هل يجوز الكلام مع المخطوبة من دون عقد شرعي؟
هي أجنبيّة قبل العقد بشرائطه، فلا يجوز الحديث معها بما يثير الشهوة أو مع خوف الوقوع في الحرام
ماهو حكم حديث الخاطب مع المخطوبة قبل العقد عليهما اي يعني ان يتحدثان مع بعضهما في الهاتف؟
لا مانع من التحدث عبر الطريق المذكور مع الأجنبية ما لم يكن بقصد التلذذ والريبة ولم تترتب عليه مفسدة ولم يكن محتوى المحادثة محرماً شرعاً.
هل يجوز للمرأة أن تتكلّم مع الرجال في باص أو مدرسة أو في شارع أو عيادة دكتور؟
لا يجوز مع خوف الوقوع في الحرام، ويجوز مع الأمن منه إذا لم يتضمّن الكلام ما يثير الشهوة، وعليها أن لا ترقّق صوتها وتحسّنه، كما لا يجوز للرجل أن يستمع إلى صوتها بتلذّذ جنسي.
هل يجوز التحدث مع زملاء العمل الرجال كأخ؟
إذا كان محتوى الكلام محرماً أو مثيراً للشهوة أو بقصد اللذة والريبة أو ترتب عليه مفسدة فلا يجوز.
هل يجوز الترحم ( قول رحمه الله ) على الكافر المتوفى ( كتابياً كان أم غير كتابي ) ؟
: إذا لم يكن معادياً للإسلام والمسلمين فلا بأس بذلك.
ما حكم المراسلة بين البنت والولد عبر الأنترنت مع العلم بأنّ الذي يدور مجرّد السؤال عن الصحّة وعن موضوعات اجتماعيّة متفرقّة؟
لا يجوز، لما فيه من خوف الوقوع في الحرام ولو بالانجرار إليه شيئاً فشيئاً.
هل يجوز ارسال رسائل اليكترونية (الايميل) الى صديق جامعي لي بحيث تتعلق المواضيع بأشياء عامة؟
إذا لم يستلزم ذلك الوقوع في الحرام أو تترتب عليه مفسدة فلا مانع منه في نفسه
إذا علمت أنّ زيداً سرق منّي مبلغاً معيّناً أو عيناً من الأعيان فإذا قلت له إنّك سرقت فسوف يسقط اجتماعياً، علماً بأنّ هذا الشخص متظاهر بالصلاح، فهل يجوز أن اقتصّ مقدار المبلغ المسروق أو مثل العين منه من دون أن يشعر محافظة عليه ؟
إذا كان يجحد السرقة فلا مانع من التقاص من ماله بقدرها.
هناك شخص سرقني والسرقة مؤكدة هل يجوز ان اسرق مال او بضاعة من ذلك الشخص بقيمة المال اللذي سرقه لي مع العلم انه ليس لدي دليل قانوني بالسرقة ؟
إذا كنت على يقين من أنه سرقها، وطالبته فجحد أو قصر في دفعه ولم يكن لك طريق للوصول إلى حقك إلا التقاص لك الاقتصاص من ماله حينئذٍ.
هل يجوز للمسلم أن يسرق من الكفار في بلادهم، أو أن يحتال عليهم في أخذ الأموال بالطريقة المتعارفة لديهم؟
لا تجوز السرقة من أموالهم الخاصة والعامة، وكذا إتلافها إذا كان ذلك يسيء إلى سمعة الإسلام والمسلمين بشكل عام ، وكذا لا يجوز إذا لم يكن كذلك ولكن عدّ غدراً ونقضاً للأمان الضمني المعطى لهم حين طلب رخصة الدخول في بلادهم، أو طلب رخصة الإقامة فيها، لحرمة الغدر ونقض الأمان بالنسبة إلى كلّ أحد.
