في صغري عندما كان عمري حوالي ال ١٢ او ١٣ سنة قمت ب سرقة مال من اختي و امي ولم اعلمهم بذلك فماذا يتوجب عليّ الآن من واجبات علما انني لست قادرا على تأمين مصروف خاص بي لانني لا اعمل ما زلت ادرس.

إذا كان واثقاً برضا المسروق منه الآن، فلا شيء عليه، وإلا فإن لم يكن واثقا من رضاه فهو ضامن، وعليه رد المسروق أو بدله إليه، ولو بإلقائه في بيته عند التمكّن من ذلك.

في صغري عندما كان عمري حوالي ال ١٢ او ١٣ سنة قمت ب سرقة مال من اختي و امي ولم اعلمهم بذلك فماذا يتوجب عليّ الآن من واجبات علما انني لست قادرا على تأمين مصروف خاص بي لانني لا اعمل ما زلت ادرس.

المظالم هي أموال الآخرين أو أملاكهم التي استولى عليها الإنسان من دون وجه حق، سواء كان عن عمد أو عن جهل ولكن التفت لاحقا إلى ذلك. ويجب ردها أو إرجاع قيمتها لأصحابها بأي طريقة ممكنة ولو لورثتهم مع وفاتهم، أو طلب المسامحة منهم. وعلى أي حال، مع عدم التسامح وعدم القدرة يجب دفعه حين تجديد […]

في حال تعارف فتاة بكر مع شاب يسكنان في بلدين مختلفين وقد تم التخطيط للزواج لاحقاً بعلم والديها . هل بجوز ان يعقد بينهما عقد المتعة من اجل التواصل باريحية اكثر و منعاً للحرام دون علم والديها، لأن عكس ذلك يؤدي حتماً للحرام من خلال الاتصال بتقنية الفيديو؟

يشترط للتزوج بالفتاة البكر مسلمة أو كتابية ، موافقة أبيها أو جدها من طرف أبيها ، إذا لم تكن مستقلة في شؤون حياتها ومالكة لأمرها ، والأحوط وجوبا أخذ موافقة أحدهما إذا كانت مستقلة في شؤونها.

في حال تعارف فتاة بكر مع شاب يسكنان في بلدين مختلفين وقد تم التخطيط للزواج لاحقاً بعلم والديها . هل بجوز ان يعقد بينهما عقد المتعة من اجل التواصل باريحية اكثر و منعاً للحرام دون علم والديها، لأن عكس ذلك يؤدي حتماً للحرام من خلال الاتصال بتقنية الفيديو؟

يجب على الأحوط وجوبا الاستئذان من أبيها أو جدها لأبيها، ولا يصحّ العقد على الأحوط وجوبا من دون إذن أحدهما

ما هو حكم خروج المرأة من بيتها من دون علم زوجها؟

لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيت زوجها إلّا بإذن زوجها، سواء أكان خروجها منافياً لحقّ الاستمتاع أم لا. ولا يجوز للزوج أن يمنعها عن الخروج لأداء واجب مضيّق، أو لضرورة لا يمكن رفعها إلّا بالخروج.

بعض الأشخاص يقترضون من البنوك الحكومية في الدول الإسلامية، فيشترط عليهم البنك فائدة معيّنة كي يقرضهم وأحياناً يكون القرض مع الرهن، هل يجوز ذلك؟

لا يجوز الاقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على إقراضهم، لأنّه ربا سواء كان القرض مع الرهن أم من دونه، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ثمّ التصرّف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، ولا يضرّ حينئذٍ علمهم بأنّ البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث […]