ج: إذا کان لا یوجد احتمال إرجاعها الی حالتها المسجدیة الأولی فلا تترتب الآثار الشرعیة للمسجدیة.
         
        س416: هناک مسجد قد خرب ومحیت عنه آثار المسجدیة، أو بُنی مکانه بناء آخر ولا یرجی بنائه مسجداً من جدید کما إذا کانت القریة قد تهدّمت أو انتقلت من مکانها، فهل یحرم تنجیس هذا المکان ویجب تطهیره أم لا؟
        ج: فی مفروض السؤال لا یحرم تنجیسه وإن کان الاحوط عدم تنجیسه.
         
        س417: إننی منذ مدة أقیم الجماعة فی أحد المساجد، ولیس لدی اطلاع علی کیفیة وقف المسجد، ومع الإلتفات الی أن المسجد یواجه مشکلات عدیدة من ناحیة النفقات، فهل یجوز تأجیر سرداب المسجد فی عمل یلیق بشأنه؟
        ج: إذا لم یکن للسرداب عنوان المسجدیة، ولم یکن جزءاً من المرافق التی یحتاج إلیها المسجد ولم یکن موقوفاً وقف الانتفاع فلا إشکال فیه.
         
        س418: لیس للمسجد أملاک یمکن من خلالها إدارة شؤونه، والهیئة المشـرفة ارتأت حفر سرداب تحت القسم المسقف من المسجد من أجل بناء معمل ومرافق عامة لخدمة المسجد، فهل یجوز ذلک أم لا؟
        ج: حفر أرض المسجد لأجل تأسیس معمل ونحوه غیر جائز.
         
        س419 :هل یجوز دخول الکفار الی مساجد المسلمین مطلقاً، ولو کان ذلک لأجل مشاهدة الآثار التاریخیة؟
        ج: لا یجوز شرعاً دخولهم إلی المسجد الحرام، وأما دخولهم إلی سائر المساجد فإن عدَّ هتکاً لحرمتها فلا یجوز، بل لا یجوز دخولهم إلیها مطلقاً.
         
        س420: هل تجوز الصلاة فی مسجد بُنی بأیدی الکفار؟
        ج: لا إشکال فی الصلاة فیه.
         
        س421: إذا تبرع کافر بمال لبناء المسجد أو قدَّم مساعدة أخری، فهل یجوز قبول ذلک؟
        ج: لا إشکال فیه.
         
        س422: لو أن أحداً أتی الی المسجد فی اللیل ونام فیه فاحتلم، وحینما استیقظ لم یتمکن من الخروج من المسجد، فما هو تکلیفه؟
        ج: إذا لم یتمکن من الخروج من المسجد والذهاب الی مکان آخر فیجب علیه فوراً التیمم لیجوز له البقاء فی المسجد. 

         

      • أحكام الأماكن الدينية الأخرى
         
        أحکام الأماکن الدینیة الأخری
         
        س423: هل یجوز شرعاً تسجیل الحسینیة باسم أفراد معیّنین؟
        ج: لا یجوز تسجیل ملکیة الحسینیة التی هی وقف عام لإقامة المجالس الدینیة، ولا حاجة الی تسجیل وقفیتها بأسماء اشخاص معینین، وعلی کل حال تسجیل وقفیتها باسم بعض الأفراد ینبغی أن یکون بإذن وإجازة کل الذین اشترکوا فی بنائها.
         
        س424: جاء فی الرسائل العملیة أن الجُنُب والمرأة الحائض لا یجوز لهما الدخول الی حرم الأئمة ، فنرجو التوضیح: هل الحرم هو ما تحت القبة فقط أم یشمل کل بناء أُلحق بها أیضاً؟
        ج: المراد بالحرم هو ما تحت القبة المبارکة وما یصدق علیه الحرم والمشهد الشریف عرفاً، وأما الابنیة الملحقة به والأروقة فلیس لها حکم الحرم، فلا مانع من دخول الجُنُب والحائض فیها، إلاّ ما کان منها بعنوان المسجد.
         
        س425: تم تأسیس حسینیة الی جانب مسجد قدیم، وفی الوقت الحاضر فإن المسجد القدیم لا یسعْ المصلّین، فهل یجوز دمج الحسینیة المذکورة بالمسجد والإستفادة منها بعنوان أنها مسجد؟
        ج: الصلاة فی الحسینیة لا إشکال فیها، ولکن الحسینیة إذا وُقِفت علی النهج الصحیح شرعاً بعنوان الحسینیة فلا یجوز تبدیلها بالمسجد ولا ضمها الی المسجد المجاور بعنوان أنها مسجد.
         
        س426: ما هو حکم استعمال سجادات والأمتعة المنذورة لمرقد أحد أولاد الأئمة  فی المسجد الجامع للمحلّة؟
        ج: لا مانع منه إذا کان زائـداً عن حاجة مرقد ابن الإمام(ع) والزائرین له.
         
        س427: هل للتکایا (الدیوانیة) التی تؤسس باسم أبی الفضل(ع) وغیره حکم المسجد، نرجو التفضل بتبیین أحکامها؟
        ج: التکایا والحسینیات لیس لها حکم المسجد.
      • لباس المصلي
         
        لباس المصلی
         
        س428 : هل تصح الصلاة فی الثیاب المشکوک تنجّسه؟
        ج: اذا لم یکن الثیاب المذکور مسبوقاً بالنجاسة فهو محکوم بالطهارة وتصح الصلاة فیه.
         
        س429: إشتریت حزاماً جلدیاً من ألمانیا، فهل هناک إشکال شرعی فی الصلاة فیه فیما لو شککت بأنه جلد طبیعی أم إصطناعی وبأنه جلد لحیوان مذکی أم لا؟ وما هو حکم الصلوات التی صلّیتها فیه؟
        ج: إذا کان الشک فی أنه جلد طبیعی أم إصطناعی، فلا إشکال فی الصلاة فیه، ولکن لو کان الشک بعد إحراز کونه جلداً طبیعیاً فی أنه من حیوان مذکی شرعاً أم لا فهو لیس بنجس ولکن لا تصح الصلاة فیه، وأما الصلوات الماضیة التی صلاها حال الجهل بالحکم فهی محکومة بالصحة.
         
        س430: إذا علم المصلّی بأنه لا توجد نجاسة علی بدنه أو لباسه وأتی بالصلاة، ثم تبیّن له بعد ذلک أن بدنه أو لباسه کان متنجساً، فهل صلاته باطلة أم لا؟ ولو عرضت النجاسة أثناء الصلاة فما هو الحکم؟*
        ج: إذا لم یعلم أصلاً بتنجّس البدن أو اللباس ثم علم بذلک بعد الصلاة فصلاته صحیحة، ولا یجب علیه الإعادة أو القضاء، وأما لو عرضت له النجاسة أثناء الصلاة فإن أمکنه إزالة النجاسة أو نزع اللباس بدون أن یأتی بما ینافی الصلاة وجب علیه ذلک ویکمل صلاته، وإن لم یتمکن من إزالة النجاسة مع حفظ هیئة الصلاة، وکان لدیه متسع من الوقت، وجب علیه قطع الصلاة، واستئنافها بالبدن واللباس الطاهرین.

        * فیما عدا الموارد المستثناة فی الکتب الفقیة (ومنها رسالة الصلاة والصیام المتوفرة علی الموقع).
         
        س431: زید کان یصلّی مدة من الزمن فیما لا تصح فیه الصلاة من جلد حیوان مشکوک التذکیة، فما هو حکم صلواته السابقة؟
        ج: الحیوان مشکوک التذکیة بحکم المیتة بالنسبة لحرمة الأکل وعدم صحة الصلاة فی جلده، ولکنه لیس بنجس، والصلوات السابقة التی صلاها حال الجهل بالحکم محکومة بالصحة.
         
        س432: إمرأة کانت تری بعض شعرها مکشوفاً أثناء الصلاة فتستره فوراً، هل تجب علیها الإعادة أم لا؟
        ج: فی الفرض المذکور الذی سترته فوراً، لا تجب علیها الإعادة.
         
        س433: یضطر شخص الی تطهیر مخرج البول بالحصاة أو الخشب أو بأی شیء آخر، وعندما یرجع الی المنـزل یطهره بالماء، فهل یجب علیه تغییر أو تطهیر لباسه الداخلی للصلاة؟
        ج: إذا لم یتنجس لباسه برطوبة البول فلا یجب علیه تطهیر اللباس.
         
        س434: إن تشغیل بعض الآلات الصناعیة المستوردة یتم بمساعدة أخصّائیین أجانب، وهؤلاء حسب الفقه الإسلامی کافرون ونجسون، وتشغیل الآلات یتم بوضع الزیت وأمور أخری بواسطة الید، وبالتالی لا یمکن أن تکون الآلات طاهرة؟ مع ملاحظة أن لباس وبدن العمال یلامس هذه الآلات أثناء العمل، ولا یتسع لهم المجال خلال أوقات العمل لتطهیر اللباس والبدن بشکل کامل، فما هو التکلیف بالنسبة للصلاة؟
        ج: مع احتمال أن الکافر الذی قام بتشغیل المکان والآلات کان من أهل الکتاب، الذین هم محکومون بالطهارة، أو کان لابساً حین العمل للقفاز فلا یحصل الیقین بتنجیس المکائن والآلات لمجرد قیام الکافر بتشغیلها، وعلی فرض حصول الیقین بتنجّس الآلة وبملاقاة بدن العمّال أو لباسهم بها برطوبة مسریة أثناء العمل به یجب تطهیر البدن، وتطهیر أو تغییر اللباس للصلاة.
         
        س435: لو حمل المصلّی مندیلاً وأمثاله متنجساً بالدم ووضعه فی جیبه، فهل صلاته باطلة؟
        ج: إذا کان المندیل صغـیراً بحدٍ لا یمکن ستر العورة به فلا إشکال فیه.
         
        س436: هل تصح الصلاة فی ثوب معطّر بعطور عصریة تحتوی علی کحول؟
        ج: لا بأس بالصلاة فیه ما لم یعلم بنجاسة العطر المذکور.
         
        س437: ما هو الواجب ستره علی المرأة أثناء الصلاة؟ وهل یوجد إشکال فی اللباس ذی الکم القصیر وفی عدم لبس الجورب؟
        ج: الواجب علی النساء اثناء الصلاة ستر تمام البدن باستثناء الوجه الذی یجب غسله فی الوضوء، والکفین الی الزندین، والقدمین الی مفصل الساقین، وإذا کان هناک ناظر أجنبی فیجب ستر القدمین أیضاً.
         
        س438: هل یجب علی النساء ستر ظهر أقدامهن أثناء الصلاة أم لا؟
        ج: ستر القدمین الی مفصل الساقین مع عدم الناظر الأجنبی لیس بواجب.
         
        س439: هل یجب ستر الذقن عند لبس الحجاب وفی الصلاة بشکل کامل أم یکفی ستر الجزء السفلی منه، أم أنه یجب ستر الذقن لکونه مقدمة لستر الوجه الواجب شرعاً؟
        ج: یجب ستر أسفل الذقن دون الذقن لأنه جزء من الوجه.
         
        س440: هل یختص الحکم فی المتنجس الذی لا تتم فیه الصلاة بما إذا صلّی نسیاناً أو جاهلاً بالحکم أو الموضوع، أو یعمّ حالة الشبهة الموضوعیة أو الشبهة الحکمیة؟
        ج: لا یختص الحکم بصورتَی النسیان أو الجهل، بل تجوز الصلاة فی المتنجس إذا کان مما لا تتم فیه الصلاة، حتی فی حال العلم والإلتفات.
         
        س441: هل وجود شعر القط أو لعابه علی لباس المصلّی یوجب بطلان الصلاة؟
        ج: نعم موجب لبطلان الصلاة.
      • لبس واستعمال الذهب والفضة
         
        لبس واستعمال الذهب والفضة
         
        س442: ما هو حکم تختّم الرجال بالذهب (خصوصاً أثناء الصلاة)؟.
        ج: لا یجوز للرجل التختُّم بالذهب مطلقاً، وصلاته فیه باطلة علی الاحوط.
         
        س443: ما هو حکم التختّم بالذهب الأبیض للرجال؟
        ج: إذا کان ما یسمی بالذهب الأبیض هو نفس الذهب الأصفر ولکنه صار أبیض بسبب اختلاطه بمادة أخری فالتختم به حرام، ولکن اذا کان الذهب الموجود فیه قلیلاً جداً بحیث لا یعد علیه عرفاً انه ذهب فلا مانع منه. والپلاتین لا إشکال فیه ایضاً.
         
        س444: هل هناک إشکال شرعاً فی لبس الذهب إذا لم یکن لبسه للزینة ولم یکن مرئیاً للآخرین؟
        ج: یحرم لبس الذهب للرجال مطلقاً، ولو لم یکن بقصد الزینة، أو أُخفی عن نظر الآخرین.
         
        س445: ما هو حکم لبس الذهب للرجال لمدة قصیرة، لأننا نشاهد بعض الأشخاص الذین یدّعون أن لبس الذهب لوقت قصیر ـ کلحظة العقد مثلاً ـ لا إشکال فیه؟
        ج: لبس الذهب للرجال حرام، ولا فرق بین المدة القصیرة والطویلة.
         
        س446: مع الإلتفات الی أحکام لباس المصلّی والی أن تزیّن الرجل بالذهب حرام، نرجو الإجابة علی السؤالین التالیین:
        (أ) هل المقصود من التزیّن بالذهب هو مطلق استعمال الذهب للرجال ولو من قبیل جراحة العظم وصناعة الأسنان؟
        (ب) مع الإلتفات الی أنه من تقالید بلدنا لبس الشباب المتزوجین حدیثاً خاتم الخطوبة من الذهب الأصفر، وهذا الأمر لا یعتبر بنظر عامة الناس بوجه من الوجوه زینة للرجل، بل هو علامة علی ابتداء الحیاة الزوجیة للشخص، فما هو رأی سماحتکم فی هذا الأمر؟
        ج:
        (أ) المناط فی حرمة لبس الرجال للذهب لیس صدق الزینة، بل لبس الذهب بأیّ نحو ولأیّ قصد، فهو حرام ولو کان خاتماً أو محبساً أو سلسلة وأمثالها. واما استعمال الذهب للرجال فی العملیات الجراحیة وصناعة الاسنان فلا اشکال فیه.
        (ب) لبس الخاتم من الذهب  للرجال حرام علی کل حال.
         
        س447: ما هو حکم بیع وصیاغة المجوهرات الذهبیة الخاصة بالرجال والتی لا تلبسها النساء؟
        ج: صیاغة المجوهرات الذهبیة إذا کانت لأجل استعمال الرجال لها فهی حرام، وکذا لا یجوز بیعها وشراؤها لذلک.
         
        س448: نری فی بعض الضیافات یقدّمون الحلویات بأوانی فضیة، فهل یعتبر هذا العمل من تناول الطعام من آنیة الفضة؟ وما هو حکمه؟
        ج: إذا عدّ تناول الطعام ونحوه من آنیة الفضة بقصد الأکل استعمالاً لها فی الأکل والشرب فهو حرام.

         

        س449: هل هناک إشکال فی طلی السن بالذهب؟ وماهو الحکم فی طلیه بالبلاتین؟
        ج: لا مانع من طلی السن بالذهب أو بالبلاتین.

         

      • الأذان والإقامة
         
        الأذان والإقامة
         
        س450: فی قریتنا یرفع المؤذن أذان صلاة الصبح فی شهر رمضان المبارک دائماً قبل دخول الوقت بعدة دقائق کی یتمکن الأشخاص من تناول الطعام أو شرب الماء الی وسط الأذان أو نهایته، فهل هذا العمل صحیح؟
        ج: إذا لم یؤدِّ رفع الأذان الی إیهام الناس، ولم یکن بعنوان الإعلان بطلوع الفجر فلا إشکال فیه.
         
        س451 :قام بعض الأفراد برفع الأذان بصورة جماعیة فی الطرقات العامة، ولله الحمد کان لهذا العمل الأثر الکبیر فی منع الفساد العلنی فی محیط المنطقة وفی إقبال الأشخاص، خصوصاً الشباب، علی إقامة الصلاة أول الوقت. ولکن أحدهم ذکر أن هذا العمل لم یرد فی الشریعة الإسلامیة وهو بدعة، وأدی قوله الی وجود شبهة، فما هو رأیکم المبارک؟
        ج: الأذان الاعلامی للصلاة فی أول أوقات الفرائض الیومیة وتردیده من قبل السامعین من المستحبات الشرعیة الأکیدة، والإتیان بالأذان بصورة جماعیة فی أطراف الطرقات لا مانع منه إذا لم یوجب سد الطریق ولا أذیة الآخرین.
         
        س452 :بما أن رفع الأذان بإعلاء الصوت عمل عبادی سیاسی، وفیه ثواب عظیم، صمّم المؤمنون علی رفع الأذان بدون مکبّر الصوت عند دخول وقت الفریضة، خصوصاً صلاة الصبح، من علی سطوح بیوتهم، والسؤال هو: ما هو حکم ذلک فی حال اعتراض بعض الجیران علی هذا العمل؟
        ج: رفع الأذان بالنحو المتعارف من علی السطح لا إشکال فیه.
         
        س453: ما هو حکم إذاعة البرامج الخاصة بسَحَر شهر رمضان المبارک بواسطة مکبّر الصوت فی المسجد لیسمعها الجمیع؟
        ج: فی الأمکنة التی یکون فیها أغلب الناس مستیقظین فی لیالی شهر رمضان المبارک لقراءة القرآن الکریم، وتلاوة الأدعیة، والمشارکة فی المراسم الدینیة وأمثال ذلک لا إشکال فیه، ولکن إذا سبّب الأذی لجیران المسجد فهو غیر جائز.
         
        س454: هل یسمح فی المساجد والمراکز بإذاعة الآیات القرآنیة قبل أذان الصبح، والأدعیة بعده بصوت عالٍ جداً، بحیث یصل مداه الی مسافة عدة کیلومترات؟ علماً بأن ذلک یستمر أحیاناً أزید من نصف ساعة؟
        ج: لا بأس ببث الأذان بالنحو المتعارف للإعلان عن دخول وقت فریضة الصبح بواسطة مکبّر الصوت، ولکن إذاعة الآیات القرآنیة والدعاء وغیرهما بواسطة مکبّر الصوت فی المسجد إذا کان یسبّب أذیة للجیران لا یجوز.
         
        س455: هل یجوز للرجل أن یکتفی بأذان المرأة لصلاته؟
        ج: الاکتفاء بأذان المرأة للرجل محل إشکال.
         
        س456: ما هو رأیکم الشریف بخصوص الشهادة الثالثة المقدسة بالإمرة والولایة لسید الأوصیاء صلوات الله علیه وعلیهم فی الأذان والإقامة للصلاة المفروضة؟
        ج: قول «اشهد ان علیّاً ولی الله» بعنوان انه شعار التشیع أمر مهم جداً ویجب ان یؤتی به بقصد القربة المطلقة ولکنه لیس جزءاً من الأذان والاقامة.
         
        س457: منذ مدة أعانی من آلام فی الظهر وفی بعض الاحیان یکون الالم شدیداً بحیث لا یمکننی معه الاتیان بالصلاة عن قیام، ولذلک فإذا أردت الاتیان بالصلاة فی أول وقتها فعلیَّ الاتیان بها من جلوس، واما لو انتظرت الی آخر وقتها فلربَما یمکننی الاتیان بها من قیام، فما هی وظیفتی فی هذه الحالة؟
        ج: إذا کنت تحتمل أنک فی آخر الوقت تأتی بالصلاة من قیام فالاحوط الانتظار، ولکن إذا أتیت بها فی أول وقتها من جلوس بسبب العذر المذکور ولم یرتفع عذرک الی آخر وقتها فصلاتک من جلوس صحیحة ولا یجب إعادتها. وأما إذا کنت علی یقین من أن العجز سوف یستمر الی آخر الوقت فصلیت فی اول الوقت ثم اتفق ان ارتفع العذر فی آخر الوقت وأصبحت قادراً علی القیام فیجب علیک إعادة الصلاة فی آخر الوقت من قیام.
      • القراءة وأحكامها
         
        القراءة وأحکامها
         
        س458 :ما هو حکم الصلاة التی إذا لم تکن القراءة فیها جهراً؟
        ج: یجب علی الرجال قراءة الحمد والسورة جهراً فی صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وإذا أخفتوا نسیاناً أو جهلاً بالمسألة فصلاتهم صحیحة ولکن تبطل صلاتهم إذا کان عن علمٍ وعمدٍ.
         
        س459: إذا أردنا الإتیان بصلاة الصبح قضاءً، فهل یجب أن تُقرأ جهراً أو إخفاتاً؟
        ج: یجب علی الرجال الجهر فی قراءة الحمد والسورة فی صلاة الصبح والمغرب والعشاء أداءً وقضاءً وفی کل حال، حتی وإن کان قضاؤها فی النهار فلو لم یجهر بها عن علم و عمد بطلت صلاته.
         
        س460: نحن نعلم أن الرکعة الواحدة من الصلاة تتکون من النیة، وتکبیرة الإحرام، والحمد، والسورة، والرکوع والسجود، ومن جانب آخر فإنه یجب الإخفات فی صلاة الظهر والعصر، والرکعة الثالثة من صلاة المغرب، والرکعتین الأخیرتین من صلاة العشاء؛ ولکن فی الإذاعة والتلفزیون یأتون بذکر رکوع وسجود الرکعة الثالثة جهراً، علماً بأن الرکوع والسجود هما جزءان من الرکعة التی یجب فیها الإخفات، فما الحکم فی هذه المسألة؟
        ج: وجوب الجهر فی صلاة المغرب والعشاء والصبح، ووجوب الإخفات فی صلاتی الظهر والعصر إنما هو فی خصوص قراءة الحمد والسورة، کما أن وجوب الإخفات فیما سوی الأولیین من رکعات صلاتی المغرب والعشاء إنما هو فی خصوص قراءة الحمد أو التسبیحات فیها؛ وأما فی ذکر الرکوع والسجود، وکذا فی التشهد والتسلیم، وفی سائر الأذکار الواجبة فی الصلوات الخمس فالمکلَّف مخیّر فیها بین الجهر والإخفات.
         
        س461: لو أراد شخص أن یأتی ـ بالإضافة الی الرکعات الیومیة السبع عشرة ـ بسبع عشرة رکعة قضاء إحتیاطیة، فهل تجب علیه القراءة جهراً أو إخفاتاً فی الرکعتین الأولیین من صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
        ج: فی وجوب الجهر والإخفات فی الصلوات الیومیة لا یوجد فرق بین صلاة الأداء وصلاة القضاء ولو کانت إحتیاطیة.
         
        س462: نعلم بأن کلمة "الصلاة" تنتهی بالتاء، ولکنهم فی الأذان یقولون "حی علی الصلاه" (بالهاء)، فهل هذا صحیح؟
        ج: لا إشکال فی ختم لفظ الصلاة عند الوقف بالهاء، بل یتعیّن ذلک.
         
        س463: مع ملاحظة رأی سماحة الإمام (قدّس سرّه) فی تفسیر ـ سورة الحمد المبارکة ـ بأرجحیة لفظ {مَلِک} علی {مالک}، فهل یصح الاحتیاط بالقراءة علی کلا الطریقتین عند قراءة هذه السورة المبارکة فی الفرائض وغیر الفرائض؟
        ج: الإحتیاط فی هذا المورد لا إشکال فیه.
         
        س464: هل یصح للمصلّی أن یتوقف بدون العطف الفوری عند قراءة «غیر المغضوب علیهم...» ثم یأتی بـ «ولا الضالین»؟، وهل یصح الوقوف فی التشهد عند کلمة «محمد(صلّی الله علیه وآله)» فی قولنا: "اللهم صلِّ علی محمد" ثم التلفظ بمقطع «وآل محمد»؟
        ج: لا یضر الوقف والفصل ما لم یصل الی حد یخلّ بوحدة الجملة.
         
        س465: وُجّه استفتاء لسماحة الإمام (قدّس سرّه) بالصورة التالیة: بالنظر الی تعدّد الأقوال فی تلفّظ حرف "الضاد" فی التجوید، فبأی قول تعملون أنتم؟ فکتب الإمام جواباً علی ذلک: "لا یجب معرفة مخارج الحروف طبقاً لقول علماء التجوید، ویجب أن یکون تلفّظ کل حرف علی نحو یصدق عند عرف العرب بأنه أدی ذلک الحرف"، والسؤال هو:
        أولاً: کیف تفسّر عبارة فی عرف العرب یصدق أنه أدی ذلک الحرف؟
        ثانیاً: ألم تُستخرج قواعد علم التجوید ـ کما استُخرجت قواعد الصرف والنحو ـ من عرف العرب ولغتهم؟ إذاً کیف یمکن القول بانفصالهما عن بعضهما؟
        ثالثاً: لو ان شخصاً تیقّن بطریق معتبر انه لا یؤدی الحروف من مخارجها الصحیحة حین القراءة أو أنه لا یلفظ الحروف والکلمات بشکل صحیح، علماً انه توجد لدیه الأرضیة المناسبة للتعلم من جمیع الجهات حیث انه یملک استعداداً جیداً ولدیه الفرصة المناسبة لتعلّم ذلک فهل یجب علیه مع وجود هذا الاستعداد أن یسعی لتعلم القراءة الصحیحة؟
        ج: المیزان فی صحة القراءة هو الموافقة لکیفیة القراءة عند أهل اللغة الذین تم اقتباس واستخراج ضوابط وقواعد التجوید منهم، وعلی هذا فاختلاف أقوال علماء التجوید فی کیفیة تلفّظ حرف من الحروف إذا کان ناشئاً من الإختلاف فی الفهم لکیفیة تلفّظ أهل اللغة فالأصل والمرجع یکون نفس عرف أهل اللغة، ولکن إذا کان اختلاف الأقوال ناشئاً من اختلاف أهل اللغة أنفسهم فی کیفیة التلفّظ، فالمکلَّف مخیّر فی انتخاب أی واحد من تلک الأقوال شاء ویجب علی من لا یقرأ صحیحاً تعلم القراءة الصحیحة مع التمکن.
         
        س466: مَن کانت نیته من البدایة أو عادته قراءة الفاتحة والإخلاص، وأتی بالبسملة ساهیاً عن التعیین، هل یجب علیه الرجوع فیعیّن ثم یأتی بالبسملة؟
        ج: لا یجب علیه إعادة البسملة، بل له الإکتفاء بما أتی به من البسملة لأیة سورة أراد أن یقرأها بعد ذلک.
         
        س467: هل یجب الأداء الکامل للألفاظ العربیة فی الصلوات الواجبة؟ وهل الصلاة محکومة بالصحة فی حالة عدم تلفّظ الکلمات بصورة عربیة صحیحة وکاملة؟
        ج: یجب أن یکون جمیع أذکار الصلاة من قراءة الحمد والسورة وغیرهما علی النحو الصحیح، ولو کان المصلّی لا یعرف الألفاظ العربیة بالکیفیة التی یجب أن تُقرأ بها وجب علیه التعلّم، ومع العجز عن التعلّم یکون معذوراً ویجب علیه قراءتها بما یتمکن له والأحوط إستحباباً إتیان الصلاة جماعةً.
         
        س468 :هل یصدق علی القراءة القلبیة فی الصلاة ـ أی تردید الکلمات فی القلب دون التلفظ بها ـ أنها قراءة أم لا؟
        ج: لا یصدق علیها عنوان القراءة، ویجب فی الصلاة التلفّظ بالکلمات بحیث یصدق علیها القراءة.
         
        س469: طبقاً لرأی بعض المفسرین فإن عدداً من سور القرآن الکریم ـ کسورة الفیل وقریش، والإنشراح والضحی ـ لا تعدّ سورة واحدة کاملة، وهم یقولون: إن مَن یقرأ إحدی هذه السور، مثل سورة الفیل، فیجب علیه بصورة حتمیة أن یقرأ بعدها سورة قریش؛ وکذلک بالنسبة لسورتی الإنشراح والضحی اللتین یجب أن تقرءا معاً، فلو أن شخصاً قرأ سورة الفیل وحدها، أو سورة الإنشراح وحدها فی الصلاة، وهو جاهل بهذه المسألة، فما هی وظیفته؟
        ج: اذا لم یکن مقصّراً فی تعلّم هذه المسألة فصلواته الماضیة محکومة بالصحة.
         
        س470: إذا غفل شخص فی أثناء الصلاة فقرأ مثلاً فی الرکعة الثالثة أو الرابعة من صلاة الظهر الحمد والسورة، ثم انتبه الی ذلک بعد الفراغ من الصلاة، فهل تجب علیه الإعادة؟ وإذا لم ینتبه، فهل صلاته صحیحة أم لا؟
        ج: تصح صلاته فی مفروض السؤال ولا شیء علیه.
         
        س471: هل یجوز للنساء الجهر بقراءة الحمد والسورة فی صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
        ج: هن بالخیار بین الجهر والإخفات فیها ولکن اذا کان هناک أجنبی یسمع صوتهن فالأفضل لهن الإخفات.

         

        س472: یری سماحة الإمام (قدّس سرّه) أن ملاک الإخفات فی صلاة الظهر والعصر عدم الجهر، ونحن نعلم أنه باستثناء عشرة أحرف فإن بقیة الحروف جهریة، وعلی هذا فإذا صلّینا الظهر والعصر من دون جهر فماذا سیکون حق الثمانیة عشر حرفاً الجهریة، نرجو توضیح هذه المسألة؟
        ج: لیس المیزان فی الإخفات هو ترک جوهر الصوت، بل هو عدم إظهار جوهر الصوت فی مقابل الجهر الذی میزانه هو إظهار جوهر الصوت.
         
        س473: الأشخاص الأجانب، سواء کانوا رجالاً أو نساءاً، الذین یدخلون فی الإسلام ولیس لدیهم معرفة باللغة العربیة، کیف یستطیعون أداء واجباتهم الدینیة الأعمّ من الصلاة وغیرها؟ وأساساً هل هناک حاجة الی تعلّم اللغة العربیة فی هذا المجال أم لا؟
        ج: یجب تعلّم التکبیرة، والحمد، والسورة، والتشهد والتسلیم، فی الصلاة، وهکذا کل ما یشترط فیه اللفظ العربی.
         
        س474: هل هناک دلیل بأن نوافل الصلوات الجهریة تُقرأ جهراً، وکذلک بالنسبة الی الصلوات الإخفاتیة تصلّی نوافلها إخفاتاً؟ فإذا کان الجواب "نعم" هل تکون مجزیة هذه النافلة التی هی تابعة لصلاة جهریة مثلاً، إذا قُرِأت إخفاتاً، وکذلک العکس؟
        ج: یستحب الجهر بالقراءة فی نوافل الفرائض الجهریة، والإخفات فی نوافل الإخفاتیة، ولو خالف وعکس فهو یجزئ أیضاً.
         
        س475: هل یجب فی الصلاة، وبعد الحمد تلاوة سورة کاملة أم یکفی تلاوة مقدار من القرآن الکریم؟ وفی الحالة الأولی هل یجوز بعد قراءة السورة قراءة بعض الآیات القرآنیة؟
        ج: فی الفرائض الیومیة تجب علی الأحوط وجوباً قراءة سورة کاملة بعد الحمد ولا تجزئ قراءة آیات من القرآن الکریم عن قراءة سورة کاملة، ولکن قراءة بعض الآیات بعنوان القرآن بعد قراءة سورة کاملة، لا إشکال فیها.
         
        س476: لو وقع خطأ ـ بسبب التهاون، أو بسبب اللهجة التی یتکلم بها الإنسان ـ فی قراءة الحمد والسورة، أو فی إعراب وحرکات الکلمات فی الصلاة، کأن یقرأ کلمة {یُولَد} بکسر اللام بدلاً من فتحها، فما هو حکم الصلاة؟
        ج: إذا کان متعمداً فالصلاة باطلة وإذا کان جاهلاً مقصّراً (قادراً علی التعلّم) فکذلک علی الأحوط وجوباً، وإن کان جاهلاً قاصراً وصلّی صلواته الماضیة بتلک الکیفیة معتقداً صحتها فصلواته محکومة بالصحة ولا تجب علیه الإعادة والقضاء. 
         
        س477: شخص عمره 35 أو40 عاماً، وفی سن الطفولة لم یعلّمه أبواه الصلاة، وذلک الشخص أمیّ وقد سعی لتعلّم الصلاة علی الصورة الصحیحة، ولکنه لا یتمکن من أداء کلمات وأذکار الصلاة بصورة صحیحة، کما أنه لا یأتی ببعض کلماتها أصلاً، فهل صلاته صحیحة؟
        ج: صلاته محکومة بالصحة إذا أتی بما یتمکن علیه منها.
         
        س478: کنت أتلفّظ کلمات الصلاة کما تعلّمتها من أبویّ، وکما علّمونا فی المرحلة المتوسطة من المدرسة، وبعد ذلک علمت بأننی کنت أتلفّظ تلک الکلمات بصورة خاطئة، فهل یجب علیّ ـ وطبقاً لفتوی الإمام (طاب ثراه) ـ إعادة الصلاة أو أن جمیع الصلوات التی صلّیتها بتلک الکیفیة صحیحة؟
        ج: فی مفروض السؤال حیث لم تحتمل الخطأ وتلفظت بالکیفیة المذکورة وکنت معتقداً صحتها، فإن جمیع ما مضی من الصلوات محکوم بالصحة، ولا إعادة فیها ولا قضاء.
         
        س479: هل تصح الصلاة بالإشارة من المریض المصاب بالخرس إذا کان لا یقدر علی التکلم ولکنه سلیم الحواس؟
        ج: صلاته صحیحة ومجزیة فی الفرض المذکور.
      • الذكر
         
        الذکر
         
        س480: هل هناک إشکال فی تغییر أذکار الرکوع والسجود الواحد مکان الآخر عمداً؟
        ج: إذا جاء بها بعنوان ذکر الله ـ عز اسمه ـ المطلق فلا إشکال فیه، وصح الرکوع والسجود والصلاة کلها ولکن یجب علیه الإتیان بالذکر الخاص أیضاً.
         
        س481: لو أتی شخص فی السجود بذکر الرکوع سهواً، أو بالعکس أتی فی الرکوع بذکر السجود، وفی نفس الوقت تذکر ذلک وقام بإصلاحه، فهل صلاته باطلة؟
        ج: لیس فیه إشکال وصلاته صحیحة.
         
        س482 :إذا تذکر المصلّی بعد الفراغ من الصلاة، أو فی أثنائها بأنه أخطأ فی ذکر الرکوع أو السجود، فما هو حکمه؟
        ج: إذا تجاوز محل الرکوع والسجود فلا یجب علیه شیء.
         
        س483: هل یکفی الإتیان بالتسبیحات الأربع مرة واحدة فی الرکعة الثالثة والرابعة من الصلاة؟
        ج: یکفی، وإن کان الأحوط التکرار ثلاث مرات.
         
        س484: عدد التسبیحات الأربع فی الصلاة ثلاث مرات، إلاّ أن شخصاً أتی بها سهواً أربع مرات، فهل تُقبل صلاته عند الله تعالی؟
        ج: لا إشکال فیها.
         
        س485: ما هو حکم مَن لم یعلم أنه أتی بالتسبیحات الأربع ثلاث مرات، أو أکثر أو أقل فی الرکعة الثالثة والرابعة من صلاته؟
        ج: تکفی المرة الواحدة أیضاً ولا شیء علیه، وما لم یرکع یمکنه البناء علی الأقل فی التسبیحات ویکررها حتی یحصل له الیقین بأنه قالها ثلاث مرات.
         
        س486: هل یجوز قراءة "بحول الله وقُوّته أقوم وأقعُد" فی حالة حرکة البدن فی الصلاة، وهل یصح ذلک کما هو فی حالة القیام؟
        ج: لا إشکال فیه، وأصل الذکر المذکور هو فی حالة القیام للرکعة التالیة من الصلاة.
         
        س487: ما المراد بالذکر؟ وهل یشمل الصلاة علی النبی وآله؟
        ج: کل عبارة تتضمن ذکر الله عز اسمه تعدّ ذکراً، والصلاة علی محمد وآل محمد (علیهم أفضل صلوات الله) من أفضل الأذکار. ولکن الذکر الواجب فی الرکوع هو «سبحان ربی العظیم وبحمده» مرة واحدة، وفی السجود «سبحان ربی الاعلی وبحمده» مرة واحدة، أو «سبحان الله» ثلاث مرات و لو بدّل ذلک بأذکار أخری مثل «الحمد لله» أو «الله أکبر» بنفس المقدار کفی.
         
        س488: فی صلاة "الوتر" ـ وهی رکعة واحدة ـ عندما نرفع أیدینا فی القنوت ونطلب حاجاتنا من الله تعالی، فهل یوجد إشکال لو ذکرنا حاجاتنا باللغـة الفارسیة؟
        ج: لا إشکال فی الدعاء فی القنوت باللغة الفارسیة، بل لا مانع من مطلق الدعاء فی القنوت بغیر اللغة العربیة وبأی لغة کانت.
      • أحكام السجود
         
        أحکام السجود
         
        س489: ما هو حکم السجود والتیمم علی الإسمنت أو البلاط (الموزاییک)؟
        ج: لا إشکال فی السجود علیهما والتیمم بهما، وإن کان الأحوط ترک التیمم بهما.
         
        س490: هل هناک إشکال فی وضع الیدین حال الصلاة علی البلاط المثقوب بثقوب صغیرة؟
        ج: لا إشکال.
         
        س491: هل هناک إشکال فی الإستفادة من تربة السجود التی اسودَّت واتّسخت بحیث تغطی التربة طبقة من الأوساخ تحول بین
        الجبهة والتربة؟
        ج: إذا کان الوسخ علیها بمقدار یشکِّل وجود حاجب بین الجبهة والتربة فالسجود باطل، وکذا الصلاة.
         
        س492: إمرأة کانت تسجد علی التربة وجبهتها مغطاة بالحجاب، خاصة موضع السجود، فهل یجب علیها إعادة تلک الصلوات؟
        ج: لا یجب الإعادة فیما إذا لم تکن حین السجود ملتفتة الی وجود الحائل.
         
        س493 :إمرأة کانت تضع رأسها علی التربة فتشعر بأن جبهتها غیر ملامسة للتربة بشکل کامل، بحیث تکون العباءة أو المندیل یحول دون حصول الملامسة کاملة، ولهذا کانت ترفع رأسها وتعید وضع رأسها علی التربة بعد رفع الحائل، فما هو حکم هذه المسألة؟ ولو اعتبر عملها الأخیر سجدة مستقلة فما هو حکم الصلوات التی أتت بها؟
        ج: یجب تحریک الجبهة حتی تصل الی التربة بدون رفعها عن الأرض أو سحب المانع من تحت الجبهة حتی تلامس الجبهة التربةَ بمقدار رأس الأنملة علی الأقل وإذا کان رفع الجبهة عن الأرض للسجود علی التربة عن جهل أو نسیان، وکانت تفعل ذلک فی سجدة واحدة من السجدتین فی الرکعة الواحدة، فصلاتها صحیحة ولا یجب الإعادة، ولکن إذا کان رفعها للجبهة لتسجد علی التربة عن علم وعمد، أو کانت تفعل ذلک فی کلتا السجدتین من کل رکعة فصلاتها باطلة ویجب إعادتها.
         
        س494: یجب وضع المساجد السبعة علی وجه الأرض حال السجود، ولکننا لا نقدر علی هذا العمل نظراً الی وضعنا الصحی الخاص حیث إننا من جرحی الحرب المقعدین ـ الذین یستفیدون من الکرسی المتحرک ـ فلأجل الصلاة إما نرفع التربة الی الجبهة وإما نضع التربة علی ید الکرسی ونسجد علیها، فهل هذا العمل صحیح أم لا؟
        ج: إذا کان بمقدورکم وضع التربة علی ید الکرسی أو علی شیء آخر کالطاولة ونحوها والسجود علیها فافعلوا ذلک وصلاتکم صحیحة، وإلا یجب علیکم رفع التربة بالید ووضع الجبهة علیها وإذا لا یمکنکم الإنحناء أبداً فیجب علیکم الإیماء بالرأس بدل السجود ومع عدم إمکان ذلک فبالإیماء بالعینین.
        س495: ما هو حکم السجود علی حجر المرمر الذی یغطی أرض المشاهد الشریفة؟
        ج: السجود علی حجر المرمر لا إشکال فیه.
         
        س496: ما هو حکم وضع بعض أصابع الرِجل بالإضافة الی الإبهام علی الأرض عند السجود؟
        ج: لا إشکال فیه.
         
        س497: لقد صُنعت أخیراً تربة للصلاة وفائدتها هی عدّ الرکعات والسجدات للمصلّی ورفع الشک الی حد ما، فالرجاء أن تبیّنوا لنا رأیکم الشریف، علماً أنه عند وضع الجبهة علیها تتحرک الی الأسفل لوجود لولب حدیدی تحت التربة، فهل یصح السجود علیها مع ذلک؟
        ج: إذا کانت مما یصح السجود علیه وکانت تستقر وتثبت بعد وضع الجبهة فلا إشکال فی السجود علیها.
         
        س498: أی رِجل نضعها علی الأخری عند جلسة الإستراحة من السجود؟
        ج: یستحب ان یجلس علی فخذه الأیسر واضعاً ظاهر رجله الیمنی علی باطن رجله الیسری.
         
        س499: ما هو أفضل ذکر بعد قراءة الذکر الواجب فی السجود والرکوع؟
        ج: الأفضل تکرار نفس الذکر الواجب، والافضل منه أن یُختم بالفرد، ویستحب فی السجود بالإضافة الی ذلک ذکر الصلاة علی النبی (صلّی االله علیه وآله) والدعاء لطلب الحاجات الدنیویة والأخرویة.
         
        س500: ماهو التکلیف الشرعی عند سماع آیات السجدة فیما إذا کان الإستماع بواسطة الإذاعة أو جهاز التسجیل؟
        ج: یجب السجود فی الفرض المذکور.
      • مبطلات الصلاة
         
        مبطلات الصلاة
         
        س501: هل تبطل الصلاة بالإتیان بشهادة ولایة أمیر المؤمنین علی(ع) فی التشهد؟
        ج: الصلاة والتشهد الذی هو احد أجزائها هما نفسهما المذکوران فی الرسائل العملیة للمراجع العظام (کثرالله أمثالهم) فیقتصر علیهما ولا یأتی بأمور زائدة علی ذلک حتی وإن کانت کلام حقٍ وصحیحة.
         
        س502. شخص مبتلی بالریاء فی عباداته وهو الآن یجاهد نفسه، فهل یعتبر هذا أیضاً ریاءً؟ وکیف یتجنّب الریاء؟
        ج. کل عمل یؤتی به لله لا یکون ریاءً حتی مقاومة الریاء نفسه ولأجل التخلص من الریاء یجب التفکر فی عظمة الله عزّت آلاؤه، وفی ضعف نفسه البشریة واحتیاجه کغیره الیه تعالی، وکذلک فی عبودیته هو وسائر الناس لله تبارک وتعالی.

         

        س503: عند المشارکة فی صلاة الجماعة للإخوة أهل السنّة تُلفظ کلمة «آمین» بصوت عالٍ بعد قراءة إمام الجماعة سورة الفاتحة، فما هو حکمها؟

        ج: لو اقتضت التقیة قول «آمین» فلا مانع منه وإلا فهو غیر جائز.
         
        س504: أحیاناً وفی أثناء الصلاة الواجبة نری الطفل یقوم بعمل خطیر، فهل یجوز أن نقرأ بعض الکلمات من سورة "الحمد"، أو من سورة أخری، أو بعض الأذکار بصوت مرتفع کی یتنبّه الطفل أو نلفت انتباه مَن فی البیت الی الأمر لیرتفع الخطر؟ وما هو حکم الصلاة عند القیام فی أثنائها بتحریک الید، أو الحاجب من أجل تفهیم شخص أمراً ما، أو للإجابة عن سؤاله؟
        ج: إذا لم یؤدِّ رفع الصوت عند قراءة الآیات أو الأذکار من أجل تنبیه الآخرین الی الخروج عن هیئة الصلاة فلا إشکال فیه، بشرط أن یؤتی بالقراءة والذکر بنیة القراءة والذکر، وأما تحریک الید أو الحاجب فإذا کان قلیلاً وبنحوٍ لا ینافی الاستقرار والطمأنینة أو صورة الصلاة فلا یوجب البطلان.
         
        س505: إذا ضحک شخص أثناء الصلاة لتذکّر قول مضحک، أو لعروض أمر مثیر للضحک، فهل تبطل صلاته أم لا؟
        ج: إذا کان للضحک صوت ـ أی قهقهة ـ و کان عن عمد بطلت الصلاة.
         
        س506: هل مسح الوجه بالیدین بعد القنوت حال الصلاة یوجب بطلانها؟ وفی حال کونه موجباً للبطلان هل یعتبر معصیة وذنباً؟
        ج: لا یوجب البطلان ولکنه مکروه.
         
        س507: هل یجوز تغمیض العینین حال الصلاة لأن فتحهما یُشغل فکر الإنسان عن الصلاة؟
        ج: لا مانع شرعاً من إغماض العینین ولکنه مکروه فی غیر الرکوع. 
         
        س508: أتذکّر فی أثناء الصلاة وفی بعض الأحیان المواقف الإیمانیة والحالات المعنویة التی کنت أعیشها فی زمان مواجهة النظام البعثی الکافر، مما یساعدنی ذلک علی زیادة الخشوع فیها، فهل هذا مبطل للصلاة؟
        ج: لا یضر بصحة الصلاة.
         
        س509: هل تبطل الصلاة لثلاثة أیام عند وقوع العداء والهجرة بین شخصین، وهل الصیام یبطل أیضاً؟
        ج: وقوع العداء والهجران بین شخصین لا یبطل الصلاة ولا الصیام ولکنّ هذا العمل مذموم شرعاً.

         

      • ردّ التحية (في الصلاة)
         
        ردّ التحیة (فی الصلاة)
         
        س510: ما رأی سماحتکم فی ردّ التحیة التی لا تکون بصیغة السلام؟
        ج: لا یجوز ردّها إذا کان فی الصلاة، وأما لو لم یکن فی الصلاة فالأحوط الردّ إذا کانت قولاً وعدّت عرفاً تحیة.
         
        س511: هل یجب رد سلام الأطفال من الذکور و الإناث؟
        ج: یجب رد سلام الأطفال الممیزین من الذکور والإناث، کما یجب رد سلام الرجال والنساء.
         
        س512: لو سمع شخص السلام ولم یردّه لغفلة أو لأی سبب آخر بحیث حصل فصل قلیل، فهل یجب الردّ بعد ذلک؟
        ج: لو کان التأخیر بمقدار لا یصدق معه جواب السلام وردّ التحیة لم یجب.
         
        س513: لو سلّم شخص علی جماعة قائلاً: "السلام علیکم جمیعاً" وکان أحدهم یصلّی، فهل یجب علیه الردّ حتی ولو ردّ الحاضرون؟
        ج: لیس له ان یبادر بالرد إن کان غیره یرّده.
         
        س514: لو سلّم شخص عدة مرات فی وقت واحد، أو سلّم عدة أشخاص، فهل یکفی الردّ مرة واحدة للجمیع؟
        ج: فی الأول یکفی الجواب مرة واحدة، وفی الثانی یکفی الجواب الواحد بصیغة تشمل الجمیع بقصد ردّ سلامهم.
         
        س515: یُلقی أحد الأشخاص التحیة بلفظ "سلام" بدلاً عن "سلام علیکم" فهل ردّ سلامه، أثناء الصلاة، واجب؟
        ج: إذا صدق علیه عرفاً أنه تحیة وسلام وجب الردّ، ویجب علی الأحوط أن یرد بطریقة تکون کلمة السلام مقدمة، فیقول مثلاً "سلام علیکم" أو "السلام علیکم" ولا یجوز له أن یقول "علیکم السلام".
      • الشكوك في الصلاة وحكمها
         
        الشکوک فی الصلاة و حکمها
         
        س516: مَن کان فی الرکعة الثالثة من الصلاة وشک فی أنه أتی بالقنوت أم لا، فما هو حکمه؟ هل یتم صلاته أو یقطعها من حین شکه؟
        ج: الشک المذکور لا یُعتنی به، والصلاة صحیحة، ولا شیء علی المکلَّف فی هذا المورد.
         
        س517: هل یُعتنی بالشک فی النافلة فی غیر الرکعات؟ کأن یشک فی أنه أتی بسجدة واحدة أو سجدتین؟
        ج: حکم الشک فی أقوال وأفعال النافلة حکم الشک فیها فی الفریضة فی الإعتناء به فیما إذا لم یتجاوز المحل، وفی عدم الإعتناء به بعد التجاوز.
         
        س518: کثیر الشک لا یعتنی بشکه، لکن ما هی وظیفته لو عرض له شک فی الصلاة؟
        ج: وظیفته أن یبنی علی وقوع ما شک فیه إلاّ إذا کان الوقوع موجباً للفسـاد فیبنـی علی عدمه، بلا فرق فی ذلک بین الرکعات والأفعال والأقوال.
         
        س519: إذا التفت شخص بعد عدة سنوات الی أن عباداته کانت باطلة، أو أنه شک فی ذلک، فما هی وظیفته؟
        ج: الشک بعد العمل لا یُعتنی به، وفی صورة العلم بالبطلان یجب قضاء ما کان قابلاً للتدارک.
         
        س520: لو أتی ببعض أجزاء الصلاة مکان أجزاء أخری سهواً، أو وقع نظره الی مکان ما أثناء الصلاة أو تکلم سهواً، فهل تبطل صلاته أم لا؟ وما یجب فعله؟
        ج: الأعمال السهویة فی الصلاة لا توجب البطلان، نعم فی بعض الموارد تکون موجبة لسجود السهو أو أحکام أخری، إلاّ أن یزید  أو ینقص رکناً من الصلاة أو أمحی صورة الصلاة، فإنه مبطل للصلاة.
         
        س521: لو نسی رکعة من صلاته ثم تذکرها فی الرکعة الأخیرة، مثلاً توهّم الرکعة الأولی من صلاته أنها هی الرکعة الثانیة فأضاف إلیها الثالثة والرابعة، ففی الأخیرة التفت الی أنها هی الرکعة الثالثة، فما هی وظیفته الشرعیة؟
        ج: یجب علیه الاتیان بما نقص من صلاته من الرکعة قبل التسلیم ثم یسلّم بعد ذلک، وفی هذه الحالة حیث ترک التشهد الواجب فی موضعه، یجب الاتیان بسجدتی السهو للتشهد المنسی، والاحوط أن یقضی التشهد المنسیّ قبل سجدتی السهو، وإذا سلّم فی الرکعة الثالثة متوهماً أنه فی الرکعة الأخیرة فیأتی علی الأحوط وجوباً بسجدتی السهو الأخریین ویجب أن یأتی بهما بعد قضاء التشهد.
         
        س522: کیف یمکن معرفة مقدار رکعات صلاة الإحتیاط علی الشخص من ناحیة کونها رکعة واحدة أو رکعتین؟
        ج: یکون مقدار رکعات صلاة الإحتیاط بمقدار النقص المحتمل فی الصلاة، فإذا کان الشک بین الرکعتین والأربع تجب رکعتان من صلاة الإحتیاط، وإذا کان الشک بین الثلاث والأربع تجب رکعة واحدة من قیام أو رکعتین من جلوس لصلاة الإحتیاط.
         
        س523: هل یجب سجود السهو عند قراءة کلمة من أذکار الصلاة أو من الآیات القرآنیة أو من أدعیة القنوت بشکل غیر صحیح سهواً؟
        ج: لا یجب.
      • صلاة القضاء
         
        صلاة‌القضاء
         
        س524: إننی وإلی سن السابعة عشرة لم أکن أعلم بالإحتلام والغسل وأمثال ذلک، ولم أسمع من أحد شیئاً حول هذه الأمور، ولم أکن أفهم ما معنی الجنابة ووجوب الغسل، ولهذا فإن صلاتی وصیامی الی هذا السن فیها إشکال، فأرجو التفضل ببیان التکالیف التی یجب علیّ القیام بها؟
        ج: جمیع الصلوات التی صلّیتها فی حال الجنابة یجب قضاؤها، وأما الصوم الذی وقع حال الجنابة من دون العلم بأصل الجنابة فهو صحیح ومجزئ ولا یجب قضاؤه.
         
        س525 :مع الأسف فقد کنت أمارس عملیة الإستمناء القبیحة بسبب الجهل وضعف الإرادة، ولهذا فإننی لم أکن أصلی فی بعض الأحیان، ولکن لیس لدی علم بمقدار المدة التی ترکت الصلاة فیها، وترکی للصلاة لم یکن متوالیاً، بل فی الأوقات التی کنت فیها مجنباً ولم أغتسل، وأظن أننی کنت علی هذه الحالة مدة ستة أشهر، وصمّمت علی أن أقضی الصلوات لهذه المدة، فهل قضاء هذه الصلوات واجب أم لا؟
        ج: کل مقدار من الصلوات الیومیة التی تعلم بأنک لم تؤدِّها، أو صلّیتها وأنت فی حال الحدث یجب علیک قضاؤها.
         
        س526: الشخص الذی لا یعلم باشتغال ذمته بصلاة القضاء، فهل الصلاة المستحبة أو النوافل التی یأتی بها تُحسب من صلاة القضاء فیما لو فرض أن ذمته مشغولة بها؟
        ج: النوافل والصلوات المستحبة لا تحسب صلاة قضاء، وإذا کان بذمته صلاة قضاء یجب أن یصلّیها بنیة صلاة القضاء.
         
        س527: إننی منذ حوالی سبعة أشهر بلغت سن التکلیف، وقبل عدة أسابیع من بلوغی سن التکلیف کنت أظن أن العلامة الوحیدة للبلوغ هی إتمام خمس عشرة سنة وفقاً للتاریخ الهجری القمری، إلاّ أننی فی هذا الوقت طالعت کتاباً یتحدث عن علامات البلوغ عند الذکور، فرأیت أن هناک علامات أخری للبلوغ أیضاً، وکانت متحققة عندی، إلاّ أننی لم أعرف تاریخ ظهورها، والآن هل بذمتی قضاء صلاة وصیام أم لا؟ علماً بأننی کنت أصلی فی بعض الأحیان، وقد صمت شهر رمضان العام الماضی بشکل کامل، فما هو الحکم فی هذه المسألة؟
        ج: یجب قضاء کل من الصلوات والصیام التی تتیقن بفواتها بعد بلوغ سن التکلیف الشرعی.
         
        س528: لو اغتسل شخص فی شهر رمضان ثلاثة أغسال جنابة، مثلاً فی یوم 20 ویوم 25 ویوم 27، وبعد ذلک تیقن بأن أحد تلک الأغسال کان باطلاً، فما هو حکمه بالنسبة للصلاة والصیام؟
        ج: الصیام صحیح، ولکن الصلوات یجب علی الأحوط قضاؤها بنحو یتیقن معه بفراغ ذمّته.
         
        س529. شخص ولمدة من الزمن لم یکن یراعی الترتیب فی الغسل جهلاً، فما هو حکم أعماله من صلاة وصیام؟
        ج. إذا کان عدم مراعاة الترتیب بنحو یوجب بطلان الغسل، فالصلوات التی صلاّها بالحدث الأکبر یجب قضاؤها. وأما الصوم فمحکوم بالصحة فیما لو کان آنذاک معتقداً بصحة غسله.

         

        س530: مَن أراد أن یقضی صلاة سنة، فکیف یجب أن یأتی بها؟

        ج: له أن یبدأ بإحدی الصلوات ویصلّی علی نحو ما کان یصلی الصلوات الخمس الیومیة.
         
        س531: لو أن شخصاً کان علیه قضاء مجموعة من الصلوات، فهل یجوز له ترتیب قضائها کالآتی:
        (1) یصلّی الصبح مثلاً عشرین صلاة.
        (2) کلاًّ من الظهر والعصر عشرین صلاة.
        (3) کلاًّ من المغرب والعشاء عشرین صلاة، ویستمر سنة علی هذا المنوال؟
        ج: لا بأس بقضاء الصلوات بالترتیب المذکور حیث تکون صلاة الظهر قبل العصر وصلاة المغرب قبل العشاء.
         
        س532: شخص جُرِح فی رأسه وقد أُصیب جزء من مخّـه، وعلی أثر ذلک أُصیبت یده ورجله الیسری ولسانه بالشلل، وکذلک فإنه نسی کیفیة الصلاة ولا یستطیع تعلّمها، ولکن یستطیع تمییز أجزاء الصلاة المختلفة بالقراءة من الکتاب، أو من خلال استماع شریط التسجیل، وفی الوقت الحاضر لدیه مشکلتان بالنسبة للصلاة: الأولی أنه لا یستطیع تطهیر موضع البول ولا التوضؤ، والثانیة مشکلة القراءة فی الصلاة، فما هو حکمه؟ وکذلک ما هو حکمه بالنسبة للصلوات التی فاتته لمدة ستة أشهر تقریباً؟
        ج: لا تضر نجاسة البدن ـــ إذا لم یتمکن من تطهیره ولو بمعونة الآخرین ـــ بصلاته، فإن استطاع ولو بمساعدة الآخرین أن یتوضأ أو یتیمم فیجب أن یصلّی علی أی نحو یستطیع، ولو کان ذلک بمساعدة الإستماع للشریط، أو النظر الی الکتابة وأمثال ذلک، والصلوات الماضیة التی فاتته یجب قضاؤها إلاّ ما فاته علی أثر الإغماء المستغرق لتمام الوقت.
         
        س533: فی أیام الشباب قضیت من صلوات الظهر والعصر أکثر مما قضیت من صلوات المغرب والعشاء والصبح، ولا أعلم تسلسلها ولا ترتیبها ولا عددها، فهل فی هذا المورد صلاة دور؟ وما هی صلاة الدور؟ نرجو أن توضحوا ذلک.
        ج: لا یجب مراعاة الترتیب فی صلاة القضاء فی غیر الظهرین والعشائین من یوم واحد. ویکفی أن تقضی أی عدد من الصلوات التی تتیقن بفواتها. ولا یجب علیک الدور بمعنی تکرار الصلاة  لأجل إحراز الترتیب.
         
        س534: بعد الزواج فی بعض الأحیان کان یخرج منی سائل، وکنت أعتقد أنه نجس، ولهذا فقد کنت أغتسل غسل الجنابة وبنیّة غسل الجنابة، ومن ثم کنت أصلّی من دون وضوء، ویسمی هذا السائل فی الرسالة العملیة بالمذی، وأنا الآن لا أدری ما هو حکم الصلوات التی کنت أصلّیها بغسل الجنابة من دون أن أکون مجنباً ومن دون الإتیان بالوضوء؟
        ج: جمیع الصلوات التی صلّیتها من دون وضوء بغسل الجنابة بعد خروج ذلک السائل یجب قضاؤها.
         
        س535: الشخص الکافر إذا أسلم بعد مدة، فهل یجب علیه قضاء الصلوات والصیام التی لم یؤدِّها أم لا؟
        ج: لا یجب.
         
        س536: عدد من الأشخاص ـ وعلی أثر الإعلام الشیوعی المضلّل ـ ترکوا صلاتهم وواجباتهم لعدة سنوات، ولکن بعد رسالة الإمام الراحل (قدّس سرّه) التاریخیة إلی مسئولی الاتحاد السوفیتی السابق تابوا الی الله تعالی، وهم الآن لا یستطیعون قضاء ما فاتهم، فما هو حکمهم؟
        ج: یجب علیهم تدارک وقضاء ما فاتهم من الصلوات والصیام بأی مقدار ممکن، والوصیة بالنسبة إلی ما لا یقدرون.
         
        س537 :شخص مات وعلیه قضاء صیام شهر رمضان وقضاء صلاة کذلک ولیس له ابن، وقد ترک مالاً لا یفی الا بقضاء أحدهما، فأیهما یقدم؟
        ج: لا ترجیح بین الصلاة والصیام، ولا یجب علی ورثته صرف ترکته فی قضاء صلاته وصیامه إلا إذا کان قد أوصی بذلک فیجب العمل بوصیته باستئجار من یقوم بالقضاء عنه من ثلث الترکة بالمقدار الذی یکفی لذلک.
         
        س538: کنت أصلّی فی أغلب الأوقات، وقضیت بعض ما فاتنی منها، وهذه الصلوات الفائتة کانت تتمثل بالصلوات التی کنت نائماً فی أوقاتها، أو أن بدنی ولباسی کانا نجسین وتثاقلت عن تطهیرهما، فکیف أحسب ما فی ذمتی من صلوات القضاء الیومیة والآیات والقصر؟
        ج: یکفیک قضاء المقدار المتیقن من الصلوات التی فاتت منک، ومن هذا المقدار فما تیقنت بأنها من صلاة القصر أو الآیات أتیت بها وفقاً لیقینک، والباقی منها تصلّیها عن الصلوات الیومیة تماماً، ولا شیء علیک أکثر من هذا.

         

      • قضاء الإبن الأكبر صلاة والديه

         

        قضاء الابن الأکبر صلاة والدیه

         

        س539: أصیب والدی بالجلطة الدماغیة، وبقی مریضاً لمدة سنتین، وعلی أثر إصابته بالجلطة لم یکن قادراً علی تمییز الحسن والقبیح، یعنی أنه قد سُلبت منه القدرة علی التفکیر والتعقّل، وخلال السنتین لم یؤدِّ صلاته وصیامه، وأنا الإبن الأکبر للعائلة، فهل یجب علیّ قضاء صلاته وصیامه؟ طبعاً أنا أعلم بأنه لو کان سلیماً من الأمور المذکورة لکان واجباً علیّ قضاء ذلک، فأرجو إرشادی فی هذه المسألة؟
        ج: إذا لم یصل ضعف القوة العقلیة الی الحد الذی یصدق علیه عنوان الجنون، ولم یکن فی حالة إغماء فی تمام أوقات الصلاة فیجب قضاء صلواته الفائتة، وإلا فلا شیء علیکم بهذا الصدد.

         

        س540: إذا مات أحد فعلی من تجب کفارة صیامه؟ فهل تجب کفارته علی أبنائه و بناته، أو یمکن أن یدفعها غیرهما أیضاً؟
        ج: کفارة الصیام التی کانت علی الأب لو کانت مخیّرة، بأن کان هو متمکناً من الصیام والإطعام، فإن أمکن إخراجها من الترکة أُخرجت منها، وإلا فیجب علی الولد الأکبر الصیام عنه علی الأحوط.

         

        س541: رجل کبیر السن وکان قد فارق أهله لأسباب معیّنة وتعذّر علیه الإتصال بهم، وهو الولد الأکبر لأهله، وقد توفی والده خلال هذه الفترة، وهو لا یعلم مقدار صلاة القضاء وغیرها، وکذلک لا یملک المال الکافی للإستئجار ولا یستطیع القضاء بنفسه نظراً لکبر سنّه، فماذا یفعل؟
        ج: لا یجب قضاء صلوات الأب إلاّ ما علم الابن الأکبر فواتها، ویجب علی الولد الأکبر قضاء صلوات أبیه بأی وجه ممکن، وإذا کان عاجزاً عن ذلک  فلا تکلیف علیه.
         
        س542: إذا کان الولد الأکبر للمیت بنتاً، وولده الثانی ذکراً، فهل قضاء صلوات وصیام الأم والأب واجبة علی هذا الإبن أیضاً؟
        ج: المناط فی وجوب قضاء صلاة وصیام الأب والأم علی الولد الاکبر هو کون الولد الذکر أکبر من بین الذکور لو کان لوالده أولاد ذکور، وفی مفروض السؤال فإن قضاء صلاة وصیام الأب یجب علی الإبن الذی هو الولد الثانی للأب وکذا قضاء صلاة وصیام الأم علی الأحوط وجوباً.
         
        س543: إذا مات الولد الأکبر قبل الأب ـ سواء کان بالغاً أم لا ـ فهل یسقط قضاء صلاة الأب عن البقیة أم لا؟
        ج: تکلیف قضاء صلاة وصیام الأب متوجه للإبن الأکبر الذی یکون حیاً زمان وفاة الأب، وإن لم یکن هو الولد الأول أو الإبن الأول للأب.
         
        س544: إننی الإبن الأکبر للعائلة، هل یجب علیّ ـ من أجل القیام بقضاء فرائض والدی ـ أن أتحقق منه ما دام حیاً، أو یجب علیه هو أن یخبرنی بمقدارها؟ فإذا لم یخبرنی فما هو تکلیفی؟
        ج: لا یجب علیک الفحص والسؤال، ولکن فی هذا المجال علی الأب قضاء صلاته بنفسه مهما أمکن فإن لم یقدر فیجب علیه الوصیة بذلک، وعلی کل حال فإن الولد الأکبر من الذکور مکلَّف بعد وفاة أبیه بأن یقضی المقدار المتیقن مما فات علی أبیه من الصلاة والصیام.
         
        س545: إذا مات شخص وکان کل ما یملکه هو بیت یسکنه أولاده، وقد کان بذمته صلاة وصیام، وابنه الأکبر لا یستطیع قضاءهما بسبب أشغاله الیومیة، فهل یجب أن یبیعوا هذا البیت ویقضوا صلاته وصیامه؟
        ج: لا یجب بیع البیت فی مفروض السؤال، ولکن قضاء الصلاة والصیام الذی کان علی الأب یکون علی ابنه الأکبر فی کل الأحوال، إلاّ فیما إذا أوصی المیت بالاستئجار لذلک من ثلث ترکته وکان وافیاً لجمیع ما علیه من الصلاة والصیام فیجب حینئذِ صرف ثلث الترکة فیه.
         
        س546: لو مات الولد الأکبر من الذکور الذی کان علیه قضاء صلاة الأب فهل تشتغل ذمة وارث الولد الأکبر به، أو أن القضاء ینتقل الی الولد الثانی من الذکور من أولاد الأب (أخی الولد الأکبر)؟
        ج: ما وجب علی الإبن الأکبر من قضاء صلاة وصیام أبیه لا یجب علی ابنه، ولا علی أخیه قضاؤه.
         
        س547: إذا لم یکن الأب یصلّی بتاتاً، فهل تکون جمیع صلواته قضاءً ویجب علی الإبن الأکبر الإتیان بها؟
        ج: الأحوط هو القضاء عنه.
         
        س548: الأب الذی ترک جمیع أعماله العبادیة عن عمد، هل یجب علی الإبن الأکبر الإتیان بجمیع ما فات من صلاة وصیام أبیه والذی یبلغ مقداره 50 سنة؟
        ج: الأحوط هو القضاء عنه فی هذه الصورة أیضاً.
         
        س549: لو وجب علی الولد الاکبر قضاء ما فات من صلاة وصیام أبیه، وکان علیه هو نفسه قضاء صیام وصلاة نفسه فأیهما یقدّم؟
        ج: یتخیّر بینهما وأیهما قدّم یکون صحیحاً.
         
        س550: لی والد علیه مقدار من صلاة القضاء، ولکنه لا یستطیع قضاءها، وأنا الإبن الأکبر للعائلة، فهل یجوز ـ وهو ما زال حیاً ـ أن أصلّی صلواته الفائتة أو أن أستأجر شخصاً للقیام بهذا العمل؟
        ج: لا تصح النیابة عن الشخص الحی فی قضاء الصوم والصلاة.
      • صلاة الجماعة
         
        صلاة الجماعة
         
        س551: ما هی نیّة إمام الجماعة فی الصلاة، هل ینوی الجماعة أو الفرادی؟
        ج: إذا أراد أن یدرک فضیلة الجماعة یجب أن یقصد الإمامة والجماعة، وإذا دخل فی الصلاة من دون قصد الإمامة فصلاته واقتداء الآخرین به لا إشکال فیهما.

         

        س552: فی الأماکن العسکریة وفی وقت صلاة الجماعة ـ التی تقام فی وقت العمل الإداری ـ هناک عدد من المنتسبین لا یشارکون فی صلاة الجماعة بسبب ظروف العمل، مع أنه یمکن إنجاز ذلک العمل بعد الوقت الإداری، أو فی الیوم التالی، فهل یعتبر هذا العمل استخفافاً بالصلاة؟
        ج: الأفضل من اجل إدراک فضیلة اول الوقت والجماعة تنظیم الأعمال الادارّیة بنحو یمکن معه أداء هذه الفریضة الالهیة جماعة فی أقل وقت.

         

        س553 :ما رأیکم فی مسألة القیام بالأعمال المستحبة، کالصلاة المستحبة، أو دعاء التوسل ـ وباقی الأدعیة الطویلة ـ التی تقام قبل أو بعد أو فی أثناء صلاة الجماعة فی الدوائر الحکومیة التی تعقد فی مصلّی الدائرة، والتی تطیل أکثر من وقت فریضة صلاة الجماعة؟
        ج: الأدعیة والأعمال المستحبة الزائدة علی إقامة الجماعة لأداء هذه الفریضة الإلهیة التی هی من الشعائر الإسلامیة إذا کانت تؤدی الی تضییع الوقت الإداری والتأخیر فی أداء الواجبات ففیها إشکال.

         

        س554: هل تصح إقامة صلاة جماعة ثانیة بقرب من المکان الذی تقام فیه صلاة الجماعة بعدد کبیر من المصلّین، بحیث یُسمع صوت أذانها وإقامتها؟
        ج: لا إشکال فی إقامة مثل تلک الجماعة الثانیة، إلاّ أنه من المناسب للمؤمنین أن یجتمعوا فی مکان واحد ویحضروا جمیعاً صلاة جماعة واحدة من أجل إضفاء العظمة علی المراسم الدینیة لصلاة الجماعة.

         

        س555: عندما تنعقد صلاة الجماعة فی المسجد یقوم شخص أو أشخاص بالصلاة فرادی، فما هو حکم هذا العمل؟
        ج: لا یجوز إذا کان فیه إضعاف صلاة الجماعة، أو إهانة وهتک إمام جماعة یعتقد الناس بعدالته.

         

        س556: هناک محلّة فیها عدة مساجد، وجمیع تلک المساجد تقام فیها صلاة الجماعة، ویوجد بیت یقع بین مسجدین بحیث تفصله عن أحد المسجدین عشرة بیوت وعن المسجد الآخر یفصله بیتان، وفی هذا البیت تقام صلاة الجماعة، ما هو حکمها؟
        ج: ینبغی أن تکون إقامة الصلاة جماعة وسیلة للوحدة والإلفة لا ذریعة لبث جو الإختلاف والفرقة، وإقامة صلاة الجماعة فی البیت المجاور للمسجد إذا لم تسبّب التشتت والإختلاف فلا بأس بها.

         

        س557: هل یجوز لشخص ومن دون إجازة الإمام الراتب للمسجد، والذی یؤیده مرکز شؤون المساجد، أن یقیم صلاة الجماعة فی ذلک المسجد؟
        ج: إقامة صلاة الجماعة لیست متوقفة علی إجازة الإمام الراتب، ولکن الأولی عدم مزاحمة الإمام الراتب حال حضوره الی المسجد وقت الصلاة لأجل إقامة صلاة الجماعة فیه، بل ربما تحرم مزاحمته فیما لو أوجبت إثارة الفتنة ونحوها.

         

        س558: إذا قام إمام الجماعة فی بعض الأحیان بالتکلم بکلام ما وبالمزاح بنحو خارج عن الذوق، بحیث یکون ذلک غیر مناسب ودون شأن عالم الدین، فهل تسقط العدالة بذلک؟
        ج: إذا لم یکن مخالفاً للشرع فلا یقدح فی العدالة.

         

        س559: هل یجوز الإقتداء بإمام الجماعة من دون معرفة واقعیة به؟
        ج: إذا ثبتت عدالته عند المأموم بأی طریق فیجوز الاقتداء به وتصح صلاة الجماعة.

         

        س560: لو اعتقد شخص بعدالة وتقوی شخص آخر، وفی نفس الوقت یعتقد أن ذلک الشخص ظلمه فی بعض الموارد، فهل یمکن أن یعتبره عادلاً بصورة عامة؟
        ج: ما لم یحرز أن عمل ذلک الشخص ـ الذی یعتبره ظالماً ـ کان عن علم وقصد واختیار، وبلا مبرر شرعی لا یجوز له الحکم بفسقه.
         
        س561: هل یجوز الإقتداء بإمام جماعة یمکنه أن یأمر بالمعروف وینهی عن المنکر، ولکنه لا یفعل ذلک؟
        ج: مجرد ترک الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، والذی یُحتمل أن یکون ناشئاً عن عذر مقبول فی نظر المکلَّف غیر موجب للقدح فی العدالة، ولا مانع من الإقتداء به.

         

        س562: ما معنی العدالة فی رأیکم؟
         ج: العدالة عبارة عن الحالة النفسـانیة الباعثة دوماً علی ملازمة التقوی المانعة من ارتکاب المحرمات الشرعیة وترک الواجبات ویکفی فی احرازها حسن الظاهر.

         

        س563: نحن مجموعة من الشباب نجلس معاً فی الدیوانیات والحسینیات، وعندما یحین وقت الصلاة نقدّم أحد الأشخاص العدول للإقتداء به فی الصلاة، ولکن بعض الإخوة یستشکلون فی الصلاة ویقولون بأن الإمام (قدّس سرّه) یحرّم الصلاة خلف غیر عالم الدین، فما هو واجبنا؟
        ج: اذا أمکن الوصول الی عالم الدین فلا یجوز الاقتداء بغیره.

         

        س564: هل یستطیع شخصان إقامة صلاة الجماعة؟
        ج: إذا کان المراد تشکیل صلاة الجماعة من الإمام وشخص واحد مأموم فلا إشکال فیه.

         

        س565: إذا قرأ المأموم "الحمد" والسورة فی صلاتی الظهر والعصر حال أدائها جماعة، حیث إن المفروض سقوطهما عنه، ولکنه فعل ذلک لأجل الحفاظ علی ترکیز ذهنه وعدم شروده فما هو حکم صلاته؟
        ج: لایجوز للمأموم علی الأحوط وجوباً قراءة الحمد والسورة فی الصلاة الإخفاتیة کصلاتی الظهر والعصر حتی ولو کانت من اجل ترکیز ذهنه ویُستحب له الإتیان بالذکر بدل القراءة .

         

        س566: إذا کان إمام الجماعة یستخدم الدراجة الهوائیة من أجل الذهاب الی صلاة الجماعة مع رعایته لجمیع قوانین السیر، فما هو حکمه؟
        ج: لا یضر ذلک بالعدالة، ولا بصحة الإمامة.
         
        س567: إذا لم ندرک صلاة الجماعة لأنها فی آخرها، ومن أجل تحصیل ثواب الجماعة نکبّر تکبیرة الإحرام ونجلس ونتشهد مع الإمام، وبعد تسلیم الإمام نقوم ونصلّی الرکعة الأولی، والسؤال هو: هل یجوز العمل بهذه الطریقة فی تشهد الرکعة الثانیة من الصلاة الرباعیة؟
        ج: الطریقة المذکورة مختصة بالتشهد الأخیر من صلاة إمام الجماعة لأجل تحصیل ثواب الجماعة.

         

        س568: هل یجوز لإمام الجماعة أخذ الاجرة علی الصلاة؟
        ج: لامانع منه.

         

        س569: هل یجوز لإمام الجماعة أن یؤمَّ صلاتی عید أو مطلق صلاتین لوقت واحد ؟
        ج: لا إشکال فی إعادة صلاة الجماعة لمرة واحدة لأجل مأمومین آخرین فی الفرائض الیومیة، بل هو مستحب، وأما فی صلاة العید فیشکل ذلک.

         

        س570: فی صلاة الجماعة حینما یکون الإمام فی الرکعة الثالثة أو الرابعة من صلاة العشاء، والمأموم فی الرکعة الثانیة، هل یجب علی المأموم قراءة الحمد والسورة جهراً؟
        ج: یجب أن یقرأهما إخفاتاً.

         

        س571: إذا تُلیَت بعد التسلیم من صلاة الجماعة آیة الصلاة علی النبی أولاً وردّد المصلّون ثلاث صلوات علی محمد وآله (صلی ‌الله ‌علیهم ‌اجمعین)، وبعد ذلک ثلاث تکبیرات تتعقبها الشعارات السیاسیة (أعنی الدعاء والتبرّی الذی یردّده المؤمنون بصوت عالٍ)، فهل فی ذلک إشکال؟
        ج: قراءة آیة الصلاة وذکر الصلاة علی النبی وآله (صلی ‌الله ‌علیهم‌ اجمعین) لیست فقط خالیة من الإشکال بل مطلوبة وراجحة وفیها ثواب، وفی الوقت نفسه فإن المواظبة علی الشعائر الإسلامیة والشعار الثوری الإسلامی (التکبیر وملحقاته) الذی یذکّر برسالة وأهداف الثورة الإسلامیة العظیمة مطلوبة أیضاً.

         

        س572: لو أن شخصاً وصل الی المسجد فی الرکعة الثانیة لصلاة الجماعة، وبسبب جهله بالمسألة لم یأتِ بالتشهد والقنوت اللذین کان یجب أن یأتی بهما فی الرکعة التالیة، فهل صلاته صحیحة أم لا؟
        ج: الصلاة صحیحة، ولکن یجب علیه قضاء التشهد علی الأحوط ، ویجب علیه الإتیان بسجدتی السهو لترک التشهد، والأحوط وجوباً أن یقضی التشهد المنسیّ قبل الإتیان بسجدتی السهو.
         
        س573: هل یشترط رضی مَن یُقتدی به فی الصلاة؟ وهل یصح الإقتداء بالمأموم أم لا؟
        ج: رضی إمام الجماعة لیس شرطاً فی صحة الإقتداء، والإقتداء بالشخص الذی یکون مأموماً فی الصلاة مادام یکون مأموماً، غیر صحیح.

         

        س574: شخصان یقیمان الجماعة أحدهما إمام والآخر مأموم، فجاء شخص ثالث وتصور أن الثانی (المأموم) هو الإمام، فاقتدی به، وبعد الفراغ من الصلاة تبیّن أن ذلک الشخص لم یکن إماماً بل کان مأموماً، فما هو حکم صلاة الشخص الثالث؟
        ج: الإقتداء بالمأموم غیر صحیح، ولکن إذا لم یعلم واقتدی به، فلو أنه کان قد عمل فی الرکوع والسجود بوظیفة المنفرد، بأن لم یزد ولم ینقص رکناً عمداً ولا سهواً فصلاته صحیحة.
         
        س575: هل یصح لمن یرید أن یصلی صلاة العشاء أن یقتدی بمن یصلی صلاة المغرب؟
        ج: لا مانع منه.

         

        س576: عدم رعایة ارتفاع مکان صلاة الإمام بالنسبة الی المأمومین، هل هو مبطل لصلاتهم؟
        ج: إرتفاع موقف الإمام الزائد عن المقدار المعفو عنه شرعاً بالنسبة لموقف المأمومین (أی بمقدار شبر أو أزید) موجب لبطلان صلاة الجماعة. 

         

        س577: کان أحد صفوف صلاة الجماعة یتکوّن بشکل کامل ممن یصلّی قصراً، وکان الصف الذی یلیه ممن یصلی تماماً، فإذا صلّی مَن فی الصف المتقدّم رکعتین وقاموا فوراً للإقتداء فی الرکعتین التالیتین، فهل تبقی صلاة مَن خلفهم بالنسبة للرکعتین الاُخریین جماعة؟
        ج: فی مفروض السؤال حیث یقتدون فوراً، تبقی جماعة.

         

        س578: إذا کان المأموم واقفاً فی نهایة طرفی الصف الأول للصلاة، فهل یستطیع الدخول فی الصلاة قبل دخول المأمومین الذین یکونون واسطة بینه وبین الإمام؟
        ج: إذا تهیأ المأمومون الذین یکونون واسطة بینه وبین الإمام بشکل تام للدخول فی الصلاة بعد أن دخل إمام الجماعة فیها وکانوا علی وشک التکبیر فیمکنه الدخول فی الصلاة بنیّة الجماعة.

         

        س579: مَن دخل جماعة فی الرکعة الثالثة متخیلاً أن الإمام فی الرکعة الأولی، ولذا لم یقرأ شیئاً، فهل تجب علیه الإعادة؟
        ج: لو التفت الی ذلک قبل أن یرکع وجب علیه تدارک القراءة وإذا ضاق الوقت یقرأ الحمد فقط ویلحق برکوع الإمام، وإن التفت بعد الرکوع صحت صلاته ولا شیء علیه، وإن کان الأحوط استحباباً الإتیان بسجدتی السهو لترک القراءة.

         

        س580: من أجل إقامة صلاة الجماعة فی دوائر الدولة والمدارس الإعدادیة توجد حاجة ملحّة لإمام الجماعة، وبما أنه لا یوجد عالم دین آخر غیری فی المنطقة، فإننی مضطر للصلاة إماماً ثلاث أو أربع مرات فی أماکن مختلفة ولفریضة واحدة، وبما أن الثانیة یجیزها جمیع المراجع، فهل فی الزائد عنها تجوز نیّة صلاة القضاء احتیاطاً؟
        ج: فی مفروض السؤال الإمامة بنیة صلاة القضاء الاحتیاطیة غیر صحیحة.

         

        س581: قامت إحدی الجامعات بإقامة صلاة الجماعة لموظفیها فی إحدی البنایات التابعة للجامعة والمجاورة لأحد مساجد المدینة، علماً بأن صلاة الجماعة تقام فی ذلک المسجد فی نفس الوقت، فما هو حکم المشارکة فی صلاة الجماعة فی الجامعة؟
        ج: المشارکة فی صلاة الجماعة الواجدة للشروط الشرعیة لصحة الإقتداء والجماعة فی نظر المأموم لا إشکال فیها، ولو کانت قریبة من المسجد الذی تقام فیه صلاة الجماعة وفی نفس الوقت.

         

        س582: هل تصح الصلاة خلف إمام یعمل فی سلک القضاء ولکنه غیر مجتهد؟
        ج: عمله فی القضاء إذا کان بعد نصبه ممن یصح منه النصب فلا یمنع من الإقتداء به.

         

        س583: ماهو حکم اقتداء مقلِّد سماحة الإمام الخمینی(قدّس سرّه) فی مسألة المسافر بإمام جماعة یقلِّد غیر الإمام فیها، خصوصاً إذا کان الإقتداء فی صلاة الجمعة؟
        ج: الإختلاف فی التقلید لیس مانعاً من صحة الإقتداء، ولکن لا یصح الإقتداء فی صلاة تکون طبقاً لفتوی مرجع تقلید المأموم قصراً وطبقاً لفتوی مرجع تقلید إمام الجماعة تماماً أو بالعکس.
         
        س584: لو أن إمام الجماعة هوی بعد تکبیرة الإحرام الی الرکوع سهواً فما هی وظیفة المأموم؟
        ج: إذا التفت المأموم الی ذلک بعد دخوله فی صلاة الجماعة وقبل أن یرکع فیجب علیه أن ینفرد ویقرأ الحمد والسورة.

         

        س585: إذا وقف عدد من طلاب المدارس غیر البالغین بعد الصف الثالث أو الرابع لصلاة الجماعة، وبعد هذه الصفوف وقف عدد من المکلَّفین، فما هو حکم الصلاة فی هذه الحالة؟
        ج: إذا علموا أن صلاتهم صحیحة یمکنهم الإقتداء والصلاة جماعةً.

         

        س586: التیمم بدلاً عن الغسل بالنسبة لإمام الجماعة وبسبب کونه معذوراً، هل یکفی لإقامة الجماعة أم لا؟
        ج: إذا کان معذوراً شرعاً فیمکنه الإمامة بالتیمم بدلاً عن الغسل، ولا إشکال فی الإقتداء به.
      • حكم قراءة الإمام غيـر الصحيحة
         
        حکم قراءة الإمام غیر الصحیحة
         
        س587: هل هناک فرق فی مسألة صحة القراءة بین الصلاة فرادی وبین صلاة المأموم أو الإمام، أو أن صحة القراءة مسألة واحدة فی کل حال؟
        ج: إذا لم تکن قراءة المکلَّف صحیحة، ولم یتمکن من التعلّم فصلاته صحیحة، ولکن اقتداء الآخرین به غیر صحیح.
         
        س588: البعض من أئمة الجماعة قراءتهم غیر صحیحة من ناحیة مخارج الحروف، فهل یتمکن من الإقتداء بهم مَن کان یؤدی الحروف من مخارجها بشکل صحیح؟ والبعض یقول إنه یجب أن تصلّی جماعة وبعد ذلک تعید صلاتک، ولکننی لیس لدی مجال للإعادة، فما هی وظیفتی؟ وهل یمکننی المشارکة فی الجماعة ولکننی أقرأ "الحمد" والسورة بإخفات؟
        ج: إذا کانت قراءة الإمام غیر صحیحة فی نظر المأموم فاقتداؤه وجماعته باطلان، وإذا لم یتمکن من إعادة الصلاة فلا مانع من ترک الإقتداء، ولکن الإخفات فی قراءة الصلاة الجهریة بحجة إظهار الإقتداء بـإمام الجماعة لیس صحیحاً ولا مجزیاً.
         
        س589: یعتقد البعض أن عدداً من أئمة الجمعة قراءتهم غیر صحیحة، إما لعدم أداء حرف بحیث یُعَـدّ هو أو لتغییر حرکة بحیث لا تُعدّ هی، فهل یصح الإقتداء بهؤلاء من دون إعادة لما صلَّوه خلفهم؟
        ج: المدار فی صحة القراءة علی رعایة حرکات وسکنات الحروف وأداء الحروف من مخارجها علی شکل یعدّه أهل اللسـان أداءً لذلک الحرف (ولیس بحرف آخر) ولا یجب مراعاة قواعد التجوید، فإن کان المأموم یری أن قراءة الإمام لیست علی الموازین وغیر صحیحة، فلا یصح له الإقـتداء به، ولو اقـتدی به حینئذ لم تصح صلاته ووجب علیه الإعادة.
         
        س590: لو شک إمام الجماعة فی أثناء الصلاة فی کیفیة التلفّظ بکلمة بعد التجاوز عنها، وبعد الفراغ من الصلاة علم أنه أخطأ فی تلفّظها، فما هو حکم صلاته وصلاة المأمومین؟
        ج: الصلاة محکومة بالصحة.
         
        س591: ما هی الوظیفة الشرعیة للشخص، ولا سیما مدرس القرآن الکریم، الذی یری أن إمام الجماعة یصلّی خطأ من ناحیة التجوید؟ والحال أنه یتعرض لتُهمٍ کثیرة بسبب عدم مشارکته فی الجماعة.
        ج: لا تجب رعایة محسنات التجوید فی القراءة، ولکن إذا کانت قراءة إمام الجماعة فی نظر المأموم غیر صحیحة، والنتیجة أن صلاته غیر صحیحة فی نظر المأموم فلا یمکنه الإقتداء به، ولکن لا مانع من المشارکة الشکلیة (المتابعة) لأجل غرض عقلائی.
      • إمامة الناقص
         
        إمامة الناقص
         
        س 592: ما هو حکم الإقتداء بالمعاقین الأعزاء الذین شلّت یدهم أو رجلهم؟
        ج: الأحتیاط فی ترکه.
         
        س593: أنا طالب علوم دینیة فقدت یدی الیمنی علی أثر عملیة جراحیة، وأخیراً عرفت أن سماحة الإمام (قدّس سرّه) لا یجیز إمامة الناقص للکامل، لذا أرجو منکم التفضل ببیان حکم صلاة المأمومین الذین صلّیت بهم إماماً الی الآن.
        ج: صلاة المأمومین الماضیة، والذین اقتدَوا بک مع عدم اطلاعهم علی الحکم الشرعی محکومة بالصحة، ولا تجب علیهم الإعادة ولا القضاء.
         
        س594: أنا طالب علوم دینیة وقد جُرحت فی الحرب المفروضة علی الجمهوریة الإسلامیة فی أصابع قدمی وقطع إبهام قدمی، وفی الوقت الحاضر فأنا إمام جماعة لإحدی الحسینیات، فهل هناک إشکال شرعی أم لا؟ لو تفضلتم ببیان ذلک.
        ج: هذا المقدار من النقص لا یضرّ بإمامتک للجماعة، نعم فی مثل قطع الید أو الرجل بشکل کامل فإن الإمامة محل إشکال.
      • مشاركة النساء في صلاة الجماعة
         
        مشارکة النساء فی صلاة الجماعة
         
        س595: هل حثَّ الشارع المقدّس علی مشارکة النساء فی صلاة الجماعة فی المساجد أو فی صلاة الجمعة، کما هو الحال بالنسبة للرجال، أو أن صلاة النساء فی البیت أفضل؟
        ج: لا إشکال فی مشارکتهن، ویترتب علیها ثواب الجماعة.
         
        س596: متی تستطیع المرأة أن تکون إماماً للجماعة؟
        ج: تجوز إمامة المرأة فی صلاة الجماعة للنساء خاصة.
         
        س597: إذا شارکت النساء (کالرجال) فی صلاة الجماعة، فما هو حکم ذلک من ناحیة الإستحباب والکراهة؟ وما هو حکم ذلک فی حال وقوفهن خلف الرجال؟ وفی حال صلاتهن جماعة خلف الرجال، فهل هناک حاجة للحائل والساتر؟ وإذا أقمن الصلاة الی جانب الرجال فما الحکم من ناحیة الساتر؟ مع الإلتفات الی أن وجود النساء خلف الساتر أثناء الجماعات والخطب والمراسم وغیرها موجب لإذلالهن والحط من شأنهن.
        ج: لا إشکال فی حضور النساء للمشارکة فی صلاة الجماعة، وإذا وقفن خلف الرجال فلا حاجة للساتر والحائل، ولکن إذا وقفن الی جانب الرجال فینبغی وجود الحائل رفعاً لکراهة محاذاة المرأة للرجل فی الصلاة، والتوهم بأن وجود الحائل بین النساء والرجال فی حالة الصلاة موجب للإستخفاف بشأنهن والحط من کرامتهن لیس إلاّ خیالاً لا أکثر، ولا أساس له، مضافاً الی أنه لا یصح إدخال الآراء الشخصیة فی الفقه.
         
        س598: ما هی کیفیة اتصال وعدم اتصال صفوف النساء والرجال فی الصلاة من دون وجود الساتر والحائل؟
        ج: أن تقف النساء خلف الرجال من دون فاصل.
      • الإقـتداء بأهل السنّة
         
        الاقتداء بأهل السنة
         
        س599: هل تجوز الصلاة خلف السنّة جماعة؟
        ج: الصلاة جماعة لأجل حفظ الوحدة الإسلامیة جائزة وصحیحة.
         
        س600: محل عملی یقع فی إحدی المناطق الکردیة، وأکثریة أئمة الجمعة والجماعة هناک هم من أهل السنّة، فما هو حکم الإقتداء بهم وهل یجوز اغتیابهم؟
        ج: لا إشکال فی المشارکة فی الصلاة معهم فی جُمُعتهم وجماعاتهم لاجل حفظ الوحدة الاسلامیة. ویجب الاجتناب عن الغیبة.
         
        س601: فی أماکن المعاشرة والمخالطة مع أبناء السنّة عند المشارکة فی صلواتهم الیومیة نعمل مثلهم فی بعض الموارد، مثل الصلاة مع التکتف، وعدم رعایة الوقت والسجود علی السجاد، فهل مثل هذه الصلاة تحتاج الی إعادة؟
        ج: إذا کان حفظ الوحدة الإسلامیة یقتضی ذلک کلّه فالصلاة معهم صحیحة ومجزیة، حتی وإن کان بالسجود علی السجاد وأمثال ذلک، ولکن لا یجوز التکتف فی الصلاة معهم إلاّ إذا اقتضت الضرورة ذلک.
         
        س602: فی مکة والمدینة نصلّی جماعة مع أبناء السنّة، وذلک استناداً الی فتوی سماحة الإمام الخمینی (قدّس سرّه)، وفی بعض الأوقات ومن أجل إدراک فضیلة الصلاة فی المسجد ـ کأداء صلاة العصر أو صلاة العشاء بعد صلاة الظهر والمغرب ـ نصلّی فرادی فی مساجد أهل السنّة من دون تربة ونسجد علی السجاد، فما هو حکم هذه الصلوات؟
        ج: فی الفرض المذکور إذا لم یکن منافیاً لفریضة التقیّة فلا بدّ من أن یسجد علی ما یصحّ السجود علیه.
         
        س603: کیف تکون مشارکتنا نحن الشیعة فی الصلاة فی مساجد البلدان الأخری مع أبناء السنّة حیث یصلّون مکتوفی الأیدی؟ وهل یجب علینا المتابعة فی التکتف مثلهم، أو نصلّی بلا تکتف؟
        ج: یجوز الإقتداء بأهل السنّة إذا کان لأجـل رعایة الوحدة الإسـلامیة، والصلاة معهم صحیحة ومجزیة، ولکن لا یجب، بل لا یجوز التکتف فیها، إلاّ إذا کانت هناک ضرورة تقتضی ذلک أیضاً.
         
        س604: عند المشارکة فی صلاة الجماعة مع أهل السنّة ما هو حکم التصاق خنصر القدم بخنصر قدمَی الشخصین الواقفین علی طرفَی المصلّی فی حال القیام التی یلتزمون بها؟
        ج: لا یجب ذلک، ولو فعله لم یضر بصحة الصلاة.
         
        س605: أبناء السنّة یصلّون المغرب قبل أذان المغرب عندنا،  ففی موسم الحج أو فی غیره هل یصح لنا الإقتداء بهم والإکتفاء بتلک الصلاة؟
        ج: لیس معلوماً أنهم یصلّون قبل الوقــت، ولکن لو لم یحرز المکلَّف دخول الوقــت لم یصح منه الدخول فی الصلاة، إلاّ إذا اقتضت التقیة ذلک.
      • صلاة الجمعة
         
        صلاة‌ الجمعة

         

        س606: ما هو رأی سماحتکم فی المشارکة فی صلاة الجمعة؟ ونحن نعیش فی عصر غَیبة الإمام الحجة (أرواحنا فداه)، وإذا کان هناک أشخاص لا یعتقدون بعدالة إمام الجمعة، فهل یسقط عنهم تکلیف المشارکة فیها أم لا؟
        ج: صلاة الجمعة وإن کانت فی الوقت الحاضر واجباً تخییریاً، ولا یجب الحضور فیها، لکن بالنظر الی فوائد وأهمیة الحضور فی صلاة الجمعة، فلا ینبغی للمؤمنین حرمان أنفسهم من برکات المشارکة فی مثل هذه الصلاة لمجرد التشکیک فی عدالة إمام الجمعة، أو لأعذار واهیة أخر.

         

        س607: ما معنی الواجب التخییری فی مسألة صلاة الجمعة؟
        ج: معناه أن المکلَّف فی الإتیان بفریضة یوم الجمعة مخیّر بین أن یصلّی صلاة الجمعة، أو صلاة الظهر.

         

        س608: ما هو رأی سماحتکم فی ترک المشارکة فی صلاة الجمعة بسبب عدم المبالاة بها؟
        ج: ترک الحضور والمشارکة فی صلاة الجمعة العبادیة السیاسیة من أجل عدم المبالاة بها غیر مستحسن شرعاً.

         

        س609: بعض الناس لا یشارک فی صلاة الجمعة لأعذار واهیة، وربما لاختلاف وجهات النظر، فما هو رأی سماحتکم فی ذلک؟
        ج: عدم المشارکة فی صلاة الجمعة  من أجل عدم المبالاة بها أمر غیر مستحسن شرعاً.

         

        س610: هل یجوز إقامة صلاة الظهر جماعة مقارنة مع إقامة صلاة الجمعة فی مکان آخر قریب من مکان إقامتها أم لا؟
        ج: لا مانع من ذلک فی نفسه وبملاحظة الوجوب التخییری لصلاة الجمعة فی العصر الحاضر یوجب براءة ذمة المکلَّف من فریضة ظهر الجمعة، ولکن نظراً الی أن إقامة صلاة الظهر جماعة فی یوم الجمعة فی مکان قریب من محل إقامتها یمکن أن یسبب تفریق صفوف المؤمنین، ولربما تُعدّ فی أنظار الناس هتکاً وإهانة لإمام الجمعة، وتُحمل علی عدم الإعتناء بصلاة الجمعة، فمن ثم لا یجدر بالمؤمنین القیام بها، بل فیما لو استلزمت المفاسد والحرام وجب علیهم الإجتناب عنها.

         

        س611: هل یجوز الإتیان بصلاة الظهر فی الفترة الزمانیة المتخللة بین صلاة الجمعة وصلاة العصر؟ ولو صلّی العصر شخص آخر غیر إمام الجمعة، فهل یجوز الإقتداء به فی صلاة العصر؟
        ج: صلاة الجمعة مجزیة عن صلاة الظهر، ولکن لا إشکال فی الإتیان بصلاة الظهر إحتیاطاً بعد صلاة الجمعة، ولا إشکال فی الاقتداء بصلاة العصر یوم الجمعة بغیر إمام الجمعة ولکن إذا أراد أن یصلّی العصر جماعة مع مراعاة الاحتیاط فالإحتیاط الکامل هو أن یقتدی فی صلاة العصر بمن کان قد صلّی الظهر أیضاً إحتیاطاً بعد صلاة الجمعة.

         

        س612: إذا لم یصلِّ إمام الجمعة صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة، فهل یجوز للمأموم أن یصلّیها إحتیاطاً أم لا؟
        ج: یجوز له ذلک.

         

        س613: هل یجب علی إمام الجمعة الإستجازة من الحاکم الشرعی؟ ومَن هو المراد بالحاکم الشرعی؟ وهل یجری هذا الحکم فی البلاد البعیدة أیضاً؟
        ج: أصل جواز الإمامة لإقامة صلاة الجمعة لا یتوقف علی ذلک، ولکن ترتّب أحکام نصبه لإمامة الجمعة موقوف علی أن یکون منصوباً من قبل ولی أمر المسلمین، وهذا الحکم یعمّ کل بلد أو مدینة کان ولی أمر المسلمین حاکماً مطاعاً فیها.

         

        س614: هل یجوز لإمام الجمعة المنصوب إقامة صلاة الجمعة فی غیر المکان المنصوب فیه مع عدم وجود المانع والمعارض له أم لا؟
        ج: یجوز له ذلک فی نفسه، ولکن لا تترتب علیها أحکام نصبه لإمامة الجمعة.

         

        س615 :هل اختیار أئمة الجمعة المؤقتین یجب أن یکون من قبل الولی الفقیه، أو أن أئمة الجمعة أنفسهم یمکنهم اختیار أشخاص بعنوان أئمة جمعة مؤقتین؟
        ج: یجوز لإمام الجمعة المنصوب أن یختار نائباً مؤقتاً لنفسه، ولکن لا یترتّب علی إمامة النائب أحکام النصب من قبل الولی الفقیه.

         

        س616: إذا کان المکلَّف لا یری إمام الجمعة المنصوب عادلاً، أو کان علی شک من عدالته، فهل یجوز له الإقتداء به حفاظاً علی وحدة المسلمین؟ وهل یجوز لمن لا یحضر صلاة الجمعة تشجیع الآخرین علی عدم الحضور؟
        ج: لا یصح منه الإقتداء بمن لا یراه عادلاً، أو یکون علی شک من عدالته، ولا تصح صلاته معه جماعة، ولکن لا مانع من حضوره ودخوله فی الجماعة للحفاظ علی الوحدة، وعلی أی حال فلیس له ترغیب الآخرین فی ترک حضور صلاة الجمعة وتشجیعهم علیه.

         

        س617: ما هو حکم عدم الحضور فی صلاة جمعة ثبت للمکلَّف کذب إمام جمعتها؟
        ج: مجرد انکشاف خلاف ما قاله إمام الجمعة لیس دلیلاً علی کذبه، إذ من الممکن أن یکون ما قاله، قاله اشتباهاً، أو خطأ أو توریة، فلا ینبغی له حرمان نفسه من برکات صلاة الجمعة لمجرد توهم خروج إمام الجمعة عن العدالة.

         

        س618: هل یجب علی المأموم تشخیص وإحراز عدالة إمام الجمعة المنصوب من قبل الإمام (قدّس سرّه) أو الولی الفقیه العادل، أو یکفی نصبه لإمامة الجمعة فی ثبوت عدالته؟
        ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته کفی ذلک فی صحة الإقتداء به.

         

        س619: هل یعتبر تعیین أئمة الجماعات من قبل العلماء الموثوق بهم فی المساجد، أو تعیین أئمة الجمعة من قبل ولی أمر المسلمین شهادةً علی عدالتهم أم یجب التحقیق عن العدالة؟
        ج: لو أفاد نصبه لإمامة الجمعة، أو الجماعة الوثوق والإطمئنان للمأموم بعدالته جاز له الإعتماد علیه فی الإقتداء به.

         

        س620: فی حالة الشک فی عدالة إمام الجمعة أو ـ لا قدَّر الله ـ الیقین بعدم عدالته وقد صلّینا خلفه، فهل تلزم الإعادة؟
        ج: لو کان الشک فی العدالة أو الیقین بعدمها، بعد الفراغ من الصلاة صح ما صلّیتم، ولا تجب إعادتها.

         

        س621: ما هو حکم المشارکة فی صلاة الجمعة التی تقام فی البلاد الأوروبیة وغیرها من قبل طلاب الجامعات من أبناء الدول الإسلامیة، والتی یکون أغلب المشارکین فیها وإمام الجمعة أیضاً من أبناء السنّة؟ وفی هذه الحالة هل یلزم الإتیان بصلاة الظهر بعد إقامة صلاة الجمعة؟
        ج: لا بأس بالمشارکة فیها حفاظاً علی وحدة واتحاد المسلمین ولا یجب الإتیان بصلاة الظهر بعد صلاة الجمعة.

         

        س622: فی إحدی مدن باکستان صلاة الجمعة تقام منذ أربعین سنة، والآن قام شخص بإقامة صلاة جمعة أخری من دون مراعاة المسافة الشرعیة بین الجمعتین مما أدی الی ظهور الإختلاف بین المصلّین، فما هو حکم هذا العمل شرعاً؟
        ج: لا یجوز التسبب بعمل یؤدی الی إیقاع الخلاف بین المؤمنین والی تفرقة صفوفهم، فکیف بالتسبب الی ذلک بمثل صلاة الجمعة التی هی من شـعائر الإسلام، ومن مظاهر توحد صفوف المسلمین.
         
        س623: کان قد أعلن خطیب مسجد جامع الجعفریة فی راولبندی بأن صلاة الجمعة ستعطل فی المسجد المذکور بسبب عملیات البناء، والآن وقد تمت عملیة إعمار المسجد فقد واجهتنا مشکلة وهی أنه وعلی بُعد 4 کلم أقیمت صلاة الجمعة فی مسجد آخر، فمع الإلتفات الی المسافة المذکورة هل تصح إقامة صلاة الجمعة فی المسجد المذکور أم لا؟
        ج: إذا لم تکن الفاصلة بین صلاتی الجمعة فرسخاً شرعیاً2، فصلاة الجمعة المتأخرة باطلة، وفی صورة التقارن بین الصلاتین یحکم ببطلانهما معاً.

        2. الفرسخ یساوی تقریباً 5125 متراً.
         
        س624: هل یصح الإتیان بصلاة الجمعة ـ التی تقام جماعة ـ بصورة فرادی، بأن یصلّی أحد صلاة الجمعة فرادی فی جنب مَن یصلّونها جماعة؟
        ج: من شرائط صحة صلاة الجمعة إتیانها جماعة، فلا تصح الجمعة فرادی.
         
        س624: هل یصح الإتیان بصلاة الجمعة ـ التی تقام جماعة ـ بصورة فرادی، بأن یصلّی أحد صلاة الجمعة فرادی فی جنب مَن یصلّونها جماعة؟
        ج: من شرائط صحة صلاة الجمعة إتیانها جماعة، فلا تصح الجمعة فرادی.

         

        س625: إذا کان حکم المصلّی القصر وأراد أن یصلّی جماعة خلف إمام یصلّی الجمعة، فهل یصح منه ذلک؟
        ج: تصح صلاة الجمعة من المسافر مأموماً، وتجزیه عن الظهر.
         
        س626: هل یجب الإتیان باسم الزهراء (سلام الله علیها) بعنوان أنها أحد أئمة المسلمین فی الخطبة الثانیة، أو یجب ذکر الإسم بقصد الإستحباب؟
        ج: عنوان أئمة المسلمین لا یعمّ الزهراء المرضیّة (سلام الله علیها)  ولا یجب ذکر اسمها المبارک فی خطبة الجمعة، ولکن لا مانع من التبرّک بذکر اسمها الشریف (سلام الله علیها) بل هو أمر مطلوب وفیه أجر وثواب.

         

        س627: هل یستطیع المأموم أن یصلّی صلاة واجبة أخری، غیر صلاة الجمعة، مقتدیاً بإمام الجمعة حال إقامته لها؟
        ج: صحة ذلک محل إشکال.

         

        س628: هل یصح أداء الخطبتین لصلاة الجمعة قبل وقت الظهر الشرعی؟
        ج: یجـوز إیقاعهما قبل الزوال.

         

        س629: إذا لم یدرک المأموم شیئاً من الخطبتین، بل حضر الصلاة أثناء إقامتها واقتدی بالإمام، فهل صلاته صحیحة ومجزیة؟
        ج: صلاته صحیحة ومجزیة ولو بإدراکه  للحظة قبل رکوع الرکعة الأخیرة من صلاة الجمعة.

         

        س630: فی مدینتنا تقام صلاة الجمعة بعد ساعة ونصف من أذان الظهر، فهل تُجزی هذه الصلاة عن صلاة الظهر أو یلزم إعادة الظهر؟
        ج: یبدأ وقت صلاة الجمعة من زوال الشمس (أول الظهر)، والأحوط وجوباً عدم تأخیرها عن أوائل وقت صلاة الظهر العرفیة.

         

        س631: شخص لم یتمکن من الذهاب الی صلاة الجمعة، فهل یستطیع أن یصلّی الظهر والعصر فی أوائل الوقت أو یجب أن ینتظر لحین الإنتهاء من صلاة الجمعة وبعد ذلک یأتی بهما؟
        ج: لا یجب علیه الإنتظار، بل یجوز له أن یصلّی الظهرین فی أول الوقت.
         
        س632: إذا کان إمام الجمعة المنصوب سلیماً وحاضراً فی المکان، فهل یجوز له أن یکلف إمام الجمعة المؤقت بأداء فریضة الجمعة؟ وهل یصح منه الإقتداء بإمام الجمعة المؤقت؟
        ج: لا مانع من إقامة الجمعة بإمامة نائب الإمام المنصوب، ولا من اقتداء الإمام المنصوب بنائبه فیها.
      • صلاة العيدين
         
        صلاة العيدين
         
        س633: برأي سماحتكم صلاة العيدين وصلاة الجمعة من أي نوع من الواجبات؟
        ج: في العصر الحاضر صلاة العيدين ليست واجبة بل هي مستحبةً، ولكن صلاة الجمعة واجبة تخييراً.
         
        س634: هل الزيادة والنقصان في قنوت صلاة العيد يوجبان بطلانها؟
        ج: اذا كان المقصود من الزيادة والنقصان في القنوت الإتيان بالقنوت طويلاً أو قصيراً فهذا لا يوجب البطلان. واما اذا كان المقصود الزيادة والنقصان في عدد القنوت فالواجب هو الاتيان بصلاة العيد بالنحو المذكور في الكتب الفقهية.
         
         س635: كان المتعـارف فيما مضى قيام كل إمام جماعة بإقامة صلاة عيد الفطر في مسجده، فهل يجوز حالياً إقامة صلاة العيدين من قبل أئمة الجماعات أم لا؟
        ج: يجوز لممثلي الولي الفقيه المجازين من قبله لإقامة صلاة العيد، وكذلك لأئمة الجمعات المنصوبين من قبله إقامة صلاة العيد جماعة في العصر الحاضر، وأما غيرهم فالأحوط له أن يأتي بها فرادى، ولا بأس بأن يأتي بها جماعة رجاءً لا بقصد الورود، نعم لو اقتضت المصلحة أن تقام صلاة عيد واحدة في المدينة فالأولى أن لا يتصدى لإقامتها غير إمام الجمعة المنصوب من قبل الولي الفقيه.
         
        س636: هل تُقضى صلاة عيد الفطر؟
        ج: لا قضاء لها.
         
        س637: هل لصلاة عيد الفطر إقامة؟
        ج: لا إقامة فيها.
         
        س638: لو أتى إمام الجماعة بالإقامة لصلاة عيد الفطر، فما هو حكم صلاته وصلاة سائر المصلّين؟
        ج: لا يضر ذلك بصحة صلاة العيد لإمام الجماعة ولا للمأمومين.
      • صلاة المسافر
         
        صلاة‌ المسافر
         
        س639: هل وجوب القصر علی المسافر یعمّ کل فریضة أو یختص ببعضها؟
        ج: وجوب القصر إنما هو فی خصوص الصلوات الرباعیة الیومیة، وهی الظهران والعشاء، وأما الصبح والمغرب فلا قصر فیهما.
         
        س640: ما هی شروط وجوب قصر الصلوات الرباعیة علی المسافر؟
        ج: هی أمور ثمانیة،
        أحدها: أن یکون السفر مسافة، وهی ثمانیة فراسخ شرعیة إمتدادیة ذهاباً أو إیاباً أو ملفَّقة بشرط أن لا یکون الذهاب أقل من أربعة فراسخ.
        ثانیها: قصد قطع المسافة من حین الخروج إلی السفر، فلو لم یقصد المسافة أو قصد ما دونها، ثم بعد الوصول إلی مقصده قصد محلاً آخر لیس ما بینه وبین الأول مسافة شرعیة، ولکن کان مجموع السفرَین مسافة لم یقصّر.
        ثالثها: استمرار القصد إلی قطع المسافة، فلو عدل عنه قبل الوصول الی أربعة فراسخ، أو تردد فیه، لم یجرِ علیه حکم السفر بعد ذلک، ویجب علی الاحوط أن یقضی تماماً ما صلاّه قصراً قبل العدول عن قصده.
        رابعها: أن لا ینوی قطع السفر فی أثناء طی المسافة بالمرور علی وطنه، أو بقصد إقامة عشرة فصاعداً.
        خامسها: أن یکون السفر سائغاً لـه شرعاً، فلو کان السفر معصیة وحراماً، سواء کان کذلک بنفسه کالفرار من الزحف، أم کان الحرام غایته کالسفر لقطع الطریق مثلاً، لم یجرِ علیه حکم السفر.
        سادسها: أن لا یکون المسافر من الذین بیوتهم معهم کبعض أهل البوادی الذین لیس لهم مقر معین، بل یدورون فی البراری وینـزلون فی محل الماء والعشب والکلاء.
        سابعها: أن لا یتخذ السفر عملاً لـه کالمکاری والسائق والملاّح وأمثالهم، ویُلحق بهم مَن یکون شغله فی السفر.
        ثامنها: وصوله الی محل الترخّص، والمراد به هو المکان الذی لا یسمع فیه صوت الأذان المتعارف للبلد ومن دون مکبر الصوت.
      • من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
         
        مَن کان السفر عمله أو مقدمة لعمله
         
        س641: مَن کان السفر مقدمة لعمله، فهل علیه التمام فی سفره، أو یختص ذلک بمن یکون عمله السفر حتماً؟ وماذا یعنی بقوله المرجع الدینی کالإمام الخمینی (قدّس سرّه): "مَن کان شغله السفر"؟ وهل یوجد لدینا شخص یکون نفس السفر عملاً له، لأن الراعی والسائق والملاّح وغیرهم هؤلاء أیضاً عملهم الرعی، أو السیاقة، أو الملاحة، وأساساً لا یوجد شخص یکون بناؤه علی اتخاذ السفر عملاً له؟
        ج: مَن کان السفر مقدمة لعمله إذا کان قاصداً الإستمرار فی السفر بمقدار یعدّ عرفاً السفر من لوازم شغله، کأن کان قاصداً السفر إلی عمله فی کل أسبوع مرةً واحدة لمدة ثمانیة أو تسعة أشهر أو لمدة سنة، فصلاته فی أسفاره الشغلیة تمام وصومه صحیح، فإذا أقام عشرة أیام فی وطنه أو غیره، مع نیة الإقامة أو بدونها یقصر فی السّفر الأول بعد الإقامة، والمراد بمَن کان شغله السفر فی کلمات الفقهاء (رضوان الله تعالی علیهم) هو مَن کان نفس عمله متقوِّماً بالسفر کالأعمال التی ذکرت فی السؤال.
         
        س642: ما هو رأی سماحتکم فی صلاة وصیام الأشخاص الذین یقیمون فی مدینةٍ للعمل فیها مدة معیّنة تزید علی السنة، أو الجنود الذین یقیمون فی مدینةٍ لمدة سنة أو سنتین من أجل أداء الخدمة العسکریة، فهل یجب علیهم بعد کل سفر نیّة إقامة عشرة لکی یصلّوا تماماً ویصوموا أم لا؟ ولو کانت لدیهم نیّة البقاء أقل من عشرة أیام فما هو حکم صلاتهم وصیامهم؟
        ج: فی مفروض السوال صلاتهم فی تلک المدینة تمام و صومهم صحیح.
         
        س643: ما هو حکم الصلاة والصیام بالنسبة لملاّحی الطائرات الحربیة الذین یقومون فی أغلب الأیام بالطیران من القواعد الجویة ویقطعون مسافة أکثر بکثیر من المسافة الشرعیة، ثم یعودون من جدید؟
        ج: حکمهم فی ذلک هو حکم سائر سائقی السیارات، وملاّحی السفن والطائرات فی تمامیة الصلاة وصحة الصوم فی أسفارهم.
         
        س644: القبائل التی تتنقل لثلاثة أو أربعة أشهر من المرتع الصیفی الی المرتع الشتوی أو بالعکس و لکن فی بقیة السنة تسکن فی المرتع الصیفی أو المرتع الشتوی، هل یکون لها وطنان؟ ما هو حکم الأسفار التی یقومون بها خلال إقامتهم فی هذین المحلّین (من ناحیة القصر والإتمام فی الصلاة)؟
        ج: إذا کانوا بانین علی الاستمرار فی التنقّل الدائم أو لسنوات متمادیة بین المرتع الصیفی والمرتع الشتوی وبالعکس، واختاروا کلا المکانین لعیشهم بشکل دائم؛ فیعدّ کلّ من المرتعین وطنا لهمن وتترتّب فی کلیهما أحکام الوطن. وإذا کانت المسافة بین الوطنین بمقدار المسافة الشرعیّة، فحکمهم فی الطریق أثناء السفر من وطن الی آخر حکم سائر المسافرین.

         

        س645: أنا موظف فی إحدی الدوائر الحکومیة فی مدینة سمنان، والمسافة بین محل عملی ومحل سکنی حوالی 35 کلم، ویومیاً أقطع هذه المسافة من أجل الوصول الی محل عملی، فکیف یجب أن تکون صلاتی حینما یکون لی عمل خاص وأقصد البقاء فی مدینة عملی لعدة لیالٍ؟ وهل یجب علیّ أن أصلّی تماماً أم لا؟ ومن باب المثال: عندما أسافر یوم الجمعة الی مدینة سمنان من أجل زیارة الأقارب هل یجب علیّ أن أصلّی تماماً أم لا؟

         

        ج: إذا لم یکن السفر لأجل عملک الذی کنت تسافر یومیاً لأجله فلا یلحقه حکم السفر من أجل العمل، وأما إذا کان السفر من أجل نفس العمل، ولکن تقوم فی الأثناء فی محل عملک بأعمال خاصة من قبیل زیارة الأقارب والأصدقاء، وأحیاناً تمکث هناک لیلة واحدة، أو عدة لیالٍ، فحکم السفر من أجل العمل لا یتغیّر بذلک، بل تصلّی تماماً وتصوم.
         
        س646: إذا قمتُ بأعمال شخصیة فی محل الوظیفة بعد انتهاء وقت المهمة الإداریة التی سافرت لأجلها، مثلاً من الساعة السابعة صباحاً وحتی الساعة الثانیة مساءً أقوم بالأعمال الإداریة، ومن بعد الثانیة أقوم بأعمال خاصة، فما هو حکم صلاتی وصومی؟
        ج: القیام بالعمل الخاص فی سفر المهمة الإداریة بعد قضائها لا یوجب تغیّر حکم سفر المهمة الإداریة.
         
        س647: ما هو حکم صلاة وصیام الجنود الذین یعلمون أنهم یستقرون فی مکان ما أکثر من عشرة أیام إلاّ أن أمرهم لیس بیدهم؟ نرجو أن تبیّنوا فتوی الإمام أیضاً.
        ج: فی مفروض السؤال حیث یکون عندهم اطمئنان بالبقاء عشرة أیام فصاعداً فی مکان واحد یجب علیهم أن یصلّوا تماماً ویصوموا، وهذه هی فتوی الإمام (قدّس سرّه)  أیضاً.
         
        س648: ما هو حکم الصلاة والصیام بالنسبة للکوادر الذین یستخدمهم الجیش أو حرس الثورة، والذین یبقون أکثر من عشرة أیام فی المعسکرات وأکثر من عشرة أیام فی المناطق الحدودیة؟ نرجو تبیان فتوی الإمام أیضاً.
        ج: إذا عزموا علی إقامة العشرة فصاعداً فی مکان، أو علموا بذلک یجب علیهم أن یصلّوا هناک تماماً، ویصوموا، وهذه هی فتوی الإمام (قدّس سرّه) أیضاً.
         
        س649: جاء فی الرسالة العملیة لسماحة الإمام (قدّس سرّه) فی باب صلاة المسافر الشرط السابع: "یجب علی السائق فی غیر السفر الأول أن یصلّی تماماً، وأما فی السفر الأول فصلاته قصر وإن طال"، فهل المقصود من السفر الأول هو بدایة الحرکة من الوطن وحتی العودة إلیه، أو ینتهی السفر الاول بالوصول الی المقصد منه؟
        ج: اذا کان الذهاب والإیاب بنظر العرف سفراً واحداً من قبیل السائق الذی یقصد مکاناً واحداً، ویرید علی فرض المثال نقل الأمتعة إلی مدینة ثم یرجع، فهنا یکون المجموع من الذهاب والإیاب سفراً اولاً. واما اذا لم یکونا سفراً واحداً بنظر العرف من قبیل السائق الذی یسافر لنقل الأمتعة الی مکانٍ ما ومنه یسافر الی مکان آخر لنقل المسافرین أو أمتعة أخری أو کان قاصداً لذلک من البدایة، ومن ثم یعود الی وطنه فهنا ینتهی السفر الاول بالوصول الی المقصد الأول.
         
        س650: مَن لم تکن سیاقة السیارة عملاً ثابتاً له، ولکنه لمدة قصیرة صارت السیاقة وظیفة له، کالجنود الذین یحوّل إلیهم شغل سیاقة السیارات فی المعسکرات وفی الحامیات وغیرها، فهل لهؤلاء حکم المسافر أو یجب علیهم أن یصلّوا تماماً ویصوموا؟
        ج: إذا عُدّت سیاقة السیارة عملاً لهم بنظر العرف فی تلک المدة المؤقتة فحکمهم فی هذا العمل هو حکم سائر سوّاق السیارات.
         
        س651: إذا أصیبت سیارة السائق بعطل، فسافر لشراء الأدوات الإحتیاطیة لأجل إصلاحها الی مدینة أخری، فهل یصلّی فی مثل هذا السفر تماماً أو قصراً، مع العلم بأنه لم یأخذ السیارة معه؟
        ج: فی الفرض المذکور یعدّ سفره سفراً شغلیاً أیضا، ویصلّی تماما.
      • حكم الطلاب
         
        حکم الطلاب
         
        س652. ما هو حکم طلاب الجامعات الذین یسافرون یومین علی الأقل فی کلّ أسبوع لأجل الدراسة أو الموظفین الذین یسافرون أسبوعیاً من أجل أشغالهم؟ مع العلم بأنّهم کلّ أسبوع یسافرون ولکنّهم قد یبقون لمدّة شهر فی وطنهم الأصلی بسبب العطلة الجامعیة، أو تعطیل أماکن عملهم، وخلال هذه المدّة لا یسافرون، فهل بعد الشهر حیث یستأنفون السفر من جدید تکون صلاتهم فی السفر الأوّل قصراً (طبقاً للقاعدة) وبعده تماماً؟ وما الحکم فیما لو سافروا سفرا شخصیا قبل هذا السفر الشغلی؟
        ج. حکم الصلاة والصوم فی السفر للدراسة مبنی علی الاحتیاط(*)، سواء کان سفرهم أسبوعیاً أم یومیاً؛ وأمّا مَن یسافر لأجل العمل، سواء کان عملاً حرّاً أم إداریاً، فإذا کان یتردّد بین وطنه أو محلّ سکنه و بین محلّ عمله مرّة علی الأقلّ کلّ عشرة أیام یصلّی تماماً و یصحّ صومه أیضاً. أمّا لو فصل بین سفرَی العمل بالبقاء عشرة أیام فی الوطن أو فی غیره ففی السفر الأوّل بعد إقامة العشرة یقصّر و لا یصحّ صومه. ولکن إذا سافر سفراً شخصیا قبل هذا السفر الشغلی فیقصّر فی السفر الشخصی، و یحتاط فی السفر الشغلی الذی یلیه بالجمع بین القصر و التمام.

        س653: أعمل معلّماً فی مدینة رفسنجان ولکن نظراً لقبولی فی مرکز عالی یتعیّن علیّ أن أذهب الی مدینة کرمان فی مأموریة ضمن الخدمة ثلاثة ایام فی الاسبوع من أجل الاشتغال بتحصیل العلم المتعلق بالتربیة والتعلیم، وبقیة ایام الاُسبوع اکون فی مدینتی مشغولاً بالتعلیم، فما هو حکم صلاتی وصومی فی هذه الصورة وهل یجری علیّ حکم الطلاب أم لا؟
        ج: اذا کنت مأموراً بطلب العلم فصلاتک تمام وصومک صحیح.
         
        س654: لو نوی طالب العلوم الدینیة أن یجعل عمله التبلیغ، فعلی الفرض المذکور هل یمکنه أن یتم صلاته فی السفر ویصوم أیضاً أم لا؟ وإذا سافر شخص لغیر التبلیغ والإرشاد أو الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فما هو حکم صلاته وصیامه؟
        ج: لو کان التبلیغ والإرشاد والأمر بالمعروف والنهی عن المنکر شغلاً وعملاً له عرفاً، فحکمه فی السفر لأجل ذلک هو حکم سائر مَن یسافر للشغل والعمل، ولو سافر أحیاناً لغیر شغل الإرشاد والتبلیغ کان حکمه فی مثل هذا السفر حکم سائر المسافرین فی قصر الصلاة وعدم صحة الصوم.
         
        س655: الذین یسافرون لمدة غیر محددة کطلاب العلوم الدینیة الذین یذهبون الی الحوزة العلمیة لأجل الدراسة، أو موظفی الدولة الذین یرسَلون للعمل فی مدینة لمدة غیر محددة، مثل هؤلاء ما هو حکم صلاتهم وصیامهم؟
        ج: فی الفرض المذکور، إذا کان بناؤهم البقاء هناک لحدود سنة یتمّون فی صلاتهم ویصحّ صومهم.
         
        س656: لو أن طالباً للعلوم الدینیة یعیش فی مدینة لیست هی وطناً له، وقبل أن ینوی الإقامة عشرة أیام کان یعلم مسبقاً أو کان عازماً علی الذهاب أسبوعیاً الی مسجد یقع الی جانب المدینة، فهل یتمکن من قصد إقامة العشرة أم لا؟
        ج: قصد الخروج إلی ما دون المسافة الشرعیّة لمدّة لا تنافی صدق البقاء عشرة ّأّیّام فی مکان واحد لا یضرّ بصحّة قصد الإقامة، کما لو کان یرید الخروج إلی ما دون المسافة الشرعیّة خلال العشرة أیّام  مرتین أو ثلاث مرّات وفی کلّ مرّة لمدة أقصاها نصف یوم.

         


        * یجب فی هذه المسألة إمّا مراعاة الاحتیاط الوجوبی بالجمع بین القصر والتمام فی الصلاة، والإتیان بالصوم فی شهر رمضان وقضائه لاحقا، أو الرجوع إلی فتوی مجتهد آخر جامع لشرائط الإفتاء مع مراعاة الشروط المطلوبة.

      • قصد المسافة ونيّة عشرة أيام
         
        قصد المسافة ونیة عشرة‌ أیام
         
        س657: أعمل فی مکان یبعد عن المدینة المجاورة له بأقل من المسافة الشرعیة، وحیث إنّ کلا المکانین لیسا وطناً لی، فلذا أنوی إقامة العشرة فی محل عملی لکی أصلّی فیه التمام وأصوم، وعندما أعزم علی إقامة العشرة فی محل عملی لا أنوی الخروج منه خلال العشرة ولا بعدها إلی تلک المدینة المجاورة، فما هو الحکم الشرعی فی الحالات التالیة:
        (1) إذا خرجت إلی تلک المدینة قبل إتمام إقامة العشرة لطارئ أو عملٍ ما ومکثت فیها حوالی ساعتین ثم رجعت الی محل عملی.
        (2) إذا خرجت بعد إتمام إقامة العشرة إلی تلک المدینة قاصداً محلّة معیّنة من محلاتها ولم أتجاوز عند ذهابی إلی هناک المسافة الشرعیة، ومکثت تلک اللیلة هناک ثم عدت الی محل إقامتی.
        (3) إذا خرجت بعد إکمال إقامة العشرة الی تلک المدینة قاصداً حین الذهاب إلیها محلّةً معیّنة فیها، ولکن بعد وصولی الی تلک المحلّة تغیّر عزمی فنویت أن أذهب الی محل آخر یبعد عن محل إقامتی أکثر من المسافة الشرعیة.
        ج 1 و2 :اذا لم تقصد الخروج ابتداءً فبعد تحقق الإقامة، لا یضرُّ بقصد الإقامة الخروج منه إلی ما دون  المسافة الشرعیة فی یوم أو ایام(1)، بلا فرق فی ذلک بین الخروج منه قبل إکمال إقامة العشرة أو بعده، بل تصلی تماماً وتصوم إلی أن تنشئ سفراً جدیداً.
        ج3 : فی الفرض المذکور حیث لم یتحقق السفر الشرعی لا یضرّ ذلک بقصد الإقامة.

        1- المناط فی تحدید الیوم هو العرف و هو من طلوع الشمس الی الغروب..

         

        س658: المسافر بعدما خرج من وطنه إذا مر بطریق یسمع فیه صوت أذان وطنه الأصلی أو یری جدران بیوته، فهل یضر ذلک بقطع المسافة؟
        ج: لا یضر ذلک بقطع المسافة ما لم یمر بوطنه، ولا ینقطع به سفره لکنه ما دام داخل الحدّ الواقع بین الوطن وحد الترخص، لا یجری علیه حکم السفر.
         
        س659: إن محل عملی الذی أسکن فیه حالیاً هو غیر وطنی الأصلی، والمسافة بینه وبین وطنی الأصلی أکثر من الحد الشرعی، ومحل عملی هذا لم أتخذه وطناً لی ومن الممکن أن أبقی هناک عدة سنوات فقط، وفی بعض الأحیان أخرج منه للسفر لمهمة إداریةـ یومین أو ثلاثة فی الشهر ـ فهل عندما أخرج من المدینة التی أسکن فیها الی أکثر من الحد الشرعی وأعود یجب علیّ أن أنوی قصد البقاء عشرة أیام أو لا حاجة لذلک؟ وإذا کان یجب أن أنوی البقاء عشرة أیام فما هی المسافة التی یحق لی قطعها فی أطراف المدینة؟
        ج: فی الفرض المذکور لایترتب علیک أحکام المسافر فی ذلک المکان فتصلی فیه تماما و تصوم.
         
        س660. لو کان شخص موجوداً ولعدة سنوات علی مسافة 4 کلم عن وطنه، وأسبوعیاً کان یذهب الی البیت، فإذا سافر هذا الشخص وأصبحت المسافة بینه وبین وطنه 21 کلم، وبینه وبین المکان الذی کان یدرس فیه لعدة سنوات 20 کلم، فما هو حکم صلاته؟
        ج. إذا سافر من وطنه إلی ذلک المکان یصلی قصراً.
         
        س661: مسافر قصد السفر لمسافة ثلاثة فراسخ، ولکنه کان قاصداً منذ البدء أن یدخل الی طریق فرعی مسافة فرسخ لإنجاز عمل معیّن ثم یرجع الی الطریق الأصلی ویواصل سفره، فما هو حکم الصلاة والصوم بالنسبة لهذا المسافر؟
        ج: حکمه حکم المسافر، ویکفی ضم خروجه عن الطریق الأصلی ثم العودة إلیه لإکمال المسافة الشرعیة.
         
        س662: بالنظر الی فتوی الإمام (قدّس سرّه) بوجوب قصر الصلاة والإفطار عند السفر الی مسافة ثمانیة فراسخ، فلو کان ذهابنا أقل من أربعة فراسخ، ولکن حین الرجوع (وبسبب عدم وجود سیارة ومشکلات الطریق) یجب أن نسلک طریقاً مسافته أکثر من ستة فراسخ، ففی هذه الصورة هل نقصر فی الصلاة ونفطر أم لا؟
        ج: إذا کان الذهاب أقل من أربعة فراسخ، ولم یکن طریق الإیاب وحده بقدر المسافة الشرعیة فإنه یتم الصلاة ویصوم.
         
        س663: مَن سافر من محل سکنه الی محل آخر دون المسافة الشرعیة، وخلال أیام الأسبوع یذهب عدة مرات من ذلک المحل الی المحل الآخر، بحیث یکون مجموع المسافة أکثر من ثمانیة فراسخ، فما هی وظیفته؟
        ج: إذا لم یکن عند خروجه من المنـزل قاصداً المسافة، ولم یکن الفصل بین مقصده الأول والمحل الآخر بمقدار المسافة الشرعیة فلا یترتب فی حقه حکم السفر.
         
        س664: لو خرج إنسان من بلده وقصد مکاناً معیّناً، وفی ذلک المکان صار یتجوّل هنا وهناک، فهل تجواله یضاف الی المسافة التی قطعها من منـزله؟
        ج: لا یُحسب التجوال فی المقصد من المسافة.
         
        س665: هل یجوز فی أثناء قصد الإقامة أن یکون من نیّتی الخروج من محل الإقامة الی محل العمل الذی یبعد عن محل الإقامة بأقل من أربعة فراسخ؟
        ج: قصد الخروج عن محلّ الإقامة إلی ما دون المسافة الشرعیّة لمدّة لا تنافی صدق البقاء عشرة ّأّیّام فی مکان واحد لا یضرّ بصحّة قصد الإقامة، کما لو کان یرید الخروج خلال العشرة أیّام مرتین أو ثلاث مرّات کلّ مرّة لمدّة أقصاها نصف یوم.
         
        س666: مع الإلتفات الی أن التردّد من محل السکن الی محل العمل الذی تکون المسافة بینهما أکثر من 24 کلم موجب لإتمام الصلاة، فلو خرجت من مدینة العمل الی خارج حدودها أو الی مدینة أخری لا تبعد عن مدینة العمل بقدر المسافة، ورجعت الی محل عملی قبل الظهر أو بعد الظهر، هل تکون صلاتی تامة کذلک؟
        ج: لا یتغیّر حکم صلاتک وصیامک فی محل العمل بمجرد خروجک منه الی ما دون المسافة، وإن لم یکن له ارتباط بذلک العمل الیومی، بلا فرق فی ذلک بین أن تکون عودتک الی محل عملک قبل الظهر أو بعده.
         
        س667: یسافر شخص من الوطن قاصدا مدینة لا یبعد أوّلها مسافة شرعیّة، ولکنّ النقطة التی یقصدها تبعد مسافة شرعیّة، فهل الملاک فی حساب المسافة الشرعیّة هو أوّل المدینة أم النقطة التی یقصدها الشخص فی تلک المدینة؟
        ج: إذا لم یکن مقصده نفس المدینة بل کان قاصداً الذهاب إلی مکان خاصّ ومستقلّ فی ضواحی المدینة بحیث لا یعدّ عرفاً الوصول إلی المدینة وصولا إلی المقصد، ولا تعدّ المدینة إلاّ طریقاً للوصول إلی المقصد، من قبیل بعض الجامعات أو المعسکرات أو المستشفیات المحاذیة للمدینة، ففی هذه الصورة تحسب المسافة إلی نفس ذلک المکان الخاصّ و لیس أول المدینة.

         

        س668: إننی أسافر کل أسبوع الی مدینة " قم " من أجل زیارة مرقد السیدة المعصومة (سلام الله علیها) والقیام بأعمال مسجد "جمکران"، فهل أصلّی فی هذا السفر تماماً أم قصراً؟
        ج: حکمک فی مثل هذا السفر حکم سائر المسافرین فی وجوب القصر.
         
        س669: مسقط رأسی مدینة " کاشمر" ومنذ سنة 1345(هـ . ش) حتی 1369 کنت ساکناً فی "طهران"، ومنذ ثلاث سنوات جئت مع عائلتی الی میناء "بندر عباس" فی مهمة إداریة، وبعد مدة أقل من عام سوف أعود الی وطنی "طهران"، مع الإلتفات الی أننی فی المدة التی کنت خلالها موجوداً فی میناء "بندر عباس" کان من الممکن أن أذهب فی أیة لحظة فی مهمة الی المدن التابعة للمیناء وأبقی مدة هناک، ولا یمکننی التکهن بوقت المهمة الإداریة التی ستوکل إلیّ، فأرجو أن تبیّنوا لی أولاً حکمی فی خصوص الصلاة والصیام؟. ثانیاً: بیان الحکم الشرعی لزوجتی فی خصوص صلاتها وصومها، علماً أنها ربّة بیت ومتولّدة فی "طهران" وقد جاءت الی میناء "بندر عباس" وسکنت معی.
        ج: فی الفرض المذکور لایترتب علیک أحکام المسافر فی ذلک المکان فتصلی فیه تماما و تصوم.

         

        س670: شخص قصد الإقامة عشرة أیام، إما لعلمه بأنه یبقی عشرة أیام أو لعزمه علی ذلک، ثم بدا له السفر بعد أن استقر علیه حکم التمام بـإتیان صلاة رباعیة، وکان سفره غیر ضروری، فهل یجوز له ذلک؟
        ج: لا مانع من سفره وإن لم یکن ضروریاً.
         
        س671: لو سافر شخص لزیارة مرقد الإمام الرضا (علیه الصلوة والسلام) وهو یعلم أنه یبقی أقل من عشرة أیام، ولکنه نوی الإقامة عشرة أیام لأجل أن تکون صلاته تماماً، فما هو حکمه؟
        ج: إذا کان یعلم بأنه لا یبقی عشرة أیام فلا معنی لقصده إقامة العشرة، ولا أثر لقصده هذا، ویجب علیه أن یصلّی هناک قصراً.
         
        س672: الموظفون من غیر أهل البلد الذین لا یمکثون فی المدینة عشرة أیام فی وقت من الأوقات إلاّ أن سفرهم أقل من المسافة الشرعیة فما هی وظیفتهم من ناحیة القصر والتمام فی مسألة الصلاة؟
        ج: فی مفروض السؤال إذا لم یقیموا عشرة أیام فی مکان، یکون سفرهم سفراً شغلیاً ویصلون فی محل السکن ومحل العمل وبینهما تماماً.
         
        س673: مَن سافر الی مکان وهو لا یعلم کم سیمکث هناک، عشرة أیام أو أقل، فکیف یجب علیه أن یصلّی؟
        ج: یصلی قصراً إلی ثلاثین یوماً ثم یصلی تماماً بعد ذلک، حتی إن أراد الرجوع فی ذلک الیوم.
         
        س674: مَن کان یبلّغ فی مکانین وهو قاصد للبقاء عشرة أیام فی تلک المنطقة، فما هو حکم صلاته وصیامه؟
        ج: إذا کانا فی نظر العرف مکانین فلا یصح منه قصد الإقامة فی کلیهما، ولا فی أحدهما مع قصده التردّد خلال العشرة الی الآخر.

         

      • حد ّ الترخص
         
        حد الترخص
         
        س675: فی ألمانیا وبعض البلدان الأوروبیة ربما لا تصل المسافة التی تفصل بعض المدن عن بعضها (یعنی المسافة بین لوحات الخروج من مدینة والدخول الی المدینة الثانیة) الی مائة متر، وبیوت وشوارع المدینتین متصلة بعضها مع بعض تماماً، فما هو حد الترخص فی مثل هذه الموارد؟
        ج: مع فرض اتصال المدینتین إحداهما بالأخری علی النحو الذی تُعَـدّان عرفا ً مدینةً واحدةً فلهما حکم المحلّتین من مدینة واحدة، حیث إن الخروج من إحداهما الی الأخری لا یُعَـدّ سفراً حتی یلاحظ له حد الترخص.
         
        س676: المیزان فی حد الترخص هو سماع الأذان ورؤیة جدران المدینة، فهل یجب أن یکون الإثنان معاً أو یکفی واحد منهما؟
        ج: الأحوط رعایة العلامتین وإن کان لا یبعد کفایة عدم سماع الأذان فی تعیین حد الترخص.
         
        س677: هل المعیار فی حد الترخص هو سماع صوت الأذان من بیوت المحل الذی یخرج منه  المسافر أو یدخله أولاً أو من وسط المدینة؟
        ج: المیزان هو سماع أذان آخر المدینة من الجهة التی یخرج المسافر منها أو یدخل فیها.
         
        س678: هناک اختلاف فی وجهات النظر بین أهالی إحدی النواحی فی مسألة المسافة الشرعیة، فالبعض یقول: إن الملاک هو جدران آخر البیوت المتصل بعضها ببعض فی الناحیة، والبعض الآخر یقول: إنه یجب حساب المسافة من المعامل و الضواحی المتفرقة خارج حدود المدینة، والسؤال هو: ما هو آخر المدینة؟
        ج: تعیین آخر المدینة موکول الی نظر العرف، فإن لم تعدَّ المحلات والضواحی والمصانع جزءاً منها عرفاً فالمسافة تحسب من آخر بیوت المدینة.
      • سفر المعصية
         
        سفر المعصیة
         
        س679: إذا علم الإنسان أنه سیُبتلی فی السفر الذی یقوم به بالمعاصی والمحرّمات، فهل تکون صلاته قصراً أو تماماً؟
        ج: إذا لم یکن سفره وهدفه معصیة ولکن یفعل الحرام خلال السفر فلا یکون حکمه حکم سفر المعصیة، وصلاته فیه قصر، طبعاً اذا فعل الحرام فی تمام سفره (ما عدا ساعات قلیلة) بحیث یصدق علیه السفر فی معصیة االله ففی هذه الصورة علی الأحوط یجمع فی الصلاة بین القصر والتمام.
         
        س680: مَن سافر لا بقصد المعصیة، ولکن فی أثناء الطریق قصد إکمال سفره لأجل المعصیة، فهل یجب علی هذا الشخص أن یصلّی قصراً أو تماماً؟ وهل صلوات القصر التی صلاّها فی الطریق صحیحة أو لا؟
        ج: یجب أن یتم صلاته من الزمان الذی قصد فیه الإستمرار علی السفر لأجل المعصیة، فإذا کان تبدیل نیته إلی المعصیة قبل وصوله إلی المسافة الشرعیة، فما صلاه قصراً قبل تبدیل النیة أو بعده، یعیده تماماً، وأما إذا کان تبدیل نیته بعد الوصول إلی المسافة الشرعیة فما صلاه قصراً بعد تبدیل النیة، یعیده تماماً.

         

        س681 :ماهو حکم السفر للنزهة، أو لشراء الحاجیات المعیشیة مع فرض عدم توفر مکان للصلاة ومقدماتها فی سفره؟

        ج: لو علم أنه یُبتلی فی سفره بترک بعض ما یجب فی صلاته، فالأحوط ترک مثل هذا السفر، إلاّ إذا کان فی ترکه ضرر أو حرج علیه وعلی أی حال فلا یجوز له ترک الصلاة مطلقاً.
      • أحكام الوطن
         
        أحکام الوطن
         
        س682: إننی من موالید مدینة "طهران"، ووالدیّ فی الأصل من أهالی مدینة "مهدی شهر"، ولهذا فإنهما یسافران عدة مرات خلال السنة الی "مهدی شهر"، وأنا تبعاً لهما أسافر معهما أیضاً، فما هو حکم صلاتی وصومی؟ علماً بأننی لا أنوی العودة الی مدینة والدیّ للسکنی فیها، بل عازم علی البقاء فی طهران.
        ج: فی الفرض المذکور یکون حکم صلاتک وصومک فی وطن أبویک الأصلی هو حکم صلاة وصوم المسافر.
         
        س683: إننی خلال السنة أسکن 6 أشهر فی مدینة و 6 أشهر فی مدینة أخری هی مسقط رأسی ومحل سکنی عائلتی ومحل سکنی أیضاً، ولکن السکن فی المدینة الأولی لیس متتالیاً، بل بصورة منقطعة مثلاً: أمکث هناک أسبوعین أو عشرة أیام أو أقل من ذلک، ثم أعود الی مسقط رأسی ومحل سکن عائلتی، وسؤالی هو: إننی عندما أقصد البقاء فی المدینة الأولی دون العشرة أیام، فهل حکمی حکم المسافر أم لا؟
        ج: إذا کنت تعیش فی ذلک المکان مدّة بحیث لا تعدّ مسافرا تصلّی هناک تماما و تصوم.
         
        س684 : من أراد أن یبقی فی مکان لمدة مؤقتة فإلی أی مدة یلزم قصد البقاء فیه لیصلی تمام ویصوم؟
        ج: إذا کان قاصدا السکن فیه لمدة سنة فلا یعد وطناً له عرفاً ولکن لا یصدق علیه أنه مسافر أیضاً، فعلی هذا یتم صلاته و یصوم ولو لم یقصد الإقامة لعشرة أیام.
         
        س685: شخص یکون وطنه "طهران"، وأراد حالیاً أن یختار السکن فی إحدی المدن القریبة من "طهران" علی أن یتخذها وطناً لنفسه، وحیث إن محل کسبه وعمله الیومی فی "طهران" فلا یتمکن من البقاء فی هذه المدینة لمدة عشرة أیام فضلاً عن ستة أشهر حتی تصیر وطناً له، بل یذهب یومیاً الی محل عمله ویعود الی هذه المدینة فی اللیل، فما هو حکم صلاته وصیامه فیها؟
        ج: لا یشترط فی تحقّق عنوان الوطن المستجدّ ـ بعد قصد التوطّن والسکن فیه ـ أن یکون سکنه فیه متواصلاً لمدّة، بل یکفیه بعد أن قصد اتّخاذه وطناً جدیداً أن یسکن بهذا القصد مدّة ـ ولو فی اللیل فقط ـ لیکون وطناً له. وکذلک لو قام بأعمال یقوم بها الإنسان عادة من أجل التوطّن فی مکان معیّن، من قبیل تهیئة المنزل واختیار محلّ التکسّب والعمل، فیتحقّق الوطن حتّی لو لم یمض علیه زمن.
         
        س686: مسقط رأسی ومسقط رأس زوجتی مدینة "کاشمر"، ولکنی بعد الإستخدام للعمل فی إحدی الدوائر الحکومیة إنتقلت الی مدینة "نیشابور"، إلاّ أن آباءنا ما زالوا یسکنون فی مسقط رأسنا، وفی بدایة الهجرة الی "نیشابور" أعرضنا عن وطننا الأصلی (کاشمر)، إلاّ أنه وبعد مرور 15 سنة إنصرفنا عن ذلک، فنرجو التفضل بما یلی:
        (1) ما هی وظیفتنا ـ أنا وزوجتی ـ بالنسبة لمسألة الصلاة عندما نذهب الی بیت آبائنا ونقیم عندهم عدة أیام؟.
        (2) ما هی وظیفة أولادنا الذین وُلِدوا فی محل سکننا الفعلی (نیشابور) والذین بلغوا فی الوقت الحاضر سن التکلیف أثناء ذهابنا معهم الی مدینة آبائنا (کاشمر) والبقاء عندهم عدة أیام فی "کاشمر"؟
        ج: بعدما أعرضتما عن وطنکما الأصلی (کاشمر) فلا یجری علیکما فیه حکم الوطن، إلاّ  أن تعودا إلیه للعیش الدائم هناک مرة أخری أو العیش لمدة طویلة ( وإن کانت لعدة أشهر فی السنة) أو العیش هناک بدون تعیین مدة بشرط تهیئة لوازم العیش أو البقاء  فیه مدة، ولا یلحق ذاک البلد حکم الوطن بالنسبة لأولادکما، بل حکمکم جمیعاً فی ذاک البلد هو حکم المسافر.
         
        س687: شخص له وطنان (وبالطبع هو یصلّی تماماً ویصوم فی کلا المکانین) فنرجو التفضل ببیان: هل الزوجة والأولاد الذین یکفلهم ویرعاهم یجب أن یتبعوا ولیّهم فی هذه المسألة، أو أن لهم أن یرَوا رأیهم فی ذلک بصورة مستقلة عنه؟
        ج: یجوز للزوجة أن لا تتخذ وطن زوجها المستجد وطناً لها، ولکن الأولاد إذا کانوا صغاراً غیر مستقلین فی الإرادة والتعیّش، أو کانوا تابعین لإرادة الأب فی هذه المسألة، فوطن الأب المستجد یعتبر وطناً لهم أیضاً.
         
        س688: إذا کانت مستشفی الولادة خارج وطن الأب بحیث إنه لا بد للأم لکی تضع حملها من أن تنتقل الی المستشفی لأیام ثم تعود بعد أن تلد طفلها، فأیهما وطن هذا الطفل؟
        ج:لا یکفی مجرد التولّد فی بلد فی صیرورة البلد وطناً له، بل وطنه هو وطن الوالدین الذی ینتقل إلیه بعد الولادة ویعیش و یترعرع مع والدیه فیه.
         
        س689: شخص یسکن منذ عدة سنوات فی مدینة الأهواز، ولکنه لم یتخذها وطناً ثانیاً لنفسه، فعند خروجه من هذه المدینة الی أکثر أو أقل من المسافة الشرعیة إذا عاد إلیها مرة ثانیة، فما هو حکم صلاته وصومه فیها؟
        ج: فی الفرض المذکور الذی لا یعدّ فیه عرفاً مسافراً یصلی تماما ویصوم.
         
        س690: أنا شخص عراقی وأرید أن أُعرِض عن وطنی العراق، فهل أتخذ إیران کلها وطناً لی، أم أتخذ المنطقة التی أسکن فیها، أو لا بد أن أشتری داراً حتی أتخذ وطناً لی؟
        ج: یُشترط فی الوطن المستجد قصد التوطّن فی مدینة خاصة معیّنة، ویلزم أن یفعل أفعالاً یفعلها الانسان عادة لقصد التوطن فی مکان کشراء منزل أو إیجاره، أو إختیار محل کسب وعمل، أو یبقی فیه مدة کشهر أو شهرین.
         
        س691: مَن هاجر من مسقط رأسه الی مدینة أخری قبل البلوغ، ولم یکن عالماً بمسألة الإعراض عن الوطن، وقد وصل الآن الی سن التکلیف فما هی وظیفته فی صلاته وصیامه هناک؟
        ج: لو هاجر من مسقط رأسه تبعاً لأبیه وکان أبوه بانیاً علی عدم العودة للعیش هناک، فلا یجری فی حقه  أیضاً حکم الوطن فی ذلک المکان.
         
        س692: إذا کان هناک وطن للرجل وهو لا یسکن فیه فعلاً، ولکن یذهب إلیه مع زوجته فی بعض الأحیان، فهل زوجته تصلّی فیه تماماً کما یصلّی هو أم لا؟ وإذا ذهبت الی ذلک المکان لوحدها فما هو حکم صلاتها؟
        ج: مجرد کون ذلک المکان وطناً للزوج لا یکفی لأن یکون وطناً لزوجته، لکی یجری علیها فیه حکم الوطن.
         
        س693: هل محل العمل حکمه حکم الوطن؟
        ج: الاشتغال بعمل فی مکان ما لا یوجب صیرورة ذلک المکان وطنا، ولکن لو کان یسکن فی ذلک المکان وکان بانیا علی البقاء فیه لحدود سنة علی الأقل فلا یکون بحکم المسافر ویصلّی فیه تماما ویصحّ صومه.
         
        س694 :ما هو المراد من إعراض الشخص عن وطنه؟ وهل مجرد تزوّج المرأة وذهابها مع زوجها حیث یشاء إعراض أم لا؟
        ج: یتحقّق الإعراض بالخروج من الوطن مع العزم علی عدم العودة إلیه، ویتحقّق أیضا بحصول العلم أو الاطمئنان بعدم إمکان العودة. ومجرّد انتقال المرأة إلی بیت زوجها فی مدینة أخری لا یستلزم إعراضها عن وطنها الأصلی.
         
        س695: نرجو أن تبیّنوا نظرکم حول مسألة الوطن الأصلی والوطن الثانی؟
        ج: الوطن الأصلی: هو المکان الذی قضی فیه الإنسان القسم الأکبر من بدایة حیاته (أی مرحلة الطفولة والمراهقة) وترعرع وکبر. والوطن الثانی: هو المکان الذی یقصد المکلف السکنی فیه دائماً أو لمدة طویلة (ولو لعدّة أشهر فی السنة)، أو بدون تعیین المدة.
         
        س696: والدیّ من أهالی مدینة "ساوة"، وکلاهما جاءا الی طهران فی سن الصبا وسکنا فیها، وبعد الزواج جاءا الی مدینة "جالوس" وسکنا فیها من أجل أنها کانت محل عمل والدی، وعلیه ففی الوقت الحاضر کیف أصلّی أنا فی "طهران" و"ساوة"، علماً بأننی ولدت فی طهران إلاّ أننی لم أُقم فیها أبداً؟
        ج: فی الفرض المذکور، حکمک حکم سائر المسافرین.
         
        س697: ماذا تقولون فی شخص لم یُعرِض عن وطنه وهو مقیم حالیاً فی مدینة أخری منذ ست سنوات، ففی الوقت الذی یرجع فیه الی وطنه هل یصلّی تماماً أم قصراً، علماً بأنه ممن بقی علی تقلید الإمام الراحل (قدّس سرّه)؟
        ج: ما لم یُعرِض عن وطنه السابق فحکم الوطن فی حقه باقٍ علی حاله، ویُتِم صلاته هناک ویصح منه صومه.
         
        س698: طالب جامعی إستأجر بیتاً فی مدینة "تبریز" لأجل الدراسة فی الجامعة هناک لمدة أربع سنوات، وعلاوة علی ذلک فإنه ینوی البقاء فی "تبریز" بصورة دائمة إذا أمکن ذلک، وحالیاً وفی أیام شهر رمضان المبارک یتردّد الی وطنه الأصلی فی بعض الأحیان، فهل یُعدّان وطنین له أم لا؟
        ج: إذا لم یکن لدیه فی الوقت الحاضر قصد قطعیّ للتوطّن الدائم فی محلّ الدراسة فلن یجری علیه حکم الوطن فی ذلک المکان. ولکن فی الفرض المذکور لا یجری علیه حکم المسافر فیه، فیصلّی تماما ویصحّ صومه. أمّا وطنه الأصلی فیبقی علی وطنیّته ما لم یعرض عنه.
         
        س699: ولدت فی مدینة "کرمانشاه" ومنذ ست سنوات أسکن فی مدینة "طهران"، ولکنی لم أُعرِض عن وطنی الأصلی، وقد قصدت التوطّن فی "طهران" أیضاً، فإذا کنا نتنقّل فی کل سنة أو سنتین من منطقة الی أخری من مناطق "طهران"، فما هو حکم صلاتی وصومی فیها؟ وبما أننا نسکن فی المنطقة الجدیدة (داخل "طهران") لأکثر من 6 أشهر، فهل یجری علینا فیها حکم الوطن أم لا؟ وکیف تکون صلاتنا وصیامنا عندما نذهب ونعود طوال النهار الی مختلف نقاط "طهران"؟
        ج: إذا قصدت التوطّن فی "طهران" الحالیة، أو فی محلّة منها، فتکون کلها وطناً لک، ویجری علیک فی جمیع نواحی "طهران" الحالیة حکم الوطن من تمامیة الصلاة وصحة الصوم، وتردّدک داخل "طهران" الحالیة لا یلحقه حکم السفر.
         
        س700: شخص من أهل القریة، ومکان عمله وسکنه حالیاً فی "طهران"، ووالداه یعیشان فی القریة، ولدیهما فیها أملاک، وهو یذهب الی هناک لزیارتهما أو لمساعدتهما، ولکن لیس له رغبة فی العودة للسکن هناک أصلاً، مع العلم بأنها مسقط رأسه، فکیف تکون صلاته وصیامه فیها؟
        ج: إذا لم یکن ناویاً للرجوع الی تلک القریة لأجل السکن والعیش فیها بل کان عازماً علی عدم الرجوع الیها، فلا یجری فی حقه هناک حکم الوطن.
         
        س701: هل یُعتبر مسقط الرأس وطناً وإن لم یسکن الشخص فیه؟
        ج: إذا بقی فی ذلک المکان مدّة من الزمن (أی فترتی الطفولة والمراهقة)، ونشأ وترعرع وکبر فیه یجری علیه حکم الوطن ما لم یعرض عنه، وإلاّ فلا.
         
        س702: ما هو حکم صلاة وصوم مَن یقیم فی بلد لیس وطناً له لسنوات طویلة (9 سنوات) وهو ممنوع حالیاً من العودة الی وطنه، ولکنه یقطع بالعودة إلیه فی یوم ما؟
        ج: فی مفروض السؤال لایعد مسافرا و صلاته فیه تمام و صومه صحیح.
         
        س703: أمضیت ست سنوات من عمری فی القریة وثمانی سنوات فی المدینة، وجئت الی "مشهد" لأجل الدراسة حالیاً، فما هو حکم صلاتی وصومی فی کل من هذه الأماکن؟
        ج: القریة التی ولدت فیها إذا عدّت عرفا وطنا أصلیّا لک تصلّی فیها تماما ویصح ّصومک، أمّا فی صورة الشکّ بصدق الوطن وعدمه فلا بد من الإحتیاط. وأمّا إذا لم تکن قد ولدت فیها وشککت فی صدق الوطن علیها فلا تترتّب علیها أحکام الوطن. أمّا بالنسبة للمدینة التی سکنت فیها أیضا لعدّة سنوات فإن کنت قد اتّخذتها وطنا فتبقی علی وطنیّتها ما لم تعرض عنها. وأمّا مدینة مشهد فإن لم تقصد التوطّن فیها فلا تعدّ وطنا لک. نعم إذا کنت ناویا السکن فیها سنة أو سنتین علی الأقلّ فتصلّی فیها تماما ویصحّ صومک.
      • تبعية الزوجة
         
        تبعیة الزوجة‌
         
        س704: هل الزوجة تابعة للزوج بالنسبة للوطن والإقامة؟
        ج: مجرد الزوجیة لا یوجب التبعیة القهریة، فیمکن للزوجة أن لا تتبع الزوج فی اختیار الوطن ولا فی قصد الإقامة، نعم لو کانت خاضعة لإرادة زوجها فی اتخاذ الوطن وفی الإعراض عنه، کفاها قصد زوجها فی ذلک، فتصیر المدینة التی انتقل إلیها زوجها معها للعیش فیها دائماً بقصد التوطّن فیها وطناً لها أیضاً، وکذا یکون إعراض الزوج عن وطنهما بالخروج منه الی مکان آخر إعراضاً لها عن وطنها، وفی إقامة العشرة فی السفر یکفیها إطلاعها علی قصد الزوج للإقامة بعد فرض أنها خاضعة لإرادة زوجها، بل حتی ولو کانت مجبرة أیضاً علی مصاحبة زوجها فی مدة إقامته هناک.
         
        س705: شاب تزوج بامرأة من مدینة أخری، فحینما تذهب هذه المرأة الی بیت والدها هل تکون صلاتها قصراً أم تماماً؟
        ج: ما لم تُعرِض عن الوطن الأصلی فصلاتها فیها تمام.
         
        س706: هل الزوجة أو الأولاد مشمولون للمسألة 1284 فی الرسالة العملیة لسماحة الإمام (رض) (یعنی لا یشترط فی تحقق سفرهم قصدهم السفر أیضاً)؟ وهل یکون وطن الأب موجباً لتمامیة صلاة مَن تبعه؟
        ج: إذا کانوا تبعاً للأب فی السفر ـــ ولو قهراً ـــ فیکفیهم قصد الأب لقطع المسافة لو اطّلعوا علی ذلک، وأما فی اتخاذ الوطن وفی الإعراض عنه، فلو کانوا غیر مستقلین فی الإرادة والعیش، بأن کانوا خاضعین ـــ حسب ارتکازهم ـــ لإرادة الأب فی ذلک، کانوا تبعاً للأب فی الإعراض عن الوطن السابق وإتخاذ الوطن الجدید الذی انتقل إلیه الأب معهم للعیش فیه.
      • أحكام البلاد الكبيرة
         
        أحکام البلاد الکبیرة
         
        س707: ما رأی سماحتکم فی المدن الکبیرة من حیث ما یعتبر فی قصد التوطّن أو إقامة العشرة فیها؟
        ج: لا فرق فی أحکام المسافر، ولا فی قصد التوطّن، ولا فی قصد إقامة العشرة، بین المدینة الکبیرة والمدن المتعارفة، ومع قصد التوطّن فی المدینة الکبیرة وتهیئة لوازم العیش أو البقاء فیها مدة یجری فی حقه حکم الوطن فی کل المدینة؛ کما أنه لو نوی إقامة العشرة فی مثل هذه المدینة جری علیه حکم تمامیة الصلاة فی جمیع أحیاء تلک المدینة، سواء قصد التوطن أو الإقامة فی حی خاص منها أم لم یقصد حیاً خاصاً.
         
        س708: شخص لم یکن مطّلعاً علی فتوی الإمام (قدّس سرّه) فی اعتبار طهران من البلاد الکبیرة، وبعد الثورة علم بفتوی الإمام، فما هو حکم صلاته وصیامه اللذین أتی بهما بالنحو المعتاد؟
        ج: لو کان باقیاً حالیاً علی تقلید الإمام الراحل (قدّس سرّه) فی هذه المسألة وجب علیه تدارک الأعمال الماضیة التی لا تنطبق مع فتواه بأن یقضی ما صلاّه تماماً مکان القصر قصراً، ویقضی الصوم الذی صامه حال کونه مسافراً. نعم یجوز له الرجوع فی هذه المسألة الی مجتهد حیّ جامع لشرائط الإفتاء، فلا تجب علیه حینئذٍ إعادة صلواته الماضیة.
         
      • صلاة الإستئجار
         
        صلاة الاستئجار
         
        س709: أنا لست قادراً علی أداء الصلاة، فهل یجوز لی أن أستنیب شخصاً لیؤدیها عنی؟ وهل هناک فرق فی طلب النائب للأجرة وعدمه؟
        ج: کل مکلَّف یجب علیه شرعاً ما دام حیاً أن یؤدی صلاته الواجبة بنفسه بأی نحوٍ ممکن، ولا یجزیه صلاة النائب عنه، بلا فرق بین أن تکون بأجرة أو بلا أجرة.
         
        س710: مَن کان یؤدی صلاة الإستئجار، فأولاً: هل یجب علیه الأذان والإقامة والإتیان بالتسلیمات الثلاث والتسبیحات الأربع بشکل کامل؟. وثانیاً: لو أتی فی یوم بصلاة الظهر والعصر (مثلاً) وفی الیوم التالی أتی بالصلوات الخمس الیومیة بصورة کاملة، فهل یلزم الترتیب هنا؟. وثالثاً: هل یشترط فی صلاة الإستئجار ذکر خصوصیات المیت أم لا؟
        ج: لا یجب ذکر خصوصیات المیت، ویشترط مراعاة الترتیب بین الظهرین من یوم واحد والعشائین من یوم واحد فقط؛ وما لم یشترط علی الأجیر فی عقد الإجارة کیفیة خاصة، یجب علیه الإتیان بالواجبات فقط.
      • صلاة الآيات
         
        صلاة الآیات
         
        س711: ما هی صلاة الآیات؟ وما هو سبب وجوبها شرعاً؟
        ج: هی رکعتان فی کل رکعة منهما خمسة رکوعات وسجدتان، وأسباب وجوبها شرعاً هی: کسوف الشمس وخسوف القمر، ولو بعضهما، والزلزلة، وکل آیة مخوّفة لغالب الناس، کالریح السوداء، أو الحمراء، أو الصفراء غیر المعتادة، والظلمة الشدیدة، والهدة، والصیحة، والنار التی قد تظهر فی السماء؛ ولا عبرة بغیر المخوّف لغالب الناس فیما سوی الکسوفین والزلزلة، ولا بخوف النادر من الناس.
         
        س712: کیف تصلَّی صلاة الآیة؟
        ج: لکیفیة الإتیان بها صور:
        الصورة الأولی: أن یقرأ بعد النیّة وتکبیرة الإحرام "الحمد" وسورة، ثم یرکع ثم یرفع رأسه من الرکوع فیقرأ الحمد وسورة، ثم یرکع فیرفع رأسه من الرکوع فیقرأ الحمد وسورة، ثم یرکع، ثم یرفع رأسه فیقرأ، وهکذا إلی أن یکمل فی رکعته خمسة رکوعات قد قرأ قبل کل رکوع منها الحمد وسورة، ثم یهوی للسجود فیسجد سجدتین، ثم یقوم ویأتی بالرکعة الثانیة مثل الرکعة الأولی إلی إکمال السجدتین ثم یتشهد ویسلّم.
        الصورة الثانیة: أن یقرأ فی کل رکعة الحمد وسورة فقط، حیث یقسم السورة علی خمسة أقسام فیقرأ بعد النیّة وتکبیرة الإحرام "الحمد" وجزء من السورة (سواء آیة أو أقل أو أکثر) ، ثم یرکع (لا یمکن إحتساب البسملة جزءاً من السورة ویرکع معها علی الأحوط وجوباً) ثم یرفع رأسه من الرکوع ویقرأ جزءاً ثانیاً من السورة من دون أن یقرأ الحمد، ثم یرکع ثانیة ویکمل هکذا الی أن ینتهی من السورة التی بدأها قبل الرکوع الأخیر ثم یرکع الرکوع الخامس ویسجد وبعد إکمال السجدتین یأتی بالرکعة الثانیة مثل الرکعة الأولی و یتشهد ویسلّم.
        الصورة الثالثة: أن یأتی بـإحدی الرکعتین علی أحد النحوین المتقدمین وبالرکعة الأخری علی النحو الآخر منهما.
        الصورة الرابعة: أن یکمل السورة التی قرأ جزءاً منها قبل الرکوع الأول، فی القیام الثانی أو الثالث أو الرابع مثلاً، فیجب علیه بعد رفع الرأس من رکوعه أن یعید "الحمد" فی القیام بعده ویقرأ معه سورة، أو جزءاً من سورة، فیجب علیه حینئذٍ إتمام هذه السورة قبل الرکوع الخامس.
         
        س713: هل یختص وجوب صلاة الآیة بمن کان فی بلد الآیة؟ أو یعمّ کل مکلَّف علم بها ولو لم یکن فی بلد الآیة؟
        ج: یختص وجوبها بمن فی کان موجوداً فی بلد الآیة عند وقوعها.
         
        س714: لو أن شخصاً کان مغمیً علیه أثناء وقوع الزلزلة، وبعد وقوعها أفاق من إغمائه، فهل تجب علیه صلاة الآیات؟
        ج: فی الفرض المذکور یصلیها علی الأحوط وجوباً.
         
        س715: بعد وقوع الزلزلة فی منطقة یشاهد غالباً ـ وخلال مدة قصیرة ـ عشرات الزلازل الخفیفة والهزات الأرضیة فی تلک المنطقة، فما هو الحکم بالنسبة لصلاة الآیات فی مثل هذه الموارد؟
        ج: لکل زلزلة ـــ سواء کانت شدیدة أم ضعیفة ـــ إذا عُدّت زلزلة مستقلة صلاة آیات علی حدة.
         
        س716: إذا أعلن مرکز تسجیل الزلازل عن وقوع عدة هزات أرضیة خفیفة فی المنطقة التی نسکن فیها، ولکنا لم نشعر بها أصلاً ففی هذه الحالة هل تجب علینا صلاة الآیات أم لا؟
        ج: إذا کانت بنحو لا یشعر بها أحد إلاّ بالأجهزة فلا تجب صلاة الآیات.
      • النوافـل
         
        النوافل
         
        س717: هل يجب أن تُصلّى النوافل جهراً أو إخفاتاً؟
        ج: يُستحب أن تُصلّى النوافل النهارية إخفاتاً والنوافل الليلية جهراً.
         
        س718: هل يجوز الإتيان بصلاة الليل (التي تُصلّى ركعتين ركعتين) بصورة صلاتين رباعيتين وصلاة ثنائية وصلاة الوتر؟
        ج: لا يصح الإتيان بنافلة الليل بصورة صلاة رباعية.
         
        س719: عندما نصلّي صلاة الليل فهل يجب أن لا يعرف أحد بأننا صلّينا صلاة الليل؟ وهل يجب أن نصلّي في الظلام؟
        ج: لا يشترط الإتيان بها في الظلام، ولا إخفائها عن الآخرين، نعم لا يجوز الرياء فيها.
         
        س720: الإتيان بنافلة الظهر والعصر بعد الإتيان بصلاة الظهر والعصر وفي وقت النافلة، هل يكون بقصد القضاء أو بقصد آخر؟
        ج: الأحوط الإتيان بها حينئذ تقرّباً الى الله تعالى بلا قصد الأداء ولا القضاء.
         
        س721: نرجو أن تشرحوا لنا كيفية صلاة الليل بالتفصيل.
        ج: صلاة الليل مجموعها إحدى عشرة ركعة، تسمى ثماني ركعات منها التي تُصلّى ركعتين ركعتين بعنوان صلاة الليل، وركعتان بعدها باسم صلاة الشفع، وهي تُصلّى كصلاة الصبح، والركعة الأخيرة منها بركعة الوتر، ويستحب في قنوتها الإستغفار والدعاء للمؤمنين وطلب الحاجات من الله المنّان، بالترتيب المذكور في كتب الأدعية.
         
        س722: ما هي صورة صلاة الليل؟ أي ما هي الكيفية الواجبة لها من السور والإستغفار والدعاء؟
        ج: لا يعتبر في صلاة الليل شيء من السورة والإستغفار والدعاء بعنوان الجزئية، بل يكفي في كل ركعة بعد النيّة والتكبير قراءة الحمد وقراءة سورة بعدها لو شاء، والركوع، والسجود، والذكر فيهما، والتشهد والتسليم.
      • مسائل متفرقة (في الصلاة)
         
        مسائل متفرقة (فی الصلاة)
         
        س723: ما هی الکیفیة التی یجوز بها إیقاظ أفراد العائلة لصلاة الصبح؟
        ج: لیس هناک کیفیة خاصة بالنسبة الی أفراد العائلة.
         
        س724: ما هو حکم صلاة وصیام الذین ینتسبون الی تیارات مختلفة یبغض ویحسد بعضهم البعض، بل یعادی بعضهم البعض الآخر بلا سبب؟
        ج: لا یجوز للمکلَّف إظهار الحسد والبغض والمعاداة للآخرین، ولکنه لا یوجب بطلان الصلاة والصیام.
         
        س725 :لو لم یقدر المقاتل المتواجد فی الجبهة علی قراءة الفاتحة أو السجود أو الرکوع لشدة الاشتباکات فکیف یأتی بصلاته هناک؟
        ج: یصلّی بالنحو المتیسر له، وإذا لم یتمکن من الرکوع والسجود إکتفی بالإیماء والإشارة إلیهما.
         
        س726: فی أی سن یجب علی الأب والأم تعلیم أولادهما الأحکام الشرعیة والعبادات؟
        ج: یستحب للولی تعلیمهم الأحکام الشرعیة والعبادات من حین بلوغهم سن التمییز.
         
        س727: بعض سائقی حافلات الرکاب التی تتردّد بین المدن لا یهتمون بصلاة المسافرین فلا یستجیبون لطلب الرکاب إیقاف الحافلة لکی ینـزلوا لأداء الفریضة، ولذلک ربما تصیر صلاتهم قضاءاً، فما هو تکلیف سوّاق الحافلات فی ذلک؟ وما هی وظیفة الرکاب بالنسبة لصلاتهم فی تلک الحالة؟
        ج: یجب علی الرکاب إذا خافوا فوت الوقت أن یطلبوا من السائق إیقاف الحافلة فی مکان مناسب لأداء الفریضة، ویجب علی السائق الإستجابة لطلبهم، ولو امتنع من إیقاف السیارة لعذر مقبول أو بلا سبب فتکلیف الرکاب آنذاک ـــ لو خافوا فوت الوقت ـــ هو الإتیان بالصلاة فی الحافلة حال حرکتها، مع مراعاة الإستقبال والقیام، والرکوع والسجود بقدر الإمکان.
         
        س728: هل المقصود مما یقال: "إن شارب الخمر لا صلاة ولا صیام له الی أربعین یوماً" هو أنه لا یجب علیه أن یصلّی طوال تلک الفترة، ثم یقضی ما فاته؟ أو المقصود هو الجمع بین الأداء والقضاء؟ أو أنه لا یجب علیه القضاء، بل یکتفی بالأداء ولکن ثوابها أقل من الصلاة الأخری؟
        ج: المقصود هو أن شرب الخمر مانع من قبول الصلاة والصیام(7)، لا أن به یسقط وجوب أداء الصلاة والصیام عنه، ویثبت القضاء فیهما أو یلزم الجمع بین الأداء والقضاء.
         
        س729: ما هی وظیفتی الشرعیة عندما أری شخصاً یأتی ببعض أفعال الصلاة خطأ؟
        ج: إذا کان جهله یتعلق بالأجزاء والشرائط التی عدم الإتیان بها جهلاً لا یضر بصحة الصلاة فلا یجب إعلامه ولکن إذا کانت من الأجزاء والشرائط التی عدم الإتیان بها یبطل الصلاة ویوجب الإعادة حتی مع الجهل بها مثل الوضوء، الغسل، وقت الصلاة، الرکوع والسجود فهنا یجب إرشاده إلی الحکم الصحیح.
         
        س730: ما هو رأیکم الشریف فی تصافح المصلّین بعد فراغهم من الصلاة مباشرة؟ والجدیر بالذکر أن بعض العلماء الأجلاّء قال: إنه لم یرد حول هذا الموضوع شیء عن الأئمة المعصومین (صلوات الله وسلامه علیهم) فلا داعی للإتیان بالمصافحة، ولکننا نجد فی الوقت نفسه أن المصافحة تزید من أواصر الصداقة ومن المحبة بین المصلّین.
        ج: لا إشکال فی المصافحة بعد التسلیم والفراغ من الصلاة، وعلی العموم فإن مصافحة المؤمن مستحبة.

        1- المقصدود من "منع قبول الصلاة" هو أنه لا یثاب علیها ولکن لو صلاها بشکل صحیح فلا یعد تارکاً للصلاة ولا یعاقب علی ترکه الصلاة وإن کان لا یثاب علیها.

    • كتاب الصـوم
      • شرائط وجوب الصوم وصحته
         
        شرائط وجوب الصوم وصحته
         
        س731: بنت بلغت سن التکلیف، ولکنها لا تستطیع صیام شهر رمضان بسبب ضعف بنیتها الجسدیة، وبعد شهر رمضان المبارک لا تتمکن من القضاء حتی یأتی شهر رمضان السنة القادمة، فما هو حکمها؟
        ج: العجز عن الصیام وقضائه بسبب مجرد الضعف وعدم القدرة لا یوجب سقوط القضاء عنها، بل یجب علیها قضاء ما فاتها من صیام شهر رمضان.
         
        س732: ما هو حکم الفتیات اللواتی بلغن حدیثاً ویصعب علیهن الصوم الی حد ما؟ وهل سن البلوغ عند الفتیات هی السنة التاسعة؟
        ج:سن البلوغ الشرعی للفتیات علی المشهور هو إکمال تسع سنوات قمریة، فیجب علیهن الصوم عند ذلک، ولا یجوز ترکه لمجرد بعض الأعذار ولکن اذا کان الصوم مضراً بهنّ أو کان فی تحمّله مشقة کبیرة جاز لهنّ الإفطار حینئذ.
         
        س733: إننی لا أعلم بشکل دقیق متی بلغت سن التکلیف، فأرجو منکم أن تبیّنوا لی أنه منذ متی یجب علیّ قضاء صلاتی وصیامی؟
        ج: لیس علیک إلا قضاء ما تتیقن فواته من الصلاة والصیام بعد بلوغک سنّ التکلیف قطعاً.
         
        س734: بنت عمرها تسع سنوات ویجب علیها الصیام، فأفطرت لأن الصیام کان شاقاً علیها، فهل یجب علیها القضاء أم لا؟
        ج: یجب علیها قضاء ما أفطرت من صوم شهر رمضان.
         
        س735: لو احتمل إنسان بنسبة خمسین بالمئة ولعذر قوی أن الصیام لا یجب علیه، ولهذا لم یصم، ولکن تبیّن فیما بعد أن الصیام کان واجباً علیه، فما هو حکمه من حیث القضاء والکفارة؟
        ج: لو کان إفطار صوم شهر رمضان لمجرد احتمال عدم وجوب الصوم علیه وجب علیه فی مفروض السؤال مضافاً الی القضاء الکفارة أیضاً، نعم لو کان الإفطار من أجل خوف الضرر، وکان لخوفه منشأ عقلائی، فلیس علیه الکفارة، ولکن یجب علیه القضاء.
         
        س736: شخص مشغول بأداء الخدمة العسکریة، وبسبب سفره ووجوده فی منطقة الخدمة لم یتمکن من صیام شهر رمضان فی العام الماضی، ومع حلول شهر رمضان لهذا العام لا زال موجوداً فی المنطقة، ومن المحتمل أن لا یتمکن من صیام شهر رمضان المبارک، فإذا أراد قضاء صیام هذین الشهرین بعد الإنتهاء من الخدمة العسکریة هل تجب علیه الکفارة أم لا؟
        ج: مجرد حضوره فی مکان الخدمة العسکریة لیس مبرراً للإفطار وإذا تحققت شرائط وجوب الصوم یجب علیه الصیام وإلا وجب علیه الکفارة والقضاء وإذا فاته القضاء إلی شهر رمضان القادم یجب علیه دفع کفارة التأخیر أیضاً، وأما إذا لم تتوفر شرائط وجوب الصوم فی محل الخدمة العسکریة، فإنّ من فاته صوم شهر رمضان لعذر السفر، واستمر العذر الی شهر رمضان القادم یجب علیه القضاء فقط، ولا تجب معه کفارة التأخیر.
         
        س737: لو کان الصائم مجنباً ولم یلتفت الی ذلک قبل حلول أذان الظهر، ثم اغتسل غسلاً إرتماسیاً، فهل یبطل صیامه؟ وإذا التفت إلی أنه اغتسل ارتماسیاً أثناء الصیام بعد الفراغ من الغُسل، فهل یجب علیه القضاء؟
        ج: إذا کان غُسله الإرتماسی بسبب النسیان والغفلة عن أنه صائم صح غُسله وصومه، ولا یجب علیه قضاء صومه.
         
        س738: إذا قصد شخص أن یصل إلی محل إقامته قبل الزوال، وفی الطریق تعرض إلی حادث منعه من الوصول فی الوقت المحدد، فهل هناک إشکال فی صیامه؟ وهل تجب علیه الکفّارة أم یقضی صیام ذلک الیوم فقط؟.
        ج: لا یصح منه صومه فی السفر، بل یجب علیه فقط قضاء صیام ذلک الیوم الذی لم یصل فیه إلی محل إقامته، ولا کفارة علیه.
         
        س739. إذا کانت الطائرة علی ارتفاع عالٍ وقاصدةً بلداً بعیداً یستغرق السفر إلیه ساعتین ونصفاً أو ثلاث ساعات، ففی هذه الحالة یحتاج المضیف أو الطیار إلی شرب الماء علی رأس کل عشرین دقیقة لکی یحافظان علی توازنهما، فهل تجب علیهما الکفارة مع القضاء فی شهر رمضان؟
        ج: إذا کان هذا الشغل (مضیف الطیران والطیار) ضروریاً له ولا یمکنه أخذ إجازة فی شهر رمضان أو التکسب من طریق آخر وکان الصوم  مضراً به جاز له الإفطار بشرب الماء ویقضی صومه، و لیس علیه کفارة فی هذه الحالة.
         
        س740: إذا حاضت المرأة قبل ساعتین أو أقل من حلول أذان المغرب فی شهر رمضان، فهل یبطل صومها؟
        ج: یبطل صومها.
         
        س741: ما هو حکم صوم الشخص إذا غطس فی الماء بملابس خاصة (کلباس الغواصین مثلاً) بحیث لا یبتل جسمه؟.
        ج: إذا کان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محل إشکال، والأحوط وجوباً قضاؤه.
         
        س742: هل یجوز السفر متعمداً فی شهر رمضان لکی یفطر ویتخلص من عبء الصوم؟
        ج: یجوز السفر فی شهر رمضان وإن کان للفرار من الصوم ولکن الأفضل عدم السفر إلا إذا کان السفر لأمر حسن أو لازم، فإذا سافر ولو فراراً من الصوم وجب علیه الإفطار.
         
        س743: شخص فی ذمته صوم واجب وعزم علی أن یصومه، إلا أن عارضاً قد عرض له ومنعه من ذلک، کأن یکون قد استعد بعد طلوع الشمس للسفر، وسافر وعاد بعد الظهر، ولم یکن قد تناول شیئاً من المفطرات، إلا أن وقت نیة الصوم الواجب قد فاته، وکان ذلک الیوم من الأیام التی یستحب فیها الصیام، فهل یصح أن ینوی نیة الصوم المستحب أم لا؟
        ج: إذا کانت ذمته مشغولة بقضاء صوم شهر رمضان فلا تصح منه نیة الصوم المستحب ولو کانت بعد فوات وقت نیة الصوم الواجب.
         
        س744: إننی من المدمنین علی التدخین، وفی شهر رمضان المبارک کلما أحاول أن لا أکون حاد المزاج فإننی لا أستطیع، مما یؤدی إلی انزعاج عائلتی کثیراً، وأنا متألم بسبب حالتی العصبیة هذه، فما هو تکلیفی؟
        ج: یجب علیک صیام شهر رمضان المبارک، والاحوط وجوباً عدم جواز التدخین حال الصوم، ولا تجوز حدّة التعامل مع الآخرین بلا مبرّر.

         

      • المرأة الحامل والمرضع
         
        المرأة‌ الحامل والمرضع
         
        س745: إمرأة حامل لا تعلم أن الصیام یضرّ بالجنین أم لا، فهل یجب علیها الصیام؟
        ج: إذا کانت تخاف الضرر من صومها علی جنینها، وکان لخوفها منشأ عقلائی، فیجب علیها الإفطار، وإلاّ فیجب علیها الصیام.
         
        س746: إمرأة تقوم بإرضاع طفلها وهی حامل أیضاً، وفی نفس الوقت کانت تصوم شهر رمضان، ولمَّا وضعت طفلها کان میتاً، فإذا کانت تحتمل الضرر من البدایة ومع ذلک فقد صامت فهل صیامها صحیح أم لا؟ وهل تتعلق بذمتها الدیة أم لا؟ وإذا لم تکن تحتمل الضرر ولکن انکشف لها بعد ذلک، فما هو حکمها؟
        ج: إذا صامت مع وجود خوف الضرر من منشأ عقلائی، أو انکشف بعد ذلک أن الصیام کان مضرّاً بحالها، أو بحال جنینها، فصیامها غیر صحیح ویجب علیها القضاء، ولکن ثبوت دیة الحمل متوقف علی أن یثبت أن موت الجنین کان مستنداً الی صیامها.
         
        س747. رزقنی االله تعالی ولداً، وهو یرضع الحلیب، وسیقبل علینا شهر رمضان المبارک، وأنا الآن أتمکن من الصیام، ولکن إذا صمت یجفّ الحلیب، علماً بأنی ضعیفة البنیة، وطفلی یطلب الحلیب کل عشر دقائق، فماذا أفعل؟
        ج: لو کان فی نقصان حلیبک أو جفافه من أجل الصیام خوف الضرر علی طفلک وجب علیک الإفطار، وکان علیک عن کل یوم فدیة مدّ من الطعام للفقیر، مع قضاء الصوم بعد ذلک.

         

      • المرض و منع الطبيب
         
        المرض ومنع الطبیب
         
        س748: بعض الأطبـاء غیر الملتـزمین یمنعون المرضی من الصیام بحجة الضرر، فهل قول هؤلاء الأطباء حجة أم لا؟
        ج: إذا لم یکن الطبیب أمیناً، ولم یُفِد قوله الإطمئنان، ولم یسبّب خوف الضرر، أو توصّل المکلف بالتجربة إلی عدم الضرر، فلا اعتبار بقوله وإلا فلا یجوز له الصوم.
         
        س749: والدتی کانت مریضة مدة حوالی 13 عاماً تقریباً، ولهذا کانت محرومة من الصیام، وأنا أعرف بشکل دقیق أن حرمانها من هذه الفریضة کان بسبب حاجتها لاستعمال الدواء، فأرجو أن ترشدونا: هل یجب علیها القضاء؟
        ج: إذا کان عدم تمکّّنها من الصیام من أجل المرض فلا قضاء علیها.
         
        س750: إننی لم أصم منذ ابتداء سن البلوغ الی سن الثانیة عشرة بسبب الضعف الجسدی، فما هو تکلیفی فی الوقت الحاضر؟
        ج: یجب علیک قضاء ما فاتک من صوم شهر رمضان بعد بلوغ سن التکلیف، ولو کان إفطار صوم شهر رمضان عن عمد واختیار وبلا عذر شرعی وجب مضافاً الی القضاء الکفارة أیضاً.
         
        س751. لقد منعنی طبیب العیون من الصیام وقال لی. لا یجوز لک الصیام بأی شکل من الأشکال بسبب مرض فی عینی، وبسبب انزعاجی بدأت أصوم، ولکن عرضت لی مشکلات فی هذه الأثناء، بحیث فی بعض الأیام أشعر بالأذی عصراً، ومع تحیری وترددی بین ترک الصوم أو تحمّل الأذی کنت أواصل الصوم الی الغروب، والسؤال هو. أساساً هل یجب أن أصوم؟ وفی الأیام التی أصوم فیها ولا أعلم هل أستطیع مواصلة الصیام حتی الغروب أم لا، هل أبقی صائماً؟ وماذا یجب أن تکون نیتی؟
        ج: إذا کان یحصل لک من قول الطبیب المتدین الأمین الاطمئنان بأن الصوم یضرّ بک، أو کنت تخاف من الصوم علی عینک، فلا یجب، بل لا یجوز لک أن تصوم، ولا یصح مع خوف الضرر أن تنوی الصوم، وأما مع عدم خوف الضرر فلا مانع من ذلک، ولکن صحة صومک موقوفة علی عدم الضرر واقعاً.
         
        س752: أنا استخدم النظارة الطبیة وحالیاً عینی ضعیفة جداً. عندما راجعت الطبیب قال لی إنها ستضعف أکثر فی صورة عدم تقویتها. وعلیه ما هی وظیفتی إذا کنت معذوراً من صیام شهر رمضان؟
        ج: لا یجب الصوم إذا کان مضرّاً بعینک بل یجب الافطار. وإذا استمر مرضک إلی شهر رمضان القادم لا یجب علیک قضاء الصوم، ولکن یجب إعطاء مدّ من الطعام للفقیر عن کل یوم.
         
        س753: والدتی مصابة بمرض شدید، ووالدی أیضاً یعانی من ضعف الجسد، وکلاهما یصومان، وفی بعض الأحیان یکون معلوماً أن الصوم یزید من مرضهما، ولم أستطع لحد الآن إقناعهما بعدم الصوم فی حالات شدة المرض علی الأقل، یرجی إرشادنا الی حکم صومهما؟
        ج: المعیار فی تحدید تأثیر الصوم فی إیجاد المرض أو مضاعفته، أو عدم القدرة علی الصوم، هو تشخیص الصائم نفسه، ولکن لو علم أن الصوم مضرّ به وفی نفس الوقت أراد الصیام فهو حرام.
         
        س754: أجریت فی العام الماضی عملیة جراحیة لکلیتی بواسطة طبیب أخصّائی، ونهانی عن الصوم الی آخر عمری، وإننی لا أشعر الآن بأیة مشکلة، بل آکل وأشرب بشکل طبیعی ولا أشعر بأیة أعراض مرضیة، فما هو تکلیفی؟
        ج: إذا کنت أنت شخصیاً لا تخشی الضرر من الصوم، ولم تکن لدیک حجة شرعیة علی ذلک، فیجب علیک أن تصوم شهر رمضان.
         
        س755: لو منع الطبیب شخصاً من الصیام، فهل یجب الإلتزام بقوله؟ مع الأخذ بعین الإعتبار أن بعض الأطباء غیر مطّلعین علی المسائل الشرعیة.
        ج: إذا اطمأن المکلَّف من قول الطبیب بأن الصوم یضرّ به، أو حصل له من إخبار الطبیب، أو من منشأ عقلائی آخر خوف الضرر من الصوم، فلا یجب علیه الصوم بل لا یجوز.
         
        س756: یتجمع فی کلیتی الحصی، والأسلوب الوحید للوقایة من تکلّس الحصی فی الکلیة هو تناول السوائل بشکل متواصل، وبما أن الأطباء یعتقدون بعدم جواز الصوم بالنسبة لی، فما هو تکلیفی وواجبی تجاه صوم شهر رمضان المبارک؟
        ج: إذا کانت الوقایة من مرض الکلیة تستلزم تناولک للماء أو غیره من السوائل فی النهار أیضاً فلا یجب علیک الصوم.
         
        س757: بما أن الأشخاص المصابین بمرض السکّر مضطرون لاستخدام "الإنسولین" مرة أو مرتین یومیاً، وعلی شکل الإحتقان بالإبرة مع عدم تأخیر أو تباعد وجبات طعامهم، لأن ذلک یبعث علی انخفاض نسبة السکّر فی الدم ویؤدی بالتالی الی حالات من الإغماء والتشنج، ولذلک ینصحهم الأطباء أحیاناً بتناول أربع وجبات من الطعام، فالرجاء التفضل بإبداء رأیکم فی صوم هؤلاء الأشخاص؟
        ج: إذا تیقّنوا بأن الإمساک عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلی الغروب یضرّ بهم أو کان فیه خوف الضرر فلا یجب علیهم، بل لا یجوز الصوم.
      • مبطلات الصوم
         
        مبطلات الصوم
         
        س758: فی احد ایام شهر رمضان وبسبب بعض الإغواءات الشیطانیة، قرّرت إبطال الصوم ولکن قبل ان أقوم بأی عمل مبطل للصوم تراجعت عن قراری هذا، فما هو حکم صومی فی ذلک الیوم؟ ولو کان هذا الأمر أثناء صیام یوم غیر شهر رمضان المبارک فما هو الحکم؟
        ج: فی صوم شهر رمضان إذا رفعت الید عن نیة الصوم أثناء النهار1 بمعنی أن لا یکون لدیک قصد الاستمرار فی الصوم فصومک باطل ولایفید قصد الصوم مجدّداً، ولکن یجب الامساک عن المفطرات إلی المغرب. واما اذا کنت مردداً فی ذلک بمعنی أنک لم تصمّم بعد علی أن تستمرّ فی الصوم أم لا  أو هممت علی القیام بعمل موجب لبطلان الصوم ولکنک لم تفعله ففی هاتین الصورتین یشکل صحة الصوم، والاحوط وجوباً اتمام الصوم ثم قضاؤه، وهکذا حکم الصوم الواجب المعیّن کالنذر المعیّن ونحوه.
         
        س759: هل یبطل الصوم بخروج الدم من فم الصائم؟
        ج: لا یبطل الصوم بذلک، ولکن یجب الامتناع عن وصول الدم إلی الحلق.
         
        س760: ما هو حکم استعمال الدخانیات مثل السجائر أثناء الصوم؟
        ج: الاحوط وجوباً أن یجتنب الصائم عن تدخین جمیع أنواع الدخانیات والمواد المخدرة التی تستنشق عن طریق الأنف أو تحت اللسان.
         
        س761: مادة "ناس" المصنوعة من التبغ وغیره التی توضع تحت اللسان لعدة دقائق ثم تُلفظ من الفم، هل هی مبطلة للصوم؟
        ج: الأحوط وجوباً أن یجتنب الصائم عن تدخین جمیع أنواع الدخانیات والمواد المخدرة التی تستنشق عن طریق الأنف أو تحت اللسان.
         
        س762: هناک دواء طبی للأشخاص المصابین بضیق التنفس الشدید، وهو عبارة عن علبة فیها سائل مضغوط، وعند الضغط علیها یخرج منها الی فم الشخص رذاذٌ یحتوی علی مسحوق غازی یدخل الی رئة المریض عن طریق الفم، ویؤدی الی تسکین الحالة، وقد یضطر المریض الی استخدامها عدة مرات فی الیوم الواحد، فهل یجوز الصوم مع استخدام هذا العلاج الطبی؟ وبدونها لا یمکن الصیام أو یصبح شاقاً جداً.
        ج: الوسیلة المذکورة التی یستفاد منها لفتح الجهاز التنفسی لا تُبطل الصوم.
         
        س763: سؤالی هو عن موضوع الصوم، ففی أکثر الأیام یختلط ریقی بالدم الذی یسیل من لثتی، وأنا لا أعلم أحیاناً هل الریق الذی ینـزل الی جوفی مصحوب بالدم أم لا، أرجو منکم إرشادی لما یرفع عنی هذا الإشکال؟
        ج: دم اللثة إذا استُهلک فی ریق الفم فهو محکوم بالطهارة، ولا إشکال فی بلعه ولا یبطل الصوم. ومع الشک فی أن الریق مصحوب بالدم أم لا، فلا بأس ببلعه ولا یضرّ بصحة الصوم.
         
        س764: صمت أحد أیام شـهر رمضـان ولم أنظف أسنانی بالفرشاة، وطبعاً لم أبتلع بقایا الطعام فی فمی ولکنها سبقت الی جوفی، فهل یجب علیّ قضاء صوم ذلک الیوم؟
        ج: إذا لم تکن علی علم ببقایا الطعام فیما بین أسنانک، أو لم تکن علی علم بأنها سوف تنزل الی الجوف، ولم یکن نزولها الی الجوف عن التفات منک إلیه وعن عمد فلا شیء علیک فی صومک.
         
        س765: شخص صائم یخرج من لثته دم کثیر، فهل یبطل صومه؟ وهل یجوز له صب الماء علی رأسه بواسطة الوعاء؟
        ج: لا یبطل صومه بخروج الدم من لثته ما لم یبتلعه، کما لا یضرّ بصومه صب الماء علی رأسه بواسطة الوعاء ونحوه.
         
        س766: یرجی بیان رأیکم الشریف فی الحقن بالإبرة وغیرها من الحقن الأخری بالنسبة للصائمین فی شهر رمضان المبارک؟
        ج: لا یضرّ بالصوم استعمال تلک الأدویة.
         
        س767: یرجی بیان رأیکم الشریف فی الحقن بالإبرة وغیرها من الحقن الأخری بالنسبة للصائمین فی شهر رمضان المبارک؟
        ج: الاحوط وجوباً ان یجتنب الصائم عن الحقن بالإبر المغذّیة أو المقوّیة مطلقاً وکذا الإبر التی تعطی عن طریق الورید وجمیع أنواع المصل. واما استخدام الأبر غیر المقوّیة التی تعطی عن طریق العضلة مثل المضادات الحیویة والمسکنات وکذا أبر التخدیر فلا مانع منها.
         
        س768: هل یجوز لی ابتلاع قرص لعلاج ضغط الدم أثناء الصوم مع مواصلة صومی أم لا؟
        ج: إن کان تناول ذلک القرص فی شهر رمضان ضروریاً لعلاج ضغط الدم فلا مانع منه، لکنه یبطل الصوم بتناوله.
         
        س769: إذا کنت أری ویری بعض الناس أن استخدام الأقراص للعلاج لا یصدق علیه الأکل والشرب، فهل یجوز لی العمل بذلک ولا یضرّ بصومی؟
        ج: تناول القرص مبطل للصوم.
         
        س770: اذا جامع الزوج زوجته فی نهار شهر رمضان وکانت الزوجة راضیة بذلک ایضاً فما هو الحکم؟
        ج: ینطبق علی کل منهما حکم الإفطار العمدی، فیجب علیهما مضافاً الی القضاء الکفارة أیضاً.
         
        س771: إذا داعب الرجل زوجته فی نهار شهر رمضان فهل یخلّ ذلک بصومه؟
        ج: إذا لم یؤدِّ إلی إنـزال المنیّ فلا یخلّ بصومه.

         


        1. المعیار فی تحدید الیوم فی الموارد التی یکون للشارع المقدّس فیها رأی تابع له، وهو فی مثل الصیام والاعتکاف من الفجر إلی المغرب، وفی غیرها فالمعیار هو العرف، وهو من طلوع الشمس الی الغروب.

         

      • البقاء على الجنابة
         
        البقاء علی الجنابة
         
        س772: إذا بقی شخص (بسبب بعض الصعوبات) علی الجنابة حتی أذان الفجر، هل یجوز له الصیام فی الیوم التالی؟
        ج: لا مانع من صومه فی غیر شهر رمضان وقضائه، وأما فی صوم شهر رمضان أو قضائه، فلو کان معذوراً من الغسل وجب علیه التیمم، فلو ترک التیمم أیضاً لم یصح منه صومه، طبعاً فی شهر رمضان یجب علیه الإمساک إلی المغرب عن کل ما یبطل الصوم.
         
        س773: إذا صام شخص عدة أیام وهو جُنُب، ولم یطّلع علی أن الطهارة من الجنابة شرط فی الصوم، فهل تجب علیه الکفارة عن تلک الأیام التی صامها وهو جُنُب أو یکفی قضاؤها فقط؟
        ج: یکفی القضاء فی مفروض السؤال.
         
        س774: هل یجوز للمجنب الإغتسال بعد طلوع الشمس والصوم قضاءاً أو استحباباً؟
        ج: إذا بقی علی الجنابة عمداً الی طلوع الفجر، فلا یصح منه صوم شهر رمضان ولا قضائه، أما فی الصوم المستحب لا یضر ذلک.
         
        س775: شخص حلّ ضیفاً فی شهر رمضان وبات لیلة فی ذلک المنـزل، وفی منتصف اللیل إحتلم، ولأنه کان ضیفاً ولیس معه ملابس فقد قصد السفر فی الیوم التالی فراراً من الصوم، فتحرک بعد أذان الفجر قاصداً السفر من دون أن یتناول مفطراً، والسؤال هو: هل قصد السفر عند هذا الشخص مسقط للکفارة أم لا؟
        ج: لا یکفی مجرد قصد السفر فی اللیل، ولا السفر فی النهار، فی سقوط الکفارة عنه فیما لو أصبح جُنُباً، مع الإلتفات الی أنه جُنُب، من دون المبادرة الی الغسل أو التیمم قبل الفجر.
         
        س776: هل یجوز لفاقد الماء أو لمن له أعذار أخری عن غسل الجنابة (باستثناء ضیق الوقت)، تعمّد الجنابة فی لیالی شهر رمضان المبارک؟
        ج: إذا کان واجبه هو التیمم، وکان لدیه الوقت الکافی للتیمم بعدما أجنب نفسه، فیجوز له ذلک.
         
        س777: شخص استیقظ فی شهر رمضان المبارک قبل أذان الفجر ولم یلتفت الی أنه محتلم، فعاود النوم، ثم انتبه أثناء أذان الفجر والتفت الی أنه قد احتلم، وتیقن بأن احتلامه کان قبل أذان الفجر، فما هو حکم صومه؟
        ج: إذا لم یلتفت قبل أذان الفجر الی احتلامه فصومه صحیح.
         
        س778: اذا انتبه المکلف من نومه قبل اذان الفجر من شهر رمضان فرأی انه قد احتلم، لکنه عاود النوم مجددّاً بقصد الاستیقاظ قبل اذان الفجر من اجل الاغتسال إلا أنه لم یستیقظ إلا بعد طلوع الشمس، وأخرّ غُسله الی أذان الظهر فاغتسل بعد اذان الظهر وصلّی الظهر والعصر، فما هو حکم صیام یومه؟
        ج: فی الفرض المذکور حیث یکون النومة الأولی یصح صومه، ولکن إذا نام مرة أخری ولم یستیقظ حتی الصبح یجب علیه قضاء ذلک الیوم.
         
        س779: إذا شک المکلَّف قبل أذان الفجر فی لیلة شهر رمضان فی أنه قد احتلم أم لا، إلاّ أنه لم یعتنِ بشکه، ونام مرة ثانیة، فانتبه من نومه بعد الأذان والتفت الی أنه قد احتلم قبل أذان الفجر، فما هو حکم صومه؟
        ج: إذا لم یشاهد علی نفسه بعد الإنتباهة الأولی من نومه أثر الإحتلام، وکان منه مجرد احتمال الإحتلام فقط، فلم یکشف عن حاله ونام الی ما بعد الأذان، فصومه صحیح، حتی وإن تبیّن له بعد ذلک بأن احتلامه کان قبل أذان الفجر.
         
        س780: إذا اغتسل شخص فی شهر رمضان المبارک بماء نجس، وتذکر بعد أسبوع بأن الماء کان نجساً، فما هو حکم صومه وصلاته فی هذه المدة؟
        ج: صلاته باطلة وعلیه قضاؤها، لکن صومه محکوم بالصحة.
         
        س781: شخص مصاب باستمرار نزول قطرات البول، ولکن بشکل مؤقت، أی أنه یستمر بعد التبوّل لمدة ساعة أو أکثر، فماهو حکم هذا الشخص بالنسبة للصوم، حیث إنه یجنب فی بعض اللیالی، وقد ینتبه من نومه قبل الأذان بساعة فیحتمل أن یخرج منه المنیّ مع قطرات البول بعد ذلک؟ وما هو تکلیفه لکی یدخل علیه الوقت وهو طاهر؟
        ج: إذا اغتسل من الجنابة، أو تیمم بدلاً عنه، قبل أذان الصبح، فصومه صحیح وإن خرج منه المنی بلا اختیار بعد الأذان.
         
        س782: إذا نام شخص بعد أذان الفجر أو قبله، واحتلم فی نومه، وانتبه بعد الأذان، فما هی المدة التی یُمهَل فیها للإغتسال؟
        ج: لا تضرّ الجنابة فی مفروض السؤال بصوم ذلک الیوم، ولکن یجب علیه الإغتسال للصلاة، وله التأخیر الی وقت الصلاة.
         
        س783: إذا نسی غسل الجنابة لصوم شهر رمضان أو غیره من الأیام، وتذکر أثناء النهار، فما هو حکمه؟
        ج: فی صوم شهر رمضان لو نسی غسل الجنابة  فأصبح جُنُباً، صحّ صومه، وإذا إستمر النسیان لعدة أیام یجب علیه قضاء تلک الأیام، وبالطبع صلاته باطلة علی کل حال.

         

      • الاستمناء
         
        الاستمناء
         
        س784: ما هو حکم الشخص الذی أبطل صومه فی شهر رمضان من خلال ممارسة الجماع المحرّم او الاستمناء او تناول الطعام والشراب المحرمیّن؟
        ج: فی مفروض السؤال یجب علیه صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستین مسکیناً والاحوط استحباباً الجمع بینهما.
         
        س785: إذا علِم المکلف أن الاستمناء مبطل للصوم فتعمّده فهل تجب علیه کفارة الجمع؟
        ج: اذا استمنی عمداً وخرج منه المنی فلا تجب علیه کفارة الجمع وان کان الاحوط استحباباً دفعها.
         
         س786: خرج منّی سائل منوی فی شهر رمضان المبارک دون حصول شیء من مسببات الاستمناء سوی الاضطراب الذی شعرت به خلال مکالمة هاتفیة مع امرأة من غیر المحارم، علماً بأن المکالمة لم تکن بقصد اللذة، فأرجو أن تتکرموا علیّ بالإجابة: هل صومی باطل أم لا؟ وإن کان باطلاً فهل تجب علیّ الکفارة أیضاً أم لا؟
        ج: لا یبطل صوم الصائم إذا خرج منه المنی بصورة لا إرادیة.
         
         س787: إبتُلی شخص ولسنوات عدیدة بممارسة العادة السریة فی شهر الصیام وغیره، فما هو حکم صلاته وصیامه؟
        ج: یحرم الاستمناء مطلقاً، وإذا أدی إلی خروج المنی فهو موجب لغسل الجنابة، ولو کان ذلک منه فی حال الصوم فی شهر رمضان کان بحکم الإفطار العمدی علی محرّم، ولو صلّی أو صام وهو مجنب بدون غسل ولا تیمم فصلاته وصومه باطلان ویجب علیه قضاؤهما.
         
        س788: هل الاستمناء بید الزوجة حکمه حکم الإستمناء المحرَّم؟
        ج: العمل المذکور لیس من موارد الاستمناء المحرم.
         
        س789: هل یجوز الاستمناء للشخص الأعزب فیما لو طلب منه الطبیب تحلیل المنی وانحصر إخراجه بذلک؟
        ج: لا بأس به فیما لو توقف العلاج علیه.
         
        س790: تطلب بعض المراکز الطبیة من الرجل الاستمناء لإجراء الفحوصات الطبیة علی منیّه کی یعرف بأنه قادر علی الإنجاب أم لا، فهل یجوز له الاستمناء؟
        ج: لا یجوز الاستمناء ولو کان لمعرفة انه قادر علی الانجاب أم لا، إلا ان یکون هناک ضرورة لذلک.
         
        س791: ما هو حکم التخیُّل لغرض إثارة الشهوة فی هاتین الصورتین: ـ
        أ ـ تخیّل الزوجة.
        ب ـ تخیّل إمرأة أجنبیة.
        ج: فی الصورة الاولی إذا لم یترتب علیه فعل الحرام فلا اشکال فیه، واما فی الصورة الثانیة فالاحوط ترکه.
         
        س792: صام شخص شهر رمضان بدایة بلوغه، إلا أنه استمنی وأجنب أثناء الصوم، واستمر بالصیام علی هذه الحالة لعدة أیام جاهلاً بأن الصوم یستوجب التطهیر من الجنابة، فهل یجزی قضاء صوم تلک  الأیام أم یجب علیه حکم آخر؟
        ج: إذا حدث هذا العمل حال الصیام وکان عالماً بأنه یبطل الصوم ففی هذه الصورة یجب علیه القضاء والکفارة. وإذا لم یکن عالماً بذلک ولکن کان عالماً بأنه حرام فمضافاً إلی القضاء یجب علیه الکفارة علی الأحوط. ولکن بالنسبة إلی الأیام التی بعدها إذا کان متیقناً بأنه لا تجب الطهارة من الجنابة للصیام فلا یجب علیه القضاء والکفارة وإن کان الأفضل ألاحتیاط  بقضاء تلک الأیام.
         
        س793: نظر شخص صائم فی شهر رمضان إلی منظر مثیر للشهوة فأجنب، فهل یبطل بذلک صومه؟
        ج: إن کان نظره بقصد الإنـزال، أو کان عالماً من نفسه بأنه إذا نظر أجنب، أو کان من عادته ذلک، فتعمد النظر وأجنب، فحکمه هو حکم تعمد الجنابة فعلیه القضاء والکفارة معاً.
         
        س794: ما هو حکم من ارتکب مفطراً عدة مرات فی یوم واحد اثناء الصوم؟
        ج: علیه کفارة واحدة فقط، نعم لو کان ذلک المفطر هو الجماع او الاستمناء فالاحوط وجوباً تکرار الکفارة بعدد المرات.
      • فيما يترتب على الإفطار
         
        فیما یترتب علی الإفطار
         
        س795: هل یجوز اتباع أهل السنّة فی أوقات إفطار الصیام فی المحافل العامة والمجالس الرسمیة وغیرها؟ وما هو الواجب علی المکلف لو رأی أن هذا الاتبّاع لا یعدّ من مصادیق التقیة، ولا وجه للالتزام به؟
        ج: لا یجوز للمکلّف اتبّاع الغیر فی الإفطار بدون احراز دخول الوقت، وإذا کان مورداً للتقیة فیجوز له إفطاره ویجب علیه قضاؤه، ولا یجوز له الإفطار اختیاراً، إلا بعد إحراز دخول اللیل وانقضاء النهار بالوجدان أو بحجةٍ شرعیة.
         
        س796: إذا کنتُ صائماً وأکرهتنی والدتی علی تناول الطعام أو الشراب، فهل یُبطل ذلک صومی؟
        ج: تناول الطعام والشراب مُبطل للصوم وإن کان بدعوة وإلحاح من شخص آخر.
         
        س797: إذا أُدخل شیء قهراً فی فم الصائم، أو أُدخل رأسه فی الماء کذلک، فهل یبطل صومه؟ ولو أُکره علی إبطال صومه، کأن یقال له: إذا لم تتناول الطعام فسیلحق بک الضرر فی مالک أو فی نفسک، وقد أکل الطعام دفعاً لمثل هذا الضرر فهل یصح صومه أم لا؟
        ج: لا یبطل صوم الصائم بإدخال شیء فی حلقه بلا اختیار أو بِرمس رأسه کذلک فی الماء، وأما لو تناول المفطر بنفسه عن إکراه من غیره فیبطل بذلک صومه.
         
        س798: إذا کان الصائم جاهلاً بعدم جواز الإفطار قبل الزوال إذا لم یصل إلی حد الترخّص، ولم یکن مطّلعاً علی هذه المسألة، وقد أفطر قبل حد الترخّص باعتباره مسافراً، فما هو حکم صوم هذا الشخص، هل یجب علیه القضاء أم له حکم آخر؟.
        ج: صومه باطل فی مفروض السؤال ویجب علیه قضاؤه، ولکن إذا کان غافلاً عن حکم المسألة فلا کفارة علیه.
         
        س799: عندما کنتُ مصاباً بالزکام تجمّع فی فمی شیء من المواد المخاطیة، وبدلاً عن لفظه إلی الخارج ابتلعته، فهل صومی صحیح أم لا؟ وکنتُ قد أمضیتُ بعض أیام شهر رمضان المبارک فی منزل أحد أقربائی، فاضطرنی مرض الزکام بالإضافة إلی الخجل والحیاء إلی التیمم بالتراب بدل الغسل الواجب، ولم أغتسل إلی قبیل الظهر وقد تکرر هذا العمل لعدة أیام، فهل صومی فی تلک الأیام صحیح أم لا؟
        ج: ابتلاع النخامة لا یضر بصحة الصوم، لکن إذا وصلت إلی فضاء الفم فیجب، علی الأحوط وجوباً، الاجتناب من ابتلاعها. وأما ترکک غسل الجنابة قبل فجر نهار الصوم والإتیان بالتیمم بدلاً عنه، فإن کان لعذر شرعی أو کان التیمم فی آخر الوقت وعند ضیقه فلا یوجب ذلک بطلان الصوم وصومک معه صحیح، وإلا فصیامک فی تلک الأیام باطل.
         
        س800: أنا أعمل فی منجم للحدید، وطبیعة عملی تقتضی منی الدخول یومیاً إلی المنجم والعمل فی داخله، وعند استخدام آلات العمل یدخل الغبار إلی فمی، وتجری علیّ بقیة أشهر السنة علی هذا المنوال أیضاً، فما هو تکلیفی؟ وهل صومی فی تلک الحالة صحیح أم لا؟
        ج: ابتلاع الغبار الغلیظ أثناء الصوم یوجب بطلانه علی الأحوط. فیجب التحرز عنه، ولکن مجرد دخوله إلی الفم والأنف بدون أن یصل الی الحلق لیس مبطلاً للصوم.
      • كفّارة الصوم و مقدارها
         
        کفارة الصوم ومقدارها
         
        س801: هل یکفی إعطاء الفقیر ثمن المدّ من الطعام لیشتری به طعاماً لنفسه؟
        ج: إذا اطمأن بأن الفقیر بالوکالة عنه یشتری بذلک المال طعاماً ثم یأخذه بعنوان الکفارة فلا مانع منه.
         
        س802: لو صار شخص وکیلاً فی إطعام مجموعة من المساکین، فهل یسـتطیع أن یأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الکفارة التی أُعطیت له؟
        ج: یجوز له المطالبة بأجرة العمل والطبخ، ولکن لا یجوز له احتسابها من الکفارة أو أخذها من الأموال التی یجب اعطاؤها الی الفقراء بعنوان الکفارة.
         
        س803: إمرأة لم تتمکن من الصیام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، وکانت تعلم بوجوب القضاء علیها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء کان ذلک عن عمد أم لا، وأخّرته لعدة سنوات، فهل یجب علیها دفع کفارة تلک السنة فقط أم یجب دفع کفارة کل السنوات التی أخّرت فیها الصیام؟
        ج: تجب فدیة تأخیر القضاء ولو کان الی سنین مرة واحدة، وهی عبارة عن مدّ من الطعام لکل یوم، وإنما تجب الفدیة فیما إذا کان تأخیر القضاء الی رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعی، فلو کان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدیة فیه.
         
        س804: إمرأة کانت معذورة من الصیام بسبب المرض، ولم  تستطع القضاء الی شهر رمضان من العام المقبل، ففی هذه الحالة هل تجب الکفارة علیها أم علی زوجها؟
        ج: تجب علیها ـــ فیما إذا کان إفطارها وتأخیرها القضاء بسبب المرض ـــ الفدیة عن کل یوم بمدّ من الطعام ولا شیء علی عهدة زوجها.
         
        س805: شخص بذمته عشرة أیام من الصیام، وفی الیوم العشرین  من شعبان شرع بالصیام، ففی هذه الصورة هل یمکنه الإفطار عمداً قبل الزوال أو بعده؟ وإذا أفطر، فما هو مقدار کفارته، سواء کان قبل الزوال أم بعده؟
        ج: لا یجوز له الإفطار عمداً فی الفرض المذکور، وإذا أفطر متعمداً، فلو کان قبل الزوال لم یکن علیه کفارة، وإن کان بعد الزوال فعلیه الکفارة، وهی إطعام عشرة فقراء، وإن لم یتمکن فیجب علیه صیام ثلاثة أیام.
         
        س806: إمرأة کانت حاملاً لمرتین خلال سنتین متوالیتین ولم تستطع الصوم فیهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة علی الصوم، فما هو حکمها؟ وهل یجب علیها کفارة الجمع أم علیها القضاء فقط؟ وما هو حکم هذا التأخیر فی صومها؟
        ج: المرأة الحامل المقرب إذا خافت الضرر من الصوم علی جنینها أو علی نفسها فلا یجب علیها الصوم وفی الصورة الأولی (الضرر علی الجنین) یجب علیها فدیة عن کل یوم بمد من الطعام - أی الحنطة أو الشعیر وما شابه - للفقیر، وقضاؤه بعد شهر رمضان أیضاً. وفی الصورة الثانیة حیث الضرر علیها یجب قضاء ما فاتها من الصیام وتدفع الفدیة علی الأحوط وجوباً أیضاً. وأما الحامل غیر المقرب فدفع الفدیة علیها مبنی علی الإحتیاط الوجوبی.
        وأما المرضعة ( سواء کانت أم الطفل أو لا وسواء کانت المرضعة بأجرة أو بدون أجرة) فإذا خافت الضرر علی الطفل من  قلة الحلیب أو جفافه فلا یجب علیها الصوم ویجب علیها دفع فدیة عن کل یوم وقضاؤه فیما بعد وأما إذا کان الصوم یضرها هی فالأحوط وجوباً دفع الفدیة.
        وفی المسألتین المذکورتین أعلاه إذا لم تقض ما فاتها إلی شهر رمضان للسنة التالیة تقصیراً فی ذلک فتجب علیه کفارة التأخیر مضافاً إلی القضاء ولکن إذا کان عدم القضاء لعذر فلا یجب علیها کفارة التأخیر وإذا کان العذر هو خوف الضرر علی طفلها فتقضی الصوم متی ما استطاعت وأما إذا کان العذر هو خوف الضرر علی نفسها فیسقط عنها القضاء ویجب علیها دفع فدیة عن کل یوم.
         
         
        س807: هل یجب الترتیب بین القضاء والکفارة فی کفارة الصوم أم لا؟
        ج: لا یجب.
      • قضاء الصوم
         
        قضاء الصوم
         
        س808: بذمتی 18 یوماً من الصیام بسبب سفری فی شهر رمضان لمهمة دینیة، فما هو تکلیفی؟ وهل یجب علیّ القضاء؟
        ج: یجب علیک قضاء ما فاتک من صیام شهر رمضان بسبب السفر.
         
        س809: إذا استؤجر شخص لقضاء صوم شهر رمضان فأفطر بعد الزوال، هل تجب علیه الکفارة أم لا؟
        ج: لا کفارة علیه.
         
        س810: الذین کانوا فی السفر فی شهر رمضان لمهمة دینیة ولم یتمکنوا من الصیام بسبب ذلک، فإذا أرادوا فی الوقت الحاضر وبعد عدة سنوات من التأخیر أن یصوموا، فهل یجب علیهم دفع الکفارة؟
        ج: لو کان تأخیرهم قضاء صوم شهر رمضان الی رمضان آخر لاستمرار العذر المانع من الصوم کفاهم قضاء ما فاتهم من الصوم، ولم یجب معه الفدیة عن کل یوم بمدّ، وإن کان الإحتیاط فی الجمع بین القضاء والفدیة، وأما لو کان التأخیر فی القضاء للتهاون به ولا عذر لهم فیجب علیهم الجمع بین القضاء والفدیة.
         
        س811: شخص لم یصلِّ ولم یصم لمدة عشر سنوات تقریباً بسبب الجهل، ثم تاب ورجع الی الله تعالی وعزم علی تدارک ما فاته، ولکنه لا یستطیع قضاء تمام ما فاته من الصیام، ولا یملک المال لأداء ما علیه من الکفارة، فهل یصح منه الإکتفاء بالإستغفار وحده أم لا؟
        ج: لا یسقط عنه قضاء ما فاته من الصیام مطلقاً، واما بالنسبة لکفارة الافطار العمدی فی شهر رمضان فإن لم یتمکن من الصیام ستین یوماً ولا اطعام ستین مسکیناً یجب علیه إطعام الفقراء بأی مقدار ممکن، والاحوط الاستغفار ایضاً. واذا لم یقدر علی الإطعام یکفیه الاستغفار أی یقول بقلبه ولسانه: «استغفرالله».
         
        س812: بسبب عدم قدرتی المالیة والبدنیة لم أتمکن من الصیام أو الإطعام فی مورد الکفارة الواجبة علیّ، وانتهی الأمر الی الاستغفار، ولکنی ـ وبفضل الله تعالی ـ تمکنّت مالیاً وبدنیاً فما هو تکلیفی؟
        ج: فی الفرض المذکور لا یجب علیک الکفارة، وإن کان الاحوط استحباباً أداؤها.
         
        س813: إذا کان الشخص جاهلاً بوجوب قضاء الصیام قبل شهر رمضان المقبل، ولهذا لم یصم، فما هو حکمه؟
        ج: لا تسقط فدیة تأخیر القضاء الی شهر رمضان المقبل بالجهل بوجوبه.
         
        س814: شخص لم یصم مدة 120 یوماً، کیف یعمل، هل یصوم عن کل یوم ستین یوماً أم لا؟ وهل تجب علیه الکفارة؟
        ج: ما فاته من صیام شهر رمضان یجب علیه قضاؤه، وإذا کان الإفطار عمدیاً ومن دون عذر شرعی فبالإضافة الی القضاء تجب علیه الکفارة عن کل یوم، وهی صیام ستین یوماً، أو إطعام ستین مسکیناً، أو إعطاء ستین مدّاً لستین مسکیناً، نصیب کل مسکین مدّ واحد.
         
        س815: صمت شهراً تقریباً بنیّة أنه إذا کان بذمتی صیام فیکون قضاءً عنه وإذا لم یکن بذمتی صیام فیکون بقصد القربة المطلقة، فهل یُحتسب هذا الشهر جزءاً من صیام القضاء المتعلّق بذمتی؟
        ج: إذا صمت بنیّة الإتیان بما هو مأمور به بالنسبة إلیک حالیاً من صوم القضاء أو صوم الندب، وکان فی ذمتک قضاء صیام فإنه یحسب من ذلک القضاء.
         
        س816: مَن لم یعلم مقدار المدة التی فی ذمته من القضاء، ومع افتراض أن فی ذمته قضاءً فصام صوماً مستحباً، هل یحسب ذلک الصوم من القضاء فیما لو صامه معتقداً عدم وجود قضاء فی ذمته؟
        ج: لا یحتسب ما صامه بنیّة الإستحباب من صوم القضاء الذی یکون فی ذمته.
         
        س817: ما رأیکم المبارک فی شخص أفطر عمداً بسبب الجهل بالمسألة؟ هل یجب علیه القضاء فقط، أم تجب علیه الکفارة أیضاً؟
        ج: إذا أتی بعمل یبطل الصوم بسبب جهله بالحکم الشرعی  ـ کما إذا لم یعلم بأن الدواء یبطل الصوم کسائر المأکولات وتناول الدواء فی نهار شهر رمضان ـ بطل صومه ووجب علیه القضاء دون الکفارة.
         
        س818: مَن لم یتمکن من الصیام فی أوائل سن التکلیف بسبب الضعف وعدم القدرة، فهل یجب علیه فقط قضاء ذلک أم علیه القضاء والکفارة معاً؟
        ج: إذا لم یکن الصوم حرجاً علیه، وقد أفطر عمداً، فبالإضافة الی القضاء تجب الکفارة أیضاً، وأما لو کان یخاف المرض من الصوم فعلیه القضاء فقط.
         
        س819: مَن لم یعرف عدد الأیام التی أفطر فیها ولا عدد الصلوات التی ترکها فماذا یعمل؟ وما هو حکم مَن لم یعرف هل إفطاره کان متعمداً أو مستنداً الی عذر مشروع؟
        ج: یجوز له الإکتفاء بالمقدار المتیقن لما فاته من الصلاة والصیام، ومع الشک فی الإفطار العمدی لا تجب الکفارة.
         
        س820: إذا کان الشخص صائماً فی شهر رمضان، وفی أحد الأیام لم یستیقظ لتناول الطعام فی السحر، ولذلک لم یستطع مواصلة الصیام الی وقت الغروب، ووقعت له حادثة فی أثناء النهار فأفطر، فهل تجب علیه کفارة واحدة أو تجب علیه کفارة الجمع؟
        ج: إن استمر بالصیام حتی إذا صار بسبب الجوع والعطش وغیرهما حرجاً علیه وأفطر، وجب علیه القضاء فقط، ولیس علیه کفارة.
         
        س821: إذا شککت فی أننی هل قمت بقضاء ما فی ذمتی من صوم أم لا، فما هو تکلیفی؟
        ج: لو کنت علی یقین بشغل ذمتک سابقاً بقضاء الصوم وجب علیک القضاء بمقدار یحصل الیقین بأنک قد أدیته.
         
        س822: مَن لم یصم عند بلوغه، وعلی العموم صام من ذلک الشهر 11 یوماً وأفطر یوماً واحداً عند الظهر، ولم یصم 18 یوماً، ففی مورد الثمانیة عشر یوماً لم یکن یعلم بوجوب الکفارة علیه لترک الصوم عمداً فما هو حکمه؟
        ج: إذا کان إفطاره صوم شهر رمضان عن عمد وبدون عذر شرعی فیجب علیه إضافة إلی القضاء دفع الکفارة أیضاً، سواء کان عالماً حین الإفطار بوجوب الکفارة علیه أم کان جاهلاً.
         
        س823: إذا أخبر الطبیب مریضاً بأن الصوم یضرّ به فلم یصم،  إلاّ أنه علم بعد عدة سنوات أن الصوم لم یکن مضرّاً به، وأن الطبیب قد أخطأ فی إعفائه من الصوم، فهل یجب علیه القضاء والکفارة؟
        ج: إن کان حصل له خوف وقوع الضرر نتیجة إخبار طبیب حاذق وأمین، أو من منشأ عقلائی آخر فلم یصم، وجب علیه القضاء فقط.
      • مسائل متفرقة في الصوم
         
        مسائل متفرقة فی الصوم
         
        س824: إذا حاضت المرأة فی حال صوم النذر المعیّن، فما هو حکمها؟
        ج: یبطل صیامها بطروء الحیض ویجب علیها قضاؤه بعد الطهارة.
         
        س825: شخص یسکن فی میناء دیر، صام منذ الیوم الأول من شهر رمضان وحتی الیوم السابع والعشرین منه، وفی صباح الیوم الثامن والعشرین سافر إلی دبی فوصلها فی الیوم التاسع والعشرین، فرأی أنهم أعلنوا عن حلول العید هناک، والآن رجع إلی وطنه، فهل یجب علیه قضاء ما فاته من صوم؟، وإذا قضی یوماً واحداً فسیصبح شهر رمضان ثمانیة وعشرین یوماً بالنسبة له، وإذا أراد أن یقضی یومین ففی الیوم 29 کان موجوداً فی مکان أُعلن فیه العید، فما هو حکم هذا الشخص؟
        ج: إذا کان إعلان العید یوم التاسع والعشرین فی ذلک المکان علی النحو الصحیح الشرعی فلا یجب علیه قضاء ذلک الیوم، ولکن فی فرض وحدة أفق المکانین یکشف ذلک عن فوت الصیام منه فی أول الشهر، فیجب علیه قضاء یومین.
         
        س826: لو أن صائماً أفطر عند المغرب فی بلد ثم سافر إلی بلد آخر لم یحن فیها وقت المغرب، فما هو حکم صوم یومه؟ وهل یجوز له تناول المفطر هناک قبل المغرب؟
        ج: صحّ صومه وجاز له تناول المفطر فی ذلک البلد قبل المغرب بعدما کان قد أفطر عند المغرب فی بلده قبل ذلک.
         
        س827: أوصی شهید أحد أصدقائه بأن یقضی عنه شیئاً من الصیام احتیاطاً، وورثة الشهید غیر ملتزمین بمثل هذه الأمور، ولایمکن طرح الأمر علیهم، وهناک مشقة فی الصیام علی ذلک الصدیق، فهل یوجد حل آخر؟
        ج: إذا أوصی صدیقه إلیه بأن یصوم بنفسه فورثة الشهید لیس علیهم تکلیف فی هذا المجال، وذلک الشخص إذا کان صیامه نیابةً عن الشهید حرجاً علیه فالتکلیف ساقط عنه أیضاً.
         
        س828: أنا شخص کثیر الشک، أو بتعبیر أدق کثیر الوسوسة، وخصوصاً فی المسائل الدینیة، ولا سیما فروع الدین والمسائل الشرعیة، ومن تلک الموارد، أننی فی شهر رمضان الماضی شککت فی أنه هل ما دخل فی فمی من غبار غلیظ ابتلعته أم لا؟ أو أن الماء الذی أدخلته الی فمی هل أخرجته ولفظته أم لا؟ فهل صومی صحیح أم لا؟
        ج: صومک فی مفروض السؤال محکوم بالصحة، ولا اعتبار بمثل هذه الشکوک.
         
         س829: هل ترَون أن حدیث الکساء الشریف المنقول عن السیدة فاطمة الزهراء (سلام الله علیها) حدیث معتبر، ویمکن نسبته إلیها أثناء الصوم؟
        ج: إذا کانت النسبة بطریقة الحکایة والنقل من الکتب التی ورد فیها فلا بأس بها.
         
        س830: نسمع من بعض العلماء وغیرهم بأن الشخص إذا دُعی أثناء الصوم المستحب الی تناول شیء من الطعام یمکنه قبول دعوته وتناول شیء من ذلک الطعام، ولا یبطل صومه، بل له ثواب، نرجو إبداء وجهة نظرکم فی ذلک؟
        ج: قبول دعوة المؤمن للإفطار فی الصوم المستحب أمر راجح شرعاً، وإن کان تناول الطعام بدعوة المؤمن یبطل الصوم.
         
         س831: وردت الأدعیة الخاصة بشهر رمضان علی هیئة دعاء الیوم الأول ودعاء الیوم الثانی الی آخر الأدعیة، فما هو حکم قراءتها فیما إذا کان هناک شک فی صحتها؟
        ج: علی أی حال لا إشکال فی قراءتها إذا کانت برجاء الورود والمطلوبیة.
         
         س832: إذا أراد شخص الصوم، ولم یستیقظ لیلاً لیتناول السحور، ومن أجل ذلک لم یتمکن من صوم الغد، فهل ذنب عدم صوم ذلک الشخص بذمته أم بذمة مَن لم یوقظه؟ وإذا صام الشخص من غیر أن یتناول طعام السحر، فهل صومه صحیح؟
        ج: فی مفروض السؤال لیس علی الآخرین شیء، والصوم من غیر تناول طعام السحر صحیح.
         
         س833: ما هو حکم صوم الیوم الثالث من أیام الإعتکاف فی المسجد الحرام؟
        ج: لو کان مسافراً، فإن نوی إقامة العشرة فی مکة المکرمة أو نذر الصوم فی السفر وجب علیه بعد صوم یومین إکمال اعتکافه بصوم الیوم الثالث، وأما لو لم ینوِ الإقامة ولا نذر الصوم فی السفر فلا یصح منه الصوم فی السفر، وبدون صحة الصوم لا یصح اعتکافه.
      • رؤية الهلال
         
        رؤیة الهلال
         
        س834: کما تعلمون فإن وضع الهلال فی آخر الشهر (أو أوّله) لا یخلو من إحدی الحالات التالیة:
        1ـ أن یکون غروب الهلال قبل غروب الشمس.
        2ـ أن یکون غروب الهلال مقارناً لغروب الشمس.
        3ـ أن یکون غروب الهلال بعد غروب الشمس.
        یرجی بیان أنه فی أی حالة من الحالات الثلاث أعلاه یعتبر أول الشهر من الناحیة الفقهیة؟
        ج: فی کل الحالات الثلاث تکفی رؤیة الهلال لإثبات حلول الشهر القمری الجدید من اللیلة التی تلی الرؤیة.
         
        س835: ما هو حکم الرؤیة بالآلات و هل رؤیة‌ صورة الهلال بواسطة منظار CCD و انعکاس الضوء و مراجعة‌ المعلومات الملتقطة بالکمبیوتر تکفی لإثبات أول الشهر؟
        ج: لا یختلف حکم الرؤیة بالعین المسلحة عن الرؤیة بالعین المجردة وهی معتبرة ایضاً. والمعیار هو صدق عنوان الرؤیة علیه، فالرؤیة بالعین أو النظارة أو التلسکوب حکمها واحد، وأما إثبات أول الشهر برؤیة صورة الهلال عبر الانعکاس علی الکومبیوتر الذی لا یُعلم صدق عنوان الرؤیة علیه، فیه إشکال.
         
        س836: إذا لم یشاهد هلال شهر شوال فی إحدی المُدن، ولکن التلفزیون والمذیاع أعلنا عن حلول الشهر، فهل یکفی ذلک أم یجب التحقیق فیه؟
        ج: إذا أفاد الیقین أو الاطمئنان بثبوت الهلال، أو بصدور الحکم به من الولی الفقیه، فیکفی ولا حاجة معه إلی التحقیق.
         
        س837: لو تعذّر تحدید أول شهر رمضان وعید الفطرالسعید بسبب عدم التمکّن من رؤیة هلال أول الشهر لوجود الغیوم أو لأسباب أخری، ولم تکتمل عدّة شهر شعبان أو شهر رمضان ثلاثین یوماً، فهل یجوز لنا ونحن فی الیابان العمل بأفق إیران أم نعتمد علی التقویم؟ وما هو حکمنا؟
        ج: لو لم یثبت أول شهر رمضان لا یجب الصیام، ولکن لو ثبت فیما بعد بکونه أول الشهر یجب علیه قضاء ذلک الیوم. أما لو لم یثبت هلال شهر شوال عبر الرؤیة حتی فی أفق المدن المجاورة والمتحدة فی الأفق أو عن طریق شهادة عدلین أو بحکم الحاکم یجب صیام ذلک الیوم.
         
        س838: هل یعتبر الاتحاد فی الأفق شرطاً بالنسبة لرؤیة الهلال أم لا؟
        ج: نعم، یشترط ذلک.
         
        س839: ما هو المقصود باتحاد الأفق؟
        ج: یراد بذلک البلاد المتساویة معاً فی احتمال رؤیة الهلال أو عدمه.
         
        س840: إذا کان الیوم 29 من الشهر یوم العید فی طهران وخراسان، فهل یجوز للمقیم فی مثل بوشهر الإفطار أیضاً؟ مع العلم بأن أفق طهران وخراسان لیس متحداً مع أفق بوشهر.
        ج: بشکل عام إذا کان الاختلاف بین أفق المدینتین بمقدار لا یمکن معه رؤیة الهلال فی إحداهما علی فرض رؤیته فی الأخری، فلا تکفی الرؤیة للمدن التی ینتفی احتمال الرؤیة فیها قطعاً ویقیناً.
         
        س841: إذا حدث خلاف بین علماء البلد الواحد حول ثبوت الهلال وعدمه، وثبتت عدالة هؤلاء العلماء لدی المکلف واطمأن إلی دقة کلٍ منهم فی بحثه، فما هو الواجب فعله علی المکلّف؟
        ج: لو کان الخلاف بین البیّنتین فی النفی والإثبات بأن ادّعی بعضهم ثبوت الهلال وبعضهم الآخر ثبوت عدمه، کان ذلک من تعارض البینتین وتساقطهما، فعلی المکلف عند ذلک طرح القولین والأخذ بما یقتضیه الأصل من التکلیف، وأما لو کان الاختلاف بینهم فی الثبوت وعدم العلم بالثبوت، بأن ادعی بعضهم الرؤیة، وقال بعضهم أنهم لم یروا الهلال، کان قول من ادعی الرؤیة إذا کانا عدلَین حجة شرعیة للمکلف ووجب علیه اتباعه، وهکذا لو حکم الحاکم الشرعی بالهلال کان حکمه حجةً شرعیة لعامة المکلفین ووجب علیهم اتباعه.
         
        س842: إذا رأی شخصٌ الهلال، وعلم أن الحاکم فی مدینته لا تتاح له رؤیته لأی سبب، فهل هو مکلف بإعلام الحاکم برؤیة الهلال أم لا؟
        ج: لا یجب علیه الإعلام إلا إذا ترتبت علی ترکه مفسدة.
         
        س843: کما تعلمون فإن أغلب الفقهاء الأفاضل قد حصروا فی رسائلهم العملیة ثبوت أول شهر شوال بخمسة طرق، ولیس من ضمنها الثبوت عند حاکم الشرع، فإذا کان کذلک فکیف یفطر أغلب المؤمنین بمجرد ثبوت أول شهر شوال عند المراجع العظام؟
        ج: ما لم یحکم الحاکم بالهلال فلیس مجرد الثبوت لدیه کافیاً للغیر فی اتباعه، إلا إذا حصل له من ذلک الاطمئنان بثبوت الهلال.
         
        س844: إذا حکم ولی أمر المسلمین بأن غداً عید مثلاً، وأعلنت الإذاعة والتلفزیون بأن الهلال قد شوهد فی مدن کذا وکذا، فهل یثبت العید لجمیع أرجاء البلاد، أم یثبت لتلک المدن وللمدن المتحدة معها فی الأفق فقط؟
        ج: إذا کان حکم الحاکم شاملاً لجمیع البلاد، فحکمه معتبر شرعاً لجمیع مدن البلاد.
         
        س845: هل صغر ودقّة الهلال واتّصافه بخصائص هلال اللیلة الأولی یُعتبر دلیلاً علی أن اللیلة السابقة لم تکن أول لیلة من الشهر، بل کانت لیلة الثلاثین من الشهر السابق، وإذا کان العید قد ثبت لشخص ثم تیقن عن هذا الطریق بأن الیوم السابق لم یکن عیداً، فهل علیه قضاء صیام الیوم الثلاثین من رمضان؟
        ج: لیس مجرد صغر الهلال وانخفاضه أو کبره وارتفاعه أو سعته أو ضعفه حجة شرعیة علی أنه للیلة أو لیلتین، ولکن لو حصل من ذلک العلم للمکلف بشیء وجب علیه العمل بمقتضی علمه فی هذا المجال.
         
        س846: هل یجوز الاستناد إلی اللیلة التی یکون فیها القمر بدراً کاملاً (وهی لیلة الرابع عشر من الشهر) واعتبارها دلیلاً لحساب الیوم الذی کان أول الشهر لیمکن بواسطته کشف حال یوم الشک بأنه یوم الثلاثین من رمضان مثلاً حتی یکون من لم یصم هذا الیوم علی بینة محکوماً بوجوب قضاء صیام یوم الثلاثین من رمضان علیه، ویکون من صامه استصحاباً لبقاء رمضان بریء الذمة؟
        ج: لیس الأمر المذکور حجة شرعیة علی شیء مما ذُکر، ولکنه لو أفاد العلم بشیء للمکلف وجب علیه العمل وفق علمه.
         
        س847: هل الاستهلال فی أول الشهور واجب کفائی أم احتیاط واجب؟
        ج: الاستهلال فی نفسه لیس واجباً شرعیاً.
         
        س848: هل یثبت أول شهر رمضان المبارک أو آخره برؤیة الهلال أو بالتقویم وإن لم یکن شعبان ثلاثین یوماً؟
        ج: یثبت ذلک برؤیة شخص المکلف، أو بشهادة العدلین - إذا لم ینکر رؤیته جمع کثیر بحیث ترتفع نسبة الظن باشتباههما -، أو بالشیاع المفید للعلم أو الإطمئنان، أو بانقضاء ثلاثین یوماً، أو بحکم الحاکم.
         
        س849: فیما لو جاز اتباع ما تعلنه دولة ما من رؤیة الهلال، وکان الإعلان یشکّل میزاناً علمیاً لثبوت الهلال فی البلدان الأخری، فهل تعتبر إسلامیة تلک الحکومة شرطاً؟ أم یمکن العمل بذلک وإن کانت الحکومة ظالمة وفاجرة؟
        ج: المناط فی ذلک هو حصول الیقین أو الاطمئنان بالرؤیة فی المنطقة التی تعدّ کافیة للمکلف.
         
        س850: نرجو منکم بیان نظرکم الشریف حول الاعتکاف فی غیر المساجد الأربعة (سواء فی ذلک المسجد الجامع وغیره).
        ج: یمکن الإعتکاف فی جمیع المساجد الجامعة وفی غیرها التی تُقام فیها صلاة الجماعة وفیها إمام عادل یصح الإعتکاف بقصد الرجاء. 

         

    • كتاب الخمس
      • الهبة / الهدية / الجوائز المصرفية / المهر / الإرث
         
        الهبة، الهدیة، الجوائز المصرفیة، المهر والإرث
         
        س851: هل فی الهبة وفی هدیة العید (العیدیة) خمس أم لا؟
        ج: لا یجب الخمس فی الهبة والهدیة، وإن کان الأحوط دفع خمس الفاضل منها عن مؤنة السنة.
         
        س852: هل یجب الخمس فی جوائز البنوک أو صنادیق قرض الحسنة أم لا؟
        ج: لا یجب الخمس فی الجوائز والهدایا.
         
        س853: المبالغ التی تدفعها مؤسسة الشهید الی عوائل الشهداء، هل یتعلق الخمس بما زاد منها عن مؤنتهم السنویة أم لا؟
        ج:لا خمس فیما تهدیه مؤسسة الشهید الی عوائل الشهداء الأعزاء.
         
        س854: النفقة التی تُعطی للشخص من قبل الأب أو الأخ أو أحد الأرحام هل تُحسب هدیة أم لا؟ وإذا کان المعطی للنفقة لا یخمّس أمواله، فهل یجب علی المنفَق علیه أن یدفع خمس النفقة التی یأخذها من المنفِق؟
        ج: تحقق عنوان الهبة والهدیة تابع لقصد المعطی، وفی مفروض السؤال لا یجب علی المنفق علیه تخمیسه.
         
        س855: لقد أعطیت ابنتی شقة سکنیة بمناسبة زواجها، فهل هذه الشقة مشمولة للخمس أم لا؟
        ج: لا خمس علیک فیما وهبته من الشقة السکنیة لابنتک إذا کانت هبتها تُعَدّ لائقة بحالک عرفاً وکنت قد وهبتها إیاها أثناء السنة.
         
        س856: هل یجوز للإنسان أن یهدی مالاً لزوجته قبل مرور سنة علیه، فی الوقت الذی یعلم فیه أن زوجته سوف تدّخر ذلک المال لشراء بیت فی المستقبل، أو لإنفاقه فیما یلزمهم؟
        ج: یجوز له ذلک، ولا خمس علیه فیما یهبه لزوجته إذا کان بمقدار یُعَدّ عرفاً لائقاً به بحسب شأنه ومتناسباً من مثله، ولم تکن الهبة صوریة وبقصد الفرار من الخمس.
         
        س857: زوج وزوجة من أجل أن لا یتعلق الخمس بأموالهما یقومان قبل حلول سنتهما الخمسیة بـإهداء کل منهما الآخر ربح سنته، فالرجاء أن تبیّنوا حکم خمس هؤلاء؟
        ج: لا یسقط الخمس الواجب بمثل هذه الهبة التی هی صوریة وللفرار من الخمس.
         
        س858: شخص أودع مبلغاً فی حساب مؤسسة الحج لأجل الذهاب الی الحج الإستحبابی، فتوفی بعد ذلک قبل أن یذهب الی زیارة بیت الله تعالی، فما هو حکم هذا المبلغ؟ هل یجب صرفه فی نیابة الحج للمیت؟ وهل یجب فیه الخمس؟
        ج: سند الحج الذی حصل علیه مقابل المبلغ الذی أودعه فی مؤسسة الحج یعَدُّ بقیمته فعلاً من ترکته، ولا یجب صرفه فی نیابة الحج عن المیت بعد ما لم یکن فی ذمّته الحج ولم یوصِ به. وفی مفروض السؤال یجب دفع خمسه إن لم یؤدِّ خمسه بعد .
         
        س859: إنتقل بستان الأب الی ابنه بصورة الهبة أو من طریق الإرث، والبستان لم تکن له قیمة کبیرة عند الإهداء، أو عند الإنتقال إلیه من طریق الإرث، ولکن عند البیع فی الوقت الحاضر فإن قیمته اختلفت عن القیمة السابقة، فهل یتعلق الخمس بالزیادة التی حدثت نتیجة لارتفاع السعر؟
        ج: الإرث والهبة لیس فیهما ولا فی ثمن بیعهما خمس وإن ارتفعت قیمتهما إلا إذا کان الاحتفاظ به بقصد التجارة وارتفاع القیمة فحینئذٍ یجب بعد البیع (وخصم مقدار التضخم فی نهایة السنة الخمسیة) تخمیس الزیادة الحادثة علی الأحوط.
         
        س860: مؤسسة الضمان مدینة لی بمبلغ من المال (وهو تکالیف علاج)، ومن المقرر أن تدفعها لی خلال هذه الأیام، فهل یتعلّق الخمس بهذا المبلغ أم لا؟
        ج: المبالغ التی تُدفع للعلاج وما شابه من المدخول ومن ثم تقوم شرکة التأمین بإعادته، لا تعدّ مدخولاً جدیداً بل هو بإعادة نفس المال فإذا لم یُصرف إلی رأس السنة الخمسیة یتعلق به الخمس، وإذا أعید بعد السنة الخمسیة یجب تخمیسه فوراً.
         
        س861: هل یتعلّق الخمس بالنقود التی أدّخرها من راتبی الشهری من أجل شراء أثاث الزواج فیما بعد؟
        ج: اذا ادخرت النقود التی کانت من راتبک الشهری فعلیک تخمیسها عند رأس السنة، إلا اذا صرفتها فی شراء لوازم المعیشة الضروریة للزواج خلال عدة أیام قادمة.
         
        س862: ذکر فی کتاب "تحریر الوسیلة" أن مهر المرأة لا خمس فیه، ولم یذکر المعجّل أو المؤجّل، نرجو أن توضحوا لنا ذلک؟
        ج: لا فرق فی ذلک بین المهر المعجّل والمؤجّل، ولا بین النقد والمتاع.
         
        س863: تقدّم الحکومة للموظفین عیدیة علی صورة أمتعة فی أیام العید، وقد یبقی شیء من تلک الأمتعة الی رأس السنة، فمع الإلتفات إلی أن عیدیة الموظفین لا خمس فیها، ولکننا ندفع مبلغاً من المال فی مقابل تلک الأمتعة، أی أنها لیست هدیة بالمعنی الکامل، بل تکون فی مقابل العوض لکنه أقل من سعرها، فهل ندفع خمس مقدار ما دفعناه من مال لشرائها، أو نحسب قیمتها الکاملة حسب السوق الحرة، أو لأنها عیدیة فلا یتعلق بها خمس أصلاً؟
        ج: فی الفرض المذکور ـــ ونظراً إلی أن قسماً من تلک الأجناس تُعطی مجاناً للموظفین، وقسماً آخر منها یأخذون عوضاً فی مقابله ـــ فإذا کانت الأجناس المتبقیة، بمقدار دعم الحکومة فلا خمس فیها ولکن لو زادت عن هبة الحکومة فیخمس المقدار الزائد بالسعر الحالی.
         
        س864: شخص توفی وعندما کان علی قید الحیاة سجّل فی دفتره ما بذمته من خمس وکان عازماً علی دفعه، والآن وبعد موته امتنع جمیع أفراد عائلته باستثناء إحدی بناته عن دفع الخمس، وهم یتصرّفون فی ترکة المیّت لنفقاتهم ونفقات المیت وغیر ذلک، فیرجی بیان رأی سماحتکم فی المسائل التالیة:
        (1) ما هو حکم التصرّف فی أموال المتوفی المنقولة وغیر المنقولة بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟
        (2) ما هو حکم تناول الطعام فی بیت ذلک المرحوم بالنسبة لصهره أو لأحد ورثته؟
        (3) ما هو حکم ما مضی من التصرفات فی الأموال وتناول الطعام من قبل الأفراد المذکورین؟
        ج: لو کان المیت قد أوصی بأن یُدفع مبلغ من ترکته بعنوان الخمس أو أن الورثة حصل لهم الیقین بأن المیت کان مدیناً بمبالغ من الخمس، فما لم یُعمل بوصیة المیت  أو ما لم یُؤَّد  ما کان علیه من الخمس من ترکته  فلا یجوز لهم التصرف فی الترکة، إلا إذا کانوا عازمین علی أداء الخمس والعمل بالوصیة بشکل جدی وبدون تهاون. و تصرفاتهم فیها قبل العمل بوصیته أو أداء دینه بالنسبة لمقدار الوصیة أو الدَّین بحکم الغصب، ویکون علیهم ضمان ما مضی من التصرفات.

         

      • القرض، الراتب، التأمين والتقاعد

         

        القرض، الراتب، التأمین والتقاعد
         
        س865: هل یجب الخمس علی الموظفین الذین قد یزید عندهم شیء من المال عن مؤنة سنتهم، مع العلم أن علیهم دیوناً نقداً وأقساطاً؟
        ج: إذا کان الدَّین حاصلاً من الإقتراض فی خلال السنة لمؤنة نفس تلک السنة، أو من شراء بعض حاجیات السنة نسیئة، فإذا کان حین صرف المال أو الحاجیات المقترضة فی المؤونة، لدیه مدخولاً بمقدارها فیستثنی مقدار الدین من مدخول تلک السنة، وأما إذا کان حصل علی المدخول بعد ذلک فلا یُستثنی منه علی الأحوط وجوباً.
         
        س866: القرض الذی یؤخذ لأجل حج التمتع هل یجب أن یکون مخمّساً، ومن ثم یدفع الباقی منه بعد تخمیسه لأجل الحج؟
        ج: لا یجب الخمس فی المال المأخوذ قرضاً.
         
        س867: إننی وخلال خمس سنوات دفعت مبلغاً من المال إلی شرکة الإسکان من أجل أخذ قطعة أرض علی أمل تأمین مسکن لی، ولکن الی الآن لم یتخذ إجراء لتسلیم الأرض فی هذا المجال، لهذا فإننی أنوی استرجاع هذا المبلغ من شرکة الإسکان، علماً بأن قسماً من مجموع المال کنت قد اقترضته، وقسماً آخر منه حصلت علیه من بیع سجادة البیت، وأما الباقی فقد کان من راتب زوجتی التی تعمل معلّمة، وعلی هذا نرجو الإجابة علی السؤالین التالیین.
        1. إذا استطعت استرجاع المبلغ وصرفه فی تأمین المسکن (أرض أو بیت) فقط، فهل یتعلّق به الخمس؟
        2. وما هو مقدار الخمس الذی یتعلّق به؟
        ج: فی مفروض السؤال الذی قد حصل المبلغ من الهدیة أو مال القرض أو ثمن بیع ما کان من لوازم المعیشة لا خمس فیه.
         
        س868: قبل عدة سنوات أخذت قرضاً من البنک ووضعته فی حسابی المصرفی لمدة سنة، ولم أوفّق لتشغیل ذلک القرض، وکنت کل شهر أدفع قسطه، فهل یتعلّق الخمس بهذا القرض؟
        ج: فی مفروض السؤال یجب تخمیس ما یعادل الاقساط التی سدّدتها من أرباح مکاسبک إلی رأس سنتک الخمسیة.
         
        س869 :إننی مدین لاجل بناء البیت وسأبقی مدیناً لمدة اثنتی عشرة سنة، فأرجو إرشادی فی موضوع الخمس وهل یمکن استثناء هذا الدین من الارباح؟
        ج: أقساط دَین بناء المسکن ونحوه المتعلقة بالسنة الماضیة، وإن جاز أداؤها خلال السنة من أرباح مکاسبها، لکنها إذا لم تؤدَّ فلا تُستثنی من أرباح السنة، بل یتعلّق الخمس بالأرباح المتبقّیة عند رأس السنة الخمسیة.
         
        س870: الکتب التی یشتریها الطالب من مال الأب أو من القرض الذی یمنح لطلاب الجامعات ـ ولم یکن لدیه مصدر للدخل ـ هل یجب فیها الخمس؟ وفی صورة العلم بأن الأب لم یؤدِّ خمس ذلک المال المصروف فی شراء الکتب، فهل یجب فیه الخمس؟
        ج: الکتب التی اشتراها بمال القرض لا خمس فیها، وکذلک لا خمس فیما اشتراه بالمال الذی وهبه له أبوه.
         
        س871: إذا اقترض شخص مبلغاً من المال، ولم یستطع أداءه قبل سنته، فهل یجب دفع خمسه علی المقرِض أو علی المقترِض؟
        ج: لا خمس فی مال القرض علی المقترِض إلا بمقدار الأقساط التی تم دفعها من مدخول السنة وبقی ذلک المبلغ أو أصبح رأس المال، ولکن المُقرِض إذا کان قد أقرضه من أرباح مکاسب سنته قبل أن یخمّسه، فإن استطاع أن یستوفی دَینه من المقترِض الی نهایة سنته الخمسیة وجب علیه عند حلول رأس السنة الخمسیة أن یؤدی خمسه، وإن لم یتمکن من استیفائه الی نهایة سنته لا یجب علیه تخمیسه فعلاً، بل ینتظر الإستیفاء، فإذا استوفاه وجب علیه  دفع خمسه فوراً.
         
        س872: الذین أُحیلوا علی التقاعد ولا زالوا یأخذون الراتب إلی الآن، هل یجب علیهم أداء خمس الحقوق التی یأخذونها سنویاً؟
        ج: إذا زادت عن مؤنة السنة فیجب تخمیسها عند حلول السنة الخمسیة.
         
        س873: الأسری الذین کانت تُدفع لوالدیهم رواتب شهریة من قبل الجمهوریة الإسلامیة خلال مدة الأسر، وقد ادّخرت تلک المبالغ فی البنک، فهل یتعلّق الخمس بذلک المال أم لا؟
        ج: المال المذکور لا خمس فیه.
         
        س874: إننی مدین بمبلغ من المال، فإذا حل رأس السنة ولم یطالبنی الدائن بالقرض، وکان عندی مقدار من أرباح السنة، أی أننی أستطیع أداء الدَّین، إلاّ أن المقرِض لم یطالب به، فهل یُستثنی هذا القرض من أرباح السنة أم لا؟
        ج: الدَّین، سواء حصل من الإقتراض أم من شراء لوازم المعیشة نسیئة سواء کان لهذه السنة أو من السنوات السابقة، إذا لم یؤدَّ الی نهایة السنة فلا یُستثنی من أرباحها. طبعاً إذا کان حین صرف الدین فی المؤونة لدیه مدخول بمقداره فیستثنی.
         
        س875: هل یجب الخمس علی مَن بقی مال فی حسابه السنوی، وقد حل رأس سنته وهو مدین، مع العلم بأن لدیه فرصة عدة سنوات من أجل أداء دَینه؟
        ج: الدَّین، سواء کان حالاً أو مؤجلاً، لا یُستثنی من أرباح السنة، نعم إذا کان حین صرف الدین فی المؤونة لدیه مدخول ففی هذه الحالة یستثنی بذلک المقدار.
         
        س876: هل یتعلّق الخمس بالمال الذی تدفعه شرکات التأمین، وفقاً للعقد معها علی الخسارة التی یتعرض لها المؤمَّن علیه؟
        ج: المال الذی تدفعه شرکات التأمین للمضمون لجبران الخسارة  مثل ضمان السیارة، الحریق، المنتوجات الزراعیة، یعدّ کسباً فإذا لم یُصرف فی المؤونة إلی رأس السنة الخمسیة یجب دفع خمسه.
         
        س877: فی العام الماضی اقترضت مبلغاً واشتریت به أرضاً علی أمل أن ترتفع قیمتها لکی أستطیع بعد بیعها وبیع مسکنی الحالی أن أحلّ مشکلة السکن فی المستقبل، والآن جاء رأس سنتی الخمسیة، وسؤالی هو: هل یمکننی استثناء ذلک الدَّین من أرباح مکاسب السنة الماضیة والذی تعلّق به الخمس أم لا؟
        ج: مع فرض أن مال القرض صُرِف فی شراء الأرض لأجل بیعها فی المستقبل فلا یُستثنی من أرباح مکاسب سنة الإقتراض، بل یجب أداء خمس تمام ما زاد من أرباح مکاسب السنة عن مؤنتها.
         
        س878: إقترضتُ من البنک مبلغاً من المال، وأَجَلُ تسدیده یحلّ بعد رأس سنتی الخمسیة، وأخشی بأننی إذا لم أسدِّد المبلغ هذه السنة فلن أتمکن من تسدیده فی العام المقبل، فما هو تکلیفی عند حلول رأس السنة الخمسیة فی مسألة أداء الخمس؟
        ج: ربح السنة لو صرفته قبل انقضائها فی أداء الدَّین، ولم یکن الدَّین لأجل ازدیاد رأس المال فلا خمس فیه؛ وأما لو کان الدَّین لأجل ازدیاد رأس المال، أو أردت ادّخار ربح السنة فیجب علیک دفع خمسه.
         
        س879: یدفع عادة لاجل استئجار البیت مبلغ من المال، فاذا کان هذا المال من الارباح وقد مرّت عدة سنوات علیه وهو موجود عند صاحب البیت، فهل یجب الخمس عند استلامه مباشرة؟ وإذا أردت أن أستأجر بیتاً آخر بهذا المال فما هو تکلیفی؟
        ج: یجب فیه الخمس ولکن إذا کان محتاجاً إلی المال المذکور من أجل استئجار البیت فیمکنه تأخیر دفع الخمس لحین عدم الحاجة.

         

      • بيع الدار أو السيارة أو الأرض
         
        بیع الدار أو السیارة أو الأرض
         
        س880: هل یتعلّق الخمس ببیتٍ بُنی سابقاً بمال غیر مخمّس؟ وعلی فرض الوجوب، فهل یتعلّق به الخمس وفق القیمة الحالیة، أو طبقاً للقیمة التی بُنی بها؟
        ج: اذا بنی البیت من أجل السکن فیه بأرباح نفس السنة فلا خمس فیه. وأما إذا کان قد بناه بأرباح من سنوات سابقة فیجب علیه دفع خمس تلک الأموال فی رأس السنة الخمسیة الأولی ومع إنخفاض قیمة المال یجب حساب التضخم المالی ومع الجهل بمقدار التضخم تجب المصالحة مع حاکم الشرع.
         
        س881: قبل مدة بعت شقتی السکنیة، وقد صادف ذلک رأس سنتی الخمسیة ولأننی أری نفسی ملزماً بأداء الحقوق الشرعیة فقد واجهت مشکلة فی هذا المجال للظروف الخاصة التی أعیشها، فرجائی منکم إرشادی فی هذه المسألة؟
        ج: المسکن المباع إذا کنت قد اشتریته بمال لا خمس فیه، أو بالأرباح الحاصلة خلال السنة الخمسیة للشراء ثم بعته فثمن بیعه لا خمس فیه.
         
        س882: لدیّ دار فی إحدی المدن نصفها مبنیّة، ولست بحاجة إلیها بسبب السکن فی دار حکومیة، وأرید بیعها وشراء سیارة بثمنها للإستفادة الشخصیة، فهل یتعلّق الخمس بالثمن؟
        ج: إذا کنت قد بنیت الدار المذکورة أو اشتریتها من أرباح مکاسب السنة فی أثنائها بقصد السکنی فیها وبعتها فی نفس السنة فلا خمس فی ثمن بیعها إذا صرف فی مؤونة  نفس سنة البیع. وکذا إذا بعتها فی السنة اللاحقة.
         
        س883: إشتریت لداری السکنیة عدداً من الأبواب من نوع "بروفیل"، ولکن بعد سنتین بعتها لعدم الرغبة بها، وثمنها وضعته فی حساب شرکة الألمنیوم لکی تصنع لی أبواباً من الألمنیوم بدلاً عن الأبواب المباعة وبنفس الثمن، فهل یتعلّق الخمس بذلک المال أم لا؟
        ج: فی الفرض المذکور حیث لم یستفد منه یجب تخمیس ثمن بیعه.
         
        س884: دفعت 100 ألف تومان الی مؤسسة لکی أستلم أرضاً سکنیة فی المستقبل، والآن قد مر عام علی ذلک المبلغ، ومن جانب آخر فإن قسماً من ذلک المبلغ ملک لی والقسم الآخر حصلت علیه بالإقتراض، وقد أدیت جزءاً من ذلک الدَّین، فهل یتعلّق به الخمس وبأی مقدار؟
        ج: لو کان تحصیل الأرض لبناء المسکن المحتاج إلیه متوقفاً علی دفع شیء من ثمنها سلفاً فلا خمس علیک فیما دفعته من المبالغ لذلک، حتی فیما کان منها من أرباح مکاسبک.
         
        س885: لو باع شخص داره وأودع ثمنها فی البنک للإنتفاع من أرباحه، ثم حلّ رأس سنته فما هو حکمه وما هو الحکم إذا ادخر هذا المبلغ لشراء البیت؟
        ج: إذا کانت الدار التی بناها أو اشتراها من أرباح مکاسب السنة فی أثنائها للسکنی فیها ولحساب المؤنة، ثم باعها فی السنة اللاحقة بعد ذلک فلا خمس فی ثمن بیعها مطلقاً.
         
        س886: هل یتعلق الخمس بالاموال التی یدخّرها من اجل شراء البیت أو بعض ما یحتاجه من لوازم المعیشة؟
        ج: اذا توقف شراء ما یحتاجه من أمور معیشته بحسب وضعه المالی علی ادخار الارباح وکان قاصداً شراءها فی المستقبل القریب (خلال عدّة أیام) فلا خمس علیه فیما یصرفه فی ذلک.
         
        س887: إشتریت سیارة قبل عدة سنوات، ویمکن بیعها فی الوقت الحاضر بأضعاف ثمن شرائها، مع العلم أن ثمن شرائها لم یکن مخمّساً، وعندما أحصل علی ثمنها أرید أن أشتری بیتاً للسکنی، فهل یتعلّق الخمس بتمام المال بمجرد اسـتلامه؟ أو أنه یتعلّق بالمال الذی کنت قد اشتریت به السیارة، ویحسب الباقی ـ وهو مقدار ارتفاع القیمة الأولیة للسیارة ـ من أرباح سنة بیع السیارة، وبعد نهایة سنة البیع إذا لم یُصرَف فی المؤنة یتعلّق الخمس به؟
        ج: لو کانت السیارة من مؤونتک، وقد اشتریتها من أرباح السنة فی أثنائها للإستفادة الشخصیة فلا خمس فی ثمن بیعها، وأما لو اشتریت السیارة للعمل فیکون خمس قیمتها فی السنة الخمسیة الأولی مضافاً إلی احتساب انخفاض قیمة العملة فی ذمتک، وأما إرتفاع القیمة الحاصلة فی السنوات الآتیة بعد خصم مقدار التضخم تُحسب من  مدخول سنة البیع.
         
        س888: کنت مالکاً لبیت متواضع جداً، ولسبب من الأسباب قررت شراء بیت آخر، ولکن بسبب الدیون إضطررت الی بیع السیارة التی أستعملها واقتراض مبلغ من بنک المحافظة ومن صندوق القرض الحسن فی مدینتنا لکی أستطیع تسدید ثمن شراء البیت، علماً أن بیع السیارة وقع قبل حلول تاریخ حساب سنتی الخمسیة، والمال الحاصل من بیعها صرفته فی تسدید جزء من دیونی، فهل یتعلّق الخمس بالمال الحاصل من بیع السیارة أم لا؟
        ج: إذا إشتریت السیارة من مدخول السنة وبعتها بعد السنة الخمسیة فلا خمس فی ثمن بیع السیارة.
         
        س889: الدار والسیارة والأشیاء التی یحتاجها الإنسان، أو تحتاجها عائلته ویقوم بشرائها من أرباح السنة، لو باعها لضرورة أو لإبدالها بالأحسن فما هو حکمها من ناحیة الخمس؟
        ج: لا خمس فی المال الحاصل من بیع المؤنة.
         
        س890: المنزل أو السیارة أو غیرهما من احتیاجاته لو اشتراه بعین المال المخمّس، ولکن لا بقصد البیع أو التجارة بل بقصد الإستفادة منه، وبعد ذلک باعه لسبب من الأسباب، فهل ارتفاع القیمة السوقیة فیه الخمس؟
        ج: لا خمس فی الربح الحاصل من ارتفاع القیمة فی مفروض السؤال.

         

        س891: ماهو رأی سماحتکم فی الکنز الذی یعثر علیه الأشخاص فی أرضهم التی یملکونها؟
        ج: إذا لم یحتمل أن یکون ما وجده لمالک الأرض قبله فهو لواجده، وکان علیه الخمس فیه إذا بلغ عشرین دیناراً فی الذهب، ومئتی درهم فی الفضة، وقیمة أحدهما فی غیرهما، هذا إذا لم یمنعه أحد من تملّک ما وجده، وأما لو منعته الحکومة أو غیرها عن ذلک فأخذت منه ما وجده قهراً، فإن بقی لدیه بعد ذلک مما وجده بقدر النصاب وجب علیه خمسه فقط، وإلاّ فلیس علیه ضمان خمس ما أُخذ منه قهراً.
         
      • الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
         
        الکنز، المعدن والحلال المختلط بالحرام
         
        س892: لو عثر علی مقدار من النقود الفضیة التی یرجع تاریخها الی ما یقرب من مئة عام مدفونة فی بنایة مملوکة لشخص، فهل تتعلق هذه النقود بمالک تلک البنایة أو بوارثه القانونی، کالمشتری، أم لا؟
        ج: حکمها حکم الکنـز وقد تقدّم بیانه.
         
        س893: لدینا شبهة وهی: أن إخراج خمس المعادن المستخرَجة واجب فی الوقت الحاضر، لأن وجوب خمس المعادن من الأحکام المسلَّمة عند الفقهاء العظام، ومجرد قیام الحکومة بإنفاقها علی البلاد وعلی المسلمین لایمنع من وجوب الخمس، لأن الإستخراج إما أن یقع من قبل الحکومة بالأصالة، ومن ثم تصرفه علی الشعب، وفی هذه الحالة تکون کالشخص الذی یقوم باستخراج المعادن ثم یهبها أو یهدیها أو یتصدق بها علی شخص آخر، وهذا یشمله إطلاق أدلة الخمس أیضاً إذ لا دلیل علی التقیید، أو أن الحکومة تستخرج المعادن بالوکالة عن الشعب ـ وفی الواقع یکون المستخرِج هو الشعب ـ وهی کسائر الوکالات یجب فیها الخمس علی الموکل، أو بالولایة علی الشعب، وفی هذه الحالة إما أن یکون نفس الولی هو المستخرِج، أو أن یکون کالنیابة، حیث یعتبر المولَّی علیه هو المستخرِج فی الواقع؛ وعلی أی حال لا یوجد دلیل فی البین علی خروجها ـ المعادن ـ من العمومات، کما أن المعدن بنفسه حینما یبلغ حد النصاب یکون متعلّقاً للخمس، ولیس مثل الأرباح ـ التی بصرفها وهبتها ـ تحسب من مؤنة السنة وتُستثنی من الخمس، فما رأی سماحتکم فی هذه المسألة المهمة؟
        ج: من شروط وجوب الخمس فی المعادن أن یستخرجها شخص، أو أشخاص بالإشتراک، بشرط بلوغ نصیب کل واحد منهم النصاب، علی أن یکون ما استخرجه منها ملکاً له، وحیث إن المعادن التی تستخرجها الحکومة لیست ملکاً خاصاً لشخص أو أشخاص، بل هی ملک للجهة فیکون شرط وجوب الخمس فیها مفقوداً، ومعه لا مجال لوجوب الخمس فیها علی الدولة والحکومة، ولیس هذا استثناءً من وجوب الخمس فی المعدن، نعم فی المعادن التی یستخرجها شخص خاص أو أشخاص بالإشتراک یجب علیهم فیها الخمس إذا بلغ ما استخرجه فی الأول، أو نصیب کل واحد منهم فی الثانی ـــ بعد استثناء مؤنة الإستخراج والتصفیة ـــ النصاب، وهو قیمة عشرون دینار ذهب.
         
        س894: لو دخل مال حرام الی مال إنسان فما هو حکم ذلک المال؟ وکیف یَحلّ؟ وإذا کان هناک علم بحرمته أو لم یکن، فماذا یجب علیه أن یفعل؟
        ج: إذا تیقن بوجود المال الحرام فی أمواله، ولکنه لا یعلم مقداره بشکل دقیق ولا یعرف صاحبه، فطریق حلّیته أن یؤدی خمسه، وأما لو شک فی اختلاط أمواله بالحرام فلیس علیه شیء.
         
        س895: قبل حلول رأس السنة الخمسیة أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، والشخص المذکور کان قاصداً استثمار ذلک المال وتکون الارباح مناصفة(1) بیننا، علماً أن المال فی الوقت الحاضر لیس بیدی ولم أدفع خمسه، فما هو رأیکم؟
        ج: إن أقرضت المال ولم تتمکن من الحصول علیه عند حلول السنة الخمسیة فلا یجب علیک أداء خمسه حالیاً، وإنما یجب فی الوقت الذی تتسلمه، ولکن فی هذه الصورة لیس لک حق فی الربح الحاصل من عمل المقترض، وإذا طالبته بشیء فهو ربا وحرام، وإن أعطیته بعنوان رأس مال المضاربة فأنتم شرکاء فی الربح بحسب الإتفاق، ویجب علیک أداء خمس  کل المال الذی یعد رأس المال، إلا فی حال لو دفعت الخمس لا یمکنک تأمین مصاریف معیشتک بما یتناسب مع شأنک العرفی ومنزلتک الإجتماعیة بالمقدار الباقی.
         
        س896: إننی أعمل موظفاً فی البنک، ومن أجل المباشرة فی العمل أودعت مجبراً مبلغ 500 ألف تومان فی البنک (طبعاً هذا المبلغ مسجل باسمی فی حساب طویل الأمد وأستلم فائدته کل شهر)، فهل یجب الخمس فی هذا المبلغ المودع، والجدیر ذکره هو أن هذا المبلغ مودع عند المصرف منذ أربع سنوات؟
        ج: المبلغ المودع إذا لم یمکنک سحبه واستلامه فعلاً فلا یجب علیک دفع خمسه ما دمت لم تستلمه، واما الارباح السنویة الحاصلة منه فیجب الخمس فیما زاد منها عن مؤنة السنة.
         
        س897: هناک طریقة لإیداع الأموال فی البنوک من دون الوصول بتاتاً لید المستفید، لکنها توضع فعلاً بحسابه فی البنک بطریقة رقمیة معیّنة، فهل یجب الخمس فی هذه الأموال أم لا؟
        ج: لو کان ماأودعه من المال لدی البنک من أرباح المکاسب، وکان بإمکانه عند حلول رأس سنة الخمس سحب المبلغ وأخذه من البنک، وجب علیه عند حلول رأس السنة أداء خمس المال.
         
        س898: هل یجب الخمس علی مستأجر الدار أو مؤجِّرها فی المال الذی وضعه المستأجر کرهن عند المؤجِّر؟
        ج: إذا کان من أرباح مکاسب الدافع فیجب فیه الخمس بعد استرداده من المؤجِّر، ولا یجب فیه الخمس علی المؤجِّر الذی أخذه بعنوان القرض.
         
        س899: رواتب الموظفین التی أخّرت الحکومة دفعها منذ سنوات، هل تحسب عند استلامها من أرباح نفس تلک السنة (سنة الإستلام) ویجب حساب خمسها عند رأس السنة الخمسیة، أم أن الخمس لا یتعلّق بمثل هذا المال من الأساس؟
        ج: بعد استلامها تحسب من أرباح سنة الإستلام، ویجب الخمس فی الزائد منها عن مؤنة تلک السنة.

        1- أی بشکل مساوی.

      • المؤنـة
         
        المؤنة
         
        س900: إذا کان لشخص مکتبة شخصیة وقد انتفع بکتبها فی فترات معیّنة، ومرت سنوات علی ذلک ولم تتکرر الإستفادة منها مرة أخری، ولکنه یحتمل أن ینتفع بها فی المستقبل، فهل یتعلّق الخمس بها فی هذه المدة التی لم یستفد فیها من الکتب؟ وهل یوجد فرق فی تعلّق الخمس بها بین کونه هو المشتری أو والده؟
        ج: اذا کانت الکتب مورد حاجته للمراجعة والمطالعة حین شرائها وکانت مناسبة لشأنه عرفاً فلا خمس فیها حتی وإن لم یستفد منها بعد السنة الأولی. وکذلک اذا کانت الکتب إرثاً أو مهداة من قبل الوالدین أو الآخرین فلیس فیها خمس أیضاً.
         
        س901: هل یتعلّـق الخمس بالذهب الذی یشتریه الزوج لزوجته أم لا؟
        ج: إذا کان بالمقدار المتعارف المناسب لشأنه یحسب من مؤنة السنة فلا خمس علیه.
         
        س902: هل یتعلّق الخمس بالمبلغ المدفوع لشراء کتاب من المعرض الدولی للکتاب (فی طهران) قبل استلامه، ولم یتم إرسال الکتاب لحد الآن؟
        ج: إذا کان الکتاب المقصود مورد حاجة، وبالمقدار المتعارف المناسب لشأن الشخص عرفاً، فلا خمس فیه.
         
        س903: لو کان لشخص أرض ثانیة لائقة بشأنه، و کان بحاجة إلیها لبناء مسکن لعائلته، ولم یتمکن من البناء علیها خلال سنته الخمسیة، أو لم یتم البناء فی سنة واحدة، فهل یجب علیه الخمس؟
        ج: لا فرق فی عدم وجوب الخمس فی الأرض التی یکون بحاجة إلیها لبناء المسکن المحتاج إلیه فیها بین قطعة واحدة أو متعددة، ولا بین مسکن واحد أو أکثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إلیها بحسب حاله وشأنه العرفی واقتضاء وضعه المالی للبناء التدریجی.
         
        س904: یوجد طقم من الأوانی المنـزلیة، فهل استعمال بعضه یکفی فی عدم وجوب الخمس فیه؟
        ج: المناط فی عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنـزل هو صدق الاحتیاج إلیها بحسب شأنه العرفی اللائق به، وإن لم یستعملها طول السنة.
         
        س905: إذا لم تستعمل الأوانی والسجاد أصلاً حتی دار علیها الحول، ولکنه بحاجة إلیها لأجل استعمالها للضیوف فهل یجب الخمس فیها؟
        ج: لا یجب الخمس فیها فی مفروض السؤال.
         
        س906: مع الأخذ بعین الإعتبار فتوی الإمام الخمینی (قدّس سرّه) فی مسألة جهاز العروس الذی تأخذه البنت الی بیت الزوج عند زواجها، فإذا کان متعارفاً فی منطقة ما أن عائلة الزوج هی التی تقوم بتأمین وإعداد أثاث وحوائج المنزل، ولهذا یقومون بشرائها تدریجاً وبمرور الزمان فیدور علیها الحول، فما هو حکمها؟
        ج: إذا کان تأمین الأثاث ولوازم الحیاة للمستقبل یُعَـدّ عرفاً من مؤنتهم فلیس فیه الخمس.
         
        س907: هل الإنتفاع من مجلد واحد من دورة تتکون من عدة مجلدات (کوسائل الشیعة مثلاُ) یمکن أن یکون مسقطاً للخمس عن تلک الدورة کلها أم یجب قراءة صفحة من کل مجلد مثلاً؟
        ج: لو کان مجموع الدورة فی معرض الإحتیاج، أو کان الحصول علی المجلد المحتاج إلیه متوقفاً علی شراء دورة کاملة فلا خمس فیها، وإلاّ فیجب تخمیس المجلدات الخارجة عن حاجته حالیاً، ومجرد قراءة صفحة من کل مجلد لا یکفی فی سقوط الخمس.
         
        س908: الأدویة التی تُشتری من الربح فی وسط السنة، ومن ثم یدفع ثمنها من قبل مؤسسة التأمین الصحی فإذا بقیت الی رأس السنة الخمسیة من دون أن تفسد هل تکون مشمولة للخمس أم لا؟
        ج: إذا اشتریتها لتستعملها عند الحاجة وکانت فی معرض الإحتیاج فلا خمس فیها.
         
        س909: لو أن إنساناً لا یمتلک بیتاً للسکنی، ومن أجل شراء المسکن أو تهیئة حاجیات المعیشة قام بادّخار مبلغ من المال، فهل یتعلّق الخمس بمطلق المال المدّخر؟
        ج: المال المدخر من أرباح المکاسب یجب تخمیسه فی نهایة السنة الخمسیة، إلا اذا کان الادخار لاجل تهیئة لوازم المعیشة الضروریة أو مصاریفها اللازمة، ففی هذه الصورة اذا صرف المال فیما ذکر فی المستقبل القریب (خلال عدّة أیام) بعد السنة الخمسیة فلا خمس فیه. وکذا المال المُدّخر للأمور والحوادث الطارئة المحتملة، إذا کان تخمیسه یجعل المقدار المتبقّی غیر کافٍ، ولا یزول معه القلق لدی الشخص، فلا خمس فیه.
         
        س910: زوجتی مشغولة بحیاکة سجادة، ورأس مال السجادة ترجع ملکیته إلینا، حیث قمنا باقتراض مبلغ من المال لهذا الغرض، وقد تم لحد الآن حیاکة قسم من السجادة، وباعتبار أن سنتی الخمسیة قد انتهت فهل یتعلّق الخمس بهذا المقدار المحاک بعد إتمام حیاکة السجادة وبیعها، والتی أرید صرف ثمنها فی احتیاجات المنـزل أم لا؟ وکیف الأمر بالنسبة لرأس المال؟
        ج: بعد استثناء رأس المال ـ الذی کان من القرض ـ من ثمن بیع السجادة تُعَدّ البقیة من ربح سنة البیع، فإذا صُرِف فی نفقات المعیشة فی سنة إتمام الحیاکة والبیع فلیس فیه الخمس.
         
        س911: کل ما أملکه هو بنایة تتألف من ثلاثة طوابق، وفی کل طابق غرفتان، وأنا أسکن فی طابق منها، والطابقان الآخران یسکنهما أولادی، فهل یتعلّق الخمس بهذا البیت فی حیاتی؟ وهل یتعلّق به الخمس بعد وفاتی لکی أوصی الورثة بأداء ذلک بعد موتی؟
        ج: لا خمس علیک فی البنایة فی مفروض السؤال، نعم من لیس له حساب السنة الخمسیة فعلیه المصالحة بنحوٍ ما.
         
        س912: کیف یتم حساب خمس لوازم المنـزل؟
        ج: اللوازم التی ینتفع بها مع بقاء عینها، کالبساط وغیره، لا خمس فیها، وأما الحاجیات الإستهلاکیة الیومیة من قبیل الأرزّ والزیت وغیرهما فکل ما زاد منها وبقی الی رأس السنة ففیه الخمس.
         
        س913: زید لم یکن لدیه دار مملوکة لیسکن فیها فاشتری قطعة أرض لیبنی علیها مسکناً لنفسه، ولکن لم یکن لدیه مال کافٍ للبناء علی الأرض حتی دارت علیها السنة ولم یبعها، فهل یجب فیها الخمس؟ وعلی فرض الوجوب فهل یجزیه تخمیس ثمن الشراء أو یجب علیه تخمیس الأرض بقیمتها الفعلیة؟
        ج: إذا کان قد اشتراها من أرباح مکاسب سنة الشراء لبناء المسکن المحتاج إلیه فلا خمس علیه فیها.
         
        س914: فی فرض السؤال المتقدّم إذا بدأ بالبناء ولم یکتمل حتی دارت علیه سنته الخمسیة، فهل یجب علیه إخراج خمس ما صرفه فی مواد البناء أم لا؟
        ج: لا یجب علیه الخمس فی مفروض السؤال.
         
        س915: مَن بنی طابقاً ثانیاً لمستقبل أبنائه وهو فی الطابق الأول، ولا یحتاج الی الطابق الثانی إلاّ بعد سنوات، فهل یجب علیه تخمیس ما صرفه فی الطابق الثانی؟
        ج: إذا کان بناؤه للطابق الثانی لأجل مستقبل أولاده یعتبر فعلاً من مؤنته المناسبة لشأنه العرفی، فلا یجب علیه تخمیس ما صرفه فیه، وإن لم یکن کذلک  یجب علیه دفع خمسه.
         
        س916: أنتم تقولون بأن ما کان من مؤنة سنته فلا یجب فیه الخمس، فالإنسان الذی لا یملک داراً لیسکن فیها، ولکن عنده قطعة أرض ودارت علیها سنة أو أکثر وهو لا یتمکن من بنائها فلماذا لا یُعَـدّ هذا من مؤنته، نرجو التوضیح جُزیتم خیراً؟
        ج: إذا اشتری الأرض لبناء المسکن المحتاج إلیه فیها بأرباح نفس سنة الشراء فإنها تُعَدّ فعلاً جزءاً من المؤنة، فلا یجب علیه خمسها.
         
        س917: رأس سنتی الخمسیة هو غرة الشهر السادس من السنة الشمسیة، وعادةً فی الشهر الثانی أو الثالث من السنة تقام امتحانات المدارس والجامعات، وبعد ستة أشهر من ذلک یدفعون إلینا أجرة العمل الإضافی (فی أیام الإمتحانات) فنرجو التفضل بتوضیح: أن أُجرة العمل الذی قمت به قبل حلول رأس السنة الخمسیة إذا قبضتها بعد انقضاء السنة فهل یتعلّق بها الخمس أم لا؟
        ج: تُحسب جزءاً من أرباح سنة الإستلام لا من أرباح سنة العمل، وإذا صُرِفت فی مؤنة سنة الإستلام فلیس فیها الخمس.
         
        س918: فی بعض الأحیان تباع لنا الأدوات المنـزلیة، کالثلاجة مثلاً بسعر أقل من سعر السوق، وهذه الأدوات ستکون ضروریة لنا فی المستقبل، أعنی بعد الزواج، فمع الإلتفات الی أنه یجب أن نشتری هذه الأدوات فی ذلک الزمان (بعد الزواج) بأضعاف ما هی علیه الآن، فهل یتعلّق الخمس بهذه الأدوات غیر المستعملة والباقیة فی البیت؟
        ج: إذا اشتریتموها بأرباح مکاسب السنة للإنتفاع بها فی المستقبل ولم تکن مورد حاجتکم فی سنة الشراء ففیها الخمس بقیمتها العادلة عند حلول رأس السنة، إلاّ فیما لو کانت مما لا بدّ من ابتیاعها تدریجاً وادّخارها لیوم الحاجة من جهة عدم التمکن من شرائها دفعة واحدة عند الحاجة إلیها، وکانت بقدر شأنکم العرفی فإنها فی هذه الصورة تحسب من المؤنة ولا خمس فیها.
         
        س919: المبالغ التی ینفقها الإنسان فی الأمور الخیریة کمساعدة المدارس ومنکوبی السیول والشعب الفلسطینی والبوسنی هل تحسب من مصاریف السنة ولا تخمّس؟
        ج: تحسب هذه الإنفاقات الخیریة من مؤنة سنة الإنفاق ولا خمس فیها.
         
        س920: إدّخرنا فی العام الماضی مبلغاً من أجل شراء سجادة، وفی أواخر السنة الماضیة راجعنا عدة محلات بیع السجاد لذلک، وفی إحدی تلک المحلات تقرر أن تُهیأ لنا السجادة المناسبة والتی تنسجم مع ذوقنا، وهذا الأمر استمر حتی الشهر الثانی من هذا العام، وبما أن رأس سنتی الخمسیة هو بدایة السنة الهجریة الشمسیة فهل یتعلّق الخمس بالمبلغ المذکور؟
        ج: لا خمس علیک فی المال المذکور ولا السجادة فی مفروض السؤال.
         
        س921: قام عدة أشخاص بتأسیس مدرسة أهلیة، وبعد استثمار رأس المال القلیل للشرکاء قررت الهیئة التأسیسیة الإقتراض من البنک من أجل تسدید النفقات الأخری، وکذلک قررت الهیئة التأسیسیة لأجل إکمال المبلغ المستثمر ولأجل تسدید أقساط البنک أیضاً أن یدفع کل واحد من الشرکاء مبلغاً معیّناً من المال شهریاً، وهذه المؤسسة لم تصل لحد الآن الی مرحلة تحقق الربح، فهل یتعلّق الخمس بالمبلغ الذی یدفعه الشرکاء شهریاً؟ وهل یتعلّق الخمس بمجموع رأس المال؟
        ج: یجب الخمس علی کل عضو فیما یدفعه شهریاً للمساهمة فی رأس مال الشرکة، وفیما دفعه أولاً من حصة الإشتراک فی تأسیس المدرسة، ولا خمس بعد ذلک فی مجموع رأس المال بعدما أدی کل عضو خمس حصته من رأس مال الشرکة.
         
        س922: المحل الذی أعمل فیه مدین لی منذ عدة سنوات بمبلغ من المال، ولحدّ الآن لم یدفع لی هذا المبلغ، فهل یتعلّق الخمس بهذا المال بمجرد استلامه، أو یجب أن یدور علیه الحول؟
        ج: المبلغ الذی تستحقه إذا کان من أجرة العمل ولم یکن قابلاً للإستلام فی حول الخمس فإنه یُحسب من أرباح سنة الإستلام، وإذا صرف فی المؤنة خلال سنة الإستلام فلیس فیه الخمس.
         
        س923: هل ملاک عدم تعلّق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من أرباح مکاسب السنة هو استخدامها فی خلال السنة، أو یکفی الحاجة إلیها فی سنته ولو اتُفق أنه لم یستخدمها؟
        ج: فی مثل اللباس والبساط ونحوهما مما ینتفع به مع بقاء عینه یکون الملاک هو الحاجة إلیها، وأما فی الحاجیات الإستهلاکیة الیومیة للمعیشة، کالأرزّ والزیت وغیرهما، فالمیزان هو الإستهلاک فما زاد منه عن استهلاک السنة یجب فیه الخمس.
         
        س924: شخص قام ـ من أجل الترفیه علی العائلة وقضاء حوائجها ـ بشراء سیارة بمال غیر مخمّس ومن الربح الحاصل فی وسط السنة، فهل یجب علیه أداء خمس ذلک المال أم لا؟ وفی حالة أنه اشتری السیارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقیام بکلا الأمرین فما هو حکم ذلک؟
        ج: لو کانت السیارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله وکسبه کان حکمها حکم آلات الکسب فی وجوب الخمس فیها، وأما لو کانت لحوائجه المعیشیة، وکانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص العرفی، فلیس فیها الخمس إلا أن یکون ثمن الشراء قد تعلّق به الخمس فحینئذٍ یجب دفع خمسه، ولو اشتراها للأمرین یحسب بالنسبة.
      • المداورة، المصالحة و اختلاط المخمس بغير المخمس
         
        المداورة، المصالحة واختلاط المخمس بغیر المخمس
         
        س925: هناک أفراد وجب علیهم الخمس والی الآن لم یؤدّوه، وفی الوقت الحاضر لا یستطیعون الأداء أو یصعب علیهم جداً فما هو حکمهم؟
        ج: لا یسقط عنهم الخمس الواجب لمجرد عدم الاستطاعة أو صعوبة الأداء، بل یجب علیهم أداؤه مهما أمکن، ولو بالإستمهال من ولی أمر الخمس أو وکیله لیؤدّوه علی دفعات وحسب استطاعتهم زماناً ومقداراً.
         
        س926: إننی أمتلک داراً بدَین مقسّط، ومحلاً تجاریاً أتکسّب فیه، وعملاً بتکلیفی الشرعی فقد عینت لنفسی رأس سنة خمسیة، فأرجو أن تتفضلوا بإعفائی من خمس الدار المذکورة، والتی هی مکان سکن عائلتی، وأما خمس المحل التجاری فبإمکانی تسدیده بطریق الأقساط.
        ج: لا خمس فی الدار التی تسکنها والتی اشتریتها بدین مقسّط فی مفروض السؤال، وأما المحل التجاری فیجب علیک دفع خمسه إلا إذا لم یف التکسب بالباقی بمؤونة العیش إن دفعت خمسه أو لم یکن التکسب بالباقی تکسباً مناسباً لشأنک العرفی.
         
        س927: شخص موجود خارج البلاد لم یکن یدفع الخمس، وقد اشتری داراً بأموال غیر مخمّسة، وفی الوقت الحاضر لا یمتلک المال الکافی لأداء ما یجب علیه من الخمس، ولکنه کل عام یدفع مقداراً زائداً من الخمس عوضاً عما علیه من دَین الخمس، فهل یُقبَل هذا منه أم لا؟
        ج: لا بد علیه فی مفروض السؤال من حساب الخمس وطلب المهلة کی یؤدیه لاحقاً  بالتدریج، ویراجع فیما دفعه حتی الآن إلی أحد وکلائنا.
         
        س928: شخص لم یدفع خمس أرباحه عدة سنوات، ولا یتذکر حالیاً مقدار ما وجب علیه دفعه من الخمس، والآن کیف یمکنه أن یبرئ ذمته من الخمس؟
        ج: یجب علیه حساب جمیع الأموال التی تعلّق بها الخمس وأداء خمسها، وفی الموارد المشکوکة تجب علیه المصالحة مع ولی أمر الخمس أو وکیله.
         
        س929: أنا شاب أعیش مع أهلی، ووالدی لا یؤدی ما علیه من الخمس والزکاة، حتی أنه بنی داراً من الأموال الربویة، وحرمة الطعام الذی أتناوله فی البیت واضحة؛ ونظراً الی أننی لا أستطیع الإنفصال عن أهلی فأرجو أن تبیّنوا تکلیفی فی هذا الموضوع؟
        ج: علی فرض یقینک بأن أموال أبیک مختلطة بالربا، أو علمک بأنه لم یدفع ما وجب علیه من الخمس أو الزکاة فلا یلزم من ذلک حصول الیقین لک بحرمة ما تصرفه أو تتصرف فیه من أمواله، وما لم یکن لک یقین بالحرمة لا یحرم علیک الإستفادة منها، نعم لو حصل لک الیقین بحرمة ما تستفید منه من أمواله لم یَجُزْ لک ذلک، إلاّ إذا کان الإنفصال عن أهلک وترک المعاشرة معهم حرجاً علیک فیجوز لک فی هذه الحالة الإستفادة من أموالهم المختلطة بالحرام، ولکن یکون علیک ضمان ما فی الأموال التی تستفید منها من مال الغیر.
         
        س930: إننی علی اطمئنان من أن والدی لا یؤدی الخمس والزکاة، وقد ذکّرته بهذا ولکنه أجابنی: إننا نحن مستحقون ولذا لا یجب علینا الخمس والزکاة، فما هو حکم هذه المسألة؟
        ج: إذا لم یکن لدیه مال زکوی یجب فیه الزکاة، ولا مال یجب علیه تخمیسه، فلا یجب علیه الخمس ولا الزکاة، ولا یجب علیک التحقیق فی هذه المسألة.
         
        س931: إننا نتعامل مع أشخاص لا یؤدّون الخمس، ولیس عندهم حساب سنوی، فنبیع ونشتری ونتعامل ونتزاور ونأکل معهم، فما هو حکم هذه المسألة؟
        ج: لا مانع لکم من التصرف فی أموالهم فی نفسه.
         
        س932: إذا تبرّع شخص لمسجد بمال لم یُخرج خمسه، فهل یجوز أخذ هذا المال منه؟
        ج: لا مانع من أخذه.
         
        س933: ما هو حکم المعاشرة مع أشخاص مسلمین إلاّ أنهم لا یلتزمون بالأمور الدینیة، لا سیما الصلاة والخمس؟ وهل هناک إشکال فی تناول الطعام فی بیوتهم؟ وإذا کان فیه إشکال فما هو حکم مَن فعل ذلک عدة مرات؟
        ج: المعاشرة معهم إذا لم تکن مستلزمة لتأییدهم فی عدم التزامهم بالأمور الدینیة فلا بأس بها، إلاّ أن یکون ترک المعاشرة مؤثراً فی اهتمامهم بالأمور الدینیة، ففی هذه الحالة یجب ترک المعاشرة مؤقتاً من باب النهی عن المنکر، وأما الإستفادة من أموالهم من الطعام وغیره فلا مانع منها.
         
        س934: کثیراً ما تدعونی صدیقتی لتناول الطعام، ولکنی عرفت مؤخراً أن زوجها لا یخمّس، فهل یجوز لی الأکل عند مَن لا یدفع الخمس؟
        ج: لا مانع من الأکل.
         
        س935: شخص یرید أن یحسب أمواله لأول مرة من أجل أداء خمسها، فما هو حکم الدار السکنیة التی اشتراها ولکنه لا یعلم بأی مال کان قد اشتراها؟ وإذا علم بأنه اشتراها بأموال کانت مدَّخرة لعدة سنوات فما هو حکمه؟
        ج: إذا احتمل أن شراء البیت أو لوازم المعیشة کان بمال لم یتعلق به الخمس کالارث والهبة فلا خمس علیه، واما لو تیقن انه اشتراها من الأرباح ولکنه لا یعلم هل اشتراها فی أثناء السنة أم بعد حلول رأس السنة الخمسیة وقبل دفع خمس الأرباح، فیجب علیه علی الأحوط المصالحة مع أحد وکلائنا. ولو تیقن انه اشتری البیت بمال قد مرت علیه سنوات عدیدة وقبل أداء خمسها فیجب علیه أداء خمس تلک الأرباح المدخرة مع إحتساب إنخفاض قیمة المال أیضاً.
         
        س936: عالِم فی إحدی المدن یستلم من الناس مبلغاً بعنوان الخمس، ولکن یصعب علیه نقل عین هذا المال إلیکم أو الی مکتبکم، فهل یستطیع أن یحوّله عن طریق البنک، مع العلم أن المال الذی یُستلَم من البنک لیس عین المال الموجود لدیه الذی یدفعه الی البنک فی تلک المدینة؟
        ج: لا مانع من تحویل الخمس وسائر الحقوق الشرعیة عن طریق البنک.
         
        س937: إذا اشتریت أرضاً من أموال غیر مخمّسة، فهل یجوز الصلاة فی تلک الأرض أم لا؟
        ج: لا مانع من الصلاة فیها.
         
        س938: إذا علم المشتری أن العین التی اشتراها قد تعلّق بها الخمس ولم یدفعه البائع، فهل یجوز له التصرّف فی تلک العین؟
        ج: لا مانع منه.
         
        س939: صاحب الدکان الذی لا یعلم أن المشتری دفع خمس ماله أم لا، وهو یتعامل معه، فهل یجب علیه أداء خمس تلک الأموال أم لا؟
        ج: لا شیء علیه ولا یجب علیه الفحص عن ذلک.
         
        س940: لو أن أربعة أشخاص مثلاً وضعوا معاً مئة ألف تومان بعنوان الشرکة من أجل استثمارها فی عمل إنتاجی، وکان أحدهم لا یخمّس، فهل الشرکة معه صحیحة أم لا؟ وهل بـإمکانهم أن یستثمروا مال ذلک الإنسان الذی لا یخمّس (بأن یأخذوا المال بعنوان القرض الحسن)؟ وعلی العموم لو کان عدة أشخاص شرکاء هل یجب علی کل واحد منهم أن یؤدی خمسه من الأرباح بنحو مستقل، أم یجب أن یکون ذلک من الصندوق المشترک؟
        ج: لا مانع من الشرکة فی نفسها مع الشخص الذی تعلّق الخمس برأس ماله ولم یدفعه.
         
        س941: ما هو تکلیفی فیما إذا لم یکن لشرکائی حساب سنوی؟
        ج: یجب علی کل واحد من الشرکاء أداء ما وجب علیه فی حصته من الحقوق الشرعیة، وإذا کان سائر الشرکاء لا یؤدّون ذلک فأنت مجاز بالإستمرار فی العمل المشترک.
      • رأس المال
         
        رأس المال
         
        س942: تأسست الشرکة التعاونیة للعاملین فی حقل التعلیم، والبنیة المالیة للشرکة کانت ومنذ البدایة مکوّنة من أسهم عدد من موظفی التعلیم، وقد دفع کل واحد منهم مبلغ 100 تومان، وکان رأس مال الشرکة قلیلاً فی البدایة، ولکن فی الوقت الحاضر ومع زیادة عدد الأعضاء فقد بلغ رأس مال الشرکة ثمانیة عشر ملیون تومان، بالإضافة الی امتلاک السیارات التابعة للشرکة، أما الربح الذی تحصل علیه الشرکة فیقسم بین المساهمین بالنسبة، وکل واحد من المساهمین یستطیع بسهولة أن یسحب حصته ویصفّی حسابه مع الشرکة. والی الآن لم یُدفع خمس رأس المال والربح، وبصفتی رئیس الهیئة الإداریة للشرکة، فهل یجوز لی فیما لو تعلّق الخمس بحساب الشرکة أن أقوم بأدائه؟ وهل یُشترط رضی المساهمین أم لا؟
        ج: دفع خمس رأس مال الشرکة وخمس الربح الحاصل منه إنما هو تکلیف کل عضو من أعضاء الشرکة بالنسبة الی خصوص سهمه من مجموع أموال الشرکة، وتولّی مسؤول الهیئة الإداریة لذلک متوقف علی أخذ الإجازة والوکالة من المساهمین فی الشرکة.
         
        س943: هناک عدة أشخاص یریدون تأسیس صندوق للقرض الحسن فیما بینهم من أجل إقراض بعضهم للبعض الآخر عند الحاجة، وکل عضو ـ مضافاً الی المبلغ الأولی الذی یدفعه ـ یجب أن یدفع مبلغاً کل شهر من أجل زیادة رأس مال الصندوق، فنرجو التفضل بتوضیح کیفیة تخمیس حصة کل عضو، وفی حالة کون رأس مال الصندوق وبصورة دائمة دیوناً فی ذمة الأعضاء فکیف یمکن أداء خمسه؟
        ج: إذا کان کل شخص یدفع حصة إشتراکه من أرباح مکاسبه بعد مضیّ سنته الخمسیة فیجب علیه أداء خمسها، وأما إذا کان قد دفع حصة اشتراکه أثناء السنة فیجب علیه أداء خمسها فی نهایة السنة إن أمکنه استلامها، وإلاّ فلا یجب علیه تخمیسها الی أن یستطیع استلامها من الصندوق ولکن بعد إمکان إستلامها یجب علیه تخمیسها فوراً.
         
        س944: هل صندوق القرض الحسن له شخصیة حقوقیة مستقلة؟ وإذا کان کذلک فهل یتعلّق الخمس بالربح الحاصل أم لا؟ وإذا لم تکن له شخصیة حقوقیة مستقلة فما هی کیفیة تخمیسه؟
        ج: إذا کان رأس مال الصندوق یتعلّق بالأشخاص علی نحو الإشتراک فالربح الحاصل بالنسبة لحصة کل واحد من الأعضاء یعتبر ملکاً لشخصه ویجب علیه فیه الخمس إذا کان زائداً عن المؤنة، وأما لو لم یکن رأس مال الصندوق ملکاً لشخص أو أشخاص، کما لو کان من مال الوقف العام ونحوه فلا خمس فی الربح الحاصل منه.
         
        س945: هناک مجموعة من المؤمنین اتفقوا علی أن یضع کل واحد منهم فی صندوق ما عند رأس کل شهر عشرین دیناراً مثلاً، وعددهم 12 شخصاً، ففی کل شهر یأخذ أحدهم المبلغ لیصرفه فی مصارفه الخاصة، وإذا جاء دور آخر شخص فسیأخذ المبلغ بعد اثنی عشر شهراً، بمعنی أنه یأخذ ما سلّمه فی هذه المدة وقدره 240 دیناراً مثلاً، فهل یجب علیه الخمس فیه أم یُعَـدّ من مؤنته؟ ولو کان عند هذا الشخص رأس سنة معیّنة، وکان قسم من المبلغ الذی استلمه یبقی لدیه بعد انتهاء السنة فهل یجوز له أن یجعل لهذا القسم رأس سنة مستقلة حتی یتخلّص من تخمیسه؟
        ج: یقسم المال الذی یأخذه الشخص من الصندوق إلی ثلاثة أقسام، قسم یُعادل المبلغ المدفوع من مدخول السنة الماضیة وقسم  یُعادل ما دفعه من مدخول تلک السنة وقسم یُعادل ما سیدفعه من مدخول السنة القادمة، فالقسم الأول یتعلق به الخمس بمجرد إستلامه، القسم الثانی إذا صرفه فی المؤونة قبل حلول رأس السنة الخمسیة فلا خمس فیه وإذا بقی إلی حلول السنة الخمسیة فیجب دفع خمسه ولا یمکن تخصیص سنة خمسیة مستقلة له، والقسم الثالث یُعد قرضاً ولا یتعلق به الخمس حالیاً.

         

        س946: استأجرت بیتاً مع الرهن، وقد دفعت المبلغ بعنوان الرهن، فهل یجب علیّ خمس ذلک المبلغ المرهون بعد مرور سنة علیه؟
        ج: یجب تخمیس المبلغ الذی دفعته للموجر قرضاً إذا کان من ارباح المکاسب.
         
        س947: إننا ومن أجل القیام بالأعمال العمرانیة نحتاج إلی میزانیة کبیرة، ودفع تلک التکالیف مرة واحدة أمر صعب علینا، ولهذا قمنا بتأسیس صندوق للإعمار، وفی کل شهر نودع مبلغاً من المال فی ذلک الصندوق، وبعد تجمیع رأس المال نصرفه فی الأعمال العمرانیة، فهل یتعلّق الخمس بهذا المال المدّخر؟
        ج: المبالغ المدفوعة من قبل کل شخص، اذا کانت من ارباح سنته وکانت باقیة علی ملکه الی أن تصرف فی تکالیف الأعمال العمرانیة وجب علیه خمسها.
         
        س948: قبل عدة سنوات قمت بحساب أموالی وعیّنت لنفسی سنة خمسیة، فکان عندی 98 رأساً من الغنم المخمّسة مع مبلغ نقدی بالإضافة الی دراجة ناریة، ومنذ عدة سنوات تناقصت أغنامی ببیعها تدریجاً، وازدادت بذلک أموالی النقدیة، وفی الوقت الحاضر فإن عدد الأغنام یبلغ 60 رأساً وعندی أموال نقدیة، فهل یجب علیّ تخمیس هذا المال أو تخمیس زیادته؟
        ج: إذا کان مجموع قیمة الأغنام الموجودة مع الأموال النقدیة الموجودة حالیاً عندک أکثر من مجموع قیمة 98 رأساً من الغنم مع المبلغ النقدی (طبعاً مع حساب التضخم) الذی خمّسته سابقاً فالزائد فیه الخمس.
         
        س949: شخص کان عنده مُلْک (أرض ـ بیت) وقد تعلّق به الخمس، فهل یستطیع أداء خمسه من أرباح السنة، أو یجب أولاً تخمیس الربح ومن ثم یؤدی خمس المُلْک من الربح المخمّس؟
        ج: إذا أراد أن یؤدی ما علیه من الخمس من أرباح السنة فیجب علیه أن یؤدی خمس المال الذی یدفعه للخمس أیضاً.
         
        س950: إدّخرنا أموالاً لأولاد الشهداء من خلال أرباح مصنع أو أرض زراعیة وأمثالهما کان یملکها بعض الشهداء الأعزاء، والتی کانت أرباحها تؤمّن له دخلاً لمعیشته، أو من خلال ادّخار الرواتب التی تدفعها مؤسسة الشهید لأولادهم الصغار، وفی بعض الأحیان یصرف قسم من هذه الأموال المدّخرة لتأمین حاجاتهم الضروریة. نرجو أن تبینوا هل هذه الأرباح والرواتب المدّخرة یجب فیها الخمس أم أنه یؤجّل الی ما بعد بلوغهم؟
        ج: ما انتقل الی أولاد الشهداء الأعزاء إرثاً من آبائهم، أو دُفع إلیهم من قبل مؤسسة الشهید لا یجب فیه الخمس، وأما الأرباح الحاصلة لهم من مال الإرث أو من مال الهدیة التی دفعتها إلیهم مؤسسة الشهید فما یبقی منها علی ملکهم الی زمان بلوغهم الشرعی یجب علی الأحوط علی کل واحد منهم بعد ما بلغ سن التکلیف أن یدفع خمسه.
         
        س951: هل یتعلّق الخمس بالمال الذی یصرفه الإنسان فی الإستثمار والمعاملات التجاریة أم لا؟
        ج: ما یُصرَف فی تحصیل الربح من رأس المال، من قبیل تکالیف التخزین وأجرة الحمل والتوزین والدلاّل وأمثال ذلک، فیُستثنی من ربح التجارة ولا خمس فیه.
         
        س952: هل یتعلّق الخمس بأصل رأس المال وأرباحه أم لا؟
        ج: إذا کان الباقی بعد دفع الخمس بمقدار لایفی ربح التکسب به بمؤنة معیشته أو لم یکن التکسب بالباقی مناسباً لشأنه العرفی فلا خمس فیه.
         
        س953: إذا کان لشخص ذهب مسکوک وقد بلغ حد النصاب، فهل یجب بالإضافة الی دفع زکاته دفع خمسه أم لا؟
        ج: إذا عُدّ جزءاً من أرباح المکاسب فیلحقه حکم سائر أرباح المکاسب فی وجوب الخمس.
         
        س954: أناوزوجتی من موظفی وزارة التعلیم، وزوجتی دائماً تهبنی راتبها الشهری، وقد ساهمت بمبلغ فی الشرکة الزراعیة للعاملین فی حقل التعلیم، والتی أنا عضو فیها، ولکن لا أدری هل کان ذلک المبلغ من راتبی أو من راتب زوجتی، مع العلم بأن الأموال المدَّخرة من رواتب زوجتی عند نهایة سنتی الخمسیة أقل من مجموع الأموال التی تتقاضاها سنویاً، فهل یتعلّق الخمس بالمبلغ المذکور؟
        ج: الأموال المدَّخرة من راتبک الشهری  وما اشتریت منه اسهم الشرکة یجب فیه الخمس، وما کان منها هبة من زوجتک فإذا کانت الهدیة غیر صوریة ومناسبة للشأنیة لا یجب علیک تخمیسه، وکذا ما کان منها مشکوکاً فی أنه من راتبک أو من الهبة من زوجتک لا یجب علیک تخمیسه، وإن کان الأحوط دفع الخمس أو المصالحة.
         
        س955: هل یتعلّق الخمس بمبلغ کان موجوداً فی البنک لمدة سنتین بصورة القرض الحسن أم لا؟
        ج: کل مقدار یدَّخر من أرباح السنة ففیه الخمس مرة واحدة، وادّخاره فی البنک بصورة القرض الحسن لا یوجب سقوط خمسه، نعم ما لم یستطع استلامه من المقترض لا یجب علیه تخمیسه فعلاً.
         
        س956: الشخص الذی یُقتِّر علی نفسه أو علی عیاله (الذین هم تحت کفالته) لکی یستطیع توفیر مبلغ من المال، أو أنه یقوم باقتراض مبلغ لیتمکن به من حل مشکلة فی حیاته، فإذا بقی المال المدَّخر أو المبلغ المقترض عنده الی حلول رأس السنة الخمسیة، فهـل یتعلّق به الخمس أم لا؟
        ج: الأرباح المدَّخرة للصرف فی المؤنة فی السنة القادمة، إذا کانت علی وشک الصرف فی المؤونة خلال بضعة أیام قادمة فلا یجب تخمیسها. وأما القرض فلا یجب فیه الخمس علی المقترِض، ولکن لو دفع من أرباح سنته أقساطه وکان المال المقترَض موجوداً لدیه عند حلول رأس سنته وجب علیه تخمیسه بنسبة الأقساط التی دفعها.
         
        س957: منذ سنتین إشتریت قطعة أرض لأجل البناء، فإذا ادّخرت أموالاً (من مصارفی الیومیة) لأجل بناء منـزل فیها، حیث إننی حالیاً مستأجر، فهل یتعلّق الخمس بتلک المبالغ فی نهایة السنة أم لا؟
        ج: إذا حوّلت المال المدّخر من أرباح السنة قبل حلول السنة الخمسیة إلی مواد البناء المحتاج إلیها أو کنت علی وشک صرف ذلک  المال فی بناء السکن  فلا خمس فیه.
         
        س958: إننی أنوی الزواج، ومن أجل الحصول علی الربح أودعت قسماً من رأس مالی فی الجامعة، هل توجد إمکانیة للمصالحة فی مسألة الخمس؟
        ج: المال المذکور لو کان من أرباح مکاسبک فمع مضیّ السنة الخمسیة علیه وجب تخمیسه، ولیس الخمس المقطوع به مورداً للمصالحة.
         
        س959: فی العام الماضی قامت مؤسسة الحج بشراء جمیع أثاث وحاجیات القوافل، وقد استلمت ثمن أثاثی المباع (وهو 214 ألف تومان) فی صیف هذه السنة، وبالإضافة الی ذلک فقد استلمت 80 ألف تومان فی العام الماضی، وبالنظر الی أننی عیّنت لنفسی سنة خمسیة، وسنویاً أدفع خمس ما زاد عن المؤنة، فمع الإلتفات الی أن الأثاث المذکور کان من موارد حاجتی، فهل یجب علیّ فی الوقت الحاضر أداء خمس المبلغ المذکور أم لا؟ مع العلم بأن قیمة المال المصروف قد اختلفت کثیراً الی الآن.
        ج: الأثاث المذکور إن کنت قد اشتریته بمال مخمّس فلا خمس فی ثمن بیعه، وإلاّ یجب تخمیسه. وفی کلتا الصورتین اختلاف قیمة الشراء والبیع (ارتفاع القیمة) بعد کسر مقدار التضخم یعدّ من أرباح سنة البیع.
         
        س960: إننی صاحب دکان، وکل عام أقوم بحساب أموالی النقدیة وبضائعی، وحیث إن بعض السلع لا یباع الی آخر السنة الخمسیة، فهل یجب علیّ دفع خمسه فی آخر السنة قبل أن یباع، أم أنه یجب تخمیسه بعد البیع؟ وإذا دفعت خمس السلعة ثم بعتها فکیف یجب أن أحسب فی السنة القادمة؟ وإذا لم أبعها وتغیّر سعرها فما هو الحکم؟
        ج: السلع التی ما بیعت ولم یوجد مَن یشتریها الی رأس السنة لا یجب علیک فعلاً تخمیس ارتفاع قیمتها، بل یحسب الربح الحاصل من بیعها فی المستقبل من أرباح سنة البیع؛ وأما السلع التی ارتفعت قیمتها ووجد مَن یشتریها أیضاً خلال السنة ولکنک لم تبعها الی نهایة السنة طلباً للزیادة فعلیک تخمیس ارتفاع قیمتها عند حلول رأس السنة، وفی هذه الصورة تستثنی السلع التی تم تقییمها ودفع خمس ارتفاع قیمتها فی السنة القادمة.
         
        س961: یملک ثلاثة أخوة عمارة من ثلاثة طوابق فسکنوا فی واحدٍ منها وآجروا الطابقین الآخرین، فهل یتعلق الخمس بهذین الطابقین أم انهما یعدان من المؤنة؟
        ج: إذا کان البیت قد بنی من أرباح المکاسب لأجل السکن فیه ولکنکم آجرتموه حالیاً لاحتیاجکم الی أجرة البیت فلا خمس فیه، ولکن لو کانت بعض الطبقات قد بنیت من المدخول السنوی بقصد التأجیر لصرف الاجرة فی حاجیات المعیشة فحکمها حکم رأس المال فی وجوب دفع خمسها.
         
        س962: شخص کان یملک مقداراً من الحنطة المخمّسة، وکان عندما یجنی المحصول الجدید یصرف تلک الحنطة المخمّسة ثم یضع مکانها من الحنطة الجدیدة، وقد عمل علی هذا المنوال سنین عدیدة، فهل یتعلّق الخمس بالحنطة الجدیدة التی کان یضعها مکان الحنطة المأکولة؟ وفی حالة تعلّق الخمس بها، فهل یتعلّق بجمیعها؟
        ج: فی مفروض السؤال حیث کان لدیه حین حصاد الحنطة الجدیدة حنطة مخمّسة فیمکنه استبدالها.  

         

        س963: إننی ـ وبتوفیق من الله تعالی ـ أقوم فی کل سنة بتخمیس أموالی، ولکن وخلال هذه السنوات التی قمت بحساب الخمس فیها دائماً کان عندی شک فی حساب أموالی، فما هو حکم هذا الشک؟ وفی هذه السنة هل یجب أن أحسب جمیع أموالی النقدیة، أو أن الشک فی هذه المسألة لا یترتب علیه شیء؟
        ج: لو کان شکک فی صحة حساب خمس أرباح السنین الماضیة فلا اعتبار له، ولا یجب علیک تخمیسها مرة ثانیة، وأما لو شککت فی ربح کسب فی أنه من أرباح السنوات السابقة المخمّسة، أو من أرباح هذه السنة غیر المخمّسة فیجب علیک أداء خمسه احتیاطاً، إلاّ أن تُحرز بأنه قد خُمِّس سابقاً.
         
        س964: إذا اشتریت (مثلاً) سجادة بالمال المخمّس بقیمة عشرة آلاف تومان، وبعد مدة بعتها بخمسة عشر ألف تومان، فهل الخمسة آلاف تومان الزائدة عن المال المخمّس تعتبر من أرباح المکاسب ویتعلّق بها الخمس؟
        ج: الزائد علی ثمن الشراء (بعد خصم مقدار التضخم) یعتبر من أرباح  الکسب فیجب الخمس فی الزائد منها عن مؤنة السنة.
         
        س965: هل یجوز لمن أعدَّ لکل ربح من أرباحه سنة خمسیة أن یدفع خمس الربح الذی حلّت سنته من الأرباح الأخری التی لم تمضِ علیها سنة؟ وما هو الحکم فیما لو علم أن هذه الأرباح ستبقی بکاملها إلی نهایة السنة، ولا یُصرَف منها شیء فی المؤنة؟
        ج: لا یجوز له دفع خمس ربح کسب من ربح کسبه الآخر، إلاّ بعد أداء خمسه، وفی الأرباح التی لا یُصرَف شیء منها فی المؤنة هو بالخیار بین أن یؤدی خمسها عند حصولها وبین الإنتظار الی مضیّ سنتها الخمسیة.
         
        س 966. إذا امتلک شخص بناء ذا طابقین ویسکن نفسه فی الطابق الأعلی وقد منح الطابق الأسفل لشخص آخر. ولکونه مدیناً اقترض منه مبلغاً بدون أخذ الإجارة. فهل یتعلق الخمس بهذا المبلغ ؟
        ج: لا وجه شرعاً لمنح البناء لشخص للاستفادة مجاناً من أجل الاقتراض منه، وعلی کل حال لا خمس فی المال المقترض.       
         
        س967: لقد استأجرت مکاناً لعیادة طبیة من دائرة الأوقاف ومن متولّی الوقف بمبلغ معیّن شهریاً، وقد أخذوا منی مقدّماً أیضاً مبلغاً من المال فی مقابل قبول طلبی لاستئجار المکان، فهل المبلغ المذکور فیه الخمس؟ مع العلم أن المبلغ المذکور خرج عن ملکی فی الوقت الحاضر ولن أملکه فی أی وقت من الأوقات؟
        ج: لو کان دفع هذا المبلغ بحکم عوض نقل السرقفلیة، وکان من أرباح المکاسب، وجب تخمیسه.
         
        س968: إذا أعطی شخص منزله القدیم جداً والذی من مؤونته لبنَّاء کی یبنی مکانه بنایة فیها شقق متعددة ثم یدفع للمالک الأول عدة شقق، فما حکم خمس الشقق الإضافیة؟
        ج: للمسألة عدة صور:
        1) إذا فعل ذلک للتجارة (بیع الشقق الإضافیة والربح منها) فإذا کان هناک من یشتریها، فمقدار ارتفاع الثمن مع خصم التضخم یتعلق به الخمس.
        2) إذا کانت الشقق مناسبة لشأنه ومورد حاجته فلا خمس فیها.
        3) إذا لم یقصد التجارة ولکن قصد الإجارة والإنتفاع بمال الإجارة، فما لم یبعها لا خمس فیها وبعد البیع  یکون ارتفاع السعر بعد خصم الأصل ومقدار التضخم من مدخول سنة البیع.  
         
        س969: شخص لم یکن لدیه حساب سنوی لدفع الخمس، والآن یرید أن یفعل ذلک، وهو منذ زواجه وإلی الیوم کان وما یزال مدیناً، فکیف یقوم بحساب خمسه؟
        ج: إذا لم یکن عنده فیما مضی وإلی الآن ربح زائد عن مؤنة معیشته فلیس علیه شیء بالنسبة لما مضی.
         
        س970: ما هو حکم منافع و محاصیل الأراضی و الأشیاء الموقوفة من ناحیة الخمس و الزکاة؟
        ج: لا خمس فی الأعیان الموقوفة مطلقاً، وإن کانت وقفاً خاصاً1، ولا خمس فی ثمارها ونمائها2 إلا إذا کانت بنحو الإکتساب، کما لا زکاة فی نمائها فی الوقف العام قبل أن یقبضه الموقوف علیه3، وأما بعد قبضه فیجب علیه زکاة ما قبضه من نماء الوقف لو اجتمعت فیه شروط وجوب الزکاة، وأما نماء الوقف الخاص فکل مَن بلغت من الموقوف علیهم حصّته حد النصاب وجب علیه زکاتها.
        س971: هل سهم السادة ـ کثّرهم الله تعالی ـ وسهم الإمام(ع) یتعلّقان بأرباح مکاسب الصغار؟
        ج: یجب علیهم علی الأحوط بعد بلوغهم أداء خمس أرباح مکاسبهم التی حصلت لهم قبل البلوغ لو بقیت علی ملکهم الی بلوغهم.
         
        س972: هل یتعلّق الخمس بالآلات التی تستعمل فی التکسّب؟
        ج: حکم وسائل وآلات الکسب هو حکم رأس المال فی وجوب تخمیسها اذا کانت من ارباح المکاسب.

         

        س973: فی الآونة الأخیرة وبناء للاتّفاقیة المبرمة بین منظّمة الحجّ والزیارة فی الجمهوریة الإسلامیة من جهة وبنک ملّی إیران من جهة أخری، یقوم المتقدّمون بطلبات حج التمتّع بمراجعة البنک المذکور وإیداع مبلغ ملیون تومان فی حسابهم لدیه بناء لعقد مضاربة، ویستلمون إیصالا بالمبلغ. ویبقی هذا المبلغ فی الحساب الشخصیّ لصاحب الطلب إلی حین تشرّفه بالسفر للحجّ، ویعطی فی نهایة کلّ سنة مبلغاً یعادل 17٪ تقریباً بعنوان أرباح المضاربة.
        من یتقدّم بطلبه قبل غیره تعطیه منظّمة الحجّ والزیارة الأولویّة، ویعلن عن وصول نوبة کلّ شخص بعد مرور ثلاث سنوات تقریباً، ثمّ یتمّ إرساله للحجّ إذا رغب بذلک. عند حلول موعد السفر یسحب المودع المبلغ من حسابه فی البنک، ویودعه ـ بعد إضافة سائر النفقات المطلوبة ـ فی حساب المنظّمة، ویتشرفّ بالسفر إلی الحجّ.
        ما هو حکم مبلغ نسبة أرباح المضاربة التی یتقاضاها صاحب المال، فی حال أنّ العقد المذکور قد أجری کتابة، ولم یحصل أیّ حوار شفاهیّ بینه وبین البنک؟
        ج: لا إشکال فی العملیّات البنکیّة التی تجری علی شکل عقود مکتوبة بالکیفیّة المذکورة فی السؤال، والربح الذی یحصل علیه المودع من معاملة المضاربة حلال، ویتعلّق الخمس بأصل مبلغ الودیعة إذا کان من أرباح المکاسب غیر المخمّسة، وأما الربح الحاصل فإذا لم یکن استلامه ممکناً قبل سنة السفر إلی الحجّ فیحسب من أرباح سنة الاستلام، بحیث إنّه إذا صرف فی نفقات الحجّ فی نفس تلک السنة فلا خمس فیه.
         

        س974: الموظفون الذین یکون رأس سنتهم فی آخر الشهر الثانی عشر، ویأخذون راتبهم قبل خمسة أیام من حلول رأس السنة لکی یصرفوها فی الشهر الأول من السنة القادمة، فهل هذا المال یجب تخمیسه أیضاً؟

        ج: الراتب الذی یستلمونه قبل انتهاء السنة فما لم یُصرَف منه فی المؤنة الی آخر السنة الخمسیة یجب فیه الخمس. نعم إذا عُدّ امتلاک مبلغ من المال المدّخر من مؤنته فلا خمس فیه.
         
        س975: أکثر طلاب الجامعات ومن أجل حل المشکلات غیر المتوقعة یقتصدون بمصارف العیش، ولهذا تبقی لدیهم أموال ـ علی شکل توفیر ـ من المنحة الدراسیة التی تمنح لهم، والسؤال هو: مع الإلتفات الی أن هذه الأموال توفرت من خلال الاقتصاد فی صرف المنحة الدراسیة التی ترسلها لهم وزارة التعلیم، فهل یتعلّق الخمس بتلک الأموال؟
        ج: المنحة والمساعدة الدراسیة لا خمس فیها.

         


        1- إذا کان حق الإستفادة من المکان أو الشیء لشخص خاص کأولاده مثلاً فیقال له وقف خاص وإذا کان لعموم الناس فیقال له وقف عام.
        2- النماء علی قسمین: نماء متصل مثل زیادة وزن الغنم والنماء المنفصل مثل الحمل المولود من الغنم.
        3- الأشخاص الذین وُقف لهم شیء لیستفیدوا منه یقال لهم الموقوف علیه، ففی الوقف الخاص هم شخص أو أشخاص وفی الوقف العام هم عامة الناس.

      • طريقة حساب الخمس
         
        طریقة حساب الخمس
         
        س976: ما هو حکم تأخیر دفع خمس السنة الی العام القادم؟
        ج: لا یجوز تأخیر دفع الخمس عن رأس السنة الخمسیة وإن کان یحصل أداؤه بدفعه بعد التأخیر فی ای وقت.
         
        س977: أمتلک مبلغاً من المال بعضه بصورة نقد وبعضه الآخر بصورة القرض الحسن عند بعض الأشخاص، ومن ناحیة أخری فأنا مدین بسبب شراء أرض سکنیة، وإن أحد الصکوک المتعلّقة بثمن الأرض یجب أن أسدّده بعد عدة أشهر، فهل یجوز إخراج دَین الأرض من المبلغ الموجود (النقد والقرض الحسن) ودفع خمس الباقی منه؟ وبالمناسبة، فهل یشمل الخمس الأرض التی تُشتری من أجل السکن؟
        ج: المال الذی أقرضته من أرباح السنة اذا لم یمکنک تحصیله الی حین حلول السنة الخمسیة لا یجب علیک تخمیسه ما لم تستلمه، ویجوز لک أن تؤدی دَینک الذی یحلّ أجله بعد عدة أشهر من أرباح سنتک قبل حلول رأس سنتک الخمسیة، ولکن إذا لم تصرفه أثناء السنة فی أداء الدَّین حتی حلّ رأس السنة الخمسیة فلیس لک استثناء الدَّین منه، بل یجب علیک دفع خمس ما تبقی من المدخول، ولکن إذا صرفت المال الذی إقترضته فی المؤونة بعد الحصول علی المدخول الموجود، یستثنی فی نهایة السنة بنفس المقدار من المدخول، وأما الأرض التی اشتریتها من أرباح السنة فی أثنائها لأجل السکن فإذا کنت بحاجة إلیها فلیس فیها خمس.
         
        س978: بما أننی لم أتزوج لحد الآن، فهل یجوز لی ادّخار شیء من المال الموجود فعلاً للمصاریف التی سأحتاج إلیها فی المستقبل؟
        ج: إذا کان ادخار أرباح السنة لأجل صرفها فی مؤنة الزواج الضروریة خلال عدة أیام قادمة فلا خمس فیها.
         
        س979. رأس سنتی الخمسیة هو نهایة الشهر العاشر من السنة. هل یتعلق الخمس براتب هذا الشهر الذی استلمه عند نهایته؟ وإذا أهدیت إلی زوجتی ـ بعد استلام الراتب ـ المقدار المتبقی منه (والذی یدخر عادة فی کل شهر) فهل یتعلق الخمس بذلک المقدار؟ 
        ج: الراتب الذی تستلمه أو یکون قابلاً للاستلام قبل حلول رأس السنة الخمسیة یجب دفع خمس الزائد منه علی مؤنة السنة. أما ما تهدیه إلی زوجتک أو شخص آخر فإن لم تکن الهدیة صوریة  ومزیفة وکانت مناسبة لشأنک العرفی فلا خمس فیه.
         
        س980: یوجد مال أو بضاعة مخمّسة قمت بصرفها، فهل یجوز فی نهایة السنة المالیة استثناء شیء من ربح السنة عوضاً عن المقدار المخمّس المصروف؟
        ج: إذا کان مدخول السنة موجوداً عند صرفها، یمکنک استثناء مقدارها عند حلول السنة الخمسیة.
         
        س981: لو اختلط المال الذی لا یتعلق به الخمس، کالجائزة وغیرها، مع رأس المال، فهل یجوز استثناؤه فی نهایة السنة الخمسیة من رأس المال، وبعد ذلک نخرج خمس بقیة الأموال؟
        ج: لا مانع من استثنائه.
         
        س982: لقد افتتحت دکاناً قبل ثلاث سنوات بمبلغ مخمّس من المال، ورأس سنتی الخمسیة هو نهایة السنة الشمسیة ـ أعنی لیلة عید النوروز ـ وحتی الآن عند حلول رأس السنة أری أن جمیع رأس مالی قد صار دَیناً فی ذمة الناس، وفی نفس الوقت فإننی مدین بمبلغ کبیر أیضاً، فنرجو إرشادنا الی تکلیفنا؟
        ج: لو لم یکن لدیک عند حلول رأس السنة الخمسیة شیء من رأس المال ولا من الربح، أو لم یزد شیئاً علی رأس مالک  لم یجب علیک الخمس، وأما دیونک من ربح بیع النسیئة علی الناس فإذا کانت قابلة للإستلام عند حلول رأس السنة الخمسیة یجب تخمسیها بعد خصم رأس المال والتضخم المالی، وفی غیر ذلک تعتبر من أرباح السنة التی تستلمها فیها، وإذا کان قسم من الدین هو الربح الحاصل أثناء السنة الذی تحوّل إلی بضاعة ومن ثم بعته نسیئة فیجب تخمیس هذا المقدار فوراً حین الإستلام. 
         
        س983: یشقّ علینا عند حساب رأس السنة، تعیین قیمة السلع الموجودة فی الدکان، فعلی أی نحو یجب أن یکون حسابها؟
        ج: یجب تعیین قیمة السلع الموجودة فی الدکان بنحو من الأنحاء ولو بالتخمین لأجل محاسبة ربح السنة الذی یجب علیک تخمیسه. 
         
        س984: إذا لم أحسب الخمس لعدة سنوات الی أن تصبح أموالی نقداً وینمو رأس مالی، وبعد ذلک أقوم بتخمیس غیر رأس المال السابق، هل فی ذلک إشکال؟
        ج: إذا کان فی أموالک عند حلول رأس السنة الخمسیة شیء من الخمس، وإن قلّ، فلا یجوز التأخیر فی دفعه.
         
        س985: نرجو أن تبیّنوا ما هو أبسط طریق یمکن معه لصاحب الدکان أن یدفع الخمس؟
        ج: یقوم بحساب وتقییم ما هو الموجود لدیه من نقد وسلع عند رأس السنة الخمسیة، ثم مقارنة مجموع ذلک مع رأس المال الأصلی (مع حساب مقدار التضخم)، فإذا کانت هناک زیادة علی رأس المال فإنها تعتبر ربحاً ویتعلّق بها الخمس.
         
        س986: لقد جعلت رأس سنتی الخمسیة فی أول الشهر الثالث من السنة الماضیة، وقد کان ذلک هو التاریخ الذی راجعت فیه البنک لأجل حساب الخمس(خمس الفائدة التی حصلت علیها فی حسابی المصرفی) فهل هذا الأسلوب صحیح لحساب السنة المالیة؟
        ج: إبتداء حولک الخمسی هو الیوم الذی حصل لک فیه الفائدة القابلة للإستلام لأول مرة، ولا یصح منک تأخیر ابتداء السنة عن ذلک الیوم.
         
        س987: اذا باع شیئاً من الأغراض والوسائل المحتاج الیها کالسیارة او الدراجة او السجاد والتی لم یدفع خمسها فهل یجب علیه دفع خمسها بعد بیعها مباشرة؟
        ج: الأشیاء المذکورة اذا کانت من احتیاجات المعیشة وقد اشتراها بأرباح السنة نفسها وباعها فی السنة بعدها فلا خمس فی ثمن بیعها، واما اذا کانت تلک الأشیاء قد اشتراها بمال مرَّت علیه السنة الخمسیة ولم یؤدِّ خمسه فیجب علیه دفع خمس قیمة شرائها (مع حساب انخفاض قیمة المال) وإن لم یبعها، واذا لم یکن لدیه حساب سنوی للخمس ولا یدری إذا کان عند صرف المال فی شراء حاجیاته هل مرت علیها سنة أم لا فعلی الأحوط وجوباً یراجع فی ثمن شرائها احد وکلائنا للمصالحة معه.
         
        س988: من کان محتاجاً لشراء اللوازم المنزلیة کالثلاجة ولا یستطیع شراءها دفعة فادّخر مالاً لشرائها عندما یکتمل ثمنها والآن حلّت سنته الخمسیة فهل یتعلق الخمس بذاک المبلغ الذی ادخره لشرائها؟
        ج: المال المدخر لشراء احتیاجات المعیشة الضروریة فی المستقبل القریب (خلال عدة أیام) لا خمس فیه.
         
        س989: لو أقرض شخص قبل حلول سنته المالیة جزءاً من دخله لأحد واستلمه بعد مرور عدة أشهر علی رأس سنته، فما هو حکم ذلک المبلغ؟
        ج: فی مفروض السؤال یجب دفع خمس القرض حین استلامه من المقترض واجباً فوریاً.
         
        س990: ما هو حکم الأشیاء التی یشتریها الإنسان خلال سنته الخمسیة ثم یبیعها بعد حلول رأس السنة الخمسیة؟
        ج: الأشیاء المذکورة اذا کانت من لوازم المعیشة وقد اشتراها للاستفادة الشخصیة منها فلا خمس فیها. وأما إذا کان قد اشتراها من مدخول السنة لأجل البیع، فلو کان بیعها ممکناً الی رأس السنة الخمسیة وجب علیه دفع خمس أصلها وأرباحها، وإلاّ فما لم یبعها لا یجب علیه الخمس فیها، وإذا باعها فالربح الحاصل من بیعها یعتبر من أرباح نفس سنة البیع.
         
        س991: لو استلم الموظف راتب سنته الخمسیة بعد حلولها، فهل علیه أن یدفع خمسه أم لا؟
        ج: إذا کان قابلاً للإستلام الی رأس السنة الخمسیة وجب علیه دفع خمسه وإن لم یستلمه، وإلاّ فیحسب من أرباح سنة الإستلام.
         
        س992: کیف تخمَّس المسکوکات الذهبیة التی یتغیّر سعرها بصورة مستمرة؟
        ج: لو أراد دفع الخمس من السعر فالمناط هو السعر فی نهایة السنة الخمسیة.
         
        س993: لو قام الشخص بحساب سنته المالیة بقیمة الذهب، وعلی سبیل المثال: إذا کان جمیع رأس ماله یعادل 100 سبیکة ذهبیة من نوع "بهار آزادی" وقد دفع منها 20 سبیکة للخمس، وبقی المبلغ المخمّس بقیمة ثمانین سبیکة، وفی السنة التالیة إذا ارتفع سعر السبیکة الذهبیة ـ ولکن رأس المال لهذا الشخص بقی یعادل 80 سبیکة ـ فهل یتعلّق به الخمس أم لا؟ وهل یجب علیه تخمیس الإرتفاع الذی حدث فی السعر؟
        ج: إذا ارتفعت قیمتها ویمکن بیعها فی السنة الخمسیة یجب تخمیسها بعد کسر مقدار التضخم.
      • تعيين رأس السنة
         
        تعیین رأس السنة
         
        س994: مَن یطمئن بأنه لا یبقی عنده شیء من دخله السنوی إلی نهایة السنة، بل کل ما یکتسبه من الدخل و الأرباح یصرفه فی خلال السنة فی مؤنته، فهل یجب علیه مع ذلک أن یعین لنفسه رأس سنة خمسیة؟ و هل تحدید رأس السنة واجب؟ و ما هو حکم مَن لم یعین لنفسه رأس سنة لاطمئنانه بأنه لا یزید عنده شیء؟
        ج: إبتداء السنة الخمسیة لیس بالتحدید و التعیین من جانب المکلَّف، بل هو أمر واقعی یبدأ بالشروع فی الإکتساب لمن شغله التکسّب، و بمجیء وقت الحصاد لمن شغله الزراعة، و بحصول واستلام الفائدة لمثل العمال والموظفین، و لا یکون احتساب رأس السنة و محاسبة الدخل السنوی واجباً مستقلاً، و إنما یجب لکونه طریقاً الی معرفة ما یجب علیه من الخمس، فلو لم یبقَ عنده شیء من ربح کسبه، بل کان کل ما یکسبه یصرفه فی مؤنته فلا یجب علیه شیء من ذلک.
         
        س995: هل بدایة السنة المالیة هی الشهر الأول من العمل، أو الشهر الأول من استلام الراتب الشهری؟
        ج: بدایة السنة الخمسیة لمثل العمال والموظفین هو الیوم الأول الذی یستلم فیه راتبه أو یتمکن فیه من استلامه.
         
        س996: کیف یتم تعیین بدایة السنة لأجل دفع الخمس؟
        ج: ابتداء السنة الخمسیة لا یحتاج الی التعیین من قبل المکلف بل هی تتعیّن بنفسها علی اساس کیفیة حصول الربح وعلیه فتبدأ السنة الخمسیة لأمثال العمال والموظفین من اول یوم یمکن الحصول فیه علی اول کسب من مکاسب العمل والربح والسنة الخمسیة للتجار واصحاب المحلات تبدأ من حین الشروع فی البیع والشراء، والسنة الخمسیة لامثال المزارعین تبدأ من حین جنی أول محصول زراعی.
         
        س997: هل یجب علی الشباب العزّاب الذین یعیشون مع آبائهم تعیین سنة خمسیة لهم؟ ومتی تبدأ السنة عندهم؟ وکیف یقومون بحساب ذلک؟
        ج: إذا کان للشاب الأعزب ربح شخصی، ولو کان قلیلاً، فإنه یجب علیه الإحتفاظ برأس السنة الخمسیة ومحاسبة دخله السنوی حتی إذا بقی شیء من الربح الی نهایة السنة یدفع خمسه، والسنة الخمسیة تبدأ عند حصوله علی أول ربح.
         
        س998: هل یمکن أن یکون للزوج والزوجة اللذین یصرفان راتبیهما بصورة مشترکة فی شؤون المنـزل سنة خمسیة مشترکة؟
        ج: یکون لکل منهما سنة خمسیة مستقلة، فیجب علی کل منهما تخمیس ما تبقّی لدیه من راتبه ودخله السنوی فی نهایة سنته الخمسیة، ویجوز لأحدهما بإذن الآخر حساب خمسه ودفعه.
         
        س999: إننی ربّة بیت وزوجی عنده رأس سنة یدفع فیها خمس أمواله، وأنا یأتینی بعض الدخل أیضاً، فهل بإمکانی أن أُعیّن لنفسی رأس سنة من أجل دفع الخمس، وأن أجعل رأس السنة منذ بدایة الحصول علی أول ربح لم أدفع خمسه، وفی نهایة السنة أدفع خمس ما بقی عندی بعد إخراج المؤنة، وهل یتعلّق الخمس بما أنفقه وسط السنة من مصاریف للزیارة أو لشراء هدایا وأمثال ذلک أم لا؟
        ج: یجب علیکِ أن تعتبری زمان الحصول علی أول ربح السنة ابتداء السنة الخمسیة، وکل ما تصرفینه خلال السنة الخمسیة من دخلها وأرباح مکاسبها فی مصاریفکِ الشخصیة من قبیل ما ذکرتِ فلا خمس فیه، وما زاد من أرباح مکاسب السنة عن مؤنتکِ السنویة الی رأس السنة وجب علیکِ دفع خمسه.
         
        س1000: هل السنة الخمسیة یجب أن تعتبر وتحاسب شمسیة أو قمریة؟
        ج: المکلَّف مخیّر فی ذلک.
         
        س1001: شخص یقول إن رأس سنته کان الشهر الحادی عشر من السنة، ولکنه نسی ذلک، وقبل التخمیس إشتری من ذلک المال فی الشهر الثانی عشر لبیته سجادة وساعة وفراشاً، وفی الوقت الحاضر یرید أن یغیّر رأس سنته الی شهر رمضان، ومع الإشارة الی أن الشخص المذکور مدین بمبلغ 83 ألف تومان من السهمین لهذه السنة والسنة الماضیة، وما یزال یؤدیه علی شکل أقساط، فما هو تکلیفه بالنسبة إلی السلع المذکورة؟
        ج: یجوز تقدیم السنة الخمسیة، وکیفیته هی أن یحسب خمس مدخوله إلی ذلک الوقت ویدفعه، ففی السنوات التالیة یکون هذا التاریخ هو سنته الخمسیة، ولکن لا یجوز تأخیر دفع الخمس من سنة خمسیة إلی سنة أخری، ومن لم یدفع خمس مدخوله فی سنته الخمسیة ویصرف ذلک المال - بعد مرور السنة الخمسیة - فی معیشته فیکون هذا الخمس فی ذمته ویجب دفعه مع حساب إنخفاض قیمة المال وإذا لم یعلم مقدار الإنخفاض یجب علیه المصالحة مع حاکم الشرع. 
         
        س1002: هل یمکن للإنسان أن یقوم بحساب خمس ماله بنفسه، ومن ثم یدفع ما وجب علیه منه إلی وکلاء سماحتکم؟
        ج: مع معرفة مسائل الخمس لا مانع منه.

         

      • ولي أمر الخمس
         
        ولی أمر الخمس
         
        س1003: مع الاخذ بعین الاعتبار رأی الامام الراحل ورأیکم الشریف وبعض الفقهاء ایضاً من أن الخمس یجب ان یدفع الی ولی امر المسلمین فما هو حکم دفع الحقوق الشرعیة الی غیر ولی الامر؟
        ج: لو قام کل واحد من مقلدی المراجع العظام «دامت برکاتهم» بدفع الخمس استناداً الی فتوی مرجع تقلیده فذمته بریئة.
         
        س1004: هل یجوز صرف سهم السادة المبارک فی الأمور الخیریة کأن یُصرَف مثلاً فی زواج السادة؟
        ج: أمر سهم السادة کسهم الإمام المبارک (أرواحنا فداه) راجع لولی أمر الخمس، ولا مانع من صرف سهم السادة فیما ذکر إذا کان ذلک بإذن خاص منه.
         
        س1005: هل من الضروری أخذ إجازة المجتهد المقلَّد من أجل صرف سهم الإمام (أرواحنا فداه) فی عمل الخیر، مثلاً فی الحوزة العلمیة أو دار الأیتام، أو تکفی الإجازة من المجتهد مطلقاً، وأساساً هل إجازة المجتهد ضروریة؟
        ج: أمر السهمین المبارکین کُلاً راجع لولی أمر المسلمین، ومَن کان فی ذمته، أو فی ماله شیء من حق الإمام (أرواحنا فداه)، أو من سهم السادة، یجب علیه تسلیمهما الی ولی أمر الخمس، أو الی وکیله المجاز من قِبَله، وإذا أراد صرفهما فی إحدی الموارد المقررة فیجب علیه الإستجازة قبل ذلک فی هذا الموضوع، ولا بد للمکلَّف مع ذلک من مراعاة فتوی المجتهد الذی یقلِّده هو فی ذلک.
         
        س1006: هل وکلاء سماحتکم أو غیرهم ممن لیسوا بوکلاء ملزمون باعطاء وصل الاستلام لمن دفع الخمس الیهم أم لا؟
        ج: من دفع الحقوق الشرعیة الی احد وکلائنا او الی اشخاص آخرین لیوصلوه الی مکتبنا یمکنهم مطالبتهم بوصل الاستلام المختوم بختمنا.
         
        س1007: عندما ندفع الخمس الی وکلاء سماحتکم الموجودین فی المنطقة، یقومون فی بعض الأحیان بإرجاع سهم الإمام، ویقولون: إنهم مجازون من قبل سماحتکم، فهل یجوز صرف المبلغ الذی أرجعوه إلینا فی شؤون العائلة أم لا؟
        ج: إذا کان عندکم شبهة فی إجازة مَن یدّعی الإجازة فاطلبوا منه بصورة محترمة أن یریکم إجازته الخطیة، أو طالبوه بوصل الإستلام المختوم بختمنا، فإذا قاموا بعمل طبقاً للإجازة فهو ممضی.
         
        س1008: شخص اشتری بالمال غیر المخمّس ملکاً بقیمة عالیة وصرف علیه مبلغاً کبیراً لإصلاحه وتعمیره، وبعد ذلک أهداه لولده غیر البالغ وسجله باسمه رسمیاً، فمع العلم بأن الباذل ما زال علی قید الحیاة کیف تکون مسألة خمس المکلَّف المذکور؟
        ج: لو کان ما صرفه فی شراء الملْک وفی إصلاحه وتعمیره من أرباح سنته، وکانت هبته الی ولده فی نفس تلک السنة متناسبة لشؤونه عرفاً، فلا خمس علیه فی ذلک، وإلاّ یجب علیه دفع خمسه.

         

      • السادة والانتساب إليهم
         
        السادة والانتساب إليهم
         
        س1009: والدتي من السادة، فلو تفضلتم ببيان الأمور التالية:
        (1) هل أُعتبر من السادة؟
        (‌2) هل أولادي وإن نزلوا يُعتبرون من السادة؟.
        (3) ما هو الفرق بين مَن كان سيداً من جهة الأب ومَن كان سيداً من جهة الأم؟
        ج: الميزان في ترتيب الآثار والأحكام الشرعية للسيادة هو الإنتساب من جهة الأب، ولكن المنتسبين الى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) من جهة الأم يُعتبرون أيضاً من أولاد الرسول الأكرم (صلّى الله عليه وآله).
         
        س1010: هل أولاد العباس بن علي بن أبي طالب(ع) لهم أحكام سائر السادة، مثلاً هل يستطيع طلبة العلوم الدينية المنتسبون الى هذه العائلة أن يتزيّوا بلباس السادة؟ وهل أولاد عقيل بن أبي طالب لهم نفس الأحكام؟
        ج: الذي ينتسب من جهة الأب الى العباس بن علي بن أبي طالب(عليه السلام) يكون سيداً علوياً، وكل من السادة العلويين والعقيليين من الهاشميين فلهم حق الإستفادة من المزايا الخاصة للسادة الهاشميين.
         
        س1011: أخيراً عثرت على الوثيقة الشخصية لأحد أبناء عم والدي، وقد دُوِّن اسم صاحب الوثيقة الشخصية بعنوان سيد، وعلى هذا ومع الإلتفات الى أن المشهور في أوساط العشيرة هو أننا من السادة، ومع قرينية الدليل الذي حصلت عليه أخيراً فإنني أطلب رأيكم المبارك في مسألة سيادتي؟
        ج: مجرد مثل هذه الوثيقة لأحد الأقرباء لا يعتبر حجة شرعية على سيادتك، فما لم تُحرز سيادتك بالإطمئنان أو استناداً الى حجة شرعية ليس لك ترتيب الأحكام والآثار الشرعية للسيادة.
         
        س1012: لقد تبنّيت طفلاً وجعلت اسمه علياً، ومن أجل أخذ الجنسية له راجعت دائرة النفوس، وهناك أعطَوا لإبني المتبنَّى لقب سيد، وأنا ما قبلت هذا لأنني أخاف من جدي رسول الله(ص) والآن أنا بين أمرين، فإما أن أترك تبنّي هذا الطفل وإما أن أرتكب هذه المعصية، معصية قبول سيادة مَن ليس من السادة، فأي الطريقين أختار، أرجو إرشادي؟
        ج: لا تترتب على التبنّي الآثار الشرعية للبنوّة، والذي لا يكون سيداً من جهة والده الحقيقي، لا تجري عليه آثار وأحكام السيادة، ولكن على أي حال فإن حفظ وتكفّل الطفل الذي ليس له كفيل عمل حسن جداً وراجح شرعاً.
      • موارد الصرف، الاستجازة، الهدية و الراتب الحوزوي
         
        موارد الصرف، الاستجازة، الهدیة والراتب الحوزوی
         
        س1013: بعض الأشخاص یقومون من عند أنفسهم بتسدید وصولات ماء وکهرباء السادة، فهل یجوز احتساب ذلک من الخمس أم لا؟
        ج: ما دفعوه لحد الآن بقصد أداء سهم السادة فهو مقبول، وأما بالنسبة الی المستقبل فیجب علیهم الإستجازة قبل الدفع.
         
        س1014: هل یجیز سماحتکم صرف الثلث من سهم الإمام(ع) المبارک فی شراء وتوزیع الکتب الدینیة؟
        ج: إذا رأی وکلاؤنا المجازون لزوم إعداد وتوزیع الکتب الدینیة المفیدة جاز لهم القیام بذلک من الثلث الذی یجوز لهم صرفه فی الموارد الشرعیة المعیّنة.
         
        س1015: هل یجوز إعطاء سهم السادة لعلویة فقیرة متزوجة ولها أولاد، ولکن زوجها غیر علوی وهو فقیر، ومن ثم هل یجوز لها أن تصرفه علی أولادها وزوجها؟
        ج: إذا کان الزوج لفقره عاجزاً عن الإنفاق علی الزوجة، وکانت الزوجة فقیرة شرعاً، جاز لها أخذ حق السادة لسد حاجتها، ولها أن تصرف ما أخذته من حق السادة علی نفسها وعلی أولادها وحتی علی زوجها.
         
        س1016: ما هو حکم أخذ حق الإمام(ع) وحق السادة من قبل الأشخاص الحوزویین الذین لدیهم من موارد أخری دخل یعادل راتباً یکفیهم لمعیشتهم؟
        ج: مَن لم یکن مستحقاً شرعاً ولا مشمولاً لمقررات راتب الحوزة العلمیة فلیس له أخذهما.
         
        س1017: تدّعی علویة بأن أباها مقصّر فی الصرف علی أهل بیته، وأنه وصل بهم الحال الی التسکع أمام المساجد لتحصیل بعض المال لصرفه علی أنفسهم، بالإضافة الی أن أهل المنطقة یعرفون عن هذا السید بأنه غنی، ولکنه بخیل علی عائلته، فهل یجوز إعطاء نفقتهم من سهم السادة؟ وفی فرض أن الأب یقول: إن الواجب علیّ من النفقة هو الملبس والمأکل فقط، ولا یجب علیّ إعطاء بقیة المستلزمات، کالأشیاء المختصة بالنساء، وکالمبلغ الذی یُعطی حسب العادة للصغار یومیاً، فهل یجوز إعطاؤهم من حق السادة بقدر ما یکفی لحاجاتهم هذه؟
        ج: فی الصورة الأولی إذا لم یتمکنوا من أخذ نفقتهم من أبیهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بقدر نفقتهم، کما أن فی الصورة الثانیة لو کانوا ـ مضافاً الی المأکل والملبس ـ بحاجة الی شیء مما یلیق بحالهم جاز إعطاؤهم من سهم السادة بمقدار ما یسدّ حاجتهم هذه.
         
        س1018: هل تجیزون أن یقوم الأشخاص بأنفسهم بـإعطاء سهم السادة الی السادة المحتاجین؟
        ج: یجب علی مَن علیه سهم السادة المبارک أن یستجیز فی ذلک.
         
        س1019: فی مصرف الخمس هل یمکن لمقلِّدیکم أن یعطوا حق السادة الی السید الفقیر، أو یجب علیهم أن یسلّموا مجموع الخمس، أی سهم السادة وسهم الإمام(ع) الی وکیلکم لکی یصرفه فی موارده الشرعیة؟
        ج: لا فرق بین سهم السادة والسهم المبارک للإمام(علیه السلام) فی هذا الشأن.
         
        س1020: هل تعتبر الحقوق الشرعیة (الخمس، المظالم، الزکاة) من شؤون الحکومة أم لا؟ وهل یستطیع مَن وجب علیه الخمس أن یعطی بنفسه سهم السادة والمظالم والزکاة الی المستحقین؟
        ج: أما الزکاة و ردّ المظالم فیجوز له تسلیمها الی الفقراء المتدینین، المتعففین، و إن کان الأحوط أن یکون ذلک بإجازة الحاکم الشرعی. واما الخمس فیجب ان یدفعه الی مکتبنا أو الی احد وکلائنا المجازین لیصرفه فی موارده المقررة شرعاً أو یقوم بتحصیل الإجازة لیصرفه هو علی المستحقین.
         
        س1021: هل السادة الذین لدیهم عمل ومکسب یستحقون الخمس أم لا، یرجی التفضل بإیضاح ذلک؟
        ج: إذا کان دخلهم کافیاً لمعاشهم علی النحو المتعارف المناسب لشؤونهم العرفیة فلا یعتبرون فقراء ولا یستحقون الخمس.
         
        س1022: إننی شاب ولی من العمر 25 سنة وأعمل موظفاً، ولا زلت أعزب وأعیش الی جانب والدتی، ووالدی شیخ کبیر، ومنذ أربع سنوات أقوم بتأمین جمیع نفقات المعیشة لهم، ووالدی عاطل عن العمل ولیس له دخل مالی، علماً بأنه لیس بإمکانی دفع مبلغ خمس الربح السنوی من جانب والقیام بتأمین جمیع نفقات المعیشة من جانب آخر، حتی أننی مدین بمبلغ 19 ألف تومان من خمس أرباح السنوات الماضیة، وقد سجلته لکی أدفعه فیما بعد، فنرجو التفضل علیّ بأنه هل یجوز لی إعطاء خمس أرباح السنة الی الأقرباء کالأب والأم؟
        ج: لو لم یکن للأب والأم القدرة المالیة لإدارة حیاتهم الیومیة، وکنت متمکناً من الإنفاق علیهما وجب علیک ذلک، وما تنفقه علیهما یکون جزءاً من مؤنتک ولا یجوز لک أن تحتسب ما تنفقه علیهما ـــ الذی هو واجب علیک شرعاً ـــ من الخمس الواجب علیک دفعه.
         
        س1023: تعلّق بذمتی مبلغ من السهم المبارک للإمام(ع)، ویجب أن أدفعه الی سماحتکم، ومن جهة أخری هناک مسجد بحاجة الی المساعدة فهل تجیزون تسلیم المبلغ المذکور الی إمام جماعة ذلک المسجد لصرفه فی بناء وإکمال ذلک المسجد؟
        ج: فی الوقت الحاضر أری حاجة صرف السهمین المبارکین(الخمس) فی إدارة حوزات العلوم الدینیة، ولمثل هذه الأمور یمکن الإستفادة من تبرعات المؤمنین.
         
        س1024: مع ملاحظة أننا نحتمل أن والدنا لم یدفع خمس ماله بشکل کامل زمان حیاته، ونحن قد وهبنا قطعة أرض من أملاکه لبناء مستشفی، فهل یجوز احتساب تلک الأرض من خمس أموال المتوفی؟
        ج: لا تحتسب تلک الأرض من الخمس.
         
        س1025: فی أی الموارد یمکن هبة الخمس للشخص الذی یدفعه؟
        ج: السهمان المبارکان غیر قابلین للهبة.
         
        س1026: لو کان لشخص فی نهایة السنة الخمسیة ـ علی سبیل المثال ـ مئة ألف تومان زیادة علی مؤنته، وقد أعطی خمس هذا المبلغ، وفی السنة المقبلة إرتفعت الزیادة الی مئة وخمسین ألف تومان، فهل یجب علیه فی السنة الجدیدة تخمیس الخمسین ألف تومان أو أن الخمس یشمل جمیع المئة والخمسین ألف تومان مرة أخری؟
        ج: إذا اختلط المال المخمّس وغیر المخمّس أو کانا فی حساب بنکی واحد وسحب منه بدون أن ینوی أو حتی نوی السحب من المال المخمّس وصرفه فی المؤونة وبقی فی حسابه بمقدار المخمّس أو أقلّ، فلا خمس فی المقدار الباقی.
         
        س1027: بالنسبة الی طلاب العلوم الدینیة الذین لم یتزوجوا بعد، ولا یملکون مسکناً أیضاً، هل الدخل الذی یحصلون علیه عن طریق التبلیغ والعمل، أو من طریق سهم الإمام(ع) مشمول للخمس، أم أنهم یستطیعون ادّخاره لنفقات الزواج من دون إخراج خمسه، علی أنه من مستثنیات الخمس؟
        ج: ما یُهدی من الحقوق الشرعیة من قبل المراجع للطلاب المحترمین المشتغلین بالدراسة فی حوزات العلوم الدینیة لیس فیه الخمس، ولکن سائر الأرباح الحاصلة لهم من العمل والتبلیغ إذا بقیت بعینها لدیهم الی رأس السنة الخمسیة، فیجب علیهم فیها الخمس.
         
        س1028: لوکان لشخص مال مدخّر، وهو مزیج من المال المخمس وأرباح السنة الجدیدة، وفی بعض الأحیان یأخذ من ذلک المال لأجل نفقاته، وأحیاناً یضیف إلیه، مع ملاحظة أن المال المخمس معلوم القدر، فهل یجب علیه دفع خمس مجموع المبلغ الباقی أم یجب علیه دفع خمس غیر المخمس فقط؟
        ج: إذا اختلط المال المخمّس مع أرباح السنة الجدیدة أو کانا فی حساب بنکی واحد وسحب منه الشخص بدون أن ینوی أو حتی نوی السحب من المال المخمّس وصرفه فی المؤونة وبقی فی حسابه بمقدار المخمّس أو أقلّ، فلا خمس فی المقدار الباقی.

         

        س1029: الکفن الذی یُشتری ویبقی عدة سنوات هل یجب تخمیسه أم أنه یجب دفع خمس قیمة الشراء؟
        ج: إذا کان المال الذی اشتُری به الکفن مخمّساً فلا خمس علیه فیما بعد، وإلاّ  فعلیه خمس قیمة شراء الکفن فی السنة الخمسیة الأولی (مع حساب انخفاض قیمة المال). 
         
        س1030: إننی طالب علوم دینیة، وکان عندی مبلغ من المال، وبمساعدة الآخرین وأَخْذ سهم السادة والإقتراض تمکنت من شراء بیت صغیر، والآن بعت ذلک البیت، فإذا مضت علیه سنة ولم أشترِ بیتاً إلی ذلک الوقت فهل یتعلّق الخمس بالمال الموجود والمعَدّ لشراء البیت؟
        ج: البیت الذی اشتریته بثمن من الراتب الحوزوی وبمساعدة الخیّرین وبالحقوق الشرعیة والقرض، لا خمس فی ثمن بیعه.
      • متفرقات الخمس
         
        متفرقات الخمس
         
        س1031: إننی قلّدت سماحة الإمام (قدّس سرّه) فی سنة 1341(هـ.ش) وقد دفعت إلیه الحقوق الشرعیة طبقاً لفتاواه، وفی سنة 1346(هـ.ش) فإن الإمام ـ وفی ضمن ردّه علی سؤال حول الحقوق الشرعیة والضرائب ـ أجاب: بأن الحقوق الشرعیة هی: الخمس والزکاة، وأما الضرائب المالیة فلا علاقة لها بالحقوق الشرعیة؛ وفی الوقت الحاضر، ونحن نعیش فی عهد الجمهوریة الإسلامیة، أرجو أن تبیّنوا واجبی بالنسبة لدفع الحقوق الشرعیة والضرائب المالیة؟
        ج: الضرائب التی توضع من قبل حکومة الجمهوریة الإسلامیة طبقاً للقوانین والمقررات، وإن کان یجب دفعها علی مَن شملهم القانون، وتکون الضرائب المدفوعة فی کل سنة جزءاً من مؤنة نفس السنة ولکنها لا تحسب من السهمین المبارکین، بل یجب علیهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشکل مستقل.
         
        س1032: هل یجوز تحویل الحقوق الشرعیة الی عملة لثبات سعرها ـ مع العلم بعدم ثبات أسعار سائر العملات ـ وهل هذا الفعل مجاز من الناحیة الشرعیة أم لا؟
        ج: یجوز ذلک لمن علیه الحقوق الشرعیة، ولکن یجب علیه عند دفع ما علیه من الحقوق إحتساب قیمة یوم الدفع، وأما الوکیل من قبل ولی الأمر فی أخذ الحقوق الشرعیة المؤتمن علیها، فلیس له تحویل ما قبضه من عملة الی عملة أخری، إلاّ إذا کان مجازاً فی ذلک، وتغیّر الأسعار لیس مجوزاً شرعیاً للتحویل.
         
        س1033: أُنشئ فی مؤسسة ثقافیة قسم للتجارة رأس ماله من الحقوق الشرعیة لتأمین احتیاجاتها المالیة فی المستقبل، فهل یجب دفع خمس أرباحه؟ و هل یجوز أن یصرف خمسها لمصلحة المؤسسة؟
        ج: یشْکل الإتجار من دون إذن ولی أمر الخمس بالحقوق الشرعیة التی یجب صرفها فی مواردها المقررة وحبسها عن الصرف، و لو لغرض الإنتفاع بأرباحها فی مؤسسة ثقافیة، وعلی فرض الإتجار بها فالربح تابع لرأس المال فیما له من المصرف الشرعی المقرر و لا خمس فیه؛ نعم لا بأس بالإتجار بالتبرعات المهداة الی المؤسسة، و لا خمس فی فوائدها وأرباحها بعدما لم یکن رأس المال ملکاً لشخص أو أشخاص، بل کان ملکاً للجهة و المؤسسة.
         
        س1034: إذا شککنا فی شیء هل خمّسناه أو لا ویغلب الظن أن خمسه قد دُفع، فماذا یجب عمله؟
        ج: لو کان المشکوک مما تعلّق الخمس به یقیناً وجب تحصیل الیقین بأداء خمسه.
         
        س1035: قبل حوالی 7 سنوات تعلّق بذمتی مبلغ من الخمس، وقد داورته مع المجتهد وسدّدت جزءاً منه وبقی الجزء الآخر بذمتی، ومنذ ذلک التاریخ والی الآن لم أستطع تسدید الباقی، فما هو تکلیفی؟
        ج: العجز عن أداء الخمس لا یوجب رفع التکلیف، بل یجب علیک تسدید دین الخمس متی ما استطعت ولو بالتدریج.
         
        س1036: هل بإمکانی احتساب المبلغ الذی دفعتُه بعنوان الخمس عن مال لم یکن یتعلّق به الخمس، جزءاً من خمس المال الفعلی؟
        ج: إذا کان مصروفاً فی جهاته الشرعیة لا یحتسب من دینک الفعلی للخمس، ولکن اذا کانت عینه باقیة یمکنک المطالبة بها.
         
        س1037: هل یجب الخمس والزکاة علی الأولاد الذین لم یبلغوا سن التکلیف أم لا؟
        ج: لا تجب زکاة المال علی الشخص غیر البالغ، واما الخمس فلو تعلق بماله (کالمعدن أو المال الحلال المخلوط بالحرام) وجب علی ولیّه الشرعی أداء خمسه، إلاّ خمس الربح الحاصل من التجارة بأمواله أو أرباح مکاسبه فإنه لا یجب علی الولی أداؤه بل یجب علی الاحوط علی الطفل بعد بلوغه سن التکلیف اداء خمسه فیما لو بقی الربح علی ملکه الی البلوغ.
         
        س1038: إذا صرف شخص من الحقوق الشرعیة وسهم الإمام، والتی عُیِّن مصرفها بإذن من أحد المراجع، بأن قام ببناء مدرسة دینیة أو حسینیة مثلاً، فهل یحق له شرعاً أن یقوم باسترجاع ما صرفه من ماله بعنوان أداء ما کان علیه من الحقوق الشرعیة، أو یسترجع أرضه، أو أن یقوم ببیع مبنی تلک المؤسسة أم لا؟
        ج: إذا کان قد صرف أمواله طبقاً للإجازة التی أخذها ممن کان یجب علیه دفع الحقوق إلیه فی تأسیس مدرسة، وما شابه ذلک، بنیّة أداء ما علیه من الحقوق الشرعیة، فلیس له بعد ذلک حق الإسترجاع، ولا أن یتصرّف فیها تصرّف المالک لها.
      • الأنفـال
         
        الأنفال
         
        س1039: طبقاً لقانون أراضی المدن:
        (1) الأراضی الموات تُعتبر جزءاً من الأنفال وهی تحت تصرّف الحکومة الإسلامیة.
        (2) یجب علی مالکی الأراضی الموات وغیرها فی المدن بیع أراضیهم التی تحتاجها الحکومة والبلدیات بالقیمة المتعارفة فی تلک المنطقة.
        والسؤال هو:
        1ـ لو دفع شخص أرضاً مواتاً (کانت وثیقتها باسمه، ولکن تلک الوثیقة فقدت اعتبارها بسبب هذا القانون) بعنوان سهمی الإمام(علیه السلام) والسادة فما هو حکم ذلک؟
        2ـ إذا کان لشخص أرض وکان مکلَّفاً ببیعها (طبقاً للقانون) من الحکومة، أو من البلدیة، سواء کانت الأرض معمورة أم لا، ولکنه دفعها بعنوان سهمی الإمام والسادة، فما هو حکم ذلک؟
        ج: الأرض الموات بالأصالة بعدما لم تکن ملکاً شرعاً لمن کانت وثیقتها باسمه فلا یصح منه دفعها بعنوان الخمس واحتسابها مما علیه من دَین الخمس، کما أن الأرض المملوکة التی جاز للبلدیة أو للحکومة طبقاً للقانون استملاکها من مالکها بعوض، أو بلا عوض، لیس لمالکها أن یدفعها بعنوان الخمس ویحتسبها مما علیه من دَین الخمس.
         
        س1040: إذا اشتری شخص لنفسه أرضاً مجاورة لأحد معامل الطابوق، وذلک لغرض استثمارها ببیع تربتها، فهل تُعتبر من الأنفال أم لا؟ وعلی فرض عدم کونها من الأنفال، فهل یحق للحکومة المطالبة بضریبة علی تربتها، علماً بأن هناک رسوماً بنسبة 10٪ تُدفع لبلدیة المدینة؟
        ج: الأرض التی وقعت فی المعاملة إذا کانت محیاةً وملکاً شرعیاً خاصاً للبائع فهی وإن کانت خارجة عن الأنفال وتکون ملکاً خاصاً للمشتری إلا أنه یجب دفع الضرائب المفروضة علی ربح بیع ترابها فیما إذا کان ذلک وفقاً للقانون الصادر من مجلس الشوری الاسلامی (فی إیران) والمصوب علیه من مجلس صیانة الدستور، وللحکومة حق المطالبة بذلک.
         
        س1041: هل للبلدیة حق الإختصاص فی الإنتفاع من قاع الأنهار باستثمار رمالها فی إعمار وبناء المدینة وغیر ذلک، وفی حال الجواز لو ادّعی شخص (غیر البلدیة) ملکیته لها فهل دعواه مسموعة أم لا؟
        ج: یجوز ذلک للبلدیة، ولاتُسمع دعوی ملکیة قاع الأنهار الکبار العامة للأشخاص.
         
        س1042: هل یذهب حق أولویة العشائر فی التصرّف فی مراعیها (کل قبیلة بالنسبة الی مرعاها) بالرحیل عنه مع قصد العودة إلیه مرة ثانیة، علماً بأن هذا الرحیل کان ولا زال علی هذه الوتیرة طیلة عشرات السنین؟
        ج: ثبوت حق الأولویة الشرعیة لهم بالنسبة الی مرعی ماشیتهم بعد رحیلهم عنه محل إشکال، والإحتیاط فی ذلک حسن.
         
        س1043: قریة تقع وسط المراعی والأراضی الزراعیة، وکانت تؤمّن نفقاتها العامة عن طریق بیع أعشاب المراعی، واستمر العمل علی هذا المنوال بعد انتصار الثورة الإسلامیة ولحد الآن، لکنه فی الوقت الحاضر منع المسؤولون من القیام بهذه الأعمال، فمع الأخذ بعین الإعتبار فقر أهل القریة من الناحیة المادیة، وکون المراعی مواتاً، فهل یحق لمجلس شوری القریة منع أهالیها عن بیع أعشاب المراتع وجعل ذلک حقاً مختصاً به لتأمین النفقات العامة للقریة؟
        ج: أعشاب المراعی العامة التی لیست مُلکاً شرعیاً لأحد لا یجوز لأحد بیعها، ولکن یجوز لمسؤول أمور القریة من قبل الحکومة أخذ شیء لصالح القریة ممن یعطی له إجازة الرعی فی وسط مراعیها.
         
        س1044: هل یجوز للعشائر أن تتملک المراعی الصیفیة والشتویة التی تتردّد علیها بصورة دوریة منذ عشرات السنین؟
        ج: المراعی الطبیعیة التی لیست لها سابقة الملکیة الخاصة لأحد هی من الأنفال والأموال العامة، وأمرها الی ولی أمر المسلمین، ولا توجب سابقة تردّد العشائر إلیها ملکیتها لهم.
         
        س1045: متی یکون شراء وبیع المراعی (العشائریة) صحیحاً، ومتی لا یکون صحیحاً؟
        ج: لا یصح بحال بیع وشراء المراعی غیر المملوکة التی هی من الأنفال والأموال العامة.
         
        س1046: نحن أصحاب مواشی نرعی فی إحدی الغابات، ومنذ أکثر من خمسین سنة نمارس هذه المهنة، ویوجد لدینا وثیقة ملک شرعیة بالإرث وسند قانونی، علاوة علی ذلک إن هذه الغابة وقف لأمیر المؤمنین ولسید الشهداء ولأبی الفضل العباس(سلام الله علیهم اجمعین) أیضاً، وینعم أصحاب المواشی فی هذه الغابة بالعیش فیها ولهم فیها بیوت سکنیة وأراضی زراعیة وبساتین، وأخیراً یرید حراس الغابة إخراجنا منها والسیطرة علیها، فهل یحق لهم إخراجنا من هذه الغابة أم لا؟
        ج: بما أن صحة الوقف موقوفة شرعاً علی سبق الملکیة الشرعیة کما أن الإنتقال بالإرث یتوقف أیضاً علی سبق الملکیة الشرعیة للمورّث، فالغابات والمراعی الطبیعیة التی لم یجرِ علیها ملک أحد، ولیس فیها أیة سابقة إحیاء وعمران، لا تُعتبر ملکاً خاصاً لأحد حتی تکون وقفیتها صحیحة، أو تصبح من الإرث؛ وعلی أیة حال فأی مقدار من الغابة کان محیاً علی شکل مزرعة أو مسکن بإجازة شرعیة وقانونیة، وما شابه ذلک، وأصبح مملوکاً شرعاً، یکون حق التصرّف فیه ـــ إذا کان وقفاً ـــ للمتولی شرعاً، وإذا لم یکن وقفاً فلمالکه، وأما ما بقی من الغابة والمراتع بشکل غابة طبیعیة أو مرعی طبیعی فهی من الأنفال والأموال العامة، ویکون أمرها حسب المقررات القانونیة الی الدولة الإسلامیة.
         
        س1047: هل یجوز لأصحاب المواشی (الذین یملکون إجازة الرعی) النزول فی المزارع الخاصة التی تقع بجنب المراعی لیشربوا هم ومواشیهم من میاه المزرعة بدون رضا المالک؟
        ج: مجرد حمل إجازة الرعی فی المراعی المجاورة لأملاک الأشخاص لا یکفی لجواز نـزولهم فی ملک الغیر والإنتفاع بالماء المملوک، فلا یجوز لهم ذلک بدون رضی المالک.
         
    • كتاب الجهاد
       
      کتاب الجهاد
       
      س1048: ما هو حکم الجهاد الإبتدائی فی زمن غیبة الإمام المعصوم(علیه السلام)؟ وهل یجوز للفقیه الجامع للشرائط المبسوط الید (ولی أمر المسلمین) الحکم بذلک؟
      ج: لا یبعد القول بجواز الحکم به للفقیه الجامع للشرائط الذی یلی أمر المسلمین إذا رأی أن المصلحة تقتضی ذلک، بل إن هذا القول هو الأقوی.
       
      س1049: ما هو الحکم فی القیام بالدفاع عن الإسلام عند تشخیص تعرّض الإسلام للخطر مع عدم رضی الوالدین بذلک؟
      ج: الدفاع عن الإسلام والمسلمین واجب ولا یتوقف علی إذن الوالدین، ولکن مع ذلک ینبغی له السعی فی تحصیل رضاهما مهما أمکن.
       
      س1050: هل یجری علی أهل الکتاب الذین یعیشون فی البلاد الإسلامیة حکم أهل الذمة؟
      ج: حکمهم ما داموا خاضعین لقوانین ومقررات الدولة الإسلامیة التی یعیشون تحت ظلها هو حکم المعاهد ما لم یفعلوا ما ینافی الأمان.
       
      س1051: هل یجوز لأحد من المسلمین استملاک أحد من الکفار الکتابیین أو غیر الکتابیین من الرجال أو النساء فی بلاد الکفار، أو فی بلاد المسلمین أم لا؟
      ج: لا یجوز ذلک، وأما مصیر أسری الحرب فیما لو فرض هجوم الکفار علی البلاد الإسلامیة فهو بید الحاکم الإسلامی، ولا یحق للمسلمین کأفراد تحدید مصیر الأسری.
       
      س1052: لو افترضنا أن حفظ الإسلام المحمدی الأصیل یتوقف علی إراقة دم شخص محترم النفس، فهل یجوز لنا مثل هذا العمل؟
      ج: إن إراقة دم النفس المحترمة بلا حق حرام شرعاً ویتعارض مع أحکام الإسلام المحمدی الأصیل، وعلی هذا فلا معنی للقول بأن حفظ الإسلام المحمدی الأصیل یتوقف علی قتل شخص بریء، وأما إذا کان المقصود من ذلک هو قیام المکلَّف بالجهاد فی سبیل الله عزَّت آلاؤه، والدفاع عن الإسلام المحمدی الأصیل فی الحالات التی یحتمل فیها تعرّضه للقتل، فذلک له موارد مختلفة، فإذا شعر المکلَّف حسب تشخیصه بأن بیضة الإسلام فی خطر فیجب علیه النهوض للدفاع عن الإسلام، حتی وإن کان فی ذلک خوف تعرّضه للقتل.
    • كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
      • شرائط وجوبهما
         
        شرائط وجوبهما
         
        س1053: ما هو حکم الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیما إذا استلزم النیل من کرامة تارک المعروف أو فاعل المنکر والقدح به أمام الناس؟
        ج: إذا کان یراعی فی الأمر والنهی شروطهما وآدابهما ولا یتجاوز حدودهما فلا شیء علیه فی ذلک.
         
         س1054: بناءً علی أن واجب الناس فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فی ظل الحکومة الإسلامیة، هو الإقتصار علی الأمر والنهی باللسان، وأن المراتب الأخری منهما تقع علی عاتق المسؤولین، فهل یُعتبر هذا الرأی حکماً من قبل الدولة أم فتوی؟
        ج: یکون فتوی فقهیة.
         
        س1055: هل تجوز المبادرة الی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بلا استئذان من الحاکم فیما لو توقفت الحیلولة بین المنکر وبین فاعله علی ضربه بالید، أو علی حبسه والتضییق علیه، أو علی التصرّف فی أمواله ولو بإتلافها علیه؟
        ج: لهذا الموضوع حالات وموارد مختلفة، وعلی العموم فإن مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا لم تتوقف علی التصرّف فی نفس أو مال فاعل المنکر فلا تحتاج الی الإذن من أحد، بل إن هذا مما یجب علی جمیع المکلَّفین؛ وأما الموارد التی یتوقف فیها الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر علی مؤنة زائدة علی الأمر والنهی اللسانی، فإن کان ذلک فی بلد یسوده نظام وحکم إسلامی مهتم بهذه الفریضة الإسلامیة فالأمر حینئذ موکول الی إذن الحاکم والی المسؤولین المختصین والی قوات الشرطة المحلیة والمحاکم الصالحة.
         
        س1056: لو توقف الأمر والنهی فی الأمور المهمة جداً، کحفظ النفس المحترمة، علی الضرب الموجب للجرح أو المنتهی الی القتل أحیاناً فهل یُشترط فی مثله أیضاً إذن الحاکم؟
        ج: إذا کان حفظ النفس المحترمة ومنع وقوع القتل یتوقف علی التدخل الفوری والمباشر، فهو جائز، بل واجب شرعاً باعتباره دفاعاً عن النفس المحترمة، ولا یتوقف ثبوتاً علی الإستئذان من الحاکم ولا علی الحصول علی أمر بذلک، إلاّ أن الدفاع عن النفس المحترمة لو توقف علی قتل المهاجم فله صور مختلفة ربما تکون أحکامها متفاوتة.
         
        س1057: هل یجب علی مَن یرید أمر شخص آخر بالمعروف أو نهیه عن المنکر أن تکون لدیه القدرة علی ذلک؟ ومتی یجب علیه أمره بالمعروف ونهیه عن المنکر؟
        ج: یجب أن یکون الآمر والناهی عالِماً بالمعروف والمنکر، وعالِماً أیضاً بأن فاعل المنکر إنما یرتکبه عمداً وبلا عذر شرعی، وإنما یجب علیه المبادرة الی الأمر والنهی فیما إذا احتمل تأثیر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فی حق ذلک الشخص، وکان هو مأموناً فی ذلک عن الضرر، مع ملاحظة التناسب بین الضرر المتوقع وبین أهمیة المعروف المأمور به أو المنکر المنهی عنه، وإلاّ فلا یجب علیه.
         
        س1058: إذا کان الرحم ممن یقتحم فی المعاصی ولا یبالی بها، فما هو التکلیف فی صلته؟
        ج: إذا احتمل أن ترک صلته مؤقتاً سیدفعه الی الکف عن المعصیة وجب علیه ذلک من باب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، وإلاّ فلا یجوز له قطع الرحم.
         
        س1059: هل یجوز إهمال الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر خشیة الطرد من العمل، مثلاً فی الحالات التی یرتکب فیها مسؤول أحد المراکز التعلیمیة، الذی یتعامل مع طبقة الشباب فی الجامعة، أعمالاً منافیة للشرع، أو یمهد الأجواء لارتکاب الذنب فی ذلک المکان؟
        ج: بشکل عام إذا کان یخاف فی المبادرة الی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر ضرراً علی نفسه فلا یجب علیه ذلک.
         
        س1060: إذا کان المعروف متروکاً والمنکر معمولاً به فی بعض الأجواء الجامعیة، وکانت شروط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر متوفرة، ولکن الآمر والناهی شخص أعزب غیر متزوج، فهل یسقط لذلک عنه الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر أم لا؟
        ج: الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فیما إذا تحقق موضوعهما وشرائطهما تکلیف شرعی وواجب إجتماعی وإنسانی علی عموم المکلَّفین، ولا مدخلیة فیه لحالات المکلَّف من کونه متزوجاً أو أعزب، ولا یسقط التکلیف عنه لمجرد کونه أعزب.
         
        س1061: إذا لوحظت علی شخص له شأن ونفوذ شواهد دالّة علی ارتکابه الذنب والمنکر والکذب، ولکننا نخشی سطوته وقدرته، فهل یجوز لنا إهمال الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بالنسبة إلیه أم یجب علینا أمره بالمعروف ونهیه عن المنکر حتی مع خوف الضرر؟
        ج: إذا کان هناک خوف الضرر من منشأ عقلائی فلا یجب معه القیام بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، بل یسقط بذلک التکلیف عنکم، ولکن لا ینبغی لأحد إهمال التذکیر والنصح لأخیه المؤمن، ولا ترک فریضة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر لمجرد مراعاة مقام تارک المعروف وفاعل المنکر، أو لمجرد احتمال ضرر ما من ذلک.
         
        س1062: قد یتفق فی بعض الموارد، وأثناء الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، أن الشخص العاصی یسیء الظن بالإسلام حین نهیه عن منکر ما، وذلک بسبب عدم معرفته بالواجبات والأحکام الإسلامیة، ومن جهة أخری لو ترکناه وشأنه فإنه یمهد الأرضیة لإفساد الأجواء وارتکاب المعاصی من قبل الآخرین، فما هو التکلیف فی مثل هذه الحالة؟
        ج: الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بشروطهما یُعتبر تکلیفاً شرعیاً عاماً لحراسة أحکام الإسلام وصیانة سلامة المجتمع، ومجرد توهّم أنه یثیر فی بعض النفوس إساءة الظن منه بالإسلام لا یوجب إهمال مثل هذا التکلیف الهام جداً.
         
        س1063: إذا لم یؤدِّ المأمورون المکلفون من قبل الدولة الإسلامیة واجبهم لمنع الفساد، فهل یجوز للناس أنفسهم القیام بذلک؟
        ج: لا یجوز التصرّف الفردی فی الأمور التی تُعتبر من واجب السلطات الأمنیة والقضائیة، ولکن لا مانع من قیام الناس بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، مع مراعاة حدودهما وشروطهما.
         
        س1064: هل واجب الأفراد فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر هو الإقتصار علی الأمر والنهی باللسان فقط؟ ولو وجب علیهم أن یقتصروا علی النهی اللسانی فهذا یتنافی مع ما ورد فی الرسائل العملیة لا سیما فی کتاب "تحریر الوسیلة" فی ذلک؟ وإن کان لهم التعدّی عند الحاجة الی المراتب الأخری، فهل یجوز لهم التعدّی عندما تمس الحاجة الی جمیع المراتب المتدرجة المذکورة فی "تحریر الوسیلة؟
        ج: نظراً الی أن فی زمن بسط ید الحکومة الإسلامیة یمکن إرجاع ما بعد مرتبة الأمر والنهی اللسانی من مراتب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر الی السلطة الإنتظامیة والقضائیة، لا سیما فی الموارد التی لا بد فی الحیلولة دون وقوع المنکر فیها من إعمال القوة بالتصرّف فی أموال فاعل المنکر، أو بإجراء التعزیر علی شخصه، أو حبسه ونحو ذلک، فلهذا یجب علی المکلَّفین الإقتصار فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر علی الأمر والنهی اللسانیین وإرجاع الأمر عند الحاجة لاستخدام القوة الی المسؤولین المختصین فی القوات الإنتظامیة والقضائیة، وهذا لا یتنافی مع فتاوی الإمام الراحل (قدّس سرّه) فی ذلک. وأما بالنسبة الی زمان أو الی مکان لا یکون فیه للحکومة الإسلامیة سلطة ولا بسط ید، فإن فی مثله یجب علی المکلَّفین (عند توفر الشرائط) التدرج فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من مرتبة الی مرتبة لاحقة حتی یحصل الغرض منهما.
         
        س1065: یستخدم بعض سائقی الحافلات أشرطة الموسیقی والغناء التی ینطبق علیها حکم الحرام، وهم لا یبدون اهتماماً رغم النصائح والإرشادات لإقفال المسجلات، فأرجو من سماحتکم بیان الحکم الذی ینبغی اتخاذه فی مثل هذه الظروف ومع مثل هؤلاء الأشخاص؟ وهل یجوز التصدّی لهم بعنف وشدة أم لا؟
        ج: فی حال توفر شروط النهی عن المنکر فلا یجب علیکم أکثر من النهی اللسانی عن المنکر، فإن لم یؤثر فیجب الإجتناب عن الإنصات للغناء والموسیقی المحرمة، ولو وصل الصوت مع ذلک الی أسماعکم بلا إرادة منکم فلا شیء علیکم فی ذلک.
         
        س1066: أنا أعمل فی إحدی المستشفیات بمهنة مقدّسة هی التمریض، وأُلاحظ أحیاناً فی بعض أقسام عملی بعض المرضی الذین یستمعون الی الأشرطة الموسیقیة المبتذلة المحرمة، وأنا أنصحهم بالکف عن ذلک، وبعد إسداء النصح مرتین بلا جدوی أنـزع الشریط من المسجل وأمحو محتویاته ثم أعیده إلیه، أرجو أن تبیّنوا لی هل هذه الطریقة فی التعامل جائزة أم لا؟
        ج: لا مانع من محو المحتویات الباطلة للمنع من الإنتفاع المحرّم منها من الشریط، إلاّ أن ذلک یتوقف علی إذن مالک الشریط أو حاکم الشرع.
         
        س1067: تُسمع من بعض المنازل أصوات أشرطة موسیقیة لا یُعلم کونها جائزة أم لا، ویرتفع صوتها أحیاناً بشکل یؤذی المؤمنین، فما هو الواجب تجاه ذلک؟
        ج: لا یجوز التعرّض لداخل بیوت الناس، والنهی عن المنکر موقوف علی تشخیص الموضوع وتوفر الشروط.
         
        س1068: ما هو حکم أمر ونهی النساء ذوات الحجاب الناقص؟ وما هو الحکم لو خاف علی نفسه من إثارة النهی باللسان للشهوة؟
        ج: النهی عن المنکر لا یتوقف علی النظر بریبة الی الأجنبیة، ویجب علی کل مکلَّف الإجتناب عن الحرام، لا سیما عند قیامه بفریضة النهی عن المنکر.
      • كيفية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
         
        کیفیة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
         
        س1069: ما هو تکلیف الولد تجاه الوالدین أو الزوجة تجاه زوجها، إذا کانوا لا یهتمون بدفع الخمس المتعلّق بأموالهم؟ وهل یحرم علیهما التصرّف فی المال الذی لم یُدفع منه الخمس علی أساس کونه مالاً مختلطاً بالحرام، مضافاً الی التأکیدات الواردة بعدم الإستفادة منه، لأن المال الحرام یؤدی الی تلویث الروح؟
        ج: یجب علیهما عند مشاهدة ترک المعروف أو فعل المنکر من الوالدین، أو من الزوج القیام بالأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فیما لو توفرت لدیهما شروط ذلک، وأما التصرّف فی أموالهم فلا بأس به.
         
        س1070: ما هو الأسلوب الذی ینبغی للإبن سلوکه تجاه الأبوین اللذین لا یهتمان بتکالیفهما الدینیة بسبب عدم اعتقادهما الکامل بها؟
        ج: یجب علیه أمرهما بالمعروف ونهیهما عن المنکر بلسان لیِّن مع المحافظة علی احترامهما کوالدین.
         
        س1071: أخی لا یراعی الأمور الشرعیة والأخلاقیة، ولم تؤثر فیه النصیحة الی الآن، فما هو واجبی حین مشاهدة أمثال هذه المواقف منه؟
        ج: یجب علیک إظهار الإستیاء من هذه التصرّفات المخالفة للشرع، وتذکیره بأی أسلوب أخوی تراه مفیداً ومؤثراً، ولکن لا تقطع الرحم فإنه غیر جائز.
         
        س1072: کیف تکون العلاقة مع الأشخاص الذین کانوا قد ارتکبوا سابقاً أعمالاً محرمة کشرب الخمر؟
        ج: المعیار هو الوضع الحالی للأشخاص، فإذا تابوا مما کانوا یفعلونه فحالهم فعلاً فی المعاشرة معهم حال سائر المؤمنین، وأما الذی یرتکب الحرام حالیاً فیجب منعه من ذلک عن طریق النهی عن المنکر، وإذا کان لا یکفّ عن الحرام إلاّ بهجره یجب حینئذ هجره وقطع العلاقة معه.
         
        س1073: نظراً للهجوم المتواصل من قبل الثقافة الغربیة المعادیة للأخلاق الإسلامیة وإشاعة بعض العادات اللاإسلامیة مثل ما یُری من تعلیق بعض الرجال الصلیب الذهبی بأعناقهم، أو ما یُری من ارتداء بعض السیدات ثیاباً (مانتو) ذات ألوان مثیرة، ومن لبس بعض الرجال والنساء أساور من ذهب ونظارات سوداء وساعات خاصة تلفت الأنظار وتُعتبر قبیحة بنظر العرف، علماً أن بعضهم یصرّ علی هذا العمل حتی بعد أمرهم بالمعروف ونهیهم عن المنکر، فنرجو من سماحتکم بیان الأسلوب الذی یجب استخدامه مع أمثال هؤلاء الأشخاص؟
        ج: لبس الذهب أو تعلیقه علی الرقبة حرام علی الرجال مطلقاً، ولا یجوز ارتداء الثیاب التی تُعتبر بنظر العرف من حیث الخیاطة أو اللون أو غیر ذلک إشاعة وتقلیداً للثقافة المعادیة للمسلمین، وکذلک لا یجوز الإستفادة من الأساور والنظارات بالشکل الذی یُعتبر تقلیداً للثقافة المعادیة للمسلمین، وواجب الآخرین إزاء هذه الظواهر هو النهی عن المنکر باللسان.
         
        س1074: نری فی بعض الحالات أن الطالب الجامعی أو الموظف الذی یفعل المنکر لا یرتدع عن فعله حتی بعد التوجیهات والإرشادات المتکررة، بل علی العکس یبقی مصرّاً علی ممارسة إساءاته مما یکون سبباً فی إفساد أجواء الجامعة، فما هو رأیکم فی اتخاذ بعض العقوبات الإداریة حال کونها مجدیة ومؤثرة فی ذلک الشخص؟
        ج: لا إشکال فی ذلک مع مراعاة النظام الداخلی للجامعة، وعلی الشباب الأعزاء أن یأخذوا بجد مسألة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ویتعلّموا شروطها وأحکامها الشرعیة بدقة، وعلیهم تعمیم هذا المبدأ واستخدام الأسالیب الأخلاقیة والمؤثرة، للحث علی فعل المعروف والحیلولة دون وقوع المنکر، ولیتجنبّوا الإستفادة من ذلک للأغراض الشخصیة، ولیعلموا أن هذا هو أفضل الأسالیب وأشدّها تأثیراً فی إشاعة الخیر ومنع الشر. وفقکم الله تعالی لمرضاته.
         
        س1075: هل یجوز عدم رد السلام علی فاعل منکر ما زجراً له؟
        ج: یجب ردّ سلام المسلم شرعاً ولکن یجوز ترک رد السلام بقصد النهی عن المنکر إذا کان عرفاً ینطبق علیه عنوان النهی والزجر عن المنکر.
         
        س1076: لو ثبت لدی المسؤولین بنحو قطعی بأن بعض منتسبی دوائرهم متساهل، أو تارک لفریضة الصلاة، ولم یُجْدِه النصح والإرشاد، فما هو واجبهم تجاه مثل هؤلاء؟
        ج: یجب مع ذلک أن لا یغفلوا عن تأثیر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إذا قاموا به بصورة متواصلة مع مراعاة شروطه، وعند الیأس عن تأثیر الأمر بالمعروف بالنسبة إلیهم، فلو کانت التعلیمات القانونیة تبیح حرمان هؤلاء الأشخاص من المزایا الوظیفیة وجب حینئذ اتخاذ مثل هذا الإجراء فی حقهم، مع تذکیرهم بأن هذا الإجراء قد اتُخذ ضدهم بسبب تهاونهم فی أداء هذه الفریضة الإلهیة.
      • مسائل متفرقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر
         
        مسائل متفرقة فی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر
         
        س1077: تزوجت أختی منذ مدة برجل لا یصلّی، وبما أنه دائم التواجد معنا فإننی مضطر الی التحدث معه والی معاشرته، بل ربما أساعده فی بعض الأعمال بناءاً علی طلبه، وسؤالی هو: هل یجوز لی شرعاً التحدث والمعاشرة معه ومساعدته فی بعض الأعمال؟ وما هو تکلیفی بالنسبة إلیه؟
        ج: لا یجب علیک فی ذلک سوی الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر بشکل متواصل کلما کانت شرائط الوجوب متوفرة، وإذا لم یکن فی معاشرته ومعاونته تشجیع له علی ترک الصلاة فلا إشکال فی ذلک.
         
        س1078: إذا کان تردّد العلماء الأعلام الی الظَلَمة وسلاطین الجور یؤدی الی التخفیف من ظلمهم، فهل یجوز لهم ذلک؟
        ج: إذا ثبت لدی العالِم فی مثل هذه الحالات بأن اتصاله بالظالم یؤدی الی منع الظلم ویؤثر فی نهیه عن المنکر، أو رأی قضیة مهمة تستوجب الإهتمام والمتابعة عند الظالم فلا إشکال فیه.
         
        س1079: تزوجت منذ عدة سنوات، وأنا کثیر الإهتمام بالشؤون الدینیة والمسائل الشرعیة، وأقلّد الإمام الراحل (قدّس سرّه) ، إلاّ أن زوجتی وللأسف لا تهتم کثیراً بالمسائل الدینیة، وفی بعض الأوقات وبعد المشادّة الکلامیة بیننا تصلّی مرة وتترک مرات، وهذا مما یؤلمنی کثیراً، فما هو واجبی فی مثل هذه الحالة؟
        ج: واجبک هو تهیئة ظروف إصلاحها بأیة وسیلة کانت، وتجنّب ممارسة أی خشونة یُفهم منها سوء الخُلُق وعدم الإنسجام، ولیکن علی ذکر منک بأن للمشارکة فی المجالس الدینیة وتبادل الزیارات مع العوائل المتدیّنة تأثیراً کبیراً فی الإصلاح.
         
        س1080: إذا اطّلع رجل مسلم، إستناداً للقرائن، علی أن زوجته ـ التی له منها عدة أولاد ـ ترتکب سرّاً أعمالاً مخالفة للعفة، إلاّ أنه لا یمتلک أیة بیّنة شرعیة لإثبات هذا الموضوع (کوجود شاهد مستعد لأداء الشهادة)، فکیف یمکنه التعامل شرعاً مع هذه المرأة، مع الأخذ بعین الإعتبار أن الأولاد سیعیشون بکنف امرأة کهذه؟ وکیف یمکن التصرّف مع الشخص أو الأشخاص الذین یرتکبون مثل هذا العمل القبیح المخالف للأحکام الإلهیة، فیما لو علم بذلک؟ علماً بأنه لا توجد ضدهم الأدلة التی یمکن عرضها علی المحکمة الشرعیة؟
        ج: یجب الإجتناب عن سوء الظن، وعن التشبث بالشواهد والقرائن الظنیة، وفی حالة إحراز وقوع الحرام الشرعی یجب منعها عن طریق التذکیر والنصیحة والنهی عن المنکر، وإذا لم یکن النهی عن المنکر مؤثراً فیمکن عند ذلک مراجعة السلطات القضائیة الصالحة فیما لو کانت هناک إثباتات.
         
        س1081: هل یجوز للفتاة أن ترشد شاباً وتساعده فی الدراسة وغیرها مع مراعاة الإلتزام بالموازین الإسلامیة؟
        ج: فی السؤال المفروض لا مانع من ذلک، ولکن ینبغی الإحتراز جداً من التسویلات والوساوس الشیطانیة، ویجب مراعاة أحکام الشرع فی ذلک، کعدم الخلوة مع الأجنبی.
         
        س1082: ما هو تکلیف العاملین فی الدوائر والمؤسسات إذا لاحظوا أحیاناً فی محل عملهم مخالفات إداریة وشرعیة من قبل مسؤولیهم الأعلی رتبة منهم؟ وهل یسقط التکلیف عن الشخص فیما لو خاف الضرر من قبل المسؤول الأعلی لنهیه له عن المنکر؟
        ج: إذا کانت شروط الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر مجتمعة فعلیهم أن یأمروا بالمعروف وینهَوا عن المنکر، وإلاّ فلا تکلیف علیهم فی هذا المورد، کما أنهم مع خوفهم الضرر المعتدّ به من ذلک علی أنفسهم یسقط عنهم التکلیف، هذا فیما إذا لم تکن البلاد مما یسودها الحکم الإسلامی؛ وأما مع وجود الحکومة الإسلامیة المهتمة بهذه الفریضة الإلهیة، فالواجب علی العاجز عن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر إعلام الجهات المختصة بذلک من قبل الحکومة، ومتابعة الموضوع حتی استئصال الجذور الفاسدة والمفسدة.
         
        س1083: لو حصل فی إحدی الدوائر اختلاس فی بیت المال، وهذا الإختلاس لا زال مستمراً، ووجد شخص یری من نفسه أنه لو یتولی تلک المسؤولیة لکان بإمکانه وضع حد لهذه الظاهرة، وهذا لا یتأتی له أیضاً إلاّ من خلال إعطاء رشوة لأحد الأشخاص المختصین لیتاح له تولی تلک المسؤولیة، فهل یجوز هنا إعطاء الرشوة لمنع الإختلاس من بیت المال، وهو فی الحقیقة دفع الأفسد بالفاسد؟
        ج: واجب الأشخاص الذین یطّلعون علی حصول المخالفات الشرعیة هو النهی عن المنکر، مع مراعاة الشروط والضوابط الشرعیة فی ذلک، ولا یجوز اللجوء الی الرشوة والأسالیب غیر القانونیة لتولی أی عمل ولو بهدف منع وقوع المفاسد؛ نعم لو فرض ذلک فی بلد یسوده النظام الإسلامی، فواجب الناس لا ینتهی بمجرد العجز شخصیاً عن الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، بل یجب علیهم رفع الأمر الی الجهات المختصة ومتابعة الموضوع فی ذلک.
         
        س1084: هل المنکرات أمور نسبیة لیمکن مقارنة المحیط الجامعی بأسوأ الأجواء الموجودة، ولیکون ذلک داعیاً لإهمال النهی عن المنکر بالنسبة الی بعض المنکرات، وعدم التصدّی لها لعدم اعتبارها حراماً ومنکراً؟
        ج: المنکرات لیست أموراً نسبیة من حیث کونها منکراً، إلاّ أنه یمکن فی نفس الوقت اعتبار بعض المنکرات أشد حرمة بالمقارنة مع غیرها، وعلی کل حال یُعتبر النهی عن المنکر واجباً شرعیاً علی مَن توفرت لدیه شروطه، ولا یجوز له إهماله، ولا فرق فی ذلک بین بعض المنکرات وبعضها الآخر، ولا بین الأوساط الجامعیة وغیرها.
         
        س1085: ما هو حکم المشروبات الکحولیة التی توجد بحوزة الأخصّائیین الأجانب الذین یتواجدون أحیاناً فی بعض المؤسسات فی البلد الإسلامی، وهم یتناولون تلک المشروبات فی المنازل، أو فی الأماکن المخصصة لإسکانهم؟ وکذلک ماهو حکم تحضیرهم وتناولهم للحم الخنزیر؟ وکذلک ارتکابهم الأعمال التی تتنافی مع العفة والقیم السائدة عند الناس؟ وما هو تکلیف مسؤولی المصانع والأشخاص الذین یتصلون بهم؟ وما هو الموقف الذی یجب اتخاذه بعد إعلام مسؤولی المصانع والجهات المختصة فی تلک المحافظة فیما لو لم یتخذوا أی إجراء بشأن هذه الموارد؟
        ج: یجب علی المسؤولین المختصین أن یأمروهم بعدم التظاهر بهذه الأمور مثل شرب الخمر وأکل اللحوم المحرمة، وبالإمتناع عن تناولها بشکل علنی؛ والأمور التی لا تنسجم مع العفة العامة فلا ینبغی السماح لهم بالقیام بها، وعلی أی حال لا بد أن یکون اتخاذ الإجراءات بشأنهم فی ذلک عن طریق المسؤولین المختصین.
         
        س1086: یذهب بعض الإخوة الی الأماکن التی ربما تجتمع فیها النساء غیر المحجبات، لغرض الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، ولنصحهن وإرشادهن، فهل یجوز لهم النظر الی النساء غیر المحجبات (علی اعتبار أنهم قد ذهبوا الی ذاک المکان للأمر بالمعروف)؟
        ج: لا إشکال فی النظرة الأولی غیر المقصودة، وأما النظر العامد الی غیر الوجه والکفین فلا یجوز ولو کان لغرض الأمر بالمعروف.
         
        س1087: ما هو واجب الشباب المؤمن فی الجامعات المختلطة تجاه المفاسد التی یشاهدونها فی بعض تلک الجامعات؟
        ج: یجب علیهم ضمن التحرّز عن الإبتلاء بالمفاسد، القیام بواجب الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فیما لو توفرت لدیهم شروطه وتمکنوا من ذلک.
    • التکسب المحرم
      • بيع و شراء الأعيان النجسة
         
        بیع و شراء الأعیان النجسة
         
        س1088: هل یجوز شراء الخنازیر الوحشیة التی تصطادها إدارة الصید وفلاّحو المنطقة، حفاظاً علی المراتع والمزارع لتعلیب لحومها وتصدیرها الی البلاد غیر الإسلامیة؟
        ج: فی فرض السؤال الأحوط ترک التکسب بها، ولکن لو کانت له منافع عقلائیة محلّلة معتدّ بها، من قبیل الإستفادة منه فی تغذیة الحیوانات، والإستفادة من دهنه فی صناعة الصابون ونحو ذلک، فلا مانع من التکسب به.
         
        س1089: هل یجوز العمل فی معمل تعلیب لحم الخنزیر، أو فی الملاهی اللیلیة، أو مراکز الفساد؟ وما هو حکم الدخل الحاصل من ذلک؟
        ج: لا یجوز الإشتغال بالأمور المحرّمة شرعاً، من قبیل بیع  الخمر، أو إنشاء وإدارة ملاه لیلیة أو مراکز الفساد والفحشاء والقمار وشرب الخمور وأمثالها، ویحرم التکسّب بها، ولا تُملک الأجرة المأخوذة مقابل ذلک وبالنسبة للحم الخنزیر فالأحوط ترک التکسب به.
         
        س1090: هل یصح بیع الخمر أو لحم الخنزیر أو أی محرّم الأکل ممن یستحلّه، أو إهداؤه له؟
        ج: بیع وتمکین الآخرین من المسکرات غیر جائز مطلقاً، وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخصّ لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به. 
         
        س1091: لدینا جمعیة تعاونیة لبیع المواد الغذائیة و الإستهلاکیة، و حیث إنّ بعض تلک المواد الغذائیة من المیتة أو مما یحرم أکله، فما هو حکم الفوائد السنویة الحاصلة من ذلک التی توزع علی المساهمین؟
        ج: بیع و تمکین الآخرین من المسکرات غیر جائز مطلقاً، و فی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخص لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به، و لا یجوز توزیع الربح الحاصل عن طریق الحرام علی المساهمین، و مع خلط أموال الجمعیة بذلک تکون بحکم المال المختلط بالحرام الذی قد ذکرت أقسامه فی الرسائل العملیة.
         
        س1092: لو فتح المسلم فندقاً فی بلد غیر إسلامی فاضطر الی بیع بعض الخمور والأغذیة المحرمّة، حیث إنه لو لم یبع تلک الأمور فلن ینزل عنده أحد لأنّ الناس هناک معظمهم الغالب من النصاری لا یأکلون إلاّ إذا شربوا مع طعامهم الخمر، ولا ینزلون فی فندق إذا کان لا یقدّم الی النازلین فیه الخمر؛ علماً أنّ هذا التاجر یرید أن یدفع کل ما یربحه من هذه الأمور المحرّمة للحاکم الشرعی، فهل یجوز له ذلک؟
        ج: لا مانع من فتح الفندق أو المطعم فی البلاد غیر الإسلامیة، ولکن لا یجوز مطلقاً بیع وتمکین الآخرین من المسکرات کما یحرم التکسب به، وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة  الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخص لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به ولو کان من نیّته دفعه الی الحاکم الشرعی.
         
        س1093: الف) ما هو حکم السمک الذی له فلس إذا مات داخل الشبکة؟
        ب) ما هو حکم بیع وشراء الحیوانات المائیة التی یحرم أکلها؟ وهل یجوز بیعها ممن یستحلّ أکلها؟وهل یجوز بیعها وشراؤها لغیر طعام الإنسان (فی تغذیة الطیور والحیوانات والتصنیع)؟
        ج:
        الف) السمک الذی له فلس إذا مات داخل شبکة‌ الصائد فهو حلال.
        ب) لا إشکال فی تمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه ولا یجوز فی غیر ذلک، ولکن إذا کان لها منافع محلّلة مقصودة عند العقلاء غیر الأکل، من قبیل الإستفادات الطبیة أو الصناعیة أو لتغذیة الطیور والمواشی ونحو ذلک، فلا إشکال فی بیعها وشرائها لذلک.
         
        س1094: هل یجوز العمل فی نقل المواد الغذائیة فی حال وجود لحم غیر مذکّی ضمنها؟ وهل هناک فرق بین نقلها الی مَن یستحلّ أکلها وغیره أم لا؟
        ج: لا إشکال فی حمل اللحم غیر المذکی لمن یستحلّ أکله وفق مذهبه ولا یجوز فی غیر ذلک.
         
        س1095: هل یجوز بیع الدم ممن یستفید منه؟
        ج: لا مانع منه إذا کان لغرض عقلائی مشروع.
         
        س1096: هل یجوز للمسلم عرض الغذاء المحرّم الأکل، مثل الذی یحتوی علی لحم الخنزیر أوالمیتة، أو عرض المشروبات الکحولیة علی غیر المسلمین فی بلاد الکفر؟ وما هو الحکم فی الصور التالیة:
        أ ـ إذا لم تکن الأغذیة ولا المشروبات الکحولیة له، ولم یعُدْ إلیه أی ربح مقابل بیعها، بل کان عمله مجرد عرضها علی المشتری مع المواد الغذائیة المحلّلة.
        ب ـ إذا کان شریکاً مع غیر المسلم فی محل واحد، علی أن یکون الشریک المسلم هو المالک للأجناس المحلّلة والشریک غیرالمسلم هو المالک للمشروبات الکحولیة والأغذیة المحرّمة، ویختص کلٌ منهما بربح بضاعته.
        ج ـ إذا کان یعمل کأجیر فی محل تباع فیه الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة، وهو یأخذ أجرة ثابتة، سواء کان صاحب المحل مسلما ًأم غیر مسلم.
        د ـ إذا کان یعمل فی محل بیع الغذاء المحرّم والمشروبات الکحولیة، کأجیر أو کشریک، ولکن لا یباشر فی بیع وشراء شیء منها ولا تکون هی له بل کان یعمل فی تهیئة وبیع المواد الغذائیة فقط. فما هو حکم عمله علماً أنّ المشروبات الکحولیة لا یشربها مشتریها فی المحل؟
        ج: یحرم شرعاً عرض وبیع المشروبات الکحولیة المُسْکرة  والعمل فی محل تباع فیه، والمشارکة فی صنعها وشرائها وبیعها والتکسب بها، وإطاعة أمر الغیر فی ذلک، وفی غیر المسکرات لا اشکال فی بیع وتمکین الآخرین من المواد الغذائیة المحرمة الأکل لمن یستحلّ أکلها وفق مذهبه، طبعاً فی ما یخصّ لحم الخنزیر الأحوط ترک التکسب به، سواء کان بعنوان أجیر یومی أم کان بعنوان شریک فی رأس المال، وسواء کان عرض وبیع الأغذیة المحرّمة والمشروبات الکحولیة بانفرادها أم کان مع عرض وبیع المواد الغذائیة المحلّلة، وسواء کان العمل بربح وأجرة أم کان مجاناً، حرامٌ شرعاً، ولا فرق فی ذلک بین کون صاحب العمل أو الشریک مسلماً أو غیر مسلم.
         
        س1097: هل یجوز التکسّب بتصلیح شاحنات حمل المشروبات الکحولیة؟
        ج: إذا کان بقصد الإعانة علی الحرام أو کان موجباً لترتبّ المفسدة العظیمة فی المجتمع فلا یجوز.
         
        س1098: هناک شرکة تجاریة ذات فروع لبیع المواد الغذائیة للناس، إلا أنّ بعض هذه المواد الغذائیة من الأنواع المحرّمة شرعاً (لحوم المیتة المستوردة)، مما یعنی بالتالی أنّ جزءاً من أموال الشرکة من المال المحرّم شرعاً. فهل یجوز شراء الحوائج من فروع هذه الشرکة المتواجد فیها بضاعة محلّلة وأخری محرّمة؟
        وعلی فرض الجواز، فهل یحتاج قبض المتبقی من المال المدفوع الی البائع المذکور الی إجازة الحاکم الشرعی لأنه صار من مجهول المالک؟
        وعلی فرض التوقف علی الإجازة، فهل تسمحون بالإجازة لمن یشتری حوائجه من تلک المحلات؟
        ج: العلم الإجمالی بوجود المال الحرام فی أموال الشرکة لا یمنع من صحة شراء الحوائج منها ما لم تکن جمیع أموال الشرکة مورد ابتلاء المکلّف، فلا بأس لآحاد الناس فی شراء الحوائج والبضائع من مثل هذه الشرکة ولا فی استلام المبالغ المتبقیة منها، ما لم تکن تمام أموال الشرکة مورد ابتلاء شخص المشتری، ولم یکن له علم بوجود المال الحرام فی عین ما أخذه من الشرکة. ولا حاجة الی إذن الحاکم فی التصرفات فیما یستلمه من الشرکة من البضاعة والنقود.
         
        س1099: هل یجوز الإشتغال بحرق أموات غیر المسلمین وأخذ الأجرة علیه؟
        ج: حرق جثث أموات غیر المسلمین لیس بمحرّم، فلا مانع من الإشتغال به وأخذ الأجرة علیه.
         
        س1100: هل یجوز لمن یقدر علی العمل أن یستعطی الناس ویعیش من عطایاهم؟
        ج: لا ینبغی له ذلک.
         
        س1101: هل یجوز للنساء التکسّب ببیع المجوهرات فی سوق الصاغة وغیره؟
        ج: لا اشکال فی ذلک مع مراعاة الضوابط الشرعیة.
         
        س1102: ما هو حکم عمل تزیین المنازل (دیکور) إذا کانت مما تُستخدم فی الأعمال المحرّمة، لا سیما إذا کان بعض الغرف یُستخدم لعبادة الصنم؟ وهل بناء الصالات التی یُحتمل استخدامها فی الرقص وغیره جائز أم لا؟
        ج: لا بأس فی عمل تزیین المنازل فی نفسه، ما لم یکن لغرض استخدامها فی الأعمال المحرّمة شرعاً؛ وأما تزیین غرفة عبادة الصنم بترتیب أثاثها، وتعیین محل فیها لوضع الصنم وغیر ذلک، فلا یجوز شرعاً. وأما بناء الصالات، فلا مانع منه لمجرد احتمال استخدامها فی الإنتفاعات المحرّمة، ما لم یکن بقصد بناء مکان للأعمال المحرّمة شرعاً.
         
        س1103: هل یجوز بناء مبنی یتضمن السجن ومرکز الشرطة، وتسلیمه الی الحکومة الجائرة؟ وهل یجوز الإشتغال فی أعمال البناء للمبنی المذکور؟
        ج: لا مانع من بناء المبنی علی المواصفات المذکورة، إذا لم یکن بقصد إقامة مجلس لقضاء الجور فیه، ولا بقصد إعداد المحل لتوقیف الأبریاء فیه، ولم یکن فی معرض استعماله لذلک عادةً بنظر البانی أیضاً. ولا بأس فی أخذ الأجرة علی بناء هذا المبنی حینئذ.
         
        س1104: عملی هو عرض مصارعة الثیران أمام المشاهدین، الذین یدفعون مبلغاً من المال لمشاهدتها بعنوان هدیة، فهل نفس هذا العمل جائز شرعاً أم لا؟
        ج: العمل المذکور مذموم شرعاً. وأما أخذ الهدایا من المشاهدین فلا بأس فیه إذا دفعوها باختیارهم ورضاهم.

         

        س1105: یبیع بعض الأشخاص ألبسة عسکریة خاصة بالجیش، فهل یجوز شراء هذه الألبسة منهم والإنتفاع بها؟
        ج: إذا کان یُحتمل أنهم حصلوا علی تلک الألبسة بطریق شرعی، أو أنهم مأذونون ببیعها، فلا إشکال فی شرائها منهم والإنتفاع بها.
         
        س1106: ما هو حکم استعمال المفرقعات وصنعها وبیعها وشرائها، سواء کانت مؤذیة أم لا؟
        ج: لا یجوز إذا کانت مؤذیة للغیر أو عُدَّت تبذیراً للمال.
         
        س1107: ما هو حکم عمل الشرطی وشرطی المرور وموظفی الجمارک ودوائر ضرائب الدخل فی الجمهوریة الإسلامیة؟ وهل یعمّهم ما جاء فی بعض الروایات من أنه لا تُستجاب دعوة العریف والعشّار؟
        ج: لا اشکال فی عملهم فی نفسه إذا کان علی وفق المقررات القانونیة. والظاهر أنّ المراد بالعریف والعشّار فی الروایات هما العریف والعشّار فی حکومة الطواغیت الجائرة.
         
        س1108: بعض النساء یعملن فی محلات التجمیل من أجل تأمین نفقات البیت، ألیس هذا الأمر یبعث علی رواج عدم العفة أو یهدد عفة المجتمع الإسلامی؟
        ج: لا إشکال فی عمل تزیین النساء فی نفسه، ولا فی أخذ الأجرة علیه، ما لم یکن التجمیل لغرض إظهاره أمام الأجانب.
         
        س1109: هل یجوز للشرکات أخذ الأجرة مقابل  ما تقوم به من الوساطة  والمقاولة بین صاحب العمل من جهة وبین العمال والبنّائین من جهة أخری؟
        ج: لا بأس فی أخذ الأجرة مقابل القیام بعمل مباح.
         
        س1110: هل أجرة الدلالة حلال أم لا؟
        ج: لا بأس فیها فیما إذا کانت مقابل عمل مباح قام به بطلب ممن عمل له.

         

      • أخذ الأجرة على الواجبات
         
        أخذ الأجرة علی الواجبات
         
        س1111: ماهو حکم رواتب الأساتذة الذین یدرّسون الفقه والأصول فی کلیة الشریعة؟
        ج: وجوب تدریس وتعلیم الأشیاء التی تعلیمها واجب کفائی لا یمنع من أخذ الراتب فی مقابله.
         
        س1112: ما هو حکم تعلیم المسائل الشرعیة؟ وهل یجوز لرجال الدین الذین یعلّمون الناس المسائل الشرعیة أخذ الأجرة علی ذلک؟
        ج: تعلیم مسائل الحلال والحرام واجب، ولا إشکال فی أخذ الأجرة فی مقابله.
         
        س1113: هل یجوز أخذ الراتب الشهری علی إقامة صلاة الجماعة والتوجیه والإرشاد الدینی فی المراکز والدوائر الحکومیة؟
        ج: لا إشکال فیه.
         
        س1114: هل یجوز أخذ الأجرة علی تغسیل المیت؟
        ج: یجوز.
         
        س1115: هل یجوز أخذ الأجرة علی إجراء عقد النکاح؟
        ج: لا بأس فیه.
    • الشطرنج وآلات القمار
      • الشطرنج
         
        الشطرنج
         
        س1116: نظراً إلی رواج اللعب بالشطرنج فی أکثر المدارس، فهل یجوز اللعب به، أو إقامة دورات لتعلیمه؟
        ج: إذا لم یکن الشطرنج حالیاً بنظر المکلّف من آلات القمار، فلا مانع من اللعب به مع عدم الرهان.
         
        س1117: ما هو حکم اللعب بآلات التسلیة ومنها الورق؟ وهل یجوز اللعب بها للتسلیة ومن دون رهان؟
        ج: اللعب بما یعدّ عرفاً من آلات القمار حرام شرعاً مطلقاً وإن کان اللعب للتسلیة ومن دون رهان.
         
        س1118: ما هو حکم الشطرنج فی المجالات التالیة:
        1 ـ صناعة وبیع وشراء آلة الشطرنج.
        2 ـ اللعب بالشطرنج، مع الرهان وبدونه.
        3 ـ إفتتاح مراکز لتعلیمه واللعب به فی المحافل العامة وغیرها، والتشجیع علی اللعب به.
        ج: إذا کان المکلّف یری بنظره أنّ الشطرنج لا یعدّ حالیاً من آلات القمار، فلا مانع شرعاً من صناعته، ولا من بیعه وشرائه، ولا من اللعب به من دون رهان، کما لا مانع من تعلیمه علی هذا الفرض.
         
        س1119: هل تعتبر مصادقة مدیریة التربیة الریاضیة علی إقامة مسابقات اللعب بالشطرنج کاشفة عن کونه لیس من آلات القمار؟ وهل یجوز للمکلّف التعویل علی ذلک؟
        ج: المعیار فی تحدید موضوعات الأحکام هو تشخیص المکلّف نفسه، أو قیام حجة شرعیة لدیه علی ذلک.
         
        س1120: ما هو حکم اللعب مع الکفار فی البلاد الأجنبیة بآلات، من قبیل الشطرنج والبلیارد؟ وما هو حکم إنفاق المال من أجل استعمال هذه الآلات مع عدم قصد الرهان؟
        ج: تقدّم حکم اللعب بالشطرنج وبآلات القمار فی المسائل السابقة، ولا فرق فی الحکم بین اللعب بها فی البلاد الإسلامیة أو غیر الإسلامیة، ولا بین اللعب بها مع المسلم أو مع الکافر. ولا یجوز بیع وشراء آلات القمار، ولا إنفاق وصرف المال لأجلها.
      • آلات القمار
         
        آلات القمار
         
        س1121: إذا بادر الأشخاص الی اللعب بالورق من دون رهان فی وقت فراغهم، و لا یفکرون بالقمار أو الحصول علی الربح، و إنما عملهم ذلک لمجرد التسلیة، فهل یعتبر ذلک حراماً، و أنّ هؤلاء الأشخاص یرتکبون محرّماً؟ و ما هو حکم الحضور فی مجالس اللعب بالورق للتفرّج؟
        ج: اللعب بالورق الذی یعدّ عرفاً من آلات القمار حرامٌ مطلقاً. و لا تجوز المشارکة اختیاراً فی مجلس یُلعب فیه بالقمار أو بآلاته.
         
        س1122: هل یجوز استعمال بطاقات الورق فی الألعاب الفکریة المحضة، الخالیة عن الرهان والمحتویة علی مضامین علمیة ودینیة؟ وما هو حکم اللعب بقطع الأوراق التی یتکوّن من خلال ترتیبها بنحو خاص بعض الرسومات، من قبیل دراجة ناریة أو سیارة ونحوهما، مع أنه یمکن استعمالها فی الرهان أیضاً؟
        ج: لا یجوزمطلقاً استعمال الأوراق التی تُستخدم عادة فی القمار. وأما الأوراق التی لا تُستعمل فی القمار عادةً، فلا بأس فی استعمالها فی الألعاب الخالیة عن الرهان. وعلی وجه عام، ما یراه المکلّف بنظره من الأوراق وغیرها أنها من آلات القمار ومما یُستخدم فی القمار، فلا یجوز له اللعب بها مطلقاً. وأیة آلة یراها المکلّف أنها لیست عادةً من آلات القمار فلا إشکال فی اللعب بها من دون رهان.
         
        س1123: ما هو حکم اللعب بالجوز أو بالبیض و نحوه، مما له مالیة شرعاً؟ و هل یجوز للأطفال مثل هذه الألعاب؟
        ج: إذا کانت اللعبة بعنوان القمار والمراهنة، فهی محرّمة شرعاً، والفائز لا یملک ما یفوز به وما یأخذه من الطرف الآخر. أما إذا کان اللاعبون غیر بالغین فهم غیر مکلّفین شرعاً، ولا شیء علیهم تکلیفاً، وإن لم یملکوا ما یفوزون به.
         
        س1124: هل تجوز المراهنة بالنقود أو غیرها علی اللعب بغیر آلات القمار؟
        ج: لا تجوز المراهنة علی الألعاب، ولو کانت بغیر الآلات المعدّة للقمار.
         
        س1125: ما هو حکم اللعب بآلات القمار، کالورق ونحوه، علی آلة الکمبیوتر؟
        ج: إذا کان اللعب بین شخصین فحکمها حکم اللعب بآلات القمار. وإن کان یلعب وحده فلا إشکال فیه إذا لم تترتب علیه مفسدة.
         
        س1126: ما هو حکم اللعب بـ" الأنو"؟
        ج: إذا کانت من آلات القمار عرفاً فلا یجوز اللعب بهما بحال، حتی وإن کان من دون رهان.
         
        س1127: إذا کانت بعض الألعاب تعدّ من آلات القمار فی بلد ولکنها فی بلد آخر لیست من آلات القمار، فهل یجوز اللعب بها أم لا؟
        ج: لابد من مراعاة العرف فی کلا البلدین، بمعنی أنه إذا عُدّ شیء فی أحد البلدین من آلات القمار یکفی ذلک فی حرمة اللعب به فعلاً بعدما کان یعدّ سابقاً من آلات القمار فی کلا البلدین.
    • الموسيقى والغناء
       
      الموسیقی و الغناء
       
      س1128: ما هو الممیز للموسیقی المحلّلة عن الموسیقی المحرّمة؟ و هل الموسیقی الکلاسیکیة محلّلة؟ حبّذا لو تعطوننا ضابطة لذلک.
      ج: ما کانت منها تعدّ بنظر العرف من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله، فهی الموسیقی المحرّمة، بلا فرق فی ذلک بین الموسیقی الکلاسیکیة و غیرها. و تشخیص الموضوع موکول الی نظر المکلّف العرفی. و الموسیقی التی لیست کذلک لا بأس بها فی نفسها.
       
      س1129: ما هو حکم الإستماع الی الأشرطة المرخّصة من "منظمة الإعلام الإسلامی"أو من مؤسسة إسلامیة أخری؟ و ما هو حکم استعمال الآلات الموسیقیة کالکمان و الفیلیون و النای؟
       ج: جواز الإستماع الی الأشرطة موکول الی تشخیص المکلّف نفسه، فإن رأی أنها لا تحتوی علی الغناء، و لا علی الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله، و لا علی المطالب الباطلة، فلا بأس فی استماعه إلیها. و أما مجرد الترخیص من "منظمة الإعلامی الإسلامی" أو أیة مؤسسة إسلامیة أخری فلیس حجة شرعیة علی الإباحة. و لا یجوز استعمال آلات الموسیقی فی الموسیقی اللهویة المحرّمة. و أما استعمالها المحلّل لأغراض عقلائیة فلا مانع منه. و تشخیص المصادیق موکول الی نظر المکلّف نفسه.
       
      س1130: ما هو المقصود من الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله؟ وما هو طریق تشخیص الموسیقی اللهویة المضلة من غیرها؟
      ج: الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله هی التی تبعّد الانسان عن الحق تبارک وتعالی وعن الاخلاق الفاضلة وتقربه نحو الإباحیة‌ والذنب بسبب ماتحتویه من خصائص. والمرجع فی تشخیص الموضوع هو العرف.
       
      س1131: هل لشخصیة العازف ولمکان العزف، أو الغرض والهدف منه، مدخلیة فی حکم الموسیقی؟
      ج: المحرّم من الموسیقی إنما هو الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله، وقد تکون لشخصیة العازف أو للکلام المصحوب بالألحان أو للمکان أو لسائر الظروف الأخری مدخلیة فی اندراج الموسیقی تحت الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله المحرّمة أو تحت عنوان الحرام الآخر، کما إذا صارت لأجل تلک الأمور مؤدیّة الی ترتّب مفسدة.
       
      س1132: هل المعیار فی حرمة الموسیقی کونها لهویة فقط، أم یؤخذ أیضاً مقدار ما تتضمنه من الإثارة؟ وإذا کان فیها ما یدفع المستمع الی الحزن أو البکاء فما هو حکمها؟ وما هو حکم قراءة وسماع الغَزَلیات التی تُعرف بصورة اللحن الثلاثی والمصحوبة بالموسیقی؟
      ج: المیزان فی ذلک، ملاحظة کیفیة الموسیقی والعزف، بحسب طبعها مع جمیع خصوصیاتها وممیزاتها، وکونها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله؛ فما تکون بحسب طبعها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة تکون حراماً، سواء تضمّنت الإثارة أم لا، وسواء دفعت المستمع الی الحزن والبکاء أو الی غیر ذلک أم لا. وإذا کانت الغَزَلیات المصحوبة بالموسیقی علی هیئة الغناء أو العزف اللهوی المضلّ، فیحرم انشادها والاستماع الیها.
       
      س1133: ما هو الغناء؟ وهل هو صوت الإنسان فقط أم یعمّ الأصوات الحاصلة من الآلات الموسیقیة؟
      ج: الغناء هو صوت الإنسان إذا کان مع الترجیع وکان لهویاً مضلّاً عن سبیل الله، ویحرم التغنّی علی هذا النحو وکذا الاستماع الیه.
       
      س1134: هل یجوز للنساء الضرب علی الأوانی والأدوات التی لیست من آلات الموسیقی فی حفلات الزفاف؟ وما هو الحکم فیما لو انتقل الصوت الی خارج المجلس وأصبح فی معرض سماع الرجال؟
      ج: یدور الجواز مدار کیفیة الإستعمال، فإن کانت علی النحو المتداول فی الأعراس التقلیدیة، فما لم تُعَدّ لهویة مضلة، ولم تترتب علیها مفسدة من المفاسد، لا إشکال فیها.
       
      س1135: ما هو حکم استعمال النساء للدفّ فی الأعراس؟
      ج: لا یجوز استعمال الآلات الموسیقیة لعزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله.
       
      س1136: هل یجوز الإستماع الی الأغانی فی البیت؟وماهو الحکم فیما إذا لم یتأثر بها؟
      ج: یحرم الإستماع الی الغناء اللهوی المضلّ، سواء سمعها فی البیت وحده أم بحضور الآخرین، و سواء تأثر بها أم لا.
       
      س1137: بعض الشباب الذین بلغوا حدیثاً، قلّدوا مَن یفتی بحرمة الموسیقی مطلقاً، و إن کانت من الإذاعة و التلفزیون التابعَین للدولة الإسلامیة، فما هو الحکم فی هذه المسألة؟ و هل تجویز الولی الفقیه لاستماع ما یجوز استماعه کافٍ فی جوازه من باب الأحکام الحکومیة، أم یجب علیهم العمل بفتوی مرجعهم؟
      ج: الفتوی بالجواز أو بعدم الجواز فی استماع الموسیقی، لیس من الأحکام الحکومیة، بل هو حکم شرعی فقهی، و الواجب علی کل مکلّف فی أعماله هو الأخذ بفتوی مرجع تقلیده فیها. ولکن الموسیقی إذا لم تکن من الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله، و لا مما تترتب علیها مفسدة من المفاسد، فلا وجه لحرمتها.
       
      س1138: ما هو المقصود من الموسیقی و الغناء؟
      ج: الغناء هو ترجیع الصوت علی الوجه اللهوی المضلّ عن سبیل الله، و هو من المعاصی، ویحرم علی المغنّی و المستمع. و أما الموسیقی فهی العزف علی آلاتها، فإن کانت بالشکل اللهوی المضلّ فهی محرّمة علی عازفها و علی مستمعها أیضاً. و أما إذا لم تکن علی ذلک النحو فهی جائزة فی نفسها و لا بأس فیها.
       
      س1139: أعمل فی مکان یستمع صاحبه دائماً الی أشرطة الغناء، فأجد نفسی مجبراً علی السماع، فهل یجوز لی ذلک أم لا؟
      ج: إذا کانت الأشرطة تحتوی علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله، فلا یجوز الإستماع إلیها؛ لکنک إذا کنت مضطراً الی الحضور فی مکان العمل المذکور فلا بأس علیک فی ذهابک إلیه و الإشتغال بالعمل هناک، ولکن یجب علیک ترک الإستماع الی الأغانی و إن کانت تصل الی مسامعک و تسمعها.
       
      س1140: ما هو حکم الموسیقی التی تُبثّ من الإذاعة و التلفزیون التابعَین للجمهوریة الإسلامیة؟ و هل صحیح ما یقال بأنّ سماحة الإمام قد أحلّ الموسیقی مطلقاً؟
      ج: إنّ نسبة تحلیل الموسیقی بشکل مطلق الی الراحل العظیم سماحة الإمام الخمینی(قدّس سره) کذب و افتراء، فإنه کان یری حرمة الموسیقی التی تتناسب مع مجالس العصیان. الإختلاف فی وجهات النظر فی الموسیقی ینشأ من تشخیص الموضوع لأنه موکول الی نظر المکلّف نفسه، و قد یختلف نظر العازف مع نظر المستمع، ففی هذة الصورة فما یراه المکلّف من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله یحرم علیه استماعه. و أما الأصوات المشکوکة فهی محکومة بالحلّ. و مجرد البث من الإذاعة و التلفزیون لیس حجة شرعیة له علی الحلّ و الإباحة.
       
      س1141: تُبثّ أحیاناً من الإذاعة والتلفزیون بعض الألحان الموسیقیة التی تتناسب مع مجالس اللهو والفسق، بحسب اعتقادی، فهل یجب علیّ الإمتناع عن الإستماع إلیها ومنع الآخرین أیضاً منها؟
      ج: إذا کنت تری أنها من نوع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل، فلا یجوز لک الإستماع إلیها. ولکن نهی الآخرین عنها من باب النهی عن المنکر موقوف علی إحراز أنهم یرَون فیها رأیک من کونها من نوع الموسیقی المحرّمة.
       
      س1142: ما هو حکم استماع وتوزیع الأغانی والموسیقی اللهویة التی تُنتج فی البلدان الغربیة؟
      ج: ما لا یجوز الإستماع إلیه ولا استعماله من الغناء والموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله، لا فرق فیه بین اللغات ولا بین بلاد الإنتاج، فلا یجوز بیع وشراء وتوزیع مثل هذه الأشرطة، فیما إذا کانت تحتوی علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المحرّمة، ولا الإستماع إلیها.
       
      س1143: ما هو حکم غناء کلٍّ من الرجل والمرأة، سواء کان علی الکاسیت أم من الإذاعة، وسواء کانت ترافقه الموسیقی أم لا؟
      ج: الغناء اللهوی المضلّ عن سبیل الله حرام شرعاً، ولا یجوز التغنّی ولا الإستماع إلیه، سواء کان من الرجل أم من المرأة، وسواء کان بنحو مباشر أم علی الکاسیت، وسواء کان مصحوباً باستعمال آلات اللهو أم لا.
       
      س1144: ما هو حکم عزف الموسیقی لأهداف وأغراض عقلائیة محلّلة فی مکان مقدّس کالمسجد؟
      ج: لا یجوز عزف الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله مطلقاً، حتی فی غیر المسجد، و لو کان لغرض عقلائی محلّل. ولکن لا مانع من إجراء الأناشید الثوریة و أمثالها المصحوبة بالأنغام الموسیقیة فی مکان مقدّس فی المناسبات التی تستوجب ذلک، إذا لم یکن منافیاً لاحترام المکان و لا مزاحماً للمصلّین فی مثل المسجد.
       
      س1145: هل یجوز تعلّم الموسیقی، وخاصة السنطور؟ وما هو حکم ترغیب وتشجیع الآخرین علی ذلک؟
      ج: لا مانع من استخدام آلات الموسیقی فی عزف الموسیقی غیر اللهویة إذا کان لإجراء الأناشید الثوریة أو الدینیة، أو لإجراء البرامج الثقافیة المفیدة وأمثال ذلک، مما یکون لغرض عقلائی مباح، علی شرط أن لا یکون مستلزماً لمفاسد. ولا مانع من تعلّم العزف وتعلیمه فی نفسه لذلک. 
       
      س1146: ما هو حکم الإستماع الی صوت المرأة فی قراءة الأشعار وغیرها، إذا کانت بشکل الخطابة، سواء کان المستمع شاباً أم لا، وسواء کان ذکراً أم أنثی؟ وما هو حکم ذلک فیما إذا کانت المرأة من المحارم؟
      ج: إذا کان صوت المرأة علی کیفیة الغناء اللهوی المضلّ عن سبیل الله، أو کان الإستماع إلیه بقصد التلذذ والریبة، أو کان مما تترتب علیه مفسدة من المفاسد، فلا یجوز بلا فرق بین الموارد المذکورة.
       
      س1147: هل الموسیقی التقلیدیة التراثیة الوطنیة الإیرانیة حرام أیضاً أم لا؟
      ج: ما تعدّ عرفاً من الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله، فهی حرام مطلقاً، من دون فرق بین الموسیقی الإیرانیة وغیرها، ولا بین التقلیدیة التراثیة وغیرها.
       
      س1148: یبثّ أحیاناً من الإذاعات العربیة بعض الألحان الموسیقیة، فهل یجوز الإستماع إلیها شوقاً للإستماع الی اللغة العربیة؟
      ج: یحرم الإستماع الی الموسیقی اللهویة المضلّة عن سبیل الله مطلقاً. و مجرد الشوق الی سماع اللغة العربیة لیس مبرراً شرعیاً لذلک.
       
      س1149: هل یجوز تردید الأشعار التی یتغنّی بها علی لحن الأغنیة من دون موسیقی؟
      ج: الغناء حرام، ولو لم یکن مصحوباً مع عزف الآلات الموسیقیة، و المراد به ترجیع الصوت علی الوجه اللهوی المضل عن سبیل الله. و أما نفس تردید الشعر فلا بأس به.
       
      س1150: ما هو حکم شراء وبیع آلات الموسیقی؟ وما هی حدود استخدامها؟
      ج: لا بأس فی شراء وبیع الآلات المشترکة لعزف الموسیقی غیر اللهویة.
       
      س1151: هل یجوز الغناء فی مثل الدعاء و القرآن و الأذان؟
      ج: الغناء، و هو الصوت مع الترجیع اللهوی المضلّ عن سبیل الله، محرّم شرعاً مطلقاً، حتی فی الدعاء و القرآن و الأذان و المراثی و غیرها.
       
      س1152: تُستخدم الموسیقی الیوم فی علاج بعض الأمراض النفسیة، کالکآبة و الإضطراب والمشکلات الجنسیة و برودة المزاج عند النساء، فما هو حکم ذلک؟
      ج: إذا أحرز الطبیب الحاذق الأمین بأنّ علاج المرض یتوقف علیها، فلا إشکال فیها، بمقدار ضرورة علاج المرض.
       
      س1153: إذا کان الإستماع الی الأغانی یزید الرغبة فی الزوجة، فما هو حکمه؟
      ج: مجرد ازدیاد الرغبة فی الزوجة لیس مجوّزاً شرعیاً لاستماع الغناء المحرّم.
       
      س1154: ما هو حکم إنشاد المرأة للکونسرت فی حضور النساء، علماً بأنّ فرقة العزف من النساء أیضاً؟
      ج: إذا کان الإنشاد علی کیفیة الترجیع اللهوی المضلّ عن سبیل الله، أو کانت الموسیقی التی تُعزف معه من نوع الموسیقی اللهویة المضلة‌ عن سبیل الله فهو حرام.
       
      س1155: إذا کان المعیار فی حرمة الموسیقی هو کونها لهویة متناسبة مع مجالس اللهو والمعصیة، فما هو حکم اللحن والنشید الذی یثیر طرب بعض الناس حتی الطفل غیر الممیِّز؟ وهل یحرم الإستماع الی الأشرطة الفاسدة التی تحتوی علی تغنّی النساء فیما إذا لم تکن مطربة؟ وما هو تکلیف المسافرین الذین یرکبون الحافلات العامة التی یستعمل سوّاقها غالباً مثل هذه الأشرطة؟
      ج: أی نوع من الموسیقی أو الصوت مع الترجیع إذا کان بلحاظ الکیفیة أو المضمون أو الحالة الخاصة لشخص العازف أو المغنّی خلال العزف أوالترجیع، من نوع الغناء أو من الموسیقی اللهویة المضلّة، فهی حرام، حتی لِمَن لا یطربه ذلک. وعلی رکاب السیارات والحافلات، فی حالة بثّ شریط الغناء أو الموسیقی اللهویة المحرّمة فیها، الإمتناع عن الإستماع إلیها، والمبادرة الی النهی عن المنکر.
       
      س1156: هل یجوز للزوج أن یستمع لغناء المرأة الأجنبیة لغرض التلذذ بحلیلته؟ وهل یجوز غناء الزوجة أمام زوجها أو العکس؟ وهل صحیح ما یقال من أنّ الشارع قد حرّم الغناء لملازمته مع مجالس اللهو واللعب وعدم انفکـاکه عنهما، فکان تحریمه مترشحاً عن تحریمها؟ 
      ج: یحرم الإستماع الی الغناء المحرّم الذی هو ترجیع الصوت علی النحو المضل عن سبیل الله مطلقاً، حتی تغنّی الزوجة لزوجها أو العکس. وقصد التلذذ بالزوجة لا یبیح الإستماع الی الغناء. وحرمة الغناء وأشباهه مما قد ثبتت بالتعبّد من الشرع، وهی من الثوابت فی فقه الشیعة، ولا تدور مدار المناطات الفرضیة وآثارها النفسیة والإجتماعیة، بل هی محکومة بالحرمة ووجوب الاجتناب مطلقاً ما دام یصدق علیها عنوانها الحرام.مذکور.
       
      س1157: علی طلبة کلیة التربیة فی مرحلة الإختصاص، المشارکة فی مادة الأناشید والألحان الثوریة، حیث یتعلّمون فیها النوطة ویطّلعون بشکل إجمالی علی الموسیقی، والآلة الرئیسیة فی تعلّم هذا الدرس هی "الأُرغُن"، فما هو حکم تعلّم تلک المادة التی تُعتبر جزءاً من البرنامج الإلزامی؟ وما هو حکم شراء واستعمال الآلة المذکورة بالنسبة لنا؟ وما هو بالخصوص تکلیف الأخوات حیث علیهن إجراء التمارین أمام غیر المماثل؟
      ج: لا بأس فی الإستفادة من آلات الموسیقی فی نفسها لإجراء الأناشید الثوریة والبرامج الدینیة والنشاطات الثقافیة والتربویة المفیدة، ولا فی شراء وبیع آلات العزف لاستخدامها فی الأغراض المذکورة، ولا فی تعلیمها وتعلّمها لذلک. کما لا مانع من حضور الأخوات فی مجلس درس المعلّم، مع رعایة الحجاب الواجب والضوابط الشرعیة.
       
      س1158: بعض الأغانی ظاهرها أنها ثوریة، والعرف یقول إنها ثوریة، لکن لا نعلم أنّ المغنّی هل یقصد الثوریة أم الطرب واللهو، فما هو حکم الإستماع الی مثل هذه الأغانی؟ مع العلم أنّ المغنّی لیس بمسلم ولکن أغانیه وطنیة وثوریة بحیث تشتمل علی کلمات تشجب الإحتلال وتحرّض علی المقاومة؟
      ج: إذا لم تکن الکیفیة بنظر المستمع العرفی لهویة مضلة عن سبیل الله فلا بأس فی الإستماع إلیها، ولا دخل لقصد ونیّة المغنّی، ولا لمضمون ما یتغنّی به فی ذلک.
       
      س1159: شاب یعمل کمدرب وحَکَم دولی فی بعض أنواع الریاضة، وقد یستلزم عمله هذا الدخول الی بعض الأندیة التی تضجّ بالغناء وأصوات الموسیقی المحرّمة، فهل یجوز له ذلک أم لا، مع أنّ عمله هذا یؤمّن له جزءاً من معاشه، وفرص العمل قلیلة فی المنطقة التی یسکن فیها؟
      ج: لا بأس بعمله، وإن حَرُمَ علیه استماع الغناء والموسیقی­ اللهویة. وفی موارد الإضطرار الی دخول مجلس الغناء والموسیقی الحرام یجوز له ذلک، مع الإحتراز عن الإستماع إلیها، ولا بأس بما یحصل له من السماع من دون اختیار.
       
      س1160: هل یحرم الإستماع للموسیقی فقط، أم یحرم السماع أیضاً؟
      ج: حکم سماع الغناء و الموسیقی اللهویة لیس کحکم الإستماع، إلاّ فی بعض الموارد التی یعدّ فیها السماع استماعاً فی نظر العرف.
       
      س1161: هل یجوز مع قراءة القرآن عزف الموسیقی بغیر الآلات المتعارف استعمالها فی مجالس اللهو و اللعب؟
      ج: لا مانع من تلاوة آیات القرآن الکریم بصوت جمیل و أنغام تناسب شأن القرآن الکریم، بل هو أمر راجح، ما لم یصل الی حد الغناء المحرّم، و أما عزف الموسیقی معها فلا وجه له شرعاً.
       
      س1162: ما هو حکم استعمال " الطبلة " فی حفلات الموالید وغیرها؟
      ج: إستعمال آلات العزف والموسیقی بکیفیة لهویة مضلّة عن سبیل الله، حرامٌ مطلقاً.
       
      س1163: ما هو حکم الآلات الموسیقیة التی یستعملها طلاب المدارس فی فرق الإنشاد التابعة لدائرة التربیة والتعلیم؟
      ج: الآلات الموسیقیة التی تعدّ عرفاً من الآلات المشترکة ویمکن إستعمالها فی الحلال، یجوز استعمالها بکیفیة غیر لهویة غیر مضلّة للأغراض المحلّلة. وأما الآلات التی تعدّ عرفاً من الآلات الخاصة اللهویة المضلة عن سبیل الله فلا یجوز استعمالها.
       
      س1164: هل یجوز صنع آلة الموسیقی التی تسمی ب" السنتور" والتکسّب بذلک بحیث یتخذ مهنة؟ و هل یجوز استثمار الأموال و المساعدة فی صنع الآلة المذکورة بهدف تطویر صناعتها و تشجیع العازفین علی عزفها؟ و هل یجوز تعلیم الموسیقی الإیرانیة التقلیدیة بهدف نشر و إحیاء الموسیقی الأصیلة أم لا؟
      ج: لا إشکال فی إستعمال الآلات فی عزف الموسیقی لإجراء النشید الشعبی أو الثوری أو أی أمر محلّل ومفید ما لم یصل الی الحد اللهوی المضل عن سبیل الله، و کذا صنع الآلات لذلک. و التعلیم و التعلّم للهدف المذکور لا بأس فیه فی نفسه.
       
      س1165: ما هی الآلات التی تعدّ من آلات اللهو التی لا یجوز استعمالها بحال؟
      ج: الآلات التی تُستعمل نوعاً فی الصوت اللهوی المضلّ عن سبیل الله والذی یسبّب انحرافاً فکریاً وعقائدیاً او یوجب الوقوع فی المعصیة، ولیست لها منفعة محلّلة، تعدّ من آلات اللهو.
       
      س1166: هل یجوز أخذ الأجرة علی استنساخ الأشرطة الصوتیة التی تحتوی علی أمور محرّمة؟
      ج: ما یحرم الإستماع إلیه من الأشرطة الصوتیة لا یجوز استنساخها ولا أخذ الأجرة علی ذلک.
    • الرقص
       
      الرقص
       
      س1167: هل یجوز الرقص المحلّی فی الأعراس؟ وما هو حکم المشارکة فی هذه المجالس؟
      ج: یحرم رقص الرجل علی الأحوط وجوباً. وأما رقص المرأة أمام النساء فإن صدق علیه عنوان اللهو کأن یتحول مجلس النساء إلی مجلس رقص فهو محل اشکال والأحوط ترکه. وفی غیرها من الحالات فإن کان بکیفیة‌ مثیرة للشهوة أو ترتبت علیه مفسدة أو استلزم فعل محرّم (کالموسیقی والغناء المحرّمین) أو کان بحضور الأجنبی فهو حرام أیضاّ. ولا فرق فی الحکم المذکور بین مجلس الزفاف وغیره. وأما المشارکة فی مجالس الرقص، فإن کانت تأییداً لفعل الآخرین الحرام، أو استلزمت فعلَ محرّم، فلا تجوز أیضاً، وإلاّ فلا بأس بها.
       
      س1168: هل الرقص فی مجالس النساء من دون ألحان موسیقیة حرام أم حلال؟ وإذا کان حراماً، فهل یجب علی المشارکین ترک المجلس؟
      ج: رقص المرأة أمام النساء إذا صدق علیه عنوان اللهو کأن یتحول مجلس النساء إلی مجلس رقص فهو محل اشکال والأحوط ترکه . وفی غیرها من الحالات فإن کان بکیفیة تثیر الشهوة، أو یستلزم فعلَ محرّم أو ترتّب مفسدة، فهو حرام أیضاً. وحینئذ إذا کان ترک ذلک المجلس اعتراضاً علی العمل الحرام مصداقاً للنهی عن المنکر فهو واجب.
       
      س1169: ما هو حکم الرقص المحلّی للرجل مع الرجل وللمرأة مع المرأة، أو الرجل بین النساء أو المرأة بین الرجال؟
      ج: یحرم رقص الرجل علی الأحوط وجوباً. وأما رقص المرأة أمام النساء فإن صدق علیه عنوان اللهو کأن یتحول مجلس النساء إلی مجلس رقص فهو محل اشکال والأحوط ترکه. وفی غیرها من الحالات فإن کان بکیفیة‌ مثیرة للشهوة أو ترتبت علیه مفسدة أو استلزم فعل محرّم (کالموسیقی والغناء المحرّمین) أو کان بحضور الأجنبی فهو حرام أیضاّ.
       
      س1170: ما هو حکم مشاهدة رقص الصغیرات فی البرامج التلفزیونیة وغیرها؟
      ج: إن کان النظر إلیه موجباً لإثارة الشهوة  أو مستلزماً لتأیید العاصی وتجرّیه أو تترتّب علیه مفسدة، فلا یجوز.
       
      س1171: لو کان الذهاب الی الأعراس احتراماً للأعراف الإجتماعیة، فهل هناک إشکال شرعاً لجهة احتمال حصول الرقص؟
      ج: لا مانع من أصل المشارکة فی الأعراس التی یُحتمل حصول الرقص فیها، ما لم تکن تأییداً لفاعل الحرام ولا موجبة للإبتلاء بالحرام.
       
      س1172: هل رقص المرأة لزوجها أو الرجل لزوجته حرام؟
      ج: إذا کان رقص الزوجة لزوجها أو العکس من دون ارتکاب محرّم، فلا بأس فیه.
       
      س1173: هل یجوز الرقص من الاباء والامهات فی حفل زفاف أبنائهم؟
      ج: إذا کان من الرقص الحرام فهو حرام، ولو کان من الآباء أو الأمهات فی حفل زفاف أولادهم.
       
      س1174: إمرأة متزوجة ترقص فی الأعراس أمام الأجانب من دون إطلاع وإذن زوجها، وقد تکرّر منها هذا العمل عدة مرات، ولایؤثر فیها الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر من زوجها، فما هو التکلیف؟
      ج: رقص المرأة أمام الأجانب حرام مطلقاً. وخروجها من المنزل من دون إذن زوجها حرام أیضاً فی نفسه، وموجب للنشوز وحرمانها من استحقاق النفقة.
       
      س1175: ما هو حکم رقص النساء أمام الرجال فی مجالس الأعراس القرویة، والتی تُستعمل فیها الآلات الموسیقیة؟ وما هو التکلیف تجاهه؟
      ج: رقص النساء أمام الأجانب، وکذلک کل رقص یؤدی الی المفسدة وإثارة الشـــهوة، حــرام. واستعمال آلات الموسیقی والإستماع إلیها إذا کان بکیفیة لهویة مضلة عن سبیل الله، فهو حرام أیضاً. ووظیفة المکلّفین فی هذه الحالات هی النهی عن المنکر.
       
      س1176: ما هو حکم رقص الطفل الممیِّز فی مجالس النساء أو الرجال، سواء کان ذکراً أم أنثی؟
      ج: الطفل غیر البالغ، سواء کان ذکراً أم أنثی، لا تکلیف علیه، ولکن لا ینبغی للبالغین تشجیعه علی الرقص.
       
      س1178: ما هو حکم رقص الرجال أمام محارمهم من النساء، والنساء أمام محارمهن من الرجال، سواء کانت الحرمة سببیة أم نسبیة؟
      ج: ما یحرم من الرقص لا فرق فیه بین أن یکون من الرجل أو من المرأة، ولا بین أن یکون أمام المحرم أم غیر المحرم.
       
      س1179: هل تجوز المبارزة بالعصا فی الأعراس؟ وما هو الحکم فیما إذا کان یرافقها استعمال الآلات الموسیقیة؟
      ج: إذا کانت بصورة لعبة ریاضیة ترفیهیة، ولم یکن فیها خوف علی النفس، فلا إشکال فیها بذاتها. وأما استعمال الآلات الموسیقیة بکیفیة لهویة مضلة عن سبیل الله فلا یجوز بحال.
       
      س1180: ما هو حکم الدبکة (نوع من الرقص المحلی وهی عبارة عن شبک الأیادی وضرب الأقدام بالأرض بطریقة تُحدث صوتاً متزامناً مع القفز والحرکات الجسدیة)؟
      ج: إذا عدّت رقصاً بنظر العرف فحکمها حکم الرقص.
    • التصفيق
       
      التصفیق
       
      س1181: هل یجوز للنساء التصفیق فی مجالس الأفراح النسائیة کالولادات والأعراس؟ وعلی فرض الجواز، فما هو الحکم إذا تجاوز صوت التصفیق المجلس بحیث وصل الی أسماع الرجال الأجانب؟
      ج: لا إشکال فی التصفیق علی النحو المتعارف، حتی وإن سمعه الأجنبی، ما لم یکن مما تترتب علیه مفسدة.
       
      س1182: ما هو حکم التصفیق الذی یترافق مع الفرح و الإنشاد وذکر الصلوات علی النبی و آله صلوات الله علیهم أجمعین فی الإحتفالات التی تقام بمناسبة موالید المعصومین (علیهم السلام) و أعیاد الوحدة و المبعث؟ و ما هو الحکم فیما لو أقیمت مثل هذه الإحتفالات فی أماکن العبادة کالمساجد و أماکن الصلاة فی الدوائر و المؤسسات الحکومیة أو الحسینیات؟
      ج: عموماً لا بأس فی التصفیق فی نفسه علی النحو المتعارف فی احتفالات الأعیاد، أو للتشجیع والتأیید ونحو ذلک. ولکن من الأفضل أن تعطَّر أجواء المجلس الدینی بالصلوات والتکبیر، خصوصاً فی المراسم التی تقام فی المساجد والحسینیات وأماکن الصلاة، لکی تحظی بثواب الصلوات والتکبیر.
    • صور و أفلام غير المحارم
       
      صور وأفلام غیر المحارم
       
      س1183: ما هو حکم النظر الی صورة المرأة الأجنبیة السافرة؟ وما هو حکم النظر الی صورة المرأة فی التلفزیون؟ وهل هناک فرق بین المسلمة وغیرها، وبین الصور المعروضة بالبثّ المباشر وغیر المباشر؟
      ج: النظر الی صورة الأجنبیة لیس حکمه حکم النظر الی نفس الأجنبیة، فلا بأس فیه، إلاّ مع الریبة وخوف الوقوع فی المعصیة، أو کانت الصورة لمسلمة یعرفها الناظر. والأحوط وجوباً عدم النظر الی صورة الأجنبیة المعروضة فی التلفزیون بالبث المباشر. وأما فی البث غیر المباشر مما یُعرض فی التلفزیون فلا بأس بالنظر إلیها من دون ریبة أو خوف الوقوع فی المعصیة.
       
      س1184: ما هو حکم مشاهدة برامج التلفزیون التی تُلتقط من الأقمار الصناعیة؟ وما هو حکم مشاهدة ساکنی المحافظات المجاورة لدول الخلیج الفارسی للتلفزیون التابع لتلک الدول؟
      ج: البرامج التی تُبَثّ بواسطة الأقمار الصناعیة الغربیة وبرامج أکثر الدول المجاورة، بما أنها تتضمن تعلیم الأفکار الضالة وتزویر الحقائق وتحتوی علی برامج اللهو والفساد، وتکون مما تسبّب مشاهدتها غالباً الضلال والوقوع فی المفاسد والإبتلاء بالمحرّم، فلا یجوز التقاطها ومشاهدتها. 
       
      س1185: هل هناک إشکال فی مشاهدة أو استماع البرامج الفکاهیة من الإذاعة والتلفزیون؟
      ج: لا إشکال فی الإستماع الی الطرائف ومشاهدة المسرحیات الفکاهیة إلا إذا استلزم إهانة لمؤمن.
       
      س1186: أخذت لی عدة صور أثناء حفل الزفاف، ولم أکن حینها أرتدی کامل حجابی، وهی موجودة الآن لدی الأصدقاء والأقارب، فهل یجب علیّ جمع هذه الصور؟
      ج: إذا لم یکن وجود الصور عند الآخرین مما تترتّب علیه مفسدة، أو کان جمع الصور من الآخرین حرجاً علیک، فلا تکلیف علیک فی ذلک.
       
      س1187: هل هناک إشکال فی تقبیل صور الإمام و الشهداء من جهة کونهم أجانب علینا نحن النساء أم لا؟
      ج: عموماً صورة الأجنبی لیست کالأجنبی، فلا إشکال فی تقبیل صورة الأجنبی فی مقام الإحترام و التبرّک وإبداء الحب، إذا لم یکن بقصد الریبة و لم یکن فیه خوف الوقوع فی المعصیة.
       
      س1188: هل یجوز مشاهدة صور النساء العاریات أو شبه العاریات المجهولات اللواتی لا نعرفهن فی الأفلام السینمائیة وغیرها؟
      ج: النظر الی الأفلام والصور لیس حکمه حکم النظر الی الأجنبی، ولا مانع منه شرعاً إذا لم یکن بشهوة وریبة، ولم تترتّب علی ذلک مفسدة. ولکن نظراً الی أنّ مشاهدة الصور الخلاعیة المثیرة للشهوة لا تنفک غالباً عن النظر بشهوة، ولذلک تکون مقدمة لارتکاب الذنب، فهی حرام.
       
      س1189: هل یجوز للمرأة التقاط صور لها فی حفلات الزفاف من دون إذن الزوج؟ وعلی فرض الجواز، فهل یجب علیها فی ذلک مراعاة الحجاب الکامل؟
      ج: أصل التقاط الصور لیس موقوفاً علی إذن الزوج، ولکن إذا کانت تحتمل أن یری الأجنبی صورتها، وکان عدم مراعاتها الحجاب الکامل یؤدی الی مفسدة، فیجب علیها مراعاته.
       
      س1190: هل یجوز للمرأة مشاهدة مصارعة الرجال؟
      ج: إذا کانت المشاهدة مباشرة و بالحضور الی ساحة المصارعة أو بقصد التلذّذ والریبة، أو کان فیها خوف الوقوع فی المعصیة‌ والفساد، فلا تجوز. أمّا لو کانت بالنظر الی البثّ المباشر عبر التلفاز فلا تجوز علی الأحوط. و لا إشکال فیها فی غیر الصور المذکورة.
       
      س1191: إذا وضعت العروس غطاءاً شفافاً علی رأسها أثناء حفل الزفاف، فهل یجوز للرجل الأجنبی التقاط صور لها أم لا؟
      ج: إذا کان مستلزماً للنظر المحرّم الی الأجنبیة فلا یجوز وإلاّ فلا إشکال فیه.
       
      س1192: ما هو حکم التقاط صور للمرأة غیر المحجبة بین محارمها؟ وما هو الحکم مع احتمال أن یشاهد الصور الأجنبی أثناء غسلها وطبعها؟
      ج: لا اشکال فی ذلک إذا کان المصور الذی ینظر إلیها ویلتقط صورتها من محارمها، ولا اشکال ایضاً فی غسلها وطبعها عند مصور لا یعرفها.
       
      س1193: بعض الشباب ینظرون الی الصور الخلاعیة، ویقدّمون تبریرات مصطنعة لمشاهدتها، فما هو حکم ذلک؟ وإذا کانت رؤیة هذا النوع من الصور تخمد مقداراً من شهوته فتؤثر فی صونه عن الحرام فما هو حکمها؟
      ج: إذا کان النظر الی الصور بریبة، أو کان یعلم أنه یؤدی الی إثارة الشهوة أو کان فیه خوف الوقوع فی المعصیة‌ والمفسدة فهو حرام. ولیس الإمتناع بذلک عن الوقوع فی حرام آخر مبرراً له للإلتجاء الی الفعل الحرام شرعاً.
       
      س1194: ما هو حکم الحضور لأجل التصویر فی الحفلات التی تُعزف فیها الموسیقی و یبادرون فیها الی الرقص؟ و ما هو حکم تصویر الرجل لمجالس الرجال و المرأة لمجالس النساء؟ و ما هو حکم إنتاج أفلام حفلات الزفاف بواسطة الرجل، سواء کان یعرف تلک العائلة أم لا؟ و ما هو حکم إنتاج ذلک بواسطة المرأة؟ و هل یجوز استخدام الموسیقی فی تلک الأفلام؟
      ج: لا بأس بالحضور فی حفلات الأفراح، و لا فی تصویر الرجال لمجالس الرجال و لا فی تصویر المرأة لمجلس النساء، ما لم یستلزم الإستماع الی الغناء أو الموسیقی المحرّمة، و لا ارتکاب أی عمل محرّم آخر. و أما تصویر الرجال لمجالس النساء أو تصویر النساء لمجالس الرجال، فلا یجوز إذا کان مستلزماً للنظر بریبة، أو أدی الی مفاسد أخری. و استخدام الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله فی أفلام حفلات الزفاف حرام أیضاً.
       
      س1195: نظراً إلی نوعیة الأفلام (الأجنبیة أو المحلیة) و الموسیقی التی تُبثّ من تلفزیون الجمهوریة الإسلامیة، فما هو حکم مشاهدتها و الإستماع إلیها؟
      ج: إن کان المستمع والمشاهد یری بنظره أنّ الموسیقی التی تُبثّ من الإذاعة أو التلفزیون من الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله، أو أنّ الفیلم الذی یبثّ من التلفزیون تکون فی مشاهدته مفسدة، فلا یجوز له شرعاً الإستماع و المشاهدة. و مجرد البثّ من الإذاعة و التلفزیون لیس حجة شرعیة له علی الجواز.
       
      س1196: ما هو حکم إعداد و بیع الصـور المنسوبة للرسول الأکرم" وأمیر المؤمنین و الإمام الحسین (علیهما السلام)، من أجل وضعها فی المراکز الحکومیة؟
      ج: لا مانع منه شرعاً فی نفسه، ولکن بشرط أن لا یشتمل علی أمور تسبّب الإهانة والهتک بنظر العرف، وأن لا یتنافی مع شأن أولئک العظماء.
       
      س1197: ما هو حکم قراءة الکتب والأشعار المبتذلة المثیرة للشهوة؟
      ج: یجب الإجتناب عنها.

       

      س1198: تعرض تلفزیونات أو قنوات البثّ المباشر الفضائی مسلسلات إجتماعیة تحکی القضایا الإجتماعیة فی المجتمع الغربی، إلاّ أنها تحتوی علی ترویج الأفکار الفاسدة، من قبیل الحثّ علی الإختلاط بین الجنسین وانتشار الزنا، لدرجة أنّ هذه المسلسلات أصبحت تؤثر علی بعض المؤمنین، فما هو حکم مشاهدتها لمن لا یأمن علی نفسه من التأثر بها؟ وهل یختلف الحال لو کان یشاهدها لینتقدها ویستعرض سلبیاتها وینصح الناس بترکها؟
      ج: لا یجوز لأحد مشاهدتها بتلذذ وریبة، أو فیما إذا کان فی مشاهدتها خوف التأثر والفساد. وأما المشاهدة لغرض النقد وإعلام الناس بمخاطرها وسلبیاتها، فلا بأس فیها لمَن کان أهلاً لذلک ویأمن علی نفسه من التأثر والوقوع فی الفساد.
       
      س1199: هل یجوز النظر الی شَعر المذیعة فی التلفزیون وهی متبرّجة وکاشفة عن رأسها وعن صدرها؟
      ج: مجرد النظر إلیها إذا لم یکن بقصد التلذذ ولم یکن فیه خوف الابتلاء بالحرام والفساد، ولم تکن الإذاعة بصورة البثّ المباشر، لا بأس به.
       
      س1200: هل یجوز النظر الی الأفلام التی تثیر الشهوة فی حالة کون الناظر متزوجاً؟
      ج: لو کان النظر بقصد إثارة الشهوة، أو کان موجباً لها، لم یَجُزْ له ذلک.
       
      س1201: ما هو حکم مشاهدة الرجال المتزوجین الأفلام التی تحتوی علی تعلیم الطریقة الصحیحة لمقاربة المرأة الحامل، علماً أنّ ذلک لن یوقعه فی الحرام؟
      ج: لا تجوز مشاهدة مثل هذا النوع من الأفلام التی لا تنفک عن النظر المثیر للشهوة.
       
      س1202: ما هو حکم مراقبة موظفی وزارة الإرشاد لأنواع الأفلام والمجلات والمنشورات والأشرطة لغرض تشخیص ما یجوز نشره عمّا لا یجوز، نظراً الی أنّ ذلک یتطلب المشاهدة العینیة والإصغاء والإستماع إلیها؟
      ج: لا مانع من المشاهدة والإصغاء والإستماع لموظفی المراقبة فی حدّ ضرورة العمل فی مقام أداء الوظیفة القانونیة، مع الإحتراز عن قصد التلذذ والریبة؛ ویجب أن یجعل الأشخاص المبتلون بمثل هذه الإمتحانات تحت رعایة وتوجیه المسؤولین من الناحیة الفکریة والروحیة.
       
      س1203: ما هو حکم مشاهدة أفلام الفیدیو التی تحتوی أحیاناً علی مشاهد منحرفة، بقصد مراقبتها وإزالة الفاسد منها لعرضها علی الآخرین؟
      ج: لا بأس فی ذلک، إذا کان لغرض إصلاح الفیلم وحذف المشاهد الفاسدة أو الضالّة منه، بشرط أن یکون القائم بمثل هذا العمل مأموناً من الوقوع فی الحرام.
       
      س1204: هل یجوز للزوجین مشاهدة أفلام الفیدیو الجنسیة داخل المنزل؟ وهل یجوز للمصاب بقطع النخاع مشاهدة هذه الأفلام بقصد إثارة شهوته لیتمکن بذلک من مقاربة زوجته؟
      ج: لا تجوز إثارة الشهوة بواسطة مشاهدة أفلام الفیدیو الجنسیة.
       
      س1205: ما هو حکم مشاهدة الأفلام والصور الممنوعة قانونیاً من قِبل الدولة الإسلامیة فی الخفاء إذا لم یکن فیها مفسدة؟ وما هو حکم ذلک للزوجین الشابین؟
      ج: یُشْکِل ذلک مع فرض کونها ممنوعة.
       
      س1206: ما هو حکم مشاهدة الأفلام التی تتضمن أحیاناً الإهانة بمقدسات الجمهوریة الإسلامیة ومقام القیادة المعظّم؟
      ج: یجب الإجتناب عن ذلک.
       
      س1207: ما هو حکم مشاهدة الأفلام الإیرانیة التی أُنتجت بعد انتصار الثورة، والتی تظهر النساء فی تلک الأفلام بحجاب ردیء، وأحیاناً تحتوی علی تعلیمات سیئة؟
      ج: أصل مشاهدة تلک الأفلام لا مانع منها فی نفسها، إذا لم تکن بقصد التلذذ والریبة، ولم توجب الوقوع فی المفسدة. ولکن یجب علی منتجی الأفلام الإجتناب عن إعداد وإخراج ما یتنافی مع التعالیم الإسلامیة القیّمة.
       
      س1208: ما هو حکم توزیع و عرض الأفلام التی تؤیدها وزارة الإرشاد؟ و ما هو حکم توزیع أشرطة الموسیقی فی الجامعات و التی تؤیدها تلک الوزارة أیضاً؟
      ج: إذا کانت الأفلام أو الأشرطة بنظر شخص المکلّف تحتوی علی الغناء أو الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله، فلا یجوز له توزیعها و لا عرضها و لا مشاهدتها و الإستماع إلیها، و مجرد التأیید من بعض الدوائر المسؤولة لیس حجة شرعاً علی الجواز للمکلّف ما دام یخالف نظره فی تشخیص الموضوع نظر المؤیدین.
       
      س1209: ما هو حکم بیع وشراء واقتناء مجلات الألبسة النسائیة التی تحتوی علی صور نساء أجنبیات، والتی یُستفاد منها لاختیار أزیاء الألبسة؟
      ج: مجرد احتوائها علی صور الأجنبیات لا یمنع من بیعها وشرائها والإستفادة منها فی انتخاب أزیاء الألبسة إلا أن تکون الصور مما یترتب علیها المفسدة.
       
      س 1210. هل یجوز بیع وشراء کامیرا فیدیو؟
      ج. إذا لم یکن بقصد الإستفادة فی الأمور المحرمة، فلا إشکال فیه.
       
      س1211: ما هو حکم بیع وشراء وإجارة أفلام الفیدیو الفاسدة، وکذلک الفیدیو نفسه؟
      ج: إن کانت الأفلام تحتوی علی الصور الخلاعیة المثیرة للشهوة الموجبة للإنحراف والفساد، أو علی الغناء أو علی الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله، فلا یجوز إنتاجها، ولا بیعها وشراؤها، ولا إجارتها، ولا إجارة الفیدیو للإنتفاع بها فی ذلک.
       
      س1212: هل یجوز الإستماع الی الإذاعات الخارجیة للأخبار والبرامج العلمیة والثقافیة؟
      ج: لا مانع منه، ما لم یورث الفساد والإنحراف.
    • الدش (الطبق)
       
      الدش (الطبق)
       
      س1213: هل یجوز شراء واقتناء واستخدام جهاز التقاط البرامج التلفزیونیة من الأقمار الصناعیة (الدش والطبق)؟ وما هو الحکم فیما لو حصل علیه مجاناً؟
      ج: جهاز الدش بما أنه مجرد آلة لالتقاط البرامج التلفزیونیة، بما فیها من البرامج المحرّمة والمحلّلة، فحکمه حکم الآلات المشترکة فی حرمة بیعها وشرائها واقتنائها للإنتفاع بها فی الجهات المحرّمـة، وفی جـواز ذلک فیما إذا کان للإنتفاع المحلّل منها. ولکـن هـذه الآلة حیث إنها تسهّل ـ لمَن کانت هی لدیه ـ التورط فی التقاط البرامج المحرّمة، أو قد تترتّب علی اقتنائها مفاسد، فلا یجوز شراؤها واقتناؤها إلاّ لمَن یطمئن من نفسه بأنه لا یستفید منها فی الحرام، ولا تترتّب علی حصوله علیها ولا علی اقتنائه لها فی بیته مفسدة.
       
      س1214: هل یجوز لمن یعیش فی خارج الجمهوریة الإسلامیة شراء الجهاز الملتقط للقنوات الفضائیة، من أجل متابعة قنوات الجمهوریة الإسلامیة الفضائیة؟
      ج: الجهاز المذکور وإن کان من الآلات المشترکة القابلة للإنتفاع المحلّل منها، إلاّ أنه لمّا کان الغالب فیه الإبتلاء بالإنتفاع المحرّم منه، مضافاً الی ترتّب المفاسد الأُخَر علی استخدامه فی البیت، فلا یجوز شراؤه واستخدامه فی البیت، إلاّ لمَن یطئمن بعدم استعماله فی الحرام بتاتاً وبعدم ترتّب أیة مفسدة علی نصبه فی البیت.
       
      س1215: ما هو الحکم إذا عمّت قابلیة عمل جهاز الإلتقاط، بالإضافة الی قنوات الجمهوریة الإسلامیة، بعض المحطات الخلیجیة أو العربیة فی الأخبار والبرامج المفیدة، وجمیع القنوات الغربیة والفاسدة؟
      ج: المیزان فی جواز استخدام مثل هذا الجهاز لالتقاط برامج المحطات التلفزیونیة هو ما تقدّم آنفاً، بلا فرق فی ذلک بین القنوات الغربیة وغیرها.
       
      س1216: ما هو حکم استخدام جهاز الإلتقاط من القمر الصناعی للإطلاع علی البرامج العلمیة أو القرآنیة ونحوها، مما تُبثّ عن طریق القمر الصناعی من إذاعات الدول الغربیة أو الدول المجاورة للخلیج الفارسی وغیرها؟
      ج: إستخدام الجهاز المذکور لمشاهدة واستماع البرامج العلمیة أو القرآنیة ونحوها وإن لم یکن فیه منع فی نفسه، إلاّ أنّ البرامج التی تُبثّ عن طریق الأقمار الصناعیة من إذاعات الدول الغربیة وأکثر الدول المجاورة، حیث إنها غالباً تحتوی علی تعلیم الأفکار الضالّة وعلی تزییف الحقائق، مضافاً الی اشتمالها علی برامج اللهو والفساد، ومشاهدة حتی البرامج العلمیة أو القرآنیة منها ربما تسبّب الوقوع فی الفساد والإبتلاء بالحرام فلذا یحرم شرعاً الإستفادة من جهاز الإلتقاط لمشاهدة تلک البرامج، إلاّ إذا کانت البرامج علمیة محضة ومفیدة أو قرآنیة کذلک ونحوها، ولم تکن مشاهدتها تستلزم أی فساد ولا الإبتلاء بأی عمل محرّم.
       

      س1217: عملی تصلیح أجهزة التقاط برامج الإذاعة والتلفزیون، وفی الآونة الأخیرة توالت مراجعات الزبائن من أجل ترکیب وتصلیح جهاز الإلتقاط من القمر الصناعی(الطبق والدش)، فما هو تکلیفنا فی ذلک؟ وما هو حکم بیع وشراء قطع هذا الجهاز؟

      ج: إذا کانت الإستفادة من مثل هذا الجهاز فی الحرام، کما هو الغالب، أو کنت علی علم بأنّ مَن یرید الحصول علیه یستفید منه فی الحرام، فلا یجوز بیعه وشراؤه، ولا ترکیبه وتشغیله وإصلاحه وبیع قطعه.
    • العمل المسرحي والسينمائي
       
      العمل المسرحی والسینمائی
       
      س1218:هل تجوز الإستفادة و حسب الضرورة من زی علماء الدین و القضاة فی الأفلام السینمائیة؟
      و هل یجوز تدوین و إنتاج الأفلام السینمائیة ذات الصبغة الدینیة و العرفانیة بشأن العلماء الماضین أو المعاصرین، مع المحافظة علی احترامهم و صیانة حرمة الإسلام، و علی أن لا تتضمن إساءة إلیهم و لا انتقاصاً منهم، علماً أنّ الهدف من ذلک عرض القیم السامیة و الهادفة التی یتّسم بها الدین الإسلامی الحنیف، أو بیان مفهوم العرفان و الثقافة الأصیلة التی تمتاز بها أمتنا الإسلامیة و مواجهة الثقافة المعادیة و المبتذلة، و یقع تصویر کل ذلک بلغة سینمائیة جذابة و مؤثرة، و لا سیما للجیل الشاب؟
      ج: نظراً الی أنّ السینما وسیلة للتوعیة والإعلام، فلا بأس فی تصویر وعرض کل ما یمکن أن یُستفاد منه لوعی الشباب وغیرهم، وفی نشر الوعی وترویج الثقافة الإسلامیة؛ ومن جملة ذلک عرض شخصیة عالم الدین وحیاته الشخصیة وما له من الزیّ الخاص به وکذا سایر رجال العلم وأصحاب المناصب وحیاتهم الشخصیة، إلاّ أنه یجب مراعاة شؤونهم الخاصة وحرمتهم وحرمة حیاتهم الشخصیة، وأن لا یُستفاد من ذلک من أجل عرض مفاهیم منافیة للإسلام.
       
      س1219: عزمنا علی إخراج فیلم روائی ملحمی یجسّد واقعة الطفّ الخالدة ویظهر القیم الإسلامیة العالیة و المبادئ العظیمة التی استُشهد من أجلها الإمام الحسین (علیه السلام). علماً بأنه لا یظهر بهذه المناسبة الإمام الحسین (علیه السلام) بالصیغة المرئیة القریبة من ملامح البشر العادیین، بل سیعطی من خلال التصویر و الإخراج والإنارة شخصیة نورانیة، فهل یجوز إخراج مثل هذا الفیلم، و إظهار شخصیة الإمام الحسین (علیه السلام) بالکیفیة المذکورة؟
      ج: لو کان الإخراج من المنابع الوثیقة، مع الإحتفاظ التام بقداسة الموضوع، و مراعاة رفعة شأن و منزلة الإمام الحسین و أصحابه و أهل بیته الکرام سلام الله علیهم اجمعین فلا مانع منه، ولکن من الصعب جداً الإحتفاظ بقداسة الموضوع کما ینبغی، و بحرمة الإمام الشهید و أصحابه (سلام الله علیهم اجمعین)، فلابد من الإحتیاط فی هذا المجال.
       
      س1220: ما هو حکم ارتداء الرجال للألبسة النسائیة وبالعکس، لأجل التمثیل المسرحی والسینمائی؟ وما هو حکم تقلید النساء لأصوات الرجال وبالعکس؟
      ج: لبس ثیاب الجنس المخالف وتقلید صوته فی مقام تمثیل وأداء الخصوصیات التی یتّصف بها الشخص الحقیقی، إذا لم یکن بشکل یسبّب الفساد، لا یبعد جوازه.
       
      س1221: ما هو حکم استفادة النساء من الدهون ومساحیق التجمیل فی المسرحیات أو التمثیلیات التی یشاهدها الرجال؟
      ج: إذا کان عمل التجمیل من نفس المکلّف أو بواسطة النساء أو أحد المحارم، ولم تترتّب علیه مفسدة، فلا إشکال فیه، وإلاّ فلا یجوز نعم یجب الاجتناب عن إظهار الزینة عن غیر المحارم.
    • الرسم والنحت
       
      الرسم والنحت
       
      س1222: ما هو حكم صناعة الدمى، ونحت وتصوير ورسم الكائنات الحيّة (من النباتات والحيوان والإنسان)؟ وما هو حكم بيعها وشرائها واقتنائها وعرضها فی المعرض؟
      ج: لا بأس في نحت وتصوير ورسم الكائنات ولو ذوات الأرواح وکذا لا بأس في بيع وشراء واقتناء الصور والتماثيل وعرضها في المعرض.

       

      س1223: في المنهج الدراسي الجديد يوجد درس بعنوان الإعتماد على النفس، وقسم من هذا الدرس يختص بالنحت، وبعض المعلّمين يأمرون الطلاب بصنع دمية أو تمثال كلب أو أرنب وأمثال ذلك من القماش أو شيء آخر تحت عنوان المشاغل اليدوية، فما هو حكم صنع الأشياء المذكورة؟ وما هو حكم أمر المعلّمين للطلاب بذلك؟ وهل تمامية أجزائها أو عدم تماميتها لها مدخلية في الحكم؟
      ج: لا مانع من النحت وکذا الأمر به.

       

      س1224: ما هو حكم رسم الموضوعات القصصية القرآنية من قِبل الأطفال والفتيان، كأن يطلب من الأطفال بأن يقوموا برسم قصة أصحاب الفيل (مثلاً) أو قصة فَرْق البحر لموسى (عليه السلام) وغيرهما؟
      ج: لا مانع منه في نفسه، ولكنه يجب أن يكون من صميم الحقائق والوقائع، وأن يجتنبوا عن تبيان الأمور المخالفة للواقع أو الموجبة للهتك.
       
      س1225: هل يجوز صنع الدمية أو تمثال ذوات الأرواح من الإنسان وغيره بواسطة المكائن المعدّة لذلك؟
      ج: لا إشکال فيه.

       

      س1226: ما هو حكم صنع الحليّ والزينة على شكل تماثيل؟ وهل للمادة التي تُصنع منها التماثيل مدخلية في الحكم بالحرمة؟
      ج: لا مانع من صنع التمثال ولا فرق في ذلک بين المواد التي تصنع منها التماثيل.
       
      س1227: هل تندرج إعادة الأطراف من الدمى المصنوعة (اليد، الرِجل، الرأس) في إطار حرمة الصناعة، ويصدق صنع التمثال عليها؟
      ج: مجرد صناعة الأطراف أو إعادتها لايعدّ صنعاً للتمثال، وعلی کل حال لا إشکال في صنع التمثال.
       
      س1228: ما هو حكم الوشم المتعارف عند بعض الناس، بالرسم على بعض أجزاء الجسم بالنحو الذي يبقى ثابتاً ولا يزول؟ وهل يُعَدّ حاجباً يمنع صحة الغُسل أو الوضوء؟
      ج: الوشم ليس بحرام، وليس الأثر الباقي منه تحت الجلد حاجباً مانعاً من وصول الماء، فيصحّ معه الغُسل والوضوء.
       
      س1229: رجل وزوجته من الرسامين المعروفين، وعملهما ترميم اللوحات الفنية، وأكثر هذه اللوحات تمثّل المجتمع المسيحي، والبعض منها يحتوي على رسمة صليب أو رسم يمثّل السيدة مريم (عليها السلام) والسيد المسيح (عليه السلام) ، ويأتي بها أصحاب المؤسسات والشركات والكنائس إليهما لإصلاحها بعد أن تَلِفَ جزء منها نتيجة القِدَم أو غير ذلك، فهل يجوز لهما أن يُصلحا تلك اللوحات وينتفعا بالأجور التي يتقاضيانها على ذلك، علماً أنّ أكثر اللوحات من هذا القبيل، وأنّ عمل تصليحها مهنتهما الوحيدة التي بها تعيّشهما، وهما زوجان ملتزمان بتعاليم الإسلام الحنيف؟
      ج: لا بأس بعمل مجرد تصليح اللوحات الفنية، حتى ما كانت تمثّل المجتمع المسيحي أو تحتوي على رسم يمثّل السيد المسيح (عليه السلام)  أو السيدة مريم العذراء (عليها السلام). ولا بأس بأجور مثل هذا العمل. كما لا مانع شرعاً من اتخاذ مثل هذا العمل مهنةً للتعيّش بأجورها، إلاّ إذا كان ترويجاً للباطل والضلال أو مستتبعاً لمفاسد أُخَر.
    • السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
    •  
      السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجنّ
       
      س1230: ماهو حكم تعليم وتعلّم ومشاهدة الشعبذة، والقيام بالألعاب التي تعتمد على خفة اليد؟
      ج: يحرم تعليم وتعلّم الشعبذة التي تکون من أنواع السحر. وأما الألعاب التي تعتمد على سرعة الحركة وخفة اليد، ولم تكن من أنواع السحر فلا بأس فيها.
       
      س1231: هل يجوز تعلّم علم الجفر والرمل والأزياج وغيرها من العلوم التي تنبئ عن المغيَّبات؟
      ج: ما عند الناس من هذه العلوم في الوقت الراهن لا تصلح غالباً للإعتماد عليها على وجهٍ يفيد الوثوق والإطمئنان في كشف المغيَّبات والإنباء عنها، ولكن لا بأس بتعلّم مثل الجفر والرمل على الوجه الصحيح، إذا لم تترتّب على ذلك مفسدة.
       
      س1232: هل يجوز تعلّم السحر والعمل به؟ وكذلك إحضار الأرواح والملائكة والجنّ؟
      ج:علم السحر حرام، وكذا تعلّمه، إلاّ إذا كان لغرض عقلائي مشروع. وأما إحضار الأرواح والملائكة والجنّ فيختلف باختلاف الموارد والوسائل والأغراض.
       
      س1233: ما هو حكم توجّه المؤمنين الى بعض الذين يقومون بالمعالجة عن طريق تسخير الأرواح والجنّ مع تيقّنهم بأنهم لا يفعلون إلا الخير؟
      ج: لا مانع من ذلك في نفسه إذا كان بالطرق المحلّلة شرعاً.
       
      س1234: هل يجوز الضرب بالرمل والتكسّب به شرعاً أم لا؟
      ج: لا يجوز الاخبار كذباً.
      • التنويم المغناطيسى
         
        التنويم المغناطيسى
         
        س1235: هل يجوز التنويم المغناطيسي؟
        ج: لا بأس فيه فيما إذا كان لغرض عقلائي، وكان برضا مَن يراد تنويمه ولم يكن مصحوباً بعمل محرّم شرعاً.
         
        س1236: يقوم البعض بتنويم الأشخاص مغناطيسياً لا بقصد العلاج وإنما بقصد إظهار قدرة الإنسان الروحية، فهل يجوز هذا العمل؟ وهل يجوز أن يقوم بهذا العمل أفراد متدربون من غير ذوي الإختصاص؟
        ج: عموماً لا مانع من تعلّم التنويم المغناطيسي ولا من استخدامه لغرض عقلائي محلّل معتنى به، على شرط أن يكون برضا وموافقة مَن يراد تنويمه، ولم يسبِّب له ضرراً معتنىً به.
    • اليانصيب
       
      الیانصیب
       
      س1237: ما هو حکم بیع وشراء بطاقات الیانصیب؟ وما هو حکم جائزتها التی یفوز بها المکلّف؟
      ج: یحرم بیع وشراء بطاقات الیانصیب علی الأحوط، ولا یملک الفائز الجائزة، ولا یحق له استلامها.
       
      س1238: ما هو حکم تهیئة أوراق باسم «تحقیق الرفاه» توزّع بین الناس وبذل المال بإزائها و المشارکة فی القرعة؟
      ج: لا مانع شرعاً من توزیع و نشر الأوراق لجمع تبرعات الناس للصرف فی الأمور الخیریة، وتشجیع وترغیب المتبرعین بقید القرعة. کما لا مانع من بذل المال لتهیئة هذه الأوراق بقصد المشارکة فی عمل الخیر.
       
      س1239: لدی شخص سیارة عرضها للیانصیب، وذلک بالطریقة التالیة: یقوم المشترک بشراء القسیمة التی یجری السحب علیها فی تاریخ معیّن بقیمة معیّنة، وعند انتهاء المدة واشتراک عدد معیّن من الناس یتم السحب، فمَن خرجت له القسیمة الرابحة یفوز بها ویأخذ السیارة ذات القیمة المرتفعة، فهل هذه الطریقة لبیع السیارة عن طریق السحب جائزة شرعاً؟
      ج: یحرم بیع و شراء القسائم المذکورة علی الأحوط و لا یملک الفائز الجائزة (السیارة)، نعم إذا ملّکه المالک إیّاها عن طریق أحد العقود الشرعیّة کالبیع أو الهبة أو الصلح ونحو ذلک یجوز له أخذها حینئذ.

       

      س1240: هل یجوز بیع أوراق جمع التبرعات للأعمال الخیریة من عامة الناس، علی أن تجری القرعة فیما بعد ویتم تقدیم قسم من المال المجموع کهدایا للرابحین، والمال الزائد یصرف فی المصالح العامة؟

      ج: تسمیة هذا العمل بالبیع غیر صحیحة. نعم لا بأس بنشر أوراق طلب التبرع للامور الخیریة، ویجوز تشجیع المتبرعین وتحریضهم وحثّهم علی التبرع بالوعد علی إعطاء الجائزة لمَن خرجت القرعة باسمه بشرط أن یکون قصد المتبرعین هو المشارکة فی فعل الخیر.
       
      س1241: هل یجوز شراء أوراق سحب الیانصیب (اللوتو)؟ علماً بأنها مملوکة من قِبل شرکة خاصة و20 بالمئة من أرباحها فقط تعود الی مؤسسات خیریة نسائیة؟
      ج: یحرم بیعها و شراؤها علی الأحوط، و الفائزون فی سحب هذه الأوراق لا یملکون المبلغ الذی یستلمونه.

       

    • الرشوة
    •  
      الرشوة
       
      س1242: یمنح بعض المتعاملین مع المصرف لموظفیه أموالاً مقابل الإسراع فی إنجاز أعمالهم وتقدیم خدمات أفضل لهم، علماً أنه لولا قیام الموظف بذلک لما کان المتعامل یعطیه شیئاً من المال، فما هو حکم أخذه للمال فی هذه الحالة؟
      ج: لا یجوز للموظف أن یأخذ شیئاً من المتعاملین مقابل إنجازه لعملهم الذی استُخدم من أجل القیام به، والذی یأخذ الراتب فی مقابله، کما أنه لیس للمتعاملین مع البنک تطمیع الموظفین بمنحهم شیئاً من النقد أو غیره مقابل إنجازهم لطلباتهم لما فی ذلک من الفساد.
       
      س1243: یعطی بعض المتعاملین مع المصرف هدیة العید للموظفین وفقاً للعادة المألوفة، و هو یری أنه لو امتنع عن إعطاء تلک الهدیة لهم فإنهم لا یقدّمون له الخدمات بالشکل المطلوب. فما هو الحکم فی ذلک؟
      ج: لو کانت مثل هذه الهدایا ممّا تؤدّی الی التمییز فی إنجاز الخدمات المصرفیة للمتعاملین، و تسبّب فی نهایة الأمر الفساد أو ضیاع حقوق الآخرین، فلیس للمتعاملین دفعها الی الموظفین و لا یجوز للموظفین أخذها منهم.
       
      س1244: ما هو الحکم إذا أهدی أحد هدیة إلی موظف إعراباً عن شکره و تقدیره له، ولو فعل الموظف عمله من دون أیّ توقع؟
      ج: إهداء الهدیة فی محیط العمل من قبل المراجعین یعدّ من أخطر الأمور. وکلّما سعی الانسان أکثر فی اجتنابها کان ذلک أفضل لدنیاه وآخرته. ولکن قبول الهدیة یجوز فی حالة واحدة فقط وهی عند إصرار المهدی اصراراً شدیداً ورفض الموظف لاستلامها حتی یتم اهداؤها فی النهایة بشکل أو بآخر. بشرط أن یکون ذلک بعد انجاز العمل ومن دون الاتفاق المسبق علیها أو توقعها.
       
      س1245: ما هو حکم الهدایا من النقود والمأکولات وغیرها، التی یقدّمها المراجعون عن رضی وطیب النفس لموظفی الدولة؟ وما هو حکم الأموال التی تُدفع الی الموظفین کرشوة، سواء کانت لتوقّع عملٍ للدافع أم لم تکن؟ وإذا ارتکب الموظف عملاً مخالفاً طمعاً فی الرشوة، فما هو حکم ذلک؟
      ج: لا یجوز لهم تقبّل أیة هدیة من المراجعین مهما کان عنوانها، لما فی ذلک من التسبیب الی إساءة الظن بهم والی الفساد والی تشجیع وتحریض الطامعین لإهمال القوانین وتضییع حقوق الآخرین. وأما الرشوة فمن البدیهی أنها حرام علی الآخذ والدافع کلیهما، ویجب علی مَن أخذها ردّها الی صاحبها ولیس له التصرف فیها.
       
      س1246: یلاحظ أحیاناً أنّ بعض الأشخاص یتقاضَون الرشوة من المراجعین فی مقابل إنجاز أعمالهم، فهل یجوز لهم دفعها عند ذلک؟
      ج: لیس لأحد من المراجعین الی الدوائر لإنجاز عمله أن یقدّم شیئاً من المال أو الخدمة بشکل غیر قانونی الی الموظف الإداری المکلّف بخدمة المراجعین، کما لا یجوز لموظفی الدوائر، الذین یجب علیهم قانوناً إنجاز أعمال الناس، طلب واستلام أی مبلغ بشکل غیر قانونی فی مقابل إنجاز أعمال المراجعین؛ ولا یجوز لهم التصرف فی مثل هذا المال، بل یجب علیهم ردّه الی أصحابه.
       
      س1247: ما هو حکم دفع الرشوة لانتزاع الحق، مع العلم أنّ ذلک قد یوجب مزاحمة الآخرین، کتقدیم صاحب الحق علی غیره؟
      ج: لا یجوز دفع الرشوة و استلامها وإن لم یستلزم مزاحمة الآخرین، فضلاً عما لو أوجب مزاحمة الغیر بلا استحقاق.
       
      س1248: لو اضطر شخص لأجل إنجاز طلبه المشروع الی دفع مبلغ لموظفی إحدی الدوائر، حتی یسهّلوا له إنجاز عمله القانونی والشرعی، وکان یری بأنه لو لم یدفع المبلغ المذکور لما أنجز موظفو تلک الدائرة عمله، فهل ینطبق مصداق الرشوة علی إعطاء مثل هذا المبلغ؟ وهل یعدّ هذا العمل من المحرّمات، أو أنّ الإضطرار الذی دفعه لإنجاز عمله الإداری یرفع عنوان الرشوة فلا یکون ذلک من المحرّمات؟
      ج: إعطاء أی مال أو غیره من قِبل المُراجع الی الدائرة لغرض إنجاز معاملته لموظفی الدوائر المکلّفین بعرض الخدمات الإداریـة علـی النـاس ـ والذی یؤدی حتماً الی فساد الدوائرـ یعتبر عملاً محرّماً من الوجهة الشرعیة، وتوهّم الإضطرار لا یبرر له ذلک.
       
      س1249: یعرض المهرِّبون علی بعض الموظفین مبالغ من المال، فی قبال غض النظر عن مخالفتهم للقانون، وفی حالة رفض طلبهم یتعرض الموظف للتهدید بالقتل، فما الذی یجب عمله علی الموظف عند ذلک؟
      ج: لا یجوز استلام أی مبلغ مقابل التغافل والإغماض عن مخالفات المهرِّبین.

       

      س1250: طلب مدیر مصلحة الضرائب من المحاسب أن یخفّف من مقدار الضریبة علی إحدی الشرکات، فهل یجب علی هذا الموظف إطاعة أوامر المدیر فی مثل هذه الحالة، علماً أنه إذا امتنع عن ذلک سوف یقع فی بعض المشکلات والمتاعب المحرجة؟ وهل یجوز له أخذ شیء من المال مقابل تنفیذ هذا الأمر؟
      ج:یجب العمل طبقاً للضوابط و المقررات القانونیة فی مثل هذه الأمور، ولا یجوز التخلف عنها سواء کان مجاناً أو مقابل أخذ المال.
      • وكيل المشتريات والمبيعات
         
        وكيل المشتريات والمبيعات
         
        س1251: الأموال التي يعطيها بعض البائعين ـ من اجل استدامة العلاقة معهم ـ لوكلاء الشراء من الدوائر أو الشركات من دون إدراجها في القيمة المسجلة على الوصل، ما هو حكمها بالنسبة الى البائع؟ وما هو حكمها بالنسبة الى الوكيل في الشراء؟
        ج: لا يجوز للبايع دفع مثل هذا المال الى الوكيل، ولا يجوز للوكيل استلامه؛ وكل ما يأخذه الوكيل يجب أن يسلّمه إلى الدائرة أو الشركة التي كان وكيلاً عنها في الشراء.
         
        س1252: الموظف أو العامل في شركة، حكومية أو خصوصية، الذي تكون وظيفته تأمين حوائج الدائرة أو الشركة بالشراء وكالة من محلات البيع، هل يجوز له أن يشترط على مَن يشتري منه الحوائج بأن يكون له نسبة مئوية من الربح الحاصل بالشراء منه؟ وهل يجوز له استلام مثل هذا الربح؟ وما هو الحكم إذا أجاز له المسؤول الأعلى مثل هذا الشرط؟
        ج: لايصح منه هذا الاشتراط فليس له استلام وأخذ ما اشترطه لنفسه من الربح، وليس للمسؤول الأعلى الإذن له في مثل هذا الشرط، ولا أثر لإذنه وإجازته في ذلك.
         
        س1253: الوكيل من قِبل الدائرة أو الشركة في شراء الحوائج، إذا اشترى السلعة التي لها قيمة معيّنة في السوق بقيمة أزيد طمعاً لنفسه في الحصول على مساعدة مالية من البائع، فهل يصح منه هذا الشراء؟ وهل يجوز له أخذ المساعدة من البائع بسبب ذلك؟
        ج: إذا اشترى السلعة بثمن أزيد من القيمة السوقية العادلة، أو كان بإمكانه شراء وتأمين السلعة من السوق بأقل من ذلك، فأصل العقد الذي أبرمه بالثمن الأزيد فضولي موقوف على إجازة الموكِّل بشكل قانوني. وعلى كل حال فليس له أخذ شيء لنفسه من البائع بسبب ذلك.
         
        س1254: الموظف في دائرة حكومية أو خصوصية ووظيفته شراء السلع للدائرة ويقوم بشراء السلع من بعض معارفه ويشترط عليهم أن يكون له نسبة مئوية من الربح مقابل شرائه منهم؟ علماً انه توجد اماكن اخرى لشراء هذه السلعة منها.
        فأولاً: ما هو حكم هذا الشرط شرعاً؟
        وثانياً: ما هو الحكم فيما لو كان ذلك باجازة المسؤول أو الرئيس الاعلى؟
        وثالثاً: ما هو الحكم فيما لو اشترى السلعة بأزيد من قيمتها المتعارفة؟
        ورابعاً: ما هو حكم النسبة المئوية التي يعطيها البائع لوكيل المشتريات أخذاً وإعطاءً ؟
        وخامساً: ما هو الحكم فيما لو كان هذا الشخص ـ مضافاً الى كونه وكيلاً في الشراء للدائرة المذكورة ـ وكيلاً في البيع لدى شركة اخرى، فهل يجوز له أخذ نسبة مئوية بعنوان ربح من تلك الشركة؟
        وسادساً: ما هو حكم المال الذي يأخذه الشخص المذكور في الفروض السابقة؟
        ج:1ـ الشرط باطل ولا وجه له شرعاً.
        2 ـ لا وجه شرعاً وقانوناً لإذن أو اجازة الرئيس أو المسؤول الاعلى في هذا المورد.
        3 ـ اذا اشتراها بأزيد من القيمة العادلة أو كان يمكنه شراؤها بأقل منها ولم يفعل فالبيع المذكور غير نافذ.
        4 ـ لايجوز اخذها ولا اعطاؤها. وكل مايأخذه وکيل المشتريات بهذا الصدد يجب عليه ارجاعه الى الدائرة التي كان وكيلاً في الشراء عنها.
        5 ـ لا يحق له أخذ أي نسبة مئوية وكل ما يأخذه يجب عليه ارجاعه الى الدائرة الموكَّل عنها. ولو أنشأ عقداً على خلاف مصلحة وغبطة هذه الدائرة فهو باطل من اساسه.
        6 ـ يجب عليه ارجاع كل ما أخذه ـ مما يحرم عليه أخذه ـ الى الدائرة التي وكِّل عنها في الشراء.
    • المسائل الطبية
      • منع الحمل
         
        منع الحمل

        س1255: (1) هل یجوز للمرأة السالمة الإمتناع عن الحمل مؤقتاً، وذلک باستعمال الوسائل والمواد التی تمنع من انعقاد النطفة؟
        (2) ما هو حکم استعمال وسیلة المنع التی لم یُعرف جزماً حتی الآن کیفیة منعها للحمل، إلاّ أنّ المعروف هو أنها تمنع من انعقاد النطفة؟
        (3) هل یجوز منع الحمل الدائم للمرأة التی تخاف من الحمل علی نفسها؟
        (4) هل یجوز الإمتناع الدائم عن الحمل للنساء اللواتی لدیهن أرضیة مساعدة لولادة أبناء مشوّهین أو مصابین بأمراض وراثیة جسدیة ونفسیة؟
        ج: (1) لا مانع منه، إذا کان بموافقة الزوج.
        (2) لا یجوز فیما لو کان موجباً لإسقاط النطفة بعد استقرارها فی الرحِم، أو مستلزماً للنظر واللمس المحرَّمَین.
        (3) لا مانع من منع الحمل فی الفرض المذکور، بل لا یجوز الحمل اختیاراً فیما لو کان فیه خطر علی حیاة الأم.
        (4) لا مانع منه فیما إذا کان لغرض عقلائی ومأموناً من الضرر المعتنی به وکان عن إذن الزوج.
         
        س1256: ما هو حکم إغلاق القناة المنویة للرجل؟
        ج: لا مانع من ذلک فی نفسه فیما إذا کان لغرض عقلائی ومأموناً من الضرر المعتنی به. الّا أن إجراء هذة العملیة لتحدید النسل أمر مذموم.
         
        س1257: هل یجوز للنساء السالمات منع الحمل عن طریق العزل أو الإستفادة من الجهاز أو الحبوب أو عن طریق إغلاق أنبوب الرحِم؟ وهل یجوز للزوج أن یجبرها علی إحدی هذه الطرق غیر العزل؟
        ج: لا مانع من منع الحمل فی نفسه عن طریق العزل. و کذا الإستفادة من الطرق الأخری إذا کان لغرض عقلائی ولم یؤدِّ الی ضرر معتنی به وکان عن إذن الزوج ولم یکن مستلزماً للّمس والنظر الحرام. ولکن لا یحقّ للزوج إجبارها  علی هذا العمل.
         
        س1258: هل یجوز للمرأة الحامل التی ترید إغلاق قناة الرحِم أن تُجری عملیة قیصریة للولادة لکی یتم غلق قناة الرحم أثناء العملیة أم لا؟
        ج: تقدّم سابقاً حکم إغلاق قناة الرحِم. وأما العملیة القیصریة فجوازها متوقف علی الحاجة إلیها أو علی طلب المرأة الحامل لها. وعلی کل حال، یحرم لمس ونظر الرجل الأجنبی إلیها حین إجراء العملیة القیصریة وحین إغلاق أنبوب الرحِم الا فی حال الضرورة.
         
        س1259: هل یجوز للزوجة استخدام وسائل منع الحمل بلا إذن زوجها؟
        ج: محل إشکال.
         
        س1260: قام رجل لدیه أربعة أبناء بعملیة إغلاق القناة المنویة، فهل یکون آثماً إذا لم تکن المرأة راضیة بفعل زوجها؟
        ج: لا یتوقف ذلک علی رضی الزوجة، ولا شیء علی الرجل فی ذلک.
      • إسقاط الجنين
         
        إسقاط الجنين
         
        س1261: هل يجوز إسقاط الجنين بسبب المشكلات الإقتصادية؟
        ج: لا يجوز إسقاط الجنين لمجرد وجود الصعوبات والمشكلات الإقتصادية.

         

        س1262: في الأشهر الأولى للحمل، أعلن الطبيب للمرأة بعد الفحص عن حالها بأنّ في استمرار الحمل إحتمال الخطر على حياتها، وبأنه لو استمر الحمل سيولد الطفل ناقص الخلقة، ولأجل ذلك أمر الطبيب بإسقاط الجنين، فهل هذا العمل جائز؟ وهل يجوز إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه؟
        ج: كون الجنين ناقص الخلقة ليس مجوِّزاً شرعياً لإسقاطه حتى قبل ولوج الروح فيه. وأما الخوف على حياة الأم من استمرار الحمل، فإن كان مستنداً الى قول طبيب أخصّائي موثوق به، فلا مانع معه من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه.
         
        س1263: يتمكن الأطباء الأخصّائيون عن طريق استخدام الأساليب والأجهزة الحديثة، تحديد الكثير من نواقص الجنين أثناء الحمل، ونظراً للصعوبات التي يعانيها ناقصو الخِلقة بعد تولّدهم، فهل يجوز إسقاط الجنين الذي أعلن الطبيب الأخصّائي الموثوق به بأنه ناقص الخِلقة؟
        ج: لا يجوز إسقاط الجنين في أي سنّ كان لمجرد كونه ناقص الخِلقة، ولا للصعوبات التي يعاني منها في حياته.
         
        س1264: هل يجوز إسقاط النطفة المنعقدة المستقرة قبل وصولها الى مرحلة العَلَقة، والتي تستغرق مدة أربعين يوماً تقريباً؟ وأساساً الى أية مرحلة من المراحل التالية يحرم إسقاط الجنين:
        1- النطفة المستقرة. 2- العَلَقة. 3 – المُضغة. 4 - العظام (قبل ولوج الروح)؟
        ج: لا يجوز إسقاط النطفة بعد استقرارها في الرحِم، ولا إسقاط الجنين في شيء من المراحل اللاحقة.
         
        س1265: بعض الازواج مبتلون بأمراض الدم وعندهم نقص وخلل في الجينيات ايضاً ومرضهم هذا مسري وينتقل الى اولادهم ومن المحتمل ان يصاب الاولاد بالمرض الشديد جداً. وسوف يكون الطفل من حين ولادته الى آخر عمره في وضع صعب وحرج فمثلاً المصابون بمرض (هموفيلي) عندما يتعرضون لادنى ضربة سوف يبتلون بالنزيف الشديد الذي يؤدي الى موتهم أو شللهم فمع الاخذ بنظر الاعتبار الى هذا التشخيص للمريض هل يجوز اسقاط الجنين في الاسابيع الاولى من الحمل أو لا؟
        ج: اذا كان تشخيص مرض الجنين قطعياً وكانت المحافظة على هذا الولد حرجية فيجوز اسقاطه قبل ولوج الروح فيه ولكن الاحوط دفع الدية حينئذٍ.
         
        س1266: ما هو حكم إسقاط الجنين في نفسه؟ وما هو حكمه فيما لو كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم؟
        ج: إسقاط الجنين حرام شرعاً ولا يجوز بحال، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل خطر على حياة الأم فلا مانع في خصوص هذه الحالة من إسقاط الجنين قبل ولوج الروح فيه. وأما بعد ولوج الروح فيه فلا يجوز إسقاطه حتى وإن كان في بقائه خطر على حياة الأم، إلاّ فيما إذا كان في بقاء الحمل القضاء على حياته وعلى حياة الأم كليهما، ولم يمكن إنقاذ حياة الحمل بحال ولكن يمكن إنقاذ حياة الأم وحدها بإسقاط الحمل.
         
        س1267: أسقطت امرأة جنينها من الزنا، البالغ من العمر سبعة أشهر، بطلب من والدها، فهل تجب فيه الدية؟ وعلى فرض ذلك مَن يتحمّلها منهما الأم أم والدها؟ وكم هو مقدارها حالياً بنظركم؟
        ج: يحرم عليها إسقاط الجنين، وإن كان من الزنا، وطلب والدها لا يبرّر لها ذلك. وعليها الدية لو كانت هي المباشرة في الإجهاض والإسقاط. وفي قدر الدية في مفروض السؤال تردّد، فالأحوط التصالح، وتكون بحكم إرث مَن لا وارث له.
         
        س1268: ما هو مقدار دية الجنين الذي له شهران ونصف، إذا أُسقط عمداً؟ والى مَن يجب دفع الدية؟
        ج: إذا كان عَلَقة فديته أربعون ديناراً، وإن كان مُضغة فديته ستون ديناراً، ولو كان عظاماً من دون لحم فديته ثمانون ديناراً. وتُدفع الدية الى وارث الجنين مع مراعاة طبقات الإرث. ولكن لا يرثها الوارث الذي باشر الإسقاط.
         
        س1269: لو اضطرت المرأة الحامل لمعالجة اللثة أو الأسنان، وحسب تشخيص الطبيب الأخصّائي، تحتاج الى إجراء العملية الجراحية، فهل يجوز لها إسقاط الجنين؟ نظراً الى أنّ الجنين في الرحِم سيصاب بنقص بسبب الإحتقان والتصوير بالأشعة.
        ج: السبب المذكور ليس مجوِّزاً لإسقاط الجنين.
         
        س1270: إذا أشرف الجنين في الرحِم على الموت الحتمي، وكان في بقائه في الرحِم على حاله خطر على حياة الأم أيضاً، فهل يجوز إسقاطه؟ ولو كان زوج المرأة يقلّد مَن لا يجوِّز إسقاط الجنين في الحالة المذكورة، بينما المرأة وأقاربها يقلّدون مَن يجوِّز ذلك، فما هو تكليف الرجل؟
        ج: في مفروض السؤال، حيث يدور الأمر بين الموت الحتمي للطفل فقط وبين الموت الحتمي للطفل وأمه، فلا مناص من إنقاذ حياة الأم على الأقل بإسقاط الجنين. وليس للزوج في فرض السؤال منع الزوجة عن ذلك، ولكن يجب قدر الإمكان العمل بالنحو الذي لا يُسند فيه قتل الطفل الى أحد.

         

        س1271: هل يجوز إسقاط الجنين الذي انعقدت نطفته من وطء الشبهة من قِبل شخص غير مسلم أو من الزنا؟
        ج: لا يجوز.
      • التلقيح الصناعي
         
        التقلیح الصناعی
         
        س1272:(أ) هل یجوز التلقیح الأنبوبی، فیما إذا کانت النطفة والبویضة من زوجین شرعیین؟
        (ب) وعلی فرض الجواز، فهل یجوز أن یتولی إجراء هذه العملیة طبیب أجنبی؟ وهل الولد المتولّد من ذلک یُلحق بالزوجین صاحبَی النطفة والبویضة؟
        (ج) علی فرض عدم جواز العملیة المذکورة فی نفسها، فهل یُستثنی من الحکم ما لو توقف إنقاذ الحیاة الزوجیة علیها؟
        ج: (أ) لا مانع من العمل المذکور فی نفسه، ولکن یجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة شرعاً من قبیل اللمس والنظر المحرمین شرعاً.
        (ب) یُلحق الطفل المتولّد عن طریق العملیة المذکورة بالزوجین صاحبَی النطفة والبویضة.
        (ج) قد تقدّم جواز العملیة المذکورة فی نفسها.
         
        س1273: بعض الأزواج بسبب عدم امتلاک الزوجة للبویضة، التی هی ضروریة لعمل اللقاح، یضطرون أحیاناً الی الإنفصال، أو یواجهون مشکلات زوجیة و نفسیة بسبب عدم إمکانیة علاج المرض و عدم الإنجاب، فهل تجوز الإستفادة من بویضة إمرأة أخری بالطریق العلمی لعمل اللقاح بنطفة الزوج فی خارج الرحِم ثم نقل النطفة الملقّحة الی رحِم الزوجة؟
        ج: لا إشکال فی العمل المذکور فی نفسه، إلاّ أنّ الطفل المتولّد عن هذا الطریق یُلحَق بصاحبَی النطفة و البویضة، و یُشْکل إلحاقه بالمرأة صاحبة الرحِم، فیجب علیهما مراعاة الاحتیاط بالنسبة للاحکام الشرعیة الخاصة بالنسب.
         
        س1274: لو أُخذت النطفة من الزوج، وبعد وفاته لُقِّحت بها بویضة الزوجة ثم وُضِعت فی رَحِمِها، فأولاً: هل یجوز هذا العمل شرعاً؟ وثانیاً: هل یکون المولود من ذلک ابناً للزوج وملحَقاً به شرعاً؟ وثالثاً: هل المولود یرث من صاحب النطفة؟
        ج: لا بأس فی العمل المذکور فی نفسه، ویُلحَق الولد بصاحبة البویضة والرحِم، ولا یبعد إلحاقه بصاحب النطفة، ولکن لا یرث منه.
         
        س1275: هل یجوز تلقیح زوجة الرجل الذی لا ینجب بنطفة رجل أجنبی، عن طریق وضع النطفة فی رَحِمِها؟
        ج: لا مانع شرعاً من تلقیح المرأة بنطفة رجل أجنبی فی نفسه، ولکن یجب الإجتناب عن المقدّمات المحرّمة من قبیل النظر واللمس الحرام وغیرهما. وعلی أی حال، فإذا تولّد طفل عن هذه الطریقة فلا یُلحق بالزوج، بل یُلحق بصاحب النطفة وبالمرأة صاحبة الرحِم والبویضة.
         
        س1276: (1) المرأة ذات البعل إذا کانت لا تنزل منها بویضة، لکونها یائسة أو لغیر ذلک، فهل یجوز أن یُنقل الی رَحِمِها بویضة من زوجة بعلها الثانیة بعد تلقیحها بنطفة الزوج؟ وهل هناک فرق بین أن تکون هی أو الزوجة الثانیة دائمة أو منقطعة؟
        (2) مَن ستکون أمّ الطفل من هاتین المرأتین، صاحبة البویضة أم صاحبة الرحِم؟
        (3) هل یجوز هذا العمل فیما إذا کانت الحاجة الی بویضة الزوجة الأخری من أجل ضعف بویضة صاحبة الرحِم الی درجة یُخاف من لقاح نطفة الزوج بها أن یولد الطفل مشوّهاً؟
        ج: (1) لا مانع شرعاً فی أصل العمل المذکور. ولا فرق فی الحکم بین أن یکون نکاحهما دائمَین أو منقطعَین أو مختلفَین.
        (2) الطفل ملحق بصاحبَی النطفة والبویضة، ویُشْکل إلحاقه بصاحبة الرحِم أیضاً، فیجب مراعاة الإحتیاط فی ترتیب آثار النَسَب بالنسبة إلیها.
        (3) یجوز هذا العمل فی نفسه.
         
        س1277: هل یجوز تلقیح الزوجة بماء زوجها المیت فی الحالات التالیة:
        (أ) بعد وفاته، ولکن قبل انتهاء العدّة؟
        (ب) بعد وفاته، وبعد انتهاء العدّة؟
        (ج) لو تزوجت زوجاً آخر بعد وفاة زوجها الأول، فهل یجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول؟ وهل یجوز أن تلقِّح نفسها بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثانی؟
        ج: لا مانع من ذلک فی نفسه، بلا فرق بین ما قبل انتهاء العدّة وما بعدها، ولا بین ما لو تزوجت أو لم تتزوج. وعلی الأول لا فرق أیضاً بین أن یکون اللقاح بماء زوجها الأول بعد وفاة الزوج الثانی أو فی حیاته؛ ولکن لو کان زوجها الثانی حیاً لا بد أن یکون ذلک بإجازة وإذن منه.

         

        س1278: فی الوقت الراهن تحفظ البویضة المخصّبة خارج الرحِم، فی حافظات خاصة لاستمرار حیویتها، کی یتم وضعها فی رحِم صاحبة البویضة عند الحاجة. هل یجوز هذا العمل؟
        ج: لا بأس بذلک فی نفسه.
      • تغيير الجنس
         
        تغییر الجنس
         
        س1279: هناک أشخاص ظاهرهم الذکوریة إلاّ أنهم یمتلکون بعض خصائص الأنوثة من الناحیة النفسیة، ولدیهم میول جنسیة أنثویة کاملة، فلو لم یبادروا الی تغییر جنسهم وقعوا فی الفساد، فهل یجوز معالجتهم من خلال إجراء عملیة جراحیة؟
        ج: لا یجوز تغییر الجنس، إلا إذا ثبت بالطرق العلمیة والعرفیة التی تورث الإطمئنان أن الشخص الذی یرید التغییر هو من الجنس المخالف فعندئذ – بغضّ النظر عن الأحکام الثانویة کاللمس والنظر إلی عورة الأجنبی – تجوز عملیة تغییر الجنس، وکذلک إذا لم یثبت کونه من الجنس المخالف ولم یثبت خلافه أیضاً وکان یعیش حالة اضطرار نفسی شدید فلا یبعد جواز العملیة المذکورة.
         
        س1280: ما هو حکم إجراء العملیة الجراحیة لإلحاق الخنثی بالمرأة أو بالرجل؟
        ج: لا مانع من ذلک فی نفسه، ولکن یجب التحرّز عن المقدّمات المحرّمة.
      • تشریح المیت وترقیع الأعضاء
         
        تشریح المیت وترقیع الأعضاء 
         
        س1281: دراسة أمراض القلب والشرایین وإجراء سلسلة من الأبحاث حولها لاکتشاف مسائل جدیدة بشأنها، قد تتطلب الحصول علی قلب وشرایین الأشخاص المتوفین لمعاینتها وإجراء الفحص علیها، علماً بأنهم یقومون بدفنها بعد إجراء التجارب علیها لمدة یوم واحد أو أکثر، والسؤال هو:
        1 ـ هل یجوز القیام بذلک، فیما إذا کانت جثث الموتی التی تجری علیها هذه الدراسة من المسلمین؟
        2 ـ هل یجوز دفن القلب والشرایین المنفصلة من جثة المیت بمعزل عنها؟
        3 ـ نظراً الی صعوبة دفن القلب وبعض الشرایین لوحدها، فهل یجوز دفنها مع جسد آخر؟
        ج: لا مانع من تشریح جسد المیت، فیما لو توقف علیه إنقاذ النفس المحترمة أو اکتشاف شیء جدید فی علم الطب یحتاجه المجتمع أو الحصول علی معلومات بشأن مرض یهدّد حیاة الناس. ولکن یجب مع الإمکان عدم الإستفادة من جسد المیت المسلم. والأجزاء المنفصلة من جسد المیت المسلم یجب دفنها مع نفس الجسد ما لم یکن فی دفنها معه حرج أو محذور آخر، وإلاّ جاز دفنها بانفرادها أو مع جسد میت آخر.
         
        س1282: هل یجوز التشریح للتحقیق عن سبب الموت فی حالة الشک فیه، کالشک فی أنه هل مات بالسم أو بالخنق أو بغیر ذلک؟
        ج: إذا توقف بیان الحق علی ذلک فلا مانع منه.

         

        س1283: ما هو حکم تشریح الجنین السقط فی المراحل المختلفة من عمره، وذلک للحصول علی معلومات فی علم الأنسجة، مع الأخذ بعین الإعتبار أن درس التشریح ضروری فی کلیة علم الطب؟
        ج: یجوز تشریح الجنین السقط إذا توقف علیه إنقاذ النفس المحترمة أو اکتشاف معلومات طبیة جدیدة یحتاجها المجتمع أو الحصول علی معلومات عن مرض یهدّد حیاة الناس. ولکن لا یستخدم فی ذلک الجنین المسلم بعد ولوج الروح فیه ما أمکن.
         
        س1284: هل یجوز استخراج قطعة البلاتین من بدن المسلم المیت بتشریح الجسد قبل الدفن، لقیمتها وندرتها؟
        ج: لا بأس باستخراج البلاتین فی فرض المسألة، مع مراعاة عدم هتک المیت.

         

        س1285: هل یجوز نبش قبور الأموات، سواء فی ذلک مقابر المسلمین وغیرهم، بهدف الحصول علی عظام الموتی لغرض الإستفادة منها للتعلیم والتعلّم فی کلیة الطب؟
        ج: لا یجوز ذلک فی قبور المسلمین، إلاّ إذا کانت هناک حاجة طبیة ملحّة الی الحصول علی عظام الموتی، ولم یمکن الحصول علی عظام غیر المسلم.

         

        س1286: هل یجوز زرع الشعر فی الرأس لمن احترق شعر رأسه، بحیث کان یتأذی ویتحرّج أمام الناس من ذلک؟
        ج: لا بأس فیه فی نفسه، بشرط أن یکون من شعر حیوان یحلّ أکله أو من شعر إنسان.

         

        س1287: إذا أصیب شخص بمرض وعجز الأطباء عن معالجته، وطبقاً لقولهم فإنه سیموت عن قریب حتماً، فهل یجوز انتزاع الأعضاء الحیویة من بدنه (کالقلب والکلیة و... الخ) قبل وفاته، وترقیعها فی بدن شخص آخر؟
        ج: إذا کان انتزاع الأعضاء من بدنه یؤدی الی موته فحکمه حکم القتل، وإلاّ فلا مانع منه فیما إذا کان بإذنه.

         

        س1288: هل تجوز الإستفادة من شرایین جسد الشخص المتوفی، وترقیعها فی بدن شخص مریض؟
        ج: إذا کان بإذن المیت فی حیاته أو توقف إنقاذ النفس المحترمة علی ذلک، فلا مانع منه.

         

        س1289: هل تجب الدیة فی القرنیة التی تؤخذ من بدن المیت وترقع فی بدن إنسان آخر، حیث یتم ذلک فی أکثر الأحیان من دون إذن ذوی المیت؟ وما هو مقدار الدیة فی کل من العین والقرنیة علی فرض وجوبها هنا؟
        ج: یحرم أخذ القرنیة من بدن المیت المسلم، وهو موجب للدیة، ومقدارها خمسون دیناراً. وأما إذا أُخِذَت برضی وإذن المیت قبل موته، فلا مانع فی ذلک ولا توجب الدیة.
         
        س1290: أصیب أحد جرحی الحرب فی خصیتیه مما أدی الی قطعهما، فهل تجوز له الإستفادة من الأدویة الهرمونیة للمحافظة علی قدرته الجنسیة وظاهره الرجولی؟ وإذا کان الطریق الوحید للحصول علی النتائج المذکورة، بالإضافة الی إعطائه القدرة علی الإنجاب، هو ترقیع (زرع) خصیة له من شخص آخر، فما هو حکم ذلک؟
        ج: إذا أمکن ترقیع الخصیة فی بدنه، بحیث تصبح بعد الترقیع والإلتئام جزءاً من بدنه، فلا إشکال فی ذلک من ناحیة النجاسة والطهارة، ولا من حیث القدرة علی الإنجاب وفی إلحاق الطفل به شرعاً. کما لا بأس فی استعماله الأدویة الهرمونیة للحفاظ علی قدرته الجنسیة وعلی ظاهره الرجولی.
         
        س1291: نظراً لأهمیة ترقیع الکلیة فی إنقاذ حیاة المریض، فإنّ الأطباء یفکرون فی إنشاء بنک للکلی، وهذا یعنی أنّ الکثیر من الأشخاص سیبادرون اختیاراً الی إهداء أو بیع الکلی، فهل یجوز بیع أو إهداء الکلیة أو أی عضو آخر من أعضاء البدن اختیاراً؟ وما هو حکم ذلک عند الضرورة؟
        ج: لا مانع من مبادرة المکلّف حین الحیاة الی بیع أو إهداء کلیته أو أی عضو من بدنه لاستفادة المرضی منها إذا لم یترتب علیه ضرر معتنی به، بل قد یجب ذلک فیما لو توقف علیه إنقاذ النفس المحترمة، إذا لم یترتّب علیه أی حرج أو ضرر علی نفس الشخص.
         
        س1292: یتعرض بعض الأشخاص الی إصابات فی المخ مما لا یمکن علاجها، فیفقدون نتیجة ذلک جمیع النشاطات الصادرة عن مرکز الدماغ، ویظلون فی حالة إغماء تام فتنعدم منهم القدرة علی التنفس والإستجابة للمنبّهات، الضوئیة منها والمادیة؛ وفی مثل هذه الحالات ینعدم مطلقاً احتمال رجوع النشاطات المذکورة الی وضعها الطبیعی، ویبقی ضربان قلب المریض یعمل تلقائیاً، ولکن بشکل مؤقت وبمساعدة جهاز تنفس إصطناعی، ولا تدوم هذه الحالة ـ الی مفارقة الحیاة تماماً ـ لأکثر من عدة ساعات أو عدة أیام، ویطلق علیها فی علم الطب اسم "الموت الدماغی"، الذی یسبّب فقدان وانعدام کل أنواع الشعور والإحساس والحرکة الإرادیة. وفی جانب آخر، هنالک عدة مرضی یتوقف إنقاذ حیاتهم علی الإستفادة من أعضاء المصابین بالموت الدماغی. فهل تجوز الإستفادة من أعضاء المریض المصاب بالموت الدماغی لإنقاذ حیاة المرضی الآخرین؟
        ج: إن کانت الإستفادة من أعضاء بدن ذوی المواصفات المذکورة فی السؤال لعلاج المرضی الآخرین مما یؤدی الی استعجال موته والی مفارقة الحیاة تماماً منه فی الحین، فلا تجوز. وإلاّ فإن کانت بإذنه مسبّقاً أو کان العضو المحتاج إلیه مما یتوقف علیه إنقاذ النفس المحترمة، فلا مانع منها.

         

        س1293: أود التبرع بأعضائی والإستفادة من جسمی بعد وفاتی، وقد أطلعت المسؤولین علی رغبتی هذه، فطلبوا منی تسجیلها فی الوصیة وإخبار الورثة بذلک، فهل یحق لی ذلک؟
        ج: لا بأس فی الإستفادة من بعض أعضاء جسد المیت لترقیعها ببدن شخص آخر لإنقاذ حیاته أو لعلاج مرضه، ولا مانع من الوصیة بذلک إلا فی الاعضاء التی یصدق علی قطعها من بدن المیت عنوان المثلة أو یعدّ قطعها منه هتک حرمة المیت عرفاً.
         
        س1294: ما هو حکم إجراء عملیات التجمیل الجراحیة؟
        ج: لا بأس فی ذلک فی نفسه.

         

        س1295: هل یجوز فحص موضع العورة من أفراد المؤسسة العسکریة؟
        ج: لا یجوز کشف عورة الغیر والنظر إلیها، ولا إلزام صاحب العورة بکشف عورته أمام الناظر المحترم، إلاّ فیما إذا دعت الضرورة الی ذلک، کرعایة القانون أو علاج المرض.
         
        س1296: نلاحظ تکرار لفظ الضرورة کشرط فی جواز لمس الطبیب للمرأة أو النظر، فما معنی الضرورة؟ وما هی حدودها؟
        ج: المراد بضرورة اللمس والنظر فی مقام العلاج، توقّف تشخیص المرض وعلاجه علیهما، ویرجع فی حدودها الی مقدار الحاجة.

         

        س1297: هل یجوز للطبیبة الکشف علی عورة امرأة من أجل الفحص وتشخیص المرض؟
        ج: لایجوز إلا فی موارد الضرورة.

         

        س1298: هل یجوز للطبیب لمس جسد المرأة والنظر إلیه فی موارد المعالجة الطبیة؟
        ج: مع توقّف العلاج علی لمس جسد المرأة والنظر إلیه، وعدم تیسّر العلاج بمراجعة المرأة الطبیبة، لا بأس فیه.

         

        س1299: ما هو حکم نظر الطبیبة الی عورة المرأة ولمسها، فیما إذا کان یتأتّی لها معاینتها بالنظر إلیها بواسطة المرآة؟
        ج: مع إمکان الفحص بالنظر بواسطة المرآة وعدم الضرورة الی النظر واللمس، فلا یجوز.

         

        س1300: لقیاس النبض (ضغط الدم) وأمثاله، مما لا بد فیه من لمس بدن المریض، لو أمکن للممرِّض غیر المماثل أن یلبس القفازات الطبیة أثناء قیامه بها، فهل یجوز له ذلک من دون القفازات (ما یلبسه الطبیب بیدیه عند العلاج)؟
        ج: مع إمکان اللمس من وراء الثوب أو مع لبس القفازات فی مقام العلاج، لا ضرورة الی لمس بدن المریض غیر المماثل، فلا یجوز.

         

        س1301: هل یجوز للطبیب إجراء عملیة التجمیل للمرأة، فیما إذا استلزم ذلک النظر أو اللمس؟
        ج: عملیة التجمیل لیست مداواةً للمرض، فلا یجوز لأجلها النظر واللمس المحرّمان، إلاّ فیما إذا کان ذلک من أجل مداواة الحروق ونحوها واضطر فیها إلی اللمس أو النظر.
         
        س1302: هل یحرم نظر غیر الزوج الی عورة المرأة مطلقاً، حتی نظر الطبیب؟
        ج: یحرم نظر غیر الزوج، حتی الطبیب، بل الطبیبة، الی عورة المرأة، إلاّ عند الإضطرار إلیه لعلاج المرض.

         

        س1303: هل یجوز للنساء مراجعة الطبیب النسائی، فیما إذا کان أکثر حذاقة من الطبیبة، أو کانت المراجعة إلیها حرجیة لهنّ؟
        ج: مع توقّف الفحص والعلاج علی النظر واللمس المحرّمین، لا تجوز لهنّ مراجعة الطبیب الرجل، إلاّ مع تعذّر أو تعسّر المراجعة الی الطبیبة الأخصائیة الحاذقة.

         

        س1304: هل یجوز الإستمناء بأمر من الطبیب، من أجل تحلیل وفحص المنی؟
        ج: لا مانع منه فی مقام التداوی، إذا کان العلاج متوقفاً علیه ولم یمکن بواسطة الزوجة.
      • الخـتان
         
        الختان
         
        س1305: هل الختان واجب؟
        ج: ختان الذكور واجب لنفسه، وشرط لصحة الطواف في الحج والعمرة. ولو تأخر الى ما بعد بلوغ الولد وجب عليه أن يختن نفسه.
         
        س1306: شخص لم يُختن، إلاّ أنّ حشفته ظاهرة بشكل كامل، فهل يجب عليه الختان؟
        ج: إذا لم يكن على الحشفة شيء من الغلاف الذي يجب قطعه فلا موضوع للختان الواجب.
         
        س1307: هل يجب ختان البنات أم لا؟
        ج: لا يجب.
      • تعلّم الطب
         
        تعلّم الطب
         
        س1308: لا بد لطلاب کلیة الطب (الذکور والإناث) من فحص الأجنبی ـ باللمس والنظر ـ من أجل التعلّم، وحیث إنّ هذه الفحوص جزء من البرنامج الدراسی، ولا غنی عنها فی التأهیل لعلاج المرضی فی المستقبل، وترک التدرب علی ذلک قد یسبّب عجزه فی المستقبل عن تشخیص مرض المریض، فینتهی الأمر الی طول برء مرضه أو الی موته أحیاناً، فهل هذه التدریبات جائزة أم لا؟
        ج: لا إشکال فی ذلک، إذا کان من موارد الضرورة لتحصیل الخبرة والمعرفة علی علاج المرضی وإنقاذ حیاتهم.
         
        س1309: بناءاً علی جواز فحص المرضی غیر المحارم لطلاب العلوم الطبیة عند الضرورة، فمَن هو المرجع لتعیین هذه الضرورة؟
        ج: تشخیص الضرورة راجع الی نظر الطالب، مع ملاحظة الظروف.
         
        س1310: تواجهنا بعض الموارد من فحص غیرالمحارم أثناء التعلّم لا نعلم هل سیکون لها ضرورة فی المستقبل أم لا؟ ولکنها تعدّ جزءاً من المنهاج العام التعلیمی فی الجامعات، ووظیفة لطالب الطب، أو تکلیفاً له من قِبل الأستاذ، فهل یجوز لنا إجراء مثل هذه الفحوصات؟
        ج: مجرد کون الفحص الطبی من البرنامج التعلیمی أو من التکالیف التی یعیّنها الأستاذ للطالب، لا یبرّر له شرعاً ارتکاب ما یخالف الشرع، وإنما المناط هی الحاجة التعلیمیة لإنقاذ حیاة الإنسان أو اقتضاء الضرورة ذلک.
         
        س1311: هل فی فحص غیر المحارم لأجل الضرورة الی تعلّم الطب وممارسته فرق بین فحص الأعضاء التناسلیة وبین فحص باقی أعضاء البدن؟ وما هو الحکم إذا کان الطلاب یرَون أنهم بعد إتمام الدراسة الجامعیة سیذهبون لعلاج المرضی الی القری والمناطق النائیة، فیضطرون هناک فی بعض الأحیان الی تولید المرأة، أو معالجة المضاعفات الصحیة للتولید من قبیل النزیف الدموی الشدید، ومن البدیهی أنّ مثل هذا النزیف إذا لم یعالج بسرعة فإنّ فیه خطراً علی حیاة المرأة حدیثة الولادة، علماً أنّ معرفة طرق علاج مثل هذه الأمور یستلزم التدرّب والممارسة أثناء الدراسة؟
        ج: لا فرق فی الحکم فی موارد الضرورة بین فحص الأعضاء التناسلیة وغیرها، والمناط الکلّی هو الحاجة الی التدرّب ودراسة علم الطب لأجل إنقاذ حیاة الإنسان، ویجب الإقتصار علی مقدار الضرورة فی ذلک.
         
        س1312: فی أغلب موارد فحص الأعضاء التناسلیة، سواء من المماثل أم من غیره، لا تراعی الأحکام الشرعیة کالنظر عبر المرآة مثلاً من قِبل الطبیب أو الطالب؛ وحیث إنه لا بد لنا من متابعتهم لکی نتعلّم منهم کیفیة تشخیص الأمراض، فما هی وظیفتنا؟
        ج: لا بأس فی دراسة الطب وتعلّمه عن طریق الفحوص المحرّمة فی نفسها، فیما إذا کانت ممّا یتوقف تحصیل علم الطب ومعرفة طرق علاج المرضی علیها، واطمأنّ الطالب أنّ القدرة علی إنقاذ حیاة الإنسان فی المستقبل تتوقف علی معلومات طبیة تحصل عن هذا الطریق، واطمأنّ أیضاً أنه سیکون فی المستقبل فی معرض مراجعة المرضی إلیه وستقع علی عاتقه مسؤولیة إنقاذ حیاتهم.
         
        س1313: هل یجوز النظر الی صور الأشخاص غیر المسلمین الموجودة فی الکتب الخاصة بفرعنا الدراسی، حیث تعرض صور رجال ونساء شبه عراة؟
        ج: لا مانع منه، ما لم یکن بقصد الریبة والتلذّذ، ولم یکن فیه خوف ترتّب المفسدة.
         
        س1314: یشاهِد الطلبة الجامعیون فی الفرع الطبی خلال الدراسة صوراً وأفلاماً مختلفة من الأعضاء التناسلیة بهدف التعلّم، فهل هذا جائز أم لا؟ وما هو حکم رؤیة عورة غیر المماثل؟
        ج: لا إشکال فی النظر الی الأفلام والصور فی نفسه، ما لم یکن بقصد التلذّذ، ولم یکن فیه خوف ارتکاب الحرام وإنما المحرّم هو النظر الی بدن غیر المماثل ولمسه. وأما النظر الی فیلم أو صورة عورة الغیر فلا یخلو من إشکال.
         
        س1315: ما هو تکلیف المرأة أثناء حالة الوضع؟ وما هو تکلیف الممرّضات المساعدات، بالنسبة الی کشف العورة والنظر إلیها؟
        ج: لا یجوز للممرّضات تعمّد النظر إلی عورة المرأة أثناء الوضع بلا اضطرار إلیه، وکذلک الطبیب یجب علیه تجنّب النظر إلی بدن المریضة، وکذا عن اللمس ما لم یضطر إلی ذلک؛ وعلی المرأة أن تستر بدنها فیما کانت شاعرة وقادرة علیه، أو تطلب من الغیر ذلک.
         
        س1316: خلال الدراسة الجامعیة یُستفاد من الأجهزة التناسلیة المجسّمة (مصنوعة علی شکلها من مواد بلاستیکیة)، فما هو حکم النظر إلیها ولمسها؟
        ج: لیس حکم الآلة والعورة الإصطناعیة حکم العورة الأصلیة، فلا مانع من النظر إلیها ولمسها، إلّا إذا کانا بقصد الریبة، أو أوجبا تحریک الشهوة.
         
        س1317: إنّ أبحاثی تدور ضمن إطار التحقیقات التی تقوم بها محافل الغرب العلمیة حول تسکین الألم عن طریق الأسالیب التالیة: (المعالجة بالموسیقی، المعالجة باللمس، المعالجة بالرقص، المعالجة بالدواء و المعالجة بالکهرباء)، وقد أثمرت أبحاثهم فی هذا المجال، فهل یجوز شرعاً القیام بمثل هذا التحقیق؟
        ج: لا مانع شرعاً من التحقیق حول الأمر المذکور، واختبار مدی تأثیره فی علاج الأمراض، علی شرط أن لا یستلزم التورط فی أعمال محرّمة علیه شرعاً.
         
        س1318: هل یجوز للممرّضات النظر الی عورة المرأة فیما إذا کانت الدراسة تتطلّب ذلک؟
        ج: إذا کان علاج الأمراض، وإنقاذ النفس المحترمة متوقفاً علی الدراسة التی تتطلّب النظر الی العورة فلا اشکال فیه.
    • التعليم و التعلّم و آدابهما
       
      التعلیم والتعلّم وآدابهما
       
      س1319: هل یأثم الإنسان بترک تعلّم المسائل المبتلی بها؟
      ج: لو أدی عدم التعلم إلی ترک واجب أو فعل حرام، فهو آثم.
       
      س1320: بعدما أنهی طالب العلوم الدینیة مرحلة السطوح، ورأی أنه قادر بالجدّ فی إکمال الدراسة علی الوصول الی درجة الإجتهاد، فهل یجب علیه وجوباً عینیاً إکمال الدراسة أم لا؟
      ج: لا شک أنّ لطلب العلوم الدینیة فی نفسه، وکذا فی الإستمرار علی تحصیلها الی بلوغ درجة الإجتهاد، فضیلةً عظیمة، ولکن مجرد القدرة علی نیل درجة الإجتهاد لا توجب وجوبه علیه عیناً.
       
      س1321: ما هی طرق تحصیل الیقین بأصول الدین؟
      ج: یحصل الیقین غالباً بالبراهین و الأدلة العقلیة، غایة الأمر أنّ البرهان و الدلیل یختلفان حسب اختلاف مراتب إدراک المکلّفین؛ علی أی حال إذا حصل الیقین لشخص من طریق آخر فإنّ ذلک یکفی.
       
      س1322: ما هو حکم الکسل فی تحصیل العلم، وکذلک إضاعة الوقت؟ وهل هو حرام؟
      ج: فی تضییع الوقت بالبطالة والکسل إشکال؛ وإذا کان الطالب یستفید من المزایا المخصصة للطلبة فإنّ علیه أن یتابع المنهج الدراسی الخاص بهم، وإلاّ فلا یجوز له الإستفادة من تلک المزایا من الراتب والمنحة وغیرها.
       
      س1323: خلال بعض الدروس فی کلیة الإقتصاد یتطرق المدرّس الی بعض المسائل المتعلقة بالقرض الربوی، ومقایسة طرق استحصال الربا الی التجارة والصناعة وغیر ذلک، فما هو حکم هذا التدریس، وحکم أخذ الأجرة علیه؟
      ج: مجرد تدریس ودراسة مسائل القرض الربوی لیس حرامـاً.
       
      س1324: ما هو الطریق الصحیح الذی ینبغی للأخصّائیین الملتزمین اتخاذه حول تعلیم الآخرین فی الجمهوریة الإسلامیة؟ ومَن هم الذین یستحقون الحصول علی المعلومات والعلوم التقنیّة الحساسة فی الدوائر؟
      ج: لا مانع من تعلّم أی شخص لأی علم أراد، إذا کان لغرض عقلائی مشروع، ولم یکن له فیه خوف الفساد ولا الإفساد، إلاّ ما إذا کانت الدولة الإسلامیة قد وضعت ضوابط ومقررات خاصة حول ما یجب تعلیمه وتعلّمه من العلوم والمعلومات.
       
      س1325: هل یجوز تدریس ودراسة الفلسفة فی الحوزات العلمیة الدینیة؟
      ج: لا مانع من دراسة وتعلّم الفلسفة لمَن یطمئن من نفسه بأنها لا تسبّب له تزلزلاً فی معتقداته الدینیة، بل هو واجب فی بعض الموارد.
       
      س1326: ما هو حکم شراء وبیع کتب الضلال، ککتاب الآیات الشیطانیة؟
      ج: لا یجوز بیع وشراء وحفظ کتب الضلال، إلاّ من أجل الرد علیها، بشرط أن یکون قادراً علمیاً علی ذلک.
       
      س1327: ما هو حکم تعلیم وحکایة القصص الخیالیة عن حیاة الحیوانات والناس، فیما إذا کانت هناک فائدة مترتبة علی ذلک؟
      ج: لا بأس فیها إذا علم من القرائن أنها خیالیة.
       
      س1328: ما هو حکم الدخول الی الجامعة أو الکلیة، حیث یسبّب ذلک له اختلاطه مع نساء متبرّجات یحضرن هناک للدراسة؟
      ج: لا مانع من دخول المراکز التعلیمیة للتعلیم والتعلّم، ولکن یجب علی النساء والبنات حفظ الحجاب، وعلی الرجال الإمتناع عن النظر الی ما لا یجوز لهم النظر إلیه، وعن الإختلاط الموجب لخوف الفتنة والفساد.
       
      س1329: هل یجوز للمرأة أن تتعلّم السیاقة بمعونة رجل أجنبی فی مکان مخصّص لتعلیم السیاقة، علماً بأنّ المرأة محافظة علی حجابها وعفافها الشرعی؟
      ج: لا مانع من تعلّمها السیاقة بمعونة وإرشادات رجل أجنبی إذا کان مع المواظبة علی الحجاب والعفاف، ومع الأمن عن المفاسد. ولکن مع ذلک الأَولی أن یکون معها أحد من محارمها، بل الأَولی أن یکون تعلّمها بواسطة امرأة أو أحد محارمها مکان الرجل الأجنبی.
       
      س1330: یلتقی الشباب الطلبة فی المدارس والجامعات مع الفتیات، وبحکم الزمالة والدراسة یتحدثون معهن فی مسائل الدرس وغیرها، وربما تَحْدُث بعض المفاکهة والضحک بینهم ولکن بدون ریبة وتلذّذ، فهل یجوز ذلک؟
      ج: لو کان مع مراعاة الحجاب، وبلا قصد الریبة، ومأموناً عن المفاسد، فلا بأس به وإلاّ فلا یجوز.
       
      س1331: أی التخصّصات العلمیة أصلح للإسلام و المسلمین هذه الأیام؟
      ج: جمیع التخصّصات العلمیة المفیدة و التی یحتاجها المسلمون، مما ینبغی أن یهتم بها العلماء و الأساتذة و الطلبة الجامعیون لیستغنوا بذلک عن الأجانب، لا سیما عن المُعادین للإسلام والمسلمین و تشخیص ما هو أکثر فائدة علی عهدة المسؤولین المعنیین مع ملاحظة الظروف الراهنة.
       
      س1332: ماهو حکم الإطّلاع علی کتب الضلال وکتب الدیانات الأخری لغرض التعرّف علی دینهم وعقائدهم للمعرفة وزیادة الإطّلاع؟
      ج: فی جواز ذلک لمجرد التعرّف وزیادة الإطّلاع إشکال. نعم یجوز ذلک لمَن یقدر علی معرفة وتشخیص ما فیها من الضلال لغرض إبطاله والرد علیه، إذا کان یطمئن من نفسه بعدم انحرافه عن الحق.
       
      س1333: ما هو حکم إدخال الأولاد فی المدارس التی تُدرَّس فیها بعض العقائد الفاسدة، مع افتراض عدم تأثّرهم بها؟
      ج: إذا لم یکن فیه خوف علی عقائدهم الدینیة، ولا ترویج الباطل، وأمکنهم التجنّب عن دراسة المطالب الباطلة الفاسدة المضلّة، فلا مانع منه.
       
      س1334: طالب جامعی یدرس منذ أربع سنوات فی کلیة الطب، ولدیه رغبة شدیدة فی دراسة العلوم الدینیة، فهل یجب علیه الإستمرار فی دراسة الطب أم یجوز له الإنصراف الی دراسة العلوم الدینیة؟
      ج: للطالب الحریة فی اختیار الفرع الدراسی، ولکن هناک مسألة ینبغی الإلتفات إلیها، وهی أنّ دراسة العلوم الدینیة إذا کانت ذات أهمیة من أجل ما یتوقع منها من القدرة علی تقدیم الخدمة للمجتمع الإسلامی، فدراسة الطب بهدف التأهیل لتقدیم الخدمات الصحیة للأمة الإسلامیة وعلاج المرضی وإنقاذ أرواحهم لها أهمیة کبیرة أیضاً.
       
      س1335: أنّب المعلّم أحد الطلاب فی الصف بشدة أمام جمع من الطلبة، فهل للطالب حق المقابلة بالمثل أم لا؟
      ج: لیس له المقابلة والإجابة بما لا یلیق بمقام الأستاذ والمعلّم، بل یجب علیه حفظ حرمة المعلّم والمحافظة علی النظام فی الصف. نعم له المطالبة بذلک بالطرق القانونیة. کما تجب علی المعلّم أیضاً رعایة حرمة الطالب أمام زملائه، ومراعاة آداب التعلیم الإسلامیة. 
    • حقوق الطباعة والتأليف والأعمال الفنية
       
      حقوق الطباعة والتألیف والأعمال الفنیة
       
      س1336: ما هو حکم إعادة طبع الکتب والمقالات التی تُستورد من الخارج أو المطبوعة فی داخل الجمهوریة الإسلامیة بلا إذن من ناشریها؟
      ج: مسألة إعادة الطباعة، أو التصویر بالأوفسیت، بالنسبة للکتب المطبوعة خارج الجمهوریة الإسلامیة خاضعة للإتفاقیات المعقودة بشأنها بینها وبین تلک الدول، وأما الکتب التی طُبعت فی داخل البلاد، فالأحوط رعایة حق الناشر بالإستجازة منه فی إعادة وتجدید طبعها.
       
      س1337: هل یجوز أن یتقاضی المؤلفون والمترجمون وأصحاب الآثار الفنیة مبلغاً من المال کعَوَض لأتعابهم أو کحق للتألیف إزاء ما بذلوه من جهد ووقت وأموال لإعداد ذلک العمل؟
      ج: یحق لهم مطالبة الناشر بما یشاؤون لقاء منحهم النسخة الأولی أو الأصلیة لذلک الأثر العلمی والفنی.
       
      س1338: لو استلم المؤلف أو المترجم أو الفنان مبلغاً من المال إزاء الطبعة الأولی، واشترط مع ذلک لنفسه حقاً فی الطبعات اللاحقة، فهل یجوز له مطالبة الناشر بشیء فی الطبعات اللاحقة؟ وما هو حکم استلام هذا المبلغ؟
      ج: علی فرض اشتراطه ذلک علی الناشر ضمن الإتفاق معه عند تسلیم النسخة الأولی إلیه أو اقتضاء القانون ذلک فلا إشکال فیه، ویجب علی الناشر الوفاء بشرطه.
       
      س1339: لو لم یذکر المصنِّف والمؤلف فی إذنه للطبعة الأولی شیئاً بشأن الطبعات اللاحقة، فهل یجوز للناشر المبادرة الی إعادة الطبع بلا استجازة منه من جدید، ومن غیر إعطائه مبلغاً من المال؟
      ج: إن کان الإتفاق المعقود بینهما فی إجازة الطبع مقصوراً علی الطبعة الأولی فقط، فالأحوط مراعاة حقه واستئذانه فی الطبعات اللاحقة أیضاً.
       
      س1340: فی حالة غیاب المصنِّف لسفر أو وفاة أو ما شابه ذلک، فمَن یجب أن یُستأذن منه فی إعادة الطبع؟ ومَن الذی یستلم المال؟
      ج: یرجع فی ذلک علی الأحوط الی وکیل المصنِّف، أو ولیه الشرعی، أو الی وارثه بعد وفاته.
       
      س1341: هل یجوز طبع الکتب من غیر إذن صاحبها مع وجود عبارة: "جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف"؟
      ج: الأحوط مراعاة حقوق المؤلف والناشر بالإستئذان منهما فی تجدید الطبع. أمّا الموارد المشمولة لقانون معیّن فتجب مراعاته، ویجب مراعاة هذا الأمر فی المسائل اللاحقة أیضا.
       
      س1342: یوجد علی بعض أشرطة القرآن والتواشیح عبارة: "حقوق التسجیل محفوظة"، فهل یجوز فی هذه الحالة استنساخها وإعطاؤها للراغبین فیها؟
      ج: الأحوط الإستئذان من الناشر الأصلی فی استنساخ الشریط.
       
      س1343: هل یجوز استنساخ الأشرطة الکمبیوتریة (الدیسک)؟ وعلی فرض الحرمة، فهل تقتصر علی الأشرطة المدوَّنة فی إیران أم تشمل الأشرطة الأجنبیة أیضاً، علماً أنّ بعض الأشرطة الکمبیوتریة ـ نظراً لأهمیة محتواها ـ لها أثمان باهظة جداً؟
      ج: الأحوط فی استنساخ الأشرطة الکمبیوتریة المدوّنة داخل البلاد مراعاة حقوق أصحابها بالإستئذان منهم فی ذلک. وأما بالنسبة إلی خارج البلاد فهی خاضعة للاتفاقیة.
       
      س1344: هل العناوین والأسماء التجاریة للمحلات والشرکات مختصة بمالکیها، بحیث لا یحق للآخرین تسمیة محلاتهم أو شرکاتهم بنفس الأسماء؟ مثال ذلک: إنسان عنده محل باسم عائلته، فهل یحق لفرد آخر من نفس العائلة تسمیة محلّه بنفس الإسم أیضاً؟ أو هل یحق لإنسان من عائلة أخری تسمیة محلّه بذلک الإسم؟
      ج: إذا کانت الأسماء التجاریة لمثل الشرکات والمحلات مخصصة عند الحکومة حسب القوانین السائدة فی البلد لمَن قدّم الطلب الرسمی الی الحکومة بهذا الشأن فسجّل الإسم فی سجلات الدولة باسمه، فلا یجوز لغیره اقتباس هذا الإسم والإستفادة منه بلا رخصة ممّن سجّل الإسم باسمه ولمحلّه أو لشرکته، بلا فرق فی ذلک بین أن یکون الغیر من عائلة صاحب الإسم أو من غیرها، وإلاّ فلا مانع من استفادة الآخرین من مثل هذه الأسماء والعناوین.
       
      س1345: یأتی بعض الأشخاص الی محل تصویر الأوراق والکتب فیطلب تصویر ما لدیه، ویری صاحب المحل، وهو من المؤمنین، أنّ هذا الکتاب أو الورقة أو المجلة تنفع المؤمنین، فهل یجوز له تصویرها من دون استئذان صاحب الکتاب؟ وهل یختلف الحال لو علم أنّ صاحب الکتاب لا یرضی بذلک؟
      ج: الأحوط أن لا یبادر الی تصویرها بلا إذن صاحبها.
       
      س1346: بعض المؤمنین یستأجرون أشرطة فیدیو من محلات تأجیر الأشرطة، وإذا نال الشریط إعجابهم یقومون بتسجیله أو نسخه من دون إذن صاحب المحل من باب أنّ حقوق الطبع غیر محفوظة عند کثیر من العلماء، فهل یجوز لهم ذلک؟ وعلی فرض عدم جوازه وقام أحدهم بالتسجیل أو النسخ، فهل علیه الآن إعلام صاحب المحل أو یکفیه محو المادة المسجلة علی الشریط؟
      ج: الأحوط ترک استنساخ الشریط بلا إذن صاحبه، ولکن لو بادر الی الإستنساخ بلا استئذان یکفی إمحاء المادة المسجلة.

       

    • التعامل مع غير المسلمين
       
      التعامل مع غير المسلمين
       
      س1347: هل يجوز استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها؟ ولو فُرض وقوع ذلك ولو اضطراراً فهل يجوز بيع هذه البضاعة؟
      ج: يجـب الإمتناع عن المعـاملات التي تكون لصـالح «دويلة إسرائيل» الغاصبة المعادية للإسلام والمسلمين؛ ولا يجوز لأحد استيراد وترويج بضائعهم التي ينتفعون من صنعها وبيعها، ولا يجوز للمسلمين شراء تلك البضائع لما فيه من المفاسد والمضارّ على الإسلام والمسلمين.
       
      س1348: هل يجوز للتجار استيراد البضائع الإسرائيلية وترويجها داخل البلد الذي ألغى المقاطعة مع «إسرائيل»؟
      ج: يجب عليهم الإمتناع من استيراد وترويج البضائع التي تنتفع «دويلة إسرائيل» من صنعها وبيعها.
       
      س1349: هل يجوز للمسلمين شراء البضائع الإسرائيلية التي تباع في البلد الإسلامي؟
      ج: يجب على آحاد المسلمين الإمتناع من شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.
       
      س1350: هل يجوز فتح مكاتب السفر الى «إسرائيل» في البلدان الإسلامية؟ وهل يجوز للمسلمين شراء التذاكر من هذه المكاتب؟
      ج: لا يجوز ذلك لما فيه من المضارّ على الإسلام والمسلمين، ولا يجوز لأحد القيام بمثل ذلك مما يعدّ خرقاً لمقاطعة المسلمين مع «دويلة إسرائيل» المعادية المحاربة.
       
      س1351: هل يجوز شراء منتوجات شركات يهودية أو أميركية أو كندية مع احتمال أنّ هذه الشركات تدعم «إسرائيل»؟
      ج: لو كانت ممّا يُستخدم نفع بيعه وشرائه في دعم "دويلة إسرائيل" الغاصبة، أو في معارضة الإسلام والمسلمين، لم يَجُزْ لأحد شراؤه وبيعه، وإلاّ فلا مانع منه.
       
      س1352: إذا استوردت البضائع الإسرائيلية إلی البلدان الاسلامية ، فهل يجوز للتجار شراء بعضها وبيعها من الناس وترويجها؟
      ج: لا يجوز لهم ذلك لما فيه من المفاسد.
       
      س1353: لو تم ترويج البضائع الإسرائيلية في المحلات التجارية العامة في البلد الإسلامي، فهل يجوز للمسلم شراؤها منها، فيما إذا أمكنه شراء ما يحتاجه من البضائع الأخرى غير الإسرائيلية (أي المستوردة من بلدان أخرى)؟
      ج: يجب على آحاد المسلمين الإمتناع عن شراء واستعمال البضائع التي يعود نفع إنتاجها وشرائها الى الصهاينة المحاربين للإسلام والمسلمين.
       
      س1354: إذا علم أنّ البضاعة الإسرائيلية تتم إعادة تصديرها، وبعد تغيير شهادة المنشأ، عن طريق بلدان أخرى من قبيل تركيا أو قبرص أو غيرهما، ليتم إيهام المشتري المسلم بأنها غير إسرائيلية، لعلمهم بأنّ المسلم إن علم أنها إسرائيلية فسوف يُعرض عنها ويتحاشى عن شرائها، فما هو تكليف الفرد المسلم؟
      ج: ليس للمسلم شراء وترويج واستعمال مثل تلك البضائع.
       
      س1355: ما هو حكم شراء وبيع البضائع الأميركية؟ وهل الحكم يعمّ جميع الدول الغربية مثل فرنسا وبريطانيا؟ وهل الحكم مخصوص بإيران أم يعمّ جميع البلدان؟
      ج: لو كان في شراء البضائع المستوردة من البلاد غير الإسلامية، وفي الإستفادة منها، تقوية للدولة الكافرة المستعمِرة المعادية للإسلام والمسلمين، أو دعم مالي تستثمره في الهجوم على البلاد الإسلامية أو على المسلمين في أرجاء العالم، وجب شرعاً على المسلمين الإمتناع من شرائها ومن استعمالها والإستفادة منها، بلا فرق في ذلك بين بضاعة وأخرى، ولا بين دولة وأخرى من الدول الكافرة المعادية للإسلام والمسلمين، ولا يختص الحكم بمسلمي إيران.
       
      س1356: ماهو تكليف الذين يعملون في المعامل والمؤسسات التي تعود بالأرباح على الدول الكافرة، وهذا الأمر موجب لاستحكامها؟
      ج: التكسّب بالأمور المشروعة لا مانع منه في نفسه، ولو كانت مما تعود أرباحها لدولة غير إسلامية؛ إلاّ إذا كانت تلك الدولة في حالة حرب مع المسلمين، وكانت تستفيد من نتيجة عمل المسلمين في هذه الحرب. 
    • العمل في الدولة الظالمة
       
      العمل في الدولة الظالمة
       
      س1357: هل يجوز العمل بوظيفة في حكومة غير إسلامية؟
      ج: يدور مدار جواز الوظيفة في نفسها.
       
      س1358: شخص يعمل في إدارة المرور في دولة عربية، وهو مسؤول عن توقيع ملفات المخالفات لقوانين المرور لإدخالهم السجن، فإذا وقّعها يدخل هذا المخالف الى السجن، فهل هذا العمل جائز؟ وما حكم الراتب الذي يأخذه إزاء عمله من الدولة؟
      ج: مقررات نظام المجتمع، ولو كانت من دولة غير إسلامية، تجب مراعاتها على كل حال، وأخذ الراتب في قبال عمل حلال لا بأس به.
       
      س1359: بعد حصول المسلم على الجنسية (الأميركية أو الكندية) هل يجوز له أن يدخل في الجيش أو الشرطة؟ وهل يجوز له أن يعمل في الدوائر الحكومية مثل البلدية وغير ذلك من المؤسسات التابعة للدولة؟
      ج: إذا لم يترتب على ذلك مفسدة، ولم يستلزم فعل محرّم ولا ترك واجب، فلا مانع منه.
       
      س1360: هل القاضي المنصوب من قِبل السلطان الجائر له شرعية في حكمه لتجب إطاعته؟
      ج: لا يجوز لغير المجتهد الجامع للشرائط ـ إذا لم يكن منصوباً من قِبل مَن يجوز له النصب ـ تصدّي أمر القضاء، وفصل الخصومات بين الناس؛ ولا لهم المراجعة إليه، ولا ينفذ حكمه إلاّ عند الضرورة.
    • الألبسة و لباس الشهرة
       
      الألبسة و لباس الشهرة
       
      س1361: ما هو المیزان فی لباس الشُهرة؟
      ج: هو اللباس الذی لا یناسب الشخص أن یرتدیه، من أجل لونه أو کیفیة خیاطته، أو من أجل کونه خَلِقاً أو غیر ذلک، بحیث لو ارتداه بمرأی من الناس ومنظرهم لفت أنظارهم الی نفسه، وأشیر إلیه بالبنان.
       
      س1362: ماهو حکم الصوت الذی یحدث من ضرب المرأة بحذائها الأرض أثناء المشی؟
      ج: لا بأس فیه فی نفسه، ما لم یکن بحیث یؤدی الی جلب الأنظار وترتّب المفسدة.
       
      س1363: هل یحق للفتاة أن ترتدی لباساً یمیل لونه الی الأزرق الغامق؟
      ج: لا منع فیه فی نفسه، ما لم یکن بحیث یؤدی إلی جلب أنظار الآخرین و ترتّب المفسدة.
       
      س1364: هل یجوز للنساء لبس الملابس الضیّقة الحاکیة لتفاصیل الجسم أو الملابس الخلاعیة فی الأعراس ونحوها؟
      ج: إذا کانت المرأة مأمونة من نظر الرجال الأجانب ومن ترتّب المفسدة فلا بأس فیه، وإلاّ فلا یجوز.
       
      س1365: هل یجوز للمرأة المؤمنة لبس الحذاء الأسود اللامع؟
      ج: لا إشکال فیه إلاّ إذا أدی لونه أو شکله الی لفت نظر الآخرین و الإشارة الی لابسه بالبنان.
       
      س1366: هل یجب علی المرأة اختیار اللون الأسود فقط فی لباسها (المقنعة، السروال، الثوب)؟
      ج: حکم لباس المرأة من حیث اللون والشکل وکیفیة الخیاطة هو کحکم الحذاء المذکور فی الجواب السابق.
       
      س1367: هل یجوز للمرأة أن ترتدی فی حجابها ولباسها ما یلفت أنظار الغیر أو یثیر الشهوة، کأن تلبس العباءة بنحو ملفت للأنظار، أو تختار نوعاً من القماش أو لون الجورب المثیر للشهوة؟
      ج: لا یجوز لها لبس ما یکون، من حیث لونه أو شکله أو کیفیة لبسه، مما یجلب نظر الأجنبی ویوجب الفساد وارتکاب المحرّم.
       
      س1368: هل یجوز للرجل لبس ما یختص بالنساء وبالعکس داخل البیت، من دون قصد التشبّه بالجنس الآخر؟
      ج: لا بأس به ما لم یتخذاه لباساً لأنفسهما.
       
      س1369: ما هو حکم بیع الرجال الألبسة النسائیة الداخلیة؟
      ج: إذا لم یکن مستلزماً لترتّب مفاسد أخلاقیة و اجتماعیة، فلا مانع منه.
       
      س1370: هل یجوز شرعاً حیاکة وبیع وشراء الجورب الرقیقة؟
      ج: لا مانع من حیاکتها وبیعها وشرائها، ما لم یکن لغرض ارتداء النساء لها أمام الأجنبی.
       
      س1371: هل یجوز عمل غیر المتزوجین فی المحلات التجاریة لبیع الألبسة النسائیة وأدوات التجمیل، مع مراعاتهم الموازین الشرعیة والآداب الأخلاقیة؟
      ج: جواز العمل والتکسّب الحلال لیس مختصاً شرعاً بصنف خاص من الناس، بل یجوز لکل مَن یراعی فیه الموازین والآداب الإسلامیة، ولکن إذا کانت لمنح الملف التجاری أو إجازة العمل من قِبل الدوائر والجهات المسؤولة بالنسبة لبعض المشاغل شرائط خاصة، بلحاظ المصلحة العامة، فیجب مراعاتها.
       
      س1372: ما هو حکم لبس السلسلة بالنسبة الی الرجال؟
      ج: إذا کانت من الذهب، أو مما یختص لبسها بالنساء، فلا یجوز للرجال لبسها.
    • التشبّه بالكفار ونشر ثقافتهم
       
      التشبّه بالکفار ونشر ثقافتهم
       
      س1373: هل یجوز ارتداء اللباس المطبوع علیه أحرف وصور أجنبیة؟ وهل یعدّ هذا اللباس نشراً للثقافة الغربیة؟
      ج: لا مانع منه فی نفسه، ما لم تترتّب علیه مفاسد إجتماعیة. وأما کونه نشراً للثقافة الغربیة المعارضة للثقافة الإسلامیة فموکول الی نظر العرف.

       

      س1374: ما هو حکم بیع وشراء الألبسة الأجنبیة واستعمالها؟
      ج: لا مانع من استیراد وبیع وشراء واستعمال الألبسة لمجرد کونها مستوردة من البلاد غیر الإسلامیة. وأما ما کان ینافی ارتداؤه للعفة والأخلاق الإسلامیة، أو کان ارتداؤه یعدّ إشاعة للثقافة الغربیة المعادیة للثقافة‌ الإسلامیة، فلا یجوز استیرادها ولا بیعها وشراؤها ولبسها.
       
      س1375: ما هو حکم تقلید الغرب فی قص الشعر؟
      ج: المناط فی حرمة ما کان من هذا القبیل کونه تشبّهاً بأعداء الإسلام وترویجاً لثقافتهم، وهذا یختلف باختلاف البلاد والأزمنة والأشخاص، ولیس للغرب خصوصیة فی ذلک.

       

      س1376: هل یجوز للمربّین فی المدرسة حلق شعر التلامذة الذین یرتّبون ویزیّنون شعر رؤوسهم بأشکال غربیة تخالف الآداب الإسلامیة وفیها تشبّه بالکفار، علماً أننا کلما أرشدناهم ونصحناهم لم یفد ذلک، مع أنهم یراعون الظواهر الإسلامیة فی المدرسة، ولکن بمجرد الخروج منها یغیّرون أشکالهم. فما هی وظیفتنا؟
      ج: لا ینبغی للمربین حلق شعر الطلاب، وإذا رأی مسؤولو المدرسة تصرفاً للطالب لا یتناسب مع الآداب والثقافة الإسلامیة فینبغی منهم تقدیم النصیحة والإرشادات الأبویة إلیهم، وعند اللزوم إخبار أولیائهم بشأنهم لطلب المساعدة منهم فی ذلک الأمر.
       
      س1377: ما هو حکم ارتداء اللباس الأمیرکی؟
      ج: إرتداء اللباس المصنوع فی الدول الإستعماریة لا بأس فیه فی نفسه، من ناحیة کونه مصنوعاً من قِبل أعداء الإسلام؛ ولکن لو استلزم ذلک ترویج الثقافة غیر الإسلامیة المعادیة، أو کان فیه تقویة لاقتصادهم المستخدم فی استعمار واستثمار البلاد الإسلامیة، أو کان مما یؤدی الی إلحاق الضرر باقتصاد الدولة الإسلامیة، ففیه إشکال، بل لا یجوز علی بعض التقادیر.

       

      س1378: هل یجوز للنساء المشارکة فی مراسم الإستقبال والترحیب التی تقوم بها الوزارات والإدارات الحکومیة وغیرها، للترحیب وتقدیم الزهور للوفود؟ وهل یصح تبریر مشارکة النساء فی هذه المراسم، بأننا نرید أن نُظهر حریة واحترام المرأة فی المجتمع الإسلامی؟
      ج: لا وجه لدعوة النساء للمشارکة فی مراسم الإستقبال والترحیب بالوفود الأجنبیة، ولا یجوز ذلک إذا کان موجباً للمفاسد ونشر الثقافة غیر الإسلامیة.
       
      س1379: ما هو حکم لبس ربطة العنق؟
      ج: لا یجوز لبس ربطة العنق وشبهها مما یکون من لباس وزیّ غیر المسلمین، بحیث یؤدی الی نشر الثقافة الغربیة المعادیة.
       
      س1380: ما هو حکم بیع الصور والکتب والمجلات التی لا تحتوی صراحة علی أمور قبیحة وفاسدة ولکن تحاول إیجاد جو ثقافی فاسد وغیر إسلامی، خصوصاً بین الشباب؟
      ج: لا یجوز شراء وبیع وترویج مثل ذلک، مما یهدف الی انحراف الشباب وإفسادهم ویسبّب أجواء ثقافیة فاسدة، ویجب التحرّز والإجتناب عنها.
       
      س1381: لمواجهة الغزو الثقافی علی مجتمعنا الإسلامی، ما هو واجب المرأة فی الوقت الحاضر؟
      ج: أحد أهم واجباتها هو الإحتفاظ بالحجاب الإسلامی وترویجه، والتحرّز عن الملابس التی تعدّ تقلیداً للثقافة المعادیة.
       
      س1382: بعض المسلمین یحتفلون بأعیاد النصاری. هل فی ذلک إشکال؟
      ج: لا مانع من الاحتفال بولادة عیسی المسیح (علی نبینا وآله وعلیه السلام).
       
      س1383: هل یجوز لبس الثوب الذی یحمل شعار الخمر؟
      ج: لا یجوز.
    • الهجرة و اللجوء السياسي
       
      الهجرة و اللجوء السیاسی
       
      س1384: ما هو حکم اللجوء السیاسی الی البلاد الأجنبیة؟ وهل یجوز اختلاق قصة غیر واقعیة للحصول علی اللجوء السیاسی؟
      ج: لا مانع من اللجوء الی دولة غیر مسلمة فی نفسه، ما لم تترتّب علیه مفسدة. ولکن لا یجوز التوسل بالکذب واختلاق ما لا واقع له للحصول علی ذلک.
       
      س1385: هل یجوز للمسلم أن یهاجر الی بلد غیر إسلامی؟
      ج: ما لم یکن فیه خوف مقت دینه فلا مانع منه، ویجب علیه هناک، بعد مراعاة الإحتیاط و التحفظ علی دینه و مذهبه، القیام بالدفاع عن الإسلام و المسلمین بقدر ما یتمکن.
       
      س1386: هل تجب الهجرة الی دار الإسلام علی اللواتی أسلمن فی دار الکفر، حیث لا یستطعن إظهار إسلامهن هناک خوفاً من الأهل والمجتمع؟
      ج: لا تجب علیهن الهجرة الی دار الإسلام فیما إذا کانت حرجاً علیهن، ولکن یجب علیهن المواظبة علی الصلاة والصیام وغیرهما من الواجبات مهما أمکن.
       
      س1387: ما هو حکم العیش فی البلد الذی تتوفر فیه أسباب العصیان کالتعری والاستماع إلی أشرطة الموسیقی الفاسدة وغیرها؟ وما هی وظیفة من بلغ هناک سن التکلیف حدیثاً؟
      ج: لا مانع من الإقامة والعیش فیه فی نفسه؛ ولکن یجب الاجتناب من الأمور المحرّمة علیه شرعاً، وفی صورة عدم التمکن من ذلک تجب علیه الهجرة إلی البلدان الاسلامیة.
    • التجسس والوشاية وإفشاء السر
       
      التجسس والوشایة وإفشاء السر
       
      س1388: وصلت إلینا تقاریر کتبیة بشأن اختلاس أموال الدولة من قِبل أحد الأشخاص، وقد انکشفت من خلال إجراء التحقیقات حول اتهامه صحة بعض ما ورد فی حقه، ولکنه عند التحقیق معه فی المسألة أنکر جمیع الإتهامات الموجهة ضده، فهل یجوز لنا رفع هذه التقاریر الی المحکمة نظراً الی ما فی ذلک من التسبّب الی إراقة ماء وجهه؟ وعلی فرض عدم جواز رفع أمره الی المحکمة، فما هو تکلیف الأشخاص الذین لهم اطّلاع علی هذه المسألة؟
      ج: إذا اطّلع المسؤول عن حمایة وحفظ بیت المال وأموال الدولة علی اختلاس تلک الأموال من قِبل أحد الموظفین أو غیرهم، فهو مکلّف شرعاً وقانوناً لغرض إحقاق الحق أن یرفع دعواه بهذا الشأن علی المتعدی لدی الجهات المختصة بالأمر، ولیس خوف إراقة ماء وجه المتهم مبرراً شرعاً فی القعود عن إحقاق الحق لحفظ بیت المال. وعلی الاشخاص المطلعین علی ذلک أن یرفعوا تقاریرهم الی المسؤولین المعنیین لمتابعة الأمر بعد الفحص والتحقیق وإثبات ذلک.
       
      س1389: نشاهد فی الجرائد أنها تطبع أخباراً من قبیل إلقاء القبض علی السارقین والمحتالین وعصابات الرشاوی فی الإدارات، وعلی الأشخاص الذین یقومون بأعمال منافیة للعفة، وکذلک عصابات الفساد والإبتذال والنوادی اللیلیة، أفلیس فی طبع ونشر مثل هذه الأخبار نوع من إشاعة الفحشاء؟
      ج: لا یعــدّ مجــرد نشـــر الحوادث والوقائع فی الجرائد إشاعة للفحشاء.
       
      س1390: هل یجوز لطلاب أحد المراکز التعلیمیة رفع التقاریر عمّا یشاهدونه فیها من المنکرات الی المسؤولین، لمنع وقوعها؟
      ج: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کانت التقاریر عن الامور العلنیة، ولم ینطبق علیها عنوان التجسس أو الغِیبة، بل قد یجب ذلک فیما إذا کان من مقدّمات النهی عن المنکر.
       
      س1391: هل یجوز إظهار ظلم أو خیانة بعض مسؤولی الإدارات أمام الناس؟
      ج: لا مانع من إظهار ذلک لدی المراکز والمراجع المسؤولة لمتابعة ذلک وملاحقته بعد التأکد والاطمئنان منه، بل قد یجب ذلک فیما إذا عُدّ من مقدمات النهی عن المنکر. وأما الإظهار أمام الناس فلا وجه له، بل یحرم فیما إذا کان فیه الفتنة والفساد وتضعیف الدولة الإسلامیة.
       
      س1392: هل یجوز التحقیق فی الاموال المتعلقة بالمؤمنین ونقل أخبارهم لحکومة السلطان الظالم، خصوصاً إذا استتبع ذلک أذیً وضرراً علیهم؟
      ج: یحرم مثل هذا العمل شرعاً، ویوجب ضمان الخسارة الواردة فیما إذا استندت الی الوشایة علی المؤمنین لدی الجائر.

       

      س1393: هل یجوز التجسس علی المؤمنین فی أمورهم الشخصیة وغیرها، بحجة الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر، فیما لو رأی منهم فعل المنکر أو ترک المعروف؟ وما هو حکم الأشخاص الذین یتجسسون للعثور علی مخالفات الناس مع أنهم لیسوا مکلّفین بالتجسس؟
      ج: لا مانع من مبادرة خصوص موظفی الفحص والتفتیش الرسمیین الی البحث والتحقیق القانونی عن أعمال الموظفین حول العمل الإداری أو غیره، فی إطار الحدود والمقررات القانونیة. وأما التجسس علی عمل الآخرین، أو التفتیش فی أعمال وسلوک الموظفین لکشف أسرارهم خارج الحدود والضوابط، فلا یجوز لهم، فضلاً عن غیرهم.
       
      س1394: هل یجوز التحدث أمام الناس عن الأسرار الشخصیة، وعن الأمور الخاصة السرّیة؟
      ج: لا یجوز کشف وإظهار الأمور الخاصة الشخصیة أمام الآخرین، فیما إذا کانت مرتبطة بوجه ما بغیره أیضاً، أو کان موجباً لترتّب مفسدة.
       
      س1395: یسأل الطبیب النفسانی غالباً عن الأمور الشخصیة والعائلیة للمریض للإطّلاع عن أسباب مرضه، للتطرق من خلال ذلک الی علاجه، فهل یجوز للمریض الإجابة علی ذلک؟
      ج: لا بأس فیه، إذا لم تترتب علیه مفسدة، ولم یکن غِیبة ولا إهانة لشخص ثالث.

       

      س1396: ربما یری بعض عناصر الأمن لزوم الدخول فی بعض المراکز والإختلاط بالجمعیات، لغرض کشف مراکز الفحشاء والمجموعات الإرهابیة، کما تقتضیه أسالیب التجسس والتحقیق، فما هو حکم مثل هذه الأعمال شرعاً؟
      ج: لا مانع منها إذا کانت بإذن المسؤول المختص، ومع الإلتزام بمراعاة الحدود والمقررات القانونیة، ومع الإجتناب عن التلوث بالمعصیة وفعل الحرام. ویجب علی مسؤولیهم رعایتهم والعنایة بهم من هذه الجهة بشکل تام.
       

      س1397: یقوم البعض بالتحدث عن بعض المظاهر السلبیة فی الجمهوریة الإسلامیة ـ صانها الله من الأعداء ـ أمام الآخرین، فما هو حکم مثل هذه الأحادیث والحکایات؟

      ج: من الواضح أنّ القیام بأی عمل یوجب تشویه صورة الجمهوریة الإسلامیة المواجِهة للکفر والإستکبار العالمی لیس لصالح الإسلام والمسلمین، وعلیه فاذا کان الحدیث موجباً لتضعیف النظام الاسلامی فلا یجوز.
    • التدخين والمخدرات
       
      التدخین والمخدّرات
       
      س1398: ما هو حکم التدخین فی الدوائر الحکومیة والأماکن العامة؟
      ج: إن کان علی خلاف النظام الداخلی للدوائر والأماکن العامة، أو کان موجباً لإیذاء وإزعاج الآخرین أو لإلحاق الضرر بهم، فلا یجوز.
       
      س1399: أخی مدمن علی استعمال المخدّرات ومهرّب لها أیضاً، فهل یجب علیّ أن أرفع أمره الی السلطات الرسمیة المختصة لغرض منعه عن ذلک؟
      ج: علیک من باب النهی عن المنکر أن تساعده علی ترک الإدمان، وتمنعه من تهریب وبیع وتوزیع المواد المخدِّرة. وإذا کان إعلام السلطات المختصة بشأنه یساعده علی ذلک، أو کان مقدمة للنهی عن المنکر فیجب علیک ذلک.
       
      س1400: هل یجوز استعمال الأنفیة؟ وما هو حکم الإعتیاد علیها؟
      ج: لو کان فیها ضرر معتنی به لم یَجُزْ استعمالها ولا الإعتیاد علیها.
       
      س1401: ما هو حکم بیع وشراء التبغ وتدخینه؟
      ج: لا بأس فی بیع وشراء واستعمال التبغ فی نفسه. وأما إذا کان فیه ضرر معتنی به علی الشخص، فلا یجوزاستعماله ولا بیعه وشراؤه.
       
      س1402: هل الحشیشة طاهرة؟ وهل یحرم استعمالها أم لا؟
      ج: الحشیشة طاهرة. وأما استعمالها فهو حرام شرعاً.
       
      س1403: ما هو حکم استعمال المواد المخدِّرة من قبیل: الحشیش، التریاک، الهیرویین، المورفین، ماری جوانا و...) بالأکل أو الشرب أو التدخین أو الحقن أو الشیاف؟ وما هو حکم بیعها وشرائها وسائر التکسّبات بها، من قبیل الحمل أو النقل أو الحفظ أو التهریب؟
      ج: یحرم استعمال المواد المخدِّرة والإستفادة منها، نظراً الی ما یترتّب علی استعمالها من الآثار السیئة من قبیل الأضرار الشخصیة والإجتماعیة المعتدّ بها، ومن هنا یحرم التکسّب بها أیضاً بالحمل والنقل والحفظ والبیع والشراء وغیر ذلک.
       
      س1404: هل یجوز التداوی وعلاج المرض باستعمال المواد المخدِّرة؟ وعلی فرض الجواز، هل یجوز مطلقاً أم یختص بحالة توقف العلاج علیه؟
      ج: لو کان التداوی والعلاج متوقفاً علی استعمالها بنحوٍ، وکان بتجویز الطبیب الموثوق به، فلا مانع فیه.

       

      س1405: ما هو حکم زراعة وتربیة الأعشاب، من قبیل: الخشخاش، شاهدانة هندی، کویحا و... التی یؤخذ منها: التریاک، والهیرویین، والمورفین، والحشیش والکوکایین؟
      ج: إذا کانت للإنتفاع المحلَّل المعتنی به منها، کالإستفادة منها فی صنع الأدویة وفی علاج المرضی ونحو ذلک، فلا بأس فیها.
       

      س1406: ما هو حکم تحضیر وتهیئة المواد المخدِّرة، سواء کانت من المواد الطبیعیة مثل: المورفین، والهیرویین، والحشیش وماریجوانا، أو من المواد الإصطناعیة مثل: (ال. اس. دی) وغیره؟

      ج: لا یجوز.
       
      س1407: هل یجوز تدخین التنباک الذی یرشّ علیه بعض أنواع الخمر؟ وهل یجوز استنشاق دخانه؟
      ج: إن لم یعدّ تدخین ذلک التنباک نوع استعمال للخمر فی نظر العرف، ولم یورث السکر ولا الضرر المعتنی به، فلا بأس فیه، وإن کان الأحوط ترکه.
       
      س1408: هل یحرم التدخین ابتداءاً؟ وهل یحرم إذا ترک المدخّن التدخین مدة أسابیع أو أکثر ثم عاد الی التدخین مجدداً؟
      ج: یختلف الحکم باختلاف مراتب الضرر المترتب علیه. وبشکل عام إذا کان استعمالها موجباً لضرر معتنیً به علی بدن الشخص فلا یجوز. وإذا کان یعلم بأنه إذا شرع فی التدخین سوف یصل إلی هذه المرحلة فلا یجوز أیضاً.
       
      س1409: ما هو حکم الأموال المعلوم أنها حرام بعینها، کالأموال الحاصلة من التجارة بالمخدّرات؟ وهل هی بحکم مجهول المالک فی حال عدم معرفة مالکها؟ وإذا کانت کذلک، فهل یجوز التصرف فیها بإجازة الحاکم الشرعی أو وکیله العام؟
      ج: مع العلم بحرمة عین المال الذی حصل علیه، یجب علیه ردّه الی مالکه الشرعی إن کان یعرفه، ولو فی عدد محصور، وإلاّ فیجب علیه التصدّق به علی الفقراء من قِبل مالکه الشرعی. وإذا کان المال الحرام مختلطاً بماله الحلال ولا یعرف مقداره ولا مالکه الشرعی، فیجب علیه تخمیس هذا المال المختلط ودفع الخمس الی ولی أمره.
    • حلق اللحية
       
      حلق اللحية
       
      س1410: ماهو المراد من الفک الأسفل الذي يجب إعفاء شعره؟ وهل يدخل فيه العارضان؟
      ج: المدار هو صدق إعفاء اللحية وإبقاءها عرفاً.
       
      س1411: ما هو حد شعر اللحية الذي يجب إعفاؤه طولاً وقصراً؟
      ج: ليس لذلك حدّ معيّن، بل المعيار هو صدق اللحية عرفاً. ويُكره الزائد عن قبضة اليد.
       
      س1412: ما هو حكم إطالة الشارب وتقصير اللحية؟
      ج: لا بأس في هذا العمل في نفسه.
       
      س1413: بعض الرجال يطلق شعر ذقنه ويحلق ما تبقّى من اللحية، فما هو حكم ذلك؟
      ج: حكم حلق بعض اللحية هو حكم حلق اللحية بعينه.
       
      س1414: هل حلق اللحية يعدّ فسقاً؟   
      ج: يحرم حلق اللحية على الأحوط، وتترتّب عليه آثار وأحكام الفسق على الأحوط.
       
      س1415: ما هو حكم حلق الشارب؟ وهل تجوز المبالغة في إطالته؟
      ج: لا مانع من حلق الشارب في نفسه، ولا من إطلاقه وتطويله كذلك, نعم يُكره إطلاق وتطويل الشارب الى حد يمسّ الطعام أو الماء عند الأكل والشرب.
       
      س1416: ما هو حكم حلاقة اللحية بالشفرة أو بآلة الحلاقة للفنان الذي يتطلّب عمله ذلك؟
      ج: إذا صدق عليه عنوان الحلق فهو حرام على الأحوط، ولكن إذا كان عمله الفني يُعتبر حاجة ضرورية للمجتمع الإسلامي، فلا مانع من مبادرته الى الحلق بقدر تلك الضرورة.
       
      س1417: باعتباري مسؤول العلاقات العامة لإحدى الشركات التابعة للجمهورية الإسلامية، فأنا ملزم بشراء وتقديم أدوات الحلاقة للضيوف من أجل استخدامها في حلق اللحية، فما هو تكليفي؟
      ج: لا يجوز على الأحوط شراء وتقديم آلات حلاقة اللحية للآخرين إلا في حال الضرورة.
       
      س1418: ما هو حكم حلق اللحية لو كان إبقاؤها مستلزماً للإهانة؟
      ج: ليس في إعفاء اللحية هوانٌ على المسلم المبالي بدينه، ولا يجوز على الأحوط حلقها، إلاّ إذا كان في إعفائها ضرر أو حرج.
       
      س1419: هل يجوز حلق اللحية فيما إذا كانت مانعة من الوصول الى الأغراض المشروعة؟
      ج: يجب على المكلّفين الإمتثال لحكم الله تعالى، إلاّ في موارد الحرج أو الضرر المعتنى به.
       
      س1420: هل يجوز شراء وبيع وإنتاج معجون الحلاقة الذي يُستخدم أحياناً في غير حلق اللحية، إلاّ أنّ استخدامه الرئيسي في حلاقتها؟
      ج: إن كان للمعجون المذكور في غير حلق اللحية منافع أخرى محللة‌، فلا مانع من إنتاجه وبيعه لذلك.
       
      س1421: هل المقصود من حرمة حلق اللحية هو أن يكون شعر اللحية نابتاً بشكل كامل ثم يحلق، أم يصدق أيضاً على حلق بعض الشعر النابت على الوجه؟
      ج: عموماً يحرم على الأحوط حلق ما يصدق عليه عنوان حلق اللحية، ولكن لا مانع من حلق بعض الشعر الذي لا يصدق عليه ذلك.
       
      س1422: هل الأجرة التي يأخذها الحلاّق إزاء حلاقة اللحية حرام؟ وعلى فرض حرمتها وقد اختلطت بالمال الحلال، فهل يجب عليه دفع الخمس مرتين إذا أراد تخميسها أم لا؟
      ج: يحرم على الأحوط أخذ الأجرة على حلاقة اللحية. وأما المال المختلط بالحرام، فإنْ عرف مقدار الحرام ومالكه وجب عليه ردّه إليه أو تحصيل رضاه في ذلك؛ ولو لم يعرف مالكه، ولو في عدد محصور، وجب عليه أن يتصدّق به على الفقراء، ولو لم يعرف مقداره، ولكن عرف مالكه وجب عليه تحصيل رضاه في ذلك بوجه؛ وإن لم يعرف مقداره ولا مالكه وجب تخميسه ليطهر ماله من الحرام، فإن زاد المتبقى منه بعد التخميس على مؤونة سنته فيجب تخميسه أداءاً لخمس الفائدة والكسب.
       
      س1423: في بعض الأحيان يراجعني بعض الزبائن لإصلاح ماكنة الحلاقة، ونظراً الى أنّ حلق اللحية محرّم شرعاً، فهل يجوز لي ذلك؟
      ج: بما أنّ الآلة المذكورة صالحة للإستعمال في غير حلق اللحية أيضاً، فلا بأس في المبادرة الى إصلاحها وأخذ الأجرة عليه، إذا لم يكن لغرض استعمالها في حلق اللحية.
       
      س1424: هل يحرم أخذ شعر الوجنة، سواء كان الإلتقاط بالخيط أم بالملقط؟
      ج: لا يحرم أخذ شعر الوجنة، ولو كان بالحلق.
    • الحضور في مجالس المعصية
       
      الحضور فی مجالس المعصیة
       
      س1425: فی بعض الأحیان یقام حفل ضیافة جماعیة من قِبل أساتذة أو جامعة إحدی البلدان الأجنبیة، و من المعلوم مسبقاً وجود المشروبات الکحولیة فی تلک المجالس، فما هو التکلیف الشرعی للطلبة الجامعیین الذین یریدون المشارکة فی هذا الحفل؟
      ج: لا یجوز لأحد الحضور فی مجلس تُشرب فیه الخمور، و لا تشارکوا فی هذه الحفلات حتی یعرفوا بأنکم بما أنتم مسلمون لا تشربون الخمر و لا تحضرون فی مجلس شربها.
       
      س1426: ما هو حکم الحضور فی مجالس الأعراس؟ وهل یصدق علی الحضور فی الأعراس حالیاً (التی لا تخلو من الرقص) عنوان: "الداخل فی عمل  قوم  فهو منهم" فیجب ترک المجلس، أم أنه لا إشکال فی الحضور مع عدم المشارکة فی الرقص والمراسم الأخری؟
      ج: ما لم یکن المجلس بنحو یصدق علیه مجلس لهو محرّم ومجلس معصیة، ولم تکن فی الحضور فیه مفسدة، فلا إشکال فی الحضور والجلوس فیه ما لم یعدّ عرفاً تأییداً لفعل ما لا یجوز.
       
      س1427:
      (1) ما هو حکم المشارکة فی الإحتفالات التی یقوم فیها الرجال أو النساء بالرقص وعزف الموسیقی بشکل منفصل؟
      (2) هل تجوز المشارکة فی الأعراس التی یقومون فیها بالرقص وعزف الموسیقی؟
      (3) هل یجب النهی عن المنکر فی المجالس التی یقام فیها الرقص، فیما کان لا یؤثر فی أهلها الحضّر الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر؟
      ج: بشکل عام إذا کان الرقص یؤدی إلی إثارة الشهوة، أو کان مصحوباً بفعلٍ محرّمٍ أو مستلزماً له أو کان مع الإختلاط بین النساء والرجال الأجانب فلا یجوز، ولا فرق فی ذلک بین حفل الزفاف وغیره، ولا تجوز أیضاً المشارکة فی مجلالمعصیة إذا کانت مستلزمة لارتکاب الحرام، کاستماع الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله، أو ترتبت علیها مفسدة أو کانت مما یُنتزع منها تأیید العصیان. وأما تکلیف الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر فمع عدم احتمال التأثیر یکون ساقطاً.
       
      س1428: إذا دخل رجل أجنبی الی حفل الزفاف، وکان فی المجلس امرأة لا ترتدی الحجاب، وکان یعلم بعدم الجدوی فی نهیها عن المنکر، فهل یجب علیه ترک المجلس؟
      ج: الخروج من مجلس المعصیة اعتراضاً علی عملهم، إذا کان مصداقاً للنهی عن المنکر، یکون واجباً.
       
      س1429: هل یجوز الحضور فی المجالس و المحافل التی یستمع فیها الی أشرطة الغناء الفاسدة؟ و ما هو حکم ذلک فی حالة الشک فی أنه غناء أم لا، علماً بأنه لا یمکننا منعهم من بثّه؟
      ج: لا یجوز الحضور فی مجالس الغناء و الموسیقی اللهویة المضلة عن سبیل الله، إذا أدی ذلک للإستماع إلیها أو الی تأییدها. و أما مع الشک فی الموضوع، فلا بأس فی الحضور و الإستماع فی نفسه.
       
      س1430: ما هو حکم المشارکة فی المجالس والمحافل التی ربما یبتلی الإنسان فیها بسماع کلام غیر مناسب، من قبیل الإفتراءات علی المقامات الدینیة أو علی مسؤولی الجمهوریة الإسلامیة أو علی مؤمنین آخرین؟
      ج: مجرد الحضور ما لم یستلزم الإبتلاء بفعل الحرام، کاستماع الغِیبة ولا ترویج وتأیید عمل المنکر، لا مانع منه فی نفسه. ولکن النهی عن المنکر واجب عند توفر شروطه.
       
      س1431: فی الجلسات والندوات العلمیة التی تقام فی بعض البلاد غیر الإسلامیة، یُستفاد عادةً من المشروبات الکحولیة لاستضافة الحضور، فهل تجوز المشارکة فی هذه الجلسات والندوات؟
      ج: لا یجوز الحضور فی مجلس یُشرب فیه الخمر، إلاّ لمَن اضطر إلیه، وفی هذه الحالة یجب علیه أن یقتصر فی حضوره وجلوسه علی مقدار الضرورة.

       

    • کتابة‌ الأحراز والخيرة
       
      کتابة‌ الأحراز والخيرة
       
      س1432: هل يجوز دفع وأخذ المال مقابل كتابة الأحراز؟
      ج: لا بأس في أخذ أو دفع مبلغ كأجرة على عمل كتابة الأحراز المأثورة.
       
      س1433: ما هو حكم الأدعية التي يدّعي الكاتبون أنها من كتب أدعية قديمة؟ وهل هذه الأدعية معتبرة شرعاً؟ وما هو حكم الرجوع إليها؟
      ج: لو كانت الأدعية مأثورة ومروية عن الأئمة الأطهار^، أو كانت مضامينها حقة، فلا بأس بالتبرّك بها، كما لا بأس بالتبرّك بالمشكوك منها برجاء كونها عن المعصوم (عليه السلام) .
       
      س1434: هل يجب العمل بالإستخارة؟
      ج: لا يوجد إلزام شرعي في العمل بالإستخارة، ولكن الأفضل أن لا يُعمل على خلافها.
       
      س1435: بناءاً على ما يقال من أنه لا مورد للإستخارة على الإتيان بالأعمال الخيرية، فهل تجوز الإستخارة في كيفية الإتيان بهذه الأعمال أو بالنسبة للمشكلات غير المتوقعة التي ربما تحدث خلال ذلك؟ وهل الإستخارة طريق لمعرفة الغيب، أو الغيب لا يعرفه إلاّ الله تعالى؟
      ج: إنما تُستخدم الخيرة لرفع الحيرة والتردد في الإتيان بالأعمال المباحة، سواء كان التردد في أصل العمل أو في كيفية الإتيان به، فما لا حيرة فيه من الأعمال الخيرية لا موضوع للخيرة فيه. وليست الخيرة لمعرفة مستقبل الشخص أو العمل.
       
      س1436: هل تصح الإستخارة بالقرآن في مثل مورد طلب الطلاق أو تركه؟ وما هو الحكم إذا استخار شخص ولم يعمل على وفقها؟
      ج: لا يختص جواز الإستخارة بالقرآن أو بالسبحة بمورد دون مورد. بل يمکن الرجوع الى الإستخارة عند التردد والحيرة في کل أمر مباح، حيث لا يقدر الشخص المتحيّر على اتخاذ القرار. ولا يجب شرعاً العمل بالإستخارة، وإن كان الأفضل أن لا يخالفها.
       
      س1437: هل تصح الإستخارة بالسبحة أو بالقرآن في المسائل المصيرية كالزواج مثلاً؟
      ج: في الأمور التي يريد الإنسان أن يتخذ قراراً بشأنها، ينبغي أن يتأمل ويدقق النظر فيها أولاً، أو يستشير فيها أهل الثقة والخبرة بها، فإذا لم يرتفع بذلك كله التحيّر فيمكنه أن يستخير.
       
      س1438: هل تصح الإستخارة أكثر من مرة في مورد واحد؟
      ج: حيث إنّ الإستخارة لرفع الحيرة، فبعد ارتفاعها بالمرة الأولى لا معنى لتكرارها، إلاّ إذا تغيّر الموضوع.
       
      س1439: يشاهَد أحياناً مكتوبات تحتوي مثلاً على عنوان معجزة الإمام الرضا (عليه السلام) توزّع على الناس، عن طريق جعلها فيما بين أوراق كتب الزيارات الموجودة في المزارات والمساجد، وقد كتب ناشرها في ذيلها أنّ على مَن قرأها أن يكتبها كذا مرة ويوزعها على الناس، فإنه يصل بذلك الى حاجته، فهل هذا الأمر صحيح؟ وهل يجب على مَن قرأها أن يستنسخها كما طلب منه الناشر؟
      ج: لا حجة على اعتبار مثل هذه الامور شرعاً. وليس مَن يقرأها ملزماً باستجابة طلب ناشرها باستنساخها.
    • إحياء المناسبات الدينية
      • مراسم العزاء
         
        مراسم العزاء
         
        س1440: تقام فی الحسینیات والمساجد فی أکثر نواحی البلاد، خصوصاً فی القری، مراسم "الشبیه"*  باعتبارها من التقالید القدیمة، وأحیاناً یکون لها أثر إیجابی فی نفوس الناس، فما هو حکم هذه المراسم؟
        ج: إن لم تتضمن مراسم "الشبیه" للأکاذیب والأباطیل، ولم تستلزم المفسدة، ولم توجب بملاحظة مقتضیات العصر وهن المذهب الحق، فلا بأس فیها. ومع ذلک، فالأفضل إقامة مجالس الوعظ والإرشاد والمآتم الحسینیة والمراثی بدلاً عنها.

        * الشبیه هو عرض لوقائع کارثة کربلاء بشکل تقلیدی فی مکان ثابت أو حال الحرکة فی مسیر العزاء الحسینی.
         
        س1441: ما هو حکم ضرب الطبل والصنج، ونفخ البوق، وضرب السلاسل التی یکون فی رأس کل سلسلة منها موسی حادّ فی مجالس ومواکب العزاء؟
        ج:إن کان استخدام السلاسل الکذائی موجباً لوهن المذهب فی نظر الناس، أو کان مؤدیاً لضرر بدنی معتنی به، فلا یجوز. وأما استعمال البوق والطبل والصنج بالنحو المتعارف، فلا بأس فیه.
         
        س1442: تُستخدم فی بعض المساجد فی أیام العزاء "علامات"* متعددة ذات زینة باهظة، مما یوجب أحیاناً تساؤل المتدینین عن أصل فلسفة "العلامة"، وقد یوجب أحیاناً الخلل فی البرامج التبلیغیة، بل التعارض مع الأهداف المقدسة للمسجد، فما هو الحکم الشرعی؟
        ج: إذا کان وضعها فی المسجد منافیاً لشؤون المسجد العرفیة أو یعدّ مزاحماً للمصلّین، ففیه إشکال.

        * هی الخشب أو الحدید الکبیر، تحمل أفقیة علی أکتاف الناس أمام الهیئات ومواکب العزاء الحسینی کشعار، وفوقها لوحات الربیع المرنة قد تزینت بالریش والمجوهرات والتمثال وغیرها. 
         
        س1443: إذا نذر شخص "علامة" لمراسم عزاء سـید الشهداء (علیه السلام)، فهل یجوز لمسؤولی الحسینیة الإمتناع عن قبولها؟
        ج: نذر الناذر لیس ملزِماً لمتولّی الحسینیة وهیئة أمنائها لتسلّم "العلامة" منه. 
         
        س1444: ما هو حکم استخدام "العلامة" فی مراسم عزاء سید الشهداء (علیه السلام) بوضعها فی مجلس العزاء أو بحملها مع موکب العزاء؟
        ج: لا إشکال فیه فی نفسه، ولکن لا ینبغی أن تعدّ هذه الأمور من الدین.
         
        س1445: إذا فات من المکلّف بسبب المشارکة فی مجالس العزاء بعض الواجبات، کأن فاتته صلاة الصبح مثلاً، فهل ینبغی له عدم حضور هذه المجالس مرة أخری، أو أنّ عدم مشارکته یؤدی الی البعد عن أهل البیت (علیهم السلام)؟
        ج: من البدیهی أنّ الصلاة الواجبة مقدمة علی فضل المشارکة فی مجالس عزاء أهل البیت (علیهم السلام)، و لا یجوز ترک الصلاة وتفویتها بعذر المشارکة فی المأتم الحسینی، ولکن المشارکة فی مراسم العزاء بنحو لا تزاحم الصلاة ممکنة و هی من المستحبات المؤکدة.
         
        س1446: تُقرأ فی بعض الهیئات الدینیة مآتم لا تستند الی "مقتل" معتبر، و لم تُسمع من عالم أو مرجع، و عندما یسأل قارئو هذه المآتم عن مصدرها یجیبون. "هکذا أفهمنا أهل البیت (علیهم السلام) " أو "هکذا أرشدونا"، وأنّ واقعة کربلاء لیست فی المقاتل فقط ولیس مصدرها قول العلماء فقط، بل أحیاناً قد تتضح الأمور للقارئ والخطیب الحسینی عن طریق الإلهام أو المکاشفة مثلاً. وسؤالی هو: إنّ نقل الوقائع عن هذا الطریق هل هو صحیح؟ و إذا لم یکن صحیحاً، فما هو تکلیف المستمعین؟
        ج: نقل المطالب بالصورة المذکورة، من دون أن تکون مستندة الی روایة و لا مثبتة فی التاریخ، لا وجه له شرعاً إلاّ أن یکون نقلها بعنوان بیان الحال بحسب استنتاج المتکلم، و لم تکن مما علم کذبه و خلافه. وتکلیف المستمعین هو النهی عن المنکر، فیما لو تحقق لدیهم موضوعه مع شرائطه.
         
        س1447: یرتفع من مبنی الحسینیة ومن عدة مکبرات للصوت صوت قراءة القرآن والمجالس الحسینیة بصورة عالیة جداً، بحیث یُسمع حتی من خارج المدینة، ویؤدی الی سلب راحة الجیران؛ بینما یصرّ مسؤولو الحسینیة والخطباء علی هذا العمل، فما هو حکم ذلک؟
        ج: إقامة مراسم العزاء والشعائر الدینیة فی أوقاتها المناسبة من أفضل الاعمال ومن المستحبات المؤکدة ولکن یجب علی مقیمی المراسم وأصحاب مجالس العزاء الإجتناب عن إیذاء ومزاحمة الجیران بحسب المقدور، ولو بخفض صوت المکبرات وتغییر اتجاهها الی داخل الحسینیة.
         
        س1448: ما هو رأیکم بالنسبة لاستمرار مسیرة مواکب العزاء فی لیالی شهر محرّم الی منتصف اللیل، و یستخدم فیها الطبل و المزمار؟
        ج: إنطلاق مواکب العزاء علی سید الشهداء و أصحابه (علیهم السلام)، و المشارکة فی أمثال هذه المراسم الدینیة أمر حسن جداً و مطلوب، بل من أعظم القربات الی الله تعالی؛ ولکن یجب الحذر من أی عمل یسبّب إیذاء الآخرین، أو یکون محرّماً فی نفسه شرعاً.
         
        س1449: ما هو حکم استعمال الآلات الموسیقیة فی العزاء مثل: «الأُرغن» (آلة موسیقیة تشبه «البیانو») والصنج وغیرهما؟
        ج: استخدام الآلات الموسیقیة لا تتناسب مع عزاء سید الشهداء (علیه السلام) فینبغی أن تکون إقامة مراسم العزاء بنفس الکیفیة المتعارفة، والتی کانت متداولة منذ القِدَم.
         
        س1450: هل یجوز ما شاع مؤخراً من إیجاد ثقب فی لحم البدن ووضع قفل فیه، أو تعلیق معاییر الأوزان، بحجة العزاء علی الإمام الحسین (علیه السلام) ؟
        ج: لا یجوز مثل هذه الأعمال التی توجب وهن المذهب.
         
        س1451: ما هو حکم السقوط بالوجه علی الأرض أمام المزارات المقدسة للأئمة^، حیث إنّ بعض الناس یقومون بتعفیر وجوههم وصدورهم علی الأرض وخدشها الی أن تسیل منها الدماء، ثم یدخلون حرم الأئمة^ بهذه الحال؟
        ج: لا وجاهة شرعاً لمثل هذه التصرفات البعیدة عن إظهار الحزن والعزاء التقلیدی والولاء للأئمة ^، بل لا تجوز فیما لو أدت إلی ضرر بدنی معتنی به، أو إلی وهن المذهب فی نظر الناس.
         
        س1452: تقیم النساء فی بعض المناطق مراسم باسم " سفرة أبی الفضل (علیه السلام)" لإجراء برنامج بعنوان حفل زفاف فاطمة (سلام الله علیها)، وینشدون فیها أناشید العرس ویصفقون، ثم یأخذون بالرقص، فما هو حکم القیام بهذه الأمور؟
        ج: مجرد إقامة مثل تلک الحفلات والمراسم إذا لم یتخللها ذکر الأکاذیب والمطالب الباطلة، ولم تکن موجبة لوهن المذهب، لا بأس فیها فی نفسها. وأما الرقص فقد تقدم حکمه فی مسألة 1167.
         
        س1453: فیمَ یجب صرف المقدار الباقی من الأموال التی تُجمع بعنوان نفقات مراسم عاشوراء الحسین (علیه السلام) ؟
        ج: الأموال المتبقیة یمکن صرفها فی الأمور الخیریة، مع استجازة دافعیها، أو تُحفظ للصرف فی مجالس العزاء المقبلة.
         
        س1454: هل یجوز جمع الأموال من المتبرعین فی أیام المحرّم وتقسیمها الی حصص، لإعطاء قسم منها للقارئ والراثی والخطیب، وصرف الباقی فی إقامة المجالس، أم لا؟
        ج: لا بأس فی ذلک، إذا کان برضی أصحاب الأموال وموافقتهم.
         
        س1455: هل یجوز للنساء، مع محافظتهن علی حجابهن وارتدائهن لباساً خاصاً یستر بدنهن، أن یشارکن فی مواکب اللطم وضرب السلاسل؟
        ج: لاینبغی للنساء المشارکة فی مراسم اللطم والضرب بالسلاسل.
         
        س1456: إذا کان الضرب بالقامة فی مآتم الأئمة (علیهم السلام) موجباً لموت الضارب، فهل یعدّ هذا العمل انتحاراً؟
        ج: إذا کان هذا العمل لا یؤدی عادة إلی الموت فلیس له حکم الانتحار ولکن إذا أقدم علی ذلک مع خوف الخطر علی النفس منذ البدایة، وأدی الی موته، فهو فی حکم الإنتحار.
         
        س1457: هل تجوز المشارکة فی مجالس الفواتح التی تقام علی مَن مات من المسلمین بالإنتحار؟ وما هو حکم قراءة الفاتحة لهم عند قبورهم؟
        ج: لا بأس فی ذلک فی نفسه.
         
        س1458: ما هو حکم قراءة المراثی و المدائح التی تُبکی السامعین فی الإحتفالات بموالید الأئمة (علیهم السلام) و عید المبعث؟ و ما هو حکم نثر المال علی الحاضرین؟
        ج: لا إشکال فی قراءة المراثی والمدائح فی احتفالات الأعیاد الدینیة، ولا بأس فی نثر المال علی الحضّر فیها، بل یثاب علیه فیما لو کان لغرض إظهار مشاعر الفرح والسرور ولإدخال البهجة علی قلوب المؤمنین.
         
        س1459: هل یجوز للمرأة أن تقرأ فی مجالس العزاء، مع علمها بأنّ الأجانب یسمعون صوتها؟
        ج: إذا کان فیه خوف المفسدة وجب الاجتناب عنه.
         
        س1460: تقام فی عاشوراء بعض المراسم، مثل الضرب علی الرأس بالسیف (ما یسمی ب«التطبیر»)، و المشی حافیاً علی النار و الجمر، مما یسبّب أضراراً نفسیة و جسدیة، مضافاً الی ما یترتب علی مثل هذه الأعمال من تشویه للتشیع (المذهب الإثنا عشری) فی أنظار علماء و أبناء المذاهب الإسلامیة و العالم، و قد تترتب علی ذلک إهانة للمذهب، فما هو رأیکم الشریف بذلک؟
        ج: ما یوجب ضرراً علی الإنسان، أو یوجب وهن الدین و المذهب، فهو حرام یجب علی المؤمنین الإجتناب عنه. و لا یخفی ما فی کثیر من تلک المذکورات من سوء السمعة و وهن مذهب أهل البیت (علیهم السلام)، وهذا من أکبر الضرر و أعظم الخسارة.
         
        س1461: هل «التطبیر» فی الخفاء حلال أم أنّ فتواکم الشریفة عامة؟
        ج: «التطبیر» مضافاً الی أنه لا یعدّ عرفاً من مظاهر الأسی والحزن، ولیس له سابقة فی عصر الأئمة (علیه السلام) وما والاه، ولم یرد فیه تأیید من المعصوم (علیه السلام) بشکل خاص ولا بشکل عام، یعدّ فی الوقت الراهن وهناً وشَیناً علی المذهب، فلا یجوز  بحال.
         
        س1462: ماهوالضابط الشرعی للضرر،سواء الجسدی أو النفسی؟
        ج: الضابط هو الضرر المعتدّ به والمعتنی به عند العرف.
         
        س1463: ما هو حکم ضرب الجسد بالسلاسل کما یفعله بعض المسلمین؟
        ج: إذا کان علی النحو المتعارف، وبشکل یعدّ عرفاً من مظاهر الحزن والأسی فی العزاء، فلا بأس به.
      • الولادات والأعياد
         
        الولادات والأعياد

         

        س1464: هل يجوز إنشاء عقد الأخوّة في أيام أخرى غير يوم غدير خم؟
        ج: الإنحصار بيوم عيد غدير خم المبارك غير معلوم، وإن كان الإقتصار عليه أولى وأحوط.
         
        س1465: هل أنّ عقد الأخوّة يجب إجراؤه بالصيغة المشهورة، أم يصح بأي لغة كانت؟
        ج: لم ترد صيغة‌ خاصة.
         
         

        س1466: ما هو رأي سماحتكم في عيد «النيروز»، هل هو ثابت شرعاً كعيد يحتفل فيه المسلمون كعيد الفطر وعيد الأضحى، أم أنه فقط يوم مبارك كأيام الجمعة مثلاً وغيرها من المناسبات؟

        ج: لم يرد نص معتبر على كون «النيروز» من الأعياد الدينية، أو من الأيام المباركة شرعاً بالخصوص، إلاّ أنه لا بأس بالإحتفالات والزيارات فيه، بل هي مستحسنة من حيث کونها صلة الأرحام.
         
        س1467:هل صحيح ما روي عن يوم «النيروز» وفضله وأعماله؟ وهل يجوز الإتيان بتلك الأعمال (صلاة كانت أو دعاء أو...) بقصد الورود؟
        ج: قصد الورود في تلك الأعمال محل تأمل وإشكال. نعم لا بأس بالإتيان بها رجاء المطلوبية.
    • الإحتكار والإسراف
       
      الإحتكار والإسراف
       
      س1468: ما هي الأمور التي يحرم احتكارها شرعاً؟ وهل تجيزون التعزير المالي على المحتكرين أم لا؟
      ج: حرمة الإحتكار على ما في الروايات، وعليه المشهور، إنما هي في الغلاّت الأربع، وفي السمن والزيت، التي تحتاجها مختلف طبقات المجتمع؛ ولكن للحكومة الإسلامية لدى اقتضاء المصلحة العامة أن تمنع من احتكار سائر احتياجات الناس. ولا مانع من تطبيق التعزير المالي على المحتكر فيما إذا رآه الحاكم صلاحاً.
       
      س1469: يقال: إستعمال الطاقة الكهربائية للإضاءة وإن كان أكثر من قدر الحاجة لا يعتبر إسرافاً، فهل هذا القول صحيح؟
      ج: لا شك في أنّ استعمال وصرف أي شيء أكثر من مقدار الحاجة، حتى الطاقة الكهربائية وضوء المصباح، يعدّ إسرافاً. وما هو الصحيح هو ما عن رسول الله من قوله: «لا سرف في خير».
    • كتاب البيع
    •  
      شروط العقد
       
      س1470: هل المعاملة المعاطاتية في البيع والشراء وسائر المعاملات محكومة باللزوم مثل المعاملة العقدية؟
      ج: لا فرق بين المعاملة العقدية والمعاملة المعاطاتية في اللزوم.
       
      س1471: لووقعت معاملة على الأرض والدار(بالبيع أوالمصالحة) بين أفراد العائلة بوثيقة خطية عادية، من دون تسجيلها رسمياً، ومن دون إنشاء الصيغة بواسطة أحد علماء الدين، فهل يُحكم على مثل هذه المعاملة بالصحة قانوناً وشرعاً؟
      ج: بعدما وقعت المعاملة على الوجه الشرعي، فهي محكومة بالصحة واللزوم، ولا يضرّ بصحتها عدم تسجيلها رسمياً، أو عدم إنشاء صيغتها.
       
      س1472: هل يجوز شرعاً شراء ملك له وثيقة رسمية بوثيقة عادية، من دون تسجيل سنده الرسمي باسم المشتري؟
      ج: لا يشترط في تحقّق أصل البيع والشراء تنظيم وثيقة البيع، ولا تسجيل السند الرسمي، بل الميزان وقوع النقل والإنتقال بالبيع والشراء من المالك أو من وكيله أو وليّه على النحو الصحيح شرعاً، وإن لم تسجّل بشأن ذلك وثيقة أصلاً.
       
      س1473: هل يكفي مجرد تنظيم الوثيقة العادية بين البائع والمشتري لتحقق البيع، ويعتبر ذلك سند البيع؟ وهل يكفي قصد الطرفين لعقد البيع في انعقاده ولإلزام البائع بعد ذلك بتنظيم الوثيقة الرسمية وتسليم المبيع؟
      ج: لا يكفي مجرّد قصد البيع أو تنظيم الوثيقة العادية بشأنه لتحققه وانتقال ملك المبيع الى المشتري، وما لم تقع المعاملة بالنحو الصحيح شرعاً فلا وجه لإلزام المالك بتنظيم الوثيقة الرسمية باسم المشتري ومطالبته بتسليم السلعة إليه.
       
      س1474: إذا تقاول شخصان على البيع، وقد دفع المشتري مبلغاً من الثمن كعربون الى البائع، وكتبا بذلك وثيقة فذكرا فيها أنه لو امتنع أحدهما عن إتمام المعاملة وجب عليه أن يدفع مبلغاً من المال للآخر، فهل تُعتبر هذه الوثيقة وثيقة بيع، بأن يكون مجرّد  المقاولة وإرادة الطرفين للبيع كافياً في انعقاده وتحقق آثاره، فيكون لكلٍّ منهما إلزام الآخر بشرطه فيما إذا لم يقم بإنجاز المعاملة؟
      ج: مجرّد قصد البيع أو المقاولة عليه أو الوعد به، وإن كان مع كتابة الوثيقة بشأنه، ليس بيعاً، ولا كافياً لتحققه؛ ولا أثر للشرط ما لم يكن في ضمن العقد والمعاملة، ولا العقد مبنياً عليه؛ فما لم يتحقق البيع والنقل والإنتقال على الوجه الصحيح شرعاً لا حق لأحد من الطرفين على الآخر من جهة المقاولة والوعد بإنجاز المعاملة.
      • شروط المتعاقدين
         
        شروط المتعاقدين
         
        س1475: إذا أُكره شخص من قِبل الحکومة أو بحكم الحاكم على بيع أرضه وأثاث بيته، فهل يجوز لمن يعلم أنه مكره على البيع أن يشتري ذلك منه؟
        ج: إن كان إكراهه على بيع الأرض وأثاث البيت عن حق وممّن له ذلك شرعاً، فلا بأس في شرائها منه للآخرين، وإلاّ فيكون الشراء منه موقوفاً على إجازته بعد ذلك.
         
        س1476: بعدما باع زيد عقاره من عمرو واستلم ثمنه، وبعد أن باعه عمرو من خالد وأخذ ثمنه وصرفه في حوائجه، حُكِمَ على زيد بحجز ومصادرة أمواله، فهل يعمّ هذا الحكم العقار الذي باعه قبل ذلك، ويكشف عن بطلان بيعه؟
        ج: لو ثبت أنّ البائع كان ممنوعاً من البيع حينه من أجل حجز أمواله بحكم الحاكم، أو أنه مع كونه ذا اليد لم يكن مالكاً للمبيع، بل كان المبيع مما يحق للحاكم أن يصادره، كان حكم المصادرة المتأخر عن البيع شاملاً للمبيع، ويُحكم معه ببطلان بيعه السابق، وإلاّ فبيعه السابق محكوم بالصحة شرعاً، ولا يعمّ الحكم حينئذ بمصادرة أمواله متأخراً بيعه السابق.
         
        س1477: تعقيد العلاقات الإجتماعية ومشكلات الناس الإقتصادية والإجتماعية وغيرها، ربما تدعوهم الى المعاملات الإضطرارية، بحيث يبدو أنّ هذه المعاملات مجحفة وغير عادلة، أو مذمومة عرفاً على أقل تقدير، فهل الإضطرار شرعاً موجب لبطلان المعاملات أم لا؟
        ج: من الناحية الفقهية لا يضرّ الإضطرار الى المعاملة من البيع والشراء وغيرهما، المصحوبة بالرضا وطيب الخاطر بصحتها ونفوذها، ولكن الواجب الأخلاقي والإنساني يفرض على الطرف الآخر بأن لا يستغل في ذلك ظروف المضطر.
      • البيـع الفضولي
         
        البیع الفضولی
         
        س1478: إشتریت قسماً من الأرض الزراعیة من أخی علی نحو بیع الشرط، لکن أخی قام ببیع الأرض المذکورة مجدداً من شخص آخر، فهل یصح منه بیعه الثانی؟
        ج: لو تحقق البیع الأول علی الوجه الصحیح شرعاً لم یکن للبایع بیع المبیع ثانیاً من شخص آخر قبل فسخ البیع الأول، ولو فعل کان بیعه الثانی فضولیاً موقوفاً علی إجازة المشتری الأول.
         
        س1479: إشتری أعضاء شرکة تعاونیة للإسکان قطعة أرض لهم، وقد دفعوا هم أنفسهم ثمنها، ولکن سجلت وثیقتها الرسمیة باسم الشرکة؛ وأخیراً قامت الهیئة الإداریة للشرکة ببیع تلک الأرض بأقل من قیمتها الحالیة، وبلا أخذ الموافقة من الأعضاء السابقین من بعض أعضاء الشرکة الجدد، الذین لم یکن لهم أی دور فی شراء وتأمین ثمن الأرض، فهل هذا البیع جائز؟
        ج: لو کانت الأرض مما اشتراها أشخاص معیّنون لأنفسهم وبأموالهم، فهی ملک لهم، ولا حق لغیرهم فیها؛ وبیع الهیئة الإداریة للشرکة هذه الأرض من آخرین من دون إجازة المالکین فضولی. وأما لو کانت مما اشترَوها برأس مال الشرکة التی هی شخصیة حقوقیة ولنفس الشرکة، فتکون جزءاً من أملاک الشرکة التعاونیة، ویجوز حینئذ للهیئة الإداریة التصرف فیها طبقاً لنظام الشرکة.
         
        س1480: وکّل شخص حین سفره أخاه وکالة رسمیة فی بیع بیته من أی أحد أراد، ولو من نفسه، لکنه بعد عودته من السفر عدل عن نیّة بیع بیته، وأبلغ أخاه بذلک شفهیاً؛ إلاّ أنّ أخاه قام استناداً الی الوکالة الرسمیة المذکورة بنقل البیت الی نفسه، وسجّل وثیقته باسمه من دون أن یدفع الثمن الی الموکِّل أو یتسلّم البیع منه، فهل یکون هذا البیع صحیحاً؟
        ج: لو ثبت أنّ الوکیل قام ببیع البیت من نفسه بعد الإطّلاع علی عزله، ولو شفهیاً، کان البیع فضولیاً موقوفاً علی إجازة الموکِّل.
         
        س1481: إذا باع المالک سلعته من أحد، ثم باعها مجدداً من شخص آخر، من دون أن یکون له حق فسخ البیع الأول، فهل یصح منه هذا البیع؟ ومع وجود السلعة المبیعة لدیه، هل یجوز للمشتری الثانی مطالبته بها استناداً الی البیع الثانی؟
        ج: بعدما تم البیع الأول للسلعة، یکون بیعها مجدداً من شخص آخر من دون إذن المشتری الأول فضولیاً موقوفاً علی إجازته؛ وله ما لم یجز البیع الثانی أخذ السلعة أینما وجدها، ولیس للمشتری الثانی مطالبة البائع بها.
         
        س1482: إشتری شخص عقاراً بأموال شخص آخر، فهل یکون هذا العقار ملکاً له أم لصاحب المال؟
        ج: لو اشتری العقار بعین مال الشخص الآخر، فإن أجاز صاحب المال المعاملة فالبیع یقع له، ولا حق للمشتری فیه، وإلاّ وقع البیع باطلاً؛ بخلاف ما إذا اشتراه لنفسه بالذمة ثم دفع الثمن من مال الغیر فإنّ العقار حینئذ ملک له، لکنه یکون مدیناً بالثمن للبائع وضامناً أیضاً لمال الشخص الآخر الذی دفعه الی البائع؛ وعلی البائع أن یرد ما أخذه أولاً من الثمن الی مالکه.
         
        س1483: لو باع شخص مال غیره فضولاً، واستلم ثمنه فصرفه فی حوائجه، ثم بعد مضیّ مدة طویلة أراد أن یدفع لصاحب المال عوضه، فهل علیه أن یدفع له المبلغ الذی باع به ماله، أم علیه قیمته فی ذلک الزمان، أم علیه قیمته فی وقت دفع العوض؟
        ج: لو أجاز المالک، بعد إجازة أصل البیع، قبض الثمن أیضاً، یجب علیه دفع الثمن الی المالک مع حساب التضخّم؛ ولو رد أصل البیع یجب علیه رد عین مال المالک إلیه إن أمکن، وإلاّ فیجب علیه دفع العوض له من المثل أو القیمة. والأحوط أن یصالح المالک فی إختلاف القیمة بین زمان المعاملة ویوم الدفع.
      • أولياء التصرّف
         
        أولياء التصرّف
         
        س1484: إذا اشترى الأب لأولاده الصغار بعض العقارات لهم، وقد أجرى الصيغة الشرعية للبيع، فهل يتم البيع لهم بالقبض والإقباض من قِبل الأب بالولاية عليهم؟
        ج: بعدما تحققت المعاملة‌ على الوجه الصحيح من قِبل الأب لولده الصغير، من باب الولاية عليه، يكفي قبض الأب للمبيع بالولاية على ولده الصغير في ترتّب آثاره عليه.
         
        س1485: قام ولي أمري في زمان صغري ببيع أرضي، واستلم عن ذلك عربوناً من المشتري، ولا أدري هل تم ذاك البيع بينهما أم لا؟ لكن الأرض لا زالت تحت يد المشتري يتصرف فيها، فهل هذا البيع صحيح ونافذ عليّ أم أنه يجوز لي بصفتي المالك الأصلي للأرض أن استرجعها من المشتري؟
        ج: لو ثبت أنّ وليّك الشرعي قد باع أرضك بالولاية عليك في ذاك الحين، فالبيع محكوم بالصحة شرعاً، ولا يحق لك فعلاً المطالبة بالأرض ما لم يثبت فسخ ذلك البيع.
         
        س1486: لو بقي من تركة الميت مقدار من الأموال النقدية، فقام القيّم على الصغار بحبس المال لديه ولم يستثمره، فهل عليه ربح المال بمقدار ما تدفعه البنوك (مثلاً 13 بالمئة) أو أي مقدار آخر متعارف في السوق والعرف؟ وما هو الحكم فيما لو اتّجر بالمال المذكور وحصل على أرباح إلاّ أنّ مقدارها غير معيّن؟
        ج: ليس على القيّم ضمان الأرباح الفرضية لأموال الصغار، ولكن لو اتّجر بمال الصغير كانت الأرباح الحاصلة بتمامها للصغير، وليس للقيّم إلاّ أجرة مثل عمله فيما لو كان مجازاً شرعاً في الإتجار بمال الصغير له.
         
        س1487: هل يجوز لصهر الشخص الحيّ غير المحجور عليه، أو لأولاده، بيع أمواله وأملاكه من دون وكالة أو إجازة منه في ذلك؟
        ج: بيع ملك الغير بلا إذنه فضولي، موقوف على إجازته، ولو كان البائع هو صهر المالك أو ولده، فما لم تلحقه إجازة المالك لا يترتّب عليه الأثر.
         
        س1488: أصيب شخص بالسكتة الدماغية، فأصبح مختلّ الحواسّ، ففي هذه الحالة كيف تكون تصرّفات أبنائه بالنسبة لأمواله؟ وما هو حكم تصرّف أحد أبنائه من دون إذن الحاكم الشرعي، ومن دون إجازة الأبناء الآخرين؟
        ج: إذا كان اختلال حواسّه الى درجة يعدّ بنظر العرف مجنوناً، فالولاية عليه وعلى أمواله الى الحاكم الشرعي، ولا يجوز لأحد حتى لأولاده التصرف في أمواله بلا إذن الحاكم، فلو تصرّف قبل الإستجازة من الحاكم كان غصباً موجباً للضمان، وكانت التصرّفات المعاملية فضولية موقوفة على الإجازة من الحاكم.
         
        س1489: من تزوج بأرملة شهيد وتكفّل بتربية أيتامه، هل يجوز له ولأولاده ولزوجته (أم أبناء الشهيد) أن يستفيدوا من الأشياء المشتراة بالأموال التي قدّمتها "مؤسسة الشهيد" الى أبنائه؟ وكيف يصرف الراتب المقرّر لأبناء الشهيد والمساعدات العينية والمالية التي تمنحها لهم "مؤسسة الشهيد"؟ وهل يجب عزلها وصرفها بنحوٍ دقيقٍ على أبناء الشهيد فقط؟
        ج: لابد في التصرّف في الأموال المخصّصة لأبناء الشهيد الصغار، سواء كانت للصرف في مؤنتهم أو كانت لاستفادة الآخرين منها، ولو لمصلحة الصغار، من إذن الولي الشرعي للصغار.
         
        س1490: ماهو حكم الأشياء التي يأتي بها أصدقاء الشهيد بعنوان هدية عند زياراتهم لعائلة الشهيد؟ وهل تعدّ جزءاً من أموال أولاد الشهيد الصغار أم لا؟
        ج: إذا كانت الهدايا لأولاد الشهيد، فمع قبول وليّهم الشرعي تصبح جزءاً من أموالهم، ويكون التصرّف فيها للآخرين موقوفاً على إذن وليّهم الشرعي.
         
        س1491: كانت لوالدي غرفة تجارية قد سيطر عليها بعد وفاته أعمامي وقرّروا أن يدفعوا لنا شهرياً مبلغاً معيّناً بعنوان الإجارة. وبعد فترة، إقترضت والدتي (التي كانت قيّمة علينا) مبلغاً من المال من أحد أعمامي، فقاموا بخصم الإيجار الشهري بدلاً عن دفعه إلينا لحساب المبلغ الذي اقترضناه منهم. ثم إنهم اشترَوا الغرفة التجارية من والدتي، على خلاف قانون حجز وحفظ أموال الصغار الى بلوغهم، وأُنجزت المعاملة رسمياً أيام النظام السابق بوساطة بعض الأشخاص التابعين للنظام. فالآن ما هو تكليفنا؟ فهل تكون تلك التصرّفات والشراء محكومة بالصحة، أم يحق لنا فسخ المعاملة شرعاً؟ وهل يسقط حق الصغير بمرور الزمان؟
        ج: يكون إيجار الغرفة وخصم مال الإجارة لحساب مبلغ الدَّين محكوماً بالصحة، وكذلك بيع الغرفة، إلاّ أن يثبت بالطريق الشرعي والقانوني بأن بيع حصة الصغار لم يكن لمصلحتهم في ذلك الوقت، أو أن قيّم الصغار لم يكن مجازاً في بيعها، وأنّ الصغار بعد بلوغهم أيضاً لم يمضوا تلك المعاملة. وعلى فرض إثبات بطلان المعاملة فلا أثر لمرور الزمان في سقوط حق الصغار.
         
        س1492: لقد توفي زوجي في حادث سير، وكان سائق السيارة أحد أصدقائه، فأصبحت القيّم الشرعي والقانوني على ولديّ الصغيرين.
        فأولاً: هل عليّ مطالبة السائق بدفع الدية، أو مطالبته بمتابعة مسألة الحصول على مبلغ التأمين؟
        وثانياً: هل يجوز لي التصرّف في المال المختص بالأولاد في إقامة مراسم العزاء لوالدهم؟
        وثالثاً: هل يجوز لي التنازل عن حق الأطفال الصغار بالنسبة للدية؟
        ورابعاً: لو تنازلت عن حق الأطفال فلم يرضوا بذلك بعد بلوغهم، فهل عليّ ضمان الدية لهم؟
        ج: (1) لو كان على السائق أو على غيره ضمان الدية شرعاً لوجب عليك ولايةً على الصغار الإحتفاظ بحقهم الشرعي، بمطالبته لهم ممّن عليه الحق، وكذلك الأمر في مسألة حق التأمين إذا كان ذلك للصغار بموجب القانون.
        (2) لا يجوز صرف أموال الصغار، ولو كانت من إرثهم من أبيهم، في نفقات مجالس الترحيم لوالدهم.
        (3) و (4) لا يجوز لك التنازل عن حق الاطفال على خلاف مصلحتهم ولهم بعد بلوغهم المطالبة بالدية.
         
        س1493: توفی زوجي وله عدة أولاد صغار، ووفقاً لرأي المحکمة فإن جدّهم للأب صار وليّهم وقيّمهم. عندما يبلغ أحد الأولاد فهل يتولى القيمومة على إخوته؟ وإذا لم يکن کذلک فهل يحق لي أن أکون قيّمهم؟ ومن جهة أخری جدهم للأب يريد أن يأخذ سدس أموال الميت استناداً لرأي المحکمة. فما حکم هذه المسألة؟       
        ج: القيمومة والولاية علی الأيتام إلی زمان البلوغ والرشد، للجد للأب من دون أن يحتاج إلى نصب من قبل المحکمة ولکن يجب أن تکون تصرفاته في أموالهم مطابقةً لمصلحة وغبطتهم. وإذا أقدم علی عمل خلافاً لمصلحة الصغار يحق لهم مراجعة المحکمة للمتابعة وتحقيق الأمر. وکلّ من يصل منهم إلی سنّ البلوغ والرشد يخرج من ولايته و قيمومته وله إدارة شؤونه بنفسه ولکن لا يحصل هو ولا أمّه علی الولاية والقيمومة‌ علی الصغار. وبما أنّ جدّهم للأب يرث من ترکة أبيهم بقدر السدس فلا مانع له من أخذ سدس أموال الميت لنفسه.     
         
        س1494: قُتلت امرأة متزوجة، ولها أب وأمّ وزوج وثلاثة أولاد صغار، وقد أصدرت المحكمة الحكم على أخ الزوج بأنه هو القاتل لزوجة أخيه، وبالدية لأولياء الدم؛ ولكن والد الصغار الذي هو وليّهم الشرعي يرى أنّ أخاه ليس هو القاتل، ولذا إمتنع عن أخذ الدية لأولاده ولنفسه من أخيه، فهل يجوز له ذلك؟
        وثانياً: مع وجود الأب والجد للأب للصغار، هل يحق للغير التدخل في هذا الأمر، ويصرّ (بأي عنوان كان) على أخذ الدية لأولاد المقتولة من عمّهم؟
        ج: (1) إذا كان أب الصغار متيقناً بأنّ أخاه المتهم بقتل زوجته ليس هو القاتل والمدين الحقيقي بالدية، فلا يجوز له مطالبته بالدية وأخذها منه بعنوان استيفاء حقوق أولاده الصغار.
        (2) مع وجود الأب أو الجد للأب اللذين لهما الولاية والقيمومة على الصغار، ليس لغيرهما التدخل في أمورهم.
         
        س1495: إذا كان للمقتول أولاد صغار فقط، ولم يكن القيّم المنصوب عليهم من أولياء الدم، فهل يجوز له العفو عن القاتل أو إبدال القصاص بالدية؟
        ج: اذا اعطيت صلاحيات الولي الشرعي للقيم المنصوب فله مع مراعاة مصلحة وغبطة الصغير أن يعفو عن القاتل أو تبديل القصاص بالدية.
         
        س1496: يوجد مبلغ من المال للصغير في البنك، ويريد القيّم عليه أن يأخذ من ذلك المال لأجل التجارة به للصغير، لكي يؤمّن من ذلك نفقاته، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
        ج: يجوز للولي والقيّم على الصغير ـ مع مراعاة مصلحة وغبطة الصغير ـ أن يضارب بماله له بنفسه، أو بدفعه الى الغير ليضارب به له، بشرط أن يكون العامل ثقةً أميناً، وإلاّ ضَمِنَ المال للصغير.
         
        س1497: لو كان أولياء الدم أو بعضهم صغاراً، وكانت الولاية عليهم في المطالبة بحقهم للحاكم، ففيما إذا أُحرز إعسار الجاني، هل يجوز له العفو عن القصاص بالدية للصغار؟
        ج: اذا كان الحاكم الشرعي يرى أن مصلحة وغبطة الصغار بتبديل القصاص إلى الدية فلا مانع منه.
         
        س1498: هل يجوز للحاكم أن يعزل ولي الطفل القهري، بعد ثبوت إضراره بأموال الطفل؟
        ج: إذا تبيّن للحاكم، ولو عن طريق القرائن والشواهد، بأنّ في استمرار ولاية الولي القهري على الطفل وتصرفاته في أموال الطفل ضرراً على الطفل، فيجب عليه عزله.
         
        س1499: هل امتناع الولي عن قبول الهبة والصلح غير المعوّضين، ونحوهما من الموارد التي فيها نفع للصغير، تعتبر إضراراً بالصغير أو إهمالاً لمصلحته؟
        ج: مجرّد الإمتناع عن قبول الهبة أو الصلح غير المعوّضين للصغير، لا يعدّ إضراراً عليه ولا إهمالاً لمصلحته، فلا مانع منه في نفسه، إذ لا يجب على الولي تحصيل المال للصغير، بل لعل مثل هذا الإمتناع يكون لمصلحة الطفل في نظر الولي.
         
        س1500: إذا خصّصت الحکومة أرضاً أو أموالاً لأبناء الشهداء، وقررت تسجيلها بأسمائهم، إلاّ أنّ الولي على الصغار رفض التوقيع على المستندات، فهل يمكن للحاكم الإقدام على مثل هذا العمل ولايةً على الصغار؟
        ج: إذا كان الحصول على الأموال للصغار موقوفاً على توقيع الولي، فلا يجب عليه ذلك، وليس للحاكم الولاية عليهم مع وجود الولي الشرعي لهم. وأما لو كان حفظ الأموال المخصّصة للصغار موقوفاً على توقيع الولي فليس للولي الإمتناع عنه، ولو امتنع من ذلك ألزمه الحاكم بالتوقيع، أو قام هو بذلك ولايةً على الصغار.
         
        س1501: هل تُشترط العدالة في الولاية على الطفل؟ وإذا كان ولي الطفل فاسقاً ويُخشى منه فساد الطفل أو أمواله، فماذا يجب على الحاكم القيام به؟
        ج: العدالة ليست شرطاً في ولاية الأب والجدّ للأب على الطفل، ولكن متى ظهر للحاكم، ولو بقرائن الأحوال، الضرر منهما على الطفل، يجب  عزلهما ومنعهما من التصرّف في أمواله.
         
        س1502: في موارد قتل العمد اذا كان كل أولياء دم المقتول صغاراً أو مجانين فهل يكون للولي القهري (الاب أو الجد للاب) أو للقيم الذي عينته المحكمة الشرعية، الحق في اختيار القصاص أو الدية ؟
        ج: المستفاد من مجموع الادلة الواردة في ولاية أولياء الصغير والمجنون أن جعل الولاية لهم من الشارع الاقدس كان لاجل حفظ ورعاية مصلحة الموَّلى عليه، وبناءً على ذلك ففي مفروض السؤال يجب على الولي الشرعي ان يختار مع ملاحظة الغبطة والمصلحة، واختياره حينئذٍ للقصاص أو الدية أو العفو بالعوض أو العفو مجاناً نافذ. ومن الواضح ان تشخيص مصلحة الصغير أو المجنون لابد ان يلاحظ فيه كل النواحي ومنها قربه أو بعده من سن البلوغ.
         
        س1503: إذا وقعت جناية على شخص كامل، فهل يحق للأب أو الجدّ للأب المطالبة بالدية وأخذها للمجني عليه من دون إذنه؟ أي هل يجب على الجاني دفع الدية الى المجني عليه عند مطالبة أحدهما بها؟
        ج: لا ولاية لهما على المجني عليه البالغ العاقل، فليس لهما المطالبة بحقه من دون إذنه.
         
        س1504: هل تجوز لولي الصغار ولايةً عليهم إجازةُ وصية مورّثهم في الزائد على الثلث الموصى به؟
        ج: يمكن للولي الشرعي اجازة ذلك مع مراعاة مصلحة وغبطة الصغار.
         
        س1505: هل هناك أحقّية أو أولوية للأب بالنسبة الى الأم في المولود؟ وإذا لم تكن الأولوية للأب أو للجدّ للأب، بل كان الحق للأبوين على السواء، فهل يقدَّم قول الأب أم قول الأم في التنازع؟
        ج: يختلف ذلك باختلاف الحقوق، فالولاية على الصغير للأب والجدّ للأب. وحضانة الإبن الى سنتين والبنت الى سبع سنين للأم، وبعد ذلك للأب. وحق الطاعة وعدم الإيذاء، من جانب الولد، للأبوين على السواء. وعلى الولد أن يراعي حال الأم أكثر، فقد ورد أنّ الجنّة تحت أقدام الأمهات.
         
        س1506: لقد استُشهد زوجي ولديّ منه طفلان، فقام أخو زوجي ووالدته بأخذ الطفلين مع سائر مستلزمات حياتهما وتمام ما يملكانه، وهما يرفضان إعطاءهما لي، علماً بأنني لم أتزوج، ولن أتزوج من أجلهما، فلمَن حق الإشراف عليهما وعلى أموالهما؟
        ج: حضانة الأطفال الأيتام لأم الأطفال، الى أن يبلغوا سن التكليف الشرعي؛ إلاّ أنّ الولاية على أموالهم للقيم الشرعي ومع عدمه فللحاكم الشرعي. وليس لعمّ الصغار ولا لجدّتهم حق حضانتهم، ولا الولاية عليهم ولا على أموالهم.
         
        س1507: بعض أولياء الصغار يقومون بعد زواج زوجة الميت بمنعها وأولادها الذين تحتضنهم من الإستفادة من نصيب الصغار من تركة أبيهم، كالبيت وسائر ما يحتاجون إليه، فهل هناك مجوِّز شرعي لإلزام هؤلاء بتسليم نصيب الصغار لأمهم التي تحتضنهم أم لا؟
        ج: تصرفات الولي الشرعي على الصغار منوطة بمصلحة وغبطة الصغار وتشخيص ذلك على عهدته, فلو تصرف على خلاف ذلك فأدى الى النزاع والاختلاف فيجب مراجعة الحاكم الشرعي.
         
        س1508: هل تصح المعاملة مع قيّم الصغار على أموالهم، بنحوٍ تُحفظ معه منافع الصغار؟
        ج: اذا كان في ذلك غبطة ومصلحة الصغار فلا اشكال فيه.
         
        س1509: لمن الولاية والقيمومة على الصغار عند اجتماع: الجدّ، العمّ، الخال، الزوجة؟
        ج: الولاية الشرعية على الصغير اليتيم وعلى أمواله للجدّ من جهة الأب. وحق حضانته للأم فقط. وليس للعمّ والخال شيء من ذلك.
         
        س1510: هل يجوز وضع أموال الأيتام بإذن من المدّعي العام تحت تصرّف أمّهم في قبال قبولها لحضانتهم، بحيث لا يكون لجدّهم للأب إلاّ الإشراف والنظارة فقط، ولا يكون له التدخل المباشر؟
        ج: لا يجوز ذلك من دون موافقة الجدّ للأب، الذي هو ولي الأطفال الشرعي؛ إلاّ فيما لو استلزم بقاء أموال الأيتام تحت ولاية جدّهم ضرراً عليهم، فللحاكم منعه من ذلك وتفويض الولاية على أموالهم الى مَن يراه أهلاً لها، من الأم أو غيرها.
         
        س1511: هل يجب على ولي الطفل استلام الدية التي يستحقها ممن هي عليه؟ وهل يجب عليه استثمار نصيب الصغير من الدية، ولو بوضعه في حساب الإستثمار في البنك مثلاً، فيما إذا كانت في ذلك غبطة الصغير؟
        ج: تجب عليه مطالبة الجاني بالدية للصغير، فيما إذا كانت الجناية موجبة للدية وأخذها منه وحفظها للصغير الى حين بلوغه ورشده، ولكن ليس ملزماً بالإتجار بها واستثمارها للصغير ؛ إلاّ أنه لو أراد ذلك وكان مصلحة للصغير فلا مانع منه.
         
        س1512: إذا مات أحد أعضاء الشركة عن ورثة صغار، فصاروا شركاء مع سائر الأعضاء بنصيبهم من أموال الشركة، فما هو تكليف سائر الأعضاء في تصرفاتهم في أموال الشركة؟
        ج: يجب الرجوع في أمر نصيب الصغار الى وليّهم الشرعي، أوالحاكم الشرعي.
         
        س1513: هل يجب، بمقتضى ولاية جدّ الأيتام من الأب عليهم وعلى أموالهم، أن تسلّم إليه أموالهم من إرثهم من تركة وأموال الميت ليحافظ عليها؟ وعلى فرض وجوبه، فأين يسكن الأطفال مع أمهم؟ ومن أي مصدر يرتزقون؟ علماً بأنهم مشغولون بالدراسة، أو لا يزالون صغاراً، وأمهم ربّة منزل فقط.
        ج: ليست الولاية على الصغار بمعنى لزوم تسليم أموالهم الى الوليّ وحرمانهم من الإستفادة منها الى أن يبلغوا، بل هي بمعنى لزوم إشراف الولي عليهم وعلى أموالهم، وكونه هو المسؤول عن حفظ أموالهم وكون التصرفات في أموالهم موقوفة على إذنه؛ ويجب عليه الإنفاق عليهم من أموالهم بقدر حاجتهم، فإذا رأى مصلحة بوضعها تحت تصرّف الأم والأطفال للإستفادة منها فله ذلك.
         
        س1514: الى أي حدّ يجوز للأب أن يتصرّف في أموال ولده البالغ العاقل المستقل عنه؟ ولو تصرّف فيها بما لم يكن له فهل يضمن؟
        ج: لا يجوز له أن يتصرّف في مال ابنه البالغ العاقل إلاّ بإذنه ورضاه، ولو تصرّف من دون رضاه فعل حراماً، وكان عليه الضمان، إلاّ في موارد الإستثناء.
         
        س1515: أحد المؤمنين الذي يكفل إخوانه الأيتام كان لهم لديه مبلغ، فاشترى به لهم أرضاً، من دون صك أو مستند، على أمل أن يحصل عليه مستقبلاً، أو أنه يبيع لهم الأرض بمبلغ أكثر من قيمة الشراء، ولكنه الآن يخاف على الأرض من أن يدّعي أحد ملكيتها أو يستولي عليها أحد، ولو بادر حالياً الى بيعها فلا يحصل على مبلغ يساوي قيمة شرائها، فهل عليه ضمان مبلغ الأيتام ـ أي نقودهم ـ فيما لو باعها بأقل من قيمة الشراء أو غصبها غاصب؟
        ج: لو كان قيّماً شرعاً على الأيتام وقام بشراء الأرض لهم، مراعياً مصلحتهم وغبطتهم، فلا شيء عليه؛ وإلاّ كان الشراء فضولياً موقوفاً على إجازة وليهم الشرعي أو اجازتهم بعد بلوغهم، وعليه ضمان مال الأيتام لهم.
         
        س1516: هل يجوز للأب الإقتراض من أموال الطفل لنفسه، أو إقراضها لغيره؟
        ج: لا مانع من ذلك، إذا كان مع مراعاة مصلحته وغبطته.
         
        س1517: إذا أُهدِيَت للطفل ملابس أو غيرها من ألعاب الأطفال، فأصبحت لكبر الطفل أو لجهة أخرى لا تصلح لأن يستفيد منها، فهل يجوز لوليّه التصدّق بها؟
        ج: يجوز لولي الطفل التصرّف فيها بما يراه صلاحاً مع مراعاة مصلحة وغبطة الصغار.
      • شروط العوضَين
         
        شروط العوضین
         
        س1518: هل یجوز للإنسان بیع بعض أعضاء بدنه (کلیته مثلاً) من شخص محتاج الی ذلک العضو؟
        ج: إذا لم یکن العضو ممّا فی قطعه عن البدن خطر علی حیاة المعطی، ولا الضرر المعتنی به، فلا إشکال فیه.
         
        س1519: الأشیاء التی لا فائدة ولا أهمیة لها عند عامة الناس ولکنها ذات قیمة وأهمیة عند فئة خاصة، کالحشرات والزنابیر وغیرها، مما لها أهمیة تحقیقیة فی مراکز التحقیق والجامعات، فهل مثل هذه الأشیاء تعدّ مالاً وتنطبق علیها أحکام الأشیاء المتموّلة من الملکیة وجواز البیع والشراء، والضمان بالإتلاف وغیر ذلک؟
        ج: کلّ ما یکون مورد رغبات العقلاء ـ ولو صنف خاص منهم ـ بسبب منافعه المحلّلة، یعدّ مالاً ویترتّب علیه جمیع أحکام وآثار الأشیاء المتموّلة، من الملک، وجواز البیع والشراء، والضمان بالید أو الإتلاف وغیر ذلک؛ إلاّ ما قام الدلیل علی عدم ترتّبه علیه شرعاً. وإن کان الأحوط فی معاوضة مثل الزنابیر والحشرات بالمال، جعل العوض فی مقابل حق الإختصاص ورفع الید عن هذه الأشیاء.
         
        س1520: بناءاً علی اشتراط أن یکون المبیع عیناً، کما علیه کثیر من الفقهاء، فهل یصح بیع العلوم الفنیة، کما هو المتعارف الیوم فی الإتفاقات التی تُعقد بین الدول بشأن مبادلتها؟
        ج: لا مانع من مبادلتها عن طریق المصالحة.
         
        س1521: ما هو حکم بیع قطعة أرض أو بضاعة أخری من شخص مشهور بالسرقة، حیث یُحتمل کون المال الذی یرید دفعه بعنوان الثمن الی البائع من المال المسروق؟
        ج: لا مانع شرعاً من المعاملة مع مَن اشتهر بکسب المال من الحرام لمجرّد ذلک. ولکن لو تیقن بأنّ العوض الذی دفعه إلیه من المال الحرام لم یَجُزْ له أخذه.
         
        س1522: کانت لی قطعة أرض زراعیة، کانت مهراً لی، و قد قمت أخیراً ببیعها. والآن قام رجل یدّعی أنّ هذه الأرض کانت وقفاً منذ أکثر من 200 عام، فما هو تکلیفی فی بیعها؟ و ما هو تکلیف زوجی الذی دفع إلی هذه الأرض بعنوان المهر؟ و ما هو تکلیف المشتری الذی اشتراها منی؟
        ج: جمیع المعاملات التی وقعت علی هذه الأرض محکومة بالصحة، الا أن یثبت مدّعی الوقفیة دعواه فی المحکمة الشرعیة، و کذا ثبت أنّ هذا الوقف مما لا یصح بیعه. و علی فرض ثبوت کلا الأمرین، یحکم ببطلان جمیع المعاملات علیها، فیجب علیک ردّ الثمن الی المشتری، و یجب ردّ الأرض الی الوقفیة، و یکون علی زوجک ضمان المهر.
         
        س1523: یکثر جلب الأغنام والمواشی الی دول الخلیج من الجزر الإیرانیة المجاورة، والمعروف هنا عند التجار بأنها ممنوعة التصدیر من الجمهوریة الإسلامیة، وأنها تُهرَّب منها بشکل غیر قانونی. وعلی هذا، فهل یجوز شراؤها من أسواق هذه الدول؟
        ج: حمل وإخراج الأغنام والمواشی الی خارج البلاد بطرق غیر قانونیة، وعلی خلاف مقررات الدولة الإسلامیة، ممنوع شرعاً.

         

        س1524: باع والدی حصّته من حق السقی، بمقدار ساعة مع الأراضی التابعة لها من مزارع الأرض، طبقاً لقانون الإصلاح الزراعی الذی فرض علیه ذلک، من دون أن یستلم منه شیئاً من المال عوضاً عن ذلک، کما اعترف بذلک المشتری، ولم یسمع من والدی شیءٌ یدل علی أنه کان قد وهبه الثمن. فهل یجوز لنا مطالبة المشتری بالثمن؟
        ج: بشکل عام إذا کان حق الشرب والأراضی التابعة له ملکاً شرعاً للبایع فیحق له، وبعد موته لورثته، مطالبة المشتری بثمن المبیع. علی ان أمر أراضی الاصلاح الزراعی راجع الی القانون الصادر من مجلس الشوری الاسلامی ومجمع تشخیص مصلحة النظام.
         
        س1525: هل یجوز لمن حصل علی رخصة الإستیراد أو رخصة الشراء من غرفة التجارة أن یبیعها من شخص آخر فی السوق الحرة، من دون أن یعمل فیها أی عمل؟
        ج: لا بأس فی ذلک فی نفسه.
         
        س1526: هل یجوز بیع أو تأجیر رخصة العمل التجاری التی یحصل علیها المواطن من الحکومة؟
        ج: نقل حق الإنتفاع من رخصة العمل الی الغیر مجاناً، أو بعوض، تابع لمقررات حکومة الجمهوریة الاسلامیة.

         

        س1527: المال الذی یجب بمقتضی القانون أن یکون بیعه بالمزاد العلنی إذا عُرض للبیع بالمزایدة، فهل یجوز بیعه بأقل من القیمة التی یحدّدها الخبیر، فیما لو لم یوجد له طالب بالسعر الذی حدّده؟
        ج: القیمة التی یحدّدها الخبیر لیست هی المیزان فی البیع بالمزاد، فإذا بِیع المال بالمزایدة علی الوجه الصحیح قانوناً وشرعاً فبیع المال بأعلی قیمة وجد لها باذل فی المزاد، محکوم بالصحة.
         
        س1528: بنینا فی أرض مجهولة المالک منزلاً سکنیاً، فهل یجوز لنا بیعها، أی (البناء الموجود علی هذه الأرض) مع رضی المشتری وعلمه بأنّ الأرض مجهولة المالک فعلاً، وأنّ البائع لا یملک سوی البناء فقط؟
        ج: لو کان البناء علی الأرض المجهولة المالک عن إذن من حاکم الشرع، فلمالک البناء المبادرة الی بیعه فقط دون الأرض.
         
        س1529: بعت داری من رجل فدفع إلی شیکاً بمبلغ معین لقسم من ثمنها، إلاّ أنّه - نظراً لعدم وجود رصید مالی فی حسابه - امتنع عن نقد الشیک. فمع ملاحظة نسبة التضخم و ارتفاع قیمة الدار علی مرور الأیام و الشهور، و الإلتفات الی أنّ إتمام مراحل الملاحقة القانونیة و إدانة المشتری للحصول علی مبلغ الشیک، سیستغرق مدة، هل یحق لی استلام مبلغ هذا الشیک فقط، أم یجوز لی مطالبة المشتری بتفاوت القدرة الشرائیة بالنسبة لیوم استلام المبلغ؟
        ج: لیس للبائع حق المطالبة بأکثر من ثمن المبیع المسمّی فی البیع، ولکن مع فرض تضرّره من تأخر حصوله علی الثمن بتقصیرٍ من المشتری من أجل انخفاض القدرة الشرائیة و قیمة العملة، فیمکنه مطالبة المشتری بمقدار الإنخفاض.
         
        س1530: لقد اشتریت شقة سکنیة من شخص، علی أن یسلّمها إلیّ بعد مدة معیّنة، وقد توافقنا ضمن العقد علی إمکانیة ارتفاع القیمة الی 15 بالمئة، ولکن البائع رفع الآن من عنده القیمة الی 31 بالمئة، وأعلن أنّ تسلیم وتجهیز الشقة مشروط بدفع الـ31 بالمئة، فهل یجوز له هذا العمل أم لا؟
        ج: لو لم تعیّن القیمة النهائیة القطعیة حین إجراء العقد، أو وکِّل تحدید القیمة إلی ملاحظة سعر یوم التسلیم، کان البیع باطلاً، وکان للبایع الإمتناع من البیع إلاّ بما أراد من الثمن. ومجرّد توافق وتراضی المتبایعین علی تعیین الثمن القطعی فیما بعد، بسعر یوم تسلیم المبیع، لا یکفی لصحة البیع.
         
        س1531: إشتریت الخمس المشاع من مصنع البلاستیک بمبلغ معیّن، ودفعت الی البائع ربع الثمن نقداً وثلاثة أرباعه أوراق شیک، کل ورقة منها بمبلغ ربع الثمن، إلاّ أنّ المصنع والمال والشیکات ما زالت جمیعها بید البائع، فهل یتحقق بذلک البیع شرعاً، ویحق لی مطالبة البائع بحصتی من أرباح المبیع؟
        ج: لا یشترط فی صحة البیع والشراء قبض المبیع، ولا نقد تمام الثمن الی البائع، فلو تحقق شراء خمس المصنع من المالک الشرعی أو من وکیله أو ولیّه علی الوجه الصحیح، لصار بذلک ملکاً للمشتری، وترتّبت علیه آثاره، فیحق له المطالبة بحصته من أرباح المصنع.
      • الشروط ضمن العقد
         
        الشروط ضمن العقد
         
        س1532: باع شخص بستانه من شخص آخر، على أن تكون منافعه له مدى حياته، فهل يصح هذا البيع مع الشرط المذكور؟
        ج: لا مانع من بيع المبيع مسلوب المنفعة الى مدة، إذا كانت له مالية شرعية وعرفية، وكان قابلاً للإنتفاع به، ولو بعد انقضاء مدة استثناء المنفعة. ولكن لو أدى استثناء منافعه الى مدة غير معينة، الى الجهل بالثمن أو المثمن، بطل البيع من أجل الغرر.
         
        س1533: لو اشترط على البائع ضمن العقد بأن يدفع مبلغاً معيّناً للمشتري، فيما إذا تأخر تسليم المثمن عن الأجل المقرّر، فهل تكون ذمّته مشغولة شرعاً بذلك أم لا؟
        ج: لا بأس بالشرط المذكور، فيجب على البائع فيما لو أخّر تسليم المبيع عن أجَله الوفاء بشرطه، وجاز للمشتري مطالبته بما اشترطه عليه.
         
        س1534: باع شخص محلاً تجارياً، على أن يبقى سطحه ملكاً للبائع، ويكون له الحق بأن ينشئ بناءاً فوقه، فهل للمشتري شرعاً ومع هذا الشرط حقٌ في سطح المحل أم لا، علماً أنه لولا هذا الشرط لما وقع البيع منه أصلاً؟
        ج: ليس للمشتري، بعد استثناء سطح المحل في بيعه، حقٌ فيه.
         
        س1535: إشترى شخص داراً لم يكتمل بناؤها بعد، على أن لا يكون للبايع المطالبة بشيء إزاء تسجيل المبيع باسم المشتري، ولكنه الآن يطالب المشتري إزاء تسجيل الوثيقة باسمه بمبلغ من المال، فهل يحق له ذلك، ويجب على المشتري دفع المبلغ إليه؟
        ج: يجب على البائع تسليم المبيع الى المشتري وتسجيل الوثيقة باسمه، وفاءاً بالعقد على ما كان عليه من الشروط، وليس له المطالبة بشيء زائد على ما أُبرم عليه العقد، إلاّ أن يكون قد قام وبأمر من المشتري بعمل له قيمة عرفاً، وكان ذلك العمل زائداً على الأعمال المتفق عليها ضمن العقد المبرم بين الطرفين.

         

        س1536: بيعت أرض بثمن معيّن، ودُفع تمام ثمنها الى البائع، وقد تقرّر ضمن العقد أن يدفع المشتري مبلغاً معيّناً من المال الى البائع لقاء قيامه بتسجيل الوثيقة الرسمية باسم المشتري، وكتبوا بكل ذلك وثيقة عادية؛ إلاّ أنّ البائع يطالب الآن المشتري، إزاء تسليم الوثيقة الرسمية إليه، بمبلغ أزيد بكثير من المبلغ المدوَّن في الوثيقة العادية، فهل يحق له ذلك؟
        ج: يجب على البائع، بعدما تم البيع والشراء على النحو الصحيح شرعاً، أن يفي ببيعه وبجميع ما التزم به في ضمنه للمشتري؛ وليس له أن يطالب المشتري بأكثر مما التزم به.
         
        س1537: لو التزم المتبايعان ضمن تنظيم وثيقة البيع بأن لا يكون لهما العدول عن المعاملة، وبأنّ المشتري لو انصرف عن إتمام المعاملة بعد التوقيع على وثيقة البيع هذه فليس له المطالبة بعربونه الذي دفعه الى البائع، وبأنّ البائع لو انصرف بعد توقيع هذا العقد فعليه ـ مضافاً الى إرجاعه العربون المذكور ـ دفع مبلغ معيّن الى المشتري بعنوان ضرر وخسارة، فهل يصح منهما شرط الخيار أو الإقالة على الوجه المذكور؟ وهل يحلّ لكل منهما المال الذي يحصل عليه من هذا الشرط؟
        ج: الشرط المذكور ليس شرط خيار الفسخ أو الإقالة، بل هو شرط دفع مبلغ حالة العدول عن إتمام المعاملة، ومثل هذا الشرط لا أثر له لمجرّد ذكره وتسجيله ضمن تنظيم وثيقة البيع والتوقيع عليها، ما لم يذكر ضمن العقد؛ وأما مع ذكره ضمن العقد أو بنائه عليه، فهو صحيح، ويجب الوفاء به، ولا بأس في أخذ المال الحاصل به.

         

        س1538: تُكتب في وثائق البيع العبارة التالية: «لو قام أحد الطرفين بفسخ المعاملة، وجب عليه دفع مبلغ كذا.. غرامة الى الطرف الآخر». والسؤال، أولاً: هل تعتبر هذه العبارة شرطاً للخيار أم لا؟ وثانياً: هل يكون مثل هذا الشرط صحيحاً أم لا؟ وثالثاً: إذا كان الشرط باطلاً، فهل يكون العقد باطلاً أيضاً أم لا؟
        ج: هذا الشرط ليس شرطاً للخيار، بل هو شرط دفع مبلغ فيما لو عدل عن إتمام وإكمال المعاملة، ولا بأس به فيما لو التزما به ضمن عقد لازم، أو وقع العقد مبنياً عليه. ولكن لا بد من ذكر مدّة معيّنة لمثل هذا الشرط، مما له دخل في الثمن، وإلاّ فيقع باطلاً.
      • أحكام متفرقة في البيع
         
         أحکام متفرقة فی البیع
         
        س1539: یقوم البعض ببیع بعض العقارات، علی أن یشتریها من نفس المشتری بثمن أزید مما باعه منه، فهل هذا البیع صحیح؟
        ج: مثل هذا البیع صوری وإنه حیلة ووسیلة للحصول علی القرض الربوی، فهو حرام وباطل. نعم لو باع ملکه بصورة جدیة علی الوجه الصحیح شرعاً ثم اشتراه من مشتریه نقداً أو نسیئة، بنفس الثمن أو أزید منه، لم یکن فیه بأس.

         

        س1540: یقوم بعض التجار باستیراد البضائع نیابة عن بعض التجار عن طریق الإعتمادات السندیة البنکیة، ثم یقوم بتسدید قیمتها للبنک بعد وصول مستنداتها، نیابة عن أصحابها، فیأخذ منهم نسبة مئویة معیّنة تم الإتفاق علیها مسبّقاً، فهل هذه المعاملة صحیحة أم لا؟
        ج: إن استورد التاجر البضاعة لنفسه، ثم یبیعها ممّن یریدها بربح یقدّره بنسبة مئویة من قیمة البضاعة، فلا بأس به. کما لا بأس به فیما لو استوردها لمَن طلبها منه بعنوان الجعالة بجعلٍ وأجرة عمل یقدّره بنسبة مئویة من قیمة البضاعة. وأما لو استوردها بالوکالة عمّن طلبها بأجرة لوکالته، فلا بد فی صحة الوکالة من معلومیة أجرتها.
         
        س1541: بعد وفاة زوجتی بعت بعض أثاث البیت وأضفت الی ثمنها مبلغاً من المال واشتریت به أثاثاً آخر، فهل یجوز لی الإستفادة من هذا الأثاث فی بیت زوجتی الثانیة؟
        ج: إذا کان أثاث البیت الذی بعته ملکاً لک فما اشتریته بثمنه ملک لک أیضاً والا کان بیعها موقوفاً علی اجازة سائر الورثة.

         

        س1542: إستأجر شخص محلاً تجاریاً من مالکه، الذی بناه من دون أخذ رخصة البناء من البلدیة، فقامت البلدیة تطالب بغرامة التخلّف عن قوانین البناء لذلک المحل، فهل تکون هذه الغرامة علی المستأجر أم تکون علی مالک المحل التجاری الذی بناه بلا أخذ الرخصة؟
        ج: تکون هذه الغرامة علی المالک الذی تخلّف فی بناء المحل عن قوانین البناء.

         

        س1543: إشتریت أرضاً من متصرّفها المزارع فیها، الذی کان قد حصل علیها بموجب قانون (إصلاح الأراضی) فی النظام السابق، ولکنی لا أعلم هل کان البائع هو المالک الشرعی لها أم لا؟ وقد مات منذ زمن طویل، ویطالبنی ورثته الآن بقیمتها. فما هو الحکم؟
        ج: أمر أراضی الاصلاح الزراعی راجع الی القانون الصادر من مجلس الشوری الاسلامی ومجمع تشخیص مصلحة النظام.

         

        س1544: إشتریت ملکاً من شخص فبعته من شخص آخر، لکن البائع بعدما انتزع منی وثیقة البیع قام ببیعه ثانیاً من شخص آخر، فمع فرض أننی لا أستطیع إثبات أنه قد انتزع منی وثیقة البیع، فهل المعاملة التی أجریتها تکون هی الصحیحة أم المعاملة التی أجراها هو؟
        ج: علی فرض تحقق الشراء من المالک علی الوجه الصحیح شرعاً یکون أمر المبیع الی المشتری، ویصح منه بیعه من أی شخص أراد؛ ولیس للبائع الأول حق التصرّف فیه ببیع أو غیره، بل یکون بیعه ثانیاً من آخر فضولیاً موقوفاً علی إجازة المشتری الأول.

         

        س1545: لقد وعدت ابن أخی بأن أبیعه جزءاً من الأراضی متی ما دفع إلیّ تمام مبلغ الثمن، ولکننی بسبب بعض المشکلات الإداریة سجلت قبل البیع وثیقة الأرض باسمه، وقد أقرّ هو بنفسه بأنه لیس مالکاً للأرض، إلاّ أنه بعد فترة قام بالمطالبة بالأرض، إستناداً الی تسجیل الوثیقة باسمه، فهل تجب علیّ إجابته؟
        ج: لیس لمدّعی الشراء، ما لم یثبت تحققه علی الوجه الصحیح شرعاً، حقٌ فی تلک الأرض، ولیس له التمسک بوثیقة الملک بعد إقراره صریحاً بأنه لم یکن حین تسجیل الوثیقة باسمه مالکاً للأرض.
         
        س1546: هناک قطعة أرض کانت لشخص، فاستولت علیها الشرکة التعاونیة لدائرتنا، فقامت بتوزیع هذه القطعة علی موظفی الدائرة، کما قامت الشرکة المذکورة بأخذ مبلغ من المال من الموظفین وادّعت أنها أعطت هذا المبلغ الی صاحب الأرض، وحصلت علی رضاه، إلاّ أنّ البعض ادّعی أنه سمع مباشرة من المالک أنه غیر راضٍ؛ وقد بُنی علی تلک الأرض مسجد ودُور سکنیة. وبناءاً علی ما ذُکر نطرح الأسئلة التالیة:
        1. بالنسبة لأرض المسجد وللإستمرار فی بنائه، هل یحتاج الی إجازة من صاحب الأرض أم لا؟
        2. ما هو تکلیف موظفی الدائرة بالنسبة للأراضی التی بنَوا فیها مساکنهم؟
        ج: لو ثبت أنّ ممثلی الشرکة التعاونیة (الذین کُلِّفوا بشراء الأرض من المالک) قاموا بالمعاملة مع المالک بطریق صحیح، وأنهم حصلوا علی رضاه، فشراؤهم الأرض من مالکها محکوم بالصحة. کما أنهم لو ادّعَوا فی توزیع الأرض علی الموظفین أنهم حصلوا علیها من مالکها بوجه شرعی، کان إخبارهم بذلک، ما لم یُعلم کذبهم، وقیامهم بتوزیع الأرض محمولاً علی الصحة، ویصح ترتیب الأثر علیه. فلا بأس فی التصرّف فی تلک الأرض للذین استلموا الأرض من الشرکة المذکورة؛ وکذلک لا إشکال فی إنشاء المسجد علی جزء من تلک الأرض، بإذن من المشترین الشرکاء فیها.

         

        س1547: طلب شخص من زوجة شهید أن تقدّم الطلب لأخذ الإمتیاز الذی یُمنح لأبناء الشهداء فی شراء السیارة لکی یستفید منه فی شراء السیارة لنفسه، وقد وافقت زوجة الشهید علی ذلک باعتبارها قیّمة علی أبناء الشهید؛ إلاّ أنه بعد شراء السیارة إدّعی أبناء الشهید بأنها لهم، نظراً الی شرائها بالإمتیاز الذی مُنح به لأجلهم، فهل هذا الإدعاء مسموع منهم أم لا؟
        ج: إذا کان بائع السیارة قد باعها من نفس المشتری، ولو بملاحظة إراءة ورقة امتیاز شرائها، وهو قد اشتری السیارة لنفسه وبماله، فالسیارة ملک له، وإن کان ضامناً لقیمة الإمتیاز المعطی لعائلة الشهید العزیز.

         

        س1548: بعت أرضاً بالوکالة من شخص بموجب وثیقة عادیة، وقد قبضت قسماً من ثمنها، وتقرّر أن أقوم بتسجیلها رسمیاً باسم المشتری بعد تسدیده باقی الثمن، إلاّ أنّ المشتری لم یسدّد باقی الثمن، فبقیت وثیقة الملک الرسمیة باقیة علی حالها باسم الموکّل البائع، ولم تسجل لحدّ الآن باسم المشتری فی مکتب تسجیل الوثائق الرسمیة. وخلال هذه المدة، قام المشتری بإنشاء عدة محلات فی هذه الأرض للتجارة والتکسّب، من دون ترخیص قانونی، ولأجل ذلک تعلّقت بهذه الأرض ضرائب غیر مترقّبة من جملتها ضرائب الإیجار وضرائب التعاون أیضاً. والحال أنّ هذه الأرض التی بعتها قبل 12 سنة، وبوثیقة عادیة، کانت حین البیع أرضاً جرداء، وبالإضافة الی ذلک فقد ذکر صریحاً فی وثیقة البیع أنه فی حال تسجیل الوثیقة الرسمیة باسم المشتری تکون جمیع النفقات علی عهدته. فهل تکون الضرائب المذکورة شرعاً علی عهدة البائع أم علی عهدة المشتری؟
        ج: ما کانت من الضرائب والنفقات علی الأرض بما هی أو علی الأرض من أجل بیعها، فهی علی عهدة البائع؛ وما کان منها علی البناء فی الأرض أو علی الأرض من أجل البناء علیها، فهی علی المشتری الذی بنی المحلات التجاریة علی الأرض ولکن اذا اشترط ضمن العقد وتم الاتفاق علی ان النفقات کلها علی عهدة احدهما فیجب العمل علی طبق ذلک.

         

        س1549: إشتری شخص شقة سکنیة نقداً وأقساطاً من رجل بعد توافقهما علی القیمة وعلی شروط البیع والأقساط، ثم باعها بنفس شروط شرائه لها من شخص آخر، علی أن یکون تسدید بقیة الأقساط علی المشتری الثانی، فهل یجوز للبائع الأول العدول عن شروط المعاملة وعن الإتفاق السابق؟
        ج: لیس للبائع العدول عن بیعه بعدما تحقق، ولا عن شروطه. کما لا مانع من مبادرة المشتری الی بیع المبیع من شخص آخر قبل تسدید أقساط ثمنه؛ ولکن لا یصح منه اشتراط دفع ما فی ذمّته من أقساط ثمن المبیع للبائع علی المشتری الثانی، إلاّ مع قبول البائع.

         

        س1550: عرض أحد المحلات جهازاً تلفزیونیاً للبیع ممن تخرج القرعة باسمه، وقد اشترک معی فی هذه القرعة 130 شخصاً، فخرجت القرعة باسمی واشتریت التلفاز، فهل یصح هذا الشراء ویجوز لی الإنتفاع به أم لا؟
        ج: إذا کان عقد البیع بعد إصابة القرعة باسمک، فلا إشکال فی هذا الشراء، ولا فی الإنتفاع بالمبیع.

         

        س1551: باع رجل قطعة أرض له من شخص، فباعها المشتری من ثالث، ونظراً الی أنه تتعلق بکل معاملة علی الأرض رسوم حکومیة، وفق القانون السائد، فهل یجب علی البائع الأول تسجیل المبیع باسم المشتری الأول ثم هو یقوم بتسجیله باسم المشتری الثانی، أم یجوز له تسجیله مباشرة باسم الثانی لإعفاء المشتری الأول من رسوم المعاملة؟ ولو قام بتسجیله باسم الأول، فهل یضمن له ضرر الرسوم المأخوذة منه؟ وهل یجب علیه إجابة طلب الأول بتسجیل المبیع مباشرة باسم الثانی؟
        ج: یکون البائع الأول بالخیار فی تسجیل الأرض المبیعة باسم المشتری الأول أو الثانی، ما لم یکن علی خلاف القانون اللازم اتّباعه؛ وله مطالبة المشتری بالتماشی معه علی وفق القانون السائد فی بیع الأراضی؛ ولیس علیه ضمان الرسوم المأخوذة من الأول فیما لو سجّل الأرض باسمه؛ کما أنه لیست علیه إجابة طلبه فی تسجیل الأرض مباشرة باسم الثانی.
      • أحكام الخيارات
        • خيار المجلس

           

          خيار المجلس

           

          س1552: إشترى شخص عقاراً وقد دفع الى البائع مبلغاً بعنوان عربون، وبعد ثلاث ساعات قام البائع بفسخ البيع، ولم يسلّم العقار إلى المشتري، فما هو الحكم؟
          ج: إذا كان فسخه بعد التفرّق من مجلس البيع، ومن دون ثبوت شيء من الموجبات الشرعية لخيار الفسخ، ففسخه باطل ولا أثر له، وإلاّ فيُحكم بصحته ونفوذه.
        • خيار العيب

           

          خيار العيب

           

          س1553: إذا امتنعت الدوائر الرسمية عن تسجيل الملك باسم المشتري، فهل يوجب ذلك له حق الفسخ؟
          ج: إذا تبيّن بعد العقد أنّ المبيع ممنوع الإنتقال رسمياً الى الغير، مع فرض کون ذلك مما يعتبر عيباً عرفاً فيوجب الخيار للمشتري.
           
          س1554: إذا كان تسجيل الوثيقة باسم المشتري رسمياً ممنوعاً حين إجراء المعاملة، وقد علم هو به أيضاً، فهل يوجب ذلك بطلان المعاملة أم لا؟
          ج: لا يوجب ذلك بطلان البيع. و في الفرض المذکور، لا يحق له الفسخ أيضاً.
        • خيار التأخير

           

          خيار التأخير

           

          س1555: إشترى شخص داراً من رجل بثمن معيّن في ذمّته، ولكنه ومن دون أن يكون له شرط تأخير الثمن لم يسدّده، الى أن مضت سنتان على المعاملة؛ والبائع أيضاً لم يسلّم الدار الى المشتري. فهل يعتبر البيع بذلك باطلاً؟
          ج: لا يبطل البيع بمجرّد تأخير المشتري دفع الثمن الى البائع وتسلّم المبيع منه، وإن كان ذلك من دون اشتراط منه على البائع؛ ولكن للبائع خيار الفسخ بعد مضيّ ثلاثة أيام على مثل هذا البيع.
        • خيار الشرط

           

          خيار الشرط

           

          س1556: بعت شقة سكنية من شخص بيعاً لازماً، على أن يكون لي حق فسخ المعاملة وبيع الشقة من شخص آخر بسعر اليوم، فيما إذا لم يحضر هو في الموعد المحدّد إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية لتسجيل وثيقة الشقة باسمه واستلام بقية الثمن منه. وبما أنّ المشتري لم يحضر إلى مكتب تسجيل الوثائق الرسمية في الموعد المحدّد فقد فسخت البيع وبعت الشقة من شخص آخر، فهل هذا البيع الثاني صحيح شرعاً؟
          ج: لا بأس في المبادرة إلى فسخ البيع، ولا في الإقدام بعد فسخه على بيع المبيع ثانياً من شخص آخر، طبقاً للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن العقد اللازم.
        • خيار الرؤية

           

          خيار الرؤية

           

          س1557: لو أخبر بائع الأرض المشتري بأنّ مساحتها كذا متر مربع، وتم تدوين وثيقة البيع على هذا الأساس، وبعد ذلك وجد المشتري أنّ مساحة الأرض أقل بكثير مما أخبره البائع، فهل هذا البيع صحيح شرعاً أم لا؟ وهل للمشتري حق الفسخ أم لا؟
          ج: إذا اشترى قطعة الأرض المشاهدة اعتماداً على إخبار البائع بالنسبة لمساحتها، فالمعاملة صحيحة، ولكن المشتري له حق الفسخ لمكان تخلّف الوصف. وأما لو اشترى كل متر منها بكذا زاعماً أنّ مساحتها كذا مقدار فتبيّن أنها أقل صح البيع في المساحة الموجودة، وللمشتري مطالبة البائع بالثمن بالنسبة للمساحة الناقصة، أو فسخ البيع واسترجاع تمام الثمن.
        • خيار الغبن
           
          خيار الغبن
           
          س1558: إذا أخّر المشتري دفع الثمن عن أجله الى أن ارتفع سعر المبيع عن سعره في يوم البيع، فهل يثبت بذلك خيار الغبن للبائع، أم يثبت له خيار التأخير بتأخير الثمن عن أجله؟
          ج: الميزان في ثبوت خيار الغبن هو حصول الغبن بالنسبة الى القيمة العادلة يوم البيع، كما لو باع السلعة بأقل من قيمتها يوم البيع بما لا يُتسامح به. وأما ارتفاع القيمة بعد تحقق العقد فليس ميزاناً للغبن الموجب للخيار. كما أنّ مجرّد تأخير الثمن عن أجله لا يوجب الخيار للبائع.
           
          س1559: بعت أرضاً بمبلغ من المال، فقال لي شخص بأنك مغبون، فهل يثبت بذلك لي فيه خيار الغبن؟
          ج: ما لم يثبت أنك بعتها بأقل من قيمتها يوم البيع بمقدار لا يُتسامح به، ومن دون اطّلاع منك على ذلك، فليس لك خيار الغبن.
           
          س1560: لو باع أرضاً بمساحة معيّنة، وبعد ذلك تبيّن له أنّ مساحة الأرض المباعة الواقعية أزيد من المساحة التي باعها وأخذ ثمنها، فهل له حق المطالبة بمقدار الأرض الزائدة؟
          ج: لو باع بثمن معيّن تمام قطعة الأرض، بتصوّر أنها على مساحة معيّنة، وبعد ذلك تبيّن له أنّ مساحتها أزيد، وعلى هذا الأساس كانت قيمتها أكثر مما باعها به من الثمن، كان له حق الفسخ من باب خيار الغبن. وأما إذا باعها كل متر منها بكذا، فله مطالبة المشتري بالأمتار الزائدة على الأمتار التي باعها بثمن أخذه منه.
           
          س1561: لو وقعت معاملة بين البيّعين على أن لا يسدّد المشتري ثمن المبيع لفترة من الزمن لكي يتبيّن له هل أنه مغبون في هذه المعاملة أم لا؟ فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً؟ وعلى فرض الصحة هل له حق الفسخ؟
          ج: لا بأس بالبيع مع شرط تأخير الثمن الى أجل معيّن، ولو كان لغرض استكشاف أنه مغبون أم لا؛ ولكن ليس له حق الفسخ ما لم ينكشف الغبن.

           

          س1562: ما هو حكم المعاملة الغبنية فيما إذا كان طرفها المغبون من غير المسلمين؟
          ج: لا فرق في ثبوت خيار الغبن للمغبون بين المسلم وغيره.

           

          س1563: بعت داراً من شخص، فأعلن بعد تسليم الثمن واستلام المبيع بأنه مغبون، وقام بفسخ البيع، ولكنه منذ ذلك الوقت رفض تخلية البيت واستلام الثمن الذي دفعه إليّ بحجج مختلفة، إلى أن ادّعى بعد سنتين أنه فسخ البيع في نصف الدار، والآن يطالبني باسترداد نصف الثمن. فهل يجوز له شرعاً ادّعاء تملّك نصف الدار؟ مع العلم بأنه هو الذي يدّعي الغبن، وأنه قام من أجل الغبن بفسخ البيع.
          ج: ليس للمغبون فيما لو ثبت غبنه إلاّ فسخ البيع في تمام المبيع واسترداد ماله الذي دفعه، وليس له حق فسخ البيع في جزء من المبيع، أو حق المطالبة بمبلغ زائد على المال الذي دفعه.
           
          س1564: وُقّعت معاملة ونُظّمت بشأنها وثيقة عادية، واشترطا ضمن العقد بأنّ على كل مَن ندم منهما أن يدفع مبلغاً معيّناً من المال إلى الطرف الآخر، والآن فإنّ أحد المتعاقدين نادم بسبب الغبن في المعاملة، فهل له فسخ المعاملة؟ ولو فسخها لأجل الغبن، فهل عليه العمل بالشرط؟
          ج: شرط دفع شيء من المال على مَن عدل من البيّعين عن إتمام المعاملة، وإن صح في نفسه ووجب الوفاء به فيما لو وقع ضمن العقد أو وقع العقد مبنياً عليه، إلاّ أنه لا يعمّ صورة التراجع عن الوفاء بالعقد والمبادرة إلى فسخه من أجل خيار الغبن.

           

          س1565: بعد أسبوع من شراء الدار تبيّن أني صرت مغبوناً في تلك المعاملة، فراجعت البائع لفسخها، إلاّ أنه لم يوافق على الفسخ وإرجاع الثمن، فبقيت الدار تحت قبضتي وتصرّفي. ثم إنه بعد ذلك ارتفعت قيمة الدار، فطلب مني البائع آنذاك فسخ الشراء وتخلية الدار، فامتنعت من استجابة دعوته ما لم يوافق هو على دفع مبلغ إليّ زائداً على الثمن الذي دفعته إليه، ولكنه امتنع عن دفع المبلغ الزائد، فهل يُعتبر مجرّد مراجعتي الى البائع بعد انكشاف الغبن لفسخ الشراء، أو قبولي للفسخ وردّ الدار إليه إزاء أخذ مبلغ زائد على الثمن منه، فسخاً للشراء؟
          ج: مجرّد مراجعة ذي الخيار إلى طرف المعاملة للمقاولة على فسخها، أو رضاه بردّ المبيع إليه مقابل أخذ مبلغ زائد منه، ليس فسخاً للمعاملة؛ لكن بما أنّ فسخ ذي الخيار لا يتوقف على موافقة الطرف الآخر، ولا على ردّ المبيع إليه، فلو تحقق منك فسخ المعاملة واقعاً حين اطّلاعك على الغبن، كان صحيحاً شرعاً، ولست بعده مالكاً لتلك الدار، بل يجب عليك رفع اليد عنها وتسليمها الى البائع.
        • بيع الخيار (بيع الشرط)
           
          بيع الخيار (بيع الشرط)
           
          س1566: إذا باع شخص عيناً من رجل ببيع الخيار، فقبل أن يسلّم المبيع الى المشتري، هل يجوز له أو للمشتري أن يبيعها من آخر؟
          ج: يكون المبيع بعد تحقق بيع الخيار ـ ما لم يفسخ ـ ملكاً للمشتري، فلا يحق للبائع أن يبيعه ثانياً من شخص آخر ما لم يفسخ البيع الأول. ولكن يجوز للمشتري، فيما إذا لم يفسخ البائع في مدة الخيار، أن يبيعه من شخص آخر بعد انقضاء أجَل الخيار، وإن لم يقبضه.
        • خيار تخلّف الشرط
           
          خيار تخلّف الشرط
           
          س1567:إشترى شخص من آخر بضاعة، على أن يتم تسديد ثمنها خلال شهرين ويكون للمشتري خيار الفسخ إلى ذلك الحين، ولكن المشتري أرجع البضاعة إلى البائع بعد سبعة أشهر من تاريخ البيع، فقَبِل البائع الردّ على شرط وضيعة نسبة مئوية من الثمن، بسبب التأخير في الفسخ عن أجَله الذي سبّب خسارة تقديرية عليه، حيث إنه لو كان الفسخ يتحقق في الوقت المتفق عليه لكان يبيع البضاعة آنذاك ويستفيد من ثمنها في بعض التجارات. والسؤال هو: هل يكون للمشتري فسخ البيع بعد انقضاء أجَل الخيار ويجب على البائع القبول؟ وهل يحق للبايع تعليق قبول الفسخ بوضيعة تلك النسبة المئوية من الثمن؟
          ج: بعد انقضاء مدة الخيار ليس لمَن كان له الخيار الفسخ وإرجاع البضاعة، كما أنه ليس له إلزام البائع بالقبول. نعم يجوز لهما التوافق على الإقالة، ولكن ليس للبائع قبول الإقالة بوضيعة في الثمن، فلو أقال بوضيعة بطلت.
           
          س1568: هل يجوز لأحد المتبايعين فسخ المعاملة بدعوى عدم تحقق غرضه وقصده من البيع؟
          ج: لا يوجب تخلّف شيء من الدواعي والأغراض ما لم يُذكر ضمن العقد بصورة الشرط، ولا كان العقد مبنياً عليه خيار الفسخ شرعاً.
           
          س1569: لقد بعت غرفتي التجارية بوثيقة بيع عادية على شروط، من جملتها أن يدفع المشتري الضرائب، لكنه امتنع الى الآن عن تسديدها، فهل يحق لي فسخ البيع أم لا؟
          ج: إذا اشترطا صريحاً ضمن العقد بأن يكون له الفسخ فيما إذا لم يدفع المشتري الضرائب، ثبت له حق الفسخ.
           
          س1570: إشترى رجل قطعة أرض على أن يكون له الفسخ فيما لو منعت الحکومة‌ من تسجيل الوثيقة الرسمية باسمه، أو انكشف أنّ الأرض كانت ضمن مشروع البلدية؛ وحيث إنّ المشتري لم يتمكن من أخذ إجازة البناء على هذه الأرض فهو الآن يطالب البائع بالفسخ وردّ الثمن، لكن على شرط أن يبيعه البائع الأرض ثانياً فيما بعد بنفس القيمة السابقة، فيما لو أجازت البلدية من الآن والى مدة سنتين البناء في هذه الأرض، فهل يصح منه هذا الإشتراط؟
          ج: المشتري وإن كان له حق فسخ المعاملة ومطالبة البائع بالثمن، طبقاً للشروط التي التزم بها الطرفان ضمن المعاملة، ولكنه ليس له الإشتراط على البائع بشيء ضمن الفسخ.
           
          س1571: جرى عقد بيع بين البائع والمشتري على شروط معيّنة التزم بها المشتري للبايع، وقد دفع المشتري إلى البائع قسماً من ثمن المعاملة كعربون، ولكنه امتنع عن الإلتزام ببقية شروط البيع، فهل يحق له شرعاً مع ذلك إلزام البائع بإتمام المعاملة؟
          ج: على البائع ما لم يفسخ العقد من أجل تخلّف الشرط أن يفي به للمشتري، لكنه لو كان له الفسخ ولو من أجل تخلّف المشتري عن بعض الشروط، جاز له فسخ البيع، ومعه ليس للمشتري إلزامه بشيء سوى إرجاع ما أخذه من الثمن.
        • متفرقات في أحكام الخيار

           

          متفرقات فی أحکام الخیار
           
          س1572: هل یوجب ترک المطالبة بالحق، أو تأخیرها الی عامین مثلاً، سقوط الحق شرعاً؟
          ج: مجرّد عدم المطالبة بالحق أو تأخیرها الی مدة لا یوجب سقوطه، إلاّ فیما إذا کان الحق مؤجلاً فی نفسه إلی أمد معیّن.
           
          س1573: باع شخص عقاراً بثمن بعضه نسیئة، وبعدما استلم النقد من الثمن وسلّم المبیع إلی المشتری طلب منه آخر شراء نفس المبیع بثمن أزید، فهل یجوز له فسخ البیع الأول لیبیع المبیع من المشتری الثانی بثمن أزید؟
          ج: بعدما وقع البیع علی الوجه الصحیح یجب علی البائع الإلتزام بالعقد والوفاء به، ولا یصح منه فسخ المعاملة والبیع مجدداً من شخص آخر، ما لم یکن له حق الفسخ.
           
          س1574: بعت أرضاً من شخص علی أن یسدّد ثمنها خلال أربع سنوات، ولکننی ندمت من البیع من حینه، وبعد مرور سنة طلبت من المشتری أن یردّ إلیّ الأرض فامتنع من ذلک، فهل یوجد طریق للرجوع عن هذه المعاملة؟
          ج: مجرّد الندم من البیع بعده لا أثر له شرعاً، فبعدما وقع البیع علی النحو الصحیح یکون نافذاً شرعاً فی انتقال المبیع إلی المشتری، ولیس للبائع استرداده منه إلاّ بعد فسخ البیع، إن کان له خیار الفسخ بأحد أسبابه.
           
          س1575: باع شخص أرضه المفروزة التی کان لها سند رسمی، بوثیقة بیع عادیة مع إسقاط جمیع الخیارات، لکنه استغل وجود السند الرسمی باسمه فباعها ثانیاً من شخص آخر، فهل یصح منه هذا البیع الثانی؟
          ج: بعدما تحقق بیع الأرض علی الوجه الصحیح، ومع إسقاط جمیع الخیارات، فلا یحق للبائع أن یبیع الأرض ثانیاً من شخص آخر، بل یکون بیعه هذا فضولیاً موقوفاً علی إجازة المشتری الأول.
           
          س1576: إشتری شخص مقداراً من الإسمنت من المصنع، علی أن یستلمه تدریجاً وعلی دفعات، وقد دفع إلی المصنع تمام الثمن، وبعد أن تسلّم المشتری مقداراً منه من المصنع إرتفع سعر الإسمنت فی السوق کثیراً، فهل للمصنع أن یفسخ المعاملة ویمتنع من تسلیم بقیة المبیع؟
          ج: بعدما تم البیع علی النحو الصحیح شرعاً، سواءٌ کان نقداً أم نسیئة أم سلفاً، فلا یحق للبائع أن یفسخ المعاملة من طرف واحد، ما لم یکن له أحد الخیارات الشرعیة.
           
          س1577: إشتریت منزلاً بوثیقة بیع عادیة، علی أن أدفع إلی البائع بعض الثمن نقداً ویؤجّل دفع بقیة الثمن إلی البائع فی الموعد المحدّد، وتنتقل وثیقته باسمی خلال ثلاثة أشهر، ولکنی لم أقدر علی دفع ما تبقّی من الثمن فی الموعد المقرّر إلی البائع وهو أیضاً لم یعترض علی ذلک، إلی أن راجعته بعد أربعة أشهر بالمبلغ لأدفع إلیه وأقبض منه المبیع، لکنه امتنع من ذلک وادّعی أنه قد فسخ المعاملة بعد انقضاء الموعد، فهل کان له الفسخ لمجرّد أنی ما أدّیت إلیه بقیة الثمن فی الموعد المقرّر، علماً أنه لم یردّ إلیّ بعد الفسخ ما قبض منی من بعض الثمن، وقد آجر المنزل خلال هذه المدة واستلم أجرته؟
          ج: مجرّد عدم دفع بعض الثمن المؤجّل إلی البائع فی الموعد المقرّر لا یوجب له حق الفسخ، فإن کان شراء المنزل قد تحقق علی النحو الصحیح شرعاً ولکن بقی المنزل تحت تصرّف البائع وآجره من دون أن یکون له حق الفسخ، کان عقد إجارته فضولیاً موقوفاً علی إجازة المشتری، ویجب علیه مضافاً الی تسلیم المبیع الی المشتری، أن یدفع إلیه ما أخذه من المستأجر من مبلغ الإجارة فیما لو أجاز المشتری عقد الإجارة، وإلاّ فله المطالبة بأجرة المِثل لمدة التصرّف فی المنزل.
           
          س1578: هل للبائع فسخ المعاملة من دون ثبوت الخیار له أو أن یزید شیئاً علی القیمة بعدما تم البیع؟
          ج: لیس له شیء من ذلک.
           
          س1579: إشتری شخص من آخر داراً کان قد اشتراها من دائرة المسکن، وبعدما تم الشراء وتسلّم البائع الثمن من المشتری، أعلنت تلک الدائرة أنه یجب دفع مبلغ إضافی علی الدار زائداً علی ما دفعه البائع من ثمن الدار إلی الدائرة، فأخبر المشتری البائع بأن یدفع هذا المبلغ الزائد وإلاّ فهو یفسخ البیع ویسترد الثمن، ولکن البائع امتنع عن تسدید المبلغ الزائد، ولذلک قررت الدائرة المذکورة منح هذا البیت لشخص آخر، فإلی مَن یرجع المشتری بثمنه الذی دفعه، أإلی تلک الدائرة، أم إلی الذی منح له البیت أخیراً، أم إلی البائع؟
          ج: إذا فُسخت المعاملة من أجل الشرط أو سبب آخر فللمشتری أن یطالب الثمن من البائع.
           
          س1580: إشتری شخص حیواناً، وبعد ذلک أخذه للسوق قاصداً بذلک أنه إذا وجد له مشتریاً فسیبیعه وإلاّ فسوف یفسخ المعاملة، فهل له حق الفسخ بذلک؟
          ج: فی مفروض السؤال حیث کان المبیع حیواناً فله الخیار الی ثلاثة أیام من البیع.
           
          س1581: إشتری عدة أشخاص عقاراً من شخص وسلّموه قسماً من الثمن علی عدة دفعات، وکان دفع ما تبقّی من الثمن مشروطاً بتسجیل الوثیقة الرسمیة بأسمائهم، إلاّ أنّ البائع ماطل فی ذلک وامتنع عن تسجیل الوثیقة بأسمائهم، ویدّعی فسخ البیع، فهل هو یؤخذ بالبیع أم یصح منه الفسخ من عنده؟
          ج: ما لم یکن هناک شیء من موجبات الخیار للبائع من الشرط أو الغبن أو غیره، فلا یصح منه الفسخ بالبیع، ویکون ملزماً شرعاً بتسجیل العقار رسمیاً بأسماء المشترین.
           
          س1582: إشتری شخص سلعة من رجل، وبعدما دفع قسماً من ثمنه باعه من شخص آخر بربح، ولکن المشتری الثانی بعد التصرّف فیها، لمّا اطّلع علی ربح البائع، أعلن أنه نادم علی شرائها، فهل یجوز له بذلک فسخ المعاملة؟
          ج: إن کان هناک ما یوجب الخیار للمشتری الثانی جاز له الفسخ، وإلاّ فلا.
      • ما يدخل في المبيع
         
        ما يدخل في المبيع
         
        س1583: باع شخص داره، وبعد البيع قام بأخذ المصابيح وسخّان الماء ونحو ذلك منها، فما هو الحكم؟
        ج: الأشياء المذكورة وأشباهها إذا كانت ممّا لا تعدّ بنظر العرف تابعة للدار في بيعها، فما لم يشترط على البائع إبقاؤها بحالها في الدار، لا مانع من مبادرته إلى أخذها لنفسه.
         
        س1584: إشتريت من رجل داراً مع موقف للسيارة وسائر اللوازم، لكنه سلّم إليّ الدار فقط وحذف من الوثيقة ما يدلّ على دخول موقف السيارة في البيع، والحال أنه كان قد استلم المال مقابل الموقف وبقية الأمور المذكورة في وثيقة البيع، فما هو الحكم في ذلك؟
        ج: يجب على البائع تسليم المبيع مع جميع ملحقاته التي وَقَعَتْ عليها المعاملة، سواء التي دُفع بإزائها الثمن أو التي اشترط ضمها الى المبيع، ويجوز للمشتري إلزامه بذلك.
         
        س1585: المبرِّدة التابعة للدور الأول من البناء الذي اشتريته كانت موجودة في الشرفة أثناء شرائنا لذلك الدور، ولا زالت في نفس المكان، وكان يتم تأمين الماء إليها من خلال أنبوب يتفرّع من الأنبوب الأصلي الموجود في الطابق الأرضي، وكان هذا الأنبوب يمرّ من جانب الجدار الى المبرِّدة؛ والآن قام مالك الطابق الأرضي بقطع ذلك الماء بناءاً على أنّ الإنتفاع من ساحة الطابق الأرضي مختص به، فما هو الحكم؟
        ج: إذا لم يُذكر في العقد أنه يحق لكم الإستفادة من أنبوب الماء الموجود في ساحة الطابق الأرضي، فليس لكم إلزام مالكه بذلك.
      • تسليم المبيع و تأدية الثمن
         
        تسلیم المبیع وتأدیة الثمن
         
        س1586: فَقَدَ أحد أقربائی إحدی کلیتیه، فأعلن شخص عن استعداده لأن یهدی إلیه إحدی کلیتیه، علی أن یأخذ منه مبلغاً معیّناً من المال؛ ولکن بعد إجراء الإختبارات الطبیة تبیّن أنّ کلیة هذا الشخص غیر صالحة لترقیعها للمریض، فهل یحق لهذا الشخص أن یطالب المریض بالمبلغ المذکور من أجل تعطّله عن العمل عدة أیام؟
        ج: لو کان المبلغ المتفق علیه بدل الکلیة، فإن کان انکشاف عدم صلاحیة کلیته لترقیع بدن المریض بعد فصلها من بدنه وقبضها منه، کان له المطالبة بتمام الثمن المتفق علیه، وإن لم یستفد المریض من کلیته؛ وإن کان ذلک قبل أن یبادر إلی قطع وفصل کلیته من بدنه وأعلمه المریض بذلک فلیس له المطالبة بشیء من المریض.
         
        س1587: بعت شقتی السکنیة بوثیقة بیع عادیة، وقد قبضت بعض الثمن علی أن أستلم الباقی من المشتری عند تسجیل السند رسمیاً باسمه، ولکنی الآن نادم علی بیع بیتی، والمشتری یصرّ علی تخلیة البیت، فما هو الحکم؟
        ج: لو تحقق البیع علی الوجه الصحیح شرعاً، فلیس للبائع، ما لم یکن له حق الفسخ، الإمتناع من تسلیم المبیع إلی المشتری لمجرّد ندمه وحاجته إلی المبیع.
         
        س1588: أخذتُ حوالة علی مرکز المعدن الحجری لاستلام الأحجار المعدنیة منه، وبعد استلام المبیع إنکشف لدیّ أنهم لم یسجلوا القیمة القطعیة للأحجار، فراجعتهم فی ذلک فأجابونی بأنه سوف تعلن القیمة القطعیة من قِبل الدائرة المربوطة مع تفاوت قلیل، إلاّ أنها أعلنت القیمة بعد ذلک مضاعفة عدة مرات عن القیمة السابقة، فلم أقبل بها، فما هو الحکم، علماً أننی فی ذلک الوقت کنت قد کسرت الأحجار وبعتها؟
        ج: من شرائط صحة البیع تعیین المبیع والثمن، بما یرتفع به الغرر والجهالة؛ فإذا لم یتحقق البیع یوم تحویل واستلام الأحجار علی الوجه الصحیح شرعاً، فعلی المشتری ضمان الحجارة بسعر الیوم الذی کسرها وباعها فیه.
         
        س1589: إشتری شخص من ابنته عقاراً کان لها، وکان تحت ید زوجها، وقد دفع إلیها الثمن، فعمد زوجها إلی إیذائها وتهدیدها بالطلاق إن لم تُنکر هی بیع العقار، ومن أجل ذلک تعذّر علیها تسلیم المبیع، فهل تسلیم المبیع أو ردّ ثمن المبیع إلی المشتری علی عاتق البائعة أم علی عاتق زوجها؟
        ج: یجب علی البائعة نفسها تسلیم المبیع، أو إرجاع الثمن إلی المشتری.
         
        س1590: إشتریت داراً بوثیقة بیع عادیة، واشترطت علی البائع أن یحضر إلی مکتب تسجیل الوثائق الرسمیة لتسجیل الدار بصورة تامة باسمی، إلاّ أنّ البائع لم یفِ بذلک وامتنع عن تسلیم الدار إلیّ وتسجیل سندها باسمی، فهل یحق لی أن أطالبه بذلک؟
        ج: إذا کان المتحقق فیما بینکما الذی کتبتما بشأنه وثیقة البیع العادیة هو بیع وشراء الدار علی النحو الصحیح شرعاً، فلا یجوز للبائع الرجوع عن بیعه والإمتناع عن الوفاء به، بل هو ملزم شرعاً بأن یسلّم الدار إلیک، ویقوم بما یجب عمله من أجل انتقال الوثیقة، ویحق لک أن تطالبه بذلک.
         
        س1591: طبقاً لمعاملة تجاریة بین بائعٍ ومشترٍ، کان المشتری یدفع للبائع من ثمن البضاعة التی اشتراها واستلمها منه مبلغاً أسبوعیاً، وکان یسجل فی دفتره کل مبلغ یدفعه إلی البائع، وکذلک البائع کان یسجّل کل مبلغ یقبضه فی دفتر عنده مضافاً إلی توقیعه علی دفتر المشتری عند کل مبلغ کان یقبضه منه؛ وبعد حوالی أربعة أشهر قاما بمحاسبة ما دفعه المشتری من الثمن علی دفعات، فظهر الإختلاف فی مقدار من دَین الثمن، والمشتری یدّعی أنه دفعه بینما ینکر البائع ذلک، علماً أنّ المبلغ لم یسجل فی أیٍّ من الدفترین، فما هو الحکم؟
        ج: إن ثبت أنّ المشتری دفع ما یدّعی دفعه، فلا شیء علیه، وإلاّ کان القول فی ذلک هو قول البائع المنکر لاستلام المبلغ.
      • بيع النسيئة والنقد
         
        بيع النسيئة والنقد
         
        س1592: ما هو حكم شراء سلعة نسيئة لسنة بقيمة أزيد من قيمتها نقداً؟ وما هو حكم بيع صك بأزيد أو أقل من مبلغه لمدة معيّنة؟
        ج: لا مانع من بيع وشراء السلع نقداً بسعر ونسيئة بسعر أزيد. وحکم بيع وشراء الصك مذکور في مسألة 1950.
         
        س1593: إذا قال بائع السيارة: إنّ قيمتها نقداً كذا وأقساطاً لمدة عشرة أشهر كذا، فَحَسِبَ المشتري أنّ الزيادة في البيع بالأقساط تكون ربح الثمن خلال عشرة أشهر، وعلى هذا تمّت المعاملة، فمع ملاحظة ما خطر في ذهن المشتري من أنه سيدفع الزائد عن قيمة النقد على أنه فائدة، وأنّ المعاملة ربوية، هل تكون المعاملة أساساً ربوية وباطلة أم لا؟
        ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كانت المعاملة بصورة النسيئة ودفع الثمن بالأقساط؛ وليست مثل هذه المعاملة ربوية.
         
        س1594: أُشتُرط في عقد البيع تأجيل الثمن والمثمن على النحو التالي:
        يتم تسديد الثمن على شكل أقساط معيّنة خلال سنة واحدة، وتسليم المثمن بعد مرور سنة على تسديد أول قسط من الثمن من قِبل المشتري؛ والحال أنّ تسديد القسط الأول من الثمن قد تأخّر كثيراً عن الأجل المضروب له، فهل للبائع خيار التأخير أم لا؟
        ج: البيع في الفرض المذكور بصورة بيع السلم، فلا بد فيه من نقد الثمن حين العقد، وإلاّ بطل البيع من أصله.
         
        س1595: إذا تأخّر تسديد القسط الأول من الثمن عن الوقت المتعارف، مع أنه لم يكن له أجَل معيّن، ولم يذكر شرط الخيار للبائع عند تأخيره، فهل له الخيار لمجرد التأخير المذكور أم لا؟
        ج: لا بد في بيع النسيئة من تحديد أجَل الثمن، فلو وقع البيع نسيئة من دون تحديد أجَل أقساط الثمن، فهو باطل من رأسه؛ وأما لو كان مع تحديد الأجَل فأخّر المشتري دفع الثمن عن أجَله، فلا يوجب مجرّد ذلك الخيار للبائع.
         
        س1596: بُني معهد فني في أرض، على أن تدفع وزارة التربية والتعليم ثمنها إلى أصحابها، إلاّ أنّ وزارة التربية والتعليم امتنعت بعد إتمام البناء من دفع ثمن الأرض لأصحابها، فأعلن أصحاب الأرض إثر ذلك بأنهم غير راضين بذلك، وأنهم يعتبرون المبنى غصباً، والصلاة فيه باطلة، فما هو الحكم؟
        ج: بعدما رضي أصحاب الأرض بدفعها لإنشاء المعهد فيها فدفعوها إلى وزارة التعليم والتربية لذلك، على أن يستلموا ثمن الأرض من الوزارة، فلا حق لهم في الأرض بعد ذلك، ولا تكون الأرض مغصوبة. نعم يحق لهم المطالبة بثمن الأرض من وزارة التربية والتعليم، وعلى هذا الفرض فلا إشكال شرعاً في الدراسة والصلاة في ذلك المبنى، ولا يتوقف ذلك على رضى أصحاب الأرض السابقين.
      • بيع السلف
         
        بیع السلف
         
        س1597: إشتریت شقة سکنیة من الشرکة سلفاً، و دفعت مقداراً من الثمن علی الأقساط و أخذت وصلاً بذلک، و لا زلت مدیناً بباقی الثمن؛ و بعد ذلک قامت الشرکة ببیع شقتی من بنک الإسکان، و تقرر أن أستلم منها شقة أخری بقیمة الیوم التی تعادل أربعة أضعاف القیمة السابقة، فما هو حکم ذلک؟
        ج: شراء الشقة سلفاً بالأقساط باطل من أصله، نظراً إلی أنّ من شروط صحة بیع السلف نقد الثمن بتمامه للبائع فی نفس مجلس البیع. إذن لو اشتراها سلفاً مع نقد تمام الثمن فی مجلس البیع، فعلی البائع تسلیم ما ینطبق علیه المبیع بمواصفاته إلی المشتری، ولیس له مطالبة المشتری فی تسلیم مصداق المبیع إلیه بشیء آخر من المال، کما أنه لیس له تسلیم ما لیس مصداقاً للمبیع، ولا علی المشتری قبوله، ولو کان بنفس الثمن، فضلاً عما لو کان بثمن أزید.
         
        س1598: إشتریت شقة سکنیة لم یکتمل بناؤها بعد بالأقساط، ثم بادرت إلی بیعها من شخص آخر قبل أن یکتمل بناؤها، وأستلمها من البائع، فهل یصح هذا الشراء والبیع؟
        ج: لو کانت الشقة المشتراة شقةً شخصیةً جزئیةً (معیّنة) قد اشتریتها نسیئة بالأقساط، علی أن یقوم البائع بتکمیل بنائها، فلا بأس فی شرائها ولا فی بیعها بعد ذلک قبل اکتمال بنائها واستلامها من البائع.
         
        س1599: إشتریت من معرض طهران الدولی للکتاب بعض الکتب سلفاً، وقد أخذوا منی نصف الثمن، والنصف الآخر یأخذونه عند تسلیمهم الکتب، ومدة الدفع لم تکن محدّدة، فهل هذا البیع صحیح؟
        ج: لو کان المبلغ المدفوع مسبقاً بعنوان العربون، وکان وقوع البیع من حین تسلیم الکتب واستلام ما تبقّی من الثمن، فلا بأس به. وأما لو کان البیع من حین دفع بعض الثمن بعنوان النسیئة، من دون تحدید أجَل الثمن النسیئة، أو بعنوان بیع السلف من دون نقد تمام الثمن فی مجلس البیع، فهو باطل شرعاً. نعم یصح بیع السلف بالمقدار الذی دفعته من الثمن ولکن للبائع فسخ المعاملة أیضاً.
         
        س1600: إشتری شخص متاعاً من آخر، علی أن یستلمه منه بعد مدة، وبعد حلول الأجَل المعیّن سقطت مالیة المتاع، فهل المشتری مستحق لعین المتاع أم یجب أن یأخذ ثمنه؟
        ج: لو وقعت المعاملة بالنحو الصحیح شرعاً، فالمشتری یستحق عین ذلک المبیع؛ إلاّ إذا کان سقوطه عن المالیة رأساً یعدّ عرفاً تلفاً له، فینفسخ بذلک البیع، ویکون علی البائع ردّ الثمن إلی المشتری.
      • بيع الصرف والعملة
         
        بیع الصرف والعملة
         
        س1601: إذا کانت السبیکة تباع نقداً بمبلغ معیّن بسعر الیوم، فهل یجوز بیعها مؤجلاً لمدة شهر، وبرضی الطرفین، بمبلغ أزید من سعر الیوم؟ وهل الربح الحاصل من بیع هذه السبیکة حلال أم لا؟
        ج: تحدید الثمن فی عقد البیع، سواء کان نقداً أم نسیئة، إلی الطرفین. وعلیه، فلا بأس فی المعاملة المذکورة، ولا فی الربح الحاصل منها. نعم فی بیع الذهب بالذهب لا یجوز التفاضل ولا النسیئة.
         
        س1602: ما هو حکم عمل صیاغة الذهب؟ وماذا یُشترط فی المعاملة علیه؟
        ج: لا بأس فی عمل صیاغة وبیع الذهب، ولکن یُشترط فی بیعه بالذهب أن یکون نقداً، مع تساوی مقدار الثمن والمثمن، وأن یتم التقابض فی مجلس المعاملة.
         
        س1603: هل یجوز بیع وشراء النقود الورقیة نسیئة بمبلغ أزید من مقدارها؟
        ج: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کانت المعاملة المذکورة بقصد جدّی ولغرض عقلائی کما إذا کانت تختلف الأوراق المذکورة من جهة القدمة والحداثة أو تکون فیها علامات خاصة أو تختلف من جهة أسعارها. وأما إذا کانت المعاملة صوریة ولأجل الفرار من الربا وفی الواقع للحصول علی فائدة المال، فهی محرّمة وباطلة شرعاً.
         
        س1604: هناک أشخاص یبیعون القطع النقدیة التی تُستعمل فی المکالمات الهاتفیة العامة بأزید من قیمتها، مثلاً: یعطون 35 توماناً من القطع النقدیة (المعدنیة) ویأخذون بدلاً عنها عملة ورقیة بقیمة 50 توماناً، فما وجه بیع وشراء مثل هذه النقود؟
        ج: لا بأس فی بیع وشراء القطع النقدیة المعدنیة بقیمة أزید من مبلغها للإستفادة منها فی المکالمات الهاتفیة، وأمثال ذلک.
         
        س1605: إذا باع أو اشتری رجل عملةً قدیمةً بسعر العملة الجدیدة الرائجة، جاهلاً بأنّ قیمتها نصف قیمة العملة الجدیدة، فباعها مشتریها بقیمة العملة الجدیدة أیضاً من شخص آخر، فهل یجب علی الغابن إعلام المغبون بغبنه؟ وهل تصحّ هذه البیوع الغبنیة ویجوز التصرّف فی الأموال المستحصلة منها، أم أنها بحکم المجهول المالک، أم بحکم الحلال المختلط بالحرام؟
        ج: لا مانع من شراء العملة القدیمة بما توافق علیه المتبایعان، وإن کان سعرها أقل بکثیر من سعر العملة الجدیدة الرائجة. ویصحّ البیع وإن کان غبنیاً، بعدما کان المبیع مالاً، وکانت له قیمة فی السوق، ولو أقل من قیمة العملة الرائجة. ولا یجب علی الغابن إعلام المغبون بغبنه. ویکون المال الحاصل للغابن من معاملته الغبنیة بحکم سائر أمواله، فیجوز له التصرّف فیه، ما لم یفسخ المغبون معاملته.
         
        س1606: ماهو حکم بیع وشراء بعض الأوراق النقدیة لا بعنوان أنها مال أو معبّرة عن المالیة بل بما أنها أوراق خاصة، کأن یبیع أو یشتری مثلاً العملة الورقیة الخضراء من فئة ألف تومان التی نُقش علیها صورة الإمام الخمینی»قدس سره« بمبلغ أزید؟
        ج: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کان بیع وشراء مثل هذه الأوراق جدّیاً ولغرض عقلائی. وأما إذا کان البیع صوریاً لأجل الفرار من الربا القرضی، فهو حرام وباطل.
         
        س1607: ما هو حکم عمل الصرّاف، وبیع وشراء العملة الصعبة النادرة؟
        ج: لا مانع منه فی نفسه.
         
        س1608: ما هو حکم شراء أوراق القرض الحکومیة، وهل یجوز شرعاً بیع وشراء هذه الأوراق أم لا؟
        ج: إذا کان المقصود هو استقراض الحکومة من الشعب عن طریق طبع وبیع أوراق القرض الوطنیة، فلا مانع من اشتراک الناس فی إقراض الحکومة عن طریق شراء هذه الأوراق؛ و لا بأس فی بیع هذة الأوراق للآخرین إذا لم یکن مخالفاً للقانون.
      • مسائل متفرقة في التجارة
         
        مسائل متفرقة فی التجارة
         
        س1609: فی بعض المصانع یقومون بترکیب وتجمیع الأجهزة من قطع من مصانع عدیدة، ثم یعرضونها للبیع فی السوق باسم صناعة إحدی الدول الأجنبیة المعروفة، فهل یعدّ العمل المذکور غشّـاً وتدلیساً أم لا؟ وعلی فرض ذلک، فهل تعدّ المعاملة التی تقع علی هذه الأجهزة، فی حالة جهل المشتری بالحال، صحیحة أم باطلة؟
        ج: لو کانت القطع المذکورة قابلة للتمییز والتعرّف علی کونها محلیة أو أجنبیة للمشتری بمشاهدتها، لم ینطبق علی تجمیعها وترکیبها عنوان الغش والتدلیس؛ ولکن الإعلان والإخبار بشأنها خلافاً للواقع کذب وحرام؛ ولو وقع البیع علی السلع المذکورة بوصف مخالف للواقع فالمعاملة صحیحة، لکن المشتری لو اطّلع بعد ذلک علی واقع الأمر کان له خیار الفسخ.

         

         
        س1611: ما هو حکم الغش والکذب والخداع فی المعاملة مع غیر المسلمین، من أجل الحصول علی الفائدة المالیة أو العلمیة الزائدة (فی حالة عدم التفاتهم إلی ذلک)؟
        ج: لا یجوز بحال الکذب والخداع والغش فی المعاملات، حتی وإن کان الطرف الآخر غیر مسلم.

         

        س1612: ما هو المقدار المرخّص فیه من الربح فی بیع السلع؟
        ج: لیس لذلک حدّ معیّن ، فلا بأس فیه، ما لم یصل إلی حدّ الإجحاف، ولم یکن علی خلاف مقررات الحکومة. ولکن الأفضل، بل المستحب، أن یکتفی بربح یفی بمؤنته.
         
        س1613: قام شخص ببیع حصص من الماء المملوک له من عدة أشخاص بأسعار مختلفة، (مثلاً) باع حصة منها من بعض بعشرة آلاف تومان، وحصة أخری بمقدار الأولی من بعض آخر بخمسة عشر ألف تومان، مع أنّ هذه الحصص من قناة واحدة أو من بئر واحد، فهل لنا حق الإعتراض علی التفاوت فی أسعار المیاه؟
        ج: إذا کان البائع هو المالک للماء، أو ذا حقٍّ شرعاً فیه، فلا یحق للآخرین الإعتراض علی تفاوت الأسعار.
         
        س1614: لو استلمت سلعاً من الجمعیة التعاونیة بسعر منخفض حکومی، فهل یجوز لی بیع هذه السلع فی السوق الحر بسعر أغلی من سعر الشراء، حتی وإن وصل الی ثلاثة أضعاف سعر الشراء؟
        ج: ما لم یکن منع من قِبل الحکومة فی بیعها، ولم یصل ارتفاع القیمة إلی حدّ الإجحاف بالمشتری، فلا بأس فیه.
         
        س1615: أنا من منتجی الجهاز الإلکترونی، فهل یجوز لی بیعه بأی سعر شئت مما یقبله سوق العرض والطلب؟
        ج: ما لیس له سعر محدّد من قِبل الحکومة ولا إجحاف بالمشتری، لا مانع من بیعه بما یتوافق علیه المشتری والبائع.
         
        س1616: ما هو حکم الرأسمالیة فی الإسلام؟ وما هی حدودها؟ وهل یتیسّر لأحد مع قیامه بأداء حقوق الفقراء والمساکین أن یصبح ثریاً جداً؟ وهل إنّ محاربة الإسلام للرأسمالیة تنحصر فی ثروة الشخص الذی لا یؤدی الخمس والزکاة، أم أنها تشمل المسلمین الذین یؤدون الزکاة والخمس أیضاً؟ وأساساً هل یمکن للإنسان مع أداء الحقوق الشرعیة المتعلقة بأمواله أن یصل إلی ذروة الثراء؟
        ج: الحقوق الشرعیة المتعلقة بأموال الأغنیاء لیست محصورة فی الزکاة أو الخمس فقط، والإسلام لا یعارض ازدیاد الثروة، فیما إذا کان جمع المال من طرق مشروعة، مع الإلتزام بأداء جمیع الحقوق المتعلقة بالمال، وکان الإستثمار به من الطرق المحلَّلة شرعاً، ولصالح الإسلام والمسلمین. ولا مانع من أن یصل من خلال ذلک إلی ذروة الثراء.
         
        س1617: من المتعارف عندنا أنّ شخصاً قد یکلّف آخر بشراء سیارة له فیشتریها له مثلاً بملیون لیرة، ثم یقول له إنّ السیارة بملیون ومئة ألف، ویرید من الزیادة العوض عن عملیة البحث والجهد المبذول فی معاملة الشراء، فهل تصح مثل تلک المعاملة؟
        ج: لو کان وکیلاً من الغیر فی شراء السیارة له، کان الشراء بما دفعه من ثمن الشراء للموکِّل، ولیس له المطالبة بأزید منه؛ نعم له المطالبة بأجرة مثل الوکالة. وأما لو اشتری السیارة بماله لنفسه ثم أراد بیعها ممّن وصّاه بذلک، فله أن یبیعها منه بما یتوافقان علیه من الثمن، ولا یجوز له الکذب فی الإخبار بثمن الشراء؛ ولکن لا یؤثّر الکذب فی صحة بطلان  بیعه.
         
        س1618: البعض من الإخوة یعملون فی مجال إصلاح السیارات، فیأتی إلیهم التجار(تجار السیارات) ویطلبون منهم إصلاح سیاراتهم بشکل غیر متقن، وذلک لیقلّلوا من مؤنة إصلاحها، زعماً منهم کفایة ظاهرها الجید لعرضها علی المشتری، فهل یجوز لمصلحی السیارات أن یقوموا بذلک العمل؟
        ج: لا یجوز إذا کان مما یؤدی إلی التدلیس، وکان علی علم بأنه مما یخفیه صاحب السیارة عن المشتری.

         

    • أحكام الربـا
       
      أحکام الربا
       
      س1619: أراد سائق شراء شاحنة فراجع شخصاً آخر لیدفع له ثمن الشاحنة، فدفع إلیه الثمن، فاشتراها السائق به له بعنوان کونه وکیلاً عنه، وبعد ذلک باعها هذا الشخص من السائق بالأقساط، فما هو حکم هذه المسألة؟
      ج: إذا کانت المعاملة قد وقعت وکالةً عن صاحب المال، وبعد ذلک باعها صاحب المال من نفس الوکیل بالأقساط، فلا بأس فیها، بشرط تحقق الجدّ منهما فی البیع والشراء فی کلتا المعاملتین، وعدم قصدهما بذلک الحیلة للفرار من الربا.
       
      س1620: ما هو الربا القرضی؟ وهل النسبة المئویة التی یأخذها أصحاب الودائع من المصرف کربح تُعَدّ رباً؟
      ج: الربا القرضی عبارة عن الزیادة التی یدفعها المقترِض إلی المقرِض علی المال الذی أخذه قرضاً. وأما الربح الحاصل من الإستثمار بالمال المودع عند المصرف کأمانة باستخدامه نیابةً عن صاحبه فی أحد العقود الشرعیة الصحیحة، فهو لیس رباً ولا إشکال فیه.
       
      س1621: ما هو ملاک ربویة المعاملة؟ وهل صحیح أنّ الربا لا یصدق إلاّ فی القرض دون غیره؟
      ج: الربا یتحقق فی المعاملة أیضاً کما یمکن أن یکون فی القرض. والربا فی المعاملة هو بیع جنس مکیل أو موزون بعوضٍ مجانسٍ له مع التفاضل.
       
      س1622: کما یجوز شرعاً أکل المیتة عند الإضطرار لمن أشرف علی الموت من شدة الجوع ولا یجد ما یسدّ به رمقه غیر المیتة، فهل یجوز أکل الربا اضطراراً لشخص لیس له القدرة علی العمل، وکان عنده مال قلیل فاضطر إلی استثماره فی معاملة ربویة لیعیش من ربحه؟
      ج: الربا حرام، وقیاس ذلک علی أکل المیتة فی حال الإضطرار مع الفارق، لأنّ ذاک لا یجد فعلاً ما یسدّ به رمقه إلاّ المیتة واما هذا فهو وإن کان غیر قادر علی العمل ولکن یمکنه أن یستثمر أمواله ضمن أحد العقود الشرعیة کالمضاربة مثلاً.
       
      س1623: تباع الطوابع البریدیة بسعر أغلی من ثمنها فی المعاملات التجاریة، مثلاً: إنّ الطابع المسعّر بعشرین ریالاً یباع بخمسة وعشرین ریالاً، فهل هذا البیع صحیح؟
      ج: لا بأس فیه، ولا تعدّ مثل هذه الزیادة رباً، حیث إنّ الزیادة فی البیع التی تکون رباً وتوجب بطلان المعاملة هی الزیادة المقداریة فی معاوضة المتجانسین من المکیل والموزون.
       
      س1624: هل حرمة الربا ثابتة لجمیع الشخصیات الحقیقیة والحقوقیة علی مستوی واحد، أم أنّ هناک استثناءاً فی بعض الموارد الخاصة؟
      ج: الربا حرام بوجه عام، باستثناء الربا بین الوالد وولده والزوج وزوجته، والربا الذی یأخذه المسلم من غیر الذمی من الکفار.
       
      س1625: إذا تم بیع وشراء صفقة بمبلغ معیّن، ولکن اتفق الطرفان علی أن یضیف المشتری مبلغاً علی الثمن فیما لو دفع صکاً مؤجلاً، کثمن للصفقة، فهل یجوز لهما ذلک؟
      ج: إذا تم بیع الصفقة بثمن معیّن محدّد، وکانت الزیادة للتأخیر فی تسدید المبلغ الأصلی فالزیادة هی الربا المحرّم شرعاً، ولا تحلّ لمجرّد توافقهما علی هذه الزیادة.
       
      س1626: لو کان شخص بحاجة إلی اقتراض مبلغ من المال، ولم یجد أحداً یعطیه بصورة القرض الحسن، فهل یجوز له أن یحصل علیه بالطریقة التالیة: یشتری متاعاً نسیئة بثمن أزید من سعره الحقیقی، ثم یبیع المبیع نقداً من البائع فی نفس المجلس بقیمة أقل، مثلاً: یشتری کیلو غراماً واحداً من الزعفران بمبلغ معیّن نسیئة لمدة سنة، وفی نفس المجلس یبیعه من شخص البائع نقداً بثلثی قیمة الشراء؟
      ج: مثل هذه المعاملة، التی هی حیلة لأجل الفرار من الربا القرضی، محرّمة شرعاً وباطلة.
       
      س1627: إننی بهدف الحصول علی أرباح المال، وفراراً من الربا، قمت بالمعاملة التالیة: إشتریت داراً بمبلغ 500 ألف تومان، وقد کانت قیمتها أکثر من ذلک، واشترطنا فی ضمن البیع بأنه لو أراد البائع فسخ البیع الی خمسة أشهر فله ذلک، بشرط ردّ المبلغ الذی کان قد استلمه  (ثمن الدار )، وبعد إکمال المعاملة آجرتُ نفس الدار من البائع بمبلغ 15000 تومان شهریاً، والآن بعد مرور أربعة أشهر علی المعاملة اطّلعت علی فتوی الإمام الخمینی (ره) الذی یعتبر الفرار من الربا غیر جائز، فما هو حکم ذلک حسب رأیکم؟
      ج: إذا لم یکن منهما قصد جدّی لذلک بل تم إنجاز المعاملة منهما صوریاً، بهدف حصول البائع علی القرض والمشتری علی أرباح المال، فمثل هذه المعاملة، التی هی حیلة للفرار من الربا القرضی، محرّمة وباطلة شرعاً، ولیس للمشتری فی مثل ذلک إلاّ حق استرجاع أصل المال فقط الذی دفعه الی البائع بعنوان الثمن.
       
      س1628: ما هو حکم ضم شیء إلی المال بهدف الفرار من الربا؟
      ج: لا یفید ذلک فی جواز القرض الربوی، ولا یصیر حلالاً بضم شیء إلیه.
       
      س1629: هل هناک إشکال فی رواتب التقاعد، حیث یضع الموظف طوال سنین عمله جزءاً من راتبه الشهری فی صندوق التقاعد لأیام الشیخوخة وبعد ذلک یتسلّمه، إلاّ أنّ الحکومة‌ تدفع زیادات علی ذلک الراتب عندما تدفعه إلی المتقاعد؟
      ج: لا إشکال فی أخذ رواتب التقاعد. ولیست الأموال التی تدفعها الحکومة‌ إلی المتقاعد، زائداً عما حُسم من راتبه الشهری، فائدةً للرواتب، ولا تعتبر  رباً.
       
      س1630: تمنح بعض المصارف قرضاً بعنوان جعالة لترمیم البیت الذی له وثیقة رسمیة، علی أن یسدّد المقترِض دینه مع زیادة بنسبة مئویة علی الأقساط إلی مدة محدّدة، فهل یجوز شرعاً الإقتراض علی هذه الصورة؟ و کیف یمکن تصویر الجعالة فی ذلک؟
      ج: لو کان دفع المبلغ إلی صاحب البیت لترمیمه بعنوان القرض، فلا معنی لکونه بعنوان الجعالة، و لا یجوز شرط الزیادة فی القرض، و إن کان أصل القرض صحیحاً علی کل حال. ولکن لا مانع من جعل مالک البیت جُعلاً للمصرف علی قیامه بترمیم البیت، و یکون الجُعل مجموع ما یتقاضاه المصرف علی الأقساط فی قبال ترمیم البیت لا خصوص ما صرفه فیه.
       
      س1631: هل یجوز شراء البضاعة نسیئة بثمن أکثر من قیمتها نقداً؟ وهل یعدّ هذا رباً أم لا؟
      ج: لا مانع من بیع وشراء البضاعة نسیئة بأزید من قیمتها نقداً. ولا یعدّ التفاوت بین النقد والنسیئة فی السعر رباً.
       
      س1632: کان لشخصٍ بیت قد باعه ببیع الخیار، ولکنه لم یتمکن من ردّ الثمن إلی المشتری لکی یفسخ البیع إلی أن حلّ الأجل المعیّن، فبادر شخص ثالث بعنوان الجعالة بدفع الثمن إلی المشتری توطئة لفسخ البائع، علی أن یأخذ منه مضافاً إلی الثمن شیئاً بعنوان حق الجعالة، فما هو حکم هذا شرعاً؟
      ج: إذا کان الشخص الآخر وکیلاً عن البائع فی ردّ الثمن وفسخ المعاملة، بأن أقرض البائع أولاً مقدار الثمن ثم دفعه إلی المشتری وکالةً عن البائع ففسخ البیع، فلا بأس فی عمله، ولا فی أخذ الجعل علی هذه الوکالة؛ ولکن ما دفعه من الثمن إلی المشتری إذا کان قرضاً منه للبائع، فلیس له مطالبة البائع إلاّ بما دفع من قِبله من الثمن.
    • حق الشفعة
       
      حق الشفعة
       
      س1633: هل تثبت الشفعة فی الوقف فیما لو کان علی اثنین فباع أحدهما حصته من ثالث فی مورد کان له ذلک؟ أو هل تثبت فی متعلق الإجارة فیما لو استأجر رجلان ملکاً أو وقفاً بالإشتراک، ثم نقل أحدهما حقه إلی ثالث بالصلح أو الإجارة ونحو ذلک؟
      ج: حق الشفعة إنما هو فی موارد الشرکة فی ملک العین، وفیما إذا باع أحد الشریکین حصته من ثالث؛ فلا شفعة فی الوقف فیما إذا کان علی اثنین فباع أحدهما حصته من آخر، ولو فرض أنه کان یجوز له ذلک؛ ولا فی العین المستأجرة فیما لو نقل أحدهما حقه منها إلی آخر.
       
      س1634: یُستنتج من ألفاظ ومعانی السندات الفقهیة الموجودة ومواد القانون المدنی، فی باب الأخذ بالشفعة، أنّ لکلٍّ من الشریکین الحق فیما إذا باع أحدهما حصته من شخص ثالث. وعلیه، فهل تشجیع أحد الشریکین للمشتری علی شراء حصة شریکه، أو تصریحه له بأنه لا یأخذ بحق الشفعة فیما لو اشتری من شریکه حصته، یعتبر إسقاطاً لحق الشفعة؟
      ج: مجرّد مبادرة الشریک إلی تشجیع شخص ثالث علی شراء حصة شریکه لا تتنافی مع ثبوت حق الشفعة له، بل حتی وعده بعدم الأخذ بالشفعة فی حالة تحقق المعاملة بینه وبین الشریک الآخر، لا یوجب أیضاً سقوط حق أخذه بالشفعة بعد تحقق المعاملة.
       
      س1635: هل یصح إسقاط حق الشفعة قبل أن یبادر الشریک إلی بیع حصته من ثالث، نظراً إلی أنه من إسقاط ما لم یجب؟
      ج: لا یصحّ إسقاط حق الشفعة ما لم یتحقق ولم یصر فعلیاً بتحقق بیع الشریک لحصته من ثالث؛ ولکن لا مانع من أن یلتزم الشریک ضمن عقد لازم بعدم الأخذ بالشفعة فی حالة إقدام شریکه علی بیع حصته من شخص آخر.
       
      س1636: إستأجر شخص طابقاً من دار تتألف من طابقین، وهی ملک لأخوین مَدینین له بمبلغ من المال، وهما یماطلانه بالدَّین منذ سنتین، بالرغم من مطالبته الملحّة بذلک، مما جعل له حق التقاصّ شرعاً؛ وقیمة الدار أزید من مبلغ طلبه، فإذا أخذ منها تقاصّاً لطلبه بمقداره، وصار شریکاً لهما فیها، هل یکون له حق الشفعة فی الباقی أم لا؟
      ج: لا موضوع لحق الشفعة فی مثل مورد السؤال، لأنّ حق الشفعة إنما یکون للشریک الذی باع شریکه حصة نفسه من ثالث مع سبق الشرکة علی البیع، لا لمن صار بشراء حصة أحد الشریکین أو باستملاکها بالتقاصّ شریکاً مع الآخر، مضافاً إلی أنه إنما یثبت فی بیع أحد الشریکین حصته فیما إذا کان الملک بین اثنین لا أزید.
       
      س1637: کان ملک بین رجلین بالنصف، وکان سند الملکیة باسمیهما معاً، وطبقاً لوثیقة عادیة للتقسیم کُتب بخطیهما تم تقسیم الملک وتوزیعه إلی قسمین لهما حدود متمیزة، فهل یکون لأحدهما حق الشفعة فیما إذا باع الآخر نصیبه بعد التقسیم والإفراز من شخص ثالث لمجرّد أنّ سند الملک مشترک بینهما؟
      ج: لا یثبت حق الشفعة بالجوار، ولا بالشراکة السابقة، ولا لمجرّد الإشتراک فی سند الملک، فیما إذا کانت الحصة المبیعة مفروزة حین البیع عن حصة الشریک ومتمیزة عنها بحدودها الخاصة.
    • الإجـارة
    •  
       الإجارة
       
      س1638: إذا کان العمل الذی ینجز للناس مما لا یتطلّب جهوداً بدنیة أو فکریة کبیرة، ولایتطلّب مصاریف مادیة، فما هو المیزان لتحدید الأجرة، بحیث لا یؤدی إلی الإجحاف بالمشتری، فیما إذا لم یکن له سعر محدّد من قِبل الجهات المختصة، ولم یکن معدّل الوقت المصروف لإنجازه معیاراً عاماً لتسعیره؟
      ج: أجرة مثل هذه الأمور موکول إلی العرف، ولا مانع من توافق طرفَی المعاملة فی مثل ذلک بما یتراضیان علیه.
       
      س1639: إستأجرت داراً وعلمت فیما بعد أنّ جزءاً من ثمن شراء تلک الدار من الربا، فما هی وظیفتی؟
      ج: ما لم یعلم أنّ المؤجر اشتری الدار بعین مال الربا، فلا إشکال فی التصرّف فیها.
       
      س1640: کلّفتنی المؤسسة الحکومیة التی أعمل فیها بالسفر فی مهمة لمدة شهرین إلی خارج البلاد، ودَفعَت إلیّ مبلغاً من العملة الصعبة کأجرة علی هذه المهمة قد اشترتها من البنک المرکزی بسعر منخفض جداً، ولکنی لأسباب معیّنة لم تستمر مهمتی لأکثر من شهر، فبعد العودة من السفر بعت نصف العملة المتبقیة من الأجرة بمبلغ أزید بکثیر من سعر شرائها، والآن أرید أن أُبرئ ذمتی بدفع ما علیّ من ذلک إلی خزینة الحکومة، فهل علیّ المبلغ الذی دُفع لشراء العملة أم المبلغ الذی حصلت علیه من بیعها؟
      ج: إذا کانت الأجرة موزعة علی عدد أیام مدة المهمة فأنت ضامن للمبالغ الزائدة بالنسبة للأیام الباقیة، ویجب علیک إرجاعها بعینها أو ما یعادل قیمتها الحالیة.
       
      س1641: شخص وسیط بین رب العمل والعمال، حیث یدفع رب العمل مبلغاً من المال إلیه کأجرة للعمال، بینما الوسیط یدفع أقل منه إلی العمال، فما هو الحکم؟
      ج: یجب علی الوسیط اذا کان وکیلاً عن صاحب العمل ردّ ما زاد من المبلغ إلی المالک، ولا یجوز له التصرّف فیه إلاّ إذا علم رضاه.
       
      س1642: إستأجر رجل من المتولی الشرعی والقانونی قطعة أرض موقوفة لمدة عشر سنین، ونُظّمت بشأنها وثیقة الإجارة الرسمیة، إلاّ أنه بعد موت المؤجّر إدّعی خلفه أنّ المتولی کان سفیهاً، وأنّ الإجارة منه باطلة، فما هو الحکم؟
      ج: ما لم یثبت بطلان تصرّفات المؤجّر فی الأرض الموقوفة، فالإجارة منه محکومة بالصحة.
       
      س1643: إستأجر شخص محلاً من موقوفات المسجد الجامع لمدة معلومة، ولکنه بعد انقضاء مدة الإجارة، مضافاً إلی أنه لم یدفع أجرة المحل لعدة سنوات، یمتنع عن إخلائه، ویطلب عدة ملایین مقابل ذلک، فهل یجوز دفع هذا المبلغ إلیه من الأموال الموقوفة للمسجد؟
      ج: لیس للمستأجر حق فی العین المستأجرة بعد انتهاء مدة الإجارة، بل یجب علیه تخلیة المحل وتسلیمه إلی المتولی، ولکن إذا ثبت ان له حقاً فی ذلک قانوناً, فحینئذ له المطالبة بحقه ولا مانع من دفعه إلیه من موقوفات المسجد.
       
      س1644: إستأجر شخص منزلاً إلی مدة محدّدة بأجرة معیّنة، ثم بعد تلک المدة دفع إلی المؤجّر مبلغاً من المال مقدّماً علی حساب الأجرة لمدة أخری محدّدة، وکانت أزید من الأجرة السابقة، بشرط أن لا یطلب منه المالک إلی مدة معیّنة تخلیة المنزل، وإلاّ فعلیه أن یحسب أجرة هذه المدة الثانیة عند تخلیة الدار علی أساس الأجرة السابقة، ویردّ إلیه ما زاد عن ذلک؛ ولکن المالک طلب منه قبل انقضاء تلک المدة تخلیة المنزل، وامتنع عن إرجاع المبلغ الزائد، فما هو حکم ذلک؟ وهل یجوز للمالک أن یطالب المستأجر بمبلغ مقابل نفقة صبغ المنزل، مع عدم وجود أی اتفاق بینهما بهذا الخصوص؟
      ج: إذا اشترطا ضمن عقد الإجارة أن یدفع المستأجر بعد انتهاء مدة الإجارة الأولی أجرة المدة الأخری المحدّدة بسعر الإجارة السابقة إن طلب منه المؤجّر تخلیة المنزل قبل الأجَل المقرر، فلیس للمؤجّر أن یطالب بمبلغ إضافی علی خلاف شرطه، وعلیه إرجاع هذا المبلغ إن کان قد استلمه. ولیس علی المستأجر ما صرفه المؤجّر فی صبغ أو ترمیم محل الإجارة.
       
      س1645: إستأجر شخص غرفتین من مالکهما بأجرة معیّنة لکل شهر، فأعطاه المؤجّر المفاتیح، وقام المستأجر بنقل أثاثه ولوازمه المنزلیة إلی الغرفتین، ثم ذهب لیأتی بأهله لکنه لم یرجع، ولا یدری المؤجّر السبب، ولا یعرف عنه شیئاً، فهل یجوز له التصرّف فی الغرفتین؟ وماذا یجب علیه بشأن أثاث ولوازم المستأجر المنزلیة؟
      ج: إذا لم تتحقق الإجارة علی الوجه الصحیح شرعاً، ولو من أجل الإخلال بتحدید مدتها، فلا حق للمستأجر فی متعلق الإجارة، بل یکون أمره إلی المالک، ویجوز له التصرّف فیه کیفما شاء. ولکن أثاث المستأجر أمانة عنده یجب علیه حفظه له، ویحق له أن یطالبه عند رجوعه بأجرة مثل الغرفة فی مدة تصرّفه لها بإغلاق بابها ووضع الأثاث فیها. وأما علی فرض تحقق الإجارة علی الوجه الصحیح، فعلی المالک الإنتظار إلی انقضاء مدتها، وله علی المستأجر تمام مال الإجارة فی مدتها، وتکون الحال بعد انقضاء المدة کما لو کانت الإجارة باطلة من أصلها.
       
      س1646: نحن مجموعة من موظفی إحدی الشرکات، نسکن عمارة استأجرتها الشرکة من مالکها، والآن یدّعی وکیل المالک وقوع الإختلاف بین الشرکة وبینه بشأن مبلغ الإیجار، وأنّ المالک الی أن یصدر الحکم من المحکمة غیر راضٍ بإقامة الصلاة وسائر التصرّفات فی المبنی، فهل تجب إعادة الصلوات الماضیة، أم أنّ عدم الإطّلاع علی الموضوع رافع للتکلیف ومسقط له؟
      ج: بعد فرض تحقق الإجارة علی الوجه الصحیح، فما لم تنقضِ مدة الإجارة لا تحتاج تصرّفات موظفی الشرکة فی تلک العمارة الی إذن وموافقة جدیدة من قِبل المالک، وتصحّ منهم الصلاة فی المبنی. کما أنه علی فرض بطلان الإجارة، أو انقضاء مدتها، لو صلّوا فی المبنی جهلاً منهم بذلک صحّت صلاتهم ولیست علیهم الإعادة.
       
      س1647: یملک موظف بیتاً فی محل عمله، وقد آجره لشخص، وانتقل هو إلی أحد البیوت السکنیة التابعة للمؤسسة التی یعمل فیها، خلافاً للقانون الذی ینصّ بأن مَن یملک بیتاً لیس له أن یستفید من تلک البیوت، فما هو حکم المستأجر إذا علم بمخالفة الموظف لقانون المؤسسة؟
      ج: لا تجوز الإستفادة من البیوت السکنیة التابعة للمؤسسة من قِبل الأشخاص غیر الواجدین للشرائط؛ إلاّ أنّ البیت الذی هو ملک شخصی للموظف لا بأس فی إیجاره للغیر، ولا فی استئجار الغیر له، وکذا لا إشکال فی تصرّفات المستأجر فیه.
       
      س1648: إشترط المالک علی المستأجر أنه فی حالة عدم تخلیة الدار عند انقضاء المدة علیه أن یدفع مبلغاً من المال عن کل یوم، یزید عن أجرة المثل فی ذلک الحین، فهل یکون المستأجر مدیناً بدفع هذا المبلغ الذی تعهّد به ضمن عقد الإجارة أم لا؟
      ج: یجب علیه الوفاء والعمل بالشرط المذکور ضمن العقد اللازم.
       
      س1649: آجر شخص مکاناً من شخصین بنحوٍ مشاع، علی شرط أن لا یؤجّر المستأجران العین من الغیر إلاّ بإذن المؤجّر، إلاّ أنّ أحد المستأجرَین نقل حصته إلی شریکه من دون إذن المؤجّر، فهل یصدق علی هذا أنه نقلٌ إلی الغیر أم لا؟
      ج: یصدق علی ذلک أنه نقلٌ إلی الغیر، إلاّ أن یکون هناک ما یوجب انصراف الشرط عن النقل إلی الشریک الآخر.
       
      س1650: إستأجرتُ حصة من الماء والأرض لمدة أربع سنوات، علی شرط أن یکون للمؤجّر حق الفسخ فی رأس السنة الثانیة، ولکن المؤجّر لم یبادر إلی الفسخ فی نهایة السنة الثانیة، بل استلم أجرة السنة الثالثة وأعطی وصلاً بذلک، فهل یجوز للمؤجّر أو لمن یدّعی شراء الملک التدخل والتصرّف فی العین المستأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة؟
      ج: إذا لم یفسخ المؤجّر عقد الإجارة فی الوقت الذی کان یحق له الفسخ فیه، فلا یجوز له بعد ذلک فسخ العقد، وإذا باع الملک من آخر بعد انقضاء أجَل الخیار، فلا یوجب ذلک بطلان عقد الإجارة، بل علی المالک الجدید الإنتظار حتی نهایة مدة الإجارة.
       
      س1651: آجرتُ شخصاً محلّین، علی شرط أن یستفید منهما لبیع المواد الغذائیة، وقد دوّن ذلک فی عقد الإجارة، إلاّ أنّ المستأجر لم یلتزم بهذا الشرط، فهل عمله هذا فی المحل حلال؟ وهل یحق لی فسخ هذه الإجارة من أجل تخلّف الشرط؟
      ج: یجب علی المستأجر العمل وفق شرط المالک، وفی حالة تخلّفه یحق للمالک الفسخ من جهة تخلّف الشرط.
       
      س1652: إننی أعمل فی إحدی المؤسسات، وقد تعهّد مسؤول المؤسسة بأن یمنح لی مضافاً إلی دفع رواتبی الشهریة ما یقتضیه عرف الیوم من تأمین المسکن والتعطیلات المتعارفة والتأمین الإجتماعی، إلاّ أنه وبعد مرور عدة سنوات لم یفِ بتعهداته، وبما أننی لا أملک عقداً خطیاً لم أتمکن من استیفاء حقی، فهل یجوز لی شرعاً المطالبة بحقوقی بالطرق القانونیة؟
      ج: یجوز لک الرجوع إلی السلطات القانونیة لاستیفاء حقوقک.
       
      س1612: ما هو المقدار المرخّص فیه من الربح فی بیع السلع؟
      ج: لیس لذلک حدّ معیّن ، فلا بأس فیه، ما لم یصل إلی حدّ الإجحاف، ولم یکن علی خلاف مقررات الحکومة. ولکن الأفضل، بل المستحب، أن یکتفی بربح یفی بمؤنته.
       
      س1654: إذا طلب المستأجر من المؤجّر إجراء بعض الإصلاحات والتغییرات فی العین المستأجرة، فعلی مَن تکون نفقات ذلک؟
      ج: لو کانت العین باقیة علی ما کانت علیه حین انعقاد عقد الإجارة، فلا تجب علی المؤجّر الإستجابة لطلب المستأجر ببعض الإصلاحات والتغییرات فیها، ولکن لو استجاب لذلک کانت نفقات ما قام به من إصلاح وتعمیر ملکه وإحداث بعض التغییرات فیه علی نفسه؛ ولا یوجب طلب المستأجر لذلک من المالک ضمانه لنفقاته.
       
      س1655: طلب رجل من شخص قراءة مقدار من القرآن فی مجلس عزاء، ودفع له مالاً کأجرة علی ذلک، إلاّ أنّ هذا الشخص نسی أثناء القراءة أن ینویها لمن دفع إلیه المال، فأراد بعد الفراغ من القراءة أن یحسبها لمن وصّاه بها، فهل یصحّ منه ذلک ویستحق تلک الأجرة؟
      ج: لا یصحّ منه بعد الفراغ من القراءة احتسابها لمن وصّاه بها بعد ما لم یکن من نیّته أثناء القراءة لذلک، فلا یستحق الأجرة.

       

      س1656: ذهبنا مع الدلاّل لرؤیة أحد المنازل، وبعد أن شاهدناه انصرفنا عن شرائه، وبعد ذلک ذهبنا لرؤیة نفس هذا البیت مع شخص آخر، وأُنجزت المعاملة من دون علم الدلاّل من قِبل البائع والمشتری، فهل للدلاّل حق فی هذا الأمر أم لا؟
      ج: للدلاّل حق المطالبة بأجرة إزاء إرشاده ومجیئه مع المشتری لإراءة المنزل المعروض للبیع؛ إلاّ أنه إذا لم یکن واسطة فی إنجاز المعاملة، ولم یکن له مدخلیة فی هذا الأمر، فلا یحق له المطالبة بأجرة مقابل إنجاز المعاملة بین البائع والمشتری.
       

      س1657: أراد شخص بیع منزله، فرجع فی ذلک إلی مکتب المعاملات العقاریة، وقد تم بواسطته التعرّف علی المشتری وتحدید السعر، إلاّ أنّ المشتری قام بعد ذلک بإنجاز المعاملة مع البائع مباشرة فراراً من دفع حق الدلالة، فهل یتعلق بذمّة المشتری والبائع أجرة الدلاّل أم لا؟

      ج: مجرّد مراجعة الدلاّل لا توجب استحقاقه لأجرة إنجاز المعاملة، ولکن إذا قام بعمل ما لأیٍّ من الطرفین فیستحق أجرة مثل ذلک العمل علی مَن عمل له.
       
      س1658: إستأجر شخص محلاً لمدة معلومة وبمبلغ معیّن، ولکن بعد مضیّ مدة فسخ عقد الإجارة، فهل یصحّ منه ذلک؟ وعلی فرض صحة فسخه، فهل یستحق المؤجّر شیئاً فیما یتعلق بأجرة الأیام الماضیة؟
      ج: لا یصحّ من المستأجر فسخ الإجارة من عنده، ما لم یکن له شرعاً حق الفسخ؛ وعلی فرض ثبوت الخیار له، لو فسخ المعاملة کان علیه دفع الأجرة بنسبة الأیام السابقة علی الفسخ.
       
      س1659: إستأجر رجل أرضاً للزراعة، علی أن یکون علی عهدته جمیع تکالیف ومصاریف حفر البئر العمیقة واستخراج الماء لسقی الأرض، فقام المستأجر، بعد طیّ المراحل القانونیة وأخذ الإجازة فی الحفر باسمه، بحفر البئر والإستفادة منها؛ إلاّ أنّ المالک، وبعد مرور سنة، ألغی عقد الإجارة من طرف واحد، فما هو حکم البئر ومعدّاتها؟ وهل هی باقیة علی ملک المستأجر أم أنها تابعة للأرض فی الملکیة؟
      ج: ما دامت مدة الإجارة باقیة، فلا یحق لأیٍّ من الطرفین فسخ الإجارة، وعلی أی حال فالبئر تابع للأرض وملک لصاحبها، ما لم یکن منهما شرط علی خلاف ذلک. وأما الآلات والمعدّات المنصوبة علیها، وکذا الأعیان التی اشتراها المستأجر بأمواله، فهی ملک للمستأجر؛ وإذا کانا قد اتفقا فی عقد الإجارة علی أنّ للمستأجر حقاً فی الإنتفاع من البئر، فیبقی حقه ثابتاً.

       

      س1660: ماهو الحکم فیما لو امتنع أصحاب المؤسسات والشرکات الخاصة عن دفع بعض المخصّصات المالیة والمزایا للعاملین المشمولین لقانون العمل، الذی تم تصویبه من قِبل مجلس الشوری الإسلامی وصادقه مجلس صیانة الدستور؟
      ج: یجب علی أصحاب العمل الإلتزام بجمیع التعهدات المتعلقة بحقوق العمال والموظفین، وفقاً للضوابط والمقررات القانونیة، ویحق للعمال المطالبة بحقوقهم القانونیة.
       

      س1661: هل یجوز لدائرتین حکومیتین التعاقد فیما بینهما بأن یُجعل قسم من المبنی التابع لإحداهما تحت تصرّف الدائرة الأخری إلی مدة محدّدة، علی أن تودع الثانیة مبلغاً من میزانیتها لحساب الدائرة الأولی إلی حین إخلاء المبنی بعد انقضاء المدة؟

      ج: لا بأس فیه إذا کان بعقد الإجارة بشکل صحیح وبموافقة قانونیة من المسؤول القانونی الذی إلیه أمر المبنی. وإذا لم یکن الشرط ضمن عقد الإجارة مخالفاً للشرع  فهو نافذ.
       
      س1662: ما هو المخرج الشرعی لما هو المتعارف بین الناس الیوم من دفع وأخذ مبلغ سلفاً عند استئجار البیت؟
      ج: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کان بإیجار المالک بیته من المستأجر إلی مدّة محدّدة بأجرة معلومة، علی شرط أن یدفع إلیه المستأجر مبلغاً قرضاً، وإن کان المالک بملاحظة ذلک یخفّض الأجرة فی العقد عن أجرة المثل. وأما إذا کان بالإقتراض من المستأجر، علی شرط أن یضع بیته تحت تصرّفه مجاناً، أو أن یؤاجر بیته منه بأجرة المثل، أو بأقل منها أو أکثر، بحیث کان المتحقق أولاً فیما بینهما هو الإقتراض والإقراض، وکان إیجار البیت من المستأجر أو وضعه تحت تصرّفه، شرطاً فی القرض، فهذه الصور کلّها حرام وباطلة.
       
      س1663: هل تکون مؤسسة النقل التی تقوم بنقل وإیصال البضائع إلی المشتری بأجرة معلومة ضامنة للبضاعة، فیما لو تعرّضت للأضرار أو التلف فی أثناء الطریق، بسبب السرقة أو الحریق؟
      ج: لو قامت مؤسسة النقل التی استُؤجرت لنقل وإیصال البضاعة إلی المقصد بحفظها، طبقاً لما هو متعارف فی نقل مثل هذه البضاعة، ولم یصدر منها أی تعدٍّ أو تفریط فی هذا المجال، فلا ضمان علیها ما لم یشترط علیها الضمان، وإلاّ فتکون ضامنة.
       
      س1664: بعدما قام راعی القطیع بجمع الأغنام فی مربضها وسدّ بابه علیها وذهب إلی بیته الذی یبعد ثلاثة فراسخ عن المربض، دخلت علیها الذئاب فی اللیل وافترستها، فهل علی الراعی ضمانها؟ وهل یجب علی مَن استأجره لرعی الأغنام دفع أجرته إلیه فی هذه الحالة حیث کان الإتفاق فیما بینهما علی أن یعطی للراعی سبعة رؤوس من تلک الأغنام بعنوان الأجرة؟
      ج: لو لم یکن الراعی هو المسؤول عن حراسة مربض الأغنام فی اللیل، ولم یصدر منه أی تعدٍّ أو تفریط فیما کان یجب علیه فی حفظ الأغنام، فلا ضمان علیه، ویستحق المطالبة بتمام أجرته علی الرعی.
       
      س1665: کانت لشخص دار یسکن فیها جاره مجاناً من دون إجارة أو بیع أو رهن، وقد مضی علی ذلک زمان طویل إلی أن مات المالک، فطالب ورثته بالدار، إلاّ أنه رفض تسلیمها إلیهم وادّعی أنّ الدار له، مع أنه لا یوجد أی دلیل یثبت مدّعاه، فما هو حکم ذلک؟
      ج: لو أثبت الورثة بطریق شرعی بأنّ الدار کانت ملکاً لمورِّثهم، أو اعترف بذلک المتصرّف الفعلی، ولکنه یدّعی أنها انتقلت إلیه من مالکها بسبب ما، فما لم یُثبت دعواه بطریق شرعی یکون علیه ردّ الدار إلی ورثة المالک.
       
      س1666: دفع شخص ساعته الی صاحب محل تصلیح الساعات لأجل إصلاحها، وبعد مدة سُرقت من دکانه، فهل یکون هو ضامناً للساعة أم لا؟
      ج: ما لم یقصّر صاحب الدکان فی حفظ الساعة فلا یکون ضامناً لها.
       
      س1667: هناک شرکة خاصة تقوم بالوکالة عن الشرکات الأجنبیة ببیع سلع تلک الشرکات، فی مقابل أخذ نسبة مئویة من ثمن المبیعات لنفسها، فهل یجوز شرعاً أخذ تلک النسبة؟ ولو أنّ موظفاً من مستخدمی الحکومة کان له تعاون مع تلک الشرکة الخاصة، فهل یجوز له الأخذ من تلک النسبة المئویة أم لا؟
      ج: لو کانت هذه النسبة بعنوان أجرة الوکالة فی بیع سلع الشرکات الأجنبیة أو الداخلیة الحکومیة أو غیرها، فلا مانع من أخذها للوکیل فی نفسه، ولکن الموظف الحکومی لیس له حق أخذ أجرة أخری أو هدیة فی مقابل أدائه للخدمات الحکومیة التی یأخذ فی مقابلها الراتب الشهری.  
      • أحكام السرقفلية
         
        أحکام السرقفلیة
         
        س1668: هل یجوز للمستأجر الذی استأجر محلاً للتجارة أو للحرفة لمدة معیّنة أن یمتنع بعد انقضاء مدة الإجارة من تخلیة المحل، فیما إذا امتنع المالک من تجدید الإجارة، ویطالب بحق السرقفلیة؟ وهل یجوز له ادعاء حق العمل والحرفة فی العین المستأجرة، مع ملاحظة أنه لیس له حق نقل العین المستأجرة إلی الغیر؟
        ج: لیس للمستأجر بعد انقضاء مدة الإجارة الإستمرار علی تصرّف العین والإمتناع من تسلیمها إلی مالکها، ولکن إن کان حق السرقفلیة قد انتقل إلیه من المالک، أو کان المحل ممّا یکون لمستأجره فیه حق قانوناً، فیجوز له حینئذ أن یطالب المالک بعوض حقه.
         
        س1669: إستأجرت محلاً تجاریاً ودفعت لمالکه مبلغاً من المال إزاء الحصول علی السرقفلیة، وقد أنفقت الکثیر من الأموال علی هذا المحل لمد سلک الکهرباء وتبلیط الأرض وغیر ذلک، ودفعت مبلغاً للحصول علی رخصة العمل، وبعد مضیّ أکثر من عشر سنوات طالبنی ورثة المالک باسترداد المحل، فهل یجب علیّ إجابتهم بتخلیة المحل لهم؟ وعلی فرض وجوب التخلیة، فهل یجوز لی أن أطالبهم بما أنفقت من الأموال علی ذلک المحل؟ وهل یحق لی أن أطالبهم بعوض السرقفلیة بالقیمة الفعلیة؟
        ج: وجوب تجدید الإجارة علی المالک، أو جواز مطالبته للتخلیة ولزوم إجابتها، وکذا ضمان الأموال المصروفة علی المحل الإستیجاری، تابع للقوانین الجاریة فی البلد، أو للشرائط المذکورة فی عقد الإجارة بین  المؤجر والمستأجر. وأما سرقفلیة المحل فإن کانت قد انتقلت إلی المستأجر من المالک بوجه شرعی، أو کانت ثابتة له بمقتضی القانون، فله حق المطالبة بها بالقیمة الفعلیة.
         
        س1670: آجر مالک إحدی الشرکات بنایة من دون أن یأخذ من المستأجر شیئاً إزاء السرقفلیة، فهل یجب علیه عند إخلاء المستأجر للبنایة دفع مبلغ مقابل السرقفلیة؟ وإذا باع المؤجّر هذه البنایة من المستأجر، فهل علیه کسر مبلغ من الثمن کعوض عن حق السرقفلیة له؟
        ج: ما لم تکن سرقفلیة المحل للمستأجر بوجه مشروع من شراء أو صلح أو شرط ضمن العقد اللازم، أو قانون ینص علی ذلک له، فلیس له أن یطالب المالک بشیء فی مقابل ذلک، ولا کسر مبلغ من الثمن کعوض عن سرقفلیة المحل فیما لو اشتراه  من المالک.
         
        س1671: إشتری أبی عدة محلات تجاریة لثلاثة من أولاده، وقد سجل أسنادها عند شرائها بأسمائهم فهی الآن لهؤلاء الثلاثة شرعاً وقانوناً، وکانت هذه المحلات تحت تصرّف الوالد قبل وفاته یشتغل فیها بالکسب والتجارة، فهل سرقفلیة هذه المحلات تکون لمالکیها الثلاثة فقط، أم هی مستقلة عن الملک وتکون إرثاً لجمیع الورثة؟
        ج: سرقفلیة المحل تابعة لملکه وتختص بمالکه، ما لم تنتقل من مالکها إلی شخص آخر بطریق شرعی.
         
        س1672: إذا دفع المستأجر إلی المالک حین إجارة المحل مبلغاً بعنوان السرقفلیة، فهل علی المالک إعادة قدر هذا المبلغ فقط إلی المستأجر، فیما إذا بادر إلی تخلیة المحل لسبب من الأسباب، أم یجب علیه دفع قیمة السرقفلیة بسعر یوم تخلیة المحل؟
        ج: إذا کان للمستأجر حق سرقفلیة المحل شرعاً، فله المطالبة بالقیمة الفعلیة للسرقفلیة حسب السعر العادل فی ذلک الیوم، ویجب علی المالک دفع القیمة الفعلیة إلیه. وأما إذا کان قد أودع عند المالک مبلغاً علی أن یسترجعه عند رفع الید عن المحل، ففی هذه الصورة یحق له فقط المطالبة بما یعادل ذلک المبلغ الذی دفعه إلی المالک عند استئجار المحل.
         
        س1673: إستأجرت محلاً من مالکه من دون أن أدفع إلیه شیئاً إزاء سرقفلیته، لأنها لم تکن آنذاک متعارفة فی مدینتنا، وحالیاً توفی المؤجّر وصار المحل ملکاً لأحد أبنائه، فطالبنی بتخلیته، وقد قمت خلال مدة الإجارة ببعض الأعمال فیه من قبیل: تمدید الکهرباء والتلفون وتبدیل الباب والصیانة، ولی علی الناس دیون من التعامل معهم فی هذا المحل، فهل یجب علیّ إجابة المالک الفعلی بتخلیة المحل وتسلیمه إلیه من دون استحقاق شیء؟ ولو کان لی حق فما هو مقداره؟
        ج: لیس لک التصرّف فی المحل بعد انقضاء مدة الإجارة السابقة، والإمتناع من تسلیمه إلی المالک الفعلی من دون تجدید الإجارة منه، ولکن وجوب استجابة المالک الفعلی لطلب تجدید الإجارة، أو جواز مطالبته بتخلیة المحل ولزوم الإجابة علیها، تابع للقوانین السائدة أو للشروط ضمن العقد. وأما المطالبة بشیء عند تخلیة المحل إزاء سرقفلیته، فبعد فرض أنّ عُرف المنطقة حین انعقاد الإجارة السابقة لم یکن علی ثبوت حق السرقفلیة للمستأجر، ولم ینتقل حق سرقفلیة المحل من المالک إلیک، لیس لک فی إجابة المالک الفعلی بتخلیة المحل وتسلیمه إلیه المطالبة منه بشیء بالنسبة إلی السرقفلیة، إلاّ إذا کان هناک قانون یجوّز لک المطالبة بشیء إزاء تخلیة المحل للمالک. وأما بالنسبة إلی تمدید الکهرباء والتلفون وغیر ذلک مما قمت به علی نفقتک فهو ملک لک، إلاّ ما یقضی العرف أو القانون السائد بتبعیته للملک مجاناً، أو مع ضمان المالک لنفقاته.
         
        س1674:
        (1) استُؤجر مکان لمدة عشرین سنة بشکل متواصل کمحل للعمل، فهل یحق للمستأجر خلال مدة الإجارة، أو بعد انقضائها، أن ینقل حق سرقفلیته إلی مستأجر آخر، مع دفع ضرائب السرقفلیة ورعایة جمیع الأمور القانونیة؟
        (2) وإذا نقل سرقفلیته إلی مستأجر آخر بشکل رسمی، مع رعایة جمیع الضوابط القانونیة، فهل یحق للمالک بسبب عدم قبوله لذلک أن یطلب من المستأجر الثانی إخلاء المکان؟
        ج: إذا کان حق السرقفلیة لم ینتقل إلیه من المالک أو طبقاً للقانون فلا یحق له بیع وإجارة المحلّ من شخص آخر، ولو فعل فهو فضولی موقوف علی إجازة المالک.
         
        س1675: صالحنی مورّثی علی کل ما یملکه من الأعیان والحقوق من سهمه فی الفندق وأثاثه، فهل هذه المصالحة تشمل حق السرقفلیة لذلک الفندق أم لا؟
        ج: إذا کان له حق سرقفلیة الفندق أیضاً وکانت المصالحة علی جمیع ما کان یملکه من أعیان وحقوق فی الفندق، بلا استثناء شیء منها، کان حق سرقفلیة المحل داخلاً أیضاً فی هذا الصلح.
         
        س1676: إستأجر رجل مکاناً بشرط تخلیة المحل عند مطالبة المالک، وبعد انقضاء مدة الإجارة أخذ المستأجر یطالب بالسرقفلیة بعد أن طالبه المالک بالإخلاء، فهل یجب علی المالک دفعها إلیه أم لا؟
        ج: فی مفروض السؤال حیث اشتُرط إخلاء المحل عند مطالبة المالک ولم ینتقل حقّ السرقفلیة من المالک إلی المستأجر علی الظاهر، لیس له المطالبة بشیء إلا طبقاً لقوانین النظام الاسلامی.
         
        س1677: بعت سرقفلیة المحل الذی آجرته من رجل منه بمبلغ معیّن، وقد دفع إلیّ مقابل ذلک صکاً (شیکاً)، ولکنی لم أقدر علی نقده لعدم وجود رصید له فی حسابه المصرفی، والمحل لا زال فی ید المستأجر، ویدّعی هو أنه مالک لسرقفلیة المحل، مع أننی لم أستلم منه الی الآن ثمن السرقفلیة، فهل تکون له سرقفلیة المحل أم أنّ معاملة السرقفلیة باطلة من أجل عدم حصولی علی ثمنها؟
        ج: مجرّد عدم وجود رصید فی حساب صاحب الصک الذی دفعه مقابل السرقفلیة لا یوجب بطلان بیع السرقفلیة، بعدما تحقق علی الوجه الصحیح، بل تکون السرقفلیة للمشتری، ویحق للبایع المؤجّر مطالبته بمبلغ الصک مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة.
         
        س1678: إذا کان للمستأجر حق المطالبة بعوض السرقفلیة عند تخلیة المحل، ولکن المالک یمتنع من ذلک، خلافاً لما هو المتداول عرفاً وقانوناً، فما هو حکم بقاء المستأجر فی الملک بدون رضی المالک إلی أن یستلم منه عوض السرقفلیة؟ وعلی فرض عدم جواز البقاء وکونه من المستأجر غصباً للمحل، فهل تکون الأموال التی یکتسبها فی هذا المحل حلالاً شرعاً؟
        ج: مجرّد استحقاق المطالبة بعوض السرقفلیة عند تخلیة المحل لا یکفی لجواز الإستمرار علی تصرّف المحل بعد انتهاء مدة الإجارة، ما لم یکن منهما اشتراط تخلیة المحل بدفع عوض السرقفلیة إلی المستأجر؛ وعلی کل حال فالدخل الحاصل من التکسّب فی ذلک المحل حلال شرعاً.
         
        س1679: إستأجر شخص محلاً بمبلغ معیّن کأجرة، ودفع مبلغاً آخر إزاء السرقفلیة، ثم إنّ المالک بدأ فی زیادة الإجارة تدریجاً، إلی أن وصلت إلی ضعفی الأجرة الأولیة. وفی الوقت الحاضر، یرید المستأجر أن یتخلّی عن المحل لمستأجر آخر بسرقفلیة أکثر، إلاّ أنّ المالک یطالب بنسبة خمسة عشر فی المئة من قیمة السرقفلیة، ویرید أیضاً زیادة مال الإجارة إلی عشرة أضعاف شهریاً، مع أنّ المحلات المجاورة للمحل المذکور استُؤجرت بمبالغ أقل من ذلک، فهل یحق للمالک شرعاً وقانوناً المطالبة بالنسبة المذکورة وبزیادة الإجارة إلی ذلک الحد؟
        ج: إذا کانت سرقفلیة المحل للمستأجر وجاز له نقلها إلی مَن أراد، فلا یحق للمالک المطالبة بشیء مما یأخذه المستأجر من عوض السرقفلیة. وأما بالنسبة لمال الإجارة، فیکون تعیین مقدارها إلی المالک والمستأجر حین تجدید عقد الإجارة.
         
        س1680: لو استأجر شخص محلاً ودفع بالإضافة إلی الإجارة الشهریة مبلغاً بعنوان السرقفلیة، واشترط أن یدفع إلیه المؤجّر مبلغ السرقفلیة عند إخلاء المحل حسب القیمة الفعلیة، وإلاّ فیحق للمستأجر أن یبیع السرقفلیة من شخص آخر ویتخلّی هو عن المحل للمشتری، فهل یصح هذا الشرط ویجب علی المؤجّر الوفاء به، إما بدفع القیمة الفعلیة الی المستأجر أو الرضی بتسلیم المحل الی الغیر؟
        ج: لا بأس باشتراط ما ذُکر ضمن عقد الإجارة، ویجب علی المؤجّر الوفاء به؛ ولیس له الإعتراض علی بیع السرقفلیة من شخص آخر وتسلیم المحل إلیه فیما إذا لم یرضَ هو بشراء السرقفلیة من المستأجر.
         
        س1681: إشترینا منزلاً فیه محل تجاری کان فی إجارة الغیر، وکان المالک قد باع سرقفلیته من المستأجر، ثم إنّ هذا المستأجر باع حقه من مستأجر آخر، فهل علینا أن ندفع الی المستأجر الأخیر شیئاً إزاء سرقفلیة المحل عند مطالبتنا له بتخلیة المحل بعد انقضاء مدة الإجارة، أم أنه یجب علی المالک السابق أو المستأجر السابق لأنهما اللذان قبضا ثمن السرقفلیة؟
        ج: بعدما استحق المستأجر الأخیر سرقفلیة المحل بوجه شرعی، فیکون علی مَن یشتری منه فعلاً هذه السرقفلیة دفع قیمتها إلیه.
    • الضـمان
       
      الضمان
       
      س1682: هل یجوز لمن لا رصید له فی البنک أن یوقّع علی الشیک بعنوان الوثیقة، علی کونه ضامناً لشخص آخر أم لا؟
      ج: لا مانع من ذلک، ولا یتوقف أصل الضمان ولا دفع الشیک بعنوان الوثیقة علی وجود الرصید فی حسابه الجاری حین عقد الضمان و دفع الشیک.
       
      س1683: کان لی دَین علی شخص قد ماطلنی به، فأعطانی أحد أقربائه شیکاً مؤجلاً بمبلغ الدین بشرط إمهاله، حیث ضمن لی الدین إن لم یسدّده المدین إلی رأس أجَل الشیک، و قد هرب المدین بعد ذلک و اختفی فلا سبیل لی علیه الآن، فهل یجوز لی شرعاً أخذ کل الدین من الضامن؟
      ج: لو ضمن لک علی الوجه الصحیح شرعاً، جاز لک بعد حلول الأجَل مطالبته بدینک و أخذ تمامه منه.
    • الرهـن
       
      الرهن
       
      س1684: رَهَنَ شخص بيته عند البنك مقابل مبلغ من المال الذي اقترضه منه، ثم إنه توفي قبل أن يسدّد القرض، ولم يتمكن الورثة الصغار من تسديد تمام الدين، ولذلك قام البنك بحجز البيت، مع أنّ قيمته الواقعية أكثر من مبلغ الدين بأضعاف، فما هو حكم هذه الزيادة؟ وما هو الحكم بالنسبة للصغار وحقهم؟
      ج: في الموارد التي يجوز فيها للمرتهن بيع عين الرهن من أجل استيفاء دَينه منها، يجب أن تباع العين المرهونة بأعلى قيمة ممكنة، فإذا بيعت بأزيد من دَين المرتهن وجب عليه بعد أخذ حقه منها إرجاع الباقي إلى مالكه الشرعي، فتكون الزيادة في مفروض السؤال للورثة.
       
      س1685: هل يجوز للمكلّف أن يستقرض من شخص مبلغاً معيّناً إلى أجَل، ويرهن ملكه عنده على القرض، ثم يقوم باستئجار نفس الرهن من المرتهن بمبلغ معيّن لمدة معيّنة؟
      ج: ـ مضافاً إلى ما في استئجار نفس المالك لملكه ـ تكون مثل هذه المعاملة حيلة للحصول على القرض الربوي وحراماً شرعاً وباطلة.
       
      س1686: رَهَنَ شخص قطعة أرض عند آخر على دَين كان له عليه، وقد مضى على ذلك أكثر من أربعين سنة، إلى أن مات الراهن والمرتهن، فطالب ورثة الراهن بعد موته عدة مرات ورثة المرتهن بالأرض، ولكنهم رفضوا ذلك مدّعين أنهم ورثوا الأرض عن أبيهم، فهل يجوز لورثة الراهن استنقاذ أرضهم من ورثة المرتهن؟
      ج: لو ثبت أنّ المرتهن كان مجازاً في استملاك الأرض استيفاءاً لدينه، وكانت قيمتها بمقدار دَينه أو أقل، وكانت تحت تصرّفه إلى أن مات، فهي ملك له ظاهراً، وتُحسب بموته جزءاً من تركته وإرثاً للورثة؛ وإلاّ فالأرض إرث لورثة الراهن، فلهم المطالبة بها، وعليهم أداء دَين أبيهم من تركته لورثة المرتهن.
       
      س1687: هل يجوز لمن استأجر بيتاً أن يرهنه عند شخص آخر على دين کان له عليه، أم أنه يشترط في صحة الرهن أن تكون العين المرهونة ملكاً للراهن؟
      ج: لا مانع من ذلك، فيما إذا كان بإذن وإجازة مالک البيت.
       
      س1688: رهنت بيتاً لمدة سنة لدى شخص على دَين كان له عليّ، وقد كتبنا بذلك وثيقة، ولكنني خارج العقد كنت قد واعدته بإبقاء البيت عنده ثلاث سنوات، فهل العبرة في مدة الرهن بما كُتب في وثيقة الرهن، أم بالوعد الذي كان طبقاً للمجاملات المتعارفة؟ وإذا فُرض بطلان الرهن، فما هو الحكم بالنسبة إلى الراهن والمرتهن؟
      ج: لاعبرة في مدة الرهن بالكتابة، ولا بالوعد ونحوه، بل الميزان هو أصل عقد الرهن، فلو كان مؤجّلاً بوقت محدود إنحلّ بحلول أجَله، وإلاّ بقي على حاله إلى أن ينفكّ بأداء الدَّين أو بإبرائه؛ وإذا انفكّ الرهن، أو تبيّن بطلان عقد الرهن من أصله، يجوز للراهن أن يطالب المرتهن برهنه، وليس له الإمتناع عن ردّه، ولا ترتيب آثار الرهن الصحيح عليه.
       
      س1689: قبل عامين أو أكثر رَهَنَ والدي بعض المسکوکات‌ الذهبية عند شخص على دَين كان له على والدي، وقد أجاز قبل وفاته بأيام للمرتهن بيع ذلك الذهب، إلاّ أنه لم يخبره بذلك، ثم إنني اقترضت بعد موت والدي المبلغ المذكور ودفعته إلى المرتهن لا بقصد أداء دَينه وإبراء ذمة الوالد، بل بقصد أخذ العين منه ورهنها عند شخص آخر، لكن المرتهن رفض تسليم العين ما لم يوافق عليه الورثة، فامتنع بعض الورثة عن الإجازة باستلامها فرجعت على المرتهن بالمال، إلاّ أنه رفض تسليم المال بدعوى أنه قد أخذه استيفاءاً لدينه، فما هو حكم ذلك شرعاً؟ وهل يجوز للمرتهن الإمتناع من ردّ الرهن بعد استلام مبلغ دَينه؟ أو هل يحق له الإمتناع من ردّ المبلغ الذي دفعته إليه بدعوى أنه أخذه استيفاءاً لدَينه، مع أني لم أكن المسؤول عن أداء الدين، ولم يكن دفع ما دفعته إليه بعنوان أداء دَين والدي؟ وهل له أن يعلّق ردّ الرهن إليّ على موافقة سائر الورثة؟
      ج: لو كان دفع المبلغ إلى المرتهن بقصد أداء دَين الميت، فقد برئت ذمّته وانفكّ الرهن وصار أمانةً في يد المرتهن؛ إلاّ أنه نظراً لكونه لجميع الورثة ليس للمرتهن ردّه إلى بعضهم إلاّ بعد موافقة الآخرين منهم. وإذا لم يحرز أنّ دفع المبلغ كان بقصد أداء دَين الميت، خصوصاً مع اعتراف المرتهن بذلك، فليس له أخذه لنفسه بعنوان الإستيفاء لدَينه، بل يجب عليه ردّه إلى مَن دفعه إليه، لا سيما بعد مطالبته، وتبقى المسکوکات الذهبية رهناً عنده إلى أن يؤدي الورثة دَين الميت وتفكّ عن الرهان، أو يجيزوا للمرتهن بيع الرهن لأخذ حقّه منه.
       
      س1690: هل يحق للراهن أن يرهن المال المرهون قبل فكّه عند شخص ثالث على دَين له عليه؟
      ج: ما لم ينفكّ الرهن السابق فالرهن الثاني من الراهن، من دون إذن المرتهن الأول، بحكم الفضولي وموقوف على إجازته.
       
      س1691: رَهَنَ شخص أرضه عند آخر، على أن يدفع له مبلغاً معيّناً قرضاً، إلاّ أنّ المرتهن اعتذر بأنه ليس لديه المبلغ المذكور، فدفع عوضاً عنه عشرة رؤوس من الغنم لصاحب الأرض؛ والآن يريد الطرفان فكّ الرهن بدفع مال المرتهن إليه وردّ الرهن الى الراهن، غير أنّ المرتهن يصرّ على استرجاع نفس الرؤوس العشرة من الغنم، فهل يحق له ذلك شرعاً؟
      ج: الرهن يجب أن يکون بإزاء دبن ثابت و متحقق فعلاً لا دين وقرض يتحقّق لاحقاً. وفي مفروض السؤال يجب إرجاع کلّ من الأرض والأغنام إلی مالکيهما.
    • الشـركة
       
      الشرکة
       
      س1692: ساهمت مع صاحب شرکة فی رأس مالها، علی أن یکون هو وکیلاً عنی فی الإستثمار ویدفع لی من أرباح الأسهم خمسة آلاف تومان شهریاً، وبعد سنة استلمت منه قطعة أرض عوضاً عن ذلک المال وأرباحه، فما هو حکم هذه الارض؟
      ج: فی مفروض السؤال، حیث کانت المشارکة فی الاستثمار  والإذن فی استعماله من جانب صاحب الشرکة، لو کانت الأرباح حاصلة من استثمار المال علی الوجه الحلال شرعاً، فلا بأس فی أخذه.
       
      س1693: إشترک عدد من الأشخاص فی شراء شیء، علی أن یقرعوا علیه فیما بینهم، فمن خرجت القرعة باسمه یصیر ملکاً له، فما هو حکم ذلک؟
      ج: لو کان المقصود من الإقراع علیه هبة حصصهم من المال المشترک برضاهم بعد ذلک لمَن خرجت القرعة باسمه، فلا بأس فیه. أما لو کان المقصود أن یصیر المال المشترک لمَن أصابته القرعة بنفس ذلک، فلا یصحّ شرعاً، وکذا إذا کان مقصودهم الأصلی هو الرهان.
       
      س1694: إشتری رجلان قطعة أرض زراعیة واشترکا فی زرعها لمدة عشرین سنة، وحالیاً قام أحدهما ببیع حصته من آخرین، فهل یحق له ذلک، أم أنّ حق شراء الحصة ثابت لشریکه فقط؟ وإذا امتنع عن بیع أرضه من شریکه، فهل له الإعتراض علی ذلک؟
      ج: لیس للشریک إلزام شریکه ببیع حصته منه ولا الإعتراض علیه، فیما إذا أراد بیعها من آخر، ولکن له الأخذ بالشفعة بعد إنجاز معاملة البیع، فیما لو توفرت جمیع شروط حق الشفعة فی المورد.
       
      س1695: ما هو حکم شراء وبیع الأسهم التی تعرضها الشرکات الصناعیة و التجاریة أو بعض البنوک للبیع، وذلک بأن یشتری الشخص سهماً منها ثم تجری علیه المبایعة و المساومة فی سوق السهام (البورصة)، فتزید قیمتها عن ثمن الشراء أو تنقص، علماً أنّ المبایعة تتم علی نفس السهم لا علی رأس المال؟ و ما هو الحکم إذا کان لتلک الشرکات نشاطات ربویة أو شُک فی ذلک؟
      ج: إذا کانت مالیة أسهم المعمل أو المصنع أو الشرکة أو البنک، باعتبارها بما هی من أجل إعطاء الإعتبار لها ممّن یصحّ منه ذلک، فلا مانع من بیعها و شرائها. وکذا إذا کانت باعتبار قیمة المعمل أو الشرکة أو المصنع أو البنک، أو باعتبار رأس مالها، نظراً الی أنّ کل سهم یعبّر عن جزء منها، لا مانع من بیع وشراء الأسهم أیضاً، فیما إذا کان عن علمٍ بمقدار مالیة کل سهمٍ، و کانت نشاطات الشرکة أو عمل المصنع و المعمل أو البنک حلالاً شرعاً.
       
      س1696: نحن ثلاثة أشخاص کنا شرکاء فی مذبح للدجاج مع عقار تابع له، وبسبب عدم الإنسجام قرّرنا أن نفصل الشرکة، فوضعنا المذبح والعقار فی المزایدة بین الشرکاء، وقد فاز أحد الشرکاء فی المزایدة، ولکنه منذ ذلک التاریخ لم یدفع إلینا أی مبلغ من المال، فهل هذه المعاملة ساقطة عن الإعتبار أم لا؟
      ج: مجرّد إعلام المزایدة واقتراح قیمة أکثر من قِبل أحد الشرکاء أو غیرهم لا یکفی فی تحقق البیع وانتقال الملکیة، وما لم یتحقق بیع الأنصباء علی الوجه الصحیح شرعاً، تکون الشرکة باقیة علی حالها. وأما مع تحقق البیع علی الوجه الصحیح، فلا یؤثر تأخیر المشتری لدفع الثمن فی بطلان البیع.
       
      س1697: بعدما قمنا بتأسیس شرکة وتم تسجیلها رسمیاً، تخلّیت بموافقة بقیة الشرکاء عن حصتی وبعتها من شخص آخر، وقد سلّمنی ثمنها علی شکل خمس شیکات، لکنها کانت بلا رصید، فراجعت المشتری فی ذلک فأخذ منی الشیکات وأرجع لی حصتی من الشرکة، إلاّ أنها بقیت مسجلة باسمه رسمیاً، فتبیّن لی أنه قد باع هذه الحصة من شخص آخر، فهل یصحّ منه هذا البیع أم یحق لی المطالبة بتلک الحصة؟
      ج: إن کان قد باع الحصص من شخص آخر بعد فسخ المعاملة معک فهذا البیع فضولی موقوف علی إجازتک. ولکن لو باعها قبل الفسخ من شخص ثالث فالبیع محکوم بالصحة.
       
      س1698: ورث أخَوان بیتاً من أبیهما، وأراد أحدهما فصل الشرکة بالإفراز أو بالبیع، إلاّ أنّ الآخر رفض کل الطرق والأسالیب فی ذلک، فلم یرضَ بالتقسیم ولا ببیع حصته من أخیه ولا بشراء حصته منه، ولذلک رفع الأول الأمر الی المحکمة فأحالت الی فحص الخبیر العدلی عن البیت، فأعلن أنه غیر قابل للتقسیم، وأنّ فصل الشرکة فیه یکون إما ببیع أحدهما حصته من آخر أو ببیع البیت من ثالث وتسلیم الشریکین ثمنه، وقد أیدت المحکمة رأیه، فوضع البیت فی المزاد العلنی وبِیع وسُلّم الثمن إلیهما، فهل هذا البیع نافذ ویجوز لکل منهما استلام حصته من الثمن؟
      ج: لا إشکال فی ذلک.
       
      س1699: إشتری أحد الشرکاء عقاراً بثمن من أموال الشرکة، لکنه قام بتسجیله باسم زوجته، فهل یکون هذا الشراء للشرکاء ویکون المبیع لهم جمیعاً؟ وهل زوجته ملزمة شرعاً بأن تسجل الملک المذکور باسم الشرکاء حتی وإن لم یأذن الزوج لها بذلک؟
      ج: إذا اشتری الزوج العقار لنفسه أو لزوجته بثمن کلّی فی الذمّة ثم قام بدفع ثمنه من أموال الشرکة، فالعقار ملک له أو لزوجته، ویصیر مدیناً لسائر الشرکاء بمقدار أموالهم فقط؛ وأما لو اشتراه بعین مال الشرکة، فالمعاملة تکون فضولیة بالنسبة لحصص الشرکاء وموقوفة علی إجازتهم.
       
      س1700: هل یجوز لبعض الورثة أو لوکیله التصرّف الخارجی أو المعاملی فی الملک المشاع من دون موافقة بقیة الورثة؟
      ج: لا یجوز لأحد من الشرکاء التصرّف الخارجی فی الملک المشترک، إلاّ مع إجازة أو رضی سائر الشرکاء؛ وکذا لا یصحّ من أحد منهم التصرّف المعاملی فیه إلاّ بإذن أو إجازة سائر الشرکاء.
       
      س1701: إذا باع بعض الشرکاء الملک المشاع، أو باعه شخص آخر فأجازه بعضهم، فهل یصحّ وینفذ هذا البیع علی الجمیع من دون رضاهم، أم أنّ نفوذه علیهم موقوف علی رضی وموافقة جمیعهم؟ ولو کان رضی الجمیع شرطاً، فهل هناک فرق بین کون الشرکة فی الملک ضمن شرکة تجاریة وبین ما إذا کانوا شرکاء ضمن شرکة مدنیة، لیکون رضاهم شرطاً فی الثانی دون الأول، أم لا؟
      ج: یصحّ البیع وینفذ فی خصوص حصة مَن باعه أو أجاز بیعه، ویبقی فی حصة کل واحد من الشرکاء الآخرین موقوفاً علی إجازته، بلا فرق فی ذلک بین أسباب حصول الشرکة.
       
      س1702: إستلم شخص من البنک مبلغاً علی أساس المشارکة معه فی بناء البیت، وبعد بناء البیت قام بتأمینه من الحوادث لدی البنک، والآن فإنّ إحدی زوایا المنزل قد تهدّمت بسبب نفوذ رطوبة الأمطار أو ماء البئر، ولا بد فی إصلاحها من صرف مبلغ من المال، إلاّ أنّ البنک لا یلتزم بمسؤولیته فی هذا الأمر، وشرکة التأمین تعتبر ضمان هذه الخسارة خارجاً عن إطار العقد، فمَن هو المسؤول والضامن فی هذه الحالة؟
      ج: شرکة التأمین لیست ضامنة للخسارة الخارجة عن مقرّرات عقد التأمین، وتکون نفقات إصلاح المبنی ودفع الأضرار التی لیست مضمونة علی الغیر علی مالک البیت؛ وأما البنک فإن کان شریکاً مدنیاً فی المبنی فعلیه أن یدفع منها بنسبة حصته فیه إلا أن تکون الخسارة مستندةً إلی شخص خاص.
       
      س1703: إشتری ثلاثة أشخاص بالإشتراک محلات تجاریة للإشتغال بالإشتراک فیها بالتجارة، إلاّ أنّ أحد الشرکاء إمتنع عن الموافقة مع الآخرین فی الإنتفاع منها حتی من إجارة أو بیع هذه المحلات منهما، والسؤال هو:
      1. هل یجوز لأحد الشرکاء بیع أو إجارة حصته من دون إذن الشریکین الآخرین؟
      2. هل یجوز له الإشتغال بالعمل فی هذه المحلات بلا استئذان منهما؟
      3. هل یجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه وإعطاء الباقی للآخرین؟
      ج: (1) یجوز لکل واحد من الشرکاء بیع حصته المشاعة، بلا توقف علی إذن الآخرین.
      (2) لا یجوز لأحد من الشرکاء التصرّف فی المال المشترک من دون رضی سائر الشرکاء.
      (3) لیس لأحد من الشرکاء القیام بإفراز حصته من المال المشترک من عنده وبدون موافقة الآخرین.

       

      س1704: بعض الأهالی یرید إنشاء حسینیة علی قطعة أرض مشجّرة، ولکن البعض الآخر ممن له حصة فی الأرض لا یرضی بذلک، فما هو حکم إنشاء الحسینیة فیها؟ وما هو الحکم فیما لو احتمل کون الأرض من الأنفال أو من المرافق العامة للبلد؟
      ج: لو کانت الأرض ملکاً مشاعاً للأهالی، فالتصرّف فیها موقوف علی رضا جمیع الشرکاء؛ وأما إذا کانت من الأنفال فأمرها إلی الدولة الإسلامیة، ولا یجوز التصرّف فیها بدون إجازة الدولة وهکذا الحکم لو کانت من المرافق العامة للبلد. 
       
      س1705: إذا لم یرضَ أحد الورثة ببیع حصته من البستان المشترک فیما بینهم، فهل یجوز لباقی الورثة أو لإحدی المؤسسات الحکومیة إلزامه بذلک؟
      ج: لیس لبعض الشرکاء ولا لغیرهم إلزام البعض منهم ببیع حصته فیما إذا کان التقسیم والإفراز ممکناً، وإنما لکل واحد من الشرکاء فی مثله مطالبة الآخرین بفرز حصته، إلاّ إذا کانت هناک مقرّرات قانونیة خاصة من قِبل الحکومة الإسلامیة بشأن تقسیم وفرز البستان المشجّر، فیجب رعایة تلک المقرّرات. وأما إذا لم یکن الملک المشاع قابلاً للإفراز والتقسیم، فلکلٍّ من الشرکاء مراجعة الحاکم لإلزام الشریک ببیع حصته، أو بشراء حصة شریکه منه.
       
      س1706: هناک أربع إخوة یعیشون معاً من الأموال المشترکة فیما بینهم، وبعد عدة سنوات تزوّج اثنان منهم، وقد تعهّد کل واحد منهما أن یکفل واحداً من الأخوین الصغیرین ویزوّجه أیضاً، إلاّ أنهما لم یفیا بما تعهدا به، فأراد الأخوان الصغیران الإنفصال عنهما وطالبا بتقسیم مالهم المشترک، فکیف یجب أن یقسَّم علیهم شرعاً؟
      ج: مَن صرف منهم من المال المشترک لنفسه یکون علیه للآخرین ممّن لم یصرف مثله منه عوض حصصهم مما صرفه لنفسه، فلهم أن یطالبوه بالعوض من مال نفسه، ویقسّموا المال المشترک الباقی بینهم علی السواء، أو یدفعوا أولاً من المال المشترک لکل مَن لم یصرف منه شیئاً أو أخذ منه أقل مما أخذه غیره، بمقدار ما یتساوی به کلهم فی الأخذ منه، ثم یقسم الباقی منه بینهم بالسویة.
       
      س1707: تقوم شرکة الشای فی البلاد بإلزام بائعی الشای علی الإشتراک فی الشرکة، فهل یجوز لها إلزام البائعین علی المشارکة؟ وهل تصحّ هذه الشرکة الإجباریة؟
      ج: إذا کانت شرکة الشای فی البلاد حین عرضها للإمکانیات علی بائعی الشای وتسلیم الشای إلیهم للتوزیع وما شاکل ذلک من الخدمات، تشترط علیهم الإشتراک فیها، وأن لا یتعاملوا إلاّ معها، فلا مانع منه ولا بأس فی هذا الإشتراک.
       
      س1708: هل یجوز لمدراء أو مسؤولی الشرکة صرف الأرباح الحاصلة منها فی الخیرات من دون استجازة من أصحاب السهام؟
      ج: أمر نصیب کل واحد من الشرکاء من الربح الحاصل من المال المشترک واختیار المصرف الذی یریده إلی نفسه، فإذا أخذه الغیر وصرفه من دون وکالة أو إذن منه فهو ضامن له، حتی وإن کان قد صرفه فی وجوه البر.
       
      س1709: إشترک ثلاثة أشخاص فی محل تجاری برأس مال، قد دفع منه الشریک الأول نصفه ودفع کل من الشریک الثانی والثالث ربعه، علی أن یوزع الربح الحاصل بینهم علی السواء، إلاّ أنّ الشریکین الثانی والثالث یعملان بشکل أساسی فی المحل بینما الشریک الأول لا یعمل فیه إلاّ نادراً، فهل تصحّ هذه الشرکة مع الشرط المذکور؟
      ج: لا یشترط فی عقد الشرکة التساوی فیما یدفعه کل شریک من رأس المال، ولا مانع من شرط توزیع الربح بین الشرکاء بالسویة مع اختلافهم فی مقدار ما دفعه کل واحد منهم من رأس المال. وأما العمل فی المحل ففیما إذا لم یذکر شیء بشأنه فی عقد الشرکة تکون لکلٍّ منهم أجرة مثل العمل بمقدار ما عمل.
       
      س1710: هناک شرکة مکوّنة من القطاعین العام والخاص یشرف علی إدارة شؤونها وکلاء من أصحاب الأسهم، فهل یجوز استخدام وسائل النقل التابعة لهذه الشرکة من قِبل المدراء وسائر العاملین لأغراضهم الشخصیة بالنحو المتعارف؟
      ج: الإنتفاع من وسائل النقل وسائر الأموال التابعة للشرکة، فی الموارد التی لیس لها ارتباط بأعمال الشرکة، موقوف علی إذن وإجازة أصحاب الأسهم أو وکلائهم المجازین فی ذلک.
       
      س1711: طبقاً للقانون والنظام الأساسی فی الشرکة یجب تشکیل لجنة تحکیم لحل موارد الإختلاف، إلاّ أنّ اللجنة المذکورة لا تتمکن من أداء مسؤولیتها ما لم یبادر أعضاء الشرکة إلی تشکیلها، ولکنهم الآن بحجة أنّ 51 بالمئة من المساهمین والشرکاء قد تنازلوا عن حقوقهم لا یطالبون بتشکیلها، فهل یجب علی الذین تنازلوا عن حقوقهم أن یشارکوا فی تشکیل هذه اللجنة لئلا تضیع حقوق الآخرین الذین لم یتنازلوا عن حقوقهم؟
      ج: إذا تعهّد أعضاء الشرکة طبقاً للقانون وللنظام الداخلی للشرکة بتشکیل لجنة التحکیم فی الحالات التی تستوجب ذلک، فیجب علیهم العمل بتعهدهم، ولیس تنازل بعض الأعضاء عن حقهم مبرّراً لامتناعهم عن الوفاء بتعهدهم بشأن لجنة التحکیم.
       
      س1712: إشترک رجلان فی التجارة برأس مال مشترک بینهما فی محل کانت سرقفلیته مشترکة بینهما أیضاً، وکانت تحدّد وتقسّم الأرباح والخسائر بینهما فی نهایة السنة؛ وأخیراً ترک أحد الشریکین العمل الیومی وأخذ رأس ماله من المحل التجاری، بینما استمر الآخر فی إنجاز المعاملات، إلاّ أنه یدّعی الآن مشارکته فی المعاملات الخاصة التی أنجزها الأول لنفسه، فما هو حکم ذلک؟
      ج: مجرّد الإشتراک فی ملک أو سرقفلیة المحل التجاری لا یکفی للإشتراک فی التجارة وفی الربح الحاصل منها، بل المیزان فی ذلک هو الإشتراک فی رأس مال التجارة، فإن کان استمرار أحد الشریکین بالتجارة فی المحل بعد إفراز حصة کل منهما من رأس المال المشترک علی الوجه الصحیح وسحب أحدهما رأس ماله، فلیس لمَن سحب رأس ماله حق فی تجارة صاحبه وله فقط حق المطالبة بمقدار نصیبه من الاجارة للمحل أو من اجرة المثل، وإن کان ذلک قبل الإفراز فللآخر حق فی تجارة الأول بنسبة شرکته فی رأس المال.
       
      س1713: هل یجب علیّ أن أمنع أختی من الحصول علی أموالها وأمتنع من إفراز حصتها من الشرکة ودفعها إلیها، نظراً إلی أنها یُحتمل أن تضع هذه الأموال فی خدمة نشر وترویج الأفکار المنحرفة عن الإسلام والمذهب الحق؟
      ج: لیس لأحد من الشرکاء منع أحد منهم من الإنفصال عن الشرکة والحیلولة دون حصوله علی أمواله منها، بحجة استخدام ممتلکاته بعد استلامها فی سبیل الشر والعصیان وفیما لا یجوز له صرفها فیه، بل یجب علیهم إجابة طلبه فی ذلک، وإن کان یحرم علیه وضع هذه الأموال فی خدمة النشاطات المحرّمة. کما یجب علی الآخرین نهیه عن المنکر فیما لو صرف أمواله فیما لا یجوز له صرفها فیه.

       

      س1714: توجد فی القریة برکة ماء تبلغ مساحتها عشر هکتارات، کانت ملکاً لآباء وأجداد الفلاحین، وکانت تُجمع فیها المیاه کل عام فی الشتاء لیستفاد منها فی ری المزارع والبساتین؛ والآن قامت الحکومة‌ بشق شارع عریض من وسطها، وقد بقی منها مقدار خمس هکتارات، فهل الباقی من أرض البرکة ملک للبلدیة أم للمزارعین؟
      ج: إذا کانت البرکة ملکاً لآباء وأجداد المزارعین، وقد انتقلت إلیهم بالتوارث، فالباقی منها ملک لهم ولیس للبلدیة حق فیها، إلاّ أن یکون للحکومة‌ قوانین خاصة فی هذا الأمر.
    • الهـبة
       
      الهبة
       
      س1715: هل یجوز شرعاً التصرّف فی الهدیة التی یهدیها الیتیم غیر البالغ أم لا؟
      ج: موقوف علی إجازة ولیّه الشرعی.
       
      س1716: هناک قطعة أرض کانت مشترکة بین أخوین، ثم إنّ أحدهما وهب حصته من الأرض لابن أخیه الأکبر هبة معوّضة وأقبضه إیاها، فهل یحق لأبناء الواهب بعد موت أبیهم ادّعاء الإرث فی هذه الحصة؟
      ج: لو ثبت أنّ الأخ المیت قد وهب فی حیاته حصته من تلک الأرض لابن أخیه وأقبضه إیاها ووضعها تحت تصرّفه، فلا حقّ لورثته بعد موته فیها.
       
      س1717: بنی شخص داراً لأبیه فی أرضه، ثم بنی فوقها طابقاً لسکناه فی حیاة أبیه بإذنه، فهل یکون هذا الطابق الثانی له ثم لورثته بعد موته، علماً بأنه توفی بعد عدة سنوات من وفاة أبیه، ولا توجد أی وثیقة أو وصیة تدل علی الهبة أو علی کیفیة التصرّف؟
      ج: إذا کان الإبن هو الذی دفع تکالیف بناء الطابق الثانی، الذی کان تحت تصرّفه، وبقی تحت استیلائه بلا منازع طوال حیاة الأب فیُحکم شرعاً بکونه له ویُحسب من ترکته بعد موته فیکون لورثته.
       
      س1718: سجّل والدی باسمی رسمیاً أحد البیوت التی کان یملکها، وقد کان عمری آنذاک إحدی عشرة سنة، وسجّل قطعة أرض ونصف بیت آخر باسم أخی والنصف الآخر من ذلک البیت باسم والدتی. وبعد وفاة والدی إدّعی سائر الورثة بأنّ البیت الذی سجّله والدی باسمی لیس ملکاً لی شرعاً، ویدّعون بأنّ والدی إنما سجّل ذلک البیت باسمی لکی لا یصادَر منه، فی حین أنهم یعترفون بأنّ الأملاک التی سجّلها باسم أخی ووالدتی هی ملک لهما، علماً بأنه لیس لوالدی وصیة، ولا شاهد علی هذه المسألة، فما هو الحکم؟
      ج: ما وهبه الأب فی حیاته من أملاکه لبعض الورثة، وتحقق قبض المال الموهوب علی الوجه الصحیح فی حیاة الواهب، ومن أجله کان قد سجّل سنده رسمیاً باسم الموهوب له، فهو ملک له شرعاً، ولیس لسائر الورثة مزاحمته فیه، إلاّ أن یثبت بطریق معتبر أنّ الأب لم یَهَبْ الملک له، وأنّ تسجیل الوثیقة الرسمیة کان صوریاً.
       
      س1719: عندما کان زوجی یبنی البیت کنت أساعده فی بنائه، وکان تقلیل المصاریف من جهة مشارکتی ومعاونتی هو العامل المساعد علی إتمام هذا العمل، وقد قال لی عدة مرات: " بأنی شریکة فی البیت، وبأنه بعد إتمام بنائه سیسجل لی ثلث البیت"، إلاّ أنه توفی قبل القیام بذلک، ولا توجد أی وثیقة أو وصیة تثبت ادّعائی علی ذلک، فما هو الحکم؟
      ج: مجرّد العون والمساعدة فی بناء البیت، أو مجرّد الوعد بأن یجعلکِ شریکة فی البیت، لیس سبباً للإشتراک فی ملک البیت؛ فما لم یثبت بطریق معتبر أنّ الزوج وهبک قسماً من البیت فی حیاته، لا حق لک فیه باستثناء نصیبک من الإرث فیه.
       
      س1720: إستدعی زوجی، وهو سالم عقلیاً، مسؤول البنک ووهبنی المبالغ التی کانت فی رصیده فی البنک، بتوقیعه وشهادة مدیر المستشفی ومسؤول البنک؛ وعلی هذا الأساس منحنی البنک دفتر شیکات، وقد سحبت من ذلک المال من حساب البنک مبلغاً خلال شهر. وبعد شهر ونصف من ذلک أخذه ابنه إلی البنک، فسألوه هناک عن هذا المال هل هو لزوجتک؟ فأشار برأسه بالإیجاب، فسألوه مرة أخری هل هذا المال لأولادک فأشار بالإیجاب بنفس الطریقة، وکان هو آنذاک فاقد الإدراک، فهل هذا المال یکون لی أم هو ملک لأبناء زوجی؟
      ج: بما أنّ القبض فی الهبة شرط فی حصول الملک بها، ولا یکفی فی قبض المال المدّخر فی البنک مجرّد التوقیع، ولا استلام الشیک؛ فلیست هذه الهبة محکومة بذلک بالصحة شرعاً. فما سحبتِه من المال من البنک لنفسک بإذن من زوجک، فی حال سلامة عقله، کان لک، وما بقی فی البنک من أموال زوجک إلی أن توفی یُحسب من ترکته ویکون لورثته. ولا اعتبار بإقراره فی حال فقدان الإدراک. وإذا کان فی هذا الأمر قانون فهو المتبع.
       
      س1721: هل الأشیاء التی اشتراها الأبناء للأم فی حیاتها لاستفادتها منها تعدّ من أموالها الخاصة بها، بحیث تعدّ من ترکتها بعد وفاتها؟
      ج: إذا کانت الأشیاء قد وهبها الأولاد للأم بعد شرائها لها ووضعوها تحت تصرّفها، فتعتبر ملکاً خاصاً لها، وتُحسب من ترکتها بعد وفاتها.
       
      س1722: هل الحُلیّ الذهبیة التی یشتریها الزوج لزوجته تعدّ من أموال الزوج وتُحسب من ترکته بعد وفاته، بحیث تُقسم علی الورثة وتأخذ الزوجة نصیبها منها، أم أنها ملک للزوجة؟
      ج: إذا کانت الحُلیّ تحت ید الزوجة وتصرّفها، بحیث تتصرّف فیها تصرّف المالک فی ملکه، فیُحکم بملکها لها، إلاّ أن یثبت خلاف ذلک.
       
      س1723: هل الهدایا التی تُهدی للزوجین خلال الحیاة الزوجیة ملک للزوج أم للزوجة، أم لهما معاً؟
      ج: یختلف ذلک باختلاف الهدایا، من حیث کونها من مختصات الرجال أو النساء، أو قابلة لانتفاع کل منهما منها أو لاحدهما خاصة، فما کانت بظاهر حالها هبةً لأحد الزوجین بالخصوص فهی ملک له، وما کانت کذلک هبةً للزوجین بالإشتراک فهی ملک مشترک بینهما.
       
      س1724: هل یجوز للمرأة أن تطالب زوجها، فیما إذا طلّقها، بالأشیاء التی أتت بها من أهلها عند زواجها (کالفراش والسجاد والألبسة...)؟
      ج: إذا کانت مما أتت به الزوجة من بیت أهلها، أو کانت مما اشترتها الزوجة لنفسها، أو وُهبت لها خاصة، فهی ملک للزوجة، ولها المطالبة بها لو کانت موجودة. وأما ما کانت هبةً من أهلها وذویها لصهرهم، أی الزوج، فلیس لها مطالبة الزوج بها، بل یکون أمر مثل هذه الأموال إلی مَن وهبها للزوج، فإذا کانت العین باقیة علی حالها ولم یکن الموهوب له من الأرحام یجوز له فسخ الهبة واسترجاعها.
       
      س1725: بعدما طلّقت زوجتی أخذت منها الذهب وأدوات الزینة وغیر ذلک، مما کنت قد اشتریته بمالی وأعطیتها إیاها أثناء زواجنا بعنوان أدوات الزینة، فهل یجوز لی الآن التصرّف فی هذه الأشیاء؟
      ج: لو کان ما أعطیته لزوجتک بعنوان العاریة لتستفید منه، أو کنت قد وهبته لها ولکن کان باقیاً بحالته السابقة لدیها إلی حین أخذه منها، ولم تکن هی من قرابتک، جاز لک فسخ الهبة واسترجاع الأموال الموهوبة، والتصرّف فیما أخذته منها من ذلک، وإلاّ فلا.
       
      س1726: وهبنی والدی قطعة أرض وسجّلها باسمی فی وثیقة رسمیة، ولکنه بعد سنة ندم علی ذلک، فهل یجوز لی شرعاً التصرّف فیها؟
      ج: إن کان ندم الوالد ورجوعه عن الهبة بعد قبضک الأرض خارجاً منه وبعد استیلائک علیها، فهی ملک لک شرعاً، ولا یصحّ من والدک الرجوع عن هبتها لک. وأما لو کان ندمه ورجوعه قبل قبض الأرض منه، فله العدول عن هذه الهبة، ولیس لک بعد ذلک حق فی الأرض الموهوبة؛ ومجرّد تسجیل الأرض باسمک فی الوثیقة لا یکفی لتحقق القبض المعتبر فی الهبة.
       
      س1727: وهبتُ أرضاً لشخص، فبنی بیتاً سکنیاً فی قسم منها، فهل یجوز لی الآن أن أطالبه بما وهبته له، أو بقیمته، أو باسترجاع القسم الذی لم یُبنَ علیه أم لا؟
      ج: بعد قبضه للأرض بإذنک وتصرّفه فیها بالبناء علیها، لیس لک فسخ الهبة ومطالبة الموهوب له بإرجاع الأرض أو قیمتها؛ وإذا کانت مساحة الأرض الموهوبة بحیث کان إنشاء البیت فی جزء منها یعدّ عرفاً تصرّفاً فی الجمیع بنظر أهالی المنطقة، فلا یحق لک استرجاع شیء منها.
       
      س1728: هل یجوز لشخص أن یهب کل أمواله الی أحد أبنائه ویحرم الباقی منها؟
      ج: إذا کان ذلک مما یؤدی إلی إثارة الفتنة والخلاف بین الأبناء، فلا یجوز.
       
      س1729: وهب شخص داره لخمسة أشخاص هبة معوّضة بوثیقة رسمیة لبناء الحسینیة علی أرضها، علی أن یحبسوا الحسینیة بعد بنائها إلی عشر سنوات، وإذا أرادوا وقفها بعد هذا فلهم ذلک؛ فقاموا ببناء الحسینیة مع مساعدة الناس، وجعلوا أمر التصدی والإشراف علی الحبس وکذلک أمر شروط عقد الوقف بعد ذلک وتعیین المتولی والمشرف علی الوقف، إلی أنفسهم، وکتبوا ذلک بالوثیقة، فهل یجب اتّباع رأیهم فی انتخاب المتولی والمشرف علی الوقف، فیما إذا أرادوا وقف الحسینیة المحبوسة، أم لا؟ وهل هناک محذور شرعاً فی عدم الإلتزام بهذه الشروط؟ وما هو الحکم فیما إذا خالف أحد الأشخاص الخمسة فی وقف الحسینیة؟
      ج: یجب علیهم العمل وفقاً للشروط التی اشترطها علیهم الواهب ضمن عقد الهبة المعوّضة، فإذا تخلّفوا عن شروط الواهب فی کیفیة الحبس أو الوقف، فللواهب أو ورثته حق فسخ الهبة المعوّضة. وأما الشروط التی قرّرها وسجّلها هؤلاء الخمسة بشأن أمر تصدی الحبس والإشراف علیه وبشأن الوقف والمتولی والمشرف علیه، فإن کانت بقرار من الواهب فی عقد الهبة بإیکال ذلک کله إلیهم، فیجب الإلتزام والعمل بها، ولو امتنع البعض منهم عن وقف الحسینیة، فإن کان نظر الواهب اجتماع کلّهم علی الرأی فی ذلک فلیس للباقی منهم المبادرة إلی الوقف.
       
      س1730: وهب شخص ثلث بیته الشخصی لزوجته، وبعد سنة آجرها تمام البیت لمدة 15سنة، ثم توفی ولا ولد له، فهل تصحّ هذه الهبة مع تعقّبها بالإجارة؟ وإذا کان علی المیت دَین، فهل یجب إخراجه من کل البیت أو من الثلثین منه ثم یقسم الباقی وفقاً لقانون الإرث؟ وهل علی الدیّان الإنتظار إلی أن تنتهی مدة الإجارة؟
      ج: لو أقبض الواهب زوجته المقدار الموهوب من بیته، ولو فی ضمن إقباض البیت کلّه قبل إیجار تمامه منها، وکانت الزوجة من ذوی قرابته، أو کانت الهبة معوّضة، صحّت ونفذت الهبة فی المقدار الموهوب، وصحّت الإجارة فیما سواه فقط، وإلاّ فتکون الهبة بتعقّبها بإیجار تمام البیت باطلة ـ إذا کان الإیجار بقصد الرجوع عن الهبة ـ ویکون الصحیح هی الإجارة المتأخرة. وأما دَین المیت فیُستخرج مما کان مالکاً له إلی حین الموت، وما آجره فی حیاته إلی مدة تکون منفعتها للمستأجر مدة الإجارة، وتکون عینه من ترکته، یُستخرج منها دَینه، والباقی منها یکون إرثاً للورثة مسلوبة المنفعة إلی انقضاء مدة الإجارة.
       
      س1731: کتب شخص فی وصیته أنّ جمیع أمواله غیر المنقولة لأحد أبنائه، علی أن یدفع له و لعیاله ما دام حیاً مقداراً معیناً من الأرزّ سنویاً مقابل هذه الأموال، وبعد سنة وهبه هذه الأموال، فهل تبقی الوصیة بهذه الأموال علی حالها لسبقها، فتصحّ فی الثلث و یکون الباقی بعد موت الواهب إرثاً للجمیع، أم یحکم ببطلانها بلحوق الهبة، علماً أنّ هذه الأموال تحت تصرّف و استیلاء الإبن الموهوب له؟
      ج: لو تمّت الهبة المتأخرة بالقبض والإستیلاء علی المال الموهوب فی حیاة الواهب وبإذنه لبطلت بها الوصیة السابقة، لأنها تعدّ رجوعاً عن الوصیة، فیکون المال الموهوب ملکاً للموهوب له، ولا حق لبقیة الورثة فیه؛ وإلاّ فتُعتبر الوصیة باقیة علی حالها ما لم یحرز عدول الموصی عنها.
       
      س1732: هل یجوز للوارث، الذی وهب تمام نصیبه من ترکة أبیه لاثنین من إخوته، أن یطالبهما بعد عدة سنوات به؟ وما هو حکمهما فیما لو امتنعا عن إرجاعه له؟
      ج: لو أراد الرجوع عن هبته بعدما تمّت الهبة بالقبض والإقباض، فلیس له ذلک؛ وأما لو کان قبل القبض والإقباض، فله ذلک.
       
      س1733. وهب لی أحد إخوتی حصته من الإرث برضاه ولکنه رجع عن هبته بعد مدة وقبل تقسیم الإرث بین الورثة، فما هو الحکم؟
      ج: إذا رجع عن الهبة قبل إقباضک حصته من الإرث صح رجوعه ولا حق لک فیما وهبه لک. ولکن إذا رجع عن الهبة بعد قبضک فلا أثر للرجوع ولا حقّ له فیما وهبه لک.
       
      س1734: وهبت امرأة أرضها الزراعیة لشخص، علی أن یحج لها بعد موتها نیابة عنها، زعماً منها أنّ الحج یجب علیها، وإن کان أقرباؤها لم یوافقوها علی هذا الزعم. ثم قامت بهبة الأرض ثانیاً لأحد أحفادها، ثم توفیت بعد أسبوع من الهبة الثانیة، فهل الصحیح من الهبتین هی الأولی أم الثانیة؟ وما هو تکلیف الموهوب له الأول بالنسبة لأداء الحج؟
      ج: إن کان الموهوب له الأول من أرحام الواهبة وکان قد قبض العین الموهوبة بإذنها فالهبة الأولی صحیحة ولازمة، ویجب علیه أداء الحج عن الواهبة، وتکون الهبة الثانیة فضولیة موقوفة علی إجازته. وأما إذا لم یکن الموهوب له الأول من أرحام الواهبة، أو لم یقبض العین الموهوبة من الواهبة، فتکون الهبة الثانیة رجوعاً عن الأولی، وتکون هی الصحیحة، وبها تبطل الأولی، فلا حق للموهوب له الأول فی الأرض، ولا یجب علیه الحج عن الواهبة.
       
      س1735: هل الحق قبل ثبوته قابل للهبة أم لا؟ فلو وهبت الزوجة زوجها من حین العقد الحقوق المالیة التی تستحقها علیه مستقبلاً، هل یکون ذلک صحیحاً؟
      ج: فی صحة مثل هذه الهبة إشکال، بل منع، فإن رجعت هبتها حقوقها المستقبلیة لزوجها إلی الصلح عنها، أو إلی اشتراط إسقاطها بعد ثبوتها، فلا بأس بها، وإلاّ فلا تفید شیئاً.
       
      س1736: ما هو حکم إعطاء أو أخذ الهدیة من الکفار؟
      ج: لا مانع منه فی نفسه. 
       
      س1737: وهب شخص فی حیاته کل أمواله لحفیده، فهل تنفذ هذه الهبة فی جمیع أمواله، حتی فیما لا بد من صرفه له بعد موته من نفقات الکفن والدفن وغیرهما؟
      ج: لو تم قبض الأموال الموهوبة بعد هبتها فی حیاة الواهب وبإذنه، نفذت الهبة فی تمام ما تحقق قبضه.
       
      س1738: الأموال التی تُعطی للمعاقین وجرحی الحرب، هل تعتبر هدایا لهم؟
      ج: تعتبر هدیة لهم، إلاّ ما یُدفع منها للعامل منهم فعلاً إزاء عمله، فیکون ما یستلمه أجرة لعمله.
       
      س1739: إذا قُدّمت هدیة لعائلة الشهید، فهل تکون للورثة أم للکفیل أم للولی؟
      ج: تختص بمَن أُهدیت إلیه حسب قصد المعطی.
       
      س1740: تعطی بعض الشرکات أو بعض الشخصیات الحقیقیة أو الحقوقیة، سواء الداخلیة أم الخارجیة، بعض الهدایا للوکلاء والوسائط فی بیع أو شراء السلع والبضائع أو عقد الإتفاقیات الصناعیة حین قیامهم بذلک، وحیث إنه یحتمل أن یمیل المُهدی إلیه لطرف المهدی، أو یتخذ قراراً لصالحه، فهل یجوز له قبول وأخذ هذه الهدیة شرعاً؟
      ج: لیس للوکیل أو الوسیط فی البیع أو الشراء أو فی عقد الإتفاقیة، أخذ الهدیة من الطرف الآخر إزاء التعامل معه.
       
      س1741: إذا کانت الهدیة المهداة من الشرکات أو الأشخاص فی قبال هدیة أُعطیت لهم من بیت المال، فما هو حکمها؟
      ج: إذا کانت عوضاً عن الهدیة المهداة من بیت المال، فلا بد من دفعها إلی بیت المال.
       
      س1742: إذا کانت الهدیة تؤثر فی نفسیة المُهدی إلیه، مما تسبّب إلی إیجاد علاقات غیر مناسبة، بل إلی ما یکون منها محل نظر وتأمّل من الناحیة الأمنیة، فهل یجوز له أخذها والتصرّف فیها؟
      ج: لا یجوز أخذ مثل هذه الهدیة، بل یجب علیه الإمتناع عن قبولها.
       
      س1743: إذا احتُمل أنّ الهدیة کانت لترغیب واستمالة المُهدی إلیه للدعایة لصالح المهدی لها، فهل یجوز له أخذها؟
      ج: إذا کانت الدعایة المقصودة جائزة شرعاً وقانوناً، فلا مانع منها، ولا من قبول الهدیة بإزائها. ولکن هذا الأمر فی الدوائر تابع للقوانین والمقررات المتبعة.
       
      س1744: إذا کانت الهدیة من أجل التغافل والإغماض عن المخالفة، أو من أجل استمالة المسؤول للموافقة علی بعض الأمور، فما هو حکم قبولها؟
      ج: فی جواز قبول مثل هذه الهدیة إشکال، بل منع. وبشکل عام، إذا کان تقدیم الهدایا بهدف الوصول إلی أمر مخالف للشرع أو القانون، أو بهدف استمالة المسؤول القانونی للموافقة علی ما لیس له الموافقة علیه، فلا یجوز أخذها، بل یجب الإمتناع عن قبولها؛ ویجب علی المسؤولین منع ذلک.
       
      س1745: هل یجوز للجدّ من الأب أن یهب حین حیاته أمواله، کلاً أو بعضاً، لزوجة ابنه المتوفی وأولاده؟ وهل یحق لبناته الإعتراض علی ذلک؟
      ج: له أن یهب فی حیاته لأحفاده أو لزوجة ابنه من أمواله ما أراد، ولا یحق لبناته الإعتراض علی ذلک.
       
      س1746: شخص لا ولد له ولا له أبوان ولا أخ وأخت، یرید أن یهب أمواله لزوجته أو لأقربائها، فهل یجوز له ذلک شرعاً؟ وهل هناک مقدار مشخّص ومحدّد لذلک، أم أنه یستطیع أن یهب جمیع أمواله؟
      ج: لا مانع من أن یهب المالک ما دام حیاً أمواله، کلاً أو بعضاً، لأی من أراد، من الوارث وغیره.
       
      س1747: دفعت لی مؤسسة شهید الثورة مالاً لنفقات إقامة مجالس الفاتحة والتأبین لوالدی الشهید، ومقداراً من المواد الغذائیة، فهل علیّ من أخذ هذا المال تبعات فی الآخرة؟ وهل یقلّ بذلک ثواب وأجر الشهید؟
      ج: لا بأس فی قبول عوائل الشهداء الأعزاء لتلک المساعدات؛ ولا یؤثر ذلک فی أجر وثواب الشهید، ولا فی أجر عائلته.
       
      س1748: تأسّس صندوق مشترک من حراس وخدم الفندق لجمع الأموال المهـداة لهم من الضیوف بعنـوان "الإکرامیة"، علی أن تقسّم علیهم بالتساوی، إلاّ أنّ عدداً ممن لدیهم منصب الرئاسة أو نیابة الرئاسة یرید أخذ نصیب أزید من غیره، وهذا الأمر یسبّب الإختلاف والتفرقة بین الأعضاء دائماً، فما هو الحکم؟
      ج: هذا تابع لقصد مَن أعطی المال "بعنوان الإکرامیة"، فما دفعه لشخص خاص إختصّ به، وما دفعه للجمیع یقسّم بینهم بالتساوی.
       
      س1749: الأموال المهداة للطفل الصغیر، کالعیدیة مثلاً، هل هی ملک لوالدیه أم أنها ملک للصغیر؟
      ج: إذا قبضها الأب للصغیر ولایةً علیه، فهی ملک للصغیر.
       
      س1750: أمّ لها ابنتان ترید أن تهب مالها، وهی قطعة أرض زراعیة، لحفیدها (أی ابن إحدی البنتین)، وبالتالی تحرم البنت الثانیة من الإرث، فهل تصحّ منها هذه الهبة، أم أنّ للبنت الأخری أن تطالب بعد موت أمّها بنصیبها من الترکة؟
      ج: لو وهبت الأم فی حیاتها ملکها لحفیدها وأقبضته إیاه أیضاً، إختصّ الملک بالموهوب له، ولیس لأحد الإعتراض علی ذلک. وأما إذا أوصت بأن یقوموا بذلک بعد وفاتها، فالوصیة تنفذ فی الثلث فقط وتقف فی الزائد علی إجازة الورثة.
       
      س1751: وهب شخص مساحة من أرضه الزراعیة لابن أخیه، علی أن یزوج ابن الأخ ربیبتَیه من ابنَی الواهب، ولکنه بعد ذلک امتنع عن تزویج الربیبة الثانیة، فهل هذه الهبة صحیحة ولازمة مع الشرط المذکور؟
      ج: الهبة المذکورة صحیحة ولازمة، ولکن الشرط المذکور باطل، حیث لا ولایة لزوج الأم علی تزویج الربائب، بل أمر زواجهنّ إلی أنفسهنّ إذا لم یکن لهنّ أب ولا جدّ للأب. نعم لو کان المقصود من الشرط أن یقوم ابن الأخ باستمالة الربائب من أجل الحصول علی موافقتهنّ بالزواج من أبناء الواهب، فالشرط صحیح أیضاً، ویجب الوفاء به؛ فإذا لم یفِ الموهوب له بالشرط فللواهب عندئذ حق الفسخ.
       
      س1752: لدی شقة سکنیة کنت قد سجلتها باسم ابنتی الصغیرة، ثم إننی بعد أن طلّقت أمّها وتزوجت غیرها رجعت عن ذلک وسجلت الملک باسم ابنی من الزوجة الثانیة، قبل أن تبلغ ابنتی من الزوجة الأولی المطلّقة سن الثامنة عشر، فما هو حکم ذلک؟
      ج: إن کنت قد وهبت الملک حقیقة لابنتک، وتم القبض منک لها ولایةً علیها، فالهبة لازمة ولا تقبل الفسخ. وأما إذا لم یکن هناک هبة حقیقیة، وکنت قد سجلت السند فقط باسم البنت، فهذا لا یکفی لتحقق الهبة وحصول الملک بها لها، بل الملک لک وأمره إلیک.
       
      س1753: إننی بعدما أُصبت بمرض شدید قسّمت جمیع أملاکی بین الأولاد، وکتبت لهم بذلک وثیقة، إلاّ أننی بعد أن عوفیت من المرض طالبتهم بإرجاع مقدار من الأموال إلیّ، لکنهم امتنعوا عن ذلک، فما هو حکم ذلک شرعاً؟
      ج: مجرّد کتابة الوثیقة لا تکفی لحصول ملک الأموال للأولاد، فإن کنت قد وهبت أموالک وأملاکک لهم وأقبضتها إیاهم، بحیث صارت تحت تصرّفهم واستیلائهم علی أنها ملک لهم، فلا یحق لک الرجوع فیها. وأما إذا لم تکن هناک هبة أصلاً، أو لم یتحقق القبض والإقباض بعد الهبة، فالأموال باقیة علی ملکک وأمرها إلیک.
       
      س1754: وهب شخص فی وصیته ما فی البیت لزوجته، وکان فی البیت "مؤلَّف" بخط الموصی، فهل الزوجة مضافاً إلی امتلاکها هذا الکتاب تملک أیضاً الحقوق الناتجة عنه، کحق الطبع والنشر، أم أنّ للورثة الآخرین نصیباً فی ذلک أیضاً؟
      ج: حقوق طبع ونشر الکتاب المؤلَّف تابعة لملک الکتاب، فمَن وهبه المؤلِّف کتابه فی حیاته وأقبضه إیاه، أو أوصی به له فصار له بعد وفاته، تختص به جمیع الإمتیازات والحقوق المتعلقة به.
       
      س1755: بعض الدوائر والمؤسسات تعطی موظفیها هدایا فی مناسبات مختلفة، ولکن لا یُعلم وجهها، فهل یجوز للموظفین أخذها والتصرّف فیها؟
      ج: لا مانع من إعطاء الهدایا من أموال الحکومة، فیما إذا کان للواهب هذه الصلاحیة بلحاظ مقررات الحکومة؛ وإذا احتمل المستلم احتمالاً معتدّاً به أنّ دافع الهدیة یمتلک مثل هذه الصلاحیة، فلا بأس فی أخذه لها منه.
       
      س1756: هل یکفی فی قبض الهبة من الواهب مجرّد الإستلام منه، أم لا بد مضافاً الی ذلک من تسجیلها باسم الموهوب له، لا سیما فی مثل الأراضی والعقار والسیارات ونحوها؟
      ج: لیس المقصود من اشتراط القبض فی الهبة کتابة وثیقة والتوقیع علیها، بل المقصود جعلها تحت تصرّف واستیلاء الشخص الموهوب له فی الخارج، فیکفی ذلک فی تمامیة الهبة وحصول الملک بها، بلا فرق فی ذلک بین الأملاک الموهوبة.
       
      س1757: أهدی شخص لآخر مالاً بمناسبة زواج أو ولادة أو غیر ذلک، و بعد مرور أکثر من 3 أو 4 سنوات أراد استرجاعها، فهل یجب علی المهدی إلیه إرجاعه؟ و إذا أعطی شخص مالاً بعنوان مراسم العزاء أو احتفالات موالید الأئمة (علیهم السلام)، فهل یحق له أن یسترجعه بعد ذلک؟
      ج: ما دامت عین الهدیة باقیة علی حالها عند الموهوب له یجوز للواهب المطالبة بها و استرجاعها، ما لم یکن الموهوب له من ذوی قرابته، و لم تکن الهبة معوّضة. و أما بعد تلف العین أو تغیرها عما کانت علیه حین الهبة، فلیس له المطالبة بها و لا بعوضها و هکذا حال الاموال التی یعطیها الشخص قربة إلی الله تعالی و طلباً لرضاه فإنه لا یحق له استرجاعها.
    • الدَّين و القَرض
       
      الدّین والقرض
       
      س1758: إقترض منی صاحب إحدی المعامل مبلغاً من المال لأجل شراء المواد الأولیة، وبعد فترة ردّه إلیّ مع إضافة مبلغ علیه من عنده برضاه الکامل، ومن دون تعاقد بیننا علی ذلک، وبلا توقع منی، فهل یجوز لی أخذ هذه الزیادة؟
      ج: فی مفروض السؤال حیث انه لم یشترط دفع مبلغ زائد علی القرض, بل دفعه المقترض من عنده برضاه فلا اشکال فی تصرفک فیه. 
       
      س1759: إذا امتنع المَدین من تسدید دَینه، فبادر الدائن إلی رفع الشکوی علیه لدی المحکمة لاستلام مبلغ الصک منه، وعند ذلک أُجبر علی أداء الدین بالإضافة إلی دفع ضریبة المحاکمة إلی الحکومة أیضاً، فهل یکون الدائن مسؤولاً عن ذلک شرعاً أم لا؟
      ج: إذا کان المَدین المماطل فی أداء دَینه ملزماً بدفع ضریبة المحکمة إلی الحکومة، فلیس علی الدائن شیء فی هذا الشأن.
       
      س1760: کان لی دَین علی أخی وکان قد دفع إلیّ سجادة عندما اشتریت بیتاً فتوهمت أنها هدیة منه لی، وبعد ذلک حینما طالبته بالدین، إدعی بأنه أعطانی السجادة عوضاً عن الدین، فهل یصحّ منه احتساب دفع السجادة إلیّ أداءاً لدَینه رغم أنه ما أعلمنی بذلک؟ وإذا لم أرضَ بکونها عوضاً عن الدین، فهل علیّ إرجاعها إلیه؟ وهل یجوز لی مطالبته بمبلغ أزید من مقدار الدین بسبب تغیّر القیمة الشرائیة، حیث کانت قیمته الشرائیة فی ذلک الزمان أزید مما علیه الیوم؟
      ج: لا یکفی دفع السجادة أو غیرها، مما لیس من جنس الدین، عوضاً عن الدین من دون موافقة الدائن علی ذلک. وما لم ترضَ أنت بکون السجادة عوضاً عن دَینک یجب علیک إرجاعها إلیه لأنها لا تزال علی ملکه حینئذ. وفی حالة إنخفاض قیمة العملة یمکنک بالإضافة إلی طلبک المطالبة بإنخفاض قیمة العملة.
       
      س1761: ما هو حکم دفع المال الحرام لأداء الدَّین؟
      ج: لا یتحقق الأداء بدفع مال الغیر، ولا تفرغ ذمّة المَدین بذلک.
       
      س1762: إقترضت امرأة مبلغاً من المال یعادل ثلث قیمة البیت الذی أرادت صرفه فی شرائه، و اتفقت مع الدائن علی إرجاعه إلیه بعد تحسّن وضعها المالی، و قد دفع آنذاک ابنها إلی الدائن شیکاً بمبلغ الدین کتأمین لدَینه، والآن بعد مضی أربع سنوات علی وفاة الطرفین أراد ورثة الطرفین حلّ هذه المسألة، فهل علی ورثة المرأة إعطاء ثلث البیت الذی اشترته بالمال الذی اقترضته من ذلک الشخص إلی ورثته، أم یکفی دفع مبلغ الشیک إلیهم؟
      ج: لیس لورثة الدائن حق المطالبة بشیء من البیت، و إنما لهم المطالبة بالمبلغ الذی اقترضته المرأة من مورّثهم لشراء البیت (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة)، فیما لو ترکت هی مالاً یفی بدَینها.
       
      س1763: إقترضنا مالاً من شخص، وبعد مدة فُقِد ذلک الشخص ولم نعثر علیه، فماذا یجب علینا بشأن طلبه؟
      ج: یجب علیکم الإنتظار والفحص عنه لتسدید دَینه بدفعه إلیه أو الی ورثته، ومع الیأس من العثور علیه فیمکنکم مراجعة الحاکم الشرعی بشأن ذلک أو التصدّق من قِبَل مالکه.

       

      س1764: هل یجوز مطالبة المَدین بنفقات وتکالیف المحاکمة التی بذلها الدائن لإثبات دَینه واستیفائه منه؟
      ج: لا یضمن المَدین شرعاً تکالیف المحاکمة التی یدفعها الدائن.
       
      س1765: إذا کان المَدین لا یؤدی دَینه و یماطل فی أدائه، فهل یجوز للدائن التقاصّ من ماله، کأن یأخذ حقه خفیة أو بطریق آخر؟
      ج: إذا کان المَدین جاحداً للدَّین، أو مماطلاً فی أدائه بلا عذر، فللدائن التقاصّ من ماله. و أمّا إذا لم یعتقد بکونه مدیوناً أو لم یدرِ هل للدائن حقّ علیه واقعاً أم لا، ففی جواز المقاصّة إشکال، بل لا تجوز.
       
      س1766: هل الدین علی المیت من حقوق الناس لکی یجب علی ورثته أداؤه من ترکته؟
      ج: الدین سواء کان للأشخاص الحقیقیین أم الحقوقیین، من حقوق الناس؛ ویجب علی ورثة المَدین أداؤه من ترکته للدائن أو لورثته؛ ولیس لهم التصرّف فی ترکة المیت ما لم یؤدّوا دَینه منها.
       
      س1767: هناک قطعة أرض لشخص، بینما البناء الموجود فیها یکون لشخص آخر، وصاحب هذه الأرض مَدین لآخرین، فهل یجوز للدیّان حجز الأرض مع البناء لاستیفاء دیونهم، أم أنّ حقهم منحصر فی الأرض فقط؟
      ج: لیس لهم المطالبة بحجز ما لیس ملکاً للمَدین.
       
      س1768: هل المنزل المحتاج إلیه لسکن المَدین وعائلته یُستثنی من حجز أمواله؟
      ج: یُستثنی من إلزام المَدین ببیع ما یملکه فی أداء الدین کل ما یحتاج إلیه فی حیاته المعیشیة، من قبیل البیت وأثاثه والسیارة والهاتف ونحوها، مما یعدّ جزءاً من الإحتیاجات المعیشیة المناسبة لحاله.
       
      س1769: إذا أفلس تاجر قد علته الدیون، ولا یملک سوی مبنی، وقد عرضه للبیع، إلاّ أنّ ثمنه یصل الی نصف مبالغ دَینه، ولا یمکنه تسدید بقیة الدین، فهل یجوز للدائنین إلزامه ببیع هذا المبنی، أم یجب علیهم إمهاله لیتمکن من تسدید الدین تدریجیاً؟
      ج: لو لم یکن المبنی داراً لسکناه هو وعائلته، فلا مانع من إلزامه ببیعه للصرف فی أداء الدین، وإن لم یفِ بتمامه؛ ولا یجب علی الدیّان إمهاله لذلک، بل ینتظرون ببقیة الدین إلی أن یتمکن من أدائها.
       
      س1770: هل یجب تسدید المال الذی تقترضه إحدی المؤسسات الحکومیة من مؤسسة أخری مثلها؟
      ج: حکم هذا الدین حکم سائر الدیون فی وجوب الأداء.
       
      س1771: إذا أدی شخص عن المَدین دَینه من دون طلبه منه ذلک، فهل یجب علی المَدین أداء عوض ما دفعه إلیه؟
      ج: لیس لمَن أقدم علی أداء دَین المَدین دون أن یطلب هو منه ذلک، أن یطالبه بعوضه، ولا علی المَدین عوض ما دفعه عنه.
       
      س1772: إذا أخّر المَدین تسدید دَینه عن أجَله، فهل یجوز للدائن أن یطالبه بمبلغ أزید من مبلغ الدین؟
      ج: یحق للدائن بالإضافة إلی طلب الدین، مطالبة إنخفاض قیمة العملة.
       
      س1773: أعطی والدی شخصاً مبلغاً من المال ضمن معاملة صوریة، ولکنه فی الواقع کانت قرضاً، وقد کان المَدین یدفع شهریاً مبلغاً من المال کأرباح علی ذلک، وبعد وفاة الدائن (والدی) إستمر المَدین بدفع تلک الأرباح إلی أن مات هو أیضاً، فهل تعدّ هذه الأرباح رباً یجب علی ورثة الدائن ردّها إلی ورثة المَدین أم لا؟
      ج: بعد أن کان دفع المال فی الواقع إلی ذلک الشخص بعنوان القرض، إذا کان ما دفع من الربح بمقدار إنخفاض قیمة العملة، فلا إشکال فیه، وفی غیر هذه الصورة فکل مبلغ دفعه بعنوان أرباح علی ذلک المال یکون من الربا المحرّم شرعاً، ویجب إرجاعه مع حساب التضخّم (إنخفاض قیمة العملة) إلی المَدین أو ورثته من ترکة الدائن.
       
      س1774: هل یجوز للأشخاص أن یودعوا أموالهم عند بعض ویأخذوا علیها فائدة شهریة؟
      ج: إن کان إیداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحیحة، فلا بأس فیه، ولا فی الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال. وأما لو کان بعنوان القرض، فأصل القرض، وإن کان صحیحاً، إلاّ أنّ شرط الفائدة فی ضمنه باطل شرعاً، وتکون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.
       
      س1775: إقترض شخص مالاً لأجل القیام بعمل إقتصادی، فلو درّ علیه ذلک العمل أرباحاً، فهل یجوز له إعطاء مبلغ من هذه الأرباح الی المقرض؟ وهل یجوز للمقرض المطالبة بذلک؟
      ج: المقرِض لیس له حق فی الأرباح الحاصلة من اتّجار المقترض بمال القرض، ولیس له مطالبة المقترض بشیء من تلک الأرباح الحاصلة، ولکن لو أراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما علی دفع الزیادة أن یُحسن إلی المقرض بدفع شیء إلیه زائداً عن مبلغ دَینه، فلا مانع من ذلک.
       
      س1776: إشتری شخص سلعة نسیئة لثلاثة أشهر، وبعد حلول الأجَل طلب من البائع تمدید الأجَل لثلاثة أشهر أخری، علی أن یدفع له مبلغاً زائداً عن أصل الثمن، فهل یجوز لهما ذلک؟
      ج: هذه الزیادة من الربا المحرّم شرعاً.
       
      س1777: إذا اقترض زید من عمرو قرضاً ربویاً، فکتب شخص ثالث لهما الإتفاقیة علی معاملة القرض وشروطها، وهناک شخص رابع یسمی بالمحاسب وعمله تسجیل وثیقة الإتفاقیة فی دفتر حساباته، فهل هذا المحاسب یعدّ شریکاً معهم فی عمل القرض الربوی ویکون عمله محرّماً ویحرم أخذ الأجرة علیه؟ وبعد ذلک یأتی شخص خامس یسمی بالمحقق وعمله مراجعة حسابات المحاسب، وهو لا یکتب ولا ینقل شیئاً، بل یلاحظ فقط هل وقع نقیصة أو زیادة فی حسابات المعاملات الربویة أم لا، ثم إنه یخبر المحاسب بذلک، فهل یعدّ عمله محرّماً؟
      ج: ما کان من العمل دخیلاً بوجه فی عقد القرض الربوی، أو فی إنجاز معاملته وتکمیلها، أو فی استحصال واستلام الربا من المقترض، یکون حراماً شرعاً، ولا یستحق عامله الأجرة علیه.
       
      س1778: یضطر أکثر المسلمین، وبسبب عدم امتلاکهم لرؤوس الأموال إلی أخذ رأس المال من الکفار، وهذا الأمر یستلزم دفع الربا، فما هو حکم أخذ القرض الربوی من الکفار أو من بنک دولة غیر إسلامیة؟
      ج: القرض الربوی حرام تکلیفاً مطلقاً، وإن کان من غیر المسلم؛ إلاّ أنه لو اقترض کان أصل القرض صحیحاً.
       
      س1779: إقترض شخص مبلغاً لمدة، علی أن یتعهد بتسدید نفقات سفر المقرِض، کسفره للحج مثلاً، فهل یجوز لهما ذلک؟
      ج: شرط تسدید نفقات سفر المقرِض وأمثال ذلک فی ضمن عقد القرض یکون من شرط الربح والفائدة علی القرض، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ إلاّ أنّ أصل القرض صحیح.
       
      س1780: تشترط مؤسسات القرض الحسن فی إعطاء قروضها أنه لو أخّر المقترض دفع قسطین أو أکثر عن الموعد المحدّد کان للصندوق استحصال کل الدین دفعة واحدة، فهل یجوز إقراض المال بهذا الشرط؟
      ج: لا إشکال فیه.
       
      س1781: توجد شرکة تعاونیة، یدفع أعضاؤها مبلغاً من المال کرأسمال التعاونیة، ثم تقوم الشرکة بإقراض المال إلی الأعضاء، ولا تأخذ منهم أی ربح أو أجرة مقابل ذلک، وهدف الشرکة تقدیم العون والمساعدة، فما هو حکم هذا العمل الذی یقوم به أعضاؤها لغرض صلة الرحم وتقدیم العون؟
      ج: لا ریب فی جواز ورجحان التعاون والمشارکة لتأمین القروض للمؤمنین، وإن کان بالصورة التی ورد شرحها فی السؤال. ولکن لو کان دفع المال إلی الشرکة بعنوان القرض المشروط بإعطاء القرض للدافع فی المستقبل، فهذا لا یجوز شرعاً، وإن صحّ أصل القرض وضعاً.
       
      س1782: تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الأملاک وما شابهها بالأموال التی یودعها الناس کأمانة لدیهم، فما حکم هذه المعاملات، علماً أنّ بعض أصحاب الأموال قد لا یوافقون علی مثل ذلک، فهل یحق لمسؤول المؤسسة التصرّف فی تلک الأموال بالبیع والشراء مثلاً؟ وهل هو جائز شرعاً؟
      ج: إذا کانت إیداعات الناس کأمانات لدی مؤسسة القرض للإقراض منها لمَن أراد، فصرْفها فی شراء العقار وغیره فضولی موقوف علی إجازة أصحابها. وأما إذا کانت الإیداعات بعنوان القرض للمؤسسة، فلا مانع من قیام مسؤولیها بشراء الأملاک وغیرها بها وفق صلاحیاتهم المخوّلة إلیهم.
       
      س1783: یأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغاً من المال، ویدفع له شهریاً مقابل ذلک شیئاً بعنوان الربح والفائدة، من دون إدراجه تحت أی عقد وإنما یتم ذلک علی أساس اتفاق الطرفین فقط، فما هو الحکم فی ذلک؟
      ج: مثل هذه المعاملة تعدّ قرضاً ربویاً، ویکون شرط الربح والفائدة باطلاً والزیادة تعتبر رباً وحراماً شرعاً ولا یجوز أخذها.
       
      س1784: لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسدید دَینه مبلغاً زائداً علی مبلغ الدین من عنده، من دون اشتراط ذلک علیه، فهل یجوز أخذ هذا المبلغ الإضافی منه وصرفه فی الأعمال العمرانیة؟
      ج: إذا دفع المقترِض المبلغ الإضافی من عنده وبرضاه وکعمل مستحب عند تسدید القرض، فلا بأس فی استلامه منه. وأما تصرّفات مسؤولی المؤسسة فیه بإنفاقه فی الأعمال العمرانیة وغیرها فهی تابعة لحدود صلاحیاتهم فی ذلک.
       
      س1785: أقدمت الهیئة الإداریة لمؤسسة القرض الحسن علی شراء بنایة بثمن قد اقترضته من أحد الأشخاص، وبعد شهر سدّدت دَین ذلک الشخص من الأموال المدّخرة لدیها من الناس، وبدون رضاهم، فهل هذه المعاملة شرعیة؟ ولمن تعود ملکیة البنایة؟
      ج: شراء البناء للمؤسسة وبمال القرض للمؤسسة إن کان علی وفق صلاحیات واختیارات الهیئة الإداریة، فلا بأس به ویکون البناء المشتری ملکاً للمؤسسة ولأصحاب أموالها، وإلاّ کان فضولیاً موقوفاً علی إجازة أصحاب الأموال.
       
      س1786: ما هو حکم إعطاء الأجرة إلی المصرف عند أخذ القرض منه؟
      ج: لو کان ما یُدفع إلی المقرِض عند الإقتراض منه بعنوان أجرة عمل القرض من التسجیل فی الدفاتر وتسجیل السند ونحو ذلک ولم یرجع إلی ربح مال القرض، فلا بأس فی إعطائه وأخذه ولا فی الإقتراض معه.
       
      س1787: هناک صندوق یمنح قروضاً للمشترکین فیه، ولکن من أجل منح القرض للمشترک یشترط علیه أن یودع لدی الصندوق مبلغاً من المال لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وبعد انقضاء هذه المدة یمنحه قرضاً بمقدار ضعف ما أودع لدی الصندوق، ثم بعد تسدیده للدَّین یردّون إلیه المال الذی أودعه سابقاً، فما هو حکم ذلک؟
      ج: لو کان إیداع المال لدی الصندوق بعنوان القرض إلی مدة، وکان علی شرط أن یدفع له الصندوق بعد ذلک قرضاً، أو کان إقراض الصندوق له مبلغاً من المال مشروطاً بإیداعه مبلغاً لدی الصندوق مسبّقاً، فهذا الشرط بحکم الربا، ویکون حراماً وباطلاً شرعاً؛ ولکن أصل القرض من الطرفین صحیح.
       
      س1788: یشترطون فی الإقراض من صنادیق القرض الحسن شروطاً من جملتها. أن یکون عضواً فی الصندوق، و یمتلک مبلغاً للتوفیر [عند الصندوق]، و أن یکون سکنه فی المحلّة التی یوجد فیها الصندوق و غیرها من الشروط، فهل هذه الشروط حکمها حکم الربا؟
      ج: لا بأس فی اشتراط العضویة أو السکن فی المحلّة و أمثال ذلک مما یرجع إلی تخصیص منح القرض بأشخاص مثله. و أما شرط فتح حساب الإدّخار فی الصندوق، فإن رجع إلی تخصیص منح القرض بأشخاص مثله، فلا بأس به، وأما لو رجع إلی اشتراط إقتراضه من الصندوق فی المستقبل بإیداعه مبلغاً من المال مسبّقاً لدی الصندوق، لکان من شرط النفع الحکمی فی القرض، و کان باطلاً.
       
      س1789: هل هناک حل للتخلص من الربا فی المعاملات المصرفیة أم لا؟
      ج: الحل هو اللجوء إلی العقود الشرعیة، مع المراعاة الکاملة لشروطها.
       
      س1790: القرض الذی یمنحه المصرف للشخص لصرفه فی جهة معیّنة، هل یجوز صرفه فی جهة أخری؟
      ج: لو کان ما یمنحه المصرف قرضاً حقیقةً، فشرط الصرف فی جهة معیّنة، لم یَجُزْ التخلف عنه، وکذا لو کان ما یستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشرکة ونحو ذلک، فلیس له صرفه فی غیر ما دفعه المصرف لأجله.
       
      س1791: لو أنّ أحداً من جرحی الدفاع المقدس راجع البنک للإقتراض منه حاملاً معه رسالة من مؤسسة جرحی الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن العمل، لیستفید بذلک من المنح والتسهیلات المخصّصة لجرحی الدفاع المقدّس حسب نسبة إعاقتهم، وهو یری أنّ نسبة إعاقته أقل مما سجلوا له، ویظن أنّ تشخیص الأخصائیین والأطباء کان خطأ، فهل یجوز له الإستفادة من هذه الشهادة للحصول علی المنح الخاص؟
      ج: لو کان تحدید النسبة المئویة للإعاقة من قِبل الأطباء الأخصّائیین الذین أجرَوا الفحوصات الطبیة مستنداً إلی نظرهم وتشخیصهم أنفسهم، وکان هذا هو المیزان قانوناً لدی البنک فی منح التسهیلات، فلا مانع من استفادته من مزایا نسبة الإعاقة التی شهدوا بها له، وإن کانت بنظره أقل مما هو علیه من الإعاقة.
    • الصـلح
       
      الصلح
       
      س1792: صالح رجل زوجته على جميع ما يملكه من المسكن والسيارة والسجاد وجميع لوازم وأثاث منزله، كما أنه قد جعل لها أيضاً الوصاية والقيمومة على أولاده الصغار، فهل يحق لوالديه بعد وفاته المطالبة بشيء من تركته؟
      ج: لو ثبت أنّ الميت قد صالح حين حياته زوجته، أو أي شخص آخر على جميع ما يملكه، بحيث لم يترك من أمواله لنفسه إلى حين الموت شيئاً، فلا موضوع لإرث الوالدين أو سائر الورثة، فليس لهم أن يطالبوا الزوجة بشيء من أموال الزوج مما صار لها في حياته.
       
      س1793: صالح شخص ابنه على قسم من أمواله، وبعد مضيّ سنين على هذا الصلح قام ببيع عين تلك الأموال من نفس هذا الإبن، وحالياً تدّعي ورثته طبقاً لشهادة طبية بأنّ أباهم كان فيما قبل البيع إلى حين وقوعه منه مصاباً في عقله، فهل بيعه لمال الصلح من نفس المصالح له يعدّ عدولاً منه عن المصالحة ويحكم عليه بالصحة أم لا؟ وعلى فرض بقاء الصلح السابق على الصحة، فهل هو صحيح في ثلث المال المصالح عليه أم في تمامه؟
      ج: الصلح السابق محكوم بالصحة والنفوذ ، وما لم يثبت فيها حق الفسخ فيه للمصالح فهو محکوم باللزوم أيضاً، ومعه لا يصحّ منه بيعه لمال الصلح لاحقاً حتى لو فرض أنه كان حينه سليم العقل؛ والصلح المتحقق المحكوم بالصحة واللزوم نافذ في جميع المال المصالح عليه.
       
      س1794: صالح شخص زوجته على جميع أمواله، حتى على ديونه وحقوقه التي كان يستحقها على مؤسسة الخدمات الصحية، ولكن مؤسسة الصحة أعلنت من جهتها أنه لم يكن له قانوناً صلح ما يستحقه على المؤسسة، ولذلك امتنعت عن الموافقة عليه؛ كما أنّ المصالح أيضاً قد اعترف بذلك وبأنه إنما بادر إلى الصلح كي يتهرّب بذلك من دفع ديون الآخرين المستحقة عليه، فما هو حكم هذا الصلح؟
      ج: الصلح على مال الغير أو على متعلّق حقه فضولي موقوف على إجازة المالك أو ذي الحق، وأما إذا كان على الملك الطلق للمصالح ولكن كان الصلح عليه للهرب من دفع ديون الآخرين، ففي صحة ونفوذ مثل هذا الصلح إشكال، لا سيما إذا لم يكن هناك أي أمل له في الحصول على أموال أخرى لأداء الدين.
       
      س1795: جاء في وثيقة الصلح أنّ الأب قد صالح ابنه على بعض أمواله وأنه سلّمه إليه، فهل مثل هذه الوثيقة معتبرة شرعاً وقانوناً أم لا؟
      ج: مجرّد وثيقة الصلح ما لم يوثّق بصحة مضمونها، ليس دليلاً ولا حجة شرعية على إنشاء عقد الصلح، ولا على كيفيته؛ نعم لو فرض الشك في وقوع الصلح على الوجه الصحيح شرعاً، بعد إحراز أصل صدوره من المالك، فهو محكوم بالصحة شرعاً، ويكون المال ملكاً للمصالح له.
       
      س1796: صالحني والد زوجي حين زواجي بابنه على قطعة من الأرض مقابل مبلغ من المال، ونقلها إليّ، ودَوّن بشأن ذلك كتاباً بحضور عدد من الشهود، غير أنه حالياً يدّعي أنّ تلك المعاملة كانت شكلية، فما هو الحكم؟
      ج: المصالحة المذكورة محكومة بالصحة شرعاً، ولا أثر لادّعاء الشكلية ما لم يثبتها المدّعي.
       
      س1797: صالحني أبي في حياته على جميع أمواله المنقولة وغيرها، على أن أدفع مبلغاً من المال بعد وفاته لكل واحدة من أخواتي، وقد رضين بذلك ووقّعن على وثيقة الوصية أيضاً، وبعد وفاته سلّمت إليهن حقهنّ وأخذت الأموال الباقية، فهل يجوز لي التصرّف في هذه الأموال؟ وإذا كنّ غير راضيات عن ذلك فما هو الحكم؟
      ج: لا بأس بهذا الصلح، ويختص مال الصلح بالمصالح له، ولا أثر لعدم رضى سائر الورثة بذلك.
       
      س1798: لو صالح رجل أحد أبنائه على أمواله في غياب بعض أولاده، وبدون موافقة مَن كان حاضراً منهم، فهل هذا الصلح صحيح؟
      ج: لا يتوقف صلح المالك في حياته لأحد ورثته على أمواله على قبول سائر الورثة، ولا يحق لهم الإعتراض عليه. نعم إذا کان هذا العمل موجباً لإثارة الفتنة والخلاف بين الأولاد فلا يجوز.
       
      س1799: لو صالح رجل لآخر على مبلغ من المال، على أن ينتفع منه المتصالح بشخصه، فهل يجوز له أن يدفعه إلى شخص آخر (ثالث) من دون رضى المصالح، وذلك لنفس الإنتفاع، أو أن يشرك معه شخصاً آخر في الإنتفاع به من دون رضاه؟ وإذا كان ذلك صحيحاً، فهل يجوز للمصالح الرجوع عن الصلح؟
      ج: لا يجوز للمتصالح التخلّف عن الشروط التي التزم بها في ضمن عقد الصلح، ولو تخلّف عنها جاز للمصالح الفسخ.
       
      س1800: هل يجوز للمصالح العدول عن صلحه بعدما تم ويصالح على المال ثانياً شخصاً آخر، من دون إعلام المتصالح الأول بذلك؟
      ج: إذا تحقق الصلح على الوجه الصحيح فهو لازم على المصالح، وليس له الرجوع فيه، ما لم يشترط لنفسه حق الفسخ؛ فلو صالح لآخر على نفس المال، كان فضولياً موقوفاً على إجازة المتصالح الأول.
       
      س1801: بعدما تم تقسيم تركة الأم بين ابنَيها وبنتَيها، وبعد طيّ المراحل القانونية والحصول على سند حصر الإرث، واستلام كل واحد من الورثة نصيبه من الإرث ومضيّ زمان طويل على ذلك، إدّعت إحدى الأختَين أنّ الأم قد صالحتها في حياتها على جميع أموالها، وأخرجت بذلك وثيقة صلح عادية موقّعة من قِبلها هي وزوجها فقط، وتحتوي على بصمة منسوبة لأمها، فهي الآن تطالب بجميع التركة، فما هو التكليف؟
      ج: ما لم يثبت تحقق الصلح على المال للأخت من الأم في حياتها فلا حق لها بما تدّعيه، ولا اعتبار بمجرّد وثيقة الصلح ما لم يثبت تطابقها مع واقع الأمر.
       
      س1802: صالح الأب أولاده على جميع أمواله، على أن يكون له خيار التصرف في ذلك مدى الحياة، فما هو الحكم في الموارد التالية:
      (أ) هل هذا الصلح صحيح ونافذ مع ذلك الشرط؟
      (ب) وعلى فرض الصحة والنفوذ، فهل يجوز للمصالح الرجوع في هذا الصلح؟ وعلى فرض جوازه، فلو بادر بعد ذلك إلى بيع قسم من الأموال المصالح عليها من بعض الورثة، فهل يعتبر ذلك منه عدولاً عن الصلح؟ وعلى فرض كون ذلك عدولاً عن الصلح، فهل هو عدول عن الكل أم عن ذلك البعض فقط؟
      (ج) عبارة "خيار التصرّف مدى الحياة" الواردة في وثيقة الصلح هل هي بمعنى حق الفسخ، أم حق نقل الأموال المصالح عليها إلى الغير، أم حق التصرف الخارجي في الأموال المصالح عليها بالإنتفاع بها مدى الحياة؟
      ج: (أ) الصلح المذكور محكوم بالصحة والنفوذ مع شرطه.
      (ب) عقد الصلح من العقود اللازمة فلا يصح من المصالح فسخه، ما لم يكن له خيار الفسخ فيه، فلو باع بعد تحقق الصلح منه قسماً من الأموال المصالح عليها من أحد المتصالحين من دون أن يكون له حق فسخ الصلح، كان بيعه في نصيب المشتري باطلاً؛ وبالنسبة إلى أنصباء سائر المتصالحين فضولياً موقوفاً على إجازتهم.
      (ج) ظاهر عبارة "خيار التصرّف مدى الحياة" هو حق التصرّف الخارجي، لا حق الفسخ، ولا حق نقل المال إلى الغير.
    • الوكـالة
    •  
      الوکالة
       
      س1803: إننی وکیل لإحدی الشرکات، حیث أقوم مقابل ما تدفعه إلیّ الشرکة من الأجرة بأعمال الدعایة وخدمات الصیانة بعد البیع والمشارکة فی المعرض الدولی وما شاکل ذلک، فما هو حکم هذا المال الذی أتقاضاه منها؟
      ج: لا بأس بأجرة الوکالة مقابل القیام بأعمال الوکالة، إذا کانت من الأعمال المباحة.
       
      س1804: إشتری شخص عقاراً من وکیل المالک بالأقساط، وبعدما دفع أقساط الثمن إدّعی الموکّل أنه فسخ البیع وأرجع العقار إلی ملکه، فهل یصح منه ذلک، أم أنّ للمشتری مطالبته بتسلیم المبیع إلیه؟
      ج: بیع الوکیل للعقار وکالة عن المالک محکوم بالصحة واللزوم، والمبیع ملک للمشتری، وعلی الموکّل تسلیمه إلیه، ولیس له فسخ العقد وردّ العقار إلی ملکه ما لم یثبت أنّ له الخیار.
       
      س1805: باع شخص قطعات من الأراضی وکالة عن مالکها بوثائق بیع عادیة، وقد اتفق المالک مع وکیله علی عدم تسلیم الوثیقة الرسمیة لأحد من المشترین، وبعد أن مات المالک إدّعی ورّاثه ـ بعد الإقرار بملک المشترین للأراضی ـ أنّ مسؤولیة تسلیم الوثائق الرسمیة للمشترین کانت علی الوکیل، وهم الآن یطالبونه بذلک وبقیمة الأرض الفعلیة، مع أنه کان قد قبض ثمن الأرض فی ذلک الحین وسلّمه للمالک، فهل تکالیف تسجیل الوثائق الرسمیة باسم المشترین علی الورثة أم علی الوکیل؟ وهل یحق للورثة أن یطالبوه بالثمن أو بالتفاوت ما بینه وبین القیمة الفعلیة؟
      ج: لیس علی الوکیل شیء من تکالیف ونفقات تسجیل الوثائق الرسمیة بأسامی المشترین. وأما الثمن فإن ثبت أنه قد قبضه من المشترین ودفعه إلی الموکّل المالک، فلیس للورثة ولا المشترین مطالبته به، و کذا لیس للورثة مطالبته بالتفاوت ما بین الثمن والقیمة الفعلیة.
       
      س1806: هل یجوز للوکلاء المجازین من قِبل مجتهد أن یدفعوا الحقوق الشرعیة فی زمن حیاة ذلک المجتهد إلی مجتهد آخر؟
      ج: علی الوکیل أن یدفع ما استلمه بالوکالة إلی خصوص مَن توکّل عنه فی أخذه، إلاّ إذا کان مجازاً فی دفعه إلی الغیر.
       
      س1807: وکّلت أخی فی شراء هاتف وأعطیته مبلغاً لدفع القسط الأول، وهو بدوره دفع هذا المبلغ إلی الدائرة المختصة، وقد قمت شخصیاً بدفع الأقساط المتبقیة، ثم إنّ أخی توفی والهاتف مسجل باسمه فی الدائرة، فهل لورثته المطالبة بالهاتف؟
      ج: لو کان أخوک قد اشتراه لک بالوکالة بما دفعته إلیه من القسط الأول من الثمن، کان الهاتف لک، ولا حق لورثته فیه؛ وأما لو کانت الدائرة تمنح بالهاتف لشخص من قدّم الطلب وسجّله باسمه، فلا حق لک فیه، وإنما لک المطالبة بما دفعته من ثمنه.
       
      س1808: دفعت الی الوکیل مبلغاً من المال کأجرة له علی الوکالة، وطلبت منه وصلاً بذلک، فأجاب بأنه لا یدفع وصلاً لأحد مقابل ما یأخذه علی الوکالة. وبعد فترة توفی الوکیل قبل القیام بإنجاز عمل الوکالة، فهل یجوز لی أن أطالب ورثته بالمبلغ أم لا؟
      ج: فی مفروض السؤال جاز لک مطالبتهم بدَینک علی الوکیل، ووجب علیهم أداؤه إلیک من ترکته.
       
      س1809: هل یبطل عقد الوکالة بموت الوکیل أو الموکّل؟
      ج: تبطل الوکالة بموت أحدهما.
       
      س1810: توفی رجل فی سفره إلی إحدی الدول الآسیویة إثر حادث سیر، فوکّلنی وارثاه (وهما أمّه وزوجته) لمتابعة الحادثة التی تتطلّب السفر إلی محل وقوعها، فهل یجوز لی أخذ نفقات سفری إلی تلک الدولة لمتابعة ملف القضیة من أصل الترکة أم من المال الذی ستدفعه تلک الدولة لورثة المتوفی؟
      ج: علی مَن وکّلک لمتابعة القضیة أن یدفعوا إلیک من مالهم أجرة عمل الوکالة، وکذا سائر النفقات المرتبطة بهذا الأمر؛ إلا إذا اتفقتم قبل ذلک بشکل آخر.
       
      س1811: ذُکر فی وثیقة الوکالة أنها وکالة بلا عزل، کما هو المتعارف حالیاً، إلاّ أنها کانت وکالة إبتدائیة مستقلة لا شرطاً ضمن عقد بین الطرفین، فهل بمجرّد کتابة هذه الجملة تتبدل الوکالة من الجواز الی اللزوم ویسقط حق العزل؟
      ج: الوکالة اللازمة إنما هی الوکالة المشترطة ضمن عقد لازم بصورة شرط النتیجة، ولا تأثیر لمجرّد کتابة کلمة "الوکالة بلا عزل" فی صیرورتها لازمة. ولا یسقط بها حق العزل.

       

      س1812: هل یجوز لشخص أن یوکّل مَن لیست له الرخصة القانونیة للوکالة فی المحاکم لمتابعة قضیة حقوقیة أو جزائیة فی المحکمة، علماً أنّ الحائزین لرخصة الوکالة من قِبل وزارة العدل لهم شروطهم وضوابطهم الخاصة بهم بالنسبة لأخذ أجرة الوکالة، فهل الفاقدون لرخصة الوکالة یستحقون الأجرة مقابل متابعتهم لدعاوی الموکّلین فی المحاکم؟
      ج: لا بأس شرعاً فی الوکالة فی نفسها فی الأمور القابلة للتوکیل والإستنابة، ومنها متابعة الدعاوی لدی المحاکم، کما أنّ تعیین الأجرة منوط بتوافق الطرفین؛ ولکن إذا کانت الوکالة لمتابعة القضایا الحقوقیة أو الجزائیة المحتاجة لمراجعة الدوائر الرسمیة والمحاکم القضائیة متوقفة من الناحیة القانونیة علی رخصة رسمیة، فلا یجوز توکیل ولا توکّل شخص لا یحمل مثل هذه الرخصة، إلاّ أنه لو قام فاقد الرخصة الرسمیة بعمل ذات أجر بأمر من غیره کانت له علیه أجرة مثل عمله.
       
      س1813: نظراً إلی أنّ قیام الوکیل لمتابعة موضوع أو دعوی، أو إنجاز عمل ما، قد لا یثمر ولا ینتج شیئاً لصالح الموکّل، علی الرغم من صرف الوقت والسعی وبذل الجهد ودفع نفقات الذهاب والإیاب والمتابعة، فما هو حکم دفع المال واستلامه کأجرة علی عمله فی مثل هذا الموضوع؟
      ج: لا تتوقف صحة الوکالة ولا استحقاق الوکیل للأجرة المسمّاة أو أجرة المِثل إزاء ما قام به من عمل الوکالة بطلب من الموکّل، علی حصول النتیجة المتوخاة للموکّل إلا إذا اتفقا من أول الأمر بشکل آخر.
       
      س1814: الأسلوب المتداول فی کثیر من مکاتب العدل الرسمیة هو تعیین حدود الوکالة بالعبارة التالیة مثلاً: وکیل فی بیع البیت الکذائی الواقع فی مکان کذا، وهکذا فی الأمور الأخری، إلاّ أنّ بعض الوکالات الخطیة تُذکر فیها العبارة التالیة: إنّ فلاناً وکیل فی متابعة جمیع ما یتعلق بمورد الوکالة"، ولذلک یحدث فی الغالب الخلاف بین الموکّل والوکیل فی دخول عمل کذا فی الوکالة، أو فی شمولها للتصرّف الکذائی وهکذا.
      والسؤال هو: هل یجوز للوکیل مطلق التصرّفات المرتبطة بمتعلق الوکالة، فیما إذا لم یعیّن له نوع خاص منها؟
      ج: یجب علی الوکیل أن یقتصر فی تصرفاته التی وُکِّل فیها علی ما شمله عقد الوکالة صریحاً أو ظاهراً ولو بمعونة القرائن الحالیة أو المقالیة ولو کانت هی العادة الجاریة علی ملازمة الوکالة فی شیء لبعض أمور أُخَر. وعلی الجملة، الوکالة تتصور بصور:
      أ) خاصة من جهة العمل والمتعلق.
      ب) عامة من الجهتین.
      ج) عامة من إحداهما.
      د) مطلقة من جهة العمل والتصرّف فقط، کما لو قال: أنت وکیلی فی أمر داری.
      هـ) مطلقة من جهة المتعلق فقط، کما لو قال: أنت وکیلی فی بیع ملکی.
      و) مطلقة من کلتا الجهتین، کما لو قال: أنت وکیلی فی التصرفات فی مالی.
      فلا بد علی الوکیل أن یقتصر فی کل مورد علی ما شمله عقد الوکالة، من خصوص أو عموم أو إطلاق، ولیس له التجاوز عنه.
       
      س1815: وَکّل شخص زوجته فی بیع قطعة من الأرض وبعض الأبنیة وشراء شقة سکنیة بثمنها لابنه الصغیر وأن تسجلها باسمه، إلاّ أنها استغلت الوکالة فسجلت الشقة باسم نفسها، فهل هذه الأعمال التی أقدمت علیها صحیحة شرعاً؟ ونظراً إلی أنّ شراء الشقة کان بالمبلغ الحاصل من بیع مال الموکّل فبعد وفاته هل تکون الشقة ملکاً للإبن الصغیر فقط أم تکون لجمیع الورثة؟
      ج: یکون ما قامت به علی وفق الوکالة من زوجها من بیع الأرض وبعض الأبنیة صحیحاً ونافذاً؛ وأما الشقة فمجرّد تسجیلها باسمها لا أثر له شرعاً، فإن اشترتها بمال الموکِّل فی حیاته لابنه الصغیر علی وفق الوکالة کان الشراء صحیحاً ونافذاً، وتختص الشقة بالإبن فقط، ولو اشترتها فی حیاة الموکّل بعین ماله لنفسها، أو اشترتها لذاک الإبن الصغیر بعد موت الموکّل، کان الشراء فضولیاً موقوفاً علی الإجازة؛ إلاّ أنه لا یصلح فی الأول للنفوذ بإجازة الورثة بعد موت مورّثهم حیث إنهم لم یکونوا مالکین للثمن حین الشراء. وأما فی الثانی فإن أجازوه وقع لهم لکلٍّ منهم بنسبة نصیبه من الترکة.
       
      س1816: کان زید وکیلاً من قِبل بعض الأشخاص فی الإستئجار لقضاء الصوم و الصلاة، أی أنه کان یستلم المال لیدفعه إلی الأُجراء، إلاّ أنه قد خان الأمانة ولم یستأجر أحداً، و حالیاً قد ندم علی ذلک وأراد الخروج عن هذه العهدة، فهل علیه الإستئجار لإتیان العمل، أم علیه رد أجرة العمل بسعر الیوم إلی أصحاب الأموال أم أنه مدین بمقدار ما استلمه من المال فقط؟ و ما هو الحکم فیما لو کان هو الأجیر فی قضاء الصوم و الصلاة و مات قبل الإتیان بالعمل؟
      ج: الوکیل فی الإستئجار إن انقضی أجَل وکالته قبل أن یقوم باستئجار أحد لقضاء الصلاة أو الصوم، فهو ضامن للمال الذی استلمه فقط (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة)، و إلاّ فهو بالخیار بین استئجار أحد لقضاء الصلاة و الصوم بالمال الذی استلمه، و بین فسخ الوکالة وردّ المال إلی صاحبه (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة). و أما الأجیر فی قضاء الصلاة أو الصوم، فإن کان أجیراً فی إنجاز العمل بنفسه، فمع وفاته تنفسخ الإجارة، و یجب إخراج الأموال التی استلمها من ترکته (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة)، و إلاّ فهو مدین بنفس العمل، فیجب علی الورثة استئجار أحد من ترکته لإتیان العمل، إن کانت له ترکة، و إلاّ فلا شیء فی ذلک علیهم.
       
      س1817: یوجد لبعض الشرکات وکلاء مهمتهم الحضور فی المحاکم من قِبل الشرکة لمتابعة القضایا والشکاوی، فإذا کان هناک دعوی للشرکة لا أساس لها من الصحة بنظرهم، فهل یجوز لهم الدفاع فیها عن الشرکة؟ وإذا قام الوکیل بالدفاع عن الشرکة فی الدعوی الباطلة بنظره، فهل علیه شیء فی هذا الدفاع، حتی فیما لو أصدرت المحکمة الحکم لصالح المدّعی علیه؟ وهل الأجرة التی یأخذها الوکیل مقابل الدفاع عن الباطل بنظره تعتبر سحتاً وحراماً علیه؟
      ج: لا یجوز الدفاع عن الباطل والسعی لإثبات أنه الحق، ولا یتغیر العمل المحرّم عما وقع علیه بصدور الرأی من المحکمة لصالح المدّعی علیه. والأجرة مقابل الدفاع عن الباطل سحت وحرام.
       
      س1818: توکّل شخص عن آخر علی أن یستلم منه الأجرة قبل قیامه بالعمل، فإذا لم یقم الوکیل بأی عمل هل یحلّ له ذلک المال شرعاً أم لا؟
      ج: الوکیل یملک الأجرة المسمّاة علی الوکالة بمجرّد تمامیة عقدها، فیستحق المطالبة بها حتی قبل قیامه بالعمل الذی توکّل فیه؛ ولکن إذا لم ینجز العمل الذی کان مورداً للوکالة إلی أن فات وقته أو انقضی أجَل الوکالة، تنفسخ بذلک الوکالة، فیجب علیه ردّ الأجرة التی استلمها إلی الموکّل.
      • الحوالة
         
        الحوالة
         
        س1819: إشترى شخص أرضاً بمبلغ معيّن، وكان له على ثالث دَين بمقدار ثمن المبيع، فأحال البائع على المدين في استلام الثمن منه، ولكن هذا الشخص الثالث المدين المحال عليه قام في دفع الثمن الى البائع بشراء الأرض منه لنفسه بما دفع إليه من مبلغ الحوالة من دون علم المشتري، فهل البيع الأول الذي رضي فيه البائع بحوالة الثمن على الثالث هو الصحيح أم البيع الثاني؟
        ج. يكون البيع الثاني فضولياً موقوفاً على إجازة المشتري الأول، إلاّ فيما لو وقع بعد فسخ البيع الأول بحق.
    • الصـدقة
       
      الصدقة
       
      س1820: تقوم لجنة الإغاثة المعروفة بـ (لجنة إمداد الإمام الخمینی(ره)) بوضع الصنادیق فی البیوت والشوارع والأماکن العامة فی المدن والقری، لجمع الصدقات والتبرعات وإیصالها إلی الفقراء المستحقین، فهل یجوز لها دفع نسبة مئویة من أموال تلک الصنادیق للعاملین فی هذه اللجنة بعنوان المکافأة لهم مضافاً إلی ما لهم من الراتب والمزایا من اللجنة؟ وهل یجوز دفع شیء من تلک الأموال لمن یساعد فی جمع محتویات تلک الصنادیق ممن لیس من موظفی هذه اللجنة؟
      ج: یُشْکِل دفع شیء من أموال صنادیق الصدقات إلی عمال وموظفی اللجنة کمکافأة لهم زائداً عن راتبهم الشهری من اللجنة، بل لا یجوز ما لم یحرز رضی أصحاب الأموال بذلک. وأما دفع شیء منها إلی مَن یساعد علی جمع محتویات الصنادیق کأُجرة المِثل لعمله، فلا بأس فیه مع الحاجة إلی مساعدتهم فی جمع وإیصال الصدقات للمستحقین، وکان ظاهر الحال یشهد برضی أصحاب الأموال بذلک، وإلا صرف هذه الأموال فی أی أمر غیر صرفها علی الفقراء لا یخلو من إشکال.
       
      س1821: هل یجوز دفع الصدقات للمتسوّلین الذین یطرقون الأبواب أو للمتسوّلین الذین یجلسون فی الشوارع، أم الأفضل دفعها للأیتام والمساکین أو جعلها تحت تصرفات لجنة الإغاثة بوضعها فی صندوق الصدقات؟
      ج: الأفضل دفع الصدقات المستحبة إلی الفقیر العفیف المتدیّن، کما لا بأس بجعلها تحت ید لجنة الإغاثة ولو بوضعها فی صندوق الصدقات. وأما الصدقات الواجبة فلا بد من إعطائها مباشرة أو بوساطة الوکیل للفقراء المستحقین، ولا مانع من وضعها فی صنادیق الصدقات فیما لو علم بأنّ القائمین بأعمال لجنة الإغاثة یقومون بجمعها ودفعها للفقراء المستحقین.
       
      س1822: ما هو واجب الإنسان تجاه السائلین بالکفّ، الذین یقضون حیاتهم بالتسوّل ویشوّهون صورة المجتمع الإسلامی، ولا سیما بعد أن بادرت الحکومة إلی جمعهم؟ فهل تجوز مساعدتهم؟
      ج: حاولوا إیصال الصدقات الی الفقراء المتدیّنین المتعفّفین.
       
      س1823: أنا خادم المسجد، ویزداد العمل فیه خلال شهر رمضان، ولذلک یعطینی بعض الخیّرین مقداراً من المال کمساعدة لی، فهل یجوز لی أخذه أم لا؟
      ج: ما یعطونک من المال إحسان منهم إلیک فهو لک حلال، ولا بأس فی قبوله وأخذه منهم.
    • العارية والوديعة
       
      العارية والوديعة
       
      س1824: إحترق مصنع بكافة محتوياته من الآلات والمواد الأولية، مضافاً إلى كمية من البضائع والسلع المودعة فيه بعنوان الأمانة من بعض الأشخاص، فهل ضمانها لأصحابها على مالك المصنع أو على القائم؟
      ج: إذا لم يستند الحريق إلى فعل أحد ولم يكن هناك تقصير في حفظ البضائع المودعة في المصنع فليس على أحد ضمانها لأصحابها.
       
      س1825: أودع رجل كتاب وصيته عند شخص ليدفعه بعد موته إلى ولده الأكبر، إلاّ أنّ هذا الشخص إمتنع عن إعطائه له، فهل يعتبر هذا العمل خيانة منه في الأمانة؟
      ج: الإمتناع عن رد الأمانة إلى مَن عيّنه المستأمن يعتبر نوعاً من الخيانة.
       
      س1826: استلمت من المعسكر أيام الخدمة العسكرية بعض الأثاث واللوازم للإستفادة الشخصية، ولكني ما أرجعتها إليه بعد إنهاء الخدمة، فما هو تكليفي بشأنها الآن؟ وهل يجزي إرجاع ثمن تلك الأشياء إلى الخزانة العامة للبنك المركزي؟
      ج: لو كانت تلك الأشياء التي استلمتها من المعسكر عارية عندك وجب عليك إرجاعها بعينها إلى مركز الخدمة إذا كانت موجودة، وبمثلها أو بقيمتها إن كانت تالفة بسبب التعدّي أو التفريط منك في حفظها، ولو من أجل التأخير في ردّها، وإلاّ فلا شيء عليك فيها.
       
      س1827: دُفع لشخص أمين مبلغ من المال للنقل إلى بلد آخر، ولكن المال سُرق منه في الطريق، فهل عليه ضمان ذلك المال؟
      ج: لا ضمان على الأمين، ما لم يثبت عليه التعدّي أو التفريط في حفظه.
       
      س1828: إستلمت من أمناء المسجد مبلغاً من تبرعات الأهالي للصرف في تعميره وإصلاحه، ولأشتري به المواد اللازمة للبناء كالحديد وغيره، إلاّ أنّ المال فُقِد مني مع سائر الوسائل الشخصية في الطريق، فما هو تكليفي؟
      ج: لا ضمان على الأمين، ما لم يثبت تعدّيه أو تفريطه في حفظ الأمانة.
    • الوصـية
       
      الوصیة
       
      س1829: أوصی بعض الشهداء بثلث ترکتهم لدعم جبهات الدفاع المقدّس، وبما أنّ موضوع الوصیة قد انتفی الآن فما هو حکم موارد مثل هذه الوصایا؟
      ج: مع فرض انتفاء مورد العمل بالوصیة تکون إرثاً للورثة، والأحوط صرفها فی وجوه البرّ بإذنهم.
       
      س1830: أوصی أخی بثلث ماله لنازحی الحرب فی إحدی المدن بالخصوص، إلاّ أنه لا یوجد الآن فی هذه المدینة أحد من نازحی الحرب فما هو الحکم؟
      ج: إذا أحرز أن ما قصد الموصی هم المتواجدون فعلاً من نازحی الحرب فی تلک المدینة بالخصوص فبما أنه لیس فیها نازح فعلاً کان ما أوصی به إرثاً للورثة، وإلا یدفع المال إلی مَن کان من نازحی الحرب فی تلک المدینة وإن تحوّل منها فعلاً.
       
      س1831: هل یجوز لأحد أن یوصی بنصف ماله لنفسه لنفقات مراسم الحداد علیه (بعد موته) أم أنه لا یجوز له تحدید مثل هذا المقدار، حیث إنّ الإسلام وضع حدّاً معیّناً فی هذا المورد؟
      ج: لا مانع من الوصیة بالمال للصرف فی مراسم الحداد علی الموصی، ولیس لذلک حدّ خاص شرعاً، إلاّ أنّ وصیة المیت نافذة فی مقدار ثلث مجموع الترکة فقط، وأما فی الزائد علی الثلث فهی موقوفة علی إذن وإجازة الورثة.
       
      س1832: هل الوصیة واجبة بحیث یأثم الإنسان بترکها؟
      ج: لو کانت عنده ودائع و أمانات للآخرین، أو کان علیه حقوق للناس أو الله تعالی و لم یتمکن من أدائها حال حیاته، وجب علیه الإیصاء بها، و إلاّ فلا تجب الوصیة.
       
      س1833: أوصی رجل بأقل من ثلث أمواله لزوجته، وجعل ابنه الأکبر وصیّاً عنه، غیر أنّ سائر الورثة اعترضوا علی هذه الوصیة، فما هی وظیفة الوصی فی هذه الحالة؟
      ج: إذا کان الموصی به بمقدار ثلث الترکة أو أقل من ذلک فلا وجه لاعتراض الورثة بل یجب علیهم العمل وفقاً للوصیة.
       
      س1834: ما هو الحکم فیما إذا أنکر الورّاث الوصیة مطلقاً؟
      ج: یجب علی مدّعی الوصیة إثباتها بالطرق الشرعیة فإذا ثبتت فإن کانت بمقدار ثلث الترکة أو أقل من ذلک وجب العمل علی طبقها ولا أثر بعد ذلک لإنکار الورثة ولا تأثیر لاعتراضهم.
       
      س1835: أوصی شخص بما علیه من الحقوق الشرعیة من قبیل الخمس والزکاة والکفارة، وبما علیه من الواجبات البدنیة من الصوم والصلاة والحج بحضور عدد من الأشخاص الموثَّقین (ومنهم أحد أولاده الذکور أیضاً) بأن یُستثنی من ترکته بعض أملاکه للصرف فی موارد وصیته، إلاّ أنّ بعض الورثة یرفض ذلک ویطالب بتقسیم کل الأملاک بین الورثة من دون استثناء شیء منها، فما هو التکلیف؟
      ج: بعد فرض ثبوت الوصیة بحجة شرعیة أو بإقرار الورثة فلیس لهم أن یطالبوا بتقسیم الملک الموصی به، فیما إذا لم یکن أزید من ثلث مجموع الترکة، بل یجب علیهم العمل بوصیة المیت فیه بصرفه فیما أوصی به من الحقوق المالیة والواجبات البدنیة، بل لو ثبت بحجة شرعیة أنّ علی المیت دیوناً للناس أو دیوناً مالیة لِلّه تعالی من الخمس والزکاة والکفارات أو الواجبات البدنیة کالحج أو اعترف الورثة بذلک، ولکن المیت لم یوصِ بها، وجب علیهم أیضاً إخراج تمام دیونه من أصل الترکة ثم بعد ذلک یقسم الباقی بین الورثة.
       
      س1836: أوصی أحد الأشخاص ممن کان عنده مقدار من «النسق الزراعی» بصرف ذلک النسق فی تعمیر المسجد، إلاّ أنّ الورّاث باعوا ذلک النسق، فهل وصیة المتوفی نافذة؟ وهل یحق للورّاث بیع الملک المذکور؟
      ج: إذا کان محتوی الوصیة هو أن یباع النسق الزراعی نفسه للصرف فی تعمیر المسجد ولم تکن قیمته زائدة علی ثلث الترکة فالوصیة نافذة ولا إشکال فی بیع النسق. وأما إذا کان ما قصده الموصی هو أن تصرف منافع النسق فی تعمیر المسجد ففی هذه الصورة لم یکن للورثة حق فی بیعه.
       
      س1837: أوصی أحد الأشخاص بقطعة أرض من أملاکه لنفسه بأن تصرف فی الصلاة والصیام عنه والخیرات له وغیر ذلک، فهل یجوز بیع هذه الأرض أم أنها تعتبر وقفاً؟
      ج: ما لم یعلم من الشواهد والقرائن أنه أراد إبقاء الأرض علی حالها لصرف عوائدها له، بل أوصی فقط بأن تصرف لأجله الأرض، فلا تکون هذه الوصیة بحکم الوقف للأرض، فلا بأس فی بیعها وصرف ثمنها لأجله إن لم یکن زائداً علی الثلث.
       
      س1838: هل یجوز عزل مال بمقدار ثلث الترکة، أو إیداعه عند شخص آخر لکی یصرفه لأجله بعد وفاته؟
      ج: لا مانع من ذلک شریطة أن یبقی عند وفاته ضعف ذلک للورثة.
       
      س1839: أوصی شخص إلی أبیه بأن یستأجر له لقضاء عدة شهور من الصلاة والصیام کانت فی ذمّته، ثم إنه فُقِد وإلی الآن لم یُعرف مصیر ذلک الأخ العزیز، فهل یجب علی والده أن یستأجر عنه لقضاء صلاته وصیامه؟
      ج: ما لم یثبت موت الموصی بحجة شرعیة أو بعلم الوصی، لا یصحّ منه الإستئجار لقضاء الصلاة والصیام عنه.
       
      س1840: أوصی والدی بثلث أرضه لبناء مسجد فیها، ولکن نظراً إلی أنه یوجد مسجدان مجاوران لهذه الأرض، ونظراً إلی الحاجة الملحّة إلی بناء المدارس، فهل یجوز لنا بناء المدرسة فیها بدلاً من المسجد؟
      ج: لا یجوز تبدیل الوصیة ببناء المدرسة بدلاً عن المسجد، ولکن لو لم یکن قصد المیت إنشاء المسجد فی نفس تلک الأرض، فلا مانع من بیعها وصرف ثمنها لبناء مسجد فی مکان آخر یحتاج إلی مسجد.
       
      س1841: هل یجوز لشخص أن یوصی بوضع جسده بعد وفاته تحت تصرّف طلبة کلیة الطب من أجل التشریح للتعلّم و التعلیم؟ و هل یعد هذا العمل مثلة لجسد المیت المسلم لیکون غیر جائز؟
      ج: یبدو أنّ أدلة تحریم المثلة و نظائرها ناظرة إلی شیء آخر و منصرفة عن مورد السؤال حیث یوجد مصلحة مهمة فی تشریح جسد المیت فیه، و علیه فالظاهر عدم الإشکال فی تشریح جسد المیت المسلم بشرط مراعاة الاحترام له الذی هو أصل مسلَّم به فی هذه المسألة وأمثالها.
       
      س1842: لو أوصی شخص بإعطاء بعض أعضاء جسده بعد وفاته للمستشفی أو إلی شخص آخر، فهل تصحّ منه مثل هذه الوصیة ویجب تنفیذها؟
      ج: لا یبعد صحة ونفوذ مثل هذه الوصیة بالنسبة للأعضاء التی لا یعدّ فصلها من جسد المیت هتکاً له، ولا مانع من تنفیذ الوصیة فی مثل ذلک.
       
      س1843: هل تکفی إجازة الورثة فی حیاة الموصی للوصیة فی الزائد علی الثلث فی نفوذها؟ وعلی فرض الکفایة، هل یجوز لهم العدول عنها بعد وفاته؟
      ج: تکفی الإجازة منهم فی حیاة الموصی فی نفوذ وصحة الوصیة بالنسبة للزائد علی الثلث ولیس لهم الرجوع عن ذلک بعد وفاة الموصی ولا أثر له.
       
      س1844: أوصی أحد الشهداء الأعزاء بما فی ذمّته من صوم وصلاة، ولکن لم یترک ترکة، أو کانت ترکته عبارة عن بیت ولوازمه فقط بحیث یؤدی بیعها إلی العسر والحرج علی أولاده الصغار، فماذا علی الورثة بشأن هذه الوصیة؟
      ج: إذا لم یکن للشهید العزیز ترکة فلا یجب علی أحد العمل بوصیته، ولکن وجب علی الولد الأکبر من أولاده بعدما بلغ قضاء ما فات من أبیه من صوم أو صلاة، وأما إذا کانت له ترکة فیجب صرف الثلث منها فی وصیته. ومجرّد حاجة الورثة وکونهم صغاراً لیس عذراً شرعاً فی ترک وإهمال الوصیة.
       
      س1845: هل یشترط فی صحة ونفوذ الوصیة بالمال وجود الموصی له حین الوصیة؟
      ج: یشترط فی صحة الوصیة التملیکیة وجود الموصی له حینها، ولو کان حملاً فی بطن أمّه، بل ولو جنیناً لم تَلِجْه الروح، ولکن علی شرط أن یتولّد حیاً.
       
      س1846: عیّن الموصی فی وصیته المکتوبة، مضافاً إلی نصب الوصی لإنجاز وصایاه شخصاً آخر کناظر له، ولکنه لم یصرّح له بصلاحیاته من کونه رقیباً علی الوصی للإطلاع فقط علی أعماله لئلا تقع علی خلاف ما قرره الموصی أو کونه صاحب الرأی فی أعمال الوصی کی تصدر منه علی وفق نظر الناظر، فما هی صلاحیات هذا الناظر فی هذه الصورة؟
      ج: مع فرض إطلاق الوصیة لا یجب علی الوصی أن یستشیر الناظر فی أعماله، وإن کان الأحوط ذلک، وإنما للناظر الرقابة علی الوصی للإطلاع علی أعماله.
       
      س1847: أوصی المیت إلی ابنه الأکبر وجعلنی الناظر علیه، فمنذ وفاة ابنه أصبحت المسؤول الوحید عن تنفیذ وصیته، ولکننی الآن ولظروفی الخاصة تعسّر علیّ إنجاز الأمور الموصی بها، فهل یجوز لی تبدیل مورد الوصیة بدفع المنافع الحاصلة من الثلث إلی دائرة الصحة کی تُصرف فی الأمور الخیریة وعلی مَن تتکفلهم من المحتاجین الذین یستحقون العون والمساعدة؟
      ج: لیس للناظر أن یستقل بتنفیذ وصایا المیت ولو فیما بعد موت الوصی إلاّ فیما إذا أوصی المیت إلیه بعد موت الوصی، وإلاّ فعلیه أن یراجع الحاکم الشرعی لتعیین شخص آخر مکان الوصی المیت، وعلی أی حال لا یجوز التعدّی عن وصیة المیت ولا تغییرها وتبدیلها.
       
      س1848: لو أوصی شخص بمال لتلاوة القرآن فی النجف الأشرف أو وقف مالاً لذلک، فتعذّر علی الوصی أو علی متولی الوقف إرسال المال إلی هناک لاستئجار أحد لتلاوة القرآن، فما هو تکلیفه فی ذلک؟
      ج: اذا کان صرف المال لتلاوة القرآن فی النجف الاشرف ممکناً ولو فی المستقبل یجب العمل بالوصیة.
       
      س1849: أوصتنی أمی قبل وفاتها بصرف ثمن حلیّها من الذهب فی وجوه البرّ لیالی الجمعة، وقد فعلت ذلک لحد الآن، ولکن ما هو تکلیفی فی حالة خروجی من البلاد إلی بلد أجنبی، حیث یحتمل قویاً أن یکون سکانه غیر مسلمین؟
      ج: ما لم یعلم أنّ مقصودها هو الإنفاق علی عموم الناس من المسلمین وغیرهم، وجب الإقتصار علی صرف ذلک المال فی وجوه البرّ للمسلمین فقط، ولو بوضع المال عند أمین فی بلد إسلامی للصرف علی المسلمین.
       
      س1850: أوصی شخص ببیع قسم من أراضیه لصرف ثمنها فی مراسم العزاء والأمور الخیریة، لکن بیع هذه الأرض من غیر الورثة سوف یوقعهم فی الضیق والمشقة، حیث إنّ التفکیک بین هذه الأرض وسائر الأراضی یسبّب کثیراً من المشکلات، فهل یجوز لهم شراء هذه الأرض لأنفسهم بالأقساط، علی أن یتم دفع مبلغ خاص کل عام للصرف فی مورد الوصیة تحت إشراف الوصی والناظر؟
      ج: لا مانع من أصل شراء الورثة هذه الأرض لأنفسهم، وأما شراؤهم لها بالأقساط، فما لم یعلم قصد الموصی لبیع الأرض نقداً وصرف ثمنها فی مورد الوصیة فی السنة الأولی لا بأس فی بیعها من الورثة بالأقساط بسعرها العادل شریطة أن یری الوصی والناظر ذلک مصلحة ولم تکن الأقساط بحیث تؤدی إلی تعطیل الوصیة.
       
      س1851: أوصی شخص فی مرض موته إلی شخصین کوصی ونائب للوصی، ثم تغیّر رأیه بعد ذلک وأبطل الوصیة وقد أعلم الوصی والنائب بذلک، وکتب وصیة أخری وعیّن أحد أقاربه وهو غائب وصیاً له، فهل تبقی الوصیة الأولی علی حالها بعد العدول عنها وتغییرها؟ وإذا کانت الوصیة الثانیة هی الصحیحة، وکان الشخص الغائب هو الوصی فلو استند الوصی الأول ونائبه المعزولان إلی وثیقة الوصیة التی أبطلها الموصی وقاما بتنفیذها، فهل تعتبر تصرفاتهما عدوانیة، ویجب علیهما إعادة ما أنفقاه علی المیت للوصی الثانی، أم لا؟
      ج: بعد عدول المیت فی حیاته عن الوصیة الأولی وعزله للوصی الأول، لم یکن للوصی المعزول بعد أن علم بعزله الأخذ بتلک الوصیة والعمل بها، وتکون تصرفاته فی المال الموصی به فضولیة موقوفة علی إجازة الوصی، فلو لم یجزها کان علی الوصی المعزول ضمان الأموال المصروفة.
       
      س1852: أوصی شخص بملک لأحد أولاده، ثم بعد مضیّ سنتین غیّر وصیته بصورة کاملة، فهل هذا العدول منه عن الوصیة السابقة إلی الوصیة المتأخرة صحیح شرعاً؟ وإذا کان هذا الشخص مریضاً محتاجاً إلی العنایة والخدمات، فهل القیام بتقدیم العنایة والخدمات إلیه من واجب وصیّه المعیّن وهو ابنه الأکبر أم تکون هذه المسؤولیة علی جمیع أولاده علی السواء؟
      ج: لا مانع شرعاً من عدول الموصی ما دام حیاً سلیم العقل عن الوصیة ویکون الصحیح المعتبر شرعاً هی الوصیة المتأخرة، ورعایة الشخص المریض إذا لم یکن قادراً علی استخدام ممرّض له من ماله فهی من مسؤولیة جمیع الأولاد القادرین علی العنایة به علی السواء، ولیست من مسؤولیة الوصی وحده.
       
      س1853: أوصی أبی بثلث أمواله لنفسه وجعلنی وصیاً له، وقد عزل الثلث بعد تقسیم الترکة، فهل یجوز لی بیع قسم من هذا الثلث لصرفه فی وصایاه؟
      ج: إذا کان قد أوصی بصرف ثلث الترکة فی وصایاه فلا مانع من بیعه بعد فرزه عن الترکة وصرفه فی المورد الذی ذکره فی الوصیة. وأما لو أوصی بصرف عوائد الثلث فی وصایاه فلا یجوز بیع عین الثلث ولو لأجل الصرف فی موارد الوصیة.
       
      س1854: عیّن الموصی الوصی والناظر ولکنه لم یذکر شیئاً من وظائفهما ولا تعرّض للثلث فضلاً عن ذکر المصارف له، ففی هذه الحالة ما هی وظیفة الوصی؟ وهل یجوز له أن یخرج الثلث من ترکة الموصی وینفقه فی الأمور الخیریة؟ وهل مجرد الوصیة وتعیین الوصی یکفی لاستحقاقه للثلث من ترکته لکی یجب علی الوصی إخراجه من الترکة وصرفه لأجله؟
      ج: إن أمکن من خلال القرائن والشواهد أو العرف المحلی الخاص فهم مقصود الموصی من الوصیة وتعیین الوصی وجب علیه العمل بما فهم من هذا الطریق لتشخیص مورد الوصیة ومقصود الموصی، وإلاّ فتکون الوصیة باطلة ولغواً من أجل إبهامها وعدم ذکر متعلّقها.
       
      س1855: أوصی شخص بکل ما یملکه من «القماش المخیط وغیر المخیط و غیره» لزوجته، فهل المقصود من کلمة «غیره» أمواله المنقولة، أم أنّ المقصود منها خصوص ما هو الأقل من القماش و الملابس کالحذاء و نحوه؟
      ج: ما لم یعلم المقصود من کلمة «غیره» فی وثیقة الوصیة، و لم یفهم من الخارج مقصود الموصی منها، فهذه الجملة من الوصیة، نظراً إلی إجمالها و إبهامها، غیر قابلة للعمل والتنفیذ، وتطبیقها علی أحد المحتملات المذکورة فی السؤال موقوف علی موافقة الورثة ورضاهم.
       
      س1856: أوصت امرأة بثلث ترکتها لقضاء الصلاة عنها لمدة ثمانی سنوات، وصرف البقیة فی رد المظالم والخمس والخیرات، وکانت تلک الفترة أیام الدفاع المقدّس، وکانت المساعدة للجبهة أمراً ضروریاً، وکان الوصی علی یقین بأنها لیس علیها القضاء حتی صلاة واحدة، ومع ذلک فقد استأجر شخصاً لیصلّی عنها مدة سنتین، ودفع مبلغاً من الثلث للجبهة والبقیة للخمس ورد المظالم، فهل علیه شیء فی ذلک؟
      ج: یجب العمل بالوصیة کما أوصی بها المیت، ولا یجوز للوصی إهمالها ولو فی بعضها، فلو صرف المال، ولو بعضه، فی غیر مورد الوصیة، کان ضامناً له للمیت.
       
      س1857: أوصی شخص الی رجلین بأن یعملا بعد وفاته وفقاً لما ورد فی وثیقة الوصیة، وتقرّر فی المادة الثالثة منها أن تُجمع جمیع ترکة الموصی، المنقولة وغیر المنقولة والنقود وما له من الدیون علی الناس وکل ما یملکه، ثم بعد أداء دیونه من أصل الترکة یُستخرج الثلث من تمام الترکة ویصرف طبقاً للمواد 4 و5 و6 المذکورة فیها، ثم بعد مرور 17 عاماً یصرف ما بقی من الثلث علی الفقراء من الورثة؛ لکن الوصیَّین منذ موت الموصی إلی انقضاء هذه المدة لم یتمکنا من إخراج الثلث، وتعذّر علیهما العمل بالمواد المشار إلیها، ویدّعی الورثة أیضاً بطلان الوصیة بعد انقضاء المدة المذکورة، وأنه لا یحق للوصیَّین التدخل فی أموال الموصی، فما هو الحکم؟ وما هی وظیفة الوصیَّین؟
      ج: لا تبطل الوصیة ولا وصایة الوصی بالتأخیر فی تنفیذها، بل یجب علی الوصیَّین العمل بها، وإن طالت المدة؛ ولا یجوز للورثة مزاحمة الوصیَّین فی إنجاز الوصیة ما لم تکن وصایتهما مؤقتة بوقت قد انصرم.
       
      س1858: بعد تقسیم ترکة المیت علی ورّاثه، وصدور سندات الملکیة بأسمائهم، ومرور ستة أعوام علی هذا الأمر، إدّعی أحد الورثة أنّ المتوفی قد أوصی إلیه شفویاً بأن یعطی قسماً من البیت لأحد أبنائه، وقد شهدت له بعض النساء بذلک، فهل یقبل منه هذا الإدّعاء بعد مرور تلک المدة؟
      ج: لا یمنع مرور الزمان، ولا إتمام المراحل القانونیة بشأن تقسیم الإرث، عن قبول الوصیة، لو کانت علیها حجة شرعیة؛ فلو أثبت مدّعی الوصیة دعواه بطریق شرعی، وجب علی الجمیع العمل علی وفقها؛ وإلاّ فیجب علی کل مَن أقرّ بما ادّعاه من الوصیة أن یلتزم بمضمونه ویعمل علی وفقه، بمقدار ما یخصّه فی نصیبه من الإرث.
       
      س1859: أوصی شخص إلی رجلین عین أحدهما وصیاً له و الآخر ناظراً علیه ببیع قطعة من أرضه و الذهاب بثمنها إلی الحج نیابة عنه، ثم ظهر شخص ثالث یدّعی أنه قد أدی مناسک الحج من عنده نیابة عن المیت، من دون استجازة من الوصی و الناظر؛ والحال أنّ الوصی أیضاً قد توفی و لم یبقَ علی قید الحیاة إلاّ الناظر، فهل یجب علیه الحج عن المیت ثانیة بثمن أرضه، أم یجب علیه دفعه إلی مَن ادّعی أنه حج عن المیت کأجرة له، أم لا شیء علیه فی ذلک؟
      ج: لو کان علی المیت الحج، وأراد بوصیته الخروج عن عهدته بعمل النائب، فما أتی به الشخص الثالث من عنده من الحج نیابة عن المیت یجزئ عنه، ولکن لیس له المطالبة بالأجرة من أحد، و فی غیر هذه الصورة فعلی الناظر و الوصی أن یعملا بوصیة المیت فی الحج عنه بثمن أرضه. و لو مات الوصی قبل العمل بالوصیة، وجب علی الناظر فی العمل بالوصیة أن یرجع إلی حاکم الشرع.
       
      س1860: هل یجوز للورثة إلزام الوصی بدفع ثمن معیّن لقضاء الصوم والصلاة عن المیت؟ وما هو تکلیف الوصی فی ذلک؟
      ج: العمل بوصایا المیت من مسؤولیات الوصی، وعلی عهدته، ویجب علیه إنجازها علی ما یراه من المصلحة؛ ولا یحق للورثة التدخل فی ذلک.
       
      س1861: کانت وثیقة الوصیة مع الموصی عندما استُشهد بقصف مخزن النفط، فاحترقت أو فُقِدت، ولا أحد یعلم بمضمونها، ولا یدری الوصی هل هو الوصی فعلاً أم أنّ هناک وصیاً آخر غیره، فما هو تکلیفه؟
      ج: بعد ثبوت أصل الوصیة، یجب علی الوصی العمل بالوصیة فی الموارد التی لم یتیقن بحصول التغییر والتبدیل فیها، ولا یعتنی باحتمال وجود وصی آخر.
       
      س1862: هل یجوز للموصی أن یعین أحداً من غیر ورثته کوصی له؟ و هل یحق لأحد أن یعارض ذلک؟
      ج: إنتخاب وتعیین الوصی من بین مَن یراه الموصی صالحاً لذلک موکول إلی نظر شخصه، و لا مانع من أن یعین أحداً من غیر ورثته وصیاً لنفسه؛ و لا یحق للورثة الإعتراض علی ذلک.
       
      س1863: هل یجوز لبعض ورثة المیت، من دون استشارة سائر الورثة أو أخذ موافقة الوصی، الإنفاق من مال المیت لأجله، وذلک تحت عنوان الضیافة؟
      ج: إن أرادوا بذلک العمل بالوصیة فهو موکول إلی وصی المیت، ولیس لهم القیام به من عندهم بلا موافقة الوصی؛ وإن أرادوا الإنفاق من ترکة المیت علی حساب إرث الورثة منها، فهذا موقوف علی إذن سائر الورثة، فإن لم یرضوا فهو محکوم بالغصب بالنسبة إلی سهام سائر الورثة.
       
      س1864: ذکر الموصی فی وصیته أنّ وصیّه الأول فلان، ووصیّه الثانی زید، ووصیّه الثالث عمرو، فهل الوصی هؤلاء الثلاثة معاً أم الوصی هو الأول فقط؟
      ج: هذا تابع لقصد ونظر الموصی، وما لم یُعلم من الشواهد والقرائن أنّ المقصود وصایة هؤلاء الثلاثة مجتمعاً أو وصایتهم علی الترتیب والتعاقب، فیجب توافقهم علی الإجتماع فی العمل بالوصیة.
       
      س1865: إذا عیَّن الموصی ثلاثة أشخاص أوصیاء لنفسه مجتمعاً، فلم یتفقوا علی طریق واحد للعمل بالوصیة، فکیف یحسم النزاع فی البین؟
      ج: فی موارد تعدّد الأوصیاء، إذا وقع خلاف بینهم حول کیفیة العمل بالوصیة، یجب علیهم الرجوع إلی الحاکم الشرعی.
       
      س1866: نظراً إلی أننی الإبن الأکبر لأبی، ویکون علیّ شرعاً قضاء ما فاته من صلاته وصیامه، فما هو الواجب علیّ فی ذلک فیما إذا کان علی والدی قضاء الصلاة والصیام لأکثر من سنة، ولکنه قد أوصی بأن یُقضی عنه الصوم والصلاة لسنة واحدة فقط؟
      ج: ما أوصی به المیت من قضاء الصلاة والصوم إن أوصی به من ثلث الترکة جاز لک أن تستأجر شخصاً لذلک من ثلث ترکته. وإذا کانت الصلاة والصیام التی بذمّته أکثر مما أوصی بها، فعلیک أن تقضیها له، ولو بأن تستأجر شخصاً لذلک من مال نفسک.
       
      س1867: أوصی شخص إلی ابنه الأکبر ببیع قطعة معیّنة من أراضیه کی یحج بها عنه، وقد تعهد هو بذلک له، ولکن نظراً لعدم حصوله علی رخصة سفر الحج فی وقته من مؤسسة الحج والزیارة، وإلی ارتفاع نفقات السفر أخیراً، وعدم کفایة ثمن الأرض، تعذّر علیه العمل بالوصیة بنفسه، فاضطر إلی استنابة أحد للحج عن أبیه، ولکن ثمن الأرض لا یفی بأجرة النیابة، فهل یجب علی بقیة الورثة التعاون معه من أجل العمل بوصیة المورّث، أم أنّ ذلک من وظیفة الإبن الأکبر فقط لأنه یجب علیه الحج عن أبیه علی کل حال؟
      ج: فی مفروض السؤال، لا یجب علی سائر الورثة دفع شیء من نفقات الحج؛ ولکن إذا کان الحج قد استقرّ علی ذمّة الموصی، ولم تکن الأرض التی عیّنها للحج عنه کافیة لنفقات الحج النیابی، ولو من المیقات، فحینئذ یجب إتمام نفقات الحج المیقاتی من أصل ترکة المیت.
       
      س1868: إذا وُجد وصل بدفع المیت لمبالغ علی حساب الحقوق الشرعیة، أو شهد عدد من الأشخاص علی أنه کان یدفع الحقوق، فهل علی الوارث دفع الحقوق الشرعیة من الترکة؟
      ج: مجرّد وجود وصل بدفع المیت مبالغ علی حساب الحقوق الشرعیة، أو شهادة الشهود بأنه کان یدفع الحقوق، لیس حجة شرعیة علی براءة ذمّته من ذلک، ولا علی عدم تعلّق الحقوق الشرعیة بأمواله، فإن کان قد اعترف بکونه مدیناً بمبالغ علی حساب الحقوق الشرعیة، أو بوجودها فی ترکته، أو تیقّن الورثة بذلک، وجب علیهم دفع ما أقرّ به المیت، أو ما تیقّنوا به، من أصل ترکة المیت، وإلاّ فلا شیء علیهم فی ذلک.
       
      س1869: أوصی شخص بثلث أمواله لنفسه، وذکر فی هامش وثیقة الوصیة أنّ البیت الموجود فی البستان لتأمین مخارج الثلث، وأنّ علی الوصی أن یبیعه بعد عشرین سنة من وفاته ویصرف ثمنه لأجله، فهل تجب محاسبة الثلث من جمیع ترکة المیت من البیت المذکور وغیره من أمواله حتی یجب إکمال الثلث من سائر أموال المیت، فیما إذا کان البیت أقل منه، أم أنّ الثلث هو البیت فقط ولا یأخذ الوصی من الأموال الأخری شیئاً بعنوان الثلث؟
      ج: لو أراد بوصیته، مع ما ذکره فی هامش الوثیقة، تعیین البیت فقط ثلثاً لنفسه، ولم یکن أزید من ثلث مجموعة ترکة المیت بعد أداء دیونه منها، کان هو الثلث فقط المختص بالمیت؛ وکذلک إذا أراد بعد الوصیة بثلث الترکة لنفسه تعیین البیت لمصارف الثلث، وکان بمقدار ثلث مجموع الترکة بعد أداء الدیون منها، وإلاّ فلا بدّ من ضم شیء من الترکة إلی البیت بمقدار یصیر المجموع بمقدار ثلث الترکة.
       
      س1870: بعد مضیّ 20 سنة من تقسیم الإرث، ومضیّ 4 سنین من بیع البنت نصیبها منه، کشفت الأم عن وجود وصیة تدّعی علی أساسها أنّ جمیع أموال زوجها تتعلق بها، وهی تعترف بأنها منذ وفاة زوجها کانت بیدها هذه الوصیة ولکنها لم تعلن بها لأحد إلی الآن، فهل یُحکم بذلک ببطلان تقسیم الإرث، وبطلان بیع البنت نصیبها من الإرث؟ وعلی فرض البطلان، فهل یصحّ إبطال السند الرسمی للملک الذی اشتراه الشخص الثالث من البنت بسبب الإختلاف الحاصل بینها وبین الأم؟
      ج: علی فرض صحة الوصیة المذکورة، وثبوتها بحجة معتبرة، بما أنّ الأم کانت منذ وفاة زوجها إلی حین تقسیم ترکته علی علم بها، وکانت وثیقة الوصیة بیدها حین دفع نصیب البنت إلیها إلی حین بیعها لنصیبها، ومع ذلک سکتت عن الوصیة، وعن الإعتراض علی دفع نصیب البنت إلیها ـ مع فرض عدم محذور فی الإعلام ـ وعن الإعتراض علی بیع البنت لنصیبها حینه، فإنّ ذلک کلّه یعتبر رضیً منها بأخذ البنت لما أخذت من الترکة وباعته لنفسها، فلیس لها بعد ذلک أن تطالب البنت بما دفعته إلیها، ولا أن تطالب المشتری بذلک، ویکون بیع البنت محکوماً بالصحة والمبیع للمشتری.
       
      س1871: ذکر أحد الشهداء فی وصیته لأبیه بأن یبیع المبنی السکنی الذی کان له، ویؤدی عنه دیونه فیما إذا لم یتمکن من أداء دیونه، مع الإحتفاظ بالدار، وأوصی بمبلغ لصرفه فی وجوه البرّ، وبدفع ثمن الأرض لخاله، وبإرسال أمّه للحج، وبقضاء سنوات من الصلاة والصیام عنه. ثم إنّ أخاه تزوج بأرملته وسکن فی داره، علماً بأنها قد اشترت جزءاً منها، وقد دفع الأخ مبلغاً من ماله لإصلاح وترمیم الدار، کما أنه أخذ من ابن الشهید السکة الذهبیة المخصصة له لصرفها فی نفقات إصلاح الدار؟ فما هو حکم تصرّفاته هذه فی ترکة الشهید وفی أموال ابنه؟ وما هو حکم انتفاعه من الراتب الشهری المخصص لابن الشهید، علماً بأنه یقوم بتربیته والإنفاق علیه؟
      ج: یجب أن تُحسب جمیع أموال الشهید العزیز، وبعد تسدید جمیع دیونه المالیة منها یُصرف ثلث الباقی فی تنفیذ وصایاه، کقضاء الصلاة والصوم عنه، ودفع مؤنة سفر الحج للأم وأمثال ذلک، ثم یقسّم الثلثان وما تبقّی من الثلث السابق علی ورّاث الشهید، وهم أبوه وامه وابنه وزوجته، علی وفق الکتاب والسنّة. وکل التصرّفات فی البیت وفی الوسائل المملوکة للشهید، یجب أن تکون بإذن الورّاث والولی الشرعی للصغیر. وما قام به أخو الشهید من ترمیم البیت من دون إذن وإجازة الولی الشرعی للصغیر، فلیس له أخذ نفقاته من مال الصغیر، ولا یجوز له صرف السکة الذهبیة والراتب الشهری للصغیر فی إصلاح وترمیم داره، ولا فی نفقات نفسه، بل ولا فی الإنفاق علی الصغیر إلاّ بإذن وإجازة ولیّه الشرعی، وإلاّ کان علیه ضمان المال للصغیر. کما أنّ شراء الدارأیضاً یجب أن یکون بإذن وإجازة الورثة والولی الشرعی للصغیر.
       
      س1872: ذکر الموصی فی وصیّته أنّ جمیع أمواله، التی هی ثلاث هکتارات من بساتین الفاکهة، تمّت المصالحة علی هکتارین منها لمجموعة من أولاده بعد وفاته، وتمّت المصالحة علی الهکتار الثالث منها بعد وفاته بصرفه لنفسه فی ما ذکره من وصایاه. ثم إنه بعد وفاته تبیّن أنّ مجموع مساحة البساتین أقل من هکتارین، وعلی ذلک فأولاً: هل یعتبر هذا الذی سجّله فی وثیقة الوصیة مصالحة منه علی أمواله علی النحو الذی ذکره، أم یکون وصیّة منه بالنسبة لأمواله بعد وفاته؟ وثانیاً: بعدما تبیّن أنّ مساحة البساتین أقل من هکتارین، فهل تختص بتمامها بالأولاد، وینتفی موضوع الهکتار الواحد الذی خصّه المیت لنفسه، أم أنه یجب العمل بشکل آخر؟
      ج: ما لم یحرز تحقق الصلح منه فی حیاته علی الوجه الصحیح شرعاً، المتوقف علی قبول المصالح له فی حیاة المصالح أیضاً، فما ذکره یُحمل علی الوصیة. وعلیه، فتکون وصیته بشأن بساتین الفاکهة لمجموعة من أولاده ولنفسه، نافذة فی ثلث مجموع الترکة، وتکون فی الزائد عن الثلث موقوفة علی إجازة الورثة، فمع عدم إجازتهم یکون الزائد إرثاً لهم.
       
      س1873: سجّل رجل جمیع أمواله باسم ابنه، علی أن یدفع هو بعد وفاة الأب لکل واحدة من أخواته مبلغاً معیناً من النقد عوض نصیبها من الإرث، إلاّ أنّ إحدی الأخوات لم تکن حاضرة حین موت الأب، و لذلک لم تتمکن من قبض حقها آنذاک، و عندما عادت الی البلد قامت بمطالبة حقها من أخیها، غیر أنّ الأخ امتنع ذلک الحین من أن یدفع شیئاً إلی أخته، ولکنه الآن و بعد مضی عدة سنوات، و بعد أن انخفضت القدرة الشرائیة للمبلغ الموصی به بکثیر، أعلن عن استعداده لدفع المبلغ المذکور إلیها، إلاّ أنّ الأخت تطالب الأخ بالمبلغ المذکور بقوّته الشرائیة فی ذلک الحین، و أخوها یمتنع من ذلک و یتهمها بأنها تطالب بالربا، فما هو الحکم؟
      ج: إذا کان أصل تسلیم الترکة إلی الولد الذکر و الوصیة بدفع مبالغ من المال إلی الإناث قد تم علی وجه صحیح شرعاً، فکل واحدة من الأخوات تستحق ذلک المبلغ الموصی به فقط؛ ولکن یجب فیما لو انخفضت قوّته الشرائیة حین الدفع عما کانت علیه حین موت الموصی تصالح الطرفین فی مقدار التفاوت، ولیس ذلک بحکم الربا.
       
      س1874: خَصّص والدیّ زمن حیاتهما، وبحضور سائر الأولاد، قطعة أرض زراعیة، بعنوان الثلث لهما، لکی تصرف لهما بعد الممات، کنفقة الکفن والدفن والصوم والصلاة وغیر ذلک، وقد أوصیا إلیّ (وأنا ابنهما الوحید) بذلک؛ ونظراً إلی أنه لم یکن لهما بعد الوفاة شیء من الأموال النقدیة فقد قمت بدفع جمیع التکالیف المذکورة من مالی، فهل یجوز لی الآن أخذ مقدار ما صرفته من النفقات من ذلک الثلث المذکور أم لا؟
      ج: إن کنت قد أنفقت ما أنفقته علی المیت علی حساب الوصیة، وبقصد الأخذ من الثلث، جاز لک أخذه من ثلث المیت، وإلاّ فلا.
       
      س1875: أوصی رجل بثلث بیته الذی تسکنه زوجته لها إن لم تتزوج هی بعد وفاته، ونظراً إلی أنها لم تتزوج بعد انقضاء عدّتها، ولا توجد هناک أمارات علی قصدها التزوج مستقبلاً، فما هو تکلیف الوصی وسائر الورثة تجاه تنفیذ وصیة الموصی؟
      ج: یجب علیهم فعلاً أن یعطوا المُلک الموصی به للزوجة، ولکن هذا الإنتقال مشروط بعدم الزواج، فلو تحقق منها زواجها المجدّد بعد ذلک فللورثة حق الفسخ واسترداد الملک.

       

      س1876: عندما أردنا تقسیم الأموال المشترکة بیننا بالإرث من أبینا ـ الذی هو إرث له من أبیه ـ وبین عمّنا وجدّتنا بإرثهما من جدّنا، جاءا بوصیة جدّی الذی کان قد أوصی بها قبل 30 سنة، وقد أوصی فیها لکل من جدّتی وعمی بمبلغ خاص من النقد مضافاً الی مالهما من الإرث من ترکته، إلاّ أنّ عمّی وجدّتی قد حوّلا هذا المبلغ إلی قیمته الحالیة، ولهذا فقد خصّصا لهما من أموالنا المشترکة مبلغاً یکون أضعاف المبلغ الموصی به، فهل یصحّ منهما هذا العمل شرعاً؟
      ج: فی مفروض السؤال یجب إحتساب إنخفاض قیمة العملة.
       
      س1877: أوصی أحد الشهداء الأعزاء بالسجادة التی کان قد اشتراها لبیته لحرم أبی عبد الله الحسین (علیه السلام) فی کربلاء المقدسة، وحالیاً لو أردنا الإحتفاظ بهذه السجادة فی المنزل إلی أن یتیسر لنا العمل بالوصیة فیها نخاف علیها من التلف، فهل یجوز لنا فرشها فی مسجد أو حسینیة المحلّة لئلا یلحق بها الضرر والخسارة؟
      ج: إذا کان حفظ السجادة، إلی أن تتمکنوا من العمل فیها بالوصیة، متوقفاً علی فرشها فی المسجد أو الحسینیة مؤقتاً، فلا بأس فی ذلک.
       
      س1878: أوصی شخص بصرف مقدار من أرباح بعض أملاکه للمسجد والحسینیة والمجالس الدینیة والأمور الخیریة ونحو ذلک، ولکن الملک المذکور وسائر أملاکه قد غُصبت، ویحتاج استنقاذها من ید الغاصب إلی نفقات، فهل یجوز أخذ تلک النفقات من المقدار الموصی به؟ وهل یکفی مجرّد إمکان استنقاذ الملک من الغصب فی صحة الوصیة؟
      ج: لا مانع من أخذ نفقات استنقاذ الأملاک من ید الغاصب من أرباح الملک الموصی به بالنسبة، وتکفی فی صحة الوصیة بالملک قابلیته للصرف فی مورد الوصیة، ولو بعد استنقاذه من ید الغاصب، وإن کان ذلک بصرف مال لأجله.
       
      س1879: أوصی رجل بجمیع أمواله المنقولة وغیر المنقولة لابنه، وحرم بذلک ست بنات له من الإرث، فهل تکون هذه الوصیة نافذة؟ وإذا لم تکن نافذة فکیف یتم التقسیم بین البنات الستّ وابن واحد؟
      ج: لا مانع من صحة الوصیة المذکورة فی الجملة، لکنها تنفذ فی مقدار ثلث مجموع الترکة فقط، وتبقی فی الزائد علی ذلک موقــوفة علی إجازة جمیع الورثة، فإن امتنعت البنات من إجازتها کان لکل واحدة منــهنّ من ثلثی الترکة نصیبها من الإرث، وعلی هذا تقســــّم ترکة الأب إلی أربــعـة وعشـــرین قسماً، یکون سهم الإبن من ذلک من باب الثـلث الموصــی به (8/24)، ونصــیبه من إرث الثلثین المتبقیین (4/24)، ویکون سهم کل واحدة من البنات (2/24). وبعبارة أخری: یکون نصف مجموع الترکة متعلّقاً بالإبن، ویقسّم النصف الآخر علی البنات الستّ.
       
    • الغصـب
       
      الغصب
       
      س1880: إشترى شخص قطعة أرض باسم ولده الصغير، وقد سجّل وثيقتها العادية باسم الولد بهذا المضمون: "البائع فلان والمشتري ولده الفلان"، وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الأرض من شخص آخر، إلاّ أنّ ورثة الأب استولَوا على الأرض بدعوى أنها إرث لهم من أبيهم، مع أنه لا يوجد اسم الأب في الوثيقة العادية، فهل يجوز لهم في هذه الحالة مزاحمة المشتري الثاني؟
      ج: مجرّد ذكر اسم الولد الصغير في وثيقة البيع بعنوان المشتري، ليس ميزاناً للملكية، فلو ثبت أنّ الأب قد جعل الأرض التي اشتراها بماله لابنه بأن وهبها له أو صالحه عليها، كانت الأرض له، فإذا باعها بعد بلوغه من المشتري الثاني على الوجه الصحيح شرعاً، فلا يحق لأحد مزاحمته وانتزاع الأرض من يده.
       
      س1881: إشتريت قطعة أرض كانت مما تعاقبت عليها أيدي عدد من المشترين، وقد بادرت إلى بناء بيت فيها، والآن قام شخص يدّعي بأنّ الأرض المذكورة مُلك له، وقد سجّلها باسمه رسمياً قبل الثورة الإسلامية، ولهذا فقد قدّم شكوى إلى المحكمة ضدي وضد عدد من جيراني، فهل تعتبر تصرّفاتي في هذه الأرض بملاحظة دعوى هذا المدّعي غصباً؟
      ج: الشراء من ذي اليد السابق محكوم بالصحة في ظاهر الشرع، وتكون الأرض للمشتري؛ فما لم يثبت مدّعي الملكية السابقة ملكيته الشرعية في المحكمة، ليس له مزاحمة المتصرّف وصاحب اليد الفعلي.
       
      س1882: كان عقار مسجل باسم الأب في الوثيقة العادية، وبعد مدة إستصدر السند الرسمي باسم ولده الصغير، وكان العقار لا زال تحت تصرّف الأب، والآن يدّعي الولد بعد أن بلغ بأنّ العقار ملك له لأنّ السند الرسمي للعقار مسجّل باسمه، ولكن الأب يدّعي بأنه اشترى العقار بماله لنفسه، وإنما قام بتسجيله باسم ولده من أجل تخفيف الضرائب؛ فلو أنّ الإبن أخذ العقار وتصرّف فيه من دون رضى الأب، هل يكون غاصباً له؟
      ج: إذا كان الأب الذي اشترى العقار بماله هو المتصرّف فيه إلى ما بعد بلوغ الولد، فما لم يُثبت الولد أنّ أباه قد وهبه ذلك العقار ونقل ملكه إليه، ليس له لمجرّد أنّ السند الرسمي مسجل باسمه مزاحمة الأب في ملكه، والتصرّف فيه والسيطرة عليه.
       
      س1883: إشترى شخص قطعة أرض قبل خمسين سنة، واستناداً إلى أنّ اسم "الجبل العالي" مذكور في سند الملكية كحدّ لقطعة الأرض المذكورة، يدّعي حالياً ملكية ملايين الأمتار من الأراضي العامة وعشرات البيوت القديمة المبنيّة في المنطقة الواقعة فيما بين الأرض المبتاعة وبين الجبل العالي ـ علماً أنه لم تكن له أية تصرّفات (في السابق) في تلك الأراضي والدُور السكنية القديمة الموجودة في ذلك المكان، وليس هناك دلائل تحدّد وضعية الأراضي منذ مئات السنين ـ ويدّعي أيضاً أنّ صلاة الأهالي في تلك الدُور والأراضي باطلة للغصب، فما هو حكم ذلك؟
      ج: لو كانت تلك الأراضي الواقعة بين الأرض المبتاعة وبين الجبل المذكور حدّاً لها من الأراضي البائرة غير المسبوقة بملك شخص خاص أو كانت تحت أيدي المتصرّفين السابقين فانتقلت منهم إلى المتصرّفين حالياً، فكل مَن كانت له فعلاً يد التصرّف المالكي على أي مقدار من الأراضي أو البيوت يعتبر شرعاً مالكاً لما تحت يده، وتصرّفاته في ذلك الملك محكومة بالإباحة والحلّية، إلى أن يثبت مدّعي الملكية دعواه بطريق شرعي عند مرجع قضائي صالح.
       
      س1884: هل يجوز بناء مسجد على أرض قد حكم الحاكم بمصادرتها بدون رضى مالكها السابق بذلك؟ وهل يجوز أداء الصلاة وسائر الشعائر الدينية في مثل هذا المسجد؟
      ج: إذا كانت الأرض مأخوذة من مالكها السابق بحكم الحاكم الشرعي أو استناداً إلى القانون المنفّذ من الدولة الإسلامية، أو لم يثبت سبق ملكيتها الشرعية لمدّعيها، فالتصرّف فيها ليس موقوفاً على إجازة مدّعي الملكية أو المالك السابق، فلا مانع من بناء المسجد عليها، ولا من أداء الصلاة وإقامة الشعائر فيه.
       
      س1885: كان عقار موروث بيد الورثة جيلاً بعد جيل، ثم غصبه منهم غاصب وتملّكه، وبعد ذلك قامت الحكومة بعد نجاح الثورة الإسلامية باسترجاع ذلك العقار من الغاصب، فهل يعود ملكه شرعاً إلى أولئك الورثة أو يكون لهم حق التقدم في شرائه من الدولة؟
      ج: مجرّد سبق التصرّفات بالوراثة لا يلازم الملكية ولا حق التقدم في الشراء، لكنه أمارة شرعية على الملكية، ما لم يثبت الخلاف، فإن ثبت عدم ملكية العقار للورثة، أو ثبت ملكيته لغيرهم، فليس لهم حق المطالبة به أو بعوضه، وإلاّ فلهم حق المطالبة باسترجاع عين العقار أو عوضه بمقتضى اليد.
    • الحجر وعلامات البلوغ
       
      الحجر وعلامات البلوغ
       
      س1886: توفی أب وله بنت وابن بلغ سفیهاً وکان تحت ولایة أبیه، فهل یجوز لأخته التصرّف فی أمواله بعنوان الولایة علیه؟
      ج: لا ولایة للأخت ولا للأخ علی أخیهما السفیه، بل الولایة علیه وعلی أمواله، فیما إذا لم یکن له جدّ للأب ولم یوصِ الأب لأحد بالولایة علیه، تکون للحاکم الشرعی.
       
      س1887: هل المیزان فی سن بلوغ الأولاد والبنات هو السنة الشمسیة أم السنة القمریة؟
      ج: المعیار هو السنة القمریة.
       
      س1888: کیف یمکن تشخیص تاریخ الولادة وفقاً للسنة القمریة بالسنة والشهر، لکی نعرف أنّ الصبی بلغ أم لا؟
      ج: یمکن استخراج ذلک بمحاسبة الإختلاف بین السنة القمریة والسنة الشمسیة، فیما إذا کان تاریخ الولادة علی حساب السنة الشمسیة معلوماً.
       
      س1889: هل یُحکم ببلوغ الولد الذی احتلم قبل أن یبلغ الخامسة عشرة من عمره؟
      ج: یُحکم ببلوغه بالإحتلام لأنه من أمارات البلوغ شرعاً.
       
      س1890: إذا احتمل بنسبة عشرة بالمئة أنّ علامتیّ البلوغ الأُخریین غیر سن التکلیف کانتا أسبق ظهوراً، فما هو الحکم؟
      ج: لا یکفی مجرّد احتمال سبقهما للحکم بالبلوغ.
       
      س1891: هل یعدّ الجماع من علائم البلوغ فتجب مع تحققه منه التکالیف الشرعیة؟ وإذا لم یعلم بالحکم إلاّ بعد مضیّ ثلاث سنوات من ذلک، فهل یجب علیه غسل الجنابة؟ وهل تکون أعماله المشروطة بالطهارة کالصیام والصلاة التی أتی بها قبل الإغتسال باطلة فیجب علیه قضاؤها؟
      ج: مجرّد الجماع من دون الإنزال وخروج المنیّ لیس من علامات البلوغ، ولکنه سبب للجنابة، ویجب علیه الإغتسال عنها عندما بلغ؛ وما لم تتحقق للشخص إحدی علامات البلوغ لا یُحکم ببلوغه شرعاً، ولا یکون مکلّفاً بالأحکام الشرعیة. ومن أجنب فی صغره بالجماع، ثم بعدما بلغ صلّی وصام من دون أن یغتسل عن الجنابة، وجبت علیه إعادة الصلوات، دون الصوم فیما إذا کان مع الجهل بالجنابة.
       
      س1892: بلغ عدد من طلاب (بنین وبنات) معهدنا سن التکلیف طبقاً لتواریخ میلادهم، ولکن بسبب مشاهدة الإختلال فی ذاکرتهم وضعفها أُجریت لهم فحوص طبیة لاختبار الذکاء والذاکرة، وتم تشخیص کونهم متخلّفین عقلیاً منذ سنة أو أکثر، ولکن بعضاً منهم لا یمکن اعتباره مجنوناً لأنهم إلی حدّ ما یدرکون المسائل الإجتماعیة والدینیة، فهل یعتبر تشخیص هذا المرکز کتشخیص الأطباء حجة وملاکاً لهؤلاء الطلاب؟
      ج: المناط فی توجه التکالیف الشرعیة إلی الإنسان هو بلوغه شرعاً، وکونه عاقلاً بنظر العرف، وأما درجات الإدراک والذکاء فلا اعتبار ولا مدخلیة لها فی هذا الأمر.
       
      س1893: جاء فی بعض الأحکام للصبی الممیِّز بأنه «الصبی الذی یمیِّز الحَسَن من القبیح»، فما هو المراد من الحَسَن والقبیح؟ وما هو سن التمییز؟
      ج: المراد من الحَسَن والقبیح هو ما یکون کذلک بنظر العرف، مع ملاحظة ظروف حیاة الصبی والعادات والآداب والتقالید المحلیة. وأما سنّ التمییز فهو مختلف تبعاً لاختلاف الأشخاص فی الإستعداد والإدراک والذکاء.
       
      س1894: هل رؤیة البنت للدم الواجد لصفات الحیض قبل إکمال التاسعة من عمرها علامة علی بلوغها؟
      ج: لیس ذلک علامة شرعیة علی بلوغ البنت، ولیس له حکم الحیض، ولو کان بصفاته.
       
      س1895: لو أعطی مَن کانت أمواله محجَّراً علیها من قِبل السلطات القضائیة لسبب ما مبلغاً منها قبل وفاته لابن أخیه، تقدیراً وشکراً له علی خدماته التی قدّمها له، وقد صرف ابن الأخ هذه الأموال فی تجهیز عمّه بعد وفاته وفی قضاء حاجاته الخاصة، فهل یجوز للسلطات القضائیة مطالبة ابن الأخ بهذا المبلغ؟
      ج: لو کان ما أعطاه من المال لابن أخیه مما شمله الحَجر أو کان ملکاً للغیر شرعاً، لم یکن له دفعه إلیه، ولم یکن للمعطی له التصرّف فیه، وتجوز للسلطات القضائیة مطالبته بهذا المال، وإلاّ فلا یحق لأحد استرجاعه من المعطی له.
    • المضاربة
       
      المضاربة
       
      س1896: هل تجوز المضاربة بغیر النقدین أم لا؟
      ج: لا مانع من المضاربة بالنقود الورقیة الرائجة الیوم، وأما بالسلع والبضائع فلا تصحّ.
       
      س1897: هل تصحّ الإستفادة من عقد المضاربة فی باب الإنتاج والخدمات والتوزیع والتجارة؟ وهل العقود المتعارفة الیوم فی غیر المجال التجاری، والتی تُطرح تحت عنوان المضاربة، صحیحة شرعاً أم لا؟
      ج: عقد المضاربة یختص باستثمار رأس المال فی الإتّجار به بالبیع والشراء فقط، وأما استثماره بعنوان المضاربة فی مجال الإنتاج والتوزیع والخدمات ونحوها فلا یصحّ، ولکن لا مانع من التوسل إلی ذلک بأحد العقود الشرعیة الأخری من الجعالة والصلح وغیر ذلک.
       
      س1898: أخذت من أحد أصدقائی مبلغاً من المال بعنوان المضاربة، علی أن أسدّد له المبلغ وزیادة بعد فترة من الزمن، وقد أعطیت جزءاً من هذا المبلغ إلی صدیق لی کان محتاجاً إلیه، وتقرر أن یسدّد هو ثلث فائدة المال، فهل هذا العمل صحیح أم لا؟
      ج: أخذ المال من أحد علی أن یسدّد له المبلغ وزیادة بعد فترة من الزمن لا یندرج تحت عقد المضاربة، بل هو قرض ربوی محرّم. وأما أخذه بعنوان المضاربة فلیس اقتراضاً منه، ولا یصیر المال ملکاً للعامل، بل یکون باقیاً علی ملک صاحبه، وإنما للعامل الإتّجار به مع اشتراکهما فی الربح علی ما تعاقدا علیه، ولیس له إقراض شیء من المال للغیر، ولا دفعه إلی الغیر بعنوان المضاربة، إلاّ بإذن صاحب المال.
       
      س1899: ما هو حکم اقتراض الأموال باسم المضاربة من الأشخاص الذین یدفعونها بعنوان المضاربة، علی أن یأخذوا مقابل کل 100 ألف وحسب الشروط ربحاً شهریاً مقداره حوالی 4 أو 5 آلاف؟
      ج: الإقتراض علی الوجه المذکور لیس من المضاربة بشیء، بل هو اقتراض ربوی محرّم تکلیفاً، ولا یصیر حلالاً بتغییر العنوان صوریاً، وإن کان أصل الإقتراض صحیحاً ویصیر المقترض مالکاً للمال.
       
      س1900: أعطی شخص لآخر مبلغاً من المال لیتّجر به، علی أن یدفع له شهریاً مبلغاً بعنوان الربح، وأن یتحمّل عنه الخسارة، فهل هذه المعاملة صحیحة أم لا؟
      ج: لو تعاقدا علی المضاربة بماله علی النحو الصحیح شرعاً، واشترط علی العامل أن یدفع له شهریاً شیئاً من حصته من الربح علی الحساب، وأن یتحمّل عنه الخسارة لو حصلت، صح مثل هذه المعاملة.
       
      س1901: دفعت إلی شخص مبلغاً من المال لشراء واستیراد وبیع عدد من وسائل النقل، علی أن نقتسم الأرباح الحاصلة من بیعها بیننا بالسویة، وبعد عدة أیام سلّم إلیّ مبلغاً وقال: هذه حصتک من الأرباح، فهل یجوز لی أخذ ذلک المبلغ؟
      ج: لو دفعت إلیه رأس المال بعنوان المضاربة، فاشتری به وسائل النقل وباعها، فدفع إلیک حصتک من الربح، فهی لک حلال.
       
      س1902: أودع شخص مبلغاً من المال عند آخر للإتجار به، وشهریاً یأخذ منه مبلغاً علی الحساب، وفی رأس السنة یقومان بحساب الربح والخسارة، فلو أنّ صاحب المال وذلک الشخص تواهبا برضاهما الربح والخسارة، فهل یصحّ منهما هذا العمل؟
      ج: لو کان دفع المال إلیه بعنوان المضاربة علی الوجه الصحیح، فلا بأس فی أخذ صاحب المال من العامل شیئاً من الربح شهریاً علی الحساب، ولا فی تصالحهما فی رأس السنة علی ما یستحقه کل منهما علی الآخر شرعاً؛ وأما لو کان بعنوان القرض، علی أن یدفع المقترِض شهریاً شیئاً من الربح للمقرِض ثم یتصالحان فی آخر السنة علی ما یستحقه کلٌ منهما من الآخر، فهذا هو القرض الربوی المحرّم تکلیفاً، ویکون الشرط فی ضمنه باطلاً أیضاً، وإن کان أصل القرض صحیحاً؛ ولا یحلّ ذلک لهما لمجرّد تراضیهما بعد ذلک علی التواهب، فلیس للمقرِض شیء من الربح، کما أنه لیس علیه شیء من الخسارة.
       
      س1903: أخذ شخص مالاً من آخر للمضاربة به، علی أن یکون ثلثا الربح له وثلثه لصاحب المال، فاشتری به سلعة وأرسلها إلی مدینته، وفی الطریق سُرقت السلعة فعلی مَن تقع الغرامة؟
      ج: تلف رأس المال أو مال التجارة، کلاً أو بعضاً، ما لم یکن عن تعدٍّ ولا تفریط من العامل ولا من غیره، یکون علی صاحب المال، ویُجْبَر بالربح، إلاّ مع شرط أن یتحمّل العامل ما یرد علی صاحب المال من الخسارة.
       
      س1904: هل یجوز أخذ مال من شخص أو إعطاؤه لشخص، بقصد التجارة والکسب به، علی أن یتقاسما الربح بعد ذلک فیما بینهما بتراضیهما من غیر أن یوصف بالربا؟
      ج: إن کان أخذ أو إعطاء المال للإتّجار به بعنوان القرض، فالربح بتمامه للمقترِض، کما أنّ التلف والخسارة علیه، ولیس لصاحب المال إلاّ عوضه علی المقترض، ولا یجوز له أن یطالبه بشیء من الربح؛ وإن کان بعنوان المضاربة، فلا بد فی الحصول علی آثارها من تحقق عقد المضاربة بینهما علی الوجه الصحیح، مع مراعاة شروط صحتها شرعاً، ومن جملتها تعیین ما لکلٍّ منهما من الربح بالکسر المشاع، وإلاّ کان المال وربح الإتّجار به بتمامه لصاحبه، ولم یکن للعامل إلاّ أجرة مِثل عمله.
       
      س1905: بما أنّ معاملات البنوک لا تعدّ مضاربة حقیقیة، حیث لا یتحمّل البنک فیها أیة خسارة، فهل المبلغ الذی یستلمه أصحاب الودائع من المصارف شهریاً کربح علی أموالهم یعتبر حلالاً؟
      ج: لا یستلزم عدم تحمّل البنک للخسارة بطلان المضاربة، ولا یکون ذلک دلیلاً علی کون عقد المضاربة صوریاً وشکلیاً، إذ لا مانع شرعاً من أن یشترط المالک أو وکیله علی العامل ضمن عقد المضاربة أن یتحمّل الضرر والخسارة عن صاحب المال، فالمضاربة التی یدّعیها البنک، وهو الوکیل عن أصحاب الودائع، ما لم یحرز کونها صوریاً وباطلة لسبب ما، محکومة بالصحة، والأرباح الحاصلة منها التی یدفعها لأصحاب الأموال حلال لهم.
       
      س1906: أعطیت مبلغاً معیّناً لصائغ الذهب لتشغیله فی البیع والشراء، وحیث إنّ الصائغ یحصل علی الربح دائماً من دون خسارة فیه، فهل یجوز لی أن أطالبه شهریاً بمبلغ خاص من الربح؟ وإن کان فی ذلک إشکال، فهل یجوز لی أخذ بعض المجوهرات منه بدل ذلک؟ وهل یرتفع الإشکال فیما لو دفع إلیّ المبلغ بید شخص آخر یکون وسیطاً بیننا؟ وهل یبقی الإشکال موجوداً فیما لو دفع إلیّ مبلغاً بعنوان هدیة مقابل ذلک المبلغ؟
      ج: یشترط فی المضاربة أن یکون تعیین حصة الربح لکل من صاحب المال والعامل بأحد الکسور من الثلث والربع والنصف وغیرها، فلا تصحّ المضاربة مع تعیین مبلغ محدّد شهریاً لصاحب المال کربح لرأس المال، بلا فرق فی ذلک بین تعیین الربح المحدّد الشهری من النقد أو من السلع والمجوهرات، ولا بین أن یستلمه صاحب المال مباشرة أو بواسطة شخص آخر، ولا بین أن یستلمه بعنوان حصته من الربح أو بعنوان الهدیة إلیه من العامل فی مقابل اتّجاره بماله؛ نعم لا مانع من اشتراط أن یستلم صاحب المال شیئاً من الربح بعد ظهوره شهریاً علی الحساب إلی أن یتحاسبا عند انتهاء أجَل المضاربة.
       
      س1907: إستلم رجل مبالغ من المال من عدة أشخاص للإتجار بها بعنوان المضاربة، علی أن یوزع الربح الحاصل بینه وبین أصحاب الأموال بنسبة أموالهم، فما هو حکم ذلک؟
      ج: لا بأس فی ذلک، فیما إذا کان خلط الأموال بعضها ببعض للإتّجار بمجموعها بإذن أصحابها.
       
      س1908: هل یصح الإشتراط ضمن عقد لازم، بأن یدفع العامل لصاحب المال مبلغاً معیّناً فی کل شهر إزاء حصته من الربح، ویتصالحا فی مقدار التفاوت بالزیادة أو النقیصة؟ وبتعبیر آخر: هل یصحّ وضع شرط ضمن العقد اللازم یخالف أحکام المضاربة؟
      ج: لو کان الشرط هو الصلح عن حصة صاحب المال المعیّنة بالکسر المشاع من الربح بعد ظهوره بمبلغ من المال یدفعه إلیه شهریاً، فلا بأس فیه؛ وأما لو کان الشرط هو تعیین حصة المالک من الربح فی المبلغ الذی یرید دفعه إلیه شهریاً فهو علی خلاف مقتضی المضاربة فیکون باطلاً.
       
      س1909: إستلم تاجر من شخص مبلغاً من المال کرأس مال للمضاربة، علی أن یدفع إلیه نسبة مئویة معیّنة من أرباح الإتجار به، فخلطه مع أمواله للإتجار بمجموعها، وکانا علی علم من البدایة بصعوبة تشخیص مقدار الربح الذی یدرّه خصوص هذا المبلغ شهریاً، ولهذا فقد اتفقا علی المصالحة، فهل عقد المضاربة فی مثل هذه الحالة صحیح شرعاً؟
      ج: لا یضرّ عدم إمکان تشخیص مقدار الربح الشهری لخصوص رأس مال المالک بصحة عقد المضاربة، فیما لو کان جامعاً لشروط الصحة من جهات أخری، فلو تعاقدا علی المضاربة بالمال بشروطها الشرعیة، ثم اتفقا علی التوسل ـ لتقسیم الربح الحاصل ـ بالتصالح علی حصة صاحب المال من الربح بعد ظهوره بمبلغ معیّن من المال، فلا بأس فیه.
       
      س1910: دفع شخص مبلغاً من المال بعنوان المضاربة إلی رجل، علی أن یضمن له شخص ثالث المال، فإذا هرب العامل بالمال، فهل یحق للدافع الرجوع بمال المضاربة علی الضامن؟
      ج: لا مانع من اشتراط ضمان مال المضاربة علی النحو المذکور، فإذا هرب العامل بالمال المأخوذ بعنوان رأس مال المضاربة، أو أتلفه بتعدٍّ أو تفریط منه، فلصاحب المال الرجوع علی الضامن لأخذ العوض منه.
       
      س1911: إذا دفع العامل المضارب من أموال المضاربة التی أخذها من عدة أشخاص للإتجار بها مبلغاً من مجموعها، أو مال أحدهم بخصوصه، إلی أحد بعنوان القرض بلا استجازة من مالکه، فهل تصبح بذلک یده ید عدوان بالنسبة لأموال الآخرین الموضوعة تحت تصرّفه للمضاربة بها؟
      ج: تتبدّل یده الأمانیة إلی ید العدوان فیما أعطاه قرضاً لشخص بدون إذن مالکه، فیکون ضامناً له، وتبقی علی الأمانیة بالنسبة لسائر الأموال ما لم یتعدّ فیها ولم یفرِّط.
    • أحکام البنوك
    •  
      أحکام البنوک
       
      س1912: هل یجب علی المکلّف فی الإقتراض من البنوک فیما إذا کانوا یشترطون علیه الزیادة أن یستأذن الحاکم الشرعی أو وکیله؟ وهل یجوز الإقتراض مع عدم الضرورة والحاجة؟
      ج: أصل الإقتراض، ولو کان من البنک الحکومی، لا یشترط فیه إذن الحاکم الشرعی ویصحّ وضعاً، حتی وإن کان ربویاً، إلاّ أنه إذا کان ربویاً یحرم تکلیفاً، سواء کان من المسلم أو من غیره، أو من الدولة المسلمة أو غیر المسلمة، إلاّ إذا کان مضطراً إلیه إلی حدّ یجوز معه ارتکاب الحرام. ولا یصیر الإقتراض الحرام حلالاً بإذن الحاکم الشرعی، بل لا موضوع للإذن فیه، ولکن له التخلّص من الحرام بعدم قصد دفع الزیادة، وإن کان یعلم أنهم یأخذونها منه؛ ولا یختص جواز الإقتراض إذا لم یکن ربویاً بحال الضرورة والحاجة.
       
      س1913: یمنح بنک الإسکان فی الجمهوریة الإسلامیة للناس قروضاً من أجل شراء أو بناء أو ترمیم المنازل، و بعد إکمال الشراء أو البناء أو الترمیم یقوم باسترجاع تلک القروض علی شکل أقساط، لکن یکون مبلغ مجموع الأقساط المأخوذة أزید من المبلغ الذی منحوه لطالب القرض، فهل لهذا المبلغ الزائد وجه شرعی أم لا؟
      ج: لیس ما یمنحه بنک الإسکان من أجل شراء أو بناء المنازل بعنوان القرض، بل یکون طبقاً لأحد العقود الشرعیة الصحیحة من الشرکة أو الجعالة أو الإجارة و نحوها، فمع مراعاة الشروط الشرعیة لمثل هذه المعاملات لا إشکال فی صحتها.
       
      س1914: تمنح مصارف البلاد علی الأموال التی یودعها الناس لدیها زیادة تتراوح بین 3 بالمئة إلی 20 بالمئة، فهل یصحّ احتساب هذه الزیادة عوضاً عن انخفاض القدرة الشرائیة للإیداعات فی یوم أخذ الزیادة بالنسبة لیوم الإیداع بملاحظة مستوی التضخم، لکی تخرج بذلک عن کونها رباً؟
      ج: إن کانت الأرباح والزیادة من الربح الحاصل من تشغیل الودیعة بالوکالة عن المودِع ضمن أحد العقود الشرعیة الصحیحة، فهی لیست رباً، بل هی أرباح لمعاملة شرعیة، ولا إشکال فیها.
       
      س1915: ما هو حکم العمل فی البنوک الربویة لمن کان بحاجة إلیه لمعاشه، لعدم وجود عمل آخر له؟
      ج: لو کان العمل فی البنک مرتبطاً بالمعاملات الربویة ودخیلاً بنحو ما فی إنجازها، لم یَجُزْ له ذلک؛ ومجرّد عدم حصوله علی شغل آخر محلّل لمعاشه لا یبرّر له الإشتغال بالحرام.
       
      س1916: إشتری لنا بنک الإسکان بیتاً، علی أن نسدّد له ثمنه شهریاً، فهل هذه المعاملة صحیحة شرعاً ونصبح مالکین للبیت أم لا؟
      ج: إذا کان البنک قد اشتری البیت لنفسه ثم باعه منکم بالأقساط، فلا إشکال فی ذلک.
       
      س1917: القروض التی تمنحها المصارف لأجل البناء بعنوان المشارکة فیه أو بعنوان آخر من عناوین العقود المعاملیة، وتأخذ زیادة تتراوح بین 5 بالمئة إلی 8 بالمئة، فما هو حکم هذا القرض مع هذه الفائدة؟
      ج: أخذ المال من المصرف بعنوان الشرکة أو إحدی المعاملات الشرعیة الصحیحة، لیس قرضاً أو اقتراضاً، ولا تعدّ الأرباح الحاصلة للمصرف من مثل هذه المعاملات الشرعیة من الربا المحرّم، فلا إشکال فی أخذ المال بأحد تلک العناوین من المصرف لشراء أو لبناء البیت، ولا فی التصرّف فیه؛ وعلی فرض کونه بعنوان القرض مع شرط الزیادة، فالإقتراض الربوی، وإن کان حراماً تکلیفاً، إلاّ أنّ أصل القرض صحیح وضعاً للمقترِض، فلا بأس فی تصرّفه فیه.
       
      س1918: هل یجوز أخذ الفائدة علی الأموال التی تودع فی مصارف الدول غیر الإسلامیة؟ وهل یجوز التصرّف فیها إذا أخذها، سواء کان صاحب المصرف کتابیاً أم مشرکاً، وسواء اشترط علیهم حین إیداع المال أخذ الفائدة أم لا؟
      ج: یجوز أخذ الفائدة فی مفروض السؤال حتی ولو کان مع اشتراط الفائدة علیه.
       
      س1919: فی الفرض الذی تقدم فی السؤال السابق إذا کان بعض أصحاب رؤوس أموال المصرف من المسلمین، فهل یجوز أخذ الفائدة منه فی هذه الحالة؟
      ج: لا مانع من أخذ الفائدة بالنسبة لحصص غیر المسلمین، ولا یجوز أخذها من حصة المسلم، فیما إذا کان إیداع الأموال لدی البنک مع اشتراط الفائدة والربا.
       
      س1920: ما هو حکم أخذ الفائدة علی الأموال المودعة لدی بنوک الدول الإسلامیة؟
      ج: لا یجوز أخذها، فیما إذا کان الإیداع بعنوان القرض مع اشتراط الفائدة، أو کان مبنیاً علیها.
       
      س1921: لو کان المصرف یأخذ الربا علی القرض، فهل یصحّ من المکلّف إذا أراد الإقتراض منه أن یتخلّص من الربا بشراء ألف من العملة الورقیة نقداً بألف ومئتین منها نسیئة، علی أن یسدّد فی کل رأس شهر مئة منها، ویدفع بذلک اثنتی عشرة ورقة کمبیالة إلی المصرف، کل ورقة بمبلغ مئة، أو یبیع من المصرف الکمبیالات الإثنتی عشر المؤجلة التی مجموع مبالغها ألف ومئتان بألف نقداً، علی أن یسدّد مبلغ الکمبیالات فی اثنی عشر شهراً؟
      ج: مثل هذه المعاملات التی تکون صوریة وبقصد الفرار من الربا القرضی محرّمة وباطلة شرعاً.
       
      س1922: هل تکون معاملات بنوک الجمهوریة الإسلامیة الإیرانیة محکومة بالصحة؟ وما هو حکم شراء المسکن وغیره بالأموال التی یستلمونها من البنوک؟ وما هو حکم الغُسل والصلاة فی المسکن المشتری بمثل هذه الأموال؟ وهل یحلّ أخذ الربح علی الإیداعات التی یضعها الناس فی البنک؟
      ج: بشکل عام، المعاملات المصرفیة التی تنجزها البنوک، وفقاً للقوانین المصوّبة من قِبل مجلس الشوری الإسلامی، والتی أیّدها مجلس صیانة الدستور المحترم، لا إشکال فیها، وهی محکومة بالصحة؛ ویکون الربح الحاصل من استثمار رأس المال علی أساس أحد العقود الإسلامیة الصحیحة حلالاً شرعاً، فأخذ الأموال من البنوک لشراء المسکن، أو لغیر ذلک، لو کان بعنوان أحد تلک العقود، فلا إشکال فیه. وأما لو کان بصورة القرض الربوی، فهو وإن کان حراماً تکلیفاً إلاّ أنّ أصل القرض صحیح وضعاً، ویصیر مال القرض ملکاً للمقترِض فیجوز له التصرّف فیه وفی کل ما یشتریه به.
       
      س1923: هل الفوائد التی تتقاضاها البنوک فی الجمهوریة الإسلامیة علی القروض التی تمنحها للناس، کالقرض لشراء المسکن أو لتربیة المواشی أو للزراعة أو لغیر ذلک، محلّلة أم لا؟
      ج: لو صحّ أنّ ما تدفعه البنوک من الأموال للمتقاضین لبناء أو لشراء المسکن أو لغیر ذلک إنما تدفعه بعنوان القرض، فلا شک أنّ أخذ الفائدة علیها حرام شرعاً، ولیس لها أن تطالب بها، ولکن الظاهر أنّ دفعها لیس بعنوان القرض، بل یکون من باب التعامل بعنوان أحد العقود المعاملیة المحلّلة، مثل المضاربة أو الشرکة أو الجعالة أو الإجارة ونحوها، مثلاً یشارک البنک فی ملک المسکن بدفع قسم من مؤنة بنائه، ثم یبیع حصته من شریکه بالأقساط لمدة عشرین شهراً مثلاً، أو یؤجّرها منه إلی مدة معیّنة بأجرة مقدّرة؛ وعلیه، فلا إشکال فیه ولا فی الربح الذی یحصل علیه البنک من مثل هذه المعاملة، ومثل هذه المعاملة لا ارتباط لها بالقروض وفائدة القرض.
       
      س1924: بعدما منحنی المصرف مبلغاً قرضاً للمشارکة فی مشروع معیّن، أعطیت نصف المبلغ المقترَض لصدیقی، واشترطت علیه أن یسدّد هو جمیع الفائدة المصرفیة، فهل علیّ شیء فی ذلک؟
      ج: إذا کان دفع المال من البنک للمساهمة والمشارکة مع مَن دفعه إلیه فی مشروع خاص عیّنه فلیس لمَن دفع إلیه المال صرفه فی غیر ذلک المشروع، فضلاً عن إقراضه لأحد، بل یکون أمانة فی یده، یجب أن یصرفه فی الجهة المحدّدة له، أو یردّه بعینه إلی البنک.
       
      س1925: إستلم شخص من البنک مبالغ بعنوان المضاربة، بناءاً علی مستندات مزوّرة، علی أن یسدّد المال مع فوائده بعد مدة إلی البنک، ففی حالة عدم علم البنک بتزویر المستندات، هل یکون هذا الإستلام اقتراضاً، وتکون الفائدة التی یدفعها المقترِض إلی البنک بحکم الربا؟ وما هو حکم ذلک، فیما لو دفع البنک إلیه المبالغ مع علمه بتزویر المستندات؟
      ج: لو کانت صحة عقد المضاربة موقوفة علی صحة المستندات المبنی علیها العقد، کان العقد باطلاً، مع فرض تزویر المستندات؛ ومعه، لیس استلام المال من البنک اقتراضاً، کما لیس مضاربة، بل یکون بحکم القبض بالعقد الفاسد فی الضمان وفی کون ربح الإتّجار به تماماً للبنک، هذا مع جهل البنک بالحال، وأما مع علم البنک بتزویر المستندات، فالمال المأخوذ منه بحکم الغصب.
       
      س1926: هل یجوز إیداع الأموال لدی البنک لغرض استثمارها فی إحدی المعاملات المحلّلة، من دون تحدید دقیق لحصة صاحب الأموال من الأرباح، علی أن یقوم البنک فی کل ستة أشهر بدفع حصة صاحب الأموال من الربح إلیه؟
      ج: إن کان إیداع الأموال لدی البنک، علی وجه تفویض جمیع الإختیارات إلیه، حتی انتخاب نوع الإستثمار، وتعیین حصة صاحب المال من الربح أیضاً بالوکالة، فلا بأس فی هذا الإیداع، ولا فی الربح الحاصل من استثمار المال فی معاملة محلّلة شرعاً، ولا یضرّ بذلک جهل صاحب المال حین الإیداع بحصته من الربح.
       
      س1927: هل یجوز إیداع الأموال فی حساب التوفیر طویل الأمد فی بنوک الدول غیر الإسلامیة المعادیة للمسلمین أو المتعاهدة معها؟
      ج: لا مانع من إیداع الأموال فی نفسه فی بنوک الدول غیر الإسلامیة، ما لم یکن ذلک یوجب ازدیاد قدراتهم الإقتصادیة والسیاسیة التی یستخدمونها ضد الإسلام والمسلمین، وإلاّ فلا یجوز.
       
      س1928: ما هو حکم المعاملة بجمیع أشکالها مع البنوک التی توجد فی الدول الإسلامیة، حیث توجد فیها البنوک التابعة للحکومة الظالمة، والبنوک التابعة للحکومات الکافرة، والبنوک التابعة للشرکات الأهلیة من المسلمین أو من غیرهم؟
      ج: لا مانع من المعاملات المحلّلة شرعاً مع البنوک؛ وأما المعاملات الربویة، وأخذ فائدة القرض، فلا تجوز مع البنوک والمؤسسات الإسلامیة إلاّ إذا کان رأس مال البنک لغیر المسلمین.

       

      س1929: ما تقرّر فی البنوک الإسلامیة من منح الفائدة علی الرسامیل المدّخرة من أصحابها لدیها، التی تستثمرها البنوک فی مجالات مختلفة، مما اعتبرت فائدتها حلالاً شرعاً، هل یجوز العمل علی وفقه فی دفع المال إلی بعض الإخوة المعتمدین فی السوق لاستثماره فی مجالات مختلفة مثل البنوک؟
      ج: لو کان دفع المال للطرف الآخر بعنوان القرض، علی أن یأخذ منه، شهریاً أو سنویاً، فائدة بنسبة مئویة، فمثل هذه المعاملة محرّمة تکلیفاً، وإن کان أصل القرض صحیحاً وضعاً، والفائدة المأخوذة علی القرض هی الربا الحرام شرعاً. ولو أودع المال عند الطرف المقابل لاستثماره فی عمل محلّل شرعاً، علی أن تکون لصاحب المال حصة مقدّرة من الربح الحاصل من استثماره، ضمن أحد العقود الشرعیة، فمثل هذه المعاملة صحیحة، والأرباح الحاصلة منها محلّلة، ولا فرق فی ذلک بین البنک والأشخاص الحقیقیین أو الحقوقیین.
       
      س1930: إذا کان النظام المصرفی ربویاً، فما هو حکم القرض للمصرف بإیداع الأموال لدیه أو الإقتراض منه بأخذ المال منه قرضاً؟
      ج: لا مانع من إیداع المال فی البنک بعنوان القرض الحسن، ولا من الإقتراض کذلک منه. وأما القرض الربوی، فهو حرام تکلیفاً مطلقاً، وإن کان أصل القرض صحیحاً وضعاً.
       
      س1931: إستلمت مبلغاً من البنک لتسهیل أمور المضاربة، فهل تجوز الإستفادة من مال المضاربة فی شراء البیت أم لا؟
      ج: رأس مال المضاربة أمانة من مالکه بید عامل المضاربة، ولیس له التصرّف فیه، إلاّ فی الإتّجار به کما تعاقدا علیه، فلو صرفه من عنده فی أمر آخر کان غصباً.
       
      س847: مَن استلم رأس المال من البنک لاستثماره فی التجارة علی أن یکون شریکاً معه فی الربح، لو خسر فی عمله، فهل یکون البنک شریکاً معه فی الخسارة؟
      ج: تکون الخسارة فی باب المضاربة علی رأس المال وعلی مالکه، وتُجبَر بالربح، ولکن لا مانع من أن یشترطا ضمانها، تماماً أو بعضاً، علی عامل المضاربة.
       
      س1933: إفتتح شخص حساب التوفیر فی أحد البنوک، وبعد فترة من افتتاح الحساب أعطَوه ربحاً علیه، فما هو حکم أخذ هذا الربح؟
      ج: لو وضع الأموال فی حساب التوفیر بعنوان القرض، مع شرط الربح، أو مبنیاً علیه، لم یَجُزْ له أخذه، لأنّ هذا الربح هو الربا الحرام شرعاً، وإلاّ فلا إشکال فیه.
       
      س1934: یوجد فی أحد البنوک حساب بهذا النحو: لو أنّ شخصاً أودع فی البنک کذا مبلغاً شهریاً، ولمدة خمس سنوات، ولم یسحب شیئاً من هذا المال خلالها، فالبنک بعد انتهاء المدة المذکورة یضیف کذا مبلغاً شهریاً إلی هذا الحساب، ویدفعه إلی صاحبه ما دام حیاً، فما هو حکم هذه المعاملة؟
      ج: لیس للمعاملة المذکورة وجه شرعی، بل هی ربویة.
       
      س1935: ما هو حکم الإیداعات ذات الأجَل الطویل، التی تتعلق بها نسبة مئویة من الأرباح؟
      ج: لا بأس فی إیداع الأموال لدی البنوک لغرض استثمارها فی إحدی المعاملات المحلّلة، ولا فی الأرباح التی یحصل علیها من ذلک.
       
      س1936: ما هو حکم أخذ المال من البنک لمصرف خاص، فیما إذا کان الأخذ لأجله صوریاً، وکان الهدف هو الحصول علی المال لصرفه فی أحد الشؤون الحیاتیة الأُخر، أو بدا له صرفه فی أمر آخر أهم مما أخذ المال لأجله؟
      ج: لو کان إعطاء وأخذ المال بعنوان القرض، فهو صحیح علی کل حال، ویصیر مال القرض ملکاً للمقترِض، ویصحّ منه صرفه فی أی مصرف شاء، وإن وجب علیه تکلیفاً الوفاء بشرطه، فیما لو اشترط علیه صرفه فی مصرف بخصوصه. وأما لو کان إعطاء وأخذ المبلغ من البنک بعنوان المضاربة، أو بعنوان الشرکة مثلاً، فلا یصحّ العقد فیما لو کان صوریاً؛ وعلیه، فیکون المال باقیاً علی ملک البنک، ولیس لمَن أخذه أن یتصرّف فیه؛ کما أنه لو کان له الجِدّ فی العقد الذی أخذ المال بعنوانه، کان المال أمانة فی یده، لم یَجُزْ له صرفه إلاّ فی ما أخذه له.
       
      س1937: إستلم شخص من البنک مبلغاً من المال للمضاربة به، وقد ردّ إلی البنک بعد مدة المبلغ مع حصته من الربح بالأقساط، إلاّ أنّ الموظف المسؤول الذی قبض منه الأقساط کان یستولی علی الأموال لنفسه، ویبطل المستندات صوریاً، وقد اعترف بذلک أمام المحکمة. وعلیه، فهل تبقی ذمّة العامل مشغولة بمال المضاربة للبنک؟
      ج: لو کان دفع الأقساط إلی البنک علی النهج والشرائط التی تراعی فی تسلیم المال إلی البنک، ولم یکن اختلاس الموظف لأموال البنک ناشئاً من تقصیره (المَدین) فی تنفیذ المقرّرات القانونیة لتسدید الدَّین، فلا ضمان علیه بعد ذلک، بل یکون الضمان علی الموظف الذی اختلس المال.
       
      س1938: هل یجب علی المصارف إخبار أصحاب الحسابات بالجوائز التی یربحونها بالقرعة أم لا؟
      ج: هذا تابع لنظام المصرف. ولو کان دفع الجوائز إلی أصحابها موقوفاً علی إعلامهم بها لیراجعوا لأخذها، وجب الإعلام.
       
      س1939: هل یجوز شرعاً لمسؤولی المصارف أن یَهَبوا من أرباح الإیداعات للأشخاص أعمّ من الحقیقی أو الحقوقی؟
      ج: إذا کانت الأرباح ملکاً للمصرف، فهذا تابع للنظام المتّبع فیه؛ وأما إذا کانت لأصحاب الإیداعات، فحق التصرّف فیها راجع لأصحابها.
       
      س1940: تدفع البنوک مقابل الأموال التی یودعها أصحابها لدیها مبلغاً من المال شهریاً، بعنوان الفائدة لأصحاب الإیداعات، ونظراً إلی تحدید مقدار الفائدة حتی قبل تشغیل الإیداعات فی النشاطات الاقتصادیة، وإلی عدم مشارکة صاحب رأس المال فی الخسارة الناتجة من العمل، فهل یجوز إیداع الأموال لدی البنوک لغرض الحصول علی هذه الفوائد، أم یحرم لکون مثل هذه المعاملة ربویة؟
      ج: لو کان تسلیم الأموال إلی البنک بعنوان القرض مع اشتراط الفائدة أو البناء علیها؛ فمن الواضح أنّ ذلک هو القرض الربوی الحرام تکلیفاً، ویکون الربح الذی یراد الحصول علیه من ذلک هو الربا المحرّم شرعاً؛ وأما إذا لم یکن بعنوان القرض، بل کان لغرض الإستثمار بالمال بواسطة البنک، فی المعاملات المحلّلة شرعاً، فلا إشکال فی ذلک، ولا ینافی تحدید قیمة الفائدة قبل الشروع فی الاستثمار بالأموال، ولا عدم مشارکة أصحاب الأموال فی الخسارات المحتملة لصحّة القرار المذکور.
       
      س1941: لو علم المکلّف بعدم التنفیذ الصحیح للقوانین المصرفیة من قِبل بعض الموظفین فی بعض الموارد (کالمضاربة والبیع بالأقساط)، فهل یجوز له الإیداع من أجل الحصول علی الأرباح؟
      ج: لو فُرض حصول العلم للمکلّف بأنّ موظفی البنک استثمروا ماله فی معاملة باطلة، فلا یجوز له الأخذ والإستفادة من الأرباح الحاصلة منها، ولکن أنّی له ذلک مع ملاحظة حجم الرسامیل المودعة من أصحاب الأموال لدی البنک، وأنحاء المعاملات علی کثرتها التی یقوم بها البنک، مع ملاحظة أنّ الکثیر منها معاملات صحیحة شرعاً.
       
      س1942: تستقطع الشرکة أو الدائرة الحکومیة من رواتب موظفیها مبلغاً معیّناً فی کل شهر، حسب الإتفاقیة بین الموظف والشرکة أو الدائرة، فتضع هذه المبالغ فی أحد البنوک لاستثمارها، وتوزّع الأرباح الحاصلة علی الموظفین بنسبة ما لکلٍّ منهم من المال، فهل هذه المعاملة صحیحة وجائزة؟ وما هو حکم هذا الربح؟
      ج: لو کان إیداع المال فی أحد البنوک بصورة الإقراض، مع شرط الفائدة، أو مبنیاً علیها، أو لغرض الحصول علیها، کان الإدّخار فی البنک بهذا النحو حراماً، وکان الربح هو الربا المحرّم شرعاً، فلا یجوز أخذه والتصرّف فیه؛ وأما لو کان لغرض حفظ الأموال، أو لغرض آخر محلّل، بلا اشتراط الفائدة ولا توقّع الحصول علیها، ومع ذلک یدفع البنک من عنده لصاحب المال شیئاً، أو کان للإستثمار بالمال فی إحدی المعاملات المحلّلة، فلا مانع من هذا الإدّخار، ولا من أخذ هذه الزیادة، وتصیر مُلکاً له.
       
      س1943: هل یصحّ من البنک الوعد لأصحاب حساب التوفیر بأنّ مَن لم یسحب من ودیعته شیئاً طوال ستة أشهر مثلاً، فإنّ المصرف سیقوم بمنح تسهیلات مصرفیة له، بهدف تشجیع أصحاب الأموال علی إیداع أموالهم فی حساب التوفیر لدی المصرف؟
      ج: لابأس فی هذا الوعد ولافی منح المصرف من عنده بالتسهیلات التشجیعیة للمودعین.
       
      س1944: قد تجتمع لدی موظف البنک، الذی یستلم رسوم الکهرباء والماء وغیرها، بعض الأموال من الدافعین، زائداً عن المبالغ المستحقة، کما لو دفع مَن علیه ثمانون مثلاً مئة وترک الباقی، ولم یطالب به، فهل یجوز له أخذ هذه الزیادة لنفسه؟
      ج: تکون الزیادة لأصحابها الذین دفعوها، فیجب علی مَن استلمها ردّها إلیهم إن کان یعرفهم، وإلاّ فهی بحکم مجهول المالک، ولا یجوز له أخذها لنفسه، إلاّ إذا أحرز أنّ أصحابها قد وهبوها له أو أعرضوا عنها.
       
      س1945: أودعت فی بنک ملّی [ایران] مبلغاً من المال بعنوان التوفیر، وبعد مدة أعطانی مبلغاً بعنوان الجائزة، فما هو حکم أخذ هذا المال؟
      ج: لا مانع من أخذ الجائزة والتصرّف فیها.
      • جوائز البنوك
         
        جوائز البنوك
        س1946: تُمنح جوائز لإيداعات القرض الحسن، فما هو حكم أخذ هذه الجوائز؟ وعلى فرض جواز أخذها، فهل يتعلّق بها الخمس؟
        ج: إيداع القرض الحسن وجوائزه لا إشكال فيهما، ولا يجب الخمس في الجائزة.
         
        س1947: لو أنّ أصحاب حسابات التوفير ـ بسبب عدم علمهم أو لأسباب أخرىـ  لم يراجعوا المصرف لاستلام جائزتهم، فهل يجوز للمصرف التصرّف بها أو توزيعها على الموظفين؟
        ج: ليس للمصرف ولا لموظفيه إمتلاك الجائزة الخاصة بالفائزين من دون إذنهم.
      • العمل في البنوك

         

        العمل في البنوك

         

        س1948: إنني من موظفي المصرف، وأعمل في أحد الفروع المصرفية خارج البلاد، ولا بد علينا في تلك الدولة أن نتابع قوانينها المصرفية التي تعمّ المعاملات الربوية وغيرها، فأولاً: هل يجوز قبول تلك المهمة والعمل في ذلك النظام (المصرفي) أم لا؟ وثانياً: ماهو حكم الراتب الذي أستلمه من دخل الفرع المصرفي هناك؟
        ج: أصل القيام بالمهمة لا مانع منه، ولكن لا يجوز له الإشتغال بإنجاز المعاملات الربوية، ولا يستحق الأجرة والراتب عليها؛ وأما أخذ الراتب من دخل الفرع المصرفي فلا بأس به، ما لم يعلم بوجود المال الحرام فيما يستلمه.
         
        س1949: هل يجوز أخذ الراتب على العمل في دوائر البنك التالية: دائرة الإعتبارات، دائرة المحاسبة، مكتب الإدارة؟
        ج: لا بأس بالعمل في تلك الدوائر المصرفية، ولا في أخذ الراتب عليه، ما لم يرتبط بوجهٍ بمعاملة محرّمة شرعاً.
      • أحكام الصك
         
        أحکام الصک

         

        س1950: ما هو حکم المعاملة الدارجة فی هذه الأیام من بیع الصک المؤجل بأقل منه نقداً؟
        ج: لا مانع من بیع الصک المؤجل من آخر بأقلّ أو أکثر من المبلغ المدرج فی الصک، إن ما یشکل ولایجوز هو أن یقترض مبلغاً من شخص تجاه صک مؤجل بأکثر من مبلغ القرض، فهذا العمل قرض ربوی وحرام وإن کان لا یبعد صحة أصل القرض.

         

         

         

        س1951: هل الصک بمثابة المال النقد بحیث تبرأ ذمة المَدین بدفعه للدائن؟
        ج: لیس الصک بمثابة المال النقد، وحصول أداء الدین أو الثمن بدفعه إلی الدائن أو البائع موقوف علی کون قبضه قبضاً عرفاً لمبلغه، ویختلف ذلک باختلاف الموارد والأشخاص.
    • التـأميـن
       
      التأمين
       
      س1952: ما هو حكم التأمين على الحياة؟
      ج: لا مانع منه شرعاً.
       
      س1953: هل يجوز الإستفادة من بطاقة التأمين الصحي لمن ليس من عائلة صاحب البطاقة؟ وهل يجوز لصاحب البطاقة وضعها تحت تصرّف الآخرين أم لا؟
      ج: لا تجوز الإستفادة من بطاقة التأمين الصحي إلاّ لمَن تعهدت شركة التأمين بتقديم الخدمات له، وأما استفادة الغير منها فهي موجبة للضمان.
       
      س1954: تتعهد شركة التأمين ضمن العقد المبرم بينها وبين المستأمن في التأمين على الحياة بأن تدفع عند وفاته مبلغاً من المال إلى الذين يعيّنهم الشخص المستأمن، فإذا كان عليه ديون لا تكفي تركته للوفاء بها، فهل يحق للدائنين أن يأخذوا ديونهم من المبلغ المدفوع من قِبل شركة التأمين أم لا؟
      ج: هذا تابع لكيفية قرارهما في عقد التأمين، فلو كان القرار على أن تدفع الشركة عند وفاة المستأمن المبلغ المقرّر إلى خصوص شخص أو أشخاص تم تعيينه من قِبله، فما تدفعه الشركة ليس بحكم تركة الميّت، بل يختص بمَن تم تعيينه لدفع المبلغ إليه.
    • قوانين ومقررات الحکومة
      • أموال الحکومة
         
        أموال الحکومة
         
        س1955: لدیّ منذ سنة بعض الأموال التی تعود إلی بیت المال، وأرید الآن الخروج عن عهدتها فماذا أفعل؟
        ج: إذا کان ما لدیک من أموال بیت المال من الأموال الحکومیة المختصة بدائرة معیّنة من الدوائر الحکومیة فیجب إرجاعها وتسلیمها إلی نفس تلک الدائرة إن أمکن، وإلا فإلی خزینة الدولة العامة.
         
        س1956: قمت باستفادة شخصیة من بیت المال، فما هو تکلیفی من أجل إبراء ذمّتی؟ وما هو الحد الجائز للإستفادة الشخصیة من إمکانیات بیت المال للموظفین؟ وإذا کانت بإذن المسؤولین المختصین فما هو حکمها؟
        ج: لا مانع من الإستفادة من إمکانیات بیت المال للموظفین أثناء الدوام الرسمی، بالمقدار المتعارف الذی تدعو إلیه الضرورة والحاجة، مما تشهد الحال بالإذن لهم فیه، وکذا ما کانت عن إذن ممّن له الإذن فی ذلک قانوناً وشرعاً، فلو کانت تصرّفاتک الشخصیة فی بیت المال من أحد القسمین فلیس علیک شیء فی ذلک؛ وأما لو کانت من غیر المتعارف أو زائداً عن مقداره، ولم یکن عن إذن ممّن له الإذن لکان علیک ضمانها بردّ عینها لو کانت موجودة، وعوضها لو کانت تالفة، مضافاً إلی دفع أجرة مثل الإستفادة، فیما کانت لها الأجرة، إلی بیت المال.
         
        س1957: إستلمتُ مساعدة من الحکومة بعد أن حدّدت اللجنة الطبیة الفاحصة لی نسبة الإعاقة، إلاّ أننی أحتمل عدم استحقاقی هذا المقدار من المساعدة من جهة مراعاة الأطباء لی نتیجة المعرفة والعلاقة بیننا، فما هو تکلیفی فی هذه الحالة، علماً أن جراحاتی کثیرة جداً، ومن الممکن أن أستحق أزیَد من تلک النسبة؟
        ج: لا بأس فی استلام المبالغ التی یدفعونها إلیک علی حساب نسبة إعاقتک التی حدّدتها لک اللجنة الطبیة الفاحصة، إلاّ أن یکون لدیک یقین بعدم استحقاقها قانوناً.
         
        س1958: أخذتُ مبلغاً زائداً عن راتبی الشهری بما یعادل راتب شهرین، و ذلک بسبب اشتباه المحاسب، فأعلمتُ مسؤول المؤسسة بذلک، إلاّ أننی لم أردّ إلیه المبلغ الزائد، و مضی علی ذلک أربع سنوات، فما هی طریقة إرجاع هذا المبلغ إلی حساب المؤسسة، علماً بأنها من المیزانیة المالیة السنویة للمؤسسات الحکومیة؟
        ج: إشتباه المحاسب لیس مجوِّزاً شرعیاً لأخذ الأمور الزائدة من غیر استحقاق، و تجب إعادة المبلغ الزائد (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة) إلی المؤسسة المذکورة، و إن کان من میزانیتها فی السنة السابقة.
         
        س1959: حسب المقررات تُمنح لجرحی الدفاع المقدس المعاقین، إذا کانت نسبة إعاقتهم (25 بالمئة (فما فوق، تسهیلات فی الإقتراض من المؤسسة، فهل یجوز لمن کانت نسبة إعاقته أقلّ من ذلک أن یستفید من هذه التسهیلات؟ ولو استفاد منها فاقترض مبلغاً من المؤسسة، فهل یجوز له التصرّف فیه؟
        ج: مَن لم تتوفر فیه شروط الإقتراض من أموال بیت المال، فلیس له الإقتراض منها علی اعتبار تلک الشروط والمزایا، ولا التصرّف فیما اقترضه علی حساب ذلک.

         

        س1960: هل یجوز لشرکة أو مصنع أو دائرة تکون میزانیتها من أموال الحکومة ، أن تشتری ما تحتاج إلیه من الأدوات والمواد الأولیة والبضائع وغیرها، من شرکة أو مصنع أو دائرة تکون میزانیتها من أموال الحکومة أیضاً، نظراً إلی کونها من شراء البضائع الحکومیة بثمن من میزانیة الحکومة؟
        ج: إذا کانت المعاملة وفقاً للضوابط الشرعیة والمقررات القانونیة فلا إشکال فیها.

         

        س1961: ما هو حکم أموال الدولة الإسلامیة أو غیر الإسلامیة، مما تکون تحت ید الدولة والحکومة، أو تحت أیدی المعامل والمصانع والشرکات والمؤسسات التابعة لها؟ وهل هی من الأموال المجهولة المالک أم أنها تُعتبر ملکاً للدولة؟
        ج: أموال الدولة، ولو کانت غیر إسلامیة، تُعتبر شرعاً ملکاً للدولة، ویُتعامل معها معاملة المُلک المعلوم مالکه، ویتوقف جواز التصرّف فیها علی إذن المسؤول الذی بیده أمر التصرّف فی هذه الأموال.
         
        س1962: هل تجب رعایة حقوق الدولة فی الأملاک العامة وحقوق الملاک فی الأملاک الخاصة فی بلاد الکفر؟ وهل تجوز الإستفادة من الإمکانیات الموجودة فی المراکز التعلیمیة فی غیر الموارد التی تجیزها المقرّرات القانونیة لتلک المراکز؟
        ج: لا فرق فی وجوب مراعاة احترام مال الغیر، وفی حرمة التصرّف فیه بغیر إذنه بین أملاک الأشخاص وبین أموال الدولة، مسلمة کانت أو غیر مسلمة، ولا بین أن یکون ذلک فی بلاد الکفر أو فی البلاد الإسلامیة، ولا بین کون المالک مسلماً أو کافراً؛ وبشکل عام تکون الإستفادة والتصرّف غیر الجائز شرعاً فی أموال وأملاک الغیر، غصباً وحراماً وموجباً للضمان.
         
        س1963: إذا کانت بطاقات وجبة الغذاء التی تُمنح لطلاب الجامعات یبطل اعتبارها من دون استرداد قیمتها، فی حال عدم استلام الطعام فی الیوم المحدّد، فهل یجوز تقدیم البطاقة الباطلة بدلاً عن المعتبرة لاستلام وجبة الغذاء؟ وما هو حکم الطعام الذی یؤخذ بهذه الطریقة؟
        ج: لا تجوز الإستفادة من البطاقة الساقطة عن الإعتبار لأجل استلام الطعام، والطعام المأخوذ بها غصبٌ یحرم التصرّف فیه، وموجب لضمان قیمته.
         
        س1964: ما یُعطی لطلاب الجامعات والمؤسسات التعلیمیة العالیة من مخصّصات، مثل الغذاء والحاجیات الجامعیة ونحو ذلک ـ مما خُصّصت من قِبل وزارة التجارة والمؤسسات الأخری للطلاب المشتغلین بالدراسة فی تلک الجامعات ـ هل یجوز توزیعها علی سائر الموظفین العاملین فی الجامعة أیضاً؟
        ج: لا یجوز توزیع الإحتیاجات المصرفیة المختصة بالطلاب المشتغلین بالتحصیل فی الجامعة علی سائر الأشخاص العاملین فیها. 
         
        س1965: تُجعل من قِبل الجهات المختصة تحت تصرّف مدراء المؤسسات الحکومیة ومسؤولی المعسکرات عدة سیارات، لاستفادتهم منها فی الأمور الإداریة، فهل یجوز لهم شرعاً الإستفادة منها فی الأمور الشخصیة وغیر الإداریة؟
        ج: لاتجوز للمدراء والمسؤولین، ولا لسائر الموظفین، التصرّفات الشخصیة فی شیء من أموال الحکومة، إلاّ مع الإجازة القانونیة من الجهة المختصة.
         
        س1966: لو استغل بعض المسؤولین المیزانیة التی وُضعت تحت اختیاره لأجل شراء الطعام والفواکه للضیوف الرسمیین الإداریین، فَصَرَف منها فی مصارف أخری، فما هو حکم هذا العمل؟
        ج: صرف أموال الدولة فی غیر الموارد المرخّص فیها، یکون بحکم الغصب، ویوجب الضمان، إلاّ أن یکون بإجازة قانونیة من الجهة المسؤولة العلیا.
         
        س1967: إذا کان شخص یطلب من الحکومة بعض الرواتب أو المزایا الخاصة الممنوحة له قانوناً، ولکنه لا یملک المستندات القانونیة لإثبات حقه، أو لا یقدر علی المطالبة بحقه، فهل یجوز له أن یأخذ له من أموال الحکومة التی تحت تصرّفه بمقدار حقه تقاصّاً؟
        ج: لا یجوز له التقاص لنفسه من أموال الحکومة، التی هی أمانة فی یده وتحت تصرّفه، فلو کان له علی الحکومة مال أو حق یرید الحصول علیه، فلا مناص له إلاّ الرجوع إلی الجهة المختصة لإثبات ذلک والمطالبة به.
         
        س1968: بادرت مصلحة المیاه إلی وضع مقدار من الأسماک لأجل تربیتها فی ماء سدٍّ تصبّ فیه میاه نهر توجد فیها أسماک أیضاً، وتقوم المصلحة بتقسیم هذه الأسماک بین موظفیها فقط، وتمنع الناس من صیدها، فهل یجوز للآخرین صید هذه الأسماک لأنفسهم؟
        ج: الأسماک الموجودة فی الماء المخزون خلف السدّ ـــ ولو کانت من أسماک المیاه التی تصبّ فی ماء السدّ ـــ تابعة لنفس الماء الذی یکون أمره إلی مصلحة المیاه، فصیدها والإستفادة منها موقوف علی إجازتها.
      • العمل في المؤسسات الحکومية
         
        العمل فی المؤسسات الحکومیة
         
        س1969: هل تجوز للموظفین إقامة صلاة الجماعة أثناء الدوام الرسمی أم لا؟ وعلی فرض عدم الجواز، فهل تجوز لهم إقامتها فیما لو التزموا بتدارک ما فات منهم من العمل وقت الصلاة بالإشتغال به بعد انتهاء الدوام الرسمی فی الدائرة؟
        ج: نظراً للأهمیة الخاصة للفرائض الیومیة، والحثّ الأکید علی الإهتمام بإقامة الصلاة فی أول وقتها، ونظراً لفضیلة صلاة الجماعة فمن المناسب أن یعتمد الموظفون علی طریقة یتمکنون من خلالها من إقامة الصلاة الواجبة جماعة فی أول وقتها، وفی أقل مقدار من الوقت، ولکن یجب أن تُهیّأ مقدّمات هذا العمل بنحوٍ لا تصبح صلاة الجماعة فی أول الوقت ذریعة ووسیلة لتأخیر وإعاقة أعمال المراجعین.
         
        س1970: یشاهَد فی بعض دوائر التربیة والتعلیم أنّ المعلّم أو المدیر، الذی هو موظف للعمل فی أحد الأقسام الإداریة، یقوم بالتدریس فی المدارس الأخری أثناء الدوام الرسمی، بموافقة مسؤوله الإداری المباشر، ویستلم أجرة علی هذا التدریس، مضافاً إلی راتبه المقرّر الشهری، فهل یجوز له هذا العمل وأخذ الأجرة علی التدریس؟
        ج: موافقة المسؤول المباشر علی قیام الموظف أثناء الدوام الرسمی بالتدریس تابعة لحدود الصلاحیات القانونیة للمسؤول، ولکن مع فرض أنّ موظف الحکومة یستلم راتباً مقابل الدوام الرسمی، فلا یحق له أن یستلم راتباً آخر، مقابل التدریس فی المدارس الأخری، فی نفس وقت الدوام الرسمی.
         
        س1971: بما أنّ الدوام الرسمی من الممکن أن یستمر حتی الساعة 30/2 ما هو حکم تناول وجبة الغداء أثناء الدوام فی الدائرة؟
        ج: إذا لم یستهلک وقتاً کثیراً، ولم یؤدِّ إلی تعطیل العمل الإداری، فلا مانع منه.
         
        س1972: إذا کانت للموظف فی محل العمل فی الدائرة ساعات فراغ کثیرة، ولم یکن مجازاً بصرف هذا الوقت بالعمل فی وحدات أخری فیها، فهل یجوز له القیام بالشؤون الخاصة لنفسه فی ساعات الفراغ؟
        ج: القیام بالشؤون الخاصة أثناء الدوام فی نفس محل العمل، تابع للمقرّرات وللإجازة القانونیة من المسؤول المختص.
         
        س1973: هل یجوز للموظفین فی الدوائر والمؤسسات الحکومیة إقامة صلاة الجماعة ومجالس العزاء والمشارکة فیها أثناء الدوام الرسمی؟
        ج: لا مانع من اقامة صلاة الجماعة أو بیان الاحکام والمعارف ونحو ذلک اثناء الاجتماع من اجل الصلاة فی خصوص شهر رمضان المبارک وسایر ایام الله بشرط أن لا یؤدی ذلک إلی تضییع حقوق المراجعین.
         
        س1974: إننا نعمل فی مؤسسة عسکریة، ومقرّ عملنا فی مکانَین منفصلَین، وبعض الإخوة یقوم فی طریق الذهاب من أحد المقرَّین إلی الآخر بأعمال شخصیة، یستهلک بعضها وقتاً کثیراً، فهل یجب علیه تحصیل إجازة لهذا العمل أم لا؟
        ج: الإشتغال بالأعمال الشخصیة أثناء الدوام الرسمی المقرّر یحتاج إلی إجازة من المسؤول الأعلی الذی له الحق فی ذلک.
         
        س1975: یوجد بقرب دائرتنا مسجد، فهل یجوز لنا الذهاب إلیه أثناء الدوام الرسمی للمشارکة فی صلاة الجماعة هناک؟
        ج: لا بأس بالخروج من الدائرة للمشارکة فی صلاة الجماعة فی أول وقتها فی المسجد، فیما إذا لم تکن الجماعة تقام فی نفس الدائرة، ولکن تجب تهیئة مقدّمات الصلاة بوجه تقلّ معها جداً فترة الغیاب عن الدائرة أثناء الدوام لأداء فریضة الصلاة جماعة.
         
        س1976: إذا کان الموظف یعمل عملاً إضافیاً فی الدائرة فی کل شهر 30 أو 40 ساعة تقریباً، فهل یجوز لمسؤول الدائرة أن یضاعف الساعات الإضافیة تشجیعاً لهم، کأن یحتسب لهم فی الشهر 120 ساعة؟ وإن کان هناک إشکال، فما هو الحکم بالنسبة لما استلمته من أجرة الساعات الإضافیة أیضاً السابقة؟
        ج: لا یجوز کتابة التقاریر غیر الواقعیة، واستلام الأموال مقابل الساعات الإضافیة التی لم یعمل خلالها شیئاً، ویجب إرجاع الأموال المأخوذة الزائدة التی لم یکن یستحقها، ولکن لو کان هناک قانون یرخّص لمسؤول الإدارة أن یضاعف ساعات العمل الإضافی لمَن عمل من الموظفین عملاً إضافیاً جاز له ذلک، وجاز للموظف استلام الأجرة وفق ما کتب له المسؤول من ساعات العمل الإضافی.
      • قوانين الحکومة
         
        قوانین الحکومة
         
        س1977: لوأنّ عاملاً تصدّی لعمل المسؤول الأخصّائی فی غیابه، فأصبح أخصّائیاً به، فهل یجوز له مراجعة المسؤولین الأعلی رتبةً لأخذ شهادة خطیة منهم لإثبات ذلک لیستفید من مزایا التخصّص؟
        ج: الإستفادة من مزایا سوابق العمل والتخصّص، والقیام بإثبات ذلک بأخذ الشهادة من المسؤولین، تابعة للمقرّرات القانونیة المختصة؛ ولکن إذا کانت الشهادة غیر حقیقیة، أو خلاف الضوابط القانونیة، فلیس له السعی للحصول علیها ولا الإستفادة منها.
         
        س1978: سَلَّمَتْ الغرفة التجاریة التابعة لوزارة التجارة عدداً من الأدوات المنزلیة، من قبیل السجاد والثلاجات وغیرها، إلی أحد معارض البیع لبیعها بالسعر الحکومی، ولکن نظراً إلی أن الطلب کان أزیَد من العرض قام مسؤول المعرض بطبع بطاقات القرعة لأجل بیع تلک السلَع بالقرعة، وبیعت کل بطاقة منها بمبلغ معیّن، علی أن تُصرف الأموال الحاصلة من بیعها فی الأمور الخیریة، فهل هناک إشکال شرعاً فی بیع السلَع المستلَمة بالقرعة، أو فی بیع بطاقات القرعة بشأن البضائع المعروضة للبیع؟
        ج: یجب علی مسؤولی المعرض عرض السلَع علی الزبائن بنفس الشروط التی علی أساسها استلموا تلک السلَع من الجهات المسؤولة المختصة، ولیس لهم حق تبدیل شروط البیع، وجعل شروط أخری من عند أنفسهم، وعزم صرف الأرباح الحاصلة من بیع البطاقات فی الأمور الخیریة لیس مجوِّزاً لجعل شروط أخری لبیع السلعة.
         
        س1982: أعطی شخص شیئاً أثریاً لآخَر مقابل عمله وجهوده، وبعد موته انتقل ذلک الشیء الأثری إلی أولاده بالوراثة، فهل یعتبر ملکاً لهم شرعاً، ونظراً إلی أنّ من الأفضل وضع هذه التحفة الأثریة تحت تصرّف الحکومة، فهل یحق للورَثة أن یطالبوا الحکومة بشیء مقابل دفع ذلک الشیء الأثری إلیها؟
        ج: کون الشیء أثریاً لا یتنافی مع کونه ملکاً خاصاً لأحد، ولا یوجب خروجه عن ملک مالکه الشرعی، فیما لو حصل علیه بطریق مشروع، بل یبقی علی ملکه، وتترتب علیه الآثار الشرعیة للمُلک الخاص؛ ولو کانت هناک مقرّرات خاصة من قِبَل الحکومة للمحافظة علی التحَف والآثار التاریخیة، وجبت فی الأخذ بها فی هذا المورد مراعاة الحقوق الشرعیة للمالک أیضاً. وأما إذا کان الشخص قد حصل علی هذه التحفة من طریق غیر مشروع، وخلافاً لمقرّرات الحکومة الإسلامیة، التی یجب مراعاتها، فلا یکون مالکاً لها حینئذ. 
         
        س1983: هل یجوز تهریب المواد الإستهلاکیة، کالأقمشة والملابس والأرزّ وغیرها، من الجمهوریة الإسلامیة لبیعها من سکان دول الخلیج الفارسی؟
        ج: لا یجوز مخالفة قوانین نظام الجمهوریة‌ الإسلامیة.
         

        س1988: تسمح بعض الدول الأجنبیة لطلاب الجامعة الأجانب بتقدیم طلب تغییر جنسیتهم إلی جنسیة تلک الدولة، وبذلک یستفید الطالب من جمیع الخصائص والإمتیازات الممنوحة للطلبة المواطنین أثناء التحصیل العلمی؛ وطبقاً لقوانین تلک الدولة فإنه یمکن للشخص أن یغیّر جنسیته ویرجع من جدید إلی جنسیته السابقة الأصلیة، فما هو الحکم الشرعی لهذا العمل؟

        ج: لا مانع من تغییر الجنسیة لأتباع الدولة الإسلامیة، ما لم یکن علی خلاف القوانین اللازمة الإتبّاع، ولم تترتب علیه مفاسد، ولم یکن فیه وهن علی الدولة الإسلامیة.
         
        س1989: هل یجوز إهمال مقرّرات الشرکات الأجنبیة لمن یعمل فیها أو یتعامل معها، لا سیّما فیما إذا کان ذلک مما یسبّب سوء الظن بالإسلام والمسلمین؟
        ج: یجب علی کل مکلّف مراعاة حقوق الآخرین، وإن کانت مما یتعلق بغیر المسلمین.
      • الضرائب والرسوم
         
        الضرائب والرسوم
         
        س1990: بعض الأشخاص والشرکات والمؤسسات الأهلیة أو الحکومیة یقومون بإخفاء بعض الحقائق، بأسالیب مختلفة، للفرار من دفع الضرائب، أو سائر ما تستحقه الحکومة من رسوم، فهل یجوز لهم هذا العمل؟
        ج: لا یجوز لأحد الإمتناع عن تطبیق مقرّرات حکومة الجمهوریة الإسلامیة، وعن دفع الرسوم والضرائب، وسائر الحقوق القانونیة للدولة الإسلامیة.
         
        س1991: یقوم شخص بالکسب من خلال عقد المضاربة مع أحد البنوک، ویدفع قسماً من الأرباح الحاصلة إلی البنک طبقاً للعقد، فهل تجوز للدائرة المالیة مطالبته بدفع ضرائب حصة البنک من الأرباح أیضاً، بالإضافة إلی الضریبة علی حصته؟
        ج: یتبع ذلک لقوانین ومقرّرات ضریبة الدخل، فلو کان المکلّف بالضریبة ملزماً قانوناً بدفع ضریبة حصته الخاصة فقط، فهو لیس ضامناً للضریبة المتعلّقة بحصة الشریک.
         
        س1992: إشتریتُ بیتاً من رجل، علی أن ندفع الضریبة التی تستحقها الحکومة علی بیع البیت بالمناصفة، فطلب منّی البائع أن أذکر لمسؤول الضریبة قیمة أقلّ من الثمن الذی دفعته إلیه، لکی ندفع ضریبة أقلّ من المقدار المقرّر قانوناً، فهل علیّ دفع ضریبة التفاوت بین ثمن البیت وبین القیمة التی ذکرتها لمسؤول الضریبة؟
        ج: یجب علیک تسدید بقیة حصتک من الضریبة المتعلقة بالثمن الواقعی للبیت.
         
        س1993: إشتهر فیما بین أهل منطقتنا أنّ الدولة التی لیست إسلامیة وتحاول توجیه الأذی إلی شعبها المسلم، ولا سیّما إذا کانت تفرّق بین أتباع أهل البیت(علیهم السلام) وبین غیرهم فی التعامل معهم، أنه لا یجب دفع أجور الماء والکهرباء إلیها، فهل یجوز لنا الإمتناع من تسدید فاتورة الماء والکهرباء إلی هذه الدولة؟
        ج: لا یجوز ذلک، بل یجب علی کل من استفاد من الماء والکهرباء من مشروع المیاه والکهرباء الحکومی دفع أجورها إلی الدولة، وإن کانت غیر إسلامیة.

         

        س1994: توفی زوجی تارکاً فی حسابه المصرفی مبلغاً من المال، وقد أغلق البنک حسابه المصرفی هذا بعد الإطلاع علی وفاته، ومن جانب آخر أعلنت البلدیة رسوماً علی محلّه التجاری مقابل رخصة البناء وغیرها، وأنها ستبادر إلی إغلاق المحل المذکور فی حالة عدم دفع تلک الرسوم إلیها، والحال أنّ أولادنا کلهم صغار ونحن غیر قادرین علی دفع الضرائب المذکورة، فهل یجب علینا دفع تلک الرسوم والضرائب؟
        ج: رسوم البلدیة والضرائب الرسمیة یجب أن تُدفع وفقاً لمقرّرات الحکومة، فإن کانت هذه الضرائب والرسوم علی المیّت، فیجب أن تُدفع من أصل الترکة قبل إخراج الثلث وتقسیم المیراث، وإن کانت متعلقة بالورثة، فیجب أن تُدفع من أموالهم.
    • الوقـف
    •  
      الوقف
       
      س1995: هل يشترط في صحة الوقف إجراء صيغة الوقف؟ وعلى فرض الإشتراط، فهل يشترط أن تكون الصيغة باللغة العربية؟
      ج: لا يشترط في الوقف إنشاؤه باللفظ، إذ يمكن أن يتحقق بالمعاطاة، كما أنه لا يشترط في إنشائه باللفظ أن تكون صيغة الوقف باللغة العربية.
       
      س1996: وَقَفَ شخص بستانه على أن تُصرف منافعه إلى خمسين سنة في الإستئجار لقضاء الصلاة والصوم عن الواقف، وبعد خمسين سنة تُصرف منافعه في ليالي القدر، وجعل التولية على الوقف لأبنائه الأربعة، وهذا البستان لا يصلح لأن يُنتفع منه حالياً بوجه، بل هو في معرض الخراب، ولكنه لو بيع أمكن الإستئجار بثمنه مدّة مئتَي سنة من الصلاة والصوم لأجل الواقف، وهذا مما يوافق عليه أبناؤه الأربعة، فهل يجوز لهم بيع البستان المذكور وصرف ثمنه في هذه الجهة أم لا؟
      ج: الوقف على الوجه المذكور إن أراد به الواقف الوقف على نفسه وعلى غيره بنحو الترتيب والتعاقب، فهو باطل بالنسبة إلى نفسه، ويكون بالنسبة إلى غيره من الوقف المنقطع الأول، الذي لا تخلو صحته من إشكال، وإن أراد به استثناء المنافع إلى خمسين سنة لنفسه، فهذا لا مانع من صحته شرعاً؛ وبناءاً على صحة الوقف المذكور، فما دام يمكن حفظ البستان لصرف منافعه في جهتَي الوصية والوقف، ولو بصرف شيء من عوائده في حفظه وإصلاحه لدرّ المنافع، أو كانت أرضه قابلة، ولو بإيجارها، للبناء عليها أو لغير ذلك، وصرف الإجارة في جهة الوصية والوقف، لا يجوز بيعه ولا تبديله، وإلاّ فلا مانع من بيعه والشراء بثمنه عقاراً صالحاً لدرّ المنافع، لكي تُصرف منافعه في جهتَي الوصية والوقف.
       
      س1997: إنني بمنّ الله وتوفيقه بنيتُ في القرية عمارة بنيّة كونها مسجداً، ولكن نظراً إلى أن القرية لا يوجد فيها مركز تعليمي ويوجد فيها مسجدان فهي لا تحتاج فعلاً إلى المسجد، وأنا مستعد إن لم يكن هناك إشكال شرعي لتبديل نيّتي، وأجعل المبنى تحت تصرّف إدارة التربية والتعليم، علماً أنه لم يتحقق لحدّ الآن إنشاء وقفها بعنوان المسجد، ولا إقامة صلاة ركعتين فيها بعنوان الصلاة في المسجد، فما هو حكم المسألة؟
      ج: مجرّد البناء بنيّة كونه مسجداً من دون إنشاء صيغة الوقف ومن دون تسليمه للمصلّين للصلاة فيه، لا يكفي لتحقق الوقفية وتماميتها، بل هو باقٍ على مُلك المالك، فله التصرّف فيه كما يشاء؛ وعليه فلا مانع من تسليم المبنى إلى دائرة التعليم والتربية.
       
      س1998: هل المال المتبرَّع به لشراء لوازم الحسينيات حكمه حكم الوقف، أم أنّ الأدوات التي اشتُريت بهذا المال تحتاج إلى إجراء صيغة الوقف؟
      ج: مجرّد جمع المال لا يُعتبر وقفاً، ولكن بعد شراء لوازم الحسينية به، ووضعها للإستفادة منها في الحسينيات، يحصل الوقف المعاطاتي، ولا حاجة لإجراء صيغة الوقف. 
      • شروط الواقف
         
        شروط الوقف
         
        س1999: هل یصحّ الوقف من الذی أُکره علیه؟
        ج: إذا کان الواقف مکرَهاً علی الوقف فلا یصحّ وقفه، ما لم تلحقه إجازته.
         
        س2000: أسّس بعض "الزرادشتیون" مستشفی، ووقفها لمدة ألف عام للإنتفاع بها فی سبیل الخیر، فنظراً إلی ضوابط ومقرّرات الوقف فی فقه الإمامیة، هل یجوز لمتولّی الوقف العمل الآن علی خلاف شرائط وثیقة الوقف التی نصّت علی أنه: «إذا کانت أرباح المستشفی أکثر من مصارفها، فیجب أن یشتری بها بعض الأَسِرّة، وتضاف إلی الموجودة منها فی المستشفی»؟
        ج: یصحّ الوقف من غیر المسلم، من أهل الکتاب وغیره، فیما یصحّ من المسلم؛ وعلیه فوقف المستشفی للإنتفاع منها فی سبیل الخیر إلی ألف عام، وإن کان من الوقف المنقطع الآخر، إلاّ أنه لا مانع من صحته شرعاً، فیجب علی متولّی الموقوفة العمل علی شرائط الواقف، ولیس لهم إهمالها ولا التعدّی عنها.
      • شروط ولي الوقف
         
        شروط ولی الوقف
         
        س2001: هل یجوز لمتولی الوقف المنصوب من قِبَل الواقف أو الحاکم أن یأخذ أجرة لنفسه مقابل عمله فی إدارة شؤون الوقف، أو أن یدفعها لشخص آخر یقوم بذلک نیابةً عنه؟
        ج: لمتولی الوقف، سواء کان منصوباً من قِبَل الواقف أو من قبَل الحاکم، أن یأخذ أجرة المِثل من عوائد الوقف لنفسه، فیما إذا لم یعیّن الواقف أجرة خاصة مقابل إدارته لأمور الوقف.
         
        س2002: ضمّت المحکمة المدنیة الخاصة شخصاً أمیناً إلی جانب متولی الوقف للنظارة علی أعماله فی إدارة أمور الوقف، فهل یحق للمتولی فی مثل هذه الحالة، إذا کان له حق تعیین المتولی من بعده، أن یبادر إلی تعیین المتولی من دون استشارة وتصویب هذا الشخص المنصوب من قِبَل المحکمة؟
        ج: إذا کان الحکم بضمّ الأمین إلی المتولی الشرعی للنظارة علی أعماله عامّاً لکلّ أعماله المتعلقة بإدارة الوقف، حتی تعیین متولٍ للوقف من بعده، فلا یحق له الإستبداد برأی نفسه فی تعیین المتولی من بعده دون استشارة الأمین الناظر.
         
        س2003: تبرّع أصحاب البیوت والأراضی المجاورة لأحد المساجد بقسم من أملاکهم لإلحاقها بالمسجد بهدف توسعته، وقد قرّر إمام الجمعة، بعد التشاور مع العلماء، تدوین وثیقة مستقلة لوقفها، ووافق علی ذلک جمیع المتبرعین بأراضیهم للمسجد، إلاّ أنّ بانی المسجد القدیم إمتنع من ذلک، ویطالب بتسجیل وقف الأراضی الجدیدة فی وثیقة الوقف القدیمة، علی أن یکون هو المتولی للوقف بتمامه، فهل یحق له ذلک وتجب الإستجابة لطلبه؟
        ج: الأراضی التی أُلحقت بالمسجد حدیثاً یکون أمر وقفها، وتنظیم وثیقة الوقف، وتعیین المتولی الخاص لها، إلی واقفیها الجدد، ولا یحق للمتولی السابق الإمتناع عن ذلک.
         
        س2004: لو کتب المتولّون للحسینیة، بعد إتمام وقفها، نظاماً داخلیاً لها، وکان بعض بنوده یعارض مقتضی وقفها، فهل یصحّ شرعاً العمل بتلک البنود أم لا؟
        ج: لیس لمتولّی الموقوفة جعل ما یتنافی مع مقتضی الوقف، ولا یجوز شرعاً العمل به.
         
        س2005: لو کان المتولی المنصوب للوقف عدة أشخاص، فهل یصحّ شرعاً انفراد بعضهم بأمور التولیة من دون أخذ رأی الآخرین؟ ولو حدث منهم اختلاف الرأی، فیما یرجع إلی إدارة أمور الموقوفة، فهل یجوز لکل منهم الإستبداد برأیه، أم لا بد علیهم من التوقف والمراجعة إلی الحاکم؟
        ج: لو أطلق الواقف التولیة لهم، ولم تکن هناک قرائن تشهد علی إرادة استقلال بعضهم، حتی الأکثر منهم، فلیس لأحد منهم، حتی الأکثر، الإستقلال بإدارة أمور الوقف، حتی إدارة البعض منها، بل یجب علیهم الإجتماع علی ذلک بالتشاور فیما بینهم واتخاذ الرأی الموحّد؛ ولو حدث فیما بینهم التشاح والإختلاف، وجب علیهم الرجوع فی ذلک إلی الحاکم الشرعی لإلزامهم علی الإجتماع.
         
        س2006: هل یصحّ شرعاً لبعض المتولّین عزل البعض الآخر أم لا؟
        ج: لایصحّ، ما لم یجعل الواقف له ذلک الحق.
         
        س2007: لو ادّعی بعض المتولّین علی البعض الآخر أنه خائن وأصرّوا علی عزله، فما هو الحکم شرعاً؟
        ج: یجب علیهم رفع أمر من اتهموه بالخیانة إلی الحاکم الشرعی.
         
        س2008: لو وقف رجل عقاراً له وقفاً عاماً، وجعل التولیة لنفسه ما دام حیاً، ومن بعده إلی أکبر أولاده الذکور، وجعل له صلاحیات خاصة فی إدارة الموقوفة، فهل یحق لمدیریة الأوقاف والأمور الخیریة سلب کل الصلاحیات والإختیارات أو بعضها من المتولی؟
        ج: المتولّی المنصوب من قِبَل الواقف، ما لم یخرج عن صلاحیات تولیة الوقف، تکون إلیه إدارة شؤون الوقف، علی ما قرّر له الواقف فی إنشاء الوقف، ولا یصحّ شرعاً تغییر وتبدیل صلاحیاته التی قرّرها الواقف ضمن صیغة الوقف.
         
        س2009: وقف رجل قطعة أرض لمسجد، وجعل تولیتها لعقبه نسلاً بعد نسل، ومن بعد انقراضهم لمن یکون إماماً للصلوات الخمس فی ذلک المسجد، فبعد انقراض نسل المتولّی تولاها عالِم کان یقیم الصلوات الخمس فی ذلک المسجد لفترة من الزمن، إلاّ أنه الآن أصیب بالسکتة، ولیس قادراً علی إقامة الجماعة، فعیّنت لجنة أئمة الجماعات عالِماً آخر لیتولی إمامة المسجد حالیاً، فهل یُعزَل بذلک العالِم السابق عن التولیة، أم له تعیین وکیل أو ممثل عنه لإقامة الجماعة، ویبقی علی تولیته؟
        ج: إذا فُرض أنّ تولیة العالِم کانت بعنوان أنه إمام الجماعة فی الصلوات الیومیة فی المسجد، فتسقط التولیة عنه بعجزه عن الإمامة فی المسجد حالیاً بسبب المرض أو أی سبب آخر.
         
        س2010: وقف شخص أملاکه لصرف عوائدها فی موارد خاصة من وجوه البرّ کمساعدة السادة، وإقامة مجالس العزاء، وحالیاً ـ مع ارتفاع سعر الإیجار الذی یعتبر من منافع الوقف ـ یطلب بعض المؤسسات أو الأشخاص استئجار الملک الموقوف بسعر زهید، بسبب عدم توفر الإمکانیات فیه، أو لأسباب أخری، ثقافیة أو سیاسیة أو اجتماعیة أو دینیة، فهل یجوز لمدیریة الأوقاف إیجار الوقف بسعر أقلّ من سعر الیوم؟
        ج: یجب علی المتولی الشرعی ومسؤول إدارة شؤون الوقف، مراعاة مصلحة وغبطة الوقف فی إیجاره ممّن یطلبه، وفی تعیین مبلغ الإیجار، فلو کان تخفیف مبلغ الإجارة بسبب الأوضاع والظروف الخاصة للمستأجر، أو أهمیة العمل الذی یؤجّر الوقف لأجله، غبطة ومصلحة للوقف، فلا مانع منه، وإلاّ فلا یجوز.
         
        س2011: بناءاً علی أنّ المسجد لیس له متولٍّ ـ کما عن الإمام الراحل(قدّس سرّه) ـ فهل یشمل هذا الحکم الأملاک الموقوفة للمسجد، مثل الأملاک الموقوفة لإقامة مجالس الوعظ والإرشاد وتبلیغ الأحکام فی المسجد؟ وعلی فرض الشمول، فنظراً إلی أنّ الکثیر من المساجد لها أملاک موقوفة یکون لها متولٍّ قانونی وشرعی، ولا زال یتولاها، ومدیریة الأوقاف أیضاً تتعامل معهم بصفتهم متولّین، فهل یجوز لمتولی هذه الأوقاف التخلّی ورفع الید عن تولیتها، وترک القیام بواجبه فی إدارتها، مع أنه قد ورد فی استفتاء عن سماحة الإمام (قدّس سرّه) أنه لا یحق للمتولی الإعراض عن تولیة الوقف، بل یجب علیه العمل وفقاً لما قرّر له الواقف، ولا تجوز مضایقته؟
        ج: حکم عدم قبول المسجد للتولیة یختص بنفس المسجد، ولا یعمّ الأوقاف لمصالح المسجد، فضلاً عن الأوقاف لمثل تبلیغ الأحکام والوعظ والإرشاد ونحوها فی المسجد، فلا مانع من تعیین المتولّی فی الأوقاف الخاصة والأوقاف العامة، حتی فی مثل وقف الملک لاحتیاجات المسجد، من قبیل الأثاث والإضاءة وتنظیف المسجد ونحو ذلک، ولیس للمتولی المنصوب الإعراض عن تولیة مثل هذه الأوقاف علی الأحوط، بل یجب علیه القیام بإدارة شؤون الوقف کما قرّرها له الواقف فی صیغة الوقف ولو باستنابة أحد لذلک، ولا یجوز لأحد مزاحمته ومضایقته فی ذلک.
         
        س2012: هل یجوز لغیر متولّی الوقف الشرعی أن یزاحمه بالتدخل فی شؤون الوقف، والتصرف فیه، وتغییر الشروط الواردة فی صیغة الوقف؟ وهل یجوز له أن یطالب المتولی بتسلیم الأرض الموقوفة لشخص لا یراه المتولی صالحاً لذلک؟
        ج: إدارة شؤون الوقف علی وفق ما قرره الواقف فی إنشاء الوقف، هی للمتولی الشرعی الخاص فقط، وإذا لم یکن له متولٍّ خاص منصوب من قِبَل الواقف فهی لحاکم المسلمین، ولا یحق للآخرین التدخل فیها، کما لیس لأحد، حتی المتولی الشرعی، تغییر الوقف عن جهته، ولا تغییر وتبدیل الشروط المأخوذة فی إنشاء وقفه.
         
        س2013: إذا عیَّن الواقف شخصاً بعنوان الناظر والمشرف علی الوقف، واشترط عدم عزله عن النظارة والإشراف، إلاّ من قِبَل ولی أمر المسلمین، فهل یجوز له عزل نفسه عن هذا العمل أم لا؟
        ج: لا یجوز لناظر الوقف، بعد قبول النظارة، عزل نفسه بنفسه من النظارة علیه؛ کما لا یجوز ذلک لمتولی الوقف.
         
        س2014: هناک وقف بعضه خاص وبعضه الآخر عام، وقد نصّ الواقف بشأن تولیته بما یلی: «بعد موت کل واحد یتولی أمر الوقف الشخص الأکبر، الأصلح، من الأولاد الذکور، نسلاً بعد نسل وعقباً بعد عقب، مع تقدّم البطن الأول علی البطن الثانی». فإذا کان فیما بین أهل الطبقة شخص جامع للشروط، إلاّ أنه امتنع عن تولّی الوقف، ووافق علی تولیة الشخص الأصغر منهم، واعتبروه الأرشد الأصلح، فهل یجوز للشخص الأصغر تولّی الوقف المذکور إذا کانت سائر الشرائط الأخری متوفرة فیه أم لا؟
        ج: یجوز لواجد شروط التولیة الإعراض والتخلّی عن أصل التولیة، ولکنه اذا قبل التولیة فلا یجوز له علی الاحوط أن یعزل نفسه الا أنه لا مانع له ـ فی فرض عدم اشتراط المباشرة ـ من توکیل الغیر فی إدارة أمور الوقف، إذا کان أمیناً وکانت فیه الکفاءة؛ کما أنه لا یجوز لمَن هو من الطبقة اللاحقة تولّی أمور الوقف مع وجود أحد من واجدی شروط التولیة من الطبقة السابقة الذی قبل التولیة.
         
        س2015: إذا راجع أشخاص من الموقوف علیهم ممن تکون لهم التولیة، فیما لو توفرت فیهم شروطها، إلی حاکم الشرع، وطلبوا منه نصبهم للتولیة، فرفض طلبهم بسبب عدم توفر الشروط فیهم، فهل یجوز لهم معارضة تعیین الواجد للشروط بسبب کونه الأصغر سنّاً منهم؟
        ج: لا یحق لمَن لا تتوفر فیه الشروط تصدّی التولیة، ولا معارضة الواجد للشروط.
         
        س2016: إذا کان المتولّی المنصوب لإدارة أمور الوقف متهاوناً ومقصّراً فی القیام بإدارة الوقف لسببٍ ما، فهل تجوز إقالته عن منصب التولیة وتعیین شخص آخر لهذا المنصب؟
        ج: مجرّد التهاون والتقصیر فی إدارة شؤون الوقف لیس مجوِّزاً شرعیاً لإقالة المتولّی المنصوب وعزله وتعیین شخص آخر مکانه، بل لا بد من المراجعة فی ذلک إلی الحاکم لإلزامه بالقیام بشؤون الوقف، وإذا لم یمکن إلزامه، فیطلب منه أن یختار وکیلاً صالحاً لإدارة شؤون الوقف عنه، أو یضمّ الحاکم الشخص الأمین إلیه.
         
        س2017: لمن تکون ولایة التصرّف فی السدانة، و التعمیر، و الإصلاح، و جمع النذورات و التبرعات لمراقد أبناء الأئمة (علیهم السلام)، فی المدن و القری الإیرانیة، مما قد مضت علیها سنین طویلة، و لیست وقفاً خاصاً، و لیس لها متولّ معین؟ و هل یحق لشخص ادّعاء ملکیة أرض مرقد ابن الإمام (علیه السلام) و حَرَمه، التی کانت منذ الزمن القدیم مقبرة لدفن الأموات؟
        ج: تولّی البقاع المبارکة والأوقاف العامة، التی لیس لها متولٍّ خاص، بید الحاکم وولی أمر المسلمین، وهذه التولیة مُنحت الآن لممثل الولّی الفقیه فی مؤسسة الأوقاف والشؤون الخیریة؛ وأرض صحن مرقد أبناء الأئمة^و حرمهم المعدّ منذ سابق الزمن لدفن أموات المسلمین، حکمها حکم الوقف العام، إلاّ أن یثبت خلاف ذلک بطریق شرعی عند الحاکم.
         
        س2018: هل یجوز للمنتفعین من الوقف، وکلّهم مسلمون، أن یقدّموا شخصاً غیر مسلم لدی إدارة الأوقاف، من أجل إصدار حکم تعیینه متولیاً للوقف؟
        ج: لا یجوز تولیة غیر المسلم لوقف المسلمین.
         
        س2019: مَن هو المتولی المنصوب من قِبَل الواقف وغیر المنصوب من قِبَله؟ وإذا جعل الواقف شخصاً معیّناً متولیاً للوقف، وجعل له تعیین المتولّی اللاحق من بعده، فهل یعتبر مَن یعیّنه هذا المتولی الأول للوقف من بعده متولیاً منصوباً أیضاً؟
        ج: المتولّی المنصوب هو الذی یعیّنه الواقف فی إنشاء الوقف متولیاً علیه؛ وإذا کان الواقف قد جعل فی إنشاء الوقف حق تعیین المتولی للمتولی المنصّب من قِبَله، فلا مانع من مبادرته إلی تعیین المتولی من بعده، ویکون الشخص الذی عیّنه لتولیة الوقف بحکم المتولی المنصوب من قِبَل الواقف.
         
        س2021: هل یجوز لمتولی الوقف أن یمنح تولیته لدائرة الأوقاف والشؤون الخیریة؟
        ج: لیس لمتولی الوقف ذلک، ولکن لا مانع من توکیله دائرة الأوقاف أو شخصاً آخر للقیام بشؤون الوقف.
         
        س2022: عینّت المحکمة شخصاً بعنوان الأمین الناظر، للإشراف علی أعمال متولّی الوقف المتهّم بالتقصیر فی إدارة أمور الوقف، ثم مات المتولی بعد أن ثبتت براءة ذمّته من الإتهامات المنسوبة إلیه، فهل یحقّ للأمین الناظر المذکور التدخل وإبداء الرأی بشأن القرارات والإجراءات التی کان المتولی قد اتخذها قبل سنوات من تعیینه ناظراً علیه، بإمضائها وتنفیذها، أو بفسخها وإبطالها، أم أنّ مسؤولیته وحق إشرافه تنحصر فی الفترة ما بین صدور قرار تعیینه إلی تاریخ وفاة المتولّی؟ ونظراً لعدم حصول أی إجراء بشأن عزل الأمین من حین صدور حکم براءة المتولی، فهل تنتهی مسؤولیة وصلاحیة الأمین المعیّن بصدور الحکم ببراءة المتولی من الإتهامات الموجهة إلیه، أم أنّ ذلک موقوف علی عزله من قِبَل المحکمة؟
        ج: إذا کان ضمّ الأمین إلی المتولّی الشرعی من أجل توجیه الإتهام إلیه بشأن إدارة أمور الوقف، فلیس له التدخل وإبداء الرأی، إلاّ فی الأمور التی قد عیّن للنظارة فیها، وتنتهی صلاحیاته فی النظارة علی أعمال المتولی المتهم بصدور الحکم ببرائته ورفع الاتهام عنه؛ کما أنه بعد وفاة المتولی السابق، وانتقال تولیة الوقف من بعده إلی شخص آخر، لا یحق للأمین المشار إلیه التدخل فی شؤون الوقف، وفی أعمال المتولی الجدید.
      • شروط العين الموقوفة
         
        شروط العین الموقوفة
         
        س2023: إذا قام أشخاص بجمع الأموال من المتبرعین لشراء دار بها وجعلها حسینیة، فهل قیامهم بجمع التبرعات لذلک یکفی لأن یکون لهم الحق فی وقف الدار بعنوان الحسینیة، أم لا بد علیهم من أخذ الوکالة فی ذلک من أصحاب التبرّعات؟ وحیث إنه یشترط فی الواقف أن یکون مالکاً، أو بحکم المالک، وهؤلاء لیسوا بمالکین، فهل جمعهم للتبرعات یجعلهم بحکم المالکین فیحق لهم الوقف؟
        ج: إذا کانوا وکلاء من المتبرعین فی وقف الدار بعد شرائها بعنوان الحسینیة، فیصحّ منهم إجراء صیغة الوقف وکالة عن المالکین.
         
        س2024: هل الغابات والمراتع الطبیعیة التی لم یکن للإنسان مدخلیة فی إیجادها ـ وهی مما تعتبر من الأنفال کما ینص علیه الأصل (45) من دستور الجمهوریة الإسلامیة أیضاً ـ قابلة للوقف؟
        ج: یشترط فی صحة الوقف سبق الملکیة الشرعیة الخاصة للواقف، وحیث إن الغابات والمراتع الطبیعیة، التی هی من الأنفال والأموال العامة، لیست ملکاً خاصاً لأحد، فلا یصحّ من أحد وقفها.
         
        س2025: إشتری رجل حصة مشاعة من أرض زراعیة، وسجّلها رسمیاً باسم ابنه، فهل یجوز له أن یجعل هذه الأرض التی اشتراها لإبنه وقفاً أم لا؟
        ج: مجرّد تسجیل الملک باسم أحد لیس هو میزان الملکیة الشرعیة لمَن سجّل الملک باسمه، فإن کان الأب بعد أن اشتری الأرض لابنه وسجّلها باسمه، قد وهبها له، وتحقق قبض الهبة أیضاً علی الوجه الصحیح، فلا یحق له حینئذٍ وقفها، لأنه لیس هو المالک لها؛ وأما إذا کان قد سجّل السند فقط باسم ابنه، وبقیَت الأرض علی ملکه هو، فهی ملک له شرعاً، ویحق له وقفها.

         

        س2026: إذا خصّص المسؤولون فی شرکة النفط وفی إدارة شؤون الأراضی، بعض الأراضی التی هی تحت اختیارهم، لبناء المساجد والمدارس العلمیة، وتمّ القبض والإقباض مضافاً لإنشاء صیغة الوقف، فهل تُعتبر مثل هذه الأراضی موقوفة، وتترتب علیها أحکام الوقف أم لا؟
        ج: إن کانت هذه الأراضی من الأموال العامة للحکومة وقد عینت موارد خاصة لصرفها فیها، فهی غیر قابلة للوقف؛ وأما لو کانت من الأراضی الموات، التی لیست ملکاً لأحد مما کانت تحت إشراف الحکومة أو شرکة النفط أو إدارة شـؤون الأراضی، فلا مانع من إحیائها بإجازة المسؤولین المختصین بعنوان مسجد أو مدرسة علمیة ونحو ذلک.
         
        س2027: هل یحق للبلدیة أن تقوم بوقف بعض أملاکها للمصالح العامة أم لا؟
        ج: هذا تابع لحدود صلاحیات البلدیة القانونیة، ولخصوصیة الملک، فإن کان من الأملاک التی یجوز قانوناً للبلدیة تخصیصها للمصالح العامة للبلد، من المستوصف أو المستشفی أو المسجد أو غیر ذلک، فلا مانع منه؛ وأما ما کانت منها مخصّصة للإستفادة منها فی الأمور المتعلقة بالبلدیة، فلیس لها وقفها.
      • شروط الموقوف عليه
         
        شروط الموقوف عليه
         
        س2028: بعدما بنى الأهالي مسجداً على قطعة أرض حصلوا عليها من إدارة الأراضي، وقع التشاح بينهم في كيفية وقفه عامّاً أو خاصاً، فيرى بعضهم أنه يجب أن يسجل بعنوان وقف خاص، وبعضهم الآخر يعتقد بملاحظة مشاركة جميع الأهالي في بنائه بأنه يجب أن يكون بعنوان وقف عام، فما هو الحكم؟
        ج: المسجد من الأوقاف العامة، ولا يقبل التخصيص بجماعة أو بطائفة أو قبيلة في الوقف للمسجدية؛ وأما في مقام التسمية، فلا مانع من إضافته إلى شخص أو أشخاص بمناسبةٍ ما. ولكن لا ينبغي للمؤمنين المشاركين في بناء المسجد التشاح في ذلك.
         
        س2029: قد وقف رئيس فرقة منحرفة أملاكه على الفرقة المذكورة، ونظراً إلى اشتراط صحة الوقف بمشروعية جهة الوقف، وإلى أنّ أهداف ومعتقدات وأعمال هذه الفرقة المنحرفة فاسدة وضلال وباطلة، فهل يصحّ هذا الوقف وتجوز الإستفادة من هذه الأموال لصالح الفرقة المذكورة أم لا؟
        ج: لو ثبت أنّ الجهة التي وقف الملك لأجلها هي جهة حرام، ومن مصاديق الإعانة على الإثم والعصيان، فمِثل هذا الوقف باطل، ولا تصحّ الإستفادة من تلك الأموال في الجهة المحرّمة شرعاً.
      • عبارات الوقف
         
        عبارات الوقف
         
        س2030: هل للمشاركين في مجالس العزاء وأهل المنطقة الذين أُسّست لهم الحسينية حق التدخل في تفسير المراد من فقرات وثيقة وقفها؟
        ج: لا بد في فهم المراد من قيود الوقف وشرائطه، لو كان فيها إجمال أو إبهام، من المراجعة إلى الشواهد والقرائن الحالية والمقالية، أو إلى العرف، وليس لأحد تفسيرها برأيه من عند نفسه.
         
        س2031: لو كان مكان وقفاً لتعليم ودراسة العلوم الدينية، فهل تجوز الاستفادة من هذا المكان للأشخاص العاديين والمسافرين مع وجود الطلاب المشتغلين بالتحصيل في نفس ذلك المكان؟
        ج: إن كان المكان وقفاً لخصوص طلبة العلوم الدينية أو لخصوص تدريس ودراسة العلوم الدينية فيه، فلا يجوز للآخرين الإستفادة من ذلك المكان.
         
        س2032: ورد في وثيقة الوقف العبارة التالية: "وقد اشترط في صيغة الوقف أن تُنتخب هيئة عن عموم الأهالي بعنوان هيئة أمناء"، فهل تدل هذه العبارة على تعيين الناخبين؟ وعلى فرض عدم دلالة العبارة المذكورة على تعيين الناخبين، فلمَن يرجع حق انتخاب هيئة الأمناء؟
        ج: ظاهر العبارة المذكورة هو لزوم مشاركة عموم الأهالي في انتخاب هيئة الأمناء، وعلى كل حال إذا لم يعيّن الواقف في وقفه الناخب أو الناخبين لهيئة الأمناء، فإن كان للوقف متولٍّ خاص فهو الذي يختار هيئة الأمناء، ومع تعدّد المتولي الخاص واختلافهم، أو عدم تعيين المتولي من الواقف، فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي.
         
        س2033: إذا كان وصف الأرشد الأصلح شرطاً في تولية الأكبر سنّاً من بين الموقوف عليهم، فهل يجب إثبات الرشد والصلاح، أو أنّ مجرّد كونه الأكبر سنّاً تُعتبر أصلاً في الأصلحية والأرشدية؟
        ج: لا بد في كل شرط من شروط تصدّي التولية من إحرازه.
         
        س2034: وقف شخص أملاكه على مجالس العزاء لحضرة أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) في أيام محرّم وغيره، وولّى عليها من بعده أولاده إلى الابد، وجعل ثلث منافع الأملاك للمتولي، فلو وُجد في زمان للواقف أولاد ذكور وإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة، فهل تكون تولية الوقف لجميعهم بالإشتراك، ويقسم حق التولية على جميعهم؟ وعلى فرض التقسيم على الجميع، فهل يكون بالتساوي بين الذكور والإناث أم بالتفاوت؟
        ج: ما لم تكن هناك أي قرينة على إرادة الترتيب حسب طبقات الإرث وتقديم البطن السابق على اللاحق، فجميع الطبقات الموجودة في كل زمان يتولَّون الوقف بنحو الإشتراك والتساوي، ويقسّم عليهم حق التولية بالتساوي، بلا فرق في ذلك بين الذكور والإناث.
         
        س2035: إذا جعل الواقف تولية الوقف من بعده لمطلق العلماء والمجتهدين، فهل يحق لأحد من العلماء الذي ليس مجتهداً أن يقوم بشؤون التولية؟
        ج: ما لم يحرز أنّ مراده من العلماء هو خصوص المجتهدين منهم، فلا مانع من تولية العالم الديني، وإن لم يكن حائزاً لرتبة الإجتهاد.
      • أحكام الوقف
         
        أحکام الوقف
         
        س2036: قام عدة أشخاص بهدم المکتبة الواقعة بین غرفة مدرسة المسجد الجامع ومطبخ الحسینیة المتصل بالمسجد، من دون إجازة المتولی الخاص، وجعلوها جزءاً من المسجد، فهل یصحّ منهم مثل هذا العمل؟ وهل تجوز الصلاة فی ذلک المکان؟
        ج: لو ثبت أنّ أرض المکتبة وقف لخصوص المکتبة، فلیس لأحد تغییرها وتبدیلها بالمسجد، ولا تجوز الصلاة فیها، وعلی مَن هدم بناء المکتبة إعادة البناء کحالتها الأولی؛ أما إذا لم یثبت وقفها لخصوص المکتبة، فلا مانع من الصلاة فیها.
         
        س2037: هل یجوز وقف مکان بعنوان مسجد لمدة مؤقتة، کعشر سنوات مثلاً، ثم یعود بعد هذه المدة للواقف أو إلی ورثته؟
        ج: إذا استأجروا الأرض لمدة طویلة کخمسین سنة أو أکثر وبنوا فیه مسجداً فحکمها فی هذه المدة حکم المسجد.
         
        س2038: توجد أرض موقوفة بجنب مقبرة لا تَسَعُ لدفن موتی الأهالی فیها، وموقع الأرض الموقوفة یتناسب مع جعلها مقبرة، فهل یجوز تبدیلها إلی مقبرة؟
        ج: لا یجوز تبدیل الأرض الموقوفة لجهة غیر دفن الأموات فیها إلی مقبرة مجاناً؛ ولکن لو کان وقفها من وقف المنفعة، فلا مانع من استئجارها من متولیها الشرعی لدفن الموتی فیها، إذا رأی المتولی الشرعی فی ذلک مصلحة وغبطة الوقف.
         
        س2039: وقعت بعض الأراضی الموقوفة ضمن مخطط توسعة وإحداث الشوارع والحدائق العامة وبناء المبانی الحکومیة، فصادرتها بعض المؤسسات والدوائر الحکومیة من دون إذن وإجازة المتولی الشرعی، ومن دون دفع أجرة الموقوفة، ولا دفع عوضها، فهل یجوز لهم ذلک؟ وهل یکون علی مَن تصرّف فی هذه الأراضی الموقوفة عوضها أو قیمتها؟ وهل تکون علیه أجرة المِثل عن تصرفاته من حین التصرّف؟ وهل یجب استئذان حاکم الشرع فی دفع قیمة الموقوفة، أو فی دفع عین أخری، عوضاً عنها من طرف المؤسسات والإدارات، أم أنه یجوز لإدارة الأوقاف أو متولی الوقف الإتفاق معهم علی العوض أو القیمة، مع مراعاة الغبطة والمصلحة؟
        ج: لا یجوز لأحد أن یتصرّف فی الوقف بلا إذن وإجازة من المتولی الشرعی؛ کما أنه لا یجوز التصرّف فیما کان من وقف المنفعة إلاّ بعد استئجاره من متولی الوقف؛ ولا یجوز بیع وتبدیل الوقف القابل للإنتفاع منه فی الجهة التی وقف علیها، وإذا أتلفه شخص فهو ضامن له، وإذا تصرّف فیه وانتفع به من دون استئجاره من متولّیه الشرعی، فهو ضامن لأجرة المِثل، ویجب علیه دفعها للمتولی الشرعی لیصرفها فی جهة الوقف، بلا فرق فی ذلک بین الأشخاص والمؤسسات والدوائر الحکومیة. ویجوز لمتولی الوقف، بلا مراجعة إلی الحاکم، الإتفاق مع المتصرّف أو المتلِف علی الأجرة أو علی العوض، مع مراعاة غبطة الوقف.
         
        س2040: هناک أرض موقوفة لها طریق یصلح لمرور المشاة فقط، والآن بسبب بناء دُور سکنیة فی جوارها، لا بد من توسعته، فهل یجوز توسعته من طرفَیه بالمناصفة بین الأرض الموقوفة والأملاک الشخصیة؟ وعلی فرض عدم الجواز، فهل یجوز استئجار ذلک المقدار من الأرض من متولی الوقف من أجل توسعة الطریق أم لا؟
        ج: لا یجوز تغییر الوقف إلی الممرّ والطریق إلاّ عند ضرورة ملزمة، أو حاجة نفس الموقوفة للإنتفاع منها إلی الطریق؛ ولکن لا مانع من إجارة الأرض الموقوفة وقف المنفعة لتوسعة طریق العبور، مع مراعاة مصلحة الوقف.
         
        س2041: وُقِفَتْ أرض قبل عشرین سنة علی أهل بلد لدفن أمواتهم فیها، وقد جعل الواقف تولیة الوقف لنفسه ومن بعده لأحد علماء المدینة، الذی ذکره فی وثیقة الوقف، وقد عیّن کیفیة انتخاب المتولّی بعد موت هذا العالِم، فهل یحق للمتولی الحالی تغییر الوقف، أو تغییر بعض شرائطه، أو إضافة بعض الشروط إلیه؟ وإذا کان هذا التغییر یؤثّر علی الجهة التی وُقفت الأرض لأجلها، کما لو جعل الأرض موقفاً للسیارات مثلاً، فهل یکون موضوع الوقف باقیاً علی حاله أم لا؟
        ج: لا یجوز للواقف ولا للمتولی تغییر وتبدیل الوقف، بعد فرض تحققه ونفوذه شرعاً بتحقق القبض، ولا تغییر بعض شروطه، ولا إضافة شروط إلیه؛ ولا تزول الوقفیة بتغییر الوقف عن حالته السابقة.
         
        س2042: وقف شخص دکّانه لإنشاء صندوق القرض الحسن فیه تابع للمسجد، وقد مات وبقی المحل عدة سنوات مغلقاً، وهو الآن فی معرض الخراب والإنهدام، فهل تجوز الإستفادة منه فی أعمال أخری؟
        ج: إذا تم وقف الدکّان لإنشاء صندوق القرض الحسن فیه، ولکن لم یکن هناک حاجة فعلیة لإنشاء صندوق القرض فی ذلک المسجد، فلا مانع من الإستفادة منه لصنادیق القرض الحسن الأخری التابعة لبقیة المساجد. وإن لم یمکن هذا أیضاً فتجوز الاستفادة منه فی وجوه البرّ.
         
        س2043: وقف شخص قطعة أرض مع حصة من الماء لقراءة التعزیة للإمام الحسین(علیه السلام) التی تقام فی مسجد الحی فی إحدی لیالی محرّم أو صفر و فی لیلة شهادة أمیر المؤمنین(علیه السلام)، و قد أوصی مؤخراً أحد ورثة الواقف بجعل الأرض تحت تصرّف وزارة الصحة لإنشاء المستشفی فیها، فما هو حکم ذلک؟
        ج: لا یجوز تغییر الوقف عن وقف المنفعة بوقف الإنتفاع، ولکن لا مانع من إجارتها لبناء المستشفی فیها لتصرف الأجرة فی جهة الوقف، شریطة أن تکون فی ذلک مصلحة الوقف.
         
        س2044: هل یجوز بناء المصلی أو الحسینیة علی الأراضی الموقوفة؟
        ج: الأرض الموقوفة غیر قابلة للوقف مجدداً بعنوان المسجد أو الحسینیة أو غیر ذلک، ولا یجوز لأحد إعطاؤها مجاناً لبناء مصلّی أو شیء من المرافق العامة التی یحتاجها الناس، ولکن لا مانع من إجارتها من قِبَل المتولی الشرعی لبناء مصلّی أو مدرسة أو حسینیة علیها، وتُصرف أُجرتها فی الجهات المعیّنة للوقف.
         
        س2045: ما معنی الوقف العام والوقف الخاص؟ حیث یقول البعض إنه یجوز تغییر الوقف الخاص علی خلاف ما قصده الواقف وتحویله إلی ملک خاص، فهل هذا صحیح؟
        ج: العموم والخصوص فی الوقف إنما هما بملاحظة الموقوف علیه، فالوقف الخاص هو الوقف علی شخص أو أشخاص، کالوقف علی الأولاد أو الوقف علی زید وذرّیته، والوقف العام هو الوقف علی الجهات والمصالح العامة کالمساجد وأماکن الإستراحة والمدارس وما شاکل ذلک، أو الوقف علی العناوین الکلیّة کالفقراء والأیتام والمرضی وأبناء السبیل ونحو ذلک، ولا فرق بین هذه الأنواع الثلاثة من حیث أصل الوقف، وإن اختلفت من حیث الأحکام والآثار، فمثلاً فی الوقف علی الجهات والمصالح العامة، وکذا فی الوقف علی العناوین العامة، لا یشترط وجود المصداق فی الخارج للموقوف علیه حین إجراء صیغة الوقف، بینما یشترط ذلک فی الوقف الخاص، کما أنّ الوقف علی الجهات والمصالح العامة، علی نحو وقف الإنتفاع، کالمساجد والمدارس والمقابر والقناطر ونحوها، لا یجوز بیعه بحال، وإن آل إلی ما آل حتی عند خرابه، بخلاف الوقف الخاص، وکذا الوقف علی العناوین الکلیة بنحو وقف المنفعة، فإنه یجوز بیعه وتبدیله فی بعض الحالات الإستثنائیة.
         
        س2046: توجد نسخة قرآن مخطوطة ترجع إلی سنة 1263 (هـ.ش) موقوفة علی المسجد، وهی فی معرض التلف حالیاً، فهل یحتاج إلی إجازة شرعیة من أجل تجلید وحفظ هذا الأثر القیّم المقدّس؟
        ج: لا حاجة إلی إجازة خاصة من الحاکم الشرعی للمبادرة إلی تجلید وإصلاح جلد وأوراق القرآن المجید وحفظه فی نفس ذلک المسجد.
         
        س2047: هل غَصْبُ الوقف والتصرّف فیه فی غیر جهة الوقف یوجب ضمان أجرة المِثل؟ وهل یوجب إتلافه ضمانه بالمِثل أو القیمة (کما فی صورة هدم مبنی الوقف أو جعل الأرض الموقوفة شارعاً مثلاً)؟
        ج: فی الوقف الخاص، کالوقف علی الأولاد، وکذا فی الوقف العام اذا کان من وقف المنفعة، یکون غصبه والتصرّف فیه فی غیر جهة الوقف، أو بلا إذن الموقوف علیهم فی الأول، وبلا إذن المتولی الشرعی فی الثانی، موجباً لضمان العین والمنفعة، فیجب علیه ردّ عوض المنافع المستوفاة وغیر المستوفاة، وکذا ردّ العین لو کانت موجودة، وردّ عوضها لو تلفت تحت یده أو بفعله، ویصرف عوض المنافع فی جهة الوقف، وعوض العین الموقوفة فی بدل الوقف التالف، وفی الوقف العام علی وجه الإنتفاع، کالمساجد والمدارس والخانات والجسور والمقابر ونحوها ممّا یکون وقفاً علی الجهات العامة، أو علی العناوین العامة من أجل انتفاع الموقوف علیهم منها، لو غصبها غاصب فاستوفی منها غیر تلک المنافع المقصودة منها، کان علیه أجرة المِثل لتصرّفاته فی مثل المدارس والخانات والحمامات، دون مثل المساجد والمقابر والمشاهد والقناطر؛ ولو أتلف أعیان مثل هذه الموقوفات، کان علیه عوضها من المِثل أو القیمة، ویصرف فی بدل الوقف التالف.
         
        س2048: وقف شخص ملکه لإقامة مجالس عزاء سید الشهداء (علیه السلام) فی القریة، ولکن متولی الوقف لا یتمکن حالیاً من إقامة العزاء فی القریة التی ذکرت فی وثیقة الوقف، فهل یجوز له إقامة العزاء فی المدینة التی یقیم فیها؟
        ج: إذا کان الوقف خاصاً لإقامة مجالس العزاء فی نفس القریة، فما دام یمکن العمل بالوقف فی نفس القریة، ولو بتوکیل شخص آخر فی ذلک، لیس له الإنتقال إلی مکان آخر، بل یجب علیه أن یستنیب شخصاً لإقامة المجالس فی القریة.
         
        س2049: هل تجوز لجیران المسجد الإستفادة من کهرباء المسجد لتلحیم قطع حدید أبنیتهم، علی أن یدفعوا ثمن مصرف الکهرباء، بل أزیَد منه، إلی مسؤولی إدارة أمور المسجد؟ وهل یجوز لمسؤولی المسجد أن یعطوا إجازة للإستفادة من کهرباء المسجد أم لا؟
        ج: لا تجوز الإستفادة من کهرباء المسجد للأعمال الشخصیة، ولا یجوز لمسؤولی المسجد إعطاء مثل هذه الإجازة.
         
        س2050: هناک عین ماء موقوفة، وکانت طیلة سنین متمادیة مورد استفادة عامة الناس، فهل یجوز شرعاً جرّ الأنابیب منها إلی أماکن متعددة، أو إلی المنازل الشخصیة؟
        ج: إذا لم یکن جرّ الأنابیب منها تغییراً للوقف، ولا انتفاعاً به فی غیر جهته، ولا مانعاً من انتفاع الآخرین من الموقوف علیهم من مائها، فلا مانع من ذلک، وإلاّ فلا یجوز.
         
        س2051: وُقِفَتْ أرض علی قراءة التعزیة، وعلی طلاب العلوم الدینیة، والأرض الموقوفة تقع بجانب الطریق الأصلی للقریة، ویرید الآن بعض أهل القریة شقّ طریق آخر فیها فی طرفها الآخر، فإذا فرضنا أنّ شقّ هذا الطریق یؤثّر فی ارتفاع قیمة الأرض فهل یجوز ذلک؟
        ج: مجرّد زیادة قیمة الأرض الموقوفة، بسبب شق طریق فی قسم منها، لیس مجوِّزاً شرعیاً للتصرّف فیها أو جعلها طریقاً.
         
        س2052: یوجد بقرب المسجد بیت قد وقفه صاحبه لسکن إمام جماعة المسجد، ولکنه حالیاً لا یناسب لسکنه لکثرة عائلته وکثرة المراجعین ولبعض الجهات الأخری، وله منزل یسکن فیه یحتاج إلی بعض الإصلاحات، مضافاً إلی ما علیه من الدیون التی قد صرفها فی بنائه، فهل یجوز له أن یؤجّر البیت الموقوف، وبصرف أجرته فی أداء دیون المنزل الذی یسکن فیه أو فی إصلاحه؟
        ج: إذا کان المنزل وقفاً علی وجه الإنتفاع لسکن إمام جماعة المسجد، فلیس له شرعاً إجارته، ولو بقصد الإستفادة من أجرته فی تسدید دیونه وإصلاح بیت سکنه، بل إذا کان المنزل لضیقه لا یفی بتمام حاجته، من سکن عائلته ونزول الضیوف واستقبال المراجعین، فله أن یستفید منه فی بعض ساعات اللیل أو النهار لاستقبال المراجعین مثلاً، أو یُعطی المنزل لإمام جماعة مسجد آخر لیسکن فیه. 
         
        س2053: کانت بنایة الخان، التی کانت تؤجّر لاستراحة القوافل، وقفاً، وکانت تولیتها تعود للإمام الراتب الفعلی لمسجد یقع مقابل ذلک المکان، وبسبب عدم عرض المسألة بشکل دقیق لدی المراجع العظام بالنحو المذکور، فقد هُدِم البناء وبُنیَت مکانه حسینیة، فهل منافع هذا المکان تبقی علی حالتها السابقة قبل التغییر أم لا؟
        ج: لیس لأحد تبدیل مکان استراحة القوافل، الذی کان وقفاً بصورة وقف المنفعة إلی وقف الإنتفاع بجعله حسینیة؛ بل تجب إعادة بنایة الخان إلی الحالة السابقة، لکی تؤجّر للقوافل والمسافرین، وتُصرف أموال إجارته فی نفس الجهة التی أرادها الواقف. ولکن لو رأی المتولی الشرعی أنّ مصلحة الوقف فی العاجل والآجل فی أن یؤجّر المکان لإقامة الشعائر الدینیة، وتُصرف الأجرة فی جهة الوقف، جاز له ذلک.
         
        س2054: الدکّان الذی بُنی علی أرض صحن المسجد، هل یجوز بیع سرقفلیته أم لا؟
        ج: یکون ذلک موکولاً إلی نظر المتولی الشرعی، مع مراعاة مصلحة وغبطة الوقف، علی شرط أن یکون إنشاء الدکّان فی الأرض التابعة لساحة المسجد علی وجه مجاز شرعاً، وإلاّ فیجب أن یُهدم الدکّان وتعاد الأرض إلی ساحة المسجد کحالتها الأولی.
         
        س2055: أحیاناً تضطر بعض المؤسسات الحکومیة وغیرها إلی التصرّف فی الأراضی الموقوفة بسبب المسائل الفنیة والتخطیط، من قبیل إنشاء السدود ومحطات الکهرباء وإنشاء حدائق عامة ونحو ذلک، فهل المنفِّذ المختص لهذه المشاریع ملزَم شرعاً بدفع عوض أو أجرة الوقف؟
        ج: فی الأوقاف الخاصة لا بد فیها من المراجعة إلی الموقوف علیهم لاستئجار الوقف أو شرائه منهم، وفی الأوقاف علی العناوین العامة بنحو وقف المنفعة، مما وُقفت لتُصرف فوائدها علی جهة الوقف، لابدّ للتصرّف فیها من استئجارها من المتولی الشرعی للوقف، ودفع مال الإجارة إلیه لیصرفه فی جهة الوقف. وإذا کانت التصرّفات فی هذا النوع من الأوقاف فی حکم إتلاف العین، فهی موجبة للضمان، ویجب أن یدفع المتصرّف عوض عین الموقوفة إلی متولی الوقف، لیشتری به مُلکاً آخر ویجعله وقفاً مکان الوقف الأول، لتُصرف عوائده فی جهة الوقف.
         
        س2056: إستأجر شخص قبل سنین محلاً لم یکتمل بناؤه، ودفع إلی المؤجّر آنذاک ثمن السرقفلیة، ثم أکمل بناءه بإجازة من المالک من مال إجارة المبنی نفسه، وخلال مدة الإجارة إشتری من المالک نصف المبنی بسند رسمی، والآن یدّعی أنّ المبنی المذکور وقف، ویدّعی نائب التولیة أنه یجب أن تُدفع السرقفلیة مجدداً، فما هو الحکم؟
        ج: لو ثبت أنّ أرض البناء وقف، أو اعترف بذلک المستأجر، فلا اعتبار لشیء من الإمتیازات التی أخذها من مدّعی الملکیة بالنسبة لأرض البناء الموقوفة، بل یجب عقد اتفاق جدید مع المتولی الشرعی للوقف من أجل استدامة التصرّف فی المبنی المذکور، وله استرجاع ماله ممن کان یدعی الملکیة.
         
        س2057: إذا کانت وقفیة الأرض محرَزة، ولکن جهة الوقف غیر معلومة، فما هو تکلیف الساکنین والمزارعین فی تلک الأرض؟
        ج: لو کان للأرض الموقوفة متولٍّ خاص، وجب علی المتصرّفین الرجوع إلیه واستئجار الأرض منه، وإن لم یکن لها متولٍّ خاص فولایتها للحاکم الشرعی، ویجب علی المتصرّفین مراجعته. وأما بالنسبة لمصرف عوائد الوقف المتردد بین المحتملات، فإن کانت المحتملات متصادقة وغیر متباینة، کالسادة والفقراء والعلماء وأهل بلد کذا، یجب أن تُصرف العوائد فی القدر المتیقن منها، ولو کانت الإحتمالات متباینة وغیر متصادقة، فإن کانت محصورة فی أمور معیّنة، فیجب تعیین المصرف بالقرعة؛ وإن کان الإحتمال بین أمور غیر محصورة، فإن کان بین عناوین أو أشخاص غیر محصورة، کما لو علم أنه وقف علی الذرّیة ولکن لم یعلم أنه ذرّیة أی شخص من الأشخاص غیر المحصورین، کانت منافع الوقف فی مثل ذلک بحکم مجهول المالک، فیجب التصدّق بها علی الفقراء، وإن کان الإحتمال بین جهات غیر محصورة، کما لو تردد بین الوقف لمسجد أو مشهد أو قنطرة أو إعانة لزوّار ونحو ذلک، فیجب صرف العوائد فی مثل ذلک فی وجوه البرّ، بشرط عدم الخروج عن المحتملات.
         
        س2058: هناک أرض کانت منذ زمن طویل مقبرة لأموات الأهالی، ومدفون فیها أیضاً أحد أولاد الأئمة ^، وقد بَنَوا فیها قبل ثلاثین سنة مکاناً لغَسل الأموات، ولکن لم یُعلم هل هذه الأرض وقف لدفن الأموات أم لمقام ابن الأئمة  المدفون فیها؟ ولا ندری هل کان بناء المغتسل فیها للأموات مشروعاً أم لا؟ وعلیه، فهل یجوز لهم تغسیل أمواتهم فی هذا المغتسل أم لا؟
        ج: یجوز لهم کما فی السابق تغسیل المیت فی ذلک المغتسل، وکذا دفن موتاهم فی تلک الأرض، التی هی من مرافق صحن المقام، إلا إذا علموا بمغایرة ذلک لجهة وقفها.
         
        س2059: بعض الأراضی فی منطقتنا، التی یقوم الناس بزراعتها وتشجیرها، قد اشتهر فیما بین الأهالی أنها وقف لمقام أحد أولاد الأئمة ^ الموجود فی المنطقة، والمتولی للوقف هم السادة القاطنون فیها، إلاّ أنه لا یوجد دلیل علی وقفیتها، ویقال إنه کان هناک سند علی الوقفیة لکنه احترق، وقد شهد الناس أیام النظام السابق علی وقفیتها منعاً من تقسیم الأراضی، وبعضهم یقول إنه فی أحد أیام الملوک، وقد کان یحب السادة، وقفها علیهم من أجل إعفائهم من الضرائب، فما هو الحکم الآن؟
        ج: لا یشترط فی ثبوت الوقفیة وجود وثیقة خطیة علیها، بل یکفی لإثبات الوقفیة اعتراف ذی الید المتصرّف، أو ورثته بعد موته، بوقفیة ذلک الملک، أو إحراز سابقة التعامل مع هذا الملک معاملة الوقف، أو شهادة رجلَین عدلَین علی الوقفیة، أو شهرة الوقفیة بنحو تفید العلم أو الإطمئنان، فمع وجود حجة من تلک الحجج علی الوقفیة یُحکم بها، وإلاّ فیُحکم بملک المتصرّف لما هو تحت یده.
         
        س2060: توجد وثیقة وقف لملک ترجع إلی خمسمائة سنة، فهل یحکم بوقفیة هذا الملک الآن أم لا؟
        ج: مجرّد وثیقة الوقف لیست حجة شرعیة علی الوقفیة، ما لم توجب الإطمئنان بصدق مضمونها؛ ولکن إذا کانت وقفیة ذلک الملک شائعة بین الناس، خصوصاً المعمّرین منهم، بحیث یفید العلم أو الإطمئنان بالوقفیة، أو أقرّ بذلک ذو الید علیه، أو أحرز أنه کان یتعامل فیه سابقاً معاملة الوقف، فهو محکوم بالوقفیة. وعلی أی حال، فمرور الزمان لا یوجب خروج الملک الموقوف عن الوقفیة.
         
        س2061: ورثتُ ثلاث حصص من ماء نهر من والدی، والآن علمت أنّ هذه الحصص الثلاث التی اشتراها والدی کانت من مجموعة 100 حصة، کانت 15 حصة منها موقوفة، ولیس معلوماً أنّ هذه الحصص الثلاث من أی قسم، هل هی من الوقف أو مما کان مُلکاً للبائع، فما هو تکلیفی؟ فهل یکون هذا الشراء باطلاً وتکون لی مطالبة البائع الأول الذی لا یزال حیاً بالثمن؟
        ج: إذا کان البائع مالکاً شرعاً حین البیع للمقدار الذی باعه من الماء المشترک، ولم یعلم أنه هل باع خصوص ما کان یملکه منه أو باع الحصة المشاعة بین الملک والوقف، فالبیع محکوم بالصحة، ویُحکم بملک المشتری للمبیع وبانتقاله بالإرث إلی وارثه.
         
        س2062: وقف أحد العلماء بعض أمواله من المزارع والبساتین وقفاً خاصاً، وکتب بذلک وثیقة صرّح فیها بأنه قام بجمیع شرائط الوقف، وقد أجری صیغة الوقف الشرعیة أیضاً، وقد وقّع علی وثیقة الوقف هذه عشرات الأشخاص من أهل العلم، فهل یُحکم بذلک بوقفیة هذه الأموال؟
        ج: لو ثبت أنه مضافاً إلی إنشاء صیغة الوقف قد سلّم العین الموقوفة للموقوف علیهم أو لمتولی الوقف الشرعی ونقلها إلیهم، فالوقف المذکور محکوم بالصحة واللزوم.
         
        س2063: أُهدِیَتْ أرض لإدارة الصحة، علی أن یُبنی علیها مستشفی أو مرکز صحی، ولکن المسؤولین فی إدارة الصحة لم یبادروا لحدّ الآن إلی بناء المستشفی أو المرکز الصحی فیها، فهل یجوز للواقف استرجاع الأرض؟ وهل یکفی مجرّد تسلیم الأرض إلی مسؤولی إدارة الصحة لتحقق الوقفیة، أم أنه یشترط أن ینشأ فیها البناء أیضاً؟
        ج: لو کان تسلیم المالک الأرض لمسؤولی إدارة الصحة، بعد أن أنشأ الوقف علی الوجه الشرعی، بعنوان التسلیم للمتولّین الشرعیین للوقف، فلا یحقّ له الرجوع والإسترداد؛ وأما إذا لم یتحقق أحد الأمرین المذکورین، فیحق له استرجاع أرضه منهم.
         
        س2064: توجد أرض وَقَفها مالکها لبناء مسجد، وذلک بحضور عالِم المنطقة وشاهدَین عدلَین، وبعد مدة إستولی علیها بعض الأشخاص وبَنَوا فیها منازل سکنیة لهم، فما هی وظیفة هؤلاء الأشخاص والمتولی؟
        ج: لو تحقق بعد إنشاء وقف الأرض قبض العین الموقوفة بإذن الواقف، ترتّب علیها جمیع أحکام الوقف، وکان بناء الآخرین منازل سکنیة فیها لأنفسهم غصباً، ویجب علیهم إزالة البناء، وتخلیة الأرض، وتسلیمها إلی المتولی الشرعی، وإلاّ فالأرض باقیة علی ملک المالک الشرعی، وتصرّفات الآخرین فیها موقوفة علی إجازة المالک.
         
        س2065: إشتری شخص أرضاً قبل ثمانین عاماً، وأجری ورثته بعد وفاته معاملات عدیدة علی هذه الأرض، وقد مات المشترون لهذه الأرض من ورثة المشتری الأول، فصارت بعد ذلک تحت تصرّف ورثتهم، وقد سجلها الجیل الأخیر بأسمائهم رسمیاً منذ حوالی أربعین عاماً، ثم بَنَوا علیها منازل سکنیة لأنفسهم بعد حصولهم علی السند الرسمی للملکیة، والآن یدّعی أحد الأشخاص بأنّ هذه الأرض کانت وقفاً علی أولاد المالک، ولم یکن یحق لهم بیعها، رغم أنه طوال هذه المدة (ثمانون عاماً) لم یدّعِ أحد هذه الدعوی، ولا یوجد هناک کتاب علی الوقفیة، ولا شهادة بها من أحد، فما هو تکلیف المالکین الفعلیین؟
        ج: ما لم یُثبت مدّعی الوقفیة ومدّعی عدم جواز البیع دعواه بطریق معتبر، یُحکم بصحة المعاملات الجاریة علی الأرض، وبکونها ملکاً لذوی الأیدی المتصرّفین لها فعلاً.
         
        س2066: توجد أرض موقوفة لها ثلاث قنوات، وقد استأجرت البلدیة من المتولی الشرعی للموقوفة اثنتین منها لشرب الأهالی، بسبب الجفاف المستمر لسنوات، وأما القناة الثالثة التی کانت موقوفة علی طلاب المنطقة وعلی أولاد الواقف، فقد غار ماؤها وجفّت، فترکت الأراضی التی کانت تُسقی بمائها بائرة، وتدّعی الآن إدارة الأراضی أنّ هذه الأراضی موات، فهل هذه الأراضی ملحقة بالموات بسبب ترک زراعتها لسنوات أم لا؟
        ج: الأرض الموقوفة لا تخرج عن الوقفیة بترک زراعتها إلی سنوات عدیدة.
         
        س2067: هناک أراضٍ موقوفة علی المقام الرضوی المقدّس(علیه السلام)، ویوجد أیضاً فی حریم بعض هذه الأملاک مراتع أو غابات، إلاّ أنّ بعض الجهات المسؤولة أجرت حکم الأنفال علی هذه المراتع والغابات، مستندةً إلی المقرّرات القانونیة المتعلقة بالمراتع والغابات، فهل المراتع والغابات الواقعة فی حریم الأملاک الموقوفة، کسائر الأراضی الواقعة فی حریمها، محکومة بأحکام الوقف ویجب العمل بالوقفیة أم لا؟
        ج: المراتع والغابات الواقعة فی جوار الأراضی الموقوفة إذا کانت تعتبر من حریمها، فهی بحکم الموقوفة وتابعة لها، ولا یجری علیها حکم الأنفال والأملاک العامة؛ والمرجع فی تشخیص الحریم ومقداره هو عرف المحل ونظر الخبراء فی هذا الأمر.
         
        س2068: وُقفت عدة رقبات قبل أربعین سنة لإنشاء دار حضانة وحفظ الأیتام، وقد استمر العمل فیها بالوقف المذکور منذ ذلک الزمان إلی الیوم، وهناک متولٍّ معیّن للوقف معترَف به من قِبَل إدارة الأوقاف، ولکن أخیراً أُبرزت وثیقة عادیة یُدّعی أنها مستنسخة عن الوثیقة القدیمة تنص علی أنّ هذه الأراضی کانت منذ ثلاثمئة سنة موقوفة، فنظراً إلی عدم وجود الوثیقة الأصلیة للوقف الذی یُدّعی أنه الأسبق، وإلی کون النسخة الموجودة ناقصة، وإلی عدم تعیین المتولی فیها، مضافاً إلی عدم وجود سابقة عمل بالوقف السابق، وخصوصاً مع إنکار ذی الید والمتصرّفین لهذا الإدّعاء، ومع عدم اشتهار الوقفیة السابقة المدّعاة، فهل تکون مثل هذه الوثیقة مانعة عن العمل بالوقف الجدید فی الجهة التی یکون علیها العمل حالیاً فی حضانة وحفظ وإسکان الأیتام؟
        ج: مجرّد وثیقة الوقف، سواء کانت أصلیة أم کانت مستنسخة عنها، لیست حجّة شرعیة علی الوقف، فما لم یثبت الوقف السابق بحجّة معتبرة، یکون الوقف الجدید الذی یکون علیه العمل حالیاً محکوماً بالصحة والنفوذ وجواز العمل.
         
        س2069: وقف رجل أرضاً لبناء حسینیة سید الشهداء (علیه السلام)، إلاّ أنّ هذه الأرض صارت طریقاً عاماً للقریة، والآن بقی من کل أرض الحسینیة ما یقارب مساحة 42 متراً مربعاً فقط، فما هو حکم هذه الأرض؟ وهل یجوز للواقف إرجاعها إلی ملکه؟
        ج: لو کان ذلک بعد إنشاء الوقف علی الوجه الشرعی وتسلیم الموقوفة إلی المتولی علیها أو إلی جهة الوقف، فالمساحة الباقیة من الموقوفة باقیة علی الوقف، ولا یجوز للواقف الرجوع فیها، وإلاّ فهی باقیة علی ملکه، ویکون أمرها إلیه.
         
        س2070: هل یجوز لبعض الورثة، ممن له نصیب فی الترکة، أن یسجلها کلّها وقفاً؟ وهل تصّح صیغة الوقف باسمه؟
        ج: یصحّ منه الوقف فی نصیبه فقط من الترکة؛ وأما بالنسبة لحصص سائر الورثة فهو فضولی موقوف علی إجازتهم.
         
        س2071: وقف شخص أرضاً علی أولاده الذکور، وبعد موته قامت دائرة تسجیل الأوقاف، من دون اطّلاع علی کیفیة الوقف، بتسجیل الأرض المذکورة باسم الذکور والإناث، فهل یوجب ذلک مشارکة الإناث من الأولاد مع الذکور فی الإنتفاع من هذه الأرض؟
        ج: مجرّد تشریک الإناث مع الذکور فی تسجیل الأرض الموقوفة بأسمائهم لا یکفی لاستحقاق مشارکتهنّ معهم فی الإنتفاع من الموقوفة، فلو ثبت أنها وقف علی خصوص الأولاد الذکور، فهی مختصة بهم فقط.
         
        س2072: هناک ملک واقع فی مسیر نهر، وقد وُقِفَ قبل مئة عام وقفاً عاماً، وبناءاً علی قانون إبطال بیع الأراضی الموقوفة، فقد صدر سند رسمی بشأنه بعنوان الوقف، إلاّ أنّ هذا الملک یقع الآن مورداً لاستثمار الحکومة لاستخراج الأحجار المعدنیة، فهل یعتبر الآن من الأنفال أم هو وقف؟
        ج: لو ثبت أصل وقفه بوجه شرعی، فلا یجوز استملاکه الشخصی أو الحکومی، بل هو باقٍ علی الوقف، ویترتّب علیه جمیع أحکام الوقف.
         
        س2073: توجد فی بنایة المرکز التعلیمی غرفة یستفاد منها حالیاً کمختبر تعلیمی، وکانت أرضها جزءاً من المقبرة المجاورة، وقد تم فصلها عن المقبرة فی السنوات الماضیة، فما هو حکم المعلمین والطلبة الذین یقیمون الصلاة فی هذا المختبر، علماً أنّ المقبرة المجاورة إلی الآن عامرة؟
        ج: ما لم یثبت أنّ أرض المختبر وقف لدفن الأموات، فلا بأس فی الصلاة وسائر التصرّفات فیه؛ وأما لو ثبت بحجّة معتبرة کونها وقفاً لخصوص دفن الأموات فیها، فتجب إعادتها إلی حالتها السابقة وتخلیتها لدفن الأموات، وتکون المنشآت المستحدثة فیها محکومة بالغصب.
         
        س2074: هناک محلاّن متجاوران، موقوفان، مستقلان، من حیث الواقف والمصرف، وکل منهما مفروز ومنفصل عن الآخر، فهل یحق لمستأجر المحلَّین أن یفتح من أحدهما باباً إلی المحل الآخر أو إلی ممرّه الخاص؟
        ج: الإنتفاع من الوقف والتصرّف فیه، ولو کان لمصلحة الوقف الآخر، یجب أن یکون وفق شرائط الوقف، وعن إجازة المتولی، ولیس لمستأجر کل من الوقفَین المتجاورَین التصرّف فیه، بفتح الباب من أحدهما إلی الآخر والإستطراق منه إلیه، لمجرّد أنه وقف أیضاً وهو مستأجر الوقف المجاور له.
         
        س2075: نظراً إلی أنّ الکتب النفیسة الموجودة فی بعض المراکز والبیوت، أصبحت فی معرض التلف ویصعب حفظها فیها، لذلک اقترح بعضٌ أن تُجعل غرفة من المکتبة المرکزیة للمدینة تحت تصرّف هذه المراکز لِتُنقل هذه الکتب إلیها، مع بقاء وقفیتها علی ما کانت علیه فی المکان الأول، فهل یجوز ذلک؟
        ج: لو ثبت اشتراط الإنتفاع بتلک الکتب النفیسة الموقوفة بمکان خاص، فما دام یمکن ذلک مع حفظ الکتب بوجه عن الضیاع والتلف، لم یَجُزْ نقلها من مکانها الخاص إلی محل آخر، وإلاّ فلا مانع من إخراجها من مکانها إلی المکان الذی یطمأن بحفظها فیه.
         
        س2076: هناک أرض لم تکن صالحة لغیر الرعی (مرتع)، وقد وقَفَها صاحبها علی الأماکن المقدسة، وقد آجر متولی الوقف قسماً من هذه الأرض من بعض الأشخاص، فقام المستأجرون تدریجاً بإنشاء مساکن وموارد للمعیشة فی أجزاء منها، التی لم تکن قابلة للرعی، وکذلک حوّلوا الأجزاء المناسبة للزراعة إلی أرض زراعیة وبساتین، فأولاً: نظراً إلی کون المرتع الطبیعی من الأنفال والأموال العامة، هل کان وقفه صحیحاً، ویُحکم علیه بالوقف حالیاً؟ وثانیاً: نظراً إلی أنه حصل فی المرتع تغییر وإصلاح بفعل المستأجرین، فأصبح مرغوباً أکثر مما کان علیه قبل ذلک، فما هو مقدار الأجرة التی یجب علیهم دفعها؟ وثالثاً: نظراً إلی أنّ الأراضی الزراعیة والبساتین قد تم إحیاؤها وإیجادها من قِبَل المستأجرین أنفسهم، فکیف یُستأجر هذا النوع من الأراضی؟ وهل یجب أن تُدفع أجرتها کأجرة المرتع أم کأجرة المزرعة والبستان؟
        ج: بعد ثبوت أصل الوقف، فما لم یثبت أنّ أراضی المرتع کانت حین الوقف من الأنفال ولم تکن مُلکاً شرعیاً للواقف، یکون وقفها محکوماً بالصحة شرعاً، ولا تخرج عن الوقفیة بإقدام مستأجریها علی تبدیلها إلی مزارع وبساتین ومنازل سکنیة، بل یجب علیهم ـــ فیما إذا کانت تصرّفاتهم فی الأرض الموقوفة بعد استئجارها من المتولی الشرعی ـــ أن یدفعوا إلیه أجرتها، علی ما تمّ تعیینها فی عقد الإجارة، لیصرفها فی جهة الوقف؛ ولو کان تصرّفهم فیها من دون سبق الإجارة من المتولی الشرعی، فعلیهم ضمان أجرة المِثل بالقیمة العادلة لمدّة التصرّف؛ ولکن لو ثبت أنّ تلک الأراضی کانت حین الوقف من أراضی الموات بالأصالة والأنفال، ولم تکن مُلکاً شرعیاً للواقف، فوقفها باطل شرعاً؛ وما أحیاه منها المتصرّفون فیها وفقاً للقوانین والمقرّرات وحوّلوها إلی مزرعة أو بستان أو منزل سکنی وغیره لأنفسهم، فهی لهم شرعاً؛ وأما الأجزاء الباقیة منها علی حالتها السابقة، التی لا تزال مواتاً إلی الآن، فهی جزء من الثروات الطبیعیة والأنفال، ویکون أمرها إلی الدولة الإسلامیة.
         
        س2077: وقفت امرأة کانت تملک السدس فقط من الملک المشاع بینها وبین سائر المزارعین تمام الملک، فصار ذلک سبباً لمشکلات کثیرة للأهالی، بسبب تدخل إدارة الأوقاف (من قبیل منعها عن إصدار سند المالکیة لمنازل الأهالی)، فهل یکون هذا الوقف نافذاً فی تمام الملک المشاع أم فی حصتها فقط منه؟ وعلی فرض الصحة فی حصتها فقط، فهل یصحّ وقف الأرض المشاعة قبل التقسیم؟ وإذا کان وقف الحصة المشاعة قبل فرزها صحیحاً، فما هو تکلیف سائر الشرکاء؟
        ج: لا إشکال شرعاً فی وقف حصة الملک المشاع، ولو قبل فرزها، فیما إذا کانت قابلة للإنتفاع بها فی جهة الوقف، ولو بعد الفرز والتقسیم؛ ولکن وقف مالک الحصة المشاعة من الملک لتمامه فضولی وباطل بالنسبة لحصص سائر الشرکاء، وللشرکاء حق المطالبة بالتقسیم لفرز أملاکهم عن الوقف.
         
        س2078: هل یجوز العدول عن شروط الوقف؟ وإذا کان جائزاً فما هی حدوده؟ وهل یؤثّر طول الزمان علی العمل بشروط الوقف؟
        ج: لا یجوز التخلّف عن الشروط الصحیحة التی اشترطها الواقف فی عقد الوقف، إلاّ إذا کان العمل بها غیر مقدور أو حرجیاً، ولا تأثیر لمرور الزمان فی ذلک.
         
        س2079: توجد فی بعض الأراضی الموقوفة أنهار أو مجارٍ للسیول، ویوجد فیها حصی وحجارة معدنیة، فهل هذه الحصی والحجارة الموجودة فیها والواقعة فی الملک الموقوف تابعة للوقف أم لا؟
        ج: الأنهار الکبار العامة، وکذا مجاری السیول العامة، التی تقع بجوار الأراضی الموقوفة، أو التی تمرّ منها، لیست جزءاً من الوقف، إلاّ ما کان منها یُعدّ عرفاً حریماً للموقوفة فیُعامَل معه معاملة الوقف؛ وأما الأنهار الصغار الموقوفة، فتجب المعاملة فی حصاها وأحجارها المعدنیة وغیرها معاملة الوقف.
         
        س2080: توجد مدرسة للعلوم الدینیة قد خرجت عن الإنتفاع بها بسبب قِدَم بنائها، ولنفوذ الرطوبة فیها، وقد جُمعت عوائد رقباتها الموقوفة ووُضعت فی البنک أمانة، والآن نرید إعادة بناء المدرسة بتلک العوائد، إلاّ أنه ستمضی مدة طویلة إلی أن نحصل علی إجازة البناء ونتمکن من صرفها فی تجدید بناء المدرسة، فهل یجوز وضع الأموال التابعة للوقف خلال هذه المدة فی أحد البنوک بشکل حساب توفیر، وأن یؤخذ علیها طبقاً للمعاملات البنکیة المتعارفة نسبة من الربح لصالح الوقف أم لا؟
        ج: الواجب شرعاً علی المتولی الشرعی للوقف بشأن عوائده، إنما هو صرفها فی جهة الوقف، ولکن لو کان صرف العوائد فی جهة الوقف غیر متیسّر له إلاّ بعد مضیّ زمان، وکان حفظها إلی أن یتیسّر له صرفها فی الوقف بإیداعها فی البنک، ولم یکن إیداعها فی حساب التوفیر یوجب تأخیراً فی صرفها فی الوقف فی وقته، فلا محذور فی إیداعها والإستفادة من ربحها ضمن أحد العقود الشرعیة لصالح الوقف.
         
        س2081: هل تجوز إجارة الأرض الموقوفة ـ التی وقفها مسلم علی المسلمین ـ من غیر المسلم؟
        ج: لو کان وقف الأرض وقف منفعة، فلا مانع من إجارتها من غیر المسلم، فیما إذا کانت غبطة الوقف معها محفوظة.
         
        س2082: دُفن أحد العلماء قبل عدة أشهر فی الأرض الموقوفة، بإجازة واقفیها، والآن اعترض بعض الأشخاص علی ذلک بدعوی أنّ الدفن فی الأرض الموقوفة لم یکن جائزاً، فما هو الحکم؟ وعلی فرض عدم جوازه، فهل یرتفع الإشکال بدفع مبلغ کعوض عن الأرض الموقوفة التی تم الدفن فیها؟
        ج: إذا لم یکن دفن المیت فی الأرض الموقوفة منافیاً لجهة الوقف، فلا إشکال فیه، وأما إذا کان دفنه منافیاً لجهة الوقف، فلا یجوز. ولو دُفن شخص فی مثل هذه الأرض الموقوفة، وجب ـ ما لم یتلاش ـ أن یُنبش ویُدفن فی مکان آخر، إلاّ إذا کان نبش القبر حرجیاً أو موجباً لإهانة وهتک المؤمن؛ وعلی أی حال، فالحکم لا یزول بدفع مال أو أرض کعوض عن الأرض الموقوفة.
         
        س2083: لو کان ملک وقفاً علی الأولاد الذکور نسلاً بعد نسل:
        ـ فهل یزول الوقف بتنازل الموقوف علیهم عن حقوقهم لأی سبب کان؟
        ـ وما هو تکلیف الطبقات اللاحقة، فیما إذا تنازل الموقوف علیهم السابقون عن حقوقهم؟
        ـ وما هو تکلیف المتولی الشرعی للأملاک الموقوفة عند ذلک بالنسبة لحقوق البطون اللاحقة؟
        ج: لا تزول الوقفیة بتنازل الموقوف علیهم عن حقوقهم، ولا یؤثّر تنازل النسل السابق عن حقه من الموقوفة فی حق النسل اللاحق، ولا ینحلّ بذلک الوقف، بل للنسل اللاحق عند وصول نوبة الإستفادة من الوقف إلیه المطالبة بحقّه بتمامه، حتی أنه إذا کان هناک فی زمن النسل السابق مجوِّز شرعی لبیع الوقف، فإنه بعد بیعه یجب أن یُشتری بثمنه ملک آخر بدل العین الموقوفة من أجل استفادة البطون اللاحقة منه؛ وعلی متولی الوقف إدارة وحفظ الوقف لجمیع طبقات الموقوف علیهم.
         
        س2084: فی الوقف علی الذریّة، إذا لم تُعلم کیفیة تقسیم منافع الوقف بین الموقوف علیهم، فهل یجب فی مثله أن یکون التقسیم علی أساس قانون الإرث أم بالتساوی؟
        ج: فی الوقف علی الذریّة، إذا لم یعلم أنه وقف علی الرؤوس بالتساوی، أو علی التفاوت بین الذکور والإناث، علی وفق قانون الإرث، فیُحمل علی الوقف علی الرؤوس بالتساوی، وتقسم العوائد علی الذکور والإناث فی کل طبقة بالسویة. 
         
        س2085: لو تعذّر صرف عوائد الوقف المتعلق بالحوزة العلمیة فی بلد بخصوصه لسنوات عدیدة، من أجل عدم إمکان إیصالها إلیه، وقد ادّخرت لحدّ الآن من عوائد الوقف أموال طائلة، فهل یجوز صرفها فی الحوزات العلمیة الموجودة فی بلد آخر، أم أنه لا بد من حفظها إلی أن یمکن إرسالها إلی ذلک البلد؟
        ج: واجب المتولی الشرعی، أو إدارة الأوقاف، هو جمع عوائد الوقف وصرفها فی جهة الوقف، ولو تعذّر مؤقتاً إیصالها إلی بلد یجب صرفها فیه، وجب حفظ العوائد والإنتظار إلی حین التمکن من إیصالها إلی بلد صرفها ما لم یؤدِّ ذلک الی تعطیل الوقف، ومع الیأس من التمکن من إیصال العوائد إلی الحوزة العلمیة الخاصة، ولو فی المستقبل القریب، فلا مانع من صرفها فی الحوزات العلمیة فی بلد آخر. 
      • الحبــس
         
        الحبس
         
        س2086: إذا حبس رجل أرضه لمدة معيّنة، على ما يصحّ الوقف عليه، على أمل أن يسترجعها بعد انقضاء مدة الحبس، فهل ترجع إليه الأرض بعد انقضاء أجَل الحبس فيكون له الإنتفاع بها كسائر أملاكه؟
        ج: إذا كانت الأرض ملكاً شرعياً للحابس وقد حبسها طبق الموازين الشرعية، فالحبس محكوم بالصحة، وتترتّب عليه الآثار الشرعية للحبس، وبعد انقضاء مدة الحبس يعود الملك إلى الحابس، ويكون كسائر أملاكه فله منافعه ونماءاته.
         
        س2087: الملك الذي حبسه المالك للأبد، على ما يصحّ الوقف عليه، أو ثلث الميت الذي أوصى بحفظ عينه للأبد لكي تُصرف عوائده في الجهة التي عيّنها، إذا قسّمه الورّاث فيما بينهم كالميراث، وسجّلوه بأسمائهم في السند الرسمي، أو باعوه من غيرهم من دون مجوِّز شرعي، فهل تنطبق عليه حرمة تملّك وبيع الرقبات والمياه والأراضي الموقوفة أم لا؟
        ج: الملك المحبوس للأبد، وكذا الثلث المحبوس للأبد، يكون بحكم الوقف في عدم جواز الإستملاك والبيع، ويكون تقسيمه فيما بين الورثة كالميراث، وكذا بيعه، باطـلاً.
      • بيـع الوقف وتبديله
         
        بیع الوقف وتبدیله
         
        س2088: وقف شخص قطعة من أراضیه لبناء حسینیة علیها، وقد تم بناء الحسینیة المذکورة فیها، إلاّ أنّ بعض الأهالی حوّلوا قسماً من الحسینیة إلی المسجد، وهم الآن یصلّون فی الحسینیة صلاة الجماعة بعنوان أنها مسجد، فهل یصحّ منهم تبدیل الحسینیة إلی المسجد؟ وهل تترتّب علی ما حوّلوه مسجداً أحکام المسجد؟
        ج: لیس للواقف، ولا لغیره، تبدیل الحسینیة التی وُقفت بعنوانها إلی المسجد، ولا تصیر مسجداً، ولا تترتّب علیها أحکامه وآثاره، إلاّ أنه لا إشکال فی إقامة صلاة الجماعة فیها.
         
        س2089: لو باع شخص قبل سنوات أرضه، التی انتقلت إلیه بالإرث، بیعاً لازماً، ثم تبین بعد ذلک أنّ الأرض کانت وقفاً، فهل هذا البیع باطل؟ و إذا کان کذلک، فهل یجب علیه دفع قیمتها الحالیة إلی المشتری أم علیه دفع الثمن الذی أخذه منه حین بیعها؟
        ج: بعد ما تبین أنّ الأرض التی بِیعت کانت فی الواقع وقفاً، و لم یکن للبائع بیعها، فالبیع باطل، و یجب إعادتها إلی الوقف کما کانت، و علی البائع ردّ الثمن الذی أخذه من المشتری مقابل بیع الأرض منه إلیه (مع إحتساب إنخفاض قیمة العملة).
         
        س2090: وقف شخص منذ حوالی مئة سنة ملکه علی أولاده الذکور، وقد ذکر فی وثیقة الوقف أنه إذا صار أحد أولاده الذکور فقیراً فله الحق شرعاً فی بیع سهمه من وارث آخر، وقد بادر بعض أولاده قبل سنوات إلی بیع نصیبه من بعض الموقوف علیهم، وأخیراً قیل: بما أنّ فی البین کلمة الوقف، فلا تکون الشروط التی ذکرها الواقف صحیحة، ویکون البیع والشراء باطلاً؛ ونظراً إلی أنّ هذه الأرض وقف خاص ولیست وقفاً عاماً، فهل یجوز هذا البیع والشراء طبقاً لما ذکره الواقف ضمن وثیقة الوقف؟
        ج: لو ثبت أنّ الواقف قد اشترط، ضمن عقد الوقف، أنه إذا صار أحد الموقوف علیهم فقیراً أو محتاجاً فیجوز له بیع سهمه من أحد الموقوف علیهم، فلا بأس فی بیع مَن قام منهم ببیع نصیبه من الوقف، لفقره وحاجته إلیه، وبیعه حینئذٍ محکوم بالصحة.
         
        س2091: أهدیتُ أرضاً إلی وزارة التربیة والتعلیم لبناء مدرسة علیها، ولکن بعد التشاور والإطلاع علی أنّ قیمة الأرض تفی لبناء عدة مدارس فی بعض المحلات الأُخر من المدینة، راجعت الوزارة لبیع الأرض المذکورة تحت إشراف الوزارة وصرف ثمنها کلّه فی بناء عدة مدارس فی جنوب المدینة أو فی المناطق المحرومة، فهل یجوز لی ذلک؟
        ج: لو تم وقف الأرض لبناء مدرسة بإنشاء وقفها وتسلیمها لوزارة التربیة والتعلیم، باعتبارها المسؤول والمتولی لهذا الأمر، فلیس لک بعد ذلک الرجوع والتدخل والتصرّف فیها؛ وأما إذا لم ینشأ الوقف، ولو باللغة الفارسیة، أو ما تم تسلیم الأرض لوزارة التربیة والتعلیم بعنوان قبض الوقف، فهی باقیة علی ملکک، ویکون أمرها إلیک.
         
        س2092: یوجد مقام لأحد أولاد الأئمة ^، وعلی قبّته المبارکة 3کلغ من الذهب بشکل ثلاث قبب متصلة بعضها ببعض، وقد سُرق هذا الذهب إلی الآن مرتین، وتم کشفها وأعید الذهب إلی مکانه، فنظراً إلی أنّ الذهب المذکور فی معرض الخطر والسرقة، هل یجوز بیعه وصرف ثمنه فی إصلاح المقام وتوسعته؟
        ج: مجرّد خوف التلف وخطر سرقته لیس مجوِّزاً لبیعه وتبدیله، ولکن إذا احتمل المتولی الشرعی احتمالاً معتدّاً به، من خلال القرائن والشواهد، أنّ ذلک الذهب قد ادُّخر لصرفه فی إصلاح وتأمین احتیاجات المقام، أو کان للبقعة المبارکة حاجة ضروریة للإصلاح والترمیم، ولا یمکن تأمین میزانیة ذلک من طریق آخر، فلا مانع من بیع الذهب وصرف ثمنه فی الإصلاح والترمیم الضروری للبقعة المبارکة، وینبغی لدائرة الأوقاف الإشراف علی هذا الأمر.
         
        س2093: وقف شخص مقداراً من المیاه والأراضی الزراعیة علی أبنائه، ولکن بسبب کثرة الأولاد، وصعوبة الأعمال الزراعیة، وقلّة غلّتها، لایرغب أحد فی زراعة الأرض، ولذلک سوف تؤول إلی الخراب، وتخرج فی المستقبل القریب عن قابلیة الإنتفاع بها، فهل یجوز من أجل ماذُکر بیع الأرض والماء المذکورَین، وصرف ثمنهما فی وجوه البرّ؟
        ج: لا یجوز بیع وتبدیل الوقف، ما دام قابلاً للإنتفاع والإستفادة منه فی جهة الوقف، ولو بإجارته من بعض الموقوف علیهم، أو من شخص آخر، وصرف الأجرة فی جهة الوقف، أو بتغییر نوع الإستفادة منه. وإذا لم یکن قابلاً للإنتفاع به بوجهٍ، جاز بیعه، ولکن یجب حینئذٍ شراء ملک آخر بثمنه لتُصرف منافعه فی نفس جهة الوقف.
         
        س2094: وقف منبر للمسجد، ولکنه عملیاً غیر قابل للإنتفاع منه بسبب ارتفاعه، فهل یجوز إبداله بمنبر آخر مناسب؟
        ج: إذا لم یکن قابلاً للإنتفاع منه بشکله الخاص الفعلی فی هذا المسجد ولا فی المساجد الأُخر، فلا مانع من تغییر شکله.
         
        س2095: هل یجوز بیع أراضی الوقف الخاص التی حصل الواقف علیها من تنفیذ قانون إصلاح الأراضی؟
        ج: إذا کان الواقف مالکاً شرعاً حین الوقف لما وقفه، وتمّ منه وقفه علی الوجه الشرعی، فلا یصحّ منه، ولا من غیره، بیعه وشراؤه، ولا تغییره وتبدیله، وإن کان من الوقف الخاص، إلاّ فی الموارد الخاصة المستثناة التی یجوز فیها شرعاً بیعه وتبدیله.
         
        س2096: وقف والدی قطعة أرض فیها بعض أشجار النخیل للإطعام أیام عاشوراء ولیالی القدر، والآن قد مضی من عمر الأشجار الموجودة ما یقارب مئة سنة فیها، وقد خرجت عن قابلیة الإنتفاع بها، فمع الإلتفات إلی أنی الولد الأکبر لأبی ووکیله ووصیّه، هل یجوز لی بیع هذه الأرض وإنشاء مدرسة أو حسینیة بثمنها لتکون صدقة جاریة عن روحه؟
        ج: لو کانت الأرض وقفاً أیضاً، لم یَجُزْ بیعها وتبدیلها لمجرّد خروج الأشجار الموقوفة فیها عن قابلیة الإنتفاع، بل یجب تبدیل تلک الأشجار بغرس فسائل النخلة الجدیدة فی الأرض لتُصرف فوائدها فی جهة الوقف، إن أمکن ذلک، ولو بصرف ثمن الأشجار الخارجة عن قابلیة الإنتفاع فی ذلک، وإلاّ فلا بد من الإنتفاع بالأرض الموقوفة بوجه آخر، ولو بإجارتها لزراعة أو لبناء الدار فیها ونحو ذلک، وصرف الأجرة فی جهة الوقف. وبشکل عام، ما دام یمکن الإنتفاع من الأرض الموقوفة بنحو من الأنحاء، لا یجوز بیعها وشراؤها وتبدیلها، ولکن لا مانع من بیع النخل الموقوف إذا لم یکن یعطی ثمراً، ویُصرف ثمنه فی غرس الأشجار الجدیدة، إن أمکن، وإلاّ فیُصرف فی نفس جهة الوقف.
         
        س2097: تبرّع شخص بمقدار من الحدید ولوازم التلحیم لبناء المسجد فی مکان، وقد زاد منها مقدار عن حاجة البناء بعد انتهاء العمل، ونظراً إلی أنّ مبنی المسجد علیه دیون من أجل مصاریف أُخر، فهل یجوز بیع الزائد وصرف ثمنه فی أداء دیون المسجد وفی سائر احتیاجاته؟
        ج: إن کانت آلات ولوازم البناء ممّا قد جعلها المتبرّع بها لبناء المسجد وأخرجها عن ملکه لذلک، فما کانت منها صالحة للإستفادة منها، ولو فی مساجد أُخر، لا یجوز بیعها، بل تعطی لإصلاح المساجد الأخری؛ وأما لو کانت مما قد أجاز فقط المتبرّع بها بأن یستفاد منها فی المسجد، فما زاد منها یکون له، ویکون أمره إلیه.
         
        س2098: وقف شخص مکتبته علی أولاده الذکور، إلاّ أنه لم یوفق أحد من أولاده وأحفاده فی تحصیل العلوم الدینیة، ولذلک لم ینتفعوا من هذه المکتبة، وقد أتلفت "الأرضة" قسماً منها، وقسم آخر منها فی معرض التلف أیضاً، فهل یجوز لهم بیعها أم لا؟
        ج: إنْ وَقَفَ المکتبة علی أولاده مشروطاً ومعلّقاً علی اشتغالهم بدراسة العلوم الدینیة ودخولهم فی سلک علماء الدین، فهذا الوقف باطل من أصله لمکان التعلیق فیه، وإنْ وقَفَها علیهم لیستفیدوا منها، ولکن لیس من بینهم فعلاً مَن فیه القابلیة للإستفادة منها، ولم یکن هناک أمل بتحقق القابلیة فی المستقبل، فهذا الوقف صحیح، ویجوز لهم جعلها فی معرض الإستفادة لأشخاص آخرین لهم القابلیة للإستفادة منها. وکذا إذا کانت موقوفة من أجل استفادة الأشخاص الصالحین منها، وکانت التولیة لأولاده، فیجب علیهم جعلها فی معرض الإستفادة للأشخاص الصالحین. وعلی أی حال، لیس لهم بیعها وعلی متولی الوقف الشرعی أن یحول دون تضرر أو تلف العین الموقوفة بالنحو المناسب.
         
        س2099: هناک أرض زراعیة موقوفة، کان سطحها أعلی من الأراضی المحیطة بها، ولذلک لم یمکن إیصال الماء إلیها، ومنذ مدة تمت تسویة الأرض وبقی التراب الزائد مجتمعاً فی وسط الأرض ومانعاً من زراعتها، فهل یجوز بیع هذا التراب وصرف ثمنه علی مقام أحد أولاد الأئمة^ القریب من الأرض المذکورة؟
        ج: إذا کان التراب الزائد مانعاً من الإستفادة من الأرض الموقوفة، فلا مانع من نقله منها وبیعه وصرف ثمنه فی جهة الوقف.
         
        س2100: توجد بعض  المحلات التجاریة المبنیة علی أرض موقوفة قد أُجّرت من دون أن تباع سرقفلیتها من المستأجرین، فهل یجوز لمستأجریها بیع السرقفلیة من الغیر وأخذ ثمنهـا؟ وعلی فرض جواز ذلک، فهل یکون ثمن السرقفلیة للمستأجر أم یعتبر من عوائد الوقف ولا بد من صرفه فی جهته؟
        ج: إن أجاز متولی الوقف، مع مراعاة مصلحة الوقف بیع السرقفلیة، فالمال المأخوذ مقابل ذلک یعتبر جزءاً من عوائد الوقف، ویجب أن یُصرف فی جهة الوقف، وأما إذا لم یُجِزْ المعاملة، فالبیع یقع باطلاً، ولا بد علی البائع من ردّ المبلغ المأخوذ إلی الدافع؛ وعلی کل حال، فالمستأجر الذی لم یکن له حق السرقفلیة ومع ذلک باعه من المستأجر اللاحق، لا حقّ له فی ذلک المال.
    • أحكام المقابر
       
      أحکام المقابر
       
      س2101: ما هو حکم استملاک مقبرة المسلمین العامة، وإنشاء مبانٍ شخصیة فیها؟ وما هو حکم تسجیلها بأسامی الأشخاص بعنوان الملک؟ وهل المقبرة العامة للمسلمین تعتبر وقفاً؟ وهل تکون التصرّفات الشخصیة فیها غصباً؟ وهل علی المتصرّفین فیها أجرة المِثل لتصرّفاتهم؟ وعلی فرض ضمان أجرة المِثل، ففی أی مورد یجب أن تُصرف الأموال؟ وما هو حکم الأبنیة التی بَنَوها علیها؟
      ج: مجرّد أخذ سند الملکیة لمقبرة المسلمین العامة لیس حجة شرعیة علی المُلک، ولا غصباً لها؛ کما أنّ مجرّد دفن الأموات فی المقبرة‌ العامة‌ لیس حجة شرعیة علی کونها وقفاً، فإن کانت مما تُعدّ عرفاً من مرافق البلد لاستفادة الأهالی منها لدفن الأموات وغیره، أو کانت هناک حجة شرعیة علی الوقف لدفن أموات المسلمین فیها، لکانت التصرّفات الفعلیة الشخصیة فیها غصباً وحراماً، فعلیهم رفع الید عن أرض المقبرة، وقلع البناء والمستحدثات عنها، وإعادتها إلی حالتها السابقة؛ وأما ضمان أجرة مثل التصرّفات فغیر ثابت.

       

      س2102: هناک مقبرة یصل عمر قبورها تقریباً إلی 35 سنة، وقد حوّلتها البلدیة إلی حدیقة عامة، وکانت قد بَنَت علی قسم منها أیام النظام السابق بعض المبانی، فهل للجهة المختصة أن تبنی علی هذه الأرض مجدداً ما تحتاجه من المبانی؟
      ج: إن کانت أرض المقبرة موقوفة لدفن أموات المسلمین فیها، أو کان إحداث البناء فیها موجباً لنبش أو هتک قبور العلماء والصلحاء والمؤمنین، أو کانت الأرض من المرافق العامة للبلد لاستفادة الأهالی منها، فلا یجوز بناء التأسیسات ولا التصرّفات الخاصة فیها، ولا تغییرها وتبدیلها، وإلاّ فلا مانع من ذلک فی نفسه.
       

      س2103: وُقِفَت أرض لدفن الأموات، وفی وسطها ضریح أحد أبناء الأئمة^، وقد تم مؤخراً دفن أجساد من الشهداء الأعزاء فی هذه المقبرة، ونظراً إلی عدم وجود أرض مناسبة للألعاب الریاضیة للشباب، فهل یجوز لهم اللعب داخل المقبرة، مع مراعاة آدابها الإسلامیة؟

      ج: لا یجوز تبدیل المقبرة إلی ملعب ریاضی، ولا یجوز التصرّف فی الأرض الموقوفة فی غیر جهة الوقف، وکذا لا یجوز هتک حرمة قبور المسلمین والشهداء الأعزّاء.
       
      س2104: هل یجوز لزوّار مرقد أحد أبناء الأئمة^ إیقاف وسائل نقلهم داخل مقبرة قدیمة قد مضت علیها حوالی مئة سنة، علماً بأنها کانت مقبرة لدفن أموات أهالی القریة وغیرهم فی السابق، ولکنهم الآن اتخذوا مکاناً آخر لدفن الموتی؟
      ج: ما لم یُعدّ ذلک هتکاً لقبور المسلمین فی نظر العرف، ولا مزاحمة لزوّار المرقد، فلا بأس به.
       
      س2105: یقوم بعض الاشخاص فی المقابر العامة بمنع دفن الأموات إلی جوار بعض القبور، فهل هناک مانع شرعی یحول دون دفن الأموات فیها؟ وهل یحق لهم المنع؟
      ج: إن کانت المقبرة وقفاً أو مباحة لکل أحد لدفن الأموات فیها، فلا یحق لأحد أن یقتطع حریماً حول قبر میّته من أرض المقبرة العامة ویمنع المؤمنین من دفن أمواتهم فیها.
       
      س2106: توجد فی جوار مقبرة امتلأت بالقبور أرض قد صادرتها المحکمة القضائیة من أحد الإقطاعیین، فصارت فعلاً لشخص، فهل یجوز الإستفادة من تلک الأرض لدفن الأموات بعد الإستجازة من صاحبها الفعلی؟
      ج: إذا کان صاحبها الفعلی ممّن یُحکم بکونه مالکاً لها شرعاً، فلا مانع من التصرّف فیها برضاه وإذنه.
       
      س2107: وقف رجل أرضاً لدفن الأموات، وجعلها مقبرة عامة للمسلمین، فهل یجوز لهیئة الأمناء أخذ ثمن الأرض ممن یدفنون أمواتهم فیها؟
      ج: لا یحق لهم المطالبة بشیء مقابل دفن الأموات فی المقبرة العامة الموقوفة، لکن لو کانوا یقدّمون للمقبرة أو لأصحاب الأموات لدفن موتاهم الخدمات الأخری، فلا مانع من أخذهم مبلغاً کأجرة فی قبالها.
       
      س2108: أردنا إنشاء مرکز للمخابرات فی إحدی القری، وقد طلبنا من أهالی البلدة أن یضعوا تحت تصرّفنا مساحة من الأرض لبناء المرکز، ونظراً لعدم وجود أرض لهذا الغرض وسط البلدة، فهل یجوز إنشاء هذا المرکز فی القسم المهجور من المقبرة القدیمة؟
      ج: لا یجوز ذلک، فیما إذا کانت المقبرة العامة للمسلمین وقفاً لدفن الأموات فیها، أو کان بناء المرکز فیها یوجب نبش قبر أو هتکاً لحرمة قبور المسلمین، وإلاّ فلا مانع منه.
       
      س2109: تقرّر أن توضع فی جوار مقبرة الشهداء الموجودة فی البلدة أحجار تذکاریة لشهداء القریة المدفونین فی أماکن أخری، کی تکون فی المستقبل مزاراً لهم، فهل یجوز ذلک أم لا؟
      ج: لا مانع من بناء صور قبور رمزیة باسم شهدائنا الأعزاء، ولکن لا تجوز مزاحمة الآخرین فی دفن أمواتهم فی ذلک المکان، فیما إذا کان وقفاً لدفن الأموات.
       
      س2110: أردنا إنشاء مرکز صحی فی مساحة من أرض بائرة بجوار إحدی المقابر، ولکن بعض الأهالی یدّعون أنّ هذا المکان جزء من المقبرة، وقد أشکل علی المسؤولین تشخیص أنّ الأرض المذکورة مقبرة أم لا، وقد شهد بعض المعمّرین من أهل المحلّة بعدم وجود قبور فی المساحة المقرّرة للبناء، إلاّ أنّ کلاً من الطرفین یشهدون بوجود القبور علی جوانب المساحة المقرّرة لبناء المرکز الصحی، فما هو تکلیفنا؟
      ج: ما لم یحرز کون الأرض وقفاً لدفن أموات المسلمین، ولم تکن من المرافق العامة لاستفادة الأهالی منها فی المناسبات، ولم یستلزم إنشاء المرکز الصحی علیها نبش قبر ولا هتک حرمة قبور المؤمنین، فلا مانع من ذلک، وإلاّ فلا یجوز.
       
      س2111: هل یجوز إیجار جزء من مقبرة لم یدفن فیه میّت، مع کون المقبرة واسعة، ولا تُعرف کیفیة وقفها بالتحدید، وذلک للإستفادة منه فی مصلحة عامة، کبناء مسجد أو مرکز صحی لأبناء المنطقة، علی أن یُستفاد من مبالغ الإیجار لمصلحة المقبرة ذاتها، والجدیر ذکره أنّ هذه المنطقة تفتقر إلی مثل هذه الخدمات، بسبب عدم وجود أرض شاغرة لبناء مراکز الخدمات علیها؟
      ج: إذا کانت الأرض وقفاً علی وجه الإنتفاع لخصوص دفن الأموات فیها، فلا تجوز إجارتها، ولا الإستفادة منها لبناء مسجد أو مرکز صحی أو غیرهما علیها؛ وأما إذا لم یعلم، ولو من القرائن کونها موقوفـة لدفن الأموات، ولم تکن من المرافق العامة للبلد لاستفادة الأهالی منها لدفن الأموات وغیره، وکانت خالیة عن وجود القبور فیها، ولم یعرف لها مالک خاص، فلا مانع من الإنتفاع بها فی مصلحة من المصالح العامة لأبناء المنطقة.
       
      س2112: تنوی مؤسسة المیاه والطاقة الکهربائیة القیام ببناء عدد من السدود المائیة والمولدات الکهربائیة، ومن جملتهـا بناء سد فی مسیر نهر "الکارون" لإنشاء مولّد کهربائی، وقد تم إجراء التأسیسات الأولیة للمشروع، ولا زالت الأنفاق قید الحفر، إلاّ أنه یوجد فی مرکز منطقة المشروع مقبرة قدیمة، فیها قبور قدیمة نسبیاً وقبور حدیثة أیضاً، والقیام بالمشروع متوقف علی هدم هذه القبور، فما هو الحکم؟
      ج: لا مانع من هدم القبور المندرسة، والتی تحوّلت جثثها إلی تراب، ولکن لا یجوز هدم ونبش القبور غیر المندرسة، ولا کشف الجثث التی لم تتحوّل بعد إلی تراب؛ إلاّ أنه لو کانت فی إنشاء مشاریع الطاقة فی ذلک المکان ضرورة إقتصادیة واجتماعیة مما لا یمکن الإستغناء عنها، وکان الإنتقال من ذلک المکان إلی مکان آخر والإنحراف عن المقبرة، أمراً صعباً وشاقاً، وکان فیه الحرج، فلا مانع من إنشاء السدّ فی نفس المکان، ولکن یجب حینئذٍ نقل القبور التی لم تتحوّل إلی تراب إلی مکان آخر، مع التحرّز عن تحقق النبش، ولو بأن یزال التراب الموجود عن جوانب القبر ثم ینقل القبر، من دون أن یتحقق النبش، إلی مکان آخر؛ ولو ظهرت جثة خلال العمل، وجب نقلها ودفنها فی مکان آخر.
       
      س2113: هناک أرضٌ بجوار إحدی المقابر، ولا یوجد أی أثر لقبر فیها، ومن المحتمل أنها کانت مقبرة قدیماً، فهل یجوز التصرّف فی هذه الأرض والبناء علیها للأعمال الإجتماعیة؟
      ج: لو أحرز أن الأرض کانت جزءاً من المقبرة العامة الموقوفة لدفن الأموات، أو محسوبة عرفاً حریماً لها، فحکمها حکم المقبرة، ولا یجوز التصرّف فیها.
       
      س2114: هل یجوز للإنسان أن یشتری قبراً أثناء حیاته بقصد التملّک أم لا؟
      ج: إذا کان موضع القبر ملکاً شرعیاً للغیر، فلا بأس فی شرائه، وأما إذا کانت جزءاً من الأرض التی تکون وقفاً لدفن أموات المؤمنین، فلا یصحّ شراؤها ولا حجزها لنفسه، بعدما کان یستلزم قهراً منع الآخرین من التصرّف فیها لدفن الأموات.
       
      س2115: لو توقّف إنشاء الرصیف فی أحد الشوارع من تحویل عددٍ من قبور المؤمنین، الذین دُفنوا قبل عشرین عاماً فی مقبرة مجاورة للشارع العام، إلی مکانٍ للعبور، فهل یجوز مثل هذا العمل؟
      ج: لا مانع من جعل القبور ممرّاً للمشاة، إذا لم تکن المقبرة المذکورة وقفاً ولم یکن جعلها ممرّاً مستلزماً لنبش قبور المسلمین ولا هتکها.
       
      س2116: توجد مقبرة مهجورة فی وسط المدینة، ووقفیتها غیر معلومة، فهل یجوز بناء مسجد علیها؟
      ج: إذا لم تکن أرض المقبرة المذکورة وقفاً ولا ملکاً خاصاً لأحد، ولا من المرافق العامة لاستفادة الأهالی منها فی المناسبات، ولم یستلزم بناء المسجد علیها هتکاً أو نبشاً لقبور المسلمین فلا مانع منه.
       
      س2117: هناک قطعة أرض کانت منذ مئة عام تقریباً مقبرة عامة، وقبل عدة سنوات أقیمت عملیة الحفر فیها، فشوهدت بعض القبور فیها؛ وبعد إجراء عملیة الحفر ورفع الأتربة، فُتحت بعض القبور، وقد لوحظت العظام بداخلها، فهل یجوز للبلدیة أن تبیع هذه الأرض؟
      ج: لو کانت المقبرة المذکورة وقفاً، فلا یجوز بیعها ولا شراؤها. وعلی أی حال، إذا کانت عملیات الحفر توجب نبش القبور، فذلک محرّم أیضاً.

       

      س2118: إقتُطع جزء من مقبرة قدیمة نسبیاً من قِبَل وزارة التربیة والتعلیم لبناء مدرسة فیها، من دون الحصول علی موافقة الأهالی، وقد أُنشأت المدرسة، ویقیم الطلاب الصلاة فیها، فما هو الحکم؟
      ج: ما لم تقم حجة معتبرة علی کون أرض المدرسة وقفاً لدفن الأموات فیها، ولم تکن من المرافق العامة للبلد لدفن الأموات وغیره، ولا ملکاً خاصاً لأحد، فلا بأس فی الإستفادة من المدرسة، ولا فی إقامة الصلاة فیها.